المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وانكشف المستور ...


الصفحات : 1 [2] 3 4

Aljoman Moderator
31-01-2011, 12:38 PM
فرصة أخيرة قبل فوات الأوان

النمش: نحو مجلس إدارة جديدة ومحايد في «الدولية للإجارة»



عيسى محمد

يتحرك مساهمون في الشركة الدولية للاجارة يمثلون %50 من الأصوات نحو احداث تغيير كلي في تركيبة مجلس إدارة الشركة بعد انتظار طويل في تحقيق تقدم مع الجهات الدائنة التي قبلت في مرحلة سابقة عرضاً لإعادة هيكلة الشركة مالياً، إلا أن الأمور أخذت منحى آخر منذ الاجتماع السابق للجمعية العمومية في شهر أغسطس الماضي، حيث لم يحدث تقدم يذكر من أي نوع في هذا الموضوع، هذا الأمر من وجهة نظر هذه المجموعة الجديدة سيؤدي لا محالة إلى فقدان الشركة الدولية للإجارة للبقية الباقية من الأصول العقارية الجيدة التي تملكها في سوريا ومصر والإمارات التي تصل قيمتها إلى 465 مليون دولار، ولكن قد تتحول إلى مجرد قضايا قانونية ومتدنية العائد بعد سنوات طويلة من المتابعة بدلاً من أن تكون أصولا عقارية ذات قيمة متصاعدة مع مرور الوقت، والسبب هو استمرار تعثر الشركة.

في هذا السياق التقت القبس المحامي مشعل النمش وكيل مجموعة كبيرة من المساهمين، وسألته:

ما السبب في هذا التحرك؟

ــــ لقد تابع جميع المساهمين بأسى وألم الاوضاع التي آلت اليها الشركة الدولية للاجارة، والصراعات التي ارهقتها وعطلت مسيرة اصلاحها، وابتعاد الجهات الدائنة عن محاولة انقاذها، وقد دفع المساهمون ثمن ذلك كله من خلال تآكل قيمة رأسمال الشركة وتراكم المديونيات، اضافة الى مصاريف التمويل عليها بغير وجود تحرك جاد لوضع حد لهذا التدهور، الامر الذي اضطر مجموعة من كبار المساهمين الى التحرك بقوة بعيدا عن الجهتين التي تعاقبتا على مجلس الادارة من خلال تقدم مجموعة محايدة تتركز اهتماماتها في هدف واحد هو انقاذ الشركة، فقط لا غير.

هل حصلتم على دعم البنك الاسلامي للتنمية؟

ــــ نعم، فالبنك كان قد عبر عن قلقه الشديد من خلال استقالة ممثليه، ومراسلاته مع الجهات الرقابية المختصة، وعندما اطلع على طبيعة المجهود الحالي وحياديته وافق على الانضمام الى قائمة موحدة ستطلب ادراج بند انتخاب مجلس جديد في الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد يوم الخميس القادم.

لم يمر على تشكيل المجلس الحالي ستة اشهر، كيف تدعون لاعادة تشكيل المجلس من جديد؟

ــــ الفرق كبير بين القيام بخطوات موضوعية وأخرى ذات طابع تصفية حسابات، وما الى ذلك.

ما هي الإضافة التي يمكن ان تحصل عليها الشركة في التركيبة الجديدة لمجلس الادارة؟

ــــ تقوم خطة اعادة الهيكلة على اشراك اشخاص في عضوية مجلس الادارة ممن تقبل بهم الجهات الدائنة، وهذه رسالة مهمة الى السوق بالنسبة لشركة ستجري معالجة عجز رأسمالها، وتحظ‍ى بدعم وتواصل مع اهم البنوك في الكويت والمنطقة، اضافة الى البنك الاسلامي للتنمية، مما يعني استئناف خطوط التمويل بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة وتطبيق الخطة التشغيلية التي يجب أن تكون الركيزة العملية لنشاط اي شركة استثمارية تعمل بشكل صحي وطبيعي.

وبالنسبة للبنك الاسلامي للتنمية فهو الجهة التي بادرت بتأسيس الشركة الدولية للاجارة، ويعمل في مجالات التمويل بالاجارة بشكل مكثف، مما يجعل فرص التعاون بينه وبين الشركة كبيرة جدا، وهو أمر له دلالات ايجابية لدى السوق المالي، ونأمل ان تتمكن الشركة من تحقيق الفائدة القصوى من ورائه.

ما الامور التي تعطيكم الشعور بالثقة بأنكم ستحققون ما لم يحققه الذين سبقوكم؟

ــــــ لقد اجرينا اتصالاتنا مع عدد من البنوك الدائنة وتلقينا ايضا دعما وتشجيعا للتغيير، ونعرف ان هناك خطة جيدة مقبولة لاعادة الهكلية وايضا برنامجا تشغيليا واقعيا يمكن، ان تحقق، تدور معه عجلة تنمية قيمة الاصول، وطرح منتجات مالية في سوق الاجارة بالتعاون مع البنوك المحلية والخارجية في حال رؤيتها تكاتفا من قبل المساهمين لاصلاح الاوضاع، وللامانة فليس كل ما حدث في الماضي سلبيا، حيث تمتلك الشركة اصولا عقارية ضخمة وذات قيمة سوقية جيدة وهي غير محملة برهونات وان كان عليها استحقاقات تحتاج الى تغطية لحماية تلك العقارات من التبدد بسبب البطء في سداد تلك الاستحقاقات المالية والتعاقدية.

من هم اعضاء القائمة المرشحون لعضوية مجلس الادارة؟

ــــــ بالاضافة الى شخصين يمثلان البنك الاسلامي للتنمية هناك الاسماء المرشحة لعضوية مجلس الادارة تم اختيارها بدقة وعناية لتتناسب مع المرحلة المقبلة للشركة وهي تمثل تحالفا من البنك الاسلامي للتنمية وممثلين عن مجموعة من المساهمين، بالاضافة الى ممثلين عن لجنة دائني الشركة، وتأتي اهمية هذه الاسماء من خلال حياديتها وعدم وجود تاريخ سلبي لاي منهم مع الشركة في مختلف مراحلها.

هل ستتم محاسبة المتسببين فيما آلت اليه اوضاع الشركة من الادارات السابقة؟

ــــــ كما ذكرت سنلتزم بتعليمات البنك المركزي ووزارة التجارة في هذا الصدد، ولن نبادر بخطوات قادمة من رغبة الملاحقة بحد ذاتها، ونحن نعلم ان الجهات الرقابية قد حددت خطوات يجب على اي كان في موقع المسؤولية في هذه الشركة الالتزام بها.



المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=672544&date=31012011)
التاريخ: 31/01/2011

Aljoman Moderator
01-02-2011, 09:30 AM
إذا ثبتت

بوخضور: فتح تحقيق بسحوبات 1.4 مليون دينار من شركة المدى



دعا رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للإجارة حجاج بوخضور الى مؤتمر صحفي أمس، قال انه سيكون مع المساهم في شركة البنك الإسلامي للتنمية، بيد أن ممثل البنك لم يحضر، مما أثار حفيظة بوخضور وطرح تساؤلات عن مدى رضا البنك الإسلامي عن الإدارة الحالية للشركة، وكيف تدار الأمور فيها؟

وفي المؤتمر الصحفي، سئل بوخضور عن دقة المعلومات المتداولة حول سحوبات بنحو 1.4 مليون دينار من شركة المدى (اللوجستية) التابعة، ولمصلحة من حصلت تلك السحوبات اذا كانت موجودة؟ ولماذا تغيّب في الأيام الماضية أحد المسؤولين في الشركة، وقيل انه خارج البلاد؟ علما بان السحوبات قد تكون حصلت لمصلحة أطراف ذات صلة، ولم تعرف الأغراض منها. وقال بوخضور: اذا كان ذلك صحيحا فسأتوجه بسؤال الى ممثلينا في «المدى» لاستجلاء الحقيقة. واضاف: والله ما عندي علم لا بهذه السحوبات ولا بمحفظة توريق في سبائك لتمويل شراء اسهم دولية للإجارة، ولو استمررت في مجلس الإدارة فسأحقق في هذا الكلام، خصوصا بشأن قضية «المدى».. هذه أول مرة أسمع بها وعن الدعوى التي قدمها بنك بوبيان ضد بوخضور بشأن مسؤوليته في شركة الشبكة القابضة، قال هناك دعوى بالفعل بذلك، مشيراً إلى انه قدم استقالة مسببة لمجلس إدارة الشركة، وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، عارضت فيها قرارات لمجلس إدارة الشركة بها شبهات تدليس تخص شراء حصة في شركة الأبراج القابضة، تسببت في الحاق خسائر بالشركة قدرت بـ 13.64 مليون دينار، وكذلك الاعتراض على شراء حصة في شركة احمادة (المدى حالياً)، وشراء حصة أخرى في شركة أثمان، ما ساهم في إلحاق خسائر بالشركة تبلغ 27.81 مليون دينار، فضلاً عن توقيع تعهد لمصلحة شركة المدى بضمان توفير مشتر لحصص شركة الأبراج القابضة في شركة الفا للإجارة والاستثمار التي اشترتها شركة المدى للخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن الشركة تحركت قضائياً لملاحقة المتسببين في تكبد الشركة هذه الخسائر الكبيرة.

وحول صرف مستحقات لفؤاد الحمود قيمتها 120 ألف دينار قبل صدور حكم نهائي بشأنها، قال إن الشركة رفعت ضد المذكور قضية بشأن تحصيل 200 ألف دينار مبالغ مستحقة عليه مقابل عقد مرابحة، وفي المقابل يطالب الشركة بقيمة 260 ألف دينار مستحقات لمصلحته أقرها مجلس الإدارة السابق له، وحصل بموجبه على حكم تمييز، ما جعلنا نقوم بصرف مبلغ 60 ألف دينار لمصلحته.



المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=672854&date=01022011)
التاريخ: 01/02/2011

Aljoman Moderator
01-02-2011, 12:01 PM
دعا لمؤتمر صحافى بحضور ممثل البنك الذي لم يحضر

حجاج بوخضور: البنك الاسلامى للتنمية لا يريد أن يكون جزءاً من انقاذ «الدولية للاجارة» على ما يبدو



دعا رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور لعقد مؤتمر صحافى عصر أمس كان من المفترض ان يحضره وفق نص الدعوة ممثل البنك الاسلامى للتنمية بدر الدين نويوه الا أنه قبل عقد المؤتمر أشار بوخضور الى ان ممثل بنك التنمية والاستثمار تعرض لضغوط «وفق نقله» مما دفعه لعدم حضور المؤتمر.

ورأى بوخضور ان بنك التنمية والاستثمار يبدو كأنه لا يريد ان يكون جزءاً من الانقاذ لافتاً في ذات الوقت الى تمثيل البنك في مجلس ادارة الشركة وقت تعثرها مبدياً عدم تفهمه لتصرف نويوه الذي غادر مقر الشركة مسرعاً لدى قبيل عقد المؤتمر الصحافى.

ورأى بوخضور ان الشركة لديها جملة من الموجودات والأصول الجيدة بما يجعل انقاذ الشركة أمرا مجديا لجميع المساهمين مطالباً تغليب مصلحة الشركة دون النظر الى المصلحة الذاتية.

واعتبر بوخضور ان اية محاولة لانتخاب مجلس ادارة جديد في الجمعية العمومية للشركة التي من المقرر ان تنعقد يوم الخميس المقبل ضمن بند ما يستجد من أعمال ستكون غير قانونية «وفق رؤيته «مرجحاً عدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق «وفق توقعه».

وذكر بوخضور ان سحبه لاستقالته مرهونة باقرار الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس المقبل لخطة الانقاذ القائمة على أخذ القرارات بطريقة توافقية بين كل المساهمين وادخال الدائنين الى مجلس الادارة.



«المؤسسة العربية المصرفية» ترفع دعوى ضد «الدولية للاجارة»

نيابة عن مجموعة المرتبين للتسهيلات المجمّعة للتمويل بالمرابحة المتجددة، أكد متعهد ادارة الاصدار، بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي، أنه لم يتلق أية مقترحات مجدية من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الكويتية فيما يتعلق باعادة هيكلة الديون.

وبذلك يؤكد الدائنون على ان أية أنباء تصدر عن الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تعطي انطباعاً أو تفيد بأن اعادة هيكلة الديون قيد المناقشة أو تمت الموافقة عليها من قبل الدائنين، هي أنباء غير صحيحة.
كذلك يؤكد متعهد ادارة الاصدار بأنه قد باشر بالفعل في رفع دعوى قضائية ضد الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الكويت، وأن القضية مستمرة في المحاكم الكويتية.

حجاج بوخضور: البنك الاسلامى للتنمية لا يريد أن يكون جزءاً من انقاذ «الدولية للاجارة» على ما
يبدو


المصدر: جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=86127)
التاريخ: 01/02/2011

Aljoman Moderator
02-02-2011, 10:59 AM
البنك الإسلامي للتنمية يسعى للإصلاح بشروط

شكاوى إلى «المركزي» و«التجارة» عن تجاوزات في «الدولية للإجارة»



تحرك مساهمون في الشركة الدولية للاجارة باتجاه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة.

وعقد أمس لقاء في المركزي ضم وكيلا عن مساهمين وممثلا للبنك الاسلامي للتنمية، حيث تم اطلاع السلطة الرقابية على ممارسات وتجاوزات في شركات تابعة لشركة الدولية وصفها البعض بأنها تسير بالشركة وشركاتها التابعة نحو مصير مجهول. وأكدت مصادر متابعة أن بحثاً طاول عدم قدرة الادارة الحالية على هيكلة الشركة بالنظر الى قلة ملاءتها فضلاً عن شبه انقطاع تواصلها مع الدائنين.

وأضافت: البنك الاسلامي للتنمية لديه القدرة على قيادة الشركة في المرحلة المقبلة الى بر الأمان، وهو جهة مليئة ولديه تواصل مع الدائنين لاقناعهم بخطة هيكلة مقنعة.

لكن البنك الاسلامي لا يريد المضي قدماً في هذا الاتجاه الا بعد توافر معطيات تخوله بذلك أبرزها تغيير مجلس الادارة الحالي.

وأشارت المصادر الى ان بنك الكويت المركزي يراقب اوضاع الشركة عن كثب، واكد للبنك الإسلامي ضرورة حرصه على سمعته في هذه المعمعة، وشدد على ضرورة توافر ادارة فاعلة وذات سمعة طيبة تتمكن من النهوض بالشركة بعيدا عن اسماء باتت مرتبطة بالتعثر والمخالفات، وقدم البنك الاسلامي للتنمية تصوره الى البنك المركزي.

على صعيد متصل، احاط مساهمون وزير التجارة علما بما يجري، وعلم ان شكوى قد تقدم ضد اسامة المطوع، على اساس انه عضو مجلس ادارة في «الدولية للاجارة»، وهو في الوقت نفسه موظف حكومي، ويقول المدعون انه لا يحق له ذلك، وفقا لبعض نصوص مواد قانون الشركات.

على صعيد آخر، تفاعلت امس قضية السحوبات التي تجري في الشركة التابعة، وهي شركة المدى (اللوجستية) بعدما وعد رئيس «الدولية للاجارة» حجاج بوخضور بفتح تحقيق بهذا الامر، اذا ثبت وجوده، وسيتم سؤال الذين سحبوا اموالا، لماذا فعلوا ذلك؟ وماذا فعلوا بالاموال؟ وهل كان لهم حق في ذلك، ووفقا لاي مستند؟

كما تحركت امس شركة مجمعات الاسواق التي هي مساهمة في شركة سبائك التابعة لشركة الدولية، لمعرفة حقيقة فتح محفظة توريق في سبائك لتمويل احد المساهمين في {الدولية} بغرض شراء اسهم. واكدت مصادر شركة المجمعات انها تسعى لاستقصاء حقيقة هذا الامر، وما اذا كان هناك مستندات تفيد بالتمويل وانحرافه، وسينظر المعنيون في ما اذا كان هناك تضارب مصالح.


المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=673100&date=02022011)
التاريخ: 02/02/2011

Aljoman Moderator
02-02-2011, 11:00 AM
جلسة في 7 مارس

دعوى إفلاس ضد «المجموعة الدولية للاستثمار»



قالت المجموعة الدولية للاستثمار على موقع سوق دبي المالي، ردا على استيضاح «بورصة دبي» حول الخبر المنشور في صحيفة القبس بخصوص دعوى افلاس في المحكمة ضد الشركة منذ 3 اشهر، انه بالإشارة الى كتابكم المؤرخ في 23 يناير 2011 حول استفساركم عن صحة الخبر المنشور في احدى الوسائل الإعلامية، نفيدكم علما بأن هناك قضية مرفوعة ضد الشركة بطلب الافلاس ومتداولة امام المحاكم وتأجلت لجلسة 7 مارس المقبل.

واوضحت الشركة في بيانها ان القضية المذكورة لا تؤثر في سير حركة التداول في السوق ولا تؤثر في الوضع المالي للشركة او اصولها او علاقتها مع المستثمرين وحقوقهم تجاه الشركة.

واشارت المجموعة الدولية الى انها قد ردت اكثر من ثلثي المبلغ المطالب به وفي طور حل موضوع الدين بشكل نهائي في الايام المقبلة.

وكانت القبس قد نشرت في عدد 23 يناير الى ان احد عملاء الشركة قدم دعوى إفلاس في المحكمة ضد الشركة منذ فترة ثلاثة اشهر.

وتساءلت اوساط مراقبة: لماذا أرسلت «المجموعة الدولية» ايضاحا حول خبر القبس بشأن دعوى الإفلاس الى سوق دبي المالي ولم ترسله الى سوق الكويت للأوراق المالية؟! علما بأنها أرسلت في اليوم ذاته الى سوق الكويت قرار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الى تاريخ 3 فبراير الجاري.

هل اكتفت الشركة بالإفصاح من خلال سوق دبي المالي؟! ولماذا لم تطلب ادارة سوق الكويت ايضاحا؟!

جدير ذكره ان الشركة كانت قد تعثرت في سداد مستحقات صكوكها.

وتوجد ايضا قضايا اخرى مرفوعة على الشركة من قبل شركات زميلة، اضافة الى شكاوى مرفوعة من قبل مساهميها، وقد تم ايقاف اسهم الشركة عن التداول لعدم دفع قيمة الاشتراك السنوي للبورصة، فضلا عن التأخر في تقديم بيانات مالية لبعض الفترات السنوية.


المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=673044&date=02022011)
التاريخ: 02/02/2011

Aljoman Moderator
03-02-2011, 08:28 AM
شكل قائمة بدعم من الدائنين و«غالبية المساهمين»

تحالف يضم «البنك الإسلامي» يفوز بمجلس «الدولية للإجارة» اليوم




حسم البنك الإسلامي للتنمية مبكراً التنافس على مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة في الجمعية العمومية غير العادية التي ستنعقد اليوم في وزارة التجارة.

وسيكون «البنك الإسلامي» في عداد تحالف يملك أقل بقليل من نصف أسهم الشركة، ما يجعل منافستها صعباً. وينتظر أن يدعم تشكيل مجلس إدارة تم التوافق عليه بين أطراف التحالف من جهة ودائني الشركة من جهة أخرى.

وتضم القائمة التي يطلق عليها اسم «قائمة الاصلاح» كلاً من أحمد منذر النعمة ومشعل النمش وصلاح العسعوسي واحمد العبد الجليل وعبد المحسن العتيقي والبنك الاسلامي للتنمية. وأكدت مصادر من التحالف أن هذه القائمة التقت مع كبار الدائنين، وحصلت على دعمهم في شأن الدعوة خلال الجميعة العمومية لتشكيل مجلس إدارة للشركة يقودها خلال الفترة المقبلة لتجاوز ازمتها.

وأصدر المحامي مشعل النمش تصريحاً باسم هذا التحالف أمس، أشار فيه إلى أن «مجموعة من المساهمين في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار عقدوا العزم على تغير مجلس الادارة وانتخاب مجلس جديد يتطلع لتحقيق هيكلة حقيقية لشركتهم بعد ان اصبحت الادارة الحالية عبئا على هذا الهدف»، مشيرا الى ان «الدائنين عبروا عن هذه الحقيقة سواء بالنشر الصحافي او من خلال لقاءاتنا معهم ضمن جولتنا لانقاذ الشركة من مصيرها المجهول في ظل استمرار الادارة الحالية».

واكمل النمش أنه الوكيل القانوني عن هذه المجموعة من المساهمين، التي «أثمرت جهودها في الحصول على دعم غالبية الدائنين والمساهمين في تغيير تركيبة مجلس الادارة تمهيدا الى الانتقال للعمل المشترك لإنقاذ الشركة من عثرتها وكبوتها ومحاولة الادارة الحالية من الاخلال بحقوقهم واموالهم». واشار النمش ان «اجتماع الجمعية العمومية اليوم سيكون عاملا حاسما في هذا التوجه خصوصاً بعد بروز مخالفات عديدة وتجاوزات في ادارة الشركة والشركات التابعة الامر الذي لا يمكن تجاهله والسكوت عليه وهو ما سنقوم به في حال حصولنا على مجلس الادارة».

واشار النمش الى ان «قائمة مجلس الادارة الجديدة تشكلت لتضم الدائنين والمساهمين ذوي الملاءة الفنية والمالية وذلك لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ في اقرب وقت وكذلك قبل ان تحل المهلة النهائية التي ابلغها بنك الكويت المركزي لمجلس الادارة الحالي والتي تنتهي في مايو المقبل والذي سيفرض على الشركة إذا لم نقم بجهد كفيل بملاقاة متطلبات البنك المركزي وتحقيق اعتبارات الدائنين وتوفير السبل لهيكلة حقيقية للشركة قائمة على ضخ مال جديد في رأسمال الشركة وادخال الدائنين وتطوير اصول الشركة وتعزيزها حتى لتذوب في مقترحات مجهولة كتلك المدرجة على جدول اعمال الجمعية العمومية غدا والتي تشمل انشاء شركة SPV لتحويل بعض اصول الشركة اليها وبالتالي حماية اطراف على حساب اطراف اخرى».

وطالب النمش المساهمين «بالتفاعل مع مطالبنا ودعم توجهاتنا التي تحظى بدعم اغلبية المساهمين والتي ستنقل الشركة الى واقع افضل وبادارة فنية متمكنة قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة والتي تتطلب جهودا كبيرة ومضنية من الجميع، مشيرا الى ان الدولية للاجارة تستطيع النهوض لما لديها من ثلاثي يتكون من اصول ومساهمين مليئين ودائنين متفهمين ومتعاونين».



المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=254116&date=03022011)
التاريخ: 03/02/2011

Aljoman Moderator
06-02-2011, 08:18 AM
التغيير حق لمن يملكون %25 وما فوق

وزارة التجارة تعترض على محاولة إجهاض تغيير مجلس إدارة «الدولية للإجارة»




أكد رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري في تصريح لــ القبس أن وزارة التجارة معترضة على الإجراء الذي قام به رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للإجارة حجاج بوخضور، بشأن عدم إعطاء الحق القانوني لمجموعة من المساهمين تتجاوز نسبتهم %25 في تفعيل مقترح تقدموا به لإقالة مجلس الإدارة الحالي للشركة، استناداً للمادة 152 من قانون الشركات، في الوقت الذي أكد فيه محامي الشركة أحمد الرشيد اعتراضه على ذلك، استناداً إلى نص المادة نفسه، والذي أيده فيه في ذلك رئيس الجلسة حجاج بوخضور.

وعقدت الجمعية العمومية أمس في جو صاخب وركز معارضون لمجلس الإدارة الحالي على تحايل حصل استناداً الى مواد في قانون الشركات، إذ أكد معارضون أنها تعدلت، وبات بإمكان %25 من المساهمين طلب تغيير مجلس الادارة. كما انهم نددوا بما وصفوه تحايلاً آخر متعلقا باستقالات أعلن عنها سابقاً وتم التراجع عنها. وقال مساهم: ما مصير الاستقالات التي أعلن عنها حجاج بوخضور وفؤاد الحمود؟ وهل كانت استقالات اعلامية فقط أم حقيقية وقانونية نافذة؟ ومتى؟ وهل كانت لكسب الوقت أم ماذا؟ وقال بوخضور انه قد يبقى بشروط وان استقالة الحمود أجلت لما بعد العمومية.

واعترض مساهمون على مقترحات يتحدث عنها المجلس الحالي تتعلق بنقل أصول الى شركة جديدة (SPV) وتساءلوا عما اذا كانت تجري لتغليب مصالح معينة على أخرى؟ واشاروا الى انهم سيتابعون الأمر لمنع أي تلاعب يعتقدون انه سيرافق هذه العملية.
وبشأن ما أشير في الصحافة عن عمليات سحوبات حصلت في شركات تابعة مثل المدى (اللوجستية) وعد بوخضور بكشف التلاعبات اذا وجدت، وهو وجه كتابا بهذا الخصوص الى المعنيين الذين استفادوا من هذه السحوبات.

ويذكر ان وزارة التجارة اقالت عضو مجلس الادارة اسامة المطوع لانه يشغل وظيفة حكومية، لأنه إطفائي ولا يحق له ان يكون عضوا في مجالس ادارات شركات خاصة.
وأكد بوخضور امام الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31، وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة باستثناء البنك الإسلامي للتنمية، كما طرحت الجمعية انشاء شركة مستقلة SPV لتطوير عقارات الشركة مع شرط عدم تعارض إنشاء الشركة مع القانون، كما أن الشركة باشرت اتخاذ اجراءات قانونية جزائية ضد المتسببين في الحاق الخسائر الكبيرة بالشركة بلغت خلال عام 2008 نحو 120 مليون دينار.

ولفت إلى ان هناك جهات رقابية لم تتحرك أمام المخالفات التي ارتكبت وجاءت الأزمة المالية لتكون الشماعة التي يعلق عليها ذلك، ولكن ليس من الطبيعي عدم ملاحقة هذه المخالفات.

وعرض مجلس الإدارة خطة تنمية الشركة وتطويرها خلال الفترة المقبلة، فقال انها تتركز في ثلاثة محاور أساسية هي:

التفاوض مع الدائنين على شطب %50 من الديون، ويتم تحويل نسبة %30 من إجمالي الدين الى مساهمة في رأسمال الشركة، على أن تظل نسبة من الدين تعادل %20 كدين طويل المدى.

تطوير عقارات مملوكة لشركة الجون العقارية بنسبة %99 وتلك العقارات تتركز في كل من مصر وسوريا والفجيرة، بعد نقلها إلى شركة spv.

القيام باستدعاء متخصصين في مجال دراسات تطوير العقارات والبدء في اخذ التراخيص اللازمة للتطوير في غضون 6 أشهر.

الاصول الاخرى تتركز في اللوجستك والعقار خارج الشرق الأوسط وخدمات التمويل على ان يتم تفعيل تلك الانشطة مجددا.

اتفاق مبدئي

كشف رئيس مجلس الإدارة حجاج بوخضور للصحافيين ان مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة أوشك على الاتفاق مع بنك بوبيان على ايقاف قضية الافلاس المرفوعة ضد الشركة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى المضي قدما في عملية إعادة الجدولة وتعديل أوضاع الشركة.


المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=673721&date=04022011)
التاريخ: 04/02/2011

Aljoman Moderator
06-02-2011, 10:02 AM
رصد مخالفات لمساهمين في شركة حديثة الإدراج


علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الادارة القانونية في سوق الاوراق المالية تنظر حالياً في تقارير رفعتها إدارة الرقابة في شأن شبهات تلاعبات من مساهمين في شركة مدرجة حديثاً.

وقالت المصادر إن الرقابة رصدت سعي المشتبه فيهم إلى تسعير أسهم شركة عقارية مدرجة حديثاً بما لا يعكس الواقع الحقيقي لها من خلال عمليات تدوير وتلاعبات كان من السهل ملاحظتها، وهو ما حدث فعلياً خلال الأيام القليلة الماضية على واحدة من الشركات ومن ثم رفعت المخالفة الى الإدارة القانونية» التي ينتظر أن تستدعي المساهم للتحقيق معه.

ويتردد أن المساهم تصرف بعلم رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها والذي سبق أن أكد للجمهور لدى ادراج الشركة أن من لا يشتري سهمه «غير محظوظ»!



المصدر: جريدة ا (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=254718&date=06022011)لراي
التاريخ: 06/02/2011

Aljoman Moderator
08-02-2011, 09:29 AM
موظفون حوّلوها إلى سوق سوداء... ولكل معلومة سعر

حسابات المتداولين في البورصة مخترقة




شكى بعض كبار المتداولين في سوق الأوراق المالية من الاختراق المستمر لسرية المعلومات الخاصة بتداولاتهم اليومية، عندما لاحظوا أن أطرافاً أخرى على دراية بأدق أدق المعلومات السرية الخاصة بحساباتهم.

وفي ظل هذا الخرق الخطير الذي يبدو أنه يمثل معاناة لكثير من اللاعبين الأفراد والشركات في السوق، تقدم عدد من المتضررين بشكاوى إلى المسؤولين في السوق لتتبع تلك الظاهرة، خصوصاً ان المضاربين يهتمون دوماً بمعرفة ميول محافظ المنافسين ليتحركوا بشكل لا يوقع بهم في بؤرة التصريف المفاجئ لاسيما على الأسهم التي لا تستند الى أصول ومقومات جيدة.

وقالت مصادر مطلعة ان افشاء أسرار حسابات المتداولين بات أمراً عادياً، إذ يبدو أن سوقاً سوداء خرجت من رحم ممارسات بعض المرتزقة ممن يطلعون على التغيرات التي تطرأ على حسابات المتداولين وفقاً لحركة الأسهم المدرجة، لافتة الى أن هناك من يتاجر بتلك المستندات الخطيرة مقابل مبالغ زهيدة.

ويروي مصدر استثماري قصة تعرض لها حيث يقول : « أتداول بشكل يومي، أدير محافظ عائلية، وتربكني احياناً تحركات من محافظ ثقيلة، وكنت اجتهد للحصول على معلومات من خلال الاشاعات التي تتردد عن تلك الأسهم وفي الغالب كنت احصل عليها، الا أن الظروف الحالية التي يمر بها سوق الاوراق المالية جعلت من الصعب تتبع تلك التحركات، وبات القلق من تجنب البيع العشوائي على الأسهم هاجسا خصوصاً في ظل احتمال تعرض بعض المحافظ للتجميد لفترة طويلة، لأن المحرك يكون احياناً مضاربا شرسا».

وأضاف «فوجئت بأن اطرافاً وأشخاصاً على دراية بالتغيرات التي تشهدها حسابات هؤلاء بحكم موقعهم الوظيفي، وبعض هؤلاء حولوا العملية الى تجارة إذ فاجأني احدهم باجابة لدى سؤالي عمن يتحرك على سهم معين بسؤال مقابل (كم تدفع؟)، بل حدد المبلغ وان كان زهيداً لا يتجاوز الـ 50 دينارا الا انه انذرني بان حساباتي أيضاً معرضة للاختراق على غرار ما يحدث مع الحسابات الأخرى».

واشار الى أن هذا الشخص قال له «اذا كنت تريد أي تغيرات قد طرأت على حساب ما مهما كان يمكنني أن اوفر لك ذلك في لمح البصر بل وخلال التداولات اليومية اذا تطلب الأمر ذلك، ولكن لكل معلومة ثمنها».

ولدى عرض الواقعة على مصدر مسؤول في البورصة، لم ينف احتمال أن يكون حصل ذلك فعلاً. وقال «إن هناك حرصا على سرية المعلومات ولكن وجود أكثر من جهة تتطلع على المعلومات وحسابات التداول يجعل من الصعوبة احياناً ضبط العملية».

وبين أن إدارة الرقابة في السوق تحرص على العمل بعيداً عن العلن، بحيث تكون العلاقة مباشرة مع المدير العام من خلال تقارير يومية لا تمر في أي قنوات أخرى الا في حال رفعت بعض الملفات الى الادارة القانونية، الا أن هناك منافذ أخرى قد تكون بحاجة الى ضبط خصوصاً ان شرائح كبيرة من المتداولين في البورصة من الاجانب وتعد تلك الممارسات مجرمة في أسواقهم».

ولم يخف المسؤول ان هناك خللا لم يتسبب فيه العاملون في البورصة بل القوانين واللوائح القديمة، وأمل أن تغير هيئة سوق المال تلك الامور، لتكون المعلومات بيد المساهمين من خلال اجراءات رسمية فقط ومن دون محاولة القفز فوق الحواجز كما يحدث حالياً.




المصدر: جريدة ا (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=255199&date=08022011)لراي
التاريخ: 08/02/2011

Aljoman Moderator
10-02-2011, 01:04 PM
تعاون بين البنك المركزي ووزارة التجارة

انقضاض رقابي على مديري الصناديق المخالفين.. والمتلاعبين



عيسى عبدالسلام

علمت القبس من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أرسل كتاباً إلى وزارة التجارة والصناعة أول من أمس بشأن بعض المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل مديري الصناديق أو مديري الاستثمار في عدد من الشركات المديرة للصناديق، لتتولى «التجارة» مسؤولية مخالفة هذه الشركات وتوجيه إنذارات بإيقاف هذه المخالفات.

وقالت المصادر إن «المركزي» شدد في كتابه بصيغة الإنذار، على ضرورة العمل على تعديل وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت، مشيرة إلى أنه من ضمن المخالفات التي تم الوقوع فيها قيام الشركة المديرة بتحصيل رسوم الاشتراك والاسترداد ضمن العمولات الإدارية، ووجود خلط بين ملكيات الصناديق والشركات المديرة للصندوق نفسه، ووجود شبهات لتوجيه الصندوق إلى أعمال تخالف الأغراض الأساسية، بالإضافة إلى الدخول في صناديق لم تستكمل إجراءات تسجيلها في سجلات بنك الكويت المركزي.
وبينت المصادر أن هناك تدرجاً فيما يخص مسألة العقوبات التي يتم توقيعها على المتسبب في ارتكاب المخالفات، سواء كان مدير الصندوق أو مدير الاستثمار في الشركة المعنية، وتتمثل في الإنذار كمرحلة أولى ثم العزل ثم شطب الصندوق، لافتة إلى أن جملة العقوبات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية انحصرت في الإنذار والعزل، ولم يتم التطرق إلى عملية الشطب إلى الآن علماً أن الوزارة تتجه إلى شطب عدد من الصناديق.

وكان «المركزي» قد رفض خلال الفترة الماضية منح تراخيص لإصدار صناديق جديدة لعدد من الشركات التي تواجه بعض المشكلات.

وعزت مصادر متابعة الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى أن هذه الصناديق تخص شركات تعاني تعثراً في قوامها المالي، بالإضافة إلى فشلها في تغطية اكتتاب صناديق كانت قد أصدرتها في وقت سابق، فضلاً عن وجود مخالفات في صناديق تديرها.

جدير ذكره أن البنك المركزي قد طلب في وقت سابق إفصاحات كاملة تتعلق بصناديق استثمارية وصناديق نقد لحصر مشكلات هذا القطاع.
إلى ذلك، واجهت شركات استثمارية عدة خلال الفترة الماضية طلبات من قبل بعض المكتتبين في صناديقها، نتيجة التأثر بالجدل الدائر حول أوضاع الشركات المديرة لهذه الصناديق، خصوصاً أن عملية التسويق تعتمد بشكل أساسي على سمعة الشركات المتعهدة بعملية الإصدار والتسويق.

بعض المخالفات

خلط بين ملكيات العملاء وملكيات الشركات المديرة

مخالفة الأغراض الأساسية

شبهات في توجيه الأموال في اتجاه دون آخر

خلط بين رسوم الاشتراك والاسترداد والعمولات

مضاربات على أسهم ذات صلة بالشركة المديرة

إجراءات تسجيل غير مستكملة



المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=675272&date=10022011) القبس
التاريخ: 10/02/2011

Aljoman Moderator
13-02-2011, 11:35 AM
خلافات في مجلس إدارة «سبائك» حول محفظة توريق




عيسى محمد

علم أن اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء مجلس إدارة شركة سبائك للإجارة، في خصوص محفظة توريق تم فتحها في الشركة، بغرض شراء أسهم شركة الدولية للإجارة.

وقالت المصادر إن تحقيقات من قبل أطراف عدة لاستقصاء حقيقة هذا الأمر، وما إذا كانت هناك مستندات تفيد بالتمويل وانحرافه، مشيرة إلى أنه كانت هناك ترتيبات من قبل أطراف معينة للسيطرة على مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة، من خلال تجميع حصة أكبر من أسهم الشركة.

ولفتت المصادر إلى هناك ترتيبات من قبل بعض المساهمين، لعقد جمعية عمومية لإقالة مجلس الإدارة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.




المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=676331&date=13022011) القبس
التاريخ: 13/02/2011

Aljoman Moderator
14-02-2011, 01:56 PM
مقابلة / تمسّك في تصريح لـ «الراي» بشروطه للاستمرار في رئاسة «الإجارة»

بوخضور: كيف تمنح شركة كـ «الأبراج» قروضاً استثمارية بـ7 أضعاف رأسمالها؟


اتهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (المستقيل) في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور الجهات الرقابية في الكويت بالتسبب في الأزمة المالية التي لا تزال تجثم على الشركات الكويتية، وكشف أنه تم تثبيت فيصل الزامل رئيسا تنفيذيا للشركة.

وأوضح بوخضور في تصريح لـ«الراي» أن سبب الازمة المالية في الكويت يعود بالدرجة الاولى الى ما قام به بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الاخرى التي سمحت بإنشاء بنوك جديدة خلال فترة زمنية قصيرة، الامر الذي ارهق قدرة السوق فضاقت الحال بهذه البنوك لتحقيق نتائج تشغيلية بشكل متزن ووفق المهنية المصرفية، ما دفع بعضها إلى عدم الالتزام بالمعايير المهنية المصرفية مثل منح قروض لشركات بشكل مخالف للنظام الاساسي وأغراض تلك الشركات.

وأشار الى أن الأمر وصل لدى بعض البنوك منح قروض يتجاوز حجمه 7 اضعاف رأسمال الشركة وساق على ذلك مثال شركة الابراج القابضة، مشيرا الى ان الادارة السابقة في هذه الشركة منحت بدورها قروضا استثمارية وليست تشغيلية، ما يعني ان تلك الادارة ليست على قدر كاف من الكفاءة والاهلية لادارة شركة، مضيفا انه تبين بعد التدقيق انه لا توجد ضمانات كافية مقابل تلك القروض، او كانت تلك الضمانات غير مليئة.

ولفت حجاج بوخضور الى ان ذلك ما كان ليحصل لو لم تسمح الجهات الرقابية بإنشاء بنوك وشركات استثمار جديدة، ما شكل ضغطا على السوق ودفع بعضها الى الانحراف وعدم الالتزام بالمعايير المهنية الصحيحة، وهو ما تسبب في استمرار الازمة المالية في الكويت.

وأضاف ان ما يؤكد وجهة نظره ان البنك المركزي يحاول تدارك الامر من خلال التعميم الذي اصدره للبنوك والشركات التي تقع ضمن رقابته بان تفصح خلال جمعياتها العمومية عن المخالفات والجزاءات التي وقعت لديها خلال السنة المالية التي تنظر فيها الجمعية العمومية كشرط رئيسي لانعقاد هذه الجمعية.

على صعيد آخر، كشف حجاج بوخضور انه تقدم هذه المرة باستقالة مكتوبة من منصبه كرئيس مجلس ادارة في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وتمت مناقشتها خلال اجتماع عقده مجلس ادارة الشركة بداية الاسبوع الماضي بحضور ممثل عن بنك التنمية الاسلامي، مشيرا الى محاولات جرت لثنيه عن هذه الاستقالة، غير انني رأيت ان افسح المجال، لوضع الجهود التي تبذل على المحك لانقاذ الشركة.

ومضى قائلا انه لايزال عند شروطه التي اعلنها خلال الجمعية العمومية الاخيرة للشركة للاستمرار في توليه منصبه في الشركة، وهي أن يتمثل بنك التنمية الاسلامي في مجلس الادارة، وان تكون للدائنين حصة في مجلس الادارة والمشاركة في اتخاذ القرارات (من لديه مشكلة مع الشركة عليه ان يكون جزءا من الحل) الى جانب مساهمي الشركة الكبار لتكون القرارات بالتوافق وتشمل جميع المعنيين بالشركة، وحتى لا تكون هناك سيطرة على الشركة من قبل طرف او مجموعة على مجلس الادارة دون مشاركة الآخرين، منوها بان تلبية هذه الشروط هي التي تجعله يتفرغ ليقوم بما كان يقوم به قبلا خصوصا ما يتعلق بالعمل على تفعيل الرقابة من قبل الجهات الرقابية لمعالجة اوضاع الشركة المتعثرة.

وأشار بو خضور الى انه كان أبدى رغبته في الاستقالة من مجلس الادارة خلال اجتماع لمجلس الادارة عقد في شهر اكتوبر من العام الماضي، غير ان مجلس الادارة طلب ارجاء تلك الاستقالة الى حين انعقاد الجمعية العمومية حتى لا تهتز الشركة وتحافظ على تماسكها، والقيام بتثبيت اصولها التي لم يقم المجلس السابق بتثبيتها، الى جانب القيام ببذل الجهود والسعي الى اعادة بنك التنمية الاسلامي الى مجلس الادارة المكون من سبعة اعضاء، لتكتمل حلقات المجلس من كبار المساهمين، بحيث يكون لبنك التنمية الاسلامي مقعدين والدائنين مقعدين والمساهمين الرئيسيين ثلاثة مقاعد، وذلك حتى تدار الشركة من قبل اكبر شريحة من المساهمين واصدار القرارات بالتوافق، لخدمة الشركة ومصالحها وعدم ترك الادارة بيد اقلية او طرف واحد.

وقال حجاج بوخضور ان مجلس ادارة الشركة قام منذ توليه مسؤولياته في الصيف الماضي بتحرير ميزانية الشركة للسنة المالية 2008، واعد ميزانية السنة المالية 2009 والتي لاتزال لدى الجهات الرقابية.

وتابع يقول ان مجلس الادارة قطع شوطا كبيرا في تثبيت اصول الشركة التي كادت ان تفقدها، كما تم اقرار اقرار إنشاء شركة مستقلة وفق نظام (S.P.V) لتطوير عقارات تملكها شركة تابعة (شركة الجون العقارية).

ونوه بوخضور انه تم ايضا تفعيل الحوار مع الدائنين لإعادة هيكلة الشركة، مشيرا الى بعض الامور(لم يفصح عنها) لم يتم الالتزام بها.


المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=256480&date=14022011) الراي
التاريخ: 14/02/2011

Aljoman Moderator
16-02-2011, 12:29 PM
«جهات رقابية» تتجه إلى عزل أعضاء مجالس إدارات




أفادت مصادر مطلعة لــ القبس بأن جهات رقابية، من بينها بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة، تتجه إلى عزل بعض أعضاء مجالس الإدارات، الذين تدور حولهم بعض الشكوك والمخالفات الإدارية، سواء كانوا في شركات، أو بنوك، والتي تسببت في إلحاق أضرار بمصالح وأموال مساهمين.

وقالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت عزل بعض المخالفين في شركات تعثرت خلال أيام الأزمة من خلال إجبارهم من قبل مؤسساتهم على تقديم الاستقالة، قبل أن تتم إقالتهم، وخروجهم بشكل يحفظ ماء وجوههم.

وذكرت المصادر أن هناك تحركات إيجابية وداعمة إلى مجابهة بعض الممارسات الخاطئة التي ارتكبت خلال الفترة الماضية والتي كان من سببها تباعد المسافة التنسيقية بين الجهات الرقابية.




المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=677322&date=16022011) القبس
التاريخ: 16/02/2011

Aljoman Moderator
16-02-2011, 12:30 PM
ضبط مدققي حسابات تستروا على تعاملات أطراف ذات صلة



عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة خالفت مدققي حسابات عمدوا إلى التستر على بعض الممارسات، التي تمت تحت بند التعامل مع أطراف ذات صلة. وقالت المصادر إن الوزارة اكتشفت مخالفات في بعض التعاملات، التي تمت بين عدد من الشركات، والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أن هناك تعديلات ستجرى على المعيار المحاسبي الدولي 24 ، والخاص بالإفصاح عن ذلك النوع من التعاملات ذات الصلة. وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة ستعقد اختباراً خلال الفترة المقبلة ستتشدد فيه في بعض الضوابط لاعتماد مدققين حسابات جدد.
يذكر أن وزارة التجارة أحالت قبل يومين 3 مدققين إلى لجنة التأديب.



المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=677321&date=16022011) القبس
التاريخ: 16/02/2011

Aljoman Moderator
20-02-2011, 11:27 AM
ضبط مخالفات في صناديق ومحافظ.. وتحويل إلى النيابة





عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان ادارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية رصدت خلال الاشهر الماضية بعض المخالفات المندرجة تحت ادارة محافظ الغير في عدد من شركات الاستثمار.

وقالت المصادر ان البورصة أبلغت وزارة التجارة بجملة هذه المخالفات، وتم التحقيق فيها، علما بأن بعض الحالات تم تحويلها الى النيابة العامة، مشيرة الى ان تنسيقاً يجري حالياً على تغليظ العقوبات لبند المخالفات المتكررة في هذا الصدد.

واشارت المصادر الى ان من اهم المخالفات التي ترتكب في هذا الصدد هو اقتصار الاستفادة من معلومات داخلية على اطراف صلة والعمل على التربح منها.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان بنك الكويت المركزي رصد بعض المخالفات في ادارة 6 صناديق استثمارية تخالف احكام المادة 92 بند (أ)، والخاصة بالنظام الاساسي واستكمال جميع المتطلبات وفقاً للتعليمات الصادرة لتأسيس الصناديق الاستثمارية.

وقالت المصادر ان مخالفات رصدتها فرق التفتيش التابعة والتي تجوب شركات الاستثمار من وقت الى آخر، مشيرة الى آنه في حال اكتشاف بنك الكويت المركزي اي مخالفة يكون قد ارتكبها مدير الصندوق او امين الاستثمار، وسواء تعلقت بالخروج على احكام القانون، او اللائحة التنفيذية، او تعليمات جهة الاشراف، يتم اخطار وزارة التجارة والصناعة بهذه المخالفة، واقتراح توقيع الجزاء المناسب.

وقالت المصادر انه تم انذار مديري الصناديق المخالفة حيث يتم تدرج المخالفات من الانذار ثم العزل ثم الشطب نهائياً.






المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=678357&date=20022011) القبس
التاريخ: 20/02/2011

Aljoman Moderator
21-02-2011, 10:22 AM
بقرار من «التجارة» بسبب وظائفه الأخرى

إبطال عضوية أسامة المطوع في مجلس إدارة «الدولية للإجارة»



افادت مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة والصناعة ابطلت عضوية اسامة علي عبد الحميد المطوع من مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وطالبت مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب من يكمل مدته في مجلس الادارة، بعد شكوى تقدم بها المحامان مشعل النمش ونضال الحميدان إلى وزير التجارة والصناعة نيابة عن احد المساهمين وهو الشيخ خالد حمد المالك الصباح، والذي بينا فيها بطلان عضوية المطوع وفقا للمادة (26) من قانون الشركات التجارية.

وكان الشيخ خالد الصباح اشار في كتاب إلى «التجارة» عبر محاميه، حصلت «الراي» على نسخة منه، ان المطوع يعمل موظفا لدى الادارة العامة للاطفاء، وهو في الوقت ذاته عضو بمجلسي إدارة شركة الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة، وهما شركتان مساهمتان مقفلتان، مشيران إلى ان هكذا وضعية تخالف الحظر الصريح لما حدده المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية في فقرتها الثانية، والقاضية «الحظر على الموظف ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية الا اذا كان ممثلا للحكومة فيها، وكان ما تقدم حذيرا قاطعا، ولم يسمح بما يعاكس مضمونه، باعتباره أحد مقومات النظام العام».

وعليه فإن ما قرره مجلس إدارة الشركتين المذكورتين منذ تعيين المذكور في ذلك المجلس قد بني على واقعة مشمولة بالبطلان لعدم أحقية المذكور بالمشاركة باتخاذ القرارات المترتبة على الشركتين التزامات ومن ثم تكون القرارات باطلة إضافة لتواجده، وتوقيعاته على المحاضر، يستغرقها البطلان لان ما بني على باطل مآله البطلان.

وطالب المحاميان في كتابهما من الوزارة اجراء المقتضى القانوني تجاه المشار اليه في ضوء المادة (27) في القانون وما هو مقرر بقانون الجزاء والمساءلة التأديبية إضافة إلى مخالفة مجلس إدارة الشركتين المخالف للنظام العام، على اساس ان المادة (27) من ذات القانون نصت عقوبات جزائية ومدنية إضافة للعقاب التأديبي، اذا خالف الموظف المحظورات والواجبات بصورة عامة لا سيما المادة (26). لكن على ما يبدو ان «التجارة» اكتفت في خطابها إلى الشركة ببطلان عضوية المطوع ودعتها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب من يكمل مدته في مجلس الادارة، دون ان تحدد إلى ذلك ما اذا كانت تتجه إلى تطبيق جزاء تأديبي أم لا.




المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=258032&date=21022011) الراي
التاريخ: 21/02/2011

Aljoman Moderator
21-02-2011, 10:23 AM
تزايد مدققي الحسابات المخالفين المحالين إلى التأديب




علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة حولت مدققي حسابات جددا الى لجنة التأديب لارتكابهم اخطاء تخالف معايير التدقيق المحاسبي الدولية. وقالت المصادر ان لجنة التأديب ستعقد اجتماعها الاسبوع الجاري للنظر في جملة المخالفات التي ارتكبت من قبل مدققي الحسابات المخالفين، والذي ارتفع عددهم حاليا الى 5، مشيرة الى ان اللجنة ستحدد العقاب وفقا للأخطاء التي تم ارتكابها.

وأشارت المصادر الى انه سيتم تحويل جملة العقوبات الى لجنة استئنافية لمتابعة تنفيذها على المخالفين.




المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=678716&date=21022011) القبس
التاريخ: 21/02/2011

Aljoman Moderator
23-02-2011, 09:02 AM
مخالفات للمادة 115 من قانون الشركات

«التجارة»: ضبط شركات تتلاعب بأسهم خزانة




عيسى عبد السلام

ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس أن وزارة التجارة والصناعة ضبطت عند تدقيقها ميزانيات شركات متأخرة لعامي 2009 و2010 مخالفات للمادة 115 من قانون الشركات، والخاصة بشراء أسهم الخزينة، منها ما تم تبريره من قبل شركات وأخرى وقعت تحت بند المخالفات.

وقالت المصادر إن شكاوى كانت قد قدمت إلى جهات رقابية، منها وزارة التجارة والصناعة، تتعلق بوجود تلاعبات على أسهم خزينة، حيث تعدت نسبة الشراء في فترة معينة ما نسبته %26 من رأسمال إحدى الشركات المدرجة، وهذا ما يخالف النظام الأساسي للشركة.

ولفتت المصادر إلى صحوة الجهات الرقابية، أمام جملة المخالفات والتلاعب التي كانت تحدث في الماضي، إلا أن القانون الحالي للوزارة ينقصه تغليظ العقوبات الخاصة بالمخالفات، التي يتم ارتكابها.




المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=679375&date=23022011) القبس
التاريخ: 23/02/2011

Aljoman Moderator
24-02-2011, 09:53 AM
«التجارة»: عقوبات على شركات لم تأخذ بملاحظاتنا في العموميات





عيسى عبدالسلام

علمت القبس من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تنوي فرض عقوبات على الشركات التي سُجل ضدها عدد من الملاحظات من قبل الوزارة أثناء عقد جمعياتها العمومية في الفترات السابقة ولم تقم بتصحيح وتعديل هذه الملاحظات.

وقالت المصادر إن الوزارة كانت قد أنذرت عدداً من الشركات المساهمة التي تقع تحت رقابتها بشكل مباشر، بضرورة تصحيح اخطاء تم ارتكابها في ميزانيات قدمت عن فترات سابقة، مشيرة الى انه من بين هذه الاخطاء عدم أو تجاهل تسجيل بعض الاستثمارات تحت البنود الرئيسية لها في الميزانية، وطريقة تسجيل بعض الأصول، وعقود غير موثقة، بالإضافة إلى تسجيل عمليات بيع وشراء بطرق ملتوية.

ولفتت المصادر الى ان الوزارة أبلغت هذه الشركات بانه في حال تكرار هذه الاخطاء ستكون عرضة لاتخاذ الاجراءات القانونية، المتعلقة بهذه المخالفات، مشيرة الى ان بعض الشركات قد يتم الغاء تراخيصها.

جدير ذكره ان عشرات المخالفات سجلتها الوزارة اثناء حضورها للجمعيات العمومية السابقة لعدد من الشركات المخالفة، وطالبتها بتصحيحها في وقت لاحق.







المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=679669&date=24022011) القبس
التاريخ: 24/02/2011

Aljoman Moderator
24-02-2011, 09:55 AM
دعت مساهميها إلى عمومية غير عادية وفقا للمادة 178


«التجارة» تقرّ تصفية «غلف إنفست» والشركة ترفض الاستسلام



كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة وجهت كتابا إلى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) تدعوها إلى اتخاذ إجراءات التصفية، بعد أن أقر وزير المالية تصفية الشركة على خلفية قرار بنك الكويت المركزي شطبها من سجلات شركات الاستثمار لديه، بسبب خسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها.

وفي التفاصيل طلبت «التجارة» من «غلف انفست» عقد جمعية عمومية عادية للشركة عن العام 2009، وكذلك عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية عن العام 2010، وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، وذلك خلال اسبوعين، وسيتم خلال الجمعية غير العادية تلاوة مخالفات الشركة، ودعوة المساهمين إلى اتخاذ اجراءات التصفية، بناء على قرار «المالية» في هذا الخصوص. علما انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية ستؤجل الجمعية اسبوعا أو اسبوعين، وفي حال رفض المساهمون طلب «التجارة» بالتصفية أو لم يتخذوا الاجراءات المناسبة لذلك الاجراء ستحيل الوزارة طلب التصفية إلى المحكمة لاتخاذ اللازم.

وفي المقابل افادت المصادر ان «غلف أنفست» لن تستسلم لقرار الجهات الرقابية بالتصفية، وان كانت أكدت انها ستستجيب لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، الا انها ستلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا القرار على غرار الشركة الدولية الكويتية للاستثمار التي نجحت في الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار شطبها من سجلات الشركات بـ «المركزي» في التسعينات، مع ما ترتب عليه من آثار اولها التصفية، مبينة انها ستدفع بحصولها على موافقة جميع الدائنين على اعادة هيكلة مديونيتها ورسملة رأسمالها، وهو ما تراه الشركة كافيا لانتفاء مسوغ قرار الشطب من سجلات «المركزي» وتصفيتها.

واوضحت المصادر ان الكتاب الذي وجهته «غلف انفست» إلى «التجارة»، وقبله كتاب اخر إلى «المركزي» حملا نوعا من الرغبة الملحة في البقاء وعدم الاستسلام، والرجاء بالموافقة على التريث في الاستمرار في تصفية الشركة حتى يتسنى لها ايجاد مستثمر يتولى إعادة ضخ رأسمال جديد، مبررة ذلك برغبتها في الحفاظ على المساهمين والدائنين، لم يلق قبولا لدى الجهات الرقابية بعد ان اوضح «المركزي» انه امهل الشركة مرات عدة لمعالجة اوضاعها ورفع رأسمالها، دون جدوى، وكان اخر هذه المهل تلك التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي.

وحول قدرتها على الالتزام برفع البيانات المالية المطلوبة عن عامي 2009 و2010 خلال مهلة الاسبوعين لعقد الجمعية العمومية، قالت ان «غلف انفست» اوشكت على الانتهاء مع مدققي الحسابات من اعداد البيانات المالية المطلوبة عن العامين الماليين، علما بان قرار الشطب من سجلات «المركزي» رفع عنها الحاجة لعرض بياناتها المالية على «المركزي» واخذ موافقته عليها وهو ما يختصر على الشركة المزيد من الوقت لاعداد البيانات المالية، مشيرة إلى انه وفقا للارقام الحالية التي يجري اعدادها بالتعاون مع مدققي الحسابات من المتوقع ان تصل خسائر «غلف انفست» إلى نحو 50 مليون دينار عن 2009، بحقوق مساهمين تقارب 10 ملايين عن هذه الفترة، غالبيتها مرهونة للبنوك الدائنة، في حين تقارب خسائرها في العام الماضي 52 مليون دينار بحقوق مساهمين تقارب القيمة نفسها، وتتكون حقوق مساهمي «غلف انفست» من اسهم الشركة الاهلية وحصتها في شركة انجازات.

وكشفت المصادر ان شركة تابعة لاحد البنوك الدائنة نقلت لـ «غلف انفست» رغبة احد المستثمرين الاستراتيجيين بشراء نحو 80 في المئة من الشركة، وبينما لم تسم المصادر المستثمر الاستراتيجي اكتفت بالاشارة إلى انه شركة كويتية غير مدرجة اعربت عن استعدادها لضخ سيولة جديدة في رأسمالها بنحو 15 مليون دينار، او ما يعادل ذلك من اصول، اثناء تخفيض رأس المال إلى ما بين 2 و3 ملايين دينار، واعادة رفعه ثانية إلى 15 مليونا، ووفقا للصيغة المقترحة سيحافظ دائنو ومساهمو «غلف انفست» على 20 في المئة من الشركة.





المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=258608&date=24022011) الراي
التاريخ: 24/02/2011

Aljoman Moderator
01-03-2011, 12:33 PM
قيمتها 7.15 مليون دينار

«السور» تحصل على أموالها «المستثمرة» لدى «الزمردة» بعائد 5 في المئة



علمت «الراي» أن شركة السور لتسويق الوقود حصلت على الأموال كافة التي كانت تستثمرها لدى شركة الزمردة الاستثمارية، والبالغة 7.15 مليون دينار، بالاضافة إلى عائد سنوي بلغ 5 في المئة.

وكان بنك الكويت المركزي تلقى في وقت سابق افادة للتحقق حول ملاحظة ابداها مساهم يملك 20 الف سهم خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، في شأن المؤسسات المالية المقصودة التي ابرمت معها «السور» عقد الوديعة بهذا المبلغ، وكان المساهم يقصد بهذه الجهات شركة الزمردة الاستثمارية.

الا انه تبين لـ «المركزي» من واقع البيانات المالية الختامية لـ «الزمردة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 عدم ظهور الوديعة المذكورة، والسبب في ذلك يرجع إلى ان الاموال محل الملاحظة عبارة عن استثمار لصالح «السور» لدى «الزمردة» وليست ودائع، علما بأن هذا الاستثمار يمثل اقل من واحد في المئة من حجم الاصول المدارة من قبل «الزمردة».

وافادت المصادر ان «الزمردة» تتجه لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المساهم الذي اثار هذه الملاحظة، إذ ترى الشركة انه كان يسعى إلى اثارة البلبلة بهذا الموضوع.

وكانت «الزمردة» افادت «المركزي» في وقت سابق بانها لم تتلق ودائع مصرفية وانها ملتزمة باحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، وان من بين الاغراض التي تأسست من اجلها إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية والوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض، والقيام بوظائف أمناء الاستثمار.



المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=259533&date=01032011) الراي
التاريخ: 01/03/2011

Aljoman Moderator
01-03-2011, 12:35 PM
تجاوز تركّزه في إحدى الشركات 20 في المئة

«المركزي» ينذر «بيان للاستثمار» لمخالفتها نظام «صندوق الثمار»


وجه بنك الكويت المركزي إنذاراً إلى شركة بيان للاستثمار بصفتها مدير صندوق الثمار، على خلفية مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للصندوق.
واستنفدت الشركة المهلة التي منحها إياها «المركزي» ومدتها 6 اشهر من دون تصحيح المخالفة التي وقعت فيها بزيادة نسبة تملك الصندوق في احدى الشركات إلى 24 في المئة من قيمة الصندوق، في حين النسبة المقررة لذلك في النظام المذكور 20 في المئة فقط وهو ما يخالف أحكام النظام الأساسي للصندوق.

وجاء اجراء «المركزي» تجاه الشركة بعد جولة طويلة من الاخذ والرد بين «المركزي» و«بيان»، وصل الامر خلاله إلى الحدود التي اعتبر فيها الناظم الرقابي افادة الشركة في احد مراسلاتها غير مقبول.

واوضحت المصادر ان «المركزي» خاطب «بيان» في 19 ابريل الماضي بانه يتعين إزالة المخالفة خلال فترة اقصاها ستة أشهر، اعتبارا من تاريخه، وقد انتهت المهلة المذكورة في 18 اكتوبر الماضي دون ان تلتزم الشركة بإزالة المخالفة، مشيرة إلى ان «بيان» سبق وان تقدمت بطلب تعديل المادة (7) الخاصة بهدف الصندوق والمادة (25) الخاصة بأساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار، الا ان «المركزي» رفض هذه التعديلات باعتبار ان هذه التعديلات لا تتفق والمعمول به في هذا الخصوص.

وأفادت «بيان» في كتاب مؤرخ في 5 ديسمبر الماضي بأن رفض التعديلات التي تقدمت بها على النظام الاساسي سيؤدي إلى استمرار الشركة في مخالفتها للنظام الاساسي للصندوق المذكور، وان الموافقة على هذه التعديلات هو حق أصيل لمالكي وحدات «الثمار»، وان دور الجهات الرقابية هو رقابة صحة تطبيق أحكام القانون واجراءاته وليس لها الحق الموضوعي في التدخل بقبول او رفض التعديلات على مواد النظام الاساسي للصندوق.

واعتبر «المركزي» الإفادة المذكورة من قبل الشركة غير مقبولة، وتمت الكتابة لـ «بيان» بذلك، وبأن استمرارها في المخالفة المشار اليها قد يعرض الشركة باعتبارها مدير الصندوق لاحدى الجزءات المنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1990 وتعديلاتها.

ورأى «المركزي» ان كتاب «بيان» برفض التعديلات وكذا كتابها المؤرخ 1 فبراير الماضي بهذا الخصوص لم يتضمنا أي مبرارات مقبولة لعدم تصويب المخالفة المذكورة، كما لم يتضمنا الافادة عن ما قامت به الشركة خلال المهلة الممنوحة لها لإزالة هذه المخالفة، وهو ما يعكس تراخي الشركة في ذلك حسب رأي «المركزي». وإعمالا للمادة (92) من القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية، وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديلاته، فإن الأمر يقتضي توقيع الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (92) سالفة الذكر، وذلك بتوجيه إنذار إلى شركة بيان للاستثمار بصفتها مدير صندوق الثمار.



المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=259534&date=01032011) الراي
التاريخ: 01/03/2011

Aljoman Moderator
01-03-2011, 12:36 PM
«التجارة»: تحقيق في صفقات بين أطراف ذات صلة





ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان وزارة التجارة والصناعة تجري تحقيقات بخصوص الوقوف على تعاملات اطراف ذات صلة تخص عددا من الشركات تدور حولها شبهات قد تؤدي الى تنفيع جهة على حساب اخرى.

وقالت المصادر ان الوزارة لاحظت في الفترة الاخيرة عمليات بيع اصول على اطراف ذات صلة عن طريق عقد تسويات بين هذه الاطراف، بالاضافة الى التحقيق في عمليات نقل اصول تتم بين شركات ام وشركات تابعة.

ولفتت المصادر الى ان الوزارة طلبت من هذه الشركات توضيح ما يدور حول هذه المعلومات من اجل الوقوف على المخالفات التي يتم ارتكابها في هذا الشأن، علما ان بعض الشركات استجابت لطلبات التجارة ووعدت بتصحيح اوضاعها. جدير ذكره ان هناك شبهات تدور حول قيام بعض الشركات بنقل اصول الى اخرى وبيع بعضها على اطراف ذات صلة كانت اشارت اليها القبس في وقت سابق.






المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=680467&date=01032011) القبس
التاريخ: 01/03/2011

Aljoman Moderator
02-03-2011, 01:45 PM
16 قضية مرفوعة

تحويل ملف «الصفاة عالمي» إلى نيابة هيئة أسواق المال




عيسى عبدالسلام

علمت القبس من مصادر مطلعة أنه تم تحويل القضايا المرفوعة من قبل مجلس الادارة الحالي لشركة الصفاة العالمية القابضة ضد مجلس الادارة السابق الى نيابة هيئة أسواق المال للفصل فيها وتحديد المتسبب في الحاق الضرر بمساهمي الشركة.

وقالت المصادر ان عدد القضايا التي تم تسجيلها ضد مجلس الادارة والذي كان يمثل شركة الصفاة للاستثمار وآخرين 16 قضية تتنوع في الطعن في عقود وأخرى تتعلق بمخالفات تسببت في الحاق الشركة بخسائر كبيرة.

ولفتت المصادر الى أن مجلس ادارة الشركة الحالي برئاسة أحمد سهو المطيري رسم خطوات حول تصحيح الأوضاع التي كانت عليها في وقت سابق، مشيرة الى أن الجهود الحالية تهدف الى عودة السهم الى التداول، علماً بأنه تم الانتهاء من ميزانية عام 2010، وسيتم تسليمها الى وزارة التجارة خلال الأسبوع المقبل.

وكانت الجمعية العمومية لشركة الصفاة العالمية القابضة في اجتماع لها أمس وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة أحمد المطيري عن قيام الشركة بسداد %90 من مديونياتها، أي ما قيمته 14 مليون دينار، لينخفض إجمالي المطلوبات بواقع %91 عما كانت علية عام 2008. والبالغة 15.58 مليون دينار كويتي.

وقال انه تم شطب خسائر تم تحميلها على كاهل الشركة عام 2008، مشيرا إلى ان خسائر الشركة خلال عام 2009 بلغت 246 ألف دينار، وذلك نتيجة للانخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع، والتي يمكن ان يتم عكسها كارباح صافية فور تحسن الوضع الاقتصادي العام على حد قوله.

وأشار إلى مرور الشركة بظروف صعبة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى التحقق من جميع العقود، والالتزامات التي أثقلت كاهلها، إضافة إلى إيقاف الشركة عن التداول نتيجة عدم صدور الميزانيات بشكلها النهائي.

إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، والتعامل مع اطراف ذات صلة، والمصادقة على البيانات المالية.





المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=680820&date=02032011) القبس
التاريخ: 02/03/2011

Aljoman Moderator
09-03-2011, 11:26 AM
«المركزي» لـ «التجارة»:

أعضاء مجالس إدارات 4 شركات استثمار يتلاعبون بأسهم شركاتهم




عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أرسل إلى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، ملفات تلاعب في تصرفات بعض أعضاء مجلس الإدارة في الأسهم بالبيع والشراء، حيث يحظر القانون عليهم بيع وشراء أسهم شركات هم ممثلون في مجالس إدارتها إلا وفقا لضوابط معينة.

وقالت المصادر إن البنك المركزي لاحظ من خلال حملاته التفتيشية التي يقوم بها من وقت إلى آخر على الشركات الاستثمارية وجود 4 شركات تحدث فيها تجاوزات بما يخص بيع وشراء الاسهم لأعضاء مجالس إدارتها.

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» أرسل إلى وزارة التجارة هذه المخالفات من أجل توجيه إنذارات لهؤلاء الأعضاء وتصويب الممارسات التي تمت، مشيرة إلى أن هناك عقوبات قد تمتد إلى عزل عضو مجلس الإدارة المخالف للقانون، وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر أنه وفقا للمادة 140 من قانون الشركات، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره أو تسريب أو إفشاء المعلومات التي تخص الشركة أو القرارات التي وصلت إليه بحكم منصبه، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها، إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة.




المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=683033&date=09032011) القبس
التاريخ: 09/03/2011

Aljoman Moderator
15-03-2011, 11:41 AM
قضية إفلاس ضد المجموعة الدولية للاستثمار




ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان المحكمة المختصة اجلت قضية افلاس تقدم بها احد العملاء ضد شركة المجموعة الدولية للاستثمار.

وقالت المصادر ان المحكمة حجزت القضية في جلسة 7 مارس الماضي للحكم في الجلسة المقبلة المقررة في 21 مارس الجاري، مشيرة الى ان العميل كان قد حصل في وقت سابق على حكم قضائي ضد الشركة للحجز على ممتلكاتها بعد العجز عند سداد مبلغ 1.5 مليون دينار، بالاضافة الى مبالغ اخرى تتعلق بفوائد.

جدير ذكره ان العميل استطاع الحجز على حسابات الشركة، بالاضافة الى محفظة اخرى تديرها تم تسييلها عن طريق المحكمة لسداد جزء من المبلغ الاصلي الذي يفوق 4.5 ملايين دينار.


المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=685008&date=15032011) القبس
التاريخ: 15/03/2011

Aljoman Moderator
16-03-2011, 11:57 AM
تمويل اكتتابات موظفين

شركات استثمار ارتكبت مخالفات في اكتتابات شركات فرَّختها



عيسى عبدالسلام

علمت القبس من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي خالف شركات استثمارية كانت قد قامت بتمويل موظفيها للاكتتاب في شركات تابعة لها، تكون هي في الاساس تحتفظ بحصة منها، أو تقتصر العملية فقط على تمويل موظفيها للاكتتاب فيها.

وقالت المصادر: ان البنك المركزي ارسل إلى وزارة التجارة والصناعة هذه المخالفة، بعد ملاحظاته لتكرارها من قبل شركات استثمارية، مشيرة إلى أن «المركزي» طلب من وزارة التجارة، بصفتها الجهة المخولة متابعة عمليات الاكتتاب والتغطيات التي تتم فيها، ضرورة التأكد من مدى صحة عمليات زيادات رؤوس الأموال التي كانت ولا تزال تشرف عليها.

ولفتت المصادر إلى ان من بين هذه الشركات من تعمدت الاكتتاب عن موظفيها، وفي حالات منها يتم تنصيب أولئك الموظفين على رأس مجالس إدارات الشركات التي تنشأ بالتفريخ لتتحكم الشركة الأم في مصير هذه الشركات وتسييرها لما يخدم مصالح مجالس إدارة «الأم».

وذكرت أن الأزمة المالية حدت خلال الفترة الماضية من سهولة اصدار التراخيص للحد من عملية تفريخ الشركات التي كشفت الأزمة عن أن هناك العديد منها تم تأسيسها لأغراض لا تمت بصلة إلى دراسات الجدوى التي قدمت الى الجهات الرقابية لاصدار التراخيص على اساسها.

جدير ذكره ان وزارة التجارة كانت لاحظت مخالفات في اكتتابات رؤوس اموال بعض الشركات، خاصة في ما يتعلق ببند علاوة الاصدار واشترطت وجود دراسة لتحديد الاسعار المكتتب بها.

واشترط بنك الكويت المركزي الحصول على موافقته على رخص الشركات الاستثمارية الجديدة، أو عمليات زيادة رؤوس الاموال التي تتم عليها.

ولفتت المصادر الى ان وزارة التجارة انذرت هذه الشركات وقامت بنقل المخالفات لها، وطالبتها بضرورة تعديل اوضاعها وفق فترة زمنية، بالاضافة إلى مباشرة توقيع العقوبات التي اوقعها «المركزي» على هذه الشركات.

ومعلوم ان على مجالس ادارات الشركات المخالفة ان تتلو في عموميتها المخالفات التي تثبت والجزاءات التي تقابلها.







المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=685244&date=16032011) القبس
التاريخ: 16/03/2011

Aljoman Moderator
20-03-2011, 12:24 PM
شركات مخالفة في بند المكافآت




علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة تلقت مخالفات كان وضع اليد عليها بنك الكويت المركزي تخص صرف مكافآت في شركات استثمارية من دون وجود اسباب تستدعي ذلك.

وقالت المصادر ان الوزارة سجلت ايضا مخالفات لشركات غير استثمارية لم تلتزم بأحكام قانون الشركات المنظمة لبند المكافآت التي يحصل عليها اعضاء مجالس الادارات لعدم التزامها بالنسبة المحددة بألا تزيد على %10 من أرباحها الصافية.

وأشارت المصادر الى انه تم التحفظ على صرف هذه المكافآت وطلب توضيح الأسباب الرئيسية وراء صرفها، بالاضافة الى تعديل ما يستحق منها حسب نص القانون التجاري بهذا الشأن.





المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=686452&date=20032011) القبس
التاريخ: 20/03/2011

Aljoman Moderator
22-03-2011, 08:58 AM
«الإسلامي للتنمية» ينضم إلى مساهمين في «الدولية للإجارة» لتغيير مجلس الإدارة




عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة، ان البنك الاسلامي للتنمية منح مجموعة من مساهمي شركة الدولية للإجارة تفويضا بحصته في الشركة البالغة %28 من اجل انتخاب مجلس ادارة جديد
.
وقالت المصادر ان بعض مساهمي الشركة تقدموا الى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد بدلا من المجلس الحالي الذي يعد باطلاً لاستقالة اغلب اعضائه، بالاضافة الى بطلان عضوية آخرين في مجلس الادارة، سواء لعدم استيفائهم شروط العضوية أو لغيابهم عن 3 اجتماعات لمجلس الإدارة وقد أبطلت عضويتهم «التجارة».


وأشارت المصادر الى انه لم يطرأ على وضع الشركة اي اجراءات ايجابية نحو تعديل اوضاعها، على الرغم من اقتراب المهلة النهائية التي منحها اياها بنك الكويت المركزي لتعديل اوضاعها والمحددة بمنتصف مايو المقبل.

جدير بالذكر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد اعترضت على تعطيل مقترح لاقالة مجلس الادارة الحالي للشركة في الجمعية العمومية الاخيرة للشركة.





المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=687077&date=22032011) القبس
التاريخ: 22/03/2011

Aljoman Moderator
05-04-2011, 04:13 PM
عقود الآجل والبيوع المستقبلية ستمدّد تلقائياً إلى حين العودة إلى التداول

شبهة «التعمّد» تلاحق الشركات الموقوفة: هروب من التداول... ومن كشف «المستور»



استغلت بعض الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية قرار لجنة السوق بشأن ايقاف الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية السنوية عقب نهاية المهلة المحددة من قبلها بنهاية شهر مارس من كل عام، وذلك بهدف الهروب من كشف المستور سواء في ما يخص خسائر كبيرة او تردي الوضع المالي لشريحة منها بشكل يهدد بقاءها.

وبلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية للعام 2010 ضمن المهلة 32 شركة. ومن بين تلك الشركات ثمة 23 شركة مدرجة تم ايقافها اعتباراً من أول من امس بسبب عدم تقديم بياناتها السنوية، اضيفت الى ثمان سبق إيقافها لتخلفها لسوء اوضاعها المالية او لعدم تقديمها ميزانياتها أو عدم سدادها رسوم الإدراج السنوية.

وفي معظم الحالات يكون السبب الحقيقي للتخلف عن إعلان البيانات تعثر الشركة مالياً، وخشيتها من تبعات الإعلان عن مركز مالي متردٍ قبل توفير حلول لتلك المشكلات.

ومن الواضح الآن ان عددا ليس بقليل من الشركات الموقوفة يمر بظروف صعبة، وبعضها سبق أن اوقفت عن التداول لأسابيع الى ان تعدل اوضاعها او تتوصل الى وصف لتطورات طرأت على اوضاعها على غرار شركة منا القابضة التي ارتبطت ميزانيتها بالاراضي المصرية التي سحبت من شركة ذات علاقة وغيرها من الشركات المدرجة التي تملك استثمارات تأثرت كثيراً بالاحداث الاقليمية.

ويشتبه بعض المستثمرين بأن بعض الشركات تتعمد التباطؤ في تقديم بياناتها السنوية لتحظى بالإيقاف عن التداول لعلها تتمكن من تعديل اوضاعها، فذلك أفضل من أن ينكشف مستورها وتنزف من قيمها السوقية.

وتستفيد بعض الشركات الموقوفة من الإيقاف لتتفرغ لتقييم استثمارات تابعة بغرض تخفيف الخسائر غير المحققة او لتجميل الميزانية لعلها تحسن بياناتها بما يسمح بعودتها إلى التداول.

وتستفيد الشركات في ذلك من عدم توافر وسائل قانونية لدى البورصة لمواجهة المتخلفين سوى الايقاف عن التداول. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة للتصرف على هذا النحو، فالوضع مع هيئة سوق المال قد يكون مختلفاً اذ يمكن لهذه الأخيرة أن تتخذ قراراً بشطب شركة او قيد أخرى وفقاً لمواد القانون واللائحة التنفيذية التي تمحنها هذه الصلاحيات.

ويبقى أن عقود الآجل والبيوع المستقبلية التي سبق ان منحت لأفراد وشركات وصناديق استثمارية من قبل صناع السوق على أسهم الشركات التي اوقفت عن التداول اعتباراً من أول من امس تظل صالحة الى حين عودة الشركة الى التداول مرة اخرى خصوصاً وان الوضع طارئ ويعد خارجاً عن ارادة المستثمر مما يستوجب محافظة العقود على صلاحيتها وفقاً لما تبقى منها على ان تحسب المدة المتبقية فور عودة السهم الى التداول.





المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=267076&date=05042011) الراي
التاريخ: 05/04/2011

Aljoman Moderator
05-04-2011, 04:14 PM
قروض تقليدية مخالفة للشريعة في ميزانية «بتروجلف»


أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بترو جلف) أنها حققت خسائر بلغت 698.8 ألف دينار، مقارنة بخسائر بلغت 8.78 مليون دينار في العام 2009. وبلغت خسارة السهم 3.19 فلس، مقارنة بـ40.18 فلس في العام السابق.

وبلغ إجمالي الموجودات 53.47 مليون دينار، مقابل مطلوبات بقيمة 30.84 مليون دينار. وتراجعت حقوق المساهمين إلى 21.887 مليون دينار، مقارنة بـ23.19 مليون دينار.

وأشار تقرير مراقبي الحسابات في فقرة إيضاحية إلى أن المطلوبات المتداولة تعدت الموجودات المتداولة بمبلغ 7.776 مليون دينار (5.7 ارتفاعاً من مليون دينار في 2009).

وقال التقرير إن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها يتوقف على نجاحها في تنفيذ الخطط التي تم وضعها لتوفير السيولة اللازمة. وأضاف «ان رأينا الوارد اعلاه غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن».

ولفت تقرير المدققين إلى ان الشركة قامت بالاستثمار مباشرة في أسهم وليس من خلال محافظ مالية تدار بواسطة جهات متخصصة.

وأشار كذلك إلى ان الشركة «حصلت على قروض وتسهيلات بنكية بشروط تقليدية لا تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية»، مضيفاً «ان ذلك يتخالف مع اغراض الشركة المصرح لها بمزاولتها».



المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=267081&date=05042011) الراي
التاريخ: 05/04/2011

Aljoman Moderator
10-04-2011, 01:05 PM
نحو شكاوى إلى هيئة السوق ضد شركات موقوفة عن التداول




محمد شعبان
قالت مصادر ان مساهمين في شركات مدرجة في البورصة في صدد تكوين تحالف وتوكيل احد مكاتب المحاماة، للتقدم بشكاوى الى هيئة اسواق المال ضد مجالس ادارات الشركات الموقوفة عن التداول، وكذلك الاجهزة التنفيذية في تلك الشركات، لاتخاذ قرارات في حقها اذا تبين انها عبثت بحقوق المساهمين.

واشارت المصادر الى ان هناك شركات متوقفة عمداً، في حين توجد اخرى متقاعسة عن اتخاذ اجراءات تعيد أسهمها الى التداول لتبقى خارج الرقابة حالياً.

تجدر الاشارة الى ان بقاء قائمة كبيرة من الشركات خارج اطار اي رقابة يسهل عمليات التعدي على الاصول واموال المساهمين والعبث بالشركة، حيث لا تخضع لاي نوع من الرقابة ولا هي ملزمة بالافصاح عن عملياتها.






المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=693082&date=10042011) القبس
التاريخ: 10/04/2011

Aljoman Moderator
10-04-2011, 01:07 PM
الضوابط المصرية الجديدة للتحويلات تكشف حسابات في بورصة الكويت




تواجه شريحة من رجال الأعمال المصريين من المستثمرين في سوق الاوراق المالية أو ممن لديهم استثمارات خدمية وصناعية أخرى في الكويت، اشكاليات اجرائية تعوق دوران عجلة استثمارتهم كالمعتاد في ظل الضوابط المتبعة حالياً من قبل البـــنك المركــــزي المصري والبنوك التي تقع تحت مظلته، بشأن وضع حدود لعملية تحويل المبالغ من السوق المصري الى الكويت او غيرها من الأسواق.

وقالت مصادر مالية لـ «الراي» ان العوائق الاجرائية التي تصاحب عمليات تحويل الأموال أدت الى انكشاف حسابات لكثير من المستـــثمريـــن فــــي ســــوق الكويـــــت للأوراق المـــالــــية، لافــــتـــة الى أن بعض رجال الأعمال سعــــوا الى تحويل مبالغ مــن مــــصر الى حســـاباتهم في الكويت سواء فــــي ســــوق الاوراق المالية أو حساباتهم البنكية الا ان طلباتهم واجهت اجراءات تتمثل في امكانية تحويل نســـــبة معينة من المبلغ المطلوب وفقاً للحجم الاجمالي وليس كامل المبالغ، اذ سمح لاحدهم الذي سعى الى تحويل نحو 400 ألف دولار بتحويل100 ألف دولار فقط.

واوضحت المصادر أن متداولين مصريين قاموا بشراء كميات من الأسهم المدرجة على امل انجاز تحويل مبالغ من بنوك مصرية الى بنوك كويتية بهدف تغطية تلك الحسابات خلال يوم او يومين كحد اقصى، الا أن عدم تمكنهم من تحويل كامل المبالغ المطلوبة من مصر، حال دون تغطية حساباتهم ما عرضهم لاشكاليات كبيرة قد تتطور لتصل الى عقوبات شديدة وفقاً للإجراءات والاطر القانونية المتبعة في البورصة الكويتية.

واشارت المصادر الى ان بعض رجال الأعمال المصريين ممن يـمتلكون مصانع وكيانات مالية تنشط ما بين الكويت ومصر يعانون الآن من شح التحويلات في ظل اجراءات البنك المركزي المصري، لافـــتة الــــى أن مـــثل هذه الامور تعترض تطوير اعمال واستثـــمارات هـــذه الشريحة من رجال الاعمال وتتطلب سرعة وضـــع اطر مرنة تتماشى مع اوضاع هؤلاء.

وبينت المصادر أن البورصة الكويتية قد تتجه الى تسييل محافظ أسهم مملوكة لبعض المتداولين في حال عدم سداد ما عليها من مبالغ خلال أيام قليلة، موضحة ان كثيرا من رجال الاعمال المصريين بصدد التوجه الى مصر بهدف الحصول على استيضاحات كافية حول القضية من قبل البنوك.





المصدر: جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=268184&date=10042011) الراي
التاريخ: 10/04/2011

Aljoman Moderator
12-04-2011, 01:50 PM
شطب قيادات مالية.. لفقدها صلاحية العضوية





عُلم أن البنك المركزي بدأ في شطب قيادات في القطاع المالي، حيث تم اعتماد شطب عدة قيادات، بعضها ممثل في عضوية مجلس الادارة واخرى تجمع بين العضوية والمنصب التنفيذي، في حين تقول مصادر ان هناك قيادات اخرى سيتم شطبها.

واعتبر البنك المركزي ان القيادات التي اتُّخ.ذ قرار بشطبها في الاجتماع الاخير لمجلس ادارة «المركزي» فاقدة الصلاحية للعضوية في مجلس الادارة.

وتوقفت مصادر مالية امام هذه الاجراءات، اذ اعتبرتها بداية تشكيل قائمة حرمان، قد تشبه تلك التي وضعت بعد أزمة المناخ، علما بان البعض يراها مختلفة.

ومن بداية الأزمة المالية وحتى الآن تعتبر هذه الحالات الاولى من نوعها، علما بانه لم تكن هناك مواصفات معينة مطلوبة لاعضاء مجالس ادارات شركات الاستثمار.

واكدت مصادر متابعة ان البنك المركزي يطلب مواصفات معينة للقيادات المصرفية، وهو يتشدد في تطبيقها، والسؤال هو: هل بدأنا عهدا جديداً لتنظيف شوائب شركات الاستثمار؟






المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=693798&date=12042011) القبس
التاريخ: 12/04/2011

Aljoman Moderator
12-04-2011, 01:51 PM
زيادة ضماناتها أو مقاضاتها

مديرو صناديق نقد يضغطون على شركات مدينة متعثرة





عيسى عبدالسلام

علمت القبس من مصادر مطلعة ان شركات مديرة لصناديق نقد بدأت الضغط على شركات استثمارية مقترضة منها، حيث طلبت زيادة الضمانات من الاصول الحرة شريطة جدولة مديونياتها او اللجوء فعليا الى مقاضاتها.

وقالت المصادر ان شركات الاستثمار لجأت على واقع معلومات وجهها بنك الكويت المركزي الى البنوك في وقت سابق لتقديم تمويلات لها لسداد ديون لها لمصلحة صناديق النقد، الا ان الشركات لم تلق تعاوناً كبيراً من البنوك، حيث طالبت البنوك بنوعية الضمانات نفسها من الاصول مقابل تقديم تمويلات جديدة لهذه الشركات.

ولفتت المصادر الى ان هناك مفاوضات جارية بين الشركات المتعثرة في سداد ديونها وشركات مديرة لصناديق نقد من اجل الوصول الى صيغ اتفاقيات، تمنع الوصول الى باب القضاء، وعدم تسييل الضمانات التي قدمتها هذه الشركات في وقت سابق.

وذكرت المصادر ان شركات استثمارية اشتكت الى بنك الكويت المركزي سوء اوضاعها لعدم قدرتها على مواجهة ضغوط البنوك والشركات في سداد التزامات عليها في الوقت الحالي. جدير ذكره ان احكاما قضائية حصلت عليها شركات اخيراً بتسييل ضمانات تعود لشركات متعثرة، معظمها يعود لقروض من صناديق نقدية.




المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=693875&date=12042011) القبس
التاريخ: 12/04/2011

Aljoman Moderator
13-04-2011, 02:34 PM
طلب ندب خبراء

المدى (أحمادة): دعوى ضد فؤاد الحمود وخالد الهاجري.. وآخرين




تقدمت شركة المدى للخدمات اللوجستية (شركة احمادة اللوجستية سابقاً) بدعوى ضد عدد من الاشخاص الذين شغلوا سابقاً مناصب ادارية، بينهم سعود احمادة وفؤاد الحمود وخالد الهاجري.. وجاء في الدعوى:
أنا مندوب الاعلان السالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة كل من المعلن اليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور امام المحكمة الكلية ــ الدائرة ( ) تجاري مدني كلي لسماع الحكم: «بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المختصين تكون مأموريتها مطالعة اوراق تلك الدعوى وما عسى أن يقدم لها من الخصوم، والانتقال الى اي جهة حكومية او غير حكومية ترى ضرورة الانتقال اليها لبيان ماهية الاضرار التي اصابت الشركة الطالبة، جرّاء اعمال الغش واساءة استعمال السلطة والاهمال الجسيم من قبل المعلن اليهم في ادارتها، والتهاون في حقوقها واساءة استخدام اموالها وتبديدها، والاضرار بسمعتها المالية والتجارية، واتيانهم اعمالاً وتصرفات غير مبررة وعلى خلاف النصوص التشريعية ونظام الشركة الاساسي، وقيمة التعويض الجابر لتلك الاضرار ومسؤولية المعلن اليهم التضامنية الكاملة عنها تمهيداً للقضاء بالزامهم بأن يؤدونه للشركة الطالبة، فضلاً عن التعويض الجابر لأضرارها الادبية والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية».

الشركة الطالبة شركة مساهمة كويتية، وتعد في مصاف الشركات الاولى في مجال الخدمات اللوجستية بالكويت، وقد تم تشكيل مجلس ادارتها في تاريخ 2006/5/20 وتكون من المعلن اليهم من الاول حتى السابع، وقد باشر هذا المجلس اختصاصاته حتى تاريخ 2008/3/10 ثم شُكّل مجلس ادارة جديد تكوّن من المعلن اليهم الخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وقد باشر هذا المجلس اختصاصاته حتى تاريخ 2010/9/9.

ولما كانت مسؤولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة عن اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لاحكام القانون او عن الاخطاء التي يرتكبونها اثناء وبمناسبة اعمال ادارة الشركة وتسبب اضرارا للشركة ذاتها والمساهمين او الغير، فضلا عن المسؤولية المدنية التي يمكن مباشرتها تبعا لتقدير المسؤولية الجنائية - ان وجدت - لرئيس واعضاء مجلس الادارة، قد اقرها المشرّع الكويتي في المادتين 148 و149 من قانون الشركات التجارية، وعلى ذلك يمكن ان تستند دعوى المسؤولية المدنية الى اي عمل او تصرف يتم على خلاف النصوص التشريعية الآمرة، كتوزيع ارباح صورية او نشر ميزانية تحتوي على بيانات خطأ ومغرضة، او تستند الدعوى الى الاعمال والتصرفات الخطأ التي ترتكب خلافا لاحكام النظام الاساسي للشركة، كالتصرف بلا مبرر في بعض اصول الشركة او اساءة استعمال اموالها او تبديدها او التنازل عن حقوقها لدى الغير او اساءة ائتمان الشركة بالموافقة على قرض لشخص ظاهر الاعسار، وكما يمكن ان توجه دعوى المسؤولية المدنية الى رئيس او اي من اعضاء مجلس الادارة، فإن هذه الدعوى يمكن ان توجه الى مجلس الادارة ككل، باعتباره عضوا جماعيا نتيجة لقرار خطأ اتخذه المجلس ورتب ضررا للشركة او للمساهمين او للغير او كان القرار يتضمن جريمة او مخالفة قانونية، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية جماعية، او ان شئنا «مسؤولية تضامنية» تشمل كل اعضاء مجلس الادارة والتضامن في هذه المسؤولية هو تضامن قانوني، قوامه الخطأ التقصيري في موقف كل عضو من اعضاء مجلس الادارة وتقوم المسؤولية المدنية التضامنية في هذه الحالة بالنسبة لكل اعضاء مجلس الادارة حتى ولو تمت الموافقة على القرار الناجم عنه الضرر بالأغلبية، ما لم يثبت المعترضون عليه من اعضاء المجلس اعتراضهم كتابة في محضر الجلسة، وان الذين توجه اليهم هذه الدعوى هم رئيس واعضاء مجلس الادارة الموجودون اثناء اتخاذ او مباشرة القرار او التصرف الخطأ، ومع ذلك يمكن ان تمتد المسؤولية الى الاعضاء الجدد الذين دخلوا المجلس اذا كانوا قد سايروا هذا الخطأ السابق ارتكابه مع علمهم به، لانهم بذلك يرتكبون اخلالاً بواجبهم في الرقابة، وتستطيع الشركة باعتبارها شخصاً قانونياً مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن التصرفات والقرارات الضارة التي باشرها المجلس ورتب اضراراً لها، وتستطيع مباشرة هذه الدعوى في جميع الاحوال التي يترتب فيها اضرار مباشرة بالشركة، مثل الاهمال الجسيم في الادارة او التهاون في حقوقها او اساءة استخدام اموالها او تبديدها او الاضرار بسمعتها المالية، فضلا عن اي مخالفة لنص القانون او النظام الاساسي، وكل تصرف خطأ من شأنه تفويت كسب مؤكد للشركة.

وان النص في المادة 240 من قانون الشركة التجارية الواردة في الفصل الخاص بادارة الشركة على ان: «المديرين مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس، أو عن الخطأ في الادارة وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة وفي المادة 148 من القانون الوارد ذاته في الفصل الخاص بادارة الشركة المساهمة، على ان رئيس مجلس الادارة واعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة، وفي المادة 149 من القانون ذاته على ان: «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعاً، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين على وجه التضامن بأداء التعويض الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر، ومفاد هذه النصوص ان القانون حدد افعالا معينة يُسأل عنها رئيس واعضاء مجلس الادارة تجاه الشركة والمساهمين والغير، وهي جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة، ويشترط القيام بالمسؤولية ان يكون رئيس واعضاء مجلس الادارة قد باشروا الادارة بالفعل وشاركوا فيها».


لائحة الاتهامات
1- أعمال غش وإساءة استعمال السلطة
2- إهمال جسيم وتهاون في الحقوق
3- إساءة استخدام الأموال وتبديدها
4- إضرار بسمعة الشركة المالية والتجارية
5- أعمال وتصرفات غير مبررة



المصدر: جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=694181&date=13042011) القبس
التاريخ: 12/04/2011

Aljoman Moderator
14-04-2011, 12:53 PM
بمناسبة الحديث عن وضع شركة نور ، نود أن نذكر الجميع بتصريح السيد / ناصر المري العضو المنتدب السابق والمستمر في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة حالياً " السياسة لا تستهويني لأنني لا أفهم فيها جيداً أو لا أفضلها .. ألخ "

كما هو موثق أدناه في مجلة " غلوبل " عددها التاسع عشر 01/02/2007 صفحة ( 98) .


وقد طالعتنا الصحف بتاريخ 05/10/2010 بالمؤتمر الصحفي الذي عقده السيد / ناصر المري معلنا استقالته من منصبه كعضو منتدب واستمراره في منصبه كنائب للرئيس ، وذلك "للتفرغ للأعمال الخاصة و السياسة " كما هو ما نشرته صحيفة الراي بتاريخ 05/10/2010 المبين أدناه .


ولا شك بإن هناك تناقضاً واضحاً ما بين قول السيد / ناصر المري إن السياسة لا تستهويه ولا يفهم فيها جيداً في العام 2007 ، عندما كان وضع نور والبورصة والاقتصاد في الأوج " فوق النخل " ، وبين تصريحه في 2010 بإنه سيتفرغ للأعمال الخاصة والسياسة التي لا يفهم فيها جيداً حسب قوله " سابقا "، بعد ما تم تفريغ شركة نور من محتوياتها بسبب الأزمة الاقتصادية أو بسبب آخر !!!


ونترك التعليق للقارئ الكريم ، وأيضاً على تصريح السيد / سعد السعد رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات وهي الشركة الأم لشركة نور بإن " المري من أكفأ القيادات ... ألخ "

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



http://upload.aljoman.net/images/-14-04-11-000101.jpg

المصدر : مجلة غلوبل

تاريخ الإصدار : 01/02/2007




وفي ما يلي نشر جريدة الراي بتاريخ 05/10/2010 المؤتمر الصحفي :






أكد بقاءه نائبا للرئيس وعضواً في شركات تابعة




المري يتفرّغ للأعمال الخاصة... والسياسة: أترك «نور» قادرة على الوفاء بالتزاماتها




اختار نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار ناصر عبد المحسن المري أن يودع منصبه التنفيذي كعضو منتدب فيها، وهو يبث الأمل في مستقبل الشركة القريب كما البعيد، ليخلص إلى أن الشركة عبرت إلى بر الأمان رغم قساوة الازمة وتداعياتها، ولم تغرق كما غرقت الكثير من الشركات من الجنس ذاته.



أكد المري في مؤتمر صحافي و أنه سيبقى في منصبه نائباً لرئيس مجلس الإدارة في الشركة وعضواً في مجالس إدارات بعض الشركات التابعة وان «الشركة ملتزمة بدفع ما عليها من التزامات وأن نتائجها المالية في الربع الثالث ستكون جيدة»، مشيراً إلى انه «ترك شركة فيها فريق عمل له مواصفات عالمية، بما يملك من خبرة وكفاءة عالية في الادارة».



وقال المري انه يريد التفرغ ليستمتع بأولاده، الذين لا يراهم كثيرا كما قال نتيجة تزاحم العمل في اوقات مختلفة لمتابعة امور الشركات المعني فيها داخل وخارج الكويت.



واضاف «أترك (نور) وأنا سعيد بأني خلقت فريق عمل مهنيا ينافس أفضل البنوك العالمية» واصفا الشركة بأنها من أكثر الشركات شفافية وعملت بأمانة، لافتاً الى انه استطاع ان يمر بالشركة بسلام من الازمة وكانت نور من الشركات القليلة التي فعلت ذلك.



ولفت الى انه طلب من مجلس الادارة والمجموعة أن تتاح له الفرصة لأعماله الخاصة والسياسة والعمل الاستشاري، على انه سيبقى نائبا لرئيس مجلس الادارة ومستشارا في الشركة وعضوا في مجالس ادارات شركات تابعة داخل وخارج دولة الكويت مثل بنك بنك ميزان الاسلامي في باكستان وشركة المطارات


العالمية وشركة بيان، مضيفاً «لابد أن يأتي يوم يترك فيه القائد العمل» مشيرا الى انه ترك العمل في الهيئة العامة للاستثمار بعد عشرين سنة خدمة، وهي فترة قال انه كان وعد والده - المرحوم بإذن الله - قبل وفاته انه سيترك العمل في الهيئة بعد انقضائها، مع انه كان يدير اهم ادارتين في الهيئة ولم يكن لديه عمل معين.



واكد المري للصحافيين «سترون ربحية طيبة في الشركة في فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية»، منوها بان قرار الاستقالة كان صعبا عليه، لكن «اولادي كبروا واريد ان استمتع بهم» ولا اريد أن أكون عبداً للدينار بل أن يكون الدينار عبدا لي.



وأضاف «أعشق السياسة لخدمة وطني وقد تكون السياسة احد المجالات لجعل الكويت أفضل للجميع، ولتكون وطننا الذي يستحق من يحبه» وقال للصحافيين «في يوم من الايام سأجلس معكم كمرشح في الانتخابات النيابية» وأدعوكم لدعم حسام الخرافي (رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار) ولا تبخلوا عليه بالنصائح، معرباً عن سعادته أنه يترك شركة نور وهي على مستوى عال من المهنية والعالمية.


وقال المري ردا على سؤال ان شركة نور من الشركات القليلة التي تنطبق عليها معايير بنك الكويت المركزي، ولديها أنظمة ولوائح تمكن الشركة من النجاح برئاسة حسام الخرافي.



ونفى المري بشدة ان تكون هناك خلافات دفعته الى الاستقالة، موضحا أنه في تاريخ الاول من شهر يوليو الماضي أكمل السنوات الخمس في الشركة، وانه كان هناك اتفاق سابق مع ملاك الشركة بأن يتركها بعد خمس سنوات.



وأكد ردا على سؤال اخر أن وضع الشركة المالي ممتاز، وهي قادرة على الوفاء بالتزاماتها، والمضي في مسيرتها، مشيرا إلى أنه ترك الشركة وهي في أفضل أوضاعها، ورفض الاجابة عن أسئلة تتعلق باوضاع الشركة المالية من حيث حجم الديون والالتزامات على الشركة وأي بيانات مالية اخرى.



وردا على سؤال لـ«الراي» عن الظروف التي اختارها للاستقالة حيث ان المجموعة مشغولة الآن في ترتيبات اتمام صفقة «زين» قال ناصر المري ان شركة نور ليست جزءاً من تلك الصفقة، وهذه الصفقة تقوم بترتيبها ومتابعتها شركة زميلة اخرى وليست مرتبطة بنا.



وبسؤاله عن رأيه في الأوضاع الاقتصادية بالكويت قال المري انه متفاءل في ظهور نتائج جيدة في الربع الثالث من العام 2011، موضحا ان الصرف على أي مشروع حكومي يحتاج الى ثلاث سنوات حتى تظهر نتائجه، مضيفا ان التدفقات النقدية ستكون ظاهرة في العام 2011، لافتا الى ان صفقة زين لن تكون آخر الاستحواذات، بل ستكون هناك استحواذات اخرى في قطاعات مختلفة وستظهر اخبار جيدة اخرى في السوق، مضيفا ان هناك أناسا عيونها على شركات اخرى للاستحواذ.



وأضاف ان الاستحواذ لن يطول شركات الاستثمار كونه من السهل الحصول على حصص في هذا القطاع، في حين البنوك تحتاج الى رخصة للاستحواذ عليها، اما قطاع الصناعة فإنه لا توجد اراض صناعية وبالتالي لا توجد مشاريع صناعية جديدة او توسعات في الصناعات القائمة، لذلك سيكون من الأفضل الاستحواذ على شركة قائمة، اما في العقار فإن هناك شركات لو تم تفكيكها لحققت 100زيادة في المئة خلال ستة أشهر.



وفيما إذا كان يرى تفليسات مقبلة في بعض الشركات أعرب ناصر المري عن اعتقاده أن الشركة التي تستطيع تجاوز الربع الثالث من العام الحالي وتتم الموافقة على بياناتها المالية من الجهات الرقابية لن تفلس.



وقال ردا على سؤال أن دخل الكويت من بيع النفط يبلغ نحو 250 مليون دولار يوميا، ما يعني ان حصة كل اسرة نحو 2500 دولار، و75 الف دولار في الشهر، مضيفا ان اسعار النفط هي بارتفاع ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل نحو 80 دولاراً في العام المقبل، والامر الاخر ان عدد سكان الكويت بازدياد، والاوضاع السياسية في تحسن مستمر، الى جانب أن الاحتياطات المالية للدولة عدت الازمة، يبقى تعافي الاسواق، وإذا تعافت الاسواق تتحسن الأصول الحكومية بمقدار 100 مليار دينار.



وأكد انه لا يوجد سبب يمنع تعافي الاقتصاد الكويتي حتى لو كان هناك من يتعمد تحطيم الاقتصاد أو إبطاء التعافي لأن ضغط السيولة سيفرض التعافي.



السعد: المري من أكفأ القيادات


وحاولنا ثنيه عن الاستقالة


أثنى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد على نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور للإستثمار المالي ناصر المري واعتبره واحداً من أكفأ القيادات الاستثمارية.



وأوضح السعد في بيان صحافي أن استقالة المري تقتصر على الجانب التنفيذي فقط، مؤكداً استمرار علاقته ب «نور» ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة من خلال مناصبه غير التنفيذية أو العمل الاستشاري.



وأضاف «حاولنا كثيراً ثنيه عن الاستقالة أو تأجيلها لكنه رأى أن الوقت الحالي مناسب لتفرغه السياسي وهو الأمر الذي تم تفهمه». وتمنى السعد للمري التوفيق في كل خطواته المقبلة مشددداً على دوره الرئيسي في تأسيس نور قبل خمس سنوات.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=230086&date=05102010)

تاريخ الإصدار : 05/10/2010

Aljoman Moderator
14-04-2011, 12:55 PM
بــ 5.8 ملايين دينار

«المدى»: حصلنا على حكم




أشار مجلس إدارة شركة المدى للخدمات اللوجستية الحالي ردا على ما نشر في القبس امس، انه عندما استلم إدارة الشركة في شهر اكتوبر 2010 وجد وضع الشركة المالي والاقتصادي سيئا للغاية، فما كان منه إلا ان يحمل مجالس ادارة الشركة السابقين مسؤولية ذلك، ونظرا الى ان المسؤولية غير قائمة تجاه مجلس ادارة محدد، فقد اقام دعوى بندب خبير لبحث قرارات مجالس ادارة الشركة السابقين والوقوف على المجلس المتسبب فيما آلت إليه أوضاع الشركة، وإن كانت أصابع الاتهام في ذلك تتجه نحو مجلس الادارة السابق برئاسة جمال الحجي واحمد الصدر، الا اننا آثرنا ان ندخل جميع المجالس السابقة خصما في الدعوى حتى تتضح الرؤية كاملة، ولا يعني اختصامنا لفؤاد الحمود او لخالد الهاجري انهما مسؤولان عن وضع الشركة السيئ، بحسبان ان هذا الامر سيقوم بتحديده لاحقا الخبير المنتدب في الدعوى.

واضافت الشركة: هذا ولا يفوتنا في هذا المقام الاشارة الى ان مجلس ادارة الشركة الحالي في اطار سعية لاعادة هيكلة الشركة قد حصل اخيرا على امر قضائي بإلزام احد الاشخاص بأن يؤدي لها مبلغا وقدره خمسة ملايين وثمانمائة الف دينار كويتي، تسعى الشركة لتنفيذه حاليا.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=694409&date=14042011)

تاريخ الإصدار : 14/04/2011

Aljoman Moderator
14-04-2011, 04:01 PM
العمومية اليوم

الحميدان: إصرار على تغيير مجلس إدارة الدولية للإجارة



أصدر المحامي عبدالرحمن الحميدان تصريحاً باسم القائ‍مة الجديدة المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة في الجمعية العمومية المقبلة لشركة الدولية للإجارة والاستثمار، المزمع عقدها في مقر وزارة التجارة والصناعة اليوم، وذلك لإقالة ما تبقى من مجلس الإدارة الحالي، والذي سقط قانونياً، ما بين استقالة وإسقاط عضوية خمسة من أعضائه، والمكون أصلاً من سبعة أعضاء، وتشكيل مجلس إدارة جديد.

وأوضح الحميدان أن القائمة الجديدة تضم تحالفاً من صغار المساهمين مع البنك الإسلامي للتنمية، وتحظى بدعم متميز ومتين من قبل الدائنين وبقية المساهمين والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المحافظ والصناديق الاستثمارية.

كما أشار الحميدان إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيسعى إلى تحقيق إعادة هيكلة واقعية للشركة قابلة للتطبيق، بالاتفاق مع الدائنين والجهات الرسمية المعنية. ويأتي هذا التحرك بعد أن عبرت مجموعة تضم صغار المساهمين بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية بصفته ثاني أكبر مساهم في الشركة عن خيبة أملهم وامتعاضهم من أداء مجلس الإدارة الحالي، ما حدا بممثلي البنك الإسلامي للتنمية إلى تقديم استقالاتهم المسببة من عضوية مجلس إدارة الشركة، احتجاجاً على تخبط وفشل مجلس الإدارة الحالي في اتخاذ خطوات عملية من شأنها إنقاذ الشركة من مصيرها المجهول.

وأفاد الحميدان بأن التحرك الذي يقوده صغار المساهمين مع البنك الإسلامي للتنمية لتغيير مجلس الإدارة الحالي أصبح أمراً ضرورياً ومطلباً رئيسياً وملحاً، بعد أن أبدى معظم الدائنين عدم رغبتهم في التعاون مع المجلس الحالي، وبعد أن أدركوا عدم جدية المجلس الحالي في حل الملفات العالقة، وبروز مخالفات عديدة وتجاوزات في إدارة الشركة والشركات التابعة، الأمر الذي لا يمكن تجاهله والسكوت عنه، بالإضافة إلى محاولة الإدارة الحالية الإخلال بحقوق وأموال الدائنين والمساهمين، على حد سواء، مشيراً إلى أن اجتماع الجمعية العمومية المقبل سيكون عاملاً حاسماً في استمرار كيان الشركة، لاسيما بعد أن وجه بنك الكويت المركزي إنذاراً ومهلة نهائية لمجلس الإدارة الحالي بشطب الشركة، والتي تنتهي في العاشر من مايو المقبل، لاستيفاء المتطلبات والشروط اللازمة من قبل البنك المركزي، لتحقيق اعتبارات الدائنين، وتوفير السبل الكفيلة لهيكلة الشركة تقوم على أساس ضخ سيولة في رأس المال، وموافقة الدائنين عليها، بالإضافة إلى تثبيت وتطوير أصول الشركة وتعزيز قدراتها، وتقديم ميزانيات وبيانات مفصلة وحقيقية للوضع المالي للشركة.

وناشد الحميدان جميع المساهمين أن يشاركوا في إنقاذ الشركة، عن طريق مساندة قائمة تحالف صغار المساهمين مع البنك الإسلامي ، كما ناشدهم أيضاً بضرورة تسلم بطاقات الدعوة الخاصة لحضور الجمعية العمومية المقبلة من مقر الشركة، الكائن في برج النصار ــ الدور 21 ــ بالقرب من دوار الشيراتون، والحرص على حضور الجمعية العمومية للتصويت على إقالة المجلس الحالي وتشكيل مجلس إدارة جديد، تكون من أهم أولوياته الحفاظ على حقوق الشركة وحقوق المساهمين، وإعادة هيكلة الشركة ومديونياتها، وإنقاذ الشركة من كبوتها، ونقلها إلى واقع أفضل، وبإدارة متميزة وقوية قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، لضمان إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=694418&date=14042011)

تاريخ الإصدار : 14/04/2011

Aljoman Moderator
18-04-2011, 01:58 PM
المركزي مستمر في عزل كل مسؤولي الشركات الاستثمارية المتجاوزين للقانون

الجريدة تكشف أبرز الأسئلة التي تطرحها فرق التفتيش على شركات الاستثمار


عبدالله خليل

("")
ينسق «المركزي» مع «التجارة» و«هيئة السوق» بشأن قراراته القاضية بعزل مسؤولي الشركات الاستثمارية، سواء أعضاء مجالس إدارتها أو مديريها التنفيذيين ممن تثبت إدانتهم.

كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يركز في عمليات تفتيش شركات الاستثمار على محاور رئيسية عن طريق أسئلة تطرحها فرق التفتيش التابعة له على مسؤولي الشركات، إضافة إلى أسئلة تتعلق بطبيعة عمل تلك الشركات.

وأوضحت أن اختلاف طبيعة النشاط الرئيسي للشركة الاستثمارية يؤدي إلى اختلاف بعض التفاصيل من عمليات التفتيش بما يتناسب مع النشاط الاساسي.

واضافت المصادر في تصريحات لـ'الجريدة' أن 'المركزي' ماض في طريقه إلى عزل رؤساء الشركات الاستثمارية ومسؤوليها إذا ثبتت مخالفتهم لأي من الضوابط والشروط واللوائح المنظمة لعملها، مؤكدة أنه ينسق مع وزارة التجارة والصناعة وكذلك هيئة أسواق المال من أجل هذا الموضوع وتحديد صلاحيات كل طرف على حدة.

وقال مراقبون: 'بما أن طبيعة أغراض الشركات الاستثمارية الاساسية مختلفة، فمنها من يعمل في نشاط التمويل ومنها من يعمل في إدارة الصناديق والمحافظ ومنها من يعمل في الاستثمارات المباشرة لها، فإن آلية التعامل من قبل 'المركزي' تختلف من شركة لأخرى رغم أن القالب العام لعمليات التفتيش يعتبر متشابها، ويتم التركيز أكثر على نشاط الشركة الرئيسي وتفاصيل العمل فيها'.

وأوضحوا أن 'المركزي' يقوم بشكل عام بالتفتيش على مستندات الشركة والنظر في المخالفات المرتكبة في عمل الشركة، سواء من تداولات أو صفقات أو غيرها، ومن يقوم بمقابلة الشخص صاحب المخالفة سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي مسؤول آخر في الشركة ومواجهتهم بالمستندات والتجاوزات المرتكبة، فإذا لم يكن هناك رد مقنع أو تبرير مهني لها يقوم 'المركزي' بتوقيع المخالفة وتثبيتها، واقرار العقوبة المناسبة للمخالفة حسب نوعها وحجمها، وإن وصلت إلى عزل الشخص المخالف أو إفقاده عضويته في مجلس إدارة الشركة.

شركات التمويل


نظرا إلى أن شركات التمويل تعتمد بشكل أساسي على خدماتها التمويلية سواء للشركات أو الأفراد، فإن تركيز التفتيش بشكل كبير على حجم محفظتها الإقراضية وتوزيعها والجهات المستفيدة منها والآلية المعتمدة في توجيه تلك القروض، وهل هناك من تجاوزات في إقراض عملاء متعثرين أم لا، أو حتى تجاوزات في 'تسهيل' إقراض أطراف مستفيدة غير مستحقة لها. إدارة المحافظ والصناديق


أما الشركات التي تعمل في إدارة محافظ العملاء والصناديق بشكل رئيسي، فإن عمليات التفتيش تعمل على اختيار محافظ معينة، خصوصا تلك المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والتدقيق في تداولاتها وعلاقتها بأسهم الشركة.

وعادة ما تكون الأسئلة:

• هل هناك استغلال لمنصب عضو مجلس الإدارة في محفظتها المدارة من قبل نفس الشركة؟

• هل هناك انكشافات للمحفظة وتمت تغطيتها من قبل الشركة نفسها؟

• هل هناك تجاوزات من قبل الشركة في المحافظ المرهونة؟

• ما حدود المحافظ المرهونة لدى الشركة المديرة لها؟

• التدقيق في حسابات الشركة وأسهمها ومحافظها

أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية فالتركيز يكون بشكل رئيسي على تطبيق نظامها الاساسي من قبل الشركة المديرة له، وهل هناك تعارض مع ما ورد في نشرة اكتتابه أم لا؟

الاستثمار المباشر

الاسئلة التي توجه إلى الشركات التي تعمل في الاستثمار المباشر تتركز حول نوعية الصفقات الاستثمارية التي أبرمتها وخاصة تلك المؤثرة على المركز المالي للشركة، مثل:

• ما نوع الصفقة؟ ولماذا تم بيع أو شراء الاستثمار؟

• هل هناك عروض أخرى تقدمت لشراء الأصل المباع قبل بيعه على الطرف الشاري؟

• لماذا قمتم كأشخاص (يوجه في حالة وجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة) بالشراء مادام الاستثمار في هذا الاصل غير مجد للشركة؟

الأسئلة الأكثر تركيزاً

بشكل عام، فإن هناك أسئلة معينة يتم توجيهها إلى الشركات الخاضعة للتفتيش، تتركز أكثر في صلب عملها، وتهدف إلى الكشف عن تجاوزات الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها إن وجدت، وتعتبر هي المفصل الرئيسي في قرارات 'المركزي' المتعلقة بفرض عقوبات على الشركات، مثل:

• هل هناك تعارض في المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعمل الشركة؟

• هل كانت الإدارة التنفيذية تعلم بتجاوزات رئيس الشركة أو نائبه أو العضو المنتدب؟

• هل تم استخدام الإجراءات القانونية التي من المفترض أن تتخذ في حالة كشف الإدارة التنفيذية أو أي عضو في مجلس الإدارة أي تجاوزات في الشركة؟

• النظر في التحويلات المالية للشركة وإدارتها التنفيذية.
التعامل مع أطراف ذات صلة

كانت ولاتزال هذه الفقرة محل نقاش كبير في الجمعيات العمومية لأغلب الشركات المساهمة، فعلى الرغم من شرعية هذا البند فإنه يعتبر 'المحفز الأكبر' وبابا لفتح المجال أمام التجاوزات والممارسات الخاطئة والسلبية لمن يريد تنفيذها، فأصبحت 'محل شك' بدلا من أن تكون بندا مساعدا لعمل الشركة على تحقيق النمو المستمر لها.

ولهذا، تركز عمليات التفتيش الرقابية على الاطراف ذات الصلة في تعاملات الشركة وصفقاتها وتداولاتها واستثماراتها، وكذلك على التحويلات المالية المتعلقة بها والكشف عن أي تجاوزات أو شبهات تلحق بها.

وربما كان الخبر، الذي نشرته 'الجريدة' في عددها الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 14-4، مثالا على استغلال هذا البند في تنفيذ التجاوزات، فكما أكدت كتب 'المركزي' بشأن شركتي 'نور للاستثمار المالي' و'اثمان الاستثمارية' الذي أكد 'المركزي' من خلالها على 'ما تكشف التفتيش من وجود ممارسات غير سليمة مع اطراف ذات علاقة'، واستند فيها إلى قراره بعزل رئيس نور ونائبه ورئيس اثمان، وهذا ما يؤكد استغلال البند استغلالا سلبيا يؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصلحة الشركة ومساهميها لمن يريد تنفيذ التجاوزات.







المصدر : جريدة الجريدة
(http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=204886)
تاريخ الإصدار : 17/04/2011

Aljoman Moderator
18-04-2011, 02:01 PM
«5 أشهر من المهلة مرت بلا تحرك جديد»

«المركزي» ينبّه «الدولية للإجارة»: 9 مايو موعدكم... الهيكلة أو الشطب



علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي نبه الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في يوم جمعيتها العمومية التي عقدت نهاية الخميس الماضي انه رغم مضي خمسة أشهر من المهلة الممنوحة للشركة الا انه لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة من جانب الادارة لمعالجة أوضاع الشركة، كما لم يتم استيفاء اي من الملاحظات التي تم إخطارهم بها في شأن الخطة المقدمة لهيكلة مديونياتها.

وسأل «المركزي» إدارة الشركة في كتابه عما اتخذته من اجراءات حتى الآن في شأن المهلة التي منحها إياها لمعالجة اوضاعها وإطفاء الخسائر المتراكمة وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 مليون دينار، وذلك في اطار أحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة، علما بان هذه المهلة تنتهي في 9 مايو المقبل.

وقال «المركزي» ان المراسلات الواردة من «الدولية» في هذا الخصوص والتي كان آخرها بتاريخ 31 مارس الماضي يتضح منها ان الخطة التي تم تقديمها تتسهم بعدم الوضوح ولا تعتبر نهائية وتحتوي على بدائل وخيارات متعددة، كما انه لم يتم تقييم مدى قابليتها للتطبيق من قبل مكتب استشاري عالمي، وفضلا عن ذلك فانه لم يتم الحصول على موافقة نهائية من الجهات الدائنة عليها، ولم يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة.

واضاف المركزي في خطابه: «انه بناء على ذلك، ونظرا لقرب انتهاء المهلة الممنوحة لـ «الدولية» فان «المركزي» يؤكد على ضرورة الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع المالية للشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل، وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 مليون دينار، وذلك خلال المهلة المشار اليها، وسرعة الإفادة بما يتم اتخاذه في هذا الخصوص، علما بانه في حال عدم قيام شركتكم باتخاذ الاجراءات اللازمة على النحو سابق الذكر خلال المدة المحددة فسوف يتم النظر في شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي وفقا لاحكام المادة (10) البند (هـ) من القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.





المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=269933&date=18042011)
تاريخ الإصدار : 18/04/2011

Aljoman Moderator
18-04-2011, 08:05 PM
نشر الموقع الإلكتروني للبورصة الإعلان التالي :



تعيين واعادة تشكيل في مجلس ادارة شركة نور للاستثمار
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة نور للاستثمار
افادته بأن شركة الصناعات الوطنية القابضة قامت بتعيين
السيد / راجيف نندلان ديفيدي ليمثلها في مجلس ادارة الشركة
بدلا من السيد / حسام فوزي الخرافي كما ان شركة الؤلؤة الوطنية
القابضة (الوطنية للنقل البري سابقا) قامت بتعيين السيد / جوروراج
ناراسيما راو ليمثلها في مجلس ادارة الشركة بدلا من السيد / ناصر
عبدالمحسن المري كما تم انتخاب السيد / عبداللطيف عبدالله عمر ‏
العصفور رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا والسيد / عبدالغني
محمد صالح بهبهاني لمنصب نائب الرئيس.‏






تاريخ نشر الاعلان : 18/04/2011

Aljoman Moderator
20-04-2011, 11:01 AM
شركة تابعة
سحب أرض «الدولية للإجارة» في مصر لعدم التزامها بالتراخيص وتنفيذ المشروع




تلقت شركة تابعة لـ «الدولية للإجارة» وهي «روابي جدة للاستثمار التجاري» كتاباً من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ جهاز مدينة القاهرة الجديدة) يفيد بإلغاء حجز قطعة أرض لعدم الالتزام باستخراج التراخيص وتنفيذ المشروع.
وفي ما يلي نص الكتاب:
بعرض موقف القطعة رقم B28 بالقطاع الرابع - مركز المدينة، بمساحة 14.79 فدانا، على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 65 بتاريخ 2010/8/25 بشأن توصية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 521 لسنة 2009 بجلستها في 2010/6/17، تقرر إلغاء حجز قطعة الأرض لعدم الالتزام باستخراج التراخيص وتنفيذ المشروع.
وحمل الكتاب توقيع رئيس الجهاز أمين عبدالمنعم محمد.
على صعيد آخر، تلقت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، كتابا من بنك الكويت المركزي هذا نصه:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 2010/11/10 بشأن منح شركتكم مهلة ستة اشهر تنتهي في 2011/5/9 لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة اوضاعها واطفاء الخسائر المتراكمة وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 مليون دينار كويتي، وذلك في اطار احكام القوانين والقرارات ذات العلاقة.
وعلى الرغم من مضى خمسة اشهر من المهلة الممنوحة لشركتكم، الا انه لم يتم اتخاذ اية اجراءات جادة من جانبكم لمعالجة اوضاع الشركة، كما لم يتم استيفاء اي من الملاحظات التي تم اخطاركم بها في شأن الخطة المقدمة لهيكلة مديونيات الشركة، حيث ان المراسلات الواردة من شركتكم في هذا الخصوص والتي كان آخرها بتاريخ 2011/3/31 يتضح منها ان الخطة التي تم تقديمها تتسم بعدم الوضوح ولا تعتبر نهائية وتحتوي على بدائل وخيارات متعددة، كما انه لم يتم تقييم مدى قابليتها للتطبيق من قبل مكتب استشاري عالمي، وفضلا عن ذلك، فانه لم يتم الحصول على موافقة نهائية من الجهات الدائنة عليها، ولم يتم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة والجمعية العامة.
وبناء على ذلك، ونظرا لقرب انتهاء المهلة الممنوحة لشركتكم «تنتهي في 2011/5/9»، فان بنك الكويت المركزي يؤكد على ضرورة الانتهاء من كل الاجراءات اللازمة لتصويب الاوضاع المالية للشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 نليون دينار كويتي وذلك خلال المهلة المشار اليها، وسرعة الافادة بما يتم اتخاذه في هذا الخصوص.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=696241&date=20042011)
تاريخ النشر : 20/04/2011

Aljoman Moderator
25-04-2011, 11:18 AM
عبر سعيها لشطب الشركة من القطاع الاستثماري

مشعل النمش: «الدولية للإجارة» تستهدف الإفلات من رقابة «المركزي»




قال المحامي مشعل النمش ممثل تحالف المساهمين مع البنك الاسلامي للتنمية بأن المجلس الحالي لادارة شركة الدولية للاجارة يسعى بطريقة متعمدة ومكشوفة لشطب الشركة من القطاع الاستثماري حتى يبعد أعين الجهاز الرقابي لبنك الكويت المركزي عن المخالفات التي تمت ومازالت ترتكب بحق أموال الشركة وحقوق المساهمين. واصفا مجلس الادارة الحالي بأنه غير جاد في انقاذ الشركة من مصيرها المحتوم.

وأشار النمش بأن بنك الكويت المركزي قد أمهل (في كتاب سابق له بتاريخ 2010/12/10) مجلس ادارة الشركة الحالي مهلة 6 شهور لتعديل أوضاع الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الشركة واطفاء الخسائر المتراكمة وتوفير رأس مال جديد لا يقل عن ما يعادل 15 مليون دينار، وذلك في اطار القوانين والقرارات ذات العلاقة.الا ان مجلس الادارة الحالي لم يستغل تلك المهلة لتعديل أوضاع الشركة حيث قاربت تلك المهلة على الانتهاء دون أي تقدم يذكر، مما جعل بنك الكويت المركزي يبعث بخطاب آخر (بتاريخ 2011/4/14) يخطر فيه الشركة بأنه على الرغم من مضي 5 شهور على المهلة الممنوحة للشركة، الا أنه لم يتم اتخاذ أي اجراءات جادة من مجلس الادارة الحالي لمعالجة أوضاع الشركة.

كما أفاد البنك المركزي بأنه لم يتم استيفاء أي من الملاحظات التي تم اخطار مجلس ادارة الشركة بهذا الخصوص.كما أوضح البنك المركزي بأن مجلس الادارة الحالي فشل في الحصول على موافقة الدائنين على خطة الشركة الغير واضحة المعالم لاعادة هيكلة مديونياتها.لذلك أعاد البنك المركزي تأكيد انتهاء قرب المهلة الممنوحة للشركة والتي تنتهي بتاريخ 2011/5/9 لتعديل أوضاعها قبل ان يتم شطبها من القطاع الاستثماري تمهيدا لتصفيتها من قبل الدائنين.

ودلل النمش على كلامه بأن أموال نقدية تقدر بالملايين قد تم سحبها من أرصدة الشركات التابعة للدولية ولا يعلم مصيرها حتى الآن.كما أنه لا يعقل لشركة قد خسرت كل رأس مالها ان تمنح مجموعة من الموظفين بالشركة رواتب تتعدي ال 13 ألف دينار شهريا.أضف الى ذلك، بأن قامت احدى الشركات التابعة للدولية بعملية تمويل وشراء عدة ملايين من أسهم «الدولية للاجارة» وأسهم «الأبراج القابضة» لصالح أحد كبار المساهمين بشركة الأبراج القابضة لتعزيز قبضته وسيطرته على مجالس اداراتها.

واختتم النمش تصريحه بضرورة تكاتف جميع المساهمين لاتخاذ الخطوات الأولى لانقاذ الشركة من خلال تغيير مجلس الادارة الحالي في الجمعية العمومية المقبلة (2011/5/1) وانتخاب مجلس ادارة جديد يحظى بدعم وقبول من قبل البنك الاسلامي للتنمية ومجموعة الدائنين.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=106538&YearQuarter=20112)
تاريخ النشر : 25/04/2011

Aljoman Moderator
25-04-2011, 11:20 AM
وقع عقده مع مجلس الإدارة السابق وفشل في إنقاذها


راتب مستشار «الدولية للإجارة» 26 ألف دينار شهرياً



علمت «النهار» انه واستنادا الى عقد خدمات استشارية حصلت على صورة منه من مصادر ذات صلة بالشركة الدولية للاجارة والاستثمار ان عقد الخدمات الاستشارية هذا الذي وقع بتاريخ 26/6/2010 بين رئيس مجلس ادارة الشركة السابق وأحد المستشارين قد نص في بنده الثامن على صرف 13 ألف دينار كراتب شهري للمستشار المذكور تدفع مقدما وعند بداية كل شهر، الى جانب أحقيته في مكافأة تشجيعية تعادل أتعاب 12 شهراً وتدفع في نهاية كل عام على امتداد فترة التعاقد البالغة ثلاث سنوات.

وعليه، فقد أوضحت هذه المصادر ان راتب المستشار المعني يكون قد بلغ بذلك 26 ألف دينار شهريا وليس 13 ألف دينار، ما يعني ان راتبه عن العام الواحد يبلغ 312 ألف دينار يرتفع الى 916 ألف دينار عن كامل مدة التعاقد للسنوات الثلاث، لافتة الى ان فحوى البند التاسع من هذا العقد الذي يلزم الشركة بدفع تعويض عن كامل مدة العقد المتبقية حال رغبت في فسخه او إلغائه قبل انتهاء مدته القانونية، معتبرة هذه البنود والشروط بمثابة قيود ترهق كاهل الشركة وتحملها أعباء مالية لا طاقة لها بها. وأعربت هذه المصادر في تصريح خاص لـ«النهار» عن بالغ دهشتها كيف ان عقدا ضخما بهذا الحجم تم ابرامه مع المستشار المذكور لتقديم خدماته الاستشارية التي تتعلق بتعزيز قدرات الشركة الادارية والمالية فشل في انقاذ الشركة من الازمة التي تحيق بها والتي هوت بها للدرك الاسفل وتوجَّت بتهديد بنك الكويت المركزي لها بالشطب في موعد أقصاه 9/5/2011 ما لم تعد ترتيب أوضاعها وهياكلها الداخلية وتتجاوز خسائرها ايذانا بانطلاقة أخرى جديدة تعيد سهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية.




المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=268580&date=25042011)
تاريخ النشر : 25/04/2011

Aljoman Moderator
26-04-2011, 12:37 PM
«الدولية للإجارة» تفند الادعاءات والاتهامات ضدها


أبدى مجموعة من كبار مساهمي الشركة الدولية الاجارة والاستثمار استياءهم واستنكارهم ازاء التصريح الذي ادلي به المحامي مشعل النمش- احد مساهمي الشركة - للصحف اليومية بتاريخ 25/4/2011 وادعى فيه - ووفقا لاقوالهم - كلاماً منافياً للحقيقة وبعيداً عن الواقع، معتبرين ما قاله لا يعدو كونه كلاما مرسلا وأقاويل تفتقر الى الحجة والبرهان وأكاذيب لا تمت إلى الحقيقة بصلة بهدف تغيير قناعات المساهمين وملاك الشركة وحرفهم عن موقفهم المؤيد والمساند لتوجهات وجهود مجلس ادارتها الحالي.

وقالت هذه المجموعة في تصريح خاص لـ «النهار» ان النمش سوف لن ينال من وراء هذا الادعاء إلا الفشل والسقوط لكون ادعاءاته تلك لن تنطلي على المساهمين الشرفاء الذين يعرفون حقيقة ما يرمي اليه ومَنْ وراءه من الهاربين والملاحقين امنيا وقضائيا بعد ان استنزفوا أموال الشركة وصدرت بحقهم أحكام قضائية ومطالبات جلب عن طريق الانتربول» ملقين المسؤولية واللوم على «بنك التنمية الإسلامي» والذي كان شاهدا على كل التجاوزات والمغالطات التي ارتكبها النمش بحضوره الا انه لم يفعل شيئاً ولم يحرك ساكناً مع العلم بأنه كان مشاركاً في مجلس الإدارة السابق فلم يدعُ إلى جمعية عمومية ولم يعترض على أي من الممارسات التي ادت الى انهيار الشركة.

وأضافت المجموعة: «إننا وباعتبارنا من أكبر ملاك الشركة واودعنا فيها ثقتنا وأموالنا لنؤكد حرصنا عليها وعلى مصلحتها ومستقبلها - والذي هو بالتأكيد أكبر من حرص النمش وغيره عليها بكثير ويسرنا ان نبشر المساهمين ومن خلال الوثائق والمستندات الى لدينا الى جانب ما لمسناه من انجازات استثنائية لمجلس الادارة الحالي بانه لن يتم بإذن الله شطب الشركة او اغلاقها او الاعلان عن إفلاسها، ولدينا تنسيق وترتيب ومحادثات مع الجهات الرسمية والهيئات الحكومية التي اثمرت عن حصول الشركة على موافقة شبه نهائية بعدم شطبها، اما بشأن ما يدعيه من سحب أرض الشركة في مصر فهذا قول عارٍ تماماً عن الصحة ويفتقد الدليل».






المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=268786&date=26042011)
تاريخ النشر : 26/04/2011

Aljoman Moderator
27-04-2011, 12:43 PM
كبار المساهمين: كل ماذكر ضد «الدولية للإجارة» كلام مرسل يفتقد للأدلة.. وندعو إلى مناظرة علنية لإثبات الحقائق



دعت مجموعة من كبار مساهمى الشركة الدولية للاجارة والاستثمار المحامي مشعل النمش الى مناظرة علنية على مرأى ومسمع من مساهمي الشركة ليدلوا كل منهم بدلوه- وفقا لقولهم - ويكشف للمساهمين عما في جعبته, من أدلة وبراهين تعزز ادعاءاته وأقواله، متمنين عليه ان يكون على مستوى هذا التحدي والا فإن كل ماقاله باطل وان كل ما نطق به لايعدو عن كونه كذباً وإفتراءاً و زيفاً

وقالت هذه المجموعة في تصريح لـ «النهار» إثر نشر التصريح الذي أدلى به النمش للصحف اليومية بتاريخ 25/4/2011 وادعى فيه - وفقا لمجموعة المساهمين كلاماً منافياً للحقيقة وبعيداً عن الواقع: «ان كل ماقاله لايعدو عن كونه كلاما مرسلا وأقاويل يفتقر الى الحجة والبرهان وأكاذيب لاتمت إلى الحقيقة بصلة بهدف تغيير قناعات المساهمين وملاك الشركة وحرفهم عن موقفهم المؤيد والمساند لتوجهات وجهود مجلس ادارتها الحالي وسوف لن ينال من وراء هذا الإدعاء إلا الفشل والسقوط لكون ادعاءاته تلك لن تنطلي على المساهمين الشرفاء الذين يعرفون حقيقة ما يرمي اليه ومن ورائه ومن يحرضه بعد ان استنزفوا أموال الشركة وصدرت في حقهم أحكام قضائية ومطالبات جلب عن طريق الانتربول» ناهيك اننا نحمل المسئولية ونلقى اللوم على «بنك التنمية الإسلامي» الذي كان شاهدا على كل التجاوزات والمغالطات التي ارتكبها مجلس الادارة السابق بحضوره الا انه لم يحرك ساكناً مع العلم أنه كان مشاركاً في مجلس الإدارة السابق فلم يدعو إلى جمعية عمومية ولم يعترض على أي من الممارسات التي أدت الى انهيار الشركة.

وفي معرض تفنيدها لاتهامات واقاويل النمش قالت «المجموعة» اما عن ادعائه بأننا نستخدم سياسة الأرض المحروقة فهذا تزييف وتحويل لانظار بعض المساهمين الذين يسعى إليهم هذا المحامي وهو كلام مردود عليه اذ كيف يعقل ان نستخدم سياسة الأرض المحروقة في رزقنا ومدخراتنا ومدخرات ابنائنا واهلنا وأموالنا التي نسعى للمحافظة عليها في حين انه هو لا يملك سهماً واحداً في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بل هو محام لأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق والهاربين حالياً خارج البلاد ويتقاضى لقاء دوره هذا مبالغ خيالية. وزادت:» أما بخصوص إدعاء هذا المحامي بأن أحد أكبر مساهمي الشركة يستثمر أموال الشركة في حصته في شركة الأبراج والدولية، فسيبقى كلامه مجرد ادعاء أجوف مالم يقدم الدليل والبينة على صدقه شأنه فى ذلك شأن ما يدعيه من سحب أرض الشركة في مصر وهذ اايضا قول عارٍ تماماً عن الصحة ويفتقد للدليل والبرهان الملموس. وأضافت المجموعة في ختام تصريحها لـ«النهار»:

«اننا وباعتبارنا من أكبر ملاك الشركة واودعنا فيها ثقتنا وأموالنا لنؤكد حرصنا عليها وعلى مصلحتها ومستقبلها - والذى هو بالتأكيد أكبر من حرص النمش وغيره عليها بكثير ويسرنا ان نبشر المساهمين ومن خلال الوثائق والمستندات الى لدينا الى جانب مالمسناه من انجازات إستثنائية لمجلس الادارة الحالي بانه لن يتم بإذن الله شطب الشركة او اغلاقها او الاعلان عن إفلاسها، ولدينا تنسيق وترتيب ومحادثات مع الجهات الرسمية والهيئات الحكومية التي اثمرت عن حصول الشركة على موافقة شبه نهائية بعدم شطبها»، وستثبت الايام انشاء الله صدق نوايانا وسنجنى باذن الله ثمار جهودنا المخلصة والصادقة لانقاذ الشركة والوصول بها لبر الامان.



المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=268974&date=27042011)
تاريخ النشر : 27/04/2011

Aljoman Moderator
01-05-2011, 03:21 PM
9 مايو.. موعد مع الشطب

دائنون يرفضون خطة هيكلة {الدولية للإجارة}

عيسى محمد


علمت القبس من مصادر مطلعة ان بعض الجهات الدائنة لشركة الدولية للاجارة كانت قد أبدت اعتراضها على خطة قدمتها الشركة لإعادة هيكلة التزاماتها البالغة 600 مليون دولار.

وقالت المصادر ان محاور الخطة تتضمن شطب %50 من اجمالي قيمة الدين، واستدخال %25 منه كمساهمة في رأس المال، بالاضافة الى جدولة الحصة المتبقية البالغة %25 لفترات تمتد الى 5 سنوات.

وأشارت المصادر الى ان هذه الخطة تم عرضها على بنك الكويت المركزي، لكنه اعترض عليها لعدم توضيح مدى موافقة الجهات الدائنة عليها.

جدير ذكره ان الشركة ستعقد جمعية عمومية لها مطلع مايو المقبل، وان المهلة التي اعطاها بنك الكويت المركزي لها لتعديل اوضاعها ستنتهي بتاريخ 9 مايو المقبل.

وصرح المحامي مشعل النمش ممثل تحالف المساهمين مع البنك الإسلامي للتنمية بأن المجلس الحالي لإدارة شركة الدولية للإجارة يسعى بطريقة متعمدة ومكشوفة إلى شطب الشركة من القطاع الاستثماري، حتى يبعد عيون الجهاز الرقابي لبنك الكويت المركزي عن المخالفات التي تمت، وما زالت ترتكب في حق أموال الشركة، وحقوق المساهمين، ووصف النمش مجلس الإدارة الحالي بأنه غير جاد في إنقاذ الشركة من مصيرها المحتوم. كما أشار النمش إلى أن بنك الكويت المركزي أمهل، في كتاب سابق له في تاريخ 2010/12/10، مجلس إدارة الشركة الحالي مهلة 6 شهور لتعديل أوضاع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الشركة، وإطفاء الخسائر المتراكمة، وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار كويتي، وذلك في إطار القوانين والقرارات ذات العلاقة، ولكن مجلس الإدارة الحالي لم يستغل تلك المهلة لتعديل أوضاع الشركة، حيث قاربت تلك المهلة على الانتهاء، من دون أي تقدم يذكر، ما جعل بنك الكويت المركزي يبعث بخطاب آخر في تاريخ 2011/4/14 يخطر فيه الشركة بأنه بالرغم من مضي 5 شهور على المهلة الممنوحة للشركة، ولكنه لم يتخذ أي إجراءات جادة من مجلس الإدارة الحالي لمعالجة أوضاع الشركة، كما أفاد البنك المركزي بأنه لم يتم استيفاء أي من الملاحظات التي تم إخطار مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص، كما أوضح البنك المركزي أن مجلس الإدارة الحالي فشل في الحصول على موافقة الدائنين على خطة الشركة غير الواضحة المعالم لإعادة هيكلة مديونياتها، لذلك أعاد البنك المركزي تأكيد انتهاء قرب المهلة
الممنوحة للشركة، التي تنتهي في تاريخ 2011/5/9 ، لتعديل أوضاعها، قبل أن يتم شطبها من القطاع الاستثماري، تمهيداً لتصفيتها من قبل الدائنين .

واوضح النمش أن الممارسات التي يقوم بها مجلس الادارة الحالي تمثل خطوات معاكسة تماما لما هو مطلوب، وان مجلس الادارة الحالي يسلك الطريق المغاير للاجراءات المفترض اتخاذها لانقاذ الشركة من الافلاس، وتجنب تصفيتها، بل ان مجلس الادارة الحالي يتبع في ادارته «سياسة الارض المحروقة»،

ودلل النمش على كلامه بأن اموالا نقدية تقدر بالملايين، قد تم سحبها من ارصدة الشركات التابعة للدولة، ولا يعلم مصيرها حتى الآن. كما انه لا يعقل لشركة قد خسرت كل رأسمالها ان تمنح مجموعة من الموظفين بالشركة رواتب تتعدى الــ 13 الف دينار شهريا، اضف الى ذلك أن قامت احدى الشركات التابعة للدولية بعملية تمويل وشراء عدة ملايين من اسهم «الدولية للاجارة» واسهم «الابراج القابضة» لمصلحة احد كبار المساهمين في شركة الابراج القابضة، لتعزيز قبضته وسيطرته على مجالس اداراتها.

كما افاد النمش بأن مجلس الادارة الحالي، عمد الى تضليل المساهمين بشأن مصدر الاصول العقارية الخارجية للشركة. حيث ابلغ المجلس الحالي جموع المساهمين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية السابقة (بتاريخ 2011/12/3) بأنه استطاع ونجح في تثبيت جميع الاصول العقارية للشركة، تحديدا عقارات الشركة في مصر وسوريا. واتضح لاحقا زيف تلك الادعاءات، وان تلك الاصول قد تم سحبها من قبل الحكومات المعنية لعدم استصدار الشركة التراخيص اللازمة، وعدم تنفيذها المشاريع المطلوبة.

واختتم النمش تصريحه بضرورة تكاتف جميع المساهمين، لاتخاذ الخطوات الاولى لانقاذ الشركة من خلال تغيير مجلس الادارة الحالي في الجمعية العمومية المقبلة 2011/5/1، وانتخاب مجلس ادارة جديد يحظى بدعم وقبول من قبل البنك الاسلامي للتنمية ومجموعة الدائنين.

النمش
مجلس الإدارة الحالي يتعمد شطب الشركة وهناك من يضلل المساهمين بشأن الأصول

أحد كبار المساهمين يستخدم أموال الشركة لزيادة حصته في «الدولية» و{الأبراج}





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=699532&date=01052011)
تاريخ النشر : 01/05/2011

Aljoman Moderator
01-05-2011, 03:25 PM
العمومية المؤجلة للشركة تنعقد اليوم

البنك الاسلامي للتنمية ومجلس إدارة «الدولية للاجارة» لمن الغَلبة اليوم؟




كتب تامر حماد:
تنعقد اليوم الجمعية العمومية المؤجلة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار باي نصاب، فيما ستحسم الجمعية الصراع بين مجلس الادارة الحالي من جهة وممثلي البنك الاسلامي للتنمية من جهة اخرى.

وبحسب مصادر متابعة فان ممثلي البنك الاسلامي للتنمية بدعم من عدد من المساهمين والدائنين يسعى لتغيير مجلس الادارة الحالي وتشكيل مجلس ادارة جديد ينتشل الشركة من اوضاعها الحالية غير ان المجلس الجديد سيواجه مأزقاً كبيرا وهو المدة المتبقية التي حددها المركزي امام الشركة لتقديم خطة اعادة الهيكلة حيث تم تحديد 10 مايو كآخر موعد لتقديم الخطة والا سيتم شطبها من سجل الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته.

وقال مصدر من تحالف بنك التنمية وصغار المستثمرين لـ«الوطن» ان هدفهم خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم هو اقالة المجلس وانتخاب مجلس ادارة جديد خاصة انه استقطب الاغلبية.

واشار الى انه في حال تشكيل مجلس الادارة الجديد بسيطرة التحالف فان التحالف سيطالب بنك الكويت المركزي بمهلة اضافية لتقديم خطة اعادة الهيكلة.

واوضع ان التحالف اذا سيطر على مجلس ادارة الشركة سيسعى لزيادة رأسمال الشركة من اجل اطفاء الخسائر وتعديل وتحسين وضع الشركة خلال الفترة المقبلة.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=107938&YearQuarter=20112)
تاريخ النشر : 01/05/2011

Aljoman Moderator
02-05-2011, 02:40 PM
جمعية ساخنة تم فيها فضح عملية تزوير توكيل.. بطلها «ف.ع.»

عمومية «الدولية للإجارة» تحسم مجلس الإدارة لمصلحة تحالف البنك الإسلامي للتنمية


عيسى عبدالسلام

جمعية عمومية مختلفة في الشكل والمضمون والهدف والتوقيت والمناسبة والحضور. إنها العمومية العادية لشركة الدولية للإجارة والاستثمار المؤجلة، التي حرص ما نسبته 93.89 في المائة من اجمالي المساهمين على حضورها في محاولة لمنحها جرعة اكسجين، لعلها تبقى فيه على قيد الحياة، خصوصا أن بنك الكويت المركزي حدد تاريخ 9 مايو المقبل موعدا أخيرا لتعديل اوضاعها أو تعرضها للشطب.

وشهدت العمومية أمس التي عقدت في مقر وزارة التجارة شدا وجذبا من قبل فريقين، الفريق الاول يضم قائمة تحالف صغار المساهمين والبنك الاسلامي للتنمية، أما الفريق الآخر فيضم تحالف شركة الابراج القابضة.

وفي بداية العمومية الماراثونية التي استغرقت نحو خمس ساعات من الجدل والصراخ، ظهرت حالة تزوير بطلها «ف.ع.»، ادعى أنه وكيل أحد المساهمين، فعند تسليمه بطاقة الحضور إلى المقاصة لاحتسابها ضمن قائمة التصويت وبمحض الصدفة، تواجد صاحب البطاقة، أي المساهم الحقيقي بجوار مندوب المقاصة ونفى اعطاءه أي تفويض لحضور الجمعية عنه، ما جعل المزور يقوم بسحب الورقة بسرعة من يد مندوب المقاصة، وفر هاربا ممزقا الورقة. لكن ما لبث أن عاد مرة أخرى لحضور العمومية فحدث شد وجذب وتلاسن بينه وبين المساهمين الذين أكدوا على تحويل الأمر إلى القضاء.

وبعد ساعتين استغرقتهما عملية احتساب نسبة حضور الجمعية العمومية، قال رئيس الجلسة عبدالوهاب المطوع إنه قدم استقالته بالاضافة لاستقالة اخرى باسم باسم المطوع. فثار مجموعة من المساهمين، مطالبين باقالة مجلس الادارة وعدم قبول الاستقالة، ما جعل الوزارة تلجأ إلى عملية التصويت على بند الاقالة، وجاءت نتيجة التصويت بإقالة باقي الأعضاء من مجلس الادارة بنسبة بلغت 50.87 في المائة.

وانتقلت العمومية للبند الثاني المتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد وقدم البنك الاسلامي للتنمية قائمة تضم سبعة أعضاء هم: البنك الاسلامي للتنمية ومشعل عبدالعزيز النمش وصلاح فهد العسعوسي، وشركة اعمار البيئة للتجارة العامة والمقاولات وأحمد سليمان العبد الجليل، بالاضافة الى عبدالمحسن محمد العتيقي وطارق عبدالوهاب الدخيل.
في المقابل، تضمنت القائمة المنافسة كلا من: صقر يوسف الفهد، وعصام محمد صالح ويوسف صقر الفهد واسامة المطوع وعبدالوهاب المطوع وشركة الابراج القابضة وفيصل طارق ابراهيم.

وبعد توزيع بطاقات التصويت على المساهمين، اكتشف خطأ في تفويض لحسابين تم ادخال حساب واحد فقط بدلا من حسابين، ما جعل المقاصة تقوم باحتساب نسبة حضور جديدة للعمومية وهي 93.89 في المائة.

وبدأت المقاصة في توزيع بطاقات التصويت مرة أخرى على المساهمين لانتخاب مجلس ادارة جديد، وفي النهاية تم اعلان النتيجة بفوز قائمة البنك الاسلامي للتنمية.

بعد اعلان النتيجة قام جميع المساهمين بتهنئة قائمة الفائزين، حتى الطرف المنافس بادر بذلك، وضم نسبته الى حصة الطرف الفائز في التصويت على بند ما يستجد من أعمال الذي تضمن اعادة هيكلة الشركة واتخاذ ما يلزم بشكل ذلك.

وقال المحامي مشعل النمش إن وزارة التجارة لم تتخذ موقفا حياديا في الشكوى التي قدمت اليها بتحييد أسهم شركة سبائك، وهي شركة تابعة للدولية للاجارة عن طريق احتسابها كأسهم خزينة.

وافاد بأنه راجع الوزارة على مدار 3 ايام ماضية للحصول على نتيجة الشكوى المقدمة اليها، ولم يحصل على نتيجة الا في صباح انعقاد العمومية، حيث افادت الوزارة بأنها ليست جهة الاختصاص.

وبمناسبة اعلان نتيجة انتخابات مجلس الادارة قال النمش إن مجلس الادارة الجديد سيتقدم الى بنك الكويت المركزي بطلب مهلة جديدة لتعديل أوضاع الشركة، واعداد خطة لاعادة الهيكلة، قبل أن تداهمنا انقضاء مهلة «المركزي» والمحددة بتاريخ 9 مايو الجاري.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=699820&date=02052011)
تاريخ النشر : 02/05/2011

Aljoman Moderator
03-05-2011, 02:01 PM
المساهمون وافقوا على عدم توزيع أرباح

«الصلبوخ»: حصّلنا مليون دينار من رئيس مجلس الإدارة السّابق




أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الصلبوخ التجارية الشيخ فهد يوسف الصباح ان الشركة مستعدة لتلبية احتياجات مشاريع خطة التنمية من مادة الصلبوخ الخفيف والثقيل، وكشف عن خيارات عديدة تدرسها الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة نحو 13 مليون دينار.

وأكد الشيخ فهد ردا على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس أن الشركة ليس لديها مشكلة في تلبية احتياجات مشاريع خطة التنمية من مادة الصلبوخ الخفيف والثقيل، مشيرا الى مخزون ضخم لدى الشركة من الصلبوخ، مضيفا ان الشركة لديها انتاج يومي ومخزون متراكم وسوق كبير للتسوق في الامارات، كما انها تستطيع ان تشتري وتبيع هذه المادة من الامارات، حيث توجد كسارات ضخمة يمكنها ان تغطي احتياجات المشاريع في الكويت وقطر.

واكد ردا على سؤال أن الشركة حققت ربحا تشغيليا في الربع الأول من 2011، مقارنة مع خسارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، منوها بأن هذا الربح يمكن ان يتحول الى خسارة في حال تم احتساب الاستهلاكات في الشركة.

وأشار الشيخ فهد الصباح ردا على سؤال ان الخسائر المتراكمة في الشركة والبالغة 13 مليون دينار هي من مخلفات الماضي، موضحا أن هناك اجتماعات مقبلة وهناك خيارات عديدة تدرس سيؤخذ بها، بالاضافة الى انتظار ما سيقدمه مراقب الحسابات الجديد من اقتراحات في هذا الشأن.

وقال ردا على سؤال ان الشركة بنت مخصصات في 2010 بقيمة 4 ملايين درهم على ذمم في الإمارات ومبلغ 300 الف دينار في الكويت، وهذا المبلغ ليس كله في 2010، منوها بأن الشركة لديها ضمانات كافية مقابل تلك المخصصات.

وفيما إذا كانت هناك توسعات مقبلة للشركة، قال الشيخ فهد الصباح ان توسعات الشركة «على قدّها»، مضيفا ان الشركة تجلب الصلبوخ الخفيف والثقيل من الامارات، منوها بأن مبيعات الشركة ارتفعت ما بين 30 و35 في المئة في الربع الاول من 2011 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعن طبيعة المشاكل السابقة التي عانت منها الشركة قال ان الشركة كان لديها مخزون ضخم يبلغ 360 الف متر مكعب مسجل بدفاتر الشركة بتكلفة 10818 ديناراً للطن الواحد، في حين سعر البيع للطن في السوق 9 دنانير، وأخذته الشركة على هذا الفرق في السعر وتم التخلص من هذا المخزون على متوسط سعر التكلفة، وبالتالي لم يعد لدى الشركة مشكلة مع هذا المخزون في 2011.

وتوقع الشيخ فهد الصباح ان تحقق الشركة مبيعات بقيمة تتراوح بين 10 و11 مليون دينار في العام الحالي، مشيرا الى ان الشركات التي تتعامل معها الشركة ملتزمة بدفع ما عليها، ومؤكدا ان الشركة ليس عليها مطالبات لأحد في الكويت.

وذكر ان الشركة تنتج ما بين 160 و165 الف طن شهريا وتجلب حاليا نحو 5 بواخر صلبوخ كل شهر او شهرين من الامارات في حين كانت في السابق تجلب باخرة واحدة فقط.

وجاء في تقرير مجلس الادارة أنه تم تحصيل مبلغ 1.077 مليون دينار من رئيس مجلس ادارة الشركة السابق فلاح فالح الرشيدي بالاضافة الى تحصيل مبلغ مرابحة على تأخير السداد بمبلغ 152 ألف دينار، وتم الحصول على قرض من البنك التجاري بمبلغ 2.950 مليون دينار بسعر فائدة 2.5 في المئة مقارنة مع قرض اخر كانت حصلت عليه الشركة من البنك الصناعي بفائدة تصل الى 5 في المئة.

وتم تحصيل مبلغ 640 الف دينار من مديونية الشركة الصناعية للمباني والانشاءات وباق 781.89 دينارا، وتحصيل جزء من مديونية شركة المباركية للخلط الجاهز بقيمة 120 الف دينار وباق 390.485 دينارا.

أما في الامارات فقد تم تحصيل مبلغ مليون درهم من المديونية الخاصة بشركة كسارات الوعد من تأجيرها احدى الرخص المملوكة للشركة.

وبالنسبة الى رؤية الشركة وخططها المستقبلية أفاد التقرير بأن من أولويات الشركة زيادة حصتها في السوق المحلي والسوق الخليجي، خصوصا السوق القطري وفي الامارات.

وفي الجمعية العمومية أقر المساهمون تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والبيانات المالية عن السنة المالية 2010، وأقروا توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.

وفوض المساهمون مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة وفق القانون، واخلوا طرفهم وتم انتخاب مشعل جمال المطوع عضو احتياط في مجلس ادارة الشركة، واعادوا تعيين مراقب حسابات وعينوا مكتب مراقب حسابات ثان جديد.






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=272992&date=03052011)
تاريخ النشر : 03/05/2011

Aljoman Moderator
03-05-2011, 02:06 PM
عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2010


«الصلبوخ» تلاحق مجلس إدارتها السابق ومكتب تدقيق الحسابات قضائيا




كتب طارق عرابي:

توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة الصلبوخ التجارية فهد يوسف الصباح ان تكون نتائج الشركة للسنة الحالية 2011 أفضل من العام الماضي، لاسيما وأن الشركة الأم في الكويت غير مطلوبة لأي جهة، فضلاً عن ان ميزانية الربع الاول للعام الحالي شهدت تحقيق مبيعات تزيد بنسبة تتراوح بين 30 و%35 عن مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح التشغيلية.

وقال الصباح في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %74.7، ان مبيعات الربع الأول من العام الحالي ارتفعت الى 2.7 مليون دينار مقارنة بـ1.7 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تتوقع «الصلبوخ» تحقيق مبيعات تتراوح بين 11 و12 مليون دينار مع نهاية العام الجاري، وبخاصة بعد توجهها لشراء الصلبوخ من مصادر جديدة أقل تكلفة.

وأضاف ان الشركة عانت خلال العام الماضي من خسائر متراكمة سببها مجلس الادارة والمدقق المالي السابقان، مؤكداً ان اجتماعات حثيثة ستعقد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع مكتب التدقيق المحاسبي الجديد للبحث في مقترحات اطفاء الخسائر والوقوف على أنسب المقترحات التي تصب في صالح الشركة ومساهميها.

وأشار الى ان مجلس الادارة الحالي لن يدخر جهداً في سبيل ملاحقة مجلس الادارة السابق ومكتب تدقيق الحسابات كونهما يتحملان المسؤولية الكبرى في الخسائر التي سجلتها الشركة خلال السنتين الماضيتين، لافتاً الى ان الشركة قامت برفع قضايا على المتسببين في تلك الخسائر وأن الأمر الآن بيد القضاء الكويتي.

كلمة الرئيس

وكان الصباح قد أكد في كلمته أمام الجمعية العامة على ان الشركة استمرت منذ تاريخ تشكيل مجلس ادارتها الحالي بالتغيير النوعي في التشغيل والذي يبين حقيقة أدائها وشركاتها التابعة وقدرتها على احراز نتائج جيدة من التشغيل الناجح لكسارات انتاج الصلبوخ المملوكة للشركة، بالاضافة الى انتاج الصخور والرمل المغسول.

وتابع يقول ان ادارة الشركة قامت خلال العام 2010 بتطوير خطة العمل الطموح في انتاج الصلبوخ والمواد الأخرى الاضافية، ومازالت تعمل في الوقت نفسه على مراعاة كافة العوامل التي تساعد على تطوير الانتاج وتحسين نوعية المنتج وفق المعايير والمواصفات الصناعية المتعارف عليها والتي يتم تجديد اعتمادها من الجهات المختصة بالدولة على فترات دورية منتظمة.

وحول رؤية الشركة وخططها المستقبلية قال الصباح ان من أولويات الشركة في المرحلة الحالية هو زيادة حصتها في السوق المحلي والسوق الخليجي وهو الأمر الذي تجلى منذ بداية العام 2011 حيث ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة %100، كما تطمح الشركة الى زيادة هذه الحصة وخاصة بعد اقرار العديد من المشاريع الانشائية في الدولة، أما في الأسواق الخليجية فان الشركة تسعى جاهدة من أجل الحصول على حصة كبيرة في السوق القطري والاماراتي نتيجة اقرار مشاريع بنية تحتية كبيرة.

الجمعية العامة

وكانت عمومية «الصلبوخ» قد اقرت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والموافقة على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الادارة، والموافقة على تجديد تفويض مجلس الادارة لمدة لا تزيد عن 18 شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية على شراء أسهم الشركة والتصرف فيها بالضوابط التي يسمح بها القانون.

وقد انتخبت الجمعية العامة عضوي احتياط هما شركة أنظمة تكنولوجيا الخليج الالكترونية كعضو احتياط أول ومشعل جمال المطوع عضو احتياط ثان.



المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=108415&YearQuarter=20112)
تاريخ النشر : 03/05/2011

Aljoman Moderator
08-05-2011, 11:48 AM
نور : تعيين العصفور عضواً منتدباً



أعلنت شركة نور للاستثمار بان شركة الصناعات الوطنية القابضة قامت بتعيين راجيف نندلان ديفيدي ليمثلها في مجلس ادارة الشركة بدلا من حسام فوزي الخرافي كما ان شركة لؤلؤة الوطنية القابضة (الوطنية للنقل البري سابقا) قامت بتعيين جوروراج ناراسيما راو ليمثلها في مجلس ادارة الشركة بدلا من ناصر عبدالمحسن المري كما تم انتخاب عبداللطيف عبدالله عمر العصفور رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا وعبدالغني محمد صالح بهبهاني لمنصب نائب الرئيس.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=695990&date=19042011)
تاريخ النشر : 19/04/2011

Aljoman Moderator
09-05-2011, 02:14 PM
المركزي يعزل رئيس نور للاستثمار ونائبه ورئيس أثمان الاستثمارية من عضوياتهم ويمنعهم من الترشح مجدداً

التفتيش كشف عن ممارسات مخالفة للقانون قام بها المدعوون أضرت بحقوق الشركتين والمساهمين



قرر بنك الكويت المركزي توقيع عقوبات على رئيس مجلس إدارة «نور للاستثمار» ونائبه، ورئيس مجلس إدارة «أثمان الاستثمارية»، واعتبرهم فاقدين صلاحية عضوياتهم في شركتيهم.


وجه بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي كتابين إلى شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية، تضمنا مخالفات عديدة ارتكبتها الشركتان بناء على عملية التفتيش التي أجراها 'المركزي' معهما.

وكان من أبرز قرارات 'المركزي' قراره بفقدان كل من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'أثمان'، وكذلك رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'نور للاستثمار المالي' ونائبه، لصلاحية العضوية في مجلسي إدارة الشركتين، ومنعهم من العودة إليها حتى لا يتم العبث بمصالح الشركة ومساهميها.

واستند 'المركزي' في قراراته هذه إلى العديد من الممارسات المخالفة التي قام بها المذكورون، تضمنت قيام بدر بوراشد بشراء أغلبية أسهم شركات 'المنصة لصيانة الحقول' و'أثمان الإقليمية للتجارة العامة' و'التعليم المتميز للخدمات التعليمية'، علماً بأن هذه الشركات يرأس مجالس إدارتها أعضاء في مجلس إدارة أثمان وبيعها على أعضاء مجلس آخرين، وجميعها افتقدت تبيان الأسس المعتمدة في البيع والشراء، وبانخفاض عن القيمة العادلة لسهم الشركة حسب تقرير مراقبي الحسابات وعدم توافر أية دراسات في البيع، وعدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.

أما رئيس مجلس إدارة 'نور'، فتمثلت مخالفاته في قيامه بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د.ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) وتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمته في ميزانية الشركة.

ويضاف إلى ذلك قيامه بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د. ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100 في المئة من قيمة العقد.

إهمال وتقصير

وتركزت مخالفة نائب رئيس مجلس إدارة 'نور للاستثمار' حول إهماله وتقصيره في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، إذ إنه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام حسام الخرافي بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات.

وفي ما يلي نورد نص الكتابين الموجهين من البنك المركزي إلى كل من شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية،

الكتاب الموجه إلى «نور»


جاء في نص كتاب 'المركزي' إلى شركة 'نور': نود الإفادة بأنه بناء على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على شركة نور للاستثمار المالي، وكذا ما اكتشف التفتيش من وجود ممارسات غير سليمة مع أطراف ذات علاقة قام بها كل من 'السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المذكورة' نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2011، اعتبارهما فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي، وذلك استنادا الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وإعمالا لأحكام المادة (21) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وبمقتضى ما تقدم فإن منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وكذلك منصب نائب رئيس مجلس الادارة للشركة المذكورة قد أصبحا شاغرين.

وننوه في هذا الشأن، إلى أن مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين العضو الذي - اعتبر فاقدا للصلاحية، من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث إن في عودته إهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار أن المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبئا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.

وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي قام بها السيدان المذكوران والتي تمثلت فيما يلي:

1 - قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 2/12/2008 بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د. ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) صاحب المحفظة الاستثمارية المحلية رقم (00041) كان قد تم إبرامه بين شركة نور للاستثمار المالي وشركة دار الاستثمار بناء على عقد اتفاق مبرم بين شركة نور للاستثمار المالي والعميل، وذلك إثر تعثر شركة دار الاستثمار عن سداد قيمة عقد الوكالة المشار اليه بالرغم من أن عقد الاتفاق ينص على عدم تحمل شركة نور للاستثمار المالي أية تبعات مالية او قانونية، وقد استتبع ذلك دخول شركة نور للاستثمار المالي في نزاع قضائي مع شركة دار الاستثمار قائم حتى تاريخه، فضلا عن قيامها بتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار إليه بعاليه.

ب - قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 20/1/2009 بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د.ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار بناء على طلبين مقدمين من شركتي الخرافي للمشاريع وشركة ماك جروب للادارة المشاريع، مذيلين بتوقيع (السيد رئيس مجلس ادارة الشركة) حيث يساهم فيهما ويملك حق الادارة والتوقيع عنهما، ويتعين لدى شركة دار الاستثمار الاولى بمبلغ 1.1 مليون د.ك والثانية بمبلغ 0.5 مليون د.ك، ودون إبرام اية عقود بين شركة نور للاستثمار المالي والعميلين سالف الاشارة اليهما، حيث قامت شركة نور للاستثمار المالي باضافة ذلك المبلغ الى حساب العميلين سالفي الذكر كل بما يخصه، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، وقد استتبع ذلك قيام شركة نور للاستثمار المالي بتكوين مخصص بنسبة 100 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار اليه.

ج - تبين إهمال وتقصير نائب رئيس مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، حيث انه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات، او بعد عمليات السداد التي تمت بتاريخي 2/12/2008، 20/1/2009 خصما على حساب شركة نور للاستثمار المالي، كما لم يتبين ما يفيد قيامه بعرض اية أمور على مجلس ادارة الشركة بشأن تلك الوقائع، حيث كان يتعين عليه فور علمه بتلك الوقائع ابلاغ مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي رسميا وتسجيل اعتراضه عليها في محضر مجلس الادارة، وذلك انطلاقا من مسؤولياته الوظيفية في حينه.

الكتاب الموجه
إلى «أثمان الاستثمارية»


وجاء في نص كتاب 'المركزي' إلى شركة 'أثمان الاستثمارية': نود الإفادة أنه بناء على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على شركة أثمان الاستثمارية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2011 اعتبار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة شركة أثمان الاستثمارية، وذلك استنادا إلى الفقرة 'و' من البند '1' من المادة '85' من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وننوه في هذا الشأن، إلى أن مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين عضو مجلس الادارة الفاقد للصلاحية من العودة إلى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث إن في عودته إهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار أن المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبثا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.

وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي قام بها السيد المذكور، والتي تمثلت فيما يلي:

بتاريخ 27/8/2008 قام السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء نحو 99 في المئة من رأسمال شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية 'أحد المساهمين الرئيسيين لشركة أثمان الاستثمارية' وذلك من شركة المجموعة التعليمية القابضة مقابل مبلغ قدره مليون د.ك بموجب عقد مرابحة موقع منه، وبتاريخ 23/9/2008 قامت الشركة ببيع تلك الأسهم إلى إحدى الشركات 'شركة سما التعليمية والتي يرأس مجلس إدارتها وله حق التوقيع عنها، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أثمان للاستثمار في ذلك الحين' مقابل مبلغ قدره 13 مليون د.ك وبربح قدره 45 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

أ - لم يتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار الشراء والبيع.

ب - أن القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع تقرير مراقبي حسابات شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية في 31/8/2008 بلغت نحو 3.2 ملايين د.ك.

ج - عدم توافر أية دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع قيمة الشراء والبيع إلى 13 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة التي تقدر بنحو 3.2 ملايين د.ك.

د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.

- بتاريخ 18/3/2008 قام السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء كامل أسهم احدى الشركات 'شركة أثمان الإقليمية للتجارة العامة ـ ذات مسؤولية محدودة'، وذلك من شركة مجموعة عارف القابضة مقابل مبلغ قدره 12.5 مليون د.ك تم سداده '5 ملايين د.ك مرابحة من شركة مجموعة عارف الاستثمارية بعائد قدره 201 ألف د.ك، 7.5 ملايين د.ك يتم إثباته كمديونية' وبتاريخ 4/12/2008 قامت الشركة ببيع الأسهم المشتراة إلى احدى الشركات 'شركة بحار القابضة' مقابل مبلغ قدره 12.9 مليون د.ك مقابل إلغاء المديونيات السابقة، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

أ - لم يتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد اسعار الشراء والبيع.

ب - ان القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع البيانات المالية لشركة أثمان الإقليمية للتجارة العامة بلغت في ذات وقت الشراء نحو 150 ألف د.ك.

ج - عدم توافر أية دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع سعر الشراء والبيع إلى نحو 12.5 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة والتي تقدر بنحو 150 ألف د.ك.
د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.

بتاريخ 4/2/2010 قامت الشركة ممثلة في رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بشراء كامل أسهم شركة المنصة لصيانة الحقول 'أحد المساهمين بشركة أثمان الاستثمارية'، والتي تشمل أصولها عدد 19.360 ألف سهم من أسهم شركة المواساة القابضة، وذلك من شركة المزون للتجارة العامة مقابل مبلغ قدره 6.795 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
أ - عدم توافر أية دراسات لشراء تلك الأسهم.

ب - أن إجمالي حقوق الملكية لشركة المنصة لصيانة الحقول تبلغ نحو 221 ألف د.ك، وأن سعر سهم شركة المواساة القابضة وفقا لآخر سعر في 28/1/2010 'آخر يوم قبل التوقف عن التداول' بلغ نحو 180 فلسا/ للسهم وبإجمالي قيمة الأسهم المملوكة لشركة المنصة لصيانة الحقول بنحو 3.485 آلاف د.ك ألا أنه لوحظ قيام الشركة بتقييم سعر السهم على أساس 351 فلسا/ للسهم دون بيان الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد هذا السعر.

ج - لم يتبين أساس تحديد سعر الشراء بنحو 6.795 آلاف د.ك على الرغم من أن القيمة العادلة تبلغ نحو 3.706 آلاف د.ك.

د - لم يتم نقل ملكية الاسهم حتى تاريخ انتهاء التفتيش.





المصدر : جريدة الجريدة (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=204471)
تاريخ النشر : 14/04/2011

Aljoman Moderator
09-05-2011, 02:16 PM
عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وإطفاء جزء من الخسائر

«الصفوة»: لسنا على طريق الإفلاس ومجلس الإدارة «متألم» من سعر السهم




كتب جمال رمضان:

قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الصفوة القابضة عادل الصقعبي ان «الصفوة» هي أكثر شركة تدور حولها الاشاعات في السوق، لكنها ملتزمة بسداد التزاماتها تجاه البنوك الثلاثة الدائنة نافيا ان تكون الشركة في طريقها للافلاس مستدركا لا توجد أي قضايا مرفوعة ضد الشركة وهو ما أكده مدقق الحسابات الخارجي للشركة قيس النصف الذي قال من خلال البيانات المالية للشركة عن العام الماضي 2010، ان لدى الشركة فوائض في حقوق المساهمين، تجعل مدقق الحسابات لا يبدي أي تحفظ حول مدى قدرة الشركة على الاستمرارية.

وقال الصقعبي خلال الجمعية العمومية للشركة أمس التي عقدت بنسبة حضور بلغت %51.89 ان الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام الماضي 2010، البالغة 17.66 مليون دينار تعود الى استمرار انخفاض القيم في الأصول، موضحاً ان %70 الى %80 هي عبارة عن استثمارات في أسهم مدرجة في البورصة، التي تراجع مؤشرها %12 خلال العام الماضي.

شبح الإفلاس

وأضاف ان هذا الأمر دعا أحد المساهمين الى اتهام مجلس الادارة بالاستهتار والمغامرة من خلال الحصول على تمويلات لشراء الأسهم، بدلاً من توظيفها في أعمال تشغيلية، ليأتي الرد من الصقعبي بأن هذا الكأس شربت منه كل الشركات في السوق، وفي كافة القطاعات، مضيفاً ان الأصول المدرة التي تملكها الشركة وعدم وجود مشاكل تؤرقها مع البنوك الدائنة يشكلان عموداً فقرياً يبعد الشركة عن شبح الافلاس.

وأوضح الصقعبي أنه في اطار الانخفاض المتواصل في أداء سوق الكويت للأوراق المالية تراجع مؤشر السوق خلال الربع الأول من هذا العام %10 تقريباً، ونظراً لعدم توقع أحد ان تلعب الحكومة دور طوق النجاة للشركات فيه، فان مجلس ادارة «الصفوة» قرر ان يبادر باعادة هيكلة الشركة، حرصاً على ضمان استمرارية الشركة، حيث وقعت الشركة عقد استشارات مالية مع شركة المثنى للاستثمار لطرح الخيارات التي يمكن للشركة اطفاء خسائرها وتسديد التزاماتها من خلالها سواءً بتخفيض رأس المال أو من خلال أي اجراء آخر، مضيفاً ان تلك الخيارات سيتم عرضها على المساهمين في جمعية عمومية مقبلة بعد انتهاء تقرير «المثنى» المتوقع في الربع الأخير من هذا العام، ليتم اختيار الخيار الأمثل والأفضل للشركة ومساهميها.

وأضاف الصقعبي ان الشركة استطاعت تقليص مديونيتها %10 من 107.89 ملايين دينار في 2009 الى 96.84 مليوناً في 2010 من خلال تخارجات، في حين انخفضت قيمة الأصول من 200.19 مليون دينار في 2009 الى 168.88 مليوناً في 2010، موضحاً ان الغالبية العظمى من أصول الشركة هي أصول مرهونة مقابل قروض.

وحول سعر السهم أكد الصقعبي ان مجلس الادارة يتألم للسعر السوقي الحالي لسهم «الصفوة» الذي يقترب من 20 فلساً، معرباً عن تفاؤله بأن خطة اعادة الهيكلة التي تسعى اليها الشركة، ستحسن من وضع الشركة، بما ينعكس على سعر السهم، ويحقق مصالح مساهميها.

أصول الشركة

وفي كلمة له أمام العمومية قال رئيس مجلس ادارة الشركة وليد العصفور ان الانخفاض المستمر في قيمة أصول الشركة، تسبب في ارتفاع خسائر الشركة من 9.15 ملايين دينار في 2009 الى 17.66 مليون دينار في 2010، كما انخفضت حقوق المساهمين من 52.55 مليون دينار في 2009 الى 33.55 مليوناً في نهاية عام 2010، موضحاً ان هذا الأمر دفع مجلس ادارة «الصفوة» الى اعادة النظر بوضعها المالي، والعمل على اعادة هيكلة الشركة مستقبلاً من حيث استثماراتها واطفاء الخسائر المرحلة بالاحتياطيات وعلاوة الاصدار، حتى تستمر في نشاطها المعتاد.

وحول نشاط الشركات التابعة والزميلة، هي شركات دانة الصفاة الغذائية، والشعيبة الصناعية، وشركة رعد للتجارة والتسويق، أوضح العصفور ان تلك الشركات تمكنت من تحقيق اجمالي مبيعات بلغ 25.7 مليون دينار في 2010 مقارنة بمبلغ 26.79 مليون دينار في 2009، أما بالنسبة للأرباح التشغيلية فبلغت 8.4 ملايين دينار مقابل 8.68 ملايين دينار في 2009، معرباً عن أمله بأداء أفضل لـ«الصفوة» خلال العام الحالي 2011.

يذكر ان الجمعية العمومية العادية أمس وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2010 كما وافقت على اطفاء جزء من خسائر المرحلة للشركة كما في 31 ديسمبر 2010، البالغة 94.3 مليون دينار باستخدام رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 3.58 ملايين دينار، ورصيد الاحتياطي القانوني البالغ 3.58 ملايين دينار، ورصيدة علاوة الاصدار البالغ 12.5 مليون دينار.



تحفظ على جميع البنود

تحفظ مساهمون على جميع بنود الجمعية العمومية للشركة، وهم كالتالي:

< شركة الصناعات الكويتية وتملك 2.4 مليون سهم.

< مجموعة الأوراق المالية – حساب عملاء 2 مليون سهم.

< شركة الصفاة للاستثمار – حساب عملاء 32.21 مليون سهم.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=109802&YearQuarter=20112)
تاريخ النشر : 09/05/2011

Aljoman Moderator
12-05-2011, 02:17 PM
32 شكوى من البورصة على شركات مدرجة منذ إنشاء نيابة أسواق المال


عبدالله خليل

("")
كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن عدد الشكاوى المقدمة من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على بعض الشركات المدرجة، وكذلك على شركات الوساطة بلغت 6 شكاوى للعام الحالي حتى الآن، مضيفة أن عدد الشكاوى والقضايا للعام الماضي بلغت 26 قضية، وذلك منذ إنشاء نيابة أسواق المال تنفيذاً لقانون هيئة أسواق المال. وأشارت المصادر إلى أن البلاغات والشكاوى تنوعت ما بين تجاوزات لأعضاء مجالس إدارات ومخالفات من قبل شركات لقوانين التداول وشبهات تجاوزات لصناديق أو محافظ تابعة لشركات وغيرها من المخالفات.







المصدر : جريدة (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=208552)الجريدة
تاريخ النشر : 11/05/2011

Aljoman Moderator
15-05-2011, 10:31 AM
مخالفات «نور» لا تخص «الصناعات»

وعن مخالفات شركات نور للاستثمار التابعة، والتي اعلنها البنك المركزي، قال السعد إن المركزي لم يطلب اجراءات من المجموعة بل من الشركة المعنية، التي يحرص مجلس إدارتها على انهاء هذه المسألة، خاصة أن لها عدة جوانب قانونية وليس جانبا واحدا والمجموعة ليس لها صفة، موضحا انه ليس من مصلحة المساهمين أن نتحدث في هذا الموضوع وشركة نور ستتخذ كل الاجراءات لحماية حقوقها.



المصدر : جريدة (http://www.aljarida.com/AlJarida/Article.aspx?id=208875)الجريدة
تاريخ النشر : 13/05/2011

Aljoman Moderator
16-05-2011, 02:01 PM
شركات تتعمد تأجيل ميزانياتها لإتاحة الوقت لـ عمليات التجميل

الجهات الرقابية تتأخر في إقرار الميزانيات لكثرة المخالفات فيها



سند الشمري
("")
تلجأ شركات متعثرة وإدارات
لا مهنة لها خلال مرحلة إغلاق الميزانيات السنوية إلى تجميل ميزانياتها، بحيث تعظم الأرباح، وتقلل من الخسائر.

أظهرت الأزمة المالية التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية عددا من الممارسات الجديدة التي لم تكن موجودة في أيام الرواج، فبعد أن كانت الشركات تتسابق من أجل إعلان ارباحها خلال الطفرة التي عاشها السوق منذ 2004 بسبب الارباح المحققة، أصبحت الان تقدم قدما وتؤخر اخرى في اعلانها عن نتائجها، إما لاسباب متعمدة أو أخرى ليس لها يد فيها.

ويؤكد مراقبون أن تأخير الشركات عن إعلانها نتائجها يأتي لعدة اسباب رئيسية تنقسم الى قسمين، الاول: الاسباب المتعمدة التي تكون بها شبهة تدليس مثل تأخرها في اعداد الميزانية بسبب قيامها بتجميل البنود و(تعديلها) أو انها تتأخر لتعلن في وقت يريده مجلس الادارة ليحققوا ارباحا من ورائه.

ويرى المراقبون أن بعض الشركات ليس لها يد في تأخير ميزانياتها بسبب تأخر الجهات الرقابية في إقراراها مثل البنك المركزي، لافتين إلى أن هذا السبب قد تشترك فيه الشركة بشكل غير مباشر، فـ'المركزي' قد يؤخر الميزانيات التي تحوي مخالفات كثيرة قد تؤثر في وضع الشركة، وقد يكون التأخير بسبب نشوب خلافات بين اعضاء مجلس الادارة، أو بينه وبين المساهمين.

وقام المراقبون بتقسيم التأخير إلى التأخير المتعمد والذي يشمل:
تجميل الميزانية
تلجأ الشركات المتعثرة والإدارات التي لا مهنة لها خلال مرحلة إغلاق الميزانيات السنوية الى تجميل ميزانيتها بحيث تعظم الأرباح، وتقلل من الخسائر. ويعرف تجميل الميزانية بأنه مجموعة من الاساليب أو الطرق النظامية القانونية لاظهار نقاط القوة في القوائم المالية للشركة او غض الطرف عن نقاط الضعف لهذه الشركة، وذلك بسبب شعور هذه الادارات بأن إمكاناتها لم تسعفها بالوفاء بما وعدت به مساهميها.

ومن بين وسائل تجميل الميزانية تضخيم الأصول سواء كانت هذه الاصول أسهما أو عقارات أو أراضي بحيث تضاف الفروق بين قيمة تكلفة هذه الأصول عند شرائها وسعرها عند إغلاق الميزانية بعد تضخيمها بغرض إظهار الأرباح، على غير حقيقتها.

وشركات الاستثمار التي تعتمد ارباحها بشكل اساسي على المتاجرة في الاسهم تلجأ إلى رفع أسهم محفظتها من خلال التصعيد غير المبرر لهذه الأسهم، خصوصا إذا كانت الأسهم مدرجة وتستحوذ الشركة على ملكيات كبيرة في شركات هذه الأسهم، بحيث يتم التصعيد في فترات الاقفالات ولذلك فهي تنتظر لآخر الفترة حتى تبدأ في إعداد الميزانية، آملة في أن تحمل التداولات الاخيرة ارباحا تسجلها في الميزانية، وهذا يحتاج الى وقت ليس بالقصير ولذلك تتأخر الشركات في الاعلان عن نتائجها المالية.

اختيار الوقت المناسب

تختار مجالس ادارات الشركات الوقت المناسب للاعلان عن نتائجها المالية، ويقول محللون ان وقت اعلان النتائج المالية له اهمية كبيرة، اذ يمكن ان تصحبه موجة ارتفاع في الاسهم او العكس صحيح.

ويرى المحللون ان بإمكان اعضاء مجالس الادارات الاستفادة من تأخير الاعلان عن النتائج المالية، حيث يمكنهم بيع الاسهم المملوكة لهم التي تم شراؤها عن طريق اشخاص اخرين خلال الفترة التي تستبق الاعلان وذلك في حال علمهم بأن الشركة تكبدت خسائر كبيرة، وفي المقابل يمكنهم شراء الاسهم قبل الاعلان في حال علمهم بأن الشركة حققت مكاسب، وذلك للاستفادة من ارتفاع السهم بعد اعلانهم النتائج المالية.

ويضيف المحللون ان هناك ادارات تنتظر اعلان اكبر عدد من شركات القطاع المدرجة فيه بحيث لا يسلط الضوء على الخسائر المحققة، وبالتالي تكون اقل اهتماما من الشركات التي اعلنت في بداية الامر.

وأشار مراقبون إلى أن القسم الثاني من الشركة التي يأتي التأخير فيها بشكل غير متعمد يشمل:
الشركات التابعة... و«المركزي»

أغلب الشركات أصبحت تتأخر في الإفصاح عن نتائجها, لاسيما بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم وأثرت في جميع القطاعات، وبعض الشركات الكبرى والقابضة التي لديها شركات تابعة في عدد من دول العالم تتأخر مرغمة بسبب تجميع كل بيانات هذه الشركات التابعة, ما يعد عاملاً رئيسياً في تأخير تلك الشركات عن تقديم بياناتها المالية بمواعيدها المحددة، وهذا العامل لا تتدخل فيه الشركات ولا مجالس اداراتها.

وحين يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة تحتاج الى تدقيق من قبل المدققين الخارجيين والداخليين وهذا يحتاج الى وقت طويل، وبالنسبة الى شركات الاستثمار التي تعتبر تحت مظلة البنك المركزي فانها تحتاج الى ارسال بياناتها المالية بعد تجميعها وتدقيقها الى البنك المركزي لمراجعتها وهو امر يحتاج الى وقت ليس بالقصير.

مشكلات الإدارة مع المساهمين

كان أعضاء مجالس إدارات الشركات قبل الازمة المالية يتمنون ان يتم عقد العمومية في أسرع وقت ممكن للموافقة على البنود والظهور في موقف الرجل القائد للشركة، ولكن بعد الازمة الاقتصادية وظهور التلاعبات في اموال المساهمين ومدى هشاشة الشركة، يماطل ويتهرب مجلس الادارة من انعقاد العمومية لما فيها من مشاكل قد تصل الى ما لم يحمد عقباه، لذلك تتجنب الادارة ملاقاة مساهميها لحين تحسين وتجميل الميزانية العمومية ومحاولة تخفيض الخسائر قدر المستطاع.

وتتم المماطلة في الموافقة على انعقاد العمومية بأعذار واهية منها تعثر بعض الشركات التابعة وعدم قدرتها من تجميع بياناتها المالية او ان الاجراءات الروتينية هي السبب في التأخير، لذا يلجأ مساهمو هذه الشركات الى وزارة التجارة لاجبار الشركة على عقد عموميتها لمناقشة البيانات المالية، ومن الطبيعي ان هذه الاجراءات تحتاج الى وقت طويل للحصول على موافقة الجهات الرسمية.

وفي حال انعقاد العمومية فيمكن ان يتم فض الاجتماع لاسباب كثيرة منها الشد الذي يحصل اثناء العمومية بين المساهمين فيما بينهم او بين المساهمين ومجلس الادارة، وعلى ذلك تتأخر الشركة في اصدار بياناتها المالية.




المصدر : جريدة (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=209178)الجريدة
تاريخ النشر : 15/05/2011

Aljoman Moderator
16-05-2011, 02:04 PM
الجنح تغرّم عضوي مجلس إدارة وتصادر أسهما اشترياها في الشركة


قضت دائرة الجنح برئاسة القاضي فوزان الفوزان وأمين السر حسين شعيب بتغريم أربعة متهمين مئة دينار ومصادرة الأسهم موضوع المخالفة.

وتتلخص الواقعة بما ورد بمحضر التحقيقات التي اجريت بجهاز التحقيقات بسوق الكويت للأوراق المالية انه لوحظ وجود تداولات تمت على اسهم شركة مدرجة في السوق الموازي وبالتدقيق على تلك الصفقات تبين ان المتهم الأول قام بشراء كمية 80000 سهم من أسهم الشركة بقيمة 112 فلسا للسهم الواحد من خلال حساب تداوله وكذلك قام المتهم الثاني بذات الفعل من خلال حساب تداوله حال كونهما عضوين بمجلس ادارة الشركة، الامر الذي يشكل مخالفة لقانون الشركات التجارية وان جميع الاوامر تم تنفيذها من خلال ممثل الشركة وان المتهمين اعضاء بمجلس ادارة الشركة حيث قام المتهمان الثالث والرابع وبحكم كونهما ممثلين للشركة قاما ببيع عدد 160000 سهم للمتهمان الاول والثاني وذلك اثناء كونهما عضوين بمجلس الادارة للشركة ومازالت مودعة بحسابي المتهمين الاول والثاني.






المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=275680&date=16052011)الراي
تاريخ النشر : 16/05/2011

Aljoman Moderator
19-05-2011, 03:14 PM
مساهم يرفع دعوى تصفية قضائية ضد الصفاة

لمخالفاتها المالية والإدارية




أحمد فتحي

("")
علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن شركة باسكت الكويتية للمواد الغذائية، بصفتها مساهما في شركة الصفاة للاستثمار قدمت دعوى ضد الأخيرة بطلب ندب خبير تمهيدا لحل وتصفية الشركة المدعى عليها، وتعيين مصف.

وقالت المصادر إن أسباب الدعوى تضمنت ارتكاب الشركة مخالفات مالية وادارية وقانونية جسيمة، ومنها وجود خسائر فادحة في الشركة المدعي عليها وشركاتها التابعة والزميلة، ووجود ملكيات واستثمارات بمئات الملايين من الدنانير تدعي الشركة أنها مملوكة لها أو لشركاتها التابعة والزميلة دون سندات ملكية، والكثير منها مقيد باسم رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب السابق وليد الشرهان، اضافة الى أن بعض الاستثمارات والتعاقدات تم بقرارات منفردة من رئيس مجلس الادارة السابق، وبعضها تم بالمخالفة لقرارات مجلس الادارة، فضلا عن ادراج بعض الاستثمارات في ميزانيات الشركة الأم، وفي ميزانيات بعض شركاتها التابعة والزميلة في آن واحد لتعظيم قيمة أصول كل منها خلافا للواقع، وأخذ مخصصات في ميزانيات تلك الشركات مخالفة بذلك لحقيقة الواقع والمعايير المحاسبية.

وأوضحت المصادر أن المحكمة طلبت الاطلاع على الأوراق ومستندات الدعوى، قبل الفصل في موضوع الدعوى بندب لجنة ثلاثية متخصصة من خبراء وزارة العدل مع التصريح لها في سبيل أداء مهمتها.

يذكر أن القضية تحمل الرقم 11/2063، وتاريخ تسجيلها 15/5/2011، والمدعي عليها هي: شركة الصفاة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي.





المصدر : جريدة (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=209646)الجريدة
تاريخ النشر : 16/05/2011

Aljoman Moderator
22-05-2011, 03:41 PM
تغيير مجلس إدارتها

«الدولية للإجارة»: تلاعبات أكلت %50 من أصول شركة تابعة





عيسى محمد

ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان هناك تحركات من قبل مجلس ادارة شركة الدولية للإجارة لتغيير ممثليها في احدى الشركات التابعة لها.

وقالت المصادر ان هذه التغييرات تأتي بعدما تم الكشف عن بعض التلاعبات التي تآكل فيها نحو %50 من أصول الشركة، ويجري التحقيق فيها، واعداد مسودة بذلك لرفعها الى الجهات المختصة وخوض باب القضاء.

واشارت المصادر الى ان طلبات قدمت الى وزارة التجارة والصناعة بهدف تغيير ممثلي شركة الدولية للاجارة في شركات تابعة، وجار أخذ الموافقات الخاصة بذلك.

جدير ذكره ان بنك الكويت المركزي قد منح شركة الدولية للاجارة ثلاثة أشهر جديدة لتعديل اوضاعها، خصوصا بعد تشكيل مجلس ادارة جديد لها.





المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=705608&date=22052011)القبس
تاريخ النشر : 22/05/2011

Aljoman Moderator
29-05-2011, 01:56 PM
في دعوى مستعجلة اختصم فيها «التجارة» ومجلس الإدارة الجديد


المطوع يدفع ببطلان عمومية «الإجارة»: الدعوى لم تراع المهلة القانونية





علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان نائب رئيس مجلس الادارة السابق للشركة الدولية للاجارة والاستثمار عبد الوهاب المطوع تقدم بدعوى بطلان اجراءات الجمعية العمومية المؤجلة للشركة التي عقدت في 1 مايو الجاري، علما بان الشخص الذي اقام دعوى بطلان الجمعية هو نفسه المسؤول عن الدعوة لانعقاد العمومية محل الخلاف.

وبينت المصادر ان المطوع اشار في الدعوى التي اختصم فيها كل من مجلس إدارة الشركة الحالي وكذلك وزارة التجارة والصناعة ان الدعوة للعمومية لم تراع الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون الشركات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة اعتمدت اخيرا شهادة عضوية المجلس الجديد لـ «الدولية» في اشارة إلى صحة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية للشركة
.
وبينت المصادر ان المطوع بنى دعواه على اعتبارين يعتقد انهما اساسان لابطال اجراءات عمومية الشركة، الأول، ان الدعوة للجمعية العمومية المؤجلة للشركة لم تلتزم بشرط الفترة الزمنية للاعلان الذي نص عليه قانون الشركات بواقع 7 ايام، وادعى ان الدعوة اقتصرت فقط على 5 ايام، وهو ما يرى فيه اخلالا بصحة اجراءات الانعقاد.

أما الاعتبار الثاني فيتعلق بصحة بعض التوكيلات المعتمدة في الجمعية، حيث دفع المطوع ببطلان العمومية باعتبارعدم قانونية التفويض الممنوح من أحد كبار المساهمين في الشركة المعروف عنه تأييده للمجلس الجديد خلال العمومية الاخيرة.

وتجدر الاشارة إلى ان المطوع رفع دعوى مستعجلة في هذا الخصوص بتاريخ 9 مايو، وكانت اول جلساتها في 18 من الشهر نفسه حيث تم تأجيلها إلى 25 مايو وهي الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم بتاريخ 8 يونيو المقبل، ما يعني انه الحكم في القضية سيستغرق نحو شهر.







المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=278241&date=29052011)الراي
تاريخ النشر : 29/05/2011

Aljoman Moderator
29-05-2011, 02:00 PM
إنذار ولفت نظر مراقبي حسابات




علمت القبس أن اللجنة التأديبية الخاصة بمراقبي الحسابات وجّهت إنذارا نهائيا لأحد المراقبين، ولفت نظر لمراقب آخر. وذلك لتقصيرهما في أداء المهنة.

ويقول مصدر مطلع إن التقصير شمل محاولة إخفاء بيانات مالية، وعدم وضع إيضاحات كافية في البيانات وتجميل الميزانية العامة والانحياز إلى جانب مجلس الإدارة على حساب المساهمين. مما يشكل تعديا على حقوق حملة الأسهم، وعدم الالتز ام بشرف وميثاق المهنة.



المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=707548&date=29052011)القبس
تاريخ النشر : 29/05/2011

Aljoman Moderator
30-05-2011, 09:38 AM
وجه الدعوى ببطلان إجراءاتها
«الدولية للإجارة» تطلب من «التجارة» الدفاع عن صحة عموميتها أمام القضاء


طلبت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار من وزارة التجارة والصناعة رسميا أن تبادر الوزارة إلى المرافعة دفاعا في وجه الطعن المقدم من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بصفتهما مساهمين في الشركة، ببطلان الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 1 مايو الجاري.
وجاء الطلب بعد ان أكدت «التجارة» عدم تسلمها اي مخاطبات من «الفتوى والتشريع» تفيد بوجود دعوى في هذا الخصوص، على الرغم من أن الدعوى محجوزة للحكم بتاريخ 8 يونيو المقبل وكانت «التجارة» أقرت من ناحيتها بسلامة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية بعد أن اعترض احد المساهمين في وقت سابق على صحة اجراءات العمومية، بدعوى مخالفتها للفترة الزمنية المحددة للدعوى، حيث فندت «التجارة» الاعتراضات من الناحية القانونية، وخلصت إلى سلامة اجراءات العمومية، إلى الدرجة التي منحت معها أمس الشهادة الدائمة لاعضاء مجلس الادارة الجديد، في اشارة منها إلى التأكيد على موقفها المؤيد لسلامة جمعية «الدولية للإجارة».
وبينت المصادر ان المسؤولية القانونية في استيفاء منطلقات الدعوى للجمعية العمومية تقع على عاتق مجلس الادارة السابق ومنهم المساهمون المعترضون، وليس المجلس الجديد باعتباره لم يكن ذات صفة وقتها.
وقالت «الدولية للإجارة» في كتابها إلى «التجارة»: «إن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين- بصفتهما مساهمين في الشركة- قد طعنا بالبطلان على الجمعية العمومية المذكورة أعلاه بموجب الدعوى رقم 1962 لسنة 2011 ت.م.ك حكومة/ 14، وقد تم اختصامكم في الدعوى من قِبَل رافعيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18 /5 /2011 وتأجلت لجلسة 25 /5 /2011 وبهذه الجلسة الأخيرة تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 8 /6 /2011».
وأضاف الكتاب «فوجئنا أثناء جلسات الدعوى بعدم حضوركم فيها وعدم تقديم أي دفاع فيها، على الرغم من أن طلب انعقاد الجمعية العمومية- وكافة إجراءاتها- قد تم تحت إشراف وزارتكم الموقرة، الأمر الذي كان يقتضي إبداء دفاعكم في الدعوى وتحديد موقفكم تجاه ما ورد فيها من مزاعم. ذلك ولأن الدعوى محجوزة للحكم- كما ذكرنا - يرجى تقديم طلب لفتح باب المرافعة لتقديم دفاعكم فيها».

المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=278481&date=30052011)
تاريخ النشر : 30/05/2011

Aljoman Moderator
31-05-2011, 11:27 AM
رأي قانوني
ما مسؤولية مجلس الإدارة إذا أفلست شركة مساهمة؟

كتب فهد الحبيني :


الأصل أن أعضاء مجلس الإدارة تتحدد مسؤوليتهم بقدر مساهمتهم في رأس المال كقاعدة عامة، شأنهم شأن المساهمين، ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في قانون الشركات الكويتي مقررة بنص المادة 148 التي تنص على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة».

إلا أن المشرع الكويتي خرج على هذه الأحكام وقرر أحكاماً جديدة عند إفلاس الشركة.
إذ تنص المادة 684 من قانون التجارة الكويتي رقم 1980/68 على أنه «إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء %20 على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجـبة».
ومفاد هذه النصوص أنه يمكن مساءلة المساهمين- خلافاً للقاعدة العامة- من أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة، مسؤولية شخصية بالتضامن أو بغير تضامن عن ديون الشركة المفلسة كلها أو بعضها، إذا تبين أن أصول الشركة غير كافية للوفاء بـ %20 على الأقل من ديونها.
ولمساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن ديون الشركة المفلسة لا بد من توافر بعض الشروط:
الشرط الأول: وجود عجز في موجودات الشركة المفلسة لا يكفي لوفاء %20 على الأقل من ديونها
يقتضي تقرير مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حالة الإفلاس أن يكون هناك عجز في موجودات الشركة المفلسة، فإذا كانت موجودات الشركة تكفي للوفاء بما يزيد على %20 من ديونها، فلا يُسأل أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس الشركة. حتى ولو أساء أعضاء المجلس إدارة الشركة، وكان الإفلاس نتيجة سوء الإدارة أو إهمالهم هذه الإدارة، فلا يسألون عن ديون الشركة المفلسة وفقاً لقانون التجارة، وإن كان يمكن مساءلتهم وفقاً للأحكام الواردة بقانون الشركة أو القانون المدني.
فالمشرع لا يأخذ بمطلق العجز في موجودات الشركة لقيام مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، إنما يشترط درجة معينة من العجز في موجودات يفترض معها حصول أقصى ضرر بالدائنين، مما يتطلب السعي لحماية الدائنين بواسطة قواعد خاصة تكفل تعويض هذا الضرر، والمشرع يربط بين تحقيق الضرر الذي يصيب دائني الشركة وبين العجز في الموجودات، بمسألة حسابية واضحة لا تحتاج إلى إثبات خاص.
والنسبة المطلوبة في العجز لمساءلة أعضاء مجلس الإدارة وهي أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء %20 على الأقل من ديونها، لا تتحدد بصورة نهائية إلا بعد بيع موجودات الشركة، وهو ما لا يتحقق غالباً إلا بعد التصفية، والمحكمة لا تستطيع استعمال سلطاتها التقديرية بإلزام أعضاء مجلس الإدارة بسداد الديون إلا بعد التأكد من توافر هذه النسبة، لذلك يجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى إلى أن يتم تحديد نسبة العجز بالموجودات بصورة نهائية.
ونص المادة 684 تجارة تصدره لفظ «إذا تبين» وهذا مفاده أن المحكمة يجب أن يثبت أمامها أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء %20 على الأقل من ديون الشركة، حتى يمكن الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة بديون الشركة المفلسة.
وتحديد ما إذا كانت موجودات الشركة تكفي أو لا تكفي للوفاء بـ %20 على الأقل من ديون الشركة، مسألة موضوعية خاضعة لتقدير قاضي الموضوع، وله أن يستعين بأهل الخبرة. وعند تقدير قيمة أصول الشركة المفلسة يراعى أن يكون وقت سداد التزاماتها، أي القيمة السوقية، وقت سداد مدير التفليسة بديونها.
الشرط الثاني: لا تلحق المسؤولية سوى أعضاء مجلس إدارة الشركة المفلسـة
حدد المشرع التجاري الكويتي نطاق الأشخاص الذين تلحقهم المسؤولية عن ديون الشركة المفلسة، فقصرها على أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.
فالمشرع يقرر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، لكن الشخص المعنوي في هذه المسؤولية يتضامن مع الشخص الطبيعي الذي يمثله في مجلس إدارة الشركة المفلسة، حيث إن الشخص المعنوي مسؤول عمن يمثله طبقاً لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
وتضامن الشخص المعنوي مع ممثله في القانون الكويتي يعتبر تطبيقاً لنص المادة142 شركات، والتي تنص على أنه «إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبراتها الفنية وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68، في مشروع من المشروعات الخاصة، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها، وتسري هذه الأحكام على الشركة المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى».
الشرط الثالث: ارتكاب خطأ في الإدارة أدى إلى إفلاس الشركة
من المقرر أن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة، لا تقوم إلا إذا ارتكب أعضاء المجلس أخطاءً أدت إلى إفلاس الشركة.
لذلك تنتفي مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حال إفلاس الشركة إذا انتفى الخطأ كليا، أو أثبت أعضاء مجلس الإدارة أنهم بذلوا في إدارة الشركة المفلسة العناية الواجبة.
وقد وضع المشرع التجاري الكويتي قرينه سهلة غير قاطعة بخطأ وإهمال أعضاء مجلس الإدارة، بأن قرر أن عدم وجود موجودات بالشركة تفي على الأقل بما نسبته %20 من ديونها، يعتبر دليلاً لارتكاب أعضاء مجلس الإدارة لأخطاء أدت إلى إفلاس الشركة
والمشرع الكويتي كل ما يتطلبه من أعضاء مجلس الإدارة لرفع مسؤوليتهم عن إفلاس الشركة هو أن يكون أعضاء المجلس بذلوا العناية الواجبة في تدبير شؤون الشركة.
والعناية الواجبة المبذولة في تدبير شؤون الشركة وتقديرها متروك لسلطة قاضي الموضوع، دون تحديد من المشرع هل المعيار معيار الشخص الحريص أم الشخص العادي؟ لكن البعض يرى أن المعيار في مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة هو معيار الشخص الحريص.
لكن القضاء مستقر في أحكامه على أن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة أمام الشركة هي مسؤولية تعاقدية، المعيار فيها هو الشخص العادي، حيث قضت محكمة التمييز بحكم لها «من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة هو المختص بإدارتها، وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، وأن الوكيل بأجر عليه أن يبذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة، فيسأل عن تقصيره بفعله أو إهماله أو بمخالفته النظم والقوانين في مباشرته أعمال وكالته».

خلاصة
وفق القانون الكويتي، لا يمكن مساءلة أو محاسبة مجلس الإدارة في شركة مساهمة تعلن افلاسها، إلا إذا لم تكف موجوداتها لسداد %20 على الأقل من ديونها.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=708051&date=31052011)
تاريخ النشر : 31/05/2011

Aljoman Moderator
02-06-2011, 08:49 AM
مخالفة «الدولية للإجارة» .. من جديد


محمد شعبان
عقدت لجنة المخالفات في البورصة اجتماعاً أمس ناقشت فيه نحو خمس مخالفات تعود إلى شركات وساطة عاملة في البورصة. وقالت مصادر إن مخالفة أخرى كانت معروضة على جدول أعمال اللجنة تخص الدولية للإجارة، تتعلق بعمليات خلط حسابات حصلت قبل مدة. وعلم أن هناك توجهاً لمخالفة الشركة. يذكر أن مخالفات سابقة كانت ذكرت أن سمير ناصر معني بها، وصدرت أحكام ضده بعد شكاوى .


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=708750&date=02062011)
تاريخ النشر : 02/06/2011

Aljoman Moderator
05-06-2011, 09:33 AM
طلبهم يسلّم إلى «التجارة» اليوم... على خطى «الدولية للإجارة»
10 في المئة من مساهمي «الأبراج» يريدون عقد عمومية لتغيير مجلس الإدارة


| كتب رضا السناري |

هل يمكن ان تتكرر تجربة «الدولية للاجارة»؟ سؤال جاء مباشرة على لسان أحد صغار المساهمين في شركة الابراج القابضة، عندما كان في طريقه مع مساهمين اخرين يمثلون اكثر من 10 في المئة من رأسمال «الابراج» إلى مجلس إدارة شركتهم الحالي متأبطا طلب عقد جمعية عمومية عادية للشركة، فيما ينوون قريبا حسب المصادر تشكيل قائمة جديدة تضم صغار المساهمين ليتولوا مهام مجلس الادارة المقبل.
ويبدو ان صغار مساهمي «الابراج» يطمحون للسير على خطى مساهمي «الدولية للاجارة» عندما انتفضوا على المجلس السابق، مدفوعين بالرغبة في التغيير حماية لحقوقهم التي تعرضت لاضرار كبيرة خلال الفترة الماضية.
وجاء في نص كتاب صغار المساهمين الذي سيوجهون منه نسخة اليوم إلى وزارة التجارة والصناعة:
«حيث اننا من مساهمي شركة الابراج القابضة وتسوؤنا الأوضاع التي آلت اليها الشركة سواء بايقافها عن التداول طوال العامين الماضيين أو لتوقف أعمالها تماما مما اضر بحقوقنا كمساهمين بالشركة. ورغبة منا في محاولة انقاذ الشركة من وضعها الحالي.. فاننا واستنادا على نصوص النظام الاساسي للشركة وحيث اننا نملك اكثر من 10 في المئة من رأسمال الابراج، فاننا نرغب في الدعوى لعقد جمعية عمومية عادية للنظر في:
1- إقالة مجلس إدارة شركة الابراج القابضة.
2- إنتخاب مجلس إدارة جديد».
وفي المقابل علم ان جهات تمثل مجلس إدارة «الابراج» الحالي لم تسمها المصادر قامت بالاتصال بعدد من المساهمين الموقعين على طلب الدعوة للجمعية العمومية، بهدف الضغط عليهم وحثهم على سحب اسمائهم من الطلب، الا ان من الواضح حتى الان ان المساهمين رفضوا واصروا على طلب انعقاد الجمعية، كما طالب مساهمو «الابراج» البنوك الدائنة بتأكيد او نفي الاخبار التي ترددت في الآونة الاخيرة عن الوصول الى اتفاقية تسوية لديون الشركة تم توقيعها نهاية الاسبوع الماضي.
ووفقا للمادة 154 من قانون الشركات فانه تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما مجلس ادارة الشركة وفقا لنظامها، ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد المساهمين الذي يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال باحدى الطريقتين الاتيتين:
1-خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها باسبوع على الاقل.
-اعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران باللغة العربية، ويجب ان يحصل الاعلان مرتين، على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العمومية باسبوع على الاقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالاضافة إلى الصحيفتين اليوميتن، علما بانه لا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها ان توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الاعلان الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=279649&date=05062011)
التاريخ : 5/6/2011

Aljoman Moderator
05-06-2011, 09:54 AM
المستشار القانوني
دياب: لماذا يستميت سمير ناصر لطمس مخالفات «الدولية للإجارة» و«الأبراج»؟

عيسى عبدالسلام
استعرض مستشار شركة الأبراج القابضة وممثل مكتب الراية للاستشارات القانونية محمود دياب، اهم الاحداث والتطورات التي لحقت بشركتي الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة منذ بداية مراحل تعثرهما باعتبار أن الاخيرة احد كبار المساهمين في شركة الدولية للاجارة بنسبة %36، بالاضافة الى الاسباب التي ادت الى إلحاق الضرر بالشركتين وتكبدهما خسائر كبيرة، وعلقت معها مصير ملايين من أموال المساهمين والعملاء.
وكشف دياب في حوار مع القبس ان هناك ايادي تحاول طمس الحقائق والمخالفات التي وجدت في كل من شركة الابراج القابضة وشركة الدولية للاجارة، وسأل عن مسؤولية مجلس الادارة الجديد لـ «الدولية للاجارة»، لا سيما أن بعض اعضائه وقف امامنا في قضايا دفاع عن سمير ناصر. وقال ابتعدنا في الفترة الماضية عن المنافذ الاعلامية من اجل العمل على انقاذ الشركتين من عثرتهما، وسبق ان تكلمنا في الجمعيات العمومية عن دور جمال الكندري وسمير ناصر، كونهما كانا ممثلين في مجلس ادارتي الشركتين في وقت سابق، وهما السبب الرئيسي برأينا في التدهور الحالي الذي تعاني منه الشركتان، وقال: يحاول ناصر مستميتا طمس المخالفات. وأضاف دياب «طلبنا مناظرة من قبل المذكورين أو من يمثلهما لكشف التحايل أمام المساهمين، والكشف عن الإدارة السيئة من الحسنة، فرفضا هذا العرض.

اشار دياب الى ان هناك دعوى مسؤولية تفند اتهامات جديدة، تضاف الى الدعاوى والقضايا السابقة، تم تقديمها ضد سمير ناصر بصفته رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الدولية للإجارة، ونائبه جمال أحمد الكندري، ونوري يوسف الوتار بصفته عضو مجلس ادارة طبقا للمادة 148 من قانون الشركات بالاشتراك مع ممثلي البنك الإسلامي في مجلس الادارة، وهم بدر الدين نويوه وخالد العبودي المزمع اختصامهم في هذه الدعوى لارتكابهم جميعاً العديد من المخالفات، فهناك ضياع وتبديد لأموال الشركة وخسارتها ومخالفات للقانون والنظام الأساسي.

من هذه المخالفات التالي:
ــــ مخالفة أحكام المادة 2 من القرار الوزاري بتاريخ 1987/1/8، حيث قامت الشركة بإبرام صفقات استثمارية بإجمالي 199 مليون دينار، منها 150 مليون دينار كويتي ضمن بنود خارج المركز المالي، بموجب عقود وكالة في الاستثمار أبرمت مع صناديق استثمار أو مؤسسات غير مالية، بما يمثل قيام الشركة بقبول ودائع.
ــــ تكرار مخالفة أحكام المادة 9 من القانون، والتي تنص على وجوب إخطار البنك المركزي بأي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
ــــ مخالفة تعليمات المركزي بمنح تمويل لبعض العملاء من دون إعداد دراسة متكاملة، فضلا عن عدم إخطار البنك المركزي بذلك.
ــــ قيام الشركة بمخالفة أحكام المادة 4 من النظام الأساسي، حيث تبين قيامها بممارسة أنشطة تخرج عن الأغراض التي أسست من أجلها، منها الاستثمار العقاري، والدخول في شركات مساهمة ذات أنشطة مختلفة.
- مخالفة أحكام المادة 23 من النظام الأساسي بقيام الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع عن الشركة على بعض عقود شراء أو بيع استثمارات وبعض عقود التمويل.
- قيام الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، من دون اعتماد باقي أعضاء المجلس.
- قيام نائب رئيس مجلس الادارة، بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة الذي تم تعيينه كعضو منتدب، بتحديد الراتب به من دون اعتماد باقي أعضاء المجلس.
- قيام نائب رئيس مجلس الادارة بإبرام عقد تعيين رئيس المجلس في منصب رئيس تنفيذي من دون اعتماده من مجلس الادارة.
- مخالفات عدة في أنظمة الرقابة الداخلية، منها عدم توافر صلاحيات للرئيس التنفيذي لإبرام عقد بيع 12 مليون سهم من أسهم شركة أحمادة للخدمات اللوجستية، وعدم توافر صلاحيات للرئيس التنفيذي لإبرام عقود مع شركة ألفا للاجارة والاستثمار لبيعها حصص الشركة في 3 شركات في أندونيسيا والسودان وتركيا، وعدم توافر صلاحيات لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لإبرام عقد بيع عدد 4 عقارات كائنة في مملكة البحرين لمصلحة شركة الجون، بالإضافة إلى عدم توافر صلاحيات للرئيس التنفيذي لإبرام اتفاقية وقيام الشركة الدولية للاجارة بالتعهد بالاكتتاب في زيادة رأسمال شركة الأبراج القابضة.
- عدم توافر صلاحيات لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونائبه لإبرام عقود وكالة في الاستثمار للحصول على موارد مالية وغير مالية لتوظيفها كعمليات تمويل لمؤسسات مالية وغير مالية.
- شراء أسهم إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من دون وجود قرار صادر من سلطة مختصة لتحديد اسم الشركة أو وجود دراسة معدة يستند إليها لعملية الشراء.
- الحصول على تمويلات من دون أن يرتبط ذلك بإعداد دراسات جدوى لعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها، لتوضح مدى الاحتياجات الفعلية لتمويل أنشطة الشركة.
- قيام رئيس مجلس الادراة بإبرام عقود صفقة شراء %100 من شركتين ذواتي مسؤولية محدودة من دون توافر الصلاحيات، وكذلك قيام نائب رئيس مجلس الإدارة ببيع %77.4 من هاتين الشركتين الى شركات ذات صلة، مما ترتب عليه مديونيات على شركتي الأبراج القابضة والشبكة القابضة.
ــــــ تضمنت المحافظ المدارة من قبل الشركة عدد 4 محافظ تخص شركات ذات صلة، وقد تم ابرام عقود تلك المحافظ، وتم اثبات الأصول التي تضمنتها هذه المحافظ ضمن أصول الشركات وليست ضمن محافظ العملاء.
ــــــ ضياع حوالي %40 من أسهم الدولية في شركة الشبكة تنفيذا لحكم التحكيم الصادر لمصلحة المكتب الوطني للوساطة والتي بيعت بسعر نصف فلس للسهم.
وذكر دياب أن هناك قضايا ودعاوى أخرى تم تحريكها في وقت سابق ضد كل من سمير ناصر وجمال الكندري، لعدة مخالفات تتمثل في شراء أعضاء مجلس الادارة لأسهم وبيعها اثناء فترة تواجدهم في مجلس الادارة، بالاضافة الى أن هناك دعاوى عدة منظورة لدى ادارة الخبراء، منها دعاوى مسؤولية لتكبد الشركة خسائر كبيرة.
على صعيد آخر هناك جناية حركتها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية والنيابة العامة بسبب عمليات تحايل وعقد صفقات وهمية ضد سمير ناصر وفوزان الجندل على حد قول دياب الذي ذكر أن هناك قرارات صدرت بملاحقة كل من سمير ناصر وجمال الكندري.

50 مليون دينار ذهبت مع الرياح
قال دياب ان شركة الأبراج القابضة لم تسلم من ممارسات مجلس الادارة السابق، حيث تم استلام ملفات ومستندات الشركة ناقصة، بالاضافة الى أنه لم يستدل على مقر لها، وكانت خالية من الموظفين، كما ان رصيد البنوك صفر.. وأين رأسمالها ؟!، فضلا عن وجود مطلوبات عليها تعادل 120 مليون دينار كويتي.
وتكبدت الشركة خسائر تقارب 50 مليون دينار من خلال عدة صفقات مشبوهة، منها زيادة رأسمال شركة الأبراج القابضة وتحديد الزيادة لمساهمين استراتيجيين (شركة الدولية للاجارة) بسعر 400 فلس للسهم بعد تنازل كبار المساهمين عن حصتهم في الاكتتاب، الا أن مجلس ادارة الأبراج وبعد سداد الشركة الدولية لقيمة الأسهم المخصصة لها رفض تسليمها شهادة الأسهم وقام بتخصيصها لأشخاص اخرين لأهداف معينة، وقد اضطر إلى إبرام عقد تقايل لإعادة شرائها مرة أخرى من الشركة الدولية بسعر 800 فلس للسهم، ما نجم عنه خسارة بقيمة 10.2 ملايين دينار حسب تقرير دعوى المسؤولية برقم 2008/3.67، والحكم النهائي الصادر في الاستئناف 2010/2004 تجاري/1 والذي أثبتت إساءة في استعمال السلطة. وقال دياب: نحن نتهم سمير ناصر وجمال الكندري بمخالفة القانون، لإبرامهما صفقات أضرت أموال مساهمي الشركة، ما نجم عنه خسارة بقيمة 10.2 ملايين دينار.
ولفت الى أن المذكورين قاما بشراء أسهم خزينة لشركة الأبراج القابضة ينسبة تتجاوز النسبة التي حددها القانون %10، حيث بلغت نسبة أسهم الخزينة المشتراة %24، وتم بيعها وفقا لتقرير إدارة الخبراء بسعر أقل من قيمتها ، ما كبد الشركة خسائر بقيمة 11.86 مليون دينار، بالإضافة الى أن هناك صفقة أخرى مشبوهة قامت من خلالها شركة الأبراج القابضة بشراء حصة تعود لشركة عارف الاستثمارية تبلغ %30 من إجمالي أسهم شركة الدولية للاجارة بسعر اعلى من السعر المتداول عليه في السوق، حيث أجرت الصفقة على سعر 750 فلسا للسهم، بينما كان السهم يتداول على سعر 600 فلس وتكبدت فيه الشركة خسائر بقيمة 12.8 مليون دينار دون داع، وهذا الأمر أثبته تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم 2009/3396 تجاري مدني.

حكم نهائي بالمسؤولية
أكد محمود دياب أن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 والذي انتهى إلى مسؤولية كل من جمال الكندري وسمير ناصر عن جميع المخالفات المالية والقانونية لشركة الأبراج القابضة وإهدارهما الملايين من أموال الشركة يعطي الحق لمساهميها والجميع في الرجوع عليهما بالتعويض الكامل عن الخسائر التي لحقت بهم ونحن على أتم الاستعداد لمساعدتهم في ذلك من خلال مكتب الراية للاستشارات القانونية، لا سيما أن الشركة في حاجة ماسة لمساندتهم من أجل إنقاذها والحيلولة دون صدور أحكام في دعوى الإفلاس والحراسة والتصفية والبطلان المرفوعة ضدها.

سفريات رمسيس
أوضح دياب أن شركة الأبراج القابضة اشترت حصة في شركة سفريات رمسيس، ثبت من خلال المستندات تملك طرف ذي صلة بسمير ناصر حصة في الشركة ضمن الحصة المشتراة من دون أن يدفع فلسا واحدا ثمن الصفقة، ووفقاً لشهادة شركة سفريات رمسيس نفسها.

أيادٍ خفية
كشف محمود دياب أنه بعدما تسربت معلومات في الصحف عن قرب نجاح اتفاقية بشأن تعويم شركة الأبراج القابضة، ومحاولات التسوية مع بنك بوبيان حول المديونية التي تسبب فيها المجلس السابق، حاولت ايادٍ خفية إفشال المفاوضات من أجل إخفاء المخالفات المرتكبة، ونحن نتهم بها سمير ناصر وجمال الكندري، والتي تسببت في ضياع أموال مساهمي شركة الدولية للاجارة وشركة الأبراج القابضة.
وحول ما لديه من قرائن عن محاولات مجلس الادارة الحالي للدولية للاجارة طمس مخالفات شركة الابراج القابضة والدولية للاجارة، قال من خلال المستندات والدعوى المرفوعة على شركة الأبراج القابضة لتصفيتها وفرض الحراسة عليها وبطلان جمعيتها، رفعت من مكاتب المحاماة الخاصة بمشعل النمش، رئيس مجلس الادارة الحالي، ومكتب فلاح الحجرف ومكتب المشورة وعنه عبدالرحمن الحميدان، والهدف الرئيسي برأينا هو طمس الحقائق والمخالفات وحجب مجلس الإدارة الحالي عن كشفها أمام مساهمي الشركتين، في الوقت الذي رفعت فيه قضايا ضد سمير ناصر حضر للدفاع عنه هؤلاء المحامون انفسهم.
وقال دياب: نتهم البنك الاسلامي للتنمية بالتواطؤ مع سمير ناصر ايضا.

المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=709439&date=05062011)
التاريخ : 5/6/2011

Aljoman Moderator
06-06-2011, 08:50 AM
سجل بعضها البنك المركزي ووزارة التجارة

«المدينة»: مساهمون يثيرون مخالفات وتجاوزات بالجملة



أثار تغيير هيئة الرقابة الشرعية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار جدالا ونقاشا واسعين بين الشركة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية، التي تم تغييرها، الدكتور عبدالعزيز الشايجي، الذي حضر عمومية الشركة لابداء تحفظه أمام انعقاد المساهمين، حيث تم تغيير هيئة الرقابة من دون انعقاد جمعية عمومية، علما انه يشترط عند تغيير أي قرار لجمعية عمومية سابقة عقد جمعية عمومية أخرى لإقرار التغيير، وفقاً لقول الشايجي في العمومية.

وقد استبدلت الشركة هيئة الرقابة الشرعية لها بعد موافقة بنك الكويت المركزي، حيث افادته بأن الهيئة المعينة تؤخر من عملية إنجاز البيانات المالية، في الوقت الذي أشارت فيه الهيئة على لسان رئيسها بانها وجهت خطابات دورية الى مجلس إدارة الشركة لإفادتها عن معلومات حول أعمال الشركة وعقودها، إلا انه لم يتم الرد عليها على مدى الفترات المالية المتتالية لعام 2010.

واشتكت الهيئة الى وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على لسان رئيسها الشايجي منذ شهر تقريبا عدم تعاون شركة المدينة معها، وعدم استطاعتها إعداد تقريرها حول البيانات المالية السنوية لعام 2010 وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، غير ان الوزارة لم تحرك ساكنا أمام هذه الشكوى، وحددت تاريخ الأمس موعدا لانعقاد الجمعية العمومية، وتحفظت بالأمس على بند تغيير هيئة رقابة شرعية بناء على تحفظ عدد من المساهمين ورئيس هيئة الرقابة الشرعية التي تم تغييرها الشايجي.

وتطالب شركة المشورة للاستشارات الشرعية شركة المدينة للتمويل والاستثمار وبعض شركاتها التابعة بمستحقات متأخرة منذ عامين، علما بأن شركة اكتتاب القابضة، وشركة مجموعة السلام القابضة، وشركة هيتس تليكوم، استبدلت مكتب الاستشارات الشرعية الخاص بها في الجمعيات العمومية الأخيرة، وعينت شركة المركز الكويتي للاستشارات الشرعية، الذي يشغل منصب المدير العام فيها الدكتور علي الشمالي، الاب الروحي للمجموعة.

واثار حفيظة بعض المساهمين في الشركة كثرة التعاملات مع اطراف ذات صلة، لا سيما ان ميزانية الشركة لا تخلو من عقود وتعاملات اغلبها مرتبط مع اطراف ذات صلة، وعلقت الشركة على ذلك بان بعض الاصول تديرها الشركات التابعة.

وقال مساهمون: كان من اللافت احتساب تقييم شركة هيتس تليكوم كأصل من اصول الشركة (تساهم فيها المدينة بنسبة %40) حسب آخر بيانات مالية متاحة بنحو 42 مليون دينار، بينما القيمة العادلة لها حسب رأي المدقق 21 مليون دينار، بالاضافة الى عدم اخذ مخصصات مقابل بعض الاستثمارات، منها ما دفعته الشركة نحو 14 مليون دينار كدفعة اولى لتنفيذ مشروع لها في جزر الكايمن قيمته الاجمالية 202 مليون دينار، مع وعد باعادة بيعه مرة اخرى، ولم تستطع المجموعة تنفيذ خيار اعادة البيع، بالاضافة الى ان هناك قضايا مرفوعة تتعلق ببعض الاستثمارات لم يتم اخذ مخصصات مقابلها.

مخالفات
ووقع بنك الكويت المركزي مخالفات على الشركة حسب تأكيد احد المساهمين تتعلق بمخالفة ارتكبتها الشركة في بعض اعمالها، ورأى المركزي ضرورة فرض عقوبات عليها.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=709698&date=06062011)

التاريخ : 6/6/2011

Aljoman Moderator
07-06-2011, 10:25 AM
الشمالي: لا علاقة لي بشركة المدينة




جاءنا من علي الشمالي ما يلي:

لقد طالعتنا صحيفتكم الغراء، التي نكن لها التقدير والاحترام بإساءة مباشرة، عندما تم الزج باسمي في تغطية وقائع الجمعية العمومية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، اذ لا توجد أي علاقة من قريب أو بعيد مباشرة أو غير مباشرة بشركة المدينة للتمويل والاستثمار.

لقد نشرت الجريدة في عدد يوم الإثنين الموافق 2011/6/6 (صفحة رقم 45) معلومات مغلوطة تفيد بأنني مدير عام احد المراكز العاملة في قطاع الاستشارات الشرعية، وهذا عار عن الصحة، وحيث لا يجوز نسب وظائف للأفراد غير مطابقة للواقع وغير موجودة أساساً من غير دليل مادي، إذ في ذلك ضرر لي وللغير بحكم تواجدي في مناصب مختلفة ولي تعاملات ومسؤوليات، وهذه المعلومات المغلوطة من شأنها أن تحدث بلبلة في الأوساط الاقتصادية.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=710016&date=07062011)

التاريخ : 7/6/2011

Aljoman Moderator
08-06-2011, 09:02 AM
«المدينة»: ليس لدينا «أب روحي» اسمه علي الشمالي





نفت شركة المدينة بعض ما جاء في تغطية عمومية الشركة المنشورة في القبس امس الأول، ومما جاء في الرد ما يلي: نود أن نوضح ان مناقشة جدول اعمال الجمعية العمومية لم تشهد أي اثارة لمخالفات بالجملة كما اشار الموضوع المنشور، بل ان ما اشار اليه الخبر ما هو الا عبارة عن تهويل واختلاق لوقائع هدفه الاضرار بسمعة الشركة. ونحن نتساءل: ألا توجد جهات رقابية على الشركة ومراقبون للحسابات؟ هل يشك أحد في كفاءة البنك المركزي ونزاهته وشدته وصرامته في شأن الحفاظ على القطاع الاستثماري؟ هل مرت وغابت المخالفات الجسيمة التي تحدثتم دون غيركم عنها عن كل الجهات الرقابية واثارها المساهمون فقط؟ انكم بذلك تضربون سمعة المؤسسات الرقابية في الدولة. ان المراقب الشرعي الذي استُند الى كلامه، وفق ما ورد في تغطية جريدتكم، معين منذ عام 2006 لدى الشركة وفقا لتوجيهات الجمعية العمومية آنذاك، ولم يذكر طيلة هذه السنوات أي مخالفة للاطر الشرعية التي يدعو اليها ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، وقد جاء تقرير الهيئة الشرعية الاخير ايضا خاليا من أي ملاحظات وهو ما يؤكد صدق توضيحاتنا.

ــــ من المعلوم ان كل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية وغير المدرجة تشهد نقاشات صحية ما بين المساهمين ومجالس الادارات، وفقا لما اشار اليه قانون الشركات، وجرياً على ذلك فقد شهدت الجمعية العمومية لشركة المدينة نقاشات واستفسارات عادية على غرار ما يحدث في كل العموميات الاخرى ما بين بعض المساهمين، ومسؤولي الشركة دون تصعيد كما المح الخبر المنشور.

ــــ استخدم المحرر عبارات لا تتفق مع ادبيات عالم الاستثمار مثل «الاب الروحي» (كان توصيفاً لعلي الشمالي) للمجموعة فلا يوجد في مجال الاعمال اب روحي واب غير روحي، فالارواح لها عالمها وليس مجالها في شركات الاستثمار او صفحات اقتصادية متخصصة.

ــــ فيما يخص تغيير المراقب الشرعي الذي استندت جريدتكم الى كلام نسبته اليه «الدكتور عبدالعزيز الشايجي» الذي نكن له التقدير، فإننا نوضح ان تغير المراقب الشرعي أو مراقب الحسابات اجراء يعود في المقام الاول الى المساهمين وليس هناك من سلطان على الجمعية العمومية التي تمثل الصوت القانوني لهم في اتخاذ ما تراه مناسبا، ولقد وافقت الجمعية العمومية على تغيير الهيئة الشرعية.

ــــ نوضح لكم ان النقاشات التي دارت خلال الاجتماع تنصب في مجملها على آلية تغيير الهيئة الشرعية نزولا الى رغبة المساهمين خلال الجمعية العمومية ومن المفترض ان ذلك ما هو الا حق اصيل لهم، لا سلطان لأحد عليه أو حق انتزاعه.

ــــ ان دور المراقب الشرعي يتمثل في التأكد من مطابقة الاعمال التي تقوم بها الشركة للشريعة الاسلامية السمحاء، وهذا يعد جانبا اخلاقيا وشرعيا، فيما يتضمن دور المراقب المالي الحسابات المالية والجوانب الفنية الخاصة بميزانية الشركة.

ــــ نحيطكم علماً بأنه تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية الجديدة بأسماء مشايخ واساتذة افاضل على قدر كبير من العلم والمعرفة، ولم تتم تسمية شركة المركز الكويتي للاستشارات المالية الاسلامية كما جاء في الخبر.

ــــ تم الزج بأسماء شركات اكتتاب القابضة والسلام القابضة وهيتس تليكيوم بشأن استبدال مكتب الاستشارات الشرعية، لذلك نود ان نحيطكم علماً بأن هذه الشركات لها كياناتها القانونية الخاصة بها والمستقلة، ولها مجالس اداراتها وجمعياتها العمومية التي تراقبها، ولديها الحرية الكاملة في اتخاذ ما تراه في مصلحة مساهميها، علما بأنكم لو قمتم بتغطية وقائع الجمعيات العمومية لهذه الشركات لوقفتم على صحة ما تنشرونه من اخبار.

المحرر:

ندعو مساهمي المدينة لمراجعة وزارة التجارة والبنك المركزي لمعرفة المخالفات التي ارتكبتها الشركة، كما ندعوهم للاتصال بعبدالرزاق الشايجي لمعرفة حقيقة اقالته من الهيئة الشرعية، الى ذلك، ندعوهم لمعرفة مساهمي الشركة الجديدة المعنية بالرقابة الشرعية وما علاقة علي الشمالي بها.

شركة المدينة تقتحم عالم الاستشارات الشرعية

تشهد إدارة التسجيل التجاري في وزارة التجارة أن المركز الكويتي للاستشارات الشرعية فرع من شركة دار المدينة للتجارة العامة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة مسجل بالسجل التجاري تحت رقم 325106 رقم ترخيص الفرع 2009/14621 رقم الفرع 1.
الشركاء:

شركة المدينة للتطوير العقاري.

شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.

الأغراض: استشارات شرعية.

العنوان:

المنطقة القبلة. القطعة: 7، رقم المبنى: 19 المكتب 17 الدور الأول.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=710259&date=08062011)

التاريخ : 8/6/2011

Aljoman Moderator
08-06-2011, 09:05 AM
إجراءات قانونية ستتخذ لحفظ حقوق المساهمين

عمومية «السيف القابضة» ترفض إبراء ذمة أحمد دهداري ومجلس الإدارة القديم



شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة السيف الدوليةالقابضة، التي عقدت أمس بنسبة حضور 88.4 في المئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف الصراف، مناقشات واسعة من المساهمين حول مخالفات مجلس الإدارة القديم وكيفية محاسبته عن أعماله والمخالفات الإدارية والمالية بالشركة حتى تاريخ 31 /12 /2009.. وقد حاول ممثلون للمجلس القديم تعطيل أعمال الجمعية العمومية والاعتراض على تقرير مجلس الإدارة الجديد الذي تولى الإدارة منذ مارس 2010.. وأيضاً الاعتراض على تقرير مخالفات وزارة التجارة على المجلس القديم الذي لم يرد على ملاحظات الوزارة على بنود الميزانية.

ورغم هذه المحاولات فإن مساهمي الأغلبية أكدوا ضرورة محاسبة المجلس القديم.

ورفضت الجمعية العمومية بالأغلبية المصادقة على ميزانية الشركة عن عام 2009 كما رفضت ابراء ذمة مجلس الإدارة القديم.

كما وافقت على عدم توزيع أرباح وعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق.

وقد قام مجلس إدارة شركة السيف الدولية القابضة المنتخب في 9 مارس 2010 برصد التصرفات التي قام بها مجلس الادارة السابق واعلن انه اكتشف تلاعبا وفضائح مالية تشمل التحايل والالتفاف على القانون من عقد جمعية عمومية والسيطرة على مجلس الادارة في وقت عدم ملكيته الاغلبية، مشيرا إلى انه خلال سيطرة المجلس السابق على مجلس الادارة تصرف في اموال الشركة، قام بتعاملات لصالح شركات ذات صلة باحمد دهداري واخوانه وقد كانت السيولة بالشركة حين تسلموها 10 ملايين دينار ولم تكن عليها اي ديون رغم الازمة المالية العالمية.. الا انه خلال شهور معدودة وبعدطلب عقد جمعية عمومية كان الغرض منه تغيير مجلس الادارة والحفاظ على حقوق المساهمين قاموا بتلك التعاملات التي ادت الى تحويل الشركة الى شركة مدينة وخسارتها قد تصل الى نصف رأسمالها... و تبخرت السيولةالتي كانت تبلغ بالشركة وشركتها التابعة دار حياة العقارية اكثر من 10 ملايين دينار وبقي 400 الف دينارنقدا فقط اضافة الى اصول وقروض يستحيل التخارج منها كونها ارتبطت بشركات ذات صلة به وباخوانه واطراف اخري خارج الكويت.

واوضح مجلس الادارة في تقريره ان احمد دهداري ساهم باموال شركة السيف وشركتها التابعة بـ48 في المئة من رأسمال شركة السيف كابيتال و40 في المئة من شركة املاك في لبنان واللتين يساهم بهما اخواه محمود وحسن دهداري.. والشركتان لا يوجد بهما معاً سوى 3 موظفين فقط.. وقام هو واخوته باعادة تقييم ارض في لبنان اشتروها بـ 13 مليون دولاروفي ظل الازمة العالمية التي انخفضت فيها اسعار جميع الاصول الا ان تلك الارض ارتفعت قيمتهاالى 40 مليون دولاربتقييمات غير معروف اساسها وفرضياتها وباعوها على شركة دار حياة العقارية، بالاضافة الى ان شركة املاك سحبت مليوني دينار من حقوق المساهمين نتيجة المساهمة بـ 40 في المئة من رأسمال املاك.

والاهم من ذلك انه رغم تملك شركتي السيف وحياة العقارية لـ 48 في المئة من «السيف كابيتال» و 40 في المئة من املاك فإنه تمكن ان يمنع تمثيلهما في مجلس الادارة حتى لا يكشف المخالفات التي تدور من خلف الكواليس الامر الذي يبين مدى التواطؤ للانقضاض على السيولة وتجييرها لانفسهم ضاربين عرض الحائط بحقوق مساهمي الشركة.

واضاف مجلس الادارة ان دهداري قام بصرف مكافآت خيالية لمن ادوا تلك المهمة معه من ادارة الشركةلانهم كانوا يردون له مبالغ اكبر من التي يصرفها لهم بطريقة تؤكد وجود شبهة بينهم خلال فترة الازمة المالية التي كانت الشركات خلالها تخفض رواتب موظفيها لتقليل التكاليف وفي الوقت الذي عانى فيه المساهمون من عدم وجود اي ارباح، حيث بلغت رواتبه ومخصصاته 350 الف دينار.كما قام بانهاء خدمات اثنين من الموظفين ومنحهم رواتب لعدة سنوات مقبلة بدعوى الازمة المالية وكان الاجدى استمرارهم يعملون بالشركة.

وفي فاصل اخر من فصول المخالفات قام بالتواطؤ مع المدير العام كي يقوم كل منهما بانهاء خدمات الاخر ومنحه تعويضات ضخمة على حساب المساهمين حيث حقق المدير131 الف دينار خلال عمله بالشركة.

وترك احمد دهداري الشركة التي بلغ رأسمالها 10 ملايين دينار وشركتها التابعة برأسمال 10 ملايين في مقر عبارة عن محل في عمارة وكان عدد الموظفين ثلاثة فقط يقومون بانهاء خدمتهم في شركة السيف وينتقلوا الى شركتها التابعة وهي دار حياة العقارية والعكس.

وأشار التقرير إلى المخالفات في شراء عقارات بالامارات والاردن لم يعد لها قيمة تذكر حاليا اضافة لشراء منتجات من بنك اركابيتا بأعلى من قيمتها الحقيقية وتوقيعهم على اوراق تثبت ذلك.

وتقوم الإدارة الحالية باتخاذ الاجراءات القانونية بشقيها المدني والجزائي لاسترجاع حقوق المساهمين.

ولدى قيام مجلس الادارة الجديد بعرض تقرير المخالفات على الجمعية العمومية حاول احمد دهداري وقف قرار الجمعية العمومية الا ان اغلبية المساهمين اصروا على المحاسبة.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=280316&date=08062011)

التاريخ : 8/6/2011

Aljoman Moderator
09-06-2011, 10:01 AM
بطلان عمومية «الدولية للإجارة» وعودة مجلس الإدارة السابق





أصدرت بالأمس المحكمة التجارية حكماً ببطلان الجمعية العامة المنعقدة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار في تاريخ 2011/5/1 على ضوء مخالفاتها للقانون في مواضع عدة.

وتعليقاً على هذا الحكم، صرح كل من المحامي مبارك مجزع الشمري والمستشار محمود دياب من مكتب الراية للاستشارات القانونية، بأن هذا الحكم قد كشف العوار الشكلي والموضوعي الذي اصاب هذه الجمعية، سواء في ما يتعلق باجراءات نشر الدعوة لهذه الجمعية بالجريدة الرسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة الملزمة بذلك، أو في ما يتعلق باعمال صريح نص المادة 152 من قانون الشركات بشأن عدم جواز إقالة أكثر من أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة. وأشار كل من الشمري ودياب إلى أن الحكم قد استند في حيثياته إلى ان:

لما كان البين للمحكمة من تمحيص اوراق الدعوى ومستنداتها وما أبدى فيها من دفاع أو دفوع، واحاطتها بها عن بصر وبصيرة، وكان طلب انعقاد الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار المقدم من البنك الاسلامي للتنمية بوصفه مساهماً بنسبة %28 في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، والمقدم في 2011/2/15 بإقالة المتبقي من اعضاء مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد لها.

وقد تمت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة لاقالة المتبقي من اعضاء مجلس الادارة بعد استقالة أو سقوط أغلبية مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد لادارة اعمال الشركة وما يستجد من اعمال، وتحدد للجمعية يوم 2011/4/14 ولم يكتمل النصاب القانوني فتمت الدعوة لانعقادها يوم 2011/5/1 وتم النشر للاعلان بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة المدعى عليها الاولى يوم 2011/4/18 كإعلان أول في جريدة الرأي وعالم اليوم في حين أن الإعلان الثاني بالنشر للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المحدد لها يوم 2011/5/1 تم في يوم 2011/4/25 بجرائد القبس وعالم اليوم والجريدة ولم يتم الاعلان عنها بالجريدة الرسمية، وكان وفقا لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية لا يجوز للجمعية العامة إقالة سوى رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس. في حين أن الجمعية العمومية العادية للشركة المدعى عليها الأولى المنعقدة في 2011/5/1 قد أقالت المتبقي من أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة السالفة الذكر مما يكون معه والحال كذلك وإعمالا لما تقدم وهديا بما سلف انعقاد الجمعية العمومية محل التداعي قد اعتراه البطلان لمخالفته لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية بالاضافة إلى انه لم يعلن عن انعقاد تلك الجمعية طبقا لنص المادة 154 من القانون السالف الذكر بالجريدة الرسمية، ولا ينال من ذلك الكتاب الموجه من وزارة التجارة والصناعة إلى وكيل وزارة الإعلام، والمؤرخ في 2011/4/28 والمقدم بحافظة مستندات المدعى عليها الأولى بطلب نشر الإعلان بالجريدة الرسمية يوم الأحد القادم والذي يصادف 2011/5/1 وهو تاريخ انعقاد الجمعية محل التداعي والذي كان يتعين النشر قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل إعمالا لنص المادة السالفة الذكر فضلا عن عدم تقديم المدعى عليها الأولى ما يفيد تمام النشر بالجريدة الرسمية طبقا للقانون، مما يكون معه والحال كذلك انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة المدعى عليها الأولى الحاصل بتاريخ 2011/5/1 قد تم بالمخالفة لنص المادتين 152 و154 من قانون الشركات التجارية مما يكون معه طلب المدعيان بطلان انعقاد الجمعية العمومية.

وحول تنفيذ هذا الحكم، أكد الشمري ودياب أن مؤدى هذا الحكم هو اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل انعقاد هذه الجمعية وذلك بإسناد إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار إلى مجلس إدارتها السابق ليستكمل فترة إدارته له المقررة بثلاث سنوات ابتداء من انتخابه في تاريخ 2010/8/10. واضاف:

وعلى هذا المجلس مباشرة كل الأعمال المنوطة به، وأن جميع القرارات التي اتخذها المجلس الباطل انتخابه بموجب هذا الحكم قد قضى ببطلانها، بحسبان أنها قد صدرت من مجلس باطل ما لم تكن هذه التصرفات قد عادت على الشركة بالنفع، وانه يتعين على المجلس الباطل انتخابه أن يتوقى الحرص والحذر في التصرف بأمور لحين استلام مجلس الإدارة لها من جديد.

وفي الوقت ذاته ناشد المحامي مبارك الشمري البنك الإسلامي للتنمية باعتباره مؤسسة عريقة أن يتكاتف مع مجلس ادارة الشركة من اجل اعادتها إلى سابق عهدها، ونبذ كل الخلافات السابقة.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=710510&date=09062011)
التاريخ : 9/6/2011

Aljoman Moderator
09-06-2011, 10:22 AM
المدى اللوجستية : 5 شكاوى
ضد المجلس السابق إلى النيابة



كتب محمد الجاموس

قال رئيس مجلس الادارة في شركة المدى اللوجستية فلاح الحجرف ان الشركة تقدمت بخمس شكاوى الى النيابة العامة والتحقيقات ضد مجلس الادارة السابق تتعلق باختلاسات حجمها 5 ملايين دينار كويتي.

واوضح الحجرف في تصريح خاص لـ «الراي» أنه بالاضافة الى اختلاس المبلغ المشار اليه حصل تآكل في بعض اصول الشركة كما تم بيع بعض الاصول بأسعار زهيدة، مثل بيع باص من نوع مرسيدس قيمته 16 الف دينار تم بيعه بـ 480 دينارا فقط، مشيرا الى ان رئيس مجلس الادارة السابق امتنع عن التوقيع عن تدقيق الحسابات، بالاضافة الى امتناعه عن عقد جمعية عمومية للشركة للانفراد بها.

ولفت الى انه جار حصر المخالفات لتقديم تقريركامل بها الى وزارة التجارة والصناعة بينها مخالفة سحب مبلغ 1.4 مليون دينار نقدا من حساب الشركة.
الى ذلك انتخبت الجمعية العادية لشركة المدى اللوجستية مجلس ادارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من شركة هاميكو للتجارة العامة والمقاولات وخلف المخيزيم وعبد الرحمن القطان والشركة الدولية للاجارة والاستثمار والدكتور جمال الحجي.

وتلا ممثل وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بدعوة من وزارة التجارة وبنسبة حضور بلغت 70.95 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال المخالفات الواقعة على الشركة خلال السنة المالية 2010، وهي مخالفة الشركة للمادة 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته والخاص بعدم تقديم البيانات المالية للسنة المالية (2010) ومخالفة المادة 138 من القانون ذاته والخاص بانتهاء فترة مجلس الادارة في 31 ديسمبر 2010.

وتعليقا على دعوة وزارة التجارة لعقد عمومية عادية لشركة المدى اللوجستية قال الشمري ان الوزارة ماضية في تطبيق القانون ضد الشركات المخالفة مشيرا الى أن الفترة المقبلة سشتهد عقد العديد من الجمعيات العمومية




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=280496&date=09062011)
التاريخ : 9/6/2011

Aljoman Moderator
12-06-2011, 01:26 PM
حوار مع مدير عام البورصة حامد السيف
.. يريدون تحطيم السوق
لو كنت مفوضاً لطلبت تعديل قانون هيئة السوق


حامد السيف متحدثا لـ القبس
أجرى الحوار عيسى عبدالسلام

مدير البورصة حامد السيف، حاد كالسيف في معارضته لطريقة خصخصة «السوق»، وله اعتراضات اخرى يقولها بالفم الملآن غير خائف لانه «لا يملك سهماً واحداً»، كما يقول، وليس لديه مصلحة مباشرة في هذا الملف أو ذاك من الملفات البورصوية المعقدة جداً هذه الأيام، كما يقول انه صاحب فكر تطويري لكنه يشكو من تجميد خططه لسبب لا يفهمه ولا يجده مبرراً، لقد تحدث نهاية الاسبوع المالي، وقال شيئاً، وها نحن نحادثه عن اشياء اخرى في هذا الحوار مع القبس الذي تناول تعقيدات تطبيق هيئة سوق المال، إذ تطرق الى نقاط حساسة، ونقاط ظل ظلت مكتومة فاذا بهذا الحوار يكشف ما وراء الأكمة:

كيف تقيم لقاءك مع وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي؟
ــــــ اللقاء جيد وايجابي، وشرحنا لها كل الأوضاع الحالية والمتطلبات التى يحتاج اليها السوق خلال الفترة الانتقالية قبل انطلاق عملية الخصخصة، بالاضافة الى توضيحنا أسباب تحفظنا على تخصيص السوق في الفترة الحالية.
هذا قانون يجب أن ينفذ لماذا هذا التحفظ؟
ــــــ اتفق معك في الرأي بأن هناك قانونا يجب العمل وفقه، ولكن هناك تحفظا على عملية الخصخصة وطريقة توزيع أسهم الشركة التى ستدير السوق عن طريق المزايدة، ففي حال تملكت 10 شركات مدرجة %50 من اجمالي الأسهم وفق ما جاء في القانون، وتم الاتفاق على السيطرة على الادارة ستتحكم هذه الشركات في توجيه السوق، وبالتالي سيكون هناك تضارب للمصالح، لان القانون لا يمنع وجود اتفاق بين هذه الأطراف، فاذا وقعت مشكلة في احدى الشركات المالكة وهي مدرجة ايضاً، فمن سيحكم فيها؟
يعني ذلك أن نموذج «المقاصة» غير سليم وفق توصيفك؟
ــــــ اعتقد أن وضع المقاصة غير سليم، فهناك شركات تدير أموالا وممثلة في مجلس ادارة المقاصة، وقد يكون هناك اطلاع على اسرار خاصة بعمليات العملاء، وهذا غير سليم، وارى أن مبادئ وأسس الحوكمة تمنع ذلك، ولكن اللائحة التنفيذية طالبت باجراء بعض التعديلات على المقاصة ومنحتها مهلة لذلك، وهذا التعديل سيأخذ فترة طويلة.
لكن وفق القانون الشركة التي ستدير البورصة ستكون تحت هيئة السوق، وبالتالي هناك رقابة عليها؟
ــــــ قياسا بالنظم المعمول بها عالميا لا يوجد ذلك، حيث تتولى ادارات البورصات شركات متخصصة عالمية قد تكون تملك حصة فيها، أو تديرها جهات حكومية تملك فيها حصة أيضا، بمعنى أنه يجب فصل الادارة عن المصالح،أي لا تكون التركيبة متروكة للقطاع الخاص بنسبة %100، انا ادعو الى أن يكون هناك تدرج في عملية الخصخصة.
نحن كادارة حالية للسوق نعاني مشاكل يومية مع شركات في عمليات التداول وهناك قضايا وتحقيقات معهم شبه يومية، بالاضافة الى أن شركات الاستثمار نفسها التى ستتاح لها المنافسة على المزايدة المطروحة تعاني مشاكل، فكيف ستتولى عملية الادارة.
اقترح تأجيل الخصخصة ، الى حين تصحيح الاقتصاد مساره، وعودة الاستقرار الى السوق، وتكون هيئة سوق المال أخذت الوقت الكافي لتطبيق أهدافها، فلا يمكن للهيئة أن تطبق معايير الحوكمة والشفافية الموجودة في الأسواق العالمية التى يوجد بها هيئات جيدة مرة واحدة، فالعملية تتطلب وقتاً وستأتي تدريجية. الهيئة لا تمتلك حتى الآن الجهاز القادر على تنفيذ المهام المطلوبة منها، فعملية التأجيل واجراء بعض التعديلات على عملية الخصخصة ستكون أكثر حماية للسوق في المستقبل.
هل تنصح بمنح جهات أخرى فرصة المزايدة لتملك الشركة التي ستدير السوق؟
ــــ القانون الحالي لم يمنع التضامن والاتفاق الذي يمكن أن يتم بين الكيانات المتقدمة على مزايدة خصخصة البورصة، فلو جرى اتفاق سيكون هناك تعارض مصالح بين الادارة والملكية. جميع البورصات في العالم لا تديرها شركات مدرجة، على سبيل المثال يمكن الاستعانة بشركات عالمية، مقابل اعطائها %20، أو تمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة %20، ويتم توزيع الباقي بغرض أن لا تكون جهة واحدة تتحكم في السوق في ظل غياب الحكومة عن الملكية،
ما رأي وزيرة التجارة في وجهة النظر هذه؟
ــــ حسب القانون الذي وضعته الوزيرة في السابق اعتقد أنها تؤيدنا في هذا الطرح، وقد قمنا بعرض هذه المقترحات ومناقشاتها مع هيئة السوق، ولكنها قوبلت بالرفض وعمدوا الى تطبيق ماجاء في القانون، في الوقت الذي يعتبر هذا الأمر حساسا للغاية كونه أمنا اقتصاديا. نحن لانعترض على القطاع الخاص، بالعكس هناك ثقة فيه، ولكن ظروفه ومشاكله الحالية لاتتيح له تولي مهام المرحلة المقبلة، هناك مشكلة أخرى ستطرح أمام الاكتتاب بنسبة %50 للمواطنين. كيف سيغطى الاكتتاب اذا علمنا ان السيطرة حاصلة سلفا؟ المكتتب يرغب بالتمثيل في مجلس الإدارة وهذا غير ممكن، كما انه راغب ببيع اسهمه وهذا صعب أيضا. فمن سيشتري منه اذا كانت السيطرة حاصلة سلفا أو ممكنة الحصول في حال التحالفات بين المزايدين الفائزين؟.
هل هناك ملاحظات أخرى على عملية الخصخصة؟
ــــ نعم، وصل الى إدارة السوق خلال الأسابيع الماضية كتاب من وزارة المالية من «إدارة أملاك الدولة»، يلزم بتسليم مبنى البورصة الحالي الى هيئة سوق المال، مع شطب الاتفاق بين المالية وإدارة البورصة الخاصة بحق الانتفاع من هذا المبنى، وتسوية الأموال المستحقة على البورصة في المستقبل مع وزارة المالية، على أساس أن هناك أموالا لم يدفعها السوق الى وزارة المالية منذ بداية تسلمه للمبنى، فأنا لا أرى أن هناك داعيا لهذا الطلب في الوقت الحالي.
برأيك هل هذا الأمر تم تحريكه من قبل المفوضين، أما جاء رسميا؟
ــــ اعتقد أن هيئة السوق هي وراء تحريك هذا الأمر حسب المادة 157 من القانون التي تفيد بانتقال أصول السوق من مبنى وموظفين الى الهيئة. وفي المقابل تؤكد البنود الأخيرة في القانون ضرورة تشكيل لجنة استشارية للفصل بين الأشياء التي ستكون من حق الهيئة، والأخرى التي ستكون للسوق، ومع ذلك لم يتم تشكيل هذه اللجنة، وهذا يتعارض مع القانون.
هل تعتقد أن الهيئة تبحث عن مصدر لإيراداتها؟
ــــ صحيح، إدارة السوق حاليا بصدد المعاناة من مشكلة أخرى، فمبنى البورصة يعتبر من أحد المصادر الرئيسية لإيراداته، حيث يتم تأجير مكاتب فيه على شركات، فاذا تم نقله الى الهيئة، مع باقي الأصول الأخرى، فمن أين سيعوض السوق إيراداته؟ ستقتصر على العمولات الناتجة من عمليات التداول الشحيح جدا هذه الأيام، في الوقت الذي ستصبح فيه البورصة حالها حال باقي الشركات الموجودة في مبنى السوق، كونها ستطالب بدفع أموال مقابل وجودها في هذا المكان.
مع كل هذا.. في حال طرح السوق للمزايدة في الخصخصة من سيتقدم عليها، طالما هناك عجز في ميزانيته بعد سحب كل هذه الأموال والأصول منه؟، لايوجد سوق في العالم لايملك مبناه، بل على العكس بعض الحكومات تمنحه كهدية.
وفي حال عدم الأخذ برأينا واستكملت هذه الإجراءات، وتم تخصيص السوق وتملكته جهات ما من القطاع الخاص، ورأى الفائز بالخصخصة أن تكلفة ايجار المبنى عليه عالية واراد أن يغير مكانه، فقد يصل الأمر بالسوق الى سرداب، هل الدولة ستسمح له بذلك؟
هل تعتبر ذلك قصر نظر من المشرع، أم أنها أفكار من قبل مجلس المفوضين؟
ــــ أنا لا أتهم أحدا.. هذه أفكار تتعارض مع مبدأ إنشاء الهيئة التى تهدف الى تطوير ودعم وتنمية سوق المال، ودعمه كمركز مالي وتجاري عالمي حسب رغبة سمو أمير البلاد، فكل الخطوات الحالية مخالفة للأصول المعمول بها في الدول الأخرى، وكأنه تحطيم للسوق.
هل تم عرض الأمر على مجلس مفوضي الهيئة؟
ــــ جلسنا في حوار مع الهيئة على حسب طلب منهم، وطلبنا تشكيل لجنة لدراسة هذه المواضيع ومناقشاتها، ووضع آلية أو صيغة للتفاهم، ولكن لم يردوا علينا حتى الآن.
هل باعتقادك أن هناك ضرورة بإجراء بعض التعديلات سريعا؟
ــــ هناك ضرورة قبل فوات الأوان بأن تتدخل الجهات الرسمية لتصحيح هذه الأوضاع، للمحافظة على سوق الكويت للأوراق المالية وعلى سمعته التى بناها طوال 40 عاما الماضية. عجبا!! فبعد كل هذا التاريخ تكون أولى أهداف الهيئة تملك مبنى السوق، باعتقادي أن هذا لا يمثل هدفا أساسياً الآن.
هل استعانت هيئة السوق بموظفي البورصة؟
الهيئة استعانت ببعض صغار الموظفين، ولكن الموظفين الرئيسيين ما زالوا موجودين في أمكانهم، سمعنا عن دراسات عدة فيما يخص موظفي السوق، ولكننا لم نعلم عنها شيئا حتى الآن.
هل تتفاءل بمستقبل السوق في ظل هذه الأجواء؟
ــــ الفترة الحالية تعتبر انتقالية، والسوق يعيش ظروفا خاصة بعد أحداث الأزمة المالية العالمية، وتوجد قضية أخرى غاية في الأهمية وهي تطوير السوق، حيث عملنا منذ استلامنا مهام إدارة البورصة على التطوير بمختلف قطاعاته، وقدمنا خطة كاملة الى اللجنة الفنية والتنفيذية، وتم الموافقة عليها من قبلهم، لكنه في نهاية الأمر اشترطت لجنة السوق الحصول على موافقة هيئة سوق المال، بالرغم من أن ذلك من أساس صلاحياتها. وقبل الأمر بعد عرضه على هيئة السوق بالرفض القاطع، متعللين بأن عملية التطوير مناطة بالجهات التى ستستلم السوق بعد انتهاء عملية الخصخصة ولا حاجة الى تطوير السوق خلال المرحلة الانتقالية.
المفترض أن «لو عندك بنت وعايز تزوجها تهندمها وتزينها ليكثر عدد خطابها وليس العكس. ففي حال الانصياع لمتطلبات الهيئة ونقل الأصول تحت إداراتها، بالإضافة الى وضع السوق الحالي والأوضاع التى يعاني منها... في هذه الحالة ستكون المزايدة المطروحة للمنافسة عبارة عن رخصة فقط، فمن سيتقدم اليها بعد أخذ أفضل أصولها منها؟
هل أصابكم حالة إحباط بعد كل هذا؟
ــــ كان لدينا مشروع وخطة طموحة تم إيقافها، وبحثنا هذا الموضوع في اجتماعنا مع وزيرة التجارة، وطلبت منا أن نرسل لها تقريرا كاملا حول جميع هذه المواضيع المطروحة للنقاش لدراساتها وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها.
هل عرضت هذه المقترحات على الوزير السابق؟
ــــ نعم.. ولكن وجهة نظره كانت تؤول الى وجهة نظر الهيئة بنسبة %100، فلم يعط للسوق اهتماما، بل ركز على الهيئة وبداية عملها. بالرغم من أن وزير التجارة هو رئيس لجنة السوق، والمشرف على هيئة سوق المال، وصلاحياته تخوله بذلك باعتباره رئيس لجنة السوق، في الوقت الذي يكون دوره على الهيئة إشرافي فقط.
ما المهام الحالية للجنة السوق، وما موعد حلها؟
ــــ لجنة السوق خلال المرحلة الانتقالية لديها كل الصلاحيات الى حين خصخصة البورصة، ولديها الحق في تعديل أي أوضاع أو اتحاذ أي قرار في مصلحة السوق. وخلال شهر سبتمبر المقبل ستنتقل الرقابة الى هيئة السوق، ولكن الشؤون الإدارية والمالية ستكون مناطه بعمل لجنة السوق حتى موعد الانطلاق الفعلي لعملية الخصخصة.
هل هناك ما يتعارض في قانون الهيئة لوارادت بورسلي الأخذ بوجهة نظركم؟
ــــ لا.. اطلاقا، لجنة السوق التى ترأسها وزيرة التجارة والصناعة لديها القدرة على تنفيذ خطة التطوير، ولا يوجد في قانون الهيئة ما يتعارض مع ذلك، ولكن وضع شرط موافقة هيئة السوق على الخطة دون سبب واضح في السابق، ولدينا أمل كبير في وزيرة التجارة والصناعة بأن تأخذ بمقترحاتنا.
ما أهم ملامح هذه الخطة؟
ــــ قدمنا مقترحات لتطوير سوق الأجل لإعادة الحياة إليه بشروط تيسر اجراء الصفقات وفقه كما قدمنا مقترحات لتطوير سوق «الأوبشن». والأهم من ذلك هو مقترحات تنظيم السوق.
فنتيجة للمشاكل التي ألمت بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وضعنا معيارا أساسيا للفصل بينها وتحديد مدى كفاءتها، ويتمثل المعيار في نسبة حقوق المساهمين الى رأس المال، بمعني أن الشركات التي خسرت رأسمالها تعاني مشاكل أكيدة في قوامها المالي، وعمدنا الى تقسيم السوق الى 4 أسواق رئيسية، السوق الرسمي الحالي، والسوق الموازي، واضافة سوق ثالث خاص بالشركات التي تعاني مشاكل مثل تآكل رأس المال وحقوق المساهمين، وهناك الشركات التي لم تدفع الرسوم المفروضة عليها، بالاضافة الى الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية.. حيث يتم نقلها الى سوق خاص لاظهار حقيقتها أمام المستثمرين، بأنها تعاني مشكلة، والهدف الرئيسي من السوق كان معاقبة هذه الشركات، واتاحة الفرصة أمام مساهميها لبيع أسهمهم في حال أرادوا ذلك، عكس الوضع الحالي الذي يوجد هناك ملايين الدنانير المجمدة في رؤوس الأموال الموقوفة عن التداول.
ثم هناك مايعرف بسوق الجت، وهو بيع وشراء الأسهم غير المدرجة، حيث توجد صفقات تتم عليها بعيدا عن الجهات الرقابية من قبل بعض المستثمرين، ويأتون الى السوق لاعتماد معاملتهم. فاقترحنا عمل سوق خاص تحت اشراف الادارة الحالية عن طريق شاشة خاصة تعرض أسهم الشركات الأهلية التي يتم التداول عليها خارج السوق، وبهذه الطريقة يمكن تأهيل هذه الشركات الى الادراج في المستقبل.
واعتقد أن كل هذه المقترحات التي عكفت على اعدادها منذ تولي منصبي، والتي أخذت جهودا كبيرة تعد بمكانة الوقود التي سيدفع السوق الى العودة الى مرحلة النشاط مرة أخرى.
هذه الخطة كانت هي نقطة الانطلاق لفصل الشركات الجيدة عن الأخرى غير ذات القيمة، وبتوقيفها توقف كل شيء.
ماذا عن النظام الآلي الجديد للسوق، ومتى سيبدأ تطبيقه؟
ــــــ هذا النظام من أفضل التجهيزات الجديدة التي ستضاف الى السوق، والفترة الماضية شهدت مراحل عدة للتأكد من جاهزية تطبيق المراحل المختلفة له، وكذلك جاهزية واستعداد موظفي السوق للعمل عليه، وقد تم العمل به جزئيا خلال الفترة الماضية عن طريق اجراء عدة اختبارات للتأكد من جاهزيته وفقا لكل الاحتمالات الممكنة، وسيتم العمل به قبل نهاية العام الحالي، وقد يكون بداية من شهر رمضان المقبل.
وأهم مايميز هذا النظام أن الرقابة على التداول ستكون أسهل وأسرع، وقد تم تطبيق هذا النظام جزئيا خلال الفترة الماضية، وأعطي قراءات جيدة، وأتوقع عند التحول الكامل اليه سيتم القضاء على العمليات المشبوهة التي يشكو منها السوق حاليا.
ما صحة زيادة كلفة انشاء النظام الجديد؟
ــــــ تكلفة المشروع ثابتة وتقارب 20 مليون دينار، ومن يسرب هذا الكلام لديه مصالح شخصية يريد ابقاء الأوضاع كما كانت عليها.
هل تعتقد أن هناك من يحارب ادارة السوق، أو يحاربك شخصيا على وجه التحديد ؟
ــــــ اعتقد أن هناك مصالح كثيرة في الكويت متشابكة، وهناك من يتمسك بالنظام الكلاسيكي، أما أسلوبنا في الادارة فهو جديد يتسم بالشفافية والانفتاح.
عملت في قطاع المال والاستثمار لفترة تزيد على 36 عاما، وحاليا متقاعد، ولا أملك سهما واحدا في السوق منذ 40 عاما، وبالتالي لا توجد لدينا مصالح في السوق كل ما يهمني التطوير، فأنا أول من قدم خدمة التداول الالكتروني في الأسواق العربية اثناء عملي في شركة الكويت والشرق الأوسط، وأول من قدم خدمة البيوع الآجل . وأرى أن هناك امكانية كبيرة لتعديل وتطوير أوضاع السوق، وجعله أكثر احترافية من ذي قبل، واملك كل الطموح لفعل ذلك .
هل تم وقف حسابات لبعض الشركات خلال الفترة الأخيرة؟
خاطبنا الشركة الكويتية للمقاصة لالغاء وتصفية كل الحسابات الخاصة بجميع الشركات المدرجة في السوق، والتي لا يسمح لها نظامها الأساسي بإجراء عمليات تداول على أسهم، بل يدخل ضمن أغراضها نظام التملك مرة واحدة ONE TIME، فخلال السنوات الماضية والمعروفة بفترات الرواج كان كل شيء في الكويت سهلا، ولكن بعد الأزمة أصبح هناك تنظيم أكثر ورقابة أدق.
برأيك ما نسبة انخفاض السلوكيات الخاطئة التي كانت موجودة في السوق بالماضي؟
ــــ السوق حاليا في حالة أفضل، ونمتلك إدارات قوية، من ضمنها إدارة الرقابة، وإدارة أخرى للتحقيقات لا تقل مهنية عن الأسواق الأخرى، فسوقنا من أكثر الأسواق التي توجد فيها قضايا منظورة لدى المحاكم، فهناك تحقيقات جارية يومية لضبط إيقاع عمليات التداول فيه.
ولكن لم نر أحداً اخطأ دخل السجن؟
ــــ دائما هناك أحكام، ولكن القضايا المالية دائما تنتهي عقوباتها وفق القانون المعمول به في السابق بالغرامات المالية، ولكن لو طبق ما جاء من عقوبات في قانون هيئة سوق المال خلال الفترة المقبلة، فسيشهد السوق تطبيق عقوبات غليظة.
وحاليا ننظر الى حالة التصحيح التي أصيب بها السوق بعد أحداث الأزمة المالية بنظرة تفاؤل، فرب ضارة نافعة، فالسوق سيعدل من مساره وستكون عمليات التداول صحيحة.
بم تنصح شركات الاستثمار، باعتبار أن زلزال الأزمة كان أثره اشد ضررا عليها؟
ــــ أرى أن هناك تقصيرا في وجود منظار يراقب القطاعات الاقتصادية ككل، والجميع شارك في الأوضاع التي نعاني منها. هناك ضرورة أن يوجد لدى الدولة جهاز رقابي قادر على تقييم أداء القطاعات الاقتصادية والشركات، يحدد من يستحق الدعم، ومن لا يستحق، بطريقة عادلة وشفافة.
عند مقارنة وضع سوقنا بالدول الأخرى في أوروبا وأميركا، نجد أن خطوات المعالجة جاءت سريعة هناك، حيث حلت أزمة التمويل، وتعدى الأمر الى عمليات شراء أصول وأسهم وبعد فترة تم بيعها، وربحت حكومات من هذه العملية.
وأريد أن أقول من هذا المنطلق أن هناك شركات محلية تستحق الدعم وأخرى لا تستحق بل تحتاج الى قرار إفلاس، وبالتالي هناك خلط كبير، بالاضافة الى أن الكويت بحاجة الى وجود جهة تكون مرجعية ونقطة للتواصل بين الجزر المتباعدة.
المطلوب وجود أجهزة إدارية عليا للإشراف، على غرار دول مثل قطر ودبي، فإدارة المشاريع تسند الى شركات عالمية لديها قدرات وخبرات تؤهلها لتلك المهام بغية تحقيق هدف المركز المالي.
ما المآخذ التي تأخذها على هيئة سوق المال؟
ــــ فكل الأسواق العالمية والعربية، حتى في منطقة الخليج، والهيئات، لها ميزانية خاصة بها، لا تعتمد على العمولات والغرامات فقط، ففي حالة أرادت الهيئة (المُعتَمدة ايراداتها على الرسوم والغرامات) سيولة، فستعمد الى توقيع عقوبات أكثر لتحصيل غرامات أكثر.
بالاضافة الى ضرورة وجود رقابة عليا عليها من قبل مجلس الوزراء، عكس الوضع الحالي فتبعيتها للتجارة حاليا هي دور اشرافي فقط. فالهيئة اذا سلكت طريقا خطأ حتى مع تطبيق القانون، لا يوجد من يرجعها عنه، وهذا يتنافى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (iosco)، وهناك مخاوف من أن يؤثر ذلك على سوق الكويت للأوراق المالية مستقبلا.
هل قانون هيئة سوق المال الكويتي فريد من نوعه؟
ــــ اعتقد ذلك. فكل أسواق دول العالم الثالث، والأسواق العربية، جميع الهيئات فيها تتميز بأنها تابعة للحكومة، ولها ميزانياتها المستقلة، فاليوم قد لا توجد مصالح لمجلس مفوضي الهيئة، أما غدا فقد يأتي أشخاص ترتبط قراراتهم بالمصالح، وفي هذه الحالة لن يحافظ السوق على استقلاليته.

تعديلات
لو كنت رئيس مجلس مفوضي هيئة السوق فما التعديلات التي يجب اجراؤها؟
ــــ أرى ضرورة إجراء تعديل على خطوات تنفيذ عملية خصخصة السوق، ومنها تأجيلها الى حين تنشيطه وإعادة الروح إليه من جديد عن طريق إقرار خطة التطوير، إقرار ميزانية مستقلة للهيئة، إلحاق تبعية الهيئة بمجلس الوزراء، بالاضافة الى تعديل المواد الخاصة بتنظيم عملية الاستحواذ التي أتوقع أن تكون نادرة مع تطبيق القانون الحالي، فضلا عن تعديل المادة 157 من القانون والخاصة بنقل موجودات السوق والموظفين الى هيئة سوق المال.

الزبون على حق
أكد مدير عام البورصة حامد السيف وقوفه إلى جانب خدمة الشركات، مستعيناً بمقولة الزبون دائما على حق، فطالما طلبات هذه الشركات وفق حقوقها، فلماذا لا تتم تلبيتها، عكس الطريقة التي كان العمل جاريا بها سابقا في الماضي، وهي الزامها بتطبيق القانون فقط.
واضاف: عند تسلمي مهام العمل كانت بعض الادارات لديها تكاسل في دراسة بعض الدراسات المقدمة من الشركات، ولكن اعتقد الآن ان معدل إنتاجية الموظفين ارتفع، وذلك يعود الى أني لا أترك شيئا على وضعه القديم.
وحول مواجهته بعض المشاكل مع رجال الحرس القديم في البورصة، قال السيف: لا توجد لدي مشكلة في ذلك، كل جهدي يتركز في زيادة الانتاجية وتطبيق أسلوبي الجديد وفق طموحي نحو الوصول الى التعديل الأفضل، مستدركا بأنه طالما أسير على المسطرة في تأدية عملي جيدا، فالجميع سيسير خلفي بالتأكيد.

منع تداول الأعضاء.. خطأ
يقول السيف إن منع تداول أعضاء مجلس إدارات الشركات في القانون خاطئ، ويجب تعديله، فيجب السماح لهم بذلك وفق آلية محددة. في بعض الأسواق يسمح لهم بإجراء عمليات بيع وشراء عن طريق منحهم مهلة محددة بذلك، وعرض الأمر على شاشة التداول امام المساهمين، لتكون هناك شفافية تامة حول هذه العمليات. فمنعهم يؤدي الى سلوك طريق التحايل، مثل الوضع الحالي، اذ يسرب بعضهم معلومات لأطراف ذات صلة تتولى عملية التداول.


المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=711304&date=12062011)التاريخ : 12/6/2011

Aljoman Moderator
15-06-2011, 10:44 AM
4.62 فلوس خسارة السهم في الربع الأول

«غلف انفست»: الخسائر المتراكمة ترتفع إلى 284 % من رأس المال





اعتمد مجلس ادارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) البيانات المالية المرحلية للشركة عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 896.46 ألف دينار، بخسارة للسهم 4.62 فلوس، مقارنة مع خسائر بلغت 5.44 ملايين دينار بخسارة للسهم 28.07 فلساً تكبدتها الشركة في الربع الأول 2010.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات حول البيانات المالية على أساس الرأي المتحفظ التالي:‏

كما هو موضح في ايضاح رقم 2 للبيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في 31 مارس 2011، تجاوز اجمالي مطلوبات المجموعة عن اجمالي موجوداتها بمبلغ 53.8 مليون دينار (31 ديسمبر 2010: 34.37 مليون دينار وفي 31 مارس 2010: 30.44 مليون دينار). علاوه على ذلك، قام بنك الكويت المركزي بسحب ترخيص شركة الاستثمار من الشركة الام. ان هذه الاوضاع، بالاضافة الى الامور الموضحة في ايضاح 2 تشير الى ان الشركة الام قد لا تتمكن من الاستمرار في ‏النشاط كمنشأة مستمرة، ولذلك قد لا تتمكن من تسييل موجوداتها واداء التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للاعمال.‏

إيضاح رقم 2

ــ الاستمرارية: تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 896.46 ألف دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2011 (31 ديسمبر 2010: 9.62 ملايين دينار وفي 31 مارس 2010: 5.44 ملايين دينار).

وكما في ذلك التاريخ تجاوز اجمالي مطلوبات المجموعة اجمالي موجوداتها بمبلغ 35.8 مليون دينار (31 ديسمبر 2010: 34.37 مليون دينار وفي 31 مارس 2010: 30.44 مليون دينار).

أيضاً، وكما في 31 مارس 2011، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 55.04 مليون دينار (31 ديسمبر 2010: 54.14 مليون دينار وفي 31 مارس 2010: 49.28 مليون دينار) تمثل نسبة %284 من رأس المال (31 ديسمبر 2010:‏

%279 من رأس المال وفي 31 مارس 2010: %254 من رأس المال).‏
ونظرا لأن الخسائر المتراكمة للشركة الام قد تعدت %75 من رأسمالها، فانه ‏وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، على مجلس ادارة الشركة الام الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للمساهمين للبت فيما اذا كان سيتم البدء في تصفية الشركة او اتخاذ اي اجراءات اخرى لازمة.‏ لقد كانت حقوق ملكية الشركة الام منذ 2009 اقل من الحد الادنى لحقوق الملكية 15 مليون دينار، والمطلوب لترخيص شركة الاستثمار.‏ وبناء عليه ‏اصدر بنك الكويت المركزي تعليمات للشركة الام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استيفاء الحد الادنى المطلوب لرأسمال شركة الاستثمار وهو 15 مليون دينار.‏ ‏على الرغم من ذلك لم تنجح الشركة الام في جمع رأسمال اضافي، ومن ثم قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 يناير 2011 بسحب ترخيص الاستثمار من الشركة الام، ونتيجة لذلك لم يعد بامكان الشركة الام ‏تقديم خدمات استثمار لعملائها. تشير الظروف الموضحة اعلاه ان الشركة الام قد لا تتمكن من الاستمرار ككيان مستمر. وعليه فإن الشركة الام لن تتمكن من سداد كل مطلوباتها، ولن يحصل المساهمون على اي شيء من تصفية اسهم الشركة الام.‏

تعتقد ادارة الشركة الام ان المجموعة لديها امكانية للاستمرار في المستقبل ‏للاسباب المبينة ادناه:‏

1ــ وافق المقرضون على تحويل قروضهم ومستحقاتهم الاخرى الى رأسمال الشركة‏ الام وفقا للشروط والبنود المذكورة في كتب موافقتهم.‏

2 ــ توجد مفاوضات تمهيدية مع احد الاطراف المهتمين بامتلاك حصة استراتيجية.‏

3 ــ ستتمكن الشركة الام من الاستمرار في العمل، من خلال تحويل هيكلها الى شركة قابضة في حال عدم قدرة الشركة الام على زيادة رأسمالها وحقوق ملكيتها الى 15 مليون دينار واستعادة رخصتها للاستثمار.‏





المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=712114&date=15062011)التاريخ : 15/6/2011

Aljoman Moderator
21-06-2011, 09:54 AM
«الدولية للإجارة» تطلب ندب خبير لتصفية حسابات مع «الشبكة»





عيسى عبد السلام

تقدّمت شركة الدولية للإجارة والاستثمار بطلب ندب خبير من قبل إدارة الخبراء بوزارة العدل لتصفية حسابات لها مع شركة الشبكة القابضة.

وتتلخص الدعوى في أن شركة الشبكة القابضة باعت حصصا تمتلكها في شركة أثمان الوطنية للتجارة العامة، بمبلغ 9.27 ملايين دينار، لم تسدد منه الشركة غير مليون دينار.

وفيما التزمت شركة الشبكة القابضة بسداد المبلغ المتبقي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتعديل عقد تأسيس الشركة بنقل ملكية الحصص المبيعة، فإنها لم تقم بتنفيذ التزاماتها بنقل ملكية الحصص المبيعة.

الجدير ذكره، أن شركة الشبكة القابضة كانت قد حصلت على حكم ضد شركة الدولية للإجارة بسداد مبلغ 2.1 مليون دينار، الا أن الأخيرة قدمت استئنافا ضد الحكم وأصبح الأمر معلقاً بيد القضاء.





المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=713722&date=21062011)التاريخ : 21/6/2011

Aljoman Moderator
21-06-2011, 09:54 AM
«الدولية للإجارة» تطلب ندب خبير لتصفية حسابات مع «الشبكة»





عيسى عبد السلام

تقدّمت شركة الدولية للإجارة والاستثمار بطلب ندب خبير من قبل إدارة الخبراء بوزارة العدل لتصفية حسابات لها مع شركة الشبكة القابضة.

وتتلخص الدعوى في أن شركة الشبكة القابضة باعت حصصا تمتلكها في شركة أثمان الوطنية للتجارة العامة، بمبلغ 9.27 ملايين دينار، لم تسدد منه الشركة غير مليون دينار.

وفيما التزمت شركة الشبكة القابضة بسداد المبلغ المتبقي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتعديل عقد تأسيس الشركة بنقل ملكية الحصص المبيعة، فإنها لم تقم بتنفيذ التزاماتها بنقل ملكية الحصص المبيعة.

الجدير ذكره، أن شركة الشبكة القابضة كانت قد حصلت على حكم ضد شركة الدولية للإجارة بسداد مبلغ 2.1 مليون دينار، الا أن الأخيرة قدمت استئنافا ضد الحكم وأصبح الأمر معلقاً بيد القضاء.





المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=713722&date=21062011)التاريخ : 21/6/2011

Aljoman Moderator
27-06-2011, 10:00 AM
اكتشاف المزيد من مخالفات شركات الاستثمار




محمد الإتربي
أوضحت مصادر مالية ان فرق التفتيش التي أرسلها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية إلى شركات استثمار، كشفت عن جملة أخطاء وقصور في اتباع التعليمات، وخروقات أخرى لمعايير بشكل متعمد أو غير متعمد.

واشارت مصادر إلى ان غرامات كبيرة فُرضت. والجدير ذكره ان الغرامات شملت بعض الشركات الموقوفة التي لوحظ لديها أخطاء أو تقاعست في تزويد الجهة الرقابية المعنية في بعض البيانات وفق المواعيد المحددة.

وتلفت المصادر إلى ان الكثير من الشركات بدأت اخيرا في استحداث وظائف محددة للتواصل مع الجهات الرقابية، سواء هيئة سوق المال او البنك المركزي ومتابعة كل التعليمات والتأكد من تطبيقها، اضافة الى ارسال البيانات المطلوبة والرد على الاستفسارات الخاصة من أي جهة اشرافية.








المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=715207&date=27062011)التاريخ : 27/6/2011

Aljoman Moderator
03-07-2011, 10:07 AM
تتهمه بتبديد 3 ملايين دينار

«المدى اللوجستية» ترفع 7 قضايا على رئيسها السابق



كشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان مجلس ادارة شركة المدى اللوجستية (تابعة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار) رفع 7 قضايا حتى الان على رئيس مجلس ادارة الشركة السابق بسبب ما اسماه تبديد اموال الشركة، والتي قدّرها بين 3 و5 ملايين دينار.

واكد المصدر مفضلا عدم الاشارة الى اسمه او موقعه أن شركة المدى شركة ممتازة وليس فيها مشاكل لكن فيها تبديد أموال، موضحا ان هناك حافلات (باصات) مملوكة للشركة كانت تباع بأسعار زهيدة (300 و400 دينار كويتي للباص الواحد)، وهناك مخالفة تتعلق بسحب مبلغ 1.4 مليون دينار نقدا من حساب الشركة.

ولفت الى ان مجلس ادارة الشركة الجديد يقوم منذ تسلمه مهامه بعملية هيكلة جديدة تتمثل في تخفيض المصاريف، خصوصا الرواتب، مضيفا انه تم حتى الآن تخفيض المصاريف نحو 30 في المئة.

وكان مصدر مسؤول في الشركة صرح لـ «الراي» في وقت سابق ان مجلس ادارة الشركة السابق امتنع عن التوقيع على تدقيق الحسابات، كــــــما امتــــــنع عن دعوة الجمعــــــية العـــــــمومية للانـــــعقاد.

وأضاف ان ادارة الشركة تقوم ايضا بحصر المخالفات التي وقعت في عهد مجلس الادارة السابق تمهيدا لرفع قضايا، منوها بأنه تم رفع 7 قضايا حتى الان على رئيس مجلس الادارة السابق، وجار اعداد ملفات قضايا اخرى تمهيدا لرفعها الى القضاء، وذلك في ضوء المخالفات وتبديد الاموال التي حصلت في العهد السابق في الشركة، والتي قدّرها بين 3 و5 ملايين دينار.



المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=285126&date=03072011)التاريخ : 03/07/2011

Aljoman Moderator
03-07-2011, 10:07 AM
تتهمه بتبديد 3 ملايين دينار

«المدى اللوجستية» ترفع 7 قضايا على رئيسها السابق



كشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان مجلس ادارة شركة المدى اللوجستية (تابعة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار) رفع 7 قضايا حتى الان على رئيس مجلس ادارة الشركة السابق بسبب ما اسماه تبديد اموال الشركة، والتي قدّرها بين 3 و5 ملايين دينار.

واكد المصدر مفضلا عدم الاشارة الى اسمه او موقعه أن شركة المدى شركة ممتازة وليس فيها مشاكل لكن فيها تبديد أموال، موضحا ان هناك حافلات (باصات) مملوكة للشركة كانت تباع بأسعار زهيدة (300 و400 دينار كويتي للباص الواحد)، وهناك مخالفة تتعلق بسحب مبلغ 1.4 مليون دينار نقدا من حساب الشركة.

ولفت الى ان مجلس ادارة الشركة الجديد يقوم منذ تسلمه مهامه بعملية هيكلة جديدة تتمثل في تخفيض المصاريف، خصوصا الرواتب، مضيفا انه تم حتى الآن تخفيض المصاريف نحو 30 في المئة.

وكان مصدر مسؤول في الشركة صرح لـ «الراي» في وقت سابق ان مجلس ادارة الشركة السابق امتنع عن التوقيع على تدقيق الحسابات، كــــــما امتــــــنع عن دعوة الجمعــــــية العـــــــمومية للانـــــعقاد.

وأضاف ان ادارة الشركة تقوم ايضا بحصر المخالفات التي وقعت في عهد مجلس الادارة السابق تمهيدا لرفع قضايا، منوها بأنه تم رفع 7 قضايا حتى الان على رئيس مجلس الادارة السابق، وجار اعداد ملفات قضايا اخرى تمهيدا لرفعها الى القضاء، وذلك في ضوء المخالفات وتبديد الاموال التي حصلت في العهد السابق في الشركة، والتي قدّرها بين 3 و5 ملايين دينار.



المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=285126&date=03072011)التاريخ : 03/07/2011

Aljoman Moderator
07-07-2011, 09:22 AM
جلسة للنظر في تعيين حارس قضائي 25 يوليو

قضية تصفية «الأبراج» 18 الجاري



علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان المحكمة حددت جلسة 18 يوليو الجاري للنظر في قضية تصفية شركة الأبراج القابضة المرفوعة من قبل مجموعة من مساهمي الشركة، فيما حددت جلسة اخرى للمساهمين أنفسهم بتاريخ 25 يوليو للنظر في قضية تعيين حارس قضائي على «الابراج».

وقالت المصادر ان أوراق الدعوى الخاصة بالتصفية أحيلت إلى إدارة الخبراء في وقت سابق لندب خبير للاطلاع على حسابات الميزانية والدفاتر الخاصة بشركة الأبراج القابضة، وتم تحديد جلسة بتاريخ 27 أكتوبر ليقدم الخبير تقريره بخصوص دعوى التصفية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ان مجموعة من المساهمين تقدموا في وقت سابق إلى المحكمة برفع دعوى تصفية وتعيين حارس قضائي على «الابراج»، دافعين بأن الشركة خسرت اكثر من ثلاثة ارباع رأسمالها، وانتدبت المحكمة احد خبرائها للاطلاع على اوراق الدعوى لتبيان ما اذا كان مجلس الادارة الحالي أو السابق هو المسؤول عن هذه الخسارة.

كما تسعى المحكمة لاستيضاح ما اذا كان مجلس الادارة الحالي دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة خسارة «الابراج» من عدمه.

وكان رئيس مجلس الادارة في شركة الابراج القابضة ظاهر الزيات في 2010 «الذي دارت حوله خلافات واسعة حول مشروعية رئاسته للشركة، افاد في تصريحات صحافية وقتها ان «الابراج» حققت خسائر بلغت 18.12 مليون دينار بمقدار 107.01 فلس للسهم عن واقع الاداء خلال عام 2009، علما بأن رأسمال الشركة المدفوع 17 مليونا.

كما صرح ان اجمالي موجودات «الابراج» يبلغ 118.91 مليون دينار، في ما بلغ اجمالي المطلوبات 111.21 مليون دينار، ولفت الى انه نقص السيولة الموجودة في الشركة ومواجهتها مشاكل لجهة الدائنين وانتهاء عدد كبير من العقود التي كانت تديرها.

ولم يدع مجلس ادارة «الابراج» الحالي إلى عقد جمعية عمومية للشركة لمناقشة خسائرها، علما بان وزارة التجارة والصناعة افادت الشركة، بناء على استفسار الاخيرة، بأحقية المساهمين بالدعوة إلى الجمعية العمومية التي انعقدت في 16 يونيو الماضي، وبأنه يتعين على الشركة الاستجابة للدعوة للعمومية.

وجرى التقليد لدى «التجارة» بانه في حال عدم استجابة الشركة لطلب المساهمين لعقد جمعية عمومية وفي حال ثبوت احقية طلبهم تقوم الوزارة بالدعوة للجمعية العمومية بنفسها.



المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=285923&date=07072011)التاريخ : 07/07/2011

Aljoman Moderator
10-07-2011, 09:22 AM
10 قضايا بينها تداول وهمي وترقيع أسهم بشكل مصطنع




قدرت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 10 عدد قضايا الشركات التي جرى تحقيق فيها وتم اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها نظراً لوجود شبهة مخالفات فيها.

وقالت المصادر ان ملفات هذه القضايا تقع عليها مخالفات وعقوبات القانون رقم 7 لسنة 2010، حيث حصلت المخالفات بعد بداية العمل بالقانون، مشيرة الى ان من ضمن هذه المخالفات من تقع عليها شبهات تداول وهمي وتصعيد مصطنع للأسهم.

واشارت المصادر الى ان عدم اعتماد موظفي البورصة كموظفين لهيئة سوق المال يضع الشؤون القانونية في السوق في موقف محرج امام ممارسة دورهم القانوني، حيث لا يوجد لهم غطاء قانوني لاداء اعمالهم في ظل تأخر تطبيق المادة 157 من قانون هيئة السوق.




المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=718728&date=10072011)التاريخ : 10/07/2011

Aljoman Moderator
11-07-2011, 08:59 AM
اكتشاف تلاعبات في شركة إسلامية





حسن ملاك

أبلغ مصدر مطلع القبس ان مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية الاسلامية بصدد تحويل مسؤولين سابقين بالشركة الى النيابة، وذلك بعد اكتشاف تلاعب في الحسابات الختامية مع اطراف ذات صلة، عن طريق بيع وشراء عقارات، وشركات تابعة بمبالغ وصفت بالكبيرة جداً، لم تأت على ذكرها البيانات المالية، وتم اكتشافها أخيراً بواسطة مدقق حسابات خارجي، تم تكليفه من قبل مجلس الادارة الجديد للشركة.

يذكر ان الشركة المعنية ذات انشطة متعددة، ولها استثمارات عديدة في الدول العربية والاسلامية، وتمت اعادة هيكلتها في وقت سابق ليس بالبعيد.





المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=718870&date=11072011)التاريخ : 11/07/2011

Aljoman Moderator
12-07-2011, 08:42 AM
لدى إجرائه تفتيشا شاملاً على أساس مركز الشركة المالي كما في 30 سبتمبر 2010

«المركزي» يرصد مخالفات على «كفيك» تتعلق برسوم استشارات وعقد التأسيس وتسويق حصص دون ترخيص




علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي رصد اكثر من مخالفة على الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) لدى إجرائه التفتيش الدوري الشامل على الشركة، على أساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2010.

وبينت المصادر ان المخالفات المرصودة ثلاث، وتتعلق الأولى منها باستيفاء «الكويتية للتمويل والاستثمار» عمولة من عملاء القروض التجارية تحت مسمى «رسوم استشارات»، والثانية لمخالفتها عقد تأسيس شركة كفيك للوساطة المالية التابعة لها، فيما تتعلق المخالفة الثالثة بقيامها بتسويق خاص لعملائها حصص في صندوق الملكيات الخاصة - جزر جراند كايمن دون الحصول على الترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.
وفي ما يلي نتائج اجراء التفتيش الشامل على «الكويتية للتمويل والاستثمار» على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر الماضي:

1 - مخالفة الشركة لأحكام المادة (111) من قانون التجارة الكويتي رقم (68) لسنة 1980، والتي تنص على أن «كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها»، حيث تبين قيام الشركة باستيفاء عمولة من عملاء القروض التجارية تحت مسمى «رسوم استشارات» وبنسب تتراوح بين 5 في المئة الى 4 في المئة من قيمة القرض، وذلك مقابل اعداد دراسات ائتمانية استشارية للعميل وقت المنح أو التحديد.

2 - مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تقضي بأنه «يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي ورقة رسمية، ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات الآتية... أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص...»، حيث تبين قيام الشركة مع عدد (4) من موظفيها بالاستحواذ على نسبة 94 في المئة من أسهم إحدى الشركات التابعة لها (شركة كفيك للوساطة المالية ش.م.ك) مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الموظفين عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة الكويتية للاستثمار والتمويل، وتمثل نسبة 6 في المئة المتبقية بمساهمة اثنين آخرين من خارج الشركة، مما يترتب عليه أن عدد المساهمين الفعليين ثلاثة وليس خمسة كحد أدنى، وبما لا يتفق مع أحكام المادة المذكورة.

3 - مخالفة الشركة لأحكام المادة (17 مكرر) من القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية، وانشاء صناديق الاستثماري والتي تقضي بأنه «لا يجوز طرح الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية أو حصص أو وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية أو تسويقها تسويقاً خاصاً داخل الكويت....، ويقدم طلب الترخيص بالقيام بعمليات التسويق الخاصة الى ادارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة»، حيث تبين قيام الشركة بتسويق خاص لعملائها حصص في صندوق الملكيات الخاصة - جزر جراند كايمن دون الحصول على الترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.




المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=286834&date=12072011)التاريخ : 12/07/2011

Aljoman Moderator
13-07-2011, 05:38 PM
قد تعطل انعقاد جمعية عمومية للشركة

مساهمون في «الصفاة» يشتكون لدى «التجارة» بشأن تجاوزات مالية



ذكرت مصادر لـ «الراي» ان شكاوى تقدم بها مساهمون في شركة الصفاة للاستثمار إلى وزارة التجارة والصناعة، بشأن بعض الشكوك التي تتعلق بميزانية الشركة، ما قد يعطل من انعقاد جمعيتها العمومية، حتى في حال طلبت الشركة تحديد موعد لذلك قريبا، مشيرة إلى ان الوزارة بدأت التحقق من المزاعم التي جاءت في الشكوى.

ولفتت المصادر الى ان اصحاب الشكوى يدعون ان ثمة تجاوزات مالية قامت بها «الصفاة» من دون ان تكشف عن ماهية هذه المخالفات، الا انها افادت انها ملاحظات تستعدى التحقيق فيها لحماية حقوق المساهمين كما جاء في الادعاء.

وجرى لدى «التجارة» التقليد بتأجيل اقرار اي موعد للشركات محل الشكوى حتى يتم الفصل في اي ادعاء مقدم ضمانا لحقوق المساهمين.





المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=287004&date=13072011)التاريخ : 13/07/2011

Aljoman Moderator
17-07-2011, 03:52 PM
النمش لـ«النهار»: استئناف حكم بطلان عمومية «الدولية للإجارة» سبتمبر المقبل



كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة والاستثمار المحامي مشعل النمش عن انتهائهم من اجراءات استئناف الحكم الذي كانت قد اصدرته المحكمة التجارية في الشهر الماضي والقاضي ببطلان القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في أول شهر مايو الماضي من هذا العام وشهدت التصويت على اقالة ما تبقى من أعضاء مجلس ادارتها السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع.

وأشار النمش في تصريح خاص لـ«النهار» الى ان محكمة الاستئناف قد حددت تاريخ 29 من شهر سبتمبر المقبل من هذا العام موعداً للنظر في دفاع الدولية للاجارة والاستثمار، معرباً عن بالغ تفاؤله بان يأتي حكم الاستئناف لصالحهم لقوة حجتهم التي ضمنوها صحيفة الاستئناف والتي تظهر - وبما لا يدع مجالاً للشك - العيوب والمثالب التي اكتنفت حكم المحكمة التجارية «الابتدائي».

بيروقراطية قاتلة

وقال النمش: ومن بين الدفوع التي استندنا اليها بقوة في اقالتنا لما تبقى من أعضاء مجلس الادارة السابق هو عدم موضوعية وشرعية الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لاقالة عضو واحد فقط مع كل ما تحتاجه هذه الجمعية من ترتيبات وتنسيق مع وزارة التجارة.. والإعلان بالصحف اليومية.. بما في ذلك دعوة المساهمين لحضورها في ظل الروتين القاتل والبيروقراطية التي تعشعش في الأجهزة الحكومية، ما يعني اننا نحتاج الى 5-6 سنوات على الأقل حتى نقيل كامل أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 7 أعضاء.. وهذا بالطبع أمر لا يجوز مع حاجتنا الماسة الى الاهتمام بمصالح المساهمين وبمستقبل الشركة الذي لن ينتظرنا للانتهاء من تلك الترتيبات والاجراءات الشكلية.





المصدر : جريدة النهار
(http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=282758&date=17072011)التاريخ : 17/07/2011

Aljoman Moderator
18-07-2011, 09:21 AM
«البورصة»: استمرار وقف تداول «غلف انفست»




أعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه سيستمر وقف التداول في أسهم الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) لتجاوز خسائرها المرحلية %75 من رأس المال، وعدم تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية، وذلك تطبيقا لقرارات لجنة السوق والمتعلقة بمواعيد تقديم البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية.






المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=720798&date=18072011)التاريخ : 18/07/2011

Aljoman Moderator
19-07-2011, 09:09 AM
على أساس أنه مخالف لشرط السن والاستمرار في الخدمة والابتداء فيها

شكوى ضد حامد السيف: مدير البورصة فاقد لصفته بحكم القانون... تجاوز الـ 65



علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان احد الاطراف ذات العلاقة بالبورصة تقدم بشكوى إلى جهة رقابية لم تسمها، بشأن بلوغ مدير السوق حامد السيف سن التقاعد القانونية، بما يخالف شرط السن في الخدمة المدنية، وشرط الاستمرار في الخدمة وكذلك شرط الابتداء فيها.

وكان النقاش حول مخالفة تعيين السيف لشروط الخدمة المدنية محل اخذ ورد منذ تعيينه، وتحديدا في ما يتعلق بمدى خضوع مدير سوق الكويت للأوراق المالية لقوانين الخدمة المدنية؟ وما اذا كانت البورصة جهة حكومية أم غير خاصعة لشروط الخدمة المدنية من حيث سن التعيين؟
وبينت المصادر انه جاء في الكتاب:

ان تعيين السيف في هذه الوظيفة مخالف للقانون ولما اورده المشرع من السن القانونية، حيث تم تعيينه في غضون شهر اكتوبر 2010، مع العلم انه في ذاك الوقت كان قد بلغ السن القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهي 65 عاما، وعلى ذلك فان مدير السوق يفقد صفته كمدير للسوق بقوة القانون، باعتبار ان تعيينه «وفقا لما جاء في الكتاب» باطل ومخالف للقانون، لافتقاره اثناء التعيين لأهم شروطه وهو السن حتى يكون قادرا على انجاز ما كلف به. ولفت الشكوى إلى انه لا يوجد في اللائحة الداخلية للسوق اي استثناءات لمنصب المدير الامر الذي يستوجب معه تطبيق القانون على مدير السوق الحالي مثله مثل كافة الموظفين، على اساس ان لائحة الموظفين بالسوق تتوافق مع احكام قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن وتقضي بانتهاء خدمة الموظفين بالسوق عند بلوغهم سن الخامسة والستين. وباعتبار ان منصب مدير السوق من اهم المناصب الاقتصادية في الكويت، لانه يعد المسؤول الاول عن تطبيق القانون في السوق، يستدعي ذلك الا يشوب قرار تعيينه اي شائبة قانونية حتى لا تكون قراراته معرضة للبطلان، الامر الذي يؤثر على حركة السوق وثقة المتعاملين فيه.

وافادت الشكوى انه لا يؤثر في ذلك القول، ان مدير السوق من اصحاب المناصب القيادية الذين يعينون بموجب مرسوم، اذ ان كافة المناصب القيادية في الدولة يتم تعيينهم بموجب مرسوم ينطبق عليهم، وتنتهي خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد القانونية، الا ما تم استثناؤه بشكل خاص في القانون او اللوائح الداخلية للجهة التي يعمل بها.

واضاءت الشكوى على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص على سريان هذا القانون على الجهات الحكومية التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، ما مفاده ان قانون الخدمة المدنية ينطبق على السوق باعتباره جهة حكومية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية للسوق، بالاضافة إلى ان لائحة الموظفين بالسوق تتطابق مع احكام قانون الخدمة المدنية وتقضي بانتهاء خدمة الموظفين عند بلوغهم سن الخامسة والستين.

واضافت ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد من اهم المؤسسات العامة للدولة، ويعامل كغيره من الجهات الحكومية، وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة التمييز، وآخرها الحكم الصادر بتاريخ 9 /6 /2009 في الطعنين رقم 270، 283 / 2007 اداري.

مشيرة إلى انه لما كان المشرع قد ارتأى ان القدرة على اداء العمل شرط ابتداء الخدمة المدنية، ومن ثم فقد راعى ان مع بلوغ الموظف سنا معينة يفقد القدرة، لايكون صالحا للاستمرار فيها، وبهذا تكون السن شرط الاستمرار في الخدمة كما هو شرط ابتداء فيها وعلى ذلك نصت المادة 32 /8 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 71/ 8 من نظام الخدمة المدنية على ان تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين.




المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=288054&date=19072011)التاريخ : 19/07/2011

Aljoman Moderator
21-07-2011, 09:12 AM
مجلس «الدولية للإجارة» يطالب «المركزي» بمهلة إضافية لتسوية مشكلات الديون



علمت «النهار» ان مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار قد رفع تقريره الثاني إلى بنك الكويت المركزي اثر تولي المجلس الحالي برئاسة المحامي مشعل النمش ادارة الشركة بدلاً من أعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع.


وقد علمت «النهار» من مصادرها المطلعة في الشركة ان مجلس الادارة الحالي يعتزم الطلب من بنك الكويت المركزي تجديد المدة التي منحها له أخيراً والبالغة ثلاثة أشهر تنتهي في 8/9/2011 لتسوية اوضاع الشركة الداخلية واعادة هيكلة ديونها وتسويتها مع الدائنين بما يسمح باعادة سهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية بالاشارة الى ان الشركة تعاني من مشاكل مالية وادارية كبيرة ولا يمكن ان يتم حسمها او تسويتها في غضون المهلة التي منحها المركزي لمجلس الادارة الجديد والبالغة ثلاثة اشهر فقط.






المصدر : جريدة النهار
(http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=283618&date=21072011)التاريخ : 21/07/2011

Aljoman Moderator
31-07-2011, 10:06 AM
تأجيل حكم إفلاس «الأبراج» إلى 11 سبتمبر المقبل




علمت القبس من مصادر مطلعة أنه تم تأجيل الحكم في قضية إفلاس شركة الأبراج القابضة إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل.

وقالت المصادر إنه تم تأجيل الحكم في القضية من أجل الصلح بناء على طلب من ادارة شركة الابراج القابضة وبنك بوبيان باعتباره الدائن الأكبر للشركة، اضافة الى ان الطرف الذي بادر برفع قضية إفلاس ضد الشركة.

ولفتت المصادر الى ان هناك تقدما مع الجهات الدائنة للتوصل الى اتفاق بشأن مفاوضات حول خطة جديدة لتعويم شركة الأبراج، الا ان هناك اجراءات خاصة بالشركات التابعة لشركة الابراج لم تنته بعد.



المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=724142&date=31072011)التاريخ : 31/07/2011

Aljoman Moderator
07-08-2011, 10:18 AM
رفعت بياناتها عن 2009 وتحضّر ميزانية 2010

«الإجارة» في تقرير لـ «المركزي»: هذا ما كشفناه من تجاوزات الإدارات السابقة



رفعت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تقريرا الى بنك الكويت المركزي في شأن الاعمال المنجزة من مجلس الادارة الجديد، الذي سبق أن حصل على مهلة 3 أشهر لاحياء جهود انقاذ الشركة.
وقالت الشركة في تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه انه «في اطار الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة تم الاتفاق مع مدققي حسابات الشركة المنعقد بتاريخ 6 يوليو الماضي على اصدار مسودة البيانات المالية لكل من الربعين الثاني والثالث لعام 2009 وكذلك مسودة البيانات المالية السنوية لعام 2009 بحد اقصى 14 من الشهر نفسه، وسيتم ارسال جميع تلك البيانات المالية مجتمعة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ادارة الرقابة المكتبية بالبنك المركزي، هذا وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009».
ولفت التقرير الى ان اللجان الجديدة التي تم شكلها مجلس الادارة كشفت عن بعض التجاوزات التي تمت بفعل الادارات السابقة، كما تم تقليص عدد موظفي الشركة عن طريق الاستغناء عن بعض الموظفين من ذوي المناصب العليا. واكدت «الاجارة» ان المجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في ادارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف، وسيتم في كافة الاحوال الدعوة الى جمعية عمومية عادية لاقرار البيانات المالية السنوية للعام 2009 حال اعتمادها من «المركزي»، وسيتم خلالها تصحيح أي اجراءات سابقة تمت في الجمعية العمومية محل النزاع.
وفي ما يتعلق بمتابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير تم البدء بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة، في تنفيذ الاجراءات القانونية واقامة دعاوى ندب خبير وتوجيه انذارات قانونية ضد عملاء ومديني الشركة المتوقفين عن سداد مستحقات الشركة ومنهم شركة الأبراج القابضة باجمالي مستحقات تبلغ 26.214 مليون دينار، ومستحقات تبلغ 480.89 مليون على شركة الشبكة القابضة، وشركة فيصل العثمان للتجارة العامة والمقاولات باجمالي مستحقات تبلغ 847.806 مليون دينار.
وبالنسبة لاعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها تم الاتفاق مع الدائنين على بعض الاجراءات اللازمة لاتمام تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية، وتشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، عقدت اول اجتاماعاتها في 16 يونيو الماضي، تضم شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (منسق اللجنة)، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاولى للاستثمار، ومصرف دبي، وفي ما يلي نص التقرير:
وفي ما يلي تفصيل بعض التطورات التي تمت:
أولا: اعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها:
- وفقا لما تم الاشارة اليه سابقا من الاتفاق مع الدائنين على بعض الاجراءات اللازمة لاتمام تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد مدى قابلية خطة اعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية للتنفيذ، فان اول تلك الاجراءات كان ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، وعليه فقد تمت دعوة كافة الدائنين لعقد اجتماع بالكويت بتاريخ 16 /6/ 2011، وقد تم عقد الاجتماع وتم تشكيل اللجنة المذكورة من الدائنين التالي اسماؤهم:
- شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (منسق اللجنة).
- بيت التمويل الكويتي.
- شركة الاولى للاستثمار.
- مصرف دبي.
ومن الجدير بالذكر، ان هذه الخطوة سيكون لها الاثر الكبير في سرعة تنفيذ الاجراءات والاتفاقات مع الدائنين حيث ستنحصر المناقشات والمفاوضات مع هذه اللجنة بدلا من كافة الدائنين.
- كان اول قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة (CoCom) هو تعيين مستشار قانوني عالمي لصياغة عقد ارتباط (Engagement Letter) بين الشركة الدولية للاجارة وبين اللجنة التنسيقية (CoCom) وذلك لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ولمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين او من يمثلهم، وقد قامت الشركة الدولية للاجارة بترشيح عدد من المكاتب الاستشارية القانونية العالمية وسيتم التعاقد مع احداها بمجرد قيام اللجنة التنسيقية (CoCom) بالاختيار بينهم.
- الخطوة التالية بعد توقيع عقد الارتباط مباشرة ستكون تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية لتقييم خطة اعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية كما ذكر اعلاه.
ثانيا: الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة:
وفقا للاجتماع مع مدققي حسابات الشركة المنعقد بتاريخ 6 /7/ 2011، فقد تم الاتفاق على اصدار مسودة البيانات المالية لكلا من الربعين الثاني والثالث لعام 2009 وكذلك مسودة البيانات المالية السنوية لعام 2009 بحد اقصى نهاية يوم 14 /7/ 2011، وسيتم ارسال جميع تلك البيانات المالية مجتمعة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ادارة الرقابة المكتبية بالبنك المركزي.
هذا وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
ثالثا: تثبيت ملكيات واعادة هيكلة الاصول الاستثمارية بالشركة:
1 - مشروع مصر: بعد سداد القطين المستحقين الثاني والثالث بتاريخ 7/ 6/ 2011 بناء على قرار مجلس الادارة في اجتماعه بتاريخ 24/ 5/ 2011، تم البدء مباشرة في المرحلة التالية وهي دعوة بيوت الخبرة الاستشارية لتقديم عروضها للقيام بتنفيذ المرحلة الاولى وهي مرحلة الاعمال التمهيدية والتي تتضمن العديد من الاعمال التي تبدأ بعمل ميزانية مساحية لبيان طبوغرافية وطبيعة مناسيب الارض واللازمة لتحديد اعمال التسويات الترابية للوصول الى المناسيب التصميمية وذلك حتى يمكن تحديد الارتفاع المسموح به مرورا بالقيام بعمل رسومات تقدم للجهات المختصة لتنفيذ القرار الوزاري الصادر للارض من حيث نسبة البناء الى اجمالي مسطح الارض، ثم تقديم تلك الرسومات لاستخراج الموافقات ثم الحصول على التراخيص البنائية. ومن المتوقع للمرحلة الاولى ان تحتاج الى اربعة اشهر من تاريخ البدء لاتمامها، وتدرس الشركة حاليا تعيين مدير مشروع لتولي مسؤولية المتابعة الفنية التفصيلية للعمليات المطلوبة.
رابعاً: متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير:
بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة، تم البدء في تنفيذ الاجراءات القانونية لتحصيل بعض المديونيات المستحقة للشركة وشركاتها الشقيقة والتي كانت متوقفة منذ فترة، وصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الشركة ومنها:
1- مبلغ 6.090.894 دينار كويتي مستحقة لصالح شركة الاسطول الماسي بتاريخ 1/ 5/ 2011.
2- مبلغ 531.000 دينار كويتي لصالح الشركة الدولية للاجارة بتاريخ 25/ 4/ 2011.
وخلال الشهر المنصرم تم البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية من اقامة دعاوى ندب خبير وتوجيه انذارات قانونية ضد عملاء ومديني الشركة المتوقفين عن سداد مستحقات الشركة لديهم وبيانهم كالتالي:
1- شركة الأبراج القابضة باجمالي مستحقات تبلغ 26.214.000 دينار كويتي.
2- شركة الشبكة القابضة باجمالي مستحقات تبلغ 480.890 دينار كويتي.
3- شركة فيصل العثمان للتجارة العامة والمقاولات باجمالي مستحقات تبلغ 847.806 دينار كويتي.
خامساً: تفعيل الأدوات الرقابية ومبادئ الحوكمة
1- تقوم لجنة العلاقات العامة بالشركة الدولية للاجارة بالعمل مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشكل دقيق ومتواصل للتأكد من سير خطوات تصحيح مسار الشركة بالشكل السليم، وذلك عن طريق ارسال تقارير شهرية توضح مسار العمل وانجازات وأهداف الادارة الحالية.
2- جار التعاقد مع أحد مكاتب التدقيق المهنية لتتولى أعمال التدقيق كمرحلة انتقالية لوضع اللوائح ونظم وبرامج العمل بادارة التدقيق الداخلي التي تم انشاؤها بتاريخ 24/ 5/ 2011 في الشركة وتتبع لرئيس مجلس ادارة الشركة مباشرة وذلك لدعم الحوكمة وللتحقق الشامل من تطبيق كافة الاجراءات الرقابية المطلوبة حماية لأصول الشركة.
ملحوظة مهمة: قامت الشركة باستثناء الحكم الصادر بتاريخ 8/ 6/ 2011 ببطلان الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ 1/ 5/ 2011، وتؤكد ادارة الشركة أن المجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في ادارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف، كما تؤكد ايضاً انه في كافة الاحوال ستتم الدعوة الى جمعية عمومية عادية لاقرار البيانات المالية السنوية للعام 2009 حال اعتمادها من بنك الكويت المركزي، وسيتم خلالها تصحيح أي اجراءات سابقة تمت في الجمعية العمومية محل النزاع.




المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=291258&date=07082011)التاريخ : 07/08/2011

Aljoman Moderator
08-08-2011, 12:58 PM
مشعل النمش يفتح ملفات «مخالفات» الإدارات السابقة: كل عقد «حمل سفاح»

رئيس «الدولية للإجارة»: سنرى وجوهاً في السجن

("")
(javascript:void();)

| كتب رضا السناري |

لا تشبه الديكورات الفاخرة في مقر الشركة الدولية للإجارة بشيء ما قد يخطر في البال عن شركة تبدو مهمة إنقاذها من الإفلاس غير بعيدة من المستحيل.
عندما تطئ قدماك مقر الشركة في برج النصار الراقي في وسط العاصمة، لا يمكن أن تجد تفسيراً لإنفاق الإدارات السابقة 2.5 مليون دينار على هذه الديكورات والأثاث الموزع على الجدران والأرضيات قبل الأزمة بأشهر قليلة، كما لو أنها كانت تنفق بغير حساب، من دون أن يدور التعثر في خلدها.
حين تصل إلى مكتب رئيس مجلس الادارة مشعل النمش، الذي تسلّم منصبه قبل أسابيع معدودة، لست في حاجة إلى طرح السؤال عن سر التناقض في «الدولية للاجارة» بين حال متعثر وواقع وثير، تجد الإجابة على لسانه بشعر أبي العلاء المعري «هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد».
عقد الديكورات ليس واحداً من عقود كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية يشبهها النمش بـ «حمل السفاح»، من فرط ما فيها من تبذير من وجهة نظره.
يتابع النمش، وهو محامٍ معروف، ما تقع يده عليه من مخالفات، ويقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن». لكن مهمته الأولى التي جاء من أجلها إلى هذا المكتب قد تكون أشق من رفع الدعاوى، فعليه ان يقنع البنك المركزي والدائنين بإنقاذ الشركة، وأن يحشد وراءه دعم المساهمين.
يقول النمش في مقابلة مع «الراي» إنه «استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع» في الفترة القصيرة التي قضاها. ويلفت إلى ان النفس لم ينقطع في «الدولية للاجارة»، وسيستمر شريطة ان تتعاون جميع الجهات المعنية في معالجة ملف المديونية. ويكشف النمش ان مجلس الادارة الحالي اجتمع مع الدائنين وشكل لجنة تنسيقية لاعادة الهيكلة. لكنه يصرح بأن بعض الدائنين ما زال يستبعد احتمال لشطب جزء من الدين، إلا انه يعتقد ان المدخل الوحيد الذي يعتمد عليه في النقاش مع الدائنين هو تسمية الامور بمسمياتها من دون محسنات جمالية او وعود وهمية، مثال ان يساهم البنك الاسلامي للتنمية في رسملة الشركة وضخ اموال جديدة لاستثماراتها.
ويضيف ان «الاجارة» رفعت إلى بنك الكويت المركزي ميزانية 2009 وبدأت في التحضير لاعداد ميزانية 2010.
ويشير النمش إلى ان البنك الإسلامي للتنمية يترقب الاوضاع قبل اقرار اي اجراء، ويقول إن «كثيرا من المساهمين يعولون على بنك التنمية ويعقدون عليه آمال عريضة لكن ذلك لا يعني تحميل البنك اخطاء لم يرتكبها».
وهنا الحوار:

• ماذا حققتم خلال 3 اشهر من تسلمكم مجلس الإدارة؟
- عندما تسلّم المجلس الحالي الشركة في مايو الماضي كان يعي جيدا ان التركة التي ورثها من الادارات السابقة ثقيلة جدا، وكان لدينا هاجسان، الاول المخالفات المتراكمة التي كنت نسمع عنها بالاضافة إلى موضوع الدائنين الذي يشكل الهم الاكبر بالنسبة إلينا، وكانت المخاوف من هذين الهاجسين تتنامى أكثر مع عدم وجود معلومات كافية عن وضع الشركة الحقيقي، فدخولنا في «الدولية للإجارة» لفهم ماذا يوجد بالشركة سواء من حيث أصولها أو مشاكلها أو أسباب اخفاقه، كان يحتاج إلى فترة اكبر لصياغة الاوضاع كما ينبغي، والتحديات نفسها تنسحب على الشركات التابعة.
• ماذا وجدتم؟
- العديد من المخالفات والتحديات التي يمكن ان تتسبب في اعاقة اعمال الشركة، وعلى رأسها اشكاليات الاصول وادارتها، اذ وجدنا ان كل اصل تابع للشركة يخبئ وراءه مشكلة أو دين، ما يمثل للإدارة حجر عثرة أمام تطويره وصعوبات إضافية في التقييم. وأضرب مثلا بالأصول في مصر والفجيرة، التي تواجه تحديدات متراكمة بسبب تهاون الادارات السابقة في معالجتها، وبالنسبة لمفارقة الادارة، فيكفي من باب الاشارة اننا وجدنا ان العمليات التشغلية لشركة تابعة لـ «الدولية للاجارة» في الإمارات بينما الادارة الكاملة لها في الكويت! حقاً عن الادارات السابقة اتعبت هذه الشركة.
• هل وضعتم ايديكم على مخالفات محددة؟
- بالطبع، واحلناها إلى القضاء لتحديد المسؤولية، وهناك تقرير رفعناه اخيرا إلى بنك الكويت المركزي يتعرض لهذه المخالفات.
• وما نوع المخالفات التي رصدتموها؟
- لا استطيع التحديد، لكن يمكن القول اننا وجدنا مبالغات كبيرة في العقود التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، فكل عقد تم في الشركة يمكن اعتباره اشبه بالحمل السفاح. الجميع عبث بـ «الدولية للاجارة»، وهو ما يظهر جليا من خلال العديد من المخالفات الواضحة والصريحة التي رفعناها إلى القضاء لتحديد المسؤول المباشر عن تلك المخالفات، والحبل على الجرار، فنحن كمجلس ادارة مؤتمنون وهذا يتطلب عدم الالتفات إلا لتصحيح الاوضاع.

الأمور جلية
• هل تعتقدون ان الادارات السابقة تعمدت تجاهل هذه المخالفات ام انها كانت عصية عليهم؟
- من حيث المبدأ اود ان أؤكد انني لا احمل في كلامي اي اتهام لاي مجلس ادارة تسلم الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت نفسه لا أبرئ أي مجلس كان موجودا خلال هذه الفترة، فالامور كانت جلية للجميع واعتقد انه كان يمكن معالجتها بسهولة متناهية قبل ان تتجذر، ولا اجد حرجا في القول ان المساهمين لو عينوا مجرد حارس أمين على الشركة قبل 2008، لما وصلت الشركة إلى ما وصلت من أوضاع صعبة. وفي كلامي هذا لا استثني اي مسؤول مر على الشركة خلال هذه الفترة من المسؤولية، خصوصا وأن هذه الفترة لم تشهد أي عمل او عقد او وظيفة مدرة للدخل.
• في المقابل ماذا فعلتم؟
- أعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في تشخيص مشاكل الشركة، خصوصا في ما يتعلق بالوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، ومحاولة تثبيت ملكياتها وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة، اضافة إلى متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير. علما باننا نواجه حربا ليست بالهينة في ما يتعلق باعادة الهيكلة الادارية وتخفيض المصاريف، ورغم ذلك استطاع المجلس الحالي تخفيض المصاريف إلى مستويات تقارب 60 في المئة لا سيما في البند المتعلق بالرواتب، فالعضو المنتدب السابق كان يحصل اضافة إلى مخصصاته على 16 الف دينار.
كما اننا نتجه إلى تقليص بعض الايجارات للشركة الأم والشركات التابعة، ولدينا خطط لضم جميع الشركات في مبنى واحد وسنقنن التوظيف الذي كان مفتوحاً على كل واسطة، خصوصا وان الشركة تعاني من ضعف القدرة على مواجهة الالتزامات المالية السابقة. واعتقد ان من اكثر الانجازات المحققة ان المجلس الحالي استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع، وسدد قسطين لأرض مصر بقيمة 20 مليون جنيه في محاولة لاسترجاعها بعد ان سحبتها الحكومة المصرية، علما بان الشركة ضخت هذه الاموال في وقت كانت تعاني فيه من نقص السيولة، علما بان مواردنا المالية محل السداد كانت محصلة من تحصيل ديون تقارب 1.5 مليون دولار، فيما اعتمدنا في تغطية المبالغ المتبقية من الشركات التابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للدائنين وتوقيع العقد مع المستشار القانوني بناء على طلب الدائنين.

لجنة تنسيقية
• وماذا عن آخر تطورات علاقتكم مع الدائنين؟
- بالنسبة لمساعينا لإعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها، دعونا الدائنين للاجتماع في 19 يونيو الماضي، وشكلنا وقتها لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، مكونة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (منسق اللجنة)، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاولى للاستثمار، اضافة إلى مصرف دبي. ومن المتوقع ان يكون لهذه الخطوة اثر كبير في سرعة تنفيذ الاجراءات والاتفاقات مع الدائنين، واول قرارات اللجنة تعيين مستشار قانوني لصياغة عقد ارتباط بين «الدولية للاجارة» واللجنة التنسيقية لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ولمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين او من يمثلهم، وقد قامت الشركة بالتعاون مع الدائنين بالاتفاق مع مكتب التميمي وهو مكتب استشارات قانونية في الامارات، لاعداد المذكرة القانونية لاقتراح اتفاق معين وتزويد المستشار القانوني بالمعلومات اللازمة.
• ماذا عن الخطوة التالية مع الدائنين؟
- بعد توقيع عقد الارتباط مباشرة سيتم تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية لتقييم خطة اعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية، وقد اجتمعنا مع اكبر الدائنين للشركة ولمسنا استعدادا للتعاون بقدر الامكان، وهم متعاونون بما لا يضر مصالحهم، ولديهم استعداد للنقاش.
• وفي هذه الاثناء هل تتواصلون مع «المركزي»؟
- نتواصل معه بشكل مستمر، ورفعنا أخيراً تقريرنا الثاني، ونعتقد ان «المركزي» حريص على مصلحة المساهمين بشكل كبير، بالاضافة إلى حرصه على قبول الدائنين بالاجراءات التي نعدها.
• هل لدى «المركزي» اي ملاحظات عليكم؟
- أتينا لاطفاء الخسائر ومعالجة اوضاع «الدولية للاجارة» مع الدائنين برسملة اوضاعها، وهذا يستغرق وقتاً، والمهمة ليست بالسهلة، فمنذ ان اتينا إلى مجلس الادارة ونحن نحاول تخطي حاجز الوقت في الحصول على المعلومات الداخلية الكافية، واستكشاف وضع الشركة الحقيقي، كما ان اكتساب ثقة الدائنين يحتاج هو الاخر إلى عامل الوقت، وكذلك اجراءات الوصول إلى حل.
• هل هناك اي مقترحات لشطب الدين؟
-هناك طرح قائم لشطب جزء من الدين، لكن بعض الدائنين لم يبدوا تجاوبا حتى الآن معه، وما زلنا ندرس الحلول المناسبة لجميع الاطراف كدخول الدائنين في رسملة الشركة وجدولة بقية المديونية، هناك حديث فتح في هذا الخصوص، ومن المفترض ان يتم قريبا تعيين مكتب استشاري مالي عالمي لوضع خطة اعادة الهيكلة، تجنبا لتقديم اي خطة من طرف واحد يمكن رفضها، واختصارا للوقت، وجدنا ان نشترك عبر المستشار المالي للدائنين في صياغة خطة واقعية بناء على ما لدى «الدولية للاجارة» من مقدرات مالية، فلا يمكن ان نبني خططنا على وعود لا نستطيع ان ننفذها، ومن ثم ظهرت الحاجة للتقاطع على مقترحات واقعية.
• ماذا تقصد بواقعية؟
- أقصد ان تكون الحلول مطابقة لامكانات الشركة، بحيث يكون ما نتوافق عليه يكون مبنيا في المقام الاول على ما لدى الشركة من امكانات تساعدها مستقبلا في السداد، لا ان يكون الحل المقترح جزءا من المشكلة، فنحن لا نسوق للدائن وهما، واذا كان هناك حل يتعين ان يكون بما يتناسب مع قدرات الشركة وليس مع توقعات المساهمين وتمنيات الدائنين.
• هل هناك مقترحات معينة؟
- لا، لكن يمكن القول اننا منفتحون على جميع الحلول، بشرط ان تتناسب مع مصلحة الدائنين وتنسجم مع منطلقات الشركة ومكوناتها المالية، فنحن نواجه الدائنين بالشفافية إلى درجة اننا ابدينا استعدادنا بقبول اي تمثيل من قبل الدائنين في ادارة الشركة، لبادرة حسن نوايا.
• ماذا عن الخطة التي قدمها المجلس السابق؟
- استغنينا عن فكرتها المركزية التي من غير الممكن تحقيقها. ففلسفة تلك الخطة مبنية على وهم، كونها تقوم على اساس التدخل المباشرة للبنك الاسلامي للتنمية عبر ضخ سيولة لرسملة الشركة وانشاء صناديق، كما انها معتمدة على فكرة تأسيس شركة ذات اغراض خاصة، وهذا ليس خطأ الا ان مشكلتها ان مكونات هذه الشركة ستكون عبارة عن اصول تواجه تحديات كبيرة، سواء في مصر او سورية او الفجيرة، ولذلك كانت فكرة الخطة صعبة التطبيق ما يجعلها مرفوضة من الجميع، اما نحن فنعمل في اطار الواقعية في الطرح ولا نعتمد على جهة بعينها.
• إلى اي مدى يبلغ معدل الدعم المقدم الى الشركة من قبل مع البنك الإسلامي للتنمية؟
- يمكن القول ان البنك الإسلامي قريب جدا من تصرفات الشركة الفترة الحالية وهو داعم بشكل كبير.
• وهل يشمل ذلك الدعم المالي؟
- لا، فهو يعلم ان كثيرا من المساهمين يعقدون عليه آمالا عريضة لكن ذلك لا يعني تحميله اخطاء لم يرتكبها، فالبنك الاسلامي للتنمية يقوم حاليا بمراقبة لتطورات الاوضاع مع «الدولية للاجارة» وفي نهاية الامر لابد ان يطلع على جميع تصرفات الشركة في الفترة الماضية واخر تطورات الامور مع «المركزي».
• هل تضمنون مساهمة جميع الدائنون اذ دعوتم إلى رسملة الشركة وتحديدا البنك الإسلامي؟
- لا ضمانة محددة في ايدينا، وهذا لا يدعو للتشاؤم بقدر ما يحمله من واقعية في تكوين المخصصات الاحترازية امام كل احتمال، ولكل حادث حديث، فعلى ضوء سير الاحداث سيقرر الجميع، ومنهم صغار المساهمين، موقفهم من المساهمة في اي اجراء زيادة رأس المال يتم اقراره.
• عودة مرة ثانية على موضوع الدائنين كيف يمكن ان تقنع دائن بانك ترغب في تسوية وانت لا تملك وفقا لوضع الشركة الحالي ما يمكن ان يحفزعلى ذلك؟
- بالواقعية، فاذا كان وضع الشركة صعبا، وموجوداتها لا تغطي قيمة الدين، لكن في النهاية لابد من تعاون جميع الأطراف لكي يحصل الدائنين على اموالهم.
• هل لمستم تعاونا من بعض الدائنين؟
- نعم لمسنا التعاون من الدائنين، ربما ليس جميعهم، لكن الغالبية ترغب في النقاش، وهذا ما بدا واضحا من النقاشات التي دارات اخيرا مع «كمفيك» أكبر الدائنين ومنسق اللجنة، اذ اظهرت حسن نية للتعاون، في ظل الاطر القانونية.
• كم تبلغ مديونية الشركة؟
- 600 مليون دولار.
• كم حقوق المساهمين؟
- بالسالب.
• هل تعتقد ان الشركة قادرة على تخطي أزمتها؟
-نعم اعتقد، فرغم كل ما تعرضت له الشركة من تجاوزات الا انه لايزال هناك نفس في الشركة، ولو حدث تعاون بين الجهات المعنية بملف المديونية لتمكنا من تخطي الأزمة.
• هل انتهيتم من اعداد ميزانية 2009؟
- نعم، وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
• ومن أعد الميزانية المجلس الحالي ام السابق؟
- المجلس السابق أعد جزءا منها، لكن الميزانية كانت في عهدته «ميتة» وبمجرد ان اتينا إلى الشركة صممنا على اخراجها للبنك المركزي بعد نقاشات طويلة مع مراقبي الحسابات، وقد عينا مكتب تدقيق داخلي لاستخراج المخالفات الداخلية.
• من اين تحصل الشركة على مواردها المالية؟
-كما اشرت سابقا خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن هناك عقد او عمل للشركة ولذلك لا توجد موارد دخل ثابتة، الا عبر تحصيلاتها من الديون التي نحاول جاهدين ان نأخذها من المدينين، بالاضافة إلى ما تيسر من عوائد الشركات التابعة، ولذلك لا يوجد اي مقومات اساسية في الوقت الراهن لتطوير الاصول او سداد الديون.

أرض مصر
• حلحلة أزمة ارض مصر من اكثر الملفات التي حاول اكثر من مسؤول سابق للشركة الاستفادة منه في استقطاب صغار المساهمين، وهو ما يجعل السؤال لكم بشأن ماذا فعلتموه حتى الآن لاستعادة هذا الاستثمار بعد سحبه من الحكومة المصرية؟
-عند متابعتنا لملف ارض مصر استوقفنا اعتبار مهم، وهو ان خلال 3سنوات لم تقم اي جهة مسؤولة في الشركة بوضع ولو مسمار واحد لتطوير ارض مصر، وهنا الغرابة حيث ان الادارات السابقة لم تنفق بعض ملايين الجنيهات مقابل الحفاظ على قيمة الاستثمار في الاصل الذي يتجاوز اضعاف قيمة التطوير، ما ساهم في النهاية بسحب الارض وفقا للعقود المبرمة، وبمجرد قدوم المجلس الجديد توجهنا نحو حلحلة هذا الملف، فقمنا بسداد دفعتين بقيمة20 مليون جنيه، ولدينا مقابلة مع هيئة المجمعات العمرانية المصرية قريبا، علما بأنهم متعاونين ووعودنا خيرا بفحص الاوراق تمهيدا لاعطائنا فرصة ثانية لتطوير الارض.

تفاجأنا بالحكم
• ما آخر تطورات قضية بطلان الجمعية العامة للشركة التي انعقدت واحد مايو الماضي التي أتت بكم،خصوصا بعد الحكم الذي حصل عليه احد اعضاء مجلس الادارة السابق بالبطلان؟
- مع احترامنا التام للقضاء الا اننا كمجلس ادارة تفاجأنا بهذا الحكم، فانا اعمل بالمحاماة منذ 18 عاما وللمرة الاولى اجد حكما في دعوى موضوعية ببطلان عمومية يصدر خلال شهر، وليس فيه مادة تجارية، كما ان الحكم الصادر ورغم احترامنا، الا ان الاعمال التي اعتمد عليها الحكم تقع على مسؤولية مجلس الادارة السابق، سواء من حيث الدعوة إلى الادارة او إلى المشاركة او إلى التسويق، فلا يمكن ان يستفيد من شرع بالبطلان من فعله، والاهم انه لا يوجد مجلس سابق لديه النصاب الكافي لادارة الشركة، وفي النهاية نحن نثق في القانون، وقامت الشركة باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي، وانا أملي كبير في القضاء العادل. كما ان المجلس الحالي لم يتسبب في اي خسائر للشركة بعكس المجالس السابقة التي أدت افعالها إلى تعقيد الامور إلى الدرجة التي وصلت إليه «الشركة لما تعاني منه في الوقت الراهن من مصاعب وتحديات مالية ساهمت في زيادة الاعباء على مساهميها.
• وهل ستستمرون في ممارسة صلاحياتكم ومساعيكم مع الدائنين؟
- بالطبع فالمجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في ادارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف، وفي جميع الاحوال ستتم الدعوة الى جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية السنوية عن 2009 حال اعتمادها من بنك الكويت المركزي، وسيتم خلالها تصحيح أي إجراءات سابقة تمت في الجمعية العمومية محل النزاع.
• هل جاء مجلس الإدارة الجديد لتصفية حسابات مع مجالس إدارات سابقة؟
- بكل تأكيد لا، فالمجلس الحالي يمثل صغار المستثمرين واتى لاصلاح الامور بعد تدهور اوضاع الشركة.
• هل تعتقدون انكم لو اعطيتم الوقت الكافي تستطيعون معالجة مشاكل الشركة؟
- لنكون اكثر دقة لو كان بيدنا الوقت سنحمي اصول «الاجارة» من التبديد، الا ان معالجة مشاكلها يحدده مدى استعداد كل طرف وعلى راسهم الدائنين.
نحن نكشف كل يوم عن المخالفات المتراكمة والجسيمة للادارات السابقة، وانا متاكد انه لو منح المجلس الحالي الوقت لمعالجة اوضاع الشركة سنجد العديد من الوجوه المعروفة في السجن خلال الفترة المقبلة، لاننا لن نترك اي مسؤول عن تجاوز الا ولاحقناه.


دعم صغار المساهمين

افاد النمش إلى ان نفس صغار المساهمين في دعم المجلس الحالي سيتوقف ان لم تجد هذه الكتلة ما يحفزها على ذلك في عمل المجلس الحالي، وما اذا كان جادا في العمل.


بعض المسؤولين السابقين سلبيون

اعتبر النمش ان جميع اعضاء مجالس ادارات «الدولية للاجارة» السابقة مسؤولون عما وصلت اليه الشركة من تعثر ومواجهت التحديات، وقال «اعتقد ان الجميع مسؤول لكن بنسب مختلفة، فاذا كانت هناك شبهة تحدق بالبعض في احداث التجاوزات، الا ان مسؤولين اخرين كانون يتسمون بالسلبية في الوقت الذي كان زملاؤهم يخالفون».


لدينا توجهات للتخارج

سألت «الراي» النمش ما اذا كان المجلس الحالي لديه ضمن برنامجه الاصلاحي خطط لدمج الكيانات التابعة لـ «االدولية للإجارة»، فرد بالإيجاب وقال «نسعى لاغلاق نافذة اى موارد ترفع علينا التكاليف، وإلى ذلك لدينا افكار لدمج بعض الكيانات في مرحلة لاحقة، اضافة إلى توجه التخارج من بعض الاصول وفقا للسعر المناسب».


33 مليون دينار مستحقات

بالنسبة لمتابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير قال النمش ان قيمة المديونيات المستحقة للشركة والتي بدأت في تنفيذ الاجراءات القانونية لتحصيلها تربو على 33 مليون دينار.
وخلال الشهر المنصرم تم البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية من اقامة دعاوى ندب خبير وتوجيه انذارات قانونية ضد عملاء ومديني الشركة المتوقفين عن سداد مستحقات الشركة لديهم.









المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=291456&date=08082011)التاريخ : 08/08/2011

Aljoman Moderator
15-08-2011, 09:41 AM
اعتراض من البنك الإسلامي للتنمية.. و«أبراج»

الدولية للإجارة: مخالفات يرتكبها النمش في الفجيرة





عيسى عبدالسلام
علمت القبس أن أطرفاً من البنك الإسلامي للتنمية وشركة الأبراج القابضة قدما اعتراضين مكتوبين إلى الجهات المختصة في إمارة الفجيرة، على تعديل بيانات الرخصة التجارية لشركة دانة الإمارات العقارية، بانسحاب الشريك فالح الرشيدي وإضافة شريك جديد هو رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار عبدالعزيز النمش.

وأوضحت شركة الأبراج القابضة في اعتراضها أن هذا التعديل يؤثر سلباً وبشكل مباشر على حقوق المساهمين بالشركة الدولية للإجارة والاستثمار، التي تمتلك «الأبراج» %36 من أسهمها، وسيؤدي إلى ضياع حقوقهم وخسارة الشركة، لا سيما أن هذا التصرف قد جاء من مجلس محكوم ببطلانه، ولاحقاً لتصرفات خاطئة لم يقرها أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين، وتسببت في خسارة كبيرة للشركة. من جانبه، قال البنك الإسلامي للتنمية في اعتراضه، إنه تصرف غير قانوني يمس أحد أصول شركة تابعة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار، التي يمتلك البنك حصة كبيرة فيها، حيث لم يتم عرض هذا التعديل قبل إجرائه، لا على المساهمين ولا على مجلس إدارة الشركة، مضيفاً أن «الدولية للإجارة» تمر حالياً بأوضاع مالية حرجة، وتواجه مصاعب ودعاوى قانونية قد تؤثر على استمراريتها أو استمرارية مجلس إدارتها، وتقتضي منها اتخاذ تدابير وإجراءات محددة لإعداد خطة إعادة هيكلة تستجيب لكل متطلبات بنك الكويت المركزي، الذي أمهل الشركة فترة زمنية محددة لتقديم هذه الخطة.

ولفت البنك إلى أن هذا التعديل قد يؤثر بشكل سلبي ومباشر على الأوضاع المالية لـ «الدولية للإجارة» وعلى حقوق المساهمين فيها، مشيراً إلى أن إدارة البنك قد سبق أن طالبت رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف قانوني، من شأنه ترتيب أعباء مالية على الشركة أو المساس بأصولها أو أصول الشركات التي تمتلك الشركة حصصاً فيها، إلا بعد الرجوع لمجلس الإدارة.





المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=727746&date=15082011)التاريخ : 15/08/2011

Aljoman Moderator
16-08-2011, 01:33 PM
بعد خلع مجلس إدارة النمش

محكمة الأمور المستعجلة تقضي بعودة مجلس إدارة المطوع إلى «الدولية للإجارة»





عيسى عبدالسلام

اصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار المنعقدة في تاريخ 2011/5/1، والزام المدعى عليها وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الشهادتين رقم 16705، 16706 الصادرتين في تاريخ 2011/5/8.

وألزمت المحكمة وزارة التجارة والصناعة بإصدار شهادتين جديدتين للمجلس المقال برئاسة عبدالوهاب المطوع لحين الفصل في الاستئناف في الحكم رقم 2011/1962 تجاري مدني كلي حكومة 14، ويأتي هذا الحكم مستعجلا من قبل مجلس الإدارة السابق للدولية للإجارة من اجل كل قرارات الجمعية المنعقدة لها في 2011/5/1 استنادا إلى الحكم الموضوعي الصادر سلفا ببطلان هذه الجمعية، وحرصا على مصلحة الشركة ومساهميها.

وتعليقا على هذا الحكم قال المحامي مبارك الشمري والمستشار محمود دياب من مكتب الراية للاستشارات القانونية أنه بموجب تنفيذ هذا الحكم سيؤدي إلى اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل انعقاد هذه الجمعية وذلك بإسناد إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار إلى مجلس ادارتها السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع بعضوية شركة الابراج القابضة وتمثيل البنك الاسلامي بعضوين في مجلس الادارة بدلا من عضو واحد ليستكمل فترة ادارته له المقررة بثلاث سنوات ابتداء من انتخابه في تاريخ 2010/5/10. وفي الوقت ذاته حجم مجلس ادارة الشركة الباطل انتخابه في هذه الجمعية برئاسة مشعل عبدالعزيز النمش عن ادارتها.

وافادوا بأنه يتعين على وزارة التجارة والصناعة سرعة الغاء الشهادتين رقم 16705، 16706 الصادرتين في تاريخ 2011/5/8، واصدار شهادات لعودة المجلس المقال سلفا، كما أنه يتعين على المحامي مشعل النمش ومجلسه تسليم ادارة الشركة فورا الى مجلس الادارة السابق.

ولفتو إلى ان هناك اجراءات قانونية سيعكف عليها مجلس الادارة السابق الذي حصل على الحكم اخيرا لتحقيق غايته من جديد بعد عودته الى الشركة، للاطلاع على كل مجريات الشركة تحت مجلس الادارة الحالي لها، علما بأن استئناف هذا الحكم لا يوقف تنفيذه.




المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=728040&date=16082011)التاريخ : 16/08/2011

Aljoman Moderator
18-08-2011, 10:52 AM
هل يقود عودة المجلس القديم لضياع فرصة مساهمة البنك في زيادة رأسمالها؟

«الإسلامي للتنمية» لـ «المركزي»: مشكلة «الإجارة» في إداراتها «السابقة»




كتب رضا السناري |

فيما كان مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار يسابق الوقت في معركة إنقاذ الشركة، توقف كل شيء بصدور حكم قضائي بإعادة مجلس الادارة السابق إلى الشركة، عبر ابطال اجراءات الجمعية العمومية المنعقدة في واحد مايو الماضي، ما أدخل الشركة في منعطف مصيري قد يقودها إلى الشطب من سجل شركات الاستثمار ومن ثم التصفية.

اذ بات لزاما على الناظم الرقابي الآن وبعد انتهاء مهلة الانذار الثانية لـ «الاجارة» في 9 من الشهر الجاري في ما يتعلق بضرورة اتخاذ الشركة خطوات ملموسة لمعالجة اوضاعها، أن يختار بين أمرين، اما شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار بعد اعطائها غير مرة فرصة لمعالجة اوضاعها دون جدوى، واما تجديد المهلة مرة ثالثة.

ولا يمكن التوقع بين هذين الحدين، أو التوقف عندهما من دون التعريج على وجهة نظر بنك التنمية الاسلامي، بشأن الأوضاع الحرجة التي وصلت اليها «الاجارة»، فضمان موقف «الاسلامي للتنمية» يأتي كأحد اهم المنطلقات التي يحاول كل طرف في النزاع الاتكاء عليها امام «المركزي» وصغار المساهمين، باعتبار البنك احد المساهمين الرئيسين في الشركة من خارج دائرة النزاع، ومن ثم سيكون موقفه من المجلسين السابق والحالي محل اعتبار كبير في اي قرار تقديري. وفي هذا الخصوص علم ان البنك الاسلامي للتنمية خاطب بنك الكويت المركزي في وقت سابق بوجهة نظره في إدارة «الدولية للاجارة» بين من خلالها انه بالرغم من انذار البنك المركزي للشركة بالشطب، فقد استمر عجز الادارة السابقة عن وضع الامور في نصابها، فيما تواصلت ممارساتها الخاطئة التي ادت إلى تدهور الوضع، وبالتالي استقالة ممثلي البنك من مجلس الادارة. اذ قرر مجلس مديري البنك وقتها ان ينسحب البنك من الشركة في اقرب وقت ممكن.

وفيما يلي نص الكتاب:

أشير إلى خطاب الشركة الدولية للإجارة والاستثمار المؤرخ 3/5/2011 إلى بنك الكويت المركزي يذكر معاليكم أن في رسالتي المؤرخة في 10/10/2010 أوضحت وجهة نظر مؤسستكم البنك الاسلامي للتنمية حول الأوضاع الحرجة التي وصلت إليها الشركة الدولية والاستثمار نتيجة لسوء الادارة وذكرت لمعاليكم كذلك ما بذله البنك من جهود من أجل إقالة الشركة من عثرتها، ونظراً لأن مجهودات البنك كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، فقد طلبت من مقامك الكريم التكرم بإجراء ما ترونه مناسبا للحفاظ على مصالح المساهمين جميعاً والدائنين وقد علمنا ان البنك المركزي قد انذر الشركة حتى 9/5/2011 لتسوية اوضاعها.

وكان رأينا دائما ان المشكلة الرئيسية هي في مجلس الادارة، ومن ثم كان تحركهم على الاتفاق مع بعض صغار المساهمين على تغيير مجلس الادارة.

وبالرغم من التزام البنك بقرار مجلس المديرين التنفيذيين بالانسحاب من الشركة، الا ان بعد انعقاد الجمعية العمومية لـ «الاجارة» في واحد مايو الماضي حيث تمت اقالة مجلس الادارة السابق وانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ممثلي البنك وممثلين لصغار المساهمين، فان «الاسلامي للتنمية» قرر السعي إلى مساعدة الادارة الجديدة للشركة على وضع «الاجارة» في المسار الصحيح والتوصل إلى تسوية مناسبة مع الدائنين، قبل تنفيذ قرار مجلس المديرين التنفيذين المشار اليها البنك، انطلاقا من مسؤوليته نحو دولة الاعضاء.

واكد «الاسلامي للتنمية» في كتابه لـ «المركزي» انه يؤيد مساعي الشركة في ترتيب اوضاعها والوفاء بالشروط التي وضعها البنك المركزي لاستمرار «الدولية للاجارة».

وتتنامى أهمية كتاب بنك الإسلامي للتنمية إلى المركزي في أنه يقطع الطريق أمام أي احتمال للمساهمة في أي زيادة تقترح لرأس مال الدولية من قبل المجلس السابق.


المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=293143&date=18082011)التاريخ : 18/08/2011

Aljoman Moderator
24-08-2011, 10:45 AM
موظفة في وزارة التجارة

تُعدل بيانات شركات دون علمها!



كتب محمد الجاموس


علمت «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة اكتشفت عمليات تعديل بياناتٍ لبعض الشركات من دون علمها.

وقال مصدر مطلع ان الوزارة ومن خلال تدقيقها في بيانات الشركات تبين وجود تغييرات وتعديلات في تلك البيانات من دون ان يظهر ما يشير ان تلك التعديلات تمت بطلب من اصحاب العلاقة.

واكد المصدر انه بعد البحث والتدقيق والمتابعة من قبل المعنيين في الوزارة تبين ان احدى الموظفات هي من قامت فعلا بإجراء تعديلات في عناوين وبيانات بعض الشركات التي نفت في اتصال هاتفي معها انها طلبت اجراء مثل تلك التعديلات.

واشار المصدر الى ان هذا الامر سيتطلب بلا شك من الشركات التي تم تعديل بياناتها ان تقوم بعمل اجراءات جديدة لتصحيح ما تم تعديله، محذرة من أن ذلك يتطلب جهدا من شأنه ان يؤخر انهاء عملية تجديد تراخيص تلك الشركات.

ورفض المصدر الافصاح حاليا عما إذا كانت الوزارة ستقوم بإجراء تحقيق في الامر واتخاذ ما يلزم من إجراءات في مثل هذه الحالات.





المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294115&date=24082011)التاريخ : 24/08/2011

Aljoman Moderator
24-08-2011, 11:40 AM
ضبط 10 أطنان «منتهية الصلاحية» في مخازن مركز سلطان


ضبط فريق رقابي من ادارة الاغذية المستوردة (الكشاف الاحترازي) مخزنا تعود ملكيته الى مركز سلطان في منطقة المخازن العمومية تضم كمية تقارب 10 أطنان من الاغذية منتهية الصلاحية وهي عبارة عن لحوم ذبائح نيوزلندية مجمدة وديك رومي وآيس كريم ومعلبات فاكهة.

وتأتي هذه الضبطية في اطار الجهود التي تبذلها لجان التفتيش على صلاحية الاغذية في انحاء المحافظات الست، حفظا لصحة المواطنين والمقيمين، وحرصا على عدم اختلال الثقة بالسوق.

وصرح احد مسؤولي الضبطية لـ«الراي» بان «العاملين على المخزن قاموا بازالة الستيكرات التي تثبت الصلاحية المنتهية، بعد ان استشعروا دخول الفريق»، مشيرا الى انه «طبقا لاحكام القانون رقم 30 من البند 7 فإن المخالفة التي سجلت بحقهم هي تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية».



المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294115&date=24082011)التاريخ : 23/08/2011

Aljoman Moderator
28-08-2011, 11:46 AM
إدارتها أحالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة

«اختلاسات عارف»: القصة الكاملة



كتب رضا السناري |

أحال مجلس إدارة عارف للاستثمار اخيرا إلى نيابة الأموال العامة قضيتين منفصلتين احداهما ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق، عن تهم تتعلق بالفساد الإداري وخيانة الأمانة خلال فترة قيادته لمجلس الإدارة، وتم تسجيل القضية في النيابة العامة برقم 565 / 2011 حصر أموال.
اما القضية الثانية فمقدمة ضد الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة خلال فترة الرئيس السابق، في واقعة تتعلق بشبهة تلاعبات يعتقد أنها شابت زيادة رأسمال الشركة في 2008 بنسبة 110 في المئة.

بعد سنتين من رفض إبراء ذمة مجلس إدارة «عارف» السابق، الآن فقط يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يقول إنه «عارف» تماماً بتفاصيل ما يوصف بـ «الاختلاسات المخيفة» التي كانت تجري في مجلس إدارة الشركة السابق، والتي كانت وراء صدمة تعثرها. أما ملابسات ما وقعت عليه يد البنك فصارت في عهدة «نيابة الأموال».

ومن يتحدث إلى مسؤولي «بيتك» عن هذا الملف يدرك حجم الصدمة التي تنتابهم إزاء ما اكتشفوه، خصوصاً أن مجموعة عارف كانت تعد درة استثمارات «بيتك» قبل الأزمة، وربما كانت سمعة رئيس مجلس إدارتها كواحد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في البلاد قد صرفت الشكوك عن ممارساته.

لكن خلف المشهد البرّاق كانت قصة أخرى تُنسج، وليس من السهل التقدير ما إذا كان سوء الحظ أم حسنه قد أتى بالأزمة في اللحظة الحاسمة، حين كانت مبالغ هائلة تدخل إلى الشركة من جيوب المساهمين، وأكبرهم «بيتك».

يملك «بيتك» 53 في المئة من أسهم الشركة، وهي بذلك شركة تابعة وتعد أكبر أذرعته الاستثمارية. وتساهم «التأمينات» بأكثر من 17 في المئة من رأسمال الشركة، ما يجعلها شركة تنتسب إلى المال العام بنسبة كبيرة.

أكبر الصدمات التي تلقاها «بيتك» بدأت قصتها قبل أربعة أشهر فقط من انهيار «ليمان براذرز»، الذي أشعل فتيل الأزمة عالمياً ومحلياً. وثق «بيتك» بمجلس إدارة الشركة التابعة له، وصوّت بالموافقة على زيادة رأس المال التي جمعت من خلالها الشركة نحو 186 مليون دينار. كانت الزيادة بنسبة 110 في المئة، وبعلاوة إصدار بلغت 250 فلساً للسهم زيادة على القيمة الاسمية. وعلى عادة الشركات في تلك الأيام، أقرت «عارف» في الجمعية العمومية نفسها توزيع 60 في المئة من رأس المال نقداً و10 في المئة أسهم منحة. كان ذلك كافياً لجعل الشركة واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية رأسمالاً في بورصة الكويت، بأكثر من 106 ملايين دينار.

الغريب الذي لم يثر الريبة حينها، أن الزيادة نُفذت في وقت قياسي بعد الجمعية العمومية، وتم جمع الأموال قبل أن يحين الموعد مع انهيار الأسواق.

برّر رئيس الشركة يومها للمساهمين زيادة رأس المال بهذا المبلغ الكبير بالحاجة إلى تمويل توسعات الشركة والاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، التي كانت تعد حينها بهيكلة استثماراتها، ضمن ما سمي حينها بـ«مشروع الرؤية»، لكن تلك الوعود ظلت حبراً على أوراق ذلك الزمان.

أكثر الرجل حينها من الحديث عن استراتيجية «الرؤية» التي كانت عنوان حركة الشركة، ووعد بمشاريع كبرى في القطاعات غير التقليدية على مستوى عالمي واقليمي ومحلي، وبتحويل الشركة إلى «أم القابضات» من خلال إعادة هيكلة كاملة لاستثمارات الشركة.

قلّة في «بيتك» كانت تعرف تفاصيل كافية عن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركة في السودان ومصر، وأقل منها كانت تعرف ملابسات بعض الصفقات في القطاع الصحي، وتفاصيل صفقة بيع حصة الشركة في «منشآت» لـ «الدولية للإجارة» بسعر غريب عجيب.

في بداية الأزمة، كان «بيتك» يعتقد أنه الحصن الحصين، قبل أن تبدأ «البلاوي» بالظهور في «عارف» وشركاتها التابعة. ويقال إن انكشاف حقيقة الأوضاع بدأ بسؤال بسيط، كيف تتعثر شركة جمعت لتوها 186 مليون دينار من المساهمين لو أن فيها حداً أدنى من حسن الإدارة والأمانة؟
هنا بدأ البحث خلف المظاهر البرّاقة، ووضع مسؤولو البنك يدهم على حقائق مثيرة للشكوك، فكان القرار سريعاً بعد أشهر على بداية الأزمة، بإجراء تغيير شامل في إدارة الشركة، مع الحفاظ على كرامة المشكوك بأمرهم إلى أن تتأكد الشكوك. ولأن المعطيات التي بين يديه كانت خطيرة وجدية، قرر «بيتك» أن يقود الجمعية العمومية الأخيرة لـ«عارف» في 2009 إلى عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

وتم انتخاب الرئيس التنفيذي للبنك محمد سليمان العمر (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=محمد سليمان العمر) رئيساً لمجلس إدارة جديد للشركة، ليتمكن البنك من إدارة الشركة بشكل مباشر، لعله يصلح ما افسدته الإدارة السابقة، ولإعطاء اشارات للمساهمين والدائنين بان البنك ملتزم بإصلاح أوضاع الشركة.

وهنا بدأت المفاجآت تتوالى. منها مثلاً أن الإدارة الجديدة تلقت فواتير بـ1.5 مليون دينار أنفقتها الإدارة السابقة في الأشهر الأخيرة على أعمال الديكور في المقر الجديد للشركة التي كانت على وشك الانتقال إليه في برج الراية!

ولم تكن تلك إلا أهون المصائب، فقد توالت نتائج سوء الإدارة وشبهات التلاعب بالظهور. وكان على «بيتك» أن يعمل بسرعة قياسية على ثلاثة مسارات متوازية. فمن جهة كان عليه مساندة التفاوض مع الدائنين وطمأنتهم، وقد نجح في هذا المسار في إقناع الدائنين باعادة هيكلة مديونيتها التي تقارب 300 مليون دينار. وفي المسار الثاني، كان عليه محاصرة آثار التعثرات في ميزانية البنك الأم.

وفي المسار الثالث، كان على مجلس إدارة «عارف» الجديد اقتفاء أثر الأموال المفقودة.

التهم

وهكذا فتح مجلس ادارة «عارف» الجديد تحقيقاً قاد إلى اكتشاف تجاوزات مالية كبرى، أجبرت المجلس الحالي وبتأييد من كبار الملاك وفي مقدمتهم «بيتك» على اجراء مراجعة واسعة لدفاتر الشركة ادت إلى اتفاق على ملاحقة المسؤولين السابقين في الشركة قضائياً، إلى أن أحال القضايا بالفعل إلى النيابة العامة. وتتوزع الاتهامات المقدمة ضد الرئيس السابق الرئيس التنفيذي بالوكالة بين الفساد الاداري وإهدار اموال الشركة وخيانة الامانة.

وربما تطول المساءلة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي إذا تبين تورطهم في تهمٍ ربما تتعلق باستثمارات في القطاع الصحي يعتقد انها اقرت بهدف تنفيع بعض الشخصيات.

ومن المتوقع ان تكر سبحة المساءلة في «عارف» خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد إدخال المزيد من التغييرات والاتهامات لعناصر من الإدارة العليا السابقة للشركة، خصوصا بعد اتساع تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي وعلى الشركة.

ورغم ان من غير مرجح ان يحقق العمر والمجلس الحالي اهداف الاصلاح الطموحة للشركة بالكامل لضخامة ونوعية التركة الثقيلة التي خلفها مجلس الادارة السابق من تجاوزات مالية، إلا ان المجلس الجديد للشركة اعاد الثقة في «عارف» لدى المساهمين والدائنين ولو نسبيا، وهو ما بدا واضحا في نجاحه باقناع الدائنين بتوقيع اتفاقية اعادة هيكلة مديونية الشركة، اما إعادة الأموال التي يعتقد انها نهبت من «عارف» فتلك قصة اخرى مهمة الكشف عنها بيد القضاء.

مخصصات «بيتك»

وفي ما يتعلق بـ «بيتك» نفسه، اضطر البنك بسبب سوء ادارة «عارف» والشركات التابعة وعلى رأسها «عارف» إلى تكوين مخصصات تجاوزت معدلاتها 700 مليون دينار في نحو 3 سنوات، وتحديدا منذ 2008 وحتى النصف الأول من العام الحالي، اي ما يقارب 2.5 مليار دولار، علما بان غالبيتها مكونة مقابل قروض متعثرة ترجع إلى جهات تابعة، قادت البنك في النهاية إلى تراجع ادائه المالي في النصف الأول لتسجل أرباحه نسبة تراجع بلغت 54.6 في المئة، رغم أن اداءه التشغيلي يعد الاعلى بين البنوك المحلية، لتنطبق عليه مقولة انه البنك «صاحب المركز الاخضر والاطراف الصحراوية».

ويشار في هذا الخصوص إلى ان الاتهامات الموجهة من مجلس إدارة «عارف» الحالي ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي بالوكالة وقتها تظل مجرد اتهامات على وقائع يعتقد انها تمثل جرائم لا يمكن التأكيد على انها ستقود في النهاية إلى الاثبات أو النفي فالامر متروك للقضاء، الا ان بالإمكان القول ان جميع التهم الموجهة لبعض من مسؤولي الشركة السابقين جاءت بعد مراجعة قانونية من شركة عارف ومن ورائها «بيتك»، بعد مفاوضات اجراها البنك مع المتهمين في محاولة لاعطائهما فرصة لرد ما يعتبره مجلس الادارة الحالي بالأموال للشركة.

بطاقة

الشركة: مجموعة عارف الاستثمارية.

التأسيس: 20 نوفمبر 1975.

الإدراج: 22 نوفمبر 1998.

رأس المال: 106.1 مليون دينار.

مجلس الادارة: محمد العمر (الرئيس ممثلا عن بيت التمويل الكويتي)، عماد الثاقب نائباً للرئيس، منصور ابو عبيد، شاهين الغانم، محمد القصار، عدنان الوزان، خالد الشملان.

الرئيس التنفيذي: محمود الجسار.

كبار المساهمين: «بيتك»: 53.08 في المئة، «التأمينات»: 17.37 في المئة.

حقوق المساهمين: 130.4 مليون دينار (30 سبتمبر 2010).




المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294775&date=28082011)التاريخ : 28/08/2011

Aljoman Moderator
28-08-2011, 11:47 AM
«الدولية للإجارة»: النمش يطلب تغيير القاضي




علي الجاسم

افادت مصادر قانونية لـ القبس بان قاضي الدائرة المستعجلة رقم 10، ارجأ النظر في الدعوى رقم 2011/3329، الخاصة بايقاف اجراءات عودة مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع، والمقامة من مشعل النمش الرئيس المبطلة رئاسته، الى جلسة 9/8 من الشهر المقبل، وذلك بعد تقديم النمش طلبا بتغيير القاضي، او كما يعرف قانونا بـ «رد القاضي».

ولم توضح المصادر اسباب طلب الرد، الا انها قالت ان مقدم الطلب، بات لزاما عليه في الجلسة المقبلة، تقديم اسباب مقنعة لوجهة نظره المطالبة بتغيير القاضي.

ولفتت الى ان الدعوى الحالية، انضمت اليها دعوى مستعجلة جديدة تحمل رقم 2011/3323، مقامة من المساهم يوسف الصقر، احد ملاك الدولية للاجارة، يطالب فيها بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان مجلس الادارة برئاسة النمش، وعودة السابق الذي يرأسه المطوع.

الجدير بالذكر ان المحكمة التجارية اصدرت حكما بتاريخ 8 يونيو الماضي، ببطلان الجمعية العامة المنعقدة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار في تاريخ 1/5/2011، وبطلان ما ترتب عليها من قرارات، وعودة المجلس السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع، ليستكمل فترة ادارته له المقررة بثلاث سنوات ابتداء من انتخابه في تاريخ 2010/8/10.




المصدر : جريدة القبس
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=730560&date=28082011)التاريخ : 28/08/2011

Aljoman Moderator
29-08-2011, 10:13 AM
كانت في المكان المخصص للبضائع المزمع إتلافها عن طريق البلدية

مركز سلطان: البضائع منتهية الصلاحية.. لم تكن معروضة للبيع



عليها ملصق يؤكد أنها منتهية الصلاحية ولا يمكن إتلافها بدون إشراف مفتشي البلدية

خاطبنا البلدية بعد استلام مستندات إتلاف البضاعة لتحديد موعد إتلافها


نفت شركة مركز سلطان ما نشر في احدى الصحف المحلية حول ضبط 10 اطنان من البضائع الفاسدة منتهية الصلاحية في مخازنها.

وقالت الشركة في بيان صحافي تلقت «الوطن» نسخة منه انه «اشارة الى ما نشر بإحدى الجرائد المحلية الصادرة في 2011/8/23 تحت عنوان «ضبط 10 اطنان منتهية الصلاحية في مخازن مركز سلطان، فإننا نود ايضاح مايلي:
اولا: البضائع موضوع الخبر لم تكن معروضة للبيع ولكنها كانت جميعها في المخازن بالجانب المخصص للبضائع المزمع اتلافها عن طريق البلدية، وقد وضع عليها ملصق يؤكد انها بضائع منتهية الصلاحية، وقد خاطبت الشركة البلدية بعد استلامها اتلاف البضاعة لتحديد موعد اتلافها حيث لا يمكن للشركة اتلاف البضاعة بدون اشراف مفتشي البلدية.

كما نود ان نوضح بان هناك بضائع في نفس المكان منتهية الصلاحية وتمت مراسلة البلدية لإتلافها وبانتظار رد البلدية بإشعار التخييز اما الاتلاف او اعادة التصدير للمورد.

ثانيا: بناء على ما تقدم يتبين ان ما نشر هو اقوال غير صحيحة ومخالفة للواقع الذي تم شرحه حيث ان المخالفة جاءت بعد قيام مركز سلطان بعزل البضاعة للاتلاف وارسال الكتب الى البلدية.

ثالثا: حيث ان الخبر بالطريقة التي نشر بها يعطي انطباعا غير حقيقي يسيء لسمعتنا، فإننا نؤكد ان البضائع موضوع الخبر كانت بالمخازن في منطقة مخصصة للمواد المنتهية الصلاحية ومكتوب عليها بشكل واضح بضاعة منتهية الصلاحية تمهيدا لاعدامها بمعرفة البلدية وليست معروضة للبيع.

وحسب اجراءات البلدية لا يمكن اتلاف اي بضاعة منتهية الصلاحية، الا بإشراف مفتشين من بلدية الكويت وهذا ما كانت الشركة بانتظار اتمامه.





المصدر : جريدة الوطن
(http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=135019)التاريخ : 29/08/2011

Aljoman Moderator
29-08-2011, 10:18 AM
أمهلها 6 أشهر وطلب من «التجارة» اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها

«المركزي» ينذر «الكويتية للاستثمار والتمويل»: رأسمالها تآكل




طلب بنك الكويت المركزي من وزارة التجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) بعد ان اظهرت بياناتها للسنة المالية 2010 «تدهور أوضاعها المالية وتآكل رأس المال بالكامل»، بحسب ما جاء في كتاب «المركزي».

وجاء في كتاب وجهه البنك المركزي الى وكيل وزارة التجارة حصلت «الراي» على نسخة منه «يرجى اتخاذ ما ترونه لازما وذلك في اطار احكام المادة (171) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، علما بأنه قد تم منح الشركة مهلة 6 أشهر من تاريخ الكتابة لها في 2011/8/24 لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل بالاضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار وذلك بالدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص، أخذا بالاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وفي حال عدم استجابة الشركة لذلك فإنه سيتم تطبيق احكام المادة (10 / هـ) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، والتي تقضي بأنه يجوز - طبقا لأحكام المادة 63 من قانون البنك المركزي - شطب اي شركة استثمار من سجل شركات الاستثمار اذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها او تعرضت أحوالها المالية للخطر».

ويشير تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام الماضي الى ان «الخسائر المتراكمة بلغت نحو 60.7 مليون دينار كما في 2010/12/31 وبما يجاوز رأسمال الشركة بالكامل، وكذا تجاوز التزامات المجموعة اجمالي موجوداتها بنحو 32.1 مليون دينار، وان تلك الظروف بالاضافة الى الامور الاخرى المشار اليها تفصيلا بالايضاحين (2، 12) من الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية المجمعة، تشير الى وجود عدم تأكد مهم والذي قد يثير شكا جوهريا حول قدرة الشركة على الاستمرارية».

ومنح «المركزي» الشركة مهلة 6 أشهر من تاريخه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل بالاضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار»، ملوحا بأنه في حال عدم استجابة الشركة لذلك قد يتم شطبها من سجل البنك المركزي.




المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294892&date=29082011)التاريخ : 29/08/2011

Aljoman Moderator
29-08-2011, 10:19 AM
نحن من طلبنا ذلك... وسنقدم المستندات لنفي التهم

الزميع يردّ على إحالته للقضاء: «بيتك» يعرف أدق تفاصيل «عارف»



أكد رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة عارف الاستثمارية الدكتور علي الزميع ما نشرته «الراي» في شأن تحويل «رئيس الشركة السابق» و«الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة» في الشركة إلى النيابة، في اتهامات اختلاس وخيانة أمانة، علماً أن «الراي» لم تذكر الزميع بالاسم.


وقال الزميع في بيان ورد إلى «الراي» باسم «الإدارة السابقة» للشركة «نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفْي كل ما جاء من ادعاءات».

وأكد الزميع أن «غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة».

وهنا رد الزميع، ننشره إعمالاً لحق الرد:


الإدارة السابقة لعارف: نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفي كل ما جاء من ادعاءات
طالعتنا جريدة «الراي» الكويتية بعددها رقم 11745 الصادر بتاريخ 28 اغسطس 2011 بمقال تحت عنوان «ادارتها احالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الامانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة»، فاننا نود ان نوضح بعض الحقائق الاساسية على النحو التالي، من غير الدخول في تفاصيل كل ما جاء بالمقال نظرا لان الامر منظور برمته امام الجهات القضائية المختصة:

- ان رئيس مجلس الادارة السابق هو من طلب بكتاب رسمي مؤرخ في 6/ 6/ 2010 فتح تدقيق شامل، للوقوف على حقائق الامور، وذلك بعد يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة في يونيو 2010 التي لم تبرئ ذمة مجلس الادارة السابق.

- بعد ان تبين عدم استجابة الادارة الحالية لمجموعة عارف لطلب فتح تدقيق شامل عن الامور المثارة، بل تم اجراء تدقيق لم يتم خلاله استدعاء اي من اعضاء الادارة التنفيذية السابقة المعاصرين والمشاركين في الاعمال محل التدقيق، تقدم رئيس مجلس الادارة السابق بطلب تحويل الامر للجهات القضائية لاتخاذ ما تراه في شأن وحسما للامور، وذلك بموجب كتابه المؤرخ في 20/ 4/ 2011 والموجه لاعضاء مجلس ادارة مجموعة عارف ومجلس ادارة بيت التمويل الكويتي.

- ان بيت التمويل الكويتي وهو مؤسسة مالية كبيرة كان يشارك في كل القرارات التي اتخذها مجلس الادارة السابق من خلال ممثليه الذين يمثلون اغلبية في مجلس ادارة مجموعة عارف، وبالتالي فهو كان علم بكامل وادق التفاصيل عن استثمارات إحدى الشركات الرئيسة التابعة له، خصوصا ان كافة الصفقات الرئيسية التي قامت بها مجموعة عارف كانت تدرج وتجمع في ميزانية بيت التمويل الكويتي كون مجموعة عارف شركة تابعة.

- من المعلوم ان ممثلي بيت التمويل الكويتي في مجالس ادارة الشركات لا يتخذون قرارا الا بعد الرجوع للادارات المعنية في بيت التمويل وبعد اجراء الدراسات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب. وللعلم فإن جميع قرارات مجلس ادارة مجموعة عارف خلال العشر سنوات التي تولت فيها الادارة السابقة إدارة االشركة صدرت بالاجماع ومن غير اي تحفظات، مما يقطع بان المالك الرئيسي كان على علم ودراية بكافة تفاصيل الصفقات والمعاملات التي ابرمتها مجموعة عارف خلال هذه الفترة ومن المعلوم بان بيت التمويل الكويتي مسؤول عن اعمال وتصرفات ممثليه في مجالس الادارات.

- ان غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة.

- وفي شأن زيادة رأس المال، فلا يتصور ان تقوم مؤسسة بحجم بيت التمويل الكويتي بالموافقة والمساهمة في زيادة رأسمال شركة تابعة دون اجراء الدراسات اللازمة والمستفيضة. حيث قام مجلس ادارة مجموعة عارف باقرار خطة تفصيلية توضح اوجه استثمار مبلغ زيادة رأس المال واعتماد الاستراتيجية بمعرفة ومباركة بيت التمويل الكويتي.

- وفي شأن ما طرح حول سوء الادارة السابقة، فانه لا يستقيم مع ما اعربت عنه الادارة الحالية في اكثر من موضع عن متانة وجودة اصول الشركة واستثماراتها، حيث صرحت ادارة الشركة الحالية في عدة مناسبات ان حجم اصول الشركة ضعفا حجم ديونها تقريبا ومنها مراسم توقيع اعادة جدولة الديون خلال هذا العام، مما يجعل الشركة في وضع جيد مقارنة بظروف السوق الحالية.

- اما في ما يتعلق بالادعاء بان الشركة تواصلت مع الادارة السابقة لعمل تسوية، فإن هذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وفي الختام لا يسعني الا ان اشيد بجميع العاملين بالادارة التنفيذية السابقة بمجموعة عارف، والتأكيد على ان اعضاء مجلس الادارة مارسوا دورهم في كافة القرارات التي تم اتخاذها بشكل مهني ومؤسسي جعل الشركة تتحول مع شركة لا يتعدى حجم اصولها 15 مليون دينار في عام 1998 إلى شركة حجم اصولها يزيد على 625 مليونا كما جاء في ميزانية الربع الثالث لعام 2010. مع العلم بان هناك من يريد ان يستخدم هذا الامر كشماعة لامور سوف تكشفها الايام المقبلة وحيث ان الموضوع المطروح احيل إلى الجهات القضائية بناء على طلبنا، مما يبعث الطمأنينة لدينا في اتخاذ المنهج السليم للوصول إلى حقيقة الامور وتبيان الحقيقة، لذا، فانني اكتفي بهذا الايضاح بغض النظر عما قد يثار بهذا الشأن ما دام الأمر منظورا امام ساحة العدالة والتي ستقوم الادارة السابقة بتقديم المستندات اللازمة امامها لايضاح الحقيقة.




المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294896&date=29082011)التاريخ : 29/08/2011

Aljoman Moderator
03-09-2011, 12:10 PM
«البضائع المنتهية الصلاحية كانت موجودة جنباً إلى جنب الجاهزة للبيع»


«البلدية» تؤكد صحة ضبطية المواد الغذائية الفاسدة في مخازن «مركز سلطان»: إذا كان «ستيكر البلدية» موجودا... فلماذا حصلت «الكبسة» وحرزت البضائع؟





كتب مشعل السلامة |

أكدت مصادر مطلعة في بلدية الكويت لـ «الراي» ان ما نشر في صحيفة «الراي» بتاريخ 23/ 8/ 2011 تحت عنوان ضبط (10) اطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في مخازن مركز سلطان في منطقة المخازن في الصليبية صحيح، وان البضائع كانت موجودة على الارفف الحديدية داخل المخزن بجوار البضائع الصالحة والجاهزة للبيع.

واوضحت المصادر ان ممثلين عن مركز سلطان توجهوا الى مختلف قطاعات البلدية التي اختصت بالضبطية وحذروا المسؤولين فيها من تسريب اي اوراق رسمية تثبت الضبطية، مشيرة الى انه لا يوجد قانون يتيح لمسؤولي البلدية التشهير باسم اي مركز اثناء سير التحقيقات والاحالة للادارة القانونية في بلدية الكويت، مشيرة الى ان ممثلي المركز وجهوا اللوم الى مسؤولي الادارة المعنية عن سبب تواجد صحيفة «الراي» تحديدا اثناء الضبطية في المخازن الخاصة بالشركة.

واشارت المصادر الى ان فريق البلدية عندما دخل المخازن الخاصة بمركز سلطان كان دخلها لوجود مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ان اخذ الفريق المختص عينات من البضائع أخضعت الى الفحص المختبري، بالاضافة الى وجود مواد غذائية اخرى منتهية الصلاحية عبارة عن لحم عجل ولحم ديك رومي وآيس كريم ومعلبات فواكه وعصائر.

وزادت المصادر ان البضائع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي كانت موجودة في المخزن الى جانب البضائع الاخرى الصالحة، ولم يكن عليها «ستيكر البلدية» كضبطية ولم يكن عليها ملصق من المركز يوضح عدم استخدامها، مؤكدة انه إذا كانت المواد مخاطبا بها البلدية لاتلافها فلماذا «كبست» البلدية على المخزن وحرزت البضائع؟

ولفتت الى انه عند دخول فريق البلدية رصد العديد من «استيكرات» الصلاحية وانتهاء الصلاحية منزوعة من الكراتين الخاصة بلحوم العجول، وهذا يعد غشاً تجارياً يستوجب على وزارة التجارة والصناعة مخالفته واحالته للقضاء، موضحة ان مانشر من نفي للشركة هو بمثابة افصاح عن ان المخزن يحتوي على بضائع غير صالحة وبضائع منتهية الصلاحية، والا لماذا دخلت فرق البلدية للتحريز على ما كشف عنه الفحص.

واكدت المصادر ان رجال البلدية هم من طلبوا من المسؤولين عن مركز سلطان اخراج البضائع غير الصالحة ومنتهية الصلاحية عبر «الرافعة الشوكية» لرفع هذه البضائع واخراجها خارج البراد الى المنطقة التي حرزتها بها البلدية.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=295069&date=30082011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=295069&date=30082011)التاريخ : 30/08/2011

Aljoman Moderator
03-09-2011, 12:12 PM
«بوبيان» يحصل على حكم قضائي بالحجز على أصول «أديم للاستثمار»



محمد الاتربي
حصل بنك بوبيان على حكم قضائي يمكنه من الحجز التحفظي على أصول شركة أديم للاستثمار من أسهم وحسابات وغيرها من أموال.

وتأتي إجراءات الحجز تمهيداً لاستيفاء مديونية على الشركة لمصلحة البنك.

وأكدت مصادر مطلعة ان بنك بوبيان لديه مخصصات كاملة على مديونية أديم للاستثمار واستيفاء المديونية عبر الحجز على أصول الشركة سيصب في مصلحة البنك بالدرجة الأولى، حيث إن استيفاء كامل المديونية وتحصيلها سيؤديان إلى تحرير المخصص بعد التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، أو حتى في حال الإبقاء على المخصص من دون تحريره سيصب ذلك في مصلحة تعزيز القوة والكفاءة المالية للبنك.

ومن أبرز الفوائد أيضاً تنظيف سجلات البنك من الارتباط بمديونية غير منتظمة.

تجدر الإشارة إلى أن بوبيان يخطو خطوات سريعة في إغلاق الانكشافات التي لديه على شركة متعثرة على شاكلة أديم، وانعكست هذه الإجراءات على النتائج المالية الأخيرة للبنك حيث حقق عن النصف الأول 4.4 ملايين دينار.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=730980&date=30082011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=295069&date=30082011)التاريخ : 30/08/2011

Aljoman Moderator
04-09-2011, 01:21 PM
شركة إسلامية متعثرة تلتف على الدائنين




قال مصدر مالي لـ القبس ان قيام شركات وصناديق عالمية بعمليات شراء مديونيات تخص شركات متعثرة في الكويت بحسومات كبيرة بنسبة تتراوح بين 30 و%35 من قيمتها في أفضل الأحوال هو في حقيقة الأمر لمصلحة الشركة المتعثرة ذاتها.

ويقول المصدر إن شركة مالية اسلامية كبرى متعثرة كانت كلفت خلال الأشهر الماضية احدى الشركات العالمية التي نجحت في شراء بعض المديونيات باسعار متدنية جداً وذلك لمصلحة الشركة مباشرة ولحساب شركات وكيانات تابعة لها.

ويلفت المصدر الى ان شراء هذه المديونيات يريح الشركة من بعض ضغوط الدائنين من جهة كما يخفف عنها أعباء مالية كبيرة كون المديونية المشتراة تمت بأسعار تصفية.

الجدير ذكره ان شراء هذه المديونيات أيضاً يصب في سيطرة الشركة الساعية الى شراء مديونياتها على قرارات الدائنين وتوجيهها بحسب ما ترغب اثناء عرض موقف الدائنين على الجهات الرسمية والرقابية أو اثناء الخلافات القانونية امام المحاكم.

وتأتي السيطرة على القرار لان الجهات المشترية للدين اما شركات تابعة أو زميلة أو صناديق مؤسسة في الخارج تعود ملكيتها الى الشركة المتعثرة.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731519&date=04092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731519&date=04092011)التاريخ : 03/09/2011

Aljoman Moderator
05-09-2011, 10:04 AM
مخالفات وشبهات في صفقات

«المركزي»: أسباب موجبة لعزل رئيس مجلس إدارة شركة {أثمان}



حصلت القبس على نسخة من كتاب وجهه بنك الكويت المركزي الى مجلس ادارة شركة اثمان، وطلب فيه عزل رئيس مجلس الادارة، كما ذكر جملة مخالفات تخص صفقات فيها شبهات.
ويذكر ان «أثمان» هي احدى شركات مجموعة عارف الاستثمارية، وجاء في نص كتاب «المركزي» الى شركة اثمان الاستثمارية: نود الافادة بانه بناء على المخالفات التي اسفر عنها التفتيش الذي تم أخيراً على شركة اثمان الاستثمارية، فقد قرر بنك الكويت المركزي اعتبار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس ادارة شركة اثمان الاستثمارية، وذلك استناداً الى الفقرة و من البند 1 من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وننوه في هذا الشأن الى ان مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين عضو مجلس الادارة الفاقد للصلاحية من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث ان في عودته اهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار ان المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبثا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.

وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي تمت والتي تمثلت فيما يلي:
بتاريخ 2008/8/27 قام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء نحو 99 في المائة من رأسمال شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية أحد المساهمين الرئيسيين لشركة أثمان الاستثمارية وذلك من شركة المجموعة التعليمية القابضة مقابل مبلغ قدره مليون د.ك بموجب عقد مرابحة موقع منه، وبتاريخ 2008/9/23 قامت الشركة ببيع تلك الأسهم الى احدى الشركات «شركة سما التعليمية والتي يرأس مجلس ادارتها وله حق التوقيع عنها، أحد أعضاء مجلس ادارة شركة أثمان للاستثمار في ذلك الحين» مقابل مبلغ قدره 13 مليون د.ك وبربح قدره 45 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

أ - لم تتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار الشراء والبيع.
ب - ان القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع تقرير مراقبي حسابات شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية في 2008/8/31 بلغت نحو 3.2 ملايين د.ك.

ج - عدم توافر أي دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع قيمة الشراء والبيع الى 13 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة التي تقدر بنحو 3.2 ملايين د.ك.

د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.

- بتاريخ 2008/3/18 قام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء كامل أسهم احدى الشركات «شركة أثمان الاقليمية للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وذلك من شركة مجموعة عارف القابضة مقابل مبلغ قدره 12.5 مليون د.ك تم سداد «5 ملايين د.ك مرابحة من شركة مجموعة عارف الاستثمارية بعائد قدره 201 ألف د.ك و7.5 ملايين د.ك لم يتم اثباتها كمديونية» وبتاريخ 2008/12/4 قامت الشركة ببيع الأسهم المشتراة الى احدى الشركات «شركة بحار القابضة» مقابل مبلغ قدره 12.9 مليون د.ك مقابل الغاء المديونيات السابقة، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

أ - لم تتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار الشراء والبيع.

ب - ان القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع البيانات المالية لشركة أثمان الاقليمية للتجارة العامة بلغت في وقت الشراء ذاته نحو 150 ألف د.ك.

ج - عدم توافر أي دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع سعر الشراء والبيع الى نحو 12.5 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة التي تقدر بنحو 150 ألف د.ك.

د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عن الشراء أو البيع.

بتاريخ 2010/2/4 قامت الشركة ممثلة في رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بشراء كامل أسهم شركة المنصة لصيانة الحقول «أحد المساهمين بشركة أثمان الاستثمارية»، والتي تشمل أصولها عدد 19.360 ألف سهم من أسهم شركة المواساة القابضة، وذلك من شركة المزون للتجارة العامة مقابل مبلغ قدره 6.795 آلاف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

أ - عدم توافر أي دراسات لشراء تلك الأسهم.

ب - أن اجمالي حقوق الملكية لشركة المنصة لصيانة الحقول تبلغ نحو 221 ألف د.ك، وأن سعر سهم شركة المواساة القابضة وفقاً لآخر سعر في 2010/1/28 «آخر يوم قبل التوقف عن التداول» بلغ نحو 180 فلساً/ للسهم وبإجمالي قيمة الأسهم المملوكة لشركة المنصة لصيانة الحقول بنحو 3.485 آلاف د.ك الا أنه لوحظ قيام الشركة بتقييم سعر السهم على أساس 351 فلساً/ للسهم دون بيان الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد هذا السعر.

ج - لم يتبين أساس تحديد سعر الشراء بنحو 6.795 آلاف د.ك على الرغم من أن القيمة العادلة تبلغ نحو 3.706 آلاف د.ك.

د - لم يتم نقل ملكية الأسهم حتى تاريخ انتهاء التفتيش.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731730&date=05092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731519&date=04092011)التاريخ : 05/09/2011

Aljoman Moderator
07-09-2011, 03:58 PM
المحامي العسعوسي: مقاضاة مجلس إدارة نور للاستثمار السابق لتسببهم بخسارة الشركة



أعلن المحامي بسام العسعوسي اعتزامه رفع دعوى قضائية بالتعويض ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق نيابة عن موكله بصفته أحد مساهمي الشركة.


وأضاف المحامي العسعوسي في بيان صادر عن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة أنه أرسل إنذارا على يد محضر إلى إدارة الشركة يتضمن دعوى يختصم بها نيابة عن موكله رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق ونائبه العضو المنتدب السابق وأعضاء مجلس الإدارة السابق بصفتهم وبشخصهم نظرا للأخطاء التي ارتكبوها وأدت إلى خسارة الشركة.

وقال المحامي العسعوسي بأن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق تسبب بأخطاء أدت إلى تحقيق الشركة خسائر بلغت 23 مليون دينار كويتي وبنسبة 98% من رأسماله، كما تأخر بتسليم البيانات المالية للشركة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ما دعا إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول الأمر منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري وحتى تاريخه ما تسبب بخسارة موكله وألحق به الضرر المستوجب التعويض نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول.

وشدد المحامي بسام العسعوسي على أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 نص بالمادة 148 على أن "رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة ولا يحول إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة"، وكذلك ما نص المادة 149 من القانون ذاته "تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا علي وجه التضامن بأداء التعويض".

وأوضح المحامي العسعوسي بأن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق أخطأ في إدارة الشركة وخالف القانون بما أضر بحقوق المساهمين ما دفع بنك الكويت المركزي إلى إجراء عملية تفتيش على أعمال الشركة انتهت بتأكيد المخالفات وعزل رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه ومنعهم من الترشيح مجددا.

وذكر المحامي العسعوسي بأن من بين المخالفات التي ضمنها بصحيفة الدعوى على مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي ما ورد في الكتاب الموجه من بنك الكويت المركزي لإدارة الشركة والذي أكد موافقة رئيس مجلس الإدارة السابق على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة استثمار 1.683 مليون دينار كويتي أبرم مع شركة دار الاستثمار على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الطرفين في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100% من قيمة العقد، وموافقته كذلك على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8285 دينار كويتي لمصلحة طرف ذو صلة وتكوين مخصص بنسبة 200% من قيمة العقد.

واختتم المحامي بسام العسعوسي بأن القضاء هو الملاذ الأخير لموكله ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق بصفة وشخوص أعضائه بعدما تسببت أخطاء مجلس الإدارة السابق بخسارة موكله الشخصية ما استدعى طلبه للتعويض.





المصدر : صحيفة (http://www.kuwaitnews.com/business/gulf/14429-2011-09-07-11-22-08) كويت نيوز
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731519&date=04092011)التاريخ : 07/09/2011

Aljoman Moderator
08-09-2011, 02:34 PM
لمخالفتها قانون الشركات

التجارة تنذر «مرابحات للاستثمار» بإلغاء ترخيصها




علي الخالدي

بعثت وزارة التجارة والصناعة بانذار شديد اللهجة الى شركة «مرابحات الاستثمارية» تنذرها بضرورة ازالة المخالفات الواقعة بدفاترها عن السنة المالية المنتهية في 2011/3/31 خلال عام يبدأ من 2011/4/1 او شطب الشركة من سجلات الوزارة.

واوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة لــ القبس ان مخالفات «مرابحات» تتلخص بكسرها للمادتين 153 و154 من قانون الشركات التجارية الكويتية، والواقعة بعدم تقديمها لبياناتها المالية للوزارة، وعدم الدعوة للجمعية العمومية للشركة في المواعيد المقررة قانونا، بالاضافة الى تملكها لشركة بنسبة %100.

ولخصت العقوبات التي تضمنها انذار الوزارة الى الشركة باربع نقاط:

1 - دعوة الوزارة للجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذه المخالفات وتصحيحها وازالتها.

2 - تقديم الوزارة تقريرا بهذه المخالفات الى الجمعية العمومية، وتضعها امام مسؤولياتها.

3 - ابلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات كل فيما يخصه.

4 - الغاء ترخيص الشركة اذا استمرت الشركة في مخالفاتها، قبل انتهاء مهلة تعديل التجاوزات.

وتعليقا على الموضوع قالت مصادر بورصوية، يعتبر انذار التجارة للشركة المخالفة من اشد الانذارات التي تخرج من الوزارة، واكثرها صراحة، وتمنى ان تستمر في هذا المنوال، وان نرى اجراءات وعقوبات فعلية على الشركات المخالفة للقانون، وليس الاكتفاء بانذارات ورقية.

مطالبة التجارة بفتح ملفات بقية الشركات الاستثمارية التي عاثت فسادا في اموال مساهميها، دون حسيب او رقيب، وان تتعامل معهم بمسطرة واحدة، مدرجة كانت او غير مدرجة.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=732580&date=08092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731519&date=04092011)التاريخ : 08/09/2011

Aljoman Moderator
12-09-2011, 12:18 PM
ضعف في حوكمة نظم الرقابة

«أثمان»: نسد الثغرات ونعمل لتصحيح المخالفات




حسن ملاك

ذكر رئيس مجلس الادارة لشركة اثمان الاستثمارية سليمان البقصمي في اجتماع للجمعية العمومية للسنة المالية 2010 ان المخالفات والملاحظات التي أبداها بنك الكويت المركزي في تقرير التفتيش، الذي اجراه على الشركة حول نقاط الضعف في حوكمة نظام الرقابة الداخلية عام 2010، كان لها ابلغ الأثر على الشركة، بالاضافة الى انخفاض محفظة الأصول المدارة للغير بشكل ملحوظ، التي تعد من أبرز الايرادات للشركة وانخفضت خلال العام الحالي.

واستعرض البقصمي اهم التغيرات والانجازات التي تمت خلال عام 2010 في عهد الادارة السابقة، على حد قوله، مشيراً الى التوصل الى تحصيل مبالغ كبيرة مستحقة من أطراف دائنة، وان الادارة الحالية تعمل على تحصيل باقي المديونيات المستحقة، وفضلاً عن تحقيق نجاح على صعيد عمل تسويات مع عدة شركات مقابل مديونيات التمويل بالمرابحة المستحقة عليهم، وكذلك تحصيل بعض المرابحات التي اتخذ مقابلها مخصص بكامل قيمتها، مما ادى الى انخفاض الخسائر المتراكمة بنسبة %16.

وقال إن مجلس الادارة الحالي يسعى الى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في العمل على وضع نظم رقابية لسد جميع الثغرات، وتصحيح المخالفات من دون أن يبين طبيعتها، وكذلك العمل على تحسين أداء الشركة وتحقيق أقصى درجات الرقابة على جميع الإدارات، وتشكيل اللجان الخاصة بالتدقيق، فضلا عن دراسة لكل الاستثمارات القائمة، ليتم التخارج من بعضها التي كانت سببا في ارتفاع الخسائر.

الى ذلك، وافقت الجمعية العمومية العادية على الإجراءات المالية وغير المالية التي تم التوقيع عليها خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبرام ذمتهم، الى جانب الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.







المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733451&date=12092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733451&date=12092011)التاريخ : 12/09/2011

Aljoman Moderator
12-09-2011, 12:20 PM
عمومية الشركة شهدت شكاوى

مساهمون قلقون على مصير أموالهم في «نور للاتصالات»





سعد الشيتي

شهدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة نور للاتصالات، تساؤلات واستفسارات مجموعة من المساهمين حول مصير أموالهم التي استثمروها قبل سنوات في رأسمال الشركة البالغ 100 مليون دينار، وحول الوعود التي وعدوا بها من قبل مجلس الادارة السابق بأن الشركة ستتخطى خسائرها المالية المتراكمة وستحولها الى ارباح في نهاية عام 2010، وانها بصدد تنفيذ تخارجات بقيمة 75 مليون دولار.

واحتجت مجموعة من المساهمين خلال أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بحضور %74 من المساهمين، على عدم ممارسة الشركة لنشاطها الأساسي المنصوص عليه في عقد التأسيس، وممارستها لأنشطة مخالفة للغرض الذي أسست من أجله، وهو الأمر الذي أدى الى تكبد الشركة خسائر متراكمة كبيرة بلغت 32.078 مليون دينار حتى نهاية عام 2010.

وطالب بعض المساهمين الحاضرين مجلس الادارة الجديد بضرورة تصفية الشركة وعدم الذهاب للاستثمار في قطاع الاتصالات في الوقت الراهن، كونه قطاعا صعبا ويشهد منافسة شرسة قد تعرض الشركة لضربة موجعة وخسارة كبيرة.

وشدد بعض المساهمين على ضرورة محاسبة مجلس الادارة السابق واحالته الى النيابة العامة، متسائلين في الوقت نفسه عن الاجراء الذي اتخذه مجلس الادارة الجديد نحو مجلس الادارة السابق،‍ وهل تم اكتشاف تجاوزات؟ وهل شركة نور للاستثمار تسيطر على مجلس الادارة الجديد كونها تملك %51 من رأسمال الشركة؟

دفعت هذه الاحتجاجات والاستفسارات برئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أيمن البناو، الى الرد قائلاً: «انني ملتزم بالشفافية، واليوم أنا لا أضمن لكم النجاح لكن أضمن التواصل والسير على خط يرضي المساهمين».

وتابع: نحن مثلنا مثل أي مجلس ادارة جديد، اذا وجدنا أخطاء وتجاوزات متعمدة من قبل مجلس الادارة السابق، فإننا سنتبع الاجراءات القانونية، ونحن اليوم بصدد عمل تغيرات جذرية بالشركة، ومن الصعب على أي مجلس ادارة أن يحقق نجاحا اذا كان المساهمون يقفون موقفا مختلفا عن توجهات مجلس الادارة».

وطمأن البناو المساهمين بأن مجلس الادارة الحالي اتخذ 5 خطوات ايجابية تصب في مصلحة المساهمين وهي:

ـــ أولاً: الانفصال عن شركة نور للاستثمار.

ـــ ثانياً: التخارج من الأسهم والمرابحات.

ـــ ثالثاً: التركيز على النشاط التشغيلي.

ـــ رابعاً: إرجاع جزء من رأس المال بحدود 34 مليون دينار، أي 34 فلسا لكل سهم.

ـــ خامساً: التواصل مع المساهمين والأخذ بمقترحاتهم.

وقال البناو: إن الشركة قامت بتطوير استراتيجية جديدة للتركيز على الأنشطة التشغيلية مع شركة استشارات رائدة وهي ارنست اند يونغ، حيث تعتمد الاستراتيجية على التركيز والتخصص في قطاعات اتصالات فرعية منتقاة مثل الدعم وخدمات الاتصالات المساندة والخدمات المضافة، والعمل في دول محددة للاستثمار بها وهي الكويت وقطر والسعودية وعمان.

وتطرق البناو إلى التحولات النوعية في عدد من قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا على نطاق واسع لم يشهده العالم منذ ظهور الانترنت في نهاية التسعينات، قائلا ان هذه التحولات النوعية تمثل فرصا جديدة بالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات والخدمات التكنولوجية.

وأضاف: «نعتقد أن شركة نور للاتصالات في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص الناشئة، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات غاية في الأهمية بالنسبة لإعادة هيكلة الشركة واعادة التركيز في أعمالها، وعليه فإن التعاون التام والدعم الكامل من جميع الأطراف يشكلان عاملا مهما للقيام بذلك».

وأظهرت البيانات المالية لسنة 2010 النتائج التالية: حققت الشركة خسائر قدرها 14.89 مليون دينار. بلغ اجمالي الموجودات المتداولة 40.93 مليون دينار. بلغ اجمالي المطلوبات 1.57 مليون دينار. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 67.29 مليون دينار.

وسجل مندوب وزارة التجارة مخالفتين بحق الشركة وهما: عدم ممارسة الشركة لنشاطها نفسه ومجال التخصص المنصوص عليه في عقد التأسيس، ومخالفتها تقديم بياناتها المالية في الموعد المحدد. كما تم تأجيل أعمال الجمعية العمومية غير العادية لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب، والتي كانت تتضمن بند إعادة %34 من رأسمال الشركة للمساهمين.

تركة ثقيلة

قال احد المساهمين للبناو «مللنا من الوعود، ونحن لا نثق بهذه الشركة بسبب مجلس الإدارة السابق الذي أعطانا الكثير من الوعود وترك لكم هذه التركة».

وقف التعامل مع نور للاستثمار

طالب بعض المساهمين بإضافة بند الى جدول الأعمال بوقف التعامل وعدم التعاون مع شركة نور للاستثمار والشركات التابعة لها. وكذلك عدم اعادة تعيين مدقق الحسابات نفسه، لكن مندوب وزارة التجارة رفض الاقتراح لأن نسبة المطالبين لم تصل الى %10 وهي النسبة المطلوبة لتقديم اقتراح.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733500&date=12092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733451&date=12092011)التاريخ : 12/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 09:55 AM
شطب «الدولية للإجارة»




شطب البنك المركزي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار من سجلات شركات الاستثمار لديه.

وذكر البنك المركزي أنه بعد الاطلاع على المادة 63 من القانون رقم 32 لعام 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المادة 10 من القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وبناء على موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي، تم اتخاذ القرار سالف الذكر.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733766&date=13092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733451&date=12092011)التاريخ : 13/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 09:56 AM
المركزي يشطب «الدولية للإجارة» وملاحقات منتظرة بحق سمير ناصر



أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بشطب الشركة الدولية للإجارة من سجلاته.

وصدر في شأن ذلك قرار وزاري عن وزير المالية مصطفى الشمالي، حمل الرقم 36 لعام 2011، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها الأخير.

وجاء هذا القرار بعد أن صدر حكم قضائي بإبطال الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس إدارةٍ مكونا من تحالف البنك الإسلامي للتنمية، ما وضع حداً لجهود إنقاذ الشركة، بعد ان أكلت خسائرها كامل رأس المال وباتت حقوق مساهميها بالسالب بفعل ممارسات الإدارات السابقة. وكان المحامي مشعل النمش، الذي شغل رئاسة مجلس الإدارة خلال الأشهر الماضية، قد أكد في مقابلة مع «الراي» أخيراً أن المخالفات التي وقعت تحت يديه تسمح له بالقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن».

ويرجح بعض المراقبين أن يقود شطب الشركة إلى ملاحقات إضافية بحق مسؤولين سابقين في الشركة، وبالذات رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة سمير ناصر، الذي تعود معظم الممارسات المشكوك في أمرها إلى عهده. ويواجه ناصر حالياً العديد من القضايا والاتهامات المتعلقة في «الدولية للإجارة» وفي شركة الأبراج القابضة التي ترأس مجلس إدارتها في فترات معينة ووصلت في عهده الى حالة مزرية وما تزال.

ومازال ناصر منذ وقت طويل متوارياً خارج البلاد، لكن تردد أخيراً أنه يعتزم العودة لمزاولة بعض الأنشطة في الكويت وقطر بدعم من شخصيات متنفذة، من خلال ترؤسه لشركة اسمها «عوائد القابضة».






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297287&date=13092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297287&date=13092011)التاريخ : 13/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 09:58 AM
الصرعاوي يفتح ملف «الصفاة»: استثمارات بـ 200 مليون دولار بلا سند قانوني؟




كتب علاء السمان |


رفض عضو مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي ما يساق من أسباب لإقالته خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وقال الصرعاوي في مقابلة مع «الراي» على خلفية ما يتوارد من انباء صحافية وغير صحافية بشأن الاقالة أن هناك ملابسات تحيط بهذا الملف، وسأكشف مخالفات وقع فيها المجلسان الحالي والسابق والنتيجة ما باتت فيه الشركة من اشكاليات مالية تهدد بقاءها.

واضاف: «حضرت كل اجتماعات مجلس الإدارة ما عدا اجتماع واحد بسبب عذر تم تقديمه الى المجلس وهو ما اشار اليه محضر الاجتماع اللاحق له» لافتاً الى أنه تقدم بطلب حزمة من المستندات التي تخص آليات العمل والاوراق الثبوتية التي توضح استثمارات للشركة تصل قيمتها الى 200 مليون دولار إلا ان رئيس مجلس الإدارة لم يوفر لي وإن كان لي كامل الحق القانوني في ذلك، ولعل ذلك كان السبب الرئيسي في اعتراضي على كثير من الإجراءات التي دعتني الى الشك والريبة.

وقال انني التحقت بمجلس الإدارة في 2011/3/13 وكان اول ملف أمامي هو اخذ مخصصات بقيمة 29 مليون دينار على مجموعة استثمارات، حيث طلبت من المجلس مهلة للاطلاع وهو ما قوبل بالرفض الامر الذي دعاني الى التحفظ على القرار، فيما كانت الواقعة الثانية طلبي بصفتي عضوا في مجلس الإدارة أمثل مستثمرين ومساهمين كبارا ان يعقد اجتماع لمناقشة قضية الرئيس السابق وليد الشرهان بشأن أرض المنتجعات وطبيعة تفويضه في إصدار شيك بقيمة تفوق 13 مليون دينار موضوع الدعوى التي صدر بشأنها حكم بالسجن على وليد الشرهان وهو رئيس مجلس الادارة السابق لمدة ثلاث سنوات، إذ لم يستجب رئيس المجلس لذلك وعليه عاودت الطلب الى أن اهتديت الى ضرورة استيضاح الامور بشكل رسمي خصوصاً وان الشركة اعلنت في الصحف ان «الصفاة» ليس عليها أي التزام تجاه هذه الدعوة.

واضاف: «ما يهمني شركة الصفاة وحقوق مساهميها التي تبخرت في ظل السياسة التي تسير من خلالها الشركة ولا أود ان اكون يوماً متهماً بإفلاس الشركة فأنا عضو في مجلس الإدارة، حيث اخطرت جميع الاعضاء على يد محضر من خلال انذار رسمي يتضمن طلباتي بشأن محاضر الاجتماعات التي اتخذت خلالها قرارات الاستثمار في عدد من المشاريع والمساهمة في شركات مثل القدرة القابضة وشركة الجذور واسمنت العربية وشركة اوريمكس بهدف الاطلاع على سندات ملكيتها، ولكن للأسف لم يقدم لي المجلس هذه الاوراق كونها غير متوافرة من الأساس، وإذا كانت متوافرة فأرجو ان يكشف عنها المجلس الحالي حفاظاً على حقوق صغار المساهمين».

وقال: «شكوكي كانت في موضعها حيث تم تجاهل الامر والخروج من الإشكالية بأسئلة واستفهامات للأسف لا تغني بل بلغ الامر أن رئيس مجلس الإدارة بعث لي بكتب يتهمني بانني أفشي أسرار الشركة في إشارة الى الشكاوى المقدمة الى كل من محافظ بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الدكتورة اماني بورسلي، أليس هذه الجهات هي المعنية بالرقابة على الشركة وغيرها من الشركات الكويتية؟

تفاجأت بسياسة غريبة يتبعها مجلس الإدارة، حيث لا يتمكن العضو من الحصول على محضر الاجتماع وإذا سألنا عن ذلك يقال لنا ان هناك قرارا من المجلس بذلك، فأين هذا القرار؟

وعند سؤال الصرعاوي عن الإجراءات التي سيتبعها خصوصاً وان عمومية «الصفاة» التي ستنظر في طلب إقالته ستنعقد في 20 الجاري قال:

« لجأت الى البنك المركزي والتجارة وهيئة أسواق المال والبورصة والنيابة والتحقيقات لحفظ حقي كعضو مجلس الإدارة، إذ اوضحت الملابسات كافة وانتظر القرار العادل من خلال تلك الجهات الرقابية، وفي حال عقدت الجمعية العمومية بتاريخ 20 الجاري سأكشف خلالها أسراراً جديدة».

وكشف الصرعاوي عن خلل خطير إذ ما صح كلامه يتمثل في استثمارات يفترض ان تكون استراتيجية باتت في مهب الريح حالياً، منها في القدرة القابضة وحجم الاستثمار يصل الى 50 مليون دينار، حيث تعد هذه الشركة اماراتية تم تأسيسها في أبو ظبي ولا يحق لأي شخص او شركة من خارج أبو ظبي التملك فيها، لافتاً الى أن الصفاة تتملك حصتها في القدرة التي تراجعت قيمتها وفقاً للأسعار الحالية بنسبة 90 في المئة تقريباً عبر مواطن إماراتي من أبو ظبي.

ونوه الى أن مخالفات هذا الاستثمار تتمثل في عدم جواز ان تستثمر شركة استثمارية باسم شخص، بل لا يوجد سند ملكية لها، ولم توضح الشركة آليات سداد قيمة هذا الاستثمار، فما هو الضمان لو توفي هذا الشخص، هل ستعود الملكية الى الصفاة أم الى ورثة من باسمه الاستثمار؟! مشيراً الى تكرار استثمار الصفاة من خلال شركات في مصر بالاضافة الى الاستثمار في شركة اوريمكس الذي لا تتوافر له أي سند للملكية، الى جانب الاستثمار في اسمنت العربية ولم اطلع علي اي سند سوى صورة ضوئية من المدقق المحاسبي لافتاً الى أن البنك المركزي الكويتي على علم بأن هذه الاستثمارات لا يوجد لها سندات ملكية مباشرة وواضحة حتى اليوم، وذلك ما يؤكده تقرير داخلي لاحد المكاتب الاستشارية المحاسبية الكبرى التي سبق ان كلفه المركزي بذلك، حيث يظهر التقرير الذي اعده المكتب حول المهمة ارتفاعاً في خطورة الموقف القانوني لهذه الاستثمارات.

وكشف الصرعاوي عن ايضاح الموقف لوزارة التجارة والصناعة من خلال إطلاع الوزيرة ومديرة ادارة الشركات على الوضع غير القانوني للشركة وهي تعمل الآن على التحقيق في الأمر، إلا ان هناك تطورا يثير الاستغراب وسأضعه بين أيدي وزيرة التجارة قريباً وهو كتاب غاية في الحساسية صدر بتاريخ 24 اغسطس الماضي من الوزارة بتوقيع من إدارة الشركات موجهاً الى رئيس مجلس الإدارة في الصفاة يشير الى أن الوزارة ولدى اطلاعها على أوراق الشركة تبين التالي:

- مخالفة الشركة لنص المادة 153 و154 من قانون الشركات بشأن تقديم البيانات المالية والدعوة لانعاقد جمعية عمومية.

-أفادت الوزارة بأنها علمت ان هناك تحفظا من مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار.

-قالت الوزارة انه يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة
-افادت الوزارة بانه لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة «حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار».

ونوه الصرعاوي الى ان الوزارة اوضحت في الكتاب انها ستتبع الإجراءات القانونية في حال عدم تعديل وضع الشركة خلال السنة المالية المقبلة، مبدياً استغرابه مرة أخرى من تحديد موعد السنة المالية لمعاجلة ذلك خصوصاً وان الجوانب الرقابية على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة ستنتقل الى هيئة أسواق المال ولن تكون التجارة طرفاً فيها في المستقبل، متسائلاً عما إذا كان هناك نص قانوني لتحديد «السنة» أم انه «عرف» لدى الوزارة؟

ولفت الى أن التجارة سردت الإجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذها خلال السنة المالية المقبلة إن لم تعالج الشركة اوضاعها ومن هذه الاجراءات ان تقدم الوزارة تقريرا بالمخالفات الى الجمعية العمومية الى جانب إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات، والغاء ترخيص الشركة إذا خالفت الاشتراطات العامة والخاصة، وأخيراً ان يتم رفع تقرير الى وزير التجارة بذلك، وحملت الوزارة الشركة المسؤولية لتلاوة التقرير أمام الجمعية العمومية!!

وقال الصرعاوي ان الوزارة تمنح الصفاة للاستثمار سنة لمعالجة اوضاعها وإلا تقع تحت طائلة القانون، لكن هذه الاستثمارات قديمة والجميع على علم بها اذ تعود الى العام 2008 والتجارة والمركزي على علم بها، واليوم أصبحت هيئة أسواق المال ايضاًعلى علم بذلك.

واشار الى أن لديه المخاطبات الرسمية التي تمت ما بينه وبين الجهات الرقابية التي تثبت حسن موقفه وانه وضع كل القضايا بين يديها، بما في ذلك النيابة العامة وإدارة التحقيقات التي أبلغ فيها عن تدليس البيانات المالية لشركة الصفاة للاستثمار وإهدار أموال المساهمين، لافتاً الى انه يقوم حالياً بإجراءات لرفع دعوى بتصفية الشركة طالما أن مصالح صغار المساهمين وملكيات المستثمرين الاستراتيجيين باتت في خطر جسيم إن لم يكن قد تبخرت غالبيتها حتى اليوم.

وفي السياق ذاته علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال تفاعلت مع الشكوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة عبد المحسن عبد العزيز الصرعاوي ممثل شركة باسكت للمواد الغذائية إذ وجهت الهيئة كتاباً الى رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار تطلب فيه حضور مراقبي الحسابات الى الشركة او من ينوب عنهم اليوم في مقرالهيئة لمناقشة ما جاء في الشكوى ( لدى «الراي» نسخة)، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وعلى الصعيد نفسه، قال الصرعاوي ان هناك كثيرا من التطورات التي دعتني الى التوجه الى الجهات الرقابية، منها اغفال الطلبات التي تقدم بها الى رئيس المجلس بشانها مثل الاطلاع على جميع المحاضر التي تم اتخاذ قرارات الاستثمار او البيع او الشراء بشأن من الأنشطة ومنها قرار الاستثمار في أرض المنتجعات وتفويض الرئيس السابق لمجلس الإدارة في إصدار الشيك موضوع الدعوى المرفوعة ضده حالياً، بالاضافة الى قرار الاستثمار في شركة اوريمكس بالفجيرة وما اذا كان لدى الشركة أي سند يضمن حقوق الشركة بذلك.

ولفت الى ان احدى المراسلات التي بعث بها الى رئيس مجلس الإدارة في الشركة تضمنت التالي: «لقد كان الاجدر بك وتحريا للشفافية والتزاما «بالاصول» ودرءا لأي مظنات من اي نوع ان تبادر وعملا بالمسؤولية الملقاة على عاتقك بالدعوة إلى عقد اجتماع مجلس الادارة عوضا عن الرد الذي احتواه كتابكم بدلا عن الدخول في مساجلات لا داعي لها ولا فائدة منها وتهرب من امر هو لا مناص قادم، ذلك انه اما اجلا او عاجلا ستضطر بصفتك رئيس مجلس الادارة الى الدعوة الى عقد ذلك الاجتماع طبقا للقانون وفي ذلك الوقت ستكون مضطرا للاجابة عن جميع استفساراتي وتمكيني من الاطلاع على جميع البيانات اللازمة وكافة محاضر اجتماعات مجلس الادارة السابقة منذ التأسيس وحتى تاريخه وتزويدي عن (طيب خاطر) بأي مستندات ومن دون ادنى اعتراض».

وفي نص الشكوى التي رفعها الصرعاوي الى هيئة أسواق المال طالب بـ :

1- فتح التحقيق بشأن المسائل الموضحة اعلاه وسماع اقوالي ومواجهة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة والمدير المالي ومدقق الحسابات بتلك الاقوال.

2- عدم اعتماد البيانات المالية للشركة لعدم اظهارها الواقع الحقيقي السليم للوضع المالي للشركة واحتوائها على بيانات مضللة ومخالفة للقوانين واللوائح.

3- استمرار وقف التداول على اسهم شركة الصفاة للاستثمار لحين الفصل في هذه الشكوى واستنادا الى عدم سلامة البيانات المالية الحالية للشركة واحتمال تأثيرها على تداول اسهم الشركة سلبا او ايجابا.

4- مطابقة سجل الافصاحات بالشركة بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى هيئة سوق المال والتحقق عما اذا كانت الشركة او مسؤولوها قد قاموا بالافصاح عما يجب الافصاح عنه طبقا للقانون مع اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الصدد، فضلا عن قيد هذه الشكوى بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى الهيئة والاعلان عنها في نشرة السوق.

ملحوظة: كافة المستندات التي تؤكد المنشور أعلاه لدى «الراي».




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297297&date=13092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297287&date=13092011)التاريخ : 13/09/2011

Aljoman Moderator
14-09-2011, 06:29 PM
قرار الشطب يتفاعل

مساهمون في «الدولية للإجارة» يطالبون بتصفية الشركة.. كي لا تعود إلى من اختلسها





تباينت آراء مساهمي الشركة الدولية للإجارة حول قرار بنك الكويت المركزي، الخاص بشطب الشركة من سجلات شركات الاستثمار لديه.

وطالب مساهمون ودائنون بتسمية جهة حيادية لتصفية الأصول المتبقية واعطاء كل ذي حق حقه. واشاروا الى دور لوزارة التجارة في هذه القضية طالما هي متصدية لتنظيف ملفات الشركة المتعثرة.
ورفض بعض المساهمين عودة مجلس إدارة وراءه من تسبب في ضياع أصول، فضلاً عن سوء إدارة، وصولاً حتى الاختلاس في حالات معينة، كالتي حصلت في شركة تابعة.

وأكد مصدر قانوني ان شركة «المدى» تعرضت لسحوبات بأوامر معينة لمصلحة من كان يقف وراء مجلس الإدارة السابق، وهذه القضية منظورة حالياً، وربما يتضح من كان وراء هدر الأموال والاستهتار بها أو استغلالها في غير محلها التشغيلي.

ونبه مساهمون الجهات الرقابية الى ضرورة عدم التساهل مع من كان سبباً مباشراً في زيادة تعثر «الدولية للإجارة».

بالمقابل، وصف رئيس مجلس إدارة الشركة، مشعل النمش، قرار البنك المركزي بـ«الكارثي» لأنه لم يراع الضغوط المالية والإدارية المتراكمة، التي تحاول الإدارة حلحلتها.

وقال مصدر: هناك تمييز في التعامل مع الشركات المتعثرة، فهنا شطب وهناك تساهل ورعاية، وللمثال اقتربت شركة استثمار كبرى متعثرة من خسارة %75 من رأسمالها، ولطالما حظيت برعاية خاصة، وها هي تتعثر من جديد وتطلب مرة ثانية هيكلة ديونها، وكأن شيئاً لم يكن، علماً انها شبه مفلسة.
وقال النمش انه رغم مختلف الظروف التي تواجه «الدولية» فإن الشركة قادرة على البقاء، بسبب الفرص التي تمتلكها، ولا تحتاج لاستثمارها الا لمزيد من الوقت، وهو الاعتبار الذي لم يأخذ به «المركزي» في قراره، واشار إلى ان مجلس الإدارة الحالي للشركة، الذي أتى بتأييد أغلبية المساهمين لم يدخر جهداً وإلا بذله لإخراج الشركة من عثرتها المزمنة، لكن كان من الواضح منذ بداية عمل المجلس الحالي، وتحديداً منذ مايو الماضي، انه يواجه جبلاً من المخالفات المالية والإدارية لم يظهر منه حتى الآن إلا رأسه.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734030&date=14092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734030&date=14092011)التاريخ : 14/09/2011

Aljoman Moderator
14-09-2011, 06:46 PM
«التجارة» تفتح تحقيقاً في تهريب أصول «الصفاة للاستثمار»






علي الخالدي
كشفت مصادر ذات صلة أن وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي كلفت الإدارة القانونية في التجارة ببحث مدى صدقية عدد من الشكاوى المقدمة من مساهمي شركة الصفاة للاستثمار، اتهموا فيها مجلسي الإدارة السابق والحالي، ببيع وتهريب أصول للشركة في الكويت ومصر، لمصلحة شركات قريبة منهم بصفة شخصية، بواسطة «أوراق عرفية» غير موثقة لدى كاتب العدل.
وبينت المصادر ان الهدف من تهريب الأصول، حتى يكون متاحا للشركة اطفاء خسائرها، بواسطة تخفيض رأس المال، واعادة رفعه مرة أخرى، أو بمعنى أصح اطفاء الخسائر على حساب المساهمين.
وقالت المصادر ان بورسلي طلبت بصفة الاستعجال اعداد تقرير بهذا الخصوص قبل 20 من الشهر الجاري، حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم من عقوبات قبل انعقاد عمومية الشركة.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734034&date=14092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734034&date=14092011)التاريخ : 14/09/2011

Aljoman Moderator
15-09-2011, 12:54 PM
انعقاد «العمومية» 20 الجاري رهن بالجهات الرقابية

«هيئة الأسواق» تحقق مع «الصفاة» في ما كشفه الصرعاوي من مخالفات



| كتب علاء السمان |

أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الصفاة للاستثمار» في موعدها بتاريخ 20 الجاري بيد أصحاب القرار والجهات الرقابية وذلك في ظل دخول قضية المخالفات التي تحدث عنها عضو مجلس الإدارة عبد المحسن الصرعاوي في مضمون تصريحاته لـ «الراي» قبل يومين حيز الاهتمام.

وقالت مصادر متابعة لملف الشركة ان تحرك وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) واهتمامها بضرورة الكشف عن أي مخالفات ووضع العقوبات اللازمة لها بالاضافة الى تحقيق هيئة أسواق المال واستدعاء مراقب الحسابات الخاص بالشركة بتاريخ 13 الجاري لمعرفة ملابسات الشكوى التي تقدم بها العضو سيكون لها تأثير.

ولفتت المصادر الى ان هيئة أسواق المال تهتم كثيراً بمثل هذه الملفات من خلال لجنة الشكاوى والتظلمات التي تنظرها ( الصورة الضوئية توضح الاستدعاء) ومن ثم تضع التقرير اللازم بشأنها لعرضه او لاتخاذ الإجراء المناسب بخصوصه، لاسيما في حال ثبتت مخالفة الشركة للإجراءات التي ينص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010 والأطر المتبعة لدى هيئة أسواق المال.

وقالت المصادر ان الهيئة لن تتوانى في تفعيل الضوابط المنصوص عليها وتطبيق العقوبات سواء على شركة الصفاة للاستثمار أوغيرها من الشركات المدرجة في السوق في حال ثبتت مخالفتها للقواعد وذلك كونها الجهة الرقابية الرئيسية على كل الكيانات المساهمة المسجلة وذلك بعد ان انتقلت الرقابة الكاملة على شركات الاستثمار وغيرها اليها حسب القانون.

وأشارت المصادر الى أن تفاعل الهيئة ووزارة التجارة والصناعة التي يفترض ان تشرف على الجمعيات العمومية وتجيزها أو تمنعها يجعل الجزم بانعقاد عمومية «الصفاة» من عدمه امراً بيدها «الوزارة»، إلى جانب ما سيخرج عن الهيئة خلال الأيام القليلة المتبقية على الاجتماع، لافتة الى أن الطرف الآخر يركن على اعتماد «البنك المركزي» للبيانات المالية الفصلية.

وبينت المصادر أن الشركة ستظل مطالبة بالكشف عن تفاصيل كثيرة تخص استثماراتها وأصولها وبياناتها لأوساط مساهميها في المستقبل وذلك حسب الإجراءات التي تتطلبها لوائح الهيئة.

وفي سياق متصل أفادت معلومات ان أعضاء في مجلس إدارة «الصفاة للاستثمار» حرصوا منذ يومين على تطببيق المادة 397 من قانون الهيئة بشأن الافصاح عن الملكيات والمصالح، حيث تسلمت «هيئة أسواق المال» إفصاحاً بتاريخ 14 الجاري لبعض الأعضاء يوضح ملكياتهم في شركة الصفاة وعدد من الشركات الأخرى مثل «الصفوة» و«دانة» و«الشعيبة الصناعية» وغيرها.






المصدر : جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297668&date=15092011)التاريخ : 14/09/2011

Aljoman Moderator
17-09-2011, 01:43 PM
رفضت تسليم مساهم بطاقة الملكية لحضور الجمعية العمومية

تحرّك قانوني متأخر لـ «الصفاة» لاستعادة أصولها المسجلة لأشخاص



علمت «الراي» أن شركة «الصفاة للاستثمار» تحضّر لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض الأطراف ذات صلة (حالية أو سابقة) للاستعلام عن بعض الاستثمارات التي يثار من حولها جدل منذ ان فتح عضو مجلس الإدارة عبد المحسن الصرعاوي ملف المخالفات لدى الشركة عبر «الراي».
كان الصرعاوي قد كشف أن ملكيات واستثمارات عديدة مسجلة في موجودات الشركة، في حين أن ملكيتها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وليس لدى الشركة ما يثبت حقوقها فيها.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك إجراءات اتخذت بالفعل استعداداً لرفع دعاوى لاستعادة بعض الأصول المملوكة للشركة في استثمارات - بعضها خليجية - مسجلة بأسماء أشخاص، فيما استغربت المصادر أن يأتي تحرك «الصفاة» متأخراً إلى هذا الحد، وتوقعت أن تتكرر مساعي الشركة الشبيهة بذلك خلال الفترة المقبلة، لإبراء الذمة حين يواجه الجميع المسؤولية عما قدمت أيديهم!
وعلى صعيد متصل، توجه أحد كبار المساهمين في الشركة الى مخفر ميدان حولي أمس لتقديم شكوى ضد نائب الرئيس التنفيذي في الشركة بسبب حجب بطاقة ملكيته التي تمكنه من حضور الجمعية العمومية التي ينتظر ان تنعقد يوم 20 الجاري إذا لم يكن للجهات الرقابية رأي آخر في انعقادها. وصدر استدعاء رسمي باسم المسؤول عن ذلك لمعرفة ملابسات القضية والكشف عن السبب في رفض تسليم البطاقة للمساهم خصوصاً أن آخرين تسلموا بطاقاتهم مع العلم أنها تمثل أسهماً مرهونة لبنك محلي!
ونوهت المصادر أن المساهم الذي لم يتسلم بطاقته حتى اليوم سبق ان حضر بذات الملكية في الجمعية العمومية التي عقدت في يناير الماضي.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297833&date=16092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297833&date=16092011)التاريخ : 16/09/2011

Aljoman Moderator
18-09-2011, 10:28 AM
مساهمون قد يقاضون جهات رقابية لعدم كشفها المخالفات

ملف «الصفاة» أمام وزير التجارة اليوم



كتب علاء السمان |
تترقب شريحة صغار المساهمين في شركة الصفاة للاستثمار والملاك المؤثرين موقف وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال في شأن ما تكشّف من مخالفات مزعومة تحدث عنها عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الصرعاوي.
ويتوقع أن يتضح اليوم أو غداً على أبعد تقدير رأي الجهتين الرقابيتين اللتين تنظران في طبيعة مخالفات الشركة.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) ستنظر في القضية اليوم، خصوصاً في ظل ما صدر عن الوزارة من كتب (قد تكون سبباً كافياً لإلقاء اللوم على الوزارة) تؤكد حزمة من المخالفات القديمة التي سبق أن وقعت فيها الشركة من دون ان تُتخذ في شأنها أي إجراءات سريعة.
وأشارت المصادر الى أن الوزيرة بورسلي سترى ما إذا كانت المخالفات التي فتح ملفها الصرعاوي قابلة للمعالجة أم أنها تحتاج الى إجراءات قانونية وعقوبات سريعة، إلا ان التوافق في الآراء بين «التجارة» و«المركزي» في تحديد بعض المخالفات وفقاً لتقارير بعضها موجه من الوزارة الى الشركة بتاريخ 24 اغسطس الماضي، الى جانب ما أشار اليه مضمون تقرير لـ «برايس وترهاوس كوبرز» المكلف من قبل بنك الكويت المركزي لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لدى «الصفاة» (لدى الراي نسخة منه) سيكون له حضور في متابعة الوزيرة.
وذكرت المصادر أن «برايس وتر هاوس كوبرز» قامت بالمراجعة لمدة عام كامل من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010، وصدر تقريرها النهائي بتاريخ 1 مايو 2011. وأظهر التقرير أن المخاطر في بعض الاستثمارات الحيوية مثل «اسمنت العربية» و«الجذور المصرية» تصنف «مرتفعة»، لأسباب يلخصها التقرير في احتمال عدم التأكد من ملكية «الصفاة» لها، فيما اوصت «برايس ووتر هاوس» باستجلاب وتوثيق الدليل على ملكية الاستثمار عبر القنوات الخاصة بذلك.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وزارة التجارة أكدت في كتب رسمية أن الشركة تعد مخالفة للأطر القانونية في عدد من الوقائع التي تؤكد الميزانيات انها تمثل استثمارات قديمة»، وذلك وفقاً لكتاب موقع من مديرة إدارة الشركات بتاريخ 24 أغسطس، ومن هذه المخالفات كما جاء في الكتاب ما يلي:
- مخالفة الشركة لنص المادتين 153 و154 من قانون الشركات في شأن تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد جمعية عمومية.
- تحفظ مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار.
- يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة.
-افادت الوزارة بانه لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة «حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار».
ذلك بخلاف موقف استثمار الصفاة في القدرة القابضة الذي يصل الى 62 مليون دينار وهو غير واضح حتى اليوم، إذ لا تتوافر مستندات موثقة تؤكد أحقية الشركة فيه، خصوصاً أن هذا الاستثمار يعد سبباً في الوقوع في مديونية تصل قيمتها الى 29 مليون دينار من «بنك قطر الوطني» لم تسدد حتى اليوم الأمر الذي تحول الى القضاء لإصدار الحكم المناسب بشأنها حيث اتخذ البنك الإجراءات الرسمية من رفع قضايا وغيرها ضد الشركة.
وأبدت المصادر استغرابها من عدم تفاعل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه المخالفات وفقاً لما جاء في التقارير السابقة وعدم معالجة ملاحظات سبق أن استعرضتها في البيانات المالية السنوية السابقة، لافتة الى أن البعض من المساهمين في طريقه لمقاضاة جهات رقابية ترى انها تعمدت عدم فرض عقوبات على الصفاة، في إشارة الى الإجراءات التي اتخذها المركزي ضد رئيس مجلس إدارة شركة أثمان وغيرها قبل ذلك.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298162&date=18092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298162&date=18092011)التاريخ : 18/09/2011

Aljoman Moderator
18-09-2011, 10:30 AM
لن تقبل بـ «سيناريو» لا يعطيها السيطرة على مجلس الإدارة


أين «الاستثمارات» من الصراع على «الصفاة»؟




كتب علاء السمان |

قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار في 20 الجاري، دخل الصراع على مجلس إدارة الشركة مرحلة حاسمة، قد لا يكون الحسم فيها للجهات الرقابية وحدها، بل للتحالفات بين الأطراف المساهمة. ولعل السؤال الأهم هنا يبقى أين تقف شركة الاستثمارات الوطنية من الصراع؟
فدخول هذه الأخيرة ضمن شريحة كبار المساهمين بحصة تفوق 27 في المئة لصالح عملائها يستدعي التوقف، وربما يشكل «ضابط إيقاع» لمسار الأحداث.

ويشير تاريخ «الاستثمارات الوطنية» في عمليات الاستحواذ في السنوات الماضية إلى أن دخولها بنسبة كهذه، سواء بشكل مباشر أو لصالح عملائها على غرار ما حدث في «الصفاة»، لن يكون الهدف منه تمثيل محدود في مجلس الإدارة وفقط، بل للاستحواذ على غالبية الأعضاء بمعنى أن يكون لهم نحو أربعة أو خمسة أعضاء من أساس سبعة أعضاء يمثلون المجلس.

سيحدث ذلك من خلال استقالة جماعية متوقعة للمجلس الحالي بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة إذ يتم الترتيب لذلك الآن مابين الأطراف ذات العلاقة، على أن يدعى الى عمومية أخرى لانتخاب مجلس جديد والذي سيكون لعملاء «الاستثمارات الوطنية» فيه الغلبة، فيما سيكون لأي تغير مفاجئ في تلك الترتيبات تداعيات قاسية! إذ يحق لعملاء «الاستثمارات الوطنية» طلب إقالة المجلس بحكم الملكية التي تفوق 25 في المئة وعندها ستظهر تحالفات أخرى لتفتح بعدها ملفات قد تكون مؤجلة لوقت آخر.

ولكن هل ستقبل التكتلات الأخرى ذلك مثل مجموعة الشرهان وما يتبعها بالاضافة الى التحالفات الأخرى من خارج الكويت هذه الترتيبات؟ خصوصاً في ظل الصراع الحالي الذي ما زال عملاء «الاستثمارات الوطنية» (احد كبار الملاك) في منأى عنها حتى اليوم.

قد يكون الأمر معقداً الى حد ما، فهناك كيانات لن تقبل بان تكون «الحل البديل» في حال فشلت الترتيبات المعدة.

المستجد الآخر الذي يرصد المراقبون موقف «الاستثمارات الوطنية» منه يتمثل في ما كشفه عضو مجلس إدارة «الصفاة» عبد المحسن الصرعاوي عبر «الراي» من مخالفات للإدارة الحالية، خصوصاً وأنها تخص الاستثمارات التي توصف بالاستراتيجية دون أن يكون لها أي سند ملكية موثق يؤكد أحقية الشركة فيها.

ومن شأن مخالفات كهذه إذا ثبتت أن تعيد النظر تماماً بالمركز المالي للشركة.

ومعلوم أن الصرعاوي هو العضو الذي يفترض أن تقيله الجمعية العمومية في 20 الجاري، لتتم بعد ذلك الخطوات الأخرى المنتظرة ضمن السيناريو المرسوم.
لكن مراقبين في السوق يعتقدون أن «الاستثمارات الوطنية» سيكون لها رؤية وتوجه آخر إذا ما استقرت «الصفاة» لديها، على غرار ما تم في كيانات كبيرة استحوذت عليها لصالح عملاء مثل «المال» و«السفن» و«الساحل» وغيرها، فالمواقف السابقة تؤكد أن «لا عزيز في حال ثبت وجود مخالفات وإضرار بحقوق المساهمين».

ويؤكد المراقبون أن «الاستثمارات الوطنية» تراقب ما يحدث وما كشفه الصرعاوي من ملفات مهمة، و في حال تسلمت مجلس الإدارة عقب التعاون مع الشرائح الاخرى المساهمة ستتحول الاستثمارات طرفاً أصيلاً في المطالبة بحقوق المساهمين حتى وإن تطور الامر ليصل الى القضاء، فهناك اشكاليات ومخالفات تظل مجالس الادارات مسؤولة عنها لخمس سنوات عقب الإقالة أو الاستقالة «حسب القانون، حتى ولو تم اعتماد البيانات المالية من قبل عمومية الشركة، أي أن انعقاد الجمعية لن يلغي مساءلة أي عضو من اعماله خلال فترة تمثيله للمساهمين في المجلس».






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298159&date=18092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298159&date=18092011)التاريخ : 18/09/2011

Aljoman Moderator
20-09-2011, 12:21 PM
«قانونية التجارة» بصدد رفع تقريرها
في شأن مخالفات «الصفاة» إلى بورسلي





كتب علاء السمان
أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزيرة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) مهتمة كثيراً بملف قضية مخالفات شركة «الصفاة للاستثمار» وسوف تطلع عليه.

وبينت المصادر أن الوزيرة أخذت فكرة شاملة بشأن القضية من خلال مستشاريها والإدارة القانونية المكلفة بإعداد تقرير مفصل يوضح ما إذا كانت هذه المخالفات واقعية أم لا، ومن ثم وضع التصور او الإجراء المناسب الذي يفترض ان تتعامل من خلاله مع الشركة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر لـ «الراي» عن مضمون عقد تأسيس شركة القدرة القابضة الإماراتية التي يفترض ان تكون «الصفاة للاستثمار» وعملاؤها مالكة لنحو 10 في المئة من أسهمها او ما قيمته 62 مليون دينار، حيث أكدت المصادر أن ملكية الشركة في القدرة ليس لها توثيق في ما تخالف أي ملكية مباشرة لأي سهم في الشركة القواعد المعمول بها في أبو ظبي حسب عقد التأسيس الذي يشير الى وجوب أن تكون أسهم الشركة مملوكة بنسبة 100 في المئة لمواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتساءلت المصادر عما اذا كان لدى «الصفاة» سند موثق من عضوين في مجلس الإدارة يؤكد توافر شهادة أسهم الملكية في القدرة وفقاً للمادة 10 من عقد التأسيس الذي يشير الى: «تستخرج صكوك الأسهم والشهادات الموقتة للأسهم من دفتر ذات قسائم وتعطي أرقاماً متسلسلة يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بختم الشركة»، لافتة الى الملكية التي تعود الى شركة الصفاة كما جاء في إعلان سابق لها «هي باسم شركة استشارية إماراتية» حيث لم ترد الى «الصفاة» أي معلومات عن تطور هذه المحفظة منذ فترة طويلة الأمر الذي دعا الشركة الى إنذار المعنيين في الشركة الاستشارية، ولكن لا حياة لمن تنادي منذ فترة طويلة!

وأشارت المصادر الى ان المادة 16 الجزء الثاني من عقد تأسيس «القدرة القابضة» التي بلغت قيمة سهمها حالياً نحو الدرهم الواحد تفيد بانه: «في حال وفاة أحد المساهمين الطبيعيين يكون وريثه الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية او مصلحة في أسهم المتوفى، ويكون له الحق في الأرباح والامتيازات الاخرى التي كان للمتوفى الحق فيها، ويكون له بعد تسجيله في الشركة وفقاً لاحكام هذا النظام الأساسي ذات الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفى في ما يخص هذه الأسهم، ولا تعفى تركة المساهم المتوفى من أي التزام في ما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة».

واستغربت المصادر موقف الملكية التي يمكن ان تعود الى ورثة المساهم الإماراتي عقب وفاته وفقاً للعقد والنظام الأساسي للشركة، فيما طرحت سؤالاً حول تبعات هذا الاستثمار على محافظ العملاء والشركات التابعة لـ «الصفاة» في حال عدم الحصول على سند موثق يحفظ حق الشركة في المستقبل؟ وما اذا كانت قد جنت عوائد منه منذ الدخول فيه خصوصاً ان المادة 18 من عقد التأسيس تشير الى أن «القدرة» تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مقيد اسمه في سجل المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع الأرباح ويكون له الحق في المبالغ المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصاً في الارباح أو نصيباً في موجودات الشركة.






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298598&date=20092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298159&date=18092011)التاريخ : 20/09/2011

Aljoman Moderator
21-09-2011, 12:38 PM
«الصفاة للاستثمار» ترفع دعويي خيانة أمانة ضد رئيس تنفيذي سابق





رفع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار عبدالله الشرهان دعويين قضائيتين لخيانة الامانة تحملان رقمي و397 / 2011 و488 / 2011 (جنح حولي) ضد رئيس تنفيذي سابق، وتنص وقائع الدعوى الاولى 397 / 2011 على ان المشكو في حقه يمتلك حصة تبلغ %1 في شركة بيت الصفاة للتجارة العامة وهذه الحصة المقيدة باسم المشكو في حقة ملك لشركة الصفاة للاستثمار وتم تسجيلها باسم المشكو في حقه تسهيلا لاجراءات التأسيس، اي ان المشكو في حقه ممثل لشركة الصفاة للاستثمار في الشركة، وذلك ثابت بموجب اقرار مؤرخ في 2008/3/16 مذيل بتوقيع المشكو في حقه لكن المشكو في حقه قام بالمماطلة ولم يلتزم باقراره على الرغم من المحاولات الودية لالزامه بتنفيذ ما اقره ثم قدم استقالته في 2010/11/4 ورغم ارسال انذار اليه للاسراع في تحويل الحصة الى شخص آخر بدلا منه الا انه لم يحرك ساكنا.
وفي المقابل فان الدعوى الثانية رقم 488 / 2011 تنص على ان المشكو في حقه شريك ومدير ويمتلك حصة واحدة في شركة الصفاة التجارية لذا قام بتمثيل شركة الصفاة للاستثمار في توقيع عقد تأسيس شركة اوري مكس لمنتجات الخرسانة بحصة تبلغ %60 من رأسمالها مايعادل 18 الف حصة حيث قام بابرام عقد تأسيس شركة اوري مكس لمنتجات الخرسانة نيابة عن شركة الصفاة للاستثمار، لتسهيل اجراءات التأسيس اي ان الحصة البالغة %60 مايعادل 18 الف حصة هي ملك لشركة الصفاة للاستثمار، والمشكو بحقه اقر بذلك في اقرار وتعهد مؤرخ بتاريخ 2008/7/13 ورغم ذلك فان المشكو بحقه وبعد استقالته من الشركة رفض تحويل الحصة على الرغم من مطالبته بذلك اكثر من مرة.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=139379&YearQuarter=20113)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298159&date=18092011)التاريخ : 19/09/2011

Aljoman Moderator
21-09-2011, 12:40 PM
الصرعاوي: بورسلي ستحوّل المخالفات في «الصفاة» إلى جهات الاختصاص



كتب علاء السمان |
أفاد عضو مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) أبلغته خلال اجتماع معها امس أنها استعرضت تقرير الجهات القانونية لديها بشان مخالفات الشركة وانها ستحول القضية الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تطبيقاً للمادة 178 من قانون الشركات.
واوضح الصرعاوي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الجمعية العمومية أمس التي أقرت إقالته من المجلس امس لأسباب وصفها بـ «غير الواقعية»، أن الشركة تساهم في استثمارات خارجية بقيمة تقارب 200 مليون دولار من دون ان تتوافر لديها مستندات قانونية تثبت ملكيتها فيها وفقاً للأطر المعمول بها في هذه الأسواق، فيما أشار الى أنه تقدم ببلاغ رسمي لدى الجهات القانونية الحكومية لإثبات ذلك.
وذكر الصرعاوي ان من هذه الاستثمارات المساهمة في «اسمنت العربية» البالغ قيمته نحو 25 مليون دولار و«اوريمكس» و«الجذور المصرية» ومعظمها من دون سند ملكية يثبت احقية الشركة فيها، ذلك بخلاف شركة القدرة القابضة التي تستثمر فيها الصفاة نحو 62 مليون دينار وما زالت مسجلة بأسماء اطراف إماراتية كون عقد التأسيس لا يعطي الحق لغير الإماراتي للمساهمة في الشركة، فيما جاء لممثلي الصحف بالمستندات التي تؤكد صدق ما اورده من معلومات وتصريحات حول هذا الصدد.
وكشف عن التقدم ببلاغ آخر الى النيابة العامة ضد كل من البنك المركزي ووزارة التجارة ورئيس مجلس إدارة الصفاة بالاضافة الى رئيس لجنة التدقيق لدى الشركة على خلفية عدم التعامل مع مخالفات الشركة وفقاً للقانون وبنفس الآليات التي تم استخدامها مع شركات استثمار أخرى مثل «أثمان» وغيرها، إذ حمل هذه الجهات والأطراف مسؤولية حقوق المساهمين وملكيات صغار الملاك في الشركة.
واستغرب لما تقوم به هذه الجهات في الوقت الذي نسعى جميعاً الى المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي إقليمي تفعيلاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد، مشيراً الى ان «الصفاة» يساهم فيها مستثمرون خليجيون وعرب منهم رجل الاعمال المصري توفيق دياب والشيخ محمد بن سحيم الذي يتملك 5 في المئة من رأسمال المال وقد رفضت الشركة تسيلم وكيله بطاقة الدعوة والاوراق اللازمة لحضور الجمعية العمومية التي عقدت أمس إذ حال ذلك دون حضور بن سحيم للاجتماع ما دعا الى تقديم شكوى وعمل محضر اثباب حالة ضد الشركة لدى مخفر ميدان حولي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقه.
وقال الصرعاوي للصحافيين ان هناك تقاعسا واضحا من قبل بعض الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد «الصفاة»، فيما تسعى هيئة أسواق المال جاهدة لوضع الامور في نصابها القانوني العادل وذلك ما يؤكد التفاعل السريع واستدعاء الشركة للتحقيق، فيما اتهم الصرعاوي رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة بالادلاء ببيانات كاذبة وتبديد اموال واستثمارات الشركة والإهمال في رعايتها، بالاضافة الى عدم الإبلاغ عن واقعة تشكل جريمة وهي اختطاف استثمارات الشركة، «وفقاً لشهادة من النيابة العامة». وتحدث الصرعاوي عن التوافق في الآراء الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة و«برايس ووتر هاوس» المكلف من قبل البنك المركزي بشأن عدم توافر سندات ملكية لديها يثبت احقيتها في عدد من الاستثمارات التي سبق ذكرها.
وابدى استغرابه من عدم تفعيل القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة ومن تسبب في ضياع حقوق المساهمين، إلا انه توقع ان يكون لتلك الجهات تحرك فاعل خلال الأيام القليلة المقبلة تطبيقاً للأطر المتبعه سواء من قبل هيئة أسواق المال او غيرها من الجهات المعنية.
وقال الصرعاوي ان مديرة إدارة الشركات في وزارة التجارة إيمان الأشوك أصدرت كتاباً يؤكد مخالفات الشركة في وقت لم تكن الوزيرة بورسلي موجودة فيه.
ونوه الصرعاوي الى ان الوزارة اوضحت في الكتاب انها ستتبع الإجراءات القانونية في حال عدم تعديل وضع الشركة خلال السنة المالية المقبلة، مبدياً استغرابه من تحديد السنة المالية خصوصاً وان الجوانب الرقابية على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة ستنتقل الى هيئة أسواق المال ولن تكون التجارة طرفاً فيها في المستقبل.
ونوه الصرعاوي إلى أن وزارة التجارة، ووفقاً لهذا الكتاب، أعطت «الصفاة» عاما ماليا كاملا لمعالجة أوضاعها وإلا تقع تحت طائلة القانون، هذا ما اذا كانت هذه الاستثمارات جديدة، حيث تعد قديمة ومنذ سنوات وسبق ان استعرض موقفها كل من «التجارة» و«المركزي» وستكون بين أيدي هيئة أسواق المال خلال المرحلة المقبلة، إذ أصبحت الهيئة هي المعنية بذلك حسب القانون رقم 7 لسنة 2010.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298828&date=21092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298159&date=18092011)التاريخ : 21/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 10:11 AM
توسّلت لتقسيط غرامات بـ 7 ملايين دينار وجدولة قروضها


كيف يجدّد القطاع النفطي عقداً لـ «آبار» الموشكة على التعثر؟




كتب إيهاب حشيش |
تواجه شركة برقان لحفر الآبار جدياً احتمال التعثر في الأشهر المقبلة، فبعد كل الوساطات مع القطاع النفطي والمفاوضات مع البنوك ما زالت الشركة تواجه فجوة بين مطلوباتها القريبة الاستحقاق وموجوداتها السائلة تزيد على رأسمالها بـ150 في المئة، ومع ذلك حصل رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الحمد على أعلى مكافأة تقررها جمعية عمومية لشركة مدرجة في تاريخ الكويت!
فبعد أخذ ورد، حصل الحمد على 36 ألف دينار، كان منصوصا عليها كـ «مكافأة» في جدول أعمال الجمعية العمومية التي انعقدت الخميس الماضي، لكن اعتراض مندوب وزارة التجارة جعلها تتحول إلى «أتعاب» عن عمله كرئيس تنفيذي للشركة، مع أن الرجل يحصل على راتب شهري «فلكي» ومخصصات ومكافآت لم يكن ليحلم بها لو كان رئيساً لبنك أوروبي مرموق!
وكان محل اعتراض مندوب وزارة التجارة أن من غير المقبول تخصيص رئيس مجلس الإدارة وحده بالمكافأة، بل من الممكن تخصيصها لمجلس الإدارة مجتمعاً، بالتساوي بين أعضائه. وهذه أول حالة من هذا النوع تشهدها وزارة التجارة. فلم يكن أمام الحمد إلا القبول بتحويلها من «مكافأة» إلى «أتعاب» زائدة على «الأتعاب» التي يحصل عليها من بطن الشركة.
وبدا امتعاض بعض المساهمين واضحاً من حصول رئيس مجلس الإدارة على مكافأة كهذه على الرغم من أن الظروف المالية الصعبة للشركة لم تسمح لها بتوزيع أي أرباح منذ العام 2007، وجعلتها تكافح لإقناع البنوك بجدولة التزاماتها وإقناع شركة نفط الكويت بجدولة الغرامات التي فرضتها على الشركة بقيمة 7 ملايين دينار بسبب إخلالها بالتزامات تعاقدية.
لكن الشركة تجد من يساعدها في ستر عوراتها.
ففي السابق، نالت الشركة ما يكفي من «دلال» شركة نفط الكويت التي منحتها عقود حفر بعشرات ملايين الدنانير، لكنها تأخرت في البدء بتنفيذ التزاماتها التعاقدية لأشهر، ما أثار ملاحظات عالية النبرة من «ديوان المحاسبة»، فلم تجد «نفط الكويت» مفراً من فرض غرامات تأخير على «آبار»، قدرها الحمد بسبعة ملايين دينار، أي ما يعادل ثلث رأسمال الشركة البالغ 20.9 مليون دينار.
هذا الرقم الكبير زاد مشكلات الشركة تعقيداً. فهي في الأصل تشكو من ضعف التدفقات النقدية ناجمة عن التزامها بعقود أكبر من طاقتها، وتواجه مشكلات مع البنوك الدائنة لعجزها عن سداد المستحقات في أوقاتها، إلى حد أن الفجوة بين مطلوباتها المتداولة وموجوداتها المتداولة بلغت 56.1 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف رأس المال.
المشكلة هنا أن الشركة تحتاج كل دينار يأتيها لإسكات البنوك عنها، فإذا بـ «نفط الكويت» تقتطع مما يستحق للشركة - وهو أقل من أن يحل مشكلة - لاستيفاء غرامات التأخير، فتفاقمت الأوضاع سوءاً.
وساطات
ولحل المشكلة، حاولت الشركة التوسّل للمسؤولين في القطاع النفطي، واستجدت وساطات و«موانات» من خارج القطاع، لعلّ الموضوع يعرض على مجلس إدارة «مؤسسة البترول» فيلغي الغرامات أو يؤخرها، والذرائع جاهزة طبعاً، مرة باسم الأزمة العالمية (ما علاقتها؟)، ومرة باسم دعم الشركات الوطنية (حتى لو تخلفت عن التزاماتها وتسببت بعرقلة خطط الإنتاج في القطاع الأهم للاقتصاد الكويتي).
أدى الاستجداء والضغوط والوساطات في النهاية إلى تقسيط الغرامات، لأن هذا أقصى ما تتحمّله «نفط الكويت» أمام «ديوان المحاسبة» الذي أسهب في تقاريره السابقة بالتنديد في التهاون مع مخالفات المقاولين في عقود الحفر.
وساعد ذلك الشركة في التفاوض مع بعض البنوك لإعادة جدولة جزء من المديونيات القريبة الاستحقاق، ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة جداً بين مطلوباتها القريبة الاستحقاق وموجوداتها السائلة، وهي في أحسن الأحوال لا تقل عن 30 مليون دينار، كما صرح الحمد نفسه في الجمعية العمومية الأخيرة، أي ما يزيد على رأسمال الشركة بمرة ونصف المرة.
مكافأة تأخير!
أغرب ما في الأمر أن الحمد كشف في الجمعية العمومية عن عقد للشركة تم تجديده مع «نفط الخليج» في منطقة العمليات المشتركة لمدة 5 أعوام بقيمة 50 مليون دينار، مؤكداً أن التوقيع سيتم خلال الأسبوع الجاري.
السؤال الكبير هنا الذي يطرحه متابعون في القطاع النفطي؛ كيف يُبقي القطاع النفطي اعتماده لشركة تعاني من الضعف المالي والإداري إلى هذا الحد؟ وكيف تقبل شركة نفطية حكومية بتجديد عقودها؟ وبماذا ستبرر الأمر إذا تخلّفت «آبار» مجدداً عن التزاماتها التعاقدية؟
الوضع المالي الصعب لم يكن إلا واحداً من التحفظات القاسية التي أعلنتها وزارة التجارة خلال الجمعية العمومية، أما التحفظات الأخرى فيتعلق أحدها بتأخر الشركة المتكرر في تقديم بياناتها المالية من دون سبب معقول، وتتعلق الأخرى بتحفظات سجلها تقرير مراقبي الحسابات، وفيها:
- أن الشركة خالفت نظامها الأساسي، فمنحت تسهيلات مرابحة لإحدى الشركات التابعة.
- أن الشركة قامت بعمليات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، خلافاً للنظام الأساسي.
كل ذلك يدفع العديد من المساهمين إلى التساؤل عن مبرر توزيع «المكافأة الحصرية» لرئيس مجلس الإدارة قبل أن تصبح الشركة قادرة على توزيع الأرباح.








المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299612&date=25092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298159&date=18092011)التاريخ : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 10:30 AM
تستعد «الاستثمارات الوطنية» لدخول «الصفاة» بخطة استراتيجية تغير نمطها الاستثماري، عندما تتسلم دفة القيادة في المجلس الجديد، بعد استقالة المجلس الحالي خلال أيام قليلة.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299615&date=25092011)
(http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298159&date=18092011)التاريخ : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 03:27 PM
«الاستثمارات الوطنية» تدخل مجلس إدارة {الصفاة للاستثمار}




علمت القبس أن مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار يتجه نحو الاستقالة نهاية الاسبوع الحالي، بعد أن نجح في العبور بالجمعية العمومية الاخيرة للشركة، واعتمد البيانات المالية، وحاز ثقة الجمعية بأغلبية ساحقة، ثم أعاد سهم الشركة الى التداول في البورصة بعد تلبية الاستحقاقات المطلوبة من الجهات الرقابية.
وتأتي استقالة المجلس الحالي لافساح المجال أمام تعيين أعضاء جدد في مجلس ادارة الشركة نتيجة دخول ملاك جدد خلال الاشهر الماضية.
وعلم ان شركة الاستثمارات الوطنية ستعين نحو أربعة اعضاء لها في مجلس الادارة الجديد الذي سيتم تشكيله، حيث ينتظر أن تتم الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس ادارة جديد.
وسيكون هناك عضو أو عضوان لشركة الاستثمارات الوطنية واثنان من عملاء الشركة اصحاب المحافظ الاستثمارية.
وينتظر ان يكون في عضوية المجلس كل من فيصل الشايجي وعبداللطيف الدبوس، وفهد المخيزيم، ويوسف الماجد.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736756&date=25092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736756&date=25092011)التاريخ : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 03:27 PM
«الأبراج»: دعوى ضد {المركزي} ووقف شطب «الدولية للإجارة»




عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان شركة الابراج القابضة بادرت برفع قضية طعن في قرار بنك الكويت المركزي بشطب الشركة الدولية للاجارة من سجلات شركات الاستثمار. وقالت المصادر انه تم تحديد جلسة بتاريخ 26 سبتمبر الجاري، مشيرة الى ان هناك حافظة اوراق ستقدم بهذا الشأن تتعلق بانقاذ الشركة في حال عودة مجلس ادارتها تحت قيادة شركة الابراج القابضة باعتبارها من احد كبار المساهمين. واضافت المصادر انه تم تحديد جلسة في 28 سبتمبر الجاري لحسم الاستشكال المقدم من مجلس الادارة الحالي ضد الحكم الصادر بعودة مجلس الادارة السابق الى ادارة الشركة من جديد.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736757&date=25092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736756&date=25092011)التاريخ : 25/09/2011

Aljoman Moderator
27-09-2011, 09:55 AM
تحسّباً لاحتمال تعثرها بعد تجاوز استحقاقاتها القريبة عشرات ملايين الدنانير


«البترول» تراجع عقود «آبار»

| كتب إيهاب حشيش |

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية بدأت بمراجعة ملفات شركة برقان ومدى قانونية عقودها في ظل الحديث عن احتمالات تعثر الشركة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بلغت الفجوة بين مطلوباتها المتداولة وموجوداتها المتداولة 56.1 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف رأس المال.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن الضمانات التي قدمتها الشركة للمشاريع التي تنفذها لا تعني أن وضعها المالي مستقر. وحذرت من أن تأخر الشركة لأشهر في البدء بتنفيذ عقود الحفر التي وقعتها يؤثر بشكل كبير على استراتيجيات «مؤسسة البترول» لزيادة الطاقة الإنتاجية وفق جدول زمني محدد، خصوصاً في ظل الحديث عن ضغوط خارجية تتعرض لها القيادات النفطية في شركة نفط الكويت لتمرير معاملات شركة آبار، التي اعترفت أن لديها ملاحظات مالية والتي أشار إليها تقرير مدققي الحسابات ليخلي مسؤوليته.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة تسعى لاحتساب مدة العقد من تاريخ بدء التنفيذ (المتأخر)، وليس منذ بداية الموعد الأصلي لبدء التنفيذ، لكن مسؤولين نفطيين يحذّرون من مجاراة الشركة في ذلك، لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على مواعيد تنفيذ الاستراتيجية العامة للقطاع النفطي.
وقالت المصادر إن الشركة تعتمد على بعض علاقات النفوذ للفوز بعقود أكبر من حجم الشركة وهو ما يعني أن الضمانات المقدمة للمشاريع ضمانات غير واقعية، وأن الشركة تعمل بأموال ليست لها مؤكدة أن الشركة معرضة للانهيار في حال تمسكت البنوك بالتزامات القروض المستحقة على الشركة في مواعيدها من دون تمديد أو إعادة جدولة.
وهذا ما دعا رئيس الشركة إلى القول إنه «نظراً لتأخرنا في المشاريع لا نرغب الدخول في مشاريع جديدة فالعمل أصبح كبيراً»، وهو ما يعني أن الشركة لن تدخل مشاريع أخرى نظراً لأنها غير قادرة أو أنها متعثرة في مشاريعها الحالية.
ومعلوم أن الشركة تكبدت غرامات تأخير بمبلغ 7 ملايين دينار بسبب تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها في عقود الحفر الموقعة مع شركة «نفط الكويت»، ونجحت بفضل الاستجداء والضغوط والوساطات في النهاية في تقسيط الغرامات، لأن هذا أقصى ما تتحمّله «نفط الكويت» أمام «ديوان المحاسبة» الذي أسهب في تقاريره السابقة بالتنديد في التهاون مع مخالفات المقاولين في عقود الحفر.


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=300060&date=27092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736756&date=25092011)التاريخ : 27/09/2011

Aljoman Moderator
28-09-2011, 09:24 AM
رفضت إشكالات مشعل النمش و«المدى»


المحكمة تلزم وزارة التجارة بتسليم «الدولية للإجارة» إلى المطوع



| كتب محمد الجاموس وأحمد لازم |


رفضت محكمة الأمور المستعجلة أمس الإشكالات المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار المحامي مشعل النمش، ومن رئيس مجلس إدارة شركة المدى اللوجيستية المحامي فلاح الحجرف، وحكمت بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر سلفاً بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية المنعقدة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار المنعقدة بتاريخ الاول من مايو الماضي، القاضية بإقالة عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع ومجلسه وإنتخاب مجلس الادارة الجديد برئاسة النمش، وإلغاء الشهادتين الصادرتين لهما بذلك والزام وزارة التجارة والصناعة بإصدار شهادتين جديدتين لعبد الوهاب المطوع ومجلسه ليباشروا من جديد إدارتهم للشركة.
وقال المحامى مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة تعليقاً على هذا الحكم، ان محكمة الأمور المستعجلة اتبعت النهج ذاته الذي سارت عليه سلفاً محكمة الموضوع ومحكمة الأمور المستعجلة، وأكدت على سرعة تنفيذ هذا الحكم على ضوء المخالفات الجسيمة التي شابت الجمعية العمومية محل الدعوى. وطالب الشمري في ضوء صدور هذا الحكم وزارة التجارة والصناعة بسرعة إصدار شهادة لعبد الوهاب المطوع ومجلسه، حتى يتسنى لهم مباشرة خطة إعادة الهيكلة التي شرعوا في تنفيذها سلفاً وتوقفت بعد عزلهم من الإدارة بالجمعية المحكوم ببطلانها.
ولفت الى أن قرار شطب الشركة من قبل بنك الكويت المركزي لن يؤثر بأي حال من الأحوال على استمرارية الشركة في خطة هيكلتها وجدولة مديونياتها، استناداً إلى أن هذا القرار قاصر فقط على شطب الشركة من سجلات بنك الكويت المركزى، دون المساس بكونها شركة مساهمة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، مضيفا أن الحديث عن تصفية الشركة في الوقت الحالي هو أمر مستبعد تماماً من جانب كبار المساهمين، منوها بأن الشركة قادرة على استعادة توازنها إذا ما تكاتف البنك الإسلامي للتنمية مع شركة الأبراج القابضة باعتبارهما أكبر مساهمي «الدولية».
وأشار المحامي الشمري إلى أن شركة الأبراج القابضة طعنت على قرار شطب الدولية وأنه محدد لها جلسة 10/10/ 2011 للرد من جانب بنك الكويت المركزي.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=300296&date=28092011)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736756&date=25092011)التاريخ : 28/09/2011

Aljoman Moderator
28-09-2011, 12:24 PM
مشعل النمش: تنفيذ الحكم سيؤدي إلى فوضى عارمة بـ«الدولية للإجارة»



كتب تامر حماد:


أرسل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة مشعل النمش امس كتابا الى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي اكد فيه ان تنفيذ هذا الحكم على هذا النحو من شأنه خلق حالة من الفوضى تتمثل في غل يد اعضاء مجلس الادارة الحالي عن تصريف امور الشركة وبقاء هذه الشركة بغير مجلس ادارة.
اذ ان العدد المتبقي من اعضاء مجلس الادارة السابق لا يجوز له قانونا مباشرة امور الشركة لان ايا من الاعضاء المتبقين منهم ليس من بينهم رئيس مجلس الادارة ولا عضوا منتدبا للشركة، ومن لم يتقدموا باستقالتهم لا يكتمل بهم النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الادارة.
وأشار الى ان الباقي من اعضاء مجلس الادارة «اللذين لم يتقدما باستقالتيهما» هما كل من عبدالوهاب المطوع الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس مجلس ادارة شركة الابراج القابضة وباسل المطوع وهو عضو مجلس ادارة معين عن طريق شركة الابراج القابضة واحد الاسباب في استماتتهم للرجوع للشركة هو اخفاء المخالفات التي ارتكبها المجلس السابق – وهم بعض اعضائه – ولتمكين شركة الابراج من تملك عدد الاسهم بالدولية يعطي لها نسبة %36 على الرغم من عدم وفائها بالتزامها وتنفيذ الحكم يتعارض مع اكثرية المساهمين التي اصدرت قرارها في الجمعية العمومية التي تم عقدها في 2011/5/1 بحجب ثقتها عن الصادر في مصلحتهم الحكم.
واكد انه من اجل كل ذلك فان الحكم المزمع تنفيذه ونتيجة مخالفته للقانون وصدوره ماسا بأصل الحق ودون تحقق حالة الاستعجال، فانه من المرجح إلغائه في الاستئناف، وقد تقرر حجز الاستئنافات الاربعة للحكم لجلسة 2011/10/4.
واشار النمش الى ان مدى امكانية تنفيذ الحكم من عدمه مطروحة على الادارة العامة للفتوى والتشريع ولم تفصل فيها بعد وذلك بموجب كتابنا اليوم المؤرخ في 2011/9/27، منوها الى ان تنفيذ الحكم من جهتكم (وزيرة التجارة) سوف يترتب عليه فوضى عارمة بالشركة وتمكين الصادر لصالحهما الحكم من اخفاء كافة المخالفات التي ارتكبها المجلس السابق وهو ما سيصيب الشركة بأضرار جسيمة سوف تتحمل وزارتكم الموقرة مغبتها إذ ما سمحت للمدعين بتنفيذ الحكم قبل ان يصير نهائيا وقبل ان يرد رد ادارة الفتوى والتشريع.

المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=141022&YearQuarter=20113)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736756&date=25092011)التاريخ : 28/09/2011

Aljoman Moderator
29-09-2011, 09:34 AM
أشعر بخيبة أمل

الرفاعي: ادعاءات كيدية ضدي في البحرين

جاءنا من ماجد الرفاعي رد بشأن ما نشر امس عن قضية محالة ضده في المحاكم البحرينية وقال مايلي:
بكثير من الاستغراب و خيبة الأمل، بلغني خبر قيام النائب العام البحريني باحالة قضية ضدي الى المحاكم في مملكة البحرين، على الرغم من أنني كنت قد تقدمت الى النيابة العامة بأدلة ومستندات قوية وشاملة، وقد تم التدقيق فيها من قبل مؤسسات تحقيق دولية متخصصة في مجال التدقيق المحاسبي ومراقبة الاعمال المصرفية، ومنها ما سبق للنيابة العامة ان استعانت بخبراتهم الواسعة في العديد من القضايا ضد اطراف اخرى. وقد انتهت تلك المؤسسات الى انعدام سند كل الادعاءات الكيدية المثارة ضدي.
واضاف: على الرغم من أن وجهة نظري الشخصية وكذلك رأي من استشرتهم من المستشارين القانونيين و من الخبراء في مؤسسات التدقيق الدولية، قد اتفقت على ان كل تلك الادعاءات الكيدية التي سيقت ضدي ما كانت لتستوجب الاحالة الى المحكمة، فانني على ثقة من أن سمعة القضاء في مملكة البحرين وما عرف عنه من النزاهة ستكفلان توفير فرصة عادلة وحقيقية لي لاثبات براءتي من الادعاءات الكيدية والتهم المفتراة بحقي، بل لعلها تكون فرصة سانحة لاحقاق الحق بتسليط الضوء على أي انشطة اجرامية او غير شرعية أو قانونية جرت وتحديد الأطراف المعنية الأخرى المسؤولة عنها.
انني اذ أشعر بخيبة أمل كبيرة، فان شركة ديلويت آند توش، التي كُلفت من قبل النيابة العامة البحرينية بالتحقيق في الادعاءات الموجهة ضدي، والتي من المفترض أن تكون طرفاً مستقلاً ومحايداً للقيام بذلك التكليف، لم تفصح عن وجود تعارض مصالح واضح يؤثر في حيادها واستقلاليتها ويجعلها غير صالحة للقيام بذلك التكليف، ولا سيما بالنظر الى طبيعة هذه القضية الكيدية. كما انني قلق لأن شركة ديلويت آند توش تجاهلت العديد من وقائع القضية ومعظم الأدلة المتاحة لها. خاصة انني ضمن حرصي على كشف الحقائق كما هي، فقد وافقت على تقديم افادتي لشركة ديلويت آند توش في هذه القضية ، حيث أثبت و بأدلة واضحة تورط الأطراف التي رفعت الدعوى ضدي، وهذا ما يفسر محاولاتهم وأفعالهم الكيدية لتشويه سمعتي والتنصل من التزاماتهم نحوي. لهذا فانني أشعر بخيبة أمل بسبب الالتفات عن تلك الادلة في النتائج التي توصلت اليها شركة ديلويت آند توش في تقريرها للنيابة العامة.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=737915&date=29092011)
التاريخ : 29/09/2011

Aljoman Moderator
29-09-2011, 10:02 AM
تقرير / مبعوث سلام قبل الظهر ومرتّب صفقات مساءً!

بلير مطالب بإعطاء حزبه بعضاً من الأموال الكويتية

| لندن من إلياس نصرالله |

في خطوة مفاجئة ومثيرة للدهشة في آن معاً، دعا نائب في حزب العمال البريطاني المعارض أمس زعيم حزبه ورئيس الوزراء السابق توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام، بدفع حصة من الأموال التي جناها بعد تركه منصب رئاسة الوزراء إلى الحزب، ومنها الأموال التي حصل عليها من العقد الاستشاري الذي وقعه مع الكويت.
وتثير فيه نشاطات بلير التجارية، التي تتضارب مع منصبه كمبعوث سلام إلى الشرق الأوسط، ضجة واسعة محلياً وعلى الساحة الدولية، الأمر الذي فسّره البعض على أنه موافقة من جانب حزب العمال على نشاطات بلير التجارية وسعي الحزب للحصول على حصة مما جناه زعيمه السابق.
وقال النائب جون مان في كلمته أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي افتتح يوم الأحد الماضي وينهي أعماله اليوم في مدينة ليفربول أن بلير وقادة آخرين من الحزب مثل جون بريسكوت، نائب رئيس الوزراء السابق في فترة بلير، واللورد ماندلسون، وزير التجارة السابق استفادوا من المناصب الرفيعة التي رفعهم الحزب إليها وجنوا أموالاً طائلة بعد تركهم لمناصبهم التي لولاها لما كان بإمكانهم أن يجنوها. وكانت تقارير نشرت في مطلع الأسبوع الجاري أشارت إلى أن بلير جنى منذ تخليه عن رئاسة الوزراء في عام 2007 نحو 27 مليون جنيه إسترليني من نشاطات تجارية متشعبة، وأنه يتقاضى سنوياً مبلغ مليوني جنيه من بنك «جي بي مورغان» عن دوره كمستشار خاص للبنك.
وكان مان يتحدث خلال جلسة المؤتمر الذي جرى فيها بحث سبل تمويل الحزب الذي يعاني من أزمة مالية مستفحلة بسبب انخفاض نسبة التبرعات التي يتلقاها الحزب من أعضائه وأنصاره من دون أن يتطرق مباشرة إلى أسماء المقصودين في كلامه، وقال «هناك مجموعة من الناس لا تتبرع بما فيه الكفاية وتتألف من عدد من الوزراء السابقين الذين يعملون في تقديم الاستشارات للصناعات الخاصة»، في إشارة لبلير وماندلسون وبريسكوت، وأضاف «كذلك مؤلفي الكتب الذين يرغبون في تقديم مذكراتهم الشخصية لنا» وذلك في إشارة واضحة إلى بلير وماندلسون اللذين جنيا أرباحاً طائلة تقدّر بملايين الجنيهات من بيع حقوق نشر مذكراتهم الشخصية عن دورهما في السلك الحكومي. وامتدح مان المتبرعين مجهولي الهوية الذين لا يبخلون بأموالهم على الحزب، وأضاف «ثم هناك البعض منا الذين يُسعدهم أن نفضح أسماء أولئك الذين جنوا ثروات على ظهر الحزب أثناء خدمتهم فيه والذين لم يتبرعوا له».
وأثار خطاب مان ضجة واسعة في قاعة المؤتمر وتحلق حوله عدد كبير من المؤيدين لخطابه، بالإضافة إلى مراسلي وسائل الإعلام الذين استفسروا عمّن كان المقصود في خطابه، فإذا به يعلن أمام الصحافيين أن خطابه كان موجهاً بالأساس إلى بلير واللوردين بريسكوت وماندلسون، وقال للصحافيين «إنني أطالبهم بدفع جزء مما جنوه إلى الحزب».
وكانت أصوات عديدة ارتفعت خلال الأيام الأخيرة داعية بلير للعمل بمزيد من الشفافية، بعد الكشف عن نشاطاته التجارية المتشعبة، خصوصاً تلك التي تفوح منها رائحة كريهة والتي لا يمكن له بأي شكل من الأشكال التغطية عليها من خلال نشاط مؤسسة «بلير للإيمان» التي أنشأها للترويج للتفاهم بين الأديان، ومنها صفقات توسط فيها لدى الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام المطاردين دولياً، وغيرها لصالح بنك «جي بي مورغان» أو شركة زيوريخ فايننشيال سيرفيسيز السويسرية للتأمين، بالإضافة إلى علاقاته التجارية مع عدد من البلدان الأفريقية والعربية.
وذكرت صحيفة «الديلي تلغراف» أن بلير يعمل «مبعوثاً ديبلوماسياً في الصباح وبعد الظهر يعقد الصفقات التجارية». وبالإضافة إلى عدد من طاقم الموظفين الذين عملوا مع بلير خلال فترة رئاسته للحكومة البريطانية، عددت الصحيفة أسماء المساعدين الذين يعملون معه في نشاطاته المختلفة والذين يمثلونه في بلدان مختلفة. منهم عبدالله العسعوسي، مستشار بلير الخاص في الكويت، والذي استبدله بلير أخيراً بناصر المطيري، وهولي بارنس، خبيرة العلاقات العامة الأميركية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، حيث قالت الصحيفة ان ثلاثتهم قد عملوا على ترتيب صفقة قدّم بها بلير الاستشارة إلى الحكومة الكويتية. ثم الإماراتي خالد جعفر (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=خالد جعفر) الذي يتخذ من دبي مقراً له، وعدد آخر من الشخصيات الأميركية البارزة مثل رجل الأعمال باولو بيليغريني وميلي آني غريغوري المستشارة الخاصة للرئيس الأميركي السابق جورج بوش لشؤون جمع التبرعات لتمويل حملاته الانتخابية.


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=300446&date=29092011)
التاريخ : 29/09/2011

Aljoman Moderator
29-09-2011, 11:31 AM
مساهمو صندوق الهند يشتكون المدينة لدى سوق المال


كتب: عبدالله خليل

الشركة أبلغتهم: لا استرداد… اذهبوا واشتكوا

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن مجموعة من مساهمي صندوق الهند الذي يُدار من قبل شركة المدينة للتمويل والاستثمار تقدموا إلى هيئة اسواق المال بشكوى ضد الشركة، يطالبون من خلالها باسترداد جميع الوحدات المملوكة لهم في الصندوق، بعد أن اشتكوا في وقت سابق للإدارة القانونية بالشركة وتم حفظ شكواهم.
وأوضحت المصادر أن المساهمين المشتكين تقدموا بطلب استرداد الوحدات عند إدارة الشركة، وأفاد موظفو إدارة التسويق لديها بأن الاسترداد يكون بعد شهر من تاريخ تقديم الطلب، مضيفةً أنه بعد انقضاء مدة الشهر رفضت “المدينة” استرداد الوحدات بحجة عدم وجود سيولة لديها، وأشارت إلى أن المساهمين تقدموا بشكوى إلى الإدارة القانونية في الشركة وتم حفظ الشكوى هناك.
وقالت المصادر إن المساهمين طالبوا بالاسترداد وفق قيمة الوحدة في تاريخ الشكوى والتي بلغت 817 فلساً للوحدة، إلا أن تلك المطالب قوبلت بالرفض من الشركة التي قالت لهم حرفياً: “اذهبوا واشتكوا”.
وتشير المصادر إلى أن الأمر متروك حالياً بيد “هيئة السوق” التي من المتوقع أن تقوم بواجبها في حماية المساهمين وإلزامهم بدفع مستحقاتهم لهم، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال شملت بنوداً لمثل هذه الحالات.
وتقول المادة 329 من اللائحة التنفيذية للقانون إنه: “على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد المناسبة خلال أربعة أيام عمل التالية لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد”، كما نصت المادة 333 من نفس القانون على: “إذا كانت الأموال المتوافرة في حساب صندوق الاستثمار غير كافية لتغطية طلبات الاسترداد، يجوز لمدير الصندوق استخدام موارده الخاصة أو موارد أي تابع له لتغطية هذه الطلبات، وفي هذه الحال يجوز تسديد تلك الأموال لمدير الصندوق أو لتابعه من حساب صندوق الاستثمار المخصص للاسترداد، بالإضافة إلى عمولة يتم حسابها على أساس السعر السائد في السوق”.


المصدر : جريدة الجريدة (http://aljaridaonline.com/2011/09/29/12374231/)
التاريخ : 29/09/2011

Aljoman Moderator
02-10-2011, 10:05 AM
جمعية عمومية اليوم لمساءلة الإدارة الجديدة عن ممارسات سالفتها

«التجارة» تتصيّد المخالفات بـ «الشبكة»

كتب محمد الجاموس


تعقد شركة الشبكة القابضة اليوم جمعية عمومية عادية، بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل البند الوحيد في جدول الأعمال في تقديم الوزارة تقريرها إلى المساهمين، الذي يتضمن مخالفات في الشركة.
وقال مصدر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الراي» إنه يمكن للمساهم الذي يملك ما نسبته 10 في المئة من أسهم رأسمال التقدم للشركة بطلب لإضافة بند ما يستجد من أعمال.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق في الشركة وأحد كبار الملاك فيها المهندس نايف العنزي أنه سيحضر الاجتماع للاستماع إلى ما ستقدمه الوزارة في تقريرها، مرجحا أن يتضمن التقرير مخالفات مجلس الإدارة الاسبق، التي أضرت بالشركة.
وأكد أن هم مساهمي الشركة الآن هو كيفية إعادة هيكلتها لتعود إلى ممارسة نشاطها من جديد، ومن ثم السعي إلى ملاحقة الشركات المدينة بمستحقات لصالح «الشبكة» مثل الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، ملمحا إلى إمكانية اللجوء الى القضاء للحصول على تلك المطالب.
وكانت «الشبكة القابضة» كسبت حكما واجب النفاذ ضد الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بمبلغ 19.2 مليون دينار.
وأكد المهندس العنزي أن من شأن تحصيل الشركة لهذا المبلغ من «الدولية للاجارة والاستثمار» أن يحسن من وضعها المالي ويخفض الخسارة إلى ما دون 75 في المئة من رأسمال، كما من شأنه أن يعيد سهم الشركة إلى التداول من جديد في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأعرب العنزي عن تفاؤله بتقرير وزارة التجارة والصناعة، حيث سيعبر عن رؤية الوزارة لوضع الشركة الحالي، منوها بأن اتخاذ موافق من قبل كبار الملاك.
وأشار العنزي، ردا على سؤال حول البيانات المالية للشركة عن السنتين الماليتين 2008 - 2009، إلى أنها جاهزة وتمت الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
وكان العنزي أبدى في وقت سابق عدم رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة في حال تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، رغم أنه واحد من أكبر ملاك الشركة.
يذكر أن مجلس الإدارة الأسبق كسب حكم أول درجة ببطلان الجمعية العمومية العادية للشركة، التي كانت انتخبت مجلس إدارة جديدا برئاسة المهندس نايف العنزي وعضوية كل من (نائب الرئيس) أنور عراك الظفيري ومشعل فطيم المطيري ورياض أحمد الثقفي (ممثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لبنك التنمية الإسلامي) وفايز عايد الظفيري.
يشار إلى أن سهم شركة الشبكة القابضة متوقف عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، بسبب خسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها البالغ 15 مليون دينار.

المصدر:جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=301143&date=10052010)
التاريخ : 2/10/2011

Aljoman Moderator
02-10-2011, 10:08 AM
من كواليس السوق

ألمحت مصادر إلى أن إحدى الشركات الاستثمارية التي تنشط وفق الشريعة، واجهت قبل فترة عقوبة دفع غرامة تصل إلى 90 ألف دينار، قبل الحصول على البيانات بسبب استثمارها في صناديق غير اسلامية!


المصدر:جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=301142&date=10052010)
التاريخ : 2/10/2011

Aljoman Moderator
02-10-2011, 10:35 AM
تمنع مفتشين من القيام بعملهم


شركات متعثرة تخفي معلومات



كشفت مصادر رسمية لـ القبس ان الأسابيع الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً لمفتشي إحدى الجهات الرقابية على شركات استثمارية متعثرة تخضع لرقابتها بهدف إعداد تقارير حولها.
إلا أن المفتشين اصطدموا ببعض الرؤساء التنفيذيين ونوابهم في تكوين حائط صد وعامل إعاقة في حصولهم على بعض البيانات اللازمة أو الرد على الاستفسارات والبيانات المالية المطلوبة.
ونبهت مصادر قانونية ومالية إلى انه لا توجد عقوبة موجهة إلى هذه القيادات المالية والتنفيذية تردع عدم تعاونهم مع الجهات الرقابية ومفتشيها لأن العقوبات التي توجه في الغالب هي للشركة وبالتالي يتحملها المساهمون.
وتلفت المصادر إلى أنه على البنك المركزي وهيئة أسواق المال إعادة النظر في هذا الأمر وتوجيه العقوبة إلى الرئيس التنفيذي أو المسؤول المالي المعني أو الممتنع عن عدم التعاون وإنذاره ثم شطبه إذا تطلب الأمر ذلك خدمة للشركة نفسها، لا سيما ان كثيراً من الملفات تم إخفاؤها عن أعين المفتشين لتعمد إخفاء ممارسات غير سوية.
تجدر الإشارة إلى أن عدم تزويد الجهات الرقابية بالمعلومات المطلوبة يعرقل إعادة شركات موقوفة إلى التداول ويصب في خانة استمرارية ابعادها عن أعين الجهات الرقابية.
ودعا مساهمون هيئة أسواق المال إلى التحرك في اتجاه هذه الشركات وتنظيفها بمالديها من سلطات واسعة وقانون قادر، بعد ان تم إهمال هذه الشركات لسنوات وترك إدارتها التنفيذية ومجالس إداراتها بحبل على غاربه كان من أسباب الثقة.


المصدر:جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738685&date=02102011)
التاريخ : 2/10/2011

Aljoman Moderator
02-10-2011, 11:20 AM
250


قدرت مصادر مالية نثريات مسؤولين في البورصة، بشأن سفرات خاصة بتطوير نظام التداول الآلي، بنحو 250 ألف دينار كويتي.
وأفادت المصادر ان هذه المبالغ تأتي في ظل وجود فريق شبه دائم من «ناسدك أو أم أكس» في السوق للمتابعة والتدريب.




المصدر:جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738686&date=02102011)
التاريخ : 2/10/2011

Aljoman Moderator
03-10-2011, 08:57 AM
{الصفاة}: 4 لتحالف «الاستثمارات» و3 عن الشرهان



ذكرت مصادر استثمارية ان الاستثمارات الوطنية توصلت الى اتفاق بان يكون لها اربعة اعضاء في مجلس ادارة الصفاة للاستثمار، في حين سيكون لتحالف الشرهان 3 ممثلين في المجلس.
واوضحت المصادر ان استقالة مجلس الادارة منتظرة الاسبوع الجاري بعد اعتماد محضر الجمعية العمومية من وزارة التجارة والصناعة.
واكدت انه فور اعتماد المحضر سيعلن المجلس الحالي استقالته والدعوة الى جمعية عادية لانتخاب مجلس جديد.




المصدر:جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738922&date=03102011)
التاريخ : 3/10/2011

Aljoman Moderator
04-10-2011, 09:27 AM
ادعاء بتزوير عمومية «الدولية للإجارة»



طعن الممثل القانوني للشركة الدولية للاجارة والاستثمار المحامي مشعل النمش.. والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارتها قبل صدور حكم مستعجل بالغاء قرارات الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في 1/5/2011 وانتخبته رئيساً لمجلس ادارة جديد. طعن بالتزوير في حيثيات محضر الجمعية العمومية المذكورة للشركة باعتباره تزويراً في محرر رسمي وطالب بتحريك دعوى جزائية عبر شكوى تقدم بها أمس للنائب العام ضد كل من عبدالوهاب المطوع الذي اعاده حكم محكمة الأمور المستعجلة الى منصبه كنائب لرئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وآخرون جاء فيه: انه وبتاريخ 1/5/2011 انعقدت الجمعية العامة للشركة الطالبة، وكان سبق أن تقدم معظم أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم على فترات متقاربة.. وأثناء انعقاد الجمعية العمومية آنفة الذكر تقدم المتبقيان من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتيهما وهما (عبدالوهاب المطوع وشركة الأبراج القابضة)، وقد تم إثبات هذا الأمر بمحضر انعقاد الجمعية العمومية، ووُقِّع هذا المحضر من رئيس الجمعية العمومية آنذاك (عبدالوهاب المطوع)، وقد تم تقديم نسخة من هذا المحضر لاعتمادها نسخة طبق الأصل، وقد تسلمتها وزارة التجارة عن طريق إحدى موظفاتها (رقية الردهان) بتاريخ 4/5/2011 ووقعت عليها بالاستلام بعد أن حررت على صورة النسخة المستلمة منها عبارة تم استلام المحضر ولم يتم اعتماد المحضر لحين التدقيق ، علماً ان جميع أوراق هذا المحضر - المكون من ست أوراق - مذيلة بتوقيع المشكو في حقه الأول. إلا أن الشركة الطالبة فوجئت بأن النسخة المعتمدة من وزارة التجارة والموقعة أيضاً من عبدالوهاب المطوع ليست هي النسخة الفعلية التي تضمنت ما دار في المحضر، حيث وقع فيها تزوير بالإضافة والحذف لبيانات جوهرية ؛ على سبيل المثال:

1) ورد في المحضر الفعلي بالصفحة الثالثة أنه قد قدم عبدالوهاب المطوع استقالته من مجلس الإدارة كما قدمت شركة الأبراج القابضة استقالتها من مجلس الإدارة، وبذلك يكون جميع أعضاء المجلس مستقيلين، إلا أن بعض المساهمين رفضوا الاستقالة من الأعضاء المتبقين وطلبوا إقالتهم وليس «استقالتهما». وقد تبين أن المحضر الذي تم اعتماده من وزارة التجارة (كصورة طبق الأصل) حذفت منه هذه العبارة.

2) ورد بالمحضر الفعلي صـ 2 أنه تحفظ الحاضر عن شركة الأبراج القابضة بنسبة 36 في المئة، إلا أن المحضر المزور ورد فيه تحريف لهذه العبارة إذ ورد فيه ان من تحفظ هم شركة الأبراج القابضة وآخرون على الرغم من عدم وجود كلمة «آخرين» بالمحضر الفعلي، وكذلك تغيير نسبة المتحفظين من 36 في المئة (الواردة في المحضر الفعلي) إلى 43.8 في المئة.



المصدر:جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=294052&date=03102011)
التاريخ : 3/10/2011

Aljoman Moderator
04-10-2011, 09:54 AM
كشفت خلال عموميتها عن خسائر تعادل 74 في المئة من رأسمالها


«الرتاج للاستثمار»: «جهة خارجية» تحقق في «مخالفات» مجلس الإدارة السابق


| كتب علاء الفروخ |


كشف رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار نايف إبراهيم الهاجري عن تكليف «جهة خارجية» بالتحقيق في ما وصفه بـ«ممارسات مثيرة للشبهة»، شابت عمل مجلس إدارة الشركة السابق، والتي وصلت خسائرها إلى أكثر من 74 في المئة من رأسمال الشركة.
وقال الهاجري، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الرتاج للاستثمار عن السنة المالية المنتهية 31/ 12/ 2010 أمس في وزارة التجارة والصناعة: «نعتقد أن هناك مخالفات جسيمة وبعض الممارسات التي تمت بشكل مثير للشبهة خلال إدارة المجلس السابق للشركة»، لافتا إلى تكليف جهة خارجية، لم يسمها، بالتحقيق في هذه الممارسات، ليصار إلى النظر في نتائجها في الوقت المناسب.
وبين الهاجري أن الخسائر المتراكمة للشركة وصلت إلى نحو 18.5 مليون دينار، مشيرا إلى تسجيل نحو 4.9 مليون دينار صافي الخسارة المجمعة للعام 2010، وفي ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2010.
وأكد الهاجري أن «مجلس الإدارة الحالي لم يكن راضيا أبدا على أداء المجلس السابق».
ووصلت نسبة حضور انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة إلى 64.9 في المئة.واستعرض الهاجري التقرير السنوي لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2010، متضمنا البيانات المالية للشركة، وتقرير مراقب الحسابات المستقل، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وموجز لأبرز الأنشطة وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات خلال السنة المالية الرابعة من عمر الشركة.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الرتاج للاستثمار، اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/ 12/ 2010، والمصادقة عليها.
إلى ذلك، تضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة التعامل مع أطراف ذات صلة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، وتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية، وتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي ستنتهي في 31 /12 /2011، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
وأعرب الهاجري عن اعتقاده بأن «شركة الرتاج للاستثمار ما زالت، رغم صعوبة المرحلة، تتمتع بالقدرات، التي تمكنها من الانطلاق مجددا باتجاه الاستثمار الواعد وفقا لأغراضها وطبيعة نشاطها».
ولفت إلى «إعادة تشكيل مجلس الإدارة في فبراير الماضي، والذي باشر على الفور، بالتوافق مع الإدارة التنفيذية الجديدة في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتخطي آثار المرحلة الأصعب على الشركة منذ تأسيسها».
وأشار إلى إعداد «خطة استراتيجية تنفيذية» لمعالجة الاختلالات في أداء الشركة والآثار التي ترتبت عليها نتيجة الازمة المالية العالمية في الوقت ذاته.
وارتكزت هذه الخطة على «استراتيجية واضحة المعالم» للاستثمار في قطاعات إنتاجية وخدماتية تشهد نموا وتوسعا مستقبليا، تضع في مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والصناعات الدوائية، وغيرها من الفرص في قطاع الخدمات تحديدا، وفق الهاجري.
إلى ذلك، أعلن الهاجري تخفيض المصروفات الإدارية العامة وتكاليف التمويل بنسبة 8 في المئة في العام 2010، مقارنة بالعام 2009.
وأضاف: «تمت إعادة هيكلة استثمارات الشركة وتقييمها وفقا لواقعها الحالي، بهدف إعداد خطة عمل خاصة لكل قطاع، تمكنها من زيادة نشاطها التشغيلي وزيادة الإنتاج والمبيعات وتحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة».
وأكد الهاجري سعي الشركة إلى التخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة، وتوجيه الموارد الناجمة عن عمليات التخارج باتجاه مشروعات وفرص استثمارية منتجة، تمكن الشركة من تحقيق عوائد مجزية ومدرة خلال العام الحالي.
وقال إنه ستتم دراسة ديون الشركة وإعداد خطة استراتيجية تنفيذية لمعالجة المديونيات، وسداد المستحقات المترتبة قدر الإمكان أو إعادة جدولتها مع الدائنين.
وأضاف أنه تم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وزيادة أغراض النشاط الاستثماري، لتتمكن الشركة من اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في القطاعين الحكومي والخاص محليا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبر الهاجري أن التقرير السنوي، لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 31/ 12/ 2010 والذي يوضح مركزها وأداءها المالي، يعكس تطور مؤشراتها المالية الرئيسية، موضحا أن إجمالي إيرادات الشركة المجمعة للعام 2010 بلغت 5.05 مليون دينار، وتكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل والمصروفات الأخرى المجمعة 10 ملايين دينار.
وانتقد أحد المساهمين «عدم وجود مبرر» للخسارة في التقرير السنوي، معلنا تحفظه على التقرير.
ورد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عبد اللطيف موسى العبد الرزاق، على المساهم الممثل لبيت الاستثمار الكويتي بالقول إن هذا التقرير يمثل السنة المالية المنتهية 31/ 12/ 2010، مؤكدا أن الأرقام في العام 2011 مبشرة وأن الشركة تسير بالاتجاه الصحيح.
وأعلن الرزاق عن سداد 15.5 مليون دينار من ديون الشركة في العام الحالي، لافتا إلى اتخاذ مجلس إدارة الشركة الحالي لخطوات عديدة للحفاظ على حقوق المساهمين وتحقيق الأرباح لهم.
وأوضح الرزاق أن 41 في المئة من شركة الرتاج للاستثمار مملوكة لـ«رتاج القابضة»، التي تستثمر نحو 95 في المئة من رأسمالها في مصانع الأدوية (مصنعين في مصر، وآخر في عُمان).
وأعرب الهاجري عن أمله في أن تسفر الجهود التي يبذلها مجلس ادارة الشركة، خلال المرحلة المقبلة عن الدخول في شراكات استراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع الملاك الرئيسيين ومستثمرين كبار، لتنفيذ عدد المشاريع الاستثمارية «التي سترى النور تباعا».


المصدر:جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=301571&date=04102011)
التاريخ : 4/10/2011

Aljoman Moderator
05-10-2011, 10:25 AM
مساهمون في شركة التخصيص يتجهون لرفع قضية

تداعى مساهمون في شركة التخصيص لتوكيل محام يرفع قضايا ضد مسؤولين في الشركة، بالنظر الى اتهامات أو شبهات يرون انه يجدر التحقيق فيها، وكانت اجتماعات توالت منذ يوليو الماضي للوقوف عن كثب على ماهية القضايا التي يفترض رفعها.
الى ذلك، يسعى هؤلاء لمخاطبة هيئة سوق المال لتبيان القضية ومعرفة ما يمكن للهيئة ان تقوم به على هذا الصعيد.
في موازاة ذلك، هناك سعي للحصول على المزيد من المستندات الداعمة للقضية على ان ذلك يحصل بتأن بالغ. ويناقش المساهمون المعنيون بالقضية ايضا قضية سندات مزمع اصدارها من الشركة الأم بما يوازي 150 مليونا، مع ادعاء ان ذلك يشكل التزامات اضافية يجدر التوقف عندها.



المصدر:جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=739445&date=05102011)
التاريخ : 4/10/2011

Aljoman Moderator
05-10-2011, 10:32 AM
توضيح



جاءنا من شركة الرتاج للاستثمار التوضيح التالي: «بالاشارة الى ما نشر في جريدتكم بالصفحة الاقتصادية (ص 45، العدد 13775، بتاريخ 2011/10/4)، في ما يتعلق بالجمعية العامة العادية لشركة الرتاج للاستثمار المنعقدة بتاريخ 3 اكتوبر 2011 بمقر وزارة التجارة والصناعة قاعة «ب»، حيث ورد بالخطأ في خبركم الصحفي ان الشركة قامت بتكليف «جهة خارجية» بالتحقيق في ما وصف بممارسات مثيرة للشبهة شابت عمل مجلس ادارة الشركة السابق، والصحيح أن هذا الامر لا يتعلق بمجلس الادارة السابق وانما يخص الادارة التنفيذية السابقة».
لذا اقتضى التنويه والاعتذار.




المصدر:جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=739461&date=05102011)
التاريخ : 05/10/2011

Aljoman Moderator
06-10-2011, 02:09 PM
إقامة المزاد 11 أكتوبر حال عدم التوصل لاتفاق

«الأهلية القابضة» تتفاوض مع «التجاري» لوقف بيع محجوزاتها في مزاد علني

كتب تامر حماد:

علمت «الوطن» من مصادرها ان شركة الاهلية القابضة تتفاوض حاليا مع البنك التجاري الكويتي لايقاف بيع محجوزاتها في مزاد علني بسوق الكويت للاوراق المالية وسيتضمن المزاد منقولات الاسهم واسهم المحفظة رقم 5275 المملوكة للشركة الاهلية القابضة التي تم الحجز عليها لصالح البنك التجاري تنفيذا لعقد رهن رقم 590 جلد 3 وفاء لمبلغ 16.373.729 دينارا المتبقي خلاف الفوائد طبقا للعقد.
واوضحت المصادر انه في حال لم يتم التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات لوقف البيع سيتم بيع المحجوزات يوم الثلاثاء الموافق 11 اكتوبر الجاري من خلال مزاد علني في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار المصدر الى ان «الاهلية» قدمت للبنك عروضا اخرى لايقاف المزاد وفي حال الموافقة عليها سيتم ايقافه.


المصدر:جريدة الوطن (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=739461&date=05102011)
التاريخ : 05/10/2011

Aljoman Moderator
10-10-2011, 10:23 AM
الانتخابات فشلت لعدم وجود مرشحين و«التجارة» تتلو المخالفات أمام الجمعية

«العالقون» في «الشبكة» يرفضون دخول مجلسها!


| كتب محمد الجاموس |


لم تتمكن الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة الشبكة القابضة من انتخاب مجلس ادارة جديد خلال اجتماعها المؤجل الذي عقد أمس بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، لسبب غير مسبوق: لا أحد يريد أن يمسك بجمر الشركة الموشكة على الإفلاس.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، رشح الحضور من المساهمين المهندس نايف عبد العزيز العنزي، وهو من كبار ملاك الشركة، ليترأس الاجتماع لعدم وجود مجلس ادارة في الشركة حاليا بعد ابطال المحكمة عضوية مجلس الادارة السابق الذي كان يترأسه العنزي.
وبعد انتهاء رئيس قسم الجمعيات العمومية في الوزارة بدر الشمري من تلاوة تقرير الوزارة الذي تضمن مخالفات الشركة (البند الوحيد في جدول الاعمال)، طلب رئيس الاجتماع نايف العنزي بعد التشاور مع ممثل الوزارة اضافة بند ما يستجد من اعمال لانتخاب اعضاء مجلس الادارة لإدارة شؤون الشركة التي لا يوجد فيها حاليا مجلس ادارة، غير ان احدا من الحضور لم يبد رغبة باالترشح لهذه العضوية، وبادر العنزي الى القول انه مستعد ان يتخلى لاي مساهم يرغب في الترشح للعضوية.
ولام احد المساهمين نايف العنزي كونه من كبار ملاك الشركة لعدم قيامه بالتنسيق مع المساهمين الكبار الاخرين قبل الجمعية العمومية من اجل ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة، ورد العنزي بانه يسعى في هذا الاتجاه واتصل مع البنك الاسلامي للتنمية الذي يملك حصة في الشركة واعتذر عن المشاركة وانه فعل الشيء ذاته مع مساهمين آخرين واعتذروا ايضا.
وبعد ان وصف الشركة بانها «باتت مثل الجمرة الكل يقوم بحذفها» اقترح المساهم ذاته في ضوء هذا الوضع تصفية الشركة، غير ان بدر الشمري رد عليه بالقول ان هذا الامر يتولاه مجلس ادارة منتخب والذي يقوم بدوره بالطلب من الجهات المختصة القيام بمثل هذه الخطوة وفق القانون.
وسأل مساهم عن مصير الذمة المالية لمجالس الادارة السابق في الشركة، وهنا أكد نايف العنزي بأن البيانات المالية للسنة المالية 2009 تم اعتمادها لكن لن تتم تبرئة ذمة مجلس الادارة المسؤول عن البيانات المالية للسنة المالية 2010.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على ان يقوم المهندس نايف العنزي كونه وكيلا عن المساهمين بالدعوة الى عقد جمعية عمومية ونشر هذه الدعوة في جريدتين يوميتين مع تحديد بنود جدول الاعمال.
وأشار العنزي الى انه ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للشركة لتحقيق امرين الاول انتخاب اعضاء مجلس الادارة والثاني لتعيين مدقق حسابات للشركة.
وجاء في تقرير وزارة التجارة والصناعة الذي تلاه بدر الشمري ان شركة الشبكة القابضة خالفت مواد قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم (154) والخاص بعقد الجمعية العمومية للمساهمين مرة على الاقل في السنة ولم تتقدم الشركة في بياناتها المالية المستحقة في 31 / 12/ 2010.
ومخالفة مواد قانون الشركات التجارية رقم (153) والخاصة بالتقرير السنوي، وعدم مراعاة مواد قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم (148) و(157) و(163).
وعليه من حق الجهة الادارية المختصة ممثلة بوزارة التجارة مراقبة الشركات المساهمة للتعرف على أوضاع الشركات المالية والمحاسبية لحماية الاقتصاد القومي من ممارسات خاطئة أو ضارة من بعض القائمين على إدارة الشركة.
لذا لم يطبق مجلس الادارة وعد التزامه بهذه الاحكام، فاجاز المشرع بتطبيق الفقرة الثانية من نص مواد القانون رقم (178) للشركات التجارية وتعديلاته، وعن امتناع مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد، فأعدت الوزارة هذا التقرير الخاص لمخالفة الشركة لبعض احكام القانون والنظام الاساسي للشركة، لتعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار فيه لحماية حقوق المساهمين حسب القوانين المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=302795&date=10102011)
تاريخ النشر : 10/10/2011

Aljoman Moderator
11-10-2011, 10:41 AM
شكوى تبديد وخيانة أمانة ضد مسؤولين في شركة المدى


تنظر الادارة العامة للتحقيقات في شكوى مقدمة ضد 3 أشخاص متهمين بتبديد أموال وخيانة أمانة في شركة المدى للخدمات اللوجستية.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات عددها 366 آلة.
وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين أن قيمتها الدفترية أكثر من 531 الف دينار. وتشير الى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة وهي تسير على الطريق وتم فحصها من قبل ادارة المرور سابقا.
الى ذلك هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على انها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت.. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية اكثر من 147 الف دينار.
كما بيعت 4 معدات كاتربلر بــ10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية اكثر من 137 الف دينار. وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 الف دينار، اما القيمة الدفترية فتزيد على 60 الف دينار.
وتضمنت الشكوى ايضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة بنحو 240 الف دينار، علما ان قيمتها الدفترية اكثر من 600 الف دينار.
الى ذلك جاء في الشكوى ادعاء اصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة قيمتها الدفترية الاجمالية نحو اكثر من 370 الف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 الف دينار.
علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية ومعظمها سكراب.
وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الاجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل الى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط. وما عملية شراء صناديق نساف الا للتغطية على التبديد وخيانة الامانة بحسب الشاكي.



المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=741049&date=11102011)
التاريخ :11/10/2011

Aljoman Moderator
13-10-2011, 09:56 AM
جمعيتها لم تنعقد بدعوة من «التجارة» لعدم اكتمال النصاب

مخالفات «مديد» قد تحال إلى النيابة


كتب رضا السناري


لم تنعقد الجمعية العمومية لشركة مديد (عمار سابقاً) بدعوة من وزارة التجارة والصناعة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 6 في المئة من الأسهم.
وعلمت «الراي» أن مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي حضر الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه كانت لديه تعليمات من قيادة عليا لـ «التجارة» بالحرص ودقة المتابعة، نظراً لجسامة المخالفات المسجلة على الشركة. ووردت التعليمات في هذا الشأن إلى قسم الجمعيات العمومية في الوزارة بأن يكون مندوب الوزارة في جمعية الشركة من ذوي الخبرة الواسعة بكل ما يمكن أن يثار.
وتشمل التأكيدات الرقابية ضرورة متابعة كل ما يمكن ان يطرح من ادعاءات قانونية وتحفظات من مساهمي الشركة، وما ستتلوه «التجارة» من مخالفات قامت بها الشركة، وردود مجلس الادارة عليها.
ومن ضمن النقاط التي يمكن ان تطرح خلال الجمعية العمومية عند انعقادها، مخالفات تتعلق بالاوضاع المالية وتقرير المراقب المالي حولها، وموقفه من الميزانية بعدم ابداء رأيه، إضافة إلى جملة من النقاشات الساخنة المتوقع اثارتها من قبل بعض مساهمي الشركة.
ومن الواضح ان «مديد» تواجه لائحة واسعة من المخالفات، إلى حد أن أحد موظفي قسم الجمعيات العمومية سأل بعض المعنيين من إدارته والمسؤولين، عما اذا كان من الافضل ان تحيل «التجارة» المخالفات المرصودة على الشركة إلى النيابة، ام تتمهل إلى حين ما يمكن ان تخلص اليه الجمعية العمومية من نتائج ونقاشات على اثرها يمكن ان يحدد مسار الاجراءات اللاحقة، منوهة إلى ان خيار تمهل الوزارة في قراءة نتائج الجمعية العمومية للشركة وعمق المخالفات المرصودة لاقى استحسانا واسعا بين المسؤولين.
وتعد زيادة الجرعة الرقابية على «مديد» أحدث اعتراف بوجود مشكلة في هذا السياق، فآلية تعاطي الوزارة مع الجمعيات العمومية عكست غير مرة عدم قدرتها على مهنية التعامل الامثل مع الكثير من الاسئلة التي يثيرها احيانا المساهمون حول شركتهم، علما بان الوزارة تعقد احيانا الجمعية العمومية لاكثر من شركة في يوم واحد تصل احيانا لاكثر من 10 جمعيات دون تغطية كافية من موظفين مهنون للقيام بالجانب الرقابي الذي يتعلق بالوزارة.
ولسنوات تم إغفال النقص في الكوادر المهنية في الوزارة بشأن مندوبيها لإدارة الجمعيات العمومية، وامام ذلك تم السكوت عن العديد من الاخطاء الاجرائية وغيرها في العديد من الجمعيات العمومية، والتي ربما يكون معظمها قد تم من دون قصد.



المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=303554&date=13102011)
التاريخ :13/10/2011

Aljoman Moderator
13-10-2011, 12:13 PM
نشر الموقع الإلكتروني للبورصة الإعلان التالي


.استقالة مجلس ادارة شركة (الصفاة)‏


يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة)‏
افادته علماً بأن مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة) المنعقد
بتاريخ 12-10-2011 وافق على قبول الاستقالات المقدمة من جميع اعضاء
مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:‏
ِ1- السادة / شركة القادسية القابضة
ممثلة بالسيد / عبدالله احمد الشرهان الرئيس والعضو المنتدب
ِ2- السادة / شركة وربة الاولى القابضة ‏
ممثلة بالسيد / عادل يوسف الصقعبي نائب الرئيس
ِ3- السادة / شركة الصفاة القابضة
ممثلة بالسيد / خلدون عبداللطيف الصانع عضو
ِ4- السيد / عزام عبدالعزيز الفليج عضو
ِ5- السيد / عبدالوهاب احمد المفلح عضو
ِ6- السادة / شركة الصفاة العقارية ‏
ممثلة بالسيد / باسم سليمان العتيبي عضو
ِ7- السادة / الشركة الكويتية القطرية
ممثلة بالسيد / وليد عبدالرحيم العصفور عضو
كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للموافقة
على قبول الاستقالات المشار اليها وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة
وتفويض السيد / عبدالله احمد الشرهان - رئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب - في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة لهذا
الغرض وتصريف العاجل من امور الشركة لحين انعقاد الجمعية العمومية
المنوه عنها.‏
علما بأن شركة (الصفاة) قد افادت بأنه بناء على نتائج اجتماع الجمعية ‏
العمومية العادية للشركة المنعقدة في 20-9-2011 قد تم استدعاء عضو
الاحتياط الاول السادة / الشركة الكويتية القطرية القابضة وتمت تسمية
ممثلهم السيد / وليد عبدالرحيم العصفور في مجلس ادارة الشركة.‏



تاريخ نشر الاعلان : 13/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 12:05 PM
بعد دخول عملاء «الاستثمارات الوطنية» ضمن كبار الملاك


الصرعاوي: نعلّق على مجلس «الصفاة» الجديد آمالاً لكشف مخالفات بملايين الدنانير



أكد رجل الاعمال العضو السابق في مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي استعداده للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد الذي ينتظر ان يتم انتخابه إثر الاستقالة الجماعية التي تقدم بها المجلس الحالي نهاية الأسبوع الماضي.
وأبدى الصرعاوي استغرابه من استقالة مجلس الصفاة الذي لم يكمل عاماً واحداً منذ انتخابه في الخامس من ديسمبر 2010، لافتاً الى أن هناك حزمة من الأسئلة والاستفهامات المهمة التي لا بد أن يجيب عنها أعضاء المجلس المستقيل أو المقال عملا بقواعد الشفافية والإفصاح، أبرزها ما يخص الخطط والاستراتيجيات التي يفترض ان يكون المجلس المستقيل قد وضعها وأشرف على تنفيذها، بالاضافة الى الانجازات التي تمت على مدار الشهور الماضية وكيفية معالجة أوضاع الشركة وتصحيح المخالفات والأخطاء التي وقع فيها المجلس المستقيل والمجالس السابقة.
ونوه الصرعاوي في بيان صحافي إلى أن جموع المساهمين يراقبون ما ستؤول إليه الأمور والتطورات عقب الاستقالة الجماعية التي لم تستغربها الأوساط المالية عطفا على نتائج الشركة وأداء مجلس إدارتها، مشيراً إلى أن المجلس الجديد تعلق عليه آمال شرائح عدة من الملاك خصوصاً صغار المساهمين منهم وذلك لتمثيل عملاء الاستثمارات الوطنية فيه والتي لن ترضى حسب تاريخها وخبرتها أن تمر تجاوزات أو مخالفات قيمتها عشرات الملايين من أموال المساهمين وقعت فيها الشركة دون ردة فعل تحافظ من خلالها على الكيان الذي أودع فيه المساهمون أموالهم ومدخراتهم من اجل تحقيق عوائد.
وبين الصرعاوي أن شركة الصفاة للاستثمار التي وضعت نفسها في استثمارات غير موثقة تقدر بعشرات الملايين بحاجة إلى أن يعي مجلسها المنتظر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لوضع الشركة على الطريق الصحيح كشركة كان من المفترض لها أن تصبح واحدة من الكيانات العملاقة، لولا التجاوزات والمخالفات التي وقعت فيها بفعل سوء الإدارة.
ونوه إلى أن هناك تجاوزات ومخالفات وقعت فيها المجالس السابقة بحاجة إلى تقويم أيضاً، لاسيما وأنها قد تسببت في ما أصبحت عليه الشركة اليوم،ناهيك عما يحدث في الشركات التابعة والزميلة لها مثل شركة الصفوة القابضة وشركة دانة الصفاة الغذائية وشركة صافتك وشركة الصفاة القابضة وغيرها، مشيراً الى أن هذه الشركات التابعة والزميلة ليست ببعيدة عما يحدث في الشركة الأم «الصفاة للاستثمار» خاصة بعد أن تصدعت علاقات الشركة وشركاتها التابعة والزميلة بشركائها وحلفائها الاستراتيجيين لفشل المجلس السابق في الحفاظ على هذه العلاقات،ولإدمانه الدخول في معارك جانبية وشخصية خاسرة دون التفرغ إلى إدارة وتشغيل الشركة، ودون النظر إلى مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين.
وأشار إلى أن المجلس المستقيل أعلن متفاخراً قبل أيام قليلة أن الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 20 سبتمبر الماضي جددت الثقة فيه إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن إذ قدم المجلس استقالته في مشهد غريب بحاجة إلى تفسير، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول أسباب الاستقالة التي نحن بصددها اليوم وما إذا كان لها علاقة بما أثاره العضو المقال من مخالفات لدى الجهات الرقابية وما زالت تنظر لدى القضاء حالياً؟!
وأكد الصرعاوي أن كثيراً من الجهات الرقابية «رغم تقاعس بعضها» استعرضت المستندات والدلائل والبراهين على مخالفات واستثمارات باتت في مهب الريح، لافتاً إلى أن الشركة بعد أن كانت كياناً يسيطر عليه مجموعة صغيرة فقط تمثلها مجموعة الشرهان أصبحت اليوم بؤرة تبخرت من خلالها حقوق الكثير من المساهمين وكان للأزمة المالية دور في انكشاف ما بلغته من تدهور.
وقال الصرعاوي : لنا الحق في طرح عدد من الأسئلة التي تهمنا كمساهمين وتهم صغار الملاك وكبارهم أيضاً ومنها:
- ماذا فعل المجلس المستقيل بالمخالفات التي وقعت فيها الشركة ومجالس الإدارة السابقة والتي تسبب بعضها في وقوع خسائر فادحة على الشركة جعلتها تستخدم كل ما لديها من بنود في الميزانية لإطفائها،خاصة أنه عرض هذه الأمور على المجلس الذي لم يبادر إلى مناقشتها أو علاجها بل كان ذلك سببا في سعي المجلس إلى التخلص منه وإقالته بدلا من أن يسعى المجلس إلى التخلص من تلك المخالفات وعلاجها؟
- ماذا فعلوا بشأن إدارة الشركة وتشغيلها، وهل قاموا بتخارجات أو نقل أصول لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن؟
- هل حقاً أبرمت الشركة عقوداً واجبة الدفع من أموال المساهمين لبعض الأشخاص لفترات زمنية طويلة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات؟!وهل المقصود بذلك وضع المجلس الجديد في مأزق أمام الأمر الواقع؟ أم المقصود أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين تم إبرام عقود لهم طابورا خامسا يعمل لحساب الحرس القديم؟ و كيف تعاملت الشركة مع المخالفات الخاصة باستثمارات الشركة غير الموثقة التي يبدو أنها ضائعة علماً أن قيمتها تفوق 200 مليون دولار؟
وماذا فعل المجلس السابق بشأن تسوية المديونية المستحقة لبنك قطر الوطني التي تبلغ نحو 29 مليون دينار والتي يبدو أنها أخذت طريقها نحو القضاء؟!
وهل يعيق إبراء ذمة أي مجلس إدارة من مساءلته وفقاً للقانون حتى بعد اقالته أو استقالته؟ منوهاً الى ان القانون لا يمنع من ذلك حتى ولو بعد سنوات من خروجه من الشركة.
وقال الصرعاوي أن محاولات التشهير بالرئيس التنفيذي الأسبق غير منطقية خصوصاً وأنه استقال منذ فترة بموجب استقالة مسببة بسبب عدم التوافق معهم وعدم تنفيذ خططه ودراساته بعد أن قدم لهم دراسات وخطط إستراتيجية لوضع الشركة على الطريق الصحيح بدءًا من ضرورة تحويل الشركة إلى كيان مؤسسي والبعد عن تحويلها إلى كيان عائلي فقط وهو ما قوبل بعدم اهتمام آنذاك،وخاصة أن مجلس الإدارة وجه الشكر في محضر اجتماع المجلس إلى الرئيس التنفيذي السابق على مجهوداته وعطائه للشركة حين بادر بتقديم الاستقالة المسببة المشار إليها.
ونصح الصرعاوي المجلس الجديد بفتح الملفات القديمة التي تمثل استثمارات غير مضمونة وغيرها من ملفات المخالفات والتجاوزات ومعالجة أمور الشركة التي أصبحت اليوم بيد الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال وغيرها، متمنياَ أن توضع الأمور في نصابها العادل ويعود إلى كل ذي حق حقه خلال الفترة القليلة المقبلة وأن يكون المجلس الجديد على مسافة واحدة من جميع المساهمين وأن يتعامل مع الجميع بشفافية وعدالة دون تمييز أو ترجيح لفئة على حساب أخرى، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول استقالة أو إقالة المجلس إلا انه من ناحيته يفترض حسن النية في هذه الاستقالة وان الهدف من ورائها مصلحة المساهمين التي تضررت كثيرا على مدار السنوات الماضية.



المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304055&date=16102011)
التاريخ :16/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 12:43 PM
مفتشو «المركزي» يشكون: شركات تخفي عنا معلومات





كشفت مصادر ان شركات تخضع لرقابة البنك المركزي راوغت مفتشين واخفت عنهم بعض بياناتها المالية وأعمالها ما دفعهم الى مخاطبة الشركات رسميا بطلب المعلومات التي يحتاجها المفتشون على ان ترد الشركة بالمثل على البنك المركزي بشكل مكتوب ايضا.
وتكشف مصادر متابعة ان اخفاء هذه البيانات هو بدافع اخفاء بعض الممارسات التي يمكن ان تدين المديرين الماليين والمدققين الداخليين في الشركة وحتى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في حالات معينة.
وتقول المصادر ان قرار حجب هذه المعلومات جماعي من كل دوائر اتخاذ القرار وليس قرار رئيس تنفيذي او مدير مالي فقط.



المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=742354&date=16102011)
التاريخ :16/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 12:44 PM
«الاستثمارات الوطنية» تحدّد ممثليها في «الصفاة»




استقرت شركة الاستثمارات الوطنية على التشكيلة، التي ستمثلها في مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار، حيث ستضم كلا من: عبدالمحسن المشعان، فيصل الشايجي، فهد المخيزيم، وعبداللطيف الدبوس، مقابل ثلاثة اعضاء لتحالف الشرهان.
وتضم تشكيلة «الاستثمارات» عضوين يمثلان محافظ كبار العملاء لدى الشركة، التي تعود اليهم ملكيات فيها، اضافة الى مسؤول تنفيذي آخر وعضو خبرة محايد من خارج المجموعة هو عبدالمحسن المشعان، لانه يحظى بخبرة مالية وله باع في عمليات اعادة الهيكلة. كما يؤكد مدير في شركة الاستثمارات الوطنية.






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=742355&date=16102011)
التاريخ :16/10/2011

Aljoman Moderator
17-10-2011, 11:00 AM
عدة شكاوى منظورة في القضاء


أعضاء سابقون في «الدولية للإجارة» استولوا على أصول شركة المدى





تستمر التحقيقات في الشكاوى المرفوعة على مسؤولين (بعضهم سابقون) في شركة المدى للخدمات اللوجستية التابعة للشركة الدولية للاجارة، وذلك على خلفية شكاوى ضد عدد من الأشخاص متهمين بخيانة الأمانة والاستيلاء على الأموال والتدليس والاحتيال.. وكانت الشكاوى زادت على ثلاث.
وتطال الاتهامات بشكل غير مباشر أعضاء سابقين في مجلس إدارة الدولية للاجارة وآخرين وراءهم أقدموا على تفريغ شركة المدى من أصول بطرق ملتوية، وتكييش مبالغ بملايين الدنانير من دون وجه حق، كما تؤكد الدعاوى المرفوعة والمنظورة الآن في الإدارة العامة للتحقيقات.
وذكرت مصادر متابعة ان أعضاء سابقين في الدولية للإجارة سارعوا خلال فترة توليهم المسؤولية إلى عمليات وصفقات معظمها حصل خلافا للأصول والإجراءات المتبعة.
وتذكر المصادر جملة اتهامات منها الآتي:
- إصدار شيكات بطريقة مخالفة للإجراءات المالية والإدارية والقانونية المتبعة في الشركة.. ولم تبين أوجه صرف تلك المبالغ ووجه النفع.
وتؤكد التحقيقات الأولية ان عمليات تغطية حصلت بعقود وهمية في وقت لاحق.
- إلى ذلك تنظر الإدارة العامة للتحقيقات في شكوى مقدمة ضد 3 أشخاص متهمين بتبديد أموال وخيانة أمانة في شركة المدى للخدمات اللوجستية.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات، عددها 366 آلية، وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 531 ألف دينار. وتشير إلى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة، وهي تسير على الطريق، وتم فحصها من قبل إدارة المرور سابقا.
إلى ذلك، هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على أنها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت .. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 147 ألف دينار، كما بيعت 4 معدات كاتربلر بـ 10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية أكثر من 137 ألف دينار، وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 ألف دينار، أما القيمة الدفترية فتزيد على 60 ألف دينار، وتضمنت الشكوى أيضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة، بنحو 240 ألف دينار، علماً ان قيمتها الدفترية أكثر من 600 ألف دينار.
إلى ذلك، جاء في الشكوى ادعاء أصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة، قيمتها الدفترية الإجمالية بنحو أكثر من 370 ألف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف، حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 ألف دينار، علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومعظمها سكراب، وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الإجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل إلى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط، وما عملية شراء صناديق نساف إلا للتغطية على التبديد، وخيانة الأمانة وفق الشاكي. ويذكر ان شركة المدى للخدمات اللوجستية، هي شركة تابعة للدولية للإجارة، وتكاد تكون الوحيدة التي فيها أصول تهافت البعض للاستيلاء عليها.



المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=742661&date=17102011)
التاريخ :17/10/2011

Aljoman Moderator
23-10-2011, 10:23 AM
رئيس شركة إسلامية كبرى متعثرة في طريقه للتفليسة





في مفارقة نادرة تعكس سوء ادارة اموال الغير، وحتى الاموال الشخصية، تعثر رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة استثمارية اسلامية كبرى متعثرة منذ سنوات، في سداد التزامات شخصية تجاه احد البنوك المحلية.
وتقول مصادر ان مديونية الرئيس المتعثر تبلغ 3.5 ملايين دولار، رغم انه لا يزال على رأس عمله في الشركة ويتقاضى الراتب نفسه، ويحظى بالمميزات نفسها والبونصات مذ كانت الشركة في عهدها الاول.
لكن مصادر مصرفية اشارت الى ان ملف الرئيس المتعثر على طاولة المستشار القانوني للبنك لاعداد ملفه، تمهيدا لاحالته الى التفليسة، وهي الخطوة التي قد تقضي على مستقبله في العمل المالي والاستثماري عموما، اذا لم يتدارك تصحيح وضعه مع المصرف.
وتلفت المصادر الى ان موقف البنك القانوني قوي وسليم من الجوانب كافة، حيث من الصعب ان يستطيع الرئيس المعني الذي سيحال الى التفليسة مراوغة البنك، كما راوغ دائني الشركة في المحاكم سنوات.




المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=744229&date=23102011)
التاريخ :23/10/2011

Aljoman Moderator
23-10-2011, 11:00 AM
ممثلوها في المجلس الجديد قد يفتحون ملفات المخالفات



«الاستثمارات» تراقب «الصفاة»: أوقفوا القرارات الاستراتيجية الآن



كتب علاء السمان


أكدت مصادر مطلعة أن شركة الاستثمارات الوطنية تتابع كل كبيرة وصغيرة في شركة الصفاة للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة، قبل أيام من استحواذ عملائها فعلياً على مجلس إدارة الشركة في الاجتماع المنتظر انعقاده يوم 30 الجاري.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان ترتيبات تجري لعقد اجتماعات مهمة عقب انتخاب المجلس لمناقشة التطورات التي شهدتها «الصفاة» والشركات الواقعة تحت مظلتها، لافتة الى أن أول هذه الاجتماعات سيعقد قريباً ما بين «الاستثمارات» التي تتحرك نيابة عن عملائها والاطراف المعنية في «الصفاة»، لمناقشة خطة هيكلة «الصفوة» التي كانت على وشك التوقيع مع البنوك الدائنة بعد الاتفاق على المسودة الرئيسية للخطة، مشيرة الى أن «الاستثمارات» لاحظت أن هذه الخطة بحاجة الى قراءة متأنية وعدم التسرع، خصوصاً لما قد يترتب عليها من انعكاسات غير مرضية للمساهمين ذوي الحصص الاستراتيجية في الشركة.
ولفتت المصادر الى أن هناك ممارسات ستطلب «الاستثمارات الوطنية» تفسيراً لها، منها تصفية أو نقل بعض الأصول ومعرفة الهدف منه، وما اذا كانت نتائج تلك التحركات ستكون ايجابية أم سلبية على الصفاة وشركاتها، منوهة الى أن المستثمر الجديد (الاستثمارات وعملائها) لن يقبل بتطبيق خطط قد يكون لها مردود سلبي، سواء على حقوق المساهمين او المجموعة عامة، الأمر الذي استدعى طلب التوقف عن اتخاذ أي اجراءات وقرارات من قبل القائمين على هذه الشركات إلا بعد مناقشتها من خلال لجنة مشتركة تشكل قريبا.
وقالت المصادر ان «الاستثمارات الوطنية» تعترض على بعض الممارسات التي تتم داخل الشركات التابعة للصفاة وهو ما لا يتفق مع استراتيجية العمل لديها، ومنها إقالة موظفين بشكل يثير تساؤلات واستفهامات عدة، وتوقيع عقود مقفلة لبعض الأطراف لسنوات مقبلة بخلاف تثبيت اشخاص بعينهم في مواقع تنفيذية رئيسية!
واشارت المصادر الى أن «الاستثمارات» وعقب توليها دفة القيادة في الصفاة من خلال استحواذها على أغلبية المقاعد في المجلس الجديد ستعمل على التدقيق في اوراق كافة الشركات التابعة بما فيها «الصفوة» التي يردد البعض انها من تملك الحصص المؤثرة وليست الصفاة بل ولها اليد الطولى في المجموعة، موضحة أن المخالفات التي ستقع عيون «الاستثمارات» عليها ستخضع للمناقشة وفي حال عدم التوصل الى معالجة سريعة لها فستحول الى النيابة العامة، لاسيما وأن هذه الاموال تمثل حقوق مساهمين صغار وكبار.
ولم تستبعد المصادر تنفيذ استراتيجية الاستحواذ على مجلس الصفاة من قبل «الاستثمارات الوطنية» في الشركات التابعة للمجموعة خلال الفترة المقبلة، منوهة الى أن الاستثمارات وعملائها، بات تحت يدهم حالياً نحو 40 في المئة من أسهم الشركة بالاضافة الى ملكيات اخرى في الشركات التابعة.
والمحت الى ان القرارات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية في الشركات التي تقع تحت مظلة «الصفاة» و«الصفوة» ايضاً ستخضع للتدقيق من خلال ممثلي «الاستثمارات الوطنية» في المجلس، ما قد يدفع الى فتح الدفاتر والملفات القديمة خلال الفترة التي ستلي انتخاب مجلس الإدارة.
وعن التشكيلة المتوقعة للمجلس الذي ينتظر أن يتم انتخابه قبل نهاية الشهر الجاري قالت المصادر إن «الاستثمارات الوطنية» ستحظى بأربعة أعضاء من أساس السبعة الذين يمثلون قوام المجلس، متوقعة أن يكون فهد المخيزيم وفيصل الشايجي ضمن ممثلي الاستثمارات الأربعة.



المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=305478&date=23102011)
التاريخ :23/10/2011

Aljoman Moderator
25-10-2011, 04:03 PM
نقلا عن موقع البورصة الالكتروني




ايضاح من (الصفاة) بشأن الدعوى رقم 2491 / 2010 اداري / 7 ‏

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة) افادت
بشأن الدعوى رقم 2491 / 2010 اداري / 7 ، تفيد الشركة بان تلك الدعوى
قد عقد لواء الخصومة فيها من قبل السيد / عبدالمحسن عبدالعزيز احمد الصرعاوي
ضد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بصفته واخرين .‏
وبجلسة 16-10-2011 صدر الحكم في تلك الدعوى بالاتي منطوقة:-‏
ِ"حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا .‏
وفي الموضوع : بالغاء قرار رئيس مجلس البلدية الصادر بالموافقة على ‏
الطلب المقدم من الشركة الدولية للمنتجعات للتنازل عن الارض المستغلة
من قبلها الى شركة بيت الصفاة للتجارة العامة (شركة تابعة) مع ما يترتب
على ذلك من اثار وبالزام المدعى عليهم بالمصروفات بمبلغ وقدرة ثلاثمائة
دينار كويتي مقابل اتعام المحاماة الفعلية".‏
وحيت انه وبصدور الحكم في الدعوى اعلاه - ورغم اننا لم نكن خصما اصيلا
في الدعوى الا ان الحكم يرتبط بمنازعات قضائية اخرى تتعلق بذات الخصومة
والموضوع والسبب وجاري البحث من قبل شركة الصفاة للاستثمار عن الاثار ‏
القانونية والمالية المترتبة على هذا الحكم .‏
كما تفيد الشركة ان الحكم اعلاه لازال ابتدائيا ولم يحوز حجية الامر ‏
المقضي فية .‏
وهذا وسوف تقوم الشركة باخطار ادارة السوق باي مستجدات ستطرأ ‏
على هذا الحكم .‏



تاريخ النشر : 25/10/2011

Aljoman Moderator
26-10-2011, 10:20 AM
الصفاة»: الصرعاوي عقد لواء الخصومة ولم نكن طرفاً أصيلا فيها


«المنتجعات»: إلغاء تحويل أرض الضباعية حكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ.. سنطعن عليه فوراً





أفادت شركة الصفاة للاستثمار، بشأن الدعوى رقم 2010/2491 إداري/7، أن تلك الدعوى قد عُقد لواء الخصومة فيها من قبل عبدالمحسن الصرعاوي ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته وآخرين، مضيفة أنه بجلسة 16 أكتوبر الجاري صدر الحكم في تلك الدعوى بالآتي منطوقه:
«حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا.
وفي الموضوع: بإلغاء قرار رئيس مجلس البلدية الصادر بالموافقة على ‏الطلب المقدم من الشركة الدولية للمنتجعات، للتنازل عن الارض المستغلة من قبلها الى شركة بيت الصفاة للتجارة العامة (شركة تابعة)، مع ما يترتب على ذلك من اثار، وبالزام المدعى عليهم بالمصروفات بمبلغ وقدرة ثلاثمائة دينار كويتي مقابل اتعام المحاماة الفعلية».‏
وأضافت الشركة انه وبصدور الحكم في الدعوى اعلاه، ورغم اننا لم نكن خصما اصيلا
في الدعوى، فإن الحكم يرتبط بمنازعات قضائية اخرى تتعلق بذات الخصومة والموضوع والسبب، ويجري البحث من قبل شركة الصفاة للاستثمار عن الاثار ‏القانونية والمالية المترتبة على هذا الحكم، لافتة إلى أن الحكم لا يزال ابتدائياً ولم يحز حجية الأمر المقضي فيه.
وأكدت الشركة أنها ستخطر ادارة السوق بأي مستجدات ستطرأ ‏على هذا الحكم.
من جانبها، قالت الشركة الدولية للمنتجعات أنه بخصوص ما نشر في إحدى الصحف حول صدور حكم من المحكمة الكلية بإلغاء تحويل أرض الضباعية على شركة بيت الصفاة للتجارة العامة، فإن الشركة تفيد بالآتي:
1 - ان المدعي في تلك الدعوى لم يختصم الشركة، حيث كان قد اقامها ضد كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون البلدية، والامين العام للمجلس البلدي، ورئيس المجلس البلدي، ومدير عام بلدية الكويت، ووكيل وزارة المالية، كما هو ثابت من صحيفة افتتاح الدعوى، كما ان شركة بيت الصفاه المتنازل لها عن حق الانتفاع لم تكن خصما في تلك الدعوى.
2 - ان الشركة لم تتسلم حتى الان صورة رسمية من ذلك الحكم.
3 - ان هذا الحكم هو مجرد حكم ابتدائي، وغير قابل للتنفيذ، وسيتم الطعن عليه بالاستئناف فورا وفق الاجراءات المقررة.
4 - ان الشركة ترى ان هذا الحكم باعتباره غير نافذ قانونا، فهو ليس له اثر ‏جوهري على البيانات المالية للشركة، ولا يستوجب مخصصات اصافية.
وأوضحت الشركة أنها ستوافي ادارة السوق بكل ما يستجد حول هذا الحكم وما سيؤول اليه مستقبلا، على ضوء ما ستقضي به محكمة الاستئناف، ومن بعدها ‏محكمة التمييز.





المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=745171&date=26102011)
التاريخ :26/10/2011

Aljoman Moderator
30-10-2011, 10:28 AM
لعب «على المكشوف» تحت أنف البورصة

حسابات خليجية تبيع أسهماً في الكويت بلا رصيد... وتغطى من الخارج!



كتب علاء السمان


كشفت متابعات رقابية داخل سوق الاوراق المالية خلال الأيام الأخيرة عن حدوث مخالفات جسيمة تتمثل في صفقات بيع ملايين الأسهم على المكشوف من خلال حسابات خليجية، بعضها إماراتية، لا تتوافر فيها تلك الأسهم، ولكن الجهات الرقابية في السوق لم تتخذ حتى الآن أي إجراء عقابي في شأنها.
ويستفيد ناشطو البيع على المكشوف من الفوارق السعرية، إذ يبيعون في الكويت قبل الشراء في البحرين أو دبي، وفي النهاية يتضح ان المضار هو المستثمر في البورصة الكويتية فقط!
وقالت مصادر لـ «الراي» إن مثل هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لقرار مدير السوق رقم 3 لسنة 2009 المتعلق بمتابعة وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الأوراق المالية، لافتة الى أن المادة 3 من القرار المذكور تنص على انه «يجوز لشركات الوساطة إعادة بيع الأسهم المشتراة، او شراء الأسهم المباعة لسداد غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة، فيما يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بإعادة بيع الأسهم المشتراة او شراء أسهم بدلاً من المباعة، إذا لم يقم المتعاملون بتغطية مراكزهم وتسوية حساباتهم لدى غرفة التقاص قبل بداية فترة التداول التالية للمواعيد المحددة في المادة السابقة».
والمادة «السابقة» (الثانية) تشير الى التزام المتعاملين بتغطية الالتزامات المترتبة على الصفقات التي تتم على حساباتهم في موعد لا يتجاوز الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم العمل التالي.
وافادت المصادر أن كلاً من رقابة البورصة والإدارة القانونية في السوق تواجهان حالياً سيلاً من اللوم لعدم تمكنها من الحد من مخالفات واضحة بعضها يتمثل في البيع على المكشوف على الأسهم المدرجة من دون توافر رصيد لدى المتداول، وهو ما تكرر كثيراً خلال الآونة الاخيرة واصبح محل نقاشات مطولة لأكثر من مرة لدى الجهات المعنية!
وافادت المصادر أن مخالفات كهذه تظهرها متابعة الكشوف اليومية للمتداولين سواء لدى «المقاصة» أو شركات الوساطة المالية التي تخضع لرقابة يومية، منوهة أن سجلات المساهمين تظهر يومياً عجزاً لدى بعض كميات الأسهم التي تمثل رأس المال في الشركات، إلا أن عدم اتخاذ إجراء في حق هذه الحسابات التي تعود بعضها الى مضاربين إماراتيين وكويتيين يثير استغراب المراقبين!
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة في البورصة إن الرقابة تسعى الى التأكد من قانونية أي تعاملات تتم على المكشوف وما اذا كات تقابلها أسهم ام لا وما إذا كانت قد أثرت على الوحدات السعرية أو سير السهم أم لا، فيما تبحث ذلك مع الإدارة القانونية عبر التحقيقات المعتادة، مشيرة الى ان البورصة تضع غرامات تأخير فقط لمن يبيع أسهماً غير متوافرة في الحساب او ستحول من سوق خارجي على غرار ما يتم بين الكويت ودبي أو الكويت والبحرين.
ولفتت المصادر الى ان هناك أكثر من سابقة منها ما تم على أسهم «أسمنت الخليج»، إذ قام احد المستثمرين ببيع كميات كبيرة من أسهم الشركة لم تكن متوافرة في حسابه، لكنه وفّرها لاحقاً من محفظته في الإمارات، ولم يتضح ما إذا كانت موجودة لديه بالفعل عندما أعطى أمر البيع أم أنه اشتراها لاحقاً، لكن من الواضح أنه استفاد من فارق السعر بين السوقين.
وتخضع أكثر من واقعة جديدة للتحقيق حالياً من قبل الإدارة القانونية، إلا أن الإجراءات تسير بشكل سلحفاتي.
ويتحدث العديد من المتداولين عن ضرر أصابهم من تلاعب بعض المحافظ المالية التي تدار بعضها إلكترونياً، إذ تنشط هذه التلاعبات تحت عيون البورصة على بعض الكيانات المتعددة الإدراج، الأمر الذي يتطلب سرعة الفصل للحد من الضرر الذي يواجهه المستثمر المحلي ومساهمي تلك الشركات وهو ما يترتب عليه إعاقة حركة أسهم وشركات مختلفة.
واشتكى بعض المتداولين لدى البورصة خلال الفترة الماضية، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أية إجراءات تحد من البيع على المكشوف، على الرغم من تكرار الأمر يومياً بالأسماء والحسابات ذاتها وعلى السلع نفسها، فيما تظل تلك الحسابات مكشوفة لأيام.
وقالت المصادر أن تلك الممارسات تعد ضمن سلسلة مخالفات جمة تحدث يومياً، وكأن «هيئة أسواق المال» وإدارة البورصة مغيبتات في الفترة الحالية، أو أن هناك من يحاول استغلال الفراغ الرقابي الذي عانت منها إدارة البورصة والهيئة على خلفية التطورات الاخيرة. وعلى الصعيد نفسه، لفتت مصادر الى أن المضارين من هذه التلاعبات قد يرفعون قضايا على مديري بعض المحافظ التي تقوم بممارسات من هذا القبيل، وعلى شركات الوساطة التي تنفذ لهم الأوامر من دون توافر رصيد لدى البائع وبعض الاطراف الأخرى مثل البورصة ما لم تتخذ خطوات جادة لمنع تلك المخالفات.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر ان البورصة لا تتصل بشكل مباشر وآن بالاسواق الخارجية وهو ما يترتب عليه بيع على المكشوف الى حين تحويل أسهم الشركة المدرجة في الخارج وهو ما قد يستغرق أياماً، فيما توجه التهمة مباشرة في ذلك الى البورصة التي لا تعاود الشراء للحساب ذاته لتغطية انكشافه، او البيع فقط عندما تتوافر الأسهم.





المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=306851&date=30102011)
التاريخ :30/10/2011

Aljoman Moderator
09-11-2011, 09:02 AM
رفض تصفية أصول وتعديل هيكل ملكيات




لماذا أنهت «الصفاة تك» خدمات رئيسها التنفيذي خالد البدر؟




كتب علاء السمان


أفادت شركة «الصفاة تك» القابضة (صافتك) انها انهت خدمات الرئيس التنفيذي في الشركة خالد أحمد البدر.
ورفض البدر التعليق على الخبر حيث قال لـ «الراي»: «أتحفظ في الرد، ولكل حادث حديث»، لكن مصادر ذات صلة أكد لـ «الراي» أن إقالة البدر المشهود له بالكفاءة ترجع الى أسباب منها رفضه المتكرر تنفيذ استراتيجيات وقرارات ارتأى من وجهة نظره أنها لا تصب في صالح الشركة ومساهميها، منها تصفية أصول تابعة أو إجراء بعض التعديلات في هيكل ملكية بعض الاستثمارات المملوكة أو التي تشارك فيها الشركة.
وقالت المصادر إن رفض البدر الاستجابة للطلبات التي كانت توجه له من قبل مجلس الإدارة دعا الجهات المعنية الى إقالته من منصبه وهي القضية التي كانت محل نقاش لمدة تقارب شهراً كاملاً، ما قوبل باستياء شديد من قبل كبار الملاك الجدد في شركة «الصفاة للاستثمار» التي تعد مظلة «صافتك» وغيرها من شركات المجموعة، لاسيما وان قضية اقالة بعض الكوادر بشكل مفاجئ من شركات تابعة للصفاة قد تكررت خلال الاسابيع القليلة الماضية!
ونوهت المصادر الى أن تطورات مهمة تخص ملفات «صافتك» والصفاة والصفوة وغيرها من كيانات المجموعة أصبحت طور المتابعة والتدقيق من قبل شركة «الاستثمارات الوطنية»، بعد أن تسملت دفة القيادة في هذه الشركات.






المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=308035&date=04112011)
التاريخ :4/11/2011

Aljoman Moderator
15-11-2011, 11:34 AM
«المركزي» يغرِّم بنكاً محلياً 235 ألف دينار




ذكرت مصادر مطلعة ل‍‍ القبس أن بنك الكويت المركزي وقع غرامات على أحد البنوك المحلية تقارب 235 ألف دينار.
وقالت المصادر ان هذه العقوبات جاءت لمخالفات إدارية وعدم الالتزام بتعليمات البنك للجهاز المصرفي، منبهة إلى أن البنك يجري حاليا عملية غربلة في الهيكل الإداري لديه، وكانت هناك اعتراضات على عملية تعيينات جرت فيه.
ولفتت المصادر، إلى ان شكوى قدمت ضد البنك نظرا لعملية اقالات جرت أخيرا.







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=749170&date=15112011)
التاريخ :15/11/2011

Aljoman Moderator
20-11-2011, 09:58 AM
في شكوى يجهّزونها إلى «هيئة الأسواق» ووزارة التجارة


مساهمو «الأبراج»: أحيلوا إلى النيابة مجلسي الإدارة الحالي والسابق


كتب رضا السناري


يستعد مساهمون يملكون أكثر من 10 في المئة من رأسمال شركة الأبراج القابضة لتقديم أكثر من شكوى في الايام القليلة المقبلة إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ضد مجلسي ادارة الشركة الحالي والسابق لحماية حقوقهم في الشركة.
وكشف احد المساهمين لـ «الراي» أن هناك تنسيقاً بين عدد غير قليل من المساهمين للمطالبة بحقوقهم، موضحا ان هذا الاجراء بات استحقاقا حتميا في ظل ما اسماه الموت السريري للشركة وعدم رغبة أي طرف في عودتها إلى النشاط من جديد.
ووفقا لما جاء في نص الشكوى التي يجري التحضير لتقديمها، فان هؤلاء المساهمين يطلبون من وزارة التجارة وهيئة سوق المال حماية حقوقهم وحقوق أسرهم في الشركة من خلال تفعيل الدور الرقابي المنوط بهما بموجب القوانين، للتفتيش على حسابات «الابراج» والشركات التابعة وفتح تحقيق موسع بأسباب انهيار الشركة ومحاسبة المتسبين فيما آلت اليه الاوضاع في الشركة واحالتهم الى النيابة والعمل على استرداد اموال المساهمين التي ذهبت ادراج الرياح بلا حسيب أو رقيب.
وقالت مصادر مقربة من هؤلاء المساهمين انهم اتفقوا مع أحد مكاتب المحاماة المعروفة لرفع دعاوى مسؤولية وخيانة امانة على المجلسين الحالي والسابق بسبب الاخطاء والمخالفات القانونية التي ارتكباها، وأدت إلى الاضرار بحقوق المساهمين وإغراق «الأبراج» بديون تجاوزت ثلاثة اضعاف رأسمال الشركة بالاضافة الى تفريغ الشركة من اصولها المادية والبشرية بطرق ملتوية و«تكييش» ملايين الدنانير، ما ادى إلى توقف نشاط الشركة وخسارة رأسمالها بنسبة فاقت 100 في المئة.
ويشير مساهمو «الابراج» إلى أن القائمين على الشركة لم يقوموا بتسليم البيانات المالية للشركة إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ما أدى إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول منذ نهاية يناير من العام السابق وحتى تاريخه، ما كبد المساهمين خسائر لا حصر لها وألحق الضرر بهم نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
ويقول المساهمون ان اعضاء مجلس الادارة الحالي والسابق يتحملون المسؤولية الشخصية للوضع السيئ الذي وصلت اليه «الابراج» وفقا لماورد بقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الذي نص بالمادة 148 منه على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة».
وكذلك نصت المادة 149 من القانون ذاته على أنه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة في ما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض».
وذكروا ايضا انهم سيقومون بتقديم شكوى الى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة على وزارة التجارة لتقاعسها عن حماية حقوق المساهمين بالشركة وتفعيل دورها الرقابي بتطبيق ماجاء بالمادة رقم 178 من القانون سالف الذكر التي نصت على ان «للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي. ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات».




المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=310714&date=20112011)
التاريخ :20/11/2011

Aljoman Moderator
21-11-2011, 08:01 AM
البنك المركزي يوقف المدير الإقليمي لبنك المشرق





محمد الإتربي


أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بإيقاف المدير الإقليمي لبنك المشرق (الكويت) سايمون وات عن ممارسة مهامه مديراً لفرع البنك في الكويت.
وكشف مصدر عن ان القرار جاء في اطار مخالفات تم رصدها خلال الفترة الماضية، تتعلق بتعليمات تنظيمية ولوائح منظمة كان أصدرها البنك المركزي وتسري على الوحدات الأجنبية العاملة في السوق المصرفي المحلي. وجدير ذكره انه من المرتقب ان يزور الكويت الأسبوع الحالي مسؤول مصرفي رفيع من بنك المشرق الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة الى الكويت لتفقد هذه الأوضاع، وبحث الظروف والتحديات التي تواجه الفرع في ضوء قرار البنك المركزي.






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750644&date=21112011)
التاريخ :21/11/2011

Aljoman Moderator
22-11-2011, 09:55 AM
إقالة المدير الإقليمي
بنك المشرق يؤكد خبر القبس

اكد بنك المشرق خبر القبس امس والخاص بوقف المديرالاقليمي سايمون وات عن العمل، وقال البنك انه تم تسليم امل الحملي مهام مدير «مشرق الكويت» بالانابة لتقوم بتسيير اعمال البنك كافة وخدمة عملائه، وجاءنا من البنك مايلي: وفقا للمقالة «البنك المركزي يوقف المدير الاقليمي لبنك المشرق» التي نشرت في صحيفتكم أمس، الرجاء الاطلاع على الملاحظة المرفقة في الادنى. ان «المشرق الكويت» ملتزم بجميع قوانين البنك المركزي، حيث يعمل باستمرار على التأكد من تطبيقها وفق التعليمات المنصوص عليها، كما انه بصدد اجراء محادثات مع البنك المركزي في ضوء التطورات الاخيرة، مما يؤكد التزامه تجاه السوق الكويتي والعمل ضمن المعايير واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلاد.


المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750644&date=21112011)
التاريخ :22/11/2011

Aljoman Moderator
01-12-2011, 09:20 AM
بدأت الإجراءات


«المنتجعات»: حجز تحفظي على أموال «الصفاة»





قررت المحكمة الكلية تأجيل قضية بطلان الجمعية العمومية الخاصة بشركة الصفاة للاستثمار حتى الاسبوع المقبل للنطق بالحكم.
على صعيد اخر، جرى حجز تحفظي امس الاول على ممتلكات شركة الصفاة للاستثمار، بعد حكم حصلت عليه شركة الدولية للمنتجعات بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2011/5279 تجاري كلي 19 الصادر بتاريخ 2011/11/3 ضد الاولى بدفع مبلغ 13.2 مليون دينار لمصلحة شركة الدولية للمنتجعات.
وقد بدأت اجراءات الحجز على الاموال والاسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية المملوكة لشركة الصفاة للاستثمار لدى كل من بنك الكويت المركزي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة مجموعة الاوراق المالية.





المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=752813&date=01122011)
التاريخ :1/12/2011

Aljoman Moderator
04-12-2011, 08:59 AM
كتاب من الزامل إلى البنك المركزي:


40 مخالفة مرتكبة في «الدولية للإجارة»


عيسى عبدالسلام



أرسل الرئيس التنفيذي لشركة الدولية للإجارة فيصل الزامل كتابا الى بنك الكويت المركزي، يتضمن تقديم المبررات لعدم الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، محملا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة مشعل النمش 40 مخالفة ارتكبت خلال 3 أشهر بين الفترة 2011/5/1 و2001/8/31 وتضمن الكتاب ما يلي:

يقول فيصل الزامل في كتابه الى البنك المركزي: عطفا على كتابكم الكريم المؤرخ في 18 رمضان 1432 الموافق 18 أغسطس 2011 والمتعلق بطلبكم المحدد في «تقديم المبررات لعدم الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة»، فقد كان أمام الشركة في هذا المجال خياران اثنان فقط، وهما:
- «الخيار الأول» القيام ببيع أحد الأصول القابلة للبيع، في جمهورية مصر العربية، والعائد المتوقع للبيع في الظروف الحالية هو 5.4 ملايين دينار، وللشركة أصول أخرى غير قابلة للتسييل حاليا لظروف قانونية وتعاقدية.
- «الخيار الثاني» نقل ما قيمته 212 مليون دولار (57.240 مليون دينار) الى شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها بالفعل، حسب موافقة الجمعية العمومية وبموجب اتفاق مع الدائنين، تمهيدا لنقل جزء من المديونية يتجاوز تلك القيمة بحسب معدل الخصم الذي تم التوصل إليه، ثم تحويل نسبة أخرى الى أسهم في الشركة، مع جدولة المتبقي.
وميزانية الشركة عند الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات تتحمل رأسمال 64 مليون د.ك، ما يعادل 231 مليون دولار والتي يشرف على مراجعتها حاليا مكتب قانوني ومستشار مالي مستقلان، وتم تعيين الأول وجار العمل على اختيار الثاني، وذلك بالتنسيق التام مع اللجنة المشكلة من قبل الدائنين.
وبالنظر الى ما تمر به الشركة من ظروف تتعلق بتغير مجالس الإدارة بشكل متتابع ــ ثلاثة مجالس إدارة خلال سنة واحدة ــ وما يتطلبه ذلك من بناء تصور مشترك مع الأعضاء الجدد مع كل تشكيل وما يستغرقه ذلك من وقت، فقد تعرضت هذه الجهود الى ابطاء يفوق ما كان مخططا له منذ أغسطس 2010، وهو تاريخ بدء الاجتماعات الإيجابية ــ في بدايتها ــ مع الدائنين الرئيسيين الذين يعرفون بشكل جيد الإمكانات والقدرات المتاحة في الشركة لإنجاح خطة إعادة الهيكلة، ويتوقعون منها تحسين وضع الديون التي لا تتمتع حاليا بضمانات من أي نوع، في حين تنقلها الخطة المقترحة الى منطقة جديدة تحسن من قيمة الديون بعد تملكهم لأسهم في شركة تضم أصولا عقارية، ما يزيد من فرص استرداد نسبة كبيرة من تلك الديون، الأمر الذي دعا بعضهم ــ مثل بيتك ــ للتعبير عن الاستعداد للمشاركة في رأسمال الشركة المستقلة من زاوية استثمارية بحتة، في حال استكمال الخطوات اللازمة بشكل سليم لسائر مراحل خطة إعادة الهيكلة، وهذا الأمر يتطلب «إدارة مهنية بحتة» لهذا الموضوع تختلف عن الوضع التالي الذي سيسفر في حال استمراره إلى فقدان الشركة للمسؤولين التنفيذيين الخمسة المؤهلين لمتابعته بشكل صحيح بالتعاون المكثف مع لجنة الدائنين.
وقال الزامل: نتقدم إليكم بهذا الإيضاح، آملين ان يعبر عن حقيقة الوضع الإداري والمالي للشركة، مع وافر التقدير لما يتكبده بنك الكويت المركزي من جهد وعناية لتوجيهها نحو المسار الصحيح، ومساعدتها على تخطي العقبات الإدارية التي تحول دون مضيها قدما في هذا المسار.
ويعدد المخالفات المرتكبة كالآتي:
نظرا لتكرار معظم المخالفات التي سبق ان سجلها تقرير بنك الكويت المركزي على اداء رئيس مجلس الادارة في مجلسي ادارة سابقين لهذه الشركة في الفترة الحالية، فقد تم اعداد هذا التقرير المتضمن للمخالفات التي لا تزال تتكرر، وهي على النحو التالي:
1 - عدم اخذ موافقة مجلس الادارة على الراتب الشهري الذي يتقاضاه الرئيس بعد ترشيحه لمنصب العضو المنتدب على ان يتم اعتماد العقد والراتب من قبل مجلس ادارة الشركة، وهو الامر الذي لم يتم استيفاؤه (هذه المخالفة سبق ان سجلها البنك المركزي في حالة سابقة).
2 - دفع رواتب شهرية لموظفين من خارج الشركة يعملون في مكتب المحاماة الخاص به بغير شهر عقود رسمية لهم مع الشركة.
3 - ممارسة كافة الصلاحيات المنوطة بالرئيس التنفيذي والمنصوص عليها في اللوائح الداخلية للشركة.
4 - عدم اخذ موافقة مجلس الادارة على تحديد صلاحيات للعضو المنتدب رغم مطالبة اعضاء في المجلس بعقد اجتماع لهذا الغرض.
5 - التوقيع على انهاء خدمات موظفين في الشركة وهو من صلاحيات الرئيس التنفيذي حسب اللائحة، الأمر الذي سيؤدي الى رجوع هؤلاء الموظفين على الشركة قانونيا وطلب تعويض مادي ومخالفة الشركة للوائح.
6 - تخفيض رواتب موظفين، وزيادة موظفين اخرين، قبل اعتماد مجلس الادارة لسلم الرواتب حسب ما جاء في توصية محضر الاجتماع السابق على اخذ تلك القرارات، ومن ثم مخالفة قانون العمل وعدم اخذ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اتفاقية عقود العمل المبرمة مع الموظفين لمدة محددة، اضافة الى مخالفة قانون الشركات بسبب عدم التقيد بالمادة 147 من القانون والمتضمنة «رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس، وان يتقيد بتوصياته».
7 - تعيين بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة اعضاء في مجالس الشركات التابعة دون اخذ موافقة مجلس الادارة ومخالفة قانون الشركات، حيث تنص المادة 19 على انه لا يجوز لرئيس مجلس الادارة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مماثلة او منافسة او يكون تاجرا في تجارة مشابهة او منافسة لتجارة الشركة، او ان تكون مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها او ان تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يتم ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو لأي من اعضائه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره كما لا يجوز له بيع او شراء اسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الادارة.
8 - التوقيع على كتاب بالغاء توقيع الرئيس التنفيذي الساري وفق انظمة الشركة ولوائحها، دون اخذ موافقة مجلس الادارة.
9 - تعيينه لموظفين وتحديد رواتبهم وهي من صلاحيات الرئيس التنفيذي وليست من صلاحيات العضو المنتدب حسب اللائحة الداخلية للشركة.
10 - رفض عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية على الرغم من طلب 2 من اعضاء الممثلين للبنك الاسلامي للتنمية وتكرارهم الطلب اكثر من مرة لعقد اجتماع عاجل.
11 - اعطاؤه صلاحيات مالية لمستشار من غير ذوي الخبرة في المجال المالي، تم تعيينه بعد تشكيل المجلس الحالي للقيام بالتفاوض مع الدائنين وارسال كتب رسمية بتوقيع المستشار، والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
12 - الضغط بشدة على الموظفين المختصين لعمل تسوية مالية لصرف مستحقات رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق - سمير ناصر - وعمل تسوية بمديونية مستحقة عليه لمبلغ 1.7 مليون دينار كويتي، وقد سبق ان قررت الجمعية العمومية عدم براءة ذمة سمير ناصر عن تصرفاته خلال ادارة الشركة.
13 - عدم الالتزام بالدوام الرسمي وحضوره الى العمل بحدود ساعة الى ساعتين يوميا مع تقاضي راتبه بالكامل مع نهاية الشهر.
14 - صرفه الرواتب الشهرية كاملة لمستشار مجلس الادارة، ومستشار مالي اضافي، مع علمه بعدم التزامهما بالدوام حسب ساعات العمل الرسمية.
15 - توقيع عقد تعيين مع شركة خاصة للتدقيق الداخلي على الشركة دون اخذ اطلاع او اخذ موافقة مجلس الادارة.
16 - توقيع عقد تعيين رئيس مجلس ادارة شركة المدى دون اخذ موافقة مجلس الادارة وتحديد الراتب الشهري له.
17 ــ توقيع عقد تعيين مدير عام في شركة الصلبوخ براتب شهري من دون اخذ موافقة مجلس ادارة شركة الصلبوخ.
18 ــ تعيين اثنين من اعضاء مجلس الادارة في منصب مدير عام، في كل من شركة المدى وشركة الصلبوخ من دون موافقة المجلس، مما يعد مخالفة لقانون الشركات التجارية، والمتضمنة استفادة لاعضاء المجلس من عضوياتهم في الشركة الدولية للاجارة.
19 ــ التوقيع على كتب ومراسلات باعطاء تعليمات واصدار اوامر الى الشركات التابعة والزميلة، والتدخل في الامور الادارية والمالية، على الرغم من وجود رئيس مجلس ادارة لكل من تلك الشركات.
20 ــ التصرف في اصول شركة الجون العقارية من دون اخذ موافقة ادارة الشركة الدولية للاجارة المالكة لشركة الجون والجمعية العمومية على ذلك التصرف (هنالك مخالفة سابقة من البنك المركزي بهذا الشأن)، ثم بعد ان قام بإتمام تلك المخالفة في 2011/7/22، ونشرت في اعلان رسمي عن بلدية الفجيرة، قام بعقد اجتماع لمجلس ادارة الجون (وليس الدولية للاجارة) في 2011/8/22 لإضفاء شرعية غير قانونية بأثر رجعي على تلك المخالفة التي تسببت في تضييع حقوق الشركة.
21 ــ اعطاء تعليمات شفوية للموظفين بتفويض المستشار المالي ومستشار مجلس الادارة بالقيام بجميع اعماله خلال فترة غيابه والتدخل في صلاحيات الرئيس التنفيذي والاجتماع مع موظفي الشركة، من دون حضور ومعرفة الرئيس التنفيذي بما يدور في تلك الاجتماعات، وتهديد الموظفين بعدم اظهار اي من المعلومات ومحاضر الاجتماع، مما يعد مخالفة واضحة للوائح الداخلية لصلاحيات الرئيس التنفيذي، وفي حال عدم التزام الموظف لتعليماته يقوم بانهاء خدماته بشكل تعسفي من دون دفع مستحقات نهاية الخدمة.
22 ــ اجبار الموظفين على عدم الالتزام باللائحة الداخلية والسماع لتعليماته وتعليمات مستشار مجلس الادارة الشفوية، التي تخالف جمعيها اللائحة الداخلية للشركة.
23 ــ زيادة رواتب بعض الموظفين من دون ابلاغ الرئيس التنفيذي، والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
24 ــ التوقيع على عقود الشركة مع الغير والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
25 ــ عقد اجتماعات مع الدائنين من دون حضور الرئيس التنفيذي وعدم ابلاغه بما يدور في تلك الاجتماعات.
26 - التوقيع على الكتب من دون التنسق مع الرئيس التنفيذي، مما ادى الى التضارب في القرارات والمراسلات الخارجية للشركة.
27 - عدم الثقة بموظفي الشركة، ودخول مكاتب الموظفين من دون علمهم، وأخذ أوراقهم الخاصة بالعمل من دون الاستئذان.
28 - التجسس على المراسلات الالكترونية للموظفين.
29 - عدم احترام الموظفين، واستعمال اسلوب الصراخ لتنفيذ قراراته المخالفة للوائح الداخلية للشركة وقوانين الشركات التجارية وتعليمات البنك المركزي.
30 - عدم دفع الحقوق المالية للموظفين الذي انهيت خدماتهم واجبارهم للجوء الى القضاء.
31 - حصر الاجتماعات واتخاذ القرارات بين ثلاثة أشخاص في الشركة، وهم العضو المنتدب ومستشار مجلس الادارة والمستشار المالي من دون مشاركة الرئيس التنفيذي نوابه.
32 - عدم احترام الهيكل الاداري للشركة واللجوء للموظفين مباشرة لتنفيذ وتعميم التعليمات من دون الرجوع الى الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس، مما يعد مخالفة للوائح الشركة.
33 - السفر الى الخارج بموافقة مستشار مجلس الادارة والمستشار المالي من دون اعتماد وتوقيع الرئيس التنفيذي.
34 - ارسال تقارير الى بنك الكويت المركزي وكبار الملاك والمساهمين بمعلومات خاطئة وغير صحيحة بشأن تشكيل 19 لجنة، وعقد اجتماعات دورية لتلك اللجان، ولم تجتمع الا لجنة واحدة فقط بصغار الموظفين، وتهميش دور الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس.
35 - انهاء خدمات محامي شركة مؤسسة دانة الفجيرة، واتهامه بخيانة الامانة من دون اي سبب - سوى تصديه للمخالفات التي اشرف على تنفيذها في الفجيرة - وعدم استشارة الرئيس التنفيذي، حيث ان المحامي يقوم بانشاء شركة SPV، التي تم اخذ الموافقة على تأسيسها في الجمعية العمومية ومجلس الادارة السابق، للمحافظة على اصول الشركة وتطويرها، والتي هي من ضمن خطة اعادة هيكلة ديون الشركة التي عرضت على البنك المركزي والدائنين.
36 - الاستماع الى رأي وتنفيذ تعليمات مستشار مجلس الادارة فقط، وعدم المبالاة بآراء الرئيس ونواب الرئيس نحو تنفيذ اللوائح الداخلية للشركة، مع العلم بعدم تحديد صلاحيات المستشار حتى تاريخه، الامر الذي ادى في النهاية الى الوقوع في جميع المخالفات المذكورة اعلاه.
37 ــ غياب العضو المنتدب عن العمل بشكل مستمر بسبب عدم التفرغ، وارساله البريد الى مكتب المحاماة الخاص به، واعطاء تعليمات شفوية للموظفين لقيام المستشار بإدارة الشركة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
38 ــ صرف رواتب شهرية للمستشار والمستشار المالي بالكامل، وعدم خصم ايام غيابهم المستمر، والاكتفاء بحضور مستشار مجلس الادارة لمدة ساعتين يوميا لادارة الشركة نيابة عنه.
39 ــ استفسر المدير المالي بالشركة الدولية عن اسباب غياب المستشار المالي لمدة اسبوعين متواصلين من دون عذر، وارسل بريدا الكترونيا بضرورة خصم المبلغ عن شهر اغسطس، ولم يخصم المبلغ، وتم صرف الراتب بالكامل، مع العلم بأنه عقد استشارة لمدة ثلاث شهور، وعدم وجود اجازة ضمن العقد.
40 ــ ترقية وزيادة رواتب موظفين غير ملتزمين بالدوام الرسمي، مكافأة لهم على المساعدة في تفنيذ رغبة الرئيس في مخالفة اللوائح الداخلية.





المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=753446&date=04122011)
التاريخ :4/12/2011

Aljoman Moderator
04-12-2011, 09:00 AM
أسهم وملكيات وعقار


بنك يستعد لتسييل أصول مرهونة لقاء مديونية 50 مليون دولار




علي الخالدي


كشفت مصادر معنية ان احد البنوك شرع بالاجراءات القانونية لتسييل اصول احدى المجاميع الاستثمارية، والتي تعود غالبية ملكيتها لرجل اعمال واحد.. وقالت المصادر لـ القبس ان اسباب التسييل ترجع الى تخلفه عن سداد قروض مجمعة مسحوبة على البنك يفوق اجماليها الـ 50 مليون دولار، بعدما استنفذ البنك اخطاره بالانذارات القانونية اللازمة، دون تجاوب لتطويق الامر.
واوضحت المصادر ان اصول المجموعة المرهونة لدى البنك عبارة عن محافظ اسهم، وحصص في صناديق استثمارية، واسهم حرة في شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعقار في محافظة العاصمة.
وجميع الاصول المذكورة اعلاه مرهونة لمصلحة البنك لدى كاتب العدل بإقرارات مذيلة في الصيغة التنفيذية، متوقعة ان يباشر البنك في تسييل الاصول المرهونة قبل نهاية الشهر الجاري اذا لم يتوصل الى اتفاق مع المعني.






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=753530&date=04122011)
التاريخ :4/12/2011

Aljoman Moderator
08-12-2011, 09:10 AM
بن سحيم يربح دعوى ضد «الصفاة»





صدر أمس حكم من محكمة امر دعوى البطلان المرفوعة من الشيخ محمد بن سحيم ال ثاني ضد شركة الصفاة للاستثمار، بدفع مبلغ تعويض قدره 3 الاف دينار لمصلحة الطرف المدعي. وقالت مصادر ان المحكمة ألزمت المدعى عليه، وهو رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار وطرف آخر، بدفع التعويض. ولم يوضح الحكم ما اذا كانت المحكمة قضت ببطلان الجمعية العمومية للشركة ام لا، حيث لم يتسن الحصول على نسخة من الحكم للاطلاع عليه، حيث تتضح النتيجة اليوم بعد استلامه رسميا من المحكمة. وكان الشيخ محمد بن سحيم ال ثاني قد رفع قضية ببطلان عمومية شركة الصفاة للاستثمار استنادا الى بعض الامور القانونية في اجراءات عقدها.





المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=754423&date=08122011)
التاريخ :8/12/2011

Aljoman Moderator
11-12-2011, 10:08 AM
أعضاء مجالس إدارات يسجلون أصول شركاتهم بأسمائهم






ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس أن بنك الكويت المركزي تحفظ على إجراءات تسجيل بعض الملكيات في شركات استثمارية، وقد أعلم بها وزارة التجارة والصناعة. وقالت المصادر إنه من خلال عملية تدقيق البيانات المالية لبعض الشركات الاستثمارية لوحظ تسجيل اصول مملوكة للشركة بأسماء أعضاء في مجلس الإدارة، مشيرة الى انه تم الإيعاز الى الشركة باتخاذ اجراءات من شأنها استرجاع هذه الأصول. ولفتت المصادر الى انه تم تقديم شكاوى ضد هؤلاء الأشخاص لدى بنك الكويت المركزي، واتخذ في حقهم إجراءات قانونية لاسترجاع هذه الأصول، علما بأنهم ملاك في هذه الشركات.





المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=755127&date=11122011)
التاريخ :11/12/2011

Aljoman Moderator
19-12-2011, 10:01 AM
شركة متعثرة تعبث بمحتويات محافظ مرهونة






قالت مصادر مالية لـ القبس إن إحدى المجاميع القابضة والمالية المتعثرة، قامت خلال الأشهر الماضية بعمليات عبث بمحتويات محافظ تضم أصولا مرهونة لدى البنوك، وهي تحت إدارتها.
وتضيف المصادر ان العبث، الذي اعترضت عليه بنوك دائنة، لا سيما مصرف كبير، هو تغير محتويات المحفظة باستبدال الأصول الجيدة بأصول أقل جودة وقيمة.
وتستفيد الشركة المدينة، التي تقوم بعمليات استبدال الأصول، من ثغرات في عقودها مع البنوك، وكذلك عدم توثيق هذه العقود والأصول.
وتقول المصادر: إن هذه الممارسات كانت أحد أسباب الخلاف بين بنوك والمجموعات المتعثرة، حيث تفرض الشركة أصولا غير مدرجة وغير مدرة، ونسب الملكيات فيها قليلة غير مسيطرة، مما يصعب حتى مهمة البنك في تطويرها وإعادة تأهيلها مرة أخرى ليكون الأصل جيدا وقابلا للتسييل.







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=757037&date=19122011)
التاريخ :19/12/2011

Aljoman Moderator
19-12-2011, 10:12 AM
«رفعا السهم بمظهر وإيحاء زائف»


«الأبراج» ترفع دعاوى ضد رئيسها السابق ونائبه


كتب محمد الجاموس


علمت «الراي» ان شركة الابراج القابضة تقدمت عبر وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة - المحامي مبارك مجزع الشمري، بشكوى ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ونائبه الى نيابة سوق الاوراق المالية لمخالفتهما نص المادة 122 من قانون السوق، وذلك بقيامهما بتصرف ينطوي على خلق مظهر وايحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لسهم الشركة.
واوضح مصدر وثيق الصلة بالشركة ان ما قام به المشار اليهما من شأنه رفع سعر تلك الاسهم لذات المصدر بهدف حث الاخرين على شرائها، وذلك حين قاما في العام 2007 اثناء عضويتهم بمجلس ادارة شركة الابراج القابضة بشراء 12 مليون سهم من اسهم شركة مساهمة بحرينية (تحت التأسيس) وقيمتها 12 مليون دولار دون سداد قيمتها حتى تاريخه، والقيام بتسجيلها كأصول للشركة.
واضاف المصدر ان المذكورين قاما ببيع جزء من هذه الاسهم (3.8 مليون سهم) الى شركة المدى للخدمات اللوجستية (وهي شركة زميلة) بقيمة مضاعفة تبلغ 7.6 مليون دولار اميركي تدفع كموجودات غير متداولة، وتم تسجيل هذه الموجودات كأصول في سجلات شركة الابراج رغم التراجع اللاحق عن هذه الصفقة، وذلك لايهام مساهمي الشركة وغيرهم بتحقيق ارباح وبما أدى الى ارتفاع سهم الشركة بشكل وهمي وقيد هذا المبلغ في ميزانية عامي 2008 و2009 متضمنة هذه الارباح الوهمية دون ان تمتلك شركة الابراج هذه الاسهم حتى تاريخه.






المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=316646&date=19122011)
التاريخ :19/12/2011

Aljoman Moderator
19-12-2011, 02:59 PM
عمومية ساخنة لشركة مدينة الأعمال شهدت شداً وجذباً بين مجلس الإدارة والمساهمين




مخالفة الأغراض وبطلان زيادة رأس المال من أهم ملاحظات «التجارة»

شهدت عمومية «مدينة الأعمال» شدا وجذبا بين رئيس مجلس الادارة احمد العقيل ومساهمين في الشركة شملت شركات: بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وشركة البريق للاستثمار والامتيازات الخليجية.


شهدت عمومية شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية التي عقدت بنسبة حضور 75.83 في المئة تحفظ عدد من مساهميها عن 8 بنود من بنود الجمعية العمومية العادية البالغ عددها 12 بندا، بالاضافة الى التحفظ عن بنود الجمعية العمومية غير العادية، وفي مقدمتها إبراء ذمة مجلس الإدارة.
وكانت العمومية الساخنة قد شهدت في بدايتها شدا وجذبا بين رئيس مجلس الادارة احمد العقيل ومساهمين في الشركة شملت شركات: بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وشركة البريق للاستثمار والامتيازات الخليجية، وحسم العقيل تحفظات هذه الشركات بأغلبية الأسهم.
وقال العقيل خلال “العمومية” ان الشركة لم تستطع انجاز اي مشاريع حتى الربع الثالث من 2010، وذلك لأن دخل الشركة لم يكن يتجاوز 40 ألف دينار شهريا من عقارات تملكها الشركة في السالمية والجابرية، مشيراً الى ان الشركة اعتمدت على الشركات الزميلة لمواجهة التزاماتها، وفي عام 2011 بعد الانتهاء من تأجير مبنى “مدينة الاعمال” اصبح هناك دخل ثابت للشركة.
ونفى العقيل في رده على أحد المساهمين وجود اي تحفظات على الشركة من البنك المركزي، مؤكدا “اننا شركة عقارية تخضع لوزارة التجارة ولسوق الكويت للأوراق المالية”.
ملاحظات «التجارة»
أبدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة في عمومية “مدينة الاعمال” مجموعة من الملاحظات وقعت فيها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وأوضحت ان الشركة خالفت اغراضها بالاستثمار المباشر في شركات ليست شبيهة بأغراضها، ورد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية احمد العقيل على هذه الملاحظة بالقول ان “القانون يتيح للشركة حق تملك شركات دون النظر الى مسألة انها مشابهة لأغراض الشركة الأم”.
وبشأن المخالفة الثانية الخاصة بتملك شركة مدينة الاعمال لشركة أخرى بنسبة 100 في المئة قال العقيل ان “الشركة كان لديها عقارات سكنية في منطقة القرين وتم بيعها بالكامل، وجار استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، وبالتالي تعتبر الشركة محل الملاحظة ملغاة”، مشيرا إل أن هذه الأخيرة موجودة منذ تأسيس الشركة الأم، معربا عن استغرابه أن وزارة التجارة تذكرت الآن فقط انها مخالفة.
ورد مراقب حسابات الشركة وليد العصيمي على الملاحظة ذاتها بالقول ان “العقارات التي كانت مملوكة للشركة في منطقة القرين مقيدة في السجلات فقط على انها ملك للشركة، لكن هناك شركاء فيها، الامر الذي يعني ان ملكية (مدينة الاعمال) في تلك الشركة ليست 100 في المئة”.
وأما بالنسبة للمخالفة الخاصة بزيادة رأسمال شركة مدينة الاعمال العقارية، وأن هذه الزيادة عينية لا نقدية، فأوضح العقيل ان هذه الزيادة تمت في أغسطس 2009 من خلال استحواذ الشركة على اسهم شركة الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة، لافتا إلى انه تم عمل دراسة مبدئية من قبل مستشار الدمج الذي تم تعيينه في ابريل 2009 على استحواذ شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية على عدد 299.6 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 99.86 في المئة من أسهم شركة الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة المملوكة لشركة القرين القابضة.






المصدر: جريدة الجريدة (http://aljarida.com/2011/12/19/12410726/)
التاريخ :19/12/2011

Aljoman Moderator
20-12-2011, 09:50 AM
قضية «الأبراج» و«الدولية للإجارة»


حكم قضائي جديد يُدين سمير ناصر وجمال الكندري



عيسى عبدالسلام


كشف المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة انه قد صدر حكم في الدعوى رقم 2008/3067 تجاري كلي/4 يقضي بالزام كل من جمال أحمد الكندري وسمير ناصر علي حسين - بدفع مبلغ 5001 د.ك لشركة الأبراج القابضة.
واضاف الشمري ان الحكم جاء تعويضاً مؤقتاً عن الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء مخالفة المذكورين للقانون بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المقررة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة لها في تاريخ 2007/12/27، وعدم تخصيصهما لخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف سهم المتفق على تخصيصها لمصلحة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان قامت الأخيرة بسداد مقابلها، وهو ما اضطر معه المذكورين الى التقايل عن هذا الاتفاق بسعر 800 فلس للسهم رغم تخصيصه بـ400 فلوس، الأمر الذي كبد الشركة خسارة قدرت 10.2 ملايين دينار، وفقا لما جاء بتقرير الخبرة المودعين في هذه الدعوى.
وقال الشمري ان هذا الحكم جاء الحاقاً لحكم المسؤولية السالف صدوره ضد المذكورين في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 لارتكابهما المخالفات القانونية والمالية في حق الشركة، والتي كبدتها خسائر تقارب 30 مليون دينار، وفقا لما أقرته الخبرة في تقرير آخر مودع بملف هذا الحكم.
وأفاد الشمري بان هذه الدعوى قد رفعت ابتداء عن طريق مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركيه بصفته وكيلاً عن احد المساهمين، والذي انضمت له فيما بعد شركة الابراج القابضة عن طريق وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. ودعا الشمري جميع مساهمي الشركة الى محاولة الاستفادة من هذا الحكم والحصول على احكام تعوضهم عن خسائرهم الجسيمة التي اطاحت رؤوس أموالهم.






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=757344&date=20122011)
التاريخ :20/12/2011

Aljoman Moderator
25-12-2011, 09:33 AM
«التجارة» في طور فتح تحقيق


اختفاء 5 ملايين دينار من إيرادات المنطقة الحرة!





علي الخالدي


كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة في طور فتح تحقيق حول اختفاء 5 ملايين دينار من ايرادات المنطقة الحرة التي تبلغ 9 ملايين دينار سنوياً، التي أوكل تحصيلها إلى الهيئة العامة للصناعة بعد فسخ عقد إدارتها من الشركة الوطنية العقارية.
كما كشفت المصادر لـ القبس عن ان العملية لم تتوقف على اختفاء أموال - فقط - بل وصلت إلى أن هناك «مؤجرين» يزاولون اعمالهم في مباني المنطقة الحرة حتى هذه اللحظة، ولم تُقيَّد اسماؤهم في كشوفات تحصيل الإيجارات منذ سنوات، ولا يعرف بالتحديد ما إذا كانت لا تحصل ايجاراتهم، أو أنها تحصل بطريقة غير مشروعة، ومنها - على سبيل المثال - 4 قسائم خاصة في وزارة التعليم العالي.
وبينت المصادر اكتشاف الأمر، بعد ارسال ديوان المحاسبة الشهر الماضي كتابا يستفسر فيه عن اجمالي ايرادات المنطقة الحرة السنوية، وبموجب الكتاب تحرك مدققو حسابات الوزارة، وبعد التدقيق في ملفات الهيئة العامة للصناعة تم اكتشاف القضية المشار إليها.
ومضت المصادر قائلة: بعد اكتشاف هذا العبث بالمال العام بعثت «التجارة» بكتب استفسار إلى «الصناعة» عن مصير 5 الملايين المفقودة وعن «المؤجرين»، الذين لا تُدوَّن أسماؤهم في دفاتر الايرادات، بيد ان ردود الهيئة لم تكن مقنعة، وفق قول المصادر، التي استدركت بالقول: ان مدققي حسابات الوزارة توقعوا ان يجدوا ارتفاعاً في إيرادات المنطقة الحرة لا نقصاً، بعد ان آلت عملية التحصيل من الشركة الوطنية العقارية إلى هيئة الصناعة، على اعتبار انه لا وسيط الآن يقوم بعملية التحصيل، كما أنه لا يجوز ان تقوم هيئة حكومية بتقاضي عمولات على تحصيل أموال حكومية.
وبسؤال المصادر عما إذا كانت الوزيرة د. أماني بورسلي على علم بالموضوع، استبعدت أن تكون على علم بذلك!






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=758449&date=25122011)
التاريخ :25/12/2011

Aljoman Moderator
26-12-2011, 08:55 AM
البحر: استقالتي بسبب مشاكل لا دخل لي فيها





قال مدير إدارة الأصول المحلية والخليجية في شركة نور سابقا عبدالمحسن البحر، إ ن تقديم استقالته لم يأت لوجود قضايا ضده، إنما جاء بسبب المشاكل التي وقعت فيها الشركة نتيجة المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة السابق، علما بأن هناك قضايا منظورة في المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الظروف التي آلت إليها الشركة نتيجة هذه التداعيات.







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=758697&date=26122011)
التاريخ :26/12/2011

Aljoman Moderator
26-12-2011, 09:28 AM
طلب موافقة لتقديم بيانات تطاول على المال العام





رفعت نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار كتابا رسميا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، طلبت من خلاله الإيعاز لوزير المالية مصطفى الشمالي بإعطاء النقابة موافقة خطية غير مشروطة لتقديم بلاغ للنيابة العامة، لأن لديها مستندات ومعلومات حول ما أسماه الكتاب ممارسات بالتطاول على المال العام.






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=758688&date=26122011)
التاريخ :26/12/2011

Aljoman Moderator
28-12-2011, 09:31 AM
كما في 30 سبتمبر 2011


«اكتتاب»: قضاء وطعون ومرابحات غير مسددة





جاء في الإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية لشركة اكتتاب عن المرابحات الدائنة ان هذا البند يتمثل في قيمة مبالغ ممنوحة من قبل مؤسسات مالية محلية وأجنبية طبقا لعقود مرابحات. ان هذه المرابحات تحمل معدل تكلفة ثابتا يبلغ متوسط معدل التكلفة على هذه المرابحات %7.94 كما في 30 سبتمبر 2011 (%7.91 كما في 31 ديسمبر 2010، %7.94 كما في 30 سبتمبر 2010).
ان المرابحات الدائنة مضمونة مقابل استثمارات مالية بالقيمة العادلة - بيان الدخل وكذلك استثمارات متاحة للبيع بلغت قيمتها العادلة 3.39 ملايين دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2011 (2.1 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2010).
استحقت مرابحة دائنة لأحدى الجهات الأجنبية بمبلغ 2.29 مليون دينار كويتي ولم يتم سدادها، يوجد نزاع قضائي مع ذلك الطرف للمطالبة بسداد تلك المرابحة المستحقة، صدر حكم يقضي بإلزام الشركة بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه استرليني والشركة بصدد الطعن على الحكم. ان تلك المرابحة مضمونة بكفالة تضامنية من أحد الأطراف ذات الصلة.
كما استحقت بعض المرابحة الدائنة لاحدى الجهات المحلية بمبلغ 1.52 مليون دينار كويتي ولم يتم سدادها.









المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=759206&date=28122011)
التاريخ :28/12/2011

Aljoman Moderator
28-12-2011, 09:42 AM
الوزارة حددت 11 يناير المقبل لعقد عمومية الشركة


«التجارة»: اختفاء أموال وتلاعبات في دفاتر «الدولية للإجارة»





علي الخالدي وعيسى عبدالسلام



كشفت مصادر مسؤولة في ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة حددت 11 يناير 2012 موعدا لعقد الجمعية العمومية «غير العادية» للشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
وقالت المصادر لـ القبس ان الدعوة تأتي بناء على طلب الوزارة بعد اكتشافها تجاوزات عديدة في دفاتر الشركة، ولوضع المساهمين والجهات الرقابية الاخرى امام مسؤولياتهم.
وبينت ان اهم المخالفات التي رصدتها الوزارة عبارة عن اخفاء اموال خاصة بالشركة، دون ايضاح اوجه الصرف، وبيع وشراء اصول بأسعار عالية ومنخفضة.
وذكر مصدر مراقب ان خلافات دبت في السابق بين كبار المساهمين وهي الان في طور التصعيد.
ولم يعد سراً الصراع القائم بين بسام المطوع وسمير ناصر، واضاف: كل واحد يريد للشركة ما يراه هو، وسأل: هل لذلك علاقة بما كان يحصل في السابق من صفقات وتخارجات؟ كما سأل على صعيد اخر: من يريد تصفية الشركة حتى تطمس معها التجاوزات والمخالفات والصفقات المشبوهة؟
ويذكر ان وزارة التجارة والصناعة حددت تاريخ 11 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عمومية لشركة الدولية للاجارة تطبيقا للمادة 178 من قانون الشركات، علما بأن الدعوة المذكورة تم تحريكها من قبل مجموعة من مساهمي الشركة وعنهم شركة الابراج القابضة، كما يذكر ان الشركة شطبت من سجلات بنك الكويت المركزي كشركة استثمارية والمحكمة قضت بندب خبير للفصل في الدعوى.
وجدير ذكره ان الحكم في قضية بطلان الجمعية العمومية للشركة يوم الاربعاء المقبل، وهناك مجموعة مخالفات ارسلها الرئيس التنفيذي السابق في الشركة فيصل الزامل يتهم فيها مجلس الادارة الحالي والمطعون في قانونيته بارتكاب عدة مخالفات اضرت بمصالح الشركة.w







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=759355&date=28122011)
التاريخ :28/12/2011

Aljoman Moderator
31-12-2011, 10:43 AM
تأجيل انتخاب مجلس الإدارة حتى 19 يناير

«هوشة» وعراك بالأيدي في عمومية «سبائك»




تحولت عمومية شركة سبائك للاجارة والاستثمار إلى عراك وتشابك بالايدي واختلاف على وجود نائب رئيس مجلس الإدارة فاضل عباس المنصوري، ممثل شركة الاسطول الماسي، وادارته لعمومية الشركة أمس والتي عقدت في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 71.4 في المئة، حيث كانت نسبة الاعتراض الأكثر والتي تم تسجيل التحفظ على ذلك كانت للمساهم
عبد المحسن العتيقي الذي يملك اسهما في الشركة بنسبة 40.8 في المئة.
وكان العتيقي اعترض على وجود نائب الرئيس والذي يدير أعمال عمومية الشركة التي دعت اليها وزارة التجارة والصناعة من أجل تلاوة المخالفات الواقعة على الشركة.
وكان التحفظ الذي دونته وزارة التجارة والصناعة من خلال مندوبها الحاضر في العمومية بسبب ترؤس المنصوري العمومية وانتهاء مدة مجلس الإدارة وعدم تفويضه بإدارة الجمعية العمومية، في حين تحفظ مساهم آخر من شركة الاستثمارات النامية ويملك 15 مليون سهم على الموضوع نفسه.
وكادت ان تتحول عمومية الشركة إلى عراك بين بعض المساهمين المتحفظين على ادارة المنصوري العمومية وبين المستشار القانوني لنائب رئيس مجلس الإدارة ومساهم آخر، لولا تدخل المساهم عبد المحسن العتيقي الذي بدأ مسلسل التحفظات وقام بتهدئة الأمور واستكمال العمومية، في المقابل لفت المستشار القانوني الذي كان يرد على المساهمين بدلا من نائب الرئيس الذي يدير اعمال العمومية والذي بسببها افتعلت المشكلة بين المساهمين وردوده الكثيرة التي كانت توجه لنائب الرئيس والتي كان يرد عليها معللا ذلك بانه مفوض قانوني من قبل مجلس الإدارة ونائب الرئيس.
وعليه اكتفت وزارة التجارة والصناعة بتدوين التحفظات وتم تأجيل عمومية الشركة إلى 19 يناير المقبل من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد.
وكانت وزارة التجارة قد تلت على المساهمين مخالفات الشركة والتي كان ابرزها
- عدم تقديم البيانات المالية للشركة لعام 2009 و2010.
- عدم دعوة مجلس الإدارة إلى جمعية عمومية لمناقشة اوضاع الشركة.
- مخالفة المادة 132 و153 من قانون الشركات.





المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=318796&date=30122011)
التاريخ :30/12/2011

Aljoman Moderator
03-01-2012, 08:50 AM
جمعيتها العمومية انعقدت بدعوة من وزارة التجارة


«الأبراج»: مطالبات بـ35 مليون دينار ضد رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه




كتب محمد الجاموس



تحفظ رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة الابراج القابضة عبد الوهاب المطوع على تقرير وزارة التجارة والصناعة الذي اشتمل على ملاحظات قالت انها وقعت في الشركة، والموافقة على ما جاء في التقرير بالنسبة الى مراقب الحسابات، مع دعوة المساهمين لرفع دعاوى على مجلس الادارة السابق للتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم جراء سوء الادارة.
وفي التفاصيل ان وزارة التجارة والصناعة دعت الى عقد جمعية عمومية عادية لشركة الابراج القابضة أمس ووصلت نسبة الحضور الى 39.45 في المئة (مؤجلة)، وتلا ممثل الوزارة (رئيس قسم الميزانيات) بحضور رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري تقرير الوزارة امام المساهمين الذي تضمن مخالفات عديدة قال ان الشركة وقعت فيها وفق قانون الشركات التجارية.
وجاء في التقرير ان الشركة خالفت نص المادة 144 من قانون الشركات التجارية التي تنص على ضرورة اجتماع مجلس الادارة على ان يكون نصف عدد اعضاء المجلس وألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، وان يجتمع المجلس اربع مرات في السنة المالية.
كما خالفت الشركة نص المادة 153 التي تتعلق بإعداد الشركة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم الادارية ومديري الشركة وارسال نسخة اصلية الى الدائرة الحكومية المختصة مع التقرير السنوي وبيانات حسابات الشركة، ومخالفة المادة 154 الخاصة، من حيث عدم انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2009 و31 أكتوبر 2010.
واشار تقرير الوزارة الى امتناع مراقب الحسابات عن إبداء الرأي في الميزانية العمومية المجمعة في 31 أكتوبر 2009، حيث نصت المادة 178 من قانون الشركات التجارية على انه «للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي ويجوز لها أن تكلف مراقب حسابات لتفتيش حسابات واعمال الشركة».
كما اشار التقرير الى ان مجلس ادارة شركة الابراج القابضة لم يطبق هذه الاحكام رغم التنبيه على الشركة من خلال الكتب التي تم ارسالها، كما ان المجلس امتنع عن دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد، لذا اعدت الوزارة هذا التقرير عن مخالفات الشركة لتعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار فيه لحماية حقوق المساهمين.
وتعليقا على ما جاء في تقرير الوزارة قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في الشركة عبد الوهاب المطوع انه يتحفظ على مضمون التقرير، لكنه يوافق على البند الخاص بموقف مراقب الحسابات.
وأكد المطوع ان هذه المخالفات تخص مجلس الادارة السابق في الشركة وليس المجلس الحالي، منوها بأنه خاطب الوزارة اربع مرات من اجل اخذ موافقتها على الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للشركة دون ان يحصل على رد.
واضاف ان مجلس الادارة الحالي لا يمكنه الدعوة الى عقد جمعية عمومية للشركة عن السنة المالية 2010 إذا لم يتم اعتماد والموافقة على ميزانية السنة المالية 2009، وهو ما اعتبره تناقضا في موقف الوزارة.
من جهته، قال المستشار القانوني للشركة محمود دياب ان المخالفات التي جاءت في تقرير وزارة التجارة والصناعة صدر فيها احكام لصالح الشركة ضد رئيس مجلس الادارة السابق (سمير ناصر) ونائبه (جمال الكندري)، وقدّر حجم المطالبات في هذه القضايا بنحو 35 مليون دينار، مؤكدا ان مجلس الادارة الحالي لم يرتكب اية مخالفات.
ودعا المستشار دياب المساهمين الى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الادارة السابق ونائبه لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء المخالفات التي وقعت في الشركة اثناء توليهما المسؤولية فيها.






المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=319465&date=03012012)
التاريخ :3/1/2012

Aljoman Moderator
03-01-2012, 09:18 AM
تقرير.. وعمومية


«الأبراج»: مخالفات بالجملة ارتكبها مجلس الإدارة السابق





عيسى عبدالسلام


دعت وزارة التجارة والصناعة شركة الأبراج القابضة الى عقد جمعية عمومية غير عادية تطبيقا لأحكام المادة رقم 178 من قانون الشركات التجارية.
وعقدت العمومية بنسبة حضور بلغت %39.45 بحضور رئيس قسم الجمعيات العمومية في الوزارة بدر الشمري ورئيس مجلس ادارة الشركة عبدالوهاب المطوع الذي تحفظ على التقرير، منبها الى ان هذه المخالفات قام بها مجلس الإدارة السابق.
واحتوى تقرير وزارة التجارة والصناعة على عدة مخالفات وهي:
مخالفة نص المادة 144، حيث لا يكون مجلس الإدارة صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، لكن ينص نظام الشركة على مرات أكثر.
وتطرق التقرير الى مخالفة الشركة لنص المادة 153 الذي يشير الى انه على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة، وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيانات حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة.
كما خالفت الشركة نص المادة 154 للبيانات المالية المنتهية في 30 أكتوبر 2009 و30 أكتوبر 2010، حيث تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عُشر رأس المال وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال باحدى الطريقتين الآتيتين:
ــ خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل.
ــ إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية، ويجب ان يتم نشر الإعلان مرتين على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الأول، وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل، مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية، بالإضافة الى الصحيفتين اليوميتين ولا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها ان توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الاعلان الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ولفت تقرير الوزارة الى امتناع مراقب الحسابات عن ابداء الرأي في الميزانية العمومية المجمعة في 30 اكتوبر 2009، وحيث نصت المادة 178 من قانون الشركات التجارية على انه للدوائر الحكومية المختصة ان تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الأساسي ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها، ويجوز للدوائر الحكومية المختصة اذ تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو ان بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم، أو تؤثر في الاقتصاد الوطني ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالإضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات، وعليه من حق الجهة الإدارية المختصة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة للتعرف على أوضاع الشركات المالية والمحاسبية لحماية الاقتصاد القومي من ممارسات خاطئة أو ضارة من قبل بعض القائمين على ادارة الشركة.
وذكر التقرير ان مجلس الإدارة لم يطبق هذه الأحكام رغم تنبيه الشركة من خلال كتب الوزارة السالفة الذكر، فأجاز المشرع تطبيق الفقرة الثانية من نص مواد القانون رقم 178 للشركات التجارية وتعديلاته. وعن امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد فأعدت الوزارة هذا التقرير الخاص بخالفة الشركة لبعض أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.





المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=760582&date=03012012)
التاريخ :3/1/2012

Aljoman Moderator
04-01-2012, 09:58 AM
تسببا بخسارة «الأبراج» 12.8 مليون دينار

حكم ضد سمير ناصر والكندري في قضية شراء أسهم «الدولية للإجارة»




حكمت محكمة أسواق المال بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة السابق جمال الكندري ونائبه السابق سمير ناصر بتعويض (موقت) للشركة واحد مساهميها بمبلغ 5001 دينار لكل منهما، ما يفتح المجال أمام مطالبات لاحقة بتعويضات كبيرة بملايين الدنانير، وربما بعشرات الملايين.
وقال المحامي مبارك مجزع الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية في بيان صحافي أن هذا الحكم جاء في ضوء الاضرار التي لحقت بالشركة جراء سوء ادارتهما للشركة.
واوضح الشمري أن هذه الدعوة رفعت من احد كبار المساهمين عن طريق وكيله مكتب عبد الحميد الصراف وشركائه، وترجع واقعتها الى ان المذكورين قاما بشراء 30 في المئة من أسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار عن طريق مزاد بسوق الكويت للاوراق المالية من مجموعة عارف للاستثمار، وبسعر تداول السهم وقتئذ بـ600 فلس للسهم، غير ان رئيس مجلس الادارة السابق ونائبه قاما بالتعاقد مع إحدى الشركات غير المعروفة وتدعى (إلياش وسومو) لإنهاء هذه الصفقة مقابل عمولة قردها 150 فلسا عن كل سهم، ما كبد الشركة خسارة بمبلغ 12.8 مليون دينار من دون داع وبلا جدوى من هذا التعاقد، منوهاً بأن سهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار متداول في سوق الكويت للأوراق المالية ومحدد سعره بـ600 فلس في تاريخ إبرام الصفقة في شهر أكتوبر 2007.
ولفت مبارك الشمري الى ان هذا الحكم جاء استنادا الى ما انتهت اليه إدارة خبراء وزارة العدل في نتيجة تقريرها بأن هذه الصفقة كبدت الشركة المبلغ المذكور أنفا من دون داع لذلك، مضيفا ان هذا الحكم يعد أول أحكام دوائر سوق الكويت للاوراق المالية منذ البدء في تطبيق قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010، وبما يحقق الشرعية في انجاز القضايا المتعلقة بالاسهم.





المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=319659&date=04012012)
التاريخ :4/1/2012

Aljoman Moderator
04-01-2012, 10:14 AM
أهدرا 12.8 مليون دينار عمولة دون داع


«الأبراج»: حكم جديد ضد الكندري وناصر



صرح المحامي مبارك الشمري، من مكتب الراية للاستشارات القانونية محامي شركة الابراج القابضة بأنه صدر بالامس حكم في الدعوى رقم 25 لسنة 2011 سوق المال، قضى بالزام رئيس مجلس ادارة شركة الابراج القابضة السابق جمال احمد الكندري، ونائبه سمير ناصر علي حسين بتعويض شركة الابراج القابضة، واحد مساهميها رافع الدعوى بمبلغ 5001 د.ك لكل منهما عن الاضرار التي لحقت بالشركة من جراء سوء ادارتهما لها.
وحول تفاصيل هذه الدعوى افاد الشمري بأن هذه الدعوى رفعت ابتداء من احد كبار المساهمين عن طريق وكيله مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركيه، وترجع واقعتها الى ان المذكورين قد قاما بشراء %30 من اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار عن طريق مزاد بسوق الكويت للاوراق من مجموعة عارف للاستثمار، وبسعر تداول السهم وقتئذ ب‍ 600 فلس للسهم، الا ان جمال الكندري ونائبه سمير ناصر قد قاما بالتعاقد مع احدى الشركات غير المعروفة والتي تدعى الياس وسومو لانهاء هذه الصفقة مقابل عمولة قدرها 150 فلسا عن كل سهم، بما كبد الشركة مبلغا اجماليا قدره 12.8 مليون د.ك. دون داع ودون جدوى من هذا التعاقد، بحسبان ان اسهم الشركة الدولية متداول في سوق الكويت للاوراق المالية ومحدد سعر تداوله ب‍ 600 فلس للسهم وفقاً لسعر السوق في تاريخ ابرام الصفقة في شهر اكتوبر 2007.
واضاف الشمري أن هذا الحكم قد جاء استنادا الى ما انتهت اليه ادارة خبراء وزارة العدل في نتيجة تقريرها بأن هذه الصفقة كبدت الشركة المبلغ المذكور اعلاه دون داع لذلك.
وافاد الشمري ايضا بأن هذا الحكم يعد اول احكام دوائر سوق المال منذ البدء في تطبيق قانون سوق المال رقم 7 لسنة 2010 وبما يحقق السرعة في انجاز القضايا المتعلقة بالأسهم وفقا لما تغياه المشرع من هذا القانون بإسناد هذه القضايا الى دوائر محددة ومخصصة لنظرها.







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=760849&date=04012012)
التاريخ :4/1/2012

Aljoman Moderator
04-01-2012, 10:17 AM
استقالة مدير الائتمان في بنك المشرق





أكد مصدر مسؤول ان مدير الائتمان السابق في بنك المشرق قدم استقالته من البنك، وليس لخروجه اي علاقة من قريب أو بعيد بملاحظات للبنك المركزي. وقال المصدر ان محفظة الائتمان التي كانت تحت ادارته حققت اداء جيدا وهي من بين الأفضل في السوق المحلي. واضاف ان مدير الائتمان السابق يعد من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بخبرة مصرفية عالية ولم يسبق للبنك المركزي ان وضع عليه اي ملاحظات خلال مسيرته في القطاع المصرفي، سواء محليا أو في الأفرع الأجنبية العاملة في الكويت.







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=760839&date=04012012)
التاريخ :4/1/2012

Aljoman Moderator
08-01-2012, 02:12 PM
البورصة تحوّل أطراف مبادلات للتحقيق



كتب علاء السمان




علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان إدارة الرقابة في سوق الاوراق المالية حولت خلال الأسبوع الماضي أطراف مبادلات شهدتها اسهم مدرجة الى الشؤون القانونية للتحقيق، وذلك لعدم تطبيق الأطر المتبعة من خلال عرض الكمية على شاشة التداول للوقت الكافي الذي تشير إليه إجراءات البورصة.
واشارت المصادر الى ان الرقابة تتابع تحركات الكثير من مديري المحافظ والحسابات الخاصة حيث ينتظر ان تواصل تصعيد المخالفات التي تضبطها الى هيئة أسواق المال بعد التحقيق بهدف تحويلها الى نيابة الهيئة لاتخاذ الاجراء المناسب وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010.






المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=320391&date=08012012)
التاريخ :8/1/2012

Aljoman Moderator
08-01-2012, 02:31 PM
أسئلة تنتظر أجوبة حمّاد والمري


عندما أثيرت قضية شركة ( نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية) في الصحافة توقعناها مجرد حلقة أخرى من شبهات تدخل المال السياسي في الانتخابات وأنها قد تكون مجرد أموال يدفعها متنفذ هنا أو هناك من أجل دعم مرشح أو أكثر بماله الخاص، ولكن بعدما شمرت عن ساعديها وغاصت في تفاصيل القضية تبين لها أن القضية أكبر من ذلك بكثير وأن التفاصيل التي توفرت لديها تجعل من الضروري متابعة القضية حتى نهايتها.


لذلك نتوجه بهذه الأسئلة إلى المعنيين بالأمر وهما النائب السابق والمرشح الحالي في الدائرة الثالثة سعدون حماد وشريكه المرشح الحالي في الدائرة الخامسة ناصر المري حول هذه القضية مع الاعتقاد بأن الإجابة عن هذه الأسئلة "حق" لكل ناخب يتطلعان إلى الحصول على صوته في هذه الانتخابات.


1) متى تمت صفقة شراء شركة (نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية) لكل منكما؟


2) كم كانت قيمة شراء شركة ( نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية) عندما تم شرائها في ذلك التاريخ؟


3) كم كانت قيمة بيع شركة ( نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية ) إلى شركة (الشمس للاستثمار)؟


4) هل الفارق بين قيمة عمليتي شراء الشركة وبيعها يتطابق مع وضع السوق المالي والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة محل الصفقة أم مبالغ فيه؟ وإذا كان مبالغاً فيه، فما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟


5) هل قمتم بشراء أي حصة في شركة (الشمس للاستثمار) بعد أن بعتم لها شركة ( نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية)؟ وكم هي هذه الحصة؟ ولماذا تم شرائها بعد أن بعتم لها شركة (نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية)؟


6) هل دخل شركاء جدد في شركة (الشمس للاستثمار) بعد شرائكم لها؟ ومن هم؟ وكم هي نسبتهم؟ وكم تبلغ قيمة هذه النسبة؟


7) هل استخدمت أموال تعود إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في تمويل أي من الصفقات المذكورة أعلاه بما فيها صفقة دخول شركاء جدد في شركة (الشمس للاستثمار)؟






المصدر: جريدة سبر (http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=19959)
التاريخ :8/1/2012

Aljoman Moderator
10-01-2012, 08:07 AM
استقالة الشرهان من {الصفاة} و{الصفوة} و{صافتك}





علمت القبس ان عبدالله احمد الشرهان، قدم يوم امس استقالته من مناصبه كنائب لرئيس مجلس ادارة الصفاة للاستثمار، وكنائب لرئيس مجلس ادارة الصفوة وكنائب لرئيس مجلس ادارة صافتك القابضة.
وعلمت القبس ان تلك الاستقالات جاءت بسبب تحفظ «مجموعة الشرهان» ومساهمين آخرين على «تفرد» يحصل في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتهميش رؤساء مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة والتحفظ على بيع اصول في مجموعة الشركات وايضا بسبب وقف سهم الصفاة من 15 نوفمبر الماضي، والذي اضر بالمساهمين، وكذلك تجميد اجتماعات مجلس ادارة الصفاة للاستثمار.
وعلم ان هناك استقالات بالطريق من كبار موظفي شركات مجموعة الصفاة والشركات التابعة.
علما بأن الشركات التابعة والزميلة بالكويت وبالخارج تزيد على خمسين شركة.








المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=761980&date=09012012)
التاريخ :10/1/2012

Aljoman Moderator
15-01-2012, 12:18 PM
تنفذ العملية عبر الشراء بأكثر من حساب


مجموعات تتهرّب من رسم الـ 1 في المئة على «الاستحواذ»




كتب علاء السمان




تحاول بعض المجموعات والشركات المحلية تجاوز مطالبات هيئة أسواق المال بدفع رسوم على عمليات الاستحواذ بنسبة 1 في المئة من قيمة الصفقة وذلك عبر التحايل عليها من خلال تداولات سوق الاوراق المالية.
واوضحت مصادر استثمارية أن الرسوم المفروضة من قبل الهيئة كبيرة وبعض الجهات لن تكون قادرة على تطبيقها، خصوصاً في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها السوق الامر الذي دفع بها لسلوك طرق خلفية بهدف الهروب من هذه الرسوم، منوهة الى أن الاستحواذ على شركة من خلال عمليات الشراء عبر اكثر من حساب سيكون وسيلة مقبولة طالما لا توجد تحالفات غير مفصح عنها.
وتساءلت المصادر عما اذا كان لدى الهيئة آلية لتعقب مثل هذه الطرق الالتفافية.
لكن في المقابل هناك من يلقي باللوم على الهيئة، التي لم تترك امام المجموعات إلا سلوك هذه الطرق، وليس أدل على ذلك من أن مثل هذه الرسوم حالت دون تنفيذ الكثير من الصفقات خلال الفترة السابقة كون العملية وقعت في إجراءات مختلفة اشبه بالبيروقراطية ولعل خير دليل على ذلك صفقة أجوان الخليج التي لم تنفذ حتى اليوم علماً ان ملفيها لدى الهيئة منذ فبراير من العام الماضي أي قبل ما يقارب سنة كاملة.
وأبدت مصادر استغرابها من حرص الهيئة على تحصيل رسوم على بعض الأنشطة من دون تقديم الرد السريع عليها، ومنها ما يخص الاستحواذات والإدراجات وغيرها، لافتة الى ضرورة إعادة النظر من قبل الهيئة في هكذا أمور.





المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=321753&date=15012012)التاريخ :15/1/2012

Aljoman Moderator
16-01-2012, 07:07 PM
سنتان حبسا لـ 5 قياديين بالبنك التجاري



قضت محكمة الجنايات صباح امس بحبس 5 قياديين بالبنك التجاري الكويتي سنتين، وكفالة 200 دينار لوقف نفاذ الحكم، والمتهمون هم: الرئيس السابق عبدالمجيد الشطي، وجمال المطوع، وجمال الترتر، وناصر بورسلي، وسحر الرميح، والإبعاد لمتهم آخر من الجنسية البحرينية، وذلك بعد اتهامهم بقضية نصب واحتيال على شركة الدار للإستثمار.
وحضر عن الدار كلا من المحامين، د.يوسف الحربش، وفواز السعيد، وفهاد العجمي.
وذلك بقضية اختلاسات مالية مع شركة الدار للإستثمار.
ومن جانب آخر قدم ستة من أعضاء مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي استقالاتهم صباح اليوم، وهم حسب ما ذكر موقع سوق الكويت للاوراق المالية ,علي يوسف العوضي ,عنود فاضل الحذران , طارق فريد العثمان ,سالم علي حسن العلي ,ماجد علي عويد عوض ,بدر سليمان الاحمد، وقد قرر الأعضاء بالاجماع الاستمرار في عضوية مجلس الادارة لحين الانتهاء من انتخاب مجلس الادارة الجديد في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
وفي الإطار ذاته، قالت مصادر مطلعة لـhttp://www.alaan.cc/v2images/alaanlogosmoll1.gif ان أعضاء مجلس ادارة التجاري استقالوا على وقع خلافات نشبت فيما بينهم بسبب اختلافهم على تحديد نسب الأرباح التي من المفترض ان يعلن عنها البنك التجاري و التي لن تزيد في أي حال من الاحوال على مليون دينار، وذلك حسب المصادر.






المصدر : جريدة الآن (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=95055&cid=37)
(http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=749935&date=18112011)التاريخ : 16/01/2012

Aljoman Moderator
19-01-2012, 09:44 AM
عمومية «التجارة» تمطر «الدولية للإجارة» بوابل من ملاحظات ومخالفات






حسن ملاك



أطلق مساهمون على الجمعية العمومية للشركة الدولية للإجارة التي دعت اليها وزارة التجارة والصناعة وعقدت أمس، بأنها جمعية محامين نظرا للعدد الكبير من المحامين الذين حضروا الجمعية التي اقتصر جدول إعمالها على تلاوة الملاحظات التي سجلتها الوزارة على الشركة وكان أبرزها ما يلي:
ـ مخالفة مجلس الإدارة لمواد القانون بشأن عدم عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وعدم التبليغ عن كل تغييرات تطرأ على مستوى أعضاء مجلس الإدارة والمديرين.
ـ تأخير تقديم البيانات المالية عن السنة المالية 2009 و2010، وعدم إعداد الميزانية السنوية للشركة بالوقت المحدد، خصوصا ان ذلك من حق المساهمين، للاطلاع على المركز المالي للشركة، والتجاهل يضر بمصالحهم.
ـ مخالفة مراقب الحسابات لنصوص القانون، لعدم قيامه بدوره المهني على أكمل وجه، خصوصا في ما يتعلق بموجودات الشركة وإصراره على ممارسة المخالفة، مع العلم أنه مسؤول عن صحة البيانات التي يقدمها.
ـ عدم الالتزام مجلس الإدارة بعقد الجمعية العمومية بعد ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، خصوصا ان المجلس وأعضاءه مسؤولون عن إساءة استخدام السلطة، واي عملية غش.
ورد رئيس مجلس الإدارة مشعل النمش بان المخالفات الواردة لم اسمع بها بتاتا من قبل، وسبق للشركة وقدمت ميزانية 2009 و2010 إلى البنك المركزي.
واستطرد قائلا إن مجلس الإدارة عقد أربعة اجتماعات عام 2011، واجتماعا مع بداية عام 2012. وعقبت مندوبة الوزارة على ذلك قائلة إن الوزارة لم تستلم أي بيانات حول هذا الاجتماعات.
واقترح محامي الشركة عبدالمحسن العتيقي العمل على وقف شطب الشركة من قبل بنك الكويت المركزي لحين صدور حكم نهائي بالقضيتين المرفوعتين بالطعن في الشطب من قبل الشركة، ومن قبل شركة أبراج، خصوصا ان احداهما حولت إلى إدارة الخبراء للنظر فيها.
وكانت الجمعية قد وافقت على الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للاطلاع على الوضع المالي للشركة، والنظر في مستقبلها من حيث الاستمرارية، أو التصفية، وذلك بعد إن رفض الرئيس إدخال بند جديد على جدول الإعمال تحت عنوان «مايستجد من أعمال» بناء على مقترح مقدم من ممثل شركة ريادة كابيتال عبدالوهاب المطوع، قائلا انه، وفقا للنظام الداخلي للشركة فانه لا يجوز بحث أي بند غير مدرج على جدول الأعمال.

«غسيل الشركات»
عندما طلب الصحافيون من مديرة إدارة الشركات في «التجارة» إيمان ألاشوك نسخة من الملاحظات التي سجلتها وزارة التجارة والصناعة على الشركة ردت قائلة «إن غسيل الشركة لا نريد يطلع بره»، أي لا تريد إن يصل إلى مسامع الناس والصحافة، والسؤال هو: اذاً ما الفائدة من عقد الجمعية، وقراءة الملاحظات، وتسجيل المخالفات على الشركات؟.. أوليس كل ذلك من حق جمهور المساهمين؟






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=764563&date=19012012)
التاريخ :19/1/2012

Aljoman Moderator
19-01-2012, 09:46 AM
محاولة خلع مجلس الإدارة






عيسى عبدالسلام



علمت القبس من مصادر مطلعة أن مساهمين في شركة الأبراج القابضة تزيد نسبتهم على %10 يحاولون الحصول على موافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية لشركة الدولية للإجارة من أجل إقالة مجلس الإدارة الحالي.
وقالت المصادر إن مساهمين في شركة الدولية للإجارة كانوا قد قرروا الإطاحة بمجلس الإدارة الحالي بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي (مساهم في الدولية) خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إلا أن وزارة التجارة منعتهم من القيام بأي إجراء سوى تلاوة المخالفات التي وقعت فيها الشركة خلال الفترة الماضية. جدير ذكره، أن مجلس الإدارة الحالي لشركة الدولية للإجارة يشهد صراعاً، لاسيما بعد عودة عبدالوهاب المطوع وباسل المطوع إلى مجلس الإدارة على إثر قرار من المحكمة.









المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=764569&date=19012012)
التاريخ :19/1/2012

Aljoman Moderator
08-02-2012, 04:32 PM
«التجارة» تتحفظ على تأخير البيانات المالية وخسارتها أكثر من %75 من رأسمالها


«غلف انفست» تتفق مع مساهم استراتيجي على تملك حصة بـ15 مليون دينار وتسعى لإلغاء قرار شطبها



كتب تامر حماد:

عقدت الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» أمس بمن حضر حيث شكلت نسبة الحضور %7 وتم تأجيل غير العادية أسبوعين لعدم اكتمال النصاب والتي كانت ستناقش مستقبل الشركة سواء بالاستمرار أو التصويت على قرار التصفية.
وطالب صغار المساهمين الذين حضروا الجمعية محامي الشركة أحمد الرشيد بالكشف عن هوية المستثمر الاستراتيجي والذي بدوره رد عليهم قائلاً «ان المستثمر الاستراتيجي مدرج في البورصة ولا يجوز الكشف عن هويته».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة عبدالمحسن المشعان ان المفاوضات مع المستثمر الاستراتيجي اسفرت عن دخوله بحصة تقدر قيمتها بـ15 مليون دينار في الشركة بالاضافة الى تنازله عن مبلغ ثلاثة ملايين دينار لصغار المساهمين بالقيمة الاسمية للسهم المقدرة بـ100 فلس.
وفي كلمته بالتقرير المالي السنوي لمجلس ادارة الشركة للعام 2009، أوضح المشعان ان الخسارة التي تكبدتها الشركة ترجع الى الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم المدرجة ببورصة الكويت، مبيناً ان الوضع الاقتصادي السيء بالعالم كله ادى الى هبوط حاد في اسعار الاسهم نتج عنه خسائر حاده مما أثر على أصول الشركة.
وأضاف ان تم تسجيل الخسائر في الميزانية العمومية وذلك من مبدأ الشفافية لاظهار الحقيقة الجلية للمساهمين واستمرار انخفاض الاسعار والوضع الاقتصادي ادى الى استمرار الخسائر وانخفاض اصول الشركة.

تقليص المصاريف

وأوضح المشعان ان الادارة التنفيذية تسعى الى تقليص مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، مضيفاً ان الشركة نجحت في تقليص المصاريف العمومية والادارية بنسبة %37 عن العام 2008.
وأشار الى انه تم وضع خطة لاعادة الهيكلة وكان التحدي الكبير الذي تواجهة الشركة هو اقناع المصارف الدائنة في تحويل مديونيتها غير المضمونة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في الشركة وايجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ وقدره 20 مليون دينار، مشيراً الى ان هذه المهمة لن تكون سهلة او يسيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة.
وكشف المشعان عن اتفاق الشركة مع كافة البنوك الدائنة لتحويل المديونية غير المضمونة الى رأسمال الشركة، مضيفاً انه تم استلام كتب الموافقة على هذا التحويل، وتم الاتفاق مع احدى الشركات لتكون المساهم الرئيسي وذلك بضخ مبلغ 15 مليون دينار، الى جانب الحصول على كتاب من هذه الشركة يفيد بالموافقة على هذا الاتفاق، مشيراً الى ان احقية الاكتتاب في زيادة رأس المال ستكون للمساهمين الحاليين.

النتائج المالية للشركة

وحول النتائج المالية للشركة عن العام 2009 اوضح المشعان ان الشركة تكبدت خسائر بلغت 42.8 مليون دينار تعادل 226.8 فلس للسهم الواحد، وبلغت الخسائر المتراكمة 43.8 مليون دينار وهي تمثل %226 من رأس المال.
وأشار الى انه نتيجة لهذه الخسائر اصبح حقوق المساهمين سالب بقيمة 24.8 مليون دينار، جاءت معظمها بسبب انخفاض القيمة في الشركة الزميلة بقيمة 38 مليون دينار بالاضافة الى خسارة انخفاض في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل تعادل مليوني دينار، مضيفاً ان الشركة لم تقم بأي نشاط استثماري خلال العام 2009 وما تكبدته من خسائر نتيجة تداعيات الازمة المالية، كما بلغت تكاليف التمويل 3.1 ملايين دينار بالمقارنة مع العام السابق 4.5 ملايين دينار.
وذكر المشعان ان الشركة كانت تدير اصول بحدود 300 مليون دينار بالاضافة الى صناديق استثمارية وهي صندوق الهدى الاسلامي وصندوق الشروق الاستثماري، مضيفاً ان الشركة قامت بعقد اجتماع بتاريخ 2010/5/19 مع الجهات الدائنة وطرحت عليهم الخطة لاعادة هيكلة الشركة وتمت الموافقة.
وقال: «ان التأخر كان بسبب طول المفاوضات لاقناع جميع الدائنين لتحويل المديونية غير المضمونة الى رأس المال، مع العلم بأن اخر موافقة مع احدى البنوك الدائنة جاءت بعد قرار شطب الشركة من سجل الشركات الاستثمارية بيومين وكان هذا اخر بنك تم التفاوض معه، مشيراً الى ان المفاوضات كانت بين الشركة من جهة وبين المساهم الاستراتيجي من جهة اخرى اخذت وقت طويل حتى تم الاتفاق النهائي».

شطب الشركة

وتابع قائلا: «ان بعد انتهاء المهلة وقيام البنك المركزي بتوجيه كتاب لوزير المالية لشطب الشركة من سجل الشركات الاستثمارية، وقد تم الشطب بالفعل، قامت الشركة برفع قضية مازالت منظورة بالمحاكم للنظر في الغاء قرار الشطب حيث قامت الشركة بكل ما هو مطلوب لاطفاء الخسائر المتراكمة».
هذا وأقرت العمومية العادية وسط تحفظات نسبة %2 من الحضور على على ثلاث بنود وهي تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية المنتهية في 2009 كما أقرت العمومية عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وبدورها تحفظت وزارة التجارة على تأخير تقديم البيانات المالية للشركة حسب المادة 155 من قانون الشركات التجارية بالاضافة الى مخالفة الشركة للمادة 177 لخسارتها أكثر من %75 من رأس المال كما طالب الحضور بضرورة رفع دعوى قضائية على مجلس الادارة السابق الا محامي الشركة رد قائلا: «قانونيا لايجوز، فالجمعية العمومية السابقة قد أبرئت ذمتهم».




المصدر: جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=171271&YearQuarter=20121)
التاريخ :08/02/2012

Aljoman Moderator
21-02-2012, 09:06 AM
تسبب في خسارتها 50 مليون دينار لصالح مالك!



شركة مشطوبة تتحضر للادعاء على مدير محافظها السابق




كتب رضا السناري



علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان مجلس إدارة احدى الشركات الاستثمارية التي قررت هيئة اسواق الاسواق» إلغاء ادراجها من سوق الكويت للأوراق المالية الاربعاء الماضي، يبحث امكانية إحالة مدير محافظ سابق بالشركة إلى النيابة، بتهمة إهدار ما يقارب 50 مليون دينار في تداولات وهمية، بهدف تنفيع احدى الجهات التي كانت من ملاك الشركة.
ومن الشركات الـ 9 التي قررت «هيئة الاسواق» إلغاء ادراجها «الدولية للاجارة والاستثمار» و«الابراج القابضة» و«الشبكة القابضة» و«الصفاة القابضة» و«غلف انفست».
وقالت المصادر ان مجلس إدارة الشركة المعنية توصل خلال تدقيقاته المالية على تعاملات الشركة، ان عمليات جرت في عهد مجلس إدارتها الاسبق فيها شبهة تنفيع قام بها مدير المحافظ بالشركة، عبر قيامه بتداولات وهمية لاكثر من مرة على سهم الشركة وفي اكثر من فترة لصالح احدى الجهات المالكة وقتها، بهدف تضخيم سعر سهم الشركة السوقي، ما ادى إلى تكبد خسائر تقارب 50 مليون دينار. وبينت المصادر ان مدير المحافظ في الشركة محل الاتهام كان يقوم بتداولات وهمية على السهم من اجل رفع سعر السهم ليقوم الطرف المستفيد وفي وقت محد متفق عليه بالبيع بهدف جني الارباح، على حساب المساهمين بعد تسجيل الشركة لخسارة بالقيمة نفسها تقريبا.
واضافت المصادر ان مجلس الادارة يتحضر لمخاطبة الشركة الكويتية للمقاصة لحصر الجهات التي استفادت من عمليات التداول المشبوهة في تواريخ محددة في عهد مجلس إدارة الشركة الاسبق، للتأكد من هوية الاطراف المتورطة في التداولات الوهمية والنهائية، بهدف تحديد المصلحة المشتركة بين المدير وهذه الجهة او الجهات المترابطة مع بعضها، مشيرة إلى ان ثمة اعتقادا واسعا لدى مجلس الادارة الحالي ان هذا النشاط المضاربي تم من شخص معين من ملاك الشركة الرئيسيين جنيها.
وافادت المصادر ان مجلس الادارة يتمهل في التقدم بالشكوى إلى النيابة إلى حين جمع بيانات «المقاصة»، قبل التقدم إلى النيابة باتهام رسمي ضد مدير المحافظ السابق، لما حققه من خسائر تسببت في دخول الشركة في أزمة تعثر صعبة.






المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=329989&date=21022012) التاريخ :21/2/2012

Aljoman Moderator
23-02-2012, 09:13 AM
هرج وجدال خلال عمومية الشركة المؤجلة



مساهمون في «المجموعة الدولية» يسعون لإقالة مجلس الإدارة




كتب علاء الفروخ



سادت حالة من الهرج والجدال بين أعضاء في مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمار وفريقه القانوني والمالي ومساهمين غاضبين، اعترضوا على ما صفوه بـ«جهل» مجلس الإدارة بالتجاوزات المالية، التي تمت في عهده.
وذهب مساهمون، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة الدولية للاستثمار المؤجل الذي عقد أمس في مقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات، إلى حد اتهام أعضاء في مجلس إدارة المجموعة بـ«سرقة» أموال المساهمين.
وتساءل أحد المساهمين «لماذا يتقاضى أعضاء في مجلس الإدارة رواتب خيالية تصل إلى 12 ألف دينار شهريا، وعند وقوع الخسارة يكتفون باجتماع مقتضب للحديث عن أمور هامشية وعدم التطرق إلى الأمور المهمة؟».
بدوره، أقر مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمار بحدوث خسائر في عامي 2008 و2009، رافضا في الوقت ذاته الحديث عن وقوع أي تجاوزات.
وقال الرئيس المنتخب من قبل المساهمين لإدارة الجلسة غسان السلطان، إن مخالفات وزارة التجارة، تتمحور حول تأخير إعلان نتائج الشركة المالية للعام 2010، موضحا أن «الشركة لا دخل لها في هذا التأخير وإنما روتين الجهات الرقابية هو الذي سبب تأخير الإعلان عن البيانات المالية».
وحمل السلطان البنك المركزي مسؤولية تأخير ميزانية المجموعة، مؤكدا أنه قدم ميزانيته في الوقت المحدد والقانوني، غير أن «المركزي» أوضح أن موضوع الميزانية بيد هيئة أسواق المال، ولا علاقة للبنك به، وفقا للقانون الجديد.
وردا على سؤال أحد المساهمين حول قرار شطب الشركة من الإدراج من قبل الهيئة، بين السلطان أن الشركة تقدمت لهيئة أسواق المال بكتاب تظلم حول هذا القرار، مضيفا، أن الشركة تنتظر الرد من الجهات الرقابية.
وقدمت وزارة التجارة والصناعة تقريرا مفصلا عن المخالفات، التي ارتكبتها الشركة.
وعلقت الوزارة على المخالفات، التي كان أبرزها مخالفة المادة 154 المتعلقة باعتماد وإعلان البيانات المالية للسنة المالية 2010.
ومن بين المخالفات، التي تلاها مندوب وزارة التجارة، مخالفة مراقب الشركة لبعض مواد القانون وعدم قدرته على إبداء رأيه في بعض البنود الموجودة في الميزانية.
وتحفظت «التجارة» في تقريرها على استثمارات الشركة العقارية، التي لم يتم نقل ملكيتها.
وقال التقرير، إن خسائر المجموعة الدولية للاستثمار بلغت 36.3 مليون دينار لغاية 2009/12/13، فيما بلغت 21.5 مليون دينار لغاية 2009/12/13، أي ما نسبته 75 في المئة من رأسمال الشركة.
واقترح عدد من المساهمين، تتجاوز نسبة ملكيتهم 25 في المئة، التقدم بطلب إلى وزارة التجارة يتمحور حول إقالة مجلس الإدارة الحالي والدعوة إلى عقد جمعية عمومية لمناقشة الظروف التي تمر بها الشركة.





المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=330508&date=23022012)
التاريخ :23/2/2012

Aljoman Moderator
23-02-2012, 10:45 AM
وزارة التجارة والبنك المركزي:



مخالفات جسيمة في المجموعة الدولية للاستثمار




علي الخالدي





وسط صراخ واعتراضات من قبل عدد من مساهمي الشركة، عقدت يوم أمس الجمعية العمومية المؤجلة لشركة المجموعة الدولية للاستثمار التي دعت اليها وزارة التجارة، وفقا للمادة 178 من قانون الشركات لتلاوة المخالفات، والتي انتهت الى اتفاق عدد من مساهمي الشركة يملكون ما يتجاوز الـ%25 من الأسهم الى تقديم كتاب خلال الأسابيع المقبلة، لطلب جمعية عمومية أخرى لإقالة مجلس الادارة الحالي، والتحقيق في المخالفات المرتكبة.
هذا وقد اكتفى مندوب التجارة بتلاوة مخالفات الشركة على حضور العمومية التي رأسها عضو مجلس ادارة المجموعة الدولية غسان السلطان، وكان أهم ما جاء في تقرير مخالفات الوزارة هو «خسارة الشركة ما يتجاوز الـ%75 من رأس المال، مع ما تعانيه الشركة من نقص شديد في سيولتها، وتأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، وعدم إبداء مراقب حسابات الشركة رأيه في عدد من العمليات التجارية للشركة، بالاضافة الى توقف الشركة بالكامل عن سداد ديونها، ومنها صكوك ووكالة استثمار استحقت الدفع.
هذا وقد وجه أحد مساهمي الشركة سؤالاً الى رئيس العمومية غسان السلطان: هل قام البنك المركزي بمخالفة الشركة، وكرر السؤال اكثر من 4 مرات، وكان رد السلطان «ما عندي خبر»، وما كان من المساهم الا ان قدم كتابا يحتوي على 10 مخالفات سجلها المركزي بحق الشركة.
وحضر عبدالعزيز البدر الجمعية وجلس في الصفوف الخلفية من القاعة، التي عُقدت فيها العمومية، وقال له مساهم كبير في السن «إن الأموال التي وضعتها في شركتكم هي أموال أيتام..»، فلم يرد عليه البدر، وانسحب من العمومية.
وقال محامو المجموعة الدولية تعليقاً على شطب الشركة من البورصة إنهم سيتقدمون بكتاب تظلم الى هيئة أسوال المال، احتجاجاً على الشطب. هذا، وقد كان لافتاً حضور عدد كبير من محامي الشركة.
وفي ما يلي نص تقرير البنك المركزي عن المخالفات:


تقرير البنك المركزي
بالاشارة الى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 2011/7/19 بشأن اجراء تفتيش على شركتكم، نفيدكم بأنه قد تم اجراء التفتيش المطلوب خلال الفترة من 2011/8/7 الى 2011/9/15، كما تم عقد اجتماع في مقر شركتكم بتاريخ 2011/9/15 لمناقشة ما أسفر عنه التفتيش من مخالفات وملاحظات، وقد أسفر التفتيش عما يلي:

أولاً: مدى الالتزام بالتعليمات

- مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2011/4/24 بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، وذلك على النحو التالي:
• مخالفة البند {ثالثاً/3} من التعليمات المشار اليها أعلاه، الذي يقضي «بأن تتضمن العقود تحديد الغرض المقدم من أجله التمويل، وبحيث يلتزم به كل من الشركة والعميل»، حيث تبين أن العقود المبرمة بين شركتكم والعملاء بشأن عمليات التمويل الممنوحة من شركتكم لهم لا تتضمن الغرض من عملية التمويل على وجه التحديد. ويتعين تدارك ذلك.
• مخالفة البند {رابعا/ب} من التعليمات المشار إليها أعلاه، والذي يقضي بأنه «يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة التمويل في ضوء دراسة متكاملة تفصح عن جدوى التمويل مع تحليل نتائج النشاط والحصول على بيانات تفصيلية بشأن الإيرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العميل، وذلك بهدف الوقوف على درجة ملاءة العميل ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد»، حيث تبين قيام شركتكم بتجديد عمليات التمويل الممنوحة لكل العملاء من دون إعداد أي دراسات تفصح عن جدوى التمويل. ويتعين تدارك ذلك.
• مخالفة البند {رابعاً/د/4} من التعليمات المشار إليها أعلاه، والذي يقضي بأنه «يتعين على الشركة عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة التمويل الممنوح للعميل إجراء استعلامات عن العملاء، مع القيام بتجديدها على فترات دورية مناسبة خلال فترة سريان التمويل»، حيث تبين عدم قيام شركتكم بإجراء أي استعلامات عن جميع العملاء عند التجديد. ويتعين تدارك ذلك.
- مخالفة التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بتاريخ 1999/7/27 بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء، وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها، حيث تبين ما يلي:
• مخالفة القسم الأول البند {2/1/أ} من التعليمات المشار إليها، والذي يقضي بأن «تعتبر أرصدة عمليات الاستثمار والتمويل غير منتظمة في حالة توافر شروط عدم الانتظام فيها، ويتحقق عدم الانتظام بشأنها في أحوال عدم التزام العميل بسداد الرصيد المستحق، أو أي من الأقساط الدورية المستحقة»، وكذا ما يقضي به البند «د» من أنه «يعتبر الاستثمار والتمويل «رديئا» إذا ما تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام لمدة تزيد على 365 يوما، أو أي اعتبارات أخرى مرتبطة بأوضاع العميل»، حيث تبين قيام شركتكم بتصنيف مديونيات جميع عملاء التمويل ضمن فئة الديون المنتظمة، على الرغم من عدم قيام العملاء بسداد المديونيات المستحقة عليهم منذ اكثر من عامين، وكذا عدم تجديد تلك المديونيات منذ يناير 2011، فضلا عن قيام مجلس ادارة شركتكم في جلسته المنعقدة في 2011/5/12 بالموافقة على اقامة دعاوى قضائية على جميع عملاء التمويل لاستيداء المديونيات المستحقة عليهم، ويتعين على شركتكم تصنيف مديونيات هؤلاء العملاء ضمن فئة الديون غير المنتظمة «رديء»، مع تكوين المخصصات اللازمة وفقا للتعليمات ذات العلاقة.
- مخالفة القسم الاول البند {اولا 2/2} من التعليمات المشار اليها، والذي يقضي بانه «يتعين ان يقوم مجلس ادارة كل شركة استثمار بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة والاختصاص بالشركة، تكون مهمتها دراسة وتقييم التسهيلات الائتمانية القائمة لكل عميل على حدة، وذلك بغرض الوقوف على اي امور غير عادية ترتبط بوضع العميل، وما قد يواجهه من صعوبات، قد يتعين معها تصنيف التسهيلات الائتمانية الممنوحة له غير منتظمة، حتى وان لم تتوافر بشأن بعضها شروط عدم الانتظام، ومن ثم تحديد حجم المخصصات المطلوبة لتلك المديونية، على ان يعتمد مجلس الادارة الاسس والمعايير التي تستند اليها اللجنة في عملية التصنيف، وكذا نتائج اعمالها»، حيث تبين عدم قيام شركتكم بتشكيل تلك اللجنة. ويتعين على شركتكم الالتزام التام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الشأن.
- مخالفة البند {خامسا/2} من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 2001/4/24 في شأن الحد الاقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتي تقضي بانه «يجب الا تتجاوز ايداعات شركتكم وعمليات التمويل المقدمة منها للشركات التابعة او الشقيقة عن %20 من قاعدة رأس المال للشركة الواحدة، و%60 للشركات مجتمعة»، حيث تبين ان ايداعات الشركة وعمليات التمويل المقدمة منها للشركات التابعة والشقيقة بلغت نحو 33 مليون د.ك وبنسبة %253 من قاعدة رأسمال شركتكم كما في 2011/6/30 بالتجاوز عن النسبة المقررة بالتعليمات أعلاه، ويتعين على شركتكم الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الشأن.
ــ تكرار مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 2005/9/12 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، حيث تبين ما يلي:
• تكرار مخالفة احكام المادة 4 من التعليمات المذكورة أعلاه والتي تقضي «بأن يكون للشركة سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارتها تتعلق بمبدأ «إعرف عميلك»، حيث تبين عدم اعتماد تلك السياسة من مجلس الإدارة. ويتعين تدارك ذلك.
• تكرار مخالفة احكام البند 16/1 من التعليمات المذكورة أعلاه والتي تقضي «بضرورة إعداد سياسة وإجراءات واضحة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تتضمن سياسة الشركة بالنسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب»، حيث تبين عدم اعتماد السياسة من مجلس الإدارة. ويتعين تدارك ذلك.
• تكرار مخالفة أحكام المادة 16/2 من التعليمات المذكورة أعلاه والتي تقضي «بأن تتضمن الخطة السنوية للتدقيق الداخلي للشركة وبشكل مستمر مدى كفاية الإجراءات المتخذة من قبل الشركة ومدى التزامها بمتطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعليمات بنك الكويت المركزي، حيث تبين عدم وجود خطة سنوية للتدقيق الداخلي تتضمن مدى كفاية الإجراءات المتخذة من قبل شركتكم ومدى التزامها بمتطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب. ويتعين تدارك ذلك.
• مخالفة البند 1 من تعميم بنك الكويت المركزي الصادر في 2009/4/29 بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين ــ من غير المقيمين في دولة الكويت ــ
ممثلي المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، والذي يقضي بضرورة «توفير سياسة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس الادارة في مجال التعامل مع هؤلاءالاشخاص السياسيين»، حيث تبين عدم اعتماد تلك السياسة من قبل مجلس ادارة شركتكم ويتعين استيفاء ذلك.
- مخالفة البند {الثاني /1} من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 2005/10/23 بشأن القواعد التي تنظم ادارة محافظ الغير والتي تقضي «بأن يتم الفصل بين المحافظ التي نتم ادارتها لحساب الغير في الاوراق المالية المحلية عن تلك المحافظ في الاوراق المالية الاجنبية» حيث تبين عدم قيام شركتكم بفصل المحافظ المدارة لحساب الغير في الاوراق المالية عن المحافظ في الاوراق المالية الاجنبية ويتعين تدارك ذلك.

ثانيا: نظم الرقابة الداخلية

- مخالفة الجزء الثالث /26 من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 1998/2/15 بشأن دليل الارشادات العامة لانظمة الرقابة الداخلية لدى شركات الاستثمار، وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الانظمة والذي يقضي بأن «يشكل التدقيق الداخلي جزءاً مهماً من انظمة الرقابة التي تقوم ادارة الشركة بإرساء قواعدها والمحافظة عليها» حيث تبين عدم التدقيق على اعمال شركتكم عامي 2009 و2010 فضلاً عن عدم قيام شركتكم بإعداد اي خطط للتدقيق الداخلي على الشركة، ويتعين تدارك ذلك.
- مخالفة تعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 2004/5/3 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية وذلك على النحو التالي:
• مخالفة البند {1} من المحور الرابع (مسؤوليات مجلس الادارة والادارة التنفيذية) من التعليمات المذكورة اعلاه والذي يقضي بأن «على مجلس الادارة ممارسة مهامه بصورة جماعية ومستقلة، وتكريس الوقت الكافي لمسؤولياتهم، والعمل بحسن نية وبجدية تامة لما هو في مصلحة المؤسسة والمساهمين»، حيث تبين عدم تواجد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ـ قبل استقالته ـ بالبلاد منذ أكثر من عام، وأن معظم اجتماعات مجلس الإدارة بالتمرير، والأمر على نحو ذلك يشير الى عدم قيام مجلس الإدارة بممارسة مهامه على الوجه الأمثل. ويتعين تدارك ذلك.
• مخالفة البند 6 من المحور الرابع «مسؤوليات مجلس الإدارة التنفيذية» من التعليمات المذكورة أعلاه، والتي تقضي بأنه «على مجلس الإدارة وضع استراتيجية عمل للمؤسسة وخطط سنوية وأهداف أداء وسياسات لإدارة ومراقبة المخاطر المختلفة»، حيث تبين عدم توافر استراتيجية عمل لشركتكم. ويتعين تدارك ذلك.
• مخالفة البند 8 من المحور الرابع «(الهيكل التنظيمي والرقابة الداخلية» من التعليمات المذكورة أعلاه والتي تقضي «بأنه على مجلس الإدارة اعتماد هيكل تنظيمي يتلاءم مع طبيعة العمل وتحديد الصلاحيات، مع وجود أدلة وسياسات وإجراءات عمل لتنفيذ العمليات ومراقبتها وتوصيف وظيفي لمختلف الوظائف وتحديد مؤهلات وخبرات شاغليها»، حيث تبين عدم توافر ما يفيد اعتماد الصلاحيات وأدلة وإجراءات العمل وكذا الوصف الوظيفي لمختلف الوظائف بشركتكم. ويتعين تدارك ذلك.
• مخالفة البند 11 من المحور الرابع : «الإشراف على الإدارة التنفيذية»، من التعليمات المذكورة أعلاه والتي تقضي بأنه «على مجلس الإدارة تقييم أداء الإدارة التنفيذية وتحديد مدى قدرتها على تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية وتقييم النتائج المستهدفة»، حيث تبين عدم تواجد الرئيس التنفيذي منذ أكثر من عام، حيث أنه متواجد خارج البلاد، وبما يشير الى عدم قيامه بأداء واجباته على الوجه الأمثل. ويتعين على شركتكم تدارك ذلك.
• مخالفة البند 3 من المحور الخامس لجنة التدقيق واللجان المنبثقة عن المجلس من التعميم المذكور أعلاه، والذي يقضي بأن «تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل»، حيث تبين عدم اجتماع اللجنة خلال عام 2009 سوى 3 مرات، وعام 2010 مرة واحدة. ويتعين تدارك ذلك.
- لوحظ عدم انتظام اجتماعات كل من اللجنة التنفيذية بالشركة ولجنة الائتمان والاستثمار، حيث تبين عدم قيام شركتكم بموافاتنا بمحاضر اللجنة التنفيذية منذ عام 2009، وكذا عدم قيام الشركة بموافاتنا بمحاضر لجنة الائتمان والاستثمار بالشركة عدا ثلاثة محاضر اجتماعات فقط تواريخها كالآتي 2008/8/24، 2009/9/3، 2010/5/11، حيث أفاد مسؤولو الشركة المتواجدون أن تلك اللجان لم تجتمع ولا يوجد لها أي محاضر أخرى، إلا أنه قد تبين للتفتيش وجود قرار لمجلس ادارة الشركة بالتمرير بتاريخ 2011/2/2 يشير الى اجتماع للجنة الائتمان والاستثمار خلال عام 2011 2011/1، وبما يعني قيام تلك اللجنة بالاجتماع وعدم قيام مسؤولي شركتكم بموافاتنا بمحاضر الاجتماعات.
والأمر على نحو ما سبق، يشير الى أن عدم قيام شركتكم بموافاتنا بتلك المحاضر قد تكون محاولة لعدم إيضاح ما يدور بتلك الاجتماعات والمشاركين فيها.

ثالثاً: ملاحظات أخرى

- تبين وجود أرصدة مدينة مستحقة على بعض الشركات التابعة والزميلة بنحو 9 ملايين دينار، لم تقم شركتكم بتحصيلها منذ فترات طويلة. ويتعين على شركتكم تكوين مخصص بكامل قيمة تلك الأرصدة.
- قيام شركتكم في 2007 بالحصول على تمويل إسلامي من السوق العالمية بمبلغ 200 مليون دولار أميركي من خلال إصدار صكوك إسلامية يستحق أجلها في يوليو 2012، ونظراً لتوقف شركتكم عن سداد العوائد ربع السنوية، التي استحقت في ابريل 2010 ووفقاً لشروط الاتفاقية، فإن الصكوك تستحق السداد، حيث تلقت الشركة إشعارا من ممثل حملة الصكوك بتسييل الصكوك. وبالتالي استحقت تلك الصكوك على شركتكم منذ ابريل 2010 بالاضافة الى العوائد المستحقة عليها منذ ابريل 2010.

مخالفات أخرى

قال البنك المركزي في تقريره: أسفر فحص الاستثمارات في المجموعة الدولية للاستثمار عن الآتي:
عدم توافر أي دراسات توضح جدوى الاستثمار والأسس التي تم اتخاذ القرار الاستثماري بناء عليها.
عدم توافر أي تقارير متابعة من قبل ممثلي شركتكم في مجالس ادارات الشركات.
- لوحظ وجود العديد من القضايا ضد شركتكم بخصوص مطالبات قائمة عليها لمصلحة الغير، اسفر عن وجود حكم حجز تحفظي على كل أموال شركتكم ومقرها وشركاتها التابعة لحين سداد المبالغ المستحقة على شركتكم لمصلحة كل من السيد حسين الخرافي والسيد ممدوح الشربيني، وبنك الإمارات بدبي، ويتعين على شركتكم تكوين المخصصات اللازمة في هذا الخصوص.
- لوحظ تآكل رأسمال شركتكم جزئياً نتيجة الخسائر التي تكبدتها شركتكم، حيث تبين انخفاض رصيد حقوق الملكية ليصل الى نحو 13 مليون د.ك في 2011/6/30، ويعزى الانخفاض الى تحقيق شركتكم لخسائر ادت الى انخفاض رأسمال شركتكم عن الحد الادنى المطلوب لشركات الاستثمار (15 مليون د.ك)، واذا ما تم الاخذ في الاعتبار - كما سبق ذكره - مطالبة شركتكم بالآتي:
تكوين مخصصات بنحو 24 مليون د.ك لمقابلة الوكالات المدينة.
تكوين مخصصات بنحو 9 ملايين د.ك لمقابلة الأرصدة المدينة الأخرى المستحقة على الشركات التابعة والزميلة.
استحقاق أجل الصكوك الاسلامية والبالغة 200 مليون دولار أميركي ولم يتم سدادها.
المخصصات اللازمة لمقابلة القضايا المرفوعة ضد شركتكم.
وجود أحكام قضائية على شركتكم متمثلة في مطالبات واشهار افلاس وأوامر تحفظ.
عدم وجود جهاز تنفيذي لادارة وتسيير اعمال شركتكم، نتيجة تواجد رئيس مجلس ادارة شركتكم والرئيس التنفيذي خارج البلاد.
واذا ما تم اخذ ما سبق في الاعتبار بان ذلك سوف يؤدي الى تآكل رأسمال شركتكم بالكامل، ويتعين على شركتكم العمل على زيادة رأس المال مع ايجاد الحلول البديلة لسداد المبالغ المستحقة عليها، وذلك في ضوء ما اسفر عنه التفتيش من توقف نشاط شركتكم وعدم تواجد جهاز تنفيذي لادارة نشاط الشركة.
وفي ضوء ما تقدم، فان بنك الكويت المركزي يؤكد على ضرورة قيام شركتكم باتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال ازالة أسباب المخالفات والملاحظات التي كشف عنها التفتيش، ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلاً، كما يتعين موافاتنا بايضاحاتكم حيال تلك المخالفات والملاحظات، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه، علماً بان عدم وجود مبررات مقبولة لدى شركتكم سيعرضها للجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، مع ضرورة عرض هذا الكتاب على مجلس ادارة شركتكم في أول اجتماع له، وتزويدنا بما يفيد ذلك.










المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=773371&date=23022012)
التاريخ :23/1/2012

Aljoman Moderator
04-03-2012, 08:43 AM
هناك ألاعيب


البورصة تفتش عن شركات استثمار لها محافظ عند شركات استثمار أخرى




قالت مصادر ان البورصة تطلب معلومات حول قيام احدى الشركات الاستثمارية بفتح محفظة مالية لدى شركة اخرى.. وهذا ممنوع رقابياً.
وستقوم البورصة بتجميع المعلومات وتجهيز ملف وارساله الى هيئة اسواق المال لاتخاذ ما يلزم من اجراءات عقابية.
وتعمل البورصة على مراجعة عمليات المحفظة من تاريخ انشائها وكل التداولات التي قامت بها، اضافة الى الوقوف على نوعية التعاقد على ادارة المحفظة، وهل تتم ادارتها بشكل بحت من جانب الشركة ام بأوامر الجهة المالكة.
وتذكر المصادر ان الجهات الرقابية تقوم بعمليات مسح ومراجعة للكشف عن أي حالات جديدة مشابهة تتعلق بما اذا كانت هناك شركات استثمار لديها محفظة لدى شركات استثمار اخرى للتداول في السوق المحلي، علما ان الشركات الاستثمارية وفقا لأنظمتها الاساسية وترخيص البنك المركزي من حقها ادارة الاصول لها وللغير.










المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=775386&date=04032012)
التاريخ :04/03/2012

Aljoman Moderator
06-03-2012, 09:01 AM
جزاء مالي مقابل مخالفات


تغريم المجموعة الدولية للاستثمار 67500 دينار





وقّع بنك الكويت المركزي جزاء ماليا قدره 67500 دينار على شركة المجموعة الدولية للاستثمار. وقال «المركزي» في كتاب الى الشركة ما يلي: بالإشارة الى كتابكم المؤرخ 2011/11/23 بشأن الرد على ما تضمنه كتاب بنك الكويت المركزي بالنتائج النهائية للتفتيش الذي تم على اساس المركز المالي لشركتكم كما في 2011/6/30، واخذاً بالاعتبار ما ابديتموه من ايضاحات ومبررات بالنسبة للمخالفات التي كشف عنها التفتيش وما اتخذتموه من اجراءات بشأن تصويبها.
واضاف: نود الافادة بأنه ازاء ما تبين من مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2001/4/24 بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، ومخالفة التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بتاريخ 1999/7/27 بشأن قواعد واسس تصنيف عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء، وفقا لصيغ التمويل الاسلامية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها، وكذا مخالفة البند «خامساً/2» من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 2011/4/24 في شأن الحد الاقصى لمقدار التزام العميل الواحد من قبل شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، فقد تقرر توقيع جزاء مالي على شركتكم قدره 67500 دينار (سبع وستون الفا وخمسمائة دينار كويتي فقط لا غير) وذلك استنادا إلى احكام البند «1/ب» من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واعمالاً للمادة 21 من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، وسوف يتم خصم المبلغ على حساب شركتكم لدى بنك الكويت المركزي.
وقال «المركزي» ايضا: كما يتعين على شركتكم تصنيف مديونيات عملاء التمويل ضمن فئة الديون غير المنتظمة «رديء» مع تكوين المخصصات اللازمة التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 1999/7/27 بشأن قواعد واسس تصنيف عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء، وفقا لصيغ التمويل الاسلامية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها وذلك خلال موعد اقصاه شهر من تاريخه.








المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=776013&date=06032012)
التاريخ :6/03/2012

Aljoman Moderator
07-03-2012, 01:26 PM
نشر الموقع الإلكتروني للبورصة الإعلان التالي




.ايضاح من ادارة السوق بشأن شركة ابيار للتطوير العقاري (ابيار)‏




يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة ابيار للتطوير العقاري(ابيار) ‏
افادتنا بتاريخ 16-02-2012 بالنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ‏
ِ31-12-2011 وذكرت ان تقرير مراقبي الحسابات لايوجد به اى تحفظات . ‏
ولكن بعد قيام الشركة بتسليم البيانات المالية لسوق الكويت للاوراق المالية ‏
تبين لنا ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على تحفظات . ‏
وبناء عليه تم الطلب من ادارة الشركة تزويدنا بكتاب تبين فيه التحفظات ‏
الواردة في تقرير مراقبي الحسابات والاسباب التي ادت الى عدم ذكر تلك ‏
التحفظات عند اعلان نتائجها المالية .‏
وفي 05-03-2012 تم تزويدنا بكتاب من الشركة وتم الاعلان عنه فورا والذي ‏
يوضح بان الشركة لم تذكر التحفظات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات ‏
في كتابها الذي تم ارساله للسوق بتاريخ 16-02-2012 حيث سقط ذلك سهوا ‏
من قبل الشركة . ‏
وبناء على ما سبق فانه سوف يتم احالة الشركة للادارة القانونية للتحقيق في ‏
الموضوع . ‏






تاريخ نشر الإعلان : 7/03/2012

Aljoman Moderator
07-03-2012, 01:32 PM
وفيما يلي الإعلان المرتبط بالإعلان أعلاه :




ايضاح من (ابيار) بخصوص نتائج بيانات 31-12-2011‏






يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه عطفا على اعلانه السابق بتاريخ
ِ16-2-2012 والخاص بالبيانات الماليه السنوية لشركة ابيار للتطوير العقاري
ِ(ابيار) للسنه الماليه المنتهيه في 31-12-2011 ، تفيد شركة ابيار للتطوير
العقاري بأنه لم يتضمن ما ورد في تقرير مراقب الحسابات سهوا والذي ورد
فيه ما يلي :-‏
ِ1- التأكيد على أمر : ‏
نلفت الانتباه الى ايضاح 141 حول البيانات الماليه المجمعه والذي يبين عدم ‏
التأكد فيما يتعلق بنتيجة المفاوضات بين الشركة الام و المورد ، ان رأينا ‏
غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الامر .‏
ِ2- اساس الرأي المتحفظ :‏
لم تتمكن ادارة الشركة الام من الحصول على البيانات الماليه المدققه لكافة
شركاتها الزميله للسنه الماليه المنتهيه في 31-12-2011 نتيجة لعدم توفر
البيانات الماليه المدققه للشركات الزميله كما في 31-12-2011 ، فإننا
لم نتمكن من الحصول على أدله التدقيق الكافيه والمناسبة حول القيمة ‏
الدفتريه للاستثمار في شركات زميله بمبلغ 13.158.387 د.ك كما في
ِ31-12-2011 وحصة في نتائج شركات زميله بمبلغ 303.426 د.ك للسنه
المنتهيه في 31-12-2011 ، وبالتالي فإننا لم نتمكن من تحديد ما اذا كان
من الضروري اجراء تعديلات على تلك المبالغ





تاريخ نشر الإعلان : 5/03/2012

Aljoman Moderator
12-03-2012, 01:12 PM
ايضاح من (تمويل خليج) بخصوص نتائج بيانات 31-12-2011‏





يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) ‏
افادنا بتاريخ 01-03-2012 بالنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ‏
ِ31-12-2011 وذكر ان تقرير مراقب الحسابات لايوجد به اى تحفظات . ‏
ولكن بعد قيام(تمويل خليج)بتسليم البيانات المالية لسوق الكويت للاوراق ‏
المالية وبعد دراسة تلك البيانات تبين لنا ان تقرير مراقب الحسابات ‏
يحتوي على فقرة تاكيد موضوع . ‏
وبناء عليه تم الطلب من ادارة(تمويل خليج)تزويدنا بكتاب يبين فيه التحفظات
الواردة في تقرير مراقب الحسابات والاسباب التي ادت الى عدم ذكر تلك ‏
التحفظات عند اعلان نتائجه المالية .‏
وفي 12-03-2012 تم تزويدنا بكتاب من(تمويل خليج)والذي يوضح فيه ‏
بانه عند اعلان البيانات المالية بتاريخ 01-03-2012 حصلنا على تاكيدات ‏
من المدققين الخارجيين بعدم وجود اي تحفظات في تقرير مراقب الحسابات ‏
الا انه وعند نشر البيانات المالية تبين استمرار فقرة تاكيد موضوع في بيانات
ِ31-12-2011 .‏
وعليه فان تقرير مراقب الحسابات يحتوي على فقرة تاكيد موضوع التالية :- ‏
بدون التحفظ على راينا اعلاه ،نلفت الانتباه الى ايضاح 2(ب) من البيانات ‏
المالية الموحدة ،الذي يناقش امور جوهرية غير مؤكدة متعلقة بوضع المجموعة ‏
من السيولة وكفاية راس المال التنظيمي والتي قد تثير شكا كبيرا حول ما اذا ‏
كان فرضية استمرارية المنشاة المستخدمة في اعداد البيانات المالية الموحدة ‏
مناسبا .‏
علما بان هذا التحفظ كان موجودا في البيانات المالية للفترات السابقة . ‏
وبناء على ما سبق فانه سوف يتم احالة(تمويل خليج) للادارة القانونية ‏
للتحقيق في الموضوع . ‏
وعليه سوف تعاد اسهم (تمويل خليج) الى التداول بعد عشر دقائق من نزول ‏
الاعلان . ‏















تاريخ نشر الإعلان : 12/03/2012

Aljoman Moderator
14-03-2012, 10:45 AM
القرار في البنك بات مذيّلاً بأكثر من توقيع بدلاً من السياسة السابقة

العمر يتمسّك بالحوكمة في «بيتك» وخلاف مع المخيزيم على «نهاية الخدمة»

كتب رضا السناري |
ربما لا يختلف اثنان في «بيتك» على أن أسلوب الإدارة في بيت التمويل اليوم ليس هو نفسه الأسلوب الذي قاد البنك لاكثر من 3 اجيال متتالية، فبعد ان غادر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق بدر المخيزيم منصبه قبل عام تغيرت اتجاهات البوصلة في «بيتك» كثيرا، من بنك محاطاً في مساره بتقاليد العائلة إلى اخر مدفوع بآليات أكثر مؤسساتية في مسألة اتخاذ القرار.
القرار في «بيتك» كان في السابق مذيلاً بتوقيع واحد، لكنه بات حاليا موزعا على أكثر من قلم، بهدف ارساء مبدأ الحوكمة بالفصل بين السلطات في مجلس الادارة، وبين نفوذ مجلس الادارة وصلاحيات الادارة التنفيذية، وهو المبدأ الذي يدفع به الرئيس التنفيذي محمد العمر املا منه في إرساء مبدأ الحوكمة في المؤسسة المالية الاسلامية الكبرى في المنطقة.
واذا كان الرئيس التنفيذي غير راغب في توسيع صلاحياته، لكنه يرغب في تحقيق انضباط رقابي للبنك بعقلية مؤسساتية، بالقدر الذي يساهم في صياغة وجه جديد لـ «بيتك» وان خالف ذلك تماما السياسة التي اتبعها البنك أيام «بوناصر» جملة وتفصيلا، مع العلم ان ثقافة قيادة الرجل الواحد كانت منتشرة في العديد من المؤسسات الكبرى بالكويت قبل الازمة المالية، لتحقيقها نجاحات واسعة مع معدلات مرتفعة من المخاطر وان البعض لا يزال يتبناها حتى الآن.
وعمليا أدى هذا التغيير الكبير الذي طرأ على ثقافة الإدارة وفي آلية اتخاذ القرار في البنك لجهة تبني الحوكمة كعنوان عريض للمرحلة المقبلة، إلى خلافات قوية بين الادارة الحالية في البنك والمخيزيم ومؤيديه، إذ إن الحديث بدأ يسري في البنك عن وجود خلافات قوية بين بعض مسؤولي الادارة الحالية للبنك من ناحية والرئيس السابق بدر المخيزيم ومن يحتفظ في صدره بشيء من الولاء لسياسته من جهة اخرى، تتعلق بمسائل مالية مرتبطة بفترة عمل المخيزيم في البنك وايضا عن فترة عمله بالسعودية.
لكن الواضح من جبل الجليد بين الطرفين حتى الآن يتعلق بطريقة قياس بعض الامور التفصيلية ليس اولها «اتعاب» المخيزيم عن فترة نهاية عمله في البنك الممتد لـ 33 سنة.
بعض العارفين بالامر يؤكدون ان الاختلاف في «بيتك» حاليا ليس بالطبع على مبدأ منح الرجل حقه من عدمه، لكن النقاش يتعلق بطريقة احتساب هذه القيمة، فهناك مؤيد لان تكون الحسبة بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الرأي الشخصي في التقدير، واخر يصر على تطبيق مبدأ الحوكمة المؤسساتية كمعيار.
وعمل المخيزيم في «بيتك» لفترة 33 عاما، ممثلا عن الحكومة، وقبلها عمل لفترة 10 سنوت في بنك الكويت المركزي. وترك المخيزيم منصبه في مجلس الادارة «بيتك» قبل عام حيث حل محله سمير النفيسي، وتعتبر الجهات الحكومية اكبر المساهمين في «بيتك» بملكيات موزعة بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات والمؤسسة العامة لشؤون القصر تقارب 50 في المئة.
وبعيدا عن التفاصيل، وما يمكن ان تظهره الايام المقبلة من تطورات للخلاف، يبقى متغير هام طرأ على اسلوب إدارة «بيتك» منذ ان ترك المخيزيم الدفة، يتمثل في ان البنك يتجه اكثر إلى تعزيز ارساء مبدأ الحوكمة في «بيتك» بالفصل بين السلطات في مجلس الادارة وبين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
واذا كانت التكهنات منذ فترة لم تتوقف حول التوزيع الجديد للأدوار في «بيتك»، الا ان الأجواء تشير إلى ذهاب «بيتك» باتجاه آليات أكثر مؤسساتية لاتخاذ القرار داخل البنك، لا سيما مع توجه البنك الشجاع إلى القيام بإعادة هيكلة واسعة لـ «بيتك» بالتعاون مع مؤسسة بوز اند كومباني، وهو الاجراء الذي وجدت بعض العقليات في البنك صعوبة في تقبله.
وقبل اعداد الهيكلة كان «بيتك» قد قام بخطوة سابقة في طريقه إلى الحوكمة، بتشكيل لجنة «تنفيذية» مكونة من أربعة أعضاء في مجلس الإدارة لدراسة المشاريع التي تعرض عليها من الإدارة التنفيذية قبل عرضها على مجلس الادارة. لتكون أشبه بعضو منتدب جماعي، وجميعها اجراءات يبدو ان «بيتك» ماض في تعزيز ادارة البنك، بهدف إرساء منهج الحوكمة واقرار آليات جماعية لاتخاذ القرار في «بيتك» حول استثماراته، لباقي معدلات مخاطر ممكنة مقارنة بالسابق.

المصدر: جريدة الراي (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=776013&date=06032012)
التاريخ :14/03/2012

Aljoman Moderator
15-03-2012, 12:01 PM
البورصة تحيل «وثاق» للتحقيق

اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة وثاق للتأمين التكافلي (وثاق)‏ افادنا بتاريخ 2012/12/31 بالنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ‏ 2011/12/31 وذكر ان تقرير مراقب الحسابات لايوجد به اى تحفظات.
ولكن بعد قيام الشركة بتسليم البيانات المالية لسوق الكويت للاوراق المالية وبعد دراسة تلك البيانات تبين لنا ان تقرير مراقب الحسابات يحتوي على فقرة اساس الرأي المتحفظ.
وبناء عليه تم الطلب من ادارة الشركة تزويدنا بكتاب يبين فيه التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات والاسباب التي ادت الى عدم ذكر تلك ‏ التحفظات عند اعلان نتائجه المالية.
وفي 2012/03/13 تم تزويدنا بكتاب من الشركة والذي تفيد فيه ‏ بأن هذا التحفظ موجود منذ ديسمبر 2010 وحتى تاريخه والذي يعتبر غير جوهري.
وبناء على ما سبق فانه سوف يتم احالة الشركة للادارة القانونية للتحقيق في الموضوع.

المصدر: جريدةالوطن (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=776013&date=06032012)
التاريخ :15/03/2012

Aljoman Moderator
15-03-2012, 12:18 PM
طلب تحقيق في تداولات


عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة، أن شكوى قُدمت إلى هيئة أسواق المال تخص التحقيق في تداولات جرت على سهم شركة الصفاة للاستثمار بين 15 فبراير الماضي و9 مارس الجاري. والشكوى تقدّمت بتاريخ 12 مارس الجاري على واقع ارتفاع سعر السهم من 64 فلسا إلى 100 فلس للسهم الواحد.



المصدر: جريدة ال (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=776013&date=06032012)قبس
التاريخ :15/03/2012

Aljoman Moderator
17-03-2012, 02:59 PM
مدير مستقيل يكشف ثقافة المؤسسة تجاه العملاء
فضيحة «غولدمان ساكس» تعصف ب‍‍ـ«وول ستريت».. وبآداب المهنة

نيويورك - د. ب. أ- لم تكن صورة بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي تحتاج إلى مزيد من التشويه، لتأتي القنبلة التي فجرها مدير سابق في هذا البنك في هذا التوقيت، فتزيدها تشويها.
فقد نشر أحد المديرين السابقين في «غولدمان ساكس» مقالا في صحيفة نيويورك تايمز، يروي فيه تجربته التي وصفها بـ«الأليمة» في البنك الذي خسر «نسيجه الأخلاقي».
فحتى الأربعاء كان كريج سميث المدير التنفيذي في بنك غولدمان ساكس، حيث كان مسؤولا عن إدارة تداول المشتقات المالية الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إن عملاء إدارته يمتلكون أصولا تتجاوز قيمتها أكثر من تريليون دولار.
ورغم نجاحه الشخصي، في البنك الذي يبلغ عمره 143 عاما، وأدين بالتورّط في عمليات احتيال ساهمت في انفجار الأزمة المالية بالولايات المتحدة خلال الفترة من 2007 إلى 2009، وصف سميث مناخ العمل في البنك بأنه «مسموم وهدّام» بصورة لم يستطع القبول بها.
وقد ربط سميث بين التدهور الحالي في البنك وقيادته العليا، وبخاصة الرئيس التنفيذي لويد بلانكفاين والرئيس جاري كوهن اللذين وصفهما بأنهما «فقدا السيطرة على ثقافة الشركة تحت نظريهما».
وكتب سميث في المقال يقول: «لكي نعبّر عن المشكلة بأبسط التعبيرات نقول إن مصالح العملاء كانت دائما مهمشة في الطريقة التي كانت المؤسسة تعمل بها وطريقة تفكيرها في جني الأموال».
وأشار إلى استخدام العاملين في «غولدمان ساكس» تعبير «الدمى المتحركة» لوصف عملاء البنك في مراسلاتهم الداخلية ويناقشون دائما «كيف نسلب العملاء من الأرباح، فنبيع لهم أسهما أو منتجات مالية أخرى نحاول التخلص منها لأنها لن تحقق أي أرباح».
وأثار هذا المقال عاصفة من المناقشات في حي المال الأميركي بمدينة نيويورك، كما أثار ردا قويا من جانب «غولدمان ساكس» الذي قال في بيان إن آراء سميث لا تعكس «الطريقة التي ندير بها أعمالنا».
وقال البنك :«في رأينا أننا لن ننجح إلا إذا نجح عملاؤنا. هذه هي الحقيقة الأساسية لجوهر الطريقة التي ندير بها عملنا».
وقد جاء مقال سميث بعنوان «لماذا تركت غولدمان ساكس؟» لكي يختم أربع سنوات من الاتهامات التي تطارد «غولدمان ساكس» والعديد من البنوك الاستثمارية الأميركية الأخرى بسبب الاشتباه في مسؤوليتها عن الانهيار المالي الذي تعرضت له الولايات المتحدة في خريف 2008 ودفع بالاقتصاد الأميركي إلى أسوأ موجة ركود له منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين.
وتتهم سلطات الرقابة المالية الأميركية «غولدمان ساكس» بالتواطؤ مع أحد صناديق التحوط الاستثمارية من أجل تحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر، التي انهارت في ذلك الوقت، وأدى انهيارها إلى تفجّر الأزمة المالية.
وأشارت مراسلات البريد الإلكتروني الداخلية التي نشرها أعضاء في الكونغرس الأميركي عام 2010، عندما أدلى بلانكفاين بشهادته أمام الكونغرس إلى أن الشركة نجحت في الرهان على سوق التمويل العقاري في الوقت الذي تكبد فيه المستثمرون خسائر كبيرة. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني أشار بلانكفاين إلى أن «غولدمان ساكس» جنى أموالا أكثر من الخسائر بسبب مراهناته القصيرة الأجل.
وفي وقت لاحق من ذلك العام وافق «غولدمان ساكس» على دفع 550 مليون دولار غرامة، وهي أكبر غرامة تحصل عليها هيئة سوق المال الأميركية في تاريخها، بعد اتهام البنك بتضليل المستثمرين في سوق القروض العقارية عالية المخاطر.
والحقيقة أن الاتهامات التي نشرها سميث لم تحمل جديدا سوى أنها قادمة هذه المرة من داخل المؤسسة المالية الأميركية، ففي عام 2010 قال عضو مجلس الشيوخ والمدعي العام السابق كارل ليفين، إن لديه دليلا على أن غولدمان ساكس «وضع باستمرار مصالحه وأرباحه قبل مصالح وأرباح عملائه ومجتمعاتنا».
ووصف جو فايزنتال، محرر مدونة «بيزنس إنسايد» إحدى أكثر المدونات المعنية بالاقتصاد قراءة في الولايات المتحدة، إن الأزمة الحالية هي «كابوس جديد بالنسبة لغولدمان ساكس» وكتب جيم كريمر المعلق في قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأميركية عبر موقع المدونات الصغيرة «تويتر» يقول إن ما فعله سميث هو «كارثة بالنسبة لي ولا أريد أن أصدقه»، حيث إن كريمر معروف بدفاعه عن البنك الأميركي.
ولكن هناك معلقين آخرين كانوا أكثر سخرية، حيث وصف الموقع البريطاني الساخر «ديلي ماش» خروج سميث من «غولدمان ساكس» بخروج دراث فيدر، من شخصيات سلسلة أفلام حرب النجوم من «الإمبراطورية».
ولكن سمسارا ماليا سابقا في غولدمان ساكس كتب من دون الكشف عن هويته في مدونة تابعة لصحيفة نيويورك تايمز، يقول إن سميث ظل 12 عاما يجني الأموال من غولدمان ساكس، والآن «يقذف بزجاجة مولوتوف عليه وهو في طريقه إلى الخروج منه».

المصدر: جريدةالوطن (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=776013&date=06032012)
التاريخ :17/03/2012

Aljoman Moderator
18-03-2012, 09:48 AM
«الرقابة» تكتشف تداولات «مشبوهة»

كتب علاء السمان
أفادت مصادر مسؤولة في سوق الأوراق المالية أن إدارة الرقابة تجري حالياً عمليات التدقيق على تداولات أسهم الشركة، التي أحالتها إدارة البورصة إلى التحقيق قبل أيام على خلفية الإفصاح عن بيانات مالية غير كاملة أو دون الملاحظات التي وضعها مدققو الحسابات، وذلك حسب تفسير الجهات المعنية.
وقالت المصادر إن عمليات التدقيق على تداولات هذه الأسهم تركزت على فترة الشهر الأخير من حركة السهم، الأمر الذي أظهر تورط حسابات ذات علاقة بالمالك ومجلس إدارة إحدى الشركات المحالة إلى التحقيق، منوهة إلى أن الجهات المسؤولة سترفع تقريراً بذلك إلى هيئة أسواق المال خلال الأيام المقبلة لاتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً سواءً بإحالة الملف إلى نيابة الهيئة أو أي إجراء قانوني آخر.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق والمتابعة لا تزال قائمة على أسهم شركات أخرى، لوحظ أن بيان الدخل المعلن لدى البورصة يختلف في بعض النقاط مع الميزانية المرسلة إليها، فيما أشارت الجهات الرقابية إلى أن البورصة نبهت على ضرورة توخي الدقة والحذر في قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة وتحديداً البيانات السنوية عن العام الماضي 2011، وذلك كون كافة الشركات المدرجة أصبحت تحت مظلة هيئة أسواق المال، باستثناء الشركات ذات العلاقة بالتمويل.

المصدر: جريدةالراي (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=776013&date=06032012)
التاريخ :18/03/2012

Aljoman Moderator
22-03-2012, 10:09 AM
مساع ودية للتسوية

بنك قطر الوطني يحصل على حكم ضد «الصفاة»

محمد شعبان
حصل بنك قطر الوطني على حكم قضائي بالحجز التحفظي بشأن خلاف مع شركة الصفاة للاستثمار حول مديونية لمصلحة البنك.
وقال مصدر قانوني ان هناك مساعي لتسوية الامور مع البنك وديا، وهناك مفاوضات جادة، مؤكدا انه ليس في مصلحة اي طرف التصادم، سواء القضائي او غيره.
وتشير المصادر إلى ان ازمة الشركة مع «المنتجعات» تم حلها وديا بعد مرور اكثر من عام عليها في اروقة القضاء، حيث تحول الخلاف الى مشروع تعاون تجاري يدر أرباحاً على جميع الاطراف.
من ناحية اخرى، افاد المصدر ان هناك مديونية لمصلحة البنك، ويتم العمل على اتخاذ اجراءات لتسويتها وفق ظروف الازمة المالية. وقال مصدر قانوني ان الحكم قابل للطعن عليه، كما انه ليس له اي تأثير على البيانات المالية.
واضاف ان شركة الصفاة قامت برفع قضية امام المحاكم الكويتية للدفع بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي سيتم النظر فيها بعد 20 يوما تقريبا.

المصدر: جريدةالقبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=780082&date=22032012)
التاريخ :21/03/2012

Aljoman Moderator
25-03-2012, 11:39 AM
ايضاح من (بحرية) بخصوص نتائج بيانات 31-12-2011‏

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة المقاولات والخدمات البحرية(بحرية)‏ افادتنا بتاريخ 15-03-2012 بالنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ‏ِ31-12-2011 وذكر ان تقرير مراقبي الحسابات لايوجد به اى تحفظات او اي فقرة توضيحية .‏
ولكن بعد قيام الشركة بتسليم البيانات المالية لسوق الكويت للاوراق ‏المالية وبعد دراسة تلك البيانات تبين لنا ان تقرير مراقبي الحسابات ‏يحتوي على فقرة تاكيد على امر . ‏
وبناء عليه تم الطلب من ادارة الشركة تزويدنا بكتاب يبين فيه التحفظات او ‏الفقرات التوضيحية الواردة في تقرير مراقبي الحسابات والاسباب التي ادت الى عدم ذكر ذلك التحفظات او الفقرات التوضيحية عند اعلان نتائجه المالية .‏
وفي 25-03-2012 تم تزويدنا بكتاب من الشركة والذي توضح فيه ‏
بانه لم يتم ذكر التأكيد على امر وذلك سهوا .‏ وعليه فان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على فقرة تاكيد على امر التالية :- ‏
نود ان نشير الى الايضاح رقم (10) حول البيانات المالية المجمعة بشأن ممارسة المجموعة جزء من نشاطها في دولة ليبيا وهذا لا يعد تحفظا على رأينا .‏
وبناء على ما سبق فأنه سوف يتم احالة الشركة للادارة القانونية للتحقيق في الموضوع .‏
وعلية سوف تعاد اسهم الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان .‏


المصدر : موقع البورصة (http://www.kse.com.kw/PORTAL/A/Market/ShowNews.aspx?Tim=:eX)
تاريخ النشر : 25/3/2012

Aljoman Moderator
25-03-2012, 02:28 PM
ملفات ساخنة على طاولة عمومية بيت التمويل الكويتي

بعد النجاحات والتوسعات.. الأزمة تتعمق والقيادة تتفكك


الكويت - أحمد بومرعي

تنعقد الجمعية العمومية لمجموعة بيت التمويل الكويتي غداً الاثنين 26-3-2012، وسط تغييرات جوهرية في المجموعة المصرفية الأكبر بين المصارف الإسلامية الكويتية والثانية في القطاع البنكي.

وتأتي التغييرات مدفوعة بنموذج عمل جديد يتم تطبيقه بالاستعانة بشركة "بوز آند كومباني"، حيث أدت التحولات إلى ظهور فريقين من المؤيدين والمعترضين لثقافة العمل الجديدة، ما دفع بقياديين إلى الاستقالة، وسط معلومات عن ظهور بعض التجاوزات والشبهات في قرارات استثمارية سابقة، ربما تصيب بعض القيادات.

من ناحية أخرى، تسربت معلومات عن اختلاف في وجهات النظر بين الإدارة الحالية للبنك والرئيس السابق له بدر المخيزيم، القيادي الذي تُنسب له أبرز إنجازات بيت التمويل في الكويت والعالم، حيث تدور الاختلافات حول مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للمخيزيم والمبلغ المليوني المفترض أن يكافأ به بعد 33 عاماً قضاها في البنك.

لكن معلومات أخرى تفيد بوجود علامات استفهام حول استثمارات لشركة بيت التمويل العقارية في السعودية الذي كان يرأسها المخيزيم قبل أن يستقيل فجأة قبل شهر تقريباً، وربما تخيم هذه الأخبار على أجواء العمومية في حال فتح مجلس الإدارة أو مجموعة من المساهمين هذا الملف في العمومية.
التزام بجدول الأعمال

وتقول مصادر مسؤولة في البنك إن العمومية لن تتطرق لهذا الملف وستعمل حسب جدول الأعمال المعلن، لكن مصادر قيادية أخرى ترى أن المخيزيم لن يترك ملفاً بهذا الحجم يمسّ سيرته المهنية وموقعه الاجتماعي يمر من دون أن يضع النقاط على الحروف، خصوصا أن الأخير واجه حملة إعلامية موجهة من أطراف في البنك تتهمه بأنه خلف القرارات الخاطئة التي عمقت أزمة بيت التمويل.

ولم ينفِ المخيزيم معلومات عن "وجود خلاف حول نهاية الخدمة وعن فترة عمله في السعودية"، كما ذكرتها إحدى الصحف الكويتية في تحقيق تطرق للخلافات، علما أن المخيزيم ردَّ على التحقيق بقوله إن "لا خلاف بينه وبين الرئيس التنفيذي محمد العمر، وإنه هو من طبَّق معايير الحوكمة في البنك، ويمكن العودة للمحاضر".

ومع أن معظم الأطراف غير المنسجمة التي اتصلت بها "العربية" تفضل عدم التصريح باسمها، وكذلك عدم الكشف عن أوراقها بانتظار سياق الجمعية العمومية، إلا أن المُلاحظ أن هناك أشبه بتوازن رعب بين طرفين رئيسيين: الأول يساند بدر المخيزيم، والآخر يراهن على محمد العمر، وكل التوقعات مفتوحة في الجمعية العمومية التي وصفها أحد القياديين في البنك بأنها "الأسخن بتاريخ بيت التمويل".
دهشة كويتية

وثمة استغراب في السوق الكويتية لما يجري في البنك منذ بداية الأزمة في 200، خاصة بين قياداته، الذين شكلوا نموذجاً ناجحاً لأعوام طويلة، وأعطوا صورة إيجابية عن الصناعة المالية الإسلامية في الكويت والعالم، ومرونة في التعاطي مع أسواق المال العالمية، بعقليات كويتية إسلامية فذة، تلبس البدل وربطات العنق، وتجوب الأسواق بوجوه باسمة حليقة الذقن والشارب.

لكن كل ذلك تغير بعد الأزمة المالية في 2008، وضرب سمعة "هارفرد الإسلامي" كما يطلق على بيت التمويل، حيث صحت الكويت على ملفات شائكة ومبعثرة وتعثرات في استثمارات البنك من أميركا إلى ماليزيا، لم تنتهِ حتى اليوم، ويتوقع مصدر مسؤول عن إعادة الهيكلة في البنك أن يستمر التنظيف هذه السنة، بوتيرة أقل من 2011.

وكان نتائج العام الماضي مخيبة لتطلعات حملة الأسهم والمودعين، بعد أن تراجعت ربحية البنك 24%، وانعكس ذلك على سعر السهم، وبدا وكأن الأزمة تتعمق على عكس البنوك الأخرى، حيث عادت المخصصات إلى الارتفاع بنسبة 62%، عن متوسطها البالغ 700 مليون دولار سنوياً خلال أعوام الأزمة (2008 حتى 2010) لتبلغ 1.1 مليار دولار في 2011، وليصبح مبلغ المخصصات التي حجزها بيت التمويل مقابل القروض المتعثرة نحو 3.3 مليار دولار منذ العام 2008، وهي الأعلى بين البنوك الكويتية، حسب بيانات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو).

وكان يفترض أن يستفيد المساهمون من هذه المليارات، علما أن ثاني بنك في حجم المخصصات هو بنك الخليج بـ2.4 مليار دولار، الذي كاد يفلس في بداية الأزمة لولا تدخل الحكومة الكويتية لإنقاذه.

كما ما زالت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض مرتفعة وتحتاج معالجة، وهي عند 9.2% في 2011، بينما لا تتجاوز 1.5% عند البنك الوطني..
وهو البنك الذي غالباً ما تتم المقارنة معه نظراً لتقارب حجمي البنكين، وحتى إنها لم تتجاوز 3.1% عند "برقان"، وهو بنك آخر لديه توسعات واستثمارات خارج الكويت كالوطني وبيت التمويل وتصح مقارنته إلى حد ما. وأيضا ما زالت نسبة تغطية القروض المتعثرة عند 77% لدى "بيت التمويل" رغم أن غالبية البنوك تجاوزت 100%.
مريض يحتاج عملية

ويقول المصدر المسؤول عن الهيكلة إن تراجع الربحية سببه حملة التنظيف السريعة بفضل إعادة الهيكلة ورفع كفاءة التشغيل. ويضيف أن العوائد التشغيلية ارتفعت بنسبة 19%، ويصف بيت التمويل بـ"المريض الذي يجري عملية جراحية سريعة لاستئصال المرض، بدل أن يستمر في بدنه فترات طويلة".

لكن عملية الاستئصال هذه وما قد يترتب عليها من ظهور تعثرات ومشاكل أخرى، قد تدفع، حسب محللين ماليين، إلى طلب زيادة لرأس المال، حيث بلغت نسبة الملاءة المالية للبنك 13.7%، وهي نسبة تقترب من المعدل المطلوب من البنك المركزي عند 12%، بينما تبلغ 18.3% في "الوطني" و19.6 % في "برقان"، وهو ما يعني أن أي هزة جديدة قد تتطلب تعزيز لرأس المال، وهو سؤال مطروح للعمومية.

وربما يظهر عمق الأزمة لدى بيت التمويل في تركز الأصول لديه بنسبة 56% في القطاعين المالي (29%) والعقاري (27%) وبمبلغ 7.6 مليار دينار (26.6 مليار دولار، وهما قطاعان تأثرا بشدة في الأزمة المالية، وأي عملية إعادة هيكلة قد تضطر إلى إعادة ترتيب هذه الأصول وما يرافقها من مخصصات محتملة. لكن هناك توزيعاً جيداً لصول البنك بين الداخل 55% والخارج 45%، وربما أفضل من بنوك أخرى، وهو ما قد يمكنه من تحمل ضربات موجهة أخرى.

كما يتمتع البنك بقاعدة عملاء ومستثمرين موالين له تاريخيا، لطبيعة معاملاته الإسلامية وأقدميته في السوق، وهم في ارتفاع مستمر بالتزامن مع الموجة الإسلامية المتزايد حضورها في السياسة والاقتصاد والاجتماع. وقاربت المبالغ المودعة 31 مليار دولار تقريباً مع نهاية 2011، مقارنة مع 24 مليارا للوطني. كما ارتفعت الأصول المدارة للغير في البنك إلى 2,4 مليار دولار، بعد أن كانت عند 1.7 مليار دولار تقريبا قبل الأزمة (2007)، ومحفظة القروض في نمو متواصل عند 7% بينما في "الوطني" عند 4.2% في 2011.

لكن بيت التمويل يتمتع بميزة اضافية عن البنوك، كونه اشبه بشركة قابضة حسب مرسوم تأسيسه، فهو يستثمر بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات عقارية ومالية وتجارية، ويمكنه المتاجرة وتملك العقارات والاراضي وغيرها، ولطالما اُتهم بأنه احد اسباب ازمة ارتفاع اسعار الاراضي السكنية.
تراخي تاريخي

ويحلل احد القياديين القدامى في البنك ان هذه القاعدة الجماهيرية الموالية والميزة التفاضلية للمصرف مقابل نظرائه، ربما هي سر نجاح البنك لأعوام طويلة (تأسس في 1977) وفي الوقت نفسه ربما تفسر الهبوط السريع لادائه في ازمة 2008 المستمرة حتى الآن. ويشرح أن البنك نشأ على فلسفتين "الاحتكار والدين"، وهما عاملان كافيان لتربعه على عرش الاوائل من دون تعب، ولجعل القياديين يسترخون لأن تدفق الودائع لن يتوقف، خصوصا من المؤسسات الحكومية المالك الاكبر في البنك عند 48.7%.

وغطت عملية الاسترخاء على أخطاء كثيرة في السابق، مصحوبة بدعم حكومي دائم، كما غطت استثمارات ناجحة في قطاع ما على أخرى فاشلة. لكن الاستثمارات انكشفت في الازمة التي ضربت كل القطاعات، وكشفت عن توسعات غير مدروسة في الداخل، خصوصا في شركات الاستثمار، وعدم قدرة المركز الرئيسي على ضبط القرارات في الاطراف (الخارج)، وهو ما ظهر بشكل واضح في بيتك-ماليزيا على سبيل المثال الذي تكبد خسائر يقدرها قيادي من مؤسسي البنك الماليزي بـ420 مليون دولار.
غطاء ديني

أضف الى ذلك أن الغطاء الديني للمعاملات الاسلامية انكشف هو الآخر في الازمة، واصاب مجموعة بيت التمويل كما اصاب مجموعات أخرى، حيث انسحبت شبهات التعاملات وفساد مسؤوليها على القطاعين الماليين الاسلامي والتقليدي، تماما كما تكبد الاثنان الخسائر بنفس الاحجام، فظهرت شكوك حول المعاملات حسب الشريعة ومدى تحوطها من الازمة.

وهناك عامل آخرمهم يذكره القيادي المذكور، حيث دخل منافسون جدد على خط التمويل الاسلامي بعد احتكار دام ثلاثة عقود تقريبا لبيت التمويل، مثل بنك بوبيان (تابع للبنك الوطني) وبنك الاهلي المتحد (حديث التحول للعمل الاسلامي)، وبنك الدولي، ويسعى البنك التجاري للحصول على رخصة لمزاولة العمل حسب الشريعة الاسلامية، وهناك بنك جابر الاسلامي الداخل الجديد للسوق.

وتضع هذه البنوك خططا للاستحواذ على شريحة المتعاملين بالاسلامي، وبعضها لديه تقنيات جذب جديدة وطرق مبتكرة، وقاعدة مساهمين قوية، مثل بنك بوبيان الذي نمت محفظة قروضه 25% في 2011، رغم انها مازالت صغيرة جدا مقارنة مع بيت التمويل، لكنها تؤشر الى ان "بوبيان" والبنوك الاخرى آخذة في تقاسم كيكة عملاء الاسلامي، بينما يوجه العملاء النقد لبيت التمويل بسبب طريقته التقليدية في التعامل معهم والبيروقراطية في انجاز تعاملاتهم، اضافة الى أن معظم الافكار التي يسوقها حول منتجاته هي بنات افكار بنوك اخرى، خصوصا في نشراته الصحافية التي تصدر عن ادارته الاعلامية.
مسلسل مكرر

ويضيف القيادي أنه حتى المشاكل بين القياديين هي شكل من اشكال رمي كل قيادي مسؤولية التراخي على الآخر. ويشرح: مثلا، عند بدء الازمة، تركزت الانتقادات حول المسؤولين عن ملف شركات الاستثمار المتعثرة، فنزلت التهم على مسؤولين في مجموعة عارف للاستثمار التابعة لبيت التمويل، وحوّل الملف الى النيابة للتحقيق، وذلك في منتصف 2010 في الجمعية العمومية للشركة. ثم أُخذت المخصصات عن استثمارات اخرى في شركات دار الاستثمار وأعيان وبيت الاوراق المالية.

وظهرت مشاكل وخسائر في فروع خارجية، على رأسها بيتك-ماليزيا، فأُخذت المخصصات ايضا وتغيرت الادارة هناك، بينما صور الامر وكأنها سحابة صيف وعبرت، وتوقع كثيرون ان الازمة انتهت هنا. لكن الخسائر والمشاكل استمرت، فكان لا بد من البحث عن مسؤول عنها قبيل الجمعية العمومية لتبريرها، وهو مسلسل سيتكرر طالما استمرت المشاكل في المستقبل، علما أن كل ملفات الاتهامات والشبهات ستُغلق تماما أو يتم نسيانها كما حصل في بنكي بوبيان (قبل استحواذ الوطني عليه) والخليج، أو حتى في "عارف".
مستقبل مستقر

وتظل الرؤية المستقبلية غير واضحة وسط ارقام متباينة وادارات غير مستقرة، (خرج عماد الثاقب مساعد المدير العام لقطاع التمويل، ويتوقع أن يلحقه أحمد الخالد، مساعد المدير العام للقطاع التجاري وآخرون)، ونواب يتوقع دخولهم على الخط للسؤال حول كيفية الحفاظ على المال العام في البنك وسط هذه التحولات، بينما آخرون يتوقع أن يسألوا عن القروض الحسنة المعطاة لأعضاء مجلس امة سابقين وحاليين.

لكن المصدر المسؤول عن اعادة الهيكلة يتوقع مستقبلا افضل لمجموعة لانها تخضع لعملية ترتيب لأصولها الخارجية وربطها مع الادارة المركزية الكويتية، وربما تخلي عن بعضها، اضافة الى اعادة هيكلة قطاعات البنك واستغناء عن بضعها وتعزيز بعضها الاخر، ثم ربطها في شبكة مركزية واحدة وبمسؤوليات تصاعدية لمتخذي القرار فيها، بينما تمر القرارات عن طريق ادارة المخاطر لدرسها واعتمادها، علما ان هذه الادارة تم تدعيمها بكفاءات جديدة. ويقول احد المسؤولين الشباب في شركة تابعة لمجموعة بيت التمويل أنه لمس ورغم مرور وقت قليل على انتقاله للبنك، اهتماما بالعنصر الشبابي ومكافآة سريعة لعمله الذي تُرجمت الى ترقيته الى منصب جديد قيادي، وقد يكون ما يقوله مؤشرا على ان تغييرات إيجابية تجري لصالح جيل شبابي اكثر كفاءة.


المصدر : موقع ال (http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/25/202990.html)عربية نت
تاريخ النشر : 25/3/2012

Aljoman Moderator
26-03-2012, 09:25 AM
القبس تحاور الرئيس السابق لـ«بيتك»
المخيزيم: لماذا يهجمون عليَّّ؟!.. هل لتبرير فشلهم؟

مارون بدران
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم عن حملة تقاد ضده في البنك الذي خدم فيه 33 عاما. وتساءل «ما السر وراء الهجوم عليّ.. هل هو تبرير للفشل؟»، وأضاف في حوار مع القبس «يريدون الاساءة إلى بدر المخيزيم والنيل من سمعته.. لكنهم يسيئون إلى بيت التمويل»، معبرا عن جاهزيته «لفتح أي ملف، لكن ليس لديهم لا الشجاعة ولا الجرأة على المواجهة». وقال بعد تقديمه استقالته أمس من جميع مناصبه في «بيتك»: «منذ استقالتي قبل سنة لم يبحثوا سوى قضية شركة بيتك السعودية الناجحة جدا.. وقد أعدوا تقريرا ملفقا عن الشركة، وأنا بصدد الرد عليه بالمستندات لا بالكلام والظنون». وكشف المخيزيم عن انشقاق مجلس الادارة والادارة التنفيذية إلى شقين بسبب الخلافات، ناصحا المساهمين بالحسم في الموضوع وإعادة تشكيل مجلس الادارة أو إعادة النظر بالادارة التنفيذية. وفي ما يلي نص الحوار:

بعد تقاعدك من بيت التمويل الكويتي بداية العام الماضي، حاول كثيرون في «بيتك» تحميلك المسؤولية كاملة عن الوضع المتدهور للمصرف. ما ردك على كلامهم وتصرفاتهم؟
ــــ صحيح أن بيت التمويل الكويتي تعرض لمشاكل بسبب الأزمة المالية العالمية في 2008، لكنني تركت البنك بفضل الله، بعد خدمة 33 عاما. وكان من أكبر وأقوى البنوك الكويتية من حيث حجم الاصول ومستوى الأداء، كما أن حقوق مساهميه تبلغ اليوم 1.6 مليار دينار، في حين كان رأسماله 248 مليونا، أي أننا نتكلم عن بنك تبلغ حقوق مساهميه اليوم 6 أضعاف رأسماله. لقد تركت بنكا جنّب مخصصات حتى عام 2010 قيمتها حوالي 500 مليون دينار لمواجهة الديون المتعثرة. لقد تركت بنكا يملك أصولا قيمتها السوقية تفوق قيمتها الدفترية بأكثر من 500 مليون دينار. إذاً، لقد تركت بنكا متينا. فبعد أزمة 2008، تعرضت كل المؤسسات للمشاكل والصعويات، لكننا أخذنا المخصصات الكافية لاستيعاب الوضع الجديد. وعلى الإدارة الآن أن تقوم بمسؤولياتها تجاه:
أولاً: دراسة الشركات المتعثرة ووضع حلول لها وخروج ببرامج عنها.
ثانياً: دراسة الديون المتعثرة وكذلك عمليات التسويات للخروج من الأزمة.
ثالثاً: البحث عن فرص جديدة للاستثمار.
فبعد 2008، انخفضت ايرادات المؤسسات المالية بشكل عام، وخصوصا البنوك، كما تطلبت الظروف تجنيب مخصصات كبيرة لتغطية آثار الأزمة. لذا على البنوك أن تبحث اليوم عن مصادر دخل جديدة. وبفضل الله، يملك بيت التمويل الكويتي شركات ناجحة تدرُّ أرباحا جيدة. وإذا عدنا إلى أرباح 2011، نجد أكثر من 97 مليون دينار عبارة عن بيع موجودات سابقة. إذاً، تحاول إدارة البنك الحالية الاستفادة من بيع موجودات أتت بها الإدارة السابقة.
ذكرت في استقالتك أن %40 من صافي أرباح «بيتك» لعام 2011 ساهمت بها شركة بيتك العقارية في السعودية. هل هذا صحيح؟
ــــ نعم، %40 من صافي أرباح بيتك آتية من السعودية. وهذا يعني أن الشركة ناجحة. وهذه الأرباح أتت بفضل أداء الشركة، التي تملك عدة عقارات. لكن بيع مشروع القيروان لم يدخل في نتائج 2011، فالصفقة تمت في 4 و5 يناير الماضي، لذا تدخل في بيانات الربع الأول 2012، وقد حققنا منها حوالي 350 مليون ريال سعودي، التي تمثل حوالي 27 مليون دينار كويتي، والتي ستنعكس في الربع الأول. وهذه الأرباح حققتها إدارة بيتك السعودية السابقة. وهذه أرباح فعلية وليست تقديرية.

أخطاء وهجوم
ما السبب وراء الهجوم على بدر المخيزيم؟
ــــ لا أدري ما السر وراء الهجوم عليّ. فحتى الساعة، ما زلت أفكر في السبب الذي دفعهم لذلك. هل هو تبرير لفشلهم في سد الفراغ الذي تركته؟ لا أدري. قد يكون هذا الهجوم نتيجة عملي في بيت التمويل الكويتي واتخاذي مواقف مقابل وجهات نظر أخرى، والحمد لله بيت التمويل الكويتي نجح فيها، مما أثار أحقادا في قلوب البعض.
ارتكب بيت التمويل الكويتي أخطاءً في الماضي، وقد تكون مسؤولا ايضا عن جزء منها، كونك كنت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. ومن هذه الأخطاء الاستثمار في الشركات المتعثرة أو حتى الديون المتعثرة. ما حجم مسؤوليتك في هذا الإطار؟
ــــ أزمة 2008 وهبوط قيمة الأصول أصابت كل المؤسسات، وهذه من مخاطر العمل المصرفي. لكننا استطعنا أن نأخذ مخصصات لمكافحة هذه الأزمة. فهناك مديونون بالأسهم أو بالعقار، ومديونون تجاريون، قد تعرضوا لصعوبات جراء الأزمة، لذلك اتخذنا مخصصات لديونهم. كما أن العال.م بالأمور المصرفية يدرك أن معظم البنوك العالمية والمحلية تعرضت للأزمة، وليس فقط بيت التمويل الكويتي. والحمدلله «بيتك» خرج من الأزمة. غير أن عدم التواصل مع المديونين والشركات المتعثرة يعتبر مشكلة. فمنذ تقاعدي، لم يبحثوا سوى قضية شركة بيتك السعودية الناجحة. ارجع إلى محاضر جلسات مجالس الإدارة في العام الماضي، ستجد أنه خلال جميع الجلسات يتم الحديث عن هذه الشركة.
وما السبب وراء ذلك؟
ــــ يظنون انهم سينجون بالنيل من سمعة بدر المخيزيم. والحمد لله بدر المخيزيم معروف. ولكن بهذا الاسلوب أضروا بيت التمويل وأدوا إلى انخفاض أدائه وتسببوا بضرر المساهمين والمودعين.

تقرير ملفق
لكن إذا أرادت الادارة الحالية فتح ملفات عهدك في بيت التمويل الكويتي، يمكنهم فتح ملفات عدة على مدار 33 سنة، فلماذا التركيز على «بيتك السعودية»؟
ــــ أنا جاهز لفتح أي ملف. لكنهم لم يقولوا أي شيء. يا ليتهم قالوا. هم لا يواجهون، وليس لديهم لا الشجاعة ولا الجرأة على المواجهة. وبالعكس، أنا أميل إلى أسلوب الحوار الهادف الذي يصل إلى نتيجة. الآن، وضعوا تقريرا عن «بيتك السعودية» ملفقا، وأنا أعمل الآن على الرد على هذا التقرير بالمستندات، لا بالكلام ولا بالظنون. وان شاء الله سيطلع عليه المساهمون.
ما طبيعة هذا التقرير؟
ــــ كتبوا تقريراً حول شركة بيتك السعودية معظمه ملاحظات غير صحيحة. فهم تنقصهم الخبرة في السوق السعودي، وتنقصهم معرفة كيفية العمل مع الافراد في السوق السعودي. فعلى سبيل المثال، لنتحدث عن نقل الملكية هناك. في السوق الكويتي، هناك سماسرة معتمدون من وزارة التجارة فيتم اعتماد اتفاقية البيع والشراء. لكن هذه الخاصية غير موجودة في السوق السعودي. فكل واحد يمشي في الشارع هو دلال. فهناك قاعدة «السعي لمن سعى». وكثير من عمليات البيع والشراء لا تدون في اتفاقيات، أي أن هناك أنظمة وأعرافا لا يدركونها.
هل يقول التقرير إنه تم صرف أموال في غير محلها في «بيتك السعودية» أم هناك ما يصفه بنصب أو احتيال أو ما شابه ذلك؟
ــــ لم يذكر التقرير ذلك، ولكنهم ذكروا ملاحظات لم تكن صحيحة. كانوا يقولون إن هناك عقارات مملوكة للشركة لا توجد بها وثائق ملكية، وقد رددنا عليهم بالمستندات الدالة على عدم صحة ملاحظاتهم.
لقد رفع التقرير إلى مجلس الادارة والى البنك المركزي ولم يحتو. على رد الشركة على هذه الملاحظات. وفي جميع تقارير التدقيق يتم وضع رأي الادارة قبل رفعه للجهات المختصة. وهذا خير دليل ان الهدف من هذا التقرير هو الاساءة إلى ادارة الشركة، ولكن رددنا بالمستندات وسوف ندحض ادعاءهم وسوف نكشف مآربه.
ما حقيقة استقالتك من «بيتك السعودية»، هل هي قبل التقرير أم بعده؟
ــــ اتفقنا نحن كأعضاء مجلس الإدارة أن نقدم استقالتنا. لكن بعدها أرسلت الهيئة العامة للاستثمار كتابا بإقالة مجلس الإدارة في «بيتك السعودية»، فعدلنا عن تقديم استقالتنا بهدف الوصول إلى كبد الحقيقة.

حوكمة وشخصانية
واليوم قدمت استقالتك من المناصب الباقية.
ــــ عندما شاهدت ان الوضع في بيت التمويل الكويتي قد وصل إلى هذا المستوى، أمانة، افضل ألا أتعاون مع هذا الفريق.
يقال إن في عهدك كانت القرارات في بيت التمويل الكويتي تؤخذ بشكل شخصاني من قبلك. ما ردك؟
ــــ هذا الكلام غير صحيح. هناك مدققون ولجان مختلفة. كيف أتجاوز صلاحياتي؟ لدي صلاحيات مالية وإدارية منذ بداية عملنا في بيت التمويل الكويتي. لم أحد عن صلاحياتي. فليأتوا بأي قرار تجاوزت فيه صلاحياتي.
ماذا عن الحوكمة في البنك؟
ــــ أنا أول من تحدث عن الحوكمة وطالب فيها. وهناك محاضر اجتماعات مجلس الادارة، حيث ذكرت بأنه تجب الاستعانة بشركات لوضع نظام حوكمة ورقابة ومتابعة للأوضاع.
لماذا لم يفتحوا ملفات أخرى غير «بيتك السعودية»، مثل «بيتك ماليزيا» أو «بيتك تركيا» على سبيل المثال؟
ــــ كان من المفترض أن يبدأوا بالشركات المتعثرة، وهذا قرار لجنة التدقيق المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة. تركوا هذا القرار والمعيار وراحوا ليبحثوا في أكثر شركة ناجحة، لأن الهدف هو النيل من بدر المخيزيم.
هل ستفتح الإدارة الجديدة لـ «بيتك» تحقيقا في موضوع «بيتك السعودية»؟
ــــ لم تصل بعد لمرحلة التحقيق بقدر ما هي ملاحظات مغلوطة. وسنرد على هذه الملاحظات، وعندما تنكشف الحقائق عند المسؤولين، يجب اتخاذ قرارات ضد الذين تسببوا بوضع هذا التقرير.

أصول ومصروفات
هل هذا يعني أن أرباح بيتك كانت انخفضت بشكل كبير جدا في 2011 لولا بيتك السعودية؟
ــــ حصة بيتك السعودية من صافي الارباح كانت %40، لكن بيت التمويل حقق ايرادات كبيرة العام الماضي. غير أن الكثير من الإيرادات أتت من بيع أصول جيدة تم شراؤها منذ سنوات. ولم يحققوا ارباحا اليوم نتيجة جهد جهيد. فهناك أصول قيمتها الدفترية قليلة، لكن اليوم تساوي أضعاف أضعاف قيمتها، فيبيعونها لتحقيق أرباح، وهذا جهد الادارة السابقة.
ألا تعتقد أنهم ينوون التخارج من استثمارات بهدف تغطية خسائر المخصصات؟
ــــ يريدون الأرباح وهم لا يعرفون كيفية ايقاف نزيف الخسائر. إذا كانت الميزانية عبارة عن إيراد ومصروف، فلم لا تخفض المصروفات؟ حتى مصروفات الموظفين في ظل هذه الظروف مستمرة في الارتفاع.
بالنسبة للشركات المتعثرة، سبق لبيتك أن أعد برنامجا لحل مشاكلها. ماذا يحصل اليوم؟
ــــ حتى عندما تركت منصبي في بيتك، تعاونت مع الادارة وبعض العملاء، فاستطعنا حل مشاكلهم في جلسة واحدة. لكن بعض العملاء يشكون اليوم أن لا أحد يكلمهم.

انشقاق في الإدارة
لكن ما همّ البنك اليوم إذا لم يرغب في معالجة أزمة الشركات المتعثرة؟
ــــ هذا السؤال توجه به إليهم. هل قدموا أي مشروع جديد خلال سنة كاملة مضت. بيت التمويل الكويتي «مو شوية»، وعليه تقديم مبادرات دائما. همهم الوحيد كيف نسيء لبدر المخيزيم، لكنهم لا يسيئون لبدر المخيزيم، بل يسيئون لبيت التمويل الكويتي. للمرة الأولى منذ 33 عاما، يحصل انشقاقات داخل مجلس الإدارة. لم يمر يوم خلال 33 سنة صوتّنا في مجلس الادارة على قرار واحد. قد يحصل خلافات لكن في النهاية كنا نعمل على توحيد وجهات النظر. أما اليوم، فمجلس الادارة منشق الىشقين، الادارة التنفيذية منشقة ايضا. كل شخص بات يقيس أداءه بولائه. أهم شيء في البنك العمل بروح الاسرة الواحدة، وأهم شيء الثقة بين العاملين. وهذا ما فقده بيتك.
ما نصيحتك لهم؟
ــــ العلاج يأتي من الرأس. فالذي حصل في الصفوف المختلفة، سببه الرأس. فالرأس الذي يدير المؤسسة الآن يغذي الخلافات، فتصرفات الرئيس التنفيذي لا تعالج الأوضاع، ويجب أن يكون هناك وفاق بين مجلس الادارة، ويجب على المساهمين وأصحاب الشركة المتضررين أن يتخذوا قرارا إما بإعادة تشكيل المجلس واما إعادة النظر بالادارة التنفيذية، ويكون هناك حسم في الموضوع بحيث تتم محاسبة المتسبب في الوضع الحالي.
ألا تعتقد أن مبالغتكم بالاستثمار في العقار سبب لكم صعوبات مما أنهك البنك بالمخصصات؟
ــــ أغلب إيرادات بيتك الجيدة تأتي من العقارات. لكن ما انهك بيتك هو الديون الكبيرة للشركات المتعثرة، وعدم اهتمام الادارة بوضع حلول لهذا الشأن، وينبغي محاورة العملاء ومساعدتهم على تخطي الأزمة واجتراح الحلول العلاجية لهم.

على الشركات الاعتراف بخسائرها
حول وضع الشركات المتعثرة في سوق الكويت للأوراق المالية، ينصح بدر المخيزيم بمعالجة المرضى لا تخديرهم فقط. فالكثير من الشركات خسرت أموالا ضخمة لكنها جمدت أعمالها بدل الاستفادة من الأموال المتبقية عندها. فعلى سبيل المثال، هناك أعيان وغلوبل والأولى وعارف والدار وغيرها جمدت اعمالها. فعلى الشركات الاعتراف بأخطائها وخسائرها، إذ بدأت أصول الشركات تتلاشى نتيجة عدم حسم الأمور. هناك مصروفات مستمرة من رواتب وإيجارات تتحملها شركات دون أي إيرادات. فقيمة موجوداتها ستتآكل ما لم تحسم أمرها، إما بتخفيض رأس المال واما بالتصفية.

السعودية ممتلئة بالفرص
يتحدث المخيزيم أن السوق السعودي يحتوي فرصا استثمارية وتجارية ضخمة تحقق العوائد المرتفعة إن في التجارة أو المقاولات أو النقل أوغيرها. كما أن هناك دعما حكوميا كبيرا لقطاعات مثل الصناعة والتعليم والصحة، وأن السوق السعودي يعتبر من أكبر الاسواق الواعدة التي تستقطب رؤوس الأموال.

بيتك البحرين مستمر بالربحية
سألنا المخيزيم عن وضع بيتك البحرين فأجاب: البنك هناك مستمر في الربحية لكن نتيجة الأوضاع في البحرين السياسية والأمنية، خف العمل كبيقة المؤسسات، لكن باذن الله سوف تتحسن الظروف.

نص استقالة المخيزيم
فوجئت بأساليب ملتوية تلتفّ على الحقيقة
حصلت القبس على نسخة من استقالة بدر عبدالمحسن المخيزيم والموجهة الى سمير يعقوب النفيسي، رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي، وفي ما يلي نص الاستقالة المسببة:
لقد تركت العمل في بيت التمويل الكويتي بمحض إرادتي، بعد عطاء استمر لأكثر من 33 عاما، ومن قبلها 10 أعوام في بنك الكويت المركزي، وبفضل من الله تعالى، ثم بمجهود المخلصين جميعا، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل أحمد بزيع الياسين ـ رحمة الله عليه ـ تبوأ «بيتك» مكانة مرموقة، وأصبح من أكبر المؤسسات المالية الإسلامية الناجحة، ليس على مستوى الكويت فقط، وإنما على مستوى العالم الإسلامي، واعتبر نموذجا يحتذى.
وبناء على طلب مجلسكم الموقر، وإصراركم على ذلك، قبلت العمل بصفة مستشار لبيت التمويل الكويتي، وكان شرطي الوحيد أن أعمل من دون أي مقابل مادي، كما أنكم طلبتم مني الاستمرار في رئاسة كل من شركة بيتك العقارية بالمملكة العربية السعودية، والاستمرار في رئاسة مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بمملكة البحرين، والاستمرار في رئاسة مبرة بيتك، لكي لا أترك فراغا، حفاظا على استثمارات «بيتك» وتنميتها، وقد قبلت ذلك.
إلا أنني فوجئت بتصرفات غريبة صدرت من بعض القيادات في «بيتك» فور تركي العمل، لا تصدر من قيادات مؤسسة اقتصادية رائدة في العمل الإسلامي تجاه أشخاص أو مؤسسات كان النجاح والتوفيق حليفهم، لقد استخدموا أساليب ملتوية، وقاموا بالالتفاف على الحقائق، ولم تكن لديهم الشجاعة والجرأة في طرح ملاحظاتهم بالأسلوب السليم والراقي عن طريق الحوار الهادف. ولم يستعملوا الأساليب المتعارف عليها في النقد والعمل البناء، طالما أن الغاية هي الإصلاح والرقي بآليات ونتائج العمل.
الأخ الرئيس
لقد فوجئوا بالنتائج الباهرة والمميزة التي حققتها شركة بيتك العقارية بالمملكة العربية السعودية بفضل من الله وبجهود العاملين المخلصين بالشركة، وأرادوا أن يغطوا فشلهم بإثارة بعض الأقاويل التي ليس لها نصيب من صدق الحديث ولا يؤيدها دليل.
وبهذ المناسبة، يسعدني أن أعرض عليكم باختصار النتائج الفعلية للسنة المنتهية في 2011/12/31 لشركة بيتك العقارية والاستثمارات التابعة لها على النحو التالي:
1 - شركة أرضك العقارية
بلغت صافي الأرباح لعام 2011 مبلغا وقدره 136.236.242 ريال أي بنسبة عائد رأس المال قدرها %136.
2 - شركة نمو العقارية:
بلغت صافي الأرباح لعام 2011 مبلغا وقدره 156.314.794 ريال أي بنسبة عائد على رأس المال قدرها %156.
3 - المحفظة الاستثمارية:
بلغت صافي الأرباح لعام 2011 مبلغا وقدره 198.857.076 ريال أي بنسبة %20 على الاموال المستثمرة.
4 - شركة بيتك العقارية
بلغت صافي الأرباح لعام 2011 مبلغا وقدره 307.746.800 ريال أي بنسبة عائد على رأس المال قدرها %12.5.
حيث تجاوزت الأرباح الصافية مبلغ 500 مليون ريال لكل من شركة بيتك العقارية وعوائد المحفظة للسنة المنتهية في 2011/12/31، ولا يدخل من ضمن هذا عوائد بيع مشروع القيروان والذي تم بيعه بالمزاد العلني يومي 4 و5 يناير لسنة 2012 والذي بلغت ارباحه 352 مليون ريال.
هذا بالاضافة الى الارباح الكامنة في عدة مشاريع عقارية اخرى لم يتم التخارج منها وتقدر ارباحها بحوالي سبعمائة مليون ريال سعودي.
الأخ الرئيس
ان الهدف من تلك الحملة الضارية التي يقودها هؤلاء، الذين لايخشون الاّ ولا ذمة، هو الاضرار ببيت التمويل الكويتي والعمل على هدم الانجازات التي تمت خلال الفترات السابقة، ولنستعرض بعضاً من اضرارهم، لقد عبثوا بروح الاسرة الواحدة التي تميز بها «بيتك» منذ نشأته، ونزعوا الثقة بين اعضاء مجلس الادارة، كما تم زرع الفتنة فيما بين الموظفين بعضهم ببعض.
لقد أشغلوا مجلسكم الموقر في جميع جلساته بالشركة الناجحة وهي شركة بيتك العقارية، بالمملكة العربية السعودية، التي انقذت ميزانية بيت التمويل الكويتي لعام 2011 بمساهمتها بما يزيد على %40 من صافي ارباحه التي انحدرت هذا العام بسبب سوء ادارته، وابعدوكم عن البحث في استثمارات «بيتك» المتعثرة والمتمثلة في بعض الشركات التابعة والزميلة والبحث في الديون المشكوك في تحصيلها.
لقد اضاعوا جهودكم وجهود الادارة التنفيذية وجهود العاملين لدى شركة بيتك العقارية، كما خلقوا شعوراً لدى الموظفين بأن تقديراتهم وترقياتهم أصبحت تقاس بدرجة الولاء لبعض الاشخاص وليس بمستوى الاداء الوظيفي. لقد نجحوا في تحقيق الهبوط في مستوى الاداء العام لـ «بيتك»، كما نجحوا بزيادة شكاوى العملاء وارتفاع معدل التذمر لديهم.
وليسأل مجلسكم الموقر عن الانجازات التي تمت خلال عام 2011 وادت الى نمائه، وما المشاريع الاستثمارية الجديدة التي انجزت خلال هذا العام.
بل على العكس من ذلك، فإن الادارة الحالية لبيت التمويل الكويتي تقوم ببيع بعض الاستثمارات الناجحة التي تدر عوائد كبيرة سنوياً والتي تم تأسيسها في السنوات السابقة وذلك لتغطية العجز عن تحقيق الارباح المستهدفة، وكل ما اخشاه هو ان يتم تدهور موجودات بيت التمويل الكويتي وتندثر حقوق المساهمين والمودعين مع مرور الوقت ان لم يقم مجلسكم الموقر بتحمل المسؤولية واخذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذا التدهور والقيام بالحفاظ على موجودات المساهمين والمودعين والحفاظ على سمعة بيت التمويل الكويتي التي تم بناؤها بعشرات السنين.
لذا فإني ادعو مجلس ادارتكم الموقر الى القيام بمسؤوليته، وتدارك ما وصل اليه «بيتك» من تدن في الاداء العام للمؤسسة. فليقم مجلسكم بدراسة ما آل اليه «بيتك» من تدن في مستوى الادارة خلال عام واحد، وليدرس الاسباب التي هبطت به الى هذا المستوى ومنْ وراءها، وليقم مجلسكم بمسؤولياته نحو وقف هذا التدهور والانحدار.
وتأسيساً على ما سبق أرجو قبول استقالتي فورا من المناصب التالية:
1 - رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي في مملكة البحرين.
2 - رئاسة مجلس ادارة مبرة بيتك.
3 - اعفائي من منصب مستشار بيت التمويل الكويتي.
سائلا الله تعالى ان يطهر بيت التمويل الكويتي ممن ليسوا اهلاً للتشرف بالعمل في هذه المؤسسة العريقة، وان يوفقه بعناصر قوية وامينة تعيده الى سابق عهده الزاهر.. والله الهادي الى سواء السبيل.


المصدر: جريدةالقبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=781072 &date=26032012)
التاريخ :26/03/2012

Aljoman Moderator
27-03-2012, 11:32 AM
اتهامات بمنح قروض بلا ضمانات.. وتشكيك بمعاملات المخيزيم في السعودية

المشاحنات طلعت خارج.. «بيتك»

محمد مصطفى وحاتم نصر الدين
تحديث (1): شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، أمس، مشادات كلامية حادة، تناولت اتهامات عدة بين رئيس مجلس الإدارة السابق بدر المخيزيم، ومجلس الإدارة الحالي، بعد أن شكك المجلس القائم في بعض المعاملات التي قام بها المخيزيم في السعودية.
كما وجه مساهمون اتهامات إلى أعضاء في مجلس الإدارة الحالي، تتعلق بتضارب المصالح والمحسوبية في منح القروض من دون ضمانات، إضافة إلى تحميل مجلس الإدارة مسؤولية تراجع المركز المالي للمصرف، من حيث مستويات الربحية والقيمة السوقية للسهم.
ورغم الجدل الواسع الذي شهدته «العمومية»، فإن ردود الرئيس التنفيذي محمد العمر، ورئيس مجلس الإدارة سمير النفيسي، على أسئلة المخيزيم الثلاثة، اتسمت بـ«الدبلوماسية»- على حد وصف بعض المساهمين - واقتصرت على عبارة: «التزاما بالمهنية، وحفاظا على السرية المصرفية.. نرفض الرد».
وشهدت «العمومية» توجيه بعض المساهمين سيلا من الاتهامات إلى أعضاء في مجلس الإدارة حول الجمع بين وظيفتين، ما يتنافى مع مبدأ تضارب المصالح، فضلا عن اتهامهم لمجلس الإدارة في اختياره لمستشار عالمي بناء على علاقات شخصية، وليس حسب معايير فنية. فيما حذر بعض المساهمين من الهامش الضيق بين النسبة المطلوبة لكفاية رأس المال التي تشترطها لجنة بازل والنسبة الحالية.


* * * * * *


تشهد عمومية بيت التمويل الكويتي "بيتك" التى تنعقد الان فى قاعة الماسة بفندق الشيراتون مشادات كلامية حادة وتوجيه اتهامات بين مجلس الادارة ، كما وجه المساهمون الاتهامات بتضارب مصالح أعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بقروض البنك الى كلا من شركة بيت الأوراق المالية والعجلان.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة السابق بدر المخيزيم بانه طلب التقاعد مرتين من بيت التمويل فى عهد سمو الأمير الراحل ومرة اخري فى عهد الأمير الشيخ صباح ولكنه رفض ايضا والآن هناك هجوم ممنهج للنيل من سمعتي من داخل البنك
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة بيت الأوراق المالية ايمن بودي ان الشركة ستعيد إدراج أسهمها فى البورصة بعد ان سددت كامل مديوناتها وتتجه لتوزيع أرباح العام المقبل.
اما رئيس مجلس الإدارة (بيتك) سمير يعقوب النفيسي،فقال ان الادارة تبحث إعادة هيكلة بعض استثمارات بيتك ذات الأنشطة المتشابهة ومعالجة الشركات المتعثرة او تصفيتها، وأضاف النفيسي ان البنك المركزي وقع 378.500 دينار جزاءات على البنك كغرامات على البنك
فى هذا الاطار شهدت العمومية الكثير من الاعتراضات من قبل المساهمين بحيث اعترض المحامي الحميدي السبيعي على محضر وزارة التجارة كما تحفظ احد المساهمين على اثنين من أعضاء مجلس الادارة منهم نبيل المناعي بسبب رأسته لشركة حياة العقارية والتي تمارس نفس أعمال البنك، معتبرا ان ذلك شكلا واضح من أشكال التعارض فيما قال مساهم اخر ان نائب رئيس مجلس الادارة عضويته باطلة حسب القانون لعضويته الانتدابية فى شركة اخري.
كما شهدت العمومية توجيه ثلاثة اسأله من قبل المخيزيم الى الى الرئيس التنفيذي محمد العمر إلا ان العمر رفض الرد التزاما بالمهنية والحفاظ على السرية المصرفية.
كما وجه المخيزيم الانتقادات الى مجلس الادارة الحالي فيما يخص بيع الأصول الاستثمارية المدارة للبنك، معتبرا ان التقرير الخاص بشركة بيتك العقارية والمرسل الى المركزي ملفق والهدف منه إرسال رسالة بان الادارة تعبث بأموال المساهمين.
تحطيم بيتك
من جانبه وجه رئيس مجلس ادارة شركة بيت الأوراق المالية ايمن بودي تساؤل للحاضرين مفاده من المستفيد من تحطيم بيتك مستفسرا قد تكون هناك مجموعة تضغط على السهم بهدف تجميعه وقد يكون هناك من يريد الإساءة الى العمل الإسلامي المصرفي، مضيفا ان السهم انخفض 30 بالمئة خلال سنة كاملة وفى المقابل نجد البنك الوطني يحقق ارتفاعات كبيرة من جراء الضعف الحاصل لبيتك.
وضاف بودي بان الشركة ستعيد إدراج أسهمها فى البورصة بعد ان سددت كامل مديوناتها وتتجه لتوزيع أرباح العام المقبل.



المصدر: جريدة (http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=10812) الكويتية
التاريخ :27/03/2012

Aljoman Moderator
27-03-2012, 12:04 PM
انعقدت برئاسة عبدالله الشرهان
حكم ببطلان عمومية سابقة لشركة الصفاة



محمد شعبان وعيسى عبدالسلام
حكمت محكمة الاستئناف في القضية المرفوعة من محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني عن نفسه، وبصفته الممثل القانوني لشركة الصفاة القابضة، ضد شركة الصفاة للاستثمار، ببطلان الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 20 سبتمبر 2011، وبطلان جميع قراراتها وآثارها.
وقالت مصادر قانونية لـ القبس إن الجمعية العمومية المعنية بالحكم هي التي كانت برئاسة عبدالله الشرهان، وأن مجلس الإدارة الحالي المنتخب بتحالف شركة الاستثمارات الوطنية هو مجلس شرعي، وليس له علاقة بالحكم سالف الذكر من بعيد أو من قريب.
على صعيد آخر، قررت المحكمة التجارية تأجيل القضية المرفوعة من قبل بنك قطر الوطني ضد شركة الصفاة للاستثمار، إلى جلسة 22 أبريل المقبل، وصرحت للبنك بسداد الرسوم القضائية المستحقة للمحكمة، بموجب تقرير إدارة الخبراء بوزارة العدل. علماً أنه حضر عن البنك مكتب المحامي نافع الظفيري بصفته وكيلاً عن بنك قطر الوطني.
هذا، وقد انتهى التقرير إلى أن بنك قطر الوطني يطالب بمبلغ 360 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى العائد المستحق، علماً أن البنك يهدد بإجراءات الحجز التحفظي على أصول في الخارج.


المصدر: جريدةالقبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=781260&date=27032012)
التاريخ :27/03/2012

Aljoman Moderator
28-03-2012, 08:07 PM
صاعقة مكافآت المدراء تنفجر في وجه البنوك الكويتية

"عمومية بيت التمويل" الأعنف تفتح الملف الشائك


ربما ستتذكر الساحة الاقتصادية الكويتية لفترات طويلة الجمعية العمومية الأطول "٥ ساعات" والأعنف في تاريخ "مجموعة بيت التمويل الكويتي" لعام ٢٠١١، وما تركته من رسائل وعبر وأرقام.

لكن ربما الرسالة الأهم والمحتمل تطور تداعياتها، هي تلك المتعلقة بالملف الشائك عن رواتب ومكافآت الإدارات العليا والمدراء التنفيذيين في البنوك والشركات، والتي ظهرت خلال المعركة الدائرة في العمومية بين الرئيس السابق لـ"بيت التمويل" بدر المخيزيم، وبين الرئيس التنفيذي الحالي محمد العمر (الذي يشغل ٣ مناصب تنفيذية أخرى في المجموعة).

فقد وجه المخيزيم، سؤالاً للعمر عن مكافأته السنوية كرئيس لـ"بيتك تركيا" وحدها، فأجابه: 900 ألف دولار.

وكانت الإجابة أشبه بصاعقة على مسامع العمومية وفتحت باباً واسعاً للجدل داخل السوق الكويتية حول مكافآت التنفيذين في "بيتك" وبنوك وشركات مالية أخرى مازالت تعاني الأمرين من تداعيات الازمة المالية العالمية، إذ يبدو أن ذلك لم يغير شيئاً في مكافآت هرم المؤسسات المالية، بل هي قاعدة المساهمين التي تدفع الضريبة مرتين وأكثر؛ أولا من تراجع سعر سهمها، وثانيا من التوزيعات القليلة على استثمارها في هذا السهم، ولأسباب الاسطوانة نفسها التي ترددها دائما الإدارات التنفيذية "تداعيات الازمة المالية على اعمال الشركة أو البنك".

وغطى هذا الملف على احاديث الديوانيات (مجالس الكويتين) وفي تويتر، وكان بيت التمويل نموذجا للقياس عليه، باعتباره اكبر بنك اسلامي في الكويت وصاحب اكثر شعبية بين المساهمين والمودعين، وهو ربما الوحيد في القطاع الذي يعاني من أزمة تؤثر نظاميا على القطاع الخاص، ويُجرى حاليا اعادة هيكلة لكل نموذج عمله، وبلغت مخصصاته 3.3 مليارات دولار منذ بدء الأزمة المالية في ٢٠٠٨، وذلك حسب ما ذكرت "العربية.نت" في تقريرها المنشور قبل يومين من انعقاد العمومية، والذي انفرد بعرض معلومات داخلية عن الصراع الدائر كانت محل تداول داخل العمومية.
مقاربة مع "الوطني"


وأظهرت مقاربة إحصائية أجرتها "العربية.نت"، للبحث في الأرقام المليونية التي تعرضها الصفحة رقم ٨٣ في التقرير السنوي الموزع على مساهمي "بيتك" في العمومية، والتي أثارت ضجة كبيرة، حيث أظهرت مكافآت مجلس الادارة والإدارات التنفيذية، خصوصا بالنسبة للأخيرة التي لا يتجاوز عدد أعضائها أصابع اليدين، وبعض المعلومات تتحدث عن أصابع يد واحدة.

وكما أجرينا في تقرير سابق مقارنة "بيت التمويل" مع "البنك الوطني" كمؤشر للقياس، باعتباره البنك الاكبر في القطاع والذي غالبا ما تتم مقارنته مع بيت التمويل، فظهرت النتائج التالية:

- بلغت مكافآت الادارة العليا والمدراء التنفيذيين في بيت التمويل 35 مليون دولار تقريبا، بينما بلغت لدى البنك الوطني 43 مليون دولار تقريبا.

- ربح البنك الوطني مليار دولار تقريباً، وارباحه نمت بنسبة 0,2 بالمئة سنويا بينما بلغت ارباح "بيتك" ٢٨٠ مليون دولار، بتراجع 24 بالمئة، اي ان الإدارات العليا والتنفيذية في "الوطني" أتت بثلاثة أضعاف ما أتت به نظيرتها في "بيتك" من ارباح بينما الاخيرة ت مكآفأتها بنفس المستوى تقريباً، في وقت أحدثت الاولى نموا (وان كان طفيفا)، بينما الاخرى جاءت بنتائج مخيبة وتراجع قوي نسبيا في الربحية.

وعلى هذا الاساس، تشكل المكافآت للادارة التنفيذية والعليا في بيت التمويل نسبة ١٢،٥ بالمئة تقريبا من الأرباح الصافية للبنك، بينما تشكل ٤،١ بالمئة تقريبا في البنك الوطني.

حصة الأسد للتنفيذيين


والملاحظ من خلال البيانات أن الإدارات التنفيذية في "بيتك" استحوذت على نصيب الاسد من مكافأة الـ٣٥ مليون دولار، إذ لم تتجاوز مكافأة مجلس الادارة وعددهم عشرة (بما فيهم الرئيس ونائبه) ٩٠٠ الف دولار تقريبا، اي ٢،٥ بالمئة فقط من اجمالي المكافآت، أي ذهبت 5.97 بالمئة منها للتنفيذيين، بينما لا يمكن المقارنة في هذا الصدد مع مجلس ادارة البنك الوطني المعروف بأنه الوحيد في القطاع الذي لا يتقاضى أي مكافأة، كتقليد يعمل به منذ تأسيسه.

والأمر اللافت أيضاً في الميزانية، يرتكز عليه المحللون الماليون عند قراءتهم لكفاءة الادارة التنفيذية ومدى قدرتها على ضبط المصاريف الادارية والعمومية مقارنة مع إيرادات التشغيل، وهو ما يعرف بنسبة كفاءة التشغيل،cost to income ratio، حيث كلما انخفضت النسبة، تُظهر كفاءة ادارية اعلى. وبينما بلغت النسبة في بيت التمويل ٤٦ بالمئة، سجلت لدى الوطني ٢٩ بالمئة.

حملة إعلامية


وأطلق موظفون في بيت التمويل حملة إعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمطالبة "الإدارات العليا بتفعيل واقرار الزيادة العادلة للموظفين" حسب ما جاء في خانة التعريف عن مؤسسي الحساب، وربما سيشكل ذلك ضغطا على الادارة التنفيذية في ظل ما أثارته العمومية من معلومات.

ويرى بعض الموظفين الآخرين ان بيت التمويل أشبه ببنك حكومي كون الدولة تملك فيه نسبة ٤٨،٧ بالمئة، ويعتقد بعضهم ان ما يجري في المؤسسات الحكومية من زيادات سخية في الرواتب يفترض ان ينسحب عليهم.

لكن الاحداث الاخيرة في البنك فتحت بابا جديدا للنواب في البرلمان الكويتي للتساؤل حول المال العام في البنك وكيفية حمايته وسط هذه الصراعات وارقامها المليونية.

تسهيلات أخرى


وتشكل المكافآت السابقة، "الكاش" فقط التي منحت للإدارات العليا والموظفين التنفيذين بينما هناك مكافآت بالملايين أيضاً أعطيت لهم على شكل تسهيلات تمويلية وبطاقات ائتمانية وغيرها، ويمكن العودة للتقارير السنوية وإظهارها التي توزع في العموميات على المساهمين وغالبا ما يتركونها على كراسي العمومية رغم ما فيها من كنوز، وربما "لان غالبيتهم يهمون للطعام الفاخر الذي يفرش لهم بعد العمومية فينسون العودة للكراسي، رغم ان الطعام على حسابهم"، كما يقول احد المساهمين متهكما.

تجدر الاشارة إلى أن ملف المكافآت هو أهم ملفات الحوكمة والشفافية التي فرض البنك المركزي الكويتي ان يتم الافصاح عنها للمساهمين في العام الماضي، حيث كان الملف سريا للغاية في الكويت وربما في الخليج عموما.

سري للغاية


ويفسر أحد المحللين الماليين أسباب سرية وخطورة هذا الملف، بأن المدراء التنفيذين غالبا يضعون بأنفسهم هذه الأرقام كشروط لانتقالهم الى بنك او شركة، ويوقعون في الغالب على ما يسمى Signed Bonus، وهي المكافأة التي يحصلون عليها بصرف النظر ان خسرت الشركة ام ربحت.

وتأتي مصادر هذه المكافآت وأحجامها من طبيعة المنصب نفسه ومن المهمات الاخرى. وغالبا لا يهتم اصحاب المناصب التنفيذية بحجم رواتبهم الشهرية بقدر تركيزهم على المكافآت لانها الدجاجة التي تبيض ذهباً.

ولعل المناصب الادارية العليا والتنفيذية الرئيسية هي الاكثر قدرة على وضع المكافآت كما تريد، لانها فعليا هي اعلى سلطة بمؤسسة مالية ما، لكن في نهاية الأمر سيدفع المساهم ضريبة استغلال المناصب للحصول على مكافآت كبيرة.

وربما يلح هنا السؤال الذي سأله المخيزيم، للعمر، عن كيفية حصوله على المبلغ المذكور من منصب واحد فقط (٩٠٠ الف دولار) وهل اقره لنفسه، حيث أجابه العمر: "لم اقره لنفسي وانت تعلم كيف يتم ذلك".

المصدر: أسواق (http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/28/203801.html) نت
التاريخ :28/03/2012

Aljoman Moderator
28-03-2012, 09:15 PM
لإستئناف: تغريم الشمالي والسعد ومدير القانونية بالإستثمار 80 ألف دينار، وهيئة الاستثمار ترد على الآن





قضت محكمة الإستئناف يوم أمس بإدانة كل من مصطفى الشمالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بدر محمد السعد ومدير الإدارة القانونية محمود أحمد عبدالرحمن وبغرامة قدرها 80 ألف دينار وإلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بحق خالد عبدالرحمن المجحم رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار ، وترجع الوقائع عندما تقدم خالد المجحم بكتب وتقارير لوزير المالية عن قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام ، وحينما لم تجدي تلك الكتب نفعا ولم يلقي الشمالي لها بال ، وجه المجحم عدة كتب لرئيس مجلس الوزراء السابق بشأن قيام وزير المالية ومجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بإصدار عدة قرارات باطلة سعيا منهم بالتستر على ممارسات العضو المنتدب للهيئة بدر محمد السعد بتطاوله على المال العام .
ويأتي هذا الحكم انتصارا للجهد الوطني الكبير الذي يقوم به شباب مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار في محاربة الفساد وكشف ملفاته واشخاصه ، على الرغم مما لاقاه هؤلاء الشباب من معاناة وظيفية مريرة من جانب ادارة الاستثمار التي حاربتهم في ارزاقهم .

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94221&cid=30 (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94221&cid=30)

وكان العضو المنتدب بدر السعد وعضو مجلس إدارة الهيئة عبدالمحسن المدعج قد قاما برفع قضايا على الزميل ناشر التحرير زايد الزيد، للمزيد:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94488&cid=48 (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94488&cid=48)

وفي هذا الشأن تلقت http://www.alaan.cc/v2images/alaanlogosmoll1.gif رداً من الهيئة العامة للاستثمار ، وhttp://www.alaan.cc/v2images/alaanlogosmoll1.gif رغم أن القانون المطبوعات والنشر لايشملها إلا أنه عملاً بحرية الرأي ومن باب المهنية الصحافية تنشر الرد أدناه :

إيماءً إلى ما تم نشره على موقع جريدة الآن بالانترنت نشير إلى أن الخبر المنشور هو نقل محرّف وغير صحيح للحكم لإضفاء نوع من الإثارة الإعلاميـــة. وإزاء ذلك الإجتراء على الحقائق فإننا نجد لزاماً إيضاح الآتي:

1- أن الهيئة عندما أصدرت قراراتها بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة للنيابة العامة وحرمانهم من المكافأة والترشح كان بعد أن ثبتت لديها استغلالهم لوظائفهم في الحصول على معلومات وبيانات تخص الهيئة وتسريبها للصحف وقاموا بحملة تشهير وإساءة للهيئة.

2- صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق كان لعدم كفاية الأدلة – والمستقر عليه أن قرار الحفظ المستند إلى عدم كفاية الأدلة لا يعني البـــــــــــــــــراءة.

3- الدعوى التي أقامها رئيس وأعضاء النقابة كانت تهدف لإلغاء القرارات الصادرة بحقهم والمطالبة بالتعويض من جرائها. وصدر حكم محكمة أول درجة برفض هذه الدعوى وهو حكم لصالح الهيئة.

4- استئناف رئيس وأعضاء النقابة هذا الحكم وقضى الحكم في شقه الأول بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الغاء القرارات – وقضت المحكمة أن قرار الإحالة للنيابة بعدم قبوله ورفض طلب التعويض عنه.

وفي شقه الثاني بالتعويض عن قراري الحرمان من البونص والترشح لعضويات الشركات على الرغم من وجود احكام تمييز تؤكد أحقية الهيئة في ذلك.
والهيئة في سبيلها إلى الطعن بالتمييز على هذا الحكم للعديد من الأسباب منها بطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق وتناقضه في الأسباب.

وعلى ذلك فأن الحكم كما هو واضح لم يقضي بإدانة أو غرامة، فالدعوى إدارية منظورة أمام الدائرة الإدارية ومن ثم لسنا إزاء مسألة جزائية. كما أنه من المناسب أن ننوه إلى أن التعويض المحكوم به أيا كان وجه الرأي فيه فإنه صادر ضد الهيئة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة وليس ضد أشخاص بذواتهم كما ألمح الخبر.

وإذ كانت الهيئة تؤكد على عدم دقة ما نشر وتحريفه بشكل يسيئ إليها فأنها تؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يقف وراء نشر هذا الخبر بهذا الشكل المبتور والمحرّف ، حفاظاً على سمعتها.
برجاء نشر هذا التوضيح استنادا للمادة 17 من قانون المطبوعات والنشر.





المصدر : جريدة الآن (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102457&cid=48)
تاريخ النشر : 28/03/2012

Aljoman Moderator
29-03-2012, 10:00 AM
تحقيق.. وإمكان إحالة إلى النيابة


شركات متعثرة تسطو على توزيعات منسية في حسابات مساهمين




محمد شعبان


كشفت مصادر مطلعة لــ القبس أن شركات متعثرة تفتّق ذهنها أخيرا بحثا عن سيولة، واهتدت الى التعدي على توزيعات اموال نقدية كانت في حسابات المساهمين ولم يستفد منها هؤلاء ولم يسحبوها.
وفي التفاصيل قالت مصادر: إن تنبيها وصل الى سوق الكويت للأوراق المالية، بوجود مبالغ مجمَّدة منذ سنوات طويلة، وهذه المبالغ هي عبارة عن توزيعات نقدية كانت وزّعتها الشركات للمساهمين ايام «العز» ووقت ذروة السوق في الفترة من 2005 حتى 2007، الا انه وبطبيعة الحال يوجد بعض المساهمين من كبار السن والبعض الآخر حامل لأسهم تعتبر بالوراثة ولم يفتش عنها أصحابها أو مستحقوها في حين توجد شريحة تعود للبعض، توفي أصحابها دون ان يعلم اهلهم عن هذه الاسهم شيئا.
وقد استغلت شركات متعثرة وجود هذه المبالغ، واتجهت للسحب منها واستردادها، على اعتبار انها اموالها وهي التي حوّلتها.
وعقد أكثر من اجتماع قانوني في البورصة، وتم التوصل الى أن هذه الأموال هي من حق المساهمين تحت الطلب وليست من حق أحد غيرهم. وبطريق آخر، عُلم أن هناك تنسيقاً سيكون بين البورصة وجهات رقابية بحصر المبالغ التي تم التعدي عليها أو سحبها، ومطالبة هذه الشركات بإعادة هذه الأموال وإحالة قضاياها إلى النيابة العامة.
وقال مصدر إن البورصة ستطلب مراجعة شاملة لسنوات تاريخية وحصر المبالغ التي تم تحويلها لفترة 10 سنوات، وكذلك حصر المبالغ المجمّدة والتعاون مع هيئة المعلومات المدنية في التوصّل الى عناوين وأصحاب العلاقة لإعادة هذه الأموال إليهم.. أو إلى ذويهم.











المصدر: جريدةالقبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=781724&date=29032012)
التاريخ :29/03/2012

Aljoman Moderator
01-04-2012, 11:15 AM
في قضية «الدولية للإجارة»


«الأبراج» ترد: مشعل النمش مرتكب مخالفات




40 مخالفة عدّدها فيصل الزامل وتصرفات تسببت
بشطب «الدولية» من سجلات البنك المركزي ومن البورصة.. فضلا عن مسؤولية مجلس الإدارة عن سحب أراضي «الدولية» في الخارج.

اصدرت شركة الابراج القابضة بيانا ترد فيه على ادعاءات مجلس «الدولية» وقالت ما يلي: لان الحقيقة دائما ليس لها سوى وجه واحد، فقد ابت شركة الابراج القابضة، عضو مجلس الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، اكبر مساهميها الا ينخدع باقي مساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بتصريحات قلة من اعضاء مجلس ادارة الشركة، الذين لا يملكون سوى اسهم عضويتهم فقط، داعية في الوقت نفسه رئيس مجلس الادارة (مشعل النمش) وفريقه من المحامين الى مناظرة امام الجمعية العامة المزمع عقدها للشركة قريبا، من اجل ايضاح الحقائق والتصرفات التي ارتكبوها خلال فترة ادارتهم للشركة، وتسببت في شطبها من سجلات بنك الكويت المركزي، وشطبها من سوق الكويت للاوراق المالية وسحب اراضيها الخارجية.
في البداية، تحدثت شركة الابراج القابضة عن اول الاضرار التي لحقت بالشركة الدولية، وهي شطبها من سجلات بنك الكويت المركزي، ولعل السبب كان واضحا، وفقا لما ابرزه الرئيس التنفيذي السابق للشركة فيصل الزامل- في كتابه الموجه الى البنك المركزي في شهر اغسطس الماضي، وبعد انتهاء المهلة الممنوحة من قبل البنك المركزي، حيث عدد الزامل في هذا الكتاب اربعين مخالفة ارتكبها رئيس مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر فقط، كانت هي عمر ادارته للشركة، وبمعدل مخالفة كل يومين، تنوعت هذه المخالفات بين المالية والقانونية، وللعلم فقد تم تحريك دعوى مسؤولية ضد رئيس مجلس الادارة على ضوء هذه المخالفات التي كشفها فيصل الزامل، شاهد العيان على حدوثها، وهو من سعى سلفا من اجل انتخاب هذا المجلس، حتى كانت عاقبته هي عزله من منصبه على يد رئيس مجلس الادارة والتشهير به في الصحف وتقديم الشكاوى ضده دون جريرة منه، الا انه اعترض على تصرفاتهم.
لكن تبرز ملامح المخالفة الاهم من الشطب، وهي التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا القرار ورفع دعوى قضائية بالغائه، حيث ان من سعى جاهدا لالغاء هذا القرار والنيل منه هو - مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة - وكيل شركة الأبراج القابضة، إذ قام بتحديد جلسة عاجلة خلال أسبوع لنظر هذه الدعوى، ونأضل حتى أحيلت هذه الدعوى إلى إدارة الخبراء، في حين أن الدعوى التي رفعها مجلس إدارة الدولية في وقت لاحق محدد لنظرها جلسة 2012/5/7، وهنا يظهر أي الطرفين أكثر حرصاً على الشركة، من يملك %36، أم من لا يملك حتى أسهم عضويته؟ علماً أن مجلس الدولية يتاجر بما أنجزه مكتب الراية لمصلحة الشركة بشأن هذا القرار.
وعن تصرف رئيس مجلس الإدارة في أرض الفجيرة بالتخارج من شركة دانة الإمارات بإقراره تصرف سامي العبدالهادي، رئيس مجلس إدارة شركة الجون السابق، وعمل تسوية بالتنازل عن إحدى قطع أرض الشركة، وهو الأمر الذي كبد الشركة خسائر بالملايين، وكان مناط اعتراض من البنك الإسلامي للتنمية، وشركة الأبراج القابضة، وبنسبة %64 من أسهم الشركة، ولأن هذا التصرف من جانب سامي العبدالهادي، ورئيس مجلس الإدارة قد أضر بالشركة، فقد وجهت شركة الأبراج القابضة إنذاراً رسمياً إلى رئيس مجلس الإدارة بسرعة رفع دعوى بطلان ضد هذا التصرف أمام محكمة الفجيرة، إلا أنه بالطبع تقاعس عن ذلك، وقد اضطرت شركة الأبراج القابضة إلى توكيل محام بالفجيرة من أجل رفع هذه الدعوى، حرصاً منها على مصلحة الشركة الدولية ومساهميها، ونحن على استعداد لمواجهة رئيس مجلس الإدارة بهذه الأمور جميعها.
ونقلت شركة الأبراج القابضة حديثها إلى أمر تسييس الشركة لمصلحتهم الخاصة، فقد تولى مكتب الحقوق التابع لرئيس مجلس الإدارة متابعة قضايا الشركة على خلاف القانون الذي يمنع عضو مجلس إدارة من أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة.
كما استغل رئيس مجلس الإدارة اسم الشركة في رد أحد القضاة في إحدى القضايا حتى لا يضار بعزله من مجلس إدارة الشركة، والشركة معرضة حالياً لدفع تعويض كبير لهذا القاضي، حال رفض طلب الرد المقدم من رئيس مجلس الإدارة.
لم يفت شركة الأبراج القابضة التعليق على شطب الشركة الدولية من سوق الكويت للأوراق المالية، وتسبب رئيس مجلس الإدارة ومجموعته في هذا الأمر، إزاء تقاعسهم عن اعتماد أي بيانات مالية للشركة، وتقاعسهم أيضاً عن التظلم من هذا القرار أمام هيئة سوق المال خلال المدة القانونية المقررة لذلك بخمسة عشر يوماً، وبما يعني أن أمر إعادة الشركة إلى الإدراج أضحى مستحيلاً، ولم تفلح هذه المجموعة في اتخاذ هذه الإجراءات القانونية، رغم أن جميعهم محامون ولديهم مكاتب محاماة، فهل يا ترى هذا الأمر مقصود لزيادة الأضرار بالشركة، أم مغفول عنه، رغم أن الشركة لديها مستشار قانوني خاص يتحصل على آلاف الدنانير شهرياً؟ ولكن ما الفائدة؟!
وقد شطبت الشركة بقرار أضحى نهائياً، وقد قضى على أحلام صغار المساهمين الذين وضعوا كامل ثقتهم في هذا المجلس، بل أصاب البنك الإسلامي للتنمية بحالة من اليأس والذهول، بعد أن دفعهم دفعاً لتولي إدارة الشركة، وهو ما جعلهم يتحايلون حنيناً له من أجل إنقاذهم من الإقالة والوقوف بجوارهم بعد أن أصبحوا جسماً هشاً وعرضة للإقالة في الجمعية العامة المزمع عقدها للشركة.
ــــ وأكدت شركة الأبراج القابضة أن رئيس مجلس الادارة ومجموعته يخالفون القانون في مواضع عدة، متسائلاً:
لماذا يتقاعس رئيس مجلس الادارة عن اجابة المساهمين لطلب عقد الجمعية العامة للشركة، مخالفاً بذلك نصوص قانون الشركات؟ هل يخاف من اقامته؟ ولماذا؟ أليس هؤلاء المساهمون هم من انتخبوه رئيساً لمجلس ادارتها، وهو بحكم القانون وكيل عنهم وعليه تلبية طلبهم؟ واذا كان القرار في الأخير هو قرار الجمعية العامة فلماذا يخاف؟ هل من المقبول أن يدير الشركة بعد أن شطبت رغم ارادة مساهميها؟ وهو أصغرهم؟ بأي منطق هذا؟
ولماذا يلوم على وزارة التجارة بعد أن كشفت مخالفاته وأرادت تطبيق القانون؟
ــــ وما الانجازات التي يدعونها، انها عمل مجلس ادارة الشركة السابق بشهادة الرئيس التنفيذي لها، اللهم إلا أمر التسوية مع أحد الدائنين، وهذا الأمر من الناحية الاستراتيجية خاطئ، فكيف يقوم هذا المجلس بصرف السيولة الموجودة بالشركة من أجل الاتفاق مع أحد الدائنين، وتفضيله على باقي الدائنين وضياع ثقة العملاء في الشركة.
ــــ أما عن الخسائر التي تكبدتها الشركة، فمجلس ادارة الشركة الأسبق هو من تسبب فيها وفق تقرير بنك الكويت ومقام بشأنه دعوى مسؤولية.
ــــ ولم تنس شركة الأبراج القابضة أن تؤكد أن سحب أرض الشركة بجمهورية مصر العربية كان بسبب تقاعس رئيس مجلس الادارة عن دفع القسط المستحق عليها، متسبباً في ضياع الملايين التي تم دفعها من أجل هذه الأرض.
ــــ كما أنه لم تنس أن أعضاء مجلس ادارة الشركة وبعد تنفيذ الحكم النهائي الذي قضى بعودة شركة الأبراج - وعبدالوهاب المطوع لعضوية مجلس ادارة الشركة بعزل نائب الرئيس وأحد الأعضاء الآخرين، يتصرفون كما يحلو لهم من دون الرجوع لباقي الأعضاء، وهم الأغلبية بوجود عضوين عن البنك الاسلامي للتنمية خارج الكويت، وبالتالي فإن رئيس مجلس الادارة وفريقه هم ثلاثة في مواجهة أربعة، ومع ذلك يتصرفون في الشركة وشركاتها التابعة من دون الرجوع الى الأغلبية.












المصدر: جريدةالقبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=782413&date=01042012)
التاريخ :01/04/2012

Aljoman Moderator
01-04-2012, 11:18 AM
تحويل أموال





كشفت مصادر استثمارية لــ القبس ان مدير عام شركة استثمارية قام خلال الاسابيع الماضية بعمليات تحويل لاموال تخصه ومقربين منه الى شركة استثمارية اخرى يملك فيها وعائلته.
وربما كان سبب ذلك بحسب اعتقاد البعض امكان خروج المعني من الشركة إلى اخرى.






المصدر: جريدةالقبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=782387&date=01042012)
التاريخ :01/04/2012

Aljoman Moderator
04-04-2012, 08:33 PM
أحد مرشحي الخامسة استحوذ عليها بالاحتيال والآن يعرضها للبيع

«شركة إماراتية» تهدد أخرى «كويتية» لاسترداد مبلغ 490 مليون دولار

في ردة فعل من شركة إماراتية على الطريقة التي تم بها عرض شركة كويتية للبيع بمبلغ مليار دولار، وهي طريقة اللف والدوران التي امتثلها أحد رجال المال والأعمال من مرشحي الدائرة الخامسة سابقاً، بعد استحواذه على الشركة بالطريقة ذاتها، بحسب اتهام الشركة لهذا المذكور آنفاً، كشف مصدر مطلع ل أن الشركة الإماراتية بصدد رفع قضية على الشركة الكويتية التي يرأس مجلس إدارتها أحد مرشحي الدائرة الخامسة سابقاً، وذلك لاستراد حقوق الشركة الإماراتية التي تمثل نسبة 49 في المئة من قيمة عقد التأسيس، موضحاً أنه في حال عرض بيع الشركة بقيمة مليار دولار، وبحسب النسبة المذكورة آنفاً يحق للشركة استرداد مبلغ قيمته 490 مليون دولار.
وأكد المصدر أن بحوزته كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حق الشركة الإماراتية : "وهي لدي بالكامل من صورة العقد الأصلي، وتثبت نسبة الشركة الإماراتية وسنودات التحويل حينما تأسست الشركة ومحاضر الاجتماع بين الطرفين الإماراتي والكويتي".



المصدر : جريدة سبر الالكترونية (http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=27354)
تاريخ النشر : 04/04/2012

Aljoman Moderator
05-04-2012, 11:54 AM
في قضية استثمار مليوني دينار في "الاستثمارات"



المحكمة الكلية تبرئ البنوان وترفض دعوى "المتحدة" ضده



برأت المحكمة الكلية امس اسعد احمد عمران البنوان ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضده من قبل الشركة المتحدة للرعاية الصحية بصفته حينها الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية والمسؤول ايضا عن صندوق استثماري تديره الشركة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر في القضية رقم 578/2010 في جنح الشرق حيث ان المحكمة وتوطئة لقضائها تشير الى انه يكفي ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في عناصر الاثبات وكان تقدير اقوال وحيث انه وعن الدعوى المدنية فانه لما كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهم المسندة اليه لتخلف عناصرها على النحو السالف بيانه فمن ثم تعين القضاء برفض الدعوى المدنية قبله والزام رافعها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عملا بالمادة 119 مرافعات.
وقالت انه ولهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصروفات و10 دنانير مقابل اتعاب محاماة.
وكانت الشركة الشاكية ممثلة بمديرها المالي بهاء صلاح ظاهر قالت في دعواها انها ساهمت بصندوق استثماري تديره شركة الاستثمارات الوطنية التي كان يرأسها تنفيذيا البنوان حينها بمبلغ مليوني دينار لشراء 1694000 وحدة استثمارية في الصندوق الاستثماري المشار اليه وذلك على اساس ان تستثمر الشركة المشكو في حقها ثم تسلم الارباح الناتجة للشركة الشاكية بعد ان تقوم باتباع سياسة توزيع المخاطر بان لا تضع كل استثمارها بسلة واحدة او لدى جهة واحدة وان تستثمر الاموال من خلال جهاز استثماري يملك القدرة والكفاءة اللازمة لادارة هذا الاستثمار وان تلتزم الشركة المشكو بحقها باتباع اساليب وسياسات الاستثمار كما وردت بنظام الصندوق الاستثماري وان تعد تقريرا عن نشاط الصندوق كل ثلاثة اشهر تزوده للشركة الشاكية ويوضح المركز المالي لهذا الصندوق وان تقوم بالافصاح لمالكي الحصص والوحدات عن اي بيانات او معلومات قد تؤثر تأثيرا جوهريا بقيمتها وبالاجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك وقد خالفت الشركة المشكو بحقها جميع تلك الالتزامات فلم تقم بتزويد الشركة الشاكية بالتقارير والتقييمات المالية ربع السنوية ولم تتبع سياسة توزيع المخاطر حيث انها استثمرت تقريبا كل رأس مال هذا الصندوق بنسبة 98% لدى جهة واحدة وهي بنك دار الاستثمار بمملكة البحرين واضاف ان المتهم مسؤول مسؤولية جنائية بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية المديرة للصندوق الاستثماري.








المصدر: جريدةالسياسة (http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/185180/reftab/76/Default.aspx)
التاريخ :05/04/2012

Aljoman Moderator
16-04-2012, 09:01 AM
«التجارة» تكتشف مخالفات ارتكبها أعضاء مجالس إدارات لا يملكون سهماً واحداً في شركاتهم




ابراهيم عبد الجواد



تسببت مخالفة عدد من أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في إدخال الحيرة لدى موظفي إدارة الشركات، الذين أسرعوا بإرسال استفساراتهم حول الإجراءات والجزاءات التي يجب اتخاذها ضد مجالس الإدارات المخالفة إلى الإدارة القانونية، لإفادتها حول كيفية التعامل مع المخالفات.
وقد اكتشفت «التجارة» أخيرا وجود أعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة مخالفين لأحكام نص المادة 139 من قانون الشركات التجارية، التي تلزم عضو مجلس الإدارة إيداع قدر من الأسهم، لضمان إدارة العضو، وذلك خلال شهر من تاريخ التعيين، في أحد البنوك المعتمدة، وفي حال لم يقدم العضو ذلك الضمان، تبطل عضويته.
وقالت «التجارة» في كتابها إلى الإدارة القانونية إن المادة 139 تنص صراحة على إبطال العضوية، في حال مخالفتها من قبل العضو.







المصدر: جريدة (http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=12266) الكويتية
التاريخ :15/04/2012

Aljoman Moderator
16-04-2012, 09:33 AM
مراقب الحسابات



«السلام»: تعاملات عدة مع أطراف ذات صلة






ورد في البيانات المالية لعام 2011 لشركة «السلام» من جانب مراقبي الحسابات انه خلال السنة تم شراء استثمارات بالقيمة العادلة - بيان الدخل بقيمة نحو 3.5 ملايين دينار من طرف ذي صلة، وتم استبعاد اثر تلك المعاملة من بيان التدفقات النقدية المجمع حيث انها معاملة غير نقدية.
كما ورد تحت عنوان «تمويل ومشاركة»: يتمثل هذا البند في عقد تمويل ومشاركة في الارباح مبرم مع طرف ذي صلة بنسبة ربح لا تقل عن %8.5، نتج عن هذا العقد ايرادات تمويل ومشاركة بمبلغ 578 الف دينار مدرجة ضمن بيان الدخل المجمع. وخلال السنة تم ابرام اتفاقية تسوية بين الشركة والطرف ذي الصلة تم بموجبها اقفال مبلغ نحو 2.99 مليون دينار من حساب التمويل والمشاركة في الحساب الجاري المتبادل مع الطرف ذي الصلة، وتم استبعاد تلك المعاملة من بيان التدفقات النقدية المجمع، حيث انها معاملة غير نقدية. وورد في جدول تحت عنوان ذمم دائنة وأرصدة دائنة اخرى مبلغ 787،6 الف دينار في 2011 مستحق الى طرف ذي صلة.
وتمثل الاطراف ذات الصلة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين واعضاء مجلس الادارة وموظفي الادارة العليا للمجموعة، وشركات يسيطرون عليها او يمارسون عليها سيطرة مشتركة او تأثيرا ملموسا، تتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات من قبل ادارة المجموعة، ان المبالغ والارصدة المستحقة من - الى اطراف ذات صلة معفاة من الفوائد وليس لها تاريخ محدد للسداد ما عدا التمويل والمشاركة وادوات الدين الإسلامية.










المصدر: جريدةالقبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=786084&date=16042012)
التاريخ :16/04/2012

Aljoman Moderator
19-04-2012, 12:55 PM
«غلف إنفست» تواجه الإفلاس



عمر راشد



أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست)، عبدالمحسن المشعان، أن الشركة نجحت في الحصول على موافقات كتابية من البنوك الدائنة، بتحويل مديونياتها إلى أسهم، مع استعداد المستثمر الإستراتيجي لدفع 3 ملايين دينار لصغار المساهمين.
وبيّن المشعان خلال عمومية الشركة، أمس، أن تجاهل المساهمين لحضور العمومية لتمرير البند المتعلق بوضع ومستقبل الشركة سيؤدي إلى الاستسلام للإفلاس، لافتا إلى أن الشركة تكافح للابتعاد عن الإفلاس، وأن نجاح خطة إعادة الهيكلة هو ما دفع مجلس الإدارة لإصلاح وضع الشركة والعودة بها مجددا إلى السوق.











المصدر : جريدة الكويتية (http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=12550)
تاريخ النشر : 19/04/2012

Aljoman Moderator
22-04-2012, 10:33 AM
ارتكبت خطأ عندما كانت مراقبة




وزارة التجارة مرتبكة في قضية تحويل مديرة إلى النيابة





المحرر الاقتصادي






كشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان ادارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة تحاول طمطمة شكوى تخص «مديرة ادارة»، قامت الوزارة في وقت سابق بإحالتها الى نيابة الاموال العامة بناء على شكوى تقدم بها عدد من مساهمي احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، بعد ادعاء ارتكابها خطأ جسيما، حيث مكنت مجلس ادارة الشركة من «زيادة رأس المال عن طريق الاستحواذ»، وهو اجراء لا اساس له في القانون، ولم تنظمه حتى القرارات الوزارية، ولم يأت ذكره في قوانين هيئة اسواق المال ولا البورصة، ومن المعروف ان زيادة رأس المال اما نقدية او عينية.
واوضحت المصادر لـ القبس انه بعد احالة وكيل الوزارة المساعد المختص لملف هذه الشكوى الى نيابة الاموال، جاء رد الاخيرة بان «المديرة» ارتكبت خطأ جسيما وغير معهود، ويجب معاقبتها اداريا عقوبة توازي الجرم الذي ارتكبته، والذي تسبب بأضرار مصالح عدد من مساهمي الشركة. الا ان المعنية ترفض الاتهام ولها في ذلك اسباب وجيهة.
وتمضي المصادر قائلة: لكن المضحك المبكي في الموضوع، ان «المديرة المذكورة» في وقت ارتكاب الجريمة، كانت «مراقبة»، وبدلا من معاقبتها وفق رأي نيابة الاموال، قامت الوزارة بترقيتها الى «مديرة» ادارة مهمة وحيوية. ما قد يعني انها غير مذنبة بنظر رؤسائها.
وكشفت المصادر ان وكيل وزارة التجارة، عبدالعزيز الخالدي، قد احال رد النيابة العامة الى الشؤون القانونية في الوزارة لمعاقبة «المديرة» بتاريخ 15 فبراير من العام الجاري، تحت رقم 675، لكن قانونية الوزارة لم تبت في الموضوع حتى تاريخه، على الرغم من مرور اكثر من 4 اشهر على احالة الشكوى.
واكد ان «المديرة المخالفة» تحاول بكل ما يتاح لها من (...) ان يتم حفظ القضية.








المصدر: جريدةالقبس (http://168.187.3.44/node/68181)
التاريخ :22/04/2012

Aljoman Moderator
23-04-2012, 08:39 AM
مجلس الوزراء




«سفرات» مسؤولي وزارة التجارة كثيرة.. ومكلفة جدّا






علي الخالدي





كشفت مصادر معنية ان مجلس الوزراء ارسل كتاب استفسار الى وزارة التجارة والصناعة عن اسباب «كثرة السفرات» والمهمات الخارجية التى يقوم بها مسؤولو الوزارة. وبينت المصادر لـ القبس ان الكتاب ذكر ان مسؤولي وزارة التجارة اكثر موظفي الدولة سفراً للمهام الخارجية من بين وزارات الدولة، وان مهمات مسؤوليها كثيرة ومتزايدة وتكبد المال أموالا طائلة، ويجب تخفيضها بنسب كبيرة.
الجدير بالذكر ان المهام الخارجية لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة خلال السنة الماضية ركزت على دول اوروبية، مثل: سويسرا ولندن وتركيا.













المصدر: جريدةالقبس (http://168.187.3.44/node/68540)
التاريخ :23/04/2012

Aljoman Moderator
24-04-2012, 06:15 PM
.ايضاح من ادارة السوق بشأن شركة الامتيازات الخليجية القابضة (امتيازات) ‏

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة الامتيازات الخليجية القابضة ‏
ِ(امتيازات)افادتنا بتاريخ 29-03-2012 بالنتائج الماليةللسنةالماليةالمنتهية
في31-12-2011 وذكرت ان توصية مجلس الادارة هي كما يلي : ‏
كما اعتمد مجلس الادارة توصية للجمعية العمومية القادمة باطفاء جزء من ‏
الخسائر المرحلة وبمبلغ 2,199,864 د.ك وذلك من خلال الاحتياطي الاختياري ‏
الاجباري ،ومخصص علاوة اصدار الاسهم لتصبح الخسائر المرحلة مبلغ وقدره ‏
ِ8,596,336 د.ك علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية ‏
والجهات المختصة . ‏
رصيد الخسائر المرحلة كما في31-12-2011 10,796,200 د.ك
الاحتياطي الاختياري 1,063,511 د.ك ‏
الاحتياطي الاجباري 1,063,511 د.ك ‏
علاوة اصدار الاسهم 72,842 د.ك ‏
ليكون الرصيد الغير مطفأ 8,596,336 د.ك ‏
ولكن بعد قيام الشركة بتسليم البيانات المالية المعدلة لسوق الكويت للاوراق ‏
المالية تبين لنا ان توصية مجلس الادارة هي اطفاء كامل الخسائر المتراكمة ‏
وليس جزء من الخسائر المتراكمة . ‏
وبناء عليه تم الطلب من ادارة الشركة تزويدنا بكتاب تبين فيه الاسباب التي ‏
ادت الى عدم ذكر توصية مجلس الادارة بشكلها الصحيح عند اعلان ‏
نتائجها المالية .‏
وفي 24-04-2012 تم تزويدنا بكتاب من الشركة وتم الاعلان عنه فورا والذي ‏
يوضح بان الشركة لم تذكر توصية مجلس الادارة بشكلها الصحيح بكتابها الذي ‏
تم ارساله للسوق بتاريخ 29-03-2012 حيث سقط ذلك سهوا من قبل الشركة . ‏
وبناء عليه فان توصية مجلس الادارة بشكلها الصحيح هي كالتالي : ‏
اوصى مجلس ادارة الشركة الام باطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 10,796,200 د.ك
كما في 31-12-2011 مقابل الاحتياطي العام بمبلغ 1,063,511 د.ك ومقابل ‏
الاحتياطي القانوني بمبلغ 1,063,511 د.ك ومقابل علاوة اصدار الاسهم بمبلغ ‏
ِ72,842 د.ك واطفاء الرصيد المتبقي بمبلغ 8,596,336 د.ك من راس المال . ‏
ونتيجة لاطفاء الخسائر،سوف ينخفض العدد الاجمالي للاسهم المصرح بها والمصدرة
والمدفوعة من 118,653,800 سهم الي 32,690,440 سهم . ‏
وبناء على ما سبق فانه سوف يتم احالة الشركة للادارة القانونية للتحقيق في ‏
الموضوع . ‏

المصدر: موقع (http://www.kuwaitse.com/PORTAL/A/Market/ShowNews.aspx?Tim=>>C) البورصة
التاريخ :25/04/2012

Aljoman Moderator
25-04-2012, 05:02 PM
«الأبراج» ومساهمون: حان عزل مجلس إدارة «الدولية للإجارة»


ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان شركة الأبراج القابضة خاطبت الشركة الكويتية للمقاصة بضرورة تسليم بطاقات حضور الجمعية العمومية المقبلة لشركة الدولية للاجارة عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت المصادر إن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية تمت بناء على طلب من مساهمي الشركة لإقالة مجلس الإدارة، وبالتالي هناك مخاوف من تحكم مجلس الإدارة الحالي في توزيع بطاقات الدعوة وتوجيه الدعوة للمساهمين، بناء على طلب وجهه رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي باستلام بطاقات الدعوة، وعليه يجب التأكيد على عدم تسليم بطاقات الدعوة لرئيس مجلس الإدارة بحسب ما قاله مساهمون.
ولفتت المصادر إلى أن هناك حرصاً من قبل بعض مساهمي الشركة على إقالة مجلس الإدارة الحالي وفق جدول أعمال الجمعية العمومية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، لإمكانية إنقاذ الشركة، لا سيما ان هناك تحركات تهدف إلى تصفية الشركة وطمس المخالفات التي جرت فيها.



المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/68909)
التاريخ :24/04/2012

Aljoman Moderator
25-04-2012, 05:05 PM
تطبيقاً للمادتين 110 و111 من اللائحة التنفيذية

هيئة الأسواق تُخطر دائني «غراند»: تخلفت عن سداد دين



عيسى محمد

أخطرت هيئة أسواق المال دائني شركة غراند بتخلفها عن سداد دين. وقالت الهيئة في الاخطار المنشور على موقع السوق الإلكتروني: «استناداً لنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، تسترعي هيئة أسواق المال انتباه دائني شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند) بتخلف الشركة المشار إليها عن سداد مبلغ وقدره 71.875 ألف دينار لمصلحة أحد دائني الشركة.
ويمكن لدائني الشركة المذكورة أو مساهميها الاطلاع على تقرير التخلف عن السداد بطلب يقدم لدى قسم الافصاح في سوق الكويت للاوراق المالية ويمكنهم الحصول على نسخة من التقرير بعد دفع الرسم المقرر لذلك».
ومن الجدير ذكره ان المادة 110 من اللائحة التنفيذية تنص على التالي: «للهيئة إذا تلقت تقرير التخلف عن السداد ان تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي انتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير».
أما المادة 111 من اللائحة تنص على «إذا تم نشر إخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة كان لأي من دائني الجهة المتخلفة عن السداد ان يتقدم للهيئة بالطلب للاطلاع على التقرير، وللهيئة في هذه الحالة أن تقوم بما يلي:
1 - إتاحة التقرير للاطلاع من جانب الدائن خلال يومين من استلام الطلب.
2 - تزويد الدائن بالتقرير كله أو جزء منه بحسب الطلب، وذلك بعد رفع اسم المقرر».
وإخطار الهيئة أمس بشأن «غراند» هو الأول من نوعه تطبيقاً لهاتين المادتين في اللائحة التنفيذية.
وفي هذا الاطار، اعتبرت مصادر استثمارية هذه الخطوة إيجابية، واصفة إياها بأنها «على الطريق الصحيح نحو المزيد من الشفافية في سوق يعاني الأمرين من الغموض والاحتيال وقلة الحوكمة».
وأضافت هذه المصادر ان الخطوة تُحسب أيضاً للدائن المبادر الذي أخطر هيئة الأسواق بعد «قراءته الجيدة» لقانونها ولائحتها التنفيذية.
وأملت المصادر المذكورة بمتابعة هكذا خطوات تجاه العشرات من الشركات المتعثرة في السوق، وكشف عوراتها أمام المساهمين والمتداولين، خصوصاً ان أغلب المؤسسات لم تعلن على الملأ تعثرها أو تخلفها عن سداد ديونها، ولولا بعض الدائنين العالميين والأجانب لكانت الكثير من الأوراق ما زالت مستورة.
ودعت المصادر مدققي الحسابات والدائنين إلى المبادرة وإخطار الهيئة بأي تخلف عن السداد للمزيد من الوضوح في ملفات شركات غامضة ومتعثرة.. وشبه مفلسة.



المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas-kw.com/SearchArticles.aspx)
التاريخ :24/04/2012

Aljoman Moderator
26-04-2012, 04:47 PM
الشركة امتنعت عن الحضور
تأجيل قضية تصفية «الصفوة» إلى 6 مايو


علمت القبس انه تم تأجيل الفصل في دعوى رقم 2011/3749 ت ك/14، والخاصة بتصفية شركة مجموعة الصفوة القابضة والمقدمة من احد المساهمين الى جلسة 6 مايو المقبل. وقالت المصادر ان شركة الصفوة القابضة لم تحضر الى جلسة امس، لتقدم ما لديها من اوراق وبيانات تخدم موقفها في القضية، وبالتالي تم تأجيلها للحضور، علما ان الدعوى مرفوعة بشأن تصفية الشركة لخسارتها اكثر من %75 من رأسمالها. جدير ذكره انه كان تم ندب خبير للفصل في الدعوى المقامة، وتم تحديد جلسة بتاريخ 2012/4/25 للنظر بالدعوى المقامة ضد الشركة.


المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/69469)
التاريخ :26/04/2012

Aljoman Moderator
30-04-2012, 08:31 AM
لجنة السوق تناقش القضية اليوم



البورصة: ملاحظات حول سيطرة شركات متعثرة على أرباح غير موزعة




محمد شعبان





تجتمع لجنة السوق اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، وعلى جدول أعمالها ملفات عدة، أبرزها الاطلاع والمصادقة على قرارات وتوصيات لجنتين فرعيتين، هما لجنة الرد على الأسئلة البرلمانية واللجنة الفنية في اجتماعهما يوم 27 مارس الماضي، وكذلك الاطلاع على الرأي القانوني لهيئة أسواق المال الخاص بالمهام الرقابية لكل من الهيئة وسوق الكويت للأوراق المالية، والاطلاع على الرأي القانوني الخاص بطلب شركات الوساطة التخارج من نظام ضمان عمليات الوساطة، وكذلك الاطلاع على تقارير إدارة الخبراء بشأن قضايا الإفصاح.

كما ستتطلع لجنة السوق على الدراسة المقدمة من إدارة البورصة والمتضمنة ملاحظاتها ومرئياتها بشأن شيكات أرباح الشركات المتعثرة والمشطوبة والموقوفة عن التداول، والقضية تتعلق بأرباح موزعة على مساهمين كانت شركات تنوي الاستحواذ على الجزء المتبقي منها الذي لم يتسلمه مساهمون لأسباب مختلفة، لكن إدارتي البورصة والمقاصة كانتا بالمرصاد.





المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/70613)
التاريخ :30/04/2012

Aljoman Moderator
02-05-2012, 10:59 AM
تحويل «الصفاة» إلى النيابة والمجلس التأديبي في «الهيئة»






كتب علاء السمان




أحالت لجنة الشكاوى والتظلمات في «هيئة أسواق المال» شركة «الصفاة للاستثمار» الى المجلس التأديبي والنيابة العامة للتحقيق في ما نسب الى المسؤولين في الشركة ومجلس إدارتها من مخالفات خلال الفترة الماضية.
وجاء قرار لجنة الشكاوى والتظلمات على صدى الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس الإدارة المقال من قبل الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 2011/9/20 عبد المحسن الصرعاوي قبل أن تواجه حكماً قضائياً ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها بتاريخ 2012/3/26.
ونوهت مصادر الى ان الهيئة استندت في تحقيقاتها في المخالفات الى نصوص ومواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والمادة رقم 51 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، لافتة الى أن الهيئة نسبت الى الشركة حزمة من المخالفات المهمة التي تستدعي تحويل الملف الى النيابة.









المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=347922&date=02052012)
التاريخ :02/05/2012

Aljoman Moderator
03-05-2012, 09:24 AM
شركة المدن ترتكب مخالفة



نهى فتحي





انتخبت شركة «العالمية للمدن العقارية» مجلس إدارة جديدا ضم كلا من شركة كابيتال القابضة وشركة وثيقة للاستشارات، و«التكنولوجيا الأهلية للصناعات»، و«ليكسنتون ليمتد» للتجارة العامة، و«الرؤية البرونزية» للتجارة العامة.
فيما سجلت وزارة التجارة والصناعة مخالفة في حق الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات في المادة رقم 154 بشأن عقارات مسجلة باسم أطراف ذات صلة، حيث أقرت الشركة بضرورة تفادي هذه المخالفة.
وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 85.9 في المائة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان يعقوب بورحمه في كلمته بالتقرير السنوي أن صافي ربح الشركة بلغ 333.6 ألف دينار بارتفاع قدره 28 ألف دينار، فيما بلغت ربحية السهم 0.50 فلس، مبينا أن إجمالي أصول الشركة تقدر بنحو 18.430 مليون دينار، حيث تراجعت بمقدار 3.65 ملايين دينار بسبب بيع شركة مملوكة لشركة مملوكة للشركة، كما بلغت مطلوبات الشركة 1.044 مليون دينار منخفضة بنسبة 76 في المائة، وذلك مقارنة مع المطلوبات في عام 2010.
وبين بورحمة أن الشركة لديها استثمارات ومساهمة استراتيجية في شركة «التعمير» لتطوير العقار السكني في مصر، كما تمتلك استثمارات في شركة «رواء» العقارية، وهي شركة سعودية استثماراتها في الأسواق الناضجة في أوروبا.







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/71524)
التاريخ :03/05/2012

Aljoman Moderator
03-05-2012, 10:00 AM
المقررة في 6 مايو الجاري



خطأ إجرائي من «التجارة» يلغي عمومية «الدولية للإجارة»





كتب علاء السمان







يبدو ان المعركة القانونية للسيطرة على مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ما زالت في مراحلها الاولى. فبعد ايام من دعوة وزارة التجارة والصناعة إلى عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في 6 من الشهر الجاري بناء على طلب احد المساهمين، وجدت الوزارة نفسها امام مطلب جديد من هيئة الفتوى والتشريع التي أعطت قبل أيام رأياً مؤيداً لعقد الجمعية العمومية.
وكثيرا ما تكون هذه المراحل من الجدال القانوني هي المراحل المعقدة في السباق القانوني للسيطرة على شركات متعثرة مثل «الدولية للإجارة»، في وقت تطغى فيه قضايا ثانوية على احد المساهمين الاستراتيجيين في الشركة، على مسائل وقضايا اكثر اهمية مثل إعادة هيكلة الشركة وتفادي تصفيتها، بدلا من الصــراع على مجلــــــس الادارة.
وأفادت مصادر مطلعة ان «التجارة» خلصت من اجتماع عقدته اول من امس مع «الفتوى والتشريع» إلى بطلان اجراءات عقد جميعة «الدولية للاجارة» في الموعد المحدد من قبل الوزارة في 6 مايو الجاري، بسبب الخطأ الاجرائي التي ارتكبته «التجارة» في الدعوة إلى عقد جميعة الشركة.
وقالت «التجارة» في كتاب وجهته أمس إلى «الفتوى والتشريع»، انه بالاشارة إلى دعوة الوزارة لعقد الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمقررة عقد يوم الاحد الموافق 6 مايو الجاري، نفيدكم انه تقرر الغاء الدعوة بانعقاد الجمعية العمومية للشركة المذكورة اعلاه».
وبينت المصادر ان «التجارة» لم تأخذ في اعلانها للدعوة إلى جميعة عمومية عادية للشركة إضافة بند تصويت المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» لمجلس الادارة، في حين ان لصحة انعقاد الجميعة العامة يلزم القانون ان يتم التصويت على المخالفات التي اعدتها الوزارة، والا تكون اجراءات الدعوة باطلة.
وقالت المصادر انه بناء على هذا الخطأ الاجرائي اقرت «الفتوى» الغاء انعقاد الجمعية، فيما من المرتقب ان توافق «التجارة» على الموعد الذي طالب بها مجلس الادارة في وقت سابق بتاريخ 21 من الشهر الجاري، اذا التزام المجلس بتقديم جدول اعمال يتضمن تلاوة مخالفات والتصويت عليها، واقتراح اعادة انتخاب مجلس الادارة.
وبينت المصادر انه من حيث الاجراءات سيتم في الجمعية العمومية المرتقبة مناقشة البنود الثلاثة، لكن عمليا في حال عدم تصويت الغالبية من المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» عليهم، وعدم اقتناعهم بها فان البند الثالث الذي يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد سيواجه برفض من المساهمين ومن ثم تثبيت مجلس الادارة الحالي إلى نهاية دورته التي بدأت في مايو الماضي.
لكن في النهاية، سيتوقف تصويت المساهمين لتصديق على المخالفات او التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على مدى قناعة الغالبية بالمبررات التي يقودها المساهم لإزاحة مجلس الادارة الحالي، وما اذا كانت هذه الاعتبارات مبنية على تنامي المخاوف من نبش ملفات مجلس الادارة السابق، ام ان لديه فعلا من مستمسكات على المجلس الحالي تجعله لا يمل من المحاولة؟









المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=348220&date=03052012)
التاريخ :03/05/2012

Aljoman Moderator
06-05-2012, 10:01 AM
«فاينانشال تايمز»: القلق الأكبر تجاه الكويت حجم التداولات غير المشروعة في السوق



إعداد علاء الفروخ



رأت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن «القلق الأكبر من المستثمرين الأجانب تجاه الكويت يمكن في حجم التداولات التي تستفيد من معلومات داخلية».
وقالت الصحيفة إن أسواق الأسهم الخليجية تتخذ خطوات «صغيرة لكن إيجابية» لزيادة شهية رؤوس الأموال الأجنبية لعروضها بعد تراجع أحجام التداول في المنطقة.
وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» فقد توصلت المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر سوق أسهم في العالم العربي، إلى حل لنقطة عالقة مع «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، المزود العالمي للمؤشرات، فأعيدت البورصة السعودية إلى المؤشرات القياسية للشركة العالمية هذا الأسبوع. وفي الكويت، أعلنت السلطات نظاما جديدا للتداول قبل خصخصة سوق الأوراق المالية «البورصة». ومنذ العام 2009، «هجر» العديد من المستثمرين الأجانب أسواق الأسهم الخليجية، في وقت دفعت فيه الأزمة المالية للاتجاه إلى مقاربة استثمارية أكثر حذرا. فمع بداية الاضطرابات من مصر إلى البحرين و»شحذ السيوف» تجاه إيران، عانت أسواق المنطقة من صعوبات كثيرة لناحية اجتذاب رؤوس الأموال.
ويقول المحلل الاستراتيجي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «إيه.إف.جي هيرميس» الاستثماري في دبي فهد إقبال: «عندما ترى هبوط حجم التداول، عندها يزيد بالتأكيد الضغط من أجل تطبيق لوائح جديدة».
ويضيف إقبال: «العديد من هذه الإصلاحات كانت قيد الدراسة منذ سنوات، ولكن الضغط من أجل تنفيذها تصاعد في الأوقات الصعبة».
وبحسب إعلان «مورغان ستانلي»، الاسبوع الجاري، ستعود المملكة العربية السعودية من جديد لتشكل جزءا من مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي الإقليمي ومؤشر الأسواق العربية، إذ من المقرر إدراج البورصة السعودية قبل نهاية يونيو المقبل.
وسيكون التأثير المباشر على المستثمرين الأجانب ضئيلاً، بحسب الصحيفة، التي أكدت أنه حتى تتحرك المملكة لفتح سوق أوراقها المالية مباشرة أمام الاستثمار الخارجي، من المستبعد أن يغير المستثمرون الأجانب وجهة نظرهم. وفي الوقت الحاضر، يمكن للمشترين الدوليين الاستثمار فقط من خلال اتفاقيات مبادلة الأسهم، وهو منتج يصارع جاهدا لينتشر مع بقية المنتجات.
ومع ذلك، عندما يتم بالفعل فتح السوق السعودي على العالم الخارجي، سيساعد إدراج «مورغان ستانلي» المملكة العربية السعودية لجذب المستثمرين في الأسواق الناشئة في العالم. وفي ما يتعلق بالكويت، والتي أسقطت من خريطة عدة مشترين دوليين، فإنها تحدد أولوياتها وخططها لإعادة جذب الأجانب إلى سوقها. فالكويت بصدد إطلاق نظام التداول الجديد الشهر الجاري في محاولة لتحديث عملية التداول في الوقت الذي تستعد فيه للخصخصة.
فقد وقعت البورصة عقدا مع «ناسداك» منذ أكثر من عامين لتشغيل نظام تبادل تجاري يعرف بـ«إكستريم»، والذي سيطلق أيضا مؤشر «الكويت 15» الجديد، الذي يتألف من 15 سهما محليا.
وعلى الرغم من بعض أحراز بعض التقدم على الجبهة التنظيمية، يبقى مصدر القلق الأكبر بالنسبة للمستثمرين الدوليين في الكويت هو حجم التداولات التي تستفيد من معلومات داخلية. ويقول محللون، في هذا السياق، إنه عندما تضيق السلطات الخناق على التداولات غير المشروعة، ينخفض حجم التداول الكلي بشكل كبير.
وفي دبي، حيث أصبحت القواعد أكثر صرامة، منحت البورصة أخيرا تراخيص لتجارة الهامش إلى اثنتين من دور السمسرة. هذا النوع من المتاجرة يتيح للمستثمرين شراء الأسهم عن طريق الاقتراض من الوسيط.
وفي بورصات دولة الامارات العربية المتحدة الثلاثة الأخرى، وتحديدا في أبو ظبي، أصدرت شركات بيانات مالية تتعلق بمكافآت مجالس الإدارة العام الحالي للمرة الأولى، وهي خطوة متقدمة نحو المزيد من الشفافية. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن دخول سوقيهما المحتمل إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة يوفر قوة دافعة نحو مزيد من الإصلاحات. بيد أن ولكن التقدم في هذا الاتجاه لا يزال بطيئا. فللحصول على الترقية يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير نظام التداول لديها، في حين على قطر أن تزيد حدود الملكية الأجنبية.
وتوضح الصحيفة، أن الأسواق في منطقة الخليج تعرضت إلى انتقادات لاذعة لافتقارها إلى التنظيم وانتشار التداول من الداخل، مبينة أن بعض الأسواق نفذت إصلاحات بوتيرة أسرع من غيرها، وتلك التي فعلت ذلك تشهد أحجام تداول أفضل







المصدر: جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=348423&date=04052012)
التاريخ :04/05/2012

Aljoman Moderator
08-05-2012, 10:13 AM
بعد أكثر من 45 يوماً على إعلان بياناتها وتوزيعاتها


إغفال إيقاف «السور للوقود» عن التداول




علي الخالدي





استغربت مصادر بورصوية متابعة عدم ايقاف ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لأسهم شركة السور لتسويق الوقود عن التداول وذلك لعدم اعلانها عن موعد جمعيتها العمومية على الرغم من مرور اكثر من 45 يوما على اعلانها اعتمادها بياناتها المالية عن العام 2011 وتوصيتها بتوزيع اسهم منحة بواقع %6.
وبينت المصادر لــ القبس ان سوق الكويت للاوراق المالية اعلن عبر موقعه الالكتروني وشاشات التداول بتاريخ 6 مارس الماضي عن اعتماد مجلس ادارة «السور» للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، الا ان الشركة حتى اليوم لم تقم بالاعلان عن موعد عموميتها.
واضافت المصادر ان عدم ايقاف الشركة يعد مخالفة لقرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 والخاص في شأن قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة الذي نصت مادته الاولى على ان الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه أن تعقد الجمعية العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية، والذي تنص مادته رقم 4 على ايقاف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول اسهمها فيه اذا خالفت أحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.
وعلى ذات صلة اتصلت القبس باحد مسؤولي «السور» الذي قال ان الشركة تقدمت بطلب الى وزارة التجارة لتحديد موعد لعموميتها الا انه تاريخ الانعقاد لم يحدد بعد.
الجدير بالذكر ان «السور» اعلنت عن تحقيقها ارباحا تصل الى 4.3 ملايين دينار، بواقع 13فلسا للسهم الواحد في 2011.









المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/72961)
التاريخ :08/05/2012

Aljoman Moderator
09-05-2012, 09:18 AM
هل هي كيدية؟




شكاوى إلى هيئة السوق ضد الصفاة للاستثمار





محمد شعبان





تقدّم عدد من المساهمين بشكاوى إلى هيئة أسواق المال ضد شركة الصفاة للاستثمار، وهو ما أخّر إنجاز تسليم البيانات المالية للشركة التي تقدّمت بها منذ أكثر من أسبوعين.
وأفادت مصادر مطلعة بأن «الهيئة» تدقق في الشكاوى التي وردتها، وصحة المعلومات التي وردتها لاتخاذ ما يلزم تجاهها من إجراءات.
إلى ذلك أفادت مصادر بأن الشركة تقوم بتجهيز الردود القانونية الكاملة على هذه الشكاوى، كما أنها تعمل على إنهاء البيانات المالية للربع الأول، وتسليم أي استفسارات بشأنها إلى الهيئة لاعتمادها.
ويتوقع المصدر أن تستمر الشركة في الإيقاف حتى اعتماد بيانات الربع الأول، حيث أوشكت المهلة القانونية المحددة بواقع 45 يوما على الانتهاء في 15 مايو الجاري.














المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/73246)
التاريخ :09/05/2012

Aljoman Moderator
15-05-2012, 10:25 AM
شيك بلا رصيد


دعوى ضد مسؤولين في المجموعة الدولية للاستثمار






عيسى عبدالسلام



علمت القبس من مصادر مطلعة أن المحكمة الكلية قضت بعدم قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من بنك الإمارات دبي الوطني ضد المتهمين، وهما رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار، ونائب العضو المنتدب سابقاً، لفوات المواعيد المقررة قانوناً، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. وقالت المصادر إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بدائرة الاختصاص بسوء نية لأمر بنك الإمارات دبي الوطني الشيك رقم 3556 بمبلغ 15 مليون دولار مسحوب على بيت التمويل الكويتي وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، إزاء تعاملات تجارية بين البنك الشاكي وشركة المجموعة الدولية للاستثمار.
وأضافت المصادر أن المتهم الثاني أفاد في تحقيقات النيابة بأنه كان يعمل بتلك المجموعة (شركة المجموعة الدولية للاستثمار) بوظيفة نائب العضو المنتدب ووقع على الشيك موضوع الدعوى، وهو لا يعلم أن الرصيد غير كاف، ولكنه قبل التوقيع على هذا الشيك استعلم من العضو المنتدب في المجموعة عبدالعزيز الجناعي ما إذا كان يوجد رصيد يكفي، فأجاب بوجود رصيد، ومن ثم قام بالتوقيع على الشيك، كونه مفوضاً من قبل المجموعة الدولية للاستثمار.











المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/74871)
التاريخ :15/05/2012

Aljoman Moderator
16-05-2012, 10:23 AM
إعادة مجلس الإدارة السابق



بن سحيم يحصل على حكم استئناف: بطلان عمومية «الصفاة للاستثمار»





محمد شعبان





حصل رجل الاعمال الشيخ حمد بن سحيم على حكم استئناف من شأنه ان يقلب الأوضاع في مسيرة شركة الصفاة للاستثمار التي سيطرت عليها «الاستثمارات الوطنية» وعملاؤها، ومضت في ترتيب الشركة من الداخل، واعادتها إلى الطريق الصحيح.
وتوالت المفاجآت وفقا للوثائق والمستندات التي حصلت عليها القبس، إذ إن بن سحيم تمكن من استخراج شهادة اسهم من وزارة التجارة والصناعة، بناء على افادة من المحكمة.
وفي التفاصيل وجه رئيس ادارة تنفيذ محافظة حولي المستشار حسن الشمري كتابا الى وكيل وزارة التجارة والصناعة جاء في نصه:
السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة نفيدكم علما بأنه صدر الحكم رقم 2012/55 استئناف تجاري 2 ملف، تنفيذ رقم 112106330 عادي حولي، حيث ان الحكم اصبح نهائيا وواجب النفاذ، يرجى العمل على تنفيذه، والمرفوع من الشيخ محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني عن نفسه، وبصفته الممثل القانوني لشركة الصفاة القابضة، ضد كل من شركة الصفاة للاستثمار، عبدالله الشرهان بصفته
رئيس وعضو منتدب لشركة الصفاة، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته، ورئيس مفوضي هيئة اسواق المال بصفته، ومحافظ البنك المركزي بصفته، وشركة مجموعة الصفوة القابضة.
ويقضي الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول طلبات بطلان الجمعية المستأنف عليها الأولى، والمنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2011 وبطلان كل قراراتها وآثارها وببطلان تلك الجمعية، وبطلان كل قراراتها وما ترتب عليها من آثار وبتأييده فيما عدا ذلك، وبإلزام المستأنف عليهما الأول والثاني مصروفات الاستئنافين ومبلغ مائتي دينار أتعابا للمحاماة.
وبشكل سريع، تم العمل على استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة بأعضاء مجلس الإدارة السابق، حيث يضم المجلس الذي سيعاد الى الشركة كلا من عبدالله الشرهان، عادل الصقعبي، باسم العتيبي، عبدالوهاب المفلح، عزام عبدالعزيز الفليج، عبدالمحسن عبدالعزيز الصرعاوي، خلدون عبداللطيف الصانع.
وجاء في شهادة وزارة التجارة أن الشهادة الصادرة تلغي أي شهادة سابقة للحكم الذي صدر بإلغاء الجمعية المنعقدة في 20 سبتمبر.
وطبقا للمادة 147 من قانون الشركات، فإن رئيس مجلس ادارة الشركة هو الممثل القانوني للشركة. وسيخلط هذا الموقف أوراق الشركة، حيث إن المجلس الحالي كان يعمل وفق استراتيجية محددة، وتم تعيين رئيسين تنفيذيين للشركة أحدهما للعمليات وآخر للاستثمار من األ تسيير امور الشركة وفق احسن الإجراءات.
لكن ما اكدته المصادر ان الجميع امام حكم قضائي واجب التنفيذ. الا ان التكتيكات لن تهدأ، حيث سيكون الباب مفتوحا إما على التوافق بين جميع الأطراف والدعوة الى جمعية عاجلة وانتخاب مجلس توافقي، أو أن الصراع سيشتعل.
تجدر الإشارة الى ان سهم الشركة موقوف عن التداول بسبب التأخير في الإعلان عن البيانات المالية.

















المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/75296)
التاريخ :16/05/2012

Aljoman Moderator
22-05-2012, 09:58 AM
«الريادة كابيتال» صاحبة الدعوة لم تسجل حضورها!



فشل إقالة مجلس إدارة «الدولية للإجارة»





كتب محمد الجاموس


عاد مشهد «الدولية للاجارة والاستثمار» الى الواجهة من جديد مع تجدد الصراع بين الملاك الكبار في محاولة للاستئثار بمجلس الادارة.
العمومية العادية وغير العادية التي دعا الى عقدها مساهم كبير في الشركة- الذي حضر ولم يحضر- وحُدد لها موعد امس، خرج منها المساهمون كما دخلوا باستمرار حال الشد والجذب واللعب على الاعصاب ومن يحترق على امواله وحقوقه هم صغار المساهمين.
العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 50.19 في المئة لم تستطع مناقشة البند الوحيد وهو اقالة مجلس الادارة الحالي وانتخاب مجلس ادارة جديد، لعدم حضور من دعا الى الاجتماع وهي شركة الريادة كابيتال التابعة لشركة الابراج القابضة والتي تملك 36 في المئة في «الدولية للإجارة والاستثمار»، مع ان ممثلي هذه الشركة حضروا الى قاعة الاجتماع لكنهم لم يسجلوا حضورهم لدى مندوب شركة المقاصة، اي انهم حضروا ولم يحضروا، في حين منع عدم اكتمال النصاب دون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والتي كانت تهدف الى بحث مستقبل الشركة بعد قرار البنك المركزي بشطبها من سجلات الاستثمارلديه، وترافق ذلك مع تواجد امني لافت.
وكانت «الريادة كابيتال» دعت الى عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة بند واحد لاقالة مجلس الادارة الحالي برئاسة مشعل النمش وانتخاب مجلس إدارة جديد، إلا ان هذا الطلب لم ينظر أيضا لعدم حضور مقدم الطلب وهو الأمر الذي يحول دون مناقشته في حال عدم حضور مقدم الطلب.
وقال النمش ان هذا المساهم يريد السيطرة على الشركة لتحقيق اهداف معينة بينها سحب قضايا مرفوعة ضد مسؤولين سابقين في الشركة.
وقد اعرب رئيس مجلس الادارة مشعل النمش في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع عن استغرابه لعدم حضور الجهة الداعية لعقد هذا الاجتماع، وقال انه كان يتمنى عليهم الحضور ومناقشة ما لديهم من تحفظات او مخالفات وقعت في الشركة والرد عليها امام المساهمين مؤكدا جهوزيته للرد على اي طرح من قبلهم بالمستندات، حتى تكون الصورة واضحة للجميع، واعتبر تصرف تلك الجهة (الريادة كابيتال) غير مفهوم ولا يصب في مصلحة الشركة ومساهميها، ووصفه بانه استهزاء بالمساهمين.
ونوه النمش انه كان يتمنى على «الريادة كابيتال» المتقدمة بالطلب الحضور بدلا من التعطيل وبالتالي من المفترض محاسبتها على تعطيل أعمال الشركة بعدم الحضور وما نجم عنه من عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة، مضيفا ان تلك الشركة لم تتحمل مسؤوليتها للأسف تجاه «الدولية» رغم كونهم من كبار المساهمين فيها، مضيفا انه كان يمكن خلال الاجتماع بحث خطة الشركة واستراتيجيتها وما يواجهها من سبل موضوعه لإعادة هيكلتها وانقاذها.
واضاف «املنا كبير بوزير التجارة الحالي» كون لديه خبرة كافية في التعامل مع مثل هذه الاشكاليات، معربا عن امله ان ينظر الوزير في موقف الشركة ومصلحة المساهمين.
واشار الى ان مجلس الادارة الحالي عمل على تخفيض المصاريف الادارية والعامة للشركة لافتا الى انه تنازل عن 70 في المئة من راتبه والقيام بتقليص الجهاز الوظيفي.
واكد النمش ان مجلس الادارة الحالي فاوض الدائنين وقدم عروضا لـ 90 في المئة منهم وجار التفاوض مع البقية للوصول الى اتفاقات باعادة جدولة تلك الديون منوها بان الشركة نجحت في تسوية دين بقيمة 45 مليون دولارمع دائنين خارجيين، وتم التنازل عن 86 في المئة من هذا الدين حيث دفعت الشركة 6 ملايين دينار كويتي تم توفيرها من خلال التزامات للشركة على شركات تابعة، بدلا من 45 مليون دولار اميركي وهي جزء من اجمالي الدين البالغ حجمه 600 مليون دولار، وقال ان التسويات مع الدائنين تتم من خلال الدفع نقدا او من خلال معادل نقدي او تحويل اصول.
كما اكد ان الشركة لها 200 مليون دولار هي عبارة عن مرابحات على شركات اخرى، مضيفا انه تم تثبيت مليكة الشركة في اراض في تركيا كانت مسجلة باسم احد اعضاء مجلس الادارة، كما تم تثبيت ارض للشركة في الفجيرة، وبالنسبة الى الاراضي التي تملكها الشركة في سورية هناك متابعة لكن الاوضاع الحالية في سورية لا يسمح انهاء اجراءات التثبيت، وبالنسبة الى الارض في مصر تم سحبها من قبل الحكومة المصرية لعدم قيام مجلس الادارة السابق بسداد الاقساط رغم توفر السيولة لدى الشركة في حينه، مشيرا الى ان مجلس الادارة الحالي دفع الاقساط المتأخرة حتى تاريخه، وتم رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لاسترداد الارض، منوها بان الباب مفتوح لتسوية مع الحكومة المصرية في هذا الشأن نامل أن تنتهي الامور لصالح الشركة.
وشدد على ان التركيز حاليا يجب ان يكون على التواصل مع الدائنين وبشكل موضوعي بعيدا عن المركز القانوني غير الحقيقي، مشيرا الى ان مجالس الادارة السابقة في الشركة كانت تتعامل مع الدائنين بأوهام وامور غير واقعية، داعيا «الريادة كابيتال الى الحضور لبحث مستقبل الشركة، منوها بأن وزارة التجارة اوقفت اجراءات «الدولية» لعدم عقد جمعية عمومية.
واشار الى قضية مرفوعة من مجلس ادارة الشركة الحالي ضد عضو مجلس ادارة سابق في «الدولية» كان كلف بعمل تسوية عمالية وحصل على مبلغ 260 الف دينار بينما كان المبلغ 90 الف دينار فقط، ورفض رد باقي المبلغ البالغ 260 الف دينار.
واضاف ان مجلس الادارة الحالي حصل على حكم قضائي وامر اداء ضد مسؤول سابق في الشركة لكن مجلس الادارة السابق لم يتابعها او يتعامل معها.










المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=352956&date=22052012)
تاريخ النشر : 22/5/2012

Aljoman Moderator
22-05-2012, 12:04 PM
نشر موقع البورصة الإلكتروني الخبر التالي:



ايضاح من (يوباك) بخصوص بيانات 31-03-2012






يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) ‏افادتنا بتاريخ 14-05-2012 بالمعلومات المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 31-03-2012 ،‏وذكرت الشركة ان تقرير مراقبي الحسابات لايوجد به اى تحفظات او فقرات توضيحية . ‏ولكن بعد قيام الشركة بتسليم البيانات المالية لسوق الكويت للاوراق ‏المالية وبعد دراسة تلك البيانات تبين لنا ان تقرير مراقبي الحسابات ‏يحتوي على فقرة تاكيد على امر . ‏وبناء عليه تم الطلب من ادارة الشركة تزويدنا بكتاب يبين فيه التحفظات او الفقرات التوضيحية الواردة في تقرير مراقبي الحسابات والاسباب التي ادت الى عدم ذكر تلك ‏التحفظات او الفقرات التوضيحية عند اعلان المعلومات المالية .
وفي تاريخ 22-05-2012 تم تزويدنا بكتاب من الشركة والذي توضح فيه ‏بانه قد سقط سهوا ملاحظة مراقبي الحسابات الواردة في بند التاكيد على امر ،‏وعليه فان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على فقرة تاكيد على امر الاتية :- ‏دون التحفظ على نتيجتنا ،نلفت الانتباه الى الايضاح رقم(4) حول المعلومات ‏المالية المرحلية والمكثفة المجمعه والذي يبين عدم التاكد المتعلق بالحصول على موافقة الادارة العامة للطيران المدني على ترخيص مطار الشيخ سعد وتاثيره على المبلغ الممكن استراده لاصل غير ملموس
كما افادت الشركة بان هذا الاصل مستمر منذ سنوات سابقة ولم ترد عليه نفس الملاحظة من قبل .
‏وبناء على ما سبق فانه سوف يتم احالة الشركة للادارة القانونية ‏للتحقيق في الموضوع .
وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول ‏الاعلان .








تاريخ النشر : 22/5/2012

Aljoman Moderator
23-05-2012, 08:42 AM
http://upload.aljoman.net/images/غياب.png


وفقاً لصورة جمعية عمومية الدولية للاجارة في جريدة الوطن اليوم الشرطة أكثر من المساهمين ... الوضع طبيعي لكثرة الحرامية اللي " باقو " الشركة !

Aljoman Moderator
23-05-2012, 10:29 AM
http://upload.aljoman.net/images/abraaaj.jpg










المصدر: جريدة القبس
التاريخ :23/05/2012

Aljoman Moderator
23-05-2012, 10:30 AM
مساهمون يحتجون




%50 من أرباح بتروغلف تذهب للإدارة العليا






محمد الإتربي





اعترض مساهمون في شركة بتروغلف على مصاريف الإدارة العليا التي بلغت 704 آلاف دينار كويتي للعام الماضي 2011، والتي ارتفعت بنسبة %81 عن عام 2010.
وسجل ممثل احدى شركات الاستثمار تحفظة على مصروفات الشركة، لعدم قناعته بالردود التي تلقاها من رئيس مجلس الإدارة.
واضاف المساهم ان ارباح الشركة للعام الماضي بلغت 1.4 مليون دينار كويتي ومن غير معقول ان تكون نصف هذه الأرباح مخصصات ومزايا للإدارة العليا.
وفي الردود قال رئيس مجلس ادارة الشركة العضو المنتدب غسان السلطان ان هذه المصاريف هي مجمعه وتخص شركات اخرى تتبع بتروغلف.
وقال السلطان: ان مبلغ الـ 704 آلاف دينار مصاريف من بينها رواتب ايضا، مشيرا الى ان سوء الأوضاع او تداعيات الأزمة ليست مبررا لعدم منح الموظفين رواتبهم.
وسأل مساهمون عن مبلغ آخر قيمته 748 الف دينار مستحق لأطراف ذات صلة، فأفاد السلطان ان هذا الطرف هو المجموعه الدولية للاستثمار التي لها بعض المبالغ.
من جهه اخرى سأل مساهم عن 5 ملاين دينار ضاعت على الشركة فأفاد السلطان انه ووفقا للعقود لم تتمكن الشركة من اتخاذ أي اجراء قانوني حيث تشاورت مع المستشارين، مضيفا انه لا امل في اعادتهم.
وقال ان الخسائر المتكررة عبر السنوات الماضية ناجمه من استثمار الشركة بحصة مقدارها %16.5 في حقل التنقيب عن البترول في جزيرة سيرام (اندونيسيا).
من جهة اخرى، كشف احد المساهمين في تصريحات عقب انتهاء الجمعية العمومية ان هناك مجموعه مهتمة بشراء حصة في الشركة والسيطرة عليها.






المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/77117)
التاريخ :23/05/2012

Aljoman Moderator
23-05-2012, 10:32 AM
فؤاد الحمود يكذِّب النمش





جاءنا من فؤاد الحمود مايلي: بالاشارة الى ما نشر على صفحة 31 من العدد رقم 14001 الصادر الثلاثاء 2012/5/22 من جريدة القبس منسوبا الى مشعل النمش رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار من ان المحكمة قضت باسترجاع مبلغ 170 الف دينار من عضو مجلس الادارة السابق فؤاد الحمود بعد ان رأت المحكمة حقه في الحصول على مستحقات قدرها 90 الف دينار فقط، فلم يقم بارجاع المبلغ.
نود الافادة أن كلام مشعل النمش غير صحيح جملة وتفصيلا، اذ لم يحدث مطلقاً ان قضت المحكمة بالزامي برد 90 الف دينار كما ورد بالخبر، وانما (وعلى العكس تماما مما نشر) قضت المحكمة بجلسة 2011/12/12 برفض الدعوى رقم 2462 لسنة 2010 تجاري كلي/6 التي اقامها ضدي مجلس الادارة الحالية الالزامي باداء مبلغ 200 الف دينار نظرا لسبق تسوية ذلك المبلغ مع مستحقاتي لدى الشركة من عملي خلال ثمانية اعوام.














المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/77078)
التاريخ :23/05/2012

Aljoman Moderator
27-05-2012, 01:13 PM
تتضمن مخالفات رقابية وشبهات تطول "محافظ"



البورصة ترفع التلاعبات إلى "الهيئة"




حاتم نصر الدين



رفعت إدارة البورصة نهاية الأسبوع الماضي تقريرا يحتوي على مخالفات رقابية تخص عدد من الشركات المدرجة، بالإضافة الى بعض حسابات التداول التي تحتوي على شبهة تلاعبات تخص تحرك بعض المحافظ بكميات كبيرة على أسهم لشركات مدرجة بهدف الاستغلال والتحكم في تحرك السهم لتحقيق مكاسب وقتية.
جاء ذلك بعد ان قامت الرقابة قبل أيام بإجراء حملة تفتيش مفاجئ على بعض شركات الوساطة المالية، للتحقق من شبهة تلاعبات، حيث لوحظ وجود ملاحظات منها وضع تقنيات يشتبه فيها أن تكون سبباً في إلغاء أوامر وعروض كميات مختلفة خلال العشر دقائق الأولى التي تسبق التداولات.
في هذا السياق، قالت مصادر إن إدارة السوق تنتهج حالياً أسلوب إعداد التقارير التي تتضمن رصد ما يحدث سواء من تحقيقات أو رصد مخالفات خلال التعاملات اليومية وغيرها، استعداداً لمناقشتها مع هيئة سوق المال حينما يطلب منها ذلك.
وأكدت التقرير الذي تم رفعه يحتوي على مخالفات تتعلق بتلاعبات من خلال وضع وإلغاء أوامر بيع وشراء سواء أثناء التداولات.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة أبلغت هيئة أسواق المال بهذه التطورات من خلال التقرير الذي يحتوي على محضر التحقيق في مثل هذه القضايا سابقة الذكر على انه يتوقع ان يتم استدعاء الأطراف المعنية في هذه المخالفات، وينتظر ان تتخذ الهيئة موقف معلن من مثل هذه المخالفات سوف تتضح تبعاته خلال الأيام المقبلة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع بدء العمل في نظام التداول الجديد "أو ام اكس ناسداك" في البورصة الكويتية، وهو ما أثار أحاديث متفرقة من أن النظام الجديد لم يحد من التلاعبات في السوق بل خلق لها أبوابا وثغرات، ولعل أبرزها ما أثير مؤخرا من أن البعض يستهدف شراء سهم واحد بسعر مرتفع وبالتالي تحقيق مكاسب سوقية تصل إلى ملايين أحيانا اعتمادا على سعر الإغلاق للسهم.














المصدر: جريدة الكويتية (http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=14778)
التاريخ :27/05/2012

Aljoman Moderator
28-05-2012, 10:02 AM
رُفعت من بعض ملاك الشركة


قضايا إفلاس وخيانة أمانة ضد «بترونت»




علي الخالدي





أفادت مصادر معنية بأن عدداً من كبار الملاك في شركة بترونت للشبكة الذكية باشروا في رفع دعاوى قضائية على الشركة، ومنها دعوى «إشهار إفلاس»، وأخرى لحصر مديونية خاصة بالشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وتصل إلى 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى شكوى خيانة أمانة لدى الإدارة العامة للتحقيقات.
كما كشفت المصادر أن شركتي البترول الوطنية والسور لتسويق الوقود قامتا بتسييل الكفالات البنكية المخصصة بتعاملات «بترونت» معهما، وذلك لتغطية مستحقاتهما المالية عليها.
وبيّنت مصادر أن «الأولى لتسويق الوقود» لم تقم بعملية التسييل لعدم وجود كفالة بنكية كغطاء لتعاملاتها مع «بترونت»، مما حداها إلى رفع دعوى مطالبة بمستحقاتها.
جدير بالذكر، أن «بترونت» أعلنت، خلال الربع الأول 2012، عن خسارتها أكثر من %75 من رأسمالها، وأن مصير الشركة سيتم تحديده خلال اجتماع جمعيتها العمومية في 3 يونيو المقبل، بناء على طلب المساهمين، وذلك ليتمكنوا من الحصول على تقرير مفصل عن الأداء المالي للشركة حتى الربع الأول من العام.
علي الخالدي

أفادت مصادر معنية بأن عدداً من كبار الملاك في شركة بترونت للشبكة الذكية باشروا في رفع دعاوى قضائية على الشركة، ومنها دعوى «إشهار إفلاس»، وأخرى لحصر مديونية خاصة بالشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وتصل إلى 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى شكوى خيانة أمانة لدى الإدارة العامة للتحقيقات.
كما كشفت المصادر أن شركتي البترول الوطنية والسور لتسويق الوقود قامتا بتسييل الكفالات البنكية المخصصة بتعاملات «بترونت» معهما، وذلك لتغطية مستحقاتهما المالية عليها.
وبيّنت مصادر أن «الأولى لتسويق الوقود» لم تقم بعملية التسييل لعدم وجود كفالة بنكية كغطاء لتعاملاتها مع «بترونت»، مما حداها إلى رفع دعوى مطالبة بمستحقاتها.
جدير بالذكر، أن «بترونت» أعلنت، خلال الربع الأول 2012، عن خسارتها أكثر من %75 من رأسمالها، وأن مصير الشركة سيتم تحديده خلال اجتماع جمعيتها العمومية في 3 يونيو المقبل، بناء على طلب المساهمين، وذلك ليتمكنوا من الحصول على تقرير مفصل عن الأداء المالي للشركة حتى الربع الأول من العام.







المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/78450)
التاريخ :28/05/2012

Aljoman Moderator
28-05-2012, 10:37 AM
بحث الموقف المالي للدولية للإجارة





11أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش ان الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي ستنعقد اليوم بعد تأجيلها الاسبوع الماضي لعدم اكتمال نصابها ستناقش أوضاع الشركة وموقفها المالي وذلك بناء على طلب مجلس الادارة. وقال النمش ان مجلس الادارة في اجتماعه رقم 77 المنعقد بتاريخ 13/9/2011 واجتماعه رقم 79 المنعقد بتاريخ 10/1/2012 والاجتماع الاخير رقم 80 المنعقد في 18/4/2012 قرر رفع التوصية الى الجمعية العمومية غير العادية انه واستنادا الى الوضع المالي للشركة فانه من الافضل الاستمرار في أعمال اعادة الهيكلة المالية والقانونية والادارية للشركة وانه من غير المجدي للمساهمين وللشركة تصفيتها اذ ان التصفية ستتسبب في ضياع حقوق المساهمين والدائنين على حد سواء.







المصدر: جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=332553&date=28052012)
التاريخ :28/05/2012

Aljoman Moderator
28-05-2012, 10:41 AM
دعا جميع المساهمين لحضور عمومية الشركة غير العادية اليوم





النمش: تصفية «الدولية للإجارة» ستضيّع حقوق المساهمين والدائنين









أفاد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الدولية للإجارة والاستثمار مشعل النمش أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي ستنعقد اليوم 2012/5/28 بعد تأجيلها الأسبوع الماضي لعدم اكتمال نصابها ستناقش أوضاع الشركة وموقفها المالي وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة.
وقال النمش إن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (77) المنعقد بتاريخ 2011/9/13، واجتماعه رقم (79) المنعقد بتاريخ 2012/1/10 والاجتماع الأخير رقم (80) المنعقد في 2012/4/18 قرر رفع التوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية أنه استناداً إلى الوضع المالي للشركة فأنه من الأفضل الاستمرار في أعمال إعادة الهيكلة المالية والقانونية والادارية للشركة وأنه من غير المجدي للمساهمين وللشركة تصفيتها إذ ان التصفية ستتسبب بضياع حقوق المساهمين والدائنين على حد سواء.
وشدد النمش على ضرورة حضور جميع المساهمين لهذه الجمعية لأهميتها وحتى يستمعوا للعرض الذي سيقدمه مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها خلال العام الماضي وكذلك للاستماع والرد على جميع الاستفسارات والمقترحات في هذا الشأن.
وذكر النمش أن مجلس الإدارة ومنذ توليه المسؤولية في 2011/5/1 لم يأل جهداً في العمل على النهوض بالشركة فقام أولاً بدراسة الوضع المالي والقانوني للشركة وتقييم أوضاع الأصول الموجودة فيها في سبيل تثبيتها والحفاظ عليها كما قام بإعداد الخطط اللازمة لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح والاستمرار في التفاوض مع الدائنين لتسوية مديونيات الشركة تمهيداً لاستيفاء شروط البنك المركزي وعودتها في نهاية المطاف الى التداول.










المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=354182&date=28052012)
تاريخ النشر : 28/5/2012

Aljoman Moderator
29-05-2012, 12:11 PM
عمومية «الدولية للإجارة»:



هواش وضرب وشتائم بذيئة مع تهديد ووعيد








عيسى عبدالسلام







شهد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة أمس خلافات حادة، انتقلت الى خارج القاعة، فجرت هوشة وتوجيه الفاظ بذيئة تطورت الى تشابك بالايدي، الى أن حضرت الشرطة.
«تطاول بالايدي وتلاسن وسب وتهديد وعنف كلامي وشتائم شنيعة».. هذا هو المشهد الذي انتهت اليه الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة، احد نماذج شركات الاستثمار المتعثرة في السوق.
لقد شهد اجتماع الجمعية العمومية أمس تلاسنا خفيفا في البداية بين رئيس مجلس ادارة الشركة مشعل النمش وممثلي شركة الأبراج القابضة، عند ما بدأ النمش في عرض خطوات مجلس الادارة لانقاذ الشركة، خاصة في عملية تثبيت أصول الشركة في الفجيرة، وسوريا، ومصر.
وفي المقابل اعترض الممثل القانوني لشركة الابراج القابضة وعنهم مكتب الراية للاستشارات القانونية المحامي محمود دياب ومبارك الشمري، على طريقة سرد الاجراءات وعدم تحديد أي مجلس ادارة مسؤول عن عدم تثبيت تلك الأصول، لاسيما بعد توجيه النمش لمجلس الادارة السابق تهمة التفريط في هذه الأصول، وبناء خطة هيكلة من الخيال قائمة على نقل هذه الأصول الى شركة اغراض خاصة بالرغم من عدم تثبيت ملكيتها، بالاضافة الى كونها مرهونة.
وحرص ممثلو شركة الابراج القابضة على توجيه اسئلة ايضاحية للنمش، حول قيامه باتخاذ قرارات فردية منشقة عن مجلس الادارة، واعتراض البنك الاسلامي للتنمية على ابرامه التسوية، الا أن الأخير اكد أن قراره تم بناء على قرار من قبل مجلس الادارة، مالبث أن قام الطرف الأول بالاحتجاج أمام ممثل وزارة التجارة بدر الشمري على ما يسرده النمش من كلام مغاير للواقع.
وقال النمش ان هناك تقريراً من قبل محامٍ تم تعيينه من قبل مجلس ادارة سابق للشركة وجه فيه تحفظات وملاحظات على أداء مجلس الادارة في التأخر في اجراءات تثبيت اصول.
بعد ذلك تعالت الأصوات بين رئيس مجلس الادارة مشعل النمش وممثلي شركة الابراج القابضة حول حقيقة وصحة اجراءات تمت في الشركة، وتوجيه اتهامامات بادعاءات باطلة وأخرى بالكذب، مما دفع رئيس مجلس الادارة الى عرض بند تصفية الشركة أمام الحضور لغلق باب النقاش، ولم يبادر أي من المساهمين في التصويت على البند، وتم اقرار استمرارية الشركة وتولية مجلس الادارة الحالي الأمور لتعديل اوضاعها.
ولم يتوقع أشد المتشائمين أن تؤول الأمور الى اشتباكات بالأيدى خارج قاعة انعقاد العمومية، حيث جرى تراشق بالألسن وتوجيه الفاظ بذيئة بين مساهمين في الشركة ومجلس الادارة، مما ادى الى تشابك بالايدي، ثم قيام أطراف بتهدئة الأوضاع، ولم ينجح ذلك الى أن حضرت الشرطة وفضت المشاجرة واتخذت الاجراءات المناسبة.

مكتب تدقيق محايد
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة حضور بلغت %89.83 على تعيين مكتب محاسبي للتدقيق في المخالفات التي تمت على مدار الـ 5 سنوات الماضية من عمر الشركة، وتحديد مسؤولية الأطراف التي تسببت في تعثر الشركة، وضياع حقوق مساهميها.كما وافقت على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alqabas.com.kw/node/78842)
تاريخ النشر : 29/5/2012

Aljoman Moderator
29-05-2012, 07:48 PM
شبهة قانونية في صفقة بيع «يوباك» عبر «كامكو»

فيصل الشمري
حذرت مصادر استثمارية، من نشوب خلاف قانوني، حول صفقة بيع 51 مليون سهم من رأسمال شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) في مزاد يعقد الشهر المقبل على الرغم من خضوع الشركة للتحقيق من قبل الادارة القانونية داخل سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
واعتبرت المصادر، ان اول من يُسأل عن مثل هذا التناقض الكبير، هو هيئة اسواق المال بوصفها الجهة الرقابية العليا على ادارة البورصة، لكن المصادر توقعت وجود تسوية داخلية بين البائع والمشتري سمحت بايجاد ثغرة لتمرير الصفقة المطعون بقانونيتها ما دامت نتائج التحقيق لم تصل الى قيمة محددة لمخالفات الشركة تمكن المشتري من اتخاذ القرار.
وكانت ادارة البورصة قد اعلنت الاسبوع الماضي، عن احالة شركة (يوباك) إلى التحقيق بسبب عدم تضمن بياناتها المالية لحقيقة ان الشركة تدير مطار الشيخ سعد العبدالله بلا ترخيص من هيئة الطيران المدني، ما اعتبرته الشركة انه «سقط سهوا» من البيانات المالية، فلم يقنع هذا العذر الواهي ادارة السوق فقررت المباشرة في التحقيق.
ويؤخذ على هيئة أسواق المال، تجاهل اعلان ادارة البورصة امس، عن مزاد بيع 51 مليون سهم من رأسمال شركة يوباك، تمثل 62 في المئة من رأسمال الشركة ووكيل البائع والمشتري في الصفقة «واحد» هو شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) في خطوة تؤكد وجود تسويات داخلية اخفت عدداً من المخالفات بحيث تمكن الشاري والبائع من الحصول على اذن بعقد الصفقة قبل تحديد تبعات التحقيق المالي الذي قد يفضي الى تغيير مسار الصفقة.
وحذرت مصادر من هذه الممارسات على سمعة واداء بورصة الكويت، اذ من غير المعقول ان ترتكب شركة مخالفة جسيمة ثم تبيع اسهمها قبل اقناع عموم المساهمين بنتائج التحقيق الذي يتطلب تحديد قيمة المخالفة داخل البيانات المالية وهو ما يؤثر على قيمة السهم المراد بيعه.


المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=332826&date=29052012)


تاريخ النشر : 29/5/2012

Aljoman Moderator
29-05-2012, 07:55 PM
الشركة تجاهلت مخالفتها لأصول التدقيق المحاسبي وهرولت لتبيع
رأسمالها مزاد مليوني على أسهم «يوباك» رغم خضوعها للتحقيق القانوني

مجددا يعود العبث في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من بوابة بيع الحصص الكبيرة، لشركات مخالفة لقواعد التدقيق المحاسبي وتخضع للتحقيق القانوني داخل البورصة.

ورغم ذلك كله تسمح ادارة السوق للشركة المخالفة بعرض اكثر من نصف رأسمالها للبيع في مزاد داخل السوق دون التريث لحين تأكد المساهمين من تبعات التحقيق القانوني المرجو منه قياس مدى تأثير المخالفات المادية على حقوق المساهمين. ولم يكف اعلان ادارة البورصة قبل يومين تحويل شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) الى التحقيق لايقاف صفقة البيع، لتعلن ادارة البورصة امس عن مزاد بيع 51 مليون سهم من رأسمال شركة يوباك، تمثل 62 في المئة من رأسمال الشركة ووكيل البائع والمشتري في الصفقة «واحد».

وكانت يوباك قد احيلت على التحقيق بسبب عدم تضمن بياناتها المالية لحقيقة ان الشركة تدير مطار الشيخ سعد العبدالله بلا ترخيص من هيئة الطيران المدني، ما اعتبرته الشركة انه «سقط سهوا» من البيانات المالية، فخضعت للتحقيق.

وأعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه سيتم يوم الاحد الموافق 3-6-2012 عقد مزاد لبيع عدد( 51,012,614) سهم من اسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية والتى تمثل نسبتها 62% من رأسمال الشركة بسعر ابتدائي قدره ( 325 فلساً) ثلاثمئة وخمسة وعشرون فلساً للسهم الواحد اي بقيمة اجمالية قدرها ( 16,582,024 د.ك) فقط ستة عشر مليوناً وخمسمئة واثنان وثمانون الفاً واربعة وعشرون ديناراً حيث تم الاتفاق بين كل من : شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول - حساب عملاء طرف بائع وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (نفس الشركة) - حساب عملاء طرف مشترٍ.

المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=332836&date=29052012)
تاريخ النشر : 29/5/2012

Aljoman Moderator
04-06-2012, 11:04 AM
الخنة يعترض

«التجارة»: شركة الوسيلة مخالفة لقانون الشركات






نهى فتحي





قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية» الدكتور فهد صالح الخنة أن الشركة حصلت على حكم بالغاء قرار فسخ عقد مشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة التي كانت وزارة التجارة والصناعة قد أقرت فسخه، معربا عن أمله أن تنتهي اجراءات التقاضي بشأن هذا المشروع والتي تعرض الآن على محكمة التمييز، حيث سيبحث مجلس ادارة الشركة بعد ذلك في امكانية التعويض.
وأوضح الخنة في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي اجتمعت بنسبة حضور بلغت %62.6 أن الشركة لديها شراكات مع عدد من الشركات العقارية، ولكن مشروع الشركة الرئيسي هو مجمع الحرف والذي صرفت عليه الشركة نحو 26 مليون دينار، حيث تقوم الشركة التي يبلغ رأسمالها 32.5 مليون دينار باستثمار أموالها الباقية في العقار وتحقق أرباحا جراء ذلك، مؤكدا أن الشركة تبحث الآن في شأن الدخول في مشاريع جديدة تعزز من ربحيتها.
وأشار الخنة في تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 أن اجمالي موجودات الشركة يبلغ 49.88 مليون دينار ، مقارنة مع 49.59 مليون دينار في 2010، في حين بلغ صافي ربح الشركة 490.3 ألف دينار، مقارنة مع 513 ألف دينار في عام 2010.
وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة جميع بنود جدول أعمالها، في حين أبدت ممثلة وزارة التجارة ملاحظة حول مخالفة الشركة لقانون الشركات وعدم ممارستها لنشاطها الأساسي الذي أسست من أجله، حيث جاء رد رئيس مجلس الادارة على تلك الملاحظة أنها ليست في محلها وأن الشركة تمارس نشاطها الأساسي وهو الاستثمار في العقار ولكن في حدود ما تبقى لديها من أموال بعد فسخ عقد مجمع الحرف الذي صرفت الشركة عليه أكثر من ثلاث أرباع رأس مالها.
من جانبه أوضح محامي أن هناك حكمين صدرا لصالح شركة «الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية»، حيث تعرض الدعوى الآن على محكمة التمييز ومن المتوقع أن يكون حكمها أيضا مؤيدا للحكمين السابقين، وأن يتم الحكم باعادة المشروع الى شركة الوسيلة.








المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/node/80551)
تاريخ النشر : 4/6/2012

Aljoman Moderator
04-06-2012, 01:50 PM
تغريدات الجُمان



هل الشركة الاستثمارية المخالفة في بيع أصول على شركة زميلة التي أشارت إليها " القبس " بالأمس هي : المدينة ؟ رابـــــــط (http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=798174&date=03062012) الخبر

Aljoman Moderator
05-06-2012, 10:24 AM
لعدم تنفيذها تحكيماً بمبلغ 847 مليون ليرة سورية




حكم قضائي بحبس الصايغ وتغريم العقيلة للتطوير مبالغ طائلة




أصدرت محكمة بداية الجزاء السادسة الحق العام دمشق بالجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/05/2012 القرار رقم 422 ضد
علي حسين الصايغ والذي قضى بحبسه لمدة شهر مع إلزامه بسداد مبلغ وقدره خمسمائة ألف ليرة سورية للجهة المدعية وهي شركة استثمارية كويتية ومن ثم إيداع الأوراق النيابة العامة وذلك لعدم تنفيذه القرار القضائي الصادر لصالح الجهة المدعية الذي كان قد حصل على الحكم التحكيمي رقم 25/2008 ضد شركة العقيلة للتطوير التي
يمثلها علي حسين الصايغ والذي ألزمها بسداد مبلغ ثمانمئة وستة وأربعين مليون وستمائة وسبعة ألفاً وستمائة وخمسين ليرة سورية إلا أن الجهة المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها والمذيل بالصيغة التنفيذية وهو ما يشكل جرماً يستحق العقاب وفق أحكام القانون السوري.
وتقول المحكمة انه تبين من أوراق الدعوى والمحاكمة فيها ان الجهة قد حصلت على القرار التحكيمي رقم 25 لعام 2008 الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي والمصدق من المحكمة الكلية بدولة الكويت والمكتسب صيغة التنفيذ والمجاز تنفيذه من محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق بقرارها رقم 123 تاريخ 15/2/2010 والمتضمن: الحكم على شركة العقيلة للتطوير المحدودة المسؤولية بدفع مبلغ ثمانمئة وستة واربعين مليوناً وستمئة وسبعة الاف وستمئة وخمسين ليرة سورية وقد وضعت الجهة المدعية القرار موضوع التنفيذ برقم 884/2012 ورغم انذار المدعى عليه علي حسين الصايغ وتبليغه اخطاراً تنفيذياً بصفته الشخصية وكونه مدير عام شركة العقيلة للتطوير المحدودة المسؤولية.
وكما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة المبرز في ملف الدعوى. وكونه لم يتم تسديد كامل المبلغ للجهة المدعية حسب البيان الصادر عن مديريه التنفيذ بدمشق المؤرخ في 13/5/2012. ولما كان القرار التحكيمي موضوع التنفيذ متضمن الصيغة التنفيذية وهو مصدق وفق الأصول والقانون وفي عدم تنفيذه أو الامتناع عن تنفيذه او اعاقة أو تأخير انما فيه مخالفة للأوامر والقرارات والأحكام الواجبة النفاذ، انما يجعل من فعل المدعى عليه الذي تغيب عن حضور المحاكمة والحال ما ذكر يشكل حقه جرم عدم تنفيذ قرار قضائي وفق احكام الفقرة 2 من المادة 361 عقوبات.
ويستوجب مساءلته عنه وما تغيبه عن حضور المحاكمة الا قرينة على ارتكابه الجرم المسند إليه.
ولذلك قررت المحكمة حبس المدعى عليه علي حسين الصايغ لمدة شهر بجرم عدم تنفيذ قرار قضائي والزامه بدفع مبلغ وقدره خمسمئة ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً عن الضرر اللاحق بها وتضمينه الرسوم وايداع الاوراق النيابة العامة.










المصدر : جريدةالنهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=333954&date=04062012)
تاريخ النشر : 04/6/2012

Aljoman Moderator
06-06-2012, 07:32 PM
البورصة تخالف قانون الهيئة في صفقة يوباك


تجاوزت هيئة أسواق المال وحددت سعر الشراء دون اعتبار لصغار المساهمين
• جهل في فهم قانون «الهيئة» وظلم لبقية المساهمين

وقعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في مخالفة قانونية فادحة تنم عن جهل في فهم قانون هيئة أسواق المال عندما نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الأول إعلاناً خاطئاً بشأن صفقة استحواذ شركة أجيليتي على بقية أسهم شركة يوباك، إذ تم اعتماد سعر الأساس فيه على أنه سعر شراء مما يضر، بشكل مباشر، بمصالح حملة الأسهم.
وكانت “أجيليتي” اشترت 62 في المئة من أسهم شركة يوباك في مزاد علني بلغ فيه سعر السهم الواحد 510 فلوس.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أنه كان المفترض ألا يتم الإعلان بهذا الشكل، والدليل على ذلك أن إدارة البورصة ألغت هذا الإعلان، الذي تضمن عرضاً من الشركة لشراء باقي أسهم “يوباك” بسعر 320 فلساً، رغم أن هذا السعر أولي ويُطلَق عليه “سعر الأساس” وليس السعر الذي يمكن أن توافق عليه هيئة أسواق المال، إذ يمكن أن تحدد سعراً أعلى يحقق فائدة أكبر لصغار المساهمين.
وتنص المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على أنه: “يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي عرضاً نقدياً لا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي للسهم في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لبداية فترة العرض، وتحسب البورصة ذلك”.
وكان يفترض، حسب اللائحة الخاصة بالاستحواذ، ألا تنشر البورصة أي بيان عن صفقة الاستحواذ على بقية الأسهم من صغار المساهمين إلا بعد أن تحدد هيئة أسواق المال سعر الاستحواذ، إذ إن سعر 320 فلساً لسهم “يوباك” هو معدل وسطي لتعاملات 6 أشهر وليس سعراً نهائياً، إذ من المحتمل أن تضع هيئة أسواق المال سعراً أعلى كي لا يتضرر صغار المساهمين.
وأكدت المصادر أن الخلل الذي تم من خلال نشر بيان “أجيليتي” بالرغبة في الاستحواذ على بقية الأسهم بسعر 320 فلساً يعبّر عن جهل إدارة البورصة بالقانون، موضحةً أن “ما قامت به دون الحصول على موافقة رسمية من قبل هيئة أسواق المال، هو مخالفة لصريح القانون وتحديداً المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون “الهيئة”، والتي نصت على أنه “يلتزم أي شخص أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، خلال 30 يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، بأن يبادر إلى تقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها، وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويُستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاةً للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً”.
وكانت “أجيليتي” أعلنت، عبر تصريح لرئيس مجلس إدارتها طارق السلطان، أنها تعهدت لبورصة الكويت بتقديم عرض للمساهمين المتبقين في “يوباك” لشراء باقي الأسهم حسب اشتراطات البورصة، وتحديد معدل سعر الأسهم لآخر ستة أشهر، الذي يعادل حوالي 320 فلساً، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات وتطبيق ضوابط عمليات الاستحواذ وفقاً لقانون هيئة أسواق المال ولوائحه التنفيذية خلال المدة المحددة، وهو الخطأ الذي وقعت فيه إدارة البورصة لأنها تعاملت مع سعر الأساس كسعر شراء، وهذا أمر فيه إجحاف وظلم لبقية المساهمين.
وبيّنت المصادر أن المخالفة التي وقعت فيها إدارة البورصة ربما تستدعي خلال الأيام المقبلة إجراء تحقيق، لمعرفة أوجه القصور الذي ينم عن عدم إلمام باللائحة الداخلية وبقانون هيئة أسواق المال.



المصدر : جريدة الجريدة (http://aljarida.com/2012/06/06/2012499256/)
تاريخ النشر : 06/06/2012