المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة اسواق المال


الصفحات : 1 [2] 3 4 5 6 7

Aljoman Moderator
28-07-2011, 08:36 AM
استفسرت عن هيئة الأسواق والتعيينات في الوزارة

بورسلي تقضي 5 ساعات في «الفتوى والتشريع»





أحمد بومرعي
علمت القبس أن وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي حضرت أمس، الى ادارة الفتوى والتشريع للاستفسار حول قضايا قانونية عدة، على رأسها قانونية القرارات واللوائح التي أقرها مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على بطلان عضوية ثلاثة اعضاء منهم، على خلفية جمعهم بين العضوية ومناصب اخرى بشكل مخالف لقانون هيئة اسواق المال.

وحسب مصادر القبس، فان الوزيرة التي التقت مع مجموعة من المستشارين القانونيين، بينهم نائب رئيس الادارة فيصل الصرعاوي، كانت مهتمة بموضوع بطلان اللائحة التنفيذية للقانون، واستفسرت عن حكم الصناديق الاستثمارية التي طبقت بعض معايير اللائحة، خصوصا المادة 347 من اللائحة التي مددت الهيئة العمل بها 6 اشهر، وما اذا كان يحق لمديري هذه الصناديق برفع دعوى تعويض عن اضرار لحقت بصناديقهم جراء تطبيق القانون قبل التمديد. وقالت المصادر ان مستشارين في ادارة الفتوى استغربوا هذا الاهتمام من الوزيرة بموضوع قانون الهيئة ولائحته في زيارة امتدت 5 ساعات متواصلة. ولم ترد الادارة مباشرة على الوزيرة، وطلبت منها أن ترسل اسئلتها بشكل رسمي ليتم الاجابة عليها بشكل قانوني. وكانت مصادر قانونية أكدت لـ القبس في عددها الصادر أمس، ان اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة تعتبر قانونية، وذلك بناء على ما يعرف قانونيا بنظرية «الموظف الفعلي» ومبدأ استمرار العمل.

وقالت المصادر ان الوزيرة سألت ايضا عن التعيينات الجديدة ونقل وندب الوكلاء المساعدين في ادارات الوزارة، وحكم ذلك قانونيا، وذلك بعد دخول بعض النواب على خط ما تتخذه الوزيرة من قرارات سريعة.

وكانت مصادر أبلغت القبس امس ان الوزيرة قد تكون تستعجل تغيير مفوضي هيئة اسواق المال الثلاثة لكي تضع اسماء اخرى مكانهم، وذلك للتمكن من السيطرة على القرار داخل الهيئة في الفترة المقبلة، خصوصا بعد الجدل مع مفوضي الهيئة قبل ثلاثة اسابيع، عندما اعلنت انها تريد تعديل مواد في القانون، فطالبوها بتطبيق القانون قبل تعديله.





المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=723105&date=27072011) القبس
تاريخ النشر : 27/07/2011

Aljoman Moderator
28-07-2011, 08:47 AM
من هيئة الأسواق

إدارة البورصة تستفسر مجدداً عن وضع الموظفين





عيسى عبدالسلام

علمت القبس ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أرسلت الى هيئة أسواق المال كتاباً أمس حول الفصل في تطبيق المادة 157 تسأل فيه عن آخر التطورات التي لحقت على تسوية أوضاع موظفي السوق.

وقالت المصادر ان كتاب البورصة يتضمن ضرورة توجيه أمر تنفيذ إلى إدارة السوق بتسوية أوضاع الموظفين وإعطائهم مكافآت نهاية خدماتهم، بالإضافة إلى تحديد موقع موظفي السوق بعد إنهاء خدماتهم، وهل يعتبرون بعد ذلك موظفي السوق أم موظفين تابعين لهيئة سوق المال، وتحديد الأسماء التي ستنتقل إلى الهيئة، والأخرى التي ستسيّر شؤون البورصة، على اعتبار ان الهيئة هي الجهة الرقابية المسؤولة عن السوق.

ولفتت المصادر إلى ان بعض القيادات في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تريد التقاعد، إلا أن الأمر معلق إلى حين الفصل في تطبيق المادة 157 بين ادارة السوق وهيئة اسواق المال، حيث تشترط ادارة السوق تطبيق المادة 157 نصاً وحرفاً، في حين ان هناك تسوية مقترحة من الهيئة بتطبيق المادة 157 وفق العرض الذي قدمته للموظفين في وقت سابق.








المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=723372&date=28072011) القبس
تاريخ النشر : 28/07/2011

Aljoman Moderator
28-07-2011, 08:48 AM
بهدف فتح قنوات التواصل

هيئة الأسواق تنظم لقاءً مع الصحافيين




عيسى محمد

دعت هيئة أسواق المال عدداً من ممثلي الصحف والتلفاز لعقد لقاء تنويري عن علاقة القنوات الاعلامية بهيئة السوق خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تخصيص مكتب للاعلام والعلاقات العامة يرأسه الزميل سعد العلي.

وأكد العلي أهمية دور الصحافة في تقويم الدور الوطني الذي تعكف عليه هيئة أسواق المال، نظرا للدور المهم المناط بها من حماية للمستثمرين وتنظيم السوق بكافة قطاعاته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير بين الجانبين من أجل ترسيخ قواعد الهيئة ودعم دورها الريادي، متطلعا الى مزيدا من الشفافية وحسن التعاون بين الطرفين.

وقال العلي ان الفترة الماضية شهدت حالة من الضبابية بين هيئة سوق المال والجانب الاعلامي نظرا لعدم وجود ثقافة بدور الهيئة ومهامها المتمثلة في الرقابة والتنظيم، وعدم وجود جهاز اعلامي فيها يؤدي هذا الدور، لافتا الى أنه من الطبيعي أن تشهد تلك الفترة نوعا من عدم التفاهم وتلاقي وجهات النظر، لا سيما وأن هذه الفترة تختص بكونها انتقالية، اضافة الى أن الصحافة لم يسبق لها أن تتعامل مع جهة لها مهام رقابية وقضائية، حيث كان التعامل يقتصر على الشركات الاستثمارية والأجهزة الأخرى التي كانت لها نوايا خاصة بتسريب المعلومات.

وتفهم العلي وجهات نظر ممثلي الاعلام حول ضرورة أن يكون هناك تعاون فيما يخص المعلومات والاجراءات التي تصدر عن الهيئة، حفاظا على عدم الوقوع في أخطاء قد ينتج عنها أي ضرر، مؤكدا أن الفترة المقبلة بحاجة الى ترادف الجهود من أجل خدمة الكويت.




المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=723371&date=28072011) القبس
تاريخ النشر : 28/07/2011

Aljoman Moderator
28-07-2011, 08:55 AM
لم تتجاوب مع خطوات سلكتها الأخيرة لتنفيذ المادة 157

إدارة البورصة متهمة بعرقلة انتقال الموظفين إلى «الهيئة»




بعد أن كانت «هيئة الأسواق» متهمة في نظر الموظفين برفض انتقالهم للعمل لديها، تحوّل الاستياء باتجاه البورصة، التي يتردد أنها لم تتجاوب مع استعداد الهيئة لتطبيق القانون ونقلهم للعمل لديها.

وعلمت «الراي» ان هيئة اسواق المال بعثت بكتاب آخر الى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تستفسر فيه عن الخطوات التي اتبعتها الجهات المعنية في شأن تطبيق ما جاء في المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال، والتي تنص على اعتبار موظفي البورصة موظفين لدى الهيئة.

وسُئلت إدارة البورصة عما قامت به على صعيد صرف مستحقات العاملين لديها بمعرفة السوق بموجب التفويض الصادر لصالح لجنة السوق لإدارة البورصة في المرحلة الانتقالية.

وقالت المصادر ان الهيئة تترقب تفعيل توجيهاتها بصرف مستحقات الموظفين وحقوقهم والتأكيد على اعتبارهم موظفين لدى الهيئة، لافتة الى ان ادارة البورصة لم تقم بدورها كما هو متوقع، وبما يتفق مع مساعي الهيئة، بل أخذت تماطل وتحاول ادخال القضية في دوامات الروتين بدلا من تنفيذ توجيهات الهيئة عقب عرضها على لجنة السوق.

ولفتت الى أن حالة من الاستياء دبت في اوساط الموظفين في ظل ما تتبعه الادارة العليا من سياسة قد لا تصب في صالحهم في نهاية الامر.

وراح بعضهم يقول ان الهيئة تهتم بشؤونهم أكثر من إدارة البورصة التي تسعى لادخال قضيتهم في دوامة «كتابنا وكتابكم» مع الهيئة التي حرصت منذ اسابيع على تشكيل لجنة من بعض قيادات البورصة تشرف عليها بهدف متابعة قضية الموظفين حتى النهاية.

واستغربت اوساط الموظفين اصرار ادارة البورصة على اتباع اسلوب لا يحقق مصلحة العاملين فيها، خصوصا وان الهيئة طلبت تفعيل المادة 157 وبما لا يخل بسير العمل في البورصة.




المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=289560&date=28072011) الراي
تاريخ النشر : 28/07/2011

Aljoman Moderator
28-07-2011, 10:14 AM
المسؤول الإعلامي للهيئة عقد لقاء تعارفياً مع الصحافيين أمس


هيئة أسواق المال والصحافة الاقتصادية.. مَنْ يستوعب مَنْ؟!



كتب الأمير يسري:

عقد مدير العلاقات العامة والاعلام في هيئة أسواق المال سعد العلي لقاء تعارفياً مع ممثلي الصحافة الاقتصادية أمس لتحقيق المزيد من سبل التواصل بين الهيئة والاعلام في الفترة المقبلة.

واستعرض العلي خلال اللقاء طبيعة عمل الهيئة كجهة رقابية تسعى للوصول الى تحقيق الشفافية والموضوعية للشأن الاقتصادي وطبقاً لنصوص قانون 2010/7 ولائحته التنفيذية والتي تهدف الى ضبط الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية والقضاء على التجاوزات التي يمكن ان تحدث في عمليات التداول مطالباً الصحافيين بمراعاة هذه الطبيعة عند نشر أي أخبار تتعلق بالهيئة.

ونقل الصحافيون للعلي الصعوبات التي يواجهونها مع الهيئة من حيث غياب المعلومات وعدم وجود التجاوب من الطرف الآخر للرد على الاستفسارات الصحافية والتي تصب في النهاية لمصلحة السوق ومتداوليه وأيضاً الاقتصاد الوطنى.

ووعد العلي بفتح صفحة جديدة مع الصحافة في الفترة المقبلة مؤكداً على التعاون البناء بين الطرفين لما فيه تحقيق المصلحة للاقتصاد الوطني مشدداً على ان الهيئة لا تستهدف الصحافة بل تراها داعمة لنشاط وآلية عمل الهيئة للوصول الى الهدف المنشود.

ورأى العلي ان المعالجة الصحافية تحتاج خلال الفترة المقبلة لتغيير الثقافة لأن الأمر يتعلق بكيان جديد يشبه هيئة المحلفين وهو الأمر الذي أبدى معه الصحافيون ضرورة ان تقوم الهيئة بتغيير نهجها في التعامل مع الصحافة على أساس مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة.

ورحب الصحافيون بما قاله العلي من العمل على تحقيق التعاون والتواصل في الفترة المقبلة.





المصدر : جريدة (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=128144&YearQuarter=20113) الوطن
تاريخ النشر : 28/07/2011

Aljoman Moderator
30-07-2011, 09:54 AM
إن صرتَ وزيراً فكن ذَكوراً



حديثنا هذا ليس اصطفافاً مع جهة ضد غيرها. لو أردنا ذلك، لوقفنا – بالحق وعن قناعة كاملة – مع المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال. فنحن نعرف تفاصيل الموضوع منذ اختار وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور يوسف الزلزلة زميلته في جامعة الكويت الدكتورة أماني بورسلي، لترأس فريق عمل مهمته إعداد مشروع قانون لهيئة أسواق المال، وناهزت تكلفته نصف مليون دينار. ونحن نعرف تفاصيل الموضوع بدءاً من تسريب المعلومات التي استند إليها السؤال البرلماني، وانتهاء بموافقة اللجنة القانونية الوزارية على مذكرة الفتوى والتشريع التي لم يطلع عليها المفوضون الثلاثة حتى الآن، مروراً بعشرات المواقف والإجراءات التي تثير عشرات إشارات التعجب والاستفهام.

ومع ذلك، ورغم قناعتنا الكاملة بسلامة موقف المفوضين، لم نتعرض لهذا المشروع من قريب ولا من بعيد لأن مصلحة الكويت واستقرار سوقها المالي، وتعزيز الثقة بتشريعاتها كانت أهم عندنا من الأشخاص، على احترامنا لهم وتقديرنا لموقفهم.

أما عندما تتعدى التجاوزات حدود الأشخاص لتصل إلى التشكيك في القوانين والنيل من مصداقية المؤسسات، سعياً وراء الغلبة والانتقام في صراع موهوم، فلا يبقى لنا إلا خيار الاصطفاف إلى جانب مصلحة الكويت واقتصادها، لأن سكوتنا في هذه الحالة يعتبر بلغة الأسواق المالية انتهاكاً لمبادئ الشفافية والإفصاح، ويعتبر بلغة الأخلاق تواطؤاً لطمس الحقيقة.

فقد نشرت جريدة “الوطن” الأحد الماضي “24/7/2011″ أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي، تقدمت إلى مجلس الوزراء باقتراح لتعديل عدد من مواد قانون هيئة أسواق المال، وأكدت “الوطن” أن أهم ما يرمي إليه مقترح السيدة الوزيرة هو إخضاع هيئة أسواق المال لجهة رقابية إلزامية وليست إشرافية كما هو الحال الآن، على اعتبار أن هذا الإخضاع الرقابي الإلزامي “يستند إلى المعايير الدولية في هذا المضمار”.

وبما أننا لم نسمع قبل الآن بتعبير جهة رقابية إلزامية، ولا نملك الخبرة الأكاديمية لنبحث عن ذلك في بطون المراجع، فإننا لن نحاول أن نفند مقترح الدكتورة الوزيرة، بل سنترك ذلك للدكتورة الأكاديمية ما قبل التوزير (حرف الواو قبل حرف الزاي منعاً لأي التباس). فقد نشرت الزميلة “القبس” بتاريخ 23/3/2009 مقالاً بقلم أماني خالد بورسلي، ناشدت فيه الحكومة عدم تمرير مشروع قانون هيئة أسواق المال. وبررت دعوتها هذه بأسباب عديدة، كان أولها، وبالنص الحرفي، هو التالي: “وضعت النصوص القانونية لمشروع القانون بطريقة ستؤدي إلى إبقاء الوضع كما هو عليه، ومنه استمرارية سيطرة وزير التجارة والصناعة على هذا الصرح. فقد أخفق مشروع القانون في تلبية معيار الاستقلالية بسبب خضوع الهيئة لوزير التجارة والصناعة، مما سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى إبقاء الوضع كما هو عليه الآن، ومما سيجعل عملية اختيار وتعيين المفوضين في يد الوزير وحده ومن دون ضوابط مما يخل بالمعيار الثاني من المعايير الدولية”.

والجدير بالذكر هنا، أن وزير التجارة والصناعة آنذاك كان أحمد باقر، وأن هذا الاعتراض الشديد اللهجة الذي أدرجته الدكتورة أماني بورسلي في مقالها المشار إليه، يتناول المادة الثانية من القانون 7/2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، والتي تنص على أن “تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى هيئة أسواق المال”.

في رأي الدكتورة أماني بورسلي عام 2009 – إذن- أن مجرد إشراف وزير التجارة والصناعة على الهيئة يتنافى مع المعايير الدولية، ويتناقض مع استقلالية الهيئة، لأنه يترك تعيين المفوضين في يد الوزير وحده. أما رأي وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي في عام 2011، فهو ضرورة إخضاع الهيئة لجهة رقابية إلزامية وليست مجرد جهة إشرافية، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية في هذا المضمار.

هل انقلب رأي الدكتورة بعد التوزير (مرة أخرى الواو قبل الزاي)؟
أم أن “المعايير الدولية في هذا المضمار” هي التي انقلبت؟
أم أن “الرقابة الإلزامية” للوزيرة لا تؤثر على استقلالية الهيئة لأنها أرق وأنعم من الإشراف العادي للوزير؟

يقول أهل الهوى – والهوى غلاب – إن كلام الليل يمحوه النهار.
ويقول أهل السياسة – والسياسة فن الممكن – إن كلام ما قبل التوزير قابل للتدوير والتغيير.

ونقول نحن: إن صرت وزيراً فكن ذكوراً، ولا تعتمد على ضعف ذاكرة الزملاء والمواطنين.
الجريدة




المصدر : جريدة (http://aljaridaonline.com/2011/07/27/136390/) الجريدة
تاريخ النشر : 28/07/2011

Aljoman Moderator
30-07-2011, 09:55 AM
أول ممثل إعلامي لـ «الجسم الغريب» عقد جلسة مكاشفة مع الصحافة

العلي: «هيئة المال» لا ترغب بالدخول في مهاترات سياسية



«الجسم الغريب» الذي دخل لينظم ثاني اكبر بورصة عربية وواحدة من اقدم اسواق الاسهم في المنطقة، كان له اول موعد مع الاعلام امس، من خلال اول اطلالة لمدير المكتب الاعلامي لهيئة اسواق المال، سعد العلي الذي كشف عن مكنون الجهة المسؤولة مباشرة عن «الرقابة والتنظيم والاشراف وحماية» سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).

واطل العلي في جلسة مكاشفة مع الصحافة يمكن اعتبارها نقطة تحول كبيرة وايجابية تحسب لمجلس مفوضي الهيئة في اختيارهم لكفاءة كويتية تجسد هذا الدور والايعاز له بالاسراع في التواصل مع الجسم الاعلامي المحلي، ليوضح موقف الهيئة الوليدة التي حيرت المهتمين بالشأن المالي، بدءا من الحديث عن حزمها في تطبيق القانون دون هوادة، مرورا بكواليس تقاطعاتها مع السياسة المحلية.

العلي الذي كان يتحدث في جو من الود والمكاشفة مع زملاء الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المحلية الذين حضروا بكثافة ومنهم 3 زملاء بينهم والهيئة تخاصم قضائي سيطر على اجواء اللقاء امس، مؤكداً ان الهيئة «تشبه المحكمة الدستورية العليا» لذا تجدها منكفئة على نفسها «لا تتعالى على احد» لكنها تريد ان تعمل بصمت موضحا في سياق اخر ان الهيئة « لا ترغب في الدخول اطلاقا في مهاترات سياسية» على حد قوله.

بهدوء، وبلكنة كويتية محببة، اوصل العلي الرسالة، ان «الهيئة عازمة على تطبيق القانون مهما سمعت كلاما مستغربا من تطبيق القانون من الشركات المعنية بالشأن المالي او من الجسم الصحافي» لكنه وبذكاء الاعلامي المخضرم الذي اغنته خبرته لعقد من الزمان مديرا لمكتبي وكالة الانباء الكويتية (كونا) في باريس وواشنطن، لم يتطرق العلي لعلاقة الحكومة مع الهيئة... فالمسافات تبدو محسوبة «بالملي» داخل الهيئة، لانها تعرف حدودها وتريد لكل طرف في سوق المال ان يعرف حدوده على ما هو جلي وواضح.

وعلى غير، اللهجة المشددة التي شكا منها الصحافيون خلال اللقاء وقالوا انهم سمعوها من بعض المسؤولين الحكوميين عن دور مرتقب للهيئة لن يترك اخضر ولا يابس من الفساد المالي في سوق الاسهم، اطل العلي الذي كان منذ ايام يدير دفة الاعلام في اكبر شركة استثمارية في الشرق الاوسط شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)

بعبارات هادئة محببة قريبة من الصحافيين متعهدا لهم بذل قصارى جهده لحل المشكلة الاكبر التي وصفها «بمشكلة ثقافة» تتلخص بعدم ادراك الكثيرين لماهية دور الهيئة، مشبها اياها

بـ «محكمة دستورية عليا» كما في الولايات المتحدة مثلا، لا يجرؤ احد على انتقاد الهيئة العليا للرقابة على اسواق المال، لانها تضم ثقات محلفين وقانونيين وكذا الحال في الكويت بحسب رأي العلي. وشدد العلي على أهمية دور الصحافة والاعلام في دعم الدور الوطني التى تعكف عليه هيئة أسواق المال، نظرا للدور المهم المنوط بها حماية للمستثمرين وتنظيم السوق المالي بكل قطاعاته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير بين الجانبين من أجل ترسيخ قواعد الهيئة ودعم دورها الريادي، متطلعا الى مزيد من الشفافية وحسن التعاون بين الطرفين.





المصدر : جريدة (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=284780&date=28072011) النهار
تاريخ النشر : 28/07/2011

Aljoman Moderator
30-07-2011, 09:57 AM
«السعدون»: لا يجب على الحكومة أن تقيل أعضاء هيئة السوق


قال جاسم السعدون رئيس مكتب الشال للدراسات الاقتصادية في حديث له مع قناة السي إن بي سي «إن هناك أعضاء بهيئة السوق الجديد لهم مناصب أخرى وأنهم مادموا قبلوا المنصب بهيئة السوق تعتبر مناصبهم لاغية فور قبولهم المنصب بالسوق».

ويجب أن يتحملوا ماداموا لم يتخلوا عن مناصبهم الحكومية وذلك استجابة لطلب من جهات الحكومة وهو الحضور لاجتماعات هيئات السوق الماضية وعدم التخلي عن مناصبهم الحكومية. وأشار «السعدون» أنه لا يجب على الحكومة أن تقيل هؤلاء الأعضاء من هيئة السوق لاني أعتقد أنه من التوفيق أن يضموا أعضاء مثل هؤلاء في تلك الفترة بالسوق الكويتي وإلا سوف نرجع الى ممارسات البورصة القديمة. وأعتقد أن الحل المطروح الأن أن يقوم مجلس الوزراء بالاعتذار عن هذا الفعل للجميع وأن هؤلاء الأعضاء متي عينوا وبحكم القانون تتم إقالتهم من مناصبهم الأخرى





المصدر : جريدة (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=284927&date=29072011) النهار
تاريخ النشر : 29/07/2011

Aljoman Moderator
31-07-2011, 10:01 AM
عودة مفوضي الهيئة الثلاثة إلى مناصبهم.. إيجابيات وسلبيات




عيسى محمد

أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ‍ القبس أنه لم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن اي ترشيحات لشغل منصب عضوية مفوضية هيئة أسواق المال، بعد إبطال عضوية 3 مفوضين.

وأشارت المصادر الى ان عدم ترشيح اسماء الى الآن قد يرجح عودة المفوضين المطعون في عضويتهم مرة اخرى، فماذا لو عاد المفوضون أنفسهم مرة اخرى؟

مصادر مراقبة تشير الى ان هناك بعض الشركات العاملة في السوق بانتظار صدور قرار مجلس الوزراء للفصل في قرار عودة المفوضين للرجوع الى هيئة سوق المال في بعض القرارات التي أخذتها الهيئة ضد هذه الشركات.

وقالت المصادر إن هناك شركات كانت قدمت بعض الشكاوى الى هيئة سوق المال ولم تنظر فيها خلال الفترة الماضية وسجل ضدها شكوى في النيابة العامة.

وذكرت المصادر أن عدم تطبيق القانون على مجلس مفوضي هيئة سوق المال ورجوعهم مرة أخرى سيعطي المجال أمام الجهات الأخرى بالطعن في اي قرار تأخذه الهيئة طالما لم يتم تطبيق القانون نفسه على المفوضين.
ولفتت المصادر الى ان الأمر المهم والفيصل في المراحل المقبلة لا يكمن في تنفيذ وجهة نظر وزير، سواء كان القرار للمصلحة العامة أو لغرض في نفسه، كما أن عودة المفوضين واستثناؤهم من تطبيق القانون ضد مصلحة تطبيق القانون، مؤكدة أن الأصل في تطبيق القانون هو الحفاظ ع‍لى كيان الهيئة وقراراتها التي ستصدر في المستقبل.

إلى ذلك ترى مصادر أن الإشكالية التي وقعت لا تمسّ كفاءة ومهنية المفوضين، حيث إن الأصل في تعيين هؤلاء والتأكد من مدى توافقهم مع شروط تعيينهم يعود إلى قرار مجلس الوزراء، وبالتالي يتحمّل مجلس الوزراء ردة فعل قرار عودة المفوضين.

مصدر قانوني يرى أن اعتذار أكثر من مرشح عن كرسي مفوضية هيئة سوق المال، لم يعط بديلا او خيارا أمام مجلس الوزراء من اختيار مجلس المفوضين الحالي مع اعطائهم الفرصة لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع نص القانون رقم 7 لسنة 2010.

وتؤيد مصادر إمكانية تصحيح الوضع الحالي إذ يتحمّل مجلس الوزراء مسؤولية قرار عودة المفوضين مرة أخرى بعد تطبيق القانون بإقالتهم، إذا لم تكن هناك ملاحظات على طريقة أدائهم.

في نهاية الأمر ستحمل الأيام المقبلة تغييرا كبيرا سواء بعودة المفوضين الى كرسي المفوضية، حيث إن عودتهم مرة أخرى قد يؤدي إلى تقديم تساهلات للجهات المعنية بسوق المال للفوز برضاها مع شكل لا يتعارض مع القوانين المطلوب تطبيقها.

وفي المقابل قد تأتي الرياح بما لا يشتهي البعض، ويتم استبعاد المفوضين، وتغرق الهيئة والجهات المعنية في أزمة البحث عن اعضاء جدد وقد يستغرق الأمر شهورا.

جدير ذكره أن بطلان عضوية بعض اعضاء مجلس مفوضي هيئة سوق المال أطلقه في الأساس سؤال نيابي قدمه النائب حسن جوهر إلى وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، ولو لم تتحرك الوزيرة ومعها مجلس الوزراء لكانت تحولت الأسئلة إلى استجواب.

هل ستوجه أسئلة نيابية إلى رئيس مجلس الوزراء في حال عودة المفوضين الى مناصبهم؟





المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=724130&date=31072011) القبس
تاريخ النشر : 31/07/2011

Aljoman Moderator
31-07-2011, 10:02 AM
رأي قانوني

قانون هيئة الأسواق لم يمنح المفوضين مهلة لتعديل أوضاعهم



تهتم التشريعات بالشروط الواجب توافرها في المرشح للعمل، فتجدها تضع في صلب القانون الشروط المطلوبة، لمن يتولى ادارة العمل، التي تقتضيها حسن الادارة. ولقد سار قانون هيئة سوق المال على هذا النهج ونظم شروط مفوضي الهيئة، وجاء في المادة 27 منه: «يحظر على كل من المفوضين والموظفين اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أوليا وصيا، كما لا تجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها».

فمن يعين مفوضا يجب الا يخلف هذا النص، وهذه الشروط في المفوض يجب أن تثبت ابتداءً واستمراراً للمفوض، لضمان إدارة الهيئة بصورة نزيهة. بيد ان هذا القانون لم يعط للمعين - المفوض - فترة زمنية من خلالها يحقق ما يطلبه النص. وهذا - في تقديري - مأخذ على القانون، لأنه لا بد من إعطاء مهلة للمفوض لينفذ ما يتطلبه القانون، لأن الفترة التي تسبق صدور المرسوم هي في حكم الغيب، فلا يمكن أن يقدم الموعود بالتعيين كمفوض على الاستقالة من وظيفته أو عمله الخاص على وعد بالتعيين! لذلك، نجد ان مخالفة القانون قد تحققت حتى لو قام المفوض المعين وأزال تلك المخالفة!

لكن، يلاحظ - أيضا - على مجلس مفوضي الهيئة - مع تحقق مخالفة بعض أعضائه للمادة 27 من القانون - انه قد ارتكب مخالفة مجتمعا، عندما أعطى تمديدا للصناديق بخصوص التركز الاستثماري، لأن المادة 161 تفرض على الصناديق الاستثمارية ترتيب اوضاعها مع هذا القانون ولائحته في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

لذلك، نجد أن مجلس المفوضين باعطائه التمديد للصناديق يكون قد خالف القانون، فضلا عن ان مجلس المفوضين قد خرج عن اختصاصه المنصوص عليه في المادة 4 من القانون، والتي تبين اختصاص المجلس باصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون. وبالتالي ليس له الحق في إصدار قرارات مخالفة للقانون، بل واجب المجلس تنفيذ ما جاء بنصوص القانون ولائحته التنفيذية.

المحامي الدكتور فهد الحبيني







المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=724131&date=31072011) القبس
تاريخ النشر : 31/07/2011

Aljoman Moderator
31-07-2011, 10:38 AM
«حروب» المدير قد تسقط أمامها في اجتماع 10 الجاري

لجنة السوق تعيد السيف إلى «غمده»؟



ما يكون تاريخ 10 أغسطس المقبل آخر المطاف في «الحروب» التي بدأها مدير عام البورصة حامد السيف على جبهات متعددة. فالكلمة ستكون للجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي ستأخذ، على الأرجح، زمام المبادرة لتقول كلمتها في كل ما أثاره السيف حول خصخصة البورصة ونقل مبناها إلى هيئة أسواق المال، فضلاً عن مقترحاته لتعديل قانون الهيئة.

فقد علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن لجنة السوق في التاريخ السالف الذكر ستنعقد للمرة الأولى في تشكيلها الجديد، الذي دخول 3 اعضاء جدد هم الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج، ومدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، وممثل بنك الكويت المركزي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة يوسف العبيد، ليعاد بذلك تمثيل الجهات نفسها باختلاف الاشخاص.

وهذه اللجنة ستكون الأخيرة قبل أن ينشأ الوضع الجديد لسوق المال الذي سيتحول إلى شركة خاصة. وستستمر بصلاحياتها الرقابية حتى سبتمبر المقبل فقط، أي إلى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون.

ويكتسي الاجتماع أهمية خاصة لأنه يشكل اللقاء الأول بين مدير السوق واللجنة بعد المواقف المثيرة للجدل التي أعلنها السيف خلال الأسابيع الماضية، لجهة رفض الشروع في خصخصة البورصة، وهو الموقف الذي استدعى ردوداً عديدة أبرزها رد غرفة التجارة والصناعة التي أخذت على السيف أنه اتخذ موقفه منفرداً من دون العودة إلى لجنة السوق، التي يعود إليها اتخاذ موقف باسم البورصة.

ويحتاج السيف في الاجتماع المرتقب الكثير للتعويل على المستوى نفسه من التعاون مع اللجنة، اذا ما اراد القفز بتوجهاته المعارضة في بعض المطارح مع متطلبات هيئة اسواق المال بقوة دفع اللجنة، خصوصا وان قرار مجلس الوزراء كلف اللجنة بقرار تشكيلها بترتيب اوضاع السوق وفقا للقانون 7/2010 ولائحته التنفيذية، ما يعني ان اي اصطفاف معه مع اللجنة يمثل قوة دفع في حين ان اي توجه عكس ذلك يهدم خططه.

لكن قراءة لتطورات الاحداث وقياسا لآراء اللجنة السابقة، يدفع إلى الاعتقاد بأن احلام السيف تتعارض مع توجهات غالبية الاعضاء في الاجتماع المقبل، ما سيجعل السيف وغالبية اعضاء اللجنة في دروب متعاكسة امام العديد من الملفات الساخنة التي ستطرح للنقاش.

اذ ليس مأمولا ان يغير السيف من نفسه الرافض لتوجه خصخصة البورصة، وفقا للصيغة التي جاء بها قانون هيئة اسواق المال، بينما يعتقد ان تتمسك اللجنة بالسير باتجاه هذا الخطوة تطبيقا للقانون، وسيصر غالبية الاعضاء وفي مقدمهم ممثلو «الغرفة» (4 اعضاء) على اقرار الخصخصة في الموعد المحدد وفقا للقانون، والالتزام بالتعاون مع «الهيئة» والفريق المشكل برئاسة عبدالله القبندي باتمام العملية وتأسيس الشركة المخصصة، وتقييم الاصول المادية والمعنوية.

ومن المعروف عن غالبية اعضاء اللجنة الجديدة انه كان لهم مواقف منذ اللجنة السابقة مؤيدة لاجراءات الخصخصة. فقد سبق للجنة السابقة أن قررت، ارسال خطة تطوير البورصة التي قدمها السيف إلى «الهيئة» بالاجماع، لأخذ موافقتها عليها كشرط رئيسي لتنفيذها، لاعتبارات تتعلق بتوجيهات القانون والمواءمة والتعاون مع الجهة الرقابية الجديدة. وكان السيف يرى أن بإمكان لجنة السوق بت الأمر من دون العودة إلى هيئة الأسواق التي رفضت الخطة، مما أثر حفيظة مدير السوق كثيراً. وقد ردد هذا الانزعاج في العديد من تصريحاته.

ويتوقع ان يشهد الاجتماع أيضاً تبايناً بين مدير السوق واللجنة في ملف انتقال حيازة مبنى البورصة إلى «هيئة الأسواق»، فاذا كان السيف رفض غير مرة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بانتقال ملكية المبنى، وتمنّع حتى عن التوقيع على محضر نقل الملكية المعد من وزارة المالية بتكليف من مجلس الوزراء، فان غالبية اعضاء اللجنة يقفون في الجانب الاخر، إذ يعتقدون بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وباعتبار ان مرسوم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية في مواده «5، 6، 7، 8، 9» تلزم بموافقة لجنة السوق على اي قرار فان ذلك يجعل معارضة السيف في مهب الريح.

كما من المرتقب ان يطرح السيف مقترحاته في ما يتعلق بالتعديلات التي رفعها إلى وزيرة التجارة والصناعة اخير الدكتورة اماني بورسلي على قانون هيئة اسواق المال، وفي حال رفضت اللجنة هذه المقترحات لن يستطيع مدير السوق تسويقها على انها ورقة رسمية من البورصة بحكم القانون، وفي هذه الحال سيكون عليه الاختيار بين الانسجام مع توجهات اللجنة او تسويق مقترحاته باسمه الشخصي، على اساس انه وفقا للقانون تنفيذ مدير السوق لقرارات اللجنة، وهو ما اتى على ذكره السيف بنفسه عندما رفص اخيرا التحقيق معه من قبل «الهيئة» على خلفية اتهامات وجهها إلى الشركة الكويتية للمقاصة بحجة انه يخضع لصلاحيات اللجنة إلى شهر سبتمبر رقابيا وماليا واداريا إلى حين انتهاء اجراءات الخصخصة، وهي من يحقق معه.

من الملفات المهمة المتوقع طرحها، ينتظر ان يتضمن جدول الاعمال بت ملف موظفي البورصة، بصرف مستحقاتهم تمهيداً لنقلهم إلى «هيئة الأسواق»، وفقا للمادة 157 من قانون هيئة اسواق المال.

وهنا قد يكون السيف معارضاً، خصوصاً وأن معلومات تقاطعت الأسبوع الماضي بأن مدير البورصة لم يستجب لطلب صريح من «هيئة الأسواق» بتسوية مكافآتهم ودفعها عن فترة عملهم في البورصة تمهيداً لتطبيق المادة المذكورة.







المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=290034&date=31072011) الراي
تاريخ النشر : 31/07/2011

Aljoman Moderator
31-07-2011, 11:48 AM
المأزق كبير: صحة اجتماعات مفوضي هيئة المال تحتاج عضوية صحيحة لثلاثة مفوضين



تحضيرات لعقد اجتماع لـ«لجنة السوق» في النصف الأول من أغسطس بحضور الجميع

توقعات ببدء تشغيل نظام ناسداك في سبتمبر المقبل.. التنسيق يتزايد في الفترة المقبلة

مستحقات موظفي البورصة من جديد.. أوساط السوق من يملك المال والموظفين يحق له الصرف


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
بدأ وكأن السؤال البرلماني الذي وجهه النائب حسن جوهر الى وزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي بشأن ما نمى الى علمه بوجود مخالفات محتملة في تعيين بعض المفوضين مدخلاً لأزمة ليست هينة لأن في حال صحة المعلومات الى أوردها النائب فان مجلس المفوضين يواجه استحقاقاً ثقيلاً قد يكون له تبعات سابقة ولاحقة.
فالمادة «10» من قانون هيئة أسواق المال «قانون رقم 7 لعام 2010» حددت آليات شغور مقعد المفوض في الهيئة التي من بينها الاخلال بأحكام المادة «27» التي تنص بدورها من بين ما تنص عليه أنه لا يجوز للمفوض ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
وعليه فانه وفقاً للمادتين «10» و«27» من قانون هيئة أسواق المال فان المفوض الذي يشغل وظيفة في القطاعين العام أو الخاص يعتبر مخالفاً للقانون بما يعني ان مقعده في مجلس المفوضين يعد شاغراً.
يبدو ان المأزق كبير لأن القانون حدد معايير فقدان المفوض لمقعده في هيئة أسواق المال بشكل واضح لا لبس فيه وهو الأمر الذي يجعل أي مفوض يمارس وظيفة أخرى غير الهيئة فاقداً لموقعه لمجلس المفوضين.
وهنا يبدو التساؤل «في حال الافتراض بأن هذه المخالفة لقواعد قانون أسواق المال في اختيار مجلس المفوضين كانت واقعة منذ البداية فما هو الحكم القانوني لمقرراته وقراراته التي صدرت وبالتالي هل يحق للهيئة في ظل هذه الظروف الراهنة اصدار أية قرارات تنظيمية من عدمه؟!».
المادة «13» من قانون أسواق المال تنص على التالي «يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً اذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة «9» وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه».

صحة الأغلبية

ووفقاً للمادة 13 فان الاجتماع كي يكون صحيحاً يجب ان يحضره ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه بما يعني أنه في حال كانت عضوية الغالبية من أعضاء المفوضين مخالفة لنصوص القانون فان اجتماعات مجلس المفوضين معرضة لعدم صحة انعقادها وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن مدى صحة انعقاد اجتماعات مجلس الموفضين في حال افتراض ان ثلاثة من مجلس المفوضين يواجهون شبهة عدم قانونية تعيينهم في مجلس المفوضين.
عرضنا الأمر على مصادر قانونية فأشارت الى أنه في حال كانت مخالفة التعيين كانت قد طالت غالبية الأعضاء «كافتراض» فان كل صاحب مصلحة من بطلان العضوية المحتمل يمكنه ان يطرق أبواب القضاء للاستفادة من هذا الأمر.
وأشارت المصادر الى ان حق التقاضي مكفول للجميع وهو ما يعني ان المتضررين المحتملين من التغييرات والتحولات التي تمت قد يلجأون للقضاء كحق طبيعي لدفع ما يعتقدون أنه ضرر.
ورأت المصادر القانونية ان الفصل في الأمر بشكل محدد ربما يقتضي العرض على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التي تتكون من الرئيس ونائبه ورؤساء القطاعات ومجموعة من المستشارين.
لكن هناك من يرى أنه حتى في حال لحقت المخالفات المحتملة بأغلبية الأعضاء فان ما صدر من قرارات تبقى صحيحة ضاربة مثالاً عن ذلك بأنه قد نفترض ان مأذوناً غير شرعي قد أبرم عقود زواج قبل ان تنكشف عدم شرعيته فهل يؤثر هذا الأمر على عقود الزواج المبرمة؟!
السؤال الآن في حال صحة المعلومات المتعلقة بعضوية بعض المفوضين كيف يكون المخرج من هذا المأزق الكبير؟!
هناك من يتحدث عن خروج من الهيئة يعقبه دخول جديد بعد تصحيح المخالفات التي حدثت من خلال الاستقالة من الأماكن الأخرى لكن يبدو ان هذا المخرج غير آمن ويأخذ كثيراً من الهيبة المفروض توفرها في الهيئة باعتبارها أقرب لهيئة المحلفين.
في هذا الشأن يبدو ان هناك استفسارات تمت من أطراف معنية لجهة ذات اختصاص في التشريع لتحديد الأمر حيث كان الرأي الغالب ان المفوض الذي يشغل منصب آخر في مكان آخر فاقداً لعضويته ويعد مقعده شاغراً.
وهنا تبرز التوقعات هل يتم توجيه ضغوطاً من هنا أو هناك لايجاد حلول ترقيعية للمأزق الكبير؟!

لجنة السوق

في شأن آخر متصل ببورصة الكويت فقد أشارت مصادر متابعة الى أنه يجري الآن التحضير لعقد اجتماع للجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي ضمن موعد تقريبي خلال النصف الأول من الشهر المقبل «أغسطس».
وأوضحت المصادر ان تأخر اجتماع لجنة السوق على الرغم من نشر قرار تعيين اللجنة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» منذ 10 يوليو الجاري يعود للحرص في حضور جميع أعضاء اللجنة للاجتماع الأول وهو أمر ربما لا يكون متوفراً في الوقت الراهن نظراً لسفر بعض الأعضاء.
على صعيد آخر فقد أفادت مصادر ان ادارة السوق ترى ان تطبيق المادة «157» من قانون هيئة أسواق المال الخاص بتسوية مكافآت ومستحقات الموظفين خارج اختصاصات ادارة السوق لأن من يملك الأموال والموظفين بحكم القانون هي هيئة أسواق المال.
ويبدو ان هذا الأمر قد يكون مجالاً للشد والجذب في الفترة المقبلة في ظل ضغوط متوقعة من موظفي البورصة لحسم أمر مستحقاتهم المالية وفقاً للقانون.
وبما يخص نظام التداول الجديد ناسداك فقد ذكرت مصادر متابعة ان الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً وتنسيقاً بين الأطراف المرتبطة بتطبيقه بهدف الاسراع في تطبيقه خلال شهر سبتمبر المقبل.
ولفتت المصادر ان الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من التجارب التنسيقية بين الأطراف المرتبطة بالنظام للوصول الى النموذج المرضي لكل الأطراف لافتة الى ان ادارة البورصة حريصة على ايجاد حلول لكافة اعتراضات شركات الوساطة على النظام.





بدعوى عدم تقديمها افصاحاً كاملاً ودقيقاً

شكاوى إفصاح «محتملة» لاختصام هيئة الاستثمار والتأمينات والأوقاف


أشارت مصادر ذات صلة ان الأيام المقبلة قد تشهد تقديم شكاوى من قبل مستثمرين كبار الى مفوضية الهيئة وادارة البورصة يختصمون فيها جهات حكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف بدعوى عدم تقديم افصاح كاف ودقيق عن ملكياتهم الحقيقة في بعض الشركات المدرجة حسب مواد قانون هيئة أسواق المال (100و101 و102) وعدم التزامهم بضوابط وموانع مساهمتهم في صناديق الاستثمار حسب المواد (82) من القانون وهذا الأمر يشكل تعارضا للمصالح ومخالفا لمبادئ الشفافية التي قصدها قانون الهيئة الجديد.
ولفتت المصادر الى ان المشتكين المحتملين استندوا الى حكم المادة (107) والتي تتيح لهم الحق قي تقديم شكاوى مباشرة ضد الأطراف المستفيدة جراء عدم افصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية لكون ان ملكياتهم تغيرت خلال هذه الفترة خاصة وأن عذر الجهات الحكومية في أنها قدمت كتبا رسمية للهيئة تطلب فيها ايضاحات بشأن مفاهيم الافصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذرا مقبولا وفقا للقانون بأن تتأخر في التزاماتها في الافصاح الدقيق، وبذلك فوض المستثمرون الكبار عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس باعداد مذكرة قانونية بشكواهم ترفع للهيئة خلال أيام.
وألمحت المصادر الى ان الشكاوى ستطلب من الهيئة بحث ما اذا كان التقصير في الافصاح من قبل ادارة البورصة أم من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة.




المصدر : جريدة (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=128868&YearQuarter=20113) الوطن
تاريخ النشر : 31/07/2011

Aljoman Moderator
01-08-2011, 12:10 PM
ما معنى إبطال العضوية إذا أعيد تعيين المخالفين ... ولو بحسن نية؟

المفوّضون إذا عادوا: مخالف القانون يطبّقه!



ربما تكون لدى مفوضي هيئة أسواق المال المبطلة عضويتهم بسبب مخالفتهم للقانون مؤهلات عديدة اهلتهم للقيام بهذه المسؤولية، اقله لجهة احترامهم واحترافهم وخبرتهم وتاريخهم، لكن يبقى الرأي عن احتمال عودتهم يعني فشلا في فك ارتباط معطيات السوق الحالية بالخلفية الثقافية التي كانت تقود البورصة ما قبل اقرار هيئة اسواق المال.

وربما يكون الرأي الدافع باتجاه عودة المفوضين المبطلة عضويتهم مبنيا على منطلقات تدعمه وتستحق التوقف امامها مليا، الا ان العودة بنفس الاعضاء مرة ثانية رغم علم الجميع بمخالفتهم للقانون، وهو ما اكده رأي الفتوى والتشريع، سيؤدي إلى حالة من الارتياب لدى مكونات السوق في مدى ايمان الناظم الرقابي بما يطبقه مستقبلا، خصوصا وان المشكلة تبقى في كبر الآمال المعقودة على هؤلاء المفوضين.

ما من أحد يشكك في نزاهة مفوضي هيئة اسواق المال، وان المخالفة التي ابطلت عضوية المفوضين الثلاثة جاءت غالبا بحسن نية، لكنها تظل تجاوزا للقانون. فاذا كنت شرطيا بالمرور وصادفت متجاوزا للاشارة الضوئية الحمراء فهل يهمك وقتها البحث عن الاسباب التي قادت المخالف لمخالفته ام انك ستخالف المتجاوز للقانون بالقانون؟

بالطبع الاجابة معروفة، وتجعل كثيرا يتساءلون ما اذا اكتشف مجلس المفوضين مخالفة احد مكونات البورصة للقواعد المنظمة لعملهم، وحاولت هذه الجهة جاهدة التأكيد على ان ذلك جاء بحسن نية، ولاسباب تتعلق بـ «زيد» أو «عبيد»، هل سيطبقون القانون أم انهم سيعطون الجهة المخالفة فرصة الاتصال بصديق لاتاحة الفرصة مرة ثانية امامها؟

ولطرح اي معالجات مقبولة للخروج من مأزق المفوضين، يتعين ان يكون ذلك ضمن اطار العودة للوعي الحقيقي بعدم اللجوء إلى محسنات جمالية لدى تطبيق القانون، خصوصا اذا كنا نؤمن ان القانون ينبغي ان يكون مسيّرا بمعايير محددة لا يختلف على تفسيرها احد، وتحديدا في ظل الصلاحيات الواسعة غير المحددة التي اعطاها القانون للمفوضين، والتي ادت عند التطبيق إلى تجاذبات مع اجهزة رسمية مثل إدارة البورصة، ووزارة التجارة والصناعة، والصناعة خلال محاولات فض التشابكات بين هذه الجهات.

ومادام أعضاء مجلس المفوضين هم من يطبقون القانون على الجميع، فلابد ان يقبلوا اولا بما يطبقونه، علما بان أول عمل قام به المفوضون هو صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، التي تنطبق عليهم وعلى الموظفين، وإلى ذلك لا يمكن تجاهل الملاحظة أن النقاش في المقترحات الرامية إلى العودة بالمفوضين هي عبارة عن محاولات اقرب ما يكون البحث عن باب خلفي للتغطية على تجاوز القانون.

فمجرد ابطال عضوية المفوضين الثلاثة لا يمثل انتصارا للقانون، والعودة بهم مرة ثانية لا يعد تأكيدا لمصداقية الحكومة، كما انها لا تحمل اي مصدر قوة لهذا المجلس والسوق مستقبلا، فمن بديهيات مواصفات المفوضين ان يكونوا مقتنعين بدورهم في ضمان سلامة أداء عمل الجهاز الرقابي لسوق الكويت للاوراق المالية، واي حديث يعاكس ذلك يعني مجافاة للموضوعية، ويساهم في فتح ثغرة كبيرة، في جدار اكبر عنوانه العريض مدى نجاح «هيئة الاسواق» مستقبلا في نشر ثقافة احترام القانون وجعلها مطلبا وليست حاجة.

ومن الواضح أن القانون لم يتطرق منذ البداية الى ضوابط اختيار أعضاء مفوضي الهيئة بشيء من التفصيل رغم ما لها من اهمية يمكن ان يبني عليها مستقبلا، والامر ينسحب ايضا على مؤشر النزاهة، فعلى ما يبدو أنه لم يتم تعريف هذه الخاصية أو حتى مكوناتها، ولا مكتسبات الشخص الذي يتحلى بها رغم تأكيد القانون على توافرها في المفوض، وهو ما يمكن ان يضع بعض اعضاء مجلس المفوضين في مظنة مخالفة القانون، اذا اختلفوا مع جهة معينة، بينما مع توفر معايير جامعة ومانعة في الاختيار، حينها ستكون قرارات هيئة الاسواق غير قابلة للقسمة على اثنين.






المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=290287&date=01082011\) الراي
تاريخ النشر : 01/08/2011

Aljoman Moderator
01-08-2011, 01:00 PM
أزمة جديدة: 4 شكاوى افصاح ضد جهات حكومية «على الطريق».. وسؤال رسمي لتحديد الجهة المعنية



كتب الأمير يسري:

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس أنه تم التقدم رسمياً بطلب لتحديد الجهة المختصة ببحث واستلام شكاوى الافصاح.

وأوضح الريس أنه فور تحديد الجهة المعنية بالأمر سيتم تقديم 4 شكاوى بشأن افصاح الجهات الحكومية وتغييرات ملكياتها منذ صدور قانون هيئة أسواق المال وحتى تاريخ الشكاوى.

وأشار الريس في تصريح لـ«الوطن» ان مستثمرين كباراً سيستندون في شكاواهم المحتملة الى حكم المادة (107) والتي تتيح لهم الحق قي تقديم شكاوى مباشرة ضد الأطراف المستفيدة جراء عدم المواءمة مع متطلبات الافصاح الجديدة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ورأى الريس ان ما يقال عن عذر الجهات الحكومية في هذا الخصوص استناداً الى أنها قدمت كتبا رسمية تطلب فيها ايضاحات بشأن مفاهيم الافصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذرا مقبولا وفقا للقانون.

وأضاف الريس قائلاً «اننا سنطلب في الشكوى بحث ما اذا كان هناك أي تأخير في المواءمة مع متطلبات الافصاح سواء من قبل البورصة أو من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة».

ورأى الريس ان المشرع الكويتي خطا خطوة جيدة اذ ان الافصاح أحد أهم الضمانات التي تضمن تحقيق الأهداف والغايات والاصلاحات التي يبتغيها المشرع بحيث تحقيق وحدة سوق المال كهيئة رقابية تراقب تطبيق أحكام القانون وتنظيم نشاط السوق بما يحقق الشفافية والتنافسية حيث ان القانون جعل الافصاح ملزماً لأي تغير سواء كان ايجابياً أي بزيادة النسبة في المصلحة المطلوب الافصاح عنها أو سلباً وذلك عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن نسبة %5 ومن ثم يتعين على الجهات الحكومية ان تتواءم مع متطلبات القانون الجديد وأن تتكيف معه الزاما وليس اختيارا لها وخلال المدد القانونية لاسيما وأن القانون قد دخل حيز النفاذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية.

وبيّن الريس ان مخالفة قواعد الافصاح تقتضى تطبيق حكم المادة (121) من القانون والتي فرضت مسؤولية مدنية بحيث يعاقب المخل بغرامات مالية على كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.
واعتبر الريس قائلا أنه في حال التثبت من صحة شكاوى الافصاح فان الأمر قد يتحول الى باب مفتوح للتعويضات أمام القضاء.




المصدر : جريدة (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=129044&YearQuarter=20113) الوطن
تاريخ النشر : 01/08/2011

Aljoman Moderator
02-08-2011, 10:10 AM
السجال مستمر حول تطبيق المادة 157 من القانون

إدارة البورصة لـ «هيئة الأسواق»: أموالنا ليست لنا... ادفعوا أنتم للموظفين!



بينما تنتظر هيئة اسواق المال رد ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على طلبها تسوية مكافآت موظفي البورصة ودفعها، في اطلار تطبيق «المادة 157» من قانون هيئة الأسواق، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة في السوق ان ادارة البورصة تحضر رداً لـ«هيئة الاسواق» ربما تؤكد فيه أن هذا الدور ليس من صلاحياتها طالما أن الادارة الحالية دورها انتقالي فقط، ولا تملك حق التصرف بأموال البورصة لتنفيذ هذا الطلب.

وكانت «هيئة الأسواق» قد وجهت هذا الطلب تمهيداً لتطبيق المادة المذكورة التي تنص على انتقال موظفي البورصة للعمل لديها، لكنها أبقت على العروض التي قدمتها لهؤلاء للتقاعد أو الاستمرار في الهيئة أو العمل في شركة البورصة بعد خصخصتها.

واوضحت المصادر ان ادارة البورصة تتمسك بأنه على «هيئة الاسواق» القيام بنفسها بدفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين عن فترات عملهم في البورصة باعتبار انها صاحبة القرار والسلطة في تطبيق المادة «157»، والامر نفسه ينسحب على منطلقات المادة «156» التي تنص على انتقال الأصول المعنوية والمادية للبورصة الى الهيئة. مشيرة الى ان الافكار محل المناقشة بدأت تأخذ طريقها الى التفعيل وربما تقوم البورصة باخطار «هيئة الاسواق» بموقفها قريبا.

واضافت المصادر ان البورصة ترى أن هيئة الأسواق هي الجهة الرسمية المسؤولة والمالكة للسوق وفقا للقانون، بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي ليس لادارة البورصة الحق في التصرف بأموال السوق، ومنها الفوائض المودعة في البنوك والتي تقارب قيمتها 210 ملايين دينار.

وربما تذهب ادارة البورصة أبعد من ذلك بالطلب الى «هيئة الاسواق» تحديد الموظفين التي ترغب في بقائهم في السوق او لديها حسب تقديراتها، وتحديد عددهم، وصرف من لا ترغب في بقائه. وكذلك تحديد مواعيد صرف المستحقات للموظفين، اضافة الى تحديد طريقة التسكين في الهيئة. وفي شأن موقف ادارة البورصة من التعامل مع قرارات هيئة الاسواق في الوقت الحالي، وتحديدا اذا طلب منها صرف اموال الموظفين من فوائض البورصة، افادت المصادر أن طريقة التعامل مع قرارات «الهيئة» المصيرية باتت مختلفة بعض الشيء في ظل النقاش الواسع بشأن مدى شرعية مجلس المفوضين بعد ابطال عضوية 3 من اعضائها، فاذا طلبت «هيئة الاسواق» حاليا من البورصة صرف اي مستحقات من اموالها في الوقت الحالي لن تنفذ هذا القرار، ما لم تتم معالجة أزمة اعضائها المعلقة عضويتهم. فيما اكدت انها ستلتزم بصرف اي اموال تطلبها «الهيئة» رسميا في حال اعيد اكتمال مجلس المفوضين بقرار رسمي ملزم.

وقالت المصادر: «في ظل تعليق عضوية بعض الاعضاء لن نلبي اي مطالب تتعلق بالتصرف في الموارد المالية، اما اذا وجه لنا المجلس في شكله الطبيعي كتابا بالدفع سندفع فورا».

ومؤدى هذا الموقف أن صرف المستحقات وتسوية المكافآت لن يتم قبل ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين بدلاء للمفوضين الثلاثة الذين أبطلت عضويتهم.



المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=290373&date=02082011) الراي
تاريخ النشر : 02/08/2011

Aljoman Moderator
02-08-2011, 10:16 AM
شركات الوساطة تسابق الزمن لمواءمة قانون أسواق المال قبل 13 سبتمبر




كتب الأمير يسري:

أفادت مصادر متابعة ان شركات الوساطة المالية تسابق الزمن للايفاء بمتطلبات فقانون هيئة أسواق المال قبل 13 سبتمبر المقبل باعتباره الخط الفاصل للمهلة الممنوحة لشركات الوساطة لتحقيق المواءمة المطلوبة.

وأشارت المصادر الى ان نسبة الانجاز على مستوى المواءمة تختلف من شركة وساطة لأخرى لافتة الى ان بعض الشركات أنجزت ما هو مطلوب بنسبة %100 كما توجد شركات تمكنت من انجاز 60 الى %90 مما هو مطلوب لافتة الى أنه توجد شركات مازالت متأخرة عن مواكبة خطة المواءمة.

ولفتت المصادر الى ان شركات الوساطة المالية قد تتجه للتنسيق فيما بينها والاستفادة تجارب الشركات التي أنجزت ما هو مطلوب بما يعني تبادل الخبرات في هذا الخصوص على أساس ان الكثير من الأمور مازالت ملتبسة عند البعض بما يخص الخطوات المطلوبة.

وذكرت المصادر ان شركات الوساطة تواجه استحقاقاً كبيراً حتى تتمكن من التوافق مع قانون هيئة أسواق المال لافتة الى ان المتطلبات كبيرة ومتشعبة للدرجة التي تدفع البعض الى التخوف من مواكبة المواءمة المطلوبة.

وعن رأس المال المحدد بـ10 ملايين دينار وفقا لقرار هيئة أسواق المال رقم 9 لسنة 2011 فقد أشارت المصادر الى ان هذا الأمر مازال ملتبساً عن شركات الوساطة خصوصاً ان الغالبية العظمى من هذه الشركات هي أقل من الحد المطلوب.

وأوضحت المصادر أنه لا توجد تحركات عملية لشركات الوساطة التي يقل راسمالها عن 10 ملايين دينار لزيادة رأس المال كالدعوة لعقد جمعية عمومية لهذا الغرض من عدمه لافتة الى ان الوسطاء ينتظرون اجابة شافية بما يخص هذه الجزئية من حيث انطباق الحد الأدنى المقرر بـ10 ملايين دينار على الشركات القائمة.





المصدر : جريدة (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=129313&YearQuarter=20113) الوطن
تاريخ النشر : 02/08/2011

Aljoman Moderator
03-08-2011, 10:20 AM
ما يتعارض منها مع صلاحيات هيئة السوق

البورصة: إلغاء بعض اللجان المنبثقة عن لجنة السوق




عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة أن بعض اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لسوق الكويت للأوراق المالية سيتم إلغاء بعضها والإبقاء على بعض منها الذي يتناسب مع وضعية قيام هيئة سوق المال.

وقالت المصادر إن هناك بعض اللجان ستلغى وفق ما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010، حيث سينتقل الجزء الخاص بالرقابة إلى صلاحيات هيئة سوق المال في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم إلغاء بعض اللجان الفرعية عنها مثل لجان الشكاوى، ولجان التحقيقات، واللجان الفنية ذات المهام المتعارضة مع مهام هيئة سوق المال.

وقالت المصادر إنه من المرتقب أن تنعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 10 أغسطس الجاري لمناقشة مهام اللجنة خلال الفترة المقبلة ووضع الخطوط الرئيسية للمهام المناطة بها خلال الفترة المقبلة.





المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=724915&date=03082011) القبس
تاريخ النشر : 03/08/2011

Aljoman Moderator
03-08-2011, 12:22 PM
4 شكاوى ضد آلية نقل الملكيات

قوانين «هيئة المال» أثارت الجدل حول «الأسهم الحكومية»




أكد عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص في القوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس ان ما يقارب 4 شكاوى سيقدمها نيابة عن مستثمرون كبار الى مفوضية الهيئة وادارة البورصة يطلبون فيها بحث ملكيات جهات حكومية في شركات مدرجة وصناديق استثمارية حيث رأت تلك المجاميع الاستثمارية ان مع تلك الجهات الحكومية من ام تتواءم مع متطلبات الافصاح في بعض الشركات المدرجة حسب مواد القانون الجديد «100 و101 و102» وعدم المواءمة كذلك مع ضوابط وموانع المساهمة في صناديق الاستثمار حسب المادة «82» من القانون.

وبين الريس في تصريح صحافي وزعه على الصحف اننا خاطبنا رسمياً صباح يوم الاحد رئيس مفوضية هيئة سوق المال صالح الفلاح لمعرفة الجهة المختصة ببحث واستلام مثل هذه الشكاوى حيث تستلم كتابنا نيابة عنه مدير دائرة الخدمات الادارية بالهيئة علي احمد حجي وننتظر ردهم مشكورين حولها باسرع وقت ممكن.

وأشار الريس إلى ان الشكوى ستكون على طاولة الجهات المعنية فور رد الهيئة على كتابنا حول الجهة المعنية قانوناً استلامها وذلك لبحثها والوقوف عليها بعد دراسة ملكيات الجهات الحكومية وتغيراتها منذ صدور القانون وحتى تاريخ الشكوى، مشيراً إلى ان المستثمرين الكبار استندوا الى حكم المادة «107» والتي تتيح لهم الحق في تقديم شكاوى مباشرة ضد الاطراف المستفيدة جراء عدم المواءمة مع متطلبات الافصاح الجديدة وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية حيث رأت تلك المجاميع ان من ملكياتهم تغيرت خلال هذه الفترة، خاصة ان المعلومات الواردة بان عذر الجهات الحكومية في انها قدمت كتباً رسمية للهيئة تطلب فيها ايضاحات بشأن مفاهيم الافصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذراً مقبولاً وفقاً للقانون بعدم التواءه بالتزامات الافصاح والصناديق وفقاً للقانون الجديد.

وأضاف الريس: اننا سنطلب في الشكوى من الهيئة بحث ما اذا كان هناك اي تأخير في المواءمة مع متطلبات الافصاح سواء من قبل البورصة او من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة او غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة.





المصدر : جريدة (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=285422&date=02082011) النهار
تاريخ النشر : 02/08/2011

Aljoman Moderator
07-08-2011, 10:08 AM
نتيجة أخطاء وتصفية حسابات

هيئة سوق المال في شلل نصفي.. سياسياً



عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء من المرجح ان يطلب من هيئة اسواق المال عدم اتخاذ اي قرارات جوهرية في الفترة الحالية.
ورجحت المصادر ان يعمد مجلس الوزراء الى ذلك بهدف الحؤول دون اي محاولات للطعن في اي قرارات تصدر عن مجلس مفوضي هيئة سوق المال، لا سيما بعد الاجراءات التي اثبتت بطلان عضوية 3 مفوضين من اجمالي المجلس المكون من 5 أعضاء.
وذكرت المصادر ان الفترة الماضية شهدت محاولات مكثفة من قبل اطراف تشريعية لاقناع الجهات المعنية باتخاذ القرار بامكانية اصدار مرسوم ببطلان عضوية الاعضاء الساقطة عضويتهم ومن ثم ارجاعهم مرة اخرى، خصوصاً بعد ما تحققت كل شروط تعيينهم اذا قدموا استقالتهم من المناصب التي كانوا يشغلونها.
ومن المنتظر ان يبت مجلس الوزراء بشكل نهائي في بطلان عضوية بعض اعضاء مفوضي هيئة اسواق المال الاسبوع المقبل في احسن الاحوال.
جدير ذكره ان اللجنة القانونية وادارة الفتوى والتشريع اثبتا في تقارير لهما بطلان عضوية 3 اعضاء من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لمخالفاتهم نص المادة 27، حيث جمعوا بين أكثر من منصب وخالفوا شرط التفرغ عدة اشهر.
في المقابل تقول مصادر معنية ان عودتهم (اذا حصلت) ستكون محل جدل، اذ كيف لمعنيين بتطبيق القانون ان يكونوا قد غفلوا عن بعض بنوده؟ وما الذي يضمن عدم تكرار ذلك، كما ان عودتهم قد تكون ضعيفة بعد كل الجدل الذي دار حولهم، علماً ان بينهم من هو صاحب كفاءة ويمكنه ان يلعب دوراً كبيراً في مفوضية هيئة سوق المال.
الا ان تصفية حسابات قديمة قد تدفع باتجاه تعيين بدائل، وهذا بدوره سيعيد طرح مسألة الاستقلالية على طاولة الشك.
على صعيد آخر، ابلغت مصادر مطلعة القبس ان وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة الاشرافية على هيئة اسواق المال، تعكف خلال الايام الحالية على اعداد تقرير لتقييم اداء الفترة الماضية.
وقالت المصادر انه بعد الانتهاء من تقييم اعمال واجراءات الهيئة خلال الفترة الماضية سيرفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذه الاجراءات من شأنها الاطلاع على ما تم انجازه خلال المراحل الاولى من عمر الهيئة.
ولفتت المصادر الى ان التقييم سيشهد الهيكل الداخلي للهيئة، والاجراءات التي اصدرتها خلال الفترة الماضية، واستطلاع متطلبات المرحلة الخاصة بأعمال تخصيص سوق الاسهم (البورصة).
فيما توقعت المصادر ان يدخل هذا التقرير ضمن تقييم اداء اعضاء مفوضي هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية، ومن المحتمل ان يأخذ بهذا التقييم في امكانية عودة المفوضين المعلقة عقوبتهم مرة أخرى.
وعلى صعيد الصراع بين البورصة والهيئة، ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان اجراءات اتخذت من شأنها ايقاف عملية نقل مبنى سوق الكويت للاوراق المالية الى هيئة اسواق المال.
وقالت المصادر ان الهدف من عملية الايقاف توضيح مسار المداخيل والقنوات التي ستحقق ايرادات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة ان السوق بحاجة الى مصاريف لأعمال وانشطة السوق خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان هناك اعتراضا على ان يكون للهيئة اي نشاط تجاري في حال نقل كل امكانات السوق إليها، ومن ثم يصبح السوق حاله كحال باقي المرافق الموجودة داخل مبنى البورصة، وعليه ان يستأجر هو الآخر.
ولفتت المصادر الى ان جهة وزارية طلبت ايقاف عملية نقل مبنى السوق الى حين استيضاح خطوات الفترة المقبلة، لا سيما وان هناك مناقشات تخص سوق المال مطروحة على اكثر من صعيد، ستتضح ملامحها خلال الايام القادمة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية رفعت كتابا الى وزيرة التجارة والصناعة، أعد في وقت سابق، يشير الى عدم ملاءمة قانون هيئة سوق المال لبعض مبادئ المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO.
وقالت المصادر ان هذا التقرير اطلعت عليه لجنة السوق السابقة، برئاسة وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون، وتم تسجيله في أحد محاضر اجتماعات لجنة السوق، وتقول البورصة: انه لم يتم رفعه الى الجهات المعنية عندما طلب من الجهات ذات الصلة بسوق المال وضع ملاحظاتها على قانون هيئة سوق المال. ولفتت المصادر إلى أن هذا التقرير يوضح مخالفة قانون هيئة سوق المال للمعايير التي توصي بضرورة وجود جهة رقابية على سوق المال، متسائلة عن الأسباب التي أدت الى عدم توضيح هذا الاخر في محاضر لجنة السوق السابقة.
وذكرت أنه كان هناك مقترح سابق من قبل مؤسسة عالمية مقرها هونغ كونغ قدم إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية يقضي بتعيين جهاز قضائي رقابي على هيئة سوق المال.
في المقابل، تشير مصادر معنية أخرى الى أن استقلالية الهيئة كانت هدفا أول لاطلاق يدها في إصلاح السوق بلا تدخلات سياسية من هنا وفنية من هناك. لذا تمت صياغة القانون على هذا الأساس.
لكن مجريات الأمور تشير الى إمكان التدخل، لا سيما أن التعيينات سياسية، ومن يقع عليه الخيار قد يكون معنيا بمراعاة من عينه.
وفي سياق معارك تصفية الحسابات، يبدو أن بطلان صحة المناصب ذات الصلة بسوق الكويت للأوراق المالية باتت هي السمة السائدة في الفترة الأخيرة، فبعد بطلان عضوية 3 اعضاء من مجلس مفوضي هيئة سوق المال استنادا الى رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء علمت القبس من مصادر رفيعة المستوى أن اجراءات قانونية اتخذت طريقها للتأكد من مدى صحة تولية مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف منصبه بعدما تجاوز سن 65 عاما.
وقالت المصادر أن الفتوى والتشريع ستفصل في الأمر والتأكد من صحة منصب مدير عام البورصة استنادا الى المواد القانونية المنظمة لتعيينات المناصب القيادية في الدولة.
وباعتبار أن سوق الكويت للأوراق المالية من أهم المؤسسات العامة للدولة ويعامل كغيره من الجهات الحكومية حسب احكام تمييز سابقة صادرة بهذا الشأن، افادت مصادر مطلعة بشؤون الخدمة المدنية انه لما كانت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية تنص على سريان هذا القانون على الجهات الحكومية التي تنظم شؤونها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، بالتالي ينطبق قانون الخدمة المدنية على السوق باعتباره جهة حكومية .
وأشارت المصادر الى أن مدير السوق يتم تعيينه بموجب مرسوم ، ولما كانت كل المناصب القيادية في الدولة تسكن بموجب مرسوم ينطبق عليهم هذا الأمر، وتنتهي خدماتهم ببلوغهم سن التقاعد القانونية اذا لم يتم استثناؤهم بشكل خاص في القانون أو اللوائح الداخلية للجهة التى يعمل بها.
فيما أكدت مصادر معنية بشؤون البورصة أن اللائحة الداخلية للسوق لا يوجد بها اي استثناءات لمنصب المدير، مما يجعل تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه نافذا ببلوغه سن التقاعد (65 عاما)، مشيرة الى أن الفصل في هذا الأمر سيكون بيد ادارة الفتوى والتشريع واللجنة المالية في مجلس الوزراء على غرار ما جرى في بطلان عضوية مفوضي السوق.
ولفتت الى أن هناك عددا من المناصب الأخرى التي سيتم تحويلها للتأكد من صحة إجراءات التعيين فيها، مشيرة الى انه حصل استفسار عن بعض المناصب الأخرى في الأيام الماضية التي ينطبق عليها شرط السن فلوحظ أنه جرى فيها استثناءات.

استحواذ على «غلف أنفست»
قدمت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار دراسات جدوى الاستحواذ على حصة تصل الى %85 من اجمالي رأسمالها الى هيئة أسواق المال وفق شروط الاستحواذ الجديدة.
ولفتت المصادر الى ان الشركة تنتظر الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لعقد جمعية عمومية وعرض خطة الهيكلة الجديدة على مساهمي الشركة على اعتبار انه سيخصص لهم 3 ملايين من اجمالي رأسمال الشركة الجديد البالغ 15 مليون دينار.

شركات الوساطة: أزمة مفتوحة
تعيش بعض شركات الوساطة اسوأ أيامها بالنظر الى عدة اسباب، ابرزها تراجع ايراداتها على نحو كبير جدا، فضلا عن تعثرها في تطبيق بعض مواد قانون هيئة سوق المال لاسيما زيادة رؤوس الاموال المطلوبة. الى ذلك هناك ضعف بعض شركات الوساطة في التكيف مع نظام التداول الآلي الجديد.

«كيبكو»: لا نيّة لدخول مزايدة خصخصة «الكويتية»
قالت مصادر مسؤولة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) لــ القبس ان الشركة غير مهتمة بالمزايدة على حصة %35 في شركة الخطوط الجوية الكويتية. واضافت ان مجلس ادارة الشركة لم يناقش موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وليس هناك اي نية للدخول في المزايدة.
وكانت معلومات ترددت عن امكانية دخول «كيبكو» في المزايدة على «الكويتية»، على اعتبارها فرصة جديدة في عالم الطيران مع تلميح الى ان كيبكو مغرية بعد خروج شركة الوطنية للطيران من المنافسة في السوق. وهذه اول مجموعة كبيرة في السوق تعلن عدم دخولها في خصخصة «الكويتية».




المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=725810&date=07082011) القبس
تاريخ النشر : 07/08/2011

Aljoman Moderator
07-08-2011, 10:09 AM
تشابك صلاحية بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال

حالات الاندماج ضائعة بين الوزارة و«المفوضية»!






علي الخالدي
قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة ان الوزارة تعاني غموضا يعتري بعض الاجراءات الخاصة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وما كانت تخصها او تخص مفوضية اسواق المال، وبالتحديد ما يتعلق بإجراءات «الاندماج».
واكدت لـ القبس ان عملية فك تشابك الاختصاصات لم تنجز على اكمل وجه بعد، بين المفوضية والتجارة، وانها بحاجة الى بعض الوقت، حتى تتضح الصورة، وتطبق المعاملات والاجراءات التي تخص الشركات المدرجة على ارض الواقع.
وبينت انه من المُسلَّم به وفق قانون اسواق المال ان الموافقة على عمليات الاندماج هو حق خالص للمفوضية، لكن السؤال: ماذا بعد الموافقة؟ وما الجهة التي ستقوم باستكمال الاجراءات ومتابعتها، وتقييم موجودات الشركات المندمجة، والدعوة الى جمعية عمومية.. الخ من الاجراءات؟ هل هي المفوضية ام وزارة التجارة؟
وألمحت المصادر الى ان مفوضية اسواق المال، لا تمتلك الفريق الكامل حتى الآن لتقييم اصول الشركات التي تريد الاندماج، واعطاء الرأي الفني في الدراسات المتعلقة بتقييم اصولها، متسائلة: هل ستقوم المفوضية بتفويض وزارة التجارة، للقيام بهذا العمل الذي كان مناطا بها ومن صلب اختصاصاتها قبل اقرار قانون اسواق المال، ام لا؟
بيد ان المصادر استدركت بالقول: هل عملية التفويض - ان تمت - ستكون قانونية ام لا؟
الجدير بالذكر ان مفوضية اسواق المال ووزارة التجارة توصلتا الى ان كل ما يتعلق بالشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية سيكون تحت مظلة المفوضية، بالاضافة الى الشركات المقفلة التي تمتلك استثمارات واصولا في شركات مدرجة في السوق.




المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=725812&date=07082011) القبس
تاريخ النشر : 07/08/2011

Aljoman Moderator
07-08-2011, 10:15 AM
«هيئة الأسواق» بلا «هيئة مفوّضين»: كيف يدار الفراغ؟



أسبوعان مرّا على الفراغ في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بعد أن أبطل مجلس الوزراء عضوية ثلاثة من الأعضاء الخمسة. يخشى البعض من أن يعتاد الجميع على الوضع الاستثنائي في غياب الاتفاق الحكومي على البديل، فيما يعمل رئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح وحيداً على «إدارة الفراغ».
المعلومات تشير إلى أن الهيئة تقوم بعملها كالمعتاد. تتلقى المخاطبات والطلبات في ما يختص بمجالات عملها اليومي، لكن القرارات المهمة وضعت في الثلاجة، سواء تعلق الأمر باستكمال اللوائح التنفيذية أو حسم مصير نظام التداول الجديد (ناسداك أو إم إكس) أو غير ذلك.
وتكمن المشكلة في أن القانون رقم 7 لعام 2010، الخاص بهيئة أسواق المال، كدّس الصلاحيات لدى «هيئة المفوضين»، الذي لم يعد موجوداً في الواقع العملي الآن، بعد أن أبطلت عضوية الغالبية من أعضاء المجلس. ذلك أن المادة 13 من القانون تنص على أن اجتماع مجلس المفوضين لا يكون صحيحا إلا «إذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه».
وهنا يطرح السؤال؛ ماذا يبقى من عمل «هيئة الأسواق» إذا لم يكن ثمة مجلس للمفوضين؟ وإلى أي حد يؤدي غياب مجلس المفوضين إلى شلل عمل الهيئة؟
ليس لدى كثير من المعنيين جواب جاهز. فهناك من يشير إلى أن مجلس المفوضين ليس جهازاً تنفيذياً بل مجلسا إشرافيًا- رقابياً- تشريعياً، بدليل أن القانون نفسه يحدد الحد الأدنى لاجتماعات مجلس المفوضين بثمانية اجتماعات سنوياً، أي بمعدل اجتماع واحد كل شهر ونصف الشهر. وهذا يفيد بأن عمل الهيئة لن يتعطل إذا لم يجتمع مجلس المفوضين أسبوعياً، مع أن ما يتردد في الأروقة أن المفوضين الثلاثة الذين أبطلت عضويتهم، أو بعضهم على الأقل، كانوا يقومون بأدوار أكبر من حدود ما يشير إليه هذا التصور، ربما لأنهم كانوا أعضاء في المجلس الذي يضع القواعد التأسيسية لهيئة لم تكن موجودة من قبلهم.
يقول أصحاب هذا الرأي إن الأمر كان سيختلف تماماً لو أن من أبطلت عضويتهم كان بينهم الرئيس ونائبه. فرئيس مجلس المفوضين هو من يتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، وهو من يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، وهو من يمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة، وله ان يفوض بعض اختصاصاته الإدارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة إدارية بالهيئة.
وطالما أن الرئيس موجود فهذا يعني أن الرئيس التنفيذي يمارس صلاحياته، ومعه الجهاز الإداري، بحدود ما اكتمل من عناصره.
وتشير مصادر ذات صلة إلى ان عمل الهيئة لم يتوقف في مجال تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والتحقيق فيها، وإن اقتضى الأمر إحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة وغير ذلك من أنشطة الرقابة.
وربما تكون إدارة البورصة أكثر من يستشعر كيفية إدارة الفراغ في «هيئة الأسواق» لكونها على تواصل يومي مع الهيئة.
مصدر مسؤول في البورصة أكد أن إدارة السوق لم تتأثر بهذا الفراغ، باعتبار أن هذه الاشكالية تتعلق بالهيئة نفسها ولا تتعلق بسواها ومنهم البورصة، إلى أن تأتي تعلميات اخرى تغير من الوضع الحالي، خصوصا في ظل وجود الرئيس التنفيذي للمجلس.
وقال المصدر ان «قانون هيئة الاسواق صادر من مجلس الأمة وعلى جميع جهات الدولة الالتزام بتطبيقاته، ما لم يعاكس ذلك بتعديل جديد»، الا ان البعض من مسؤولي البورصة يعتقد ان «القرارات الرئيسية الموجهة من هيئة اسواق المال ستكون عرضة للتدقيق من قبل البورصة في مدى صحتها اكثر من اي وقت مضى، خصوصا تلك التي تتعلق بالتصرف في الأموال».
ويقول أحد المسؤولين «نفكر في ذلك كثيرا، من يعوض فراغ مجلس المفوضين حاليا؟ فالمشكلة الاكبر امامنا ليست في التعامل مع القانون، بل في التعامل مع القرارات التي تتعلق بترتيب الاحكام الانتقالية خصوصا المادتين 156 و157». وبين المسؤول ان جميع المراسلات تتم بين السوق وهيئة اسواق الاموال منذ تأسيس الاخيرة باسم رئيس الهيئة، ولن تكون البورصة مضطرة إلى تغيير صيغ مراسلاتها حاليا، الا ان التوجه الاقوى الذي يلاقي استحسانا في السوق هو ان تقوم البورصة بتنفيذ القرارات التي تصل اليها من الهيئة بحسب صيغها، بمعنى انها اذا كانت تأتي في اطار الاجراءات العادية فلا ضررر من تطبيقها، أم اذا كانت في اطار القرارات المصيرية التي قد يكون لها اكثر من تفسير، عندها ستتوقف البورصة امامها مليا».
ولفتت المصادر إلى ان البورصة لديها تعليمات واضحة في خصوص حدود التفويض الممنوح لها لإدارة أصول البورصة المادية والمعنوية، وستلتزم بذلك سواء في وجود مجلس المفوضين او عدم اكتماله، فالمسألة محسومة».

اختصاصات «المفوّضين»... المعطلة

تحدد المادة الرابعة من قانون هيئة الأسواق اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة، المعطلة حالياً، بما يلي:
1 - اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق اهدافها.
2 - مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3 - إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
4 - تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
5 - تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
6 - تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
7 - وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
8 - الموافقة على جميع القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
9 - وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
10 - توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة في ما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
12 - القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة اليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
13 - إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
14 - وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.





المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=291257&date=07082011) الراي
تاريخ النشر : 07/08/2011

Aljoman Moderator
08-08-2011, 12:56 PM
طلبت استثناءها من التحديث اليومي لنسب ملكياتها

«التأمينات» تخاطب «هيئة الأسواق»: ليكن إفصاحنا مرة أو مرتين شهرياً




| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» ان المؤسسة العامة للتأمينات طلبت من هيئة اسواق المال استثناءها من الالتزام بقواعد الافصاح الجديدة عن تغير ملكياتها في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشارت مصادر مطلعة في «التأمينات» إلى ان «المؤسسة» اقترحت على «هيئة الاسواق» ان يأتي افصاحها عن شأن النسب الاستثمارية في ما يتعلق بالملكيات التابعة والزميلة مرة أو مرتين في الشهر، حتى تتمكن من التجميع. ومازالت المؤسسة تنتظر رداً على ذلك.
واعربت المصادر عن أملها في تجاوب الناظم الرقابي لسوق الكويت للأوراق المالية والجهات المعينة، تفاديا لغياب المؤسسة عن الاستثمار في الاسهم المحلية المتوقع حدوثه في حال التمسك بهذه المتطلبات، خصوصا في الوقت الراهن الذي تواجه فيه البورصة تحديات عديدة اقله إحجام المستثمرون على المساهمة الفعالة بالسوق، منوهة إلى ان مناحي الاستثمار المحلي ضيقة، ومحددة في اسواق الاسهم والعقار والودائع، والسوق الكويتي لا يحتمل اغلاق اهمها في وجه المؤسسات الحكومية.
وتشهد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية انحسارا واضحا في القيم منذ فترة وصل في كثير من جلسات الربع الثاني إلى اقل من 10 ملايين دينار في الجلسة الواحدة، وهو ما ربطه البعض بتعليق المؤسسات الحكومية لنشاطها في السوق بسبب متطلبات هيئة الاسواق وعلى رأسها بعض شروط الافصاحات التي وصفت بالصعبة، وفي مقدمتها المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية التي اعلنت صراحة في وقت سابق تعليقها ضخ أموال جديدة في بورصة الكويت حاليا، حتى يتم استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية.
وقالت المصادر ان «المؤسسة» لا تعاني في الوقت الحالي من مشكلة في تمثيلها في مجالس إدارة الشركات التي تستحوذ على نسب مؤثرة فيها، بعد ان منعت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق على تداول أي صندوق تداول على السهم إذا كان مديره عضواً في مجلس الإدارة.
وكذلك لا تواجه المؤسسة اي صعوبات بالنسبة لمتطلبات الاستحواذ، اذ لا تخطط لاتمام اي عمليات جديدة في الوقت الحالي، الا انها اضطرت منذ فترة إلى تقليص اموالها الجديدة الموجهة إلى البورصة بسبب التعقيدات المترتبة عن متطلبات القانون، وتحديدا في ما يتعلق بالافصاح عن الحصص الجديدة التي تستثمر فيها الشركات التابعة والزميلة، فكان امامها اما مواجهة العقوبات، او التخلي عن فاعلية نشاطها، إلى ان يتم استيضاح بعض الاجراءات.
وبينت المصادر ان استثمارات «التأمينات» الجديدة في سوق الاسهم المحلية تراجعت بما يتراوح بين 70 إلى 80 في المئة، وانها اوقفت تماماً خططها للاستثمار في الملكيات التي تنطبق عليها شروط افصاح الـ 5 في المئة، اما دون هذه النسبة فتحاول المؤسسة ان تشتري بعض الحصص الصغيرة التي لا تتطلب الافصاح. وقالت: «نتعامل في الاسهم المحلية حاليا بحذر شديد جدا في ظل التعامل بالقوانين المعقدة».
ولفتت المصادر إلى ان «التأمينات» وغيرها من المؤسسات الحكومية تسعى في المقام الأول عبر استثماراتها في الاسهم المحلية إلى تحقيق الاستقرار للبورصة، وليس المضاربة، ومن ثم هناك حاجة ملحة لاقرار بعض الاستثناءات لهذه المؤسسات من التعقيدات القانونية التي يمكن ان يحول استمرار تطبيقاتها من المساهمة الفعالة لهذه الجهات في دعم السوق واستقراره، على رأسها الاستثناء من بعض الافصاحات وتحديدا المتعلقة بالشركات التابعة والزميلة، التي سيترتب عليها صعوبات كبيرة عند التطبيق.
واضافت المصادر انه كان من المفترض على الجهات الرقابية ان تقدم بعض التسهيلات للمؤسسات الحكومية، مما بدوره ان يزيد من تدخل هذه الجهات فى البورصة بغرض تعويض تراجع معدلات السيولة الموجهة إلى السوق بفعل الأزمة المالية الحالية، والاستفادة من تراجع الاسعار الذي وصل إلى مستويات متدنية بسبب غياب صانع السوق الحقيقي، وقالت «بدلا من ان تدفعنا الجهات الرقابية إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في السوق ودعم البورصة والاستفادة من الفرص المغرية المطروحة حاليا بفعل الأزمة وجدنا «التأمينات» والامر ينسحب على جميع أوعية الاموال الحكومية مربطة بالقانون».
تجدر الاشارة إلى ان من اهم الصعوبات التي تواجه «التأمينات» والمؤسسات الحكومية في شأن الافصاح عن استثماراتها في الاسهم المحلية انها ملزمة بحكم القانون ان تعلن عن اي مساهمات جديدة حتى لو كانت مستثمرة مباشرة عبر الشركات التابعة والزميلة بنفس حصتها من المساهمة.





المصدر : جريدة (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=291446&date=08082011) الراي
تاريخ النشر : 08/08/2011

Aljoman Moderator
08-08-2011, 01:04 PM
«الفتوى والتشريع» تحسم عودة المفوّضين




عيسى محمد

علمت القبس من مصادر مطلعة أن مذكرة قانونية تسلمتها إدارة الفتوى والتشريع للاستفسار عن قانونية عودة مفوضي هيئة أسواق المال المبطلة عضويتهم إلى مجلس المفوضية مرة أخرى.

وذكرت المصادر أن هناك تحركات مكوكية لحسم مصير عودة المفوضين من عدمه، ومدى قانونية ذلك بناء على الضغوط التي تمارسها بعض الجهات وتأييدها لعودة الأعضاء مرة أخرى، مشيرة إلى أن هناك مساعي مضادة لاختيار بدلاء عن هؤلاء تطبيقا لتنفيذ قانون هيئة سوق المال وفق قاعدة «من يطالب بتطبيق القانون فعليه أن يطبقه على نفسه أولا».

وقالت المصادر ان جهة وزارية راسلت «الفتوى والتشريع»، بهدف الاستفسار عن قضايا قانونية عدة، منها قانونية القرارات التي أصدرها مجلس مفوضي هيئة السوق، لا سيما بعد بطلان عضوية 3 أعضاء من مجلس المفوضين، اضافة إلى امكانية رفع شكاوى على هيئة المفوضين بخصوص قيام بعض صناديق الاستثمار بتوفيق أوضاعها في الجزء الخاص بالتركزات الاستثمارية قبل قيام الهيئة باعطاء الصناديق مهلة 6 أشهر جديدة تنتهي في 12 مارس 2012.

إلى ذلك، أشارت مصادر إلى ان اجتماعا مرتقبا على مستوى عال، يصار إلى عقده، بناء على الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بشأن حسم مصير مفوضي هيئة سوق المال، سواء بعودتهم أو ترشيح بدلاء عنهم.




المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=726112&date=08082011) القبس
تاريخ النشر : 08/08/2011

Aljoman Moderator
09-08-2011, 09:46 AM
نطالب بفترة تصل إلى سنتين

الشخص: هيئة سوق المال غير موفقة في طلب رسملة شركات الوساطة



حسن ملاك
نفى مدير عام شركة العربي للوساطة المالية، ميثم الشخص، وجود ادنى مخاطر جراء تركز استثمارات الصناديق بما يزيد على %10 في أسهم معينة، معتبراً ان التخوف من الافراط باقتناء اسهم دون غيرها في غير محله، خصوصاً ان التركز يتم على الأسهم الكبيرة، والمتفوقة على اداء السوق، وتعتبر عنوان الاستثمار.


وبيّن ان زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة الى 15 مليون دينار تحتاج الى فترة زمنية قد تصل الى سنتين، على ان يسبق ذلك دراسة جدوى، واظهار المسببات، مؤكداً ان قرار هيئة اسواق المال في هذا الجانب غير موفق.

وعن تقييمه لقرار تمديد مهلة توافق صناديق الاستثمار مع قانون هيئة أسواق المال في ما يتعلق بموضوع التركزات، قال الشخص: من الواضح وجود مرونة في تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال، وهذا أهم من التعديل بحد ذاته، حيث ان هذه المرونة اعطت نوعاً من التفاؤل، وحالة من الايجابية، على امل ان تتبع ذلك تعديلات اخرى، والتوافق حول بعض النقاط المهمة مستقبلاً، وفي هذه الحالة اعتقد وجود ثلاثة خيارات على صعيد الصناديق أما التوافق مع هذه المادة يتمثل في التخارج من المراكز المالية فوق نسبة %10، أو تعديل اللوائح المنظمة للصناديق نفسها، او القيام بتصفيتها، الا ان خطورة هذه المادة تكمن في وجود صناديق كثيرة استثمرت بنسب تفوق الـ%10 من الأسهم القيادية، وان بيع هذه الأسهم من شأنه ان يساهم في تراجع السوق، هيئة أسواق المال ترى ان التركيز بواقع اكثر من %10 من أسهم اي شركة يكبح مخاطر الاستثمار، والحد من الافراط باقتناء عدد من الأسهم دون أخرى، وكذلك عدم استغلال الصناديق لأمور تضر بحملة الوحدات، مع العلم ان مخاطر الاستثمار بما يزيد على %10 لا تنطبق على الكويت، لان الأسهم الكبيرة استطاعت ان تتفوق على اداء السوق في الكثير من الاحيان، وتعتبر في الوقت ذاته عنوان الاستثمار، وبالتالي لا توجد مخاطر في الاستثمار فيها، علماً بان الاستثمار في الأسهم الصغيرة يحمل مخاطر عالية، وذلك من واقع التجربة والممارسة.

اما عن تقييمه لعملية ربط ارصدة العميل بين المقاصة وشركات الوساطة، فقال الشخص: عملية الربط هي بالاساس من بديهيات التطوير، واحد أهداف نظام التداول الجديد، لتجنب المخاطر، وعندما تقوم المقاصة بتزويد شركات الوساطة بأي تحديث لحسابات العملاء فان المخاطر تنتفي، لذا فقد أصبح الربط مسألة جوهرية وليس ترفا.

إلى ذلك تحدث الشخص عن رفع رؤوس أموال شركات الوساطة فقال: القرار المتعلق بهذا الجانب من قبل هيئة أسواق المال يخضع لإحدى مواد القانون التي لم تحدد رقماً، وتركتها خاضعة لمجلس مفوضي الهيئة، والذي ارتأى أن يكون رأسمال هذه الشركة 15 مليون دينار، وبدورنا نحترم هذا القرار إلا أن تطبيق العمل في حال وجود رغبة بذلك بنجاح إلى فترة زمنية قد تصل إلى سنتين، ويجب ان يسبق ذلك دراسة جدوى، وإظهار المسببات وموافقات مسبقة من هيئة أسواق المال.

باعتقادي ان قرار مفوضي الهيئة في هذا الجانب لم يكن موفقاً، والسؤال الذي يطرح نفسه هو عن ماهية العبرة من مثل هذه الزيادة، في الوقت الذي لا تقوم فيه شركات الوساطة بتقديم خدمات إدارة الأصول، فضلاً عن ان هناك عمليات غير مصرح بها لغاية الآن.

وأضاف في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بعض الأمور الخاصة بإدارة الأصول لدى شركات الوساطة، إلا أنه يحتاج الى رخصة منفصلة عن رخصة شركات الوساطة، ولدينا كشركات وساطة أولويات تتمثل في تطبيق نظام ناسداك.

وعن الخصومات التي تقدم من قبل شركات الوساطة بقصد جذب عملاء جدد على حساب شركات أخرى قال: قانونياً لا يجوز لشركات الوساطة تقديم خصومات على العمولات التي تتقاضها من العملاء، علماً بأن نسبة العمولات بالكويت هي الاقل على مستوى الدول الخليجية وربما العربية، ومن وجهة نظري ارى بان مثل هذه الخصومات ناتجة عن قصور بالخدمات المقدمة، وتحاول الشركات المعنية تعويض هذا الجانب عن طريق تقديم خصم على العمولات، وباعتقادي بان هذا الامر غير اخلاقي، وغير قانوني، ومن شأنه ان يضع الشركات في بيئة متباعدة، ويبعدها عن بعضها البعض، وللعلم فان نسبة الخصومات تصل لدى العديد من الشركات الى %70 وهي تعادل %100 من عمولة شركات الوساطة، لان %29 من العمولات تذهب لادارة البورصة و%1 للمقاصة، وتذهب هذه العمولة بالغالب الى ملاك شركات الوساطة، بالتالي فان اي تنازل عن اي حق من حقوق الشركات عبارة عن ظلم لبقية المساهمين، وهي ممارسات ادارية خاطئة، وتؤدي الى تفاوت في اداء الشركات، وتظهر ارقام عن ارباح غير حقيقية، لا تعكس الواقع العملي.

وعن الشركات المتعثرة، قالت الشخص: كنت اتمنى ان تكون لدينا جهة محايدة للقيام بتصنيف هذه الشركات وفقا لمعايير ومفاهيم علمية لقياس ادائها، وتبيان الوضع المالي الحقيقي لها، على ان يكون التصنيف تحت اشراف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والتي تأخذ نسبة من ارباح الشركات المدرجة، ولديها بالوقت ذاته الطاقة البشرية القادرة على القيام بهذه المهمة وبحيادية تامة، ليتم في ما بعد التوصل الى الوضع الحقيقي لهذه الشركات، والحكم عليها في
ما إذا كانت جيدة او متعثرة، ومن ثم تدخل الدولة كمستثمر في ضوء التصنيف الذي تم التوصل اليه، وانا شخصيا لا احبذ كلمة شركات العفن التي اطلقها وزير التجارة والصناعة السابق احمد الهارون، ولا ان تأتي هذه التسمية من مسؤول لديه القدرة على استصدار قرار، وتطبيق القانون بحق هذه الشركات، وفي حال عدم اتخاذ مثل هذه الاجراءات ابدي ملاحظاتي كجهة رقابية امام الجمعيات العمومية للشركات المعنية، علما بأنني حضرت عددا من الجمعيات العمومية لبعض الشركات التي اطلق عليها وصف شركات العفن، ولم اسمع اي ملاحظة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة. لذا فإنني اعتبر أن مثل هذه التصريحات النارية لم تكن منطقية، وهزت السوق، وكان الاجدر بمسؤول على مستوى وزير التجارة والصناعة ان يقدم دليلا على تشخيص اي حالة من حالات العفن.

اما عن استخدام الازمة المالية العالمية شماعة لتبرير واقع الحال الذي وصلت اليه العديد من الشركات المحلية فقال: من يتبنى مثل هذا المفهوم يجانبه الصواب لان الاستثمارات الخارجية الحكومية تأثرت بنسبة %100 وادت الازمة العالمية الى تراجع اصول الشركات الخاصة، وانسحاب المستثمرين الاجانب من الاسواق الخليجية، ومنها الكويت، بسبب المشاكل في بلادهم، ولا احد يستطيع ان ينكر أن الارتباط بين الشركات الكويتية والازمة العالية هو عامل نفسي. وهنا لا اعفي شركات من مسؤوليتها، لانه لم يكن هناك تحوط من التوسع في الاستثمار، سواء على صعيد شركات الاستثمار او غيرها، خصوصا في ما يتعلق بتفريخ الشركات وانتقال الاسهم من شركة الى اخرى عبر شركات وسيطة، وخلق تداولات مصطنعة، وخلاصة القول ان الازمات تخلق بأيدي اصحابها.

لذا تسود الآن حالة من الخوف، والذعر من الاستثمار في الاوراق المالية، ومقارنة الاسهم بالمواد الاستهلاكية ذات القيمة النفعية المتدنية، فضلا عن ان انعدام الثقة بإمكانية استمرارية الشركة يحول دون دعمها من جديد.





المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=726350&date=09082011) القبس
تاريخ النشر : 09/08/2011

Aljoman Moderator
09-08-2011, 09:47 AM
بشأن تطبيق مواد تخصّ الموظفين

إدارة البورصة تتجاهل هيئة سوق المال





عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، رفعت الى وزيرة التجارة والصناعة كتاباً يتضمن موقف ادارة السوق من تطبيق المادتين 156 و157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بناء على الكتاب الذي تسلمته من هيئة أسواق المال.

وقالت المصادر ان ادارة السوق كانت قد تسلمت كتابا من هيئة الأسواق يتضمن محتواه الاستفسار عن آخر خطوات ادارة السوق في تطبيق المادتين 156 و157، متمسكة بالابقاء على العروض التي قدمتها الهيئة للموظفين، مشيرة الى ان ادارة السوق اوضحت في كتابها المرسل الى وزيرة التجارة والصناعة انها لا تملك حق التصرف في اموال البورصة، لا سيما أن اموال السوق وموظفيه اصبحوا بيد هيئة أسواق المال وفق قانون هيئة سوق المال.

ولفتت المصادر الى ان ادارة السوق تؤكد ان هذا الدور مناط بهيئة سوق المال، وعليها ان تحدد موعد صرف المبالغ، بالاضافة الى تحديد الموظفين الذين سينتقلون للعمل في الهيئة، ومن سيقوم بتسيير مرفق السوق، والآخرين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

واشارت المصادر الى ان ادارة البورصة وجهت كتابها الى وزيرة التجارة، باعتبارها الجهة الاشرافية على هيئة سوق المال.. وهي تنتظر حسم شرعية عودة 3 مفوضين الى الهيئة بعدما تعلقت عضويتهم بناء على طعن.


إجراءات سوق المال

على صعيد آخر، أبلغت مصادر مطلعة القبس ان إجراءات قانونية لاستكشاف صحة بعض التعيينات التي جرت في هيئة أسواق المال.

وقالت المصادر إن جهة وزارية باشرت الاستفسار عن بعض الأشخاص الذين تم تسكينهم في وظائف هيئة أسواق المال ترددت حولهم معلومات بأن عليهم ملاحظات في استيفاء بعض شروط التعيين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مواد تنظيمية لضبط عمليات التعيين في الهيئة سيتم تطبيقها، لا سيما بعد الطعن في عضوية 3 أعضاء من مجلس مفوضي هيئة سوق المال، لفقدانهم شرطاً من شروط التعيين.







المصدر : جريدة (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=726343&date=09082011) القبس
تاريخ النشر : 09/08/2011

Aljoman Moderator
09-08-2011, 10:06 AM
«الإدارية» تنظر دعوى المطالبة بإنهاء عضوية 3 أعضاء بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال




قررت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع عقد أولى جلساتها لنظر الدعوى 3070/2011 المقامة من المحامي عبدالله الكندري لصالح أحد المواطنين للمطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير التجارة بالامتناع عن إصدار قرار (مرسوم) يتضمن إنهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

كان المواطن قد تقدم بدعوى إدارية اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته ويطالب فيها بإصدار قرار بإنهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار أماكنهم شاغرة وعدم جواز ترشيحهم مرة أخرى لعدم انطباق شروط النزاهة عليهم لمخالفتهم أحكام القانون وتعيين أعضاء آخرين بدلا منهم.

وقال الكندري في صحيفة دعواه، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، إن موكله يمتلك أسهما في إحدى الشركات وهو أحد المتداولين في سوق المال. حيث انتظر المهتمون بالشأن الاقتصادي بدولة الكويت طويلا لصدور قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وذلك في ضوء التطورات العالمية التي شهدتها أسواق المال.

وحيث وضع المشرع أخيرا قانونا جديدا برقم 7/2010 يأخذ في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية ويعالج أوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تتضمن قواعد تنظيمية متميزة. وقد نظمت المادة السادسة من القانون إدارة الهيئة وأناطت بمجلس يسمى مفوضي هيئة اسواق المال مكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
وحيث نصت المادة 27 من القانون على أنه «يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
وقد تبين أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يضم في عضويته ثلاثة ممن تتحقق بشأنهم موجبات تطبيق نص المادتين (10) و(27) من القانون رقم 7/2010 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار قرار بخلو مقاعدهم دون مسوغ. مما حدا بالمواطن على أن يقيم دعواه مطالبا بإصدار قرار بخلو مقاعدهم وبتعيين ثلاثة أعضاء بدلا منهم.





المصدر : جريدة (http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=218319&zoneid=17&m=0) الأنباء
تاريخ النشر : 09/08/2011

Aljoman Moderator
10-08-2011, 10:13 AM
دعوى بإلغاء عضوية مفوضي هيئة سوق المال


في أول دعوى من نوعها قام المحامي عبدالله الكندري بمقاضاة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة مطالبا اياهما بإلغاء القرار السلبي الصادر من المعلن إليهما بصفتهما بالامتناع عن إصدار قرار «مرسوم» يتضمن انهاء عضوية كل من صالح اليوسف ود. يوسف العلي ود. نايف الحجرف في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار اماكنهم شاغرة وعدم جواز ترشيحهم مرة أخرى لعدم انطباق شرط النزاهة عليهم لمخالفتهم أحكام القانون وبتعيين اعضاء بدلاً منهم بعد التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في حقهم مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملاً بالمقرر بالمادة 119 مكرر مرافعات.




المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=286409&date=09082011)
تاريخ النشر : 09/08/2011

Aljoman Moderator
10-08-2011, 10:21 AM
تتعلق بالصناديق والرقابة والتدقيق.. والإفصاح

اتحاد المصارف يطلب 7 تعديلات على اللائحة التنفيذية لهيئة السوق




المحرر المصرفي
بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية تود البنوك المحلية، وحتى يتسنى لها الوفاء بمتطلبات الهيئة إعادة النظر في بعض نصوص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وجاءت تلك المطالب في ورقة من اتحاد المصارف هذا نصها:

أولاً: ورد في نص المادة 205 ان نظام الرقابة الشرعية في الشركات يتألف من مكتب تدقيق شرعي خارجي ووحدة تدقيق شرعي داخلي، وورد بنص المادة 206 ان «مكتب التدقيق الشرعي هو مؤسسة مستقلة تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والاستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات الهيئة وترفع تقاريرها إلى الجمعية العامة للشركة».

- وهاتان المادتان تلزمان الشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بأن تسند الرقابة على جميع المعاملات التجارية والاستثمارية للشركة إلى مكتب تدقيق شرعي خارجي بالإضافة إلى وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.

- ونرى ان إسناد الرقابة إلى مكتب تدقيق شرعي خارجي فيه ازدواج للرقابة، فضلاً عما يترتب عليه من أعباء مالية وإدارية على الشركة، وكان يكفي في هذا الصدد رقابة المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية المنصوص عليها في المادة 202 مع وحدة التدقيق الشرعي الداخلي، خصوصا ان هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية مستقلة تماماً عن البنك وأعضاءها ليسوا موظفين به.

ثانياً: ورد بالمادة 231 انه يجب على الشخص المرخص له أن يقوم مرة كل خمسة أيام بعمل تحديث وتدقيق سجلاته التي يثبت فيها أصول عملائه غير الموجودة بحوزته فعلياً مقارنة مع الكشوف التي يحصل عليها من وكالة المقاصة أو أمناء الحفظ، وورد بالمادة 233 منها أنه يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل بتصحيح أي عدم تطابق يكتشفه من خلال عملية التحديث والتدقيق، ويستحسن زيادة المدة الواردة بالنصين على الأقل إلى الضعف حتى يتم العمل على أكمل وجه.

ثالثاً: ورد بالمادة 301 التزام مقدم طلب تأسيس الصندوق استكمال رأسمال الصندوق بالكامل وإصدار الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.

ونرى انه في حالة عدم اكتمال رأسمال الصندوق خلال هذه المدة منح مدة إضافية تحددها الهيئة.

رابعاً: نصت المادة 304 من اللائحة التنفيذية على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وإذ خلا القانون من ثمة نص يثبت الشخصية الاعتبارية لصناديق الاستثمار، وكان النص في الماة 18 من القانون المدني قد جرى على أن تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية، مما مؤداه انه لا يجوز إثبات الشخصية الاعتبارية لصناديق الاستثمار بموجب نص في لائحة ويتعين إثباتها بموجب نص تتم إضافته إلى القانون.

وجدير بالذكر ان المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، قد نص في المادة 8 منه على ان «يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه»، وصحيح ان المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 سالف الذكر قد اشير اليه في ديباجة القانون رقم 7 لسنة 2010، ولم يتضمن هذا القانون الغاء كل احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990.

ووردت الاشارة الى ما يلغى من نصوص هذا المرسوم بالقانون في المادة 163 من القانون رقم 7 لسنة 2010، التي نصت على انه «بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغي العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:

ـ المادة 1 والمادة 2 من 6 الى 13 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990، في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين 3، 5 بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة.

ومن ثم نقترح اذا لم يضاف الى القانون نص يمنح الصندوق الشخصية الاعتبارية عدم الغاء المواد 6، 7، 8 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 حيث ان هذه النصوص لا تتعارض مع احكام القانون رقم 7 لسنة 2010، وهي تكمل ما ورد فيه من أحكام بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي الواردة في المواد 76 الى 91 من القانون.

خامسا: استوجب نص المادة 306 تضمين نظام الصندوق بيان يتعلق بتشكيل ونظام مجلس إدارة الصندوق، وقد تولت المواد 313 - 315 تنظيم تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمار، كما تولت المادة 316 بيان مسؤولياته، وذلك بالرغم من خلو نص القانون من ثمة تنظيم لمجلس إدارة الصندوق، وبالرغم من أن اختصاصاته لا تخرج عن الاختصاصات التي كانت موكلة لأمين الاستثمار، وبما يعد استحداثا لهيئة لم ينظمها القانون، ويشكل عبئا ماليا وإداريا لا يحتمله الصندوق.

سادسا: نصت المادة 317 على أنه لا يجوز لموظفي ومسؤولي مدير صندوق الاستثمار ــ والنص بهذه العمومية يشمل مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وسائر الموظفين ــ شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول الصندوق، وذلك من دون وضع ثمة ضابط لنسبة الملكية، يستوي في ذلك نسبة، الملكية الضئيلة مع الملكية المؤثرة، ذلك بالرغم من خلو القانون من هذا الحكم ومن ثمة نص يفوض اللائحة في تنظيم هذه المسألة.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=726488&date=10082011)
تاريخ النشر : 10/08/2011

Aljoman Moderator
10-08-2011, 10:24 AM
هل يتحول اجتماع لجنة السوق لمواجهة بين «الإخوة الأعضاء»؟!



كتب الأمير يسري:

من المقرر ان تلتئم اليوم لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في أول اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي في ظل خلافات حادة «علنية ومخفية» بين بعض أعضاء اللجنة ومدير البورصة «نائب الرئيس».

الخلافات التي ظهرت أو التي مازالت مكتومة قد تجعل اجتماع لجنة السوق المقرر عقده اليوم أقرب الى المواجهة بين «الإخوة الأعضاء» خصوصاً في ظل الخلافات العميقة حول أمور جوهرية كخصخصة البورصة وما قيل عن تضارب المصالح.

ويأخذ بعض أعضاء اللجنة على مدير البورصة ما يرونه انتقاداً لقرارات اللجنة السابقة على أساس ان التشكيل السابق والحالي للجنة يحوي غالبية الوجوه وهو الأمر الذي جعل البعض لا يقبل بهذا الانتقاد.

ووفقاً لأحد المصادر المعنية ان قرارات اللجنة السابقة خصوصاً تلك المتعلقة باحالة أمر خطة التطوير المقترحة من مدير السوق لهيئة أسواق المال كان باجماع الأراء دون أي تحفظ من أعضاء اللجنة وهو أمر كان من المفترض ان يكون حائلاً لأي انتقاد في هذا الخصوص.

ومن الموضوعات التي يمكن ان تكون سبباً في مواجهة بين الأخوة الأعضاء ما يتعلق بخصخصة السوق على اعتبار ان مدير البورصة يرى طرحاً مغايراً لما يراه بعض الأعضاء خصوصاً أولئك الممثلين لغرفة تجارة وصناعة الكويت التي اعترضت في بيان رسمي على أطروحات مدير السوق.

يبدو ان كفة التباعد هي الأرجح في لجنة السوق ما لم تتحرك جهود لاصلاح ذات البين وتجاوز الخلافات التي تتنوع بين ما هو معلن أو مكتوم.

موظفو البورصة هم بدورهم يترقبون اجتماع الغد أملاً في حسم ملف المستحقات المالية عن فترة خدمتهم في السوق وفقاً لقانون هيئة أسواق المال على أعتبار ان الحقوق المالية لموظفي البورصة تأتي بنص قانوني وتحظى بدعم نيابي حالها في ذلك حال كل الأمور العمالية.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=131048&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 10/08/2011

Aljoman Moderator
11-08-2011, 10:00 AM
تسلمنا الآلية المقترحة للخصخصة منذ يومين فقط... واجتماع للجنة السوق خلال أسبوعين لمناقشتها


بورسلي: مبنى البورصة سيسلّم إلى هيئة الأسواق





كتب حسين كمال |

كشفت وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) أن «لجنة السوق ستجتمع في غضون أسبوعين لدراسة آلية خصخصة البورصة المقترحة من ادارة السوق التي تسلمتها قبل يومين فقط».

وقالت بورسلي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة السوق أمس إن الاجتماع الاول لها مع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية تطرق لمحاور عدة أهمها، المرحلة الانتقلية للسوق بعد إنشاء هيئة اسواق المال، كما تمت المصادقة على محاضر جميع الاجتماعات السابقة.

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت المقترح المقدم من إدارة البورصة لتطوير عمل السوق والذي تم رفضه في السابق من هيئة الاسواق، موضحة أن هذا القرار كان من اختصاص لجنة السوق السابقة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه، (أحالته اللجنة حينها إلى هيئة الأسواق خلافاً لرأي مدير البورصة حامد السيف).
وأضافت بورسلي أنه تم تشكيل اللجان الفرعية للنظر في الميزانية التقديرية للسوق خلال 2011 -2012.

وعن آلية الخصخصة قالت بورسلي أنه تم إعطاء مهلة للجنة السوق لدراسة آلية الخصخصة، خصوصاً وأنها تسلمت هذه الآلية منذ يومين فقط، متوقعة عقد اجتماع آخر في غضون اسبوعين لمناقشة الأمر، علماً بأنه لا مانع من النظر في هذه الخطة مع تطبيق قانون هيئة سوق المال الذي لا يمكن تأجيله.

وعن تطبيق المادة 157 في قانون الهيئة والخاصة بتسوية أوضاع الموظفين في السوق، أشارت بورسلي أن الهيئة اقترحت تكليف عضوين من اللجنة لوضع الحل الامثل ومخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة مع الأخذ في الاعتبار جميع المقترحات من جانب البورصة وهيئة سوق المال.

وفي ما يتعلق بنقل مبنى السوق إلى هيئة سوق المال اشارت بورسلي أن هذا الامر متعلق بقانون الهيئة وقرار مجلس الوزراء ونلزم بتطبيقه.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=291985&date=11082011)
تاريخ النشر : 11/08/2011

Aljoman Moderator
14-08-2011, 09:39 AM
دعوى لإبطال رئاسة الفلاح لمجلس المفوضين لبلوغه السن القانونية


«هيئة الأسواق» تطلب من «لجنة السوق» التحقيق في اتهامات السيف لـ«المقاصة»



كتب رضا السناري |

علمت «الراي» ان هيئة اسواق المال طلبت من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اخيرا التحقيق في ما اثاره مدير إدارة البورصة حامد السيف من اتهامات ومخالفات بحق الشركة الكويتية للمقاصة لقانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن تصريحات صحافية سابقة افاد بها السيف بتاريخ 27 يونيو الماضي تناول فيها مسؤولي الشركة وملاكها، واتهمهم بتعارض المصالح.

وطلبت «هيئة الاسواق» من لجنة السوق التحقيق في الموضوع وافادتها بما تنتهي اليه من وجود مخالفات للقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية لدى «المقاصة»، للوقوف على حقيقة هذه المخالفات من عدمه، حتى يتسنى لها معالجة الموضوع خلال مرحلة تسوية الأوضاع.

وكان السيف أدلى في 27 يونيو الماضي بتصريحات صحافية تشير إلى عدم جواز قيام الشركات التي تدير اموالا في السوق ان تدير «المقاصة» وتطلع على اسرارها، واشار إلى ان هناك تفاصيل اكثر يفضل عدم الخوض فيها.
ورفض مسؤولو «المقاصة» اتهامات مدير البورصة ضدهم في كتاب رسمي وجهوه إلى «هيئة الاسواق» بتاريخ 6 يوليو الماضي، ونفوها جملة وتفصيلا، كما ابدوا في الكتاب نفسه ترحيبهم باي تحقيق تجريه «هيئة الاسواق» اذا ارتأت ذلك، حول تصريحات مدير السوق بحقها، بما يساهم في الكشف عن حقيقة المخالفات والاتهامات التي اشار اليها السيف، ما استدع من «الهيئة» الطلب من مدير البورصة الاستماع إلى اقواله وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، الا ان الاخير لم يحضر.

وفسرت المصادر طلب «هيئة الاسواق» من لجنة السوق القيام بمهمة التحقق من صحة تصريحات السيف من عدمه، انها ترغب في تجنب الدخول في جدل قانوني حول حقها بالتحقيق بالمخالفة ومدى الصلاحيات الرقابية بينها وبين لجنة السوق في ما يتعلق بتوزيع الادوار في المرحلة الحالية.
وكان السيف قد رفض في وقت سابق الاستجابة لدعوة «الهيئة» في 7 يوليو الماضي، والحضور للادارة القانونية للتحقيق معه بشأن صحة ما حملته تصريحاته من اتهامات لـ «المقاصة»، وبرر السيف رفضه المثول امام «الهيئة» للتحقيق معه وقتها، بالاجابة بان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هي المعنية بمباشرة الرقابة على السوق إلى حين انتقالها إلى «هيئة الاسواق» المقررة في 13 سبتمبر المقبل تقريبا «بعد 6 اشهر من صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال»، ومن ثم وبحسب رأيه فان اي تحقيق يفتح معه بشأن تصريحاته لابد ان يكون من قبل لجنة السوق، وليس هيئة اسواق المال.

وشمل كتاب «هيئة الاسواق» إلى لجنة السوق، مرفقات تتضمن كتاب «المقاصة» إلى «هيئة الاسواق» التي طلبت فيه فتح تحقيق معها للوقوف على المخالفات التي يقصدها السيف، وكذلك كتاب «الهيئة» إلى مدير البورصة الذي يتعلق بدعوته للاستماع إلى اقواله في ما اثاره من مخالفات واتهامات بحق «المقاصة».

إلى ذلك، تقدم أحد المتداولين بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام الحكومة الإعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال الذي يشغله صالح الفلاح وذلك لبلوغه السن القانوني بالمخالفة لقانوني الهيئة و الخدمة المدنية.
وأقام المتدوال دعواه يوم الخميس الماضي مختصما رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بصفتيهما بإلغاء القرار السلبي الصادر منهما بالإمتناع عن إصدار قرار بخلو منصب رئيس هيئة أسوال المال.




ملف موظفي البورصة بيد العتيبي والرباح


كتب رضا السناري
كلفت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية عضوي اللجنة هشام العتيبي ورباح الرباح بدراسة ملف موظفي البورصة، ومتابعة القضايا المرتبطة بتطبيق المادة 157 من قانون هيئة سوق المال التي تنص على ان ينتقل موظفي البورصة إلى هيئة الأسواق.

كان هذا الملف محل أخذ ورد بين هيئة الأسواق وإدارة البورصة في الأسبوعين الأخيرين، ويشير تكليف الرباح والعتيبي بمتابعته إلى أنهما سيتوليان إدارة الملف (من جهة البورصة) بدلا من السيف.

كان السيف قد تعرض لاتهامات بعدم التجاوب مع كتاب ورد إليه من «هيئة الأسواق» طلبت منه فيه تسوية ودفع مكافآت الموظفين في البورصة عن فترة عملهم السابقة، تمهيداً لانتقالهم إلى الهيئة.

وجاء ذلك الكتاب إثر اجتماع عقدته الهيئة مع بعض كبار المسؤولين في البورصة لبحث ملف الموظفين، وتم بنتيجته تأكيد مجلس مفوضي الهيئة حرصهم على استمرار موظفي البورصة في العمل لديها «بذات الحقوق والواجبات، وإبدائه الاستعداد لتسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم مع الأخذ في الاعتبار فترة عملهم في تسيير مرفق البورصة، لكن مع مراعاة استمرار العمل في سوق الأوراق المالية.

وقد أعلمت الهيئة مدير البورصة بنتائج ذلك الاجتماع، فظهرت منه لاحقاً إشارات عدم الرضا.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=292433&date=14082011)
تاريخ النشر : 14/08/2011

Aljoman Moderator
14-08-2011, 09:41 AM
عقبات دون عودة من أبطلت عضويته

مفوضية هيئة السوق: ترشيح 20 اسماً جديداً





عيسى عبدالسلام

قدرت مصادر عليمة لـ القبس عدد الأسماء التي عرضت نفسها على وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي لتشغل منصب عضو في مجلس مفوضي هيئة سوق المال بنحو 20 اسما، مشيرة إلى أن هذه الفترة يكثر فيها عدد الترشيحات، خصوصا بعد تعليق 3 من أعضاء مفوضي هيئة سوق المال لمخالفتهم شرط العضوية.

جدير ذكره أن وزيرة التجارة والصناعة هي المعنية بترشيح الأسماء إلى مجلس الوزراء، حسب نص المادة 6 من قانون رقم 7 لسنة 2010. والمادة تقول «يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة اسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس».

وأشارت المصادر إلى ان أحد أبرز الأسماء التي ظهرت في الأيام الأخيرة عميد كلية العلوم الإدارية السابق عادل الحسينان، ورئيس فريق خصخصة البورصة عبدالله القبندي، ودكتورة أكاديمية في مجال الاقتصاد بجامعة الكويت.

وأكدت المصادر عدم تقديم أي أسماء للجهات المعنية لشغل منصب أعضاء مفوضي هيئة السوق حتى الآن، إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء النهائي في هذا الشأن، حيث ينتظر الرأي النهائي لإدارة الفتوى والتشريع في ما يتعلق بقانونية عودة المفوضين المبطلة عضويتهم مرة أخرى إلى كرسي المفوضية.

إلى ذلك، شددت المصادر على ضرورة سرعة حسم مصير الأعضاء لتحسين البيئة التنفيذية للهيئة بعدما تعرضت للتشويه في الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أسئلة نيابية ربما توجه الى الحكومة في حال عودة المفوضين إلى أماكنهم.

وفي المقابل هناك تحركات مكوكية للعثور على مخرج قانوني لعودة المفوضين إلى كرسي المفوضية مرة أخرى.

وكشفت مصادر رفيعة لــ القبس انه تم تقديم طلب الى مجلس الوزراء في شهر نوفمبر 2010 يهدف الى الغاء او تعديل الفقرة د من المادة 10 من قانون هيئة سوق المال والتي تحدد حالات فقدان عضوية المفوض لصفته.

واوضحت المصادر أن المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2010 البند 3 تنص على أن يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في عدة أحوال منها أذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 30 من هذا القانون.

فيما تنص المادة 27 على انه يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

ولفتت المصادر الى ان طلب التعديل كان عبر وزير التجارة والصناعة السابق، جدير ذكره أنه كانت هناك تحركات سابقة ايضا لتعديل المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال والمعنية بتسوية أوضاع الموظفين والتي هي محل خلاف حاليا.

واشارت المصادر الى أنه لولا السؤال البرلماني الذي تم تقديمه من قبل النائب حسن جوهر ما كان تم الكشف عن بعض الحقائق.

على صعيد متصل، تنتظر جهات معنية الاطلاع على الهيكل التنظيمي بهيئة سوق المال للتأكد من صحة التعيينات التى جرت مؤخرا في الهيئة.

ورجحت المصادر عدم عرض الهيكل التنظيمي الداخلي للهيئة على مجلس الوزراء أو ديوان المحاسبة، أو الخدمة المدنية، متوقعة توجيه اسئلة في هذه الحلقة لاستكشاف بعض الامتيازات التي حصل عليها بعض الموظفين الذين تم تسكينهم في وظائف بهيئة السوق.

ولفتت المصادر الى أن بعض موظفي سوق الكويت للأوراق المالية الذين أخذوا اجراءات قانونية فيما يتعلق بمقاضاة هيئة الاسواق بخصوص تطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ينتظرون الكشف عن هذا الملف للاستعانة به في موقفهم.

جدير ذكره أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتخذت قرارا بتكليف عضوين من أعضائها للوصول الى اتفاق مع جميع الجهات المعنية وتطبيق المادة 157 المتعلقة بتسوية أوضاعهم.

على صعيد آخر علمت القبس من مصادر مطلعة أن مقترح خصخصة البورصة الذي رفعته ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الى لجنة السوق في اجتماع الاربعاء الماضي مبني على القانون رقم 37 لعام 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص المعد من قبل النائب أحمد السعدون.

وقالت المصادر ان ادارة السوق ترى أن القانون توجد به كل المزايا الانضباطية الخاصة بعملية الخصخصة الشاملة، مشيرة الى أن مقترح ادارة السوق السابق والخاص بخصخصة السوق جرت عليه بعض التعديلات.

ولفتت المصادر الى أن لجنة السوق ستناقش هذا المقترح في اجتماعها المقبل، لاسيما أن خطوات خصخصة البورصة وفق قانون هيئة سوق المال ماضية، مشيرة الى أنه ليس هناك مايمنع من مناقشة مقترح ادارة السوق وطرح ما يمكن منه للمناقشة على مستويات أعلى.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=727562&date=14082011)
تاريخ النشر : 14/08/2011

Aljoman Moderator
15-08-2011, 10:58 AM
مقترح حامد السيف لخصخصة البورصة: %35 مزايدة عامة ؤ%20 للحكومة و%5 للموظفين و%40 اكتتاب عام




كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر معنية ان مقترح مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية لخصخصة البورصة المتوقع بحثه من قبل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية خلال أسبوعين ينص على تطبيق آلية الخصخصة الواردة في القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حيث نصت المادة «13» من القانون المذكور على الآلية المطلوبة.
وعليه فان مقترح مدير البورصة ينص على خصخصة البورصة وفقاً للتالي:

< طرح نسبة لا تقل عن %35 من الأسهم في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في البورصة والشركات الأخرى على ان يرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة الاسمية مضافاً اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار «ان وجدت» ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة.

< طرح نسبة %20 للجهات الحكومية على ان يحوز لهذه الجهات التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني.

< تخصيص نسبة لا تقل عن %5 من الأسهم لطرحها للاكتتاب على الموظفين ولا يجوز للموظف المكتتب بيع الأسهم قبل مضي خمس سنوات.

< طرح %40 للاكتتاب العام توزع على المواطنين ويحظر على المكتتب التصرف بأسهمه قبل مضي خمس سنوات.

ووفقاً لمقترح مدير البورصة واستناداً على قانون الخصخصة فان حصيلة خصخصة السوق تؤول الى الميزاينة العامة للدولة.

وعلى صعيد آخر فقد أبدت مصادر معنية ان قانون أسواق المال نافذ ويجب تطبيقه لافتا الى ان قانون أسواق المال يتضمن آلية مغايرة غير المقترحة من قبل مدير السوق لخصخصة البورصة وفقاً للتالي:

< طرح %50 من الأسهم في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها %5 ويرسو المزاد على أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً اليها مصاريف التأسيس.

< تخصيص %50 من الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ورأت مصادر متابعة ان الاتجاه الغالب لـ«لجنة السوق» يمضي في اتجاه مغاير لمقترحات مدير السوق انطلاقاً من الالتزام بضرورة تطبيق قانون أسواق المال.


بداية تداولات الغد الموعد النهائي

68 شركة لم تعلن نتائجها النصفية

اعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه حتى نهاية تداولات الامس بلغ عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية للنصف الأول 2011 نحو 68 شركة حيث بلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية ولم تحدد موعد اجتماع مجلس الادارة 49 شركة فيما وصل عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية وحددت موعد اجتماع مجلس الادارة.
وعليه سوف يتم ايقاف اسهم الشركات عن التداول في حال عدم تقديم البيانات المالية في الموعد النهائي المحدد في الساعة 10.15 من صباح غد الثلاثاء.



المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=132067&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 15/08/2011

Aljoman Moderator
16-08-2011, 01:29 PM
هيئة سوق المال

مصير المفوضين المطعون بعضويتهم بيد الوزيرة بورسلي




عيسى عبدالسلام ومحمد الاتربي


علمت القبس من مصادر مطلعة ان إدارة الفتوى والتشريع قدمت إلى مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد الماضي رأيها في سؤال وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي حول قانونية عودة أعضاء مجلس مفوضي هيئة سوق المال المطعون في عضويتهم مرة أخرى إلى كرسي المفوضية.

وأوضحت المصادر ان كتاب الفتوى والتشريع تضمن التالي: بعد الاطلاع على كل ما تقدم من مكتوب نرى ان اعادة تعيين من فقد عضويته في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمر يقدره وزير التجارة والصناعة باعتباره المعني بترشحيهم، ويوافق عليهم مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الإجراءات السابقة كافة.

ولفتت المصادر إلى ان الأمر عرض على بند ما يستجد من أعمال في جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي، وطلبت وزيرة التجارة والصناعة إعطاءها مهلة أسبوع للفصل في الأمر.

وذكرت المصادر ان بورسلي طلبت هذه المهلة لحسم الأمر وللاطلاع على تقرير تعده لتقييم أداء مجلس مفوضي هيئة الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث ستتم مقارنة ذلك بحجم المخالفة التي اركتبت من قبل الأعضاء المطعون في عضويتهم، مع الأخذ في الاعتبار كل الأمور القانونية، لا سيما ان هناك إجراءات قانونية ودعاوى قدمت ضد المفوضين.. بعد ذلك يتم حسم أمر عودة المفوضين من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك محاولات محمومة من أجل العمل على عودة المفوضين من جديد إلى كرسي المفوضية، في الوقت الذي يلاقي ذلك الأمر بالضد نظراً لوجود قرار لدى جهات عليا يحسم الأمر باختيار أعضاء جدد للحيلولة دون أي طعون تصدر ضد قرارات مجلس المفوضين، وحتى لا يفقد قانون هيئة أسواق المال هيبته التي اهتزت في الفترة الماضية.

على صعيد آخر، كلفت لجنة السوق كلا من هشام العتيبي، ورباح الرباح التنسيق مع هيئة اسواق المال، بشأن تطبيقات المادة 157 من قانون هيئة سوق المال والخاص بانتقال الموظفين من البورصة الى الهيئة، وينتظر ان تندمج اعمال لجنة سابقة في لجنة واحدة تقوم بمهمة تنسيقية بين هيئة اسواق المال والبورصة من اجل حل ازمة تسكين الوظائف، وحل معضلة المادة 157 الواردة في القانون رقم 7 لعام 2010، والتي اخذت حيزا كبيرا من الجدل والنقاش.

وتضم اللجنة التي ستتوحد اعمالها، وينتظر ان تبدأ اجتماعاتها خلال ايام قريبة كلا من: هشام العتيبي رئيسا للجنة، وعضوية كل من رباح الرباح واحمد الحوقل ممثلين من هيئة اسواق المال، وعباس نزر.

مصدر اشار الى ان ثمة ارتياحا من المعلومات التي تواترت بشأن الاجراءات المنوي تطبيقها، اذ يلفت المصدر الى ان التوجه هو تسكين العاملين في البورصة على الرواتب والمميزات نفسها وفق الخبرات، على ان يتم منحهم عقود عمل في السوق. فيما يكون امام من لديهم سنين عمل تصل إلى 20 عاما او اكثر خيار الذهاب الى الهيئة في حالة الخصخصة، او التقاعد مع تحصيل «باكج» مميز، اما فيما يخص فئة الذين لديهم فترة عمل تتراوح بين 5 الى 10 سنوات، فسيكون وجهتهم «الهيئة» اي الخيار الانسب لهم.

من جهة ثانية، كشفت مصادر عن ان قياديين من سوق الكويت للاوراق المالية طرحوا في اجتماع اخيرا ضرورة الاستعانة بشركة استشارية لتكون مكلفة بهذه التطبيقات، وتقييم الحقوق الفعلية والقانونية للجميع، وفقا لخبراتهم ودرجاتهم العلمية والوظيفية وغيرها من الامور التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا يضام احد.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=728004&date=16082011)
تاريخ النشر : 16/08/2011

Aljoman Moderator
17-08-2011, 10:11 AM
هيئة سوق المال
المفوضون المطعون بعضويتهم مستمرون على رأس عملهم




محمد الإتربي وعيسى عبدالسلام

في خضم الغبار المثار حول أزمة المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال المبطلة عضويتهم، قالت مصادر إن الاعضاء الثلاثة لم يتغيبوا عن مكاتبهم، وأضافت أنهم يداومون على رأس عملهم الآن.

وتبرر مصادر متابعة استمرارية تواجدهم في مقر الهيئة، بأن أمرهم معلق إلى الآن، حيث لم يتم حسمه نهائيا، إذ يدور في شأنه جدل من هنا وهناك.

الأمر الآخر هو أن أيا من الاعضاء الثلاثة لم يتسلم كتابا رسميا من أي جهة كانت بانتهاء دوره أو بطلان عضويته، وان عليه التوقف. ومن هذا المنطلق يتواجد الثلاثة المعنيون في الهيئة يوميا، لذا فإن أمر مشاركتهم في المهام المنوطة بهم أمر مسلّم به.

مصدر قانوني أفاد بأن هذه المسألة تستحق الحسم سريعا بحيث لا تفتح مجالات أخرى لإرهاق الهيئة وإضعافها في بداية عهدها، إما بتصويب الخطأ السابق وإعادة تعيينهم، أو بإرساء البدائل إن وجدت.

وتلفت المصادر إلى أن الجميع يعوّ.ل على هيئة أسواق المال كثيرا في تنظيم وترتيب مستقبل السوق المالي، وهناك من سيستغل هذه الثغرة لخلط الأوراق والطعن على قرار من هنا أو هناك، لذا فإن الحسم سريعا أمر في غاية الأهمية.

بحسب التوقعات تلفت مصادر الى ان اعادة صدور قرار بتعيينهم هو الاقرب للحسم، اذا دفعت جهات عليا في هذا الاتجاه على اعتبار التناغم الذي تحقق بين فريق الاعضاء من جهة، والدور الذي تحمّلوه منذ بدايات ولادة الهيئة في مهدها عندما اعتذر عشرات الشخصيات. ايضا من باب المصلحة العامة وعدم إدخال فريق جديد كليا كون الاعضاء الثلاثة يشكلون اغلبية المجلس.

وتبقى الإشارة إلى ان أمر عودتهم بيد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي بحسب كتاب تلقته من «الفتوى والتشريع» أكد أنها معنية بذلك.
علمت القبس من مصادر مطلعة أن ورقة قانونية في طريقها الى ادارة الفتوى والتشريع تخص الاستفسار عن مدى صحة عضوية رئيس مفوضي هيئة سوق المال صالح الفلاح، لوجود شكاوى بخصوص تجاوزه السن القانونية.
وقالت المصادر إن وزيرة التجارة والصناعة تدرس الأمر حاليا لعرضه على إدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ومن ثم الفصل في الأمر، بعد الاطلاع على كل اللوائح المعنية بتعيينات المناصب القيادية في الدولة.

فيما أكدت مصادر أن التعيينات التي تتم في هيئة سوق المال تخضع لقانون هيئة سوق المال ولا تخضع للمواد التنظيمية لديوان الخدمة المدنية، متوقعة وجود استثناءات لرئيس مجلس المفوضين باعتباره في درجة وزير.

وفي المقابل لفتت مصادر إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال والقانون رقم 7 لسنة 2010 لم يحتويا على اي تفسيرات لذلك الأمر، وبالتالي سيتم حسم الامر حسب رأي ادارة الفتوى والتشريع.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=728234&date=17082011)
تاريخ النشر : 17/08/2011

Aljoman Moderator
17-08-2011, 02:44 PM
مطلوب من الحكومة تحقيق الاستقرار لـ«هيئة أسواق المال»




الوزيرة تستطلع الآراء «إعادة أم تغيير».. الكفة ترجح استبدال المطعون بعضويتهم

التغيير قد يجنب الهيئة مواجهة احتمال صدور أحكام قضائية بابطال العضوية



كتب الأمير يسري:

ما تعيشه هيئة أسواق المال من فراغ في الوقت الراهن بفعل شبهة بطلان العضوية لثلاثة أعضاء من مجلس مفوضي الهيئة بمخالفة المادة «27» من قانون رقم «7» لسنة 2010 يقتضي من الحكومة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي حسم الأمر سريعا دون ابطاء.

فالهيئة التي يمنحها قانون أسواق المال صلاحيات رقابية واسعة يجب ان تنعم بالاستقرار بعيداً عن شبهات البطلان التي بدأت تحيط بغالبية الأعضاء وتأخذ مساراً قضائياً في هذه الأوقات وهو أمر قد يوجب التدخل السريع حفاظاً على الهيئة وهيبتها وصيانة لما تملكه من أسحلة رقابية واسعة.

ووفقاً لمصادر متابعة فان ادارة الفتوى والتتشريع منحت الوزيرة سلطة التقدير بما يخص اعادة تعيين المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم الى مجلس المفوضين وفقاً لثلاثة معايير تتمثل في تحقيق المصلحة العامة وأدائهم في الفترة السابقة ومدى جسامة المخالفة التي أبطلت العضوية.

هذه الفتوى تضع الوزيرة أمام استحقاق المصلحة العامة التي تضمنتها الفتوى الصادرة لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة الأمر شرط ان تكون هذه المعالجة سريعة وناجزة لأن الوقت ليس في صالح المصلحة العامة ولا الهيئة.

ووفقاً لمعلومات في هذا الخصوص فان الوزيرة بدأت تستطلع أراء أهل الاختصاص لتحديد موقفها من اعادة المفوضين المطعون في عضويتهم من عدمه في ظل اشارات تتحدث عن ان الآراء تذهب في اتجاه عدم التجديد للأعضاء المعنيين.

ترجيح كفة تغيير الوجوه يبدو مرتبطاً بعامل مستجد يتمثل في وجود دعاوى قضائية منظورة حالياً بشأن ابطال عضوية المفوضين الثلاثة وهو ما قد يعني ان تغيير المفوضين الثلاثة قد يحصن الهيئة من مواجهة احتمالية صدور أحكام قضائية بابطال العضوية للمفوضين الثلاثة وهو أمر من شأنه في حال حدوثه ان يعزز حالة عدم الاستقرار للهيئة.

ووفقا لمصادر قانونية فان الدعاوى القضائية المرفوعة لابطال عضوية المفوضين الثلاثة تشمل أيضاً الطلب بعدم اعادة تعيينهم مجدداً نظراً لما تعنيه مخالفة المادة «27» من قانون أسواق المال من أشياء قد تكون دافعا لعدم تعيينهم مجدداً وفقاً لوجهة نظر المدعى.

وجهة النظر المطالبة بالتغيير تستند أيضاً على ما تضمنته المادة «10» من قانون أسواق المال التي نصت على ان المفوض يفقد صفته ويصبح مكانه شاغراً في عدة حالات من بينها الاخلال بأحكام المادة «27» من ذات القانون بما يعني ان مخالفة المادة «27» تبدو مخالفة جسيمة وهو الوصف الذي تضمنه رأي الفتوى والتشريع من حيث ان اعادة التعيين من عدمه للمفوضين الثلاثة مرتبطة بجسامة المخالفة!!






المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=132541&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 17/08/2011

Aljoman Moderator
18-08-2011, 11:03 AM
لا سيما تلك المتعلقة بالصناديق

شركات استثمار تطلب تعطيل تطبيق مواد في قانون هيئة السوق





محمد الإتربي

بدأت تحركات تقودها قيادات مالية ومصرفية في اتجاه اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً لعرض وجهة نظر تخص سوق الكويت للأوراق المالية لأخذها في عين الاعتبار ضمن المعالجات الشاملة.

وكشف مصدر يتحدث باسم شركات الاستثمار عن أن أحد أبرز المطالب التي يتم الدفع في اتجاهها من جانب قيادات مالية ومصرفية هو تأجيل تطبيقات مواد في قانون هيئة أسواق المال من شأنها أن تزيد إرهاق السوق وتمثل مزيداً من الضغوط عليه، وفق المعنيين بتلك التطبيقات المطلوبة منهم بحلول مارس 2012 وهم غير جاهزين لها.

وتشير المصادر إلى ان الجميع يرحب بتطبيقات القانون والتنظيم الذي ينشده، إلا ان هناك بعض المواد التي تحتاج إلى وقت أفضل من الحالي لتطبيقها لا سيما تلك التي يرتبط بعضها بعمليات تسييل وتخفيض ملكيات لتوفيق الأوضاع في الصناديق مشيرين إلى ان الوقت الحالي لا يحتمل أي تسييل وخصوصاً بكميات من جانب صناديق استثمارية تصل حجم الملكيات والكتل الزائدة فيها مئات الملايين في حين ان حجم التداولات اليومية لا يزيد على 15 إلى 20 مليون في أفضل الأحوال. وتقول مصادر ان تلك المطالب اقل ما يمكن تقديمه للسوق كما انها في الوقت ذاته غير مكلفة ولا تحمل موازنة الدولة اي اعباء، حيث ان كل ما في الامر هو تخفيف حدة الضغوط والمطالب من على كاهل الشركات واختيار التوقيت المناسب للتطبيق لاحقا. وتثمن القيادات المالية التي اخذت التحرك في الدعوة لتعطيل المواد الضاغطة في القانون نهج البنك المركزي عندما طلب من الشركات توفيق اوضاعها وفقا لمعايير الرفع المالي معتبرة ذلك اسوة حسنة حيث منح البنك المركزي الشركات نحو عامين للوصول التدريجي الى هذه المعايير.

وهناك من يرى ان افضل نتيجة للقانون تعتمد على الوقت المناسب في التطبيق، مشيرين إلى ان ما دون ذلك من تنظيمات وعقوبات تطال التلاعب والتحايل او استغلال المعلومات او التي تحث على الشفافية وغيرها من الاجراءات التنظيمية تبقى محل تطبيق ومطلوبة اليوم قبل الغد.

وعلى الصعيد ذاته تكشف مصادر استثمارية ان بعض كبار الملاك في الشركات الذين يملكون ما دون الـ %30 من رأسمال شركات تحت سيطرتهم، يخشون تقديم اي دعم لأسهمهم حتى لا يقعوا تحت ضغط مادة الاستحواذ الالزامي، لباقي الاسهم، مشيرين إلى انه رغم ان هناك تفسيرات مختلفة بعدم انطباقها الا على حالات الاستحواذ التي تقدم للملاك بشراء %30، فان الأغلبية تخشى في المرحلة الحالية التباين في التفسيرات للقانون.







المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=728476&date=18082011)
تاريخ النشر : 18/08/2011

Aljoman Moderator
18-08-2011, 01:18 PM
الجدل حول الطعن في عضوية المفوضين الـ 3 بهيئة سوق المال وموقف الوزيرة والأعضاء المعنيين.. مستمر



تتابع الأوساط المعنية باهتمام بالغ تطورات ملف هيئة أسواق المال منذ ان كان مشروعا يناقش في مجلس الأمة مرورا بصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 ومن ثم تأخر تسمية مجلس المفوضين وصولا الى الطعن في عضوية بعض أعضائه، ولعل التساؤل المطروح هو: هل توجد مخالفة أصلا؟ وعن هذا الملف، قالت مصادر مطلعة: ترتكز وزيرة التجارة والصناعة على وجود مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 متمثلة بالجمع بين منصب المفوضية ومناصب أخرى في لجنة الاستثمار الأجنبي والمجلس الأعلى للبترول وهيئة تحكيم تجاري، وعليه يفقد المفوضون عضويتهم بحكم القانون.

وأضافت المصادر: وتبرر الوزيرة هذا الموقف برأي لجنة الفتوى والتشريع وأيضا بالخوف من الطعن في الهيئة وقراراتها من خلال قضايا ترفع على هذا الأساس، كما تذهب في تبرير موقفها الى أبعد من ذلك في تخوفها من التبعات السياسية ومواجهة مجلس الأمة في حال عدم حسم الموضوع وفقا لرؤيتها المبنية على رأي الفتوى والتشريع، لكن يعود التساؤل: هل توجد مخالفة أصلا؟ وزادت المصادر ان وزيرة التجارة والصناعة وبحداثة عهدها بالعمل السياسي وكونها تصنف من وزراء التكنوقراط، تحمل هذا الملف وتندفع به بكل ثقلها ومن دون أي جدال، ولا تقبل أي طرح سوى طرحها، وقيامها بجولات مكوكية بين الديوان الأميري، ومجلس الأمة، ومجلس الوزراء، والفتوى والتشريع، وحشد المستشارين والإعلام والصحافة فقط لإسقاط عضوية ثلاثة مفوضين واستبدالهم.

وتابعت المصادر: بالتأكيد فإن تحركات الوزيرة تطرح كثيرا من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية للمغامرة بحمل هذا الملف بهذه الصورة وبهذه القوة، مضيفة: لكن ولكيلا تقدم أحكاما ترتكز على رأي واحد ولكي تكتمل الصورة، لابد من معرفة رأي مجلس المفوضين وبالذات المفوضون الثلاثة المطعون بعضويتهم، حيث تؤكد الأوساط المعنية التزامهم الصمت وعدم الخوض في هذا الموضوع والاكتفاء بالقول بعدم وجود مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010، حتى خلال زياراتهم للدواوين، فقد نقلت أوساط مقربة لقاء بعض المفوضين الثلاثة خلال شهر رمضان، إلا أنهم لم يسمحوا بنقاش الموضوع في وجودهم.






المصدر : جريدة الانباء (http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=220486&zoneid=12)
تاريخ النشر : 18/08/2011

Aljoman Moderator
20-08-2011, 12:41 PM
هل يطول التغيير رئيس الهيئة لتجاوزه السن القانونية؟

بورسلي تتمسك برفض عودة مفوضي سوق المال المبطلة عضوياتهم



كتب أنور الفكر |

أكدت مصادر لـ «الراي» تمسك وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) برفض عودة المفوضين الثلاثة المبطلة عضوياتهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى مناصبهم، على الرغم من استقالتهم من مناصبهم الأخرى خارج الهيئة.

وذكرت المصادر أن الوزيرة تستند في موقفها إلى رأي هيئة الفتوى والتشريع المؤيد لإبطال العضوية، وإن كانت هذه الأخيرة لم تعارض بشكل جازم عودتهم إلى مناصبهم، لكنها تركت لوزيرة التجارة تقدير الأمر وفقاً لتقديرها للمصلحة العامة واداء المفوضين في الفترة الماضية ومدى جسامة مخالفتهم للقانون التي أدت إلى إبطال عضوياتهم.

وبينت المصادر أن «موقف الوزيرة مبدئي، وينبع من التمسك باحترام قانون هيئة أسواق المال منذ بداية تطبيقه، بمعزل عن احترامها وتقديرها لاحترافية المفوضين الثلاثة السابقين وخبراتهم وتاريخهم المهني.

جدير بالذكر أن الحديث كان حتى فترة قصيرة يقتصر على تعيين بدلاء للاعضاء الثلاثة المبطلة عضوياتهم، اما الآن فهناك معطى اضافي يتعلق بالبحث ايضا عن رئيس لمجلس المفوضين خلفا لصالح الفلاح في حال تأييد الدعوى القضائية المقامة ضده، والتي تتعلق بمخالفة تعيينه قانون الخدمة المدنية، علما بأن عمره 67 عاما.






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=293444&date=20082011)
تاريخ النشر : 20/08/2011

Aljoman Moderator
21-08-2011, 03:54 PM
«إبطال عضوية الثلاثة وقى (هيئة الأسواق) من الطعن بقراراتها... فلماذا يعودون؟»

لهذه الأسباب تعترض بورسلي على عودة المفوّضين




كتب رضا السناري |

داخل مجلس الوزراء بدأ الحديث عن سر تمسك وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) بإبطال عضوية 3 من مفوضي هيئة اسواق المال يأخذ في الاتساع تمهيدا للحسم؟ فبعد كتاب الفتوى والتشريع الاخير المؤيد للابطال، وضع بين يدي بورسلي ورئيس الوزراء مسؤولية الاختيار بين تطبيق القانون واقصاء المفوضين أوالمجاملة والابقاء عليهم، وذلك على اعتبارات رئيسية ثلاثة، وهي المصلحة العامة واداء المفوضين في الفترة الماضية ونوع مخالفتهم.

ويعد الفصل بين ابقاء المفوضين الثلاثة واقصائهم أكثر من مجرد قرار بالنسبة للسوق، اذ يتعلق بمدى بناء الثقة في جهة يفترض ان يتمتع اعضاؤها في الاساس بهيبة الالتزام بتطبيق القانون، وبطبيعة الحال لا يمكن الفصل بين هذين الحدين، من دون التعريج على المكاسب التي يمكن ان تتحقق من وراء إبقاء الاعضاء الثلاثة الذين لا يختلف عليهم احد بان لديهم مؤهلات عديدة أقلها احترامهم واحترافهم وخبرتهم وتاريخهم، مقابل خسائر الاستغناء عنهم؟

من حيث المبدأ قد يعتقد البعض أنه يتعين على بورسلي التصرف بنوع من المجاملة لحل هذه الاشكالية، بغية التوصل الى أرضية مشتركة مع بعض الجهات التي تحاول ان تضغط في اتجاه الابقاء عليهم، والمبرر انهم لم يقصدوا مخالفة القانون، كما ان الحكومة دفعتهم إلى الاستقالة من مناصبهم باقناعهم بالانضمام إلى عضوية مجلس المفوضين، ومن ثم عليها «ألا تقصر معهم». ولا يجد أصحاب هذا الرأي حرجا في القول ان قرار «الفتوى والتشريع» لا يعني انه قرار جامع مانع للنقاش القانوني، بل بالعكس تماما هناك الكثير من قرارات «الفتوى» ابطلت بحكم القانون، وتسببت في اضرار على الدولة. لكن ما دام ثبت على الأعضاء الثلاثة مخالفتهم للقانون، فلا مجال للانطباعات الدافئة معهم، ولا يوجد ما يدعو لتغليب المجاملة و«طبطبة» الاكتاف على المصلحة العامة، فاذا كنا بالفعل نحمل على عاتقنا مسؤوليات تجاه تنظيم السوق، فليس هناك قرار يتعين اتخاذه بالنسبة للبورصة حاليا أهم من اعادة الثقة إلى مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بتطبيق القانون. بدلا من هدر الوقت في البحث عن ابواب خلفية للهروب من مواجهة مخالفة القانون.

وبحسبة بسيطة يمكن استعراض حساب نتائج معادلتي الاقصاء والابقاء على حد سواء، فاذا اقررنا بإبطال عضوية الاعضاء الثلاثة من مجلس المفوضين سيكون اقصى تأثير يمكن توقعه هو قيام المفوضين برفع دعاوى على الدولة بالتعويض، وفي حال الاخذ بدفوعهم قضائيا واقرار موقفهم ستكون الدولة ملزمة لهم بدفع تعويض ورواتب مدة العقد المتفق عليها.

أما في حال تم الدفع بالابقاء عليهم، فان ذلك قد يشرع الباب امام انتفاض العديد من الجهات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية قضائيا، ومن ثم فتح نافذة كبيرة في جدار اكبر من الشكاوى ضد قرارالتثبيت.

وعمليا يعني اخذ المحكمة برأي الفتوى والتشريع، وتجاوبها مع جبل الشكاوى المرفوعة ضد بعض اعضاء الهيئة والذي على ما يبدو لم يظهر الا رأسه حتى الآن، فان جميع القرارات والاجراءات التي اقرها المجلس في الفترة الماضية ستكون عرضة للتشكيك في صحتها قضائيا، حيث سيكون الطريق وقتها ملبدا لرجوع العديد من الجهات غير المنسجمة مع قرارات واجراءات «هيئة الاسواق» للجوء إلى القضاء مرة ثانية لإبطال هذه القرارات والاجراءات، وعندها سيدخل السوق في متاهة لا يعلم احد نهايتها.

ربما تكون بورسلي متعاطفة مع الاعضاء الثلاثة، ولم تكن ترغب في وصول الامر إلى هذا الحد، لكنها حين تلتقي زملاءها في مجلس الوزراء سيظل بامكانها أن تتفاخر امامهم بأن لديها قدرة على استشراف المستقبل بشأن مجلس مفوضي هيئة اسواق المال اكثر من آخرين بينهم، خصوصا ان حديثها لا يستقيم كل مرة الا وهي تعرض لمحدثيها 3 آراء للفتوى والتشريع ورأيا للجنة القانونية يتقاطع جميعها إبطال العضوية. جدير بالذكر أن الحديث كان حتى فترة قصيرة يقتصر على تعيين بدلاء للاعضاء الثلاثة المبطلة عضويتهم، اما الآن فهناك معطى اضافي يتعلق بالبحث ايضا عن رئيس لمجلس المفوضين خلفا لصالح الفلاح في حال تأييد الدعوى القضائية المقامة ضده التي تتعلق بمخالفة تعيينه قانون الخدمة المدنية، علما ان عمره 67 عاما.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=293587&date=21082011)
تاريخ النشر : 21/08/2011

Aljoman Moderator
21-08-2011, 03:57 PM
هيئة الأسواق تخير الشركات غير المدرجة بين زيادة رأس المال أو التصفية



أمهلتها حتى 12 مارس المقبل لتصفية محافظ أسهمها
وضع قرار هيئة اسواق المال بضرورة توفيق الشركات غير المدرجة لاوضاعها قبل 12 مارس 2012 هذه الشركات أمام خيارين إما زيادة رأس المال وهو أمر صعب تطبيقه في الوقت الراهن وإما التصفية.

توقع مراقبون وخبراء أن يؤدي قرار هيئة اسواق المال بضرورة توفيق أوضاع الشركات غير المدرجة التي تمارس انشطة تتعلق بالاوراق المالية قبل 12 مارس 2012، إلى افلاس وتصفية عدد كبير من هذه الشركات، خصوصاً أن هذه الشركات تعاني كثيراً من تراجع قيمة المحفظة الاستثمارية، وهو ما جعلها تسجل خسائر غير محققة حتى الآن في ميزانياتها جراء هذا التراجع، موضحين أنه عند قيام الشركات ببيع الأسهم ستحول هذه الخسائر إلى محققة قد تصل في بعض الشركات إلى نسب 70 أو 75 في المئة من رأسمالها، وهو ما يجعلها تخالف قرار وزارة التجارة الخاص بتصفية الشركات التي تأكل رأسمالها أكثر من 75 في المئة.

وأضافوا أن هذا الإجراء سيضع الشركات غير المدرجة في النهاية أمام خيارين الأول: زيادة رأس المال وهو أمر صعب تطبيقه في الوقت الراهن نظراً للظروف والأوضاع الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي والتي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والمساهمين في زيادة مساهمتهم في شركات قد تتجه إلى التصفية، مشيرين إلى أن الخيار الثاني أمام هذه الشركات هو التصفية وكانت هيئة أسواق المال أصدرت إعلانا الأسبوع الماضي إلى الشركات غير المدرجة بضرورة توفيق أوضاعها حسب المادة 124 من الفصل الخامس في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 والخاص بممارسة أنشطة الأوراق المالية وذلك قبل تاريخ 12 مارس 2012.

وتشمل الأنشطة المذكورة في المادة 124 الآتي: الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة، شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص، تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة، إدارة المحافظ الاستثمارية، تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي، حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.

كما تشمل عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفة أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفة بغرض إعادة التسويق، وكالة تصنيف ائتماني، أو أي أنشطة أخرى تقرر الهيئة اعتبارها أنشطة أوراق مالية.
وتخضع الشركات غير المدرجة التي تمارس أي نشاط يتعلق بأوراق مالية للرقابة من قبل هيئة اسواق المال، وفي المقابل، تتبع الشركات غير المدرجة التي لا تمارس أي نشاط مالي رقابة وزارة التجارة وينطبق عليها نصوص قانون الشركات التجارية.

وأشار الخبراء إلى أن الجهات الرقابية الأخرى على الشركات المدرجة شددت رقابتها منذ بداية العام الماضي، حيث اصدر المركزي عددا من القرارات والمعايير التي يجب ان تتوافق معها الشركات الاستثمارية (غير المدرجة) التابعة لرقابته، كما قامت لجان تابعة للمركزي بالتفتيش على شركات للتأكد من تنفيذ ملاحظاته وقراراته السابقة في انجاز الميزانيات والتي كان من أهمها: عدم وجود مخالفات في إدارات محافظ العملاء، والتأكد من سلامة دائرة الائتمان، بالاضافة الى فحص نظم الرقابة الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلق بتقييم هذه النظم، وتقييم إدارة المخاطر، ومتابعة ممارسات الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة، ومراجعة التمويلات الممنوحة من قبل شركات التمويل في 2010، والتأكد من مراجعة المخصصات التي اتخذتها الشركات مقابل القروض الاستهلاكية والمقسطة، والمخصصات التي اتخذتها مقابل الاستثمارات المالية وغير المالية.

وبينوا أنه سبق قرار هيئة الاسواق قرار آخر لوزير التجارة العام الماضي الخاص بإضافة بند في النظام الأساسي للشركات التي ترغب باستثمار فوائض رؤوس أموالها في الاسهم، والذي ينص على «أن استثمار الفوائض المالية يكون بمعرفة محافظ مالية تدار من قبل جهات متخصصة، والتشديد على الا تتعدى قيمة هذه الاستثمارات ربع رأس المال المدفوع للشركة»، والذي شدد على عدد كبير من الشركات التي تقوم بالاستثمار في الاسهم، موضحين أنه كان من الضروري على الشركات المديرة للمحافظ المالية ان تنتبه الى هذا القرار لتغيير إلى تعديل أوضاعها بالتخلص من الاسهم للوصول إلى النسبة المحددة.

ولفتوا إلى قيام وزارة التجارة بالتشديد على الشركات المخالفة والتي لم تسلم ميزانياتها أو التي تأخرت في عقد جمعيتها العمومية، مبينين أن الوزارة حذرت بأنها ستقوم بتحويل هذه الشركات إلى النيابة في حال عدم استجابتها، وذلك بالتنسيق مع البورصة، ووزارة العدل والنيابة التجارية وغيرها من الجهات.

وأوضح الخبراء أن أسهم الشركات غير المدرجة تعاني منذ بداية 2011 انخفاض النشاط والتداول خاصة مع الهبوط الذي شهدنه البورصة بالإضافة لظهور الأزمة المالية العالمية الثانية والتي ألقت بظلالها على الكثير من الشركات والمستثمرين الكويتيين، مضيفين أن المستثمرين المتخصصين في الشركات غير المدرجة ينتظرون طرح إصدارات الثلاث شركات الجديدة المدرجة في خطة التنمية والتي ستطرحها الحكومة والتي ستجذب اهتمام المستثمرين والشركات الأمر الذي سيساعد أكثر في الركود على أسهم الشركات غير المدرجة.

ولفتوا إلى ظهور حالات تصفية لشركات غير مدرجة في النصف الأول من العام الحالي تجاوزت عشر شركات، وذلك في المقابل انخفض النشاط التأسيسي للشركات المساهمة بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.




المصدر : جريدة الجريدة (http://aljaridaonline.com/2011/08/20/153458/)
تاريخ النشر : 21/08/2011

Aljoman Moderator
21-08-2011, 04:00 PM
تطبيق مهلة قانون «المدرجة» عليها يخلق مشكلة كبرى «غير المدرجة»

رفعت راية العصيان في وجه «هيئة المال»



اثار قرار هيئة سوق المال حول تحديد المدد القانونية للشركات غير المدرجة بـ 12 مارس المقبل حالة من القلق لدى مسؤولي الشركات الذين يشعرون ان القرار صدر للحكم عليهم بالاعدام والخروج من السوق من خلال تصفيه وافلاس الشركات وذلك لان غالبية الشركات التي تزاول عملها وفقا للمادة 124 من الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2010 تئن من تراجع قيم الاسهم التي تملكها والتي تراجعت قيم بعضها بنحو 70 و75 في المئة من قيمتها. واوضحت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان الشركات تعاني الامرين حاليا وخاصة التي تعمل وفقا للمادة 124 لديها محافظ اسهم ترفض تسليمها خوفا من انتقال الخسائر من بند الارباح غير محققة الى الارباح محققة في حالة توفيق اوضاعها الامر الذي ينعكس سلبا على الشركات وستكون تحت ضغط سندان وزارة التجارة في ضرورة اعادة زيادة راسمال الشركة مرة اخرى لاطفاء الخسائر واعادة العمل مرة اخرى وهو صعبة نوعا ما في الشركات غير مدرجة والتي لن تستطيع ان تقوم بزيادة راسمالها في الوقت الحالي في وجود الازمات المتتالية التي تئن منها الشركات. واشارت المصادر الى ان هناك عدداً كبيراً من الشركات لن تستطيع تصفيه اعمالها وذلك لوجود التزامات وعقود لديها تسعى الى تنفيذها وبالتالي من الصعب ان تكون هناك رؤية واضحة لعملها خلال الفترة المقبلة. ويذكر ان المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والخاصة بالشركات غير المدرجة قد حددت الشركات التي تنطبق عليها تحديد المدة وهي: الوساطة في شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة، وشراء وبيع شخص للاوراق المالية لحسابه الخاص، وتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة، وادارة المحافظ الاستثمارية، وتأسيس وادارة أنظمة أستثمار جماعي، وحفظ الاصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي، وعرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض اعادة التسويق، ووكالة تصنيف ائتماني، وأي أنشطة أخرى تقرر الهيئة أعتبارها أنشطة أوراق مالية.




المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=287898&date=21082011)
تاريخ النشر : 21/08/2011

Aljoman Moderator
22-08-2011, 09:47 AM
هيئة سوق المال

عودة المفوضين المبطلة عضويتهم بحاجة إلى قرار سياسي رفيع





محمد شعبان

أكدت مصادر مطلعة لــ القبس أن حسم أمر المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال المبطلة عضويتهم سيتم بعد العيد مباشرة.. وهذا الملف بحاجة إلى قرار سياسي من مستوى عالٍ، لأن عودة المفوضين أو بقاءهم دونها نواب يتربصون للاستجواب في الحالتين.

وقالت مصادر معنية إن الكثير من الأمور حاليا معطلة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمفوضين بشكل رسمي، رغم أن الثلاثة المعينين لا يزالون على رأس عملهم، إلا انه لا توجد أي انجازات على أرض الواقع لكثير من القضايا المفصلية التي تحتاج إلى نصاب بأغلبية من الأعضاء.

واضافت: إن استمرارية الوضع على وضعه الحالي من دون حسم يعقد الكثير من الملفات، حيث بدأ الكثير من الجهات تتساءل عما إذا كان الوقت الحالي الذي يمر من دون حسم أمر المفوضين محتسب من عمر المهلة القانونية الممنوحة للعديد من الجهات والوحدات الخاضعة لرقابة الهيئة، أم سيتم استقطاعه على أساس أن هناك وضعا استثنائيا غير قانوني يمس الهيئة المشرفة على تطبيق القانون.

وتؤكد مصادر قانونية أنه رغم وجود المفوضين الثلاثة على رأس عملهم فإن المشاركة القانونية الفاعلة في أي ملف تبدو غير قانونية، رغم استناد البعض إلى عدم وجود كتاب رسمي إلى الاطلاف المعنية بانتهاء عضويتهم، الا ان ما يؤكد بطلان العضوية وإن لم يكن هناك كتاب رسمي، هو تجاوز الوضع القانوني الحالي، يحتاج إلى اعادة تعين عبر عرض من وزيرة التجارة في مجلس الوزراء وبالتالي اصدار مرسوم باعادة تعيينهم.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=729382&date=22082011)
تاريخ النشر : 22/08/2011

Aljoman Moderator
22-08-2011, 09:48 AM
ملفات الصناديق جاهزة للعبور إلى مقر هيئة الأسواق




علي الجاسم

كشفت مصادر معنية لــ القبس ان ادارة الصناديق الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة، انتهت من «ارشفة» جميع الملفات والاوراق الخاصة بالصناديق، وباتت جاهزة للنقل الى مقر هيئة اسواق المال.

واشار مصدر الى ان الوزارة تنتظر كتابا من الهيئة، تؤكد فيه جهوزيتها لاستلام الملفات، متوقعة ان تنجز عملية النقل خلال الاسبوعين القادمين، ليسدل الستار على احدى اكبر عمليات التشابك بين وزارة التجارة، وهيئة اسواق المال.

الجدير بالذكر ان موظفي ادارة الصناديق في وزارة التجارة ابدوا تذمرهم من القيام باعمال لم تعد من اختصاصهم، الا ان تدخل الوكيل عبدالعزيز الخالدي، ساعد في احتواء المشكلة وتسيير الامور.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=729381&date=22082011)
تاريخ النشر : 22/08/2011

Aljoman Moderator
22-08-2011, 09:53 AM
في الاجتماع الأخير للجنة المالية البرلمانية

نواب مستاؤون من «هيئة الأسواق»: لماذا تسلب «التجارة» صلاحياتها؟



كتب رضا السناري |

افادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن بعض اعضاء مجلس الأمة اعربوا أخيرا عن استيائهم من آلية تعاطي هيئة اسواق المال مع طلبات الشركات التنظيمية لاعمالها، خصوصا لجهة الاجراءات التي وصفوها بـ «التعطيلية» لمصالح الشركات.

وجاءت النقاشات في هذا الخصوص ضمن اجتماع اللجنة المالية الاخير في مجلس الامة، إذ أفاد احد الاعضاء الذين شاركوا في صياغة القانون، «عندما ساهمنا في صياغة مواد قانون هيئة اسواق المال، لم نقصد بالمرة تعطيل اعمال الشركات بتعطيل اجراءاتها، كما اننا لم نقصد ايضا أن نسلب صلاحيات وزارة التجارة والصناعة ونضعها في يد هيئة اسواق المال، بل بالعكس تماما، كان التوجه ان يكون دور الناظم الرقابي الجديد في السوق دافعا إلى التنظيم والترتيب وليس التعطيل»، مشيرة إلى ان احدا من الحضور لم يقاطعه في اشارة على الموافقة الجماعية على كلامه.

وقالت المصادر ان العديد من الشركات اشتكت إلى الجهات المعنية من طول الانتظار لموافقة «هيئة الاسواق» على استكمال بعض الاجراءات التي تشترطها، والتي كانت «التجارة» مسؤولة عنها سابقا، مما تسبب، من وجهة نظرها بالإضرار بمصالح مساهميها. ومن الأمثلة على ذلك، الاجراءات المتعلقة بتعديل رؤوس اموال الشركات سواء بالزيادة أو التخفيض، او تلك التي تتعلق بالصناديق، إذ لوحظ تنامي الشكاوى اخيرا من استغراق وقت واسع حتى ترد «الهيئة» على الطلبات بالموافقة أو الرفض.






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=293693&date=22082011)
تاريخ النشر : 22/08/2011

Aljoman Moderator
22-08-2011, 10:09 AM
هيئة أسواق المال: أزمة شرعية.. ومأزق «تطبيق القانون»



كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

تقترب المهل القانونية الممنوحة للأشخاص المرخص لهم «البورصة - المقاصة – الشركات المدرجة – غير المدرجة – الوسطاء – الصناديق» من النفاذ وفقاً لقانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال لكن في ظل أزمة شرعية تواجه مفوضي هيئة أسواق المال.
ففي ظل هذه الظروف يواجه من يفترض فيهم تطبيق القانون ظلال شكك ثقيلة تتعلق بشرعية توليهم مقاعد مجلس المفوضين وهو الأمر الذي لم يقتصر على الأراء القانونية بل تطور الى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء «بصفته» ووزيرة التجارة والصناعة «بصفتها» لابطال عضوية ثلاثة مفوضين على الأقل من أصل خمسة مفوضين اضافة لدعوى قضائية أخرى تتعلق بسن الرئيس.
هذا الوضع الملتبس يجعل الكل يتساءل كيف لمن خالف القانون ان يكون قيما على التنفيذ من قبل الآخرين؟!
بعد أقل من شهر تحل آجال تنفيذ قانون هيئة أسواق المال على الوسطاء والصناديق الاستثمارية وذلك بتاريخ 12 سبتمبر المقبل في ظل صورة ضبابية بشأن أوضاع من يجب ان يراقبوا تطبيق القانون سواء من حيث اعادة تعيينهم أو الائتيان بوجوه جديدة.
وبدأت الأصوات المرتبطة بتطبيق القانون تتعالى ان هذا شكوك الشرعية التي تحيط بثلاثة مفوضين لهيئة أسواق المال من أصل خمسة مفوضين تفترض التريث حتى يتم الوصول الى حل لأزمة المفوضين.

صحة الاجتماعات

ويمكن الاشارة الى ان المادة «13» من قانون «7» لسنة 2010 اعتبرت ان صحة اجتماعات مجلس المفوضين لا تتوفر الا بحضور الأغلبية على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبة بما يعني ان الاجتماع الصحيح يحتاج لثلاثة مفوضين على الأقل من أصل خمسة على ان يكون من بين الثلاثة الرئيس أو نائبه مع الاشارة الى ان هذه الأغلبية غير متوفرة لأن ثلاثة مفوضين يواجهون شبهة عد الشرعية.
وضمن هذا الاطار أعلنت هيئة أسواق المال عن استرعاء انتباه الأشخاص المرخص لهم الى ان المهلة القانونية المتبقية من الفترة الزمينة المتعلقة في توفيق أوضاعهم حسب ما ورد في الفصل الثالث عشر من القانون رقم «7» لسنة 2010 لائحته التنفيذية كالآتي:
< سوق الكويت للأوراق المالية «آخر يوم توفيق الأوضاع هو 12 مارس 2012».
< وكالة المقاصة «آخر يوم توفيق الأوضاع هو 12 مارس 2012».
< الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية «الرسمي والموازي» آخر يوم توفيق الأوضاع هو 12 مارس 2012.
< «الشركات غير المدرجة التي تزاول أي من الأننشطة الواردة في المادة «124» من الفصل الاخامس في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010» آخر يوم توفيق الأوضاع هو 12 مارس 2012».
< الوسيط المالي «آخر يوم توفيق الأوضاع هو 12 سبتمبر 2011».
< الصناديق الاستثمارية «آخر موعدد توفيق الأوضاع هو 12 سبتمبر 2012» ويستثني من هذا التاريخ فقط في ما يتعلق التوافق مع المادة 347 حتى تاريخ 12 مارس 2012.
وعلى مستوى سوق الكويت للأوراق المالية فان الوضع الذي بلغته يتطلب اتخاض خطوات حكومية جادة لتحسين البيئة الاستثمارية خصوصاً في ظل تهاوي مستويات الدعم التي كانت تحظى بها بعض الأسهم.
ورأت مصادر متابعة ان حالة التردي الذي بلغته البورصة ربما يخفي وراءه وضعا اقتصادياً صعباً متسائلة عن الأسباب التي تمنع الحكومة من التحدث عن الوضع المالي والاستثماري بشفافية.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=133569&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 22/08/2011

Aljoman Moderator
24-08-2011, 10:18 AM
طعن بعمر حامد السيف

حسم قضية نقل مبنى البورصة إلى هيئة السوق





محمد شعبان

تأجل اجتماع للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، كان مقرراً له أمس، إلى ما بعد عطلة العيد، فيما قالت مصادر معنية لـ القبس «إن مسألة تسليم مبنى سوق الكويت للأوراق المالية حُسمت، حيث سيتم تعديل وتغير العقود لمصلحة هيئة أسواق المال بدلاً من السوق، واعتماد ذلك من مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل. وعملياً بات واضحاً أن مبنى السوق سيكون أحد أصول الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بذلك. فيما سيبقى «سيستم» السوق ونظام التداول تحت أصول الشركة الخاصة التي سيتم تخصيصها التي ينتظر ان تطرح خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحالياً ينتظر فريق تخصيص البورصة التقييم من مكتب «كي بي إم جي» للاستشارات، على أن ترفع لجنة التخصيص التقرير النهائي أواخر ديسمبر من العام الحالي. من جهة أخرى، أكدت المصادر انه لا علاقة لأي تطورات أو تداعيات اقتصادية أو غيرها بعمل فريق التخصيص، حيث إن جهودهم وإجراءاتهم مستمرة في هذا الصدد. من جهة أخرى، قدمت أطراف من متداولين قضايا للطعن على عدد من القياديين في سوق الكويت للأوراق المالية فيما يخص مسألة السن القانونية في خطوة لخلط كثير من الأوراق، وعُلم أن إحدى القضايا الجديدة وجهت ضد مدير السوق، حيث قال مصدر إن وراءها أحد أعضاء لجنة السوق، وهو ذو علاقة بشركة ذات علاقة بالبورصة مواقف سابقة وآراء صدرت خلال المرحلة الماضية من مدير السوق.

وقال مصدر قانوني إن الجهات الرسمية وقبل تعيين أي قيادي في منصبه تعلم بياناته الرسمية وعمره الحقيقي، وبالتالي لم تكن معلومات خافية أو مجهولة بالنسبة لمجلس الوزراء أو الوزير الإشرافي المعني بترشيح القيادات للوحدات التي تحدت وزارته مثل البورصة.

من جهة ثانية، علم أن وزيرة التجارة د. أماني بورسلي وعددا من أعضاء لجنة السوق في الاجتماع الأخير، طلبوا عدم طرح أي قضايا خلافية تخص البورصة أو تداولها عبر الإعلام، لعدم التأثير على السوق في أي جانب، خصوصاً في المرحلة الحساسة الحالية.

وفيما يخص أزمة موظفي السوق بشأن المادة 157 أفادت مصادر بأن الاتجاه هو إلى منح الموظفين مستحقاتهم كاملة وفقاً للقانون، والالتزام بما ورد في قانون الهيئة، خصوصاً المادة 157 ومنح الموظفين حقوقهم، فيما التسكين في الوظائف لدى الهيئة يكون من خلال شركة محايدة.

وقبل إصدار إعلان عام للموظفين سيلتقي عضو لجنة السوق المكلف التنسيق مع الهيئة لحل الأزمة هشام العتيبي موظفي السوق بعد العيد.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=729838&date=24082011)
تاريخ النشر : 24/08/2011

Aljoman Moderator
25-08-2011, 10:36 AM
10 أيام عمل بقيت من المهلة قبل انتهائها 12 سبتمبر

شركات الوساطة تسابق الوقت لتوفيق أوضاعها مع هيئة الأسواق




كتب حسين كمال |

بقي أمام شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية 10 أيام عمل قبل انتهاء المهلة التي حددها هيئة أسواق المال للتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تنتهي في 12 سبتمبر المقبل.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن عدداً محدوداً من شركات الوساطة والصناديق قدمت بالفعل مستنداتها إلى الهيئة حتى الآن. وتردد أن شركتي وساطة أو ثلاث شركات لا أكثر قدمت أوراقها، لكنها لم تتلق ردوداً من «هيئة الأسواق» أو أي إشعار بمدى توافقها مع متطلبات القانون.

وذكر بعض من قدموا أوراقهم أن تسلّم المستندات من قبل الهيئة يتم من دون تدقيق في مدى اكتمالها، ما يشير إلى أن عملية التدقيق لا تتم بشكل فوري، بل سيتطلب الأمر بعض الوقت لدراسة ملفات الشركات من بل هيئة الأسواق لتحديد مدى توافقها من المتطلبات.

ويعتقد كثير من المعنيين أن العديد شركات الوساطة والصناديق لن تتمكن من تقديم أوراق متوافقة بالكامل مع متطلبات الهيئة من المرة الاولى، خصوصاً في بعض المتطلبات.

وأشار مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان في تصريح لـ «الراي» إلى أن شركات الوساطة تتواصل بشكل حثيث مع هيئة أسواق المال، وتلمس منها سعة صدر في مقاربة بعض المتطلبات للتوافق مع القانون واللئحة التنفيذية.

ورأى الشريعان «أن هيئة الأسواق تدرك من دون شك أن من الصعب جداً أن تكون جميع شركات الوساطة جاهزة للتوافق مع المتطلبات كافة من المرة الاولى، ولابد من تكون الأمور محل سعة وحوار».

وأشار الشريعان إلى أن بعض المتطلبات صعبة التطبيق على الفور، ولا سيما لجهة الزام جميع الوسطاء بأن يكونوا متفرغين في عملهم ومنتسبين إلى «التأمينات»، مبيناً أن شركات الوساطة لا تعترض على ذلك من حيث المبدأ، لكن هناك صعوبات عملية تحول دون استيفاء ذلك في الوقت الحالي.

فهناك وضع إنساني للموظفين لا يسمح بالاستغناء عنهم، في حين أن الظروف الراهنة للسوق لا تسمح للشركات بتوظيف جميع الوسطاء كمتفرغين لا بنظام المكافآت، نظراً لما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية قد لا يكون هذا هو الوقت المناسب لتحميلها للشركات».

في ما عدا ذلك، يؤكد الشريعان أن المتطلبات الأخرى يمكن استيفاؤها بشكل أو بآخر لدى معظم الشركات، لكن لابد من الانتظار لاستطلاع الصورة بعد أن يكتمل تقديم الشركات لمستنداتها.

لكن هل ستطلب «هيئة الأسواق» من شركات الوساطة استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، والذي سبق أن حددته بعشرة ملايين دينار؟
يقول الشريعان إن معلوماته تشير إلى أن مهلة 12 سبتمبر لا تشمل هذا الأمر.

يشار إلى أن هيئة الأسواق استثنت من هذه مهلة 12 سبتمبر توفيق أوضاع صناديق الاستثمار مع حكم المادة 347 من اللائحة التنفيذية والخاص بتركيز نسب الإستثمار الواردة. وقد سبق لهيئة الأسواق أن مدت مهلة التوافق مع هذه المادة لستة أشهر إضافية تنتهي في 21 مارس 2012. وقد وفّر هذا التمديد على السوق الكثير من الاضطراب الناجم عن القلقل من صعوبة تصريف الصناديق لملكياتها في بعض الأسهم القيادية التي تشكل نسباً تفوق ما تسمح به اللائحة التنفيذية من استثماراتها.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294294&date=25082011)
تاريخ النشر : 25/08/2011

Aljoman Moderator
25-08-2011, 10:37 AM
وزيرة التجارة مازالت تقاوم الضغوط: مخالفات المفوضين الثلاثة تعني شغور مناصبهم



ما يقال عن احتمال استقالتها يبقى في طور الشائعات
«الفتوى والتشريع»: المشرِّع رتب إزالة صفة المفوض بمخالفات محددة.. ولم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا الخصوص
المرسوم الذي يصدر لا ينشئ مركزاً قانونياً من حيث المنح أو المنع.. وليس على الإدارة إلا إعمال حكم القانون


كتب طارق عرابي والأمير يسري:

مازالت أزمة مفوضي هيئة أسواق المال تولد الضغوط تلو الضغوط على الحكومة ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي التي مازالت تقاوم محاولات اعادة تعيين المفوضين الثلاثة لمجلس هيئة أسواق المال انطلاقاً من ضرورة تطبيق القانون رقم «7» لسنة 2010.

ووفقاً لأوساط مقربة فان ما يقال بشأن نية الوزيرة الاستقالة يبقى في طور الشائعات مشددة على ان الوزيرة مازالت تقاوم الضغوط وتتمسك بتطبيق القانون والوقوف ضد كل ما تراه من محاولات لتفريغ القانون من محتواه.
ويبدو ان الرأي القانوني المرجح لدى الوزيرة والمدعوم برأي واضح من الفتوى والتشريع يتمثل في ان مخالفات المفوضين الثلاثة للمادتين 10 و27 من قانون هيئة أسواق المال يعني شغور المنصب.

ووفقاً لمصادر متابعة فان الوزيرة تتعرض لضغوط غير عادية لزحزحتها عما تراه من رأي قانوني دون ان تتمكن هذه الضغوط من التأثير في قناعات الوزيرة.
وأشارت المصادر الى ان نص رأي الفتوى والتشريع تطرق الى ان المشرِّع رتب في المادة «10» من قانون هيئة أسواق المال على ان ارتكاب مخالفات بعينها من شأنه ان يزيل صفة المفوض ويصبح مكانه شاغراً بقوة القانون ولم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا المجال وانما فرض عليه ذلك بطريقة آمرة وعلى ذلك فان المرسوم الذي يصدر في هذا الشأن لا ينشئ مركزاً قانونياً من حيث المنح أو المنع وانما هو مجرد تنفيذ للقانون مباشرة وليس على الإدارة الا اعمال حكم القانون طالما تحققت من ثبوت المخالفة.

ونص الرأي الصادر من إدارة الفتوى والتشريع على أنه اذا صدر مرسوم بانهاء عضوية السادة المذكورين واعتبار مناصبهم شاغرة في مجلس المفوضن وذلك التزاماً بحكم القانون فانه يتعين على وزير التجارة والصناعة في هذه الحالة ترشيح ثلاثة أشخاص لعضوية المجلس بعد التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون على ان يكمل الأعضاء الجدد مدة أسلافهم فقط ويجوز على ان يكون من بين هؤلاء الاشخاص أحد الأعضاء السابقين بعد توافر الشروط ووفقاً لتقدير الوزير.

شروط صارمة

وفيما يلي نص رد إدارة الفتوى والتشريع

«من حيث انه يستفاد من مطالعة القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أنه نظراً لأهمية دور مجلس مفوضي هيئة أسواق المالي وما يمارسه من سلطات وفقاً لحكم المادة (4) ومنها تنفيذ أحكام هذا القانون والاشراف على نشاط بورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها، فقد فرض المشرع شروطاً صارمة فيمن يشغل وظيفة عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث قضت المادة (6) من القانون بأن يكون العضو متفرغاً لهذا العمل، واشترطت المادة (7) ان يكون من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

التفرغ التام

كما أكد المشرع في المادة (27) من ذات القانون على ضرورة تفرغ العضو لهذا العمل فحظر عليه أثناء توليه العمل كمفوض ان يقوم بأي عمل تجاري أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو أي عمل آخر في القطاع الحكومي أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك كله نظراً لطبيعة عمله، ولما تتطلبه من نزاهة وحياد وتطبيق لأحكام القانون بشكل مجرد وشفاف وحتى يبعد المشرع عنه أية شبهة لتضارب المصالح، وقد رتب المشرع في المادة (10) على ثبوت ارتكاب المفوض لأحد هذه المخالفات زوال صفته وأن يصبح مكانه شاغراً بقوة القانون، ولم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا المجال وانما فرض عليها ذلك بطريقة آمرة، وعلى ذلك فان المرسوم الذي يصدر في هذا الشأن لا ينشئ مركزاً قانونياً من حيث المنح أو المنع انما هو مجرد تنفيذ للقانون مباشرة وليس على الإدارة الا اعمال حكم القانون طالما تحققت من ثبوت المخالفة.

وأكلمت إدارة الفتوى والتشريع في ردها «أنه بالنسبة لجواز اعادة تعيين السادة المذكورين في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال فان المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار اليه تنص على ان يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس مفوضي هيئة أسواق المال) يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.

ترشيح ثلاثة آخرين

وخلص رد الفتوى والتشريع الى أنه اذا صدر مرسوم بانهاء عضوية السادة المذكورين واعتبار مناصبهم شاغرة في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وذلك التزاماً بحكم القانون على النحو السالف الذكر بيانه تفصيلاً فانه يتعين على وزير التجارة والصناعة في هذه الحالة ترشيح ثلاثة أشخاص لعضوية المجلس بعد التأكد من توافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون في حقهم، على ان يكمل الأعضاء الجدد مدة أسلافهم فقط، ويجوز ان يكون من بين هؤلاء الأشخاص أحد الأعضاء السابقين اذا تم التأكد من توافر كافة الشروط في حقه ومنها التفرغ التام، اذ انهم في هذه الحالة يكونون والآخرون سواء من حيث جواز ترشيحهم، وهذا الأمر مرهون بما يقدره وزير التجارة والصناعة باعتباره الوزير المعني في هذا الخصوص ويوافق عليه مجلس الوزراء ووفقاً لما يرونه محققاً للمصلحة العامة، وعلى ضوء أدائهم في الفترة السابقة ومدى جسامة المخالفة التي نسبت اليهم من استمرارهم في أعمال حظرها المشروع وذلك بعد صدور مرسوم تعيينهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=134213)
تاريخ النشر : 25/08/2011

Aljoman Moderator
28-08-2011, 10:42 AM
بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإنهاء عضوية 3 أعضاء هيئة أسواق المال وعدم الإعلان عن خلو منصب الرئيس


طارق العتيقي يختصم رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة بصفتهما



كتب طارق عرابي:
أكد مدير عام شركة المقاصة العقارية طارق سيف العتيقي عزمه على مواصلة الدعاوى التي رفعها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزيرة التجارة والصناعة بصفتها، والمتعلقة ببطلان اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة أسواق المال، ودعوى الغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار انهاء عضوية أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بالاضافة الى دعوى ثالثة بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن الاعلان بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال.

وقال العتيقي في تصريح خاص لـ «الوطن» انه وبصفته أحد المواطنين الكويتيين وأحد المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، فانه قد لجأ للقضاء الكويتي بعد تأكده من ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يضم في عضويته ثلاثة أعضاء ممن خالفوا نص المادتين 10 و27 من قانون هيئة أسواق المال، خاصة وأن المادة 27 من القانون تنص على أنه «يحظر على المفوضين والموظفين أثناه توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها».

وأضاف العتيقي ان الدعوى الثانية التي تقدم بها تتعلق ببطلان عضوية رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانوني، مشيراً الى ان المادة 71 من قانون الخدمة المدنية حددت السن القانوني الذي تنتهي عنده خدمة الموظف الكويتي ببلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين.

وقال ان رئيس هيئة أسواق المال الحالي صالح الفلاح قد بلغ السن القانوني لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون مما يجعل جميع القرارات التي تصدر منه بعد انتهاء خدمته باطلة ومخالفة لأحكام القانون.

وأشار الى ان الفلاح مازال يمارس مهامه وعمله كرئيس للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي يعرض القرارات الصادرة عنه خلال هذه المدة للبطلان بطلاناً مطلقاً، وبالتالي يتعين تصحيح هذه الأوضاع بالاعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانوني لانتهاء خدمته واصدار مرسوم بتعيين رئيس جديد للهيئة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2010.

على الصعيد ذاته، استغرب العتيقي تقديم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال طلباً لمجلس الوزراء يتعلق باصدار تعديل على المادتين رقم 10 فقرة (د) والمادة رقم 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال، معتبراً ان التعديل المطلوب ليس الا التفافاً على القانون لتلافي المخالفات التي ارتكبها الأعضاء والتي أبطلت بموجبها عضوية 3 من الأعضاء الحاليين في الهيئة.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=134791&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 28/08/2011

Aljoman Moderator
28-08-2011, 10:44 AM
جمع بين عضويات خلافاً للقانون

غبار جديد حول مخالفات في المقاصة




محمد الاتربي

اثار مصدر قانوني واحدة من المخالفات التي تستوجب التوقف امامها، وهي سماح هيئة أسواق المال للشركة الكويتية للمقاصة بمخالفة القانون رقم 7 لسنة 2010 وتحديداً المادة 98 من اللائحة التنفيذية التي نصت على انه يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي اثناء توليه العمل في المقاصة القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام والخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية أي شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل الكويت أو خارجها.

ويكشف المصدر ان القيادة العليا في المقاصة تخالف القانون مخالفة صارخة بعضويات في شركات مدرجة وعضويات في شركات ومجاميع أخرى ذات علاقة بالأوراق المالية وهي ما يحظره القانون.
وكشف المصدر القانوني ان القانون منح شركة المقاصة كشركة وككيان ذات صفة اعتبارية مهلة سنة لتوفيق اوضاعها ولم يمنح الأفراد ذات المهلة وهو ما يتم الخلط فيه والتستر وراءه.

ويعزز هذا الرأي بنص القانون، حيث نصت المادة 158 من القانون رقم 7 لعام 2010 على انه بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

وقد عرف القانون ذاته وكالة المقاصة في المادة رقم 1 بانها هي الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الايداع المركزي للأوراق المالية وهو ما يجعل توفيق أوضاعها بنص القانون يقتصر على العمليات الخاصة بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الايداع المركزي للأوراق المالية.

واستناداً الى نص القانون فان توفيق الأوضاع يكون في ذات كيان الشركة وعملياتها وليس توفيق اوضاع العاملين فيها والتي حظرت المادة 98 من اللائحة التنفيذية على جميع موظفي المقاصة اثناء توليهم العمل في المقاصة الجمع بين العمل في المقاصة وأي جهة اخرى تجنبا لتضارب المصالح، وعلى هذا يعتبر رئيس مجلس ادارة المقاصة ومديرها التنفيذي مخالفين لنصوص القانون.


موقف المقاصة

في المقابل ردت مصادر قانونية معنية ان الشركة الكويتية للمقاصة ليست مخالفة للقانون، وان الشركة بادرت منذ اليوم التالي لصدور اللائحة التنفيذية إلى مخاطبة هيئة أسواق المال تستفسر عن موقف الموظفين وتحديدا فيما يخص المادة 98 من اللائحة، فأفادت الهيئة في ردها بأنه باعتبار أن ترتيب أوضاع الموظفين جزء من ترتيب أوضاع الشركة للموظفين في نفس المهلة الممنوحة للشركة في شأن تعديل الأوضاع، وعلى هذا الأساس أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تعميما داخليا تشدد فيه على كل العاملين بضرورة الالتزام بتعديل أوضاعهم وفقا لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

وقال المصدر انه وفقا لقانون هيئة أسواق المال المادة 16 فإن الهيئة هي المعنية بإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وتتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح المتصلة بنظام السوق.

وبالتالي فإن رأي هيئة أسواق المال قانوني ويحمل صفة وقوة القانون، كما ان أي قرار لها ملزم، ومن هذا المنطلق فإن المقاصة ليس لديها أي مخالفة في شأن موظفيها.

ويقول المصدر ان لدى المقاصة إفادة قانونية واضحة وصريحة من الهيئة، ونحن ملتزمون بتعليماتها حتى هذه اللحظة.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=730566&date=28082011\)
تاريخ النشر : 28/08/2011

Aljoman Moderator
28-08-2011, 10:47 AM
مواطن يقاضي بورسلي: تصريحاتها سلبية على البورصة



حددت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية جلسة 18 مارس المقبل لنظر دعوى أقامها مواطن عبر وكيله المحامي إبراهيم الكندري ضد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي ورئيس مجلس مفوضي أسواق المال صالح الفلاح، لدفع الوزيرة إلى تطبيق قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010.

وتضمنت دعوى المواطن مطالبته بندب إدارة الخبراء لبيان المخالفات التي وقعت بها د. بورسلي، والإطلاع على محاضر مجلس الوزراء ومحاضر اجتماع هيئة مفوضي أسواق المال لبيان التصريحات والتعليقات التي أبدتها الوزيرة عن عمد، وآثار تلك التصريحات على أداء سوق البورصة بوجه عام، وعلى حقوقه وأسهمه بوجه خاص، وحساب الأضرار التي لحقت به.

وقال المواطن في دعواه إنه فوجئ بعد تسلم د. أماني بورسلي مقاليد وزارة التجارة بأن وجهت جل اهتمامها إلى هيئة أسواق المال والطعن في عضوية مفوضيها وكفاءتهم، وإشاعة جو من عدم الاستقرار والاضطراب في جوانب قانونية وسياسية وإدارية عدة، والإيعاز إلى مجلس الوزراء بالحض على عزلهم بصورة انعكست سلباً على أداء السوق، وقاد مؤشر البورصة إلى مستويات جديدة من الانخفاض بشكل ينذر بخطر محدق بالسوق والمستثمرين فيه.






المصدر : جريدة الجريدة (http://aljaridaonline.com/2011/08/26/158644/)
تاريخ النشر : 27/08/2011

Aljoman Moderator
28-08-2011, 10:48 AM
استغراب لاستهداف بورسلي بالدعاوى:

أنعطّل القانون حرصاً على الأسهم؟



كتب رضا السناري |

وضعت مصادر قريبة من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) الدعوى القضائية التي اتهمتها بالتسبب في انخفاض السوق، وضعتها في سياق «الضغوط المعروفة المصدر لدفع الوزيرة إلى التراجع عن تطبيق القانون».

ولم تتمكن «الراي» من الحصول على تعليق من الوزيرة على دعوى قضائية رفعت ضدها من قبل أحد المواطنين، وفيها اتهام لها بالتسبب في تراجع السوق بسبب إيعازها إلى مجلس الوزراء بعزل المفوضين الثلاثة في هيئة اسواق المال، الذين تبينت مخالفتهم للقانون.

لكن مصادر ذات صلة استغربت المنطق الذي تقوم عليه الدعوى، وقالت «لو سلمنا به لعطلنا تطبيق كل القوانين مخافة أن يتأثر سوق الأسهم، هذا لو سلمنا جدلاً بأن قرار إبطال عضوية المفوضين أثر سلباً على السوق، وهذا ما لا يمكن إثباته». وأضافت المصادر «من الأحرى القول إن تطبيق القانون هو الذي يدعم الثقة بالسوق، وليس العكس».

واعتبرت المصادر ان «المخاطر التي تواجه سوق الكويت للأوراق المالية ستتزايد كثيرا، إذا سكتت بورسلي عن القيام بدورها في علاج الخلل الذي احدثه مخالفة مفوضي «هيئة الاسواق» للقانون، خصوصا وانها معنية بصفتها بتصحيح اوضاع السوق التي لا يمكن ان تستقيم من دون تطبيق القانون على الجميع خصوصا أولئك المكلفون بتطبيقه».

وافادت مصادر انه اذا كانت بورسلي تضع على رأس اولوياتها ملف هيئة اسواق المال فان ذلك ينسجم مع توجه الدولة ومطالبات كيانات القطاع الخاص بتنظيم بورصة الكويت، ووضعها في مراكز متقدمة من الاسواق الناشئة باحكام عالمية، ولتطبيق ذلك يلزم عدم المجاملة والربت على الاكتاف، بل تطبيق القانون، خصوصا اذا كانت المخالفة تتعلق بالمفوضين.

وقالت المصادر ان المتابع الجيد لتصريحات بورسلي منذ توزيرها «التجارة» يمكنه ببساطة ان يكتشف انها خلت من اي اشارات اعلامية أو تصريحات سلبية بشأن هيئة اسواق المال واشكالية مفوضيها الثلاثة، فغالبية تصريحاتها وان كانت تطول لتشمل قائمة واسعة من الملفات الهامة التي تشغل الراي العام الا انها لم تتضمن ملف «هيئة الاسواق» ومفوضيها وان ثقل وزنه.

واشارت إلى ان تصريحات الوزيرة تنحصر في ملفات تحسين بيئة الاعمال وفرق الاعمال وتصنيف الكويت وتوزيع القسائم الصناعية وملف المنطقة الحرة، واصدار التراخيص، كما ان تحركها على معالجة أزمة المفوضين جاء على خلفية سؤال برلماني من النائب حسن جوهر، خلصت الاجابة عليه من الفتوى والتشريع وقبلها الادارة القانوينة في الوزارة بمخالفة الاعضاء الثلاثة للقانون ومن ثم ضرورة ابطال عضويتهم، بمعنى ان تحرك بورسلي لك يكن شخصيا بقدر ما جاء استجابة لمتطلب تشريعي ليس الا.

وافادت المصادر ان ثمة اشارة هامة يتيعن الانتباه اليها للاستشراف في الاسباب التي تقود إلى مثل هذه الدعاوى، فاذا كان البعض يحمل بورسلي مسؤولية تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية على ادعاء تصريحاتها فان من المعلوم جيدا للجميع ان أزمة السوق تمتد لـ 3 سنوات مضت وجميع اعبتاراتها يعرف الجميع ان اكبر بكثير من مجرد تصريحات لم تطلق اصلا!







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294781&date=28082011)
تاريخ النشر : 28/08/2011

Aljoman Moderator
28-08-2011, 10:49 AM
الشركات المديرة تواجه صعوبة في استيفاء معايير «هيئة الأسواق»

الصناديق تواجه معضلة استقلال الإدارة



كتب رضا السناري |

مع قرب انتهاء المهلة الفعلية امام صناديق الاستثمار لمواءمة نشاطها من متطلبات هيئة اسواق المال في 12 سبتمبر المقبل تواجه العديد من الشركات المهمة الصعبة المتمثلة في استيفاء الشروط في الموعد المحدد.
ورغم ان مطلب السعي لتحقيق المواءمة في الصناديق بات الشغل الشاغل لغالبية الشركات منذ فترة، لما يأمل منه في تجاوز مخالفة معايير الناظم الرقابي الجديد الاكثر تشددا في تطبيق القانون بحكم بدء انطلاقته، الا ان عمليا هناك مجموعة من التحديات الملحة تعترض الطريق إلى ذلك، يمكن تسميتها بمثلث العراقيل الصعبة ولاسيما اشكالية توفير أعضاء مستقلين لمجلس إدارة الصندوق.

ولا تدار الصناديق حالياً من خلال مجالس إدارات مستقلة، لكن هيئة أسواق المال استحدثت هذا المتطلب في اللائحة التنفيذية للقانون. وكانت هذه الإضافة محل اعتراض من شركات الاستثمار، لكونها تجعل الصندوق أشبه بشركة، لكن تلك الاعتراضات لم تلقَ آذاناً صاغية.

وثمة صعوبات أخرى لكنها أقل صعوبة تتعلق ببند الاحكام وكذلك الاوزان، وان كانت الاشكالية الاخيرة تواجه بعض الصناديق المرتبطة في نشاطها ببعض القطاعات وليس جميعها.

ومدت الهيئة أجل استيفاء الشروط المتعلقة بنسب التركزات الواردة في المادة 347 من اللائحة التنفيذية ستة أشهر إضافية تنتهي في 12 مارس 2012.

وتنص المادة المذكورة على إلزام الصناديق بعدم تملك نسبة تزيد على 10 في المئة من ورقة مالية لمصدر واحد، وعدم الاقتراض بأكثر من 10 في المئة من صافي قيمة أصوله.

فبالنسبة للتحد الأول، يصعب على العديد من الشركات توفير عضو مستقل في مجلس إدارة صندوقه، هذا ان سلمنا اصلا ان تبديل الهيكل الاداري بمجلس ادارة لا يمثل مشكلة لنشاط الصناديق في الاساس، لما يترتب عليه من صعوبات، ويرجع ذلك في الاساس إلى اعتبارين، الأول في صعوبة توافر اعضاء متطوعين لديهم خبرة في قطاع الاستثمار، وتنطبق عليهم جميع الشروط في الوقت نفسه.

والواقع ان مقايس هيئة اسواق المال بالنسبة للعضو المستقل لا تنطبق على الشريحة الأوسع من الشخصيات المتخصصة بالقطاع الاستثماري، حتى وان لجأ البعض إلى القطاع الحكومي، فغالبية العاملين في هذا القطاع مخالفين لمتطلبات هيئة اسواق بدرجة متفاوتة بين الحد الادنى والاقصى.

ويرجع السبب في ذلك إلى ان المتطلبات الجديدة تشترط في عضو مجلس ادارة الصندوق المستقل ان يكون متفرغا، وهنا يبرز التحدي الثاني لجهة توفير العضو المستقل، فاذا قبل احد الاشخاص الذين تنطبق عليهم جميع الشروط المنصوص عليها فانه في الغالب لن يقبل العمل من دون مقابل، اما اذا اضطرت الشركة المديرة إلى التجاوب مع هذا المتغير بتخصيصها بعض الاتعاب الاضافية لهذا العضو فان ذلك من شأنه ان يزيد من معدلات كلفتها مقابل تراجع نسبة الرسوم التي تحصلها، وفي هذه الحالة عليها ان تختار بين القبول برسوم اتعاب منخفضة مقابل ادارتها للصندوق، أو المراهنة على رفع معدل الرسوم في سوق يعاني اصلا من تراجع دخله.

اما التحدي الثاني الذي يواجه الصناديق فهو بند الاحكام، فمن المتعارف عليه ان المعايير الجديد تشترط لتأسيس الصناديق الاستثمارية ان يكون لها احكام تشابه إلى حد كبير احكام الشركات، سواء من قبيل وجود نظام اساسي للصندوق، أو وجود مجلس إدارة بدل من النظام السابق الذي كان يكتفي بوجود هيكل اداري للصندوق، والعضو المستقل وغيرها من الأحكام التي تدفعها إلى استيفاء شروط الشركات على نحو مغايير لطبيعة عملها، وهنا تكمن الاشكالية الحقيقية، فاذا وجد للصناديق احكام مشابهة لاحكام الشركات فهذا يعني على ارض الواقع الدخول في الدورة الادارية نفسها التي تدخلها الشركات سنويا من عقد جمعية عمومية وغيرها من الاحكام التي يرى فيها العديد من المديرين اجراءات تعطلية لعمل الصناديق.

وفي ما يتعلق بالتحدي الثالث فيرجع تداعياته على بعض الصناديق المرتبطة في نشاطها بقطاعات معينة، ومنها على سبيل المثال صندوق المصارف التابع لشركات اسكان والذي يرتبط اساسا بقطاع المصارف فقط، وصندوق داو جونز التابع لشركة الاستثمارات الصناعية حيث يتبع مؤشره مؤشر داو جونز بالأوزان نفسها، وتحقيق المواءمة بالنسبة لهذه النوعية من الصناديق سيقودها إلى مخالفة هدفها الاساسي، وعليها ان تختار وقتها اما مخالفة شروط هيئة اسواق المال 100 في المئة، أو مخالفة نشاطها ايضا 100 في المئة.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294780&date=28082011)
تاريخ النشر : 28/08/2011

Aljoman Moderator
29-08-2011, 11:51 AM
هيئة سوق المال

بورسلي تكاد تكون الوحيدة حكومياً في رفض عودة المفوضين المعلَّقة عضويتهم




المحرر الاقتصادي

أصدرت هيئة أسواق المال اعلاناً تسترعي فيه انتباه الأشخاص المرخص لهم الى ان المهلة القانونية المتبقية من الفترة الزمنية المتعلقة بتوفيق أوضاعهم حسب ما ورد في الفصل الثالث عشر من القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية كالآتي:

سوق الكويت للأوراق المالية (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12).
وكالة المقاصة (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12).

الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي والموازي (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12).

الشركات غير المدرجة التي تزاول أياً من الأنشطة الواردة في المادة 124 من الفصل الخامس في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2012/3/12).

الوسيط المالي (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2011/9/12).

الصناديق الاستثمارية (آخر يوم توفيق الأوضاع هو 2011/9/12) ويستثنى من هذا التاريخ فقط في ما يتعلق بالتوفيق مع المادة 347 حتى تاريخ 2012/3/12، اذ كانت الهيئة مدت أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار في ما يتعلق بتركز نسب الاستثمار الى 12 مارس 2012.

وعلقت مصادر استثمارية بالقول: ان هيئة السوق ارادت توجيه رسالة مفادها ان القانون سيطبق، لذا فلا بد لكل الذين يراهنون على وهن الهيئة من الانتباه جيداً الى ان مخالفات ستقع عليهم في حال خالفوا أي مادة من مواد القانون ولائحته التنفيذية.

واضافت: راهن البعض على ضعف الهيئة بعد الطعن بعضوية 3 مفوضين، وبعد استعار خلافات اثارتها ادارة البورصة، وبعد اشارات التقطت هنا وهناك حول ان وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي غير متوافقة تماما مع هيئة المفوضين. وما الى ذلك من رهانات تركت البعض يعتقد ان المهل القانونية المعطاة لتوفيق الاوضاع ربما تنحرف مثلما خرفت مادة متعلقة بتركز نسب الاستثمار في الصناديق.

وقال مصدر آخر، يبدو ان خصخصة البورصة وفق القانون ماضية قدما ولا تراجع فيها، كما ان على الشركات المعنية بتطبيق القانون تعجيل توفيق اوضاعها قبل مارس المقبل اي ان المهلة المتبقية قصيرة نسبيا، وعلى الشركات الاسراع قبل فوات الاوان.

اما الوسطاء فامامهم مهلة قصيرة جدا لان اوضاعهم يفترض ان تكون متوافقة مع القانون في غضون اقل من اسبوعين، وهنا قد نجد مفاجأة سلبية لان بعض شركات الوساطة غير قادرة على الارتقاء لتكون بمستوى الاحتراف المطلوب وفقا للقانون، وهي ستواجه مصيرا مشؤوما ربما.

على صعيد آخر، اكدت مصادر رسمية ان الوزيرة بورسلي قد تكون وحيدة في رفض عودة المفوضين المبطلة عضويتهم.

واضافت هناك توجه حكومي لتسهيل عودة المفوضين بعدما قالت ادارة الفتوى والتشريع ان الامر متروك للوزيرة. اي باستطاعتها اعادتهم الى مراكزهم اذا ابدت مرونة، وتشير المصادر الى ان الجهات الرسمية ليست بوارد السماح بضرب هيئة السوق، ولا هي بوارد اضاعة المزيد من الوقت لايجاد مفوضين جدد طالما هناك باب فتحته الفتوى والتشريع لامكان عودة المفوضين المطعون بعضويتهم.

ويكمن سر التأخير في حسم مصير المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال المعلقة عضويتهم حتى الآن بين البطلان أو إعادة تسميتهم بمرسوم، في أن هناك توجهاً مدعوماً بضغوط للبحث عن مخرج قانوني يعيدهم إلى مناصبهم.
مصادر معترضة تحدثت عن أن الفتوى والتشريع برأيها الأول أكدت أن المخالفة القانونية ثابتة وواقعة. لكن المخرج الأوحد حالياً في يد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي، إذ لها هذا الحق وفق رأي الفتوى، الذي ترك لها تقدير إمكانية إعادتهم عبر التوصية، واستصدار مرسوم جديد. بحسب مصادر مطلعة، يوجد تقرير تعمل عليه وزيرة التجارة حول أداء المفوضين، وبحسب المصادر يميل إلى ضرورة التغير لأسباب عدة، أهمها: إنه باتت هناك قضايا في المحاكم حالياً بخصوص هذا الأمر، وبالتالي التغير أفضل كما حمل التقرير ملاحظات تتعلق بالأداء خلال الفترة الماضية، كما أنه بحسب تقدير الرأي القانوني الذي تكون لدى الوزيرة بأن الخطأ يعتبر جسيماً، حيث استمر لفترة من قيادات يفترض التزامها الحرفي بنص القانون. ويدعم مساعي البحث عن مخرج للمفوضين الثلاثة لإعادة تسميتهم من جديد، بقاؤهم حتى الآن في مناصبهم، وعلى رأس عملهم في مقر الهيئة، حتى وإن كان من دون ممارسة أو مشاركة قانونية فاعلة في الاجتماعات، إلا أن عدم تسليمهم كتباً رسمية بانتهاء مهامهم يؤكد مسعى البحث عن مخرج قانوني، بشرط عدم المساس بهم لاحقاً، وعدم ترك ثغرة قانونية قد يتم الطعن عليها. مصادر تشير إلى أن وزيرة التجارة لديها البدائل التي يمكنها الدفع بها، من دون تأخير أو استهلاك وقت طويل يحرجها أمام الجهات المعنية الداعمة لموقف التغاضي، وإعادة التسمية، وتضف أن الفترة المطعون فيها كان المفوضون المعنيون يعملون في جهات لا تضارب مصالح فيها لا من قريب أو بعيد. جدير ذكره، أن المفوضين الثلاثة يمثلون أغلبية في المجلس، وعملياً تكاد تكون الاجتماعات الرسمية والقرارات الاستراتيجية غير مفعلة، كون الموجود حالياً فقط هو الرئيس ونائب الرئيس، واستمرار هذا الوضع له انعكاسات سلبية على أداء الهيئة، وتعاطيها مع الشركات وملف البورصة عموماً، وعمليات نقل الصلاحيات من المركزي إليها، إضافة إلى إجراءات فك التشابك مع وزارة التجارة.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=730781&date=29082011)
تاريخ النشر : 29/08/2011

Aljoman Moderator
04-09-2011, 10:18 AM
«أرنست أند يونغ» تقيّم أوضاع موظفي البورصة




علمت القبس أن هناك توجهات لاسناد مهمة تقييم الموظفين في سوق الكويت للأوراق المالية وتسكينهم في مواقع شاغرة جديدة في هيئة السوق وفقاً لكفاءتهم وخبراتهم، الى شركة ارنست اند يونغ كونها من الشركات الرائدة في الاستشارات، وسبق أن تم التعامل معها في أمور تخص السوق وبالتالي درايتها ستسهل مهمتها.

من جهة ثانية، تقوم اللجنة التي يقودها هشام العتيبي بمشاركة رباح الرباح بمواصلة اجتماعاتها مع أطراف العلاقة تمهيداً لوضع تقريرها النهائي بشأن الموظفين ومستقبلهم.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731520&date=04092011)
تاريخ النشر : 04/09/2011

Aljoman Moderator
04-09-2011, 10:20 AM
عليها توفيق أوضاعها بحلول 12 سبتمبر

شركات الوساطة تدخل أسبوعاً مريراً



محمد الإتربي

تقف هيئة أسواق المال في موقف لا تحسد عليه عشية بداية مواجهة لها في أول استحقاق لإحدى المهل القانونية التي منحتها لجهات مختلفة، إذ تحل أول فترة زمنية من المهل التي تم تحديدها لقطاع الوسطاء في 12 سبتمبر الجاري حتى يوفق أوضاعه.

وتجد الهيئة نفسها في مواجهة غير متكافئة كون فريقها وهيكلها الرقابي حتى الآن لم يكتملا بنسبة %100 من أجل القيام بمواجهة 14 شركة وساطة. فضلا عن عشرات الصناديق التي تحل ايضا استحقاق فترتهم الزمنية الخاصة بالتنظيمات الإدارية لمجالس إدارات. وكذلك مراعاة أوضاع 220 شركة مدرجة في البورصة خاضعة لرقابة القانون وتعليماته كل فيما يخصه من تنظيمات. اضافة الى شركات أخرى غير مدرجة ينطبق عليها القانون.

فيما يخص قطاع الوساطة المقبل على استحقاقات في 12 الحالي،
فبحسب مصادر بادرت نحو 8 شركات تقريبا خلال الأيام الماضية الى التقدم بأوراق التسجيل الخاصة فيها واستيفاء المتطلبات التي وردت في المادة 146 من اللائحة التنفيذية والتي تفرض على الشخص المرخص له الحصول على اعتماد الهيئة لجميع اللوائح والنظم المتعلقة بتنظيم عمله والاشراف عليه بما يضمن الالتزام بالقانون واللائحة التنفيذية وتجنب تعارض المصالح وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق الشفافية والعدالة ومنع استغلال المعلومات الداخلية على ان تغطي هذه اللوائح كحد أدنى الجوانب التالية:

1 - الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له والذي يجب أن يوضح السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية والوظائف المختلفة وطريقة رفع التقارير.

2 - الدورة المستندية الواجب اتباعها في انجاز أعماله.

3 - تحديد المستويات والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.

4 - سياسات وأنظمة ولوائح التدقيق الداخلي.

5 - النظم والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتطوير والتدريب.

6 - السياسات الاستثمارية لديه.

7 - الإجراءات المتعلقة بالتعاملات مع شخص ذي علاقة.

8 - السياسات والإجراءات الواقية من تسرب المعلومات.

9 - اجراءات التعامل مع شكاوى المستثمرين.

10 - سياسات ونظم ادارة المخاطر.

11 - اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

12 - دليل وبرنامج المطابقة والالتزام.

13 - قواعد السلوك المهني.

14 - دليل الإجراءات التشغيلية.

15 - دليل وخطط متابعة الأعمال.

16 - دليل قواعد وإجراءات الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.

وللهيئة ان تعفي أنشطة معينة من بعض هذه اللوائح كما لها ان تطلب من الشخص المرخص له اعتماد لوائح أخرى.

الملف الساخن

ما سبق من متطلبات جميعها اجرائية روتينية ربما لن تمثل عائقا يذكر بالنسبة لشركات الوساطة، لكن مكمن المواجهة والمتطلبات الصعبة يتمثل فيما يلي:

1 -زيادات رأس المال الى 10 ملايين دينار كويتي.

2 - موضوع الرسوم المطلوب سدادها سنويا بواقع 100 الف دينار.

3 - مسألة الجمع بين وظيفتين بالنسبة للوسطاء.

بحسب مصادر كشفت لـ القبس أن الوسطاء أكدوا في اجتماعات عدة مع الجهات الرقابية استحالة زيادة رأس المال في المدى المنظور أو حتى البعيد، حيث إن ظروف وتداعيات الأزمة تصعب، بل تعقد هذا الإجراء، وبحسب تقديرات البعض قد تحتاج شركات القطاع إلى ما بين 3 ونحو 5 سنوات حتى يمكنها الوفاء بهذه الاستحقاقات والوصول تدريجياً إلى هذا المستوى وليس دفعة واحدة.

فيما ذهب وسطاء إلى حل هذه المعضلة عبر التصنيف أو ربط عملية زيادة رأس المال بالنشاط وفقا للنماذج العالمية، بمعنى أن شركات قد يكون نشاطها وساطة فقط، فهي ليست في حاجة الى هذه القيمة من رأس المال، فيما شركات قد تذهب الى تقديم استشارات وخدمات تحاليل مالية وخدمات استشارية واستثمار والتوسع في عمليات أخرى كأنظمة الاقراض وادارة الاكتتابات وغيرها من الأنشطة الواسعة للقطاع كما في الأسواق العالمية، وبالتالي يتطلب ذلك التوسع الخدمي في الأنشطة رأسمال كبير.

الظروف السيئة التي تخيم على الأسواق المالية عموماً وسوق الكويت خصوصاً تدعم حجة شركات الوساطة بتأجيل ملف زيادات رأس المال وتأجيل البدء في تحصيل رسم الـ100 ألف دينار حتى تتحسن الأوضاع، واستناداً الى آخر بيانات مالية فإن ايرادات القطاع بلغت نحو 500 ألف دينار، أي ان نصيب كل مكتب من المكاتب الـ14 العاملة في السوق نحو 35 ألفاً، وواقعيا أقل من هذا المبلغ بالنسبة لعدد كبير من المكاتب، إذا ما علمنا ان مكتبين في السوق يستحوذان على %40 من اجمالي الايراد، وبالتالي لا توجد أي مساحة حالية لسداد الرسوم، وغالبية المكاتب باتت لا تحقق ايرادا يغطي مصاريفها.

ماذا ستفعل الهيئة؟

وفي ظل تأخر العديد من شركات الوساطة عن تطبيق الاستحقاقات المطلوبة، ما الإجراءات المنتظرة أو الخيارات المتاحة اجرائياً وقانونياً؟
يرى مراقبون ان سطوة قانون الهيئة وعقوباته من العوامل التي تقف عليها الهيئة لتعويض النقص في هيكلها التنفيذي.

مصادر معنية اشارت الى ان الخيارات المتاحة امام الهيئة تجاه شركات الوساطة في الوقت الراهن لن تكون تعسفية، ولن تخرج عن التالي:

1 - النظر في أوراق ومستندات الشركات التي تقدمت بها الى الهيئة وتقييمها، ثم الوقوف على النواقص منها واعادة توجيه هذه الشركات، باستكمال ما نقص خلال فترة يتم تحديدها، لا سيما أن حال شركات الوساطة كحال الآخرين الذين لم يتم تسليمهم نماذج ارشادية كما يريدون.

2 - النظر في مطالب هذه الشركات بمنحها فرصة لتعديل وتوفيق ما تطلبه الهيئة، وخصوصاً ملف زيادات رأس المال والموظفين والرسوم، وسيحتاج ذلك إلى مهلة ستأخذ حيزاً من الجدل والنقاش، وهنا يشير مصدر الى ان مكمن الخطورة في اصرار الهيئة على كونها بنت مصادر ايراداتها على هذه الرسوم.

3 - عدم وجود نصاب كامل للمفوضين يصعب من اتخاذ اي اجراء حاسم في الوقت الراهن، وبالتالي سيعلق كل اجراء عقابي الى حين حسم موقف المفوضين الثلاثة، المعلقة عضويتهم بحسب مخالفتهم للقانون.

4 - توحيد مواقف 14 مكتباً فيما خص زيادة رأس المال، وعدم شروع اي مكتب في اتخاذ خطوات تذكر في هذا الأمر.. وذلك في محاولة لتصعيب امر توجيه عقوبة جماعية لهذه المكاتب من جانب الهيئة او ايقاف نشاطه، اذ ان باب الحوار هو الوحيد الذي سيبقى مفتوحاً للتوصل الى صيغة مقبولة التطبيق والتنفيذ في ظل الظروف الحالية، كما ان الهيئة سبق أن منحت الصناديق مهلة اضافية لتوفيق أوضاعها بالنسبة للتركزات الاستثمارية، وهذا ما يراهن عليه الوسطاء وغيرهم!





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731523&date=04092011)
تاريخ النشر : 04/09/2011

Aljoman Moderator
04-09-2011, 10:22 AM
شركات إدارة أصول ترى في متطلبات «هيئة الأسواق» ضربة جديدة للقطاع

صناديق استثمار: الالتزام بمهلة 12 سبتمبر مستحيل




كتب المحرر الاقتصادي |

يُسأل مسؤول في إحدى شركات إدارة الأصول المعروفة عن مدى استعداد شركات القطاع لمواءمة أوضاع صناديقها الاستثمارية مع شروط «هيئة الأسواق» ضمن المهلة التي تنتهي بعد أسبوع ويوم من الآن، فيجيب بقصة العروس وبوابة المدينة.
كانت العروس على ظهر الجمل عند باب المدينة، وعارضة الباب منخفضة. إما أن يقطع رأس العروس، وإما أن تُرفع عارضة الباب، وإما تنزل العروس عن ظهر الجمل.
يكتفي الرجل بهذا القدر من الاستعارة. تسأله «يعني؟». يجيب «يعني أن تطبيق التوافق مع شروط الهيئة ضمن المهلة مستحيل».
معلوم أن «هيئة الأسواق» أمهلت الصناديق الاستثمارية حتى 12 الجاري لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، واستثنت من المهلة موجبات الالتزام بالمادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق، والتي تحدد الحد الأقصى لتركزات الصناديق على سهم واحد بعشرة في المئة. وسيكون أمام الشركات ستة أشهر أخرى لتطبيق هذه المادة، تنتهي في مارس 2012.
ما يصفه الرجل بالمستحيل يشرح زميل له في المهنة وهو يضرب أخماساً بأخداس، ليخلص إلى أن مصاريف التشغيل ستقفز بشكل كبير في شركات الاستثمار.
يشرح الأمر على النحو التالي. يقول «لدينا في الشركة عدد من الصناديق. ومن يديرها هم أشخاص موظفون في الشركة عندنا، ونحن من نأخذ من المشتركين في الصناديق أتعاب الإدارة. لكن الآن، سيختلف الأمر تماماً إذا طبقت إجراءات الهيئة».
ويوضح بأن الهيئة تريد للصندوق الاستثماري أن تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ومجلس إدارة مستقل يتقاضى أتعابه وفق ما تحدده جمعية حملة الوحدات، ويكون ثلث أعضائه أو اثنان من أعضائه (أيهما أكثر) مستقلين. ويضيف بأن ذلك يجعل الصندوق أشبه بشركة، لكن مع فارق ان الصناديق محددة بمدة، فيما معظم الشركات غير محددة بمدة.
وفوق ذلك تفرض الهيئة معايير صعبة لمنع تعارض المصالح، منها ما تنص عليه المادة 317 من اللائحة التنفيذية، وفيها أنه «لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار المستقلين العمل كأعضاء مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق الاستثمار».
والمشكلة هنا لا تقتصر على صعوبة تفريغ هذا العدد الكبير من أعضاء مجالس إدارات الصناديق، بل أيضاً في تكلفة تعيين مجالس الإدارات، بمن فيها من أعضاء متفرغين وغير متفرغين. فهل حملة الوحدات قادرين على تحمّل مثل هذه التكلفة في زمن لا تتجاوز فيه تداولات شهر كامل 250 مليون دينار؟
وعلاوة على ذلك، تفرض «هيئة الأسواق» على الشركات التي تدير أكثر من صندوق استثماري الفصل بين إدارات الصناديق التابعة لها والعمليات المرتبطة بهذه الصناديق.
هذا يعني جملة صعوبات منها:
1. أن تكاليف إضافية ستثقل كاهل شركات إدارة الأصول بتكاليف إضافية لتوظيف الموارد البشرية اللازمة لكل من صناديقها.
3. من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع الوظيفي لأعضاء مجالس إدارة الصناديق المستقلين. هل يتقاضون رواتبهم من الصندوق فقط، أم من الصندوق والشركة؟
4. هل صناديق الاستثمار قادرة وحدها على تحمل هذه الأعباء الإضافية؟
والعمل؟
هنا يدخل القيل والقال. هناك من يحسن الظن بهيئة الأسواق وصدرها الرحب، ويعتقد أن هذا الأسبوع قد يشهد بعض الإيجابيات لجهة استعداد الهيئة لتمديد بعض المهل، بشكل رسمي أو غير رسمي.
وإذا كان هذا التمديد قد سمح للصناديق بتنفس الصعداء في الأسابيع الماضية، فإن الالتزامات المطلوبة عاجلاً والتي لم يشملها التمديد ليست أقل صعوبة بكثير. إلا أن أحد مسؤولي الشركات يقول إن ما لمسه من «هيئة الأسواق» هو الإصرار على أن تقدم جميع الصناديق أوراقها ضمن المهلة، مهما تكن درجة التزامها بضوابط «هيئة الأسواق». ويستنتج من «انطباعاته الشخصية» أن هناك مجالاً للأخذ والرد بين الهيئة ومديري الصناديق، بشرط أن تتأكد الهيئة من جديّة الشركات في العمل على استيفاء المتطلبات.
وحتى الآن، لا يبدو أن هناك الكثير من الصناديق التي أنجزت المطلوب، ولا حتى على صعيد تسجيل أوراقها لدى «هيئة الأسواق». ما يدفع إلى الاستنتاج بأن اليومين الأخيرين من المهلة سيشهدان ازدحاماً كبيراً.
وتعتقد العديد من الشركات الاستثمارية أن صعوبات التوفيق بين اوضاع الصناديق ومتطلبات الهيئة أصعب من أن تعالج بشيء من التساهل في المهل، بل ربما يتطلب الامر إدخال تعديلات على المتطلبات نفسها.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=295572&date=04092011)
تاريخ النشر : 04/09/2011

Aljoman Moderator
04-09-2011, 10:25 AM
الوساطة ستحترم «المهلة» ولن تفي بمتطلبات الهيئة




كتب علاء السمان |

باتت هيئة أسواق المال على وشك المرور بأول اختبار حقيقي لها في ما يخص جهوزية قطاعات السوق وفقاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً اذ يترقب الجميع ما سيؤول اليه موقف شركات الوساطة المالية التي تنتهي المهلة المحددة لها بحلول 13 سبتمبر الجاري.

ان المتطلبات الواجب تفعيلها من قبل شركات القطاع وفقاً لما جاء ضمن قرارات الهيئة قد يكون من الصعوبة تطبيقها بحذافيرها خلال الفترة الحالية، الا ان ذلك لن يحول دون السعي والتوجه الى الجهات المسؤولة للتسجيل لدى «هيئة الأسواق» التي ترى اليوم الأمور من منظور مختلف مع مراعاة ظروف السوق وذلك حسب ما يدور من احاديث لدى ذوي العلاقة من الشركات والأفراد الذين يسعون الى تطبيق القانون.

تؤكد مصادر شركات الوساطة المالية أن لسان حال الشركات يحمل اتفاقاً يتمثل في التزامها بالمهلة القانونية المحددة وفقاً للقانون للتسجيل لدى الهيئة، وذلك احتراماً لهيبة القانون، ولكن ليس معنى ذلك أن شركات الوساطة بمنأى عن مطالب مهمة وضرورة تخص تعديل بعض القرارات التي صدرت من قبل الهيئة وايضاً المطالبة بتوضيح نصوص حيوية جاءت في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وقالت المصادر ان قطاع الوساطة واللجنة التأسيسية التي تمثله لم تتسلم أي ردود مكتوبة على الاستفهامات التي رفعتها الى الهيئة بشأن القرارات التي تخص الرسملة والرسوم السنوية وقضية الموظفين وغيرها من الشروط التي تمثل عناصر رئيسية في جهوزيتها لمتطلبات الهيئة، لافتة الى أن هناك تعاونا جيدا يحوي الكثير من الخطوات المهمة التي من شأنها ان تسهم بشكل أساسي في دفع عجلة التطوير لقطاع الوساطة وغيره من القطاعات الا ان هذا التعاون لا يستند الى أوراق ثبوتية تحفظ الحقوق مستقبلاً وهو ما تنادي به الشركات الآن.

واشارت المصادر ان هناك نحو ست شركات وساطة قامت بالتسجيل لدى هيئة أسواق المال وسط توقعات بأن تسجل غالبية ما تبقى من كيانات القطاع خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم يأتي بعد ذلك مناقشة موقف من واكب المتطلبات بحذافيرها من عدمه، منوهة الى أن الجانب الاكبر من تلك المتطلبات يعتمد في الأساس على التدفقات النقدية والعوائد التي تجنيها الشركات من تداولات السوق والنسبة التي تحصلها منها.

واوضحت المصادر ان قطاع الوساطة بين تلك الاشكاليات في احصائيات مكتوبة لهيئة أسواق المال تشير الى تراجع معدل التداولات، وذلك قبل ان تتراجع منذ تاريخ تقديمها الى الهيئة وحتى اليوم بنحو 50 في المئة اضافية وفقاً لتعاملات عشرات الجلسات السابقة.

وأكدت المصادر أن كل الشركات التي ستسجل او سجلت لدى الهيئة قدمت ما عليها وقفقاً لأوضاعها وقدرتها المالية الحالية دون التقيد بالقرارات الأخيرة التي تحتاج الى بيئة استثمارية خاصة تجعلها وليس لسوق مال على غرار التي تعمل فيه حالياً. وتوقعت المصادر ان يكون هناك جولة من النقاشات ما بين شركات القطاع والهيئة خلال الفترة المقبلة بهدف الوقوف على بعض الاجراءات التي من شأنها ان تطور العمل في القطاع، فيما ينتظر أن تترتب على جهوزية قطاع الوساطة المالية لمتطلبات الهيئة الكثير من الامور خلال الأسابيع المقبلة.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=295575&date=04092011)
تاريخ النشر : 04/09/2011

Aljoman Moderator
04-09-2011, 12:11 PM
مفوضو هيئة أسواق المال يسعون إلى تعديل المادة المتسببة في إبطال عضوياتهم



كتب طارق عرابي:

كشفت وثائق ومستندات رسمية حصلت عليها «الوطن» سعي مفوضي هيئة أسواق المال الى تعديل نص المادة (27) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وهي نفس المادة التي كانت سبباً في ابطال عضوياتهم في هيئة المفوضين.

واشار المفوضين ضمن مبرراتهم لتغيير المادة (27) الى أنه قد وقع خطأ مطبعي وتبديل في مواد مع غيرها، وأن المشرع لم يكن يقصد المادة (27)، علماً بأن هذا الأمر ان صح فانه سيعتبر خطأ جسيم يدين كافة من تعاقبوا على القانون وعملوا على مراجعته، كما ان هذا الأمر من شأنه ان يفتح تساؤلاً حول دور كافة الجهات واللجان والمستشارين اللذين تعاقبوا على القانون واللذين لم ينتبهوا لمثل هذا الخطأ.

وقالت المصادر ان مجلس المفوضين برر مقتضيات تعديل بعض مواد القانون بالرأي التالي:

«تبين عند بدء العمل بالقانون وجود بعض الاخطاء في النص على أرقام بعض المواد نتيجة تعاقب التعديلات على مشروع القانون فذلك شأن المادة (10) في فقرتها (د) حين نصت على أرقام المواد (27) و(30)، ولما كان المعنى لا يستقيم فقد تم الرجوع الى الأعمال التحضيرية للقانون فتبين ان النصوص المقصودة هي نصوص المواد (26) و(29) فلزم تعديله على وجه السرعة درءاً لأي لبس أو شبهة».

جدير بالذكر ان النص الاصلي للمادة (10) فقرة (د) المادة (27) هو:

«يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أو جهة تخضع لرقابة الهيئة أو جهة ذات صلة بها».

وفي هذا الخصوص أكدت مصادر قانونية لـ«الوطن» على ان المادة (10) الفقرة (د) والتي تشير الى المادة (27) من القانون تعتبر من أخطر المواد التي أريد التلاعب بها لحماية المفوضين من القانون نفسه بحيث لا يمسهم سقوط العضوية في ازدواجية العمل بالهيئة وأماكن أخرى في نفس الوقت حيث يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال التي حددتها المادة (10) من القانون وهي:

-1 اذا صدر حكم نهائي بافلاسه.

-2 اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة.

-3 اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

-4 اذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (30) من هذا القانون.

-5 اذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.

وأكدت المصادر ان سعي هيئة أسواق المال الى تعديل نص المادة (27) يوضح بما لا يدع مجالاً للشك ان هناك علم لدى مفوضي الهيئة بمخالفتهم الصريحة للقانون، وأن هناك نية من وراء هذا التعديل الى استمرار مخالفة القانون من خلال تعديل نص المادة (27) والابقاء على عضوياتهم في جهات أخرى.



المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=135930&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 04/09/2011

Aljoman Moderator
05-09-2011, 09:53 AM
لتتوافق مع قانون هيئة السوق

شركات استثمار تتخبط في تطبيق قواعد فصل أموالها عن أموال عملائها




محمد الإتربي

تواجه الشركات الاستثمارية صعوبات جديدة في شأن المادة 214 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال الخاصة بفصل أموال العملاء عن أموال الشركة واستخدامها لمصلحتهم فقط.

حجم المصاعب والمتاعب التي تواجهها بعض الشركات تعكس الى حد كبير حجم الخلط الذي كان سائداً بين أموال العملاء والشركات، أو حتى استغلال أموال العملاء في غير مصلحتهم وتوجيهها لخدمة ترفيع أصول أصول تابعة وزميلة.

يقول مصدر: ان غالبية الصناديق غالباً ما تكون فيها أموال للشركة، وكان هذا النمط سائداً من باب تعزيز الثقة وتشجيع العملاء، في حين انه وفقاً للنص الجديد الذي يقف الجميع أمام تفسيره يفترض بالشركات فصل الذمم كلياً!
مصدر معني في شركة استثمار يقول: الأمر ذاته بالنسبة لأموال العملاء في حال استخدامها في شراء أسهم تابعة أو زميلة، كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل يقع في اطار استخدام أموال العملاء في غير مصلحتهم أم يمكن اعتباره مخالفة واستغلالا لأموال العملاء لمصالح تخص الشركة؟. ويضيف: الأمر ذاته يطال حسابات كانت تخلط في السابق بين أكثر من عميل واحد.. وبعدها تتم تجزئة الأرباح وتوزيعها، لكن وفقاً للقانون الجديد سيكون لكل عميل حسابه الخاص.

ترى مصادر أخرى ان مسألة التنظيم التي ينشدها القانون جيدة وان كانت بعض الشركات لا تتقبلها في الوقت الراهن بسبب الأعباء التي تترتب عليها في ظل الأزمة المالية، فالمغزى الرئيسي من كل هذه التنظيمات وعمليات الفصل وتحديد أموال العملاء وفصلها عن أموال الشركة وابعادها تماماً عن كل خلط هو ترسيخ للشفافية وتعزيز لمبادئ الحوكمة السليمة، والمحافظة على أموال العملاء بالدرجة الأولى من سوء الاستغلال الذي كان يتم في السابق حيث كانت تستغل لترفيع أسهم التابع والزميل لينعكس ذلك بالدرجة الأولى على موازنات الشركة المديرة، وكم من الحالات تم فيها التعدي على أموال عملاء وقامت الشركات بعمليات تسوية خرج فيها عملاء خاسرون؟ وكانت تحصل حالات التنسيق بين شركات ضمن اطار المجموعة الواحدة لإجراء صفقات باستخدام محافظ وحسابات العملاء، حتى وصل التعدي الى بعض الرهونات التي كانت تحت إدارة شركات استثمار على سبيل الإدارة والأمانة، فإذا بها تدخل أتون المضاربة والاستغلال البشع!




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=731727&date=05092011)
تاريخ النشر : 05/09/2011

Aljoman Moderator
05-09-2011, 09:55 AM
صلاحياتها تنتهي الاثنين المقبل... وشكوك بجهوزية «هيئة الأسواق» لتسلّمها

آخر أيام «لجنة السوق» رقابياً: «الفراغ» بديلاً؟




كتب علاء السمان |

اعتباراً من الاثنين المقبل، ينتهي عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، وتنتقل الصلاحيات الرقابية بكاملها إلى «هيئة أسواق المال». لكن ما مدى جهوزية الهيئة لهذا الانتقال؟ وهل الجهاز الإداري والرقابي في الهيئة جاهز لهذه المهمة؟

وحتى تاريخه، ما زالت لجنة السوق وإدارة البورصة تمارس الكثير من المهام الرقابية لفترة انتقالية حددتها المادة 155 من القانون رقم 7 لعام 2010 بستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، التي صدرت بالفعل في «الكويت اليوم» بتاريخ 12 مارس. واعتباراً من 12 الجاري، لا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق مباشرة أي اختصاصات قررها القانون للهيئة.

المفارقة المبدئية أن أحداً من النواب الذين أقروا القانون لم يكن يتوقع أن تنتهي مهلة الأشهر الستة فيما ثلاثة من الأعضاء الخمسة في مجلس مفوضي الهيئة مبطلة عضويتهم، ما يعني أن نصاب الهيئة غير مكتمل لعقد أي اجتماع لمجلس المفوضين، باعتبار أن القانون يحدد نصاب الجلسات بالنصف زائداً واحداً، على أن يكون بين الحضور رئيس مجلس المفوضين ونائبه.

بالطبع، ليس من طبيعة عمل مجلس المفوضين أن يجتمع يومياً أو حتى أسبوعياً في الظروف العادية، بل إن القانون يضع له حداً أدنى لعدد الاجتماعات لا يزيد على ثمانية اجتماعات سنوياً.

ولتقريب الصورة، فإن إدارة البورصة هي التي تمارس حالياً أعمال الرقابة اليومية، من رقابة على التداولات، ومتابعة لأنشطة الشركات وما ينشر من أخبارها، وهي التي توقف الشركات عن التداول عند الاقتضاء. أما القرارات الأكثر أهمية فتتخذها لجنة السوق في اجتماعاتها الدورية بناء على تقارير إدارة السوق.

يفترض أن يأخذ مجلس مفوضي الهيئة وظيفة لجنة السوق الرقابية، فيما يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بأعمال الرقابة اليومية. لكن حتى الجهاز التنفيذي في الهيئة لا يبدو أنه جاهز، بل إن البعض يزعم أنه لم يتشكل على النحو المطلوب أصلاً. ومهما يكن مدى صحة هذا التقدير، فإن العدد المحدود لموظفي هيئة الأسواق في الوقت الراهن لا يدع مجالاً في أن أمام الهيئة مشوارا طويلا لتستكمل جهوزيتها.

ما العمل إذاً؟

الاتجاه الغالب لدى أصحاب الرأي أن لا خيار إلا بتفويض إدارة البورصة القيام بأعمال الرقابة اليومية لفترة ممتدة ريثما يكتمل بناء الجهاز التنفيذي لدى الهيئة، على أن ترفع التقارير إلى الهيئة بدلاً من لجنة السوق.

مثل هذا التفويض ممكن قانونياً، بحسب بعض الخبراء، على الرغم من صراحة المادة 155 في نصها على أن «لا يجوز» للبورصة ولا للجنة السوق ممارسة أي اختصاصات رقابية بعد انتهاء الأشهر الستة.

لكن بطلان عضوية ثلاثة من المفوضين الخمسة يفرض نفسه مجدداً في إشكاليتين:

- كيف تقرر «هيئة الأسواق» منح مثل هذا التفويض إذا كان مجلس المفوضين لا يملك النصاب القانوني للاجتماع؟

- ماذا نفع التقارير التي ترفعها إدارة البورصة إذا كان نصاب مجلس المفوضين غير مكتمل لمناقشتها؟

وإذا كان اكتمال أجهزة الهيئة يتطلب وقتاً، فإن المهمة العاجلة المتمثلة في «التفويض» تتطلب وجود مجلس مفوضين مكتمل النصاب، وإلا فإن الفراغ الراقبي سيكون هو البديل عن لجنة السوق بعد 12 سبتمبر.

سيشكل هذا بالتأكيد عنصر ضغط على مجلس الوزراء لحسم مسألة المفوضين سريعاً في اجتماعه المقبل غداً، علماً بأن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) مازالت متمسكة بتعيين مفوضين بدلاء عن الأعضاء المبطلة عضويتهم، بدلاً من إعادة تعيينهم، تفادياً لأي إشكالات أول لغط حول قرارات الهيئة مستقبلاً.

وهنا تبدي مصادر اقتصادية فاعلة مخاوف من أن يشكل ضغط الوقت مدخلاً لتبرير عودة المفوضين الثلاثة، على اعتبار أن اكتمال نصاب الهيئة ملح ولا ينتظر التأجيل. مثل هذا الخيار يرى فيه العديد من المراقبين عودة إلى نهج «الترقيع» والحلول الاستثنائية، ويكرّس بداية عرجاء لعمل الجهاز الرقابي المعوّل عليه.


اقتصاديون لايرون شيئاً تغيّر

ارتفاع السوق: مجرّد «عيدية»؟

أعطت تداولات السوق أمس جرعة تفاؤل للمستثمرين بصورة السوق بعد رمضان، ولو أن العديد من الخبراء لا يرون أن أشياء كثيرة تغيرت.

وأنهت البورصة تداولاتها على ارتفاع 52.3 نقطة، ليغلق المؤشر عند 5843.8 نقطة. وارتفع المؤشر الوزني 3.25 نقطة ليغلق عند 405.51 نقطة، لكن السيولة ظلت ضعيفة ولم تتجاوز 9.1 مليون دينار.

وقال اقتصاديون كويتيون في تصريحات لوكالة «كونا» امس ان تداولات البورصة مازالت تواجه التحديات التي كانت تعترضها خلال شهر رمضان حيث مازالت على حالها بعد العيد وتعترض عودتها مجددا كثاني أنشط أسواق المال في المنطقة تستقطب الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأعربوا عن أملهم بأن «تنفض البورصة غبار هذه التحديات» خصوصا أن كثيرا من الشركات المدرجة ومنها الاستثمارية مازالت تعاني من محاولات تحسين وضعيتها المالية في ظل شح واضح للسيولة الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على قيم أسهمها السوقية منذ بداية العام.

وقال نائب رئيس ونائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=صالح السلمي) انه لا جديد في تداولات البورصة اليوم حيث ان الأمور التي كانت عالقة قبل الاجازة الطويلة لم تحل بل أصبحت متفاقمة بصورة حيرت المتداولين لا سيما الصغار منهم.

وأضاف السلمي ان الأمر أصبح مكلفا للغاية نتيجة لعدم وجود الائتمان وغياب اي بوادر للمعالجة وبالتالي هي السبب الرئيس في الخلل.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر المري ان الجلسة الأولى من تداولات البورصة بعد عطلة العيد لم تشهد جديدا حيث المشكلات التي يواجهها السوق مازالت على حالها لغياب الديناميكية التي تسير عليها أسواق المال في المنطقة من تحرير للاقتصاد وليس امتلاك الحكومة ما نسبته 90 في المئة من مكوناته.

وأشار الى أنه مع بداية الأزمة العالمية تم سحب السيولة من السوق الكويتي عن طريق تسييل الكثير من قيم المحافظ الاستثمارية وتسديد التزامات للبنوك وهذه السيولة لم ترد مرة ثانية الى السوق الذي أصبح يفتقد تلك السيولة.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=295821&date=05092011)
تاريخ النشر : 05/09/2011

Aljoman Moderator
06-09-2011, 10:02 AM
الوعود الحكومية كبيرة وتوزيع القسائم أهم المشاكل بورسلي لـ«النهار»:

مشاكل الصناعة أسهل مما نتصور




توقعت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي أن تتوصل إلى حلول فعالة ومنصفة للصناعيين، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم مع أعضاء اتحاد الصناعيين والهيئة العامة للصناعة، قائلة: «قد تكون الحلول أسهل مما نتصور».

وحول أجندتها المتعلقة بأهم الأمور والاقتراحات بهذا الشأن، قالت بورسلي في تصريح لـ«النهار» أنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع استماعا لشكاوى واقتراحات الصناعيين بشأن المشكلات التي يواجهونها والحلول المقترحة في هذا الصدد من اجل التوصل إلى أفضل آلية لحلها.

وأشارت الوزيرة بورسلي إلى أن الوزارة كانت سباقة في البدء بمركز الخدمة المتكامل، لافتة إلى انه تمت مخاطبة مجلس الوزراء من اجل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة العامة للصناعة بما يساعد على تسهيل ومتابعة مشكلات الصناعيين.

هذا ودرست الوزيرة وضع القسائم الصناعية واجتمعت أكثر من مرة لدراسة كيفية الإسراع بتوزيع القسائم الصناعية على المستحقين وفق إجراءات محددة يستفيد منها القطاع.

وعلمت «النهار» ان الصناعيين سيستعرضون في الاجتماع اهم الاشكاليات التي تواجهة القطاع الصناعي وفي مقدمتها ضرورة وجود استراتيجية من لدعم القطاع الصناعي وتحديد الصناعات المطلوب الاستثمار فيها والتي ستوفر لها قسائم صناعية وتقوم بدعمها الدولة، بالاضافة الى عدم توفير اراض بمساحات كبيرة تفوق الـ 50 الف متر لاقامة مشاريع كبرى مثل مصانع صهر الحديد.

كما سيطلب الصناعيون خلال الاجتماع عدم تسيس قضايا القطاع الصناعي كما حدث في ازمة مصانع الشعيبة الغربية وحتى لا يكون كبش الفداء حيث تم ظلم الصناعيين رغم ان اكبر ملوث في المنطقة كان المجمع النفطي.

وسيطلب الصناعيون من د. بورسلي ضرورة تنظيم الدعم لجذب الصناعيين الى الاستثمار في الكويت وذلك من خلال مساندة القطاع لرفع مساهمته من الدخل القومي من خلال الشراكة في المشاريع التنموية الجديدة التي سيتم تنفيذها في اطار خطة التنمية.

وسيطلب الصناعيون من الوزيرة ضرورة سرعة اقرار هيئة المواصفات لحماية الاسواق من الاغراق السلعي بالمنتجات غير مطابقة للمواصفات مع ضرورة اعطاء المنتج الوطني الاولوية في مشاريع خطة التنمية وذلك من قبل مقاولي الدولة وذلك كحق لمصانع الوطنية التي استطاعت ان تثبت جودتها على سنوات طويلة ولديها مطابقة المواصفات.

وسيطلب الصناعيون تحديد اولويات توزيع قسائم الشدادية والتي ستكون جاهزة لتنفيذ المخطط خلال الفترة المقبلة وستكون على مساحة 5 ملايين مترمربع بصافي قسائم 2.8 مليون متر بما يسهم في توفير ما يزيد على ألف قسيمة صناعية بمساحات تتراوح ما بين الف وعشرة الاف متر للقسيمة الواحدة، لافتا الى ان مدينة النعايم سيتم طرح المناقصة الخاصة بها في شهر 12 المقبل، وستوفر نحو 4 ملايين مترمربع من القسائم الصناعية.

ويذكر ان الوزيرة عقدت 18 اجتماعاً دورياً لحل ملف المنطقة الحرة الذي يعد أكثر الملفات الشائكة في عمل وزارة التجارة والصناعة وتسعى الوزيرة لإنهاء الملف للمشروع والذي يعد نقطة انطلاق لتحول الكويت لمركز مالي وتجاري وقد انتهت الوزيرة واللجنة المشكلة من اعتماد مخططات المنطقة الحرة للبدء بعرض المشروع على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ومن ثم عرضه على مجلس الأمة لتمريره وتراهن الوزيرة على هذا المشروع فهي وبالتنسيق مع وزير الدولة للأشغال وشؤون البلدية د.فاضل صفر تعقد اجتماعات كل أسبوعين لإنجاز الأمر في أقرب وقت ممكن من المجلس البلدي.




المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=289501&date=05092011)
تاريخ النشر : 05/09/2011

Aljoman Moderator
06-09-2011, 10:16 AM
لن يناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء غداً مصير أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال مؤجل للأسبوع المقبل



توقعت مصادر مسؤولة تأجيل البت في مصير الأعضاء الثلاثة في مفوضية هيئة أسواق المال إلى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال الأسبوع المقبل أو اللاحق له، مشيرا إلى انه من غير المنتظر أن يتم مناقشته خلال اجتماعهم الأسبوع الحالي.

وأكدت المصادر لـ «النهار» أن رأي إدارة الفتوى والتشريع فيما يتعلق بمصير الأعضاء جاء بالاجماع، ولا يوجد رأي غير ذلك، لافته إلى أن إعادة تعيينهم مرة أخرى تعد انتهاكا واضحا للقانون، وان أي حياد عن هذا سيكون بمثابة عدم تقدير للمصلحة العامة للدولة. وأشارت إلى أن وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، لم ترفع أي أسماء لأعضاء يحلون محل الأعضاء الثلاثة، لتؤكد المصادر أن الهدف ليس تبديل الأسماء، ولا يأتي من منطلق شخصاني، وإنما جاء بناء على مخالفة أثارها احد نواب الأمة وتم التعامل معها وفقا للقانون. ونفت المصادر أن يكون قد دار أي خلاف شخصي بين الوزيرة والأعضاء الثلاثة، كما لم يتم تباحث الوصول إلى حلول ودية مع الأعضاء، بيد أن الأمر يسير في الإطار القانوني له، وانه لا مجال للتدخلات غير القانونية في هذا الوقت. وجاء تدخل بورسلي باعتبارها وزيرا للتجارة ومن منطلق منصبها وواجبها للتقصي والتحقيق في أي التساؤلات التي توجه لها من قبل أعضاء مجلس الأمة، مع النظر إلى صعوبة الوضع بالنسبة إلى الوزيرة في ظل الضغوط التي تمارسها بعض التيارات من اجل إرجاع الأعضاء إلى مناصبهم، على حد وصف المصادر.





المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=289496&date=05092011)
تاريخ النشر : 05/09/2011

Aljoman Moderator
06-09-2011, 12:49 PM
«العرض الإلزامي» يشل الاندماجات وتعزيز الملكيات... وصناعة السوق


6 أشهر من عمر «اللائحة»: وداعاً للاستحواذات!



كتب علاء السمان |

منذ ستة أشهر حتى اليوم، لم تخب توقعات من توقعوا أن تصاب عمليات الاستحواذ بالشلل. النتيجة الآن واضحة؛ لا استحواذات ولا اندماجات جديدة منذ أن دخل قانون هيئة الأسواق حيز التنفيذ في مارس الماضي. والسبب المعروف يكمن في المادة التي تلزم كل من يتملك أكثر من 30 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة بتقديم عرض شراء شامل لجميع حملة الأسهم.

إلا أن «العوارض الجانبية» لهذه المادة لا تقف عند هذا الحد. فالمجموعات الاستثمارية باتت تشكو من أن يدها مغلولة عن التحرك على أسهم شركاتها الزميلة، التي تقل نسبة تملكها فيها عن 30 في المئة بقليل. لم يعد بالإمكان مثلاً أن تغطي المجموعة الأم ما لا يغطيه المساهمون الآخرون في أي اكتتاب لزيادة رأس المال. ولم يعد بإمكانها التدخل شارية إذا لاحظت بيعاً قوياً على أسهم شركاتها، خوفاً من أن تتجاوز ملكيتها 30 في المئة في فخ «العرض الإلزامي».

وتلقي المجموعات باللائمة على الفصل السابع من قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وما يحمله من مواد تنظم عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية. إذ حالت مواد هذا الفصل دون تنشيط عجلة الشراء والتداول على غالبية الشركات المدرجة المملوكة لجهات وكيانات مالية كبرى بعضها يعود الى جبهات مؤثرة في الكويت وذلك لتملكها في الأساس حصصا تفوق 30 في المئة من رأسمال كل منها.

وفندت مصادر مالية على دراية بما تحويه تلك المواد من جوانب قانونية أن شراء أي من تلك الجبهات ولو لسهم واحد من أسهم الشركات المملوكة لها بنسبة تفوق 30 في المئة يلزمها بتقديم عرض لشراء كافة الأسهم الاخرى في نفس الشركة وفقاً لأطر وضوابط تنظم ذلك، لافتة الى أن هذا الأمر جعل الكل يفضل الابتعاد قدر الإمكان عن الشبهات والبحث عن مجالات أخرى بعيدة تماماً عن سوق المال للاستثمار ما ساعد في الحالة التي بلغتها تداولات البورصة والمؤشرات العامة من ترد.

وتنص المادة 271 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما نصه: «يلتزم أي شخص أو مجموعة من الاطراف التابعة له أو المتحالفة معه خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة أن يبادر بتقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها، وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها اللاحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح بقية المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً».

وتقول المصادر: «من الممكن التحايل على ما يحمله الفصل السابع من تحذيرات قانونية من خلال عقد اتفاقيات سرية ما بين بعض الملاك وجهات استثمارية بعيدة عنها لشراء حصص مؤثرة من أسهم شركة بعينها ولكن دون ان تتجاوز هذه الكميات حدود الـ 30 في المئة بهدف الهروب من قضية الالزام بتقديم عرض ليقة الملكيات، ما يعني أن القانون اغلق باباً وفتح عشرات الأبواب للتلاعب والتحايل وقد يكون هذا هو الحل الوحيد في المستقبل إن لم يكن هناك إعادة نظر صريحة في كثير من مواد القانون ولائحته التنفيذية».

وتؤكد المصادر ان الحرص المبالغ فيه على حقوق الأقلية أصاب الشرائح المساهمة في عشرات الشركات المدرجة بحالة من الجمود، إذ افتقدوا الى النشاط اليومي لحركة التداول على أسهمهم وامكانية التخارج في أي وقت، في الوقت الذي أصيبت فيه عمليات الاستحواذ بحالة من الشلل، إذ بات اتمام أي عملية أعلى كلفة وأكثر مشقة، لأن حسابات الاستحواذ على 35 أو 51 في المئة من شركة مدرجة تختلف جذرياً عن حسابات الاستحواذ على كامل أسهم الشركة أو نسبة غير محددة منها. ولا حاجة إلى القول إن أكثر ما تحتاجه البورصة في الظروف الحالية، وبعد أزمة طاحنة تعثرت فيها الشركات، تشجيع عمليات الاستحواذ والاندماج، لا رفع تكلفتها وزيادة العوائق أمام إتمامها.

وترى المصادر أن مثل هذه المواد أعاقت إدارة المجموعات الاستثمارية لملكياتها في الشركات الأخرى. فمثلاً إذا كانت شركة «أم» تملك 29 في المئة في إحدى شركات مجموعتها، هل يعقل أن تلزم بتقديم عرض إلزامي شامل لمجرد أن زادت حصتها بنسبة 1 و2 في المئة بسبب عدم تغطية بعض المساهمين لحقهم في زيادة رأس المال؟ ومن ثم، أليس من الحكمة أن تستثنى حالة كهذه وسواها من أحكام المواد المنظمة لعمليات الاستحواذ التي لا مفر من التحايل عليها من قبل البعض كما تقول مصادر استثمارية، ذلك إن لم يتم تعديلها والاخذ برؤية أولاد السوق!


بورسلي: لجنة لمشاكل الصناعة
تقدم توصياتها خلال شهر

كتب حسين كمال
خرج الاجتماع الذي جمع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) أمس بمجموعة من الصناعيين، بتشكيل لجنة مصغرة تحت إشراف اتحاد الصناعات الكويتية مهمتها البحث في تحديد مشاكل الصناعة والصناعيين ووضع الحلول المناسبة لها، على أن تقدم اللجنة المعنية توصياتها بهذا الخصوص إلى الوزيرة خلال شهر واحد من تشكيلها لتقوم الوزارة بدعمها بما يتماشى مع صالح الاقتصاد الكويتي ودولة الكويت.

وأشارت الوزيرة بورسلي في تصريحاتها للصحافيين عقب الاجتماع الذي دار بمكتبها بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي المضف، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية الدكتور عادل الصبيح إلى أن الاجتماع مع الصناعيين جاء بمبادرة من وزارة التجارة والصناعة للاستماع للمعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي في الكويت، مؤكدة أن الهدف الاساسي من وراء إجراء القطاعات الاقتصادية في الكويت والتي من بينها الصناعة والعقار هو من منطلق تشجيع القطاعات الاقتصادية التي تصب في تنويع مصالح الدخل بما يتماشى مع التوجه العام لخطة التنمية في الكويت.

ولفتت إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من المعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي في الكويت، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص والجهات ذات العلاقة بهدف وضع آلية لتخفيف المعاناة عنهم، حيث تمت مناقشة إجراءات استصدار التراخيص الصناعية وكيفية تقليص الإجراءات داخل الهيئة العامة للصناعة، وتطبيق مركز الخدمة المتكامل في الهيئة والذي يضم الجهات الحكومية ذات العلاقة باستصدار التراخيص الصناعية.

وأضافت « تطرق الاجتماع لموضوع توزيع المناطق الصناعية الجديدة، مؤكدة أن منطقة الشدادية الصناعية ستكون من أوائل المناطق الصناعية التي سيتم توزيعها في أقرب فرصة ممكنة»، وإن كانت وزيرة التجارة والصناعة قد رفضت تحديد تاريخ لتوزيع الأراضي في هذه المنطقة، لكنها قالت إن الهيئة تسعى حالياً لوضع الضوابط لمنطقة الشدادية الصناعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبينت بورسلي أن الاجتماع قد تطرق أيضاً إلى كيفية تسهيل إجراءات تمويل القطاع الصناعي، والدعم الفني ودعم الدولة، خاصة وان الدور الأساسي للهيئة العامة للصناعة يتركز في كيفية تشجيع الصناعة.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش بالإضافة إلى كل ذلك إجراءات حماية المنتج الوطني بالتماشي مع هو مطبق في دول مجلس التعاون، وإقامة المعارض الصناعية داخل وخارج الكويت، وزيادة مشاركة الكويت في المحافل الصناعية، إلى جانب مبادرة لإقامة معرض أو مؤتمر داخل الكويت لتشجيع القطاع الصناعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية الدكتور عادل الصبيح أن هذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها وزير الصناعة بالصناعيين، مشيراً إلى أنه تم تكليف اتحاد الصناعيين بتحضير ورقة عمل وتقديمها لوزيرة التجارة والصناعة، حيث تعهدت الوزيرة بأن تسعى جاهدة لإقرار مطالب الصناعيين من خلال القنوات الحكومية بالشكل الذي يحقق الدعم الكامل للصناعة.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=295935&date=06092011)
تاريخ النشر : 06/09/2011

Aljoman Moderator
08-09-2011, 09:45 AM
«قانونها يفتقد المعايير الدولية وفقاً لرأي المكتب الاستشاري»

السيف: بلاغ إلى النائب العام لإبطال «هيئة السوق»



تقدم مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف ببلاغ إلى النائب العام يؤكد فيه بطلان قانون هيئة سوق المال نظراً لسقوط بنود مهمة من أحد محاضر اجتماعات لجنة السوق الذي تمت فيه مناقشة القانون قبل إقراره، بالاضافة الى عدم توافقه مع المعايير الدولية المتعارف عليها لمعايير الى جانب رأي المكتب الاستشاري حول مشروع القانون. وافادت المذكرة التي تقدم بها السيف بالفعل الى النائب العام: «لا نعرف السبب من وراء اصطناع محضر لاجتماع لجنة السوق وبتاريخ لاحق على محضر الاجتماع الاصلي والذي تم رفعه والموافقة عليه، وما هي المصلحة في عدم تطبيق المعايير العالمية التي تهتم بها كافة أسواق المال الكبرى».

وأشار السيف في مضمون المذكرة إلى انه تم اصطناع محضر اخر خلاف الاصلي بذات الرقم والتاريخ الا انه خلا من اهم قرارات المحضر الاصلي، فيما تم العمل بموجب القرارات الواردة في المحضر المصطنع.

وفي السياق ذاته، تشير مصادر مطلعة الى أن المحضر الذي بصدد الحديث عنه يعود الى العام 2008، لافتة الى ان المكتب الاستشاري أوضح ان القانون حينها لا يتفق مع الضوابط الدولية لافتاً الى ضرورة ان تكون هناك جهة رقابية على الهيئة ومن ثم تحديد ميزانية لها من قبل الدولة، فيما يتوقع ان يدخل كثير من الاطراف ذات العلاقة في هذا الشأن على الخط خلال الفترة المقبلة بمن فيه المعنيون في لجنة السوق آنذاك.

ونوهت الى أن مدير عام البورصة حامد السيف لديه من المستندات ما يؤكد مضمون البلاغ الذي تقدم به الى النائب العام ومنها تقرير المكتب الاستشاري الذي لفت الى ان مشروع القانون يخالف الكثير من المعايير ومن ثم دعا الى معالجتها قبل تحويله الى مجلس الأمة.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=296329&date=08092011)
تاريخ النشر : 08/09/2011

Aljoman Moderator
08-09-2011, 09:59 AM
من حامد السيف

بلاغ إلى النائب العام: لقد زوّروا محاضر تخص قانون هيئة سوق المال






مبارك العبدالله

تقدم مدير سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف ببلاغ أمام النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي طلب فيه التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة في واقعة تزوير قانون انشاء هيئة أسواق المال.

والتمس السيف من خلال البلاغ الذي تقدم به دفاعه المحامي علي البغلي من النائب العام التصرف في ضوء ما سيسفر عنه التحقيق في واقعة يشير فيها الى اصطناع محضر اجتماع لجنة السوق، وبتاريخ لاحق على محضر الاجتماع الأصلي والذي تم رفعه والموافقة عليه.

وبدأ السيف شرحه لتفاصيل البلاغ أمام النائب العام، موضحاً أنه تنفيذاً لرغبة سمو أمير البلاد، في جعل الكويت مركزا ماليا عالميا، صدر القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بإنشاء هيئة سوق المال، وقد تضمنت المادة الأولى من القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وحددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة المذكورة في صياغة مسودة لمشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سوق المال، كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها، يتضمن الصيغة النهائية التي تقترحها لمشروع القانون مشفوعة بمذكرة ايضاحية.

وأضاف: بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 2008/11/26 من وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس لجنة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بإنشاء هيئة سوق المال الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة - انذاك - رفع اليه مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتم التأشير عليه للعرض على لجنة السوق في الاجتماع القادم.


اجتماع اللجنة

وتابع: وفي تاريخ 2008/11/27 اجتمعت لجنة السوق، برئاسة وزير التجارة والصناعة وأعضاء لجنة السوق، وذلك بموجب محضر اجتماع رقم 2008/11، وفي هذا الاجتماع تم عرض مسودة مشروع القانون بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على اللجنة المذكورة، وبعد مناقشة المشروع انتهت اللجنة إلى قرارات عدة، من بينها مخاطبة المكتب الاستشاري ISC لأخذ رأيه حول مشروع القانون من حيث مدى انطباق معايير IOSCO الثلاثين عليه، وذلك بالسرعة الممكنة، وذلك حتى يكون القانون متوافقاً مع مبادئ القانون والتشريعات الدولية، وإضفاء الحماية على أموال الهيئة، ووضع الضوابط الرقابية التي حمى العبث بها، وفقاً للتشريعات الدولية. وأشار إلى أنه في تاريخ 2008/12/15 قدمت أمانة سر لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مذكرة داخلية بقرار لجنة السوق بشأن مسودة مشروع القانون بإنشاء هيئة سوق المال، وتضمنت المذكرة القرارات التي انتهت إليها اللجنة، ومن ضمن هذه القرارات «مخاطبة المكتب الاستشاري ISC لأخذ رأيه حول مشروع القانون من حيث مدى انطباق معايير IOSCO الثلاثين عليه، وذلك بالسرعة الممكنة». وقال إنه في تاريخ لاحق على تاريخ 2008/12/15 وهو تاريخ مذكرة أمانة سر اللجنة، المنوه عنها، تم اصطناع محضر اجتماع آخر على غرار محضر اجتماع لجنة السوق رقم 2008/11، المؤرخ في 2008/11/27 بالرقم والتاريخ نفسهما، وقد خلا محضر الاجتماع المصطنع من أهم قرارات لجنة السوق الوادة في المحضر الأصلي رقم 2008/11 في تاريخ 2008/11/27 وهو الرقم 4، أي مخاطبة المكتب الاستشاري لأخذ رأيه حول مشروع القانون، من حيث انطباق المعايير الثلاثين عليه، وقد تم العمل بموجب القرار المصطنع على غير الحقيقة، بما يوحي أنه قد تم العمل بموجب القرار الأصلي.

القرار الأصلي

وقال إنه من جراء ذلك لم يتم العمل بموجب القرار الأصلي، الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ القرار الصادر بشأن مخاطبة المكتب الاستشاري، وإدخال الغش والتدليس، حتى صدر القانون رقم 2010/7، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، مما أدى إلى صدور القانون معيباً، لعدم تطبيق المعايير الثلاثين عليه، والتي أوصت كل الدراسات المقدمة من قبل مكاتب استشارية أجنبية بشأن تطوير سوق الكويت للأوراق المالية على وجوب تطبيق المعايير الثلاثين.

وأشار الى أن ذلك الأمر أضر بدولة الكويت واقتصادها، وبما يتنافى مع رغبة سمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا عالميا، ذلك انه بصدور القانون على هذا النحو خلا من المعايير العالمية، الامر الذي يفقد هيئة سوق المال أهميتها أو الاعتداد بها عالميا، فضلا عن انتفاء الرقابة على أموال الهيئة، مما يعرضها للعبث بها.

نظام الحوكمة

وخلص مدير سوق الكويت للأوراق المالية في بلاغه الى أنه في حقيقة الامر لا ندري السبب من وراء اصطناع محضر اجتماع لجنة السوق، وبتاريخ لاحق على محضر الاجتماع الاصلي والذي تم رفعه والموافقة عليه، وما المصلحة في عدم تطبيق المعايير العالمية، وهي معايير متعلقة بالرقابة على نظام عمل السوق والرقابة على اموال الهيئة وكيفية التصرف فيها، كما انها تتعلق بنظام الحوكمة، وهو نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية تحكمها نصوص خاصة ترد في التشريعات، وان غياب مفهوم الحوكمة بجعل سوق المال الكويتي عرضة لعمليات الاحتيال، فضلا عن ان غياب الحكومة ادى الى عدم الثقة التي يعيشها المساهمون بسوق الكويت للاوراق المالية.

لا معايير عالمية.. ولا تشريعات دولية

أشار حامد السيف في بلاغه امام النيابة العامة الى انه وحيث تم اصطناع محضر اخر على غرار المحضر الاصلي بذات الرقم والتاريخ، جاء خلوه من اهم قرارات المحضر الاصلي، وقد تم العمل بموجب القرارات الواردة في المحضر المصطنع، مما أدى الى صدور القانون وخلوه من المعايير العالمية، وبالمخالفة لمبادئ التشريعات الدولية في هذا الشأن.

وقال انه من المقرر بنص المادة 257 جزاء انه «يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر يصدر استعماله على نحو يوهم انه مطابق للحقيقة اذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لان يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا أو نسبه الى شخص لم يصدر منه أو أدخل تغيير على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو باضافة ألفاظ لم تكن موجودة، أو بتغيير بعض الالفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدريس على وضع إمضائه أو خاتمه أو زور بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة، على انها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر، فأملى عليه بيانات كاذبة موهماً أنها بيانات صحيحة.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=732579&date=08092011)
تاريخ النشر : 08/09/2011

Aljoman Moderator
08-09-2011, 11:44 AM
أزمة موظفي البورصة على وشك الانفجار



عينت هيئة أسواق المال مؤخراً رئيسا للقطاع القانوني لديها هو عبدالرحمن الرضوان ولم يستمر سوى أيام قليلة ثم استقال.

وفي إطار التعيينات أيضاً التي تسعي إلى استكمال فريقها بها وهيكلها التنفيذي وملء الفراغات، عينت الهيئة مديراً للمخاطر لديها آتياً من معهد الأبحاث هو الدكتور أنور بوشهري.

أما عن أزمة التخبط التي تتحدث عنها مصادر السوق فتتعلق بمعلومات عن عودة أزمة ملف الموظفين الشهير الخاص بتطبيق المادة 157 إلى نقطة الصفر، وبات الخيار الذي سيتم الاتفاق عليه خلال الأسبوع المقبل هو التوجه إلى القضاء.

في التفاصيل، تقول مصادر إن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً لم تضع حلولاً إلى الآن، كما ان الهيئة بعد ان كانت وعدت بحل الأزمة بعد لقاء نواب في مجلس الأمة وكان وعد تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه.

حاليا يتردد أن هناك توجها لصرف مستحقات العاملين بعد عامين وليس بنهاية سبتمبر ونقل عقودهم من مطلع أكتوبر كما كان يتم السعي إليه من جانب العاملين في السوق.

مصادر عليمة كشفت ان ربط مكافأة نهاية خدمة موظفي البورصة بعد عامين هي في حقيقة الأمر مكافأة لثلاثة قياديين تم تعيينهم ولم تمر عليهم فترة 5 سنوات، وهناك تعمد في التأخير حتى يلحقوا بركب الـ 250 موظفا الذين يستحقون أتعابهم.

هذه الأزمة تقول مصادر قيادية عنها إنها على وشك الانفجار بعد المماطلة، فهناك اجتماع مرتقب مطلع الأسبوع الحالي لموظفي البورصة أو اللجنة التنسيقية للاتفاق على خطوة واحدة يتم المضي فيها، وهي على الأرجح لن تخرج عن نطاق القضاء واستكمال مشوار بدأه فعليا 10 موظفين.

ويمكن ان يتم اصدار بيان يعبر عن موقف العاملين في البورصة بعد ان تم تغيير الوعود أكثر من مرة، علما بأن في ذلك مخالفة.







المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=732585&date=08092011)
تاريخ النشر : 08/09/2011

Aljoman Moderator
11-09-2011, 10:06 AM
بحث تسكين موظفي البورصة.. في الهيئة




حسن ملاك
من المقرر ان يجتمع كل من مديرة ادارة الدائرة القانونية في البورصة جمال الرشيد، ومدير ادارة الوسطاء عبدالعزيز المرزوق، ومدير ادارة الشركات عبداللطيف الذربان مع رئيس مجلس هيئة أسواق المال صالح الفلاح غدا (الاثنين) لبحث موضوع تسكين موظفي البورصة في الهيئة، وصرف مكافآتهم، ونقل عقودهم مع مطلع اكتوبر المقبل، وذلك طبقا للمادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.

إلى ذلك، يعقد موظفو البورصة اجتماعا لهم اليوم للاتفاق على خطوة عملية لمواجهة ما وصفته مصادر ذات صلة بالمماطلة في صرف مكافأة نهاية الخدمة، ونقل عقودهم الى هيئة أسواق المال طبقا للقانون.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733258&date=11092011)
تاريخ النشر : 11/09/2011

Aljoman Moderator
11-09-2011, 10:10 AM
نهاية المرحلة الانتقالية الأولى 6 أشهر على «اللائحة التنفيذية»




كتب علاء السمان |

تنتهي غداً اشهر المرحلة الانتقالية الأولى لسوق المال الكويتية، من الحالة السابقة إلى زمن «هيئة أسواق المال». كان من المفترض عند هذه المحطة أن يحصل التالي: تنتهي صلاحيات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة البورصة تماماً في الجانب الرقابي، (المادة 155 من القانون)، وتستكمل شركات الوساطة (المادة 159) وصناديق الاستثمار (المادة 161) توافقها مع القانون ولائحته التنفيذية، وتنجز الشركات المساهمة تسليم سجلات مساهميها إلى «هيئة الأسواق»، وتكون نصف عملية الخصخصة قد أنجزت.

من المفارقات أن نهاية المرحلة الانتقالية تزامنت (شبه صدفة!) مع مرور سنة على تعيين مجلس مفوضي الهيئة، الذي يبدو منشغلاً ببطلان عضوية ثلاثة من أعضائه أكثر من أي شيء آخر. في هذا الملف مراجعة لما تحقق.


صلاحيات البورصة ولجنة السوق تنتهي غداً و«برج أحمد» غير جاهز لاستقبالها

«الرقابة» لن تنتقل غداً إلى «الهيئة»!

ترد مهلة «ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية» لقانون هيئة أسواق المال في القانون ثلاث مرات، أهمها على الإطلاق المادة 155، التي تنص على أنه المهام الرقابية المقررة في هذا القانون تنتقل الى الهيئة خلال خلال هذه المهلة، «وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة».
تنتهي المهلة غداً في 12 سبتمبر 2011، لكن المطلعين على حال السوق وحال الهيئة يدركون تماماً أن تطبيق هذه المادة في هذا التاريخ متعذرة.
كيف ذلك؟

يدير شؤون الرقابة في البورصة حالياً طاقم من نحو 22 موظفاً موزعين على أربعة أقسام تخص كل منها: (التداول، المحافظ، الصناديق، التفتيش) ويحتوي كل من هذه الأقسام على ما بين أربعة الى سبعة موظفين بخلاف مدير الإدارة أيضاً. وثمة شكوى مزمنة في إدارة الرقابة بأن عدد موظفيه أقل من أن ينهضوا بما يلقى على كاهلهم من مهمات، خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار أن عدد الشركات المدرجة تضاعف خلال سنوات قليلة إلى نحو 230 شركة في السوقين الرسمي والموزاي. ولم تواكب هذه الطفرة زيادة في الكوادر للرقابة عليها.

ما يحد من آثار النقص في الكوادر نوعاً أن الموظفين في هذه الإدارة اكتسبوا خبرة في تسيير أمورهم، وباتوا يعرفون الشركات والشركات تعرفهم، ما يتيح لهم إنجاز بعض أمورهم بسرعة أكبر. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات المدرجة تلمس آثار هذا النقص من خلال التأخير في بت بعض شؤونها.

لكن الوضع في «هيئة الأسواق» مختلف كلاً وجزءاً. لا الكوادر اكتملت، ولا الملفات انتقلت. ولذلك يكاد يكون مستحيلاً أن تقوم الهيئة غداً بأعمال الرقابة اليومية على التداولات والتفتيش على الشركات المدرجة ومتابعة ما ينشر من أخبارها في وسائل الإعلام المختلفة.

ولذلك، يعتقد كثيرون أنه قد لا يكون أمام الهيئة سوى تفويض إدارة البورصة بالاستمرار في القيام بالمهام الرقابية اليومية لفترة أخرى، على أن ترفع تقاريها إلى الهيئة بدلاً من أن ترفعها إلى لجنة السوق.

وقد يكون هذا السبيل الوحيد لتفادي الفراغ الرقابي بكل سلبياته. ولعل تجربة سحب صلاحيات الإدارات خير دليل على حالة الجمود التي قد تعاني منها الكثير من الملفات الرقابية في السوق خلال الفترة المقبلة، إذ لم تبت الهيئة حتى اليوم في أي طلب إدراج منذ ان سحبت الامر من لجنة السوق واللجنة الفنية في البورصة، وما زالت الطلبات تتوالى عليها!

لكن بات معلوماً أن هناك معضلة تتجسد في عدم إمكانية انعقاد مجلس المفوضين لتفويض البورصة. وهناك من يتكهن بما إذا كان ممكناً لرئيس مجلس المفوضين، باعتباره الرئيس التنفيذي للهيئة، أن يصدر بمفرده قرار التفويض تفادياً للفراغ. اللافت أن إدارة الرقابة تشكل جوهر الدور الذي أخذته الهيئة من البورصة (إلى جانب الدور التشريعي الذي كان منوطاً بلجنة السوق)، فلماذا لم تستبق الهيئة الوصول إلى عنق الزجاجة هذا بنقل تبعية إدارة الرقابة كما هي إليها، لتقدم تقاريرها إلى الهيئة بدلاً من أن تقدمها إلى البورصة؟ وبعدها فلتقم الهيئة بما شاء من تغييرات في هذه الإدارة.

وطالما أن القانون ينص على أن موظفي البورصة يستمرون بالعمل لدى الهيئة، وطالما أن أصول البورصة نفسها تؤول إلى الهيئة، ما الذي كان يمنع أن تتحول تبعية إدارة الرقابة كما إلى الهيئة من دون أن ينتقلوا من مكاتبهم؟
ربما فات الوقت على هذا الطرح الآن، لكن من الواضح أن الأشهر الستة لم تكن كافية، وربما لا يزال درب الصعوبات في أوله.

سنة على تعيين المفوّضين:
معلّقون لا مطلّقون ... بالثلاثة!


كان مفوّضو هيئة أسواق المال الخمسة على رأس عملهم خلال الأيام الماضية، بمن فيهم الثلاثة الذين أبطل مجلس الوزراء عضوياتهم. يوم الخميس كانت سنة كاملة قد مرت بالتمام والكمال على تعيينهم في مراكزهم. كان بإمكانهم أن يجتمعوا ليحتفلوا معاً بإطفاء الشمعة الأولى لعمر الهيئة المديد، لكنهم لم يفعلوا، فمن لا تجمعهم اجتماعات رسمية لا يصح أن يجمعهم قالب حلوى.

ليس في الأمر سراً أو معلومات خاصة. يمكن لأي من الفاعلين في الوسط الاقتصادي أن يتصل بهيئة أسواق المال ويطلب موعداً لمقابلة أي من المفوّضين الثلاثة الذين أُبطلت عضوياتهم في مجلس المفوضين، في مكتبه بالهيئة. ويمكنه أن يناقش معه شؤون الهيئة كما لو أن شيئاً لم يتغير.

شيء واحد تغيّر في يوميات العمل الرسمي للمفوّضين الثلاثة. لم يعد ممكناً عقد اجتماعات رسمية لمجلس المفوضين وإصدار قرارات باسمها، لأن النصاب لم يعد موجوداً.

تفسّر أوساط مطلعة ما يجري بأن المفوّضين لم يبلّغوا رسمياً بقرار مجلس الوزراء، وليس بإمكانهم تالياً أن يذهبوا إلى بيوتهم لمجرد أنهم سمعوا أو قرأوا في الصحف أن الحكومة أبطلت عضوياتهم. لكنهم في المقابل، لا يستطيعون القول إنهم لم يسمعوا ولم يروا. ولا يستطيعون أن يتحدّوا قراراً صدر ولم يبلّغ.
المفارقة أن هذه الأيام حساسة للغاية، وفيها تنتقل «هيئة الأسواق»، ومعها سوق المال، من مرحلة إلى مرحلة، بعد أن انقضت ستة أشهر على صدور اللائحة التنفيذية، وثمة قرارات لا غنى عنها لتسيير مرفق البورصة لا بد أن تتخذ، أهمها على الإطلاق إيجاد حل لمعضلة انتهاء الصلاحيات الرقابية للجنة السوق وإدارة البورصة قبل أن تكون البورصة جاهزة لتسلّمها. ويعتقد العديد من المراقبين أن لا حل لهذه المعضلة إلا بتفويض إدارة البورصة الاستمرار بتسيير العمل الرقابي اليومي إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ومثل هذا القرار لا يتخذه إلا مجلس المفوضين، فما العمل إذا انعقاده متعذراً؟
يقول أحد الذين زاروا الهيئة أخيراً إن المفوّضين لا يريدون أن يراكموا تعقيداً فوق تعقيداً، وهم يدركون أن في البلاد كثيرين ينتظرون منهم هفوة للطعن بأي قرار يصدرونه.

المشكلة في رأي كثيرين، منبعها مجلس الوزراء. فهو كان سريعاً وحاسماً في اتخاذ قرار الإبطال، لكن شيئاً ما أوقف دوران المحركات بعد ذلك، فظلت الهيئة معلقة لا مطلقة «بالثلاثة» المخالفين.

وحتى الآن لا يبدو أن فرجاً قد حلّ في ظل استمرار «شد الحبال» بين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) المتمسكة بعدم عودة المفوّضين الثلاثة إلى مناصبهم، وبين القوى النافذة التي ترى أن قرار إبطال عضويتهم يكفي عقاباً، وبات بالإمكان إعادتهم بعد ان استقالوا من مناصبهم وأعمالهم الأخرى.

وكانت جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي آخر موعد ممكن لتجنّب الفراغ، فقط لو أن مجلس الوزراء كان مدركاً لعمق المأزق القانوني الذي يواجه السوق من جراء مأزق المفوّضين. وحده قرار من الحكومة بحسم الوضع يمكن أن ينهي حالة الفراغ الزاحف.

وطالما أن الحكومة لم تفعل فإن الخيارات تبقى محدودة قبل يوم واحد من لحظة التحوّل؛ هل يبقى المرفق في فراغ رقابي؟ أم تتجاوز البورصة صلاحياتها للضرورة؟ أم يتخذ رئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح، باعتباره- بحكم القانون- «الرئيس التنفيذي» القرار الذي يفترض بالمجلس مجتمعاً اتخاذه؟
إن «غداً» لناظره قريب.

«شركات الوساطة»: الامتثال أولاً
«الصناديق»: درب «التوفيق» مستحيلة

شركات الوساطة والصناديق على موعد غداً مع نهاية المهلة المخصصة لهما لتوفيق أوضاعهما مع قانون هيئة الأسواق ولائحته التنفيذية.

يصعب القول إن شركات الوساطة طبقت كل معايير الجهوزية التي حددتها الهيئة والقانون، لكن يسجل لها احترام المهلة في تقديم ملفاتها الى هيئة أسواق المال.

واكتفت الشركات برفع ما يتوافر لديها من مستندات وأوراق تخص وضعها المالي والإداري الحالي مرفقة بطلب التسجيل لدى الهيئة، واصبحت الكرة اليوم في ملعب الهيئة التي ستعمل على مناقشة تلك الاوراق والرد على كل شركات خلال شهر من نهاية المهلة القانونية التي ستنتهي بعد غد، فيما سيظل الباب مفتوحا لحوارات اضافية ما بين الجانبين، خصوصاً وان الموانع التي تعيق التطبيق الحرفي لمتطلبات الهيئة من قبل شركات الوساطة واضحة وتتمثل معظمها تواضع التداولات اليومية في البورصة وهي المنفذ الحقيقي لايرادات القطاع والدعم لتفعيل أي استراتيجية.

ولا يخفى أن هناك خطورات حيوية أخرى تعد تلك الشركات طرفاً أصيلاً فيها مثل نظام التداول الجديد الذي تراقبه هيئة أسواق المال حالياً ما يعني ان العملية تحتاج الى أشهر طويلة مما قد يخل بجهوزية القطاع، فيما ستظل متطلبات مثل الموظف الأصيل تهديداً حقيقياً لشركات الوساطة كون الغالبية من موظفيها يحتفظون بوظائف أخرى لا تتعارض مع عملهم في شركات الوساطة واليوم تحتاج الجهوزية من منظور هيئة أسواق المال الى التخلي عن الموقع الآخر ما قد يصل بهذه الشريحة من العاملين الى مشكلة اجتماعية كبيرة تداعياتها قد تخرج عن نطاق السيطرة في المستقبل.

الصناديق

اختبار الصناديق الاستثمارية يبدو أصعب. وإذا كان تأجيل شرط التوافق مع المادة 347 من اللائحة التنفيذي (الخاصة بنسب التركز)، قد أعطاها مجالاً للتنفس، فإن العديد من الشركات المديرة تؤكد أن التوافق مع الاشتراطات الحالية شبه مستحيل. وتريد الهيئة للصندوق الاستثماري أن تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بعيدة عن الشركات دون ان يكون له أي علاقة بالشركات التي تساهم في رأسماله، على ان يكون له مجلس إدارة مستقل يتقاضى أتعاباً وفق ما تحدده جمعية حملة الوحدات، ويكون ثلث أعضائه أو اثنان من أعضائه مستقلين، وتطلب الهيئة معايير صعبة، منها ما تنص عليه المادة 317 من اللائحة التنفيذية، وفيها أنه «لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار المستقلين العمل كأعضاء مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق الاستثمار». وتعتقد المصادر أن العديد من الصناديق الاستثمارية غير قادر على توفيق اوضاعها مع متطلبات الهيئة خلال الجدول الزمني المحدد، لكنها ستقدم أوراقاً الى الهيئة وتجعلها تناقش وترد عليها، لتصبح تلك الملفات مع ملفات الوساطة بوتقة واحدة، منوهة الى ان مصير هذه الصناديق سيكون في يد الهيئة خصوصاً بعد ان اوضح البنك المركزي ذلك في بيان سابق.

التزام محدود بتسليم
سجلات المساهمين لـ «المقاصة»

تعاني الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية وغير المدرجة من مطالبات أخرى لا تقل اهمية منها تزويد الشركة الكويتية للمقاصة بكشوفات مساهميها، ضمن المهلة التي حددتها «هيئة أسواق المال» لهذه الغاية وهي ستة أشهر. وتظهر المؤشرات الحالية التزاما متواضعا من قبل هذه الشركات التي يقارب عددها نحو 3000 شركة.

وقالت مصادر متابعة لهذا الملف ان صعوبات جمة تواجه الشركات لتوفير المستندات المطلوبة، لاسيما حين يتعلق الأمر بالشركات المساهمة القديمة التأسيس، والتي لا تزال سجلاتها ورقية ومشتتة بين وزارة التجارة وبعض مكاتب التدقيق المحاسبي التي كانت تعد مركز حفظ لها ومرجعا لمساهمي تلك الشركات على مدار سنوات طويلة، بخلاف الذين يحتفظون بمساهماتهم في ما يعرف بـ«التجوري». واوضحت المصادر ان مثل هذه العمليات بحاجة الى سنوات وليس أشهراً معدودة كما تريد هيئة أسواق المال، ما يعني ان هذا المطلب يواجه فشلاً واضحاً، وان كانت المقاصة تبذل جهودا كبيرة من أجل بلوغ نتائج ايجابية فيه.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=296763&date=11092011)
تاريخ النشر : 11/09/2011

Aljoman Moderator
12-09-2011, 11:47 AM
اجتماع ضم 30 من رؤساء الأقسام والمديرين وكبار العاملين في البورصة

نقاش في البورصة حول استمرارها في الرقابة إذا لم يرد تفويض من «هيئة الأسواق



كتب علاء السمان |
اليوم هو اليوم الأخير من المرحلة الانتقالية الأولى المحددة بستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق، قبل أن تنتقل المهام الرقابية إلى هيئة أسواق المال.
في السوق سؤال محيّر؛ كيف ستتصرف «هيئة الأسواق» تجاه هذا الاستحقاق؟ وفي إدارة الرقابة بالبورصة سؤال أكثر إثارة للحيرة؛ كيف نتصرّف إذا لم يردنا شيء من «هيئة الأسواق»؟
كان هذا السؤال حاضراً من بين جملة ملفات أخرى في اجتماع عقد أمس، وناقش فيه نحو 30 من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وكبار العاملين في سوق الأوراق المالية أمس آخر تطورات ملف انتقالهم الى هيئة الأسواق وفقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
الرابط بين الملفين أن أصوات بعض الموظفين ارتفعت خلال الاجتماع بمقترح للتوقف عن القيام بالدور الرقابي من قبل بعض إدارات سوق الأوراق المالية على اعتبار أن أي قرار أو توجه وفقاً للإجراءات المعتادة لن يكون قانونياً اعتباراً من الغد، وذلك بنص المادة 155 من قانون الهيئة، وفيها أن «المهام الرقابية المقررة في هذا القانون تنتقل الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة». وإذا لم يرد إلى البورصة تفويض واضح بأي من المهام الرقابية اليومية فإن إرباكاً سيحصل في إدارة الرقابة.
وثمة جدل حول ما إذا كان بإمكان هيئة الأسواق إصدار تفويض من هذا النوع في ظل عدم اكتمال نصاب مجلس المفوضين، بسبب إبطال عضوية ثلاثة من المفوضين الخمسة. ولم يعرف ما إذا كان رئيس مجلس المفوضين سيتصدى بنفسه لإصدار مثل هذا التفويض أم أن الهيئة ستتصدى للعمل الرقابي بكامله، على الرغم من الشكوك المحيطة بمدى جهوزيتها للقيام بذلك.
وأشارت المصادر الى ان البعض دعوا الى ضرورة البعد عن الشبهات القانونية وتنفيذ ما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 وحتى لا تقع أي إجراءات يتبعونها تحت احتمال الطعن من قبل شركات ومتعاملين وذلك الى حين اتضاح موقف الهيئة في هذا الشأن سواء من خلال تفويض رسمي لمواصلة القيام بهذا الدور أو أي خطوات أخرى.
يشار إلى ان عدد موظفي إدارة الرقابة في البورصة يقارب نصف عدد موظفي «هيئة أسواق المال» حالياً. وتشير المعلومات إلى أن أي إجراءات تحضيرية لم تنفذ لتسهيل انتقال المهام الرقابية.
ومعلوم أن من المفترض أن ينتقل موظفو البورصة إلى العمل في هيئة الأسواق بذات المزايا والحقوق، لكن عملية تسكينهم في وظائف نظيرة لوظائفهم ليست واضحة الأفق، خصوصاً أن العديد من الوظائف في البورصة لا تقابلها وظائف مشابهة من حيث المهام في الهيئة.
وفي ما عدا ذلك، شهد اجتماع الأمس تبادلا لوجهات نظر في شأن الآليات التي ينتظر ان يتم اتباعها وفقاً لما سيتمخض اليوم عن الاجتماع الاسبوعي للهيئة مع اللجنة الثلاثية التي ستستعرض آخر التطورات الخاصة بالملف.
وفي هذا السياق قالت مصادر شاركت في الاجتماع ان أوساط الموظفين تترقب ما سيتم التوصل إليه بعد ان طال انتظارهم، لافتة الى أن هناك إجراءات قد تترتب على ذلك خصوصاً ان الجميع ينتظر قرار الانتقال والحصول على مكافآت نهاية الخدمة، فيما سيواجه أي قرار يخالف ذلك بخطوات تتمثل في رفع قضايا جماعية ضد هيئة السوق.
ولفتت الى ان الموظفين سيعقدون اجتماعاً آخر الاربعاء المقبل لمناقشة آخر التطورات ومن ثم الاتفاق على خطوات واضحة.
ومعلوم أن هيئة الأسواق طلبت من البورصة صرف مستحقات الموظفين تمهيداً لتسكينهم في الهيئة، لكن المدير العام للبورصة حامد السيف لم يبد متحمساً لذلك، لكن «لجنة السوق» اتخذت قراراً بالمضي في هذه العملية.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297022&date=12092011)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
12-09-2011, 11:49 AM
غداً يوم آخر

فك الاشتباك الرقابي بين البنك المركزي وهيئة سوق المال



محمد الإتربي

أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عن توقيعهما مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما، في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك. وتولى توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح. وقال بيان صحفي مشترك للبنك المركزي والهيئة: إن مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات، وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين، وفقاً لأطر واضحة محددة، ودعماً لمنظومة رقابية أكثر شمولية، وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي تضمن تنظيماً جديداً وشاملاً لأسواق المال في الكويت، من خلال إنشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وتحديد الإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخرى، مثل الوظائف واجبة التسجيل، والاختبارات التأهيلية، وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ والإفصاح عن المصالح، وتسويق أوراق مالية غير كويتية، أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت، وفحص وتدقيق السجلات وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية، وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة، وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية. وذكر أن الطرفين اتفقا على أن يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 إلى الهيئة في تاريخ 13 سبتمبر الجاري، كما سيتم تحديث أطر مذكرة التفاهم بشكل دوري، بناء على طلب أحد طرفي الاتفاق بذلك، للنظر في إمكانية إدخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها، لتنظيم وتطوير أسواق المال في دولة الكويت، بما يحقق المصلحة العامة.

وأفادت مصادر بأن ملف الصناديق الاستثمارية جملة وتفصيلاً بات لدى هيئة أسواق المال من التأسيس والرقابة وغيرها، ولم يعد للبنك المركزي أي علاقة من قريب أو بعيد بالصناديق الاستثمارية بكل أنواعها وأشكالها.

فيما أشارت المصادر إلى ان نطاق التنسيق سيبقى في شقي البنوك والشركات الاستثمارية، فبالنسبة للبنوك سيكون البنك المركزي هو المسؤول الأول عنها في كل كبيرة وصغيرة، فيما سيكون خضوعها للهيئة في إطار التزامها بتطبيقات القانون فيما خص الإفصاحات وبعض الالتزامات الأخرى التي يجب على البنوك تزويد الهيئة بها.

أما الشركات الاستثمارية فسيكون التنسيق محصورا في شأن الشركات التي ستستمر في الخضوع لرقابة مزدوجة من البنك المركزي وهيئة أسواق المال أي التي ستجمع بين التمويل الخاضع لإشراف المركزي والاستثمار الخاضع لإشراف الهيئة.

ما عدا تلك النقاط ستكون الهيئة مشرفة على شركات الاستثمار التي تتخلى عن التمويل من التأسيس إلى كل كبيرة وصغيرة في بياناتها المالية.
على صعيد آخر، علمت القبس بناء على معلومات موثقة بأن الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، كان نبه مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى وجود العضو المفوض صالح محمد اليوسف ضمن أعضاء لجنة استثمار رأس المال، وان ذلك مخالف للقانون والتنبيه كان في 30 نوفمبر 2010، أي قبل 10 أشهر تقريباً.

إلا أن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أفاد في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد بما يلي: بخصوص كتابكم لنا بشأن عضوية صالح اليوسف عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، فإننا نود إحاطتكم علماً بأن المادة 27 من القانون 7 لعام 2010 لا تتعارض مع وجود صالح اليوسف باللجنة.

من جهة أخرى، لفتت مصادر إلى أنه حتى الآن لا تزال أزمة المفوضين قائمة رغم شغور أكثر من ملف تهدد الرقابة على السوق، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأنهم رغم مرور نحو شهر ونصف تقريباً على بطلان عضويتهم، وتوصية الفتوى والتشريع بإصدار مرسوم بإنهاء عضويتهم وتعيين أعضاء بدلاً منهم.. ثم عادت هيئة الفتوى والتشريع تركت الأمر لتقدير وزيرة التجارة، فرغم الخيارات المتاحة لحسم الأمر لا يزال الجمود سيد الموقف.

مصادر ترى أن المأزق الوحيد في إعادتهم هو ان هناك متربصين ينتظرون اعادتهم حتى تنهمر القضايا والأسئلة البرلمانية، وربما الاستجوابات التي قد تتهم الحكومة بأنها تشجع على مخالفة القانون.

على صعيد الموظفين، عقد أكثر من 30 مديرا ورئيس قسم في سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا تنسيقيا أمس بشأن مناقشة موقفهم النهائي بشأن تطبيق المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.
المجتمعون ينتظرون ردا نهائيا وأخيرا من الهيئة على اللجنة الثلاثية المشكلة من البورصة لمتابعة أزمة الموظفين.

ومطالب الموظفين تتمثل في منحهم حقوقهم ومستحقاتهم حتى 30 سبتمبر، وتسكينهم على درجات في الهيئة اعتبارا من 1 أكتوبر. إلى ذلك هناك 100 موظف ومسؤول دعاواهم القضائية جاهزة، وسيتم توكيل أكثر من مكتب محاماة والتنسيق فيما بينهم لرفع قضايا مستعجلة ضد المفوضين بمخالفة القانون وقضايا اخرى بإلزامهم بتطبيق القانون.

من جهة أخرى باتت إدارات الرقابة والقانونية، وغيرها من الإدارات التي يتعارض وجودها في السوق في ظل نفاذ قانون الهيئة، شبه معطلة. فالرقابة اصبحت بيد الهيئة نظريا، وبالتالي ليس لوجود العديد من الإدارات في السوق جدوى إلا ان عدم تطبيق المادة 157 يبقي هذه الإدارات مجمدة في السوق.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأربعاء للتنسيق في شأن توكيل مكاتب المحاماة وتوحيد خطوات التقاضي، اضافة إلى اجراءات أخرى قد تصل إلى حد الإضراب وفقا لتهديد الموظفين المعنيين.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733468&date=12092011)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
12-09-2011, 11:51 AM
سالم الصباح والفلاح وقعا مذكرة قبل يومين من تسلّم الأولى لصلاحياتها

تفاهم لتنسيق الرقابة بين «الهيئة» و«المركزي»



قبل يومين من انتقال صلاحيات الرقابة في سوق المال من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة البورصة إلى هيئة أسواق المال، وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي لتحديد أطر التنسيق بينهما في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك، في خطوة بدت تأكيداً على جدية الهيئة في ملاقاة الاستحقاق المتمثل بانتهاء المرحلة الانتقالية الأولى. ووقع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح.

وكانت هذه المذكرة موضع إشارة في إحدى توصيات تقرير صندوق النقد الدولي عن الكويت الشهر الماضي. ولم يشِر البيان الصحافي المشترك الصادر عن البنك المركزي والهيئة أمس إلى أي تفاصيل متعلقة بتوزيع الصلاحيات الرقابية، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي «لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة في ما يتعلق بتنسيق الاجراءات وتوزيع المسؤوليات الاشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأُطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية اكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لاسواق المال في الكويت من خلال انشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الاشراف والرقابة على انشطة الاوراق المالية».

ومعلوم أن البنك المركزي كان قد قال علناً إنه لا يؤيد ازدواجية الرقابة على شركات الاستثمار، التي تخضع لرقابته بموجب قانون النقد والتسليف، ولرقابة الهيئة، باعتبارها من «أشخاص السوق» الذين يمارسون «أنشطة الأوراق المالية»، بحسب قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

واقترح البنك المركزي بلغة «النصيحة» حينها فصل نشاط التمويل عن نشاط الاستثمار، لكن شركات الاستثمار نفسها اعترضت، فكان أن تركها البنك المركزي لما تريد. ويبدو أن الغلبة كانت لازدواجية الرقابة في النهاية.

وأشار البيان المشترك إلى أن «مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وتحديد الاجراءات التنظيمية والامور الادارية الاخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والافصاح عن المصالح وتسويق اوراق مالية غير كويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية».

وذكر ان «الطرفين اتفقا على ان يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 الى الهيئة بتاريخ 13 سبتمبر الجاري كما سيتم تحديث اطر مذكرة التفاهم بشكل دوري بناء على طلب أحد طرفي الاتفاق بذلك للنظر في امكانية ادخال اي تعديلات قد تستلزم الحاجة اليها لتنظيم وتطوير اسواق المال في دولة الكويت بما يحقق المصلحة العامة».

ويبقى أن تظهر جوانب المذكرة في تعاميم تصدرها في المرحلة المقبلة الهيئة والبنك المركزي للوحدات الخاضعة لرقابتها.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297026&date=12092011)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
12-09-2011, 11:53 AM
لماذا يتأخر تطبيق المادتين 27 و28 من القانون؟

حسابات تداول لموظفين في البورصة تنشط على راحتها بلا إفصاح!




كتب علاء السمان |

تنشغل هيئة أسواق المال بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 على القطاعات المعنية والسوق بوجه عام، إلا أن القانون لم يطبق بحذافيره، فهناك الكثير من المواد لم تدخل حيز التنفيذ حتى اليوم بما فيها التطبيق الكامل للمادتين 27 و28 من القانون وما يترتب عليهما من مصالح لشريحة كبيرة من كبار العاملين في السوق.

وأظهرت الأيام الماضية إشكاليات ونواقص عدة في التطبيق والامتثال للقانون سواء من قبل القطاعات أوالشركات المدرجة بل معظم المرخص لهم وفي مقدمهم العاملون في الهيئة وسوق الأوراق المالية باعتبارهم موظفين لدى الهيئة وفقاً لنص المادة 157 من القانون.

فهل طبق القانون عليهم؟ وهل أفصحوا عن ملكياتهم من الأسهم المدرجة وما إذا كانت لديهم أعمال اخرى سواء في القطاع العام او الخاص؟ كيف ستتعامل الهيئة مع المخالف للقانون من بداية من المفوضين مروراً ببقية الموظفين في حال ثبت ان لديهم ملكيات أو استثمارات ومصالح لم يتم الافصاح عنها حتى اليوم؟

وبحسب المادة 27 من قانون الهيئة فإنه «يحظر على المفوض والموظف والمختص أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلاً أو ولياً او وصياً، كما لا تجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها».

وفي ظل التفسيرات الخاصة بتلك المادة فإن المؤشرات الأولية تظهر مخالفات جمة في الاوساط العاملة تحت مظلة الهيئة والبورصة باعتبار أن هاتين الجهتين تصبان في بوتقة واحدة، لافتة الى أن هناك قصوراً في تطبيق القانون بحذافيره كما يدعي البعض، فيما يؤكد ذلك أن هناك الكثير من الحلقات المفقودة، والهيئة بحاجة الى التأني بدلاً من التسرع في سن القرارات بلا جهوزية على غرار ما حدث مع القطاعات الحيوية مثل شركات الوساطة المالية العالمة في البورصة او الصناديق الاستثمارية أوقضية تسلم الرقابة في السوق.

تقول مصادر متابعة للتطورات الخاصة بتطبيق القانون والمعوقات التي تعترض ذلك أن الهيئة تحرص على تفعيل القانون والجدول الزمنية المنظمة لكل قطاع، إلا ان التفعيل الكامل للمواد الخاصة بالسوق والعاملين فيه لم ير تطبيقاً كاملاً حتى اليوم، وإن كان هناك تطبيق أولي فإن متابعته ما زالت غائبة أيضاً، فيما أشارت المصادر الى أن قضية الإفصاح عن المصالح الخاصة ومدى تعارض المصالح لدى البعض بحاجة الى مزيد من التدقيق طالما ان العدالة بين الجميع هي المطلب الرئيسي حالياً!

وتساءلت المصادر عما إذا كان الجميع قد التزم بتطبيق المادة 28 من القانون وما إذا كانت هيئة المفوضين قد وضعت النظام اللازمة لتطبيقها وفقاً للنص التالي: «إلزام كل عضو من اعضاء مجلس المفوضين والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور تسلم مهامه عن الاوراق المالية المدرجة التي يملكها وزوجته واولاده القصر، كما يلتزم بالافصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين».

وقالت المصادر ان هناك مئات الحسابات في البورصة تعود الى اطراف معنيين بهذه المواد، إذ تتداول هذه الحسابات وتعمل الشركات والمصالح التجارية دون التقيد بها، مشيرة الى ان هناك قصوراً متبادلاً سواء من قبل الهيئة في تفعيل مثل هذه المواد التي تعد حيوية او من خلال حرص العاملين على تطبيقها كاملة، خصوصاً ان الغالبية من العاملين في السوق تربطهم مصالح أخرى خارج العمل الرسمي ومن الصعب التخلي عنه في الوقت الحالي، منوهة الى ضرورة ان تطبق الهيئة القانون على نفسها قبل الآخرين.






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297020&date=12092011)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
12-09-2011, 03:16 PM
«المركزي» يصدر قائمة بأسماء «مشبوهة» وينسق لفك التشابك مع هيئة أسواق المال




كتب جمال رمضان:

في اطار تنسيقه مع وزارة الخارجية الكويتية في مجال مكافحة الارهاب وغسل الأموال عمم بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي على البنوك الكويتية أسماء أشخاص وشركات معظمها من دول شرق آسيا محذرا البنوك من خلال التعميم من التعامل مع من وردت اسماؤهم في القائمة.

وقال المركزي في تعميمه على البنوك ان هذا التعميم يأتي بناء على كتاب ورده من وزارة الخارجية الكويتية تطالب فيه البنوك بتجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية ان وجدت للمرفقة اسماؤهم في التعميم واغلبهم من دول شرق آسيا مطالبا البنوك بتزويد ادارة الرقابة الميدانية ببنك الكويت المركزي بأية تحركات لأموال من وردت اسماؤهم في القائمة.

وبينت المصادر ان مثل هذا التعميم يأتي عادة من قبل بنك الكويت المركزي في اطار دوره في مكافحة الارهاب وغسل الأموال ويتركز عادة في تجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية مع عدم اجراء اي تعامل مع الأسماء التي يتم تزويد البنوك بها.

وعلى صعيد متصل أشارت مصادر مصرفية لـ«الوطن» الى ان غاسلي الأموال قد يستغلون الأحداث والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها بعض الدول العربية في رفع حجم عمليات غسل الأموال بالمنطقة ومنها دول الخليج حيث عادة ما تستغل ظروف التوترات السياسية في نمو حجم غسل الأموال.

تنسيق مع الهيئة

في سياق متصل اعلن بنك الكويت المركزي وهيئة الأسواق المال توقيعهما على مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما فيما يتعلق بالامور الخاصة بالوحدات الخاضعة لاشراف ورقابة البنك وتولى توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح.

وقال بيان صحافي مشترك للبنك المركزي والهيئة امس ان مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الاجراءات وتوزيع المسؤوليات الاشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأُطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية اكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لاسواق المال في الكويت من خلال انشاء هيئة لأسواق المال تتولى عملية الاشراف والرقابة على انشطة الاوراق المالية.

واضاف البيان ان مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وتحديد الاجراءات التنظيمية والامور الادارية الاخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والافصاح عن المصالح وتسويق اوراق مالية غير كويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة او زميلة وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية.

وذكر ان الطرفين اتفقا على ان يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 الى الهيئة بتاريخ 13 سبتمبر الجاري كما سيتم تحديث اطر مذكرة التفاهم بشكل دوري بناء على طلب احد طرفي الاتفاق بذلك للنظر في امكانية ادخال اية تعديلات قد تستلزم الحاجة اليها لتنظيم وتطوير اسواق المال في دولة الكويت بما يحقق المصلحة العامة.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=137646&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 11:41 AM
رأي قانوني

الحبيني: مفوضو الهيئة المقالون ظُلموا زمنياً ولم يُعطوا فرصة لتصحيح أوضاعهم




أكد د.فهد الحبيني المحامي أن وضع مفوضي هيئة سوق المال الثلاثة الذين جمعوا بين وظيفتين، غير سليم من الناحية القانونية، حيث تنص المادة 27 من قانون هيئة سوق المال على أنه «يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليهم العمل، ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها»، وهذا الحظر يجب أن يلتزم به المفوض، لضمان إدارة الهيئة بصورة نزيهة، إلا أن القانون لم يعط للمعين المفوض فترة زمنية من خلالها يحقق ما يطلبه نص المادة 27 من القانون.

واضاف خلال تصريح صحفي أن ما سبق يعد مأخذا على القانون، لأنه لابد من إعطاء مهلة للمفوض لينفذ ما يتطلبه القانون إذا كان موظفا في جهة أخرى، لأن الفترة التي تسبق صدور المرسوم هي في حكم الغيب، فلا يمكن أن يقدم الموعود بالتعيين كمفوض على الاستقالة من وظيفته أو عمله الخاص على وعد بالتعيين، خاصة أن المادة 10 من القانون تنص صراحة على أن المفوض يفقد صفته ويصبح مكانه شاغراً إذا أخلّ بأحكام المادة 27 من القانون!

وأوضح الحبيني أن هيئة سوق المال تعتبر هيئة عامة مستقلة، لكنها تحت إشراف وزيرة التجارة والصناعة، وبالتالي يحق للوزارة التدخل في قضية المفوضين الثلاثة بحكم كونها جهة رقابية، فالهيئة هي في النهاية جهة حكومية يجري عليها ما يجري على الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن ذلك فإن مفوضي الهيئة الذين عينوا بمرسوم يجوز عزلهم بمرسوم، وهذا يعتبر نوعا من الرقابة على هيئة سوق المال متى ما ظهر انحراف لمجلس المفوضين عن واجباتهم الوظيفية. أضف إلى ذلك أن المفوضين يعتبرون موظفين حكوميين تنطبق عليهم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية من إجراءات وجزاءات، فيملك الوزير المختص اتخاذ الإجراءات الإدارية متى ما تمت مخالفة القانون في حق المفوض المخالف.

وأشار إلى أن هناك إشكالية قانونية كبيرة، أوجدتها مخالفة المفوضين الثلاثة للمادة 27 من القانون المذكور سلفاً الذي يحظر الجمع بين وظيفتين، إذ تنص المادة 10 من القانون على أن المفوض يفقد صفته حال مخالفته ويصبح مكانه شاغراً، وعددت المادة أربع حالات، منها ما حصل على أرض الواقع وهو مخالفة المفوضين لنص المادة 27 لكن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال تتطلب أن يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد، وتظهر الإشكالية في أن القانون بالمادة 26 يحظر على من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحث أو إبداء الرأي أو التصويت في موضوع له مصلحة فيه، وعليه أن يترك الإجماع قبل مناقشة الموضوع ولما كان يشترط لصحة اجتماع المفوضين المادة 13 حضور الأغلبية ـ أي ثلاثة ـ وكان المجلس مكونا من خمسة، فإن مجلس المفوضين لا يمكن أن يصدر قرارا بذلك، لأن المخالفين للقانون ثلاثة مفوضين ولا يجوز للمفوضين ـ غير المخالفين ـ الاجتماع أو إصدار القرارات. وبالتالي المختص بالفصل في صحة العضوية مشلول في اتخاذ قراره، ناهيك عن أن القانون لم يرسم طريقة لأبطال عضويتهم باستثناء حالة وحيدة وهي تطبيق قاعدة أن من يملك التعيين يملك العزل.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733764&date=13092011)
تاريخ النشر : 13/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 11:42 AM
إعفاء شركات الوساطة القديمة من 10 ملايين دينار لرأس المال





محمد شعبان

أعفت هيئة أسواق المال رسمياً شركات الوساطة ال‍‍ـ 14 العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية من زيادة رأس مالها إلى 10 ملايين دينار كويتي. وجاء في نص رسالة تسلمتها الشركات، «إن رأس المال المحدد بنحو 10 ملايين ينطبق على الشركات الجديدة التي سيتم تأسيسها، وفقاً لترخيص جديد سيتم طلبه من الهيئة». وأعربت جميع الشركات عن ارتياحها لهذا القرار، حيث كان يمثل عبئاً كبيراً يثقل كاهلهم. وعلم أن هناك مسعى آخر للشركات يتعلق بإعادة النظر في رسوم الـ‍‍ 100 ألف دينار المطلوب تحصيلها كرسوم سنوية، بحيث يتم تأجيلها لحين تحسن الظروف الاقتصادية، أو إلغائها تماماً.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733765&date=13092011)
تاريخ النشر : 13/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 11:44 AM
اعتباراً من اليوم

هيئة السوق: نحن الرقيب الأعلى وإدارة البورصة جهة تنفيذية.. فقط




أعربت هيئة أسواق المال عن شكرها العميق لأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وجميع العاملين في إدارة السوق على الدور البناء والتعاون المثمر في المرحلة الانتقالية مع الهيئة، وذلك من خلال كتاب أرسلته الهيئة إلى رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 8 سبتمبر 2011.

وقالت الهيئة انه اعتباراً من اليوم (الموافق 13 سبتمبر 2011)، ستنتقل كل مهام الرقابة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال وفقاً للمادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

وتنص المادة 155 من القانون رقم 2010/7 على أن «تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة».

وأكدت الهيئة اختصاص بورصة الأوراق المالية بمهام الرقابة على التداول وفرض الجزاءات ذات العلاقة في حالة وقوع مخالفات للوائح والقواعد المعمول بها في بورصة الأوراق المالية وفقاً لنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وفي حال وقوع مخالفات في هذا الشأن لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، فإنه يجب على إدارة بورصة الأوراق المالية إحالتها للهيئة بعد التحقيق فيها.

وأكدت الهيئة - أيضاً - اختصاص بورصة الأوراق المالية في مجال الإفصاح بتلقي الإفصاحات وفق أحكام الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=733762&date=13092011)
تاريخ النشر : 13/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 11:48 AM
مطالبات بكشف حقيقة الخلاف المستمر

خطة تطوير البورصة مهددة بالانهيار بسبب الصراعات


أكد خبيران اقتصاديان التأثير السلبي لتفاقم مشكلات هيئة مفوضي أسواق المال ولجنة السوق على الاتجاه الإصلاحي والتطويري المتعلق باداء سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا في ظل موجة التراجعات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

وفقا للخبير الاقتصادي علي الموسى. فان ما يحدث من تجاذبات داخل هيئة حكومية واحدة، يعد من الطرائف ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي، حيث انه لا يمكن لحكومة أن تشتكي من نفسها. وأضاف الموسى لـ «النهار» أن ما يحدث يعد دليلا سلبياً على الوضع الاقتصادي والتشغيلي للبورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً « بالطبع سيؤثر سلبا على شكل الكويت كدولة جذب اقتصادي للمستثمر الأجنبي». ورأى خبير أسواق المال محمد الثامر أن دخول سلطات البورصة في خلافات سيؤثر على خطة التطوير والإصلاح المنتظره من اجل دعم المؤشرات في سوق للكويت للأوراق المالية. وأشار الثامر إلى أنه تاريخيا، وعلى مدار السنوات العشر الماضية، لم تؤثر الخلافات المتشابكة على السوق بالشكل الكبير، حيث ان إقبال المستثمرين على الأرباح اكبر من أي خلافات قد تحدث، مستطرداً «ولكن في حال وجود فرص جيدة للاستثمار».




المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=290606&date=12092011)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 11:49 AM
مذكرة تفاهم تضع آلية محددة لفصل الرقابة المالية

بعيد وسعيد


في اول خطوة تجاه فصل التداخلات الرقابية المتشابكة، قام بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما فيما يتعلق بالامور الخاصة بالوحدات الخاضعة لاشراف ورقابة البنك وتولى توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح، بحضور نائب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل.

وقال بيان صحافي مشترك للبنك المركزي والهيئة ان مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الاجراءات وتوزيع المسؤوليات الاشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية اكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لاسواق المال في الكويت من خلال انشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الاشراف والرقابة على انشطة الاوراق المالية.

واضاف البيان ان مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وتحديد الاجراءات التنظيمية والامور الادارية الاخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والافصاح عن المصالح وتسويق اوراق مالية غير كويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة او زميلة وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية.

وذكر ان الطرفين اتفقا على ان يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 الى الهيئة بتاريخ 13 سبتمبر الحالي كما سيتم تحديث اطر مذكرة التفاهم بشكل دوري بناء على طلب احد طرفي الاتفاق بذلك للنظر في امكانية ادخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة اليها لتنظيم وتطوير اسواق المال في دولة الكويت بما يحقق المصلحة العامة.




المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=290609&date=12092011)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 11:51 AM
اليوم فراغ رقابي في السوق


يضع المتداولون والخبراء اليوم ايديهم على قلوبهم من جراء الفراغ الرقابي في سوق الكويت للاوراق المالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها المادة 155 من القانون رقم 7 لعام 2010 بستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، التي صدرت بالفعل في «الكويت اليوم» بتاريخ 12 مارس، وبالتالي فاعتبارا من الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر لا يجوز لادارة السوق مواصلة عملها الرقابي وسيتم نقل الرقابة الى هيئة سوق المال التي يوجد بها ثلاثة من الأعضاء الخمسة في مجلس مفوضي الهيئة مبطلة عضويتهم.

الجميع لا يعرف الى اين سيتجه السوق بعد جلسة اليوم خاصة ان هيئة المفوضين لا يستطيعون اصدار قرارات بالرقابة او نقل الرقابة الا بالاجماع وفقا للمادة 13 من القانون 7 لسنة 2010 تنص على ان اجتماع المفوضين بالكامل وتصدر القرارات بالاغلبية وبالتالي فتمديد مهلة لجنة السوق لابد ان يكون من المفوضين وبالتالي تكون قراراتهم مطعون فيها لان وضعهم غير قانوني.

ومن ناحية أخرى، انتهت أولى الجلسات حيث اقفل المؤشر السعري عند مستوى 5980.2 نقطة نمواً بنسبة 0.3%، بزيادة 17.7 نقطة كما ارتفع المؤشر الوزني الى 416.7 نقطة بمكاسب بلغت 0.11 نقطة وبلغت الكميات المتداولة ب 194.15 مليون من خلال تنفيذ 3160 صفقة بقيمة 22.72 مليون دينار.

يضع المتداولون والخبراء اليوم ايديهم على قلوبهم من جراء الفراغ الرقابي في سوق الكويت للاوراق المالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها المادة 155 من القانون رقم 7 لعام 2010 بستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، التي صدرت بالفعل في «الكويت اليوم» بتاريخ 12 مارس، وبالتالي فاعتبارا من الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر لا يجوز لادارة السوق مواصلة عملها الرقابي وسيتم نقل الرقابة الى هيئة سوق المال التي يوجد بها ثلاثة من الأعضاء الخمسة في مجلس مفوضي الهيئة مبطلة عضويتهم. الجميع لا يعرف الى اين سيتجه السوق بعد جلسة اليوم خاصة ان هيئة المفوضين لا يستطيعون اصدار قرارات بالرقابة او نقل الرقابة الا بالاجماع وفقا للمادة 13 من القانون 7 لسنة 2010 تنص على ان اجتماع المفوضين بالكامل وتصدر القرارات بالاغلبية وبالتالي فتمديد مهلة لجنة السوق لابد ان يكون من المفوضين وبالتالي تكون قراراتهم مطعون فيها لان وضعهم غير قانوني.

ومن ناحية أخرى، انتهت أولى الجلسات حيث اقفل المؤشر السعري عند مستوى 5980.2 نقطة نمواً بنسبة 0.3%، بزيادة 17.7 نقطة كما ارتفع المؤشر الوزني الى 416.7 نقطة بمكاسب بلغت 0.11 نقطة وبلغت الكميات المتداولة ب 194.15 مليون من خلال تنفيذ 3160 صفقة بقيمة 22.72 مليون دينار.





المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=290607&date=12092011)
تاريخ النشر : 12/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 11:58 AM
اجتماع قريب لمناقشة التطورات... وباب القضاء مفتوح



مكافآت موظفي البورصة بيد «لجنة السوق» والتسكين لدى «الهيئة» عاد إلى المربع الأول


كتب علاء السمان |


التقت هيئة أسواق المال أمس اللجنة الثلاثية التي تتابع قضية الموظفين في سوق الكويت للأوراق المالية المشكلة من مدير الإدارة القانونية جمال الرشيد ومدير إدارة الشركات عبداللطيف الذربان ومدير إدارة الوسطاء عبد العزيز المرزوق.

وشهد الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس هيئة المفوضين صالح الفلاح مناقشات الوضع الحالي وما يخص تسكين الموظفين في مواقع عملهم باعتبارهم موظفي هيئة وفقاً للمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بالاضافة الى مكافآت نهاية الخدمة التي كثر الحديث عنها وتباينت الآراء بشأنها خلال الفترة الأخيرة، حيث أفادت مصادر ان الاجتماع انتهى من دون نتيجة مرضية لجموع العاملين في البورصة ممن يترقبون الاجتماع، بل أعاد كثير من الامور الى المربع الأول، لاسيما ما يخص تسكين الموظفين والعروض المقدمة من قبل الهيئة.

وتشير المصادر الى ان القضايا المالية التي كانت تتطلب تحديد موعداً لها قد يعود الى ملعب الوزيرة ولجنة السوق واللجنة المصغرة المتابعة لها برئاسة هشام العتيبي مرة ثانية، فيما تبقى عملية التسكين لدى الهيئة غير واضحة إذ ينتظر ان تصل الجهات المعنية الى حل بشأنها خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك احتمالات بفتح باب القضايا ضد الهيئة والسوق خلال الفترة المقبلة، بل من الممكن أن يذهب الأمر الى أبعد من ذلك إن لم يكن هناك تحرك سريع لمعالجة الوضع الذي يترقبه مئات الموظفين الكويتيين وأسرهم.

ونوهت المصادر الى أن اللجنة الثلاثية ستوقف التواصل من خلال اجتماعاتها الاسبوعية مع هيئة الأسواق الى ان تتضح الأمور، حتى لا يقع اللوم عليهم في نهاية الأمر، لافتة الى ان اجتماعا مرتقبا بين موظفي البورصة سينعقد اليوم او غداً لمناقشة هذه التطورات والخروج برأي موحد يسير عليه معظم الموظفين.

يذكر ان هيئة السوق سبق وان بعثت بكتاب الى البورصة قبل شهر رمضان تستفسر فيه عن الخطوات التي اتخذت بشأن تفعيل المادة 157 من القانون وصرف مستحقاتهم بموجب التفويض السابق، فيما سيزداد الامر صعوبة عقب انتهاء الدور الرقابي للسوق اعتباراً من اليوم إذ يعني ذلك أن كافة الأمور اصبحت بيد الهيئة.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297303&date=13092011)
تاريخ النشر : 13/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 12:00 PM
الراي تنشر آلية توزيع الأدوار بينه وبين هيئة الأسواق


شركات الاستثمار لن تقدّم بعد اليوم بياناتها لـ «المركزي»




كتب علاء السمان |


أعطت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أول من أمس بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي دوراً أكبر للهيئة في الرقابة على قطاع الاستثمار، بحسب ما كشف عنه تعميم وزعه البنك المركزي على الشركات الاستثمارية أمس.

وأشار التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن البنك المركزي سيتولى الإشراف على سلامة المراكز والأوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، ومراجعة بياناتها المالية الفصلية والختامية، في حين ستخضع الشركات التي تمارس نشاط الأوراق المالية أو التي تمارس النشاطين معاً لرقابة هيئة الأسواق، على أن تبقى رقابة البنك المركزي قائمة على محافظها التمويلية فقط.

كانت هيئة أسواق المال قد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي لتحديد أطر التنسيق بينهما في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك، في خطوة بدت تأكيداً على جدية الهيئة في ملاقاة الاستحقاق المتمثل بانتهاء المرحلة الانتقالية الأولى.

واعتباراً من اليوم، لن تكون شركات الاستثمار التي تمارس أنشطة الأوراق المالية أو التي تجمع بين هذا النشاط ونشاط التمويل مطالبة بتقديم بياناتها إلى البنك المركزي. وستكتفي الشركات المختلطة بتقديم بيانات عن عمليات التمويل التي تقوم بها خلال 20 يوماً من انتهاء كل فترة مالية.

وفي جردة أولية، يتضح أن أكثر من 95 في المئة من قطاع الاستثمار سيكون خاضعاً لرقابة هيئة الأسواق وليس لرقابة البنك المركزي، لكون معظم شركات التمويل المرخصة تجمع بين هذا النشاط ونشاط الاستثمار.

أولاً: سوف تتولى هيئة اسواق المال مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية لشركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل، بحيث يقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات في الرقابة على محفظة التمويل لديها من حيث جودة المحفظة الائتمانية ومدى كفاية المخصصات لمواجهة مخاطر هذه المحفظة وتوجهات التمويل في اطار السياسة الائتمانية المقررة والتعليمات الاخرى المتعلقة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.

وبالنسبة لشركات الاستثمار القائمة التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل، والتي تسمح اغرضاها وفقاً لنظمها الاساسية بمزاولة بعض الانشطة المصرفية واعمال الصرافة، والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الوزاري الصادر في عام 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فتخضع تلك الانشطة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ثانيا: سوف يتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، وكذا مراجعة واعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية لهذه الشركات، بمقتضى الاحكام الواردة في قانون البنك المركزي.

اما البيانات المالية الفصلية والختامية لشركات الاستثمار الممارسة لانشطة الاوراق المالية فقط او بالتزامن مع نشاط تقديم التمويل فتخضع مراجعتها واعتمادها للهيئة.

ثالثاً: في ضوء ما تقضي به المادة (155) من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه بأن تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وحيث تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ 13/ 3/ 2011، فان المهام الرقابية ستنتقل للهيئة بتاريخ 13/ 9/ 2011، ومن ثم فإنه يتعين على شركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل اعتباراً من 13/ 9/ 2011 التوقف عن تزويد بنك الكويت المركزي بالقوائم المالية الخاصة بها، حيث ان البنك المركزي لن يكون مختصاً بالنظر في القوائم المالية لهذه الشركات بعد التاريخ المذكور، ويتعين على الشركات تقديم تلك القوائم الى هيئة اسواق المال للنظر فيها، وذلك في ضوء مسؤولية الهيئة عن الاوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات. وفي ما يتعلق بالبيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى تلك الشركات، فإنه يتعين تقديمها لبنك الكويت المركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات، وان تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية، وذلك خلال فترة لا تتعدى 20 يوماً من نهاية الفترة المعدة عنها البيانات.

ومن ناحية اخرى، فإن على الشركات التي ترغب في تعديل اغراضها سواء بالغاء نشاط الاوراق المالية او نشاط التمويل، ومن ثم الخضوع لرقابة اي من جهتي الرقابة (هيئة اسواق المال او بنك الكويت المركزي)، تعديل اغراضها لتقتصر على الاغراض التي ترغب فيها مع تصفية الانشطة الاخرى خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع جهة الرقابة المختصة، مع مراعاة ان يتم الانتهاء من عقد الجمعية العامة غير العادية وفق الاجراءات المحددة في قانون الشركات التجارية للموافقة على تعديل الاغراض خلال مهلة اقصاها 31/ 3/ 2012.

الشركات ذات النشاط التمويلي فقط : تخضع لرقابة «المركزي»
شركات نشاط الأوراق المالية تخضع : لـ «هيئة الأسواق»
الشركات المختلطة تخضع : للهيئة ... ومحافظها التمويلية تخضع لـ «المركزي»






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297284&date=13092011)
تاريخ النشر : 13/09/2011

Aljoman Moderator
13-09-2011, 12:07 PM
اعتباراً من اليوم هيئة أسواق المال تراقب «جزئياً» شركات الاستثمار و«كلياً» البورصة



على الشركات الراغبة في تعديل أغراضها مراعاة عقد عمومياتها خلال مدة أقصاها 31 مارس 2012

هيئة أسواق المال: انتهاء عمل لجنة السوق من الناحية الرقابية اعتباراً من اليوم

البورصة مختصة بمهام الرقابة على التداول وإحالة المخالفات إلى الهيئة

البورصة تتلقى الافصاحات تنفيذاً لاختصاصها وفقا للفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

كتب جمال رمضان:

فيما يشبه خطاب الوداع من قبل بنك الكويت المركزي لبعض شركات الاستثمار التي كانت تخضع لرقابته وتزامنا مع نهاية المهلة التي حددتها هيئة مفوضي أسواق المال لشركات الاستثمار التي تدير وتمتلك صناديق استثمارية لتسوية أوضاعها اصدر بنك الكويت المركزي امس تعميما الى كافة شركات الاستثمار حدد فيه ملامح تعامله مع تلك الشركات في ثلاثة محاور أساسية.
وقال «المركزي» في تعميم الى شركات الاستثمار ممهور بتوقيع المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حصلت «الوطن» على نسخة منه انه «بالاشارة الى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وفي ضوء ما تم التنسيق بشأنه مع الهيئة بخصوص الوضع الرقابي على شركات الاستثمار، نفيدكم بما يلي:
اولاً: سوف تتولى هيئة اسواق المال مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والأوضاع المالية لشركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الأوراق المالية والتمويل، بحيث يقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات في الرقابة على محفظة التمويل لديها من حيث جودة المحفظة الائتمانية ومدى كفاية المخصصات لمواجهة مخاطر هذه المحفظة وتوجهات التمويل في اطار السياسة الائتمانية المقررة والتعليمات الأخرى المتعلقة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.
وبالنسبة لشركات الاستثمار القائمة التي تزاول نشاطي الأوراق المالية والتمويل، والتي تسمح أغراضها وفقاً لنظمها الأساسية بمزاولة بعض الانشطة المصرفية وأعمال الصرافة، والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الوزاري الصادر في عام 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فتخضع تلك الأنشطة لرقابة بنك الكويت المركزي.
ثانياً: سوف يتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والأوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، وكذا مراجعة واعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية لهذه الشركات، بمقتضى الأحكام الواردة في قانون البنك المركزي اما البيانات المالية الفصلية والختامية لشركات الاستثمار الممارسة لأنشطة الأوراق المالية فقط أو بالتزامن مع نشاط تقديم التمويل فتخضع مراجعتها واعتمادها للهيئة.
ثالثاً: في ضوء ما تقضي به المادة (155) من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه بأن تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وحيث تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ 2011/3/13، فان المهام الرقابية ستنتقل للهيئة بتاريخ 2011/9/13 (اليوم) .
ومن ثم فانه يتعين على شركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الأوراق المالية والتمويل اعتباراً من 2011/9/13 (اليوم) التوقف عن تزويد بنك الكويت المركزي بالقوائم المالية الخاصة بها، حيث ان البنك المركزي لن يكون مختصاً بالنظر في القوائم المالية لهذه الشركات بعد التاريخ المذكور، ويتعين على الشركات تقديم تلك القوائم الى هيئة أسواق المال للنظر فيها، وذلك في ضوء مسؤولية الهيئة عن الاوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات.
وفيما يتعلق بالبيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى تلك الشركات، فانه يتعين تقديمها لبنك الكويت المركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات، وأن تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية، وذلك خلال فترة لا تتعدى عشرين يوماً من نهاية الفترة المعدة عنها البيانات.
ومن ناحية أخرى، فانه على الشركات التي ترغب في تعديل أغراضها سواء بالغاء نشاط الأوراق المالية أو نشاط التمويل، ومن ثم الخضوع لرقابة لأي من جهتي الرقابة (هيئة اسواق المال أو بنك الكويت المركزي)، تعديل أغراضها لتقتصر على الأغراض التي ترغب فيها مع تصفية الأنشطة الأخرى خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع جهة الرقابة المختصة، مع مراعاة ان يتم الانتهاء من عقد الجمعية العامة غير العادية وفق الاجراءات المحددة في قانون الشركات التجارية للموافقة على تعديل الأغراض خلال مهلة أقصاها 2012/3/31.

الرقابة على البورصة

وأعربت هيئة أسواق المال عن شكرها العميق لأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وجميع العاملين في ادارة السوق على الدور البناء والتعاون المثمر في المرحلة الانتقالية مع الهيئة، وذلك من خلال كتاب أرسلته الهيئة الى رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 8 سبتمبر 2011.
وقالت الهيئة انه اعتباراً من اليوم 13 سبتمبر 2011، ستنتقل كل مهام الرقابة من سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال وفقاً للمادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

وتنص المادة 155 من القانون رقم 7/2010 على ان «تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة».

وأكدت الهيئة على اختصاص بورصة الأوراق المالية بمهام الرقابة على التداول وفرض الجزاءات ذات العلاقة في حالة وقوع مخالفات للوائح والقواعد المعمول بها في بورصة الأوراق المالية وفقاً لنص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.وفي حال وقوع مخالفات في هذا الشأن لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، فانه يجب على ادارة بورصة الأوراق المالية احالتها للهيئة بعد التحقيق فيها.

وأكدت الهيئة أيضاً على اختصاص بورصة الأوراق المالية في مجال الافصاح بتلقي الافصاحات وفق أحكام الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.



المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=137915&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 13/09/2011

Aljoman Moderator
14-09-2011, 06:47 PM
رئيس الهيئة يطمئن.. والموظفون يهددون بالإضراب وتعطيل المصالح

الفلاح: حقوق موظفي البورصة محفوظة




محمد الإتربي
قال رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح ان الهيئة تولت فعليا أعمال الرقابة على سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اعتبارا من امس وفقا لقانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية. وأوضح الفلاح في حديث مع برنامج «المؤشر» الذي يبثه تلفزيون دولة الكويت ان الجهات المرخص لها التي ينطبق عليها القانون أبدت تجاوبا في التعامل مع متطلبات الهيئة ولائحتها التنفيذية، مؤكدا التزام شركات الوساطة المالية بتقديم أوراقها المطلوبة للهيئة.
وذكر ان عددا كبيرا من الصناديق قدم أوراقه الى الهيئة، مضيفا ان المرحلة المقبلة ستتسم بالشفافية لا سيما ان سوق الكويت للأوراق المالية من الأسواق المتميزة في المنطقة. وأوضح الفلاح ان الهيئة تسلمت بالفعل مهامها الرقابية من لجنة السوق، فيما ستظل البورصة تعمل في تحقيق استحقاقاتها القانونية والمختصة في الجانب الادارى والمالى بحيث تقوم البورصة بمتابعة التداولات واحالة اي مخالفة الى الهيئة للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها.
وقال ان الهيئة ارسلت كتابا يوم الخميس الماضي الى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي لتأكيد اعلامها بتولي الهيئة دورها الرقابي. وأضاف ان القانون واللائحة التنفيذية يحتاجان الى تطبيق فعلي لمعرفة المشكلات بعد ذلك قبل الاتجاه الى الجهات التشريعية لطلب اي تعديلات، مبينا انه لن يتم تطبيق قرار زيادة رأس المال على شركات الوساطة الحالية حاليا، لكن الزيادة ستكون للشركات الجديدة التي ستتقدم برخصة جديدة. وقال الفلاح ان هناك تعاونا مع البنك المركزي لفض اي تشابك في الرقابة على الشركات بحيث تكون رقابة المركزي على الشركات التي تقدم الخدمات التمويلية في حين تكون رقابة الهيئة على الشركات الاخرى.
وذكر ان الهدف من ذلك هو توزيع الاطر الرقابية لدعم منظومة اكثر شمولية للرقابة، مضيفا انه سيتم تنفيذ المذكرة التي تم توقيعها مع المركزي اعتبارا من امس. وفيما يخص قضية موظفي البورصة، قال الفلاح: ان الهيئة حريصة على ضمان حقوق الموظفين في السوق التي جاءت في نص المادة 157 من قانون الهيئة وفق نقاط عدة منها استمرار الموظفين في عملهم لدى هيئة اسواق المال بذات الحقوق والواجبات وتسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم.
واضاف ان هناك اتصالا مع جهات استشارية متخصصة ومستقلة لقراءة ملفات الموظفين وتسكينهم وفقا لخبراتهم. واوضح الفلاح ان موظفي البورصة مستمرون في العمل حتى تتم خصخصة السوق ومن ثم الانتقال الى وظائفهم بالهيئة مع حفظ حقوقهم.

اجتماع الموظفين
من جهة أخرى، عقد اكثر من 100 موظف في البورصة اجتماعا تنسيقيا أمس، وتم الاتفاق على ارسال كتاب رسمي الى مفوضي هيئة أسواق المال وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق الدكتورة أماني بورسلي واعضاء لجنة السوق، يؤكد الموظفون فيها انهم بحكم القانون وقوته هم موظفو هيئة اسواق مال، وبالتالي عملهم الحالي في البورصة من دون هوية قانونية واضحة هو عمل مخالف للقانون، واعطوا مهلة اقصاها اسبوع عمل ما لم يتم تعديل اوضاع موظفي السوق طبقا للقانون فسيمتنعون عن مواصلة العمل، لانهم بذلك مخالفون للعمل في السوق. وهذا التوقف عن العمل سيعني توقف «سيستم» التداول والبورصة عن الدوران ويترتب على ذلك الآتي:
ــ توقيف «سيستم» البورصة وتعطيل أعمال الشركات واستثماراتها.
ــ رسالة سيئة الى المستثمرين الأجانب والمهتمين ببورصة الكويت، علما بان ذلك يحدث في ظل وجود هيئة اسواق المال.
ــ خسائر نتيجة تعطيل البورصة قد تفتح الطريق أمام مطالبات من شركات وصناديق ومستثمرين بالتعويض، كون الإضراب ناجما عن اخطاء داخلية، وليس لأمر كارثي خارج عن الإرادة.
عدد من المسؤولين في البورصة أكدوا لـ  انهم باتوا ضحية «كتابنا وكتابكم» بين الهيئة والبورصة، وكل جهة تتصل من مسؤولياتها، وكذلك لجنة السوق التي كانت مفوضة إدارة الشؤون المالية، ولم تنفذ صرف مستحقات الموظفين.
وأفادوا ان هناك تنسيقاً حالياً لرفع قضايا بإلزام الهيئة تطبيق المادة 157 بشكل فوري وصرف متسحقات الموظفين وتسكينهم على درجات جديدة برواتب الهيئة نفسها، على أن يتم انتداب من تراه لتشغيل مرفق البورصة.
فيما ستكون هناك قضايا بالطعن لبطلان عضوية وصلاحية مفوضي السوق كونهم يخالفون نص القانون برأي بعض الموظفين.
فيما سيكون لأعضاء لجنة السوق نصيب من هذه القضايا باعتبارهم تقاعسوا عن دورهم في صرف مستحقات الموظفين.
وتقول مصادر إن ثمة خبايا تلف مصير ومصالح 250 موظفا ومسؤولا في البورصة نتيجة صراعات من هنا وهناك، وعدم اكتراث بتطبيق القانون، وتأويله كله حسب اجتهاده القانوني.
وأضافت ان هيكل هيئة أسواق المال لا يزال ناقصاً وغير مكتمل، وتبحث الهيئة عن كوادر وكفاءات لتسكينها، في حين أن أصحاب الحق الأصلي، وهم موظفو البورصة أصحاب الخبرات، لم يتم تسكينهم.
واعتبر موظفون ان المراسلات الدائرة بين الهيئة والبورصة ما هي إلا إضاعة للوقت وتلاعب بمستقبل ومصير الموظفين، مشيرين إلى أن ما ذكر بشأن العرض القائم من الهيئة بأنه عرض غير جدي وغير رسمي وغير موقع من أي جهة مسؤولة عنه، وبالتالي ليس هناك من الجدية ما يدعم الالتزام بتطبيقه.

كتاب الهيئة
وفي ما يلي نص كتب ومراسلات الهيئة والبورصة في شأن أزمة الموظفين، إذ قالت الهيئة:
الى مدير البورصة: بشأن الامور المتعلقة بتطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف طلب الموظفين الوصول الى آلية متفق عليها لتنفيذ المادة المذكورة اعلاه تنفيذا سليما، الذي يحفظ حقوق كل الموظفين بصورة كاملة وعادلة.
وكان من نتيجة الاجتماع ان تم التأكيد على حرص مجلس مفوضي هيئة اسواق المال على مصلحة الموظفين وحقوقهم التي جاءت في نص المادة 157 وفق النقاط الآتية:
1 - ان موظفي سوق الكويت للاوراق المالية بحكم المادة 157 يستمرون في العمل لدى هيئة اسواق المال بذات الحقوق والواجبات، وسيتم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم مع الاخذ بعين الاعتبار فترة عملهم في تسيير مرفق السوق.
2 - ان انتقالهم يجب ان يراعي استمرار العمل في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل منتظم وفعال، ولا يؤثر بأي حال من الاحوال في سلامة العمل بمرفق السوق وانشطته المتعددة.
3 - ان تتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة وفق نص المادة 157 بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية، وللجنة السوق كامل الصلاحيات لتنفيذ ذلك بموجب التفويض المؤرخ في 2010/9/19 الممنوح لها من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الذي ينص «بادارة الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية، والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق خلال الفترة الانتقالية».
4 - ان العرض الذي قدمته الهيئة للموظفين بالحوافز والمدد يعتبر ساري المفعول.
وعليه ستتواصل الاجتماعات مع الموظفين والسادة المذكورين اعلاه بصورة مستمرة بهدف التطبيق الكامل للمادة 157 بما يحفظ حقوق الموظفين ويجعلهم على اطلاع مستمر باجراءات التطبيق، الامر الذي يخلق الاستقرار والطمأنينة لهم والاستمرارية العمل بسوق الكويت للاوراق المالية.
الرجاء الاحاطة بهدف التعاون لتنفيذ ذلك، خاصة فيما ورد في الفقرة 3 اعلاه بشأن «تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية».

كتاب البورصة
فيما جاء رد سوق الكويت للأوراق المالية على كتاب الهيئة، كما يلي:
بالإشارة إلى كتابكم بتاريخ 26 يوليو 2011 والمتضمن طلب الافادة بما تم بشأن تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة في سوق الكويت للأوراق المالية وفق ما نصت عليه المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010، فإننا نود أن نلفت نظركم إلى أن المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 تنص على «تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة». والتي تم التأكيد عليها بموجب تفويضكم المؤرخ 2010/9/19 والذي ينص على قيام سوق الكويت للأوراق المالية «بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق خلال الفترة الانتقالية»، فإننا نرى أن عملية تسوية ودفع مكافآت العاملين عن فترة عملهم السابقة، والتي تُقدر بعشرات الملايين لا تدخل ضمن نطاق إدارة أصول السوق المادية والمعنوية، أو ضمن المهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق خلال الفترة الانتقالية، وإنما هو يدخل في نطاق التصرف في أصول السوق المالية والبشرية. فضلا عن ان العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية يعتبرون موظفين لدى الهيئة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وحتى يمكننا عمل الكشوف وتحديد المبالغ اللازمة للصرف، وتجنبا لأي مخالفة قانونية عند تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة في سوق الكويت للأوراق المالية، فيرجى إفادتنا بالتالي:
1 - أسماء الموظفين الذين سوف يستمرون في العمل لدى الهيئة.
2 - أسماء الموظفين الذي سوف تستغني عنهم الهيئة للعمل في سوق الكويت للأوراق المالية.
3 - أسماء الموظفين الذين يرغبون في التقاعد عن العمل.
4 - أسماء الموظفين الذين لا ترغب الهيئة في استمرارهم في العمل لدى الهيئة أو البورصة والذين ترغب في انهاء خدماتهم.
5 - تحديد تاريخ الصرف وتسكين الموظفين وفق ما جاء أعلاه.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734052&date=14092011)
تاريخ النشر : 14/09/2011

Aljoman Moderator
14-09-2011, 06:56 PM
أوضح ملامح المرحلة الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية الأولى

الفلاح: الرقابة في البورصة ... والتقارير لـ «الهيئة»




كتب حسين كمال |

دخلت بورصة الكويت رسمياً أمس تحت الرقابة الكاملة لهيئة أسواق المال، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الاولى المحددة بستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والتي انتهت معها صلاحيات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة البورصة في الشق الرقابي.
لكن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أوضح أن إدارة البورصة ستستمر بأعمال الرقابة وتوقيع الجزاءات، على أن ترفع تقاريرها في هذا الشأن إلى «هيئة الأسواق» ليكون لها القرار النهائي، وذلك وفقاً للمادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010، الخاص بإنشاء هيئة الأسواق.
وتنص المادة المذكورة على ما يلي:
«تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها للوائح وأنظمة البورصة، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:
1. الإنذار.
2. إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن إصدار تلك المخالفة.
3. إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة.
5. فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
6. إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.
7. وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة.
وبذلك يكون رئيس مجلس المفوضين قد أكد أن الهيئة لن تمارس بنفسها الرقابة على التداولات بشكل يومي، بل ستعتمد على تقارير البورصة في ذلك.
وبدا ذلك مستغرباً من قبل بعض المراقبين، خصوصاً وأن المادة 156 من القانون واضحة ونصها: «تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة».
ويتساءل بعض المراقبين عما إذا كان ثمة تناقض في هذا المجال بين القانون واللائحة التي تسمح للبورصة بتوقيع جزاءات كبيرة، ليست أقل من الإيقاف لسنة كاملة!
وأوضح الفلاح في تصريح لتلفزيون الكويت أن «القانون 7 لعام 2010 جعل سوق الأوراق المالية بورصة مرخصة، ووضع لها استحقاقات محددة في تواريخ معينة. وأكد أن الشق الرقابي انتقل أمس الثلاثاء من البورصة إلى هيئة أسواق المال، وتظل سوق الأوراق المالية معنية بالجوانب المالية والإدارية للإدارة».
وبين أن هذا الانتقال يعني أن البورصة، باعتبارها مرخصة، باتت مختصة «بالرقابة على التداول وفرض الجزاءات ذات العلاقة في حال وقوع مخالفات. وفي حال وقوع مخالفات، يجب على البورصة أن تحيلها إلى الهيئة للتحقيق فيها».
وبين الاختصاص الثاني للبورصة أنها تستمر بتلقي الإفصاحات، مشيراً إلى أن على البورصة إبلاغ الهيئة بكل إفصاح تتلقاه من الأشخاص المرخصين بعد التأكد من صحته».
وأضاف «تم التنسيق في هذا الشأن بكل سلاسة بين الهيئة والبورصة، وأرسلنا كتاباً قبل أيام إلى وزيرة التجارة والصناعة (الدكتورة أماني بورسلي) بصفتها رئيسة لجنة السوق قبل أيام شرحنا فيه هذه الأمور، وأرسلنا الكتاب نفسه إلى إدارة البورصة لنشرح لهم ماهية دورهم في المرحلة المقبلة».
وأشاد الفلاح بالتزام جميع الوسطاء بتقديم الأوراق المطلوبة منهم قبل الموعد بأسبوع. وقال إن الهيئة تبحث الاوراق التي تقدموا بها لتحديد مدى اكتمالها. وأشار كذلك إلى أن عدداً كبيراً جداً من الصناديق التزمت بالمهلة، معتبراً ان هناك فرصة لتطبيق القانون في خصوص الوسطاء والصناديق.
رؤوس أموال «الوساطة»
وأوضح الفلاح أن شركات الوساطة القائمة ليس مطلوباً منها زيادة رأسمالها إلى 10 ملايين دينار، فهذا الشرط ينطبق على الشركات التي تتقدم بطلبات ترخيص جديدة.
وأكد الفلاح أن المرحلة الجديدة من الرقابة ستتسم بتنظيم شفاف، يتناسب مع أهمية الكويت كمركز مالي.
وحول إمكانية تعديل القانون ولائحته التنفيذية، قال الفلاح إن قانون هيئة أسواق المال شأنه شأن أي قانون، العبرة بتطبيقه، وعندما نطبقه يتبين لنا ما التعديلات التي يجب اقتراحها». وأضاف «ما من قانون كامل، لكن العبرة بالتطبيق».
ولفت إلى أن «هيئة أسواق المال جزء من المجتمع ووظيفتها أن تحدد ما النواقص التي يحتاج السوق إلى سدها، وما النقاط التي يحتاجها ليتوفر الدعم له. وأشار إلى أن السوق مر بصدمات كثيرة خلال السنوات الأربعين الماضية، ويجب أن نتعلم منها حتى لا تتكر الإشكاليات نفسها».
وأكد أن هناك تعاوناً طيباً ومثمراً، معتبراً أنه انعكس إيجاباً على السوق أمس.
مذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي ثمرة من ثمرات القانون. ولفت إلى أنه «كان هناك تداخل بين صلاحيات البنك المركزي وصلاحيات هيئة أسواث المال، ما استدعى أن نجلس معاً خلال الأشهر الماضية لبحث كيفية فض التشابك، لتكون الرقابة واضحة لمن تقع عليهم الرقابة في سوق الأوراق المالية».
وبين الفلاح أن هناك أنواعاً مختلفة من شركات الاستثمار، فمنها من تقدم الائتمان ومنها من لا تقدم. فالتي تقدم الائتمان تخضع لرقابة المركزي بشكل أو بآخر، فيما تخضع الشركات التي لا تقدم الائتمان لرقابة هيئة أسواق المال بالكامل». وقال إن الهدف من المذكرة «وضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة في ما يتعلق بتنسيق الاجراءات وتوزيع المسؤوليات الاشرافية والرقابية بين الجهتين وفقا لأُطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية اكثر شمولية»، مضيفاً ان المذكرة تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية وتحديد الاجراءات التنظيمية والامور الادارية الاخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والافصاح عن المصالح وتسويق اوراق مالية غير كويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية».
وأكد الفلاح أن العمل جارٍ مع وزارة التجارة والصناعة لفك التشابك، بما يريح الشركات الخاضعة للرقابة لدى مختلف الجهات». وقال إن قانون إنشاء هيئة الأسواق سد ثغرة كبيرة في التشريعات الكويتية.
انتقال الموظفين
وحول انتقال موظفي البورصة إلى الهيئة، قال الفلاح «يجب أن يعرف الموظفون حقيقة الأمر». وأوضح أن المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال فيها شقان، «الاول ستمثل بتسديد مستحقات الموظفين عن فترة عملهم في البورصة، بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، والثاني تسكينهم في الهيئة».
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت في بداية عملها في 19 سبتمبر 2010 تفويضاً كاملاً، بحسب المادة 156 من القانون، لإدارة البورصة ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية لإدارة السوق إدارة مالية وإدارية كاملة وفق القانون».
وأضاف «إذا أنجزت لجنة السوق دفع المستحقات نذهب إلى الشق الثاني. ويجب علينا (عندها) تسكينهم وفق القانون في هيئة أسواق المال». وكشف الفلاح أن الهيئة أجرت اتصالات بجهات استشارية فنية محايدة لدراسة ملفات كل من موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وأين يجب أن يكون في الهيئة». وأضاف «نحن بصدد القيام بجردة كاملة لتحديد مكان عمل كل موظف والمسمى الوظيفي والدرجة التي يحصل عليها».
وحول موعد انتقال الموظفين، قال الفلاح إن نص القانون يعتبر موظفي البورصة موظفين لدى الهيئة منذ بدء سريان القانون، لكن في الواقع العملي إذا انتقل جميع الموظفين إلى الهيئة سيكون معنى ذلك إغلاق البورصة، ولا يمكن أن يكون ذلك ما قصده المشرع». وأضاف «سيكون هناك مالك جديد للبورصة بعد الخصخصة، وهؤلاء الموظفون سيلسمونه الأمانة، وعندها ينتقلون إلى عملهم الجديد في الهيئة، لكن هذا لا يمنع أن نقوم قبل ذلك بتعريفهم بوظائفهم ودرجاتهم ووظائفهم لتطمئن نفوسهم، وليعرفوا أن حقوقهم محفوظة لدى الهيئة».
وأكد تفاؤله بوضع السوق في الفترة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى الوضع المالي والاقتصادي القوي الذي «يندر أن تراه في أي مكان في العالم»، والتشريعات الجديدة، خصوصاً إنشاء هيئة سوق المال، التي وضعتنا على الطريق الصحيح.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297434&date=14092011)
تاريخ النشر : 14/09/2011

Aljoman Moderator
15-09-2011, 12:43 PM
مذكرة إلى وزارة التجارة

شركات استثمار مستمرة بالصراخ وجعاً من قانون هيئة السوق




حسن ملاك
علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة تلقت مذكرة من شركات استثمار، تضمنت مجموعة من الملاحظات على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

وأشارت المذكرة التي حصلت القبس على نسخة منها إلى عدم تناغم الصياغة القانونية أحيانا ما بين نصوص القانون واللائحة، حيث تستخدم تارة مصطلح لجنة تأديب، ومرات تستخدم كلمة مجلس تأديب، وفي أحيان أخرى تستخدم مصطلح لجنة التظلمات والشكاوى، ومرات تستخدم العرائض والشكاوى.

وتطرقت إلى ما أسمته مبالغة في الجزاءات المفروضة على المخالفين، وبينت ان قانون الهيئة ولائحته التنفيذية لا سيما في الفصل الثالث عشر من اللائحة اشتمل على العقوبات والجزاءات التأديبية، باعتبار أن الهدف لدى هيئة السوق هو ضمان سلامة وشفافية، وعدالة التعاملات المختلفة، علما بان هذا الأمر شكل مبالغة في الجزاءات المفروضة، وكون جانبا سلبيا من القانون ولائحته التنفيذية، نظرا إلى عدم وضوح مفردات النصوص الجزائية الواردة فيه، فضلا عن غموضها بشكل كبير، على الرغم من أنها تطال شريحة واسعة من المتداولين.

وتناولت المذكرة بالتحليل نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية التي تدعو إلى أن يكون مصدر الموارد المالية للهيئة من الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها لحساب الهيئة، الأمر الذي يجعل استمرار الهيئة مرتبط بتحصيل تلك الرسوم والغرامات، بعكس هيئات أسواق المال في العالم، التي تخصص لها ميزانيات مستقلة من قبل الدولة، وذلك للحفاظ على استقلاليتها والابتعاد عن أية ضغوط خارجية، فضلا عن أن هذا الأمر من شأنه دفع المستثمر الأجنبي إلى الخروج من السوق المحلي، نظرا إلى ارتفاع الرسوم والغرامات المقررة بموجب جدول الرسوم الصادر عن الهيئة.

وانتقدت المذكرة نفسها الشروط المطبقة على الصناديق، بحيث لا يحق لأي صندوق استثمار أكثر من %10 من رأسماله في سهم واحد، وهو ما دفع صناديق الاستثمار إلى العمل على تعديل أوضاعها حتى تتطابق مع قوانين هيئة السوق، في فترة زمنية وجيزة، مما انعكس سلبا على السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق.

وأكدت المذكرة انه من المفروغ منه القول ان العلاقة بين مدير الصندوق، وحاملي الوحدات هي علاقة تعاقدية يقدم فيها الصندوق أفضل الخدمات التنافسية، بناء على استراتيجية استثمارية، وللعميل الحق بالقبول أو الرفض، وفي نهاية الأمر، فان الشروط الجديدة تحد من إبداع مديري الصناديق بتقديم الأفكار الجديدة لعملائهم.

واستعرضت ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بضرورة أن يتضمن النظام الأساسي لأي صندوق على عدة بيانات، من بينها ما يتعلق بأحكام جمعية حملة الوحدات من دون أن تبين اللائحة ما هي تلك الجمعية، وممن تتكون وشروط انعقادها، وفيما تنظر من أمور.

وبينت أن القانون لم يول عمليات الاندماج أي اهتمام، بل جاء خاليا تماما من أي ذكر مباشر لعمليات الاندماج، وما هي علاقة الكيانات المندمجة بالبورصة، بعد عملية الاندماج في ظل قصور قانون الشركات التجارية الحالي في تنظيمها، وفقا لرؤية حديثة ومتطورة.

وقالت المذكرة إن قانون الهيئة في لائحته التنفيذية نص بموجب المادة 271 على ضروه التزام الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشر أوغير مباشرة على ملكية تزيد عن 30 % من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، بتقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها، وهو أمر سيؤدي إلى تشجيع المستثمر الكويتي والأجنبي على حد سواء على التراجع عن دخول في صفقة من شانها أن تضعه تحت مثل هذا إلزام، ويؤدي في النهاية إلى تراجع أداء السوق.

كما أنه كان لزاما على الأحكام الانتقالية في المادة 163 من القانون التي تعد الجانب الأهم فيه، وتعرضها لإلغاء العمل ببعض القوانين والمراسيم، والنص صراحة على إلغاء الفرع الثاني من الفصل السادس من قانون التجارة لسنة 1980 المتعلق بالبورصات التجارية، بحيث لا يمنح الوزير المختص صلاحية الترخيص لإنشاء بورصة للأوراق المالية أو اقفالها، وإلغاء كذلك صلاحية الوزير المختص بوضع النظام الداخلي لبورصة الأوراق المالية بموجب قرار يصدر عنه، وذلك بما يكفل تلك الصلاحيات للهيئة وحدها دون سواها، بالإضافة إلى عدد من القوانين التي لا تزال سارية المفعول، وتتضمن بعض المواد التي تتعارض مع أحكام ومواد القانون رقم 7 لسنة 2010.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734277&date=15092011)
تاريخ النشر : 15/09/2011

Aljoman Moderator
15-09-2011, 12:46 PM
إدارة البورصة تستفسر من هيئة أسواق المال عن آلية دورها الرقابي


كتب جمال رمضان:


كشفت مصادر بورصوية لـ «الوطن» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تقوم حاليا باعداد مذكرة تستفسر فيها من هيئة اسواق المال عن آلية توزيع الدور الرقابي بينها وبين الهيئة تنفيذا لاستحقاقات قانون هيئة اسواق المال وبعد انتقال كل مهام الرقابة من سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال وفقاً للمادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010، حيث انه وبموجب هيئة أسواق المال فان بورصة الأوراق المالية تختص بمهام الرقابة على التداول وفرض الجزاءات ذات العلاقة في حالة وقوع مخالفات للوائح والقواعد المعمول بها في بورصة الأوراق المالية وفقاً لنص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وفي حال وقوع مخالفات في هذا الشأن لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، فانه يجب على ادارة بورصة الأوراق المالية احالتها للهيئة بعد التحقيق فيها، كما انه من اختصاص بورصة الأوراق المالية في مجال الافصاح تلقي الافصاحات وفق أحكام الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رغم ان هذا يتعارض مع نص المادة 155 من القانون رقم 2010/7 التي تنص على انه «تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة».

وفي سياق متصل تفاعلت أزمة موظفي سوق الكويت للاوراق المالية الذين يطالبون بانتقالهم الى هيئة اسواق المال بشكل فوري وليس عقب انجاز خصخصة السوق ويأتي ذلك في اعقاب تأكيد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح في بيان صحافي نشر أمس ان «الهيئة حريصة على ضمان حقوق الموظفين في السوق التي جاءت في نص المادة 157 من قانون الهيئة وفق نقاط عدة منها استمرار الموظفين في عملهم لدى هيئة أسواق المال بذات الحقوق والواجبات وتسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم، كما ان هناك اتصالا مع جهات استشارية متخصصة ومستقلة لقراءة ملفات الموظفين وتسكينهم وفقا لخبراتهم» موضحا ان موظفي البورصة مستمرون في العمل حتى تتم خصخصة السوق ومن ثم الانتقال الى وظائفهم بالهيئة مع حفظ حقوقهم.

وبحسب مصادر معنية فان العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية يعتبرون موظفين لدى الهيئة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

حيث ان المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 تنص على انه «تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة» وبالتالي فانه وضع الموظفين في البورصة بالشكل الحالي غير سليم قانونيا لانه من المفترض انتقالهم مع تولي الهيئة مهامها، كما ان جميع الاصول المادية قد آلت الى الهيئة وبالتالي فانه من المفترض ان تصرف الهيئة رواتب الموظفين لا البورصة، وقد اتفق عدد كبير من الموظفين في البورصة على رفع قضايا لالزام الهيئة بتطبيق المادة 157 وتصحيح وضعهم القانوني والانتقال الى الهيئة والا فانهم سيقومون بالامتناع عن العمل حيث ان تسوية مكافآت ورواتب الموظفين في سوق الكويت للاوراق المالية ليس من اختصاص ادارة البورصة وانما من اختصاص هيئة اسواق المال.






المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=138336&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 15/09/2011

Aljoman Moderator
15-09-2011, 12:48 PM
رفض لإعلان رئيس «هيئة الأسواق» عن تأخير انتقالهم إلى ما بعد «الخصخصة»

موظفو البورصة يحضّرون عريضة: سنمتنع عن العمل إذا لم يطبّق القانون



كتب علاء السمان |

ارتفعت معدلات الاستياء لدى الموظفين في سوق الاوراق المالية أمس بعد أن خرج رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح بتصريحات يرونها «تحمل تناقضات واضحة في طياتها بشأن قضية انتقال العاملين الكويتيين من البورصة الى الهيئة وفقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010»، بحسب ما قال بعضهم لـ«الراي».

وأوضح عدد من الموظفين أن الفلاح أفاد أنهم باقون في السوق حتى الخصخصة، في حين أن قضية التخصيص هذه ما زالت في المجهول وقد تتم في تاريخها أو تؤجل على غرار عدد من الإصدارات العامة السابقة التي تأجل بعضها وأغلق ملفات البعض الآخر منها ولم تخرج إلى النور حتى اليوم.

وأشار عدد من الموظفين إلى أن القانون يؤكد أن العاملين في البورصة ينتقلون الى الهيئة بنفس الحقوق والواجبات، الامر الذي ترتب عليه تحرك الهيئة وتقديمها عرضاً من ثلاثة خيارات رئيسية ما يعني أن العملية اختيارية وليست اجبارية كما يلاحظ اليوم من خلال رهن الانتقال الى الهيئة باتمام الخصخصة.

ولفت الموظفون الى أنه جار التحضير لعريضة سيتم التوقيع عليها من قبل العاملين في السوق لتوجه مطلع الأسبوع المقبل الى كل من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) التي «يقال» إنها لم تر رد فعل على العريضة المقدمة إليها قبل اسابيع، بالاضافة الى نسخة أخرى الى رئيس مجلس المفوضين. ويفترض أن توضح العريضة أن هناك تقصيرا في تطبيق القانون وحصول الموظفين على حقوقهم.

ونوه بعض من يعملون على إعداد العريضة أنها ستتضمن إشارة الى أنهم سيمتنعون عن مزاولة العمل لمخالفة ذلك لنصوص القانون، فيما بين مراقبون ان ذلك من شأنه أن يضخم قضية الموظفين التي يبدو انها تحولت الى كرة ثلج تكبر يومياً.

وكشفت مصادر عن استعداد عدد من النواب لتوجيه أسئلة برلمانية في شأن عدم انتقال العاملين في السوق الى الهيئة ومعالجة متطلباتهم المالية حسبما أشار المشرع سواء بمعرفة الهيئة أو البورصة. وتساءلت المصادر عما اذا كان هناك اهداف غير معلنة لذلك، في الوقت الذي أظهرت فيه حرص نواب مجلس الامة بموقف العالمين في السوق لاهميته وما يترتب عليه من اشكاليات كبيرة في المستقبل.

وتوقعت المصادر ان يشهد الأسبوع المقبل تحركات في اكثر من خط بداية من العريضة الجماعية بالاضافة الى الأسئلة البرلمانية وإمكانية تحرك الموظفين نحو القضاء بهدف الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً لنص المادة 157.



المصدر : جريدة الراي (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=138336&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 15/09/2011

Aljoman Moderator
17-09-2011, 01:20 PM
موظفو السوق: التسكين في الهيئة أو التصعيد


عا عدد كبير من موظفي هيئة أسواق المال الى سرعة توفيق أوضاعهم الحالية غير القانونية وذلك لانه لا يوجد تعارض بين تعديل أوضاعهم وخصخصة السوق، لافتين الى ان المهمة الممنوحة منهم للهيئة ستكون الاخيرة لانهاء وضعهم غير القانوني. وأعرب عدد كبير من الموظفين ان تصريحات رئيس الهيـئة أول من أمس بالنسبة لموقفهم تعد مشكلة لان هناك اشكالية في تسكين الموظفين في وظائف لهم. وزادوا لـ«النهار» ان جميع الموظفين محبطون لانه لا يوجد شيء يضمن استمراريتهم، خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤى والحلول والعروض المقدمة لتسكينهم في وظائفهم المستقبلية بعد انهاء عمل ادارة السوق، وذلك لوجود تضارب في تصريحات كل من مدير السوق ورئيس هيئة المفوضين. وأشار عدد من الموظفين الى ان عمليات التصعيد مستمرة خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مهلة الاسبوع التي تم تحديدها لانهاء الوضع القائم حاليا، خصوصا ان غالبية الموظفين في السوق يشعرون ان الهيئة تتعامل معهم برد الفعل وليس بالفعل ذاته، مشددين على ضرورة ان تكون الحلول عملية توازي خبرتهم وسنوات عملهم وان تكون لهم المزايا ذاتها والحقوق التي يحصلون عليها حاليا من ادارة السوق. وقالوا ان عمليات التسكين ضرورية لغياب الوضع القانوني لهم




المصدر : جريدة القبس (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=291226&date=15092011)
تاريخ النشر : 15/09/2011

Aljoman Moderator
20-09-2011, 11:22 AM
هيئة أسواق المال

على لجنة السوق الإشراف على التداول وتسوية أوضاع البورصة.. حتى خصخصتها





أعلن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال انتهاء الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية بنجاح في تاريخ 12 سبتمبر 2011 من تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك بفضل تضافر جهود الأشخاص المرخص لهم مع جهود هيئة أسواق المال، ولعل أهم ما تضمنه القانون خلال الفترة الأولى الممتدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولمدة ستة أشهر هو تسوية أوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار وانتقال المهام الرقابية الى هيئة اسواق المال.

وكما أعلنت الهيئة في وقت سابق، فقد تقدمت كل من شركات الوساطة بطلبات تسوية أوضاعها وفق القانون ولائحته التنفيذية، وتقدمت شركات الاستثمار بطلبات تسوية أوضاع صناديق الاستثمار المدارة من قبلها في المهلة المحددة قانوناً، وبذلك يكون الأشخاص المرخص لهم قد التزموا احكامه والمهلة القانونية الواردة فيه، وهم بذلك اثبتوا حرصهم الشديد على تحقيق رغبة سمو أمير البلاد في اعادة الدور الريادي للكويت وجعلها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، والتزامهم تطبيق أحكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وفي هذه المناسبة، تقدم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالشكر الجزيل لكل الأشخاص المرخص لهم على تعاونهم التام مع الهيئة في تطبيق أحكام القانون، وشكر القائمين على ادارتها الذين أبدوا مهنية عالية في اداء مهامهم خلال المهلة التي حددها القانون. آملين أن يستمر هذا التعاون البناء في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يحقق تطلعاتنا جميعا في سوق يتسم بالتنظيم والتنافسية والشفافية.

كما تم خلال هذه الفترة التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، حيث تم فك التشابك مع بنك الكويت المركزي وانتقال المهام الرقابية إلى هيئة أسواق المال، من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في بيان مشترك خلال الأسبوع الماضي، والتي كانت ثمرة اجتماعات عمل استمرت لأشهر، لتنظيم انتقال المهام الرقابية وتنسيق العمل بين الهيئة وبنك الكويت المركزي في مجال الرقابة المزدوجة على الأشخاص المرخص لهم وفق القانون. وينتهز مجلس مفوضي هيئة أسواق المال هذه المناسبة لتكرار الشكر لمحافظ بنك الكويت المركزي ونائبه وجميع العاملين في البنك على ما أبدوه من تعاون مع الهيئة، ومهنية عالية في دراسة مجالات الرقابة وما قدموه من مقترحات في هذا المجال.

كما تم في هذه الفترة أيضا انتقال المهام الرقابية من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال وفق أحكام المادة 155 من القانون.

وتقدم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق ولجميع الأخوة أعضاء اللجنة، الحاليين والسابقين، بالشكر الجزيل على ما قاموا به خلال السنوات الماضية على وجه العموم، وخلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، من إدارة لمرفق بورصة الأوراق المالية، وعلى قيامهم بالمهام الرقابية التي أناطها بهم مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة 1983. والمجلس على ثقة بأن لجنة السوق ستقود، كما كانت دائما، المرحلة القادمة من الاشراف على التداول وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وفق احكام القانون رقم 7 لسنة 2010، وإلى حين انتقال التشغيل الى الشركة الخاصة التي نص على انشائها هذا القانون في المادة 33 منه.

واذ يؤكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قيامه بالمهام التنظيمية والرقابية وفق احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فانه يأمل باستمرار هذه الروح الايجابية في التعامل مع متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 خلال الفترة المقبلة من مرحلة تسوية أوضاع الأشخاص المرخص لهم التي تنتهي في 12 مارس 2012، والتي ستكون ذات أهمية بالغة وأثر كبير في تحول السوق الكويتي الى سوق منظم وفق معايير دولية، لا سيما ان هذه المرحلة ستشهد تسوية أوضاع شركات الاستثمار ووكالة المقاصة وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وتحويلها الى القطاع الخاص.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=735493&date=20092011)
تاريخ النشر : 20/09/2011

Aljoman Moderator
20-09-2011, 11:24 AM
هيئة السوق

نحو طعن بقرارات بورسلي في ساحات القضاء





محمد شعبان

أزمة المفوضين الثلاثة المبطلة عضويتهم من قبل الفتوى والتشريع منذ مطلع يوليو وحتى الآن، بدأت تأخذ منحى سينتقل إلى ساحات القضاء، سواء تم تعيين جدد أو حصلت إعادة تعيين المفوضين الحاليين.
وتلفت المصادر إلى ان المفوضين الثلاثة في حالة حسم أمرهم وصدر مرسوم إلغاء عضويتهم قد تكون ساحات القضاء وجهة للمطالبة بتعويضات وربما السعي إلى محاولة الدفاع عن وجهة نظرهم وإثبات انه لم يكن هناك تعارض مصالح وهذا بحسب وجهة نظر قانونيين لديهم من الأدلة والبراهين بدليل استمراريتهم لعشرة أشهر على هذا الوضع، إضافة إلى أن رئيس المفوضين ذاته أفاد إلى رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي انه لا تعارض بشأن عضوية أحد المفوضين.

وتضيف المصادر ان من بين المبررات ان أحد الأعضاء معين بمرسوم في المجلس الأعلى للبترول، وبالتالي المرسوم التالي يلغي الأول، فيما عضو آخر كان مشاركاً في إحدى القضايا التاريخية والقديمة وهي أزمة المنطقة الحرة وبحسب المصادر فإن استقالته في منتصف الطريق كان سيترتب عليها اضرار للحكم والجهود التي بذلت في هذا الملف.

أما العضو الثالث فليس في عضويته في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي تعارض بين هذه العضوية المفوضية، كما أن في لجنة الاستثمار خدمة وطنية للبلد.

أيضاً تقول المصادر إن من بين المبررات التي سيتم سوقها في ساحات القضاء في حال إلغاء عضوية المفوضين الحاليين، ان هذه الخطوة ستكون بمنزلة ضربة لمستقبل هؤلاء المفوضين، فضلاً عن أنهم تقريباً كانوا تجردوا من كل المصالح والارتباطات الأخرى باستثناء الجهات العامة الأخيرة التي بقيت عضوياتهم فيها لمرحلة قصيرة جداً لأسباب متباينة ومختلفة بالنسبة لموقف العضو في الجهة التي كان يمثل فيها.

ومن أبرز المبررات القانونية الأخرى ما يلي:

1 - ان هيئة أسواق المال لا تراقب مكتب الاستثمار الأجنبي ولا غرفة التجارة أو لجنة التحكيم ولا المجلس الأعلى للبترول.

2 - المادة 164 أشارت إلى ان قانون الهيئة قانون خاص وأحكامه خاصة ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

3 - لم يحضر أي من الأعضاء أي اجتماعات متعارضة المصالح خلال الفترة الماضية.

4 - تتضمن المادة 27 في القانون مصطلحا يحظر على المفوض أثناء توليه العمل إلى آخره، وبالتالي فإن هذه العضويات قديمة ولم تكن جديدة أو بعد مرسوم تعيين المفوضين وبالتالي يمثل ذلك مخرجا آخر كون المفوضين المعنيين لم يمارسوا عملا جديدا.

قرار الفتوى والتشريع!

علم ان الكتاب الذي تم ارساله إلى الهيئة لإبلاغها بإنهاء عمل 3 مفوضين تضمن فقرة تنص على «انه بناء على قرار الفتوى والتشريع».. وتوقفت مصادر قانونية أمام ذلك إذ أكدت أنه لا قرار للفتوى في هذا الجانب بل رأي أو توصية.

وذكرت مصادر أن الكتاب الأخير الموجه للهيئة يحتاج إلى تعزيز عبارة بمرسوم من مجلس الوزراء.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=735495&date=20092011\)
تاريخ النشر : 20/09/2011

Aljoman Moderator
20-09-2011, 12:17 PM
رفض ضمناً الالتزام بوقف العمل بقراراته وأكد انتقال المهام الرقابية إليه

مجلس مفوّضي «الهيئة» يتجاهل بورسلي: مستمرّون بمهامنا



المحرر الاقتصادي |

تجاهلت هيئة أسواق المال أمس طلب وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) وقف العمل بجميع قرارات الهيئة بما فيها اللائحة التنفيذية لقانون انشائها، وخرجت الهيئة ببيان صحافي مصوغ بعناية، أكدت فيه استمرار مجلس مفوضيها في القيام «بالمهام الرقابية والتنظيمية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
ولم تأت الهيئة في بيانها من قريب أو بعيد على ذكر كتاب وزيرة التجارة أول من أمس الذي أفادت فيه بقرار مجلس الوزراء إبطال عضوية المفوضين الثلاثة نايف الحجرف وصالح اليوسف ويوسف العلي، وطلبت فيه التوقف عن إصدار أية قرارات جديدة إلى حين تعيين بدلاء.
وكان كتاب الوزيرة «الناري» محل متابعة أمس، لمعرفة ما إذا كانت بورسلي قد تحركت بضوء أخضر من جهات أرفعَ مسؤوليةً، لكن الأكيد أن الصراع بين الوزيرة والهيئة دخل مرحلة من المواجهة المباشرة من دون قفازات.
ولا تحتاج إشارة هيئة أسواق المال إلى لبيب ليفهمها، فهي اختارت الإعلان عن عدم تسليمها بقانونية طلب الوزيرة بتعبير ضمني، لا صريح. وبيانها الصحافي الأطول منذ تأسيسها، بدا كمحاولة لتأكيد أن الأمور تسير كالمعتاد، بعد الانتهاء «بنجاح» من الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في تاريخ 12 سبتمبر 2011، «وذلك بفضل تظافر جهود الأشخاص المرخص لهم مع جهود هيئة أسواق المال»، على حد البيان.
وفي لفتة قد تكون رسالة لغير المتعاونين، ذكر بيان «هيئة الأسواق» أن «مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تقدم بالشكر الجزيل لكل الأشخاص المرخص لهم على تعاونهم التام مع الهيئة في تطبيق أحكام القانون، وشكر القائمين على إدارتها الذين أبدوا مهنية عالية في أداء مهامهم خلال المهلة التي حددها القانون، آملين أن يستمر هذا التعاون البناء في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يحقق تطلعاتنا جميعا في سوق يتسم بالتنظيم والتنافسية والشفافية».

انتقال الرقابة
وفي تجاهل آخر لرفض بورسلي انتقال المهام الرقابية من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال من دون العودة إلى مجلس الوزراء، أكدت الهيئة هذا الانتقال تم في الفترة بالفعل في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية «وفق أحكام المادة 155 من القانون».
وتنص المادة المذكورة على انتقال المهام الرقابية إلى «هيئة الأسواق» خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى «ألا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها القانون للهيئة» بعد هذا التاريخ.
لكن وزيرة التجارة تعتبر أن «هيئة الأسواق» غير مكتملة الأسواق، وهي بالتالي غير مؤهلة لتسلم المهام الرقابية، وترى أنه لا بد من الرجوع في هذا الأمر إلى مجلس الوزراء.
وفي إشارة ضمنية إلى انتهاء الصلاحيات الرقابية للجنة السوق التي ترأسها بورسلي، ذكر البيان أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تقدم «إلى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق ولجميع الاخوة أعضاء اللجنة، الحاليين والسابقين، بالشكر الجزيل على ما قاموا به خلال السنوات الماضية على وجه العموم، وخلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص من إدارة لمرفق بورصة الأوراق المالية، وعلى قيامهم بالمهام الرقابية التي أناطها بهم مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة 1983».
وأضاف البيان ان «المجلس على ثقة بأن لجنة السوق ستقود، كما كانت دائما، المرحلة المقبلة من الاشراف على التداول وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وفق احكام القانون رقم 7 لسنة 2010، والى حين انتقال التشغيل الى الشركة الخاصة التي نص على إنشائها هذا القانون في المادة 33 منه».
وقال البيان إن «مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إذ يؤكد قيامه بالمهام التنظيمية والرقابية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فإنه يأمل باستمرار هذه الروح الإيجابية في التعامل مع متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 خلال الفترة المقبلة من مرحلة تسوية أوضاع الأشخاص المرخص لهم التي تنتهي في 12 مارس 2012، والتي ستكون ذات أهمية بالغة وأثر كبير في تحول السوق الكويتي إلى سوق منظم وفق معايير دولية. لا سيما وأن هذه المرحلة ستشهد تسوية أوضاع شركات الاستثمار ووكالة المقاصة وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وتحولها إلى القطاع الخاص».

كيف يحسم الصراع؟
وفي ظل احتدام الصراع، يرى خبراء مطلعون أن حسم المواجهة رهن بجانبين:
- الأول سياسي؛ يحدده مدى الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزيرة، وسيظهر ذلك في المحطة الأقرب من خلال التعامل مع الأسماء التي رشحتها بورسلي لشغل عضوية مجلس المفوضين بدلاً من الأعضاء الثلاثة المبطلة عضوياتهم.
- والثاني قانوني؛ إذ ربما تجد «هيئة الأسواق» مجالاً للقول إن وزيرة التجارة ليست صاحبة الصلاحية بتبليغ قرارات مجلس الوزراء، بل الأمانة العامة للمجلس، كما أنها ليست صاحبة اختصاص بالنظر في مدى قانونية القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين.
وثمة إشكال قانوني آخر من المتوقع أن تثيره الهيئة، ويتعلق بشكل علاقة التبعية بين الهيئة والوزيرة وحدودها. وتشير مصادر قانونية إلى أن «الهيئة ربما ترى أن روح التشريع تعطي للهيئة استقلالية أكبر مما توحي به تصرفات الوزيرة، بدليل أن مشروع قانون الهيئة كان ينص على تبعيتها لسمو رئيس مجلس الوزراء، لكن ذلك تغيّر في اللحظة الأخيرة لسبب دستوري لا عملاني.
وحينها قال وزير التجارة في ذلك الوقت أحمد الهارون إن هذه التبعية شكلية».
لكن في البلاد كثيرين ممن يدافعون بقوة عن وجهة نظر الوزيرة، التي تبدو بنظرهم «مدافعة قويّة عن انطلاقة سليمة للهيئة في وجه ما يرتكب من مخالفات من قبل الأشخاص الذين كان من المفترض أن يسهروا على تطبيق القانون». ويرى هؤلاء، وبعضهم مسؤولون رفيعون في البورصة، أن «البديل عما تقوم به الوزيرة ليس إلا بدايةً عرجاء للهيئة تبني باطلاً فوق باطلٍ».


«الوساطة» و«الصناديق» أثبتت التزامها

قالت «هيئة الأسواق» في بيانها إن «أهم ما تضمنه القانون خلال الفترة الأولى الممتدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولمدة ستة أشهر هو تسوية أوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار وانتقال المهام الرقابية الى هيئة أسواق المال».
وجددت الهيئة التأكيد أن «جميع شركات الوساطة تقدمت بطلبات تسوية أوضاعها وفق القانون ولائحته التنفيذية. كما تقدمت شركات الاستثمار بطلبات تسوية أوضاع صناديق الاستثمار المدارة من قبلها في المهلة المحددة قانونا». وأضاف «بذلك يكون الأشخاص المرخص لهم قد التزموا أحكامه والمهلة القانونية الواردة فيه. وهم بذلك أثبتوا حرصهم الشديد على تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في إعادة الدور الريادي للكويت وجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا، والتزامهم تطبيق أحكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط الأوراق المالية».



«عدم الإسراع في تحديد المهام سيضعنا أمام إشكاليات»

إدارة البورصة لـ «هيئة الأسواق»: الرقابة متشعّبة... نريد توضيحاً لدورنا

كتب علاء السمان
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان إدارة سوق الاوراق المالية بعثت برسالة الى هيئة أسواق المال تستفسر فيها عن الجوانب الرقابية التي يفترض ان تقوم بها منذ تاريخ الفصل الرقابي.
واعتبرت المصادر ان قضية الرقابة التي تقوم بتنفيذها البورصة متشعبة، اذ ان بعضها يخص التداول وبعضها الاخر يخص الكيانات الاستثمارية وفق آليات التفتيش والمتابعة اليومية، وذلك بخلاف فتح الحسابات والتوصل الى اتفاقيات بشأن تقديم برامج وانظمة حديثة تتخلها رقابة أيضاً، لافتة الى ان الإدارة العليا في السوق لم تتسلم أي تفويضات او ايضاحات من قبل الهيئة، ما خلق حالة من عدم الاستقرار في دورة العمل والإجراءات المعتاد صدورها من وقت الى آخر.
وأشارت المصادر الى أن عدم الإسراع في تحديد المهام الرقابية التي يفترض أن تقوم بها البورصة سيضع المسؤولين في إشكاليات قانونية، لاسيما وأن هناك سابقةً تخص القضايا التي حققت فيها قانونية السوق دون ان يكون لها صلاحيات في ذلك، ما ادى الى خسارتها قبل أن تحال الى التمييز.
من ناحية أخرى، أكدت المصادر أن لجنة سوق الاوراق المالية لم تتسلم أي إخطار أو توضيح من قبل هيئة أسواق المال بشأن تعامل الفصل الرقابي، وتحديد مهامها وادوارها بعد ان آلت الى الهيئة الصلاحيات التي كانت تتحرك من خلالها وذلك بحكم القانون.
كما لفتت هذه المصادر الى أن دور ومهام لجنة السوق متشعب ومن الصعب التوقف عنه بشكل شامل بين ليلة وضحاها، معتبرة ان الأمر بحاجة الى رد فعل سريع قبل ان تتراكم الإجراءات التي تحتاج الى انجاز من قبل اللجنة في السوق.
وفي هذا الاطار اوضحت المصادر ان هناك لجانا فرعية منبثقة من لجنة السوق، وجميعها تقدم أدواراً رقابية مختلفة، ما يعني أن القضية متشابكة وبحاجة الى تريث ودراية من قبل الهيئة لنقلها دون إخلال بدورة العمل.
وأضافت أن هناك لجانا وإجراءات تصدر يومياً أو اسبوعياً او شهرياً بعضها يندرج في إطار الدور الرقابي، وبعضها الاخر يتعلق بسن القوانين واللوائح ودورها، بالاضافة الى وجود لجان تأديبية وتنظيمية وغيرها.
وفي حين شددت المصادر على وجوب ايضاح مهام هذه اللجان حتى لا تصطدم أي إجراءات تقوم بها لجنة السوق بـ «عدم الصلاحية» بحجة ان الجانب الرقابي على البورصة بات من شؤون الهيئة، اشارت الى وجود تفويض شفهي للقيام بالرقابة على التداولات إلا انه لم يخرج عن اطاره الشفهي، في حين ان انجاز العمل يتطلب تفاعلاً فنياً تكون فيه الهيئة على دراية كاملة بمتطلبات الوضع الراهن بدلاً من التصرف بشكل متسرع وعشوائي في كثير من الأحيان.


الأخيرة طلبت تحديد الموعد المناسب

«هيئة الأسواق» أعطت الضوء الأخضر
لـ «لجنة الموظفين» لصرف المستحقات

كتب علاء السمان
حصلت اللجنة التي تتابع قضية الموظفين في سوق الاوراق المالية المنبثقة عن «لجنة السوق» على ضوء أخضر من هيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الموظفين وفقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وقالت مصادر متابعة لهذا الملف إن اللجنة ردت على الهيئة بكتاب يحمل ثلاثة مواعيد مؤرخة لتختار الهيئة الأنسب لتنفيذ هذه التوجهات، إذ جاء الموعد الأول اعتباراً من تاريخ صدور القانون، والثاني بداية من تعيين المفوضين، اما الموعد الثالث فهو 30/9، وكأن هناك حالة من التردد لدى جميع الاطراف في شأن اتخاذ القرار أو «كبس زر» الصرف في وقت تضرب أوساط العاملين في البورصة «أخماساً» في «أسداس» لما يحدث يومياً من تطورات تخص مطالبه، إذ أكد الجميع على انهم سيمتنعون عن العمل بتاريخ 28 الجاري وهذا أمر لا رجعة فيه على اعتبار أن القيام بالدور ذاته يعد مخالفة للقانون، ذلك الى أن تتضح الامور بخصوص تطبيق المادة 157 وتسكينهم في مواقع تتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وكانت إدارة البورصة ممثلة في المدير العام حامد السيف قد بعثت بكتاب الى هيئة أسواق المال بتاريخ الثامن من اغسطس الماضي وذلك رداً على كتاب بعثت به الهيئة يفيدها بانها المسؤولة عن تسوية ودفع مكافآت العاملين في البورصة عن فترة عملهم السابقة والتي تقدر بعشرات الملايين لا تدخل ضمن نطاق إدارة أصول السوق المادية والمعنوية او ضمن المهام الإدارية والملالية التي يقتضيها تسيير المرفق خلال الفترة الانتقالية، حيث لفت السيف في هذا الكتاب الى ان ذلك يدخل ضمن نطاق التصرف في أصول مالية وبشرية فضلاً عن أن العاملين في سوق الاوراق المالية يعتبرون موظفين لدى الهيئة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتوقعت المصادر ان تتطور قضية الموظفين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وان الكرة ما زالت في ملعب هيئة أسواق المال التي تعمل وفق تصريحات رئيس هيئة المفوضين على متابعة قضية تسكينهم وفق رؤية مكاتب استشارية كبرى، لافتة الى ان توقيت التسكين قد يكون هو المحك الرئيسي الذي تراقبه أوساط الموظفين حالياً، فهل سيكون عقب الخصخصة كما أشار رئيس هيئة المفوضين ام قبل ذلك؟ وهل لدى الهيئة الإمكانية لتوفير مواقع لكل هذه الكوادر لديها أم ان الساحة ستشهد انتقائية؟




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298598&date=20092011)
تاريخ النشر : 20/09/2011

Aljoman Moderator
20-09-2011, 12:25 PM
هيئة أسواق المال: لجنة السوق تشرف على التداولات لحين بدء نظام التشغيل الجديد



أعلن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال انتهاء الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية بنجاح في تاريخ 12 سبتمبر 2011 من تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك بفضل تضافر جهود الأشخاص المرخص لهم مع جهود هيئة أسواق المال. ولعل أهم ما تضمنه القانون خلال الفترة الأولى الممتدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولمدة ستة أشهر هو تسوية أوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار وانتقال المهام الرقابية الى هيئة أسواق المال.
وكما أعلنت الهيئة في وقت سابق، فقد تقدمت كل شركات الوساطة بطلبات تسوية أوضاعها وفق القانون ولائحته التنفيذية.كما تقدمت شركات الاستثمار بطلبات تسوية أوضاع صناديق الاستثمار المدارة من قبلها في المهلة المحددة قانونا.وبذلك يكون الأشخاص المرخص لهم قد التزموا أحكامه والمهلة القانونية الواردة فيه.وهم بذلك أثبتوا حرصهم الشديد على تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في اعادة الدور الريادي للكويت وجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا، والتزامهم تطبيق أحكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وأعرب مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عن شكره لكل الأشخاص المرخص لهم على تعاونهم التام مع الهيئة في تطبيق أحكام القانون، وشكر القائمين على ادارتها الذين أبدوا مهنية عالية في أداء مهامهم خلال المهلة التي حددها القانون.آملين ان يستمر هذا التعاون البناء في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يحقق تطلعاتنا جميعا في سوق يتسم بالتنظيم والتنافسية والشفافية.
كما تم خلال هذه الفترة التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية حيث تم فك التشابك مع بنك الكويت المركزي وانتقال المهام الرقابية الى هيئة أسواق المال من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في بيان مشترك خلال الأسبوع الماضي، والتي كانت ثمرة اجتماعات عمل استمرت لأشهر لتنظيم انتقال المهام الرقابية وتنسيق العمل بين الهيئة وبنك الكويت المركزي في مجال الرقابة المزدوجة على الأشخاص المرخص لهم وفق القانون.
وينتهز مجلس مفوضي هيئة أسواق المال هذه المناسبة لتكرار الشكر لمحافظ بنك الكويت المركزي ونائبه وجميع العاملين في البنك على ما أبدوه من تعاون مع الهيئة، ومهنية عالية في دراسة مجالات الرقابة وما قدموه من مقترحات في هذا المجال كما تم في هذه الفترة أيضا انتقال المهام الرقابية من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال وفق أحكام المادة 155 من القانون.
وأعرب مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عن شكره الى وزيرة التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق ولجميع أعضاء اللجنة، الحاليين والسابقين، على ما قاموا به خلال السنوات الماضية على وجه العموم، وخلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص من ادارة لمرفق بورصة الأوراق المالية، وعلى قيامهم بالمهام الرقابية التي أناطها بهم مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة 1983 مؤكدا ثقته بأن لجنة السوق ستقود، كما كانت دائما، المرحلة المقبلة من الاشراف على التداول وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وفق احكام القانون رقم 7 لسنة 2010، والى حين انتقال التشغيل الى الشركة الخاصة التي نص على انشائها هذا القانون في المادة 33 منه.
واذ يؤكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قيامه بالمهام التنظيمية والرقابية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فانه يأمل باستمرار هذه الروح الايجابية في التعامل مع متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 خلال الفترة المقبلة من مرحلة تسوية أوضاع الأشخاص المرخص لهم التي تنتهي في 12 مارس 2012، والتي ستكون ذات أهمية بالغة وأثر كبير في تحول السوق الكويتي الى سوق منظم وفق معايير دولية.لاسيما وأن هذه المرحلة ستشهد تسوية أوضاع شركات الاستثمار ووكالة المقاصة وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وتحولها الى القطاع الخاص.




سعد الريس: وقف العمل بقرارات هيئة أسواق المال خطأ ويفتح باباً واسعاً للتعويضات

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس ان وقف العمل بالقرارات التي أصدرتها هيئة أسواق المال الكويتية تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 خطيئة اقتصادية وكارثية من شأنها التأثير على مجريات البيئية التشريعية والاستقرار الذي دائما ما تحرص عليه التشريعات القانونية في دول العالم، مؤكدا ان الفكر القانوني ركز على مسألة استقرار البنية التشريعية وعدم العبث بها دون مسوغات ومبررات دقيقة.
وحول التوجة لوقف العمل بجميع القرارات الصادرة عن مجلس مفوّضي هيئة سوق المال، وعدم اصدار أي قرارات جديدة الى حين تعيين مفوضين جدد بدلاً من الثلاثة الذين أبطلت عضوياتهم بقرار من مجلس الوزراء قال الريس ان البورصات تعد من أهم هياكل المال في دول العالم ومن ثم فان أي خطوة غير مدروسة من الناحيتين الاقتصادية والتشريعية ستكون عواقبها وخيمة على الاقتصادي الوطني وتؤثر في التعاملات اليومية بل ونؤكد ان أي قرار لوقف العمل بتلك القرارات سيكون بابا واسعا لقضايا التعويضات ترفع ضد الدولة مما يشكل عبئاً على أموال الدولة ومقدرات الشعب.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=139380&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 20/09/2011

Aljoman Moderator
21-09-2011, 12:30 PM
طلبت منه عدم إصدار قرارات جديدة إلى حين تعيين بدلاء عن المفوضين المبطلة عضوياتهم

بورسلي للفلاح: أوقف العمل بجميع قرارات «هيئة الأسواق»



كتب محمد الجاموس |
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزيرة الدكتور أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) بعثت بكتاب الى رئيس هيئة أسواق المال تطلب فيه وقف العمل بجميع القرارات الصادرة عن مجلس مفوّضي هيئة سوق المال، وعدم اصدار أي قرارات جديدة الى حين تعيين مفوضين جدد بدلاً من الثلاثة الذين أبطلت عضوياتهم بقرار من مجلس الوزراء.

وسبق لمجلس الوزراء أن أبطل عضوية ثلاثة من المفوضين، وهم صالح محمد اليوسف، ويوسف محمد العلي، ونايف فلاح الحجرف، بناء على رأي هيئة الفتوى والتشريع لمخالفتهم أحكام المادة 27 من القانون، التي تحظر عليهم تولي أي أعمال أخرى.

وربما يفيد هذا الكتاب أن الوزيرة لا تعترف بسريان اللائحة التنفيذية، لكن لم يتسنَّ معرفة ما إذا كانت بورسلي قد أشارت إلى شيء من هذا القبيل أو قصدته. وفي حال صح ذلك، فإن انطلاقة «هيئة الأسواق» تكون قد عادت إلى المربع الأول، ولا شك أن تبعات كبيرة ستترتب على ذلك مالياً وتنظيمياً، خصوصاً وأن هناك كادراً قائماً في الهيئة يضم عشرات الموظفين، فما مصير قرارات تعيينهم؟
يجدر بالذكر هنا أن القانون رقم 7 لعام 2010 ينص على أن رئيس مجلس المفوضين هو بحكم المدير التنفيذي للهيئة، وهو من يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، و«ينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين» (المادة 8). وتكون له «اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بموظفي الهيئة» (المادة 17).

لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت صلاحيات الرئيس تظل قائمة عند سقوط نصاب مجلس المفوضين.
وتتمسك بورسلي مبدئياً بضرورة أن تكون انطلاقة الهيئة على أسس قانونية سليمة، مهما كلّف الأمر لئلا تكون قراراتها عرضة للطعن.

ترشيح بدلاء
وفي خطوة ذات صلة تثبت هذا التوجه، علمت «الراي» أن وزيرة التجارة أجرت في الفترة الأخيرة مقابلات مع شخصيات مرشحة لتولي المناصب البديلة للمفوضين المبطلة عضوياتهم، في خطوة تبدو وكأنها لقطع الطريق على عودتهم.
ومعلوم أن الوزيرة ظلت متمسكة طيلة الفترة الماضية، برفض عودة المفوضين الثلاثة إلى مراكزهم بعد أن تخلوا عن وظائفهم الأخرى التي تسببت بإبطال عضوياتهم، بدعوى أن عودتهم قد تفتح باب الطعن بقرارات الهيئة مستقبلاً. وتردد أن لدى الوزيرة أسماء جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء ليختار منها من يشغلون المراكز الشاغرة.
وتتمسك وزيرة التجارة بأن لها صلاحيات إشرافية على «هيئة أسواق المال»، وذلك بحكم أن القانون يُتبع الهيئة لوزير التجارة، وينص على اعتباره «الوزير المختص».
لكن هناك بين القانونيين من يرى أن هذه التبعية شكلية وتشبه إلى حد بعيد تبعية البنك المركزي لوزارة المالية، على الرغم من أن السلطة النقدية التي يرأسها محافظ البنك المركزي مستقلة تماماً، قانوناً وعرفاً عن السلطة المالية التي يرأسها وزير المالية.
ويتردد أن لدى وزيرة التجارة اعتراضاً أساسياً على القرار الذي اتخذه الفلاح بنقل السلطات الرقابية من البورصة إلى الهيئة، باعتبار أن قراراً كهذا كان لا بد فيه من الرجوع إلى مجلس الوزراء.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298375&date=19092011)
تاريخ النشر : 19/09/2011

Aljoman Moderator
21-09-2011, 12:31 PM
يطالبون بالانتقال إلى «الهيئة» وفقاً للمادة 157

موظفو البورصة يمتنعون عن العمل في السوق اعتباراً من 28 الجاري


كتب علاء السمان |

وقّع معظم موظفي سوق الاوراق المالية على عريضة جماعية للمطالبة بالحصول على حقوقهم المالية والوظيفية تطبيقاً للمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وقرر الموظفون في البورصة الامتناع عن اداء اي عمل باعتبارهم موظفي السوق ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 28/ 9/ 2011 وأوضح الموظفون خلال الاجتماع الذي عقد امس بحضور كثيف من قبل كافة و شرائح العاملين من مديري إدارات ورؤساء أقسام وموظفين عاديين ان قرار الامتناع عن العمل جاء بسبب انعدام صفتهم كموظفين تابعين للبورصة بنص القانون وذلك لحين قيام هيئة اسواق المال بنقلهم اليها وتكليفهم باداء العمل تحت مظلتها وبما يتفق مع مضمون ما أشار إليه المشرع.
ووسط الحضور اللافت الذي شهده الاجتماع لوحظ غياب الإدارة العليا الممثلة في نواب المدير العام عنه. وعلمت «الراي» انهم رفضوا التوقيع على العريضة أيضاً لأسباب قد تكون متعلقة بموقفهم المحرج وعلاقتهم القديمة بمسؤولي الهيئة! فيما توافدت جموع العاملين الى قاعة الخرافي في الدول الثاني بالبورصة للتوقيع وذلك عقب انتهاء التداولات اليومية، أي بما لا يخل بدورة العمل التي ستواجه تعطيلاً شبه كامل يوم 28 الجاري.
وقالت المصادر إن الموظفين يفضلون سلك الطرق القانونية للحصول على حقوقهم، وذلك ما يظهر من صيغة مخاطبة البعض منهم الى الحاضرين وما أشار اليه مضمون العريضة التي ستوجه الى وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق الدكتورة اماني بورسلي ورئيس هيئة المفوضين صالح الفلاح ومدير البورصة، كل بصفته، في وقت اوشكت الكثير من إدارات الهيئة على الامتلاء بالكوادر المعينة من الخارج وسط تخوف من غياب المواقع التي توائم دور موظفي البورصة لدى انتقالهم الى الهيئة بعد ذلك.
وسرد موظفو البورصة بعضا من مضمون العريضة المرفوعة الى الجهات الرقابية، حيث أشاروا الى الاجتماع الذي حضرته «الراي» الى انهم قدموا تظلماً قبل فترة وتحديداً بتاريخ الثاني من يوليو من القرار السلبي الصادر ضدهم بعدم تنفيذ نص المادة (157) من القانون رقم 7/ 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، فيما أوضح الموظفون بصلب تظلمهم ان القانون اعتبرهم مستمرين في العمل لدى هيئة اسواق المال منذ تاريخ العمل لدى هيئة اسواق المال منذ تاريخ العمل به، كما الزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاعهم وفق مقتضياته ووفق لائحته التنفيذية، الامر الذي لم ير النور حتى اليوم.
وطالب الموظفون في التظلم السابق الذي وجهوه الى وزيرة التجارة والصناعة بصفتها المشرف على هيئة اسواق المال طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 7/ 2010 بالزام المدير التنفيذي للهيئة وهو رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بتنفيذ المادة (157) وما يترتب عليها من آثار اهمها نقلهم فورا إلى هيئة اسواق المال وتسكينهم حسب خبراتهم واقدميتهم في العمل وصرف مستحقاتهم عن فترة عملهم السابقة بالسوق، الا انه حتى تاريخه وبعد مرور اكثر من ستين يوما على التظلم لم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين ولم يتم الرد على التظلم بما يُعد رفضا له وذلك بالرغم من وضوح نص القانون في هذا الشأن.
واكد الموظفون خلال اجتماعهم أنهم اضطروا - منذ صدور القانون - إلى العمل تحت مظلة البورصة رغم ان القانون اشار بوضوح الى انهم اصبحوا موظفين تابعين لهيئة اسواق المال وهو ما يتطلب ضرورة انتقالهم للعمل باسم هذه الهيئة، الا انهم تابعوا العمل تحت مسمياتهم السابقة بسوق الكويت للاوراق المالية وبالمخالفة للقانون مضطرين بسبب تراخي هيئة اسواق المال في تنفيذ نص المادة 157 من القانون قانون وازاء ذلك ومن اجل تحقيق المصلحة العامة لتسيير العمل استمر الموظفون بالعمل لدى السوق مع انعدام صفتهم في اداء اي عمل باسم سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضح الموظفون أن الهيئة لم تقم باي اجراء من شأنه اضفاء الصفة القانونية لما يقوم به هؤلاء الموظفون من اعمال باسم البورصة، الامر الذي يستوجب ضرورة اصدار قرار من رئيس هيئة سوق المال بنقل هؤلاء الموظفين للهيئة نفاذا لنص القانون وتكليفهم باداء عملهم بصفتهم موظفين تابعين لهيئة اسواق المال فورا وذلك لحين تسكينهم بالهيئة ضمن اجراءات تنفيذ مضمون ما اشار اليه القانو رقم 7 لسنة 2010 بشأنهم.
وعلى الصعيد نفسه، اتفق الموظفون على عقد اجتماع الاربعاء المقبل بحضور محامين قانونيين لمناقشة إمكانية رفع قضايا ضد هيئة أسواق المال على ان توزع هذه القضايا على عدد من المحامين، فيما اشاروا الى أن كافة الموظفين سيكونون على دراية كاملة بما يخص حقوقهم المادية والوظيفية عقب هذا الاجتماع، إذ لوحظ اهتمام القيادات من مدراء الإدارات بقضية الانتقال الى الهيئة تضماناً مع كافة الشرائح في الوقت الذي ظلت فيه علامات الاستفهام حاضرة بسبب الموقف الضبابي للإدارة العليا التي لم تحضر لم توقع على العريضة!






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298372&date=19092011)
تاريخ النشر : 19/09/2011

Aljoman Moderator
21-09-2011, 12:51 PM
البورصة: أوراق إلى النيابة العامة




محمد الإتربي

علم ان النيابة تسلمت وثائق اضافية من سوق الكويت للأوراق المالية، تتعلق بالقضية التي تقدم بها مدير البورصة حامد السيف الى النائب العام.
وتتعلق الشكوى التي طلب السيف التحقق منها في واقعة يشير فيها الى اصطناع محضر اجتماع لجنة السوق، وبتاريخ لاحق على محضر الاجتماع الاصلي الذي تم رفعه والموافقة عليه.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=298372&date=19092011)
تاريخ النشر : 21/09/2011

Aljoman Moderator
22-09-2011, 08:46 AM
رسالة إلى من يهمه الأمر: إننا نطبق القانون

الفلاح يفوِّت على بورسلي والسيف فرصة تأليب الموظفين على هيئة السوق




المحرر الاقتصادي
فوتت هيئة أسواق المال الفرصة على من يريد التلاعب بقضية موظفي البورصة والتكسّب الاعلامي والسياسي من ورائها. وبذلك نزعت اوراقا معينة كانت في متناول وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي ومدير البورصة حامد السيف.
على صعيد آخر، تشير مصادر الى ان اقرار الهيئة التي يرأسها صالح الفلاح بأن موظفي البورصة هم موظفون لدى الهيئة، ما هو الا تطبيق للقانون الذي يعرفه المفوضون قبل غيرهم. وما المعارك الوهمية التي ارادها البعض لضرب الهيئة من هذا الباب الا لتصفية حسابات شخصية ضيقة او لاعتبارات متعلقة بزعزعة الثقة بتطبيق قانون هيئة السوق لأهداف مصلحية.
وهكذا، لا يصح إلا الصحيح، إذ لبت هيئة أسواق المال مطالب موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، بتطبيق نص المادة 157 من القانون، وأمرت الهيئة رئيس وأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بصرف مستحقات الموظفين، وجاء ذلك أيضاً في خطاب آخر منفصل موجه من مجلس المفوضين إلى موظفي السوق كل باسمه، تنشر القبس نص الكتابين في ما يلي:
قالت هيئة أسواق المال لرئيس وأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية: تود الهيئة إحاطتكم علماً بأن مجلس المفوضين في اجتماعه رقم 17 لسنة 2011 المنعقد في تاريخ 19 سبتمبر قرر اعتماد التاريخ 31 مارس 2010، وهو موعد نفاذ القانون رقم 7 لعام 2010، موعداً قانونياً لاعتبار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية موظفين لدى هيئة أسواق المال، وذلك تطبيقاً للمادة 157 من هذا القانون، لذلك تطلب الهيئة تسوية مستحقاتهم بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية عن الفترة السابقة لهذا التاريخ. كما تود الهيئة الإشارة إلى أن قانون إنشاء الهيئة أوجد فترة انتقالية وفق مواد عدة، أهمها نص المادة 156 في ما يخص الموظفين، حيث أوكلت المادة المذكورة إلى البورصة ولجنة السوق إدارة أصول سوق الكويت للأوراق المالية المادية والمعنوية منها، وفق تفويض يصدر من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة. وأضافت: لا يخفى أن تسيير هذا المرفق الحيوي لا يمكن القيام به من دون فريق من الموظفين المؤهلين، وفحوى هذه المادة يؤدي بالضرورة إلى تكليف موظفي الهيئة العاملين لدى سوق الكويت للأوراق المالية بالاستمرار في العمل لدى السوق بقوة القانون، وتحت إشراف لجنة السوق بموجب التفويض الممنوح لكم، والصادر من مجلس مفوضي الهيئة المؤرخ في 19 سبتمبر 2010، وذلك إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية.
فيما جاء في نص مكتوب مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى موظفي البورصة ما يلي: ترسل لكم هيئة أسواق المال تحياتها وتفيدكم بأن مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم 17 لسنة 2011 المنعقد في 19 سبتمبر قد تدارس ما انتهى إليه الفريق المكلف بالنظر في تفعيل نص المادة 157 من قانون إنشاء الهيئة، وعليه فقد قرر المجلس التالي:
1 - اعتبار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية من تاريخ صدور القانون رقم 7 لعام 2010 موظفين في هيئة أسواق المال، اعتباراً من تاريخ 31 مارس، وهو تاريخ نفاذ القانون 2010.
2 - تسكين هؤلاء الموظفين على كادر الهيئة بالوضع الوظيفي لهم نفسه، وبالحقوق والواجبات نفسها.
3 - تسوية أي فروقات لمصلحتهم نتيجة عملية التسكين محسوبة، اعتباراً من تاريخ اعتماد سلم رواتب موظفي هيئة أسواق المال بتاريخ 31 مارس 2011.
4 - يكون هؤلاء الموظفون مكلفين بحكم القانون، وفي إطار التفويض الممنوح من مجلس المفوضين للجنة السوق، ولضمان حسن سير مرفق سوق الكويت للأوراق المالية بالاستمرار بالعمل بهذا المرفق، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تنتهي بنقل التشغيل إلى شركة بورصة الأوراق المالية. ويجدر العلم بأن تسوية مستحقات نهاية الخدمة عن فترة عملكم في سوق الكويت للأوراق المالية سيتم صرفها لكم بمعرفة السوق حتى تاريخ 30 مارس 2010.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736079&date=22092011)
تاريخ النشر : 22/09/2011

Aljoman Moderator
22-09-2011, 08:48 AM
انعقد 19 الجاري... غداة كتاب بورسلي الشهير

مجلس مفوّضي «الهيئة» يتحدّى «الإبطال»: اجتماع «رسمي» يحسم ملف «الموظفين»



كتب علاء السمان |

اختار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تكتيكاً بارعاً لاستكمال تجاهل طلب وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) وقف العمل بقراراته بناء على بطلان عضوية ثلاثة من أعضائه، فرد عليها بكتاب رسمي خاطبها فيه بصفتها رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، طالبها فيه مع أعضاء اللجنة بصرف مسحقات موظفي البورصة والاستمرار في الإشراف على إدارة المرفق.
فبعد يوم واحد على تلقيه كتاب بورسلي الشهير، عقد مجلس مفوضي الهيئة اجتماعاً رسمياً في 19 الجاري، خرج فيه بقرارات تحسم ملف موظفي البورصة العالق منذ أشهر، ما يشير إلى أن الهيئة تتصرف على أساس أنها لم تبلّغ رسمياً بأي قرارٍ يبطل عضوية الأعضاء الثلاثة.
ومعلوم أن مجلس الوزراء أبطل الشهر الماضي عضوية ثلاثة مفوضين في الهيئة هم يوسف العلي وصالح اليوسف ونايف الحجرف، لكن القرار لم يبلّغ إلى الهيئة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ومع ذلك، لم يُعلن عن أي اجتماع لمجلس المفوضين منذ ذلك الحين على الرغم من أن المفوضين المبطلة عضوياتهم ظلوا مستمرين على رأس عملهم.
لكن بعد كتاب الوزيرة الذي أبلغت فيه رئيس مجلس المفوضين ببطلان عضوية الأعضاء الثلاثة، وبضرورة وقف العمل بقرارات المجلس وعدم اتخاذ قرارات جديدة، اتجهت الأمور إلى التصعيد من مجلس المفوضين ليعقد اجتماعاً رسمياً في تحدٍ واضح لكتاب بورسلي.
وخرج المجلس في اجتماعه بقرار يعتبر فيه الموظفين في البورصة موظفين لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 2010/3/31 وهو موعد نفاذ القانون رقم 7 لعام 2010، وفقاً للمادة 157 من القانون.
ووجه مجلس مفوضي الهيئة كتاباً إلى رئيس واعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مؤرخاً بتاريخ 20 الجاري، طلب فيه من هذه الأخيرة صرف مستحقات الموظفين حتى تاريخ 31 مارس. ونوهت ان القانون اوجد فترة انتقالية وفق مواد عدة اهمها نص المادة 156 في ما يخص الموظفين، حيث أوكلت المادة المذكورة للبورصة ولجنة السوق إدارة الأصول المادية والمعنوية وفق تفويض من مجلس مفوضي الهيئة والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.
وقالت الهيئة في الكتاب: «لا يخفى أن تسيير المرفق الحيوي لا يمكن القيام به إلا من دون فريق من الموظفين المؤهلين»، لافتة الى أن فحوى هذه المادة يؤدي بالضرورة الى تكليف موظفي الهيئة لدى سوق الأوراق المالية بالاستمرار في العمل لدى البورصة بقوة القانون وتحت اشراف لجنة السوق بموجب التفويض الممنوح لها من المفوضين بتاريخ 2010/9/19.
وكان لكتاب «هيئة الأسواق» وقعاً حسناً لدى موظفي البورصة، وقال بعضهم لـ «الراي» إن الإدارة العليا ولجنة السوق باتتا مطالبتين بتنفيذ صرف المستحقات وفقاً لقرار هيئة أسواق المال، لافتين الى أن الهيئة نفسها مطالبة بتوضيح بعض النقاط المهمة التي تخص كل موظف من موظفيها في البورصة ومنها الكشف عن الجدول الزمني للتسكين وآخر موعد له.
وأشار البعض الى ان الهيئة اعتمدت عملية التسكين هذه وفقاً للائحة الموظفين لديها التي صدرت بتاريخ 2011/3/31 أي عقب عام من تاريخ صدر القانون الأمر الذي سيخرج عنه التغيب عاما كاملا عن مميزات كادر الهيئة الذي قد تنتج بشأنه مطالبات من قبل الموظفين خلال الفترة المقبلة.
وكشف بعض الموظفين في البورصة أن الهيئة بعثت بنحو 280 كتاباً الى العاملين في سوق الاوراق المالية توضح فيها الكثير من النقاط التي تخص العروض السابقة وما اذا كانت هناك عروض جديدة بالاضافة الى التسكين ومعالجة الفروق المادية ومن ثم دعوتهم الى متابعة العمل في المرفق وفقاً للتفويض السابق وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية، إذ تتوافق هذه الكتب في مضمونها مع نص المادة 157، منوهة الى ان تحركات الهيئة اوجدت حالة من الاستقرار النفسي النسبي لدى الموظفين.
وكانت البورصة قد استقبلت أمس ثلاثة من المحامين هم علي البغلي، منذر الشمالي وعلي القطان، حيث تحدثوا في ندوة للموظفين عن القانون وآليات تفعيله المفترضة وفقاً لنصوصه والى أي مدى يحق للعاملين في البورصة المطابلة بحقوقهم الادبية والمادية والمعنوية باعتبارهم موظفين لدى هيئة أسواق المادة بحكم المادة 157 حيث اجمعوا على ان العاملين في السوق هم الركيزة الحقيقية التي جنت العوائد على مدار سنوات طويلة ولا بد ان تكون هناك وسيلة مباشرة لمنحهم الحقوق التي تتوافق مع دورهم.
وتساءل الممثل القانوني لسوق الاوراق المالية المحامي علي البغلي عن أسباب تلكؤ هيئة الأسواق في شأن ما عليها من واجبات للموظفين، خصوصاً ان ما سيحصلون عليه يعتبر قليلا جداً مقارنة بما لديها من مبالغ حققتها البورصة على مدار السنوات الماضية تصل الى نحو 220 مليون دينار، فيما اشار البغلي الى ان قانون الهيئة يعتبر مهلهلاً ومتناقضا، وسيكون سبباً في كثير من الاشكاليات في المستقبل، منوهاً الى أن القرارات التي صدرت من قبل هيئة الأسواق منذ البداية قابلة للطعن، في إشارة الى إبطال عضوية ثلاثة أعضاء في الوقت الذي يتطلب أي قرار تصويتاً جماعياً.
ومن ناحية اخرى ما زال الاعضاء المفوضين يعقدون اجتماعاتهم ويتخذون الكثير من القرارات الحيوية وآخرها البت في قضية الموظفين في السوق.

كيف سترد رئيسة لجنة السوق؟

يترقب المتابعون ردة فعل وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، التي ترأس لجنة السوق، على كتاب مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، خصوصاً أنها تعتبر مجلس المفوضون غير صالح للاجتماع واتخاذ القرارات.
وفيما يتوقع كثيرون أن ترفض بورسلي تنفيذ «توجيهات» مجلس المفوضين الذي لا تعترف بنصابه، لكن كيف ستواجه تكتيك الهيئة الذي وضعها الآن في مواجهة موظفي البورصة إذا ما ظهرت الآن وكأنها العقبة التي تمنع صرف مستحقاتهم تمهيداً لتسكينهم في الهيئة؟





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299121&date=22092011)
تاريخ النشر : 22/09/2011

Aljoman Moderator
22-09-2011, 10:08 AM
هيئة اسواق المال: العاملون بالبورصة موظفون لدينا اعتباراً من 31 مارس 2010




كتب طارق عرابي:

بعث رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح كتاباً الى رئيس وأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية - حصلت «الوطن» على نسخة منه، أكد فيه على ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرر في اجتماعه رقم 17 لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2011 اعتماد تاريخ 31 مارس 2010 والذي هو موعد نفاذ القانون رقم (7) لسنة 2010 كموعد قانوني لاعتبار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية كموظفين لدى هيئة أسواق المال، وذلك تطبيقاً للمادة (157) من هذا القانون، كما طلبت الهيئة تبعاً لذلك تسوية مستحقات موظفي السوق بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية عن الفترة السابقة لهذا التاريخ.

ولفت الفلاح في كتابه الى ان قانون انشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010 أوجد فترة انتقالية وفق عدة مواد أهمها نص المادة (156) فيما يخص الموظفين، حيث أوكلت المادة المذكورة للبورصة ولجنة السوق ادارة أصول سوق الكويت للأوراق المالية المادية والمعنوية منها، وفق تفويض يصدر عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.
وأضاف ان فحوى المادة (156) يؤدي بالضرورة الى تكليف مفوضي الهيئة العاملين لدى سوق الكويت للأوراق المالية بالاستمرار بالعمل لدى السوق بقوة القانون وتحت اشراف لجنة السوق بموجب التفويض الممنوح والصادر من مجلس مفوضي الهيئة المؤرخ في 19 سبتمبر 2010 وذلك الى حين انتهاء الفترة الانتقالية.


عقدوا ندوة في مسرح الخرافي أمس

موظفو البورصة يحسمون قرارهم في 26 الجاري: الإضراب أو الاستمرار كالمعتاد

تحفظات الموظفين: الحوافز دون الطموح ومكافأة نهاية الخدمة لم تحدد بشكل واضح والسلم الوظيفي من 2011 وليس 2010

كتب جمال رمضان:

عقد موظفو سوق الكويت للاوراق المالية المتضررون من عدم اعتمادهم كموظفين في هيئة سوق المال تطبيقا لقانون هيئة اسواق المال الصادر ندوة في مسرح الخرافي أمس بحضور مجموعة من الممثلين القانونيين عنهم في اعقاب تلقيهم كتاب هيئة سوق المال الذي اعتبرهم موظفين في الهيئة اعتبارا من 31 مارس من عام 2010.

وعلى الرغم من هذا الكتاب الا ان موظفي البورصة لديهم جملة من التحفظات وهي:

< الحوافز التي وضعتها لهم هيئة أسواق المال لم ترق الى طموحات الموظفين.

< تم وضع الموظفين على السلم الوظيفي للهيئة منذ 2011 وليس في 2010 وهو ما يعني ضياع عام كامل لهم من الفروق في المرتبات.

< لم يتم تحديد مكافاة نهاية الخدمة بشكل واضح ومحدد للموظفين.

وحدد المتحدثون في الندوة الاثنين المقبل الموافق 26 سبتمبرالجاري موعدا لهم يسبق التاريخ المحدد للاضراب عن العمل وهو يوم الاربعاء المقرر 28 سبتمبر الجاري لبحث الرأي القانوني لممثليهم القانونيين وما سيتمخض عنه وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار بشأن الاضراب عن العمل أو الاستمرار في العمل كالمعتاد.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=139883&YearQuarter=20113)
تاريخ النشر : 22/09/2011

Aljoman Moderator
24-09-2011, 11:46 AM
وقع يالمحمد... خلافات المال بانتظارك



حظيت زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الى نيويورك باهتمام بالغ، لكنها تركت وراءها فراغا عميقا على الصعيد المحلي، لتزامنها مع تأجيج «متعمد» لملفات ساخنة ابرزها قضايا مالية متعلقة بنواب وازمة مفوضي هيئة اسواق المال، التي عمقت خلافات البورصة.

المفوضون الثلاثة وما ادراك ما المفوضون.. فلا مجلس الوزراء اقالهم بشكل رسمي ولا ابقى عليهم، لتنشب الخلافات فيما بعد بينهم وبين وزيرة التجارة د.اماني بورسلي، وتجعل هذه الاختلافات الباب مفتوحا امام الاصطفافات المصلحية لاجل الاستفادة من الخلاف في تحقيق مآرب ضيقة لاطراف مؤثرة لها علاقة وثيقة بمجريات الاقتصاد وتنقسم رحى المعركة نصفين او ثلاثة.

الصورة التي التقطتها الزميلة المبدعة «اليسون جويز» من مكتب وكالة رويترز في نيويورك للورقة التي يوقع عليها المحمد في سجل كبار الزوار في الامم المتحدة، تحكي حكاية التوقيع المهم الذي ينتظره كثيرون في الكويت للفصل في قضايا شائكة، وعلى رأسهم ثلاثة من مفوضي هيئة اسواق المال لا يعلمون اين موقعهم داخل «الهيئة» افي «بطنها»؟ ام في «ظهرها»؟.






المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=292562&date=23092011)
تاريخ النشر : 23/09/2011

Aljoman Moderator
24-09-2011, 11:58 AM
كدوا أنه يتضمن العديد من المتناقضات


موظفو البورصة تحفظوا على كتاب «التسكين»



علمت « النهار» ان هناك شبه اجماع من موظفي سوق الكويت للاوراق المالية لرفض الكتاب الذي وجهه لهم مجلس مفوضي هيئة سوق المال في اجتماعه رقم 17 لسنة 2011 المنعقد في تاريخ 19 سبتمبر الذي اعتبرهم موظفين في الهيئة اعتبارا من 31 مارس من عام 2010، معتبرين ان هذا الامر محاولة للالتفاف على مطالبهم في شأن تسكينهم وحصولهم على كل حقوقهم التي سبق ان طالبوا بها خلال الفترة الماضية والتي من اجلها هددوا بالاضراب يوم الاربعاء 28 سبتمبر الجاري .

واكدت بعص المصادر من بين اوساط الموظفين ان كتاب الهيئة مرفوض شكلا وموضوعا لانه يحتوي على العديد من المتناقضات منها ان الحوافزالتي وضعتها لهم الهيئة لا تتماشى مع خبراتهم بالاضافة الى عدم اعتماد مكافأة نهاية الخدمة لهم بشكل واضح واخيرا ان الكتاب اضاع عام عليهم بالعودة الى عام 2010 ما يهدد بضياع فروقات تم الحصول عليها خلال هذا العام .

وأشار موظفو سوق الكويت للأوراق المالية الى ضرورة إعادة تأهيل وتسوية أوضاعهم وفق مقتضيات القانون و لائحته التنفيذية، وذلك على ما تنطق به المادة 157 لقانون رقم 7 لسنة 2010 من خلال نقلهم إلى هيئة أسواق المال وتسكينهم وفق خبراتهم وأقدميتهم في العمل، وصرف مستحقاتهم عن فترة عملهم السابقة في السوق خاصة ان ادارة السوق القت الكرة في المكافأت نهاية الخدمة على ادارة السوق التي لم تعد تملك شيئا بعد انتقال السوق الى الهيئة .

وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ارسل إلى موظفي البورصة كتابا تضمن :

«ترسل لكم هيئة أسواق المال تحياتها وتفيدكم بأن مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم 17 لسنة 2011 المنعقد في 19 سبتمبر قد تدارس ما انتهى إليه الفريق المكلف بالنظر في تفعيل نص المادة 157 من قانون إنشاء الهيئة، وعليه فقد قرر المجلس التالي:

- اعتبار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية من تاريخ صدور القانون رقم 7 لعام 2010 موظفين في هيئة أسواق المال، اعتباراً من تاريخ 31 مارس، وهو تاريخ نفاذ القانون 2010.

- تسكين هؤلاء الموظفين على كادر الهيئة بالوضع الوظيفي لهم نفسه، وبالحقوق والواجبات نفسها.

- تسوية أي فروقات لمصلحتهم نتيجة عملية التسكين محسوبة، اعتباراً من تاريخ اعتماد سلم رواتب موظفي هيئة أسواق المال بتاريخ 31 مارس 2011.

- يكون هؤلاء الموظفون مكلفين بحكم القانون، وفي إطار التفويض الممنوح من مجلس المفوضين للجنة السوق، ولضمان حسن سير مرفق سوق الكويت للأوراق المالية بالاستمرار بالعمل بهذا المرفق، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تنتهي بنقل التشغيل إلى شركة بورصة الأوراق المالية.

ويجدر العلم بأن تسوية مستحقات نهاية الخدمة عن فترة عملكم في سوق الكويت للأوراق المالية سيتم صرفها لكم بمعرفة السوق حتى تاريخ 30 مارس 2010.

ومن ناحية اخري توقعت المصادر ان تتطور قضية الموظفين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وان إدارة البورصة ممثلة في المدير العام حامد السيف كانت قد بعثت بكتاب الى هيئة أسواق المال بتاريخ الثامن من اغسطس الماضي وذلك رداً على كتاب بعثت به الهيئة يفيدها بانها المسؤولة عن تسوية ودفع مكافآت العاملين في البورصة عن فترة عملهم السابقة والتي تقدر بعشرات الملايين لا تدخل ضمن نطاق إدارة أصول السوق المادية والمعنوية او ضمن المهام الإدارية والمالية التي يقتضيها تسيير المرفق خلال الفترة الانتقالية.

وذكر السيف في هذا الكتاب ان هذا الامر يدخل ضمن نطاق التصرف في أصول مالية وبشرية فضلاً عن أن العاملين في سوق الاوراق المالية يعتبرون موظفين لدى الهيئة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

قانونية قرارات الهيئة

تساءل عدد من الموظفين عن قانونية قرار هيئة سوق المال في اجتماعه رقم 17 لسنة 2011 المنعقد في 19 سبتمبر خاصة ان هناك خطاب من وزيرة التجارة لمفوضين بعدم اصدار قرارات لاحترام هيبة القانون.






المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=292560&date=23092011)
تاريخ النشر : 23/09/2011

Aljoman Moderator
24-09-2011, 01:05 PM
ارتياح لاستجابة مجلس المفوضين لمطالبهم ... ولا امتناع عن العمل 28 الجاري

موظفو البورصة يطالبون بورسلي بتطبيق قرار «الهيئة»



كتب علاء السمان |

نجحت هيئة أسواق المال في وضع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) في مواجهة موظفي البورصة، الذين أبدوا ارتياحاً كبيراً لقرار الهيئة اعتبارهم موظفين لديها اعتباراً من 31 مارس 2010، وباتوا الآن يطالبون الوزيرة، بصفتها رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، بتنفيذ قرار الهيئة، والدعوة إلى اجتماع للجنة لاتخاذ قرار بصرف مستحقاتهم عن فترات عملهم في البورصة.

وباتت الوزيرة أمام أحد خيارين محرجين، فإما أن ترفض وتصبح في مواجهة موظفي البورصة وإما أن تستجيب فتكون قد تراجعت عن اعتبارها مجلس المفوضين باطلاً.

ويتوقع أن يكون قرار «هيئة الأسواق» كفيلاً بتراجع الموظفين عن تهديدهم بالامتناع عن العمل يوم 28 الجاري، اللهم إلا إذا تحوّلت وجهة اعتراضهم من الهيئة إلى «لجنة السوق».

واستكملت هيئة أسواق المال أمس تكتيكها الناجح بتسليم جميع موظفي البورصة، الكويتيين منهم والوافدين، كل باسمه، كتباً رسمية ممهورة بتوقيع من رئيس الهيئة صالح الفلاح تفيدهم باعتبارهم موظفين لدى الهيئة اعتباراً من 2010/3/31، وهو تاريخ صدور القانون، والنية بتسكينهم فيها بالوضع الوظيفي ذاته وبالحقوق والواجبات ذاتها، وتسوية مستحقاتهم عن عملهم السابق في البورصة بمعرفة السوق.

وقوبلت تلك التطورات بحالة من الارتياح لدى الغالبية العظمى من الموظفين، لكن بعضهم ظل يطالب بضرورة توضيح بعض الملابسات ومنها: سلم الرواتب، وتوضيح الكوادر، والجدول الزمني للتسكين في الهيئة، وكيفية احتساب السنة الفاصلة بين صدرو القانون وصدور لائحة الموظفين وسلم الرواتب لدى الهيئة أي منذ 2010/3/31 الى 2011/3/31، وما اذا كان موظفو البورصة سيعاملون فيه بأثر رجعي من خلال احتساب الفارق في الراتب وغيرها من الإجراءات أم لا؟».

وفي هذا السياق طالب الموظفون وزيرة التجارة رئيسة لجنة السوق، ومديرعام البورصة باعتباره نائب رئيس اللجنة بالإسراع في مناقشة الأمر وتحديد آلية الصرف، تنفيذاً لما جاء في كتاب الهيئة الموجه الى السوق والموظفين.
وينتظر ان يصدر عن الهيئة مزيد من التوضيحات في شأن الآليات التي ستتبع في التسكين والكوادر والرواتب وغيرها.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299259&date=23092011)
تاريخ النشر : 23/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 09:36 AM
تسوية تتيح لها صرف مستحقات موظفي البورصة وتلافي الإحراج


بورسلي ستجمع «لجنة السوق» ... «ليس بناءً على طلب الهيئة»




كتب علاء السمان |
شهدت العطلة الأسبوعية اتصالات مكثفة ما بين كبار الاعضاء في لجنة سوق الاوراق المالية ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) للترتيب لعقد اجتماع عاجل للجنة خلال الأيام المقبلة، لكن ليس بناء على طلب هيئة أسواق المال، التي تعتبر بورسلي مجلس مفوضيها باطلاً.
وبحسب مصادر قريبة من اللجنة، فإن جدول الأعمال سيحتوي على بعض البنود المهمة في مقدمتها اعتماد الموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع السابق مثل الميزانية التقديرية للبورصة وما يخص التواصل مع هيئة أسواق المال وتسليم المبنى وغيرها من الملفات الشائكة.
وأشارت المصادر الى ان الاجتماع المنتظر سيتناول قضية مستحقات الموظفين عن فترة عملهم قبل الانتقال الى هيئة أسواق المال وتحديد آلية صرف هذه الاستحقاقات خصوصاً، فيما نوهت المصادر الى ان الوزيرة بورسلي تتفهم موضع العاملون في السوق ومدى ترقبهم لإيجاد حل ناجع للإشكاليات المتعلقة بانتقالهم للعمل في «هيئة الأسواق».
وفي السياق نفسه، أكد أكثر من عضو في لجنة السوق خلال اتصال هاتفي مع الراي أنهم لن يسمحوا لكائن من كان ان يكون حجر عثرة في طريق حصول موظفي البورصة على حقوقهم بعد سنوات من الجهد امضوها في العمل اليومي تطور خلالها السوق وجنى الكثير من الثمار.
وقال أحدهم ان اللجنة سيدة قراراتها ويحكمها التصويت بالاغلبية في اقرار التوجهات والقرارات، لافتاً الى ان هناك لائحة ويحق لثلاثة اطراف وفقاً لهذه اللائحة ان تتم الدعوة لاجتماع الاول من خلال رئيس اللجنة «وزيرة التجارة» والثاني نائب الرئيس وهو مدير البورصة والطرف الثالث يتمثل في أربعة أعضاء على ان تكون الدعوة لمناقشة أي مقترح او توجهات تهم السوق.
وكانت «هيئة أسواق المال» قد خاطبت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، رئيساً وأعضاء، مطالبة بصرف مستحقات موظفي البورصة والاستمرار في الإشراف على إدارة المرفق، على الرغم من أن وزيرة التجارة كانت قد خاطبت الهيئة قبل يوم واحد مطالبة إياها بوقف تنفيذ قراراتها السابقة والتوقف عن اتخاذ أي قرارات جديدة، بدعوى بطلان عضوية ثلاثة من المقوضين الخمسة الأعضاء في مجلس المفوضين.
وكانت ردة فعل بورسلي منتظرة على كتاب مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، لكونها تعتبر مجلس المفوضين غير صالح للاجتماع واتخاذ القرارات.
وكان متوقعاً أن ترفض بورسلي تنفيذ «توجيهات» مجلس المفوضين الذي لا تعترف بنصابه، لكن «هيئة الأسواق» نجحت على الأرجح في النأي بنفسها عن مواجهة موظفي البورصة، وتحويل مطالبهم لتصبح في مواجهة الوزيرة، فإما أن تقبل بصرف المستحقات وتكون بذلك قد نفذت قراراً للجنة الأسواق التي لا تعترف بها، وإما أن ترفض وتخوض في مواجهة تضعفها فـــــي مواجـــــهة الهــــيئة.
وبالإضافة إلى هذا الحرج، ظهرت خلال اليومين الماضيين معطيات تشير إلى أن الغالبية في لجنة السوق تؤيد تطبيق قرار الهيئة بصرف المستحقات، ولا تريد المواجهة معها في هذه الفترة الانتقالية الحساسة، لكن معظم هؤلاء لا يريدون في المقابل إحراج الوزيرة وخلق حالة من الانقسام داخل لجنة السوق.
ومع أن التسوية المذكورة أعلاه تعطي مخرجاً للوزيرة، إلا أن الوضع الغريب يبقى قائماً. فرئيسة لجنة السوق غير متفقة حالياً مع معظم الأعضاء على حدود صلاحيات اللجنة، فهل هي مفوّضة من هيئة الأسواق بالإشراف على التداول فقط، بعد انتهاء الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، أم أنها تمارس صلاحياتها الكاملة، باعتبار أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال غير مكتمل النصاب للانعقاد، وقراراته باطلة، بما في ذلك اللئحة التنفيذية لقانون هيـــــئــــــة أسواق المــــــال، وبالــــــتالي فإن الفترة الانتقالية الأولى والمحددة بستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لم تبدأ أصلاً لتنتهي!
ويقول متابع للوضع إن المؤشرات على استعداد الوزيرة لدعوة لجنة السوق إلى الانعقاد بغض النظر عن طلب الهيئة لا تعني أن بورسلي مستعدة للتعايش مع استمرار مجلس المفوضين بالقيام بأعماله، بل إنها تريد سحب ورقة يمــــكن أن تستخدم ضدها.
أما المواجـــهة فمستمرة، ولا يبدو أن نتائجها تتحمل تسويات تسمح بالتعايش.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299613&date=25092011)
تاريخ النشر : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 09:37 AM
الوزيرة و«الهيئة»: تابعة ومتبوعة



في أرشيف وزير التجارة السابق أحمد الهارون، تصريح يعود إلى 20 فبراير 2010، أي بعد إقرار قانون هيئة أسواق المال بأيام وقبل نشره في الجريدة الرسمية.
قال الهارون يومها وهو خارج من اجتماع للجنة السوق إن «هيئة أسواق المال لها استقلالية كاملة» و«لا تتبع وزير التجارة والصناعة»، وإن ارتباطها به ينحصر في أمرين هما «رفع الأسماء المرشحة لمجلس الوزراء لاختيار مجلس المفوضين، وتسلم التقرير المالي السنوي عن الهيئة لرفعه إلى مجلس الوزراء».
قد يوضح هذا التصريح الفرق بين تعامل وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) مع هيئة أسواق المال وتعامل سلفها أحمد الهارون. الإشكال يتعلق بالمادة الثانية من القانون رقم 2 لعام 2010، التي تنص على أن «تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة اسواق المال)».
كيف تكون الهيئة «مستقلة»؟ وما حدود تلك الاستقلالية؟ وما معنى أن يشرف عليها وزير التجارة إذاً؟
هذا هو جوهر المشكلة التي تجعل وضع الوزيرة غريباً عجيباً بالنسبة إلى هيئة اسواق المال. فهي من جهة «تشرف» على الهيئة، وهي نفسها تتلقى تعليمات الهيئة وتخضع لرقابتها بصفتها رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، بل إنها لا تشرف على شؤون السوق وتداولاته إلا بتفويض من الهيئة!
برزت هذه المفارقة بشكل فاق الأسبوع الماضي. وجهت الوزيرة ما يشبه «الأمر» لهيئة الأسواق للتوقف عن العمل بقراراتها السابقة أو اتخاذ قرارات جديدة، وفي اليوم التالي تلقت ما يشبه «الأمر» من الهيئة نفسها بأن تجمع لجنة السوق وتتخذ قراراً بصرف مستحقات موظفي البورصة عن فترة عملهم السابقة.
منذ أن تولّت الوزيرة منصبها وهي تتصرف على أن لها وصاية غير شكلية على «هيئة الأسواق». فبعد أيام قليلة على تعيينها اجتمعت بإدارة البورصة (في غياب الهيئة)، وتدارست معهم في شأن التعديلات «الضرورية» على قانون هيئة أسواق المال، وتحدثت إلى الصحافة في هذا الشأن، مع أن اقتراح التعديلات يفترض أن يكون من الهيئة المنوط بها السهر على تطبيق القانون، ولو من خلال الوزيرة.
وأتبعت الوزيرة ذلك بتقديم اقتراحاتها فعلاً إلى مجلس الوزراء من دون أن تبحث الامر مع الهيئة، وكانت تلك الإشارة الأوضح إلى سوء العلاقة بين الطرفين.
ثم جاءت قضية المفوضين الثلاثة الذين أبطل مجلس الوزراء عضويتهم بتوصية من الوزيرة، والتي بلغت ذروة المواجهة فيها أن تتولى الوزيرة بنفسها إبلاغ الهيئة بقرار الإبطال، خلافاً للآليات المعتادة في إبلاغ قرارات مجلس الوزراء، من وجهة نظر البعض.
بعيداً عن الملابسات السياسية والتحالفات غير المرئية، هل انتقصت الوزيرة من استقلالية الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية؟
يمكن العودة إلى أجواء مناقشات مجلس الأمة في اليوم الذي أقر فيه القانون بالمداولة الأولى بتاريخ 20 يناير 2010، للتأكد أن تبعية الهيئة الإشرافية لوزير التجارة لم تكن إلا لأسباب دستورية بحتة، وليس لقناعة بأن الهيئة يجب أن تكون نظيراً للهيئة العامة للصناعة في تبعيتها للوزيرة.
فقد كان مشروع القانون ينص على تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، أسوة بما تتبعه معظم الدول المتقدمة في ربط الهيئة الرقابية المشرفة على أسواق المال بأعلى سلطة سياسية ممكنة، لكن لأسباب دستورية تم العدول عن ذلك. وما زالت الذاكرة تسعف بأن تصريحات حكومية كثيرة خرجت تطمئن حينها أن هذه التبعية شكلية وفي أضيق الحدود، وبأن الهيئة لن تخضع للسلطة السياسية للوزير.
العبرة الأهم في تلك النقاشات أن روح التشريع كانت تريد لهيئة الأسواق تبعية أرفع من تبعية البنك المركزي لوزارة المالية، وليس تبعية مساوية، لكن ذلك لم يكن ممكناً. ومعلوم أن محافظ البنك المركزي تابع شكلياً لوزير المالية، لكنه في الواقع القانوني والعملي يرأس سلطة نقدية مستقلة تمام الاستقلال عن السلطة السياسية، وبالذات عن السلطة المالية.
وهذا ما يدفع البعض للتساؤل: أليس الحد الأدنى لاستقلالية «هيئة الأسواق» عن وزير التجارة أن تكون على وزن استقلالية البنك المركزي عن وزير المالية؟ وإلا ما معنى إنشاء هيئة تكون تكراراً للجنة السوق التي يرأسها وزير التجارة؟
ترد وزيرة التجارة على من يحدّثونها عن استقلالية الهيئة بأنها هي من يتلقى الأسئلة البرلمانية عن عمل الهيئة، وهي من يتحمل المسؤولية السياسية عن عملها، وهذا صحيح، لكنها تردف استنتاجاً يراه البعض في غير موضعه بأن من واجبها «التدخل لتصويب الأمور».
الأسئلة البرلمانية في شأن الهيئة لا تصل إلى عدد الأسئلة المماثلة في شؤون تتعلق بالبنك المركزي. وتلك الأسئلة يحوّلها وزير المالية كما هي إلى «المركزي» ليرد عليها.
ما الذي منع وزيرة التجارة أن تفعل الشيء نفسه؟ تقول إنها فعلت ولم تحصل على رد من «هيئة الأسواق». ما الذي منعها من أن ترد على الأسئلة البرلمانية بأن الهيئة «المستقلة» لم تجب، فتكون قد وضعت الهيئة في مواجهة النواب؟ لعل الوزيرة لم تسمع أو تستمع لسؤال كهذا، فقررت المواجهة.
الأصح ربما أن كل هذا «اللغو» القانوني لا معنى له حين تكون المعركة سياسيّة، وحسمها ليس إلا بالسياسة.






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299614&date=25092011)
تاريخ النشر : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 09:38 AM
تساءلت مصادر عن مصير قضايا التعويضات، المرفوعة من قبل بعض الشركات والمجموعات، ضد إدارة سوق الأوراق المالية، وكيف سيكون الموقف في حال ربحت هذه الأطراف هذه القضايا؟ وهل ستدفع البورصة أم هيئة الأسواق، خصوصا وأن المبالغ المالية، التي كانت بحوزة البورصة والتي تبلغ نحو 220 مليون دينار، آلت إلى الهيئة بحكم القانون!





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299615&date=25092011)
تاريخ النشر : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 09:39 AM
ناقشت القضية مع البورصة نهاية الأسبوع الماضي

شركات الوساطة لن تقبل بنظام جديد غير مربوط آلياً




كتب علاء السمان |

بات الربط الآلي لأرصدة الأسهم والمبالغ في سوق الأوراق المالية، هو المطلب الأساسي لشركات الوساطة المالية، قبل تفعيل نظام «ناسداك»، الذي أوشكت مراحله الأولية على الانتهاء، بعد أن تأجل تطبيقه لأكثر من مرة بسبب العيوب الفنية التي كانت موضوع النقاش، خلال العديد من الاجتماعات السابقة التي كانت الهيئة طرفا فيها.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت اجتماعا فنيا بين شركات الوساطة المالية وإدارة البورصة، بحضور الفريق المتابع للنظام الجديد، تخلله إلقاء الضوء على آخر التطورات وما توصلت إليه البورصة، بشأن معالجة الإشكاليات الفنية التي كثر الحديث عنها.
وأشارت المصادر إلى أن الأطراف المعنية اتفقت على إجراء «تجربة شاملة»، بحضور كل من البورصة وشركات الوساطة والمقاصة نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى جلسة مهمة ينتظر ان تعقد اليوم بين هيئة أسواق المال واللجنة التأسيسية لاتحاد الوساطة، لمناقشة وجهة نظر الوساطة وطلبها الأهم، الذي يتمثل في ضرورة توفير الربط الآلي للأرصدة، سواء مبالغ أو أسهم، وذلك قبل الخروج بشكل حي في ظل النظام الجديد.
وقالت المصادر إن الاجتماع المنتظر اليوم قد يمثل «نقطة محورية» في أمور مهمة تخص شركات الوساطة، منها العقد الجديد الذي أنجزت التعديلات اللازمة عليه، منوهة بالموقف الجماعي للشركات، والذي يتمثل في عدم المشاركة في تداولات النظام الجديد بلا ربط آلي للمبالغ والأسهم.
وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة تسعى إلى إيجاد إيضاحات رسمية من قبل الهيئة لعدد من الاستفسارات، التي سبق أن رفعتها إليها في كتب رسمية، مشيرة إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق بعض الأطر التنظيمية، التي أقرتها هيئة أسواق المال لشركات الوساطة، منها ما يخص الموظفين «إذ يبدو أنه من الصعوبة تفعيل ذلك بين يوم وليلة، بل يتطلب فرصة من الوقت كي تكون الشركات مستعدة له»، على حد تعبير المصادر.
وبينت المصادر أن نحو 50 في المئة من العاملين في قطاع الوساطة ليسوا متفرغين بشكل كامل، إذ يرتبطون بأعمال أخرى، يؤدونها نظير معاشات ومكافآت أخرى، تعينهم على أعباء الحياة الاجتماعية «وليس من السهولة أن يتنازل الموظف عن أحد هذه الأعمال، خصوصا وأنها لا تتعارض مع عمل الوساطة، إلا في حال تمكنت شركة الوساطة من تغطية الفارق المادي للموظف، وهذا أيضا يعد صعبا، وتحديدا في الوقت الحالي، الذي تراجعت فيه العمولات والعوائد التي تدفع منها المصاريف والرواتب بمختلف أنواعها».
وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال لديها رؤية جيدة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيقها، خصوصا لدى قطاع الوساطة، الذي يعتمد بشكل أساسي على تداولات السوق، في حين أشارت المصادر إلى أن شركات الوساطة تتعاون مع الهيئة «وكانت أول القطاعات التي قدمت أوراقها للتسجيل لديها».
وعلى الصعيد نفسه، ألمح مراقبون إلى ضرورة توفير آليات الربط في ظل النظام الجديد، «فليس من المنطق أن يكون سوق بحجم بورصة الكويت يفتقر إلى مثل هذه التقنيات، خصوصا في ظل الحاكم الجديد لسوق المال وهو «هيئة الأسواق»، إذ تؤدي هذه التقنيات إلى إضفاء مزيد من الدقة والأمان في التعاملات اليومية».


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299564&date=25092011)
تاريخ النشر : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 03:20 PM
تعليق عضوية مفوضي هيئة السوق توصية غير ملزمة

بورسلي تريد اغتصاب سلطة مجلس الوزراء




المحرر الاقتصادي

علقت مصادر قانونية على كتاب وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي، المرسل الى هيئة سوق المال، بشأن ما يسمى بطلان عضوية 3 من أعضاء مجلس المفوضين، ووصفت المصادر ذلك الكتاب بالخطير، وانه يحاول اغتصاب سلطة مجلس الوزراء، فالمفوضون عينوا بمرسوم واقالتهم لا تتم الا بمرسوم.
فهل تدرك وزيرة التجارة ماذا تفعل؟ وهل هي على علم بتداعيات فعلتها أم انها تجهل ذلك؟
وتشير المصادر القانونية الى ان توصية الفتوى والتشريع غير ملزمة، وهي صادرة منذ أشهر عدة، فلماذا استفاقت الوزيرة الآن؟ وما دوافع حرصها الجديد على هيئة السوق؟

نص الكتاب
وجاء في كتاب الوزيرة ما يلي:
نهديكم أطيب التحيات والتمنيات، ونفيدكم علماً بانه استناداً الى احكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ووفقا لما هو ثابت من مخالفة كل من:
السيد/ صالح محمد اليوسف
الدكتور/ يوسف محمد العلي
الدكتور/ نايف فلاح الحجرف
لاحكام المواد 6، و10، و27 من القانون المشار اليه، فقد انتهى رأي ادارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها رقم 2011/28/1 ــــ 5492 المؤرخ 13 يوليو 2011، وكتابها رقم 5661 المؤرخ 20 يوليو 2011، الى بطلان عضوية السادة المذكورين اعلاه، وصيرورة منصبهم في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال شاغراً من تاريخ المخالفة، الأمر الذي ترتب عليه فقدان مجلس المفوضين النصاب المطلوب من المادة 13 من القانون، التي تنص على انه «يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً اذا حضره اغلبية المفوضين، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه».
ولضمان الاستقرار في اسواق المال ولسلامة الاجراءات القانونية ولحماية اوضاع السوق، فانه يتعين وقف العمل بالقرارات التي صدرت عن ذلك وقف اصدار اي قرارات جديدة لحين تعيين مفوضين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة وفق الاجراءات المقررة في القانون خلفاً للمنتهية عضويتهم.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736747&date=25092011)
تاريخ النشر : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 03:21 PM
عدم انعقاد اجتماع اللجنة نذير شؤم

موظفو البورصة يرتدّون على لجنة السوق.. والوزيرة


أحمد بومرعي
يقول مصدر مسؤول عن تجمع موظفي البورصة إن الموظفين لا يقبلون ان يكونوا ورقة ضغط بين اطراف متصارعة تصفي حساباتها في ملعبهم، وانه في حال قرروا الاستمرار في قرار الامتناع عن العمل فإن الرسالة ستكون موجهة هذه المرة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، التي لم تنعقد للبت في صرف مستحقات نهاية الخدمة رغم ما يزيد على سنة ونصف السنة من نفاذ القانون، ومن بين المطالب - ايضا - توضيح حجم البدل للموظفين الذين فوضتهم الهيئة باستمرار العمل بالبورصة حتى تحويلها الى شركة مساهمة عامة.
وكان يفترض ان تنعقد لجنة السوق الخميس الماضي للبت في ذلك، لكن الاعتقاد السائد - وربما خطأ - ان وزيرة التجارة وهي رئيسة اللجنة، ومدير السوق هو نائبها في اللجنة، لا يريدان عقد الاجتماع، لكي لا تتم الموافقة على كتاب صادر عن هيئة اسواق المال، وبذلك تضفي الوزيرة شرعية على اعضاء الهيئة بعد ان تسربت معلومات الاسبوع الماضي عن ارسالها كتابا لثلاثة مفوضين تفيدهم فيه بأن عضويتهم باطلة.
لكن المصدر نفسه يؤكد ان مسألة اعطاء الحقوق للموظفين لا علاقة لها ببطلان عضوية او عدم بطلانها، فقانون هيئة الاسواق كان واضحا في مادته 157 بأن «تتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة (قبل 31 مارس 2010) بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية..»، اي ان على السوق ولجنته ان يبتا في الموضوع بصرف النظر عن قرار الهيئة.
ويقول محام متخصص في القوانين التجارية واسواق المال ان ما صدر عن الهيئة يسمى قرارا كاشفا لامر موجود وليس قرارا منشأ (اي جديد). ويضيف ان الهيئة تصرفت بمهنية عندما ارسلت كتابا تقطع فيه الشك باليقين، لتذكر بما جاء في القانون وتمنع الالتباس الحاصل لدى البعض.
ويرى المحامي ان الموظفين يمكنهم مقاضاة الوزيرة بصفتها رئيسة لجنة السوق، لانها تأخرت منذ تسلمها منصبها في تطبيق القانون، فلم تعقد اجتماعا لصرف مستحقاتهم، وان اي امتناع عن العمل الاربعاء تتحمل الوزيرة مسؤوليته السياسية والاقتصادية.
وتبدو الوزيرة كأنها تتصرف بلا غطاء حكومي، حيث لم يصدر مرسوم في الجريدة الرسمية يؤكد بطلان عضوية مفوضي هيئة اسواق المال، علما بأنهم عينوا بمرسوم.
وأبلغت مصادر مطلعة القبس ان هناك خطوات جرت لاستعجال عقد اجتماع طارئ للجنة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن بعض الأمور العالقة المتعلقة بأوضاع السوق الداخلية.
وقالت المصادر ان اطرافا من داخل اللجنة طلبت عقد اجتماع على وجه السرعة لحسم مصير موظفي السوق والبدء في صرف مكافآتهم، اضافة إلى مناقشة بعض الأمور الأخرى الخاصة بالمهام الفرعية للجنة السوق، إلا أن هناك محاولات مضادة لتأخير اجتماع لجنة السوق بهدف استخدام موظفي السوق كورقة ضاغطة إلى حين حسم مصير مفوضي هيئة السوق الباطلة عضويتهم.
على صعيد آخر أكدت المصادر ان هذا الأمر مناط بقانون والمفترض ان لا يرتبط تنفيذه بالشد والجذب الجاري أخيرا بين وزارة التجارة والبورصة وهيئة سوق المال.
واشارت المصادر الى انه جرت محاولات من قبل مسؤولين بشأن اثناء موظفي البورصة عن اي اضراب في الوقت الحالي ووعدهم بحل مشاكلهم.
في حال نفذ الإضراب عن العمل في البورصة هذا الاسبوع، فربما تكون الكويت الدولة الأولى في العالم التي يتعطل فيها سوق المال، لأن الموظفين يطالبون بتطبيق القانون، بعد ان كانت الكويت الأولى أيضا التي أوقف فيها التداول في البورصة بقرار قضائي.
ومن المفارقات ان اضراب موظفي البورصة، في حال تم، يعتبر مختلفا عن كل الاضرابات التي تشهدها البلاد منذ فترة، فهو الاضراب الذي يطالب فيه الموظفون بتطبيق القانون لنيل حقوقهم.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736748&date=25092011)
تاريخ النشر : 25/09/2011

Aljoman Moderator
25-09-2011, 03:23 PM
6 أشهر كانت مرحلة انتقالية ناجحة

إنجازات هيئة السوق تشهد لمفوضيها.. بدرجة امتياز





سعود الفضلي
على عكس ما يروج له البعض، من عدم قدرة هيئة اسواق المال على القيام بأعمالها بالشكل المطلوب منها، اثبتت «الهيئة» خلال الفترة القصيرة الماضية، منذ دخول اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة في 13 مارس الماضي حتى الآن، نجاحها في تطبيق ما ورد في قانون انشائها، وسيرها في تنفيذ الاعمال المنوطة بها وفق ما تقتضيه متطلبات القانون بنجاح، فها هي تنهي الفترة الانتقالية الاولى الممتدة من تاريخ صدور اللائحة حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، وقد انجزت ما هو مطلوب منها خلالها، من تسوية لأوضاع شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية وفق متطلبات قانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية، اذ تقدم الوسطاء ومديرو الصناديق من شركات الاستثمار بطلبات تسوية اوضاعهم الى الهيئة ضمن المهلة المحددة في القانون، كما انتقلت المهام الرقابية اليها، بعد ان حلت «الهيئة» ملفاً شائكا، بفك التشابك الرقابي بينها وبين «المركزي» بتوقيعها مذكرة تفاهم بهذا الخصوص قبل أسبوعين، إضافة إلى ما أصدره مجلس مفوضي الهيئة من قرارات خلال الفترة الماضية لتنظيم عمليات الإدراج وزيادة أو خفض رؤوس الأموال، وتنظيم عمل مكاتب مراقبي الحسابات، بما يضمن القضاء على ممارسات كثيرة خاطئة تأثر السوق سلباً بها، وكانت سبباً في تردي أوضاع شركات ضحيته المساهمين فيها.
كذلك حددت الهيئة خلال الفترة الماضية رؤوس الأموال المطلوبة للحصول على ترخيص لكل نشاط استثماري على حدة، والرسوم التي تتقاضاها مقابل طلبات الترخيص والإدراج والاندماج والاستحواذ والتسجيل وغيرها.
ومن الأمور التي تحسب لـ«الهيئة» ومجلس المفوضين فيها، القرار الأخير لها باعتبار موظفي البورصة موظفين لدى «الهيئة»، وهو ان كان تطبيقاً لما ورد في قانون إنشاء الهيئة فإنه يضع حداً لما روج له البعض بإلقاء تهمة التقاعس في تطبيق القانون على «الهيئة»، ويرمي بالكرة في ملعب لجنة السوق لتسوية مستحقات الموظفين عن الفترة ما قبل 31 مارس 2010.
كل ذلك تزامن مع استقطاب «الهيئة» خلال الفترة الماضية لكفاءات اقتصادية ومالية وإدارية من أجل استكمال الجهاز الفني والإداري لديها.
وفيما يلي نستعرض بشيء من التفصيل أهم الخطوات التي خطتها «الهيئة» ومجلس مفوضيها خلال الفترة الماضية:

1- الرسوم ونظام الإدراج
على مستوى القرارات أصدرت الهيئة في الثاني عشر من أبريل الماضي، قرارين أحدهما يحدد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل التراخيص الجديدة والطلبات المقدمة لها من الشركات المرخص لها بحسب قانون الهيئة، أما القرار الآخر فيشكل نظاماً متكاملاً للادراج في البورصة، يحدد المتطلبات والشروط الواجب توافرها في الشركة الراغبة في الادراج، سواءً في السوق الرسمي أو الموازي.
وشمل القرار رقم 2 الخاص بالرسوم رسوم الادراج، والترخيص للأنشطة الاستثمارية المختلفة من ادارة أصول وصناديق استثمارية وخدمات استشارية وغيرها، وتراخيص الوساطة المالية، اضافة الى رسوم طلبات الاندماج والاستحواذ وتسجيل المكاتب المحاسبية ومكاتب التدقيق الشرعي في سجلات الهيئة، والرسوم المفروضة على تقديم الشكاوى والتظلمات للهيئة، وغيرها من الرسوم الواجب دفعها مقابل الطلبات المقدمة للهيئة.
وأبقى القرار رسوم التداول كما هي، في حين أوضح أن رسوم الترخيص لبورصة جديدة وتأسيس وكالة أو شركة مقاصة ستحدد في وقت لاحق.
أما القرار رقم 3 فشمل اضافة الى شروط الادراج في السوقين الرسمي والموازي ومتطلبات انتقال الشركة من الثاني إلى الأول، تنظيم ادراج الشركات غير الكويتية في البورصة المحلية، وكذلك شروط ادراج الشركات الكويتية في البورصات الخارجية، بعد أن تحول خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية «برستيجاً» أكثر من أن يكون حاجة.
واحتوى القرار عدداً من المتطلبات والشروط والضوابط بخصوص ربحية الشركة ورأسمالها من شأنها ضمان أن تكون الشركة المدرجة حديثاً ليست محققة للأرباح في آخر سنتين ماليتين فقط، بل تعطي قيمة مضافة إلى السوق بفضل جودة أرباحها، اذ ان القرار اشترط أن تكون الشركة مستثمرة لما يقل عن %75 من رأسمالها في نشاطها الأساسي، اضافة الى شروط أخرى متعددة.

2- تنظيم زيادة وخفض رأس المال
وفي مايو الماضي وجهت الهيئة تعليمات إلى الشركات الخاضعة لرقابتها بحسب قانون انشائها، سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة، بضرورة تقديم طلب للهيئة في حال نيتها زيادة رأسمال الشركة أو خفضه أو اصدار أوراق مالية جديدة، قبل عقد جمعية عمومية غير عادية لاقرار هذا الأمر، على أن يرفق بالطلب أسباب الإقدام على هذه الخطوة وعدد الأوراق المطروحة وفئتها وتداعيات هذا الاجراء على الشركة ومساهميها، حرصاً منها على أن تكون الزيادة أو الخفض أو اصدار الأوراق المالية لها أسبابها الوجيهة، وحرصاً على مصالح المساهمين في تلك الشركات، بعد علامات الاستفهام الكبيرة التي كانت تحيط بزيادات رؤوس أموال أقدمت عليها شركات في السابق، اتسمت بالعشوائية وكان لها تأثيرها السلبي على الشركة ومساهميها.

3- نظام صارم للمحاسبين
من انجازات الهيئة ومفوضيها خلال الفترة الماضية ايضاً، اصدار 3 قرارات في الثالث عشر من يونيو الماضي حملت الأرقام 8 و9 و10، اذ حدد القرار الأول نظاماً صارماً لقيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة، يتضمن الكثير من المتطلبات والشروط الواجب توافرها في مكتب الرقابة المحاسبية، منها ما يتعلق بتصنيف المكتب، وأخرى تتعلق بخبرات الموظفين ومؤهلاتهم وأعدادهم، وغير ذلك من الأمور التي تضع مكاتب الحسابات أمام مسؤولياتها في تقديم صورة صحيحة وواضحة عن البيانات المالية للشركات التي تراقب أعمالها.

4- رؤوس أموال التراخيص
أما القرار رقم 9 فحددت فيه الهيئة رؤوس الأموال المطلوبة للحصول على تراخيص جديدة لأنشطة الاستثمار مثل ادارة الصناديق والمحافظ وغيرها، اضافة الى نشاط الوساطة المالية، في حين اعتمدت الهيئة في القرار رقم 10 جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية كمعايير معتمدة لديها وفق نص المادة 68 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

5- مراعاة ظروف السوق
ولعل من حسنات الهيئة أيضاً خلال الفترة الماضية من عملها التفاتها إلى المعضلة التي واجهتها شركات استثمارية في توفيق أوضاع صناديقها ضمن المهلة المحددة في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية التي انتهت في 12 سبتمبر الجاري، إذ انها، وتفاعلاً منها مع ظروف السوق غير المؤاتية، مددت في شهر يوليو الماضي، قبل شهرين من انتهاء المهلة المحددة، أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في ما يتعلق بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ستة أشهر إضافية تنتهي في 12 مارس 2012.

6- فك التشابك مع «المركزي»
وعلى طريق فك التشابك في الاختصاصات، وبعد أن انتقلت إجراءات تأسيس الصناديق الاستثمارية من وزارة التجارة إلى الهيئة، فضت الهيئة التشابك الرقابي بينها وبين البنك المركزي، بعد أن وقع الطرفان الأسبوع قبل الماضي مذكرة تفاهم حددت المسؤوليات الرقابية لكل منهما على البنوك وشركات الاستثمار، والإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخرى، إذ ان ملف الصناديق الاستثمارية برمته إلى الهيئة من التأسيس إلى الرقابة، في حين أن التنسيق بين الطرفين سيكون محصوراً في شأن شركات الاستثمار التي ستستمر في الخضوع لرقابة مزدوجة من «المركزي» و«الهيئة» لجمعها بين نشاط التمويل الخاضع لإشراف بنك الكويت المركزي ونشاط الاستثمار الخاضع لإشراف هيئة أسواق المال.

7- تطبيق المادتين 156 و157
وخطا مجلس مفوضي الهيئة خطوة متقدمة في قراره الأسبوع الماضي اعتبار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية موظفين لدى الهيئة، بدءاً من موعد نفاذ قانون إنشاء الهيئة في 31 مارس 2010، وطلبه من إدارة السوق تسوية مستحقاتهم عن الفترة السابقة لهذا التاريخ، مع استمرار الموظفين في عملهم تحت إشراف لجنة السوق حتى الانتهاء من خصخصة البورصة، وهو ما يعد تطبيقاً للمادتين 156 و157 من قانون الهيئة، وتلبية لمطالبات موظفي السوق.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=736765&date=25092011)
تاريخ النشر : 25/09/2011

Aljoman Moderator
26-09-2011, 11:29 AM
تزايد الأصوات المطالبة بهذا النظام أسوة بالأسواق المتطورة

مصير «الربط الآلي» ... بيد «الهيئة»




كتب علاء السمان |

باتت قضية الربط الآلي لتداولات البورصة، التي يطالب بها أكثر من جهة ذات علاقة بالتداولات اليومية في سوق الأوراق المالية، بيد هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة الرقابية الوحيدة على البورصة، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 «فليس من المنطق أن يخرج نظام كلف الملايين بل وكلفته ما تزال في زيادة مستمرة، من دون أن يتضمن برنامجا لربط أرصدة الأسهم والمبالغ للمستثمرين»، حسبما أعلنت مصادر مطلعة لـ«الراي».
وفي هذا السياق، استمعت هيئة أسواق المال أمس إلى موقف اللجنة التأسيسية الممثلة لقطاع الوساطة المالية، بخصوص المطالبة بضرورة تضمين نظام التداول الجديد لبرنامج الربط الآلي لأرصدة الأسهم والمبالغ، بهدف إضفاء «جو من الدقة» على تعاملات المستثمرين في سوق الأوراق المالية، بعيدا عن المخاطر المعتادة.
واستعرضت اللجنة أمام ممثلي هيئة أسواق المال، خلال اجتماع عقد أمس، تطورات الموقف وما توصلت إليه خلال نقاشاتها مع الجهات المعنية في البورصة وفريق «ناسداك»، في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بينهم. وقالت المصادر إن هيئة الأسواق «متفهمة إلى حد كبير» ملابسات الموقف والضروريات التي تتطلبها المرحة المقبلة، والتي يفترض أن يشهد فيها السوق تحولا جذريا لدورة العمل الفني والإلكتروني، وهو ما يتطلب تفهما كاملا من قبل الجهات المسؤولة عن النظام الجديد.
وبينت أن هناك خطورة كبيرة في الخروج فعليا بالنظام الجديد من دون ربط آلي، منوهة بأنها الحلقة الأهم التي لا بد أن تراعيها الجهات المعينة، سواء في الهيئة أو البورصة، خصوصا وأن معظم أسواق العالم تعمل وفق هذه التقنية، كي تنأى بنفسها عن المخاطر المرتفعة مع الوضع في الاعتبار التقنيات الأخرى مثل و2قف الخسارة وغيرها.
وأكدت المصادر أن شركات الوساطة أحاطت الهيئة علما بمدى انعكاس تفعيل بعض الضوابط عليها، مثل الرسوم المقررة على القطاع، ومدى توافق عنصر الوقت مع إمكانية تفعيلها خلال الفترة الحالية وفي تداولات متدنية بهذا الشكل.
وأشارت إلى أن قضية الموظفين ومتطلبات الهيئة بشأن أصحاب الدوام بالمكافأة، كانت ضمن القضايا التي تم طرحها خلال اجتماع أمس، حيث كلفت شركات الوساطة بإعداد تقرير مفصل عن تداعياتها وموقف شركات الوساطة من تطبيق ذلك، على أن يرفع إلى هيئة الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
من ناحية أخرى، علمت «الراي» أن إدارة البورصة وفريق «ناسداك» بعث بكتب رسمية إلى كل من شركات الاستثمار، التي تقدم التداولات الإلكترونية، وصناع سوق الآجل والبيع المستقبلية والأوبشن، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية، لاطلاعهم على تاريخ التجربة المقبلة لنظام التداول، والتي حدد يوم 29 الجاري موعدا رسميا لها.
ونوهت المصادر بأن هذه التجرية ستشهد المشاركة في كثير من الخدمات، التي يفترض أن يتضمنها النظام الجديد، خصوصا التي خضعت لمعالجة فنية، بعد مناقشتها مرارا وتكرارا من هيئة أسواق المال وشركات الوساطة المالية قبل فترة.
وذكرت المصادر أن البورصة أبلغت الشركة الكويتية للمقاصة، بشكل منفصل، لحضور التجربة، وذلك لاعتبارات أبرزها «الدور الحيوي» الذي تلعبه الشركة، بالإضافة إلى أنها «الحلقة الرئيسية» في عملية الربط الآلي بين الوساطة والبنوك، والتي ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299840&date=26092011)
تاريخ النشر : 26/09/2011

Aljoman Moderator
26-09-2011, 11:30 AM
فريق عمل خليجي لوضع متطلبات الرقابة على أسواق المال



الرياض- د ب أ - يعقد فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الأول يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة السعودية الرياض، لدراسة وتقديم التوصيات اللازمة لوضع المتطلبات الخاصة بعمل الرقابة على أسواق المال.
ويناقش الاجتماع تحديد مهام الفريق وأولويات عمله واقتراح البرنامج الزمني لإنجازها.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيان لها امس، إن «الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء والحصول على معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز.
يذكر أن اللجنة الوزارية للأسواق المالية قررت تشكيل لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم لذلك الغرض.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=299851&date=26092011)
تاريخ النشر : 26/09/2011

Aljoman Moderator
27-09-2011, 09:21 AM
أنهوا الفترة الانتقالية بنجاح

«الغرفة» تشيد بمفوضي هيئة السوق وتحذِّر مَنْ يُريد تقويض إنجازاتهم


صرح مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن وفداً من الغرفة، ممثلاً بنائبيها خالد عبدالله الصقر وعبدالوهاب محمد الوزان، وأمين صندوقها الفخري عبدالله سعود الحميضي، ومديرها العام رباح عبدالرحمن الرباح، التقى بالشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالانابة، لابداء وجهة نظر الغرفة في القرارات والاجراءات الأخيرة التي استهدفت مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وبيان خطورتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي بوجه عام، وسوق المال بوجه خاص.
وأكد مصدر أن مجلس مفوضي سوق الكويت للأوراق المالية حقق انجازات مهمة، واستطاع تذليل العديد من التشابكات في فترة قياسية، ويكفي أن المجلس استطاع أن ينهي الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية بنجاح كامل، وخاصة في تسوية أوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار، صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في القانون 2010/7 ــ رغم الملاحظات الكثيرة التي أبدتها الشركات عليها ــ وانتقال المهام الرقابية من البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في 13 سبتمبر 2011، وقد أثبت الجميع بذلك حرصهم على دعم الاقتصاد الوطني واعادة الدور الريادي للكويت، والتزامهم بتطبيق أحكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط سوق الأوراق المالية.
وأضاف: إن تقويض انجازات هيئة سوق المال يمثل انتكاسة محبطة لكل جهد مخلص لخدمة هذا الوطن، كما أن الدفع باتجاه وقف العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ، وتكيفت معها مختلف أطراف العلاقة من الجهات ذات الصلة، بما فيها الشركات المدرجة في البورصة وصناديق مدرجة وكذلك الوسطاء، وتكبدوا في سبيل ذلك نفقات ضخمة، سيخلق وضعاً شائكاً ومعقداً، وستجر الجهات المعنية ــ مؤسسات وأفراد ـ الى نزاعات قضائية أقل ما يمكن أن تحدثه هو كبح مسيرة نشاط سوق الكويت للأوراق المالية وتعطيل تقدمه الى مدى لا يعلمه الا الله.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=737299&date=27092011)
تاريخ النشر : 27/09/2011

Aljoman Moderator
27-09-2011, 09:27 AM
رفضت اجتماعاً طارئاً للجنة السوق

بورسلي لا تستعجل إنصاف موظفي البورصة نكاية بهيئة سوق المال


محمد الإتربي
أزمة موظفي سوق الكويت للأوراق المالية باتت رسمياً وعملياً برقبة وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق د. أماني بورسلي، فإذا نفذ الموظفون إضرابهم (أو كما يقولون امتناعهم عن العمل) ستكون بورصة الكويت الوحيدة في العالم التي تشهد مثل هذا الحدث، وستتناقل هذا الأمر كل وكالات وسائل الإعلام العالمية بما يشكّل ضربة لسوق المال. وما يعرض مصالح المستثمرين لمخاطر لم يعرف مداها بعد.
وعودة إلى التطورات السريعة التي حدثت خلال الساعات الماضية في هذا الملف بادر ستة أعضاء من أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإبلاغ وزيرة التجارة والصناعة بطلب الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة السوق، بعد انتهاء المهلة التي وجهت إلى الوزيرة الأسبوع الماضي من الأعضاء أنفسهم، الذين امهلوها حتى الأحد الماضي بأن تدعو الى اجتماع عاجل، او سيتم تفعيل المادة 137. وهذا ما حدث بالفعل، اذا تم تقديم طلب موقع من 6 اعضاء وفقا للائحة يدعو الى اجتماع طارئ.
ورجحت مصادر ان يكون عدم الاجتماع لأن الوزيرة ترى أن قرارات هيئة السوق عرضة للطعن أو الإيقاف بسبب تعليق عقوبة 3 مفوضين بحسب رأي للفتوى والتشريع، لذا فإن اجتماع لجنة السوق لتنفيذ قرار الهيئة في ما يخص الموظفين يعتبر إقراراً من الوزير بشرعية المفوضين وصحة قراراتهم. وموقف أعضاء لجنة السوق يأتي من امتلاك الأغلبية الداعمة والمؤيدة إلى اجتماع، إضافة إلى أن أعضاء لجنة السوق، خصوصاً الممثلين للقطاع الخاص والغرفة، لديهم الرغبة في تنفيذ كتاب هيئة أسواق المال، الذي طلب فيه صرف مستحقات الموظفين في أسرع وقت، واعتبارهم موظفي «هيئة»، مع استمرارهم بالعمل لتسيير مرفق السوق.
مصادر متابعة فسرت موقف أعضاء القطاع الخاص بأنها رسالة من الغرفة التي هي منبر القطاع الخاص أساساً، ويأتي هذا الحرص لتفادي أزمة توقيف «سيستم» السوق عن التداول، وإعطاء أسوأ رسالة للخارج عن السوق المالي الكويتي، لاسيما أن البورصة مرفق حساس ومختلف تماماً عن كل القطاعات الأخرى التي شهدت أو تشهد اضطرابات. وكشفت مصادر علمية أن عدداً من أعضاء لجنة السوق اقترحوا تفادي أزمة كتاب هيئة السوق أو صيغة الأمر في الكتاب التي تعترض عليها أطراف محددة، وإعداد جدول أعمال يتضمن بندين فقط، هما اعتماد المحضر السابق، والنظر في تطبيق المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، أي المادة المتعلقة بحقوق الموظفين.
حتى نهاية دوام أمس، لم يحصل أعضاء لجنة السوق على رد قاطع بشأن الدعوى، وفقاً للمادة 37، التي تنص على أنه تجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس أو طلب موقع من أربعة أعضاء. وما لم تلتئم لجنة السوق بناء على دعوة هؤلاء الأعضاء، فستتحمل وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق وحدها أزمة توقيف البورصة عن التداول في 28 المقبل، هذا إذا لم يؤجل الموظفون قرارهم، انتظاراً لنتائج مشاورات كثيفة تجري الآن. إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن هناك بنوداً على جدول أعمال الاجتماع السابق للجنة السوق لم يتم اعتمادها، وصفتها المصادر بأنها غاية في الأهمية، حيث تتعلق بتسليم مبنى البورصة إلى الهيئة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية للسوق.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن عدم الاستجابة إلى دعوة أعضاء لجنة السوق سيعني عدم تعاون مع اللجنة، وربما يتبع قرارات وإجراءات أخرى لدى القيادة العليا لتبيان خطورة أزمة الموظفين وما سيترتب على خطوة امتناعهم عن العمل، وتعطيل مرفق بحجم البورصة وأهميتها.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة السوق الموقعين والمؤيدين لدعوة انعقاد اللجنة هم أسامة النصف، وهشام العتيبي، وأنس الصالح، وإبراهيم القاضي، وطارق شهاب، ورباح الرباح.
في المقابل، علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي تلقت كتابا رسميا الساعة الثالثة من مساء امس، من قبل بعض اعضاء لجنة السوق، بطلب عقد اجتماع للجنة السوق.
وقالت المصادر ان الوزيرة تدرس حاليا الموقف القانوني من عقد اجتماع طارئ للجنة السوق، والقرارات التي يمكن مناقشتها على جدول اعمالها، مشيرة الى ان بعض اعضاء اللجنة يؤيد عقد اجتماع للجنة السوق، لتوضيح دور لجنة السوق وموقف ادارة سوق الكويت للاوراق المالية من حل ازمة موظفي البورصة، والاعلان عن ذلك رسميا بدلا من هذا التخبط في المهام.
ولفتت المصادر الى ان هناك من بين اعضاء اللجنة من يرى ان لجنة السوق ليس لها دور في تنفيذ طلبات موظفي البورصة، والمتمثلة في تسكينهم في مواقعهم الجديدة في الهيئة، وتحديد امتيازاتهم، وان الامر منوط بهيئة اسواق المال، لطالما ان المادة 157 اعتبرت موظفي البورصة موظفين لهيئة سوق المال.
واشارت المصادر الى ان هناك محاولات من قبل الاطراف المعنية للهروب من مسؤولية تسوية اوضاع موظفي البورصة، ومن ثم يحصل هذا التخبط الحالي.
وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان تنسيقا جرى امس، عبر الهاتف بين وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي وممثلين عن موظفي سوق الكويت للاوراق المالية، بشأن اعلانهم عن اعتصام صباح دوام يوم الاربعاء المقبل، لعدم تسوية اوضاعهم حسب نص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وقالت المصادر انه عرض على الموظفين تأجيل الاعتصام لمدة اسبوعين او 3 اسابيع على اقصى تقدير، مع وعدهم بتنفيذ متطلباتهم، مشيرة الى ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ستناقش مع اللجنة المصغرة، التي كلفتها برئاسة هشام العتيبي ورباح الرباح، لمعرفة آخر الحلول التي تم التوصل اليها مع هيئة اسواق المال بخصوص تسوية اوضاع الموظفين.
واضافت المصادر انه سيجري اجتماع بعد ذلك للجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلم ان اجتماعا سيعقده موظفو سوق الكويت للاوراق المالية صباح اليوم، لعرض ما تم الاتفاق عليه مع وزيرة التجارة والصناعة، وامكانية تأجيل الاعتصام، بعد ان تم ايضاح موقفها امامهم، وان ما وصلهم من معلومات من قبل احد اعضاء لجنة السوق هو ما دفعهم الى استعجال قرار الاعتصام.
ورجحت مصادر عليمة ان يكون تأخير بت جملة قضايا عائدا الى ان الوزيرة بانتظار مرسوم من مجلس الوزراء يبطل عضوية 3 مفوضين، وهي تأمل في المضي بالطعن بكل قرارات الهيئة وابطالها، لانها اتخذت بأغلبية كانت مبطلة عضويتها. الا ان مصادر اخرى توقعت الا يصدر مرسوم اقالة المفوضين، مع ايجاد مخرج لائق للجميع.

المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=737300&date=27092011)
تاريخ النشر : 27/09/2011

Aljoman Moderator
27-09-2011, 10:01 AM
الحدث / «لجنة السوق» ستنعقد بدعوة من 6 أعضاء لتلبية مطالبهم رغم رفض الوزيرة


موظفو البورصة يضربون غداً ضد بورسلي


كتب علاء السمان |
يتجه موظفو البورصة إلى الامتناع عن العمل لساعتين غداً الأربعاء احتجاجاً على رفض وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) توجيه دعوة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية للاجتماع واتخاذ قرار بصرف مستحقات الموظفين، تنفيذاً لقرار هيئة أسواق المال، وتمهيداً لتسكينهم في هذه الأخيرة، وفقاً للمادة 157 من القانون 7 لعام 2010.
ووجدت بورسلي نفسها ليس فقط في مواجهة موظفي البورصة، ولكن أيضاً في مواجهة الغالبية من أعضاء لجنة السوق، فضلاً عن خصومتها المعروفة مع «هيئة أسواق المال». ولم يبق لها حليف إلا مدير عام البورصة حامد السيف الذي نقل عنه تمسكه بعدم صرف المستحقات وقوله «ما رح أصرف حتى لو قررت لجنة السوق ذلك».
واتجه الموظفون إلى التصعيد خلال اجتماع عقوده في قاعة المسرح أمس وناقشوا فيه ما ينتظر ان يتخذه من خطوات بداية من الغد، حيث اتفقوا على الامتناع عن العمل والقيام بدورهم الوظيفي المعتاد لمدة ساعتين تبدأ من الثامنة صباحاً وتنتهي في العاشرة على أن يشمل الامتناع الغالبية العظمى من إدارات السوق بما فيها إدارة الحاسب الآلي والرقابة على التداولات.
وبتلك التوجهات التي يتوقع ان تدخل حيز التفعيل غداً ستكون البورصة الكويتية الأولى من نوعها التي تشهد امتناعاً أو توقفاً عن العمل بهدف تطبيق القانون على عكس الإضرابات والاعتصامات المختلفة التي تشهدها البلاد من وقت لآخر، فيما يتوقع ان يكون لذلك صدى غير مسبوق، وذلك في حال تم تنفيذه ولم تتخذ إجراءات سريعة وفعلية في قضية المستحقات والتسكين لدى هيئة أسواق المال.
ويؤكد الموظفون ان هذه الخطوة لن تكون الأخيرة بل سيكون هناك خطوات اخرى سيتم اتباعها من قبل الموظفين خلال الأيام المقبلة، إذ ينتظر ان يعقب ذلك اصدار بيان جماعي بكل تطور حتى وإن بلغ الامر التوقف الكامل مع العمل من اجل تطبيق القانون والحصول على حقوقهم.
وبعث الموظفون برسالة الى الجهات المسؤولة العليا في الدولة مغزاها انهم على قدر واف من المسؤولية واحترام القانون، وجاء في الرسالة «نود ان نلفت انتباه القائمين على هيئة أسواق المال ولجنة السوق ممثلة في وزيرة التجارة أننا لن نترك حقوقنا التي كفلها القانون تضيع هباءً أو أن نكون وقوداً لتصفية الحسابات الخاصة والخلافات الجانبية».
وفي سياق متصل تقدم ستة أعضاء من لجنة السوق بطلب الى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي بصفتها رئيس اللجنة لعقد اجتماع لمناقشة قضية مستحقات موظفي البورصة وصرفها وفقاً للأطر القانونية التي حددتها المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.
وقالت مصادر ان الاعضاء الستة وهم: هشام العتيبي، وأسامة النصف، وأنس الصالح، وإبراهيم القاضي، وطارق الشهاب، ورباح الرباح، اتبعوا طريق الدعوة الى الاجتماع وفقاً لنص المادة 37 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة السوق، إذ يحق لكل من رئيس اللجنة أو نائبه أو بطلب مقدم من أربعة أعضاء على الاقل طلب الاجتماع، منوهة الى تحرك الاعضاء الستة تمثل ما أشبه بفزعة من ممثلي القطاع الخاص في لجنة السوق حرصاً منهم على حقوق الموظفين في البورصة ما يؤكد اهتمامهم البالغ بقضاياهم التي تخص بدورها أسرهم وعائلاتهم.
وأفادت المصادر ان وزيرة التجارة بورسلي أحيطت علماً بطلب الأعضاء الستة، إلا انها لم تتخذ إجراء سريعاً لمواجهة الامتناع المتوقع للموظفين عن القيام بأعمالهم، مشيرة الى ان الفريق المكلف من قبل اللجنة دراسة ومتابعة قضية موظفي البورصة رفع التقرير المطلوب الى بورسلي قبل أيام بل خضع لمناقشات ودية ما بينها وبين الاعضاء في اتصالات هاتفية واجتماعات جانبية عقدت على مدار الأسبوع الماضي الامر الذي أوحى لكثير من الأعضاء تفهم الوزيرة للقضية ولكن الواقع لم يكن على قدر المأمول.
وكان الموظفون في السوق قد رفعوا قبل اسبوع تقريباً عريضة الى الوزيرة بورسلي ونسخة منها الى رئيس هيئة المفوضين لمطالبتهما بتطبيق المادة 157 وما يترتب عليها من تسكين لدى الهيئة وصرف مستحقات مالية عن الفترة السابقة، إذ أشاروا الى انهم سيمتنعون عن العمل بتاريخ 28 الجاري في حال عدم تطبيق القانون وصرف مستحقاتهم.
وفي هذا السياق، حذر مراقبون من وقع التصعيد الذي ينوي العاملون في البورصة تنفيذه غداً (نفس تاريخ الإخطار الموجه الى كل من بورسلي والفلاح قبل فترة) حيث سيكون سببا في إظهار السوق الكويتي بشكل غير مقبول، خصوصاً وان هناك نظام تداول واوامر قد يتأخر العملي فيها لاكثر من ساعة وعشر دقائق في إشارة الى فترة وضع اوامر البيع والشراء التي تسبق الجلسة.
وقال المراقبون ان القانون رقم 7 لسنة 2010 واضح وصريح وما يحدث من قبل الجهات المعنية هو أشبه بمماطلة ستكون تبعاتها سيئة للغاية ليس فقط على البورصة بل على الاقتصاد بوجه عام، فيما دعوا الى ضرورة الإسراع في ايجاد حل لهذه القضية تحسباً لتفاقمها.
وكان الموظفون قد خرجوا ببيان لهم عقب الاجتماع الذي عقدوه امس حيث خاطبوا من خلاله هيئة المفوضين بشأن الكتاب الاخير الذي أرستله اليهم وفيما يلي نص هذا البيان:
-إن الكتاب المرسل الى موظفي السوق لم يقرر حقوق جديدة، إذ إن الموظفين بحكم المادة (157) يعتبرون موظفي هيئة اسواق المال من تاريخ نفاذ القانون بتاريخ 31/ 3/ 2010، وقد سبق أن أرسلت الهيئة كتابا مؤرخا في 26/ 7/ 2011 بذات المضمون.
-لم يحدد الكتاب تاريخ صرف كادر الهيئة للموظفين الذين شملهم نص المادة (157) من قانون هيئة اسواق المال، ولم يحدد آلية صرف فروقات الرواتب ما بين المقررة بالسوق والمقررة بالهيئة.
-كان من الاجدر تحديد تاريخ 31/ 3/ 2010 وهو تاريخ تسوية الفروقات الخاصة بموظفي هيئة أسواق المال وليس تاريخ 31/ 3/ 2011، إذ إن حقوق الموظفين ارتبطت بالقانون استناداً الى نص المادة (157) وليس بتاريخ اعتماد سلم رواتب الهيئة والمحدد بتاريخ 31/ 3/ 2011.
استمرار الموظفين بالامتناع عن العمل الى حين تطبيق التالي:
اصدار قرار اداري من خلال تسليم الموظفين اجراء وظيفي يتضمن اعتمادهم وتسكينهم على كادر الهيئة كل على حسب خبرته ومؤهلاته، فضلاً عن تحديد تاريخ صرف المستحقات المقررة للموظفين عن فترة عمله في السوق وتاريخ صرف فروقات الراتب الناتجة عن تطبيق سلم الرواتب الخاص بموظفي هيئة اسواق المال.
-نرجو أن يراعى أننا كموظفي هيئة اسواق المال بحكم نص المادة (157) من قانون هيئة اسواق المال التسكين في الهيئة بما يتناسب مع الخبرات والمؤهلات، مع الاخذ بعين الاعتبار فترة عملهم في السوق وذلك حسب ما جاء بكتاب هيئة اسواق المال الى مدير السوق في 26/ 7/ 2011.
-ان الموظفين ليس لديهم أي مانع في تفويضهم لتسيير مرفق السوق من منطلق الحرص على سير العمل بالمرفق وما تقتضيه المصلحة العامة ولكن بشرط أن يتم ذلك بعد تسكينهم وصرف مستحقاتهم على النحو السابق تفصيله، وأن يكون هذا التفويض وفق القانون وبمقابل مادي.
-ان جميع الطلبات والملاحظات الواردة اعلاه هي موجهة لكل من وزيرة التجارة والصناعة بصفتها المشرف على اعمال هيئة اسواق المال، وإلى مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية، والى رئيس مفوضي هيئة اسواق المال.
كما يهيب جميع الموظفين بأن حقوقهم الوظيفية جاءت بحكم القانون وأن أي تحرك من قبلهم هو تحرك لتطبيق وتفعيل القانون وليس لهم أي علاقة بما يتم من مناقشات أو مراسلات بين الأطراف الثلاثة سالفة الذكر .


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=300063&date=27092011)
تاريخ النشر : 27/09/2011

Aljoman Moderator
27-09-2011, 10:15 AM
وفد رفيع منها التقى رئيس الوزراء بالإنابة جابر المبارك لرفض قرارات بورسلي


«الغرفة» للحكومة: حذار تقويض إنجازات «هيئة السوق»


أوصلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الى رئاسة الحكومة مباشرة، صوتها الرافض لمحاولة وزير التجارة والصناعة اماني بورسلي وقف العمل بقرارات مجلس مفوضي هيئة سوق المال، محذرة من ان تقويض انجازات الهيئة يمثل انتكاسة لكل جهد مخلص لخدمة الوطن.
واعلن مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت ان وفدا من الغرفة ممثلا بنائبي رئيسها خالد عبدالله الصقر وعبدالوهاب محمد الوزان وامين صندوقها الفخري عبدالله سعود الحميضي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=عبدالله سعود الحميضي) ومديرها العام رباح عبدالرحمن الرباح التقى برئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لابداء وجهة نظر الغرفة في القرارات والاجراءات الاخيرة التي استهدفت مجلس مفوضي هيئة سوق المال وبيان خطورتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي بوجه عام وسوق المال بوجه خاص.
واكدت «الغرفة» ان «مجلس مفوضي سوق الكويت للاوراق المالية حقق انجازات مهمة واستطاع تذليل العديد من التشابكات في فترة قياسية، ويكفي ان المجلس استطاع ان ينهي الفترة الاولى من المرحلة الانتقالية بنجاح كامل خصوصا في تسوية اوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار، صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في القانون 2010/7، رغم الملاحظات الكثيرة التي ابدتها الشركات عليها ، وانتقال المهام الرقابية من البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية الى مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في 13 سبتمبر 2011، وقد اثبت الجميع بذلك حرصهم علي دعم الاقتصاد الوطني واعادة الدور الريادي للكويت، والتزامهم بتطبق احكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط سوق الاوراق المالية».
واعتبرت «الغرفة» ان «تقويض انجازات هيئة سوق المال يمثل انتكاسة محبطة لكل جهد مخلص لخدمة هذا الوطن، كما ان الدفع باتجاه وقف العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين بعد ان دخلت حيز التنفيذ، وتكيفت معها مختلف اطراف العلاقة من الجهات ذات الصلة بما فيها الشركات المدرجة في البورصة وصناديق مدرجة وكذلك الوسطاء وتكبدوا في سبيل ذلك نفقات ضخمة سيخلق وضعا شائكا ومعقدا، وستجر الجهات المعنية - مؤسسات وافرادا الى نزاعات قضائية اقل ما يمكن ان تحدثه هو كبح مسيرة نشاط سوق الكويت للاوراق المالية وتعطيل تقدمه الى مدى لايعلمه إلا الله».


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=300103&date=27092011)
تاريخ النشر : 27/09/2011

Aljoman Moderator
27-09-2011, 10:16 AM
وفد رفيع منها التقى رئيس الوزراء بالإنابة جابر المبارك لرفض قرارات بورسلي


«الغرفة» للحكومة: حذار تقويض إنجازات «هيئة السوق»


أوصلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الى رئاسة الحكومة مباشرة، صوتها الرافض لمحاولة وزير التجارة والصناعة اماني بورسلي وقف العمل بقرارات مجلس مفوضي هيئة سوق المال، محذرة من ان تقويض انجازات الهيئة يمثل انتكاسة لكل جهد مخلص لخدمة الوطن.
واعلن مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت ان وفدا من الغرفة ممثلا بنائبي رئيسها خالد عبدالله الصقر وعبدالوهاب محمد الوزان وامين صندوقها الفخري عبدالله سعود الحميضي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=عبدالله سعود الحميضي) ومديرها العام رباح عبدالرحمن الرباح التقى برئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لابداء وجهة نظر الغرفة في القرارات والاجراءات الاخيرة التي استهدفت مجلس مفوضي هيئة سوق المال وبيان خطورتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي بوجه عام وسوق المال بوجه خاص.
واكدت «الغرفة» ان «مجلس مفوضي سوق الكويت للاوراق المالية حقق انجازات مهمة واستطاع تذليل العديد من التشابكات في فترة قياسية، ويكفي ان المجلس استطاع ان ينهي الفترة الاولى من المرحلة الانتقالية بنجاح كامل خصوصا في تسوية اوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار، صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في القانون 2010/7، رغم الملاحظات الكثيرة التي ابدتها الشركات عليها ، وانتقال المهام الرقابية من البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية الى مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في 13 سبتمبر 2011، وقد اثبت الجميع بذلك حرصهم علي دعم الاقتصاد الوطني واعادة الدور الريادي للكويت، والتزامهم بتطبق احكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط سوق الاوراق المالية».
واعتبرت «الغرفة» ان «تقويض انجازات هيئة سوق المال يمثل انتكاسة محبطة لكل جهد مخلص لخدمة هذا الوطن، كما ان الدفع باتجاه وقف العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين بعد ان دخلت حيز التنفيذ، وتكيفت معها مختلف اطراف العلاقة من الجهات ذات الصلة بما فيها الشركات المدرجة في البورصة وصناديق مدرجة وكذلك الوسطاء وتكبدوا في سبيل ذلك نفقات ضخمة سيخلق وضعا شائكا ومعقدا، وستجر الجهات المعنية - مؤسسات وافرادا الى نزاعات قضائية اقل ما يمكن ان تحدثه هو كبح مسيرة نشاط سوق الكويت للاوراق المالية وتعطيل تقدمه الى مدى لايعلمه إلا الله».


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=300103&date=27092011)
تاريخ النشر : 27/09/2011

Aljoman Moderator
29-09-2011, 09:54 AM
البنوك تسأل: ماذا علينا فعله لدى هيئة السوق؟

محمد الإتربي


ما ذكرته القبس امس عن حالة الارباك التي تعيشها شركات الاستثمار ينسحب على البنوك ايضا في علاقاتها مع هيئة اسواق المال، حيث علم ان بنوكا وجهت استفسارات شفهية الى هيئة اسواق المال خلال الايام الماضية عما اذا كان عليها التسجيل لدى هيئة اسواق المال من عدمه، وما الاجراءات التي يتوجب عليها التسجيل وفقها، اذا كان الجواب بالايجاب.
وافادت المصادر ان بنوكا سألت مسؤولين عن هذا الملف، ولم تحصل على رد، لا سيما ان البنوك معروف انها خاضعة للبنك المركزي جملة وتفصيلا، وانها لا ينطبق عليها مبدأ الازدواجية الرقابية الذي قد يمارس على شركات الاستثمار التي ستجمع بين التمويل والاستثمار.
تجدر الاشارة الى ان احد البنوك الاسلامية اعلن قبل ايام نية تسجيله لدى الهيئة، وهو ما دفع البنوك الى حالة استنفار وسعي الى التسجيل، الا انه لا يوجد دليل اجرائي لديها يمكن اتباعه، علما ان عليها مثلا الافصاح بشفافية عن البيانات المالية والصفقات التي يمكن ان تجريها وتؤثر على بياناتها المالية، او غيرها من تغيرات الملكيات والمعلومات الاخرى التي تطلبها الهيئة. اما في ما يخص الرقابة الاخرى فستبقى لدى «المركزي» بالكامل.
الى ذلك، أفادت المصادر ان مسؤولي الجهات الرقابية افادوا انه حتى الآن توجد اجتماعات تنسيقية بين الهيئة و«المركزي»، وانه سيتم التنسيق الكامل بشأن حسم ملف العلاقة بين البنوك والهيئة، وسيتم ابلاغ المصارف بها مكتوبة.
لكن اقصى ما تخشاه البنوك حاليا هو ان تتم مخالفتها عن اي امور او اجراءات غير معلومة لديها او واضحة، كما ان انشطة البنوك وعملياتها ليست في الاوراق المالية.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=737903&date=29092011)
تاريخ النشر : 29/09/2011

Aljoman Moderator
01-10-2011, 12:26 PM
أصدرت تعميمين لشركات أنشطة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

هيئة الأسواق تُنجز خطوة إضافية .. نحو عصر الشفافية



محمد الإتربي
أصدرت هيئة أسواق المال أمس تعميمين إلى صناديق الاستثمار وإلى جميع الاشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية، يتضمنان نماذج عن التقارير الدورية التي يجدد تقديمها للهيئة عن جميع اعمالها.
وقد أرفقت الهيئة مع التعميمين نماذج التقارير. والتعميمان موقعين من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح مبارك الفلاح.
ويبدو أن عصر الرقابة والشفافية قد بدأ بالفعل إذ تطلب الهيئة بيانات شهرية مفصلة من الشركات تتضمن معلومات مفصلة عن المركز المالي وبيان الدخل والموجودات المالية، وعن الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة وعن الأموال المقترضة من البنوك والمؤسسات المالية، وعن الأم‍وال المدارة نيابة عن الغير.
وينبغي على الشركات تقديم البيانات الشهرية بموعد أقصاه 10 أيام عمل.وجاء في التعميم الى صناديق الاستثمار ما يلي:
في اطار حرص هيئة أسواق المال على تنظيم نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة، وبالاشارة الى ما نصت عليه المادة رقم 356 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 «على مدير صندوق الاستثمار ومراقب الاستثمار تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. وللهيئة فحص ومراجعة حسابات وسجلات صندوق الاستثمار، وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة لاجراء عمليات التدقيق والتفتيش».
والى ما نصت عليه المادة رقم 349 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 «يجب على مدير صندوق الاستثمار اعداد قوائم مالية للصندوق بشكل ربع سنوي على الأقل، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة، ونشرها من خلال البورصة ضمن مهلة خمسة عشر يوما من نهاية الفترة، وارسال نسخة منها الى الهيئة».
والى ما نصت عليه المادة رقم 350 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 «يجب على مدير صندوق الاستثمار أن يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الاستثمار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نهاية السنة المالية للصندوق».
على صناديق الاستثمار الخاضعة لرقابة الهيئة القيام بالتالي:
1 - تزويد هيئة أسواق المال بالمعلومات التالية، وبموعد اقصاه 3 أكتوبر 2011:
أ - اسم وعنوان الصندوق بالكامل.
ب - اسم الشخص المسؤول بالرد على استفسارات الهيئة.
ت - رقم هاتف الشخص المسؤول.
ث - رقم فاكس الشخص المسؤول.
ج - البريد الالكتروني للشخص المسؤول.
2 - ارسال التقارير المالية بشكل شهري الى هيئة أسواق المال، وبموعد أقصاه 10 أيام عمل، بعد انتهاء الفترة المالية والمكونة من:
أ - بيان المركز المالي (مرفق 1).
ب - بيان الدخل الشامل (مرفق 2).
ت - بيان تفصيلي بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (مرفق 3).
ث - بيان تفصيلي بالموجودات المالية المتاحة للبيع (مرفق 4).
3 - ارسال مسودة البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات الى هيئة أسواق المال خلال مدة لا تتجاوز:
أ - 15 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية الفصلية/ الربع سنوية.
ب - 30 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية الختامية/ السنوية.
أما التعميم الثاني، فينص على: في إطار حرص هيئة أسواق المال على تنظيم نشاط الأوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة،
وبالإشارة إلى ما نصت عليه المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 «للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقارير دورية عن جميع أعماله، بما في ذلك تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة».
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه جميع الشركات التي تزاول أيا من الأنشطة الواردة في المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والخاصة بتعريف أنشطة الأوراق المالية، إلى ما يلي:
1 - تزويد هيئة أسواق المال بالمعلومات التالية، وفي موعد أقصاه 3 أكتوبر 2011:
أ - اسم الشخص المرخص له بالكامل وعنوانه.
ب - اسم الشخص المسؤول بالرد على استفسارات الهيئة.
ت - رقم هاتف الشخص المسؤول.
ث - رقم فاكس الشخص المسؤول.
ج - البريد الإلكتروني للشخص المسؤول.
2 - إرسال التقارير المالية بشكل شهري إلى هيئة أسواق المال، وفي موعد أقصاه 10 أيام عمل بعد انتهاء الفترة المالية، والمكونة من:
أ - بيان المركز المالي (مرفق 1).
ب - بيان الدخل الشامل (مرفق 2).
ت - بيان تفصيلي بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (مرفق 3).
ث - بيان تفيصلي بالموجودات المالية المتاحة للبيع (مرفق 4).
ج - بيان تفصيلي بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة (مرفق 5).
ح - بيان بالأموال المفترضة من البنوك والمؤسسات المالية (مرفق 6).
خ - بيان بالأموال المدارة نيابة عن الغير (مرفق 7).
3 - إرسال مسودة البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات إلى هيئة أسواق المال خلال مدة لا تتجاوز:
أ - 45 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية الفصلية / ربع السنوية.
ب - 90 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية الختامية / السنوية.
على أن تتم موافاة الهيئة بالتقارير والبيانات المالية على النحو التالي:
أ - كتاب رسمي من المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة بالتقارير والبيانات المالية على العنوان التالي: إدارة التفتيش والالتزام ـ قطاع الرقابة.
(هيئة أسواق المال) شرق ـ برج أحمد ـ الدور 20.
ب - نسخة إلكترونية ترسل إلى البريد الإلكتروني icd@kuwaitcma.org (icd@kuwaitcma.org) بالتقارير والبيانات المالية. لأي استفسارات يرجى الاتصال على: إدارة التفتيش والالتزام ـ قطاع الرقابة ـ هيئة أسواق المال على الأرقام التالية: 22903029 ـ 22903026 ـ 22903016.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738201&date=30092011)
تاريخ النشر : 30/09/2011

Aljoman Moderator
01-10-2011, 12:58 PM
مهل البيانات الفصلية والسنوية لم تتغير

«هيئة الأسواق» تطلب من الشركات تقارير شهرية عن الدخل والمراكز المالية




كتب علاء السمان |

طلبت «هيئة أسواق المال» من الشركات التابعة لرقابتها تقارير شهرية تبين المركز المالي والدخل الشامل، وحجم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة والموجودات المالية المتاحة للبيع والاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والاموال المقترضة والأموال المدارة للغير. وعممت الهيئة على «الأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار» نماذج جديدة لهذه التقارير، ونماذج جديدة للإفصاح عن البيانات المالية. وأبقت على مهل الإعلان عن البيانات الفصلية والسنوية كما هي، أي 45 يوماً للبيانات الفصلية و90 يوماً للبيانات الختامية.
وجاء في تعميم الهيئة ما يلي:
«في اطار حرص هيئة اسواق المال على تنظيم نشاط الاوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة وبالاشارة الى ما نصت عليه المادة رقم (189) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 «للهيئة ان تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقارير دورية عن جميع اعماله بما في ذلك تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة».
تسترعي هيئة اسواق المال انتباه جميع الشركات التي تزاول اي من الانشطة الواردة في المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والخاصة بتعريف انشطة الاوراق المالية، الى ما يلي:

1 - تزويد هيئة اسواق المال بالمعلومات التالية وبموعد اقصاه 3 اكتوبر 2011:
أ - اسم وعنوان الشخص المرخص له بالكامل.
ب - اسم الشخص المسؤول بالرد على استفسارات الهيئة.
ت - رقم هاتف الشخص المسؤول.
ث - رقم فاكس الشخص المسؤول.
ج - البريد الالكتروني للشخص المسؤول.
2 - ارسال التقارير المالية بشكل شهري الى هيئة اسواق المال وبموعد اقصاه 10 ايام عمل بعد انتهاء الفترة المالية والمكونة من:
أ - بيان المركز المالي (مرفق 1).
ب - بيان الدخل الشامل (مرفق 2).
ت - بيان تفصيلي بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر (مرفق 3).
ث - بيان تفصيلي بالموجودات المالية المتاحة للبيع (مرفق 4).
ج - بيان تفصيلي بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة (مرفق 5).
ح - بيان بالاموال المقترضة من البنوك والمؤسسات المالية (مرفق 6).
خ - بيان بالأموال المدارة نيابة عن الغير (مرفق 7).
3 - ارسال مسودة البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات الى هيئة اسواق المال خلال مدة لا تتجاوز:
أ - 45 يوم بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان وذلك للبيانات المالية الفصلية/ الربع سنوية.
ب - 90 يوم بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان وذلك للبيانات المالية الختامية / السنوية.
على ان تتم موافاة الهيئة بالتقارير والبيانات المالية على النحو التالي:
أ - كتاب رسمي من المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة بالتقارير والبيانات المالية على العنوان التالي:
ادارة التفتيش والالتزام - قطاع الرقابة.
ب - نسخة الكترونية ترسل الى البريد الالكتروني icd@kuwaitcma.org (icd@kuwaitcma.org) بالتقارير والبيانات المالية».




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=300685&date=25092011)
تاريخ النشر : 30/09/2011

Aljoman Moderator
02-10-2011, 09:43 AM
مجلس الوزراء يحسم مصير مفوضي هيئة أسواق المال اليوم




< مصادر استثمارية لـ الوطن: السوق لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الخلافات

< رأي الفتوى والتشريع الصادر ببطلان 3 من أعضاء هيئة أسواق المال واضح وصريح

< الهيئة مطالبة بعدم التوسع في اتخاذ قرارات في الوقت الحالي لحين حسم الخلاف حتى لا يُطعَنْ عليها

كتب جمال رمضان وتامر حماد:

على ما يبدو ان الأسبوع الجاري سيكون أسبوع الحسم في جملة من القضايا المتعلقة بكل من سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال باشراف مباشر من وزيرة التجارة الدكتورة أماني بورسلي حيث كشفت مصادر مقربة من وزيرة التجارة ان الوزيرة ستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم وجهة نظرها في حسم قضية 3 من مفوضي هيئة أسواق المال الذين تم ابطال عضويتهم وهم صالح اليوسف ويوسف العلي ونايف الحجرف، وذلك لمخالفتهم للمادة 27 من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تنظيم هيئة سوق المال بأن مارسوا أعمالاً حظرها عليهم القانون.
وقال المصادر ان الوزيرة ستذهب اليوم الى اجتماع مجلس الوزراء وفي جعبتها تقريرا يتضمن أسباب بطلان عضوية المفوضين ويشمل رأي الفتوى التشريع في هذا الخصوص كما ستعرض بعض المخالفات التي أدت الى بطلان عضويتهم حيث ان بعضهم مازال يجمع بين تعيينه في هيئة المفوضين وبين وجوده في مناصب أخرى تتعارض وكونه عضوا مفوضا في الهيئة.
وأكدت المصادر حرص وزيرة التجارة على تطبيق القانون دون النظر الى أشخاص بعينهم مشيرة الى ان الوزيرة تعمل جاهدة على تطبيق القانون من خلال تقديم المقترحات ووجهات النظر التي تضمن تطبيق القانون على الجميع.
وأضافت المصادر ان الوزيرة لا تطعن في عمل المفوضين ولا تقلل من شأن الجهود التي يقومون بها بهدف الحفاظ على مكتسبات السوق ولكنها تسعى الى الفصل بين المصالح الشخصية لبعض المفوضين والعمل الذي أوكل اليهم حتى لا يمكن الطعن في عضويتهم الأمر الذي يترتب عليه الغاء ما صدر عن مجلس المفوضين من قرارات.
وكشفت المصادر ان الوزيرة ستعرض اليوم على اجتماع مجلس الوزراء أسماء مجموعة من المرشحين كبدلاء للأعضاء المبطل عضويتهم مشيرة الى ان الوزيرة توصلت الى الأسماء المرشحة بعد عدة جولات من المشاورات مع المتخصصين وذوي الخبرة في مجال سوق المال والاقتصاد.

البورصة والمفوضون

وعلى صعيد متصل طالبت مصادر استثمارية ان رأي الفتوى والتشريع الصادر ببطلان عضوية بعض أعضاء هيئة سوق المال واضح وصريح وبالتالي فان الهيئة مطالبة بعدم التوسع في اتخاذ قرارات في الوقت الحالي حتى يتم حسم الملف الخلافي حول الأعضاء المطعون في عضويتهم خاصة وانه بامكان رئيس مفوضي هيئة أسواق المال ايقاف او تجميد أية قرارات تصدر في الوقت الحالي تحسبا للطعن فيها.

قصر نظر

وتساءلت المصادر من قال ان قانون هيئة أسواق المال صحيح قانونا %100 ولا تشوبه شائبة قاصر النظر خاصة وان هناك طعونات عدة تقدم بها متضررون ضد قانون هيئة أسواق المال وعدد مفوضيها.
وأكدت المصادر ان قانون هيئة أسواق المال يحتاج في بعض مواده الى تعديل وتنقيح بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويمنع اللغط خاصة وان هناك ملاحظات عدة ابدتها مكاتب المحاسبة واتحاد المصارف ومدراء صناديق استثمارية تؤكد وجوب ادخال تعديلات على القانون.

تصفية الصناديق

وأرجعت المصادر ان تدهور اداء البورصة يرجع الى صعوبة التزام العديد من الشركات بتطبيق قانون هيئة أسواق المال وتعليمات الهيئة في ظل الظروف الحالية مضيفا لم يعد مستبعدا جراء تلك التعليمات المتشددة خروج العديد من الشركات من السوق وكذلك تصفية بعض الصناديق مؤكدا ان معاجلة بعض قوانين هيئة أسواق المال بات ضروريا بما يتفق ومصالح جميع الجهات.



======

بورسلي تجتمع مع موظفي البورصة المعتصمين غداً

تعقد وزيرة التجارة د. أماني بورسلي غدا اجتماعا مع ممثلين عن موظفي البورصة المعتصمين فيما ستدعو الى اجتماع لجنة السوق نهاية الأسبوع الجاري للنظر في طلبات الموظفين لنزع فتيل أزمة اضراب الموظفين في حال عدم تنفيذ مطالبهم.


المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=141892)
تاريخ النشر : 2/10/2011

Aljoman Moderator
02-10-2011, 10:30 AM
هل يعود من عُلّقت عضويته؟

رغبتان في مجلس الوزراء لحسم قضية مفوَّضي هيئة أسواق المال

عيسى عبدالسلام


من المحتمل أن يتطرق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء اليوم، الى مناقشة قضية مفوضي هيئة أسواق المال المبطلة عضويتهم، اذا ما سارت الأمور حسب الترتيب المعد لها، بعدما صدرت تعليمات نهاية الاسبوع الماضي من جهات رسمية بسرعة حسم الموقف لاعادة الاستقرار الى الوسط الاقتصادي والمالي بعد حالة البلبلة التي جرت أخيراً.
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس ان تعليمات صدرت ترمي الى امكانية الدفع وراء عودة مفوضي هيئة سوق المال، لا سيما أن السبب الرئيسي وراء ابطال عضويتهم لم يواز حجم المخالفة التي تم ارتكابها، خاصة أن القانون لم يحدد لهم مهلة لتوفيق أوضاعهم حسب القانون، وأن تكليفهم صدر مباشرة بمرسوم أميري، وأن هناك مهلة أمامهم لتوفيق أوضاعهم.
وثمة معلومات تشير الى أن المفوضين أوضحوا في كتب رسمية مواقفهم القانونية حيال تسوية أوضاعهم الى الجهات الرسمية، مع وجود نقاط دعم رئيسة تدفع الى امكانية صدور مرسوم بإعادة تعيينهم مرة أخرى.
وفي المقابل، تستعد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي لعرض أوراقها لتطويق الموقف، حتى لا تفاجأ بقرار يخالف رأيها المتجه نحو ترشيح أسماء جديدة بدلاً من المفوضين الثلاثة وتقديمها الى مجلس الوزراء، لا سيما أنها تستند على نقاط قانونية، منها كتب لرأي الفتوى والتشريع، الأول قضى ببطلان عضوية المفوضين الثلاثة.
ولفتت المصادر الى أن رأي الفتوى والتشريع رقم 3 جاء لتقريب وجهات النظر، وارجع القرار النهائي حسب تقدير وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي استناداً الى المادة 6 من قانون هيئة سوق المال، وتنص المادة على أن «يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين، يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
وذكرت المصادر أن قائمة تضم ترشيحات جديدة لدى وزيرة التجارة والصناعة تسعى الى عرضها على مجلس الوزراء من أجل ترجيح كفتها وابعاد المفوضين الثلاثة.
وأفادت المصادر أن وزيرة التجارة والصناعة في خطوات نهائية لاعداد تقرير مفصل عن أداء مجلس مفوضي هيئة سوق المال، ومن المحتمل أن يتم تأجيل البت في القرار بشكل نهائي الى حين الانتهاء من هذا التقرير ورفعه الى مجلس الوزراء.
وتلفت مصادر معنية الى أن الوزيرة في اصرارها على ازاحة 3 مفوضين وتعيين بدلاء، فهي تعاند جهات رسمية غير عادية راغبة في اعادة الأمور الى نصابها. وهي في عنادها هذا قد تكشف عن نية حذرت منها جهات عدة، لا سيما غرفة التجارة والصناعة عندما حذرت من العودة الى المربع الأول، اذ ابطلت قرارات واجراءات كانت اتخذتها هيئة أسواق المال.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738679&date=02102011)
تاريخ النشر : 2/10/2011

Aljoman Moderator
02-10-2011, 10:41 AM
اعتباراً من بيانات الربع الثالث 2011

هيئة أسواق المال تدشن عصر رقابة أكثر فعالية.. حتماً

محمد الإتربي


أصدرت هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي تعليمات وتوجيهات عبر تعاميم رسمية وجهت الى الشركات والصناديق والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابتها، حيث بلغ اجمالي هذه الجهات نحو 440 جهة أو وحدة ستكون على تماس رقابي بهيئة أسواق المال.
عمليا باتت جميع الأطراف ذات العلاقة على دراية بالمطلوب منها عشية استحقاق البيانات المالية للفترة الثالثة من العام الحالي 2011.
مصادر معنية أشارت الى ان الهيئة على قدم وساق لاستقبال البيانات المالية للجهات التي ستراقبها، مشيرة الى انه تم تعيين العديد من الكفاءات خلال الفترة الماضية وتم عقد ورش عمل تدريبية متقدمة على عدة مستويات.
وألمحت المصادر الى ان فريق الهيئة الرقابي جاهز لفحص البيانات المالية وتدقيقها، مشيرة في الوقت نفسه الى انه يجب مراعاة المهلة القانونية المحددة بواقع 45 يوما للبيانات الفصلية و90 يوما للبيانات السنوية، بمعنى انه بمراعاة الشركات هذه المهلة وتسليمها للهيئة مبكرا سيكون رد الهيئة مبكرا ايضا وقبل ان تنتهي المهلة ويتوقف سهم الشركة عن التداول.
كما يجب ان تراعي الشركات مسألة السرعة في الردود على أي استفسارات، حيث ان التعاون في هذا الجانب سيكون له مردوده الإيجابي على سرعة الإنجاز.
لكن المصادر نفسها لم تستبعد بعض الإرباكات، كون هذه البيانات هي الأولى التي يتم تدقيقها من جانب الهيئة، وقد يكون هناك بعض الاختلاف بين تعاطي البنك المركزي وآلياته التي استمرت على نهج شركات الاستثمار (مثلا) سنوات طويلة.
وتبدأ هيئة أسواق المال رحلتها الرقابية من حيث انتهى الآخرون، وتتطلع الى انهاء عصر الورق، وهذا كتابنا وكتابكم»، فبحسب مصادر تسعى هيئة اسواق المال لجعل كل تعاملاتها إلكترونية، بينها وبين الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
بحيث تكون هناك سرعة في الإنجاز ودقة في التعاملات وسرية ايضا في المعلومات بدلا من دورة الأوراق الروتينية التقليدية.
وترى مصادر في ترسيخ الجانب الإلكتروني في التعاملات انه سيوفر الكثير من الوقت والجهد للمستهلك، وهو لمصلحة الشركات بالدرجة الأولى كون اعلان البيانات المالية بعد اعتمادها محكوم بوقت محدد إضافة الى ان هناك تقارير شهرية مطلوبة عن البيانات المالية بعد عشرة ايام عمل عقب استحقاق الإفصاح، وبالتالي فإن الإرسال الإلكتروني يستغرق ثواني معدودة فيما الإرسالية اليدوية تستغرق أياما.
يضاف إلى ذلك أن هناك عشرات الاستفسارات والمعلومات الأخرى ستطلبها الهيئة، وما على الشركة إلا توفيرها وإرسالها إلكترونيا، او عبر تعبئة النموذج المطلوب والمعد لذلك، وإعادة ارساله الى الهيئة بالسرعة الالكترونية نفسها.
وعن جانب السرية أفادت مصادر بأن هناك استعدادات وتجهز بنية تحتية عالية التقنية والتعقيد للحفاظ على سرية المعلومات وأمانها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المصارف تعتمد في عملياتها على التكنولوجيا وتوجد تحويلات آمنة عبر أنظمة معينة، ناهيك عن إدارة الحسابات والشراء والبيع الكترونياً أيضاً.. ما يعني أن هناك أنظمة تكنولوجية آمنة وسرية يمكن أن تصون المعلومات الخاصة بالشركات.
وتدشن الهيئة استقبال أول بيانات مالية للشركات الخاضعة لرقابتها عبر التراسل الإلكتروني، ونسخة أخرى ورقية يتم إرسالها إلى الهيئة حتى تتم عملية الربط إلكترونياً.
وأشارت مصادر إلى أن اهتمام الهيئة بترسيخ التراسل الإلكتروني جاء مؤكداً في اللائحة التنفيذية في باب الإعلان القضائي في المادة 403 من اللائحة التنفيذية، حيث أوضحت ان الإعلان الإلكتروني هو الذي يتم بواسطة رسالة بيانات إلكترونية من خلال نظام معلومات معتمد من الهيئة. كما شددت في المادة 408 على أنه يعتبر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني تاماً ومنتجاً لآثاره القانونية من تاريخ خروج الإعلان من نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالهيئة وتلقيها تقريراً من النظام يفيد بتمام إرساله. بسعي الهيئة نفسه إلى استخدام أنظمة آمنة، سيكون في المقابل على الشركات ذاتها تطوير واعتماد الأنظمة التي تتعامل بها المصارف، حتى تكمل دورة الأمان لصيانة وحفظ المعلومات.
ومن الاستعدادات الأخرى التي يتعين على الشركات الوفاء بها وأخذها بعين الاعتبار تعين مسؤولي التزام لمتابعة استحقاقات الهيئة أو أي تراسل إلكتروني مطلوب، إضافة إلى متابعة التعليمات العامة التي تبثها عبر موقع السوق.
تغيرات عديدة تفرضها الهيئة خلال المرحلة المقبلة، تغير أنماطاً تقليدية دامت عقوداً، وهي تنفذ قانوناً مختلفاً تماماً في الرقابة وتنظيم الأوراق المالية ينتظر أن تكون من أولى ثماره تحقيق شفافية أكبر .




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=738681&date=02102011)
تاريخ النشر : 2/10/2011

Aljoman Moderator
04-10-2011, 09:39 AM
رأي قانوني ورقابي أمام مجلس الوزراء اليوم.. تنشره القبس بتفاصيله كاملة

لا مخالفة قانونية أو واقعية لمفوضي هيئة سوق المال.. بتاتاً!

المحرر الاقتصادي


بناء على طلب من وزيرة التجارة والصناعة، أرتأت ادارة الفتوى والتشريع ان عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال قد سقطت بناء على فهم الادارة المذكورة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 2010/7. وفي المقابل، تقدمت هيئة رقابية وقانونية الى مجلس الوزراء بمذكرة تؤكد ان ما ذهب اليه رأي ادارة الفتوى والتشريع قد جانبه الصواب تماماً، وفي ما يلي نص المذكرة التي رفعت الى مجلس الوزراء موضحة الوضع القانوني لمفوضي هيئة اسواق المال.

النظام القانوني للمفوضين
صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010 ونشر في الجريدة الرسمية في 28 فبراير 2010، كما صدر المرسوم الأميري رقم 338 لسنة 2010 بتاريخ 8 سبتمبر 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ونشر في الجريدة الرسمية في 19 سبتمبر 2010.
وقد احتوى القانون على تنظيم خاص لمنصب مفوض هيئة أسواق المال تناولته مواد عدة حددت طريق التعيين والشروط الواجب توافرها في المفوض والتزاماته القانونية، والتي نوجزها بالتالي:

اختيار المفوضين وشروط تعيينهم
حددت المادة 6 من القانون عدد المفوضين بخمسة، وقررت ان تتم تسميتهم بمرسوم، وجاءت على أثرها المادة 7 لتحدد الشروط السابقة الواجب توافرها في من سيعين بمنصب المفوض، والتي حددتها بان يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.

التزامات المفوضين
أول التزامات المفوضين إدارة الهيئة والتفرغ لذلك (م. 5) وفق الاختصاصات التي حددتها المادة 4 لمجلس المفوضين، وضمن الأهداف العامة المقررة في المادة 3 من القانون.
وقد جاءت المادة 27 لتؤكد مبدأ الاستقلالية المطلوبة للعمل في الهيئة، ولتحقق بذلك جانباً من جوانب عدم تعارض المصالح بالنسبة للمفوض، فقررت حظر بعض الأعمال على المفوضين ابتداء، سواء تمثل ذلك في قيامه بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً، كما قررت عدم جواز جمعه بين منصب المفوض وأي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، أو ممارسة مهنة أو تقديم خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهاء بعدم مشاركة المفوض في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو لرقابة أي جهة ذات صلة بالهيئة. وذلك لتحقيق استقلالية وحياد المفوض على أكمل وجه.
وأوضح مما سبق أن نص المادة السابعة قد قرر الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح لمنصب المفوض قبل تعيينه، وان المادة 27 قد حظرت عليه القيام بأي عمل من الأعمال الواردة فيها بعد تعيينه، أي بعد ان يكتسب صفة المفوض. والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو: ما حكم الأعمال التجارية وغيرها التي كان المفوض ملتزماً بها قبل تسميته، ومتى يجب عليه التخلي عنها؟
ان المبدأ القانوني المستقر قضاء هو أن التشريع يسري بأثر فوري، ولا ينسحب أثره إلى الماضي إلا في حدود واستثناء بينته صراحة المادة 179 من الدستور، وبداهة فإنه لا مجال لتطبيق القانون بأثر رجعي على مراكز ومناصب قانونية لا وجود لها قبل صدوره وتقريرها بأحكامه. ويأتي في مقدمة ذلك منصب «مفوض ومفوضي الهيئة»، ومن ثم فإنه من الطبيعي ان يكون المرشح لمنصب المفوض يشغل وظيفة عامة أو خاصة، أو أن تكون لديه التزامات قانونية أو مهنية أو غيرها، تندرج تحت نص المادة 27. وإذا كان من المؤكد ان دخوله في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة المذكورة بعد تعيينه يعد مخالفة لحكمها وسبباً لتطبيق أحكامها عليه، فإن من المؤكد ان التزاماته السابقة على تعيينه لا تعد كذلك بصفة أساسية، إلا بعد فترة زمنية انتقالية تقرر عادة لتسوية الأوضاع تبعاً لطبيعة الوظيفة أو مسؤولياتها حسب الأحوال. فالعاملون في القطاع الخاص عادة ما يلتزمون بفترة إنذار لترك عملهم قد تصل لثلاثة أشهر، أو تزيد بالنسبة لمن هم في مراكز تنفيذية. فلا يمكن القول إن المفوض الذي يتم تسميته بمرسوم يجب عليه أن يطبق نص المادة 27 من اليوم الأول لتعيينه، لأن ذلك يتعذر قانوناً وواقعاً، وإنما يجب عليه أن يسعى لتطبيقها خلال فترة تسوية الأوضاع، كما أن وجود الشخص بمنصب حكومي أو بمركز قانوني سابق هو الآخر يحتاج الى فارق زمني للتحرر من التزاماته، وهذه هي الفترة الانتقالية، ولا يتصور تركه لهما فوراً، وهو ما يسري حتماً على المعين بصفة مفوض، والبيان ان المادة 27 لم تحدد هذه الفترة لا صراحة ولا دلالة، مما يعني أنها محلا للاجتهاد. خصوصا أن نص المادة 7 اشترط فيمن يعين بمنصب «مفوض» أن يكون من أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وعليه نعتقد أن هذه المهلة بالنسبة للمجلس الأول، وفي ضوء معطيات الواقع العملي، يمكن ربطها بإطار تكامل نصوص القانون واحكامه بمهلة تسوية الأوضاع الواردة في المادة 155، بحيث تكون نهاية هذه الفترة هي نهاية فترة تسوية الأوضاع بالنسبة للمفوضين، ألا وهي فترة انتقال المهام الرقابية بشكل كامل للهيئة بعد ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، يجب أن يكون المفوضون بعدها قد تفرغوا تماما لأعمال الهيئة، ولا يمكن أن يتم فهم القانون إلا بتكامل نصوصه، باعتبارها نسيجا واحدا كما قررت هذا المبدأ المحكمة الدستورية في الكويت.
أما باقي الالتزامات القانونية التي عدتها المواد، فيأتي على رأسها من حيث الأهمية، الحياد، والحفاظ على سرية المعلومات التي تناولتها المواد 26 و29، وكذلك الإفصاح عن جانب من الذمة المالية، وهو المتعلق بالأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية م28.

مدة العضوية وانتهاؤها
حددت المادة 10 مدة عضوية المفوض بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء اعضاء المجلس الأول، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة.
أما انتهاء العضوية فتكون بالوفاة او العجز او الاستقالة. إلا ان المادة قد حددت حالات اخرى تنتهي فيها العضوية بحكم القانون، وهي الحالات المذكورة فيها على سبيل الحصر. وهي خمس حالات قررها المشرع لمخالفات اعتبر أن أثرها بالغ ورتب عليها زوال الصفة بحكم القانون. ولما كان النص لم يعالج الآلية التي يقرر فيها أن المفوض قد انطبق عليه حكم المادة 10 من حيث زوال الصفة بحكم القانون، وهي آلية لتقرير واقع وليس قرارا منشئا، فقد قررت اللائحة التنفيذية المادة 14 أن تقصر ذلك على مجلس المفوضين بقرار يصدر منه بذلك يبين فيه سبب زوال الصفة، خصوصا في ضوء عدم وجود أي إشارة الى اي آلية أو أداة يتاح لها قانونا مثل هذا الإجراء.
الا انه من الجوهري هنا التوقف عند نص الفقرة «د» من المادة 10 التي اعتبرت الإخلال بأحكام المادتين 27 و30 بفقد المفوض لصفته. والحق أن هذه الأرقام الواردة في القانون قد وقع بها خطأ مادي، فكل الأعمال التحضيرية للقانون تشير الى ان المقصود هما المادتان 26 و29. وليس أدل على ذلك من ان نص المادة 30 الواردة في النص تتعلق بالضبطية القضائية، وهي مسألة لا يرد عليها مخالفة المفوض لها. في حين أن نص المادة 26 المتعلقة بالحياد والمادة 29 المتعلقة بسرية المعلومات قد أصبحتا خارج تطبيق نص المادة 10 والتي كان المشرع في الاساس قد بنى على مخالفتهما زوال صفة المفوض، ونبين المقصود بهذه المادة لاحقا.
اكتساب صفة «المفوض» بحكم القانون قرار لاحق يلغي كل قرار سابق يتعارض مع العضوية.
ان القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال قد اخذ بمبدأ قانوني مهم حينما قرر مبدأ التفرغ فيمن يتم تعيينه بمنصب «مفوض»، وهو ما يترتب عليه حتما تطبيق مبدأ قانوني آخر مستقر تشريعا وفقها وقضاء وتزخر به احكام القضاء الكويتي، الا وهو ان القرار اللاحق يلغي القرار السابق اذا كان تطبيقهما معا صار مستحيلا لتعارض السابق مع القرار اللاحق، ولما كانت اكتساب صفة «المفوض» بحكم القانون بمرسوم تعيينه، هو قرار لاحق يلغي كل مرسوم اوقرار سابق يتعارض مع العضوية، فان كل المراسيم او القرارات الصادرة لشخص المفوض تعيينا او اختيارا له بأي منصب او مجلس ادارة او مسؤولية اخرى تصبح لاغية بصدور مرسوم تعيينه مفوضا.

الحالات المعروضة
بادئ ذي بدء، نشير الى ان قراءة نصوص المواد 7، 10، 27 من القانون، خلاصتها استحالة ان يكون المفوض بمنصبه الجديد موضعا لتطبيق حكم المادة 10 فقرة «د» عليه، لأن الحكم لا ينسحب في اثره الى الماضي، خصوصا بالنسبة لمنصب لا وجود له قبل صدور القانون كما اشرنا سابقا، وبناء عليه نتولى ايضا بيان مدى انطباق نص المادة 10 فقرة «د» على الحالات المعروضة، واضعين في الاعتبار ان لفظ الاخلال الوارد بالفقرة «د» يستوجب الفعل العمدي الذي يقوم به المفوض عن قصد، بما يحول دون الاستناد الى الافتراض او اغفال الواقع الذي تدعمه النية الحسنة بالتزام احكام القانون، وفي ضوء ما تقدم فان مما لاشك فيه ان تطبيق النص على الحالات الواقعية يقتضي معرفة تفاصيل كل حالة بشكل يسمح بتطبيق النص. ولذا فاننا نعرض لكل حالة من الحالات التي تم عرضها في الاجتماع وفق التفصيل الذي يفي بالغرض.

اولا: بالنسبة للمفوض صالح اليوسف
نسبت وزارة التجارة للمفوض صالح اليوسف مخالفته للقانون نتيجة عدم استقالته عن عضوية لجنة استثمار رأس المال الاجنبي في مكتب الاستثمار الاجنبي وحضوره اجتماع المجلس يوم الاربعاء. الموافق 2011/6/29 بدعوة من رئيس المجلس وزيرة التجارة وتستند المخالفة الى مخالفة نص المادة 27 من القانون التي تحظر على المفوض القيام ببعض الاعمال، ويترتب على مخالفتها وفق نص المادة 10 فقرة (د) زوال صفة المفوض عنه.
ونعتقد ان ما نسبته الوزارة لم يصب صحيح القانون ولم يصادف حقيقة الواقع، فسعادة المفوض صالح اليوسف كان يشغل مناصب عدة في القطاع الخاص، وقد بادر بالاستقالة منها، وهي تحديدا مناصب تنفيذية في شركتي افكار القابضة وشركة الكوت للمشاريع الصناعية.
اما عضويته في مجلس ادارة مكتب الاستثمار الاجنبي، فقد تم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2008/860 بتاريخ 2008/8/18 ولما كانت هذه العضوية هي المخالفة المنسوبة لسعادة المفوض صالح اليوسف، فإن ما سبق بيانه من اسباب يوضح عدم سلامة ذلك قانونا، كما نتوقف لايضاح ذلك بالتفصيل: ان السؤال الذي يجب ان يطرح هنا هو ما مدى انطباق نص المادة 27 من القانون على هذه العضوية؟.
بالنظر الى نص المادة 27 لا نجد ان اي حالة من الحالات المذكورة فيها يمكن ان ينطبق على هذه العضوية، فلا تعد عملاً تجارياً، كما انها ليست وظيفة او مهنة، وبكل تأكيد ليست من قبيل الخدمات او الاستشارات التي وردت في النص، تبقى المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة وبشرط ان تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها.
والثابت الذي لا يقبل الشك ان عضوية سعادة المفوض صالح اليوسف هي عضوية في لجنة حكومية تابعة لجهة حكومية ولا تخضع بكل تأكيد لرقابة الهيئة.
فلا يمكن بحال القول بانطاق النص المذكور على هذه الحالة، فلا هي عضوية في مجلس ادارة لشخصية قانونية خاصة، ولا يمكن ايضا القول بخضوع مكتب الاستثمار الاجنبي لرقابة الهيئة.
واذا كان الهدف من نص المادة 27 ضمان استقلالية المفوض، فلا سبيل هنا للقول ان من تستعين به الحكومة في لجنة فنية في مجال لا يمت بصلة الى سوق المال يمكن ان يمثل اي تعارض للمصالح او خدش للاستقلالية التي جاءت المادة لتؤكدها.
من جانب اخر، بعد رئيس مكتب استثمار رأس المال الاجنبي الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح كتابا للهيئة بتاريخ 2010/11/30 يطلب رأيها القانوني في مدى انطباق الحظر الوارد في المادة 27 على عضوية صالح اليوسف في لجنة استثمار رأس مال اجنبي، وعليه فقد اجابته الهيئة بتاريخ 2011/1/12 بأنها لا ترى اي تعارض بين هذه العضوية ونص المادة المذكورة.
ولما كانت وزارة التجارة التي يتبعها مكتب الاستثمار الأجنبي تتفق مع هذا الرأي، فقد وجهت الدعوة إلى صالح اليوسف لحضور اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2011/6/29 الذي كان برئاسة وزير التجارة. فلو كانت وزارة التجارة لم تتفق مع رأي الهيئة في تفسير هذه المادة، لما أرسلت الدعوة إلى صالح اليوسف برأي قانوني آخر، أو لقامت بطلب رأي إدارة الفتوى والتشريع لموافاتها برأي قانوني آخر، أما وأن وزارة التجارة ممثلة في مكتب استثمار رأس المال الأجنبي قد أرسلت الدعوة لعضو اللجنة صالح اليوسف، فمعنى ذلك أن الوزارة قد اتفقت مع الهيئة في رأيها بعدم انطباق نص المادة 27. فلا يقبل بعد ذلك القول إن حضور صالح اليوسف للاجتماع يعد مخالفة قانونية. أما لو تجاوزنا كل الأمور الواقعية التي ذكرناها، وتكلمنا بالفرضية القانونية المجردة من أن عضوية لجنة حكومية مثل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي تتعارض مع نص المادة 27 من القانون، فإن تطبيق أبسط المبادئ القانونية التي أشرنا إليها سابقاً، يقتضي القول إن صدور مرسوم تسمية المفوضين باعتباره قراراً إدارياً لاحقاً وأعلى رتبة من قرار تشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، قد ألغى القرار السابق إلغاء ضمنياً، لاستحالة استمرار الجمع بحكم القانون الذي صدر المرسوم اللاحق، تنفيذاً له. ونتوقف أخيراً عند كتاب المفوض صالح اليوسف لمعالي وزير التجارة في تاريخ 13 يوليو 2011، الذي أكد فيه اعتبار عضويته في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي منتهية، اعتباراً من صدور المرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، هو موقف من قبيل الالتزام الأخلاقي المهني الذي اتفق عليه المفوضون في بداية عملهم بتجنيب الهيئة أي شبهة. أما وأن موضوع عضوية هذه اللجنة الحكومية قد أصبح مثاراً للجدل حود تطبيق القانون، فقد آثر المفوض اتخاذ هذا الموقف التزاماً مهنياً وليس عن قناعة بوجود أي مخالفة قانونية، إذ إن وجودها القانوني قد حسم بحكم أن القرار اللاحق يلغي القرار السابق.

ثانياً: بالنسبة للمفوض د. نايف الحجرف
نسبت وزارة التجارة للمفوض د. نايف الحجرف مخالفته للقانون لعضويته في المجلس الأعلى للبترول، واعتبرت حضوره اجتماع المجلس بدعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول مخالفة لنص المادة 27 من القانون. ونرى أن ما نسب إلى المفوض د. نايف الحجرف قد جانب الصواب من حيث الواقع والقانون.
فقد باشر المفوض د.نايف الحجرف بالاستقالة من كل مناصبه في القطاع الخاص مباشرة وبتاريخ 8 سبتمبر 2010، وهو تاريخ صدور مرسوم تسميته في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث قدم استقالته من كل من:
1 - منصب نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
2 - شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري كعضو مجلس إدارة ورئيس للجنة التدقيق.
3 - منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للتطوير العقاري.
أما ما يتعلق بعضوية المجلس الأعلى للبترول بناء على المرسوم الأميري رقم 51 لسنة 2010، فلا سبيل للقول بوجود تعارض مع نص المادة 27 من القانون، استنادا إلى ان المرسوم رقم 338 لسنة 2010 الخاص بتسميته عضوا في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، قد ألغى المرسوم رقم 51 لسنة 2010 بخصوص عضويته في المجلس الأعلى للبترول، نفاذا لحكم القانون كما سبق أن أشرنا، وعليه، تصبح عضويته في المجلس الأعلى للبترول منتهية بتاريخ 8 سبتمبر 2010. هذا بالإضافة إلى انه ليس هناك أي مجال لوصف المجلس الأعلى للبترول بالعمل التجاري أو الوظيفة العامة، أو أن المجلس الأعلى للبترول خاضع لرقابة هيئة أسواق المال، وعليه، فلا يمكن من الناحية القانونية دخول عضوية المجلس الأعلى للبترول في أحكام نص المادة 27، ومع ذلك فإن مبدأ القرار اللاحق يلغي القرار السابق، يكون قد حسم هذا الموضوع.
أما من الناحية الواقعية، فقد أكد مجلس الوزراء الموقر انتهاء عضوية المفوض د. نايف الحجرف في المجلس الأعلى للبترول، وذلك وفق ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية آنذاك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 1 نوفمبر 2010 بتعيين عضو بديل عن د. نايف الحجرف.
ولما تسلم المفوض د. نايف الحجرف دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس الأعلى للبترول، لبى هذه الدعوة لمقام صاحبها، وحل ضيفا على الاجتماع وليس بصفته عضوا، فكان حضوره ماديا لا قانونيا. فهل يجوز ان تنسب للمفوض مخالفة القانون إذا لبى دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحضور الاجتماع، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استبداله بآخر!

ثالثا: بالنسبة للمفوض د. يوسف العلي:
نسبت وزارة التجارة للمفوض د. يوسف العلي مخالفة القانون، اعتقادا منها باستمراره في نظر التحكيم بين شركة سعاد والشركة الوطنية العقارية، وانه لم يقدم استقالته من هيئة التحكيم إلا في 2011/5/31 مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 27.
ونرى أن المخالفة المنسوبة الى المفوض د. يوسف العلي قد خالفت حقيقة الواقع، ولم تُصب صحيح القانون.
فالمفوض د. يوسف العلي قد بادر بالاعتذار عن الاستمرار في أي عمل آخر غير هيئة أسواق المال. فبحكم القانون اعتبر مستقيلاً من وظيفته الجامعية، اعتباراً من تاريخ تسميته مفوضاً في 2010/9/8، من دون أن يقدم استقالة مكتوبة، كما اعتذر عن تولي مهام الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري وعن عضوية مجلس ادارة المركز التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، رغم أن عضوية مجلس ادارة المركز لا تتعارض ونصوص القانون رقم 7 لسنة 2010. كما اعتذر عن اللجان الحكومية التي كان عضواً فيها. وعلى رأسها لجنة الاعتماد الأكاديمي في مجلس الجامعات الخاصة.
أما بالنسبة الى قضية التحكيم المذكورة والمثار حولها شبهة مخالفة القانون، فهي قضية تحكيم تخضع لنظام تحكيم قانون المناطق الحرة. ففي عام 2008، حيث بلغ الخلاف بين الأطراف الى اللجوء للتحكيم ولم يتفقا على رئيس الهيئة، فقد طلب أحد الأطراف من وزير التجارة قراراً بتسمية رئيس هيئة التحكيم بناء على الناص المادة 14 من قانون المناطق الحرة. وبناد على هذا الطلب، فقد أصدر وزير التجارة قراراً بتسمية د. يوسف العلي رئيساً لهيئة التحكيم بين شركة سعاد والشركة الوطنية العقارية. وقد بدأت اجراءات التحكيم في 2008/8/27، أي قبل صدور قانون الهيئة بسنتين، بيد أن طرفي التحكيم فضلا اللجوء الى القضاء لتفصل المحكمة المختصة في ما تعد مسائل أولية تخرج عن اختصاص المحكمين. فأصدرت هيئة التحكيم حكماً ابتدائياً بوقف التحكيم بتاريخ 2009/1/11، أي قبل صدور قانون الهيئة بسنة، لتتمكن الأطراف من اللجوء الى القضاء للفصل في المسائل الأولية. ولم ينته القضاء بكل درجاته حتى الآن، من هذه القضية، وبقى التحكيم موقوفاً، لم تعقد فيه أي جلسة ولم يتخذ فيه أي اجراء منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
وفي تاريخ 2011/5/19 تقدم وكيل الشركة المحتكمة بطلب مباشرة جلسات التحكيم. وعليه، فقد أجابه المفوض بكتاب يؤكد فيه اعتذاره عن مباشرة الاجراءات لتسميته مفوضاً في هيئة أسواق المال.
هذا من حيث الواقع، أما من حيث القانون فلا نرى سبيلاً للقول إن أحكام نص المادة 27 يمكن أن تنطبق على التحكيم. فهو لا يعد عملاً تجارياً، ولا هو وظيفة ولا مهنة، بل تنعقد هيئات التحيكم لتسوية نزاع بين أطراف، خلال أجل محدد، ولا ينضوي تحت بند الاستشارات أو الخدمات، وانما هو قضاء خاص لتسوية المنازعات بين أطراف العلاقة.
أما اعتذار المفوض د. يوسف العلي عن الاستمرار في اجراءات التحكيم فقد كان التزاماً اخلاقياً مهنياً في اطار اتفاق مفوضي الهيئة بالنأي عن أي شبهة. وليس أدل على ذلك من أن اعتذاره تأكيداً لموقفه في عدم الاستمرار بالتحكيم، وكان قبل أن تثار هذه الشبهة من وزارة التجارة بأكثر من شهر. كما أن كتاب الاعتذار عن التحكيم قد جاء واضحا في ان المفوض د. يوسف العلي قد اعتبر عدم قدرته على الاستمرار في التحكيم مبنيا على مرسوم تسميته مفوضا، مما يعني انصراف هذا الأثر لذلك التاريخ.
كما تجدر الإشارة الى ان تسمية د. يوسف العلي رئيسا لهيئة التحكيم قد كانت بناء على قرار وزير التجارة، مما يعني انه في حال الفرضية القانونية بان هناك تعارضا بين أحكام المادة 27 الخاصة باستقلال المفوض واجراءات التحكيم فان تطبيق المبدأ القانوني السابق الإشارة اليه ان اللاحق ينسخ السابق يغني عن أي ايضاح، فلا اجتهاد مع هذا المبدأ المهم.
ذلك ان مرسوم تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد جاء لاحقا لقرار وزير التجارة، ناهيك عن انه اعلى رتبة في مستويات القرار الاداري.
وخلاصة ما سبق، يتبين لنا ان وضع حالات مفوضي هيئة اسواق المال ليست فيه مخالفة، لا من الناحيتين القانونية او الواقعية، وفقا لما تم ايضاحه، آملين ان يكون في ذلك بيانا للجدل المثار وواضعا للحقيقة في اطاريها القانوني والواقعي.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=739289&date=04102011)
تاريخ النشر : 4/10/2011

Aljoman Moderator
04-10-2011, 09:48 AM
تنفيذاً لوعد قطعته الأسبوع الماضي


بورسلي لموظفي البورصة: «لجنة السوق» تقرر صرف المستحقات خلال أسبوعين


| كتب علاء السمان |


أبلغت وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الاوراق المالية الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) ممثلي الموظفين في البورصة أن اجتماعاً للجنة السوق سيعقد خلال أسبوعين لإقرار صرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة حتى تاريخ 31 /3/ 2011 وذلك وفقاً لنص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.
ومثل الموظفين في الاجتماع رئيس قسم التحليل الفني في البورصة سامي المعجل ورئيس قسم التسجيل والافصاح احمد الجسمي بالاضافة الى رئيس قسم النظم والمعلومات وليد العتيبي، حيث أفاد المعجل عقب الاجتماع أن الوزيرة بورسلي ناقشت معهم ما يحيط بقضية الموظفين، إذ أعربت عن اهتمامها بحقوقهم وضرورة صرفها وفقاً للقانون، لافتة الى تسليمها كافة المستندات التي توضع الموقف بالاضافة الى كتاب يتضمن مطالبهم.
وجاء اجتماع الأمس بعد تلويح الموظفين بالإضراب الأسبوع الماضي، قبل ان يعلّقوا تحركهم في اللحظة الأخيرة بناء على وعد من وزيرة التجارة بالذات بتلبية مطالبهم خلال أسبوعين.
واشار المعجل الى أن الاجتماع جاء بناء على دعوة من الوزيرة التي أكدت تأييدها الكامل لتلك المطالب، فيما اقترحت ان يكون احد الممثلين حاضراً في الاجتماع المقبل للجنة السوق للاستعانة به عند الحاجة او لإيضاح نقاط معينة بشأن الملف.
وكان ستة أعضاء في لجنة السوق قد تقدموا بطلب لعقد اجتماع لمناقشة مستحقات الموظفين الأسبوع الماضي، ما يشير الى أن هناك أغلبية متوقعة للموافقة على تنفيذ الصرف خلال أيام من اعتمادها من قبل اللجنة.
وفي السياق ذاته علمت «الراي» أن مدير عام البورصة حامد السيف كان أعرب لموظفين عن اهتمامه بصرف مستحقاتهم طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010، إذ أكد ان العاملين في سوق الاوراق المالية لهم حقوق وعليهم واجبات ولا بد ان تراعي الجهات المعنية كافة ذلك جيداً.
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر أن الجهات المسؤولة اختارت ثلاثة من مديري الإدارات في سوق الاوراق المالية للمشاركة مع لجنة التسكين في «هيئة أسواق المال» خلال الفترة المقبلة على أن تتابع العمل عقب الانتهاء من صرف المستحقات المالية. ونوهت المصادر الى أن المديرين الثلاثة هم مدير الادارة القانونية جمال الرشيد ومدير إدارة الوسطاء عبد العزيز المرزوق الى جانب مدير ادارة الشؤون الإدارية محمد الدويسان، فيما نوهت المصادر الى أن هناك ما يقارب العشرة موظفين من كويتيي الجنسية يطالبون بايضاح وضعهم باعتبارهم من حديثي التعيين في البورصة.
وبينت المصادر أن هؤلاء الموظفين تم تعيينهم بعد تدريبهم من قبل السوق عقب التخرج مباشرة، فيما يلحق بهم عدد آخر ممن تم تعيينهم عقب صدور القانون، وقد وافقت أن الجهات المعنية في السوق على تعيين الخريجين بعد عودتهم من الجولة الخارجية السنوية التي تقوم بها البورصة الى أسواق عالمية منها بورصة لندن.


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=301574&date=04102011)
تاريخ النشر : 4/10/2011

Aljoman Moderator
04-10-2011, 10:41 AM
علاقة خفية بين من وضع قانون هيئة أسواق المال و«الغرفة» والمفوضين

أزمة المفوضين.. علاقات مشبوهة للإطاحة بالوزيرة

مواد في قانون هيئة المال تفتح طريقاً للاستحواذ على الشركات الناجحة

من سيتحمل تبعات مخالفة القانون: الوزيرة أم الحكومة أم الملتفون على القانون؟


تتساءل الأوساط الاقتصادية والشارع السياسي في الكويت عن السبب وراء المحاولات المستميتة لاعادة تعيين المفوضين الثلاثة من خلال الضغط المستمر على الحكومة ووزيرة التجارة والصناعة عن طريق مخالفة مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر في 21 فبراير 2010.وتساءلت الاوساط القانونية عن الطرف الذي يمارس ضغوطه السياسية من أجل مخالفة القانون على الرغم من انه معلوم للجميع ان مجلس الوزراء كان قد قرر برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اعتماد توصية هيئة الفتوى والتشريع بانهاء عضوية المفوضين الثلاثة وتعيين بدلا منهم.كما تساءلت الاوساط نفسها عن الطرف الذي سوف يتحمل تبعة مخالفة القانون وتوصية ادارة الفتوى والتشريع هل هي الوزيرة المختصة ام مجلس الوزراء ام الاطراف التي تقوم بالضغط للالتفاف على القانون وتوصية ادارة الفتوى والتشريع الاولى عن طريق اعادة تعيينهم مرة اخرى وهو ما يعد مخالفة قانونية صارخة لعدم جواز تعيين من تم عزله او تقدم باستقالته في نفس الدورة.
ووفقا لرؤية الأوساط القانونية فان المفوضين الثلاثة نتيجة مخالفتهم نص المادة 27 من قانون الهيئة فان أماكنهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعد شاغرة منذ تعيينهم في الهيئة وليس وقت اكتشاف المخالفة وذلك اعمالا للمادة 27 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والصادر بمرسوم أميري وهو ما يعني ان عزلهم لا يحتاج الى مرسوم أميري جديد وانما عزلهم قد تم بنص القانون القائمين على تنفيذه.
وقالت الأوساط ان عدم معالجة رئيس ومفوضي الهيئة للامر يدخلهم بالكامل في شبهة التستر على هذه المخالفة منذ عملهم بالهيئة مبدية دهشتها من عدم استطلاع رئيس الهيئة لرأي ادارة الفتوى والتشريع في ظل الخطاب الموجه اليه من رئيس مكتب الاستثمار الأجنبي الشيخ مشعل الجابر والذي تساءل فيه عن مدى قانونية مخالفة مفوض الهيئة صالح اليوسف لنص المادة 27 وحضوره اجتماعات لجنة الاستثمار الأجنبي.
وعابت الأوساط على رئيس الهيئة انه اكتفى برأي احد المفوضين والذي يمثل الذراع القانونية للهيئة في هذه القضية والذي ثبت بعد ذلك مخالفته هو أيضا لأحكام المادة 27 من القانون كما ثبت في كتاب ادارة الفتوى والتشريع والذي أوصى باعتبار أماكنهم شاغرة وضرورة تعيين ثلاثة مفوضين آخرين بدلا منهم.فكيف يسأل المخالف للقانون عن مدى قانونية مخالفته للقانون؟
وأكدت المصادر ان طرح قضية مخالفة المفوضين لا يقوم على عداوة بين أشخاص خصوصا ما بين وزيرة التجارة والصناعة أو أي من المفوضين مؤكدة ان مخالفة المفوضين الثلاثة قائمة منذ ترسيمهم كمفوضين وان ذلك حدث قبل تسلم الوزيرة حقيبة وزارة التجارة والصناعه بعدة أشهر.
وتساءلت المصادر عن المطلوب من وزيرة التجارة باعتبارها الوزير المعني في هذا الخصوص في حال توجيه سؤال نيابي لها عن الوضع القانوني للمفوضين فهل المطلوب عدم الرد على السؤال النيابي.. أم التأكد من الجهات المعنية في الدولة بشأن مخالفتهم القانون من عدمه ابراءً لساحتهم اذا كانو غير مخالفين للقانون؟!
وأضافت المصادر: بمعنى آخر هل كان المطلوب من وزيرة التجارة التستر على مخالفة القانون لصالح من يضغطون لأجل الابقاء على المفوضين مقابل الابقاء عليها في الوزارة أم تفعيل القانون مهما كان الثمن السياسي الذي سوف تدفعه الوزيرة مقابل اصرارها على تطبيق القانون؟!
وأبدت المصادر دهشتها أيضا من عدم تعاون هيئة المفوضين مع الوزيرة المعنية بالأمر والتي تشرف على الهيئة بنص المادة 2 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 فضلا عن الرفض المتكرر للهيئة لمقابلة ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في شأن التعاون خلال الفترة الانتقالية في تحديد ما يخص السوق وما يخص الهيئة وكيفية ادارة العمل خلال الفترة الانتقالية كما جاء في نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 اضافة الى أطراف أخرى تتعامل في البورصة، متسائلة ما اذا كان هذا الرفض يجيء من باب التعالي ام من باب عدم الثقة في نتائج هذه الاجتماعات أم عدم الرغبة في التعاون مع اطراف السوق المختلفة؟!
وترى المصادر ان قانون هيئة أسواق المال يحتاج الى تعديلات لاصلاح المسار الذي يمضي عليه، مشيرة الى ان هناك من ساهم بوضع قانون هيئة أسواق المال بغرض السيطرة على البورصة والاستحواذ على الشركات الناجحة في البورصة قد نجح في شغل الرأي العام عن الهدف الأساسي من القانون بقضايا فرعية!!
وأكدت المصادر ان هيئة المفوضين بالكامل هي من طلبت استبدال المادة «27» من القانون بالمادة «26» على الرغم من ان المادة «26» غير ذات صلة بالفقرة «د» من المادة 10 من القانون والتي تشغر مكان المفوضين تلقائيا في حالة مخالفتهم لأحكام المادة «27» وهو ما يجعلهم جميعا محل المساءلة.
وذكرت المصادر ان المادة «26» تتعلق بأشخاص آخرين سواء من داخل الهيئة أو خارجها ولا تتعلق بالمفوضين من قريب أو بعيد كما ان المادة «29» والمطلوب احلالها بدلا من المادة «30» من القانون هي مادة وجوبية وليست إلزامية وبالتالي لا يترتب عليها اسقاط عضوية المفوض في حال مخالفتها وهو ما يدلل على نية هيئة المفوضين بالكامل في مخالفة القانون اذا ما تعارض مع مصالحهم الشخصية حيث ان المادة «27» هي مادة أساسية في كافة القوانين المتعلقة بأسواق المال والتي تحكم أخلاقيات العمل لدى مفوضي الهيئة.
وطرحت المصادر عدة تساؤلات تمثلت في العلاقة الخفية بين الأطراف الثلاثة المتمثلة فيمن قام بوضع القانون وغرفة التجارة والصناعة ودفاعها المستميت عن القانون ومفوضي هيئة أسواق المال وعلاقاتهم بمن يحاول الضغط للابقاء عليهم، متسائلة عن الثمن الذي سوف يدفعه المفوضون للابقاء عليهم في الهيئة لمن يقوم بالضغط على ابقائهم في مناصبهم وهل ستمثل ذلك بالسكوت عن مخالفات من ابقائهم في مناصبهم ام الجزل في العطاء في قضية التعويض نتيجة التحييد.
كما ان هذه الأطراف قد قامت بشغل الرأي العام باحترافية كبيرة من خلال بعض الصحف في تحويل النظر عن القانون بمخالفته الدستورية في بعض مواده والكوارث الاقتصادية التي تترتب من بعض المواد الأخرى الى حرب شخصية ما بين المفوضين ووزيرة التجارة بينما تمضي عملية خصخصة البورصة قدما من خلال اللجنة التي تم تشكيلها والتي تخشى المصادر الاقتصادية من اتمامها بطريقتها الحالية والتي ستعود بكارثة على البورصة.
وذكرت المصادر ان ادارة الفتوى والتشريع منحت الوزيرة سلطة التقدير فيما يخص اعادة تعيين المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم وفقا لثلاثة معايير تتمثل في تحقيق المصلحة العامة وأدائهم في الفترة السابقة ومدى جسامة المخالفة التي تبطل العضوية وهو ما يفتح الباب أمام سابقة قانونية تعتمد على التقدير الشخصي لمخالفة نصوص القانون عند تطبيقه من عدمه.
وتساءلت الأوساط عن سبب تغيير ادارة الفتوى والتشريع توصيتها الأولى باعتبار اماكنهم شاغرة وتعيين ثلاثة بدلا منهم بعد التأكد من عدم مخالفتهم للقانون الى اعطاء توصية أخرى تمنح وزيرة التجارة والصناعة سلطة التقدير .


المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=142405)
تاريخ النشر : 4/10/2011

Aljoman Moderator
05-10-2011, 10:18 AM
دعوة لاجتماع لجنة السوق 12 أكتوبر

مجلس الوزراء يؤجل البت ببطلان عضوية 3 مفوضين في هيئة الأسواق


محمد شعبان


أجل مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، البت بصحة قضية بطلان عضوية 3 مفوضين في هيئة أسواق المال. وكان المجلس قد ناقش في ورقتين موضوعتين على طاولته، واحدة من الفتوى والتشريع تدعمها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي، تقضي ببطلان عضوية الأعضاء، أما الورقة الأخرى، التي نشرتها القبس في عددها أمس، فهي رأي قانوني بصحة العضوية.
من جهة ثانية، علمت القبس ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تنتظر ان تعقد اجتماعا لها في 12 اكتوبر، وافادت مصادر مطلعة انه ستتم دعوة اعضاء لجنة السوق للنظر في جدول اعمال محدد، يتعلق بمناقشة تطبيق المادة 157 من قانون هيئة اسواق المال الخاصة بموظفي البورصة. وينتظر ان تنعقد اللجنة الأربعاء المقبل ما لم يحدث أي طارئ او تستجد أي امور تؤجل الاجتماع. ويتوقع ان يكون اجتماعا ساخنا بعد دعوة ستة من الأعضاء الذين تبنوا اجتماع للجنة.


المصدر : جريدة ال (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=739442&date=05102011)قبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=739442&date=05102011)
تاريخ النشر : 5/10/2011

Aljoman Moderator
05-10-2011, 10:58 AM
هيئة السوق تعين مديراً لإدارة التوعية والدراسات


كتب: عبدالله خليل

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن هيئة أسواق المال قامت بتعيين مدير لإدارة التوعية والدراسات، موضحةً أن المدير الجديد “لديه خبرة واسعة في هذا المجال، كونه رئيسا لمجلس إدارة شركة نشاطها استشارات مالية واقتصادية”.
وأوضحت المصادر أن إدارة التوعية والدراسات سيتركز عملها في رفع مستوى الوعي الاستثماري للمتداولين، وكذلك توعية الشركات بالقوانين والقرارات الجديدة التي تصدر من “الهيئة”، بالإضافة إلى الظواهر السلبية وطرح معالجات واقعية وفعلية لها.
وأكدت أن تشكيل الكوادر لهذه الإدارة وغيرها من الإدارات الأخرى يعطي دلالة على حرص “الهيئة” في تطبيق القوانين وتغيير ثقافة العمل في الفترة ما قبل صدور قانون بإنشائها، مشيرةً إلى أنها ماضية في تعيين الكوادر التي تحتاجها في إداراتها التابعة المختلفة، واختيار هذه الكوادر بعناية للاستفادة من خبراتهم.



المصدر : جريدة الجريدة (http://aljaridaonline.com/2011/10/05/12376915/)
تاريخ النشر : 5/10/2011

Aljoman Moderator
05-10-2011, 11:28 AM
مجلس الوزراء يؤجل حسم أزمة مفوضي هيئة أسواق المال للأسبوع المقبل


كتب جمال رمضان:


علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء اجل النظر في قضية مفوضي هيئة أسواق المال المطعون في صحة عضويتهم الى جلسة الأسبوع المقبل بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر ان وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي كانت قد أعدت ملفا بخصوص قضية مفوضي هيئة أسواق المال وكان من المفترض عرضه أمس على المجلس الا انه تم تأجيل النظر في الملف فيما لم تفصح المصادر عن أسباب التأجيل.
وأشارت المصادر ان الملف الذي أعدته الوزيرة لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء كان يتضمن أسماء بديلة عن المفوضين المطعون في عضويتهم تشتمل على أكثر من 5 أسماء للمفاضلة بينهم لاختيار 3 بدلاء عن الأعضاء الثلاثة المطعون في عضويتهم دون النظر الى أية اعتبارات شخصية.
ولم تشأ المصادر ان تكشف عن الأسماء المرشحة الا أنها اكتفت بالقول ان المجلس سينظر أولا في المعطيات التي ستدفع بها الوزيرة للتغيير ومن ثم ينظر في الأسماء المرشحة.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء أمام مفترق طرق في قضية المفوضين اما ان يقتنع بوجهة نظر الوزيرة كونها المفوضة الأولى باتخاذ القرارات في هذا الشأن وفق القانون والمصلحة العامة او النظر لاعتبارات شخصية تحاول فرضها تكتلات سياسية وأصحاب نفوذ.

المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=142631&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 5/10/2011

Aljoman Moderator
09-10-2011, 09:28 AM
الحكومة تبحث مصير العضويات «المطعونة» في هيئة أسواق المال


الملف مرشح للقفز على طاولة مجلس الوزراء غداً


-استمرار نقصان الشرعية دون حسم يفقد «الهيئة» هيبتها المفترضة

- آراء ترى ان مخالفات التعيين «جسيمة» بحكم القانون وما تم انجازه يبدو ضيئلاً

- أوساط موظفي السوق يعتقدونها رابحة: 7 أعضاء في لجنة السوق بينهم الوزيرة مع صرف المستحقات أولاً

- «هناك من يرى ان التسكين يجب أن يسبق المستحقات وموظفو السوق يراقبون لدراسة الخيارات»


كتب جمال رمضان والأمير يسري:


يبدو ان ملفات كثيرة على مستوى هيئة أسواق المال وادارة البورصة في طريقها للحسم اعتباراً من الأسبوع الجاري تمهيداً لاغلاقها بشكل قاطع بعد ان كانت مثار أخذ ورد خلال الفترة الماضية وانهاء حالة الخلل التي تصيب جسد الهيئة.
ففي هذا الاطار تشير المعلومات الى ان ملف هيئة أسواق المال مرشح لأن يقفز على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي للنظر في مصير المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم.
ووفقاً لهذه المعلومات فان هناك من يتحدث بمنطق ما تم انجازه يبدو ضيئلاً بينما تبدو المخالفات التي ضربت شرعية التعيين جسيمة بحكم قانون هيئة أسواق المال بشكل يجعل النظر الى الأمر «ضخامة المخالفة وضاءلة الانجاز» مرتبطاً بشكل أو بآخر بما قالته ادارة الفتوى والتشريع في تقرير سابق عن الأمر بأن المقاربة بين الأمرين يمثل معياراً لبقاء المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم على كراسي مجلس المفوضين من عدمه.
في خط مواز لا يبدو منفصلاً عن تداعيات هيئة أسواق المال يقفز على سطح الصورة ذلك الاجتماع الذي يحسم مصير مستحقات موظفي البورصة في ظل حالة استبشار من الموظفين بأن المستحقات آتية.
ووفقاً لما تم نقله عن أوساط موظفي البورصة فان هناك 7 أعضاء في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية من بينهم رئيس اللجنة «وزيرة التجارة والصناعة» تؤيد صرف مستحقات الموظفين وهو ما يعني ان الحسبة راجحة.
لكن هناك أراء أخرى قد يتم طرحها في اجتماع لجنة السوق تنادي بأن يأتي التسكين في هيئة أسواق المال أولاً بحيث يسبق صرف المستحقات.
في ظل هذه التداخلات من المقرر ان يتم دعوة ممثل موظفي البورصة لاجتماع لجنة السوق المخصص لمناقشة اقرار صرف مستحقات موظفي السوق وهو الاجتماع الذي سيتحدد على أثره دراسة قرار العودة للاضراب من عدمه.
في هذا الاطار أشارت مصادر مطلعة الى ان ادارة السوق تصر على ضرورة ان يقدم موظفو البورصة باعلان رغبة عن الوجهة المفضلة «هيئة – بورصة – تقاعد» وهو الأمر الذي يرفضه فريق الموظفين ضمن مطالبة تتبنى صرف المستحقات أولاً على أساس ان نهاية الخدمة مقننة بحكم قانون هيئة أسواق المال.


المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=143329)
تاريخ النشر : 9/10/2011

Aljoman Moderator
09-10-2011, 09:57 AM
اغفر لها يا أبتاه.. إنها لا تدري ماذا تفعل؟!


بورسلي تتمادى في ضرب استقلالية هيئة السوق


سعود الفضلي

تنتظر الأوساط الاقتصادية هذا الأسبوع قراراً من مجلس الوزراء يحسم أمر المفوضين الثلاثة الذين ثار لغط كبير حول وضعهم القانوني، فإما أن يبقوا في مناصبهم بحسب الدراسة القانونية المعروضة أمام طاولة المجلس، وإما الأخذ برأي وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي بعزلهم وصدور مرسوم بتعيين بدلاء عنهم.
القبس حاورت عدداً من القانونيين لتتعرف على الآثار المترتبة في حال عزل المفوضين محل الخلاف، وهل يعني ذلك بطلان القرارات والتعليمات التي أصدرتها الهيئة، على اعتبار أنها صادرة من مجلس المفوضين، الذي يشكل المفوضين الثلاثة أكثر من نصفه؟

اختلافات واجتهادات
الملاحظ أن هناك خلافاً بين عدد من القانونيين في الأمور المترتبة على قرار العزل، إذ يرى بعضهم أن المفوضين المطعون بعضويتهم في الهيئة، كونوا مراكز قانونية لهم منذ صدور المرسوم الأميري بتعيينهم، وأن صفتهم كمفوضين لا تزال قائمة حتى الآن ما لم يصدر مرسوم بعزلهم، وبالتالي فإن جميع ما ساهموا فيه من قرارات وأعمال موكلة لهم بحسب نص قانون إنشاء الهيئة، بما في ذلك المساهمة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لا تشوبه شائبة قانونية.
ويضرب هؤلاء المثل في ما قد يحصل في حال سقوط عضوية أعضاء في المجالس المختلفة كمجلس الوزراء أو مجلس القضاء الأعلى أو حتى مجالس إدارات الشركات، مؤكدين أن المحاكم مستقرة على أن الحكم ببطلان عضوية أعضاء في أي مجلس لا يترتب عليه بطريق اللزوم بطلان تصرفات المجلس خلال الفترة السابقة قبل قرار بطلان العضوية.
على النقيض من ذلك، هناك من القانونيين، من يرى أن مجرد صدور مرسوم العزل يعني اعترافاً بمخالفة هؤلاء المفوضين لما ورد في قانون الهيئة من وجوب التفرغ التام للمفوضين لعملهم في الهيئة منذ صدور مرسوم تعيينهم فيها، وأنه استناداً إلى القانون الذي أنشئت من خلاله الهيئة الذي ينص على أن المفوض يفقد صفته ويصبح مكانه شاغراً متى قام بممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل تجاري، فإن ذلك يعني أن مرسوم العزل متى ما صدر بحق هؤلاء المفوضين الثلاثة يكون حكماً كاشفاً وليس مُنشأً، فنشوء المخالفة يكون قانوناً بمجرد سريان مرسوم تعيين هؤلاء المفوضين، وبالتالي فإن القرارات التي اتخذها هؤلاء المفوضون أو ساهموا فيها منذ تعيينهم تعتبر منعدمة وليست باطلة، بما في ذلك اللائحة التنفيذية التي ساهموا في إعدادها.
رأي قانوني ثالث، يرى أن ما يترتب على عزل هؤلاء المفوضين من الناحية القانونية، يعتمد على ما سينص عليه قرار ومرسوم العزل (إذا صدر)، فإذا جاء العزل مسبباً بمخالفة عدم التفرغ للعمل في الهيئة، فإن ذلك سيفتح الباب أمام دعاوى قضائية لإبطال قرارات الهيئة السابقة ولائحتها التنفيذية، أما إذا جاء قرار العزل مجرداً من أي أسباب، واكتفى بتعيين مفوضين جدد بدلاً من المفوضين الثلاثة، فإن لا أثر قانونياً يترتب عليه بطلان القرارات السابقة التي ساهم فيها المفوضون الثلاثة، على اعتبار أن عزلهم تم دون مخالفة تم ارتكابها.

هجمة مقبلة
ورغم الاختلاف بين القانونيين على التكييف القانوني للآثار المترتبة على مرسوم العزل في حال صدوره، فإن جميعهم يتفق، على أن ذلك سيفتح باب الاجتهادات، وسيؤدي إلى تحرك كبير من شركات ومساهمين يرون أن مصالحهم قد تضررت بسبب قرارات الهيئة، حتى ان أحدا ممن استطلعنا آراءهم من القانونيين ارتأى عدم إمكانية ترتب آثار قانونية تبطل قرارات الهيئة السابقة في حال عزل المفوضين الثلاثة، أكد على ألا نذكر اسمه «لأن موقفه قد يتغير متى ما ارتأى أحد موكليه الطعن في قرارات الهيئة بعد مرسوم العزل!».
ويؤكد عدد من القانونيين أن هجمة من الدعاوى القضائية والطعون تنتظر فقط صدور مرسوم العزل لتنقض على الهيئة وقراراتها، تشمل ليس الطعن في القرارات واللائحة التنفيذية لقانون الهيئة برمتها فحسب، بل سنجد من يطالب بتمديد مهل قانونية صدرت بقرارات من الهيئة، وهناك آخرون قد يطعنون في بنود معينة ضمن قرارات الهيئة لم تأت على ما تشتهيه أهواؤهم.

عدم الحسم
وتوجه مصادر مالية واستثمارية تحدثت إلى القبس اللوم إلى مجلس الوزراء لتأخيره حسم القضية وتأجيل البت فيها حتى هذه اللحظة، قائلين إن ذلك أثر كثيراً ليس على البورصة وثقة المستثمر المحلي والأجنبي فقط، لكنه أعطى انطباعاً سيئاً حول تطبيق القانون في البلد، وعن المدى الذي وصلت إليه الأمور في الكويت من كسر هيبة القوانين، مؤكدين أنه فتح المجال لأشخاص للتدخل في عمل هيئة يفترض بأنها مستقلة ومسؤولة عن قراراتها، لتحقيق مآرب لها تحاول من خلالها أن تكون هي المسيطرة على القرار فيها.
وتؤكد المصادر نفسها أن ما سيزيد الطين بلة هو عزل المفوضين الثلاثة عن مناصبهم، فبعيداً عن الأشخاص وعمن سيرحل من الهيئة ومن سيأتي، فإن ذلك يعني الطعن في جميع القرارات السابقة للهيئة بما في ذلك لائحتها التنفيذية، أي أن جهدا أكثر من 6 أشهر سيغدو هباءً منثوراً، وسيصبح قانون الهيئة كأن لم يكن.
وتضيف المصادر أن السوق سيعود إلى المربع الأول، لافتين إلى أن ذلك يعني عودة الممارسات الخاطئة التي جاء قانون الهيئة ولائحتها والقرارات الصادرة منها حتى الآن للحد منها، بانتظار صدور لائحة جديدة وقرارات جديدة بعد تعيين مفوضين جدد، لافتة إلى أن المستثمر الأجنبي الذي كان يعول على قانون الهيئة وقراراتها لجذبه بعد توفيرها لبيئة عمل آمنة في السوق المحلي، سيكون متردداً أكثر من أي وقت مضى على الإقدام على المضي قدماً في الاستثمار داخل الكويت، بل ان حتى من أقدم على ذلك، قد يلجأ إلى الفرار بأسرع وقت ممكن.
وتتساءل المصادر: من من المستثمرين الأجانب سيثق باستقلالية الهيئة بعد التدخلات في عملها، والتي ساهمت في تعطيل عملها بشكل واضح خلال الفترة الماضية؟
وقال مصدر ظريف: إننا أمام حالة تشبه حالة هيئة الشباب والرياضة. فقد تشهد عودة مفوضين بعد عزلهم إذا حصلوا على أحكام قضائية، ثم تشهد خروجهم في حالات الطعن من تلك الأحكام، وهكذا دواليك في ما يشبه لعبة القط والفأر.
وختم الصدر بالإشارة الى وزيرة التجارة وقال: اغفر لها يا أبتاه.. إنها لا تدري ماذا تفعل؟!




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=740576&date=09102011)
تاريخ النشر : 9/10/2011

Aljoman Moderator
09-10-2011, 10:02 AM
بوشهري مدير دائرة الأبحاث والدراسات

عيسى محمد


ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس انه تم تعيين د. محمود بوشهري مديرا لدائرة الابحاث والدراسات في هيئة اسواق المال. جدير ذكره ان بوشهري قادم من معهد الكويت للأبحاث العلمية ويمتاز بخبرات واسعة في مجال اعداد الابحاث والتطوير.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=740579&date=09102011)
تاريخ النشر : 9/10/2011

Aljoman Moderator
09-10-2011, 10:08 AM
الوزيرة حررت بنفسها تقريراً لخدمة وجهة نظرها


من المنتظر أن تعرض وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة غداً الاثنين نحو 5 أسماء جديدة للمفاضلة بينهم واختيار 3 منهم في مجلس مفوضي هيئة سوق المال.. هذا اذا وافق مجلس الوزراء على طلب بورسلي إزاحة 3 مفوضين حاليين بناء على رأي لـ «الفتوى والتشريع».
وقالت مصادر مطلعة ل‍ القبس ان مجلس الوزراء أجل البت في قضية مفوضي هيئة اسواق المال المطعون في عضويتهم الى جلسة الاسبوع الجاري، من اجل دراسة الموقف القانوني لوجهة النظر المؤيدة لامكانية عودتهم مرة اخرى الى كرسي المفوضية، والاخرى التي تقف وراءها وزيرة التجارة بترشيح اسماء بدلاً منهم.
ولفتت المصادر الى ان هناك خطوات داعمة لحسم مصير المفوضين، لا سيما ان هناك قرارات معطلة في هيئة اسواق المال تنتظر حسم الامر، مشيرة الى ان تقريرا تعده وزيرة التجارة والصناعة يخص تقييم اداء هيئة اسواق المال عن الفترة الماضية في نهايته سيقدم الى مجلس الوزراء، علماً بأن التقرير المذكور اعدته الوزيرة بحيث لا يصب في مصلحة المفوضين، وفق وصف مصادر مقربة.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=740577&date=09102011)
تاريخ النشر : 9/10/2011

Aljoman Moderator
09-10-2011, 10:16 AM
كيفية تسكين موظفي البورصة من صلاحيات هيئة السوق.. فقط

التقى عضوا لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هشام العتيبي ورباح الرباح أحد كبار المسؤولين في سوق الكويت للأوراق المالية في مقر غرفة التجارة والصناعة، لإطلاعه على فحوى ما تم التوصل إليه خلال المهمة التي أوكلت إليهما من لجنة السوق بشأن معالجة أوضاع موظفي البورصة، وبحث مستحقاتهم. وعُلم أن العتيبي أكد أنه مع حق الموظفين، كما أن ذلك كفله القانون، موضحاً أن التقرير الذي تم وضعه يؤكد ذلك، إضافة إلى أن أعضاء لجنة السوق بالأغلبية يؤيدون الحقوق التي كفلها القانون. وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة السوق سيناقش صرف مستحقات العاملين في البورصة، غير أن مسألة تسكين الموظفين لدى هيئة أسواق المال أمر لا يخص لجنة السوق وليس من صلاحياتها. وبالتالي علم أن الاجتماع المزمع في الأربعاء المقبل 12 أكتوبر سيكون محدود البنود. أما مسألة الموظفين، فقد تم لها تشكيل لجنة جديدة بتكليف من الهيئة تضم جمال الرشيد
وعبدالعزيز المرزوق ومحمد الدويسان، على أن يتم التعاون مع إحدى الشركات الاستشارية لبحث تسكين الموظفين، كل بحسب درجته العادلة.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=740578&date=09102011)
تاريخ النشر : 9/10/2011

Aljoman Moderator
09-10-2011, 10:25 AM
إيقافها يبلغ حد الـ 6 أشهر منذ وضع النظام الجديد للشطب


إلغاء إدراج 20 شركة «يستحق» الخميس


| كتب علاء السمان |


بحلول الخميس المقبل تكون ستة أشهر قد مرّت على صدور النظام الذي وضعته هيئة أسواق المال لإدراج الشركات في البورصة أو إلغاء إدراجها.
الترقب ينصب على ما إذا كانت الهيئة ستنفذ مضمون النظام (القرار رقم 3 لسنة 2011) فتشطب الشركات الموقوفة عن التداول طيلة هذه الأشهر الستة.
وهناك الآن ما يقارب 20 شركة تنطبق عليها المحاذير التي حددتها الهيئة للشركات لتكون عرضة لإلغاء الإدراج.
وبمتابعة سريعة يلاحظ أن هذه الشركات موقوفة عن التداول منذ فترة طويلة تصل لدى البعض منها الى نحو العامين للإخلال بالضوابط المعمول بها والتي تتمثل في الكشف عن البيانات المالية الدورية او السنوية او خسارة ما يفوق 75 في المئة من رأس المال.
والسؤال المطروح، هل سيكون القرار أوتوماتيكياً بمجرد ثبوت المخالفة؟ أم أن صدر «هيئة الأسواق» سيتسع لدراسة أوضاع الشركات الموقوفة قبل اتخاذ القرار بشطبها، خصوصاً وأن بعض الشركات الموقوفة تقوم تحركات جدية لمعالجة أوضاعها، سواء من خلال خطط هيكلة أو اعتماد بياناتها المالية من قبل الجهات الرقابية، وربما يكون بعضها قريبا من تحقيق نتائج إيجابية. فهل ستراعي الهيئة ذلك أم أن السيف سبق العذل؟
وترى مصادر في السوق أن التجارب السابقة تشير إلى أن الهيئة راعت الظروف التي قد تواجهها بعض قطاعات السوق من قبل، مثل شركات الوساطة المالية التي لم تطبق عليها الرسوم أو الرسملة في ظل الظروف الحالية، وأيضاً صناديق الاستثمار التي لم تطبق الإجراءات التي نص عليها القانون وقرارات الهيئة، وتم تأجيل الجزئية الخاصة بنسب الملكية في الشركات المدرجة على اعتبار أن الوقت غير مناسب.
ولكن هل ستؤجل الهيئة قضية إلغاء الإدراج أم يتم تنفيذها اعتباراً من الخميس المقبل أي بعد مضي ستة أشهر على صدور القرار الخاص بنظام الإدراج والشطب وغيرها؟ الإجابة لم تتوافر لدى البورصة حسب تصريحات مصادر مسؤولة لـ «الراي» عندما قالت: «القرار واضح ودخل حيز التنفيذ منذ صدوره، ولكن سيظل الامر بيد الهيئة وعلى السوق أن ينفذ بعد أن غابت مثل هذه التشريعات التي تعطي القائمين عليها نفوذاً وصلابة لم تكن متوافرة من قبل».
وبينت المصادر ان عقوبة الايقاف عن التداول هي فقط التي كانت تتبع لمواجهة مخالفة الأطر القانونية، لافتة الى أن هناك من الشركات من عادت الى السوق بعد رفض الإدراج عبر أحكام قضائية مما يؤكد هشاشة الضوابط التي كانت تتبع في السابق.
وأفادت المصادر ان البورصة أعدت قائمة بالشركات التي تعد مخالفة للقرار وتنتظر توجيهات الهيئة، منوهة الى أنها تحمل أسماء لنحو 13 شركة استثمارية متوقفة بالاضافة الى شركات صناعية وخدمية مدرجة باتت عرضة للشطب او إلغاء إدراجها كما نص القرار.
ويعطي القرار 3 لسنة 2011 لـ «الهيئة» الحق في إلغاء إدراج أي ورقة مالية مدرجة إذا ما أخلت بالضوابط التالية:
1- إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2-إذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
3-إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.
4-إذا تم اندماج الشركة مع شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
5-إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها.
6-إذا طلبت الشركة ذلك.
وأشارت المصادر الى أن الأيام المقبلة ستشهد ترقباً لجديد الهيئة في هذه القضية وما إذا كانت ستكشف عن تطورات بشأن إعادة الإدراج او السماح لهذه الشركات للعودة بعد معالجة أوضاعها ام أن الشطب سيكون نهائياً؟



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=302639&date=09102011)
تاريخ النشر : 9/10/2011

Aljoman Moderator
10-10-2011, 09:31 AM
توقعات بحسم ملف تعيين الأعضاء الثلاثة هذا الأسبوع


خلافات مفوضي سوق المال.. حرب تكسير عظام للكبار

باسم رشاد

ملف مفوضي هيئة سوق المال المقالين دخل في ساعات الحسم حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عن المفوضين الجدد فور اقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل للأسماء للمرشحين من القائمة التي ارسلتها وزيرة التجارة د. اماني بورسلي والتي تضم خمسة اسماء خاصة ان مجلس الوزراء كان قد قرر برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اعتماد توصية هيئة الفتوى والتشريع بانهاء عضوية المفوضين الثلاثة وتعيين بدلا منهم.

وقد شهدت الاسابيع الماضية صراعاً خفياً بين الوزيرة وغرفة التجارة في صدام لاثبات القوى بين الطرفين بعد فترة ليست قصيرة من المهادنة والسكون فكل طرف سعى لعدم الاصطدام وان تسود روح الود المشوب بالحذر حتى جاءت اشكالية مفوضي هيئة سوق المال وظهر على السطح الخلاف وتمسك كل طرف برأيه مما حول الامر الى صراع للديوك. مراقبون يرون ان الحرب المشتعلة بين الطرفين سببها تمسك الجميع برؤيته وفكره مستخدما كل الوسائل... فالوزيرة ترفض الضغوط التي تقوم بها الغرفة عليها لتمرير ملف المفوضين واعادتهم للعمل مرة اخرى وانهاء الصراع الحالي بخاصة مع التقارير القانونية التي صدرت بعدم بوجود اشكاليات في بقاء المفوضين الثلاثة في مناصبهم بدعوي ان الوزيرة بورسلي تملك قرار اعادتهم بحكم سلطتها الرقابية وخضوع السوق لاشرافها المباشر وانها تملك اليات التدخل لفرض رأيها النهائي في القضية وحسم هذا الجدل الدائر واغلاق هذا الملف الشائك، وهو امر ترفضه بورسلي حيث تسعى لتطبيق القانون رافضة أي تدخل في عملها واختياراتها وانها تعمل بلا وصاية من احد رافضة التفسيرات التي يرددها بعض المستشارين متمسكة بقرارات الفتوى والتشريع في اشكالية المفوضين الثلاثة، وانها لا يجوز لها مخالفة القانون لصالح من يضغطون لأجل الابقاء على المفوضين مقابل الابقاء عليها في الوزارة أو تفعيل القانون وهو الامر الذي ترفضه الوزيرة ان يوزاي تطبيق القانون الضغط السياسي عليها خاصة وانها في النهاية صاحبة القرار وفقا لنص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة سوق المال على اعتبار الهيئة وفق المادة الثانية منه هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية مقرونة بحسب ما ورد بنص المادة سالفة الذكر بإشراف وزير التجارة والصناعة والذي نصت المادة السادسة على اختصاصه في ترشيح المفوضين الخمسة لعضوية مجلس مفوضي الهيئة والاختصاص للوزير وفق نص المادة 11 بالاقتراح على مجلس الوزراء المرتبات والمكافآت للمفوضين ومن أن تقدم الهيئة للوزير خلال 120 يوما قبل انقضاء السنة المالية التقرير السنوي لها.

اضف الى ذلك ان المفوضين الثلاثة خالفوا نص المادة 27 من قانون الهيئة بالتالي فان عضويتهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعد شاغرة منذ تعيينهم في الهيئة وليس وقت اكتشاف المخالفة وذلك اعمالا للمادة 27 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والصادر بمرسوم أميري وهو ما يعني ان عزلهم لا يحتاج الى مرسوم أميري جديد وانما عزلهم قد تم بنص القانون القائمين على تنفيذه.

وقد ازدادت المعركة سخونة بسعي بعض الاطراف لتأجيج المعركة والصراع بين الطرفين خاصة ممن يريد الاطاحة بالوزيرة خاصة انها قامت بفتح العديد من الملفات الساخنة وفي مقدمتها ملف مراجعة ملفات الشركات المدرجة في البورصة وكذلك ملف مشاكل القطاع الصناعي والعقاري بالإضافة الى حركة التنقلات التي اطاحت بعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وبالتالي فان التصعيد سيكون بالتأكيد هناك فائز ومهزوم ولن تخرج المعركة «تعادل» وذلك بسبب تصاعد الشد والجذب بين الطرفين.


المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=294956&date=09102011)
تاريخ النشر : 9/10/2011

Aljoman Moderator
10-10-2011, 09:47 AM
«طلبنا منكم ذلك قبل أسبوعين»
الفلاح يسأل بورسلي ولجنة السوق:

لماذ تتأخرون في صرف مستحقات موظفي البورصة؟

محمد الإتربي


وجّه رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح مبارك الفلاح كتباً إلى وزيرة التجارة والصناعة بصفتها رئيسة لجنة السوق الدكتورة أماني بورسلي وكل أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، يستفسر عن أسباب عدم صرف حقوق موظفي البورصة.
وفي التفاصيل، علم أن رئيس مجلس المفوضين أفاد في رسالة رسمية بأن مجلس المفوضين سبق أن طلب من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تسوية ودفع مكافأة الموظفين في البورصة عن فترة عملهم السابقة وفق نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وللجنة السوق كامل الصلاحيات لتنفيذ ذلك بموجب التفويض المؤرخ في 19 سبتمبر 2010 بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير هذا المرفق.
وأفاد الفلاح في رسالته بأن الهيئة طلبت منذ أكثر من أسبوعين تسوية حقوق الموظفين، وحتى الآن لم يتم صرف أي مستحقات لهم.
وقال إنه في اطار التعاون البناء الذي تنشده هيئة أسواق المال مع لجنة السوق والتعاون التام لما فيه مصلحة الجميع وتطبيقاً للقوانين وحفاظاً على حقوق موظفي البورصة التي كفلها لهم القانون، يرجى الاستعجال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات.
على صعيد متصل، وكما ذكرت القبس، فقد تأكد موعد اجتماع لجنة السوق في 12 أكتوبر الأربعاء المقبل لمناقشة بند صرف حقوق موظفي البورصة، وعقب الاجتماع ستتم إفادة الهيئة بالنتائج.

تأجيل ملف مبنى البورصة
على صعيد آخر، علمت القبس أن مدير عام البورصة صالح السيف ونائب المدير العام لشؤون التداول فالح الرقبة ومفوض من هيئة أسواق المال د.يوسف العلي، ذهبا إلى مجلس الوزراء أمس بشأن ملف مبنى السوق وتسليمه إلى هيئة أسواق المال، إلا أنه بسبب تكدس جدول الأعمال وعدم وجود وزير المالية مصطفى الشمالي تم تأجيل بحث الملف إلى حين عودة الوزير.
وجدير بالذكر أن ملف تسليم مبنى البورصة يحظى باعتراض من السيف، كون ذلك سيؤثر حسب ادعائه على إيرادات السوق، وقد يعكس عجزاً في موازنة البورصة.
وبحسب مصادر سيستمع مجلس الوزراء إلى وجهتي نظر طرفي العلاقة ويتخذ قراراً على أثر ذلك، علماً أن هناك قرارا سابقا من مجلس الوزراء بتسليم المبنى.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=740780&date=10102011)
تاريخ النشر : 10/10/2011

Aljoman Moderator
10-10-2011, 10:07 AM
عن شركات الاستثمار والصناديق

«المركزي»: أيام قليلة وننجز نقل ملفات إلى هيئة السوق


جاءنا من البنك المركزي ما يلي: طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الاحد الموافق 2011/10/9 بمقال بعنوان «حرج من المرحلة الرقابية السابقة - معلومات وبيانات عن شركات الاستثمار قد لا تصل كاملة الى هيئة السوق».
ولقد تناول المقال مجموعة من الاستنتاجات المبنية على معلومات مغلوطة، نسبت الى مصادر غير محددة، مفادها ان هناك ملفات تعود لشركات استثمار وصناديق استثمارية لن يتم تحويلها الى هيئة اسواق المال، بسبب وجود معلومات لا تريد اطراف رقابية ان تصل الى مفتشي ومراقبي الهيئة.
ولا نعلم من اين اتت هذه المصادر بمثل هذه المعلومة، فالامر عكس ذلك تماما، فكما سبق وتم الاعلان، فلقد تم بتاريخ 2011/6/11 توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت المركزي، وهيئة اسواق المال، تتضمن آلية تنسيق العمل بين البنك المركزي والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الاجراءات وتوزيع المسؤوليات الاشرافية والرقابية بين الجهتين، وفقا لأطر واضحة ومحددة، ودعما لمنظومة رقابية اكثر شمولية، وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، كما تم تشكيل فريق عمل دائم مشترك يضم المختصين في الجهتين للتنسيق بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وذلك من خلال اجتماعات مستمرة، ولقد عقد الفريق حتى تاريخه ثلاثة اجتماعات، تم خلالها تنسيق عدد من الاجراءات اللازمة لانتقال المهام الرقابية المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه الى الهيئة، كما بادر البنك المركزي في ابداء استعداده لتزويد الهيئة بكل احتياجاتها من السجلات والملفات والتقارير والبيانات والمعلومات التي تساعدها في مزاولة مهامها الرقابية، على الوجه الاكمل، سواء في هذه المرحلة، او في اي وقت مستقبلا.
وفي هذا الاطار تم تسليم الهيئة السجلات الخاصة بصناديق الاستثمار وشركات الاستثمار، اضافة الى جانب كبير من الاحتياجات المطلوبة منها، وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه، والتي سبق ان بادر البنك المركزي بتجهيزها، تمهيدا لتسليمها الى الهيئة، ويجري حاليا اعداد باقي احتياجات الهيئة في هذا الإطار، والتي سيتم الانتهاء من تسليمها خلال ايام قليلة.
ونضيف في هذا الصدد، ان البنك المركزي قد ابدى استعداده للتعاون مع الهيئة في مجال تدريب الموظفين المختصين لديها على انجاز المهام الرقابية الموكلة اليها، والاستجابة لكل احتياجاتها في هذا المجال، حيث تم البدء في التدريب اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2011/10/10.
خلاصة ذلك، ان البنك المركزي يقوم بدوره كاملا في مجال التعاون والتنسيق مع الهيئة للقيام بمهامها الرقابية، ولا يألو جهدا في هذا المجال، سواء في هذه المرحلة أو مستقبلا بإذن الله.
هذا، وعلى الرغم من ان المقال لم يشر الى البنك المركزي، الا انه معلوم لدى الكافة ان البنك المركزي هو الجهة الرقابية الاساسية على الصناديق وشركات الاستثمار، قبل انشاء الهيئة، ولقد كنا نأمل من صحيفتكم الموقرة، ومن كاتب المقال التدقيق بشكل افضل، فيما يصل اليه من معلومات، والرجوع بداية الى المصادر المعنية بالبنك المركزي، أو بهيئة اسواق المال لاستيضاح الامور، وهو امر متاح من جانب البنك المركزي لجميع الصحف، وفي كل الاوقات على نحو جلي للكافة، وذلك تجنبا لم يمكن ان يثيره نشر هذه المعلومات المغلوطة من خلق انطباعات سلبية، لا ضرورة لها حول المهام الرقابية على جانب من مؤسسات السوق المالي، في إطار التنظيم الجديد، بعد انشاء هيئة اسواق المال.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=740783&date=10102011)
تاريخ النشر : 10/10/2011

Aljoman Moderator
10-10-2011, 10:41 AM
«الالتزام بالقانون يتطلب إعطاءهم حقوقهم دون إبطاء أو تأخير»


«الهيئة» لبورسلي: أسبوعان ولم تنفذوا طلبنا بصرف مستحقات موظفي البورصة


كتب علاء السمان


فيما تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كان سيتطرق إلى ملف مفوضي هيئة أسواق المال، سواء بإعادة تعيين من أبطلت عضويتهم أو بتعيين بدائل، يبدو أن المواجهة مازالت على أشدها بين وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) وهيئة أسواق المال.
وآخر فصول المواجهة، كتابٌ وجهته «هيئة أسواق المال» الخميس الماضي إلى الوزيرة تحضها فيه على الاسراع في صرف مستحقات الموظفين في البورصة وفقاً لنص القانون لتتفادى الجهات المعنية أي تأثيرات سلبية ممكنة على سير العمل في السوق باعتباره مرفقا حيويا وله اهميته الاقتصادية.
وحمل الكتاب الممهور بتوقيع رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح عبارات ايجابية تؤكد أهمية دور الوزيرة بورسلي في دعم الاقتصاد عامة وسوق الاوراق المالية بشكل خاص، فيما أكد الكتاب حرص الهيئة على التواصل مع بورسلي وكأنها «مراسيل خير» بين هيئة مفوضي أسواق المال ووزيرة التجارة.
وأشارت الهيئة في سياق الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه الى أهمية تسوية ودفع مكافآت موظفي البورصة وفقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010، لافتة الى أنه سبق ان بعثت الى بورسلي كتاباً بتاريخ 20 سبتمبر وتود ان تستوضح آخر التطورات في شأنه، خصوصاً أن أكثر من أسبوعين قد مضيا دون سداد هذه المستحقات، منوهة الى ان المرحلة الحالية بحاجة الى تعاون مشترك بين الهيئة والسوق للالتزام بتنفيذ القانون والتقيد بنصوصه، وإعطاء الموظفين حقوقهم دون إبطاء او تأخير.
وقالت الهيئة في مخاطبتها بورسلي: «إننا على يقين باهتمامكم وحرصكم على انهاء هذا الموضوع (حقوق الموظفين) بأقرب وقت ممكن، متطلعين الى مزيد من التعاون، لما فيه خير اقتصادنا الوطني، مؤكدين بذلك حرص هيئة المفوضين على توفير كل الدعم للجنة سوق الاوراق المالية في سبيل أداء مهمتها».
وعلق مراقبون على صيغة الكتاب بالقول: «إن الهيئة مازالت حريصة على التعاون مع وزيرة التجارة والصناعة ليس فقط بقضية موظفي السوق، بل في القضايا الاقتصادية التي يمكن أن تطرح لاحقا».
وفي سياق متصل، تجري التجهيزات لعقد اجتماع لجنة السوق بعد غد الاربعاء لمناقشة مستحقات الموظفين وتحديد تاريخ الصرف، فيما يتوقع ان يكون الاجتماع حافلاً بمناقشة قضايا شائكة مثل ما دار من حديث لمدير عام البورصة حامد السيف وتصريحاته بشأن إدارة المقاصة وتعارض المصالح فيها.
واشارت مصادر الى أن أعضاء لجنة السوق احيطوا علماً بالكتاب الذي أرسلته هيئة الأسواق الى وزيرة التجارة والصناعة وسط توقعات أن يكون لديهم قناعة واجماع على ضرورة صرف مستحقات العاملين في السوق، فيما نوهت الى أن قدامى الأعضاء لديهم من النقاشات والآراء المهمة التي يمكن ان تطرح في أي وقت سواء خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق أو الاجتماعات المقبلة، ومنها ما يخص قضية تزوير محضر اجتماع يفترض ان تكون منظورة امام الجهات القضائية حالياً الى جانب غيرها من الملفات المهمة.

اللجنة الاقتصادية في الحكومة
تؤجل بحث مصير مبنى البورصة

أفادت مصادر مطلعة ان «اللجنة الاقتصادية» في مجلس الوزراء استدعى أمس مدير البورصة حامد السيف لمناقشة أمور تخص السوق وعلى رأسها قضية تسليم مبنى السوق الى الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تأجيل المناقشة الى حين حضور وزير المالية باعتبارها الجهة المالكة للمبنى.
ولفتت المصادر الى أن معاودة بحث الموضوع أو طرحه على طاولة النقاش مرة اخرى قد يحمل في طياته أكثر من رسالة، فهناك من ينادي بعدم إفراغ البورصة من جميع محتوياتها ومن ثم طرحه كورقة او رخصة فقط دون مبنى او أصول، الأمر الذي يدفع في اتجاه إعادة النظر في قرار تسليم المبنى على ان يظل مقر رسمي للسوق لدى تخصيصة ما يزيد من قيمته.
ونوهت المصادر الى ان اللجنة المالية بمجلس الوزراء قد يعاود استدعاء السيف خلال الأيام المقبلة لاستعراض الامر واتخاذ التوجه المناسب بشأنه، فيما يتوقع أن تطرح قضايا اخرى خلال الاجتماع!

Aljoman Moderator
10-10-2011, 12:39 PM
يضربونها بعد أن رفضت تسهيل سيطرتهم على سوق الكويت للأوراق المالية


أماني حطمت «أمانيهم»!!


كيف تم إرسال القانون لمجلس الأمة مباشرة دون رأي «الفتوى والتشريع»؟

مستشار السوق اقترح إشرافاً رقابياً على الهيئة من 3 قضاة..وهذا لم يتم!


كتب جمال رمضان:


لأن «أمانيهم» في الاستحواذ إن لم نقل «السطو» على البورصة عبر خصخصتها بثمن بخس تبخرت...أضرموا نيرانهم وصبّوا جام غضبهم على الوزيرة أماني بورسلي التي صارت في نظرهم تستحق أشد العقاب، كيف لا وهي ترفض الخضوع لرغباتهم غير القانونية في السطو على احدى أهم المؤسسات المالية في البلاد ليكملوا السيطرة على أضلع الاقتصاد الكويتي.
وفي هذا الإطار تتجدد على السطح أزمة مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة المطعون في صحة عضويتهم حيث من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء اليوم الاثنين هذه القضية، وهو ما يمثل فصلا من فصول أزمات قانون هيئة أسواق المال التي لم تتوقف، حيث تم رفع 3 دعوات قضائية الاولى تتعلق ببطلان اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة أسواق المال، والثانية دعوى الغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار انهاء عضوية 3 أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بالاضافة الى دعوى ثالثة بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن الاعلان بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغة السن القانونية.



===================

الشارع يتساءل عن الدوافع المستميتة لمحاولة إعادة تعيين مفوضي هيئة أسواق المال

ودائع تزيد على 220 مليون دينار.. رسوم وغرامات.. وبلا رقيب.. «أحمدك يارب»


3 دعاوى ضد قانون هيئة أسواق المال لإعلان خلو منصب الرئيس وبطلان عضوية 3 مفوضين واللائحة التنفيذية.. ولا حياة لمن تنادي!!


ماذا لوتوقفت البورصة لظروف قاهرة.. هيئة السوق قد تتعرض لنقص الموارد وحتى الافلاس.. سبق جد

هيئة بلا ميزانية ومواردها متغيرة.. هل ستضطر لفرض رسوم لتلبية احتياجاتها وليس وفقاً للاستحقاق؟!


كيف لهيئة لم يخصص لها أموال من الدولة ان تحول ما يزيد عن فائضها المسموح الى الخزانة العامة؟!

من يشتري %5 من سوق خاسر وبدون اصول وبدون ضوابط.. حصة ملكية أم مقعداً في مجلس الإدارة؟!

الهيئة التي تقوم على عقاب من يخالف القانون هي أول من سوف يقوم بمخالفته إذا التزمت بتطبيقه.. حد فاهم حاجه؟؟

القانون يعطي الحق للهيئة في استثمار أموالها وإدارة أملاكها والقانون يحظر عليها القيام بأي عمل تجاري.. فكيف سيتم التعامل معها رقابياً؟!!

كيف تم إرسال قانون الهيئة مباشرة من لجنة السوق إلى مجلس الأمة دون أخذ رأي «الفتوى والتشريع»؟

مستشار السوق اقترح بأن تكون الهيئة تحت إشراف ورقابة لجنة من ثلاثة قضاة.. وهذا لم يتم!

الهيئة «مستثمر كبير» يمتلك تلاً من الأموال ومؤجر عقاري!!


كتب جمال رمضان:

تتجدد على السطح أزمة مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة المطعون في صحة عضويتهم حيث من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء اليوم الاثنين هذه القضية، وهو ما يمثل فصلا من فصول أزمات قانون هيئة أسواق المال التي لم تتوقف، حيث تم رفع 3 دعوات قضائية الاولى تتعلق ببطلان اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة أسواق المال، والثانية دعوى الغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار انهاء عضوية 3 أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بالاضافة الى دعوى ثالثة بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن الاعلان بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغة السن القانونية.
وبحسب مراقبين فان هناك حزمة من الاسئلة التي تثير الشك والريبة تجاه قانون هيئة أسواق المال، خصوصا في ظل التساؤلات التي تدور في الشارع الكويتي بشأن المحاولات المستميتة لاعادة تعيين المفوضين الثلاثة من خلال الضغط المستمر على الحكومة ووزيرة التجارة والصناعة عن طريق مخالفة مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر في 21 فبراير 2010 ولكن، لأن قانون هيئة أسواق المال نفسه وطريقة اقراره تثير عاصفة من الشبهات، وخصوصا ان اي متابع للقانون لن يبذل جهذا كبيرا لملاحظة تغييب أهم مبدأين في القوانين والتشريعات الدولية عن قانون هيئة أسواق المال وهما: وضع ميزانية مستقلة ودائمة لها، واشراف رقابي على الهيئة من جهة محايدة.

الميزانية المستقلة

ويقول المراقبون ان (I.S.C) مستشار سوق الكويت للاوراق المالية المسؤول عن تنقيح وملاءمة القوانين والتشريعات للسوق مع القوانين الدولية لم يستشر من قبل لجنة السوق بشأن وضع ميزانية مستقلة ودائمة لهيئة أسواق المال، والقصد الواضح من هذا التصرف اعتقاد لجنة السوق بأن تطبيق القوانين الدولية في المشروع سوف يغير الكثير من المواد في قانون الهيئة الحالي منها المادتان 19 و156.
فالمادة 19 تنص على: «تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها».
فيما تنص المادة 21 على أنه «على الهيئة ان تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل.ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فاذا وصلت هذه الاحتياطيات الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة».
وبحسب المراقبان فأن هاتين المادتين يترتب عليهما ان الهيئة ليس لها ميزانية محددة وأن اعتمادها على الرسوم أو أي رسوم أو أموال أخرى تتحصل عليها من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها مما يجعلها عرضة للأمور الآتية:
1 - عدم الاستقرار المالي حيث ان تلك الموارد عرضة لأي تغيير في تحصيلها وهو ما يجعل الهيئة تفرض رسوماً على المتعاملين لاحتياجاتها وليس بتطبيق القانون.
2 - نقص الموارد وحتى الافلاس في حالة توقف السوق عن العمل لأمور قاهرة أو أوضاع اقتصادية صعبة تجعل المتعاملين معها غير قادرين على الدفع لها مما يفسح المجال واسعا للتساؤل: هل الهيئة تتحمل الافلاس؟ وليس هناك قانون يطلب مساعدة الدولة لها في حالة الضرورة؟
3 - كيف يكون تحويل فوائض الهيئة الى الخزانة العامة للدولة وهي لم تمد الهيئة بأي أموال وفقا للقانون الحالي؟ فكيف يستقيم ذلك؟
4 - وجد معدو القانون في المادة 156 من الاحكام الانتقالية ملاذاً آخر للهروب من القوانين والتشريعات الدولية عن طريق هذه المادة والتي تنص على أنه «تؤول للهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون».
أ - هذه المادة تتحدث عن مبلغ 220 مليون دينار بالاضافة الى مبلغ الخصخصة المتوقعة من أموال السوق تذهب الى الهيئة وكذلك مبنى السوق الذي حول للهيئة كمقر لها وبالتالي لم يترك للسوق شيء من تلك الأموال ولا يستطيعون ترك أموال للسوق لأنه ليس من اختصاصهم عمل ذلك كتبرع وهذا يخالف القانون.
ب - وعليه سوف يتم خصخصة السوق كرخصة يتم تحويلها الى القطاع الخاص بدون ضوابط حكومية ويخصص حسب المادة 33 لعشر شركات مدرجة قد تتضارب مصالحها مع شركاتها المدرجة في السوق وتكون الخصخصة بدون أموال ومبنى السوق وبدون تطوير ويخصص بمبلغ رخيص سوف يستفيد منه القطاع الخاص دون سبب.
جـ - عند تحويل هذا المبلغ الكبير وامتلاك مبنى السوق الحالي فان هذا الوضع ينتج الآتي:
< ان الهيئة سوف تنشغل بأمور استثمار هذه المبالغ الكبيرة وهذا سيؤدي الى التعامل مع البنوك وشركات الاستثمار في ادارة تلك الاصول وهذه الشركات والبنوك المحلية كلها مدرجة بالبورصة فكيف سيتم التعامل معها رقابيا؟
< المبنى بعد استملاكه من قبل الهيئة سوف يجعلها تدير مبنى مؤجراً من قبل سوق الكويت للاوراق المالية وسوف يدفع السوق مبلغاً ايجارياً كذلك هناك عدة شركات استثمار ووسطاء مؤجران في المبنى وهذه كلها تتم عن طريق عقود قانونية رسمية يحتمل الاختلاف فيها أو التقاضي.
< انشاء شركة لخصخصة السوق.
وشدد المراقبون على ان هذا المشهد يضع الهيئة في المحظور لتعارض تلك الأعمال مع القانون رقم 24 والذي ينص على الآتي:
«يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الاوراق المالية أو الاستثمار فيها».

موظفو السوق

ومن ناحية أخرى رأى المراقبون ان هذا التصرف بأموال ومبنى السوق حسب المادة 156 جعل موظفي السوق يرتابون من ذلك بأخذ أموال السوق، ولم يتم ذكر أي مادة بالقانون لحمايتهم عند خصخصة السوق مع ان قانون هيئة أسواق المال خلق داخل السوق وتحت رقابة لجنة السوق، علما بأن هؤلاء الموظفين حسب اللوائح والتشريعات هم المسؤولين عن أموال ومبنى وحقوق موظفيه بالقانون والمراسيم الخاصة بالسوق لذلك وفي طريقة غير طبيعية وليست مهنية قام أحد المديرين بالسوق بالتشاور مع الادارة القانونية بالتدخل لوضع مادة بالقانون لحماية مستقبل الموظفين بعد الخصخصة وذلك عن طريق أحد نواب مجلس الأمة وهي المادة (157) المضافة بالاحكام الانتقالية ونصها التالي:
«دون الاخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ وتتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية».
وقد اضيفت هذه المادة رقم 157 من الاحكام الانتقالية في آخر جلسة علنية لمجلس الأمة من أحد النواب عند اقرار القانون بدون الرجوع الى اللجنة المالية أو اعتراض الوزير المختص لدراسة الموضوع وهذا كله معروف في عدم اعتراض الوزير المختص هو الخوف من ارجاع القانون للجنة المالية مما يجعله يتأخر عن اصداره لهذا قبل الطلب في حينه مع النية لتعديله مستقبلا، وعليه فانه وبتاريخ 4 اكتوبر 2010 تم ارسال رسالة من رئيس الهيئة الى مجلس الوزراء لاصدار مرسوم ضرورة يعرض على مجلس الأمة ونص التعديل على الآتي:
يستبدل بنص المادة 157 من القانون بالنص التالي:
«دون الاخلال بالاوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء في عملهم في سوق الكويت للاوراق المالية وتلتزم الهيئة قبل تحول البورصة الى شركة وفق احكام المادة 33 باعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للاوراق المالية بما يحفظ حقوقهم وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية».
وشدد المراقبون على ان هذا يؤكد ان الهيئة تعمل على ارجاع الموظفين الى السوق بعد ان كانوا موظفين بالهيئة حسب القانون رقم 7 لسنة 2010 فهذه العملية يراد بها افساد ما قام به الموظفون من ضمان حقوقهم بالقانون الى ارجاعهم بالمربع الاول كموظفين بالسوق وهذا يوضح التخبط في التعامل مع هذه المواضيع المهمة والحساسة بأن تم نقل جميع اموال ومبنى السوق للهيئة حسب المادة 156 مع توجه تعديل المادة 157 من القانون بحيث يتم اعادة موظفين السوق الى السوق بعد أخذ جميع اموالهم.

بأرخص سعر!

واشار المراقبون الى ان لجنة السوق يرأسها وزير وهي اعلى سلطة بالسوق تعمل على مصالحه وتحقيق أهدافه بما يتماشى مع القوانين الدولية وجعله من المراكز المالية والتجارية المهمة في المنطقة وليس العكس بأن يهمش السوق وتصادر أمواله ويباع الى القطاع الخاص بأرخص الاسعار كرخصة سوق وهذا ما يخلق الريبة في العمل المؤسسي والقانوني الذي اضر بالسوق اشد الضرر بحيث تم توقيف جميع أعمال التطوير بالسوق من قبل اللجنة وهيئة اسواق المال لاغراض غير معروفة وغير مهنية الا لبيعه بعد تكسيره وجعله سلعة رخيصة للخصخصة وهذه مسؤولية تاريخية تتحملها لجنة السوق للانحراف بالقانون وجعله قانوناً لا يتماشى مع اي قانون في دول الخليج او الدول العربية والعالمية وهذا القانون مفصل بطريقة كويتية غريبة عن المقاييس العالمية وحتى طريقة الخصخصة حسب المادة 33 التي لا يوجد مثيل لها في العالم والتي تنص على الآتي:
لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على ان تخصص أسهمها على النحو التالي:
1 - %50 تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها %5 - ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً اليها مصاريف تأسيس – اذا وجدت.
2 - %50 من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
3 - تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند رقم (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
4 - تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد راسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
5 - تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
6 - ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها %5 من أسهم الشركة.
7 - وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك أكثر من %5 من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ووفقا لما ورد في هذه المادة 33 يبرز السؤال: لماذا لم يتم تطبيق القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على خصخصة السوق علما بأن هذا القانون متوازن ويتماشى مع معظم الطرق المعترف بها عالميا؟
وثمة تساؤل آخر لماذا تم ارسال قانون هيئة أسواق المال مباشرة من لجنة السوق الى مجلس الأمة دون ان يتم ارساله الى ادارة الفتوى والتشريع لاخذ رأيها في القانون كما حدث لمعظم القوانين السابقة على هذا القانون.

الاشراف الرقابي

وحول الاشراف الرقابي على الهيئة من جهة محايدة افاد المراقبون ان المستشار الخاص للسوق للوزير المختص الذي قدم القانون لمجلس الأمة اقترح بأن تكون الهيئة تحت اشراف ورقابة لجنة ثلاثية من قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وهذا لم يتم حيث تم تقديم مشروع القانون الى مجلس الأمة بدون هذين الشرطين مما أخل بتوازن واستقرار هيئة أسواق المال وأثره على التقييم العالمي لسوق الكويت للاوراق المالية، وبذلك اعطيت الهيئة سلطة مطلقة غير قابلة للنقاش في الأموال الضخمة التي آلت اليها من السوق حسب القانون الحالي وهي عبارة عن نحو 220 مليون دينار تتصرف بها بما تشاء بدون رقابة أي جهة، وليس عليها رقابة في قراراتها من أي جهة محايدة كما هو موجود في القوانين الخليجية والعربية والعالمية.


المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=143695)
تاريخ النشر : 10/10/2011

Aljoman Moderator
11-10-2011, 09:26 AM
قدموا مذكرة بمطالبهم إلى الفلاح خلال اجتماع أمس


موظفو البورصة يطالبون بمزايا للراغبين في إنهاء خدماتهم!


كتب علاء السمان

أكد رئيس هيئة مفوضي أسواق المال صالح الفلاح خلال اجتماعه مع ممثلين عن موظفي سوق الاوراق المالية حرصه الشديد على مصالحهم وحصولهم على مستحقاتهم كاملة دون تأخير أو إبطاء.
وقال ممثل الموظفين المشمولين بالمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بالهيئة سامي المعجل ان الفلاح مهتم كثيراً بانجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن لئلا يؤثر على إدارة المرفق خلال الفترة المقبلة على ان يتبع صرف المستحقات انهاء عملية التسكين وفقاً لعدد من المعطيات والعوامل التي ستكون في الحسبان.
وأوضح ان هيئة أسواق المال متفهمة لموقف موظفي الهيئة سواء الكويتيين أو غير الكويتيين الذين يعملون تحت مظلة البورصة حالياً، منوهاً الى رفع كافة المتطلبات في كتاب رسمي الى رئيس المفوضين، الامر الذي قوبل بترجمة فعلية لما تقوم به الهيئة وذلك وفقاً لردود الفلاح.
ومن ناحية اخرى علمت «الراي» أن مذكرة الموظفين طالبت بمزايا تشجيعية خاصة لمن يرغبون في إنهاء خدماتهم لتشجيعهم على ذلك، وإتاحة الفرصة للهيئة لإحلال موظفين جدد في مواقعهم برواتب أقل.
واشتمل الكتاب على نقاط رئيسية وضعها ممثلو البورصة بين يدي رئيس الهيئة أمس ومنها:
- الدفع بعملية التسكين ووضع الإطار الزمني للانتهاء منها.
- نقل الموظفين الذين تم نقل اختصاصاتهم الى الهيئة عند التسكين.
- احتساب خبرات الموظفين والمسميات الوظيفية والرواتب عند التسكين.
- وضع مزايا للموظفين الذين سيقومون بتسيير اعمال البورصة الى حين تخصيصها، مع حفظ حقوقهم في الالتحاق بالهيئة بعد التخصيص.
ونوه الكتاب الى ضرورة مراعاة الموظفين غير الكويتيين ممن امضوا فترات طويلة في خدمة سوق الاوراق المالية ومنحهم مزايا لتشجيع خروجهم مع الإبقاء على الموظفين الذين ستستعين الهيئة بهم لتسيير مرفق السوق.
وأوضحت مصادر أن الهيئة راعت موقف غير الكويتيين ممن يعملون في البورصة وقت صدرو القانون وذلك منذ أن بعثت لهم بكتب رسمية تفيدهم علماً بأنهم موظفو هيئة ولهم الحقوق نفسها وعليهم ذات الواجبات، على ان تترتب عليهم المميزات نفسها.
وبينت المصادر أن موظفي البورصة الكويتيين والوافدين قد أثنوا على اهتمام الفلاح والهيئة بموقفهم عبر الشفافية التي بدأت تتعامل بها الاطراف المعنية، منوهة الى ان العيون تتجه الآن نحو اجتماع لجنة السوق الذي سينعقد بعد ظهر الغد في مقر البورصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في صرف المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر عن توجه الموظفين لعقد اجتماع لهم الخميس المقبل للاتفاق على عدد من الإجراءات منها على سبيل المثال إلغاء توجههم السابق في شأن الامتناع عن العمل وصياغة كتاب يتضمن الشكر لكل من هيئة أسواق المال ولجنة السوق على تنفيذ القانون وصرف مستحقاتهم.


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=303134&date=11102011)
تاريخ النشر : 11/10/2011

Aljoman Moderator
11-10-2011, 09:43 AM
«هيئة الأسواق» ترفض تجديد عقد
لتطوير نظم المعلومات في البورصة

كتب علاء السمان


علمت «الراي» أن هيئة مفوضي أسواق المال رفضت تجديد عقود تطوير نظم المعلومات وشبكة الاتصالات وقواعد البيانات للأنظمة الآلية في سوق الأوراق المالية ودعت الى تنفيذ الجانب الضروري والخاص بالصيانة دون الاستثمار في تطويرات جديدة تخص هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
وقالت المصادر إن «هيئة أسواق المال» أخطرت رئيسة لجنة السوق وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) بخصوص ذلك ليكون الأمر مدرجاً على جدول أعمال لجنة السوق غداً.
ولفتت الى أن مخاطبة الهيئة هذه جاءت كرد على التقرير المرسل من السوق في شأن تجديد التعاقد مع شركة التطوير التي تقوم بهذا الدور وفقاً لعقد بقيمة تفوق 400 ألف دينار.
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية سبق ان أوصت باختيار هذه الشركة للقيام بهذا الدور، وعليه تم رفع كتاب بذلك الى لجنة السوق لاعتماده، تنفيذاً لرغبة أعضاء اللجنة المعنية، منوهة الى ان اللجنة الأم طلبت إحاطة هيئة أسواق المال علماً بالأمر لاستيفاء الجوانب القانونية، لكن الجواب جاء بضرورة تحديد المهام التي يمكن ان تقوم بها مثل هذه الشركات في الوقت الحالي دون الخوض في استثمارات وانفاقات جديدة.


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=303134&date=11102011)
تاريخ النشر : 11/10/2011

Aljoman Moderator
11-10-2011, 10:32 AM
أثنوا على جهود مفوضية هيئة السوق في تسوية المستحقات


موظفو البورصة يشكرون صالح الفلاح:


إنك تنصفنا وتدعم الشفافية وتطبِّق القانون



محمد الإتربي


دشن رئيس مجلس موفضي هيئة أسواق المال صالح مبارك الفلاح أعمال اللجنة الثلاثية التي كلفت بمتابعة ملف تسكين موظفي البورصة لدى هيئة أسواق المال.
وعلم أن صالح الفلاح التقى الممثلين لسوق الكويت للأوراق المالية، وهم جمال الرشيد مدير القانونية في البورصة وعبدالعزيز المرزوق مدير قطاع الوساطة وأحمد الدويسان مدير الشؤون الإدارية وأبلغهم بسرعة إنجاز مهامهم المكلفين بها وتسكين الموظفين وفقاً للعدالة والقانون.
وفي سياق الحراك بهذا الشأن التقى رئيس هيئة أسواق المال أمس بممثلين عن الموظفين وطمأنهم، وشدد على التعاون، وقال إن هناك حقا مشروعا لكم سواء كان للموظف الكويتي وغير الكويتي من العاملين في البورصة.
وأشار الفلاح إلى أن بابه مفتوح للجميع وينشد كذلك التعاون من أجل المصلحة العامة ومصلحة سوق المال، الذي يعكس صورة الكويت الاقتصادية ووضعها أمام العالم.
في السياق ذاته تسلم الفلاح رسالة رسمية باسم موظفي البورصة جاء فيها ما يلي:
بداية نود أن نتقدم بالشكر لسعادتكم لاستضافتنا والاستماع الى وجهة نظرنا بصفتنا مفوضين عن الموظفين المشمولين بالمادة 157 من القانون رقم 2010/7. كما نود أن نشكر لكم جهودكم الحثيثة في السعي لمصالح الموظفين بشكل خاص، ولمصلحة دعم الشفافية وتطبيق القانون بشكل عام.
وبعد أن منّ الله علينا وبفضل جهودكم بتسوية مستحقات الموظفين عن فترة عملهم السابقة في السوق حتى تاريخ 2010/3/31، وحيث إننا منذ ذلك التاريخ نعتبر موظفين لدى هيئة أسواق المال، لذا نود أن نوجز متطلبات الموظفين لتطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010، وهي كالتالي:
- الدفع بعملية التسكين ووضع الإطار الزمني للانتهاء منها.
- احتساب خبرات الموظفين والمسميات الوظيفية والرواتب عند التسكين.
- نقل الموظفين الذين تم نقل اختصاصاتهم إلى الهيئة عند التسكين.
- وضع مزايا للموظفين الذين:
1 - سيقومون بتسيير أعمال البورصة لحين تخصيصها، مع حفظ حقوقهم في الالتحاق بالهيئة بعد التخصيص.
2 - يرغبون في إنهاء خدماتهم لتشجيعهم على ذلك، وإتاحة الفرصة للهيئة لإحلال موظفين جدد في مواقعهم برواتب أقل.
- مراعاة الموظفين غير الكويتيين الذين أمضوا فترات طويلة في خدمة سوق الكويت للأوراق المالية، منحهم مزايا لتشجيع خروجهم مع الإبقاء على الموظفين الذين ستستعين الهيئة بهم لتسيير مرفق السوق.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=741048&date=11102011)
تاريخ النشر : 11/10/2011

Aljoman Moderator
12-10-2011, 09:50 AM
إرجاء البت في ملف مفوضي هيئة أسواق المال المطعون في عضويتهم


كتب جمال رمضان:


أفادت مصادر مطلعة «الوطن» بأن مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس أرجأ مناقشة ملف «مفوضي هيئة اسواق المال» الى الاسبوع المقبل لاتاحة المجال أمام مناقشة الملف بشكل واف من كافة جوانبه خصوصاً وان نقاشات الحكومة في الاجتماع تركزت على ملف الاضرابات.
وكشفت المصادر انه أثناء نقاش ملف المفوضين سيتم الاستعانة بالمذكرة القانونية المرفوعة من «اللجنة القانونية» اضافة الى مذكرة قانونية أخرى يتوقع ان تعرضهاً وزير التجارة والصناعة د.اماني بورسلي بهذا الشأن.
واشارت المصادر الى ان قائمة المرشحين لتولي الاماكن الشاغرة في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تبقى اجراء احتياطيا في حال التوجه الى الغاء عضوية المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم.



المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=144127&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 12/10/2011

Aljoman Moderator
12-10-2011, 10:07 AM
وفقاً لآلية «التخصيص» الواردة في قانون أسواق المال


البورصة في خطر.. الأقلية تسيطر والحكومة عاجزة


ماذا فعلت لجنة السوق بمقترح البورصة لتغيير آلية التخصيص منعاً للهدر؟!

آلية تخصيص قانون أسواق المال ستؤدي إلى سيطرة الأقلية.. وتخوف من تضارب المصالح



كتب الأمير يسري:


من المفترض ان تكون لجنة سوق الكويت للأوراق المالية «مقررا لها ان تنعقد اليوم» قد انتهت من دراسة المقترح المقدم من ادارة السوق بتخصيص البورصة وفق الكيفية المنصوص عليها في قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص عوضاً عن الآلية الواردة في قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال التي ينظر اليها البعض بأنها ستكون أداة لاهدار القيمة السوقية للبورصة عند التخصيص فضلا عن التحكم في البورصة من قبل 10 شركات مدرجة في البورصة مع عدم تمثيل الحكومة في مجلس ادارة البورصة بأي نسبة او بأي شكل من الاشكال أو حتى من خلال سهم واحد ذهبي.
وقد حصلت «الوطن» على نسخة تفصيلية من المقترح المقدم لـ«لجنة السوق» حيث نص المقترح على تطبيق مرحلتين لعملية التخصيص بدءاً من التحول لشركة مساهمة ثم بدء عملية التخصيص.
وقد أشار المقترح الى ان خصخصة البورصة وفق الآلية المنصوص عليها في قانون أسواق المال يؤدي الى اهدار القيمة السوقية للسوق للتعجل في خصخصة البورصة قبل تطويرها كما ان وقت التخصيص الذي يتضمنه قانون أسواق المال غير مناسب نظراً للظروف الاقتصادية شديدة السوء «وفق الوصف» في الوقت الحالي سواء في الكويت أو الخليج أو على مستوى العالم فضلا عن انتفاء دواعي تخصيص البورصة من الاساس.
وأبدى المقترح تخوفا شديداً من ان طريقة تخصيص البورصة وفق قانون هيئة أسواق المال سيؤدي الى الاحتمال «الموصوف بالمؤكد» لسيطرة عدد قليل جدا من الشركات على كل مقدرات السوق بما يجعله غير جذاب لادراج شركات جديدة كما قد يدفع الشركات المدرجة في حال تعارض مصالحها مع ادارة البورصة الى طلب شطب اسهمها من البورصة اضافة الى حتمية تعارض مصالح الشركات الممثلة في مجلس ادارة البورصة مع الشركات المنافسة لها والمدرجة في البورصة وهو ما سوف يخلق قائمة لا نهائية من القضايا التي سوف تنظر في المحاكم بين الطرفين.
ورأى المقترح ان الخطر الأكبر من وراء ما أعتبره تملك أقلية للسوق يكمن في عدم قدرة الحكومة على ترشيد السوق في حال وجود خلل في أسلوب ادارة البورصة «بعد التخصيص» حيث ان طريقة التخصيص وفقا لاحكام المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010 تمنع تمثيل الدولة بأي شكل من الاشكال في مجلس ادارة البورصة نتيجة لعدم تمكين الدولة من تملك أي نسبة في البورصة أو حتى لسهم يتيم يسمى السهم الذهبي لحماية حقوق الاقلية وتحقيق الصالح العام.


====================

ماذا فعلت «لجنة السوق» بمقترح البورصة لتغيير «آلية التخصيص»؟!

تجتمع اليوم وهناك من يرى ان «التخصيص» وفقا لقانون «أسواق المال» يهدر القيمة السوقية للبورصة


المقترح يتضمن مرحلتين أولهما التحول لشركة البورصة بهدف التطوير ثم التخصيص


«سهم ذهبي» للحكومة يمنحها قدرة تصويتية لحماية المصلحة العامة.. تضمين هذه الميزة بعقد التأسيس أو النظام

الوقت غير مناسب فالظروف الاقتصادية شديدة السوء كويتياً وخليجياً وعالمياً


آلية قانون أسواق المال ستؤدي لاحتمال «مؤكد» يتمثل في سيطرة أقلية على مقدرات البورصة


الخطر الأكبر من تملك أقلية للسوق يكمن في عدم قدرة الحكومة على تصويب الخطأ


المرحلة الأولى
شركة البورصة

1 – التحول لشركة مساهمة «تطوير وتعظيم القيمة السوقية»

2 – طرح %20 للمزايدة العامة كشريك استراتيجي من بين الشركات العالمية المؤهلة ذات الخبرات



المرحلة الثانية
«التخصيص لـ%80 من اسهم الشركة المتبقية بعد احتساب نسبة الشريك الاستراتيجي»

1
%35 مزايدة عامة بين الشركات المساهمة المدرجة عند الاكتتاب

2
%20 للهيئة العامة للاستثمار «يجوز التخلي عنها أو جزء منها يطرح في مزاد علني»

3
%5 للعاملين في البورصة بالتساوي

4
%40 للاكتتاب العام: «توزع مجانا على المواطنين»

5
بنهاية التخصيص يتم انتخاب مجلس الادارة من الجمعية العمومية وللدولة ممثل في مجلس الادارة من خلال السهم الذهبي




قواعد عامة

1
تؤول حصيلة عمليات التخصيص لموازنة الدولة على ان يتم تخصيص %50 منها لاحتياطي الأجيال المقبلة

2
للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة لاعطائها قدرة تصويتية مميزة

3
يتولى المجلس الاعلى للتخصيص تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة في المرحلة الاولى وفي حال عدم وجوده يتولى الأمر الوزير المختص

4
تتولى الشركة المتخصصة التي رسا عليها المزاد في المرحلة الاولى ادارة البورصة وتطويرها حتى التخصيص





كتب الأمير يسري:

من المفترض ان تكون لجنة سوق الكويت للأوراق المالية «مقرر لها ان تنعقد اليوم» قد انتهت من دراسة المقترح المقدم من ادارة السوق بتخصيص البورصة وفق الكيفية المنصوص عليها في قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص عوضاً عن الآلية الواردة في قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال التي ينظر اليها البعض بأنها ستكون أداة لاهدار القيمة السوقية للبورصة عند التخصيص فضلا عن التحكم في البورصة من قبل 10 شركات مدرجة في البورصة مع عدم تمثيل الحكومة في مجلس ادارة البورصة بأي نسبة او بأي شكل من الاشكال أو حتى من خلال سهم واحد ذهبي.
وقد حصلت «الوطن» على نسخة تفصيلية من المقترح المقدم لـ «لجنة السوق» حيث نص المقترح على تطبيق مرحلتين لعملية التخصيص وفقاً للتالي:

المرحلة الأولى: مرحلة التحول لشركة مساهمة
على ان تتضمن تطوير السوق حيث تضمنت هذه المرحلة النقاط التالية:
1 – وفقاً لأحكام المادة رقم «17» من القانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص: «تحول ملكية السوق لشركة مساهمة كويتية تسمى شركة البورصة على ان تكون جميع أسهمها مملوكة للدولة تمهيداً لتخصيصها».
2 – تتولى شركة البورصة طرح %20 من القيمة السوقية للمزايدة بين الشركات العالمية المؤهلة ذات الخبرة في تطوير وتشغيل البورصات كشريك استراتيجي بحيث يستغل العقد المفترض لهذه المزايدة لتطوير البورصة تقنياً وبشرياً خلال ثلاث سنوات وبما يمكن البورصة من تبوؤ مرتبة متقدمة اقليمياً من حيث عدد الشركات المدرجة والقيمة السوقية وحجم التداول وتنوع الأدوات المالية والسيولة والكفاءة المعلوماتية والتشغيلية اضافة لمخرجات أخرى لعمليات التطوير يتم تحديدها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «المفترض».
وينظر لهذه المرحلة وفقاً للدراسة المقدمة على أنها تهدف الى رفع القيمة الرأسمالية للبورصة نتيجة ارتفاع كفاءتها التشغيلية بما يعظم عوائد السوق عند التخصيص لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها الدولة والمواطن والمستثمر.

المرحلة الثانية: مرحلة الاكتتاب العام والتخصيص

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتضمن تطوير السوق والوصول به الى قيمة رأسمالية وسوقية أعلى يتم البدء بتخصيص النسبة المتبقية من أسهم شركة البورصة «%80» على النحو التالي:
1 – وفقاً لأحكام الفقرة «أ» من قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخيصيص: «يتم تخصيص نسبة %35 من أسهم شركة البورصة بطرحها في مزايدة علنية تشترك فيها جميع الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة عند الاكتتاب على ان توزع هذه النسبة لشرائح بمقدار %5 لكل شريحة ويتم ترسية المزاد على أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار «ان وجدت».
2 – وفقاً لأحكام الفقرة «ب» من المادة «13» من قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص: «يتم تخصيص نسبة لا تتجاوز %20 من أسهم شركة البورصة للهيئة العامة للاستثمار على ان يجوز للهيئة التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها بطرحها للبيع مستقبليا في مزاد علني».
3 – وفقاً لأحكام الفقرة «ج» من المادة «13» من قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص: «يتم تخصيص نسبة %5 من شركة البورصة لاكتتاب العاملين بالسوق الراغبين بذلك بالتساوي على ألا يجوز للموظف المكتتب بيع أسهمه في اطار النسبة المحددة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم المكتتب بها بالكامل».
4 – وفقاً لأحكام الفقرة «د» من المادة «13» من قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص: «تخصص نسبة لا تقل عن %40 للاكتتاب العام وتوزع مجانا بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب مع استبعاد المستفيدين من اكتتاب موظفي السوق على ان يتم حظر التصرف في الأسهم عن طريق البيع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب».اما اذا رغب أي من المواطنين في بيع أسهمه قبل المدة المذكورة يكون البيع بشكل مباشر لصالح هيئة الاستثمار والتي يجب عليها تأسيس صندوق لحفظ هذه الأسهم على ان يجوز للهيئة اعادة طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام في مزايدة علنية تشترك فيها جميع الشركات المساهمة المدرجة بالسوق عند الاكتتاب توزع على شرائح مقدار كل منها لا يتجاوز %5 بحيث يرسى المزاد على أعلى الأسعار فوق القيمة السوقية للسهم مضافاً اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار «ان وجدت».
5 – وفقاً لأحكام الفقرة «هـ» من المادة «16» من قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص: «يؤول ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الدولة والادارات الحكومية على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن %50 من جملة الايرادات المحصلة لاحتياطي الاجيال القادمة».
6 – وفقاً لأحكام المادة «16» من قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص: «يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية شركة البورصة التي تأسست نتيجة لتخصيص البورصة بحيث يترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة حماية للمصلحة العامة.ويصدر قرار من المجلس الأعلى للتخصيص بمنح حقوق السهم الذهبي ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به اي بموافقة المجلس الأعلى للتخصيص».
7 – وفقاً لأحكام المادة «17» من قانون رقم «37» لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص: يتولى المجلس الأعلى للتخصيص تعيين أعضاء مجلس ادارة شركة البورصة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون عمل الشركة وفي حال عدم وجود المجلس الأعلى للتخصيص يتولى الوزير المختص تنفيذ الأمر بتعيين أعضاء مجلس ادارة شركة البورصة بعد العرض على مجلس الوزراء على ان يقدم مجلس الادارة تقريراً نصف سنوي بأعمال والقرارات التي أتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص ويلتزم مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
8 – تتولى الشركة المتخصصة التي رسا عليها المزاد في المرحلة الأولى بغرض التطوير ادارة البورصة وتطويرها خلال ثلاث سنوات.
9 – بنهاية التخصيص يتم انتخاب مجلس الادارة عن طريق الجمعية العمومية التي تتكون من حاملي الأسهم على ان تكون الدولة ممثلة في هذا المجلس من خلال السهم الذهبي أو النسبة التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار.
وقد أشارت الورقة المقدمة لهذا المقترح الى ان خصخصة البورصة وفق الآلية المنصوص عليها في قانون أسواق المال تؤدي الى اهدار القيمة السوقية للسوق للتعجل في خصخصة البورصة قبل تطويرها مشددة على ان وقت التخصيص الوارد في القانون غير مناسب نظراً للظروف الاقتصادية شديد السوء «وفق الوصف» في الوقت الحالي سواء في الكويت أو الخليج أو على مستوى العالم فضلا عن انتفاء دواعي تخصيص البورصة من الاساس.
وأبدى المقترح تخوفا شديداً من ان طريقة تخصيص البورصة وفق قانون هيئة أسواق المال سيؤدي الى الاحتمال «الموصوف بالمؤكد» لسيطرة عدد قليل جدا من الشركات على كل مقدرات السوق بما يجعله غير جذاب لادراج شركات جديدة كما قد يدفع الشركات المدرجة في حال تعارض مصالحها مع ادارة البورصة الى طلب شطب اسهمها من البورصة اضافة الى حتمية تعارض مصالح الشركات الممثلة في مجلس ادارة البورصة مع الشركات المنافسة لها والمدرجة في البورصة وهو ما سوف يخلق قائمة لانهائية من القضايا التي سوف تنظر في المحاكم بين الطرفين.
ورأى المقترح ان الخطر الأكبر من وراء ما اعتبره تملك أقلية للسوق يكمن في عدم قدرة الحكومة على ترشيد السوق في حال وجود خلل في أسلوب ادارة البورصة «بعد التخصيص» حيث ان طريقة التخصيص وفقا لاحكام المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010 تمنع تمثيل الدولة باي شكل من الاشكال في مجلس ادارة البورصة نتيجة لعدم تمكين الدولة من تملك اي نسبة في البورصة أو حتى لسهم يتيم يسمي السهم الذهبي لحماية حقوق الاقلية وتحقيق الصالح العام.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=144132&YearQuarter=20114)


تاريخ النشر : 12/10/2011

Aljoman Moderator
13-10-2011, 09:53 AM
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وخلافاً لرأي السيف

«لجنة السوق» تقرّر تسليم مبنى البورصة إلى «الهيئة»


كتب علاء السمان

قررت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 508 لسنة 2011 في شأن تسليم مبنى البورصة الى «هيئة أسواق المال»، ما يترتب عليه نقل حق الانتفاع الخاص بالمبنى الى الهيئة.
وعلمت «الراي» من مصادر مؤكدة أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس حزمة من القضايا، على رأسها صرف مستحقات موظفي السوق عن الفترة الماضية وحتى 2010/3/30 خلال عشرة أيام عمل، بالاضافة الى شكوى مدير عام البورصة حامد السيف التي قدمها الى النيابة ضد أعضاء في «لجنة السوق» بخصوص تزوير محضر اجتماع سابق، لافتة الى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة من عضوين ليس لهما علاقة كونهما ليسا من الاعضاء المتهمين الذين قُدمت في حقهم الدعوى إلى النيابة مع الادارة القانونية للبورصة.
واوضحت المصادر «أن اللجنة المصغرة ستعمل على التأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعها السيف في تقديم الشكوى خصوصاً وانه قدمها بصفته، في حين أن هناك من يشكك بصلاحيته للقيام بعمل قانوني كهذا في الفترة الانتقالية الراهنة».
وسيتم التنسيق في الامر مع الإدارة القانونية تحسباً لتطور القضية واستمرار نظرها لدى الجهات القضائية المعنية، على ان تهتم تلك اللجنة والإدارة القانونية في السوق بمواجهتها وفقاً للأطر التشريعية من خلال اختيار احد مكاتب المحاماة للدفاع عن الاعضاء المتهمين كما حدث في بند ما يستجد من أعمال بعض الامور المهمة، من قبيل الكتب والمراسلات بين الهيئة ولجنة السوق، لاسيما تلك المتعلقة بمبادرة الشركة الكويتية للمقاصة التي طلبت عن طريقها التحقيق معها بخصوص تصريحات مدير البورصة حامد السيف حول مخالفات الشركة وتعارض المصالح في إدارتها، منوهة الى ان اللجنة ارتأت إعادة الأمر الى «هيئة الأسواق» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها على اعتبار انها الجهة المختصة في نظر ذلك وليس لجنة السوق لاسيما بعد انتهاء دورها الرقابي في 12 سبتمبر الفائت مع انتهاء الفترة الانتقالية الأولى.
وأفادت المصادر أن اللجنة تناولت خلال الاجتماع قضية مواءمة البورصة للأطر التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال، لافتة الى العمل على ذلك من خلال فريق البورصة ورفع تقارير الى لجنة السوق خلال الفترة المقبلة.
بورسلي
وعلى الصعيد نفسه، قالت وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) على هامش الاجتماع إن اللجنة بحثت ملف مكافآت موظفي البورصة وقررت صرف مستحقاتهم عن فترة عملهم السابقة وحتى تاريخ 2010/3/30 تفعيلاً لنص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.
واكدت بورسلي في تصريحات للصحافيين أنها كانت حريصة على انجاز قضية مستحقات العاملين في البورصة حيث قطعت وعدا شخصياً على نفسها بذلك خلال اجتماعها مع ممثلين عنهم قبل أسبوعين تقريباً، منوهة الى ان الاجتماع الذي امتد لساعات شهد إجماعاً على ضرورة طي هذا الملف، مع العلم أن الموظفين هم موظفي هيئة أسواق المال وهي المعنية بتسكينهم في المواقع المناسبة.
وأشارت بورسلي في سياق تصريحاتها الى أن اللجنة صادقت على محضر الاجتماع السابق، وتناولت صلاحيات لجنة السوق في ظل وجود «هيئة أسواق المال»، لافتة الى ضرورة توضيح ذلك ومعرفة اللجان التي ستكون فاعلة خلال الفترة المقبلة والى حين خصخصة البورصة.
وأفادت ان اللجنة كلفت فريق عمل لإيجاد تفسير لنص المادة 155 الخاصة بانتقال الجوانب الرقابية لمعرفة دور لجنة السوق، منوهة الى أن «لجنة نظر اللوائح والنظم» في سوق الاوراق المالية ستناقش الامر وتضع التوضيحات اللازمة لذلك.


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=303482&date=13102011)
تاريخ النشر : 13/10/2011

Aljoman Moderator
13-10-2011, 10:39 AM
بورسلي: حقوق الموظفين خلال 10 أيام

مبنى البورصة إلى هيئة السوق بعد سقوط رأي السيف



محمد شعبان


أعلنت وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية د. أماني بورسلي اقرار صرف مستحقات الموظفين في البورصة المشمولين بالمادة 157 من القانون رقم 7 لعام 2010 وذلك بإجماع اعضاء اللجنة.. وذلك عن فترة عمل الموظفين السابقة وحتى 30 مارس 2010 على ان يكون الصرف خلال 10 أيام مقبلة.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار من هيئة اسواق المال.
وأفادت بورسلي بانه تم اعداد محضر الاجتماع والمصادقة عليه لصرف حقوق الموظفين في اسرع وقت كما تم وعدهم بإنهاء مطالبهم خلال اسبوعين.
وقالت بورسلي ان اعضاء لجنة السوق تعاونوا في انهاء الملف وكان لهم دور ايجابي وتواصل تفاوضي مع الموظفين خلال المرحلة الماضية وتكللت تلك المساعي بالنجاح.
وعلى بند ما يستجد من اعمال، اشارت وزيرة التجارة والصناعة الى انه تم تكليف لجنة تطوير اللوائح والقوانين ببحث وتفسير المادة 155 من قانون هيئة اسواق المال فيما هو دور لجنة السوق في ظل القانون 7 لعام 2010 ومهام اللجنة في ظل تواجد الهيئة، كما طلبت ان يتم الاتفاق على الاختصاصات والصلاحيات الخاصة في اللجنة واللجان التي يجب ان تبقى.
من جهة اخرى، علمت القبس انه كانت هناك بنود اخرى عديدة تم نقاشها على جدول الاعمال ومن اهمها اجماع لجنة السوق على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتسليم مبنى البورصة الى هيئة أسواق المال، حيث تم اعتماد الأمر ضمن محضر الاجتماع السابق للجنة. وبذلك يكون قد سقط رأي مدير البورصة حامد السيف على هذا الصعيد.
وفيما خص شكوى مدير البورصة للنيابة العامة ضد أعضاء لجنة السوق فقد نوقشت الشكوى وعلم أن أعضاء اللجنة اتفقوا على توكيل محام للدفاع عن أعضاء اللجنة في حال استمرت الشكوى. علماً بأنه تم تشكيل لجنة مصغرة لبحث ومتابعة الملف بالتنسيق مع الادارة القانونية في البورصة. وتم اختيار رباح الرباح وطارق شهاب للجنة المتابعة.
وفي شأن مبادرة الشركة الكويتية للمقاصة التي طلبت من لجنة السوق التحقيق في ما نسب اليها من معلومات واتهامات مصدرها مدير السوق، قررت لجنة السوق احالة الأمر الى هيئة اسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسباً، حيث ان اللجنة اعتباراً من 13 سبتمبر الماضي لم يعد لها دور رقابي أو صلاحية تخولها بالتحقيق. وكانت الهيئة طلبت تشكيل لجنة للتحقيق مع مدير السوق واستبيان ما تحدث عنه من مخالفات.. وسيعود كامل الملف الى الهيئة لاتخاذ القرار.



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=741671&date=13102011)
تاريخ النشر : 13/10/2011

Aljoman Moderator
13-10-2011, 06:19 PM
نقلا عن موقع البورصة الإلكتروني :



اعلان من هيئة أسواق المال ‏

تعلن هيئة أسواق المال بأنها وطبقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن
نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية والصادر بتاريخ 12-4-2011‏
فانها قد قامت بمخاطبة الشركات التالية:‏
الرقم الشركة القطاع
ِ.‏
ِ1‏ شركة المستثمر الدولي استثمار
ِ2‏ بيت الاوراق المالية استثمار
ِ3‏ شركة الاستثمارات الصناعة والمالية استثمار
ِ4‏ المجموعة الدولية للاستثمار استثمار
ِ5‏ مجموعة عارف الاستثمارية استثمار
ِ6‏ شركة دار الاستثمار استثمار
ِ7‏ شركة اعيان للاجارة والاستثمار استثمار
ِ8‏ المجموعة الخليجية الدولية للاستثمار استثمار
ِ9‏ الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار استثمار
ِ10‏ الشركة الدولية للاجارة والاستثمار استثمار
ِ11‏ شركة المدار للتمويل والاستثمار استثمار
ِ12‏ شركة نور للاستثمار المالي استثمار
ِ13‏ شركة المسار للاجارة والاستثمار استثمار
ِ14‏ شركة الصفاة العالمية القابضة عقاري
ِ15‏ شركة منا القابضة صناعية
ِ16‏ شركة الابراج القابضة خدمات
ِ17‏ شركة فيلا مودا لايف ستايل خدمات
ِ18‏ شركة الشبكة القابضة خدمات
ِ.‏
لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها تلك الشركات لاستئناف تداول سهمها ‏
في السوق طبقا للفقرة 2 من المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011‏
والتي تنص على أن (للهيئة الغاء ادراج اية ورقة مالية مدرجة في البورصة
اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة
اجراءات مناسبة لاستئناف التداول).‏
هذا وتتلقى الهيئة تباعاً خطابات من الشركات المعنية اعلاه، حيث ستقوم ‏
الهيئة بدراسة حالة كل شركة على حده لاتخاذ القرار المناسب.‏




تاريخ نشر الإعلان : 13/10/2011

Aljoman Moderator
15-10-2011, 11:33 AM
بسبب توقف أسهمها عن التداول لأكثر من 6 أشهر

هيئة الأسواق: خاطبنا 18 شركة مهدَّدة بإلغاء الإدراج




أعلنت هيئة أسواق المال أنه طبقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011، بشأن نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية، والصادر بتاريخ 12 أبريل 2011، فإن الهيئة قد خاطبت الشركات المبينة في الجدول المرفق.

وذلك لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها تلك الشركات لاستئناف تداول سهمها ‏في السوق طبقا للفقرة 2 من المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011‏، والتي تنص على أن «للهيئة الغاء ادراج اي ورقة مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول».‏

وأفادت الهيئة بأنها تتلقى تباعاً خطابات من الشركات المعنية اعلاه، حيث ستقوم ‏الهيئة بدراسة حالة كل شركة على حدة لاتخاذ القرار المناسب.‏






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=741906&date=14102011)
تاريخ النشر : 13/10/2011

Aljoman Moderator
15-10-2011, 11:48 AM
تدرس حالة كل شركة على حدة لاتخاذ القرار المناسب

هيئة أسواق المال تخاطب 18 شركة مهددة بإلغاء إدراجها في البورصة



أعلنت هيئة أسواق المال بأنها وطبقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية والصادر بتاريخ 2011/4/12 فانها قد قامت بمخاطبة 18 شركة هي: شركة المستثمر الدولي، بيت الاوراق المالية، شركة الاستثمارات الصناعة والمالية، المجموعة الدولية للاستثمار، مجموعة عارف الاستثمارية، شركة دار الاستثمار، شركة اعيان للاجارة والاستثمار، المجموعة الخليجية الدولية للاستثمار، الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، شركة المدار للتمويل والاستثمار، شركة نور للاستثمار المالي، شركة المسار للاجارة والاستثمار، شركة الصفاة العالمية القابضة، شركة منا القابضة، شركة الابراج القابضة، شركة فيلا مودا لايف ستايل، شركة الشبكة القابضة. لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها تلك الشركات لاستئناف تداول سهمها في السوق طبقا للفقرة 2 من المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 والتي تنص على ان (للهيئة الغاء ادراج اية ورقة مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول).
هذا وتتلقى الهيئة تباعاً خطابات من الشركات المعنية اعلاه، حيث ستقوم الهيئة بدراسة حالة كل شركة على حدة لاتخاذ القرار المناسب.



المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=144546&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 13/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 11:00 AM
الأعضاء الثلاثة هم من وضعوا اللائحة التنفيذية وبالتالي فإنهم على علم بالمخالفة.. والبورصة «مدينة» لوزارة «المالية» بتكلفة إنشاء مبناها


«الفتوى» تحسمها: إنهاء عضوية المفوضين الثلاثة


ماذا لو خسرت البورصة قضايا تعويض «التحييد» بعد نقل الأموال للهيئة.. من سيدفع؟!


تساؤلات حول وجه استعجال «لجنة السوق» في تنازلها عن المبنى؟!



كتب جمال رمضان والأمير يسري:

أصدرت ادارة الفتوى والتشريع رأي الحسم في شأن مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة المطعون في عضويتهم تضمن اصدار مرسوم بانهاء عضويتهم واعتبار أماكنهم شاغرة على ان يكون وزير التجارة والصناعة المنوط به ترشيح الأعضاء الجدد وله استبعاد الأعضاء الذين ارتكبوا المخالفات اذا رأى ان ذلك يحقق المصلحة العامة على ان يعرض هذا الترشيح على مجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لاستصدار مرسوم بذلك.
وتضمن الرأي القانوني أنه يتعين اصدار مرسوم بإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة اعمالا لحكم المادة «10» من قانون هيئة أسواق المال وتعيين أعضاء بدلا منهم باعتبار ان المفوضين الثلاثة خالفوا أحكام المواد «6» و«10» و«27» من القانون.
وأشارت الفتوى والتشريع الى ان الأعضاء الثلاثة الذين هم من وضع اللائحة التنفيذية وبالتالي فانهم على علم بحظر ممارسة العمل التجاري أو أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم استشارات بشكل مباشر.
ومن جانب آخر تكشفت كواليس جديدة تكفي بأن تكون معوقات تمنع تنفيذ وتفرز قرار لجنة السوق الأسبوع الماضي الخاص بتسليم مبنى البورصة الى هيئة أسواق المال حيث أفادت مصادر مطلعة بأن مذكرة قانونية في طريقها الى مجلس الوزراء تعترض على تسليم المبنى وتحويل أموال البورصة الى الهيئة محذرة من النتائج القانونية السلبية التي قد تنتج عن هذا الأمر.
وأشارت المصادر الى ان البورصة تواجه التزامات مالية محتملة تبدو ثقيلة للغاية من شأنها في حال تحققها ان تبخر ما لديها من رصيد مالي يربو على الـ220 مليون دينار.
وأضافت انه في ظل هذه التشابكات يبدو ان أمر المطالبة بتحويل أموال البورصة الى الهيئة لا يراعي كافة هذه الالتزامات المحتملة التي من شأنها ان تواجه البورصة في الفترة المقبلة وهو ما يستوجب اعادة النظر والتروي فالتركة لا توزع الا بعد سداد ما عليها من التزامات.
وتساءلت المصادر ماذا لو طالبت وزارة المالية بما لها من حقوق محتملة كحق الانتفاع وتكلفة تشييد المبنى وماذا لو خسرت البورصة قضايا تعويض التحييد بعد ان تكون قد حولت ما لديها من رصيد مالي للهيئة؟! مضيفة ما هو وجه الاستعجال من قبل لجنة السوق في اجتماعها الأخير وتنازلها عن مبنى السوق الى الهيئة على الرغم من استدعاء مدير السوق لمجلس الوزراء لمناقشته في شأن مبنى السوق؟!



المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=145052)
تاريخ النشر : 16/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 11:13 AM
تواجه قضايا بالتعويض.. فكيف لها أن تتنازل عن أرصدتها؟!


«البورصة» مدينة لـ«المالية».. لم تدفع تكلفة إنشاء المبنى ولم تسدد حق انتفاع!!



مذكرة قانونية في طريقها إلى الحكومة للتحذير من نقل البورصة لأموالها ومبناها للهيئة


ماذا لو خسرت البورصة قضايا تعويض التحييد بعد نقل الأموال للهيئة.. مَنْ سيدفع؟!
المبنى تكلف وقت إنشائه 14 مليون دينار لكن هذه الملايين ستتضاعف بحسابات اليوم
آراء قانونية: «المادة 156» القاضية بتحويل أصول الهيئة تخالف الدستور ومرسوم أملاك الدولة
المشرع لم يرسم في قانون أسواق المال كيفية تحويل السوق لشركة مساهمة عامة!!
ماذا لو انقضت مهلة العام دون أن يتمكن السوق من توفيق أوضاعه.. هل يجوز التمديد ومن يملك القرار؟!
القانون أفرغ البورصة من أموالها فكيف لشركة مساهمة ان تتكون بدون رأسمال والمادة «33» تسري على البورصات الجديدة
ما وجه استعجال «لجنة السوق» في تنازلها عن المبنى في اجتماعها الأخير؟!


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

يبدو ان الأزمات التي تنتج عن تطبيق قانون أسواق المال ستتحول لمسلسل «مكسيكي» من النوعية الطويلة جداً فما تكاد تنتهي أزمة حتى تلد من ورائها أزمات أخرى.
فما ان اتخذت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قراراً في اجتماعها الأسبوع الماضي بتسليم مبنى البورصة الى هيئة أسواق المال تكشفت كواليس جديدة تكفي بأن تكون معوقات تمنع التنفيذ وتفرز أزمات جديدة.
ووفقاً للمعلومات الواردة في هذا الخصوص تشير مصادر مطلعة الى ان مذكرة قانونية في طريقها الى مجلس الوزراء تعترض على تسليم مبنى البورصة وتحويل أموال البورصة للهيئة محذرة من النتائج القانونية السلبية التي قد تنتج عن هذا الأمر.
في هذا الاطار أشارت المصادر الى ان بورصة الكويت تواجه التزامات مالية محتملة تبدو ثقيلة للغاية من شأنها في حال تحققها ان تبخر مالديها من رصيد مالي يربو على الـ220 مليون دينار وذلك وفقاً للتالي:
< مبنى البورصة تم تشييده من قبل الخزانة العامة بتكلفة تقديرية في حينها بلغت نحو 14 مليون دينار الا ان هذه التكلفة تتزايد أضعافاً بقياسات حساب اليوم.
< ادارة البورصة امتنعت عن دفع المقابل المادي لحق انتفاع المبنى التي تم تشييده على أساس اقتسام عوائد البورصة مناصفة بين ادارة البورصة والخزانة العامة «وهو ما لم يحدث».
< البورصة تواجه قضايا تعويض «قد تخسرها» وهو الأمر الذي يبرز في قضايا التحييد خصوصاً ان المطالبات المالية في هذا الخصوص قد تكون مرهقة للغاية.
في ظل هذه التشابكات يبدو ان أمر المطالبة بتحويل أموال البورصة الى الهيئة لا يراعي كافة هذه الالتزامات المحتملة التي من شأنها ان تواجه البورصة في الفترة المقبلة وهو ما يستوجب اعادة النظر والتروي فالتركة لا توزع الا بعد سداد ما عليها من التزامات.
فماذا لو طالبت وزارة المالية بما لها من حقوق محتملة حق الانتفاع وتكلفة تشييد المبنى؟ كما ان عدم مطالبة وزارة المالية بمثل هذه الحقوق قد يجعلها عرضة للمساءلة بدعوى التقصير عن أخذ ما لها من حقوق.
وماذا لوخسرت البورصة قضايا تعويض «التحييد» بعد ان تكون قد حولت ما لديها من رصيد مالي الى الهيئة؟!


المفوضون والعضوية



في شأن آخر فمازال الأمر متوقفاً بشأن المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم فالأمر مازال غامضاً وغير محسوم على اعتبار ان مجلس الوزارء لم يتخذ قراراً بشأنهم وهو ما يضع هيبة الهيئة على المحك.
ادارة الفتوى والتشريع أصدرت رأيين في هذا الخصوص الأول يقضي صراحة باصدار مرسوم بانهاء العضوية وتعيين ثلاثة آخرين بدلا منهم بعد التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون بينما منح الرأي الثاني الوزير المختص السلطة التقديرية في انهاء عضوية الأعضاء المخالفين لقانون أسواق المال وفقاً للمصلحة العامة وجسامة المخالفة.
وفي كلا الرأيين فان أمر استمرار الأعضاء الثلاثة في مقاعدهم يبدو مجافياً للقانون على اعتبار الرأي الأول صريحاً بانهاء العضوية والثاني أعطى الأمر لتقدير الوزير المختص الذي يتحرك وفقاً للمعطيات بأن المخالفات المرتكبة تستدعي انهاء العضوية.


مخالفة الدستور


في ظل هذه التداخلات التي لن تنتهي على ما يبدو تتحدث آراء قانونية على ما تعتبره مخالفة المادة «156» من قانون أسواق المال للدستور والمرسوم بقانون 105 في شأن أملاك الدولة بشأن أيلولة المبنى وأموال الهيئة على اعتبار ان هذه المادة تحدثت عن الأيلولة دون ان النص على طبيعة هذه الأيلولة «تملك – ايجار – استثمار» وكذلك دون تحديد المدة أو كيفية استرداده في حال انهاء عمل الهيئة.
وتذهب هذه الآراء القانونية الى ان هذه المادة تخالف الدستور «المادة 138» التي تنص على «يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز التنازل عن شيء من هذه الأملاك» كما ان المادة «152» من الدستور تنص على ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدد».
كما تذهب هذه الآراء الى مخالفة المادة الخاصة بأيلولة الأصول المادية والعنوية الواردة في قانون أسواق المال قد جاء بالمخالفة للدستور في كثير من مواده والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.


ترخيص البورصة



وفي شأن متصل تتحدث مذكرة قانونية عن جملة التعليقات الخاصة بقانون أسواق المال ترى ان المادة «33» من قانون أسواق المال الخاصة بمنح ترخيص البورصة وآلية تأسيسها لا يخص البورصة القائمة حالياً ولكن يتعلق بما يتم تأسيسها من شركات بعد تطبيق القانون.
ورأت المذكرة القانونية ان تطبيق المادة «154» من قانون أسواق المال المتعلقة باعتبار البورصة سوقاً مالياً مرخصاً مع منحه فترة انتقالية كفيل بخلق اشكاليات قد يصعب معها التطبيق فالبورصة لم تكن خاضعة لقانون الشركات رقم 1960/15 بل كان مرفقاً عاماً من مرافق الدولة تم انشاؤه استقلالاً بموجب المرسوم رقم 1983/14 والمراسيم المعدلة له وبالتالي لا يكفي مجرد ترخيصه بقانون أسواق المال «المادة 154» ان يتحول لشركة مساهمة عامة كويتية فالمشرع «وفق المذكرة» لم يرسم في قانون أسواق المال كيفية تحويل السوق من الكيان القانوني الذي كان عليه الى الآخر الذي حدده له.
ولم تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الكيفية التي يتم بمقتضاها تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة كما ان الفترة الانتقالية المحددة بعام من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تثير هي الأخرى اشكالية جديدة فيما لو انقضت دون ان يتم تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة أو لم يتمكن السوق خلالها من توفيق أوضاعه مع أحكام قانون أسواق المال لأن هذا الأمر قد ينقلنا الى الحديث عن جواز مد الفترة الانتقالية من عدمه والجهة التي تملك هذا المد.
وانتقلت المذكرة القانونية الى المادة «156» الخاصة بأيلولة الأصول المادية والمعنوية للبورصة الى الهيئة على اعتبار ان هذه المادة أفقدت البورصة قبل تحولها لشركة مساهمة عامة كافة الأصول المادية والمعنوية بما يعني ان الشركة المساهمة بدون رأسمال وهو الأمر الذي يعني ان رأسمالها تم تكوينه من خلال الاكتتاب العام «وفق المادة 33 الخاصة بتأسيس البورصات» لكن هذه المادة لا تسري الا على البورصات التي يتم تأسيسها بعد نفاذ القانون «وفق ما تراه المذكرة القانونية».
وذهبت المذكرة ان الفقرة الثانية من المادة «156» التي تنص على ان تقوم الهيئة بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية للبورصة لتحديد ما سيؤول للهيئة وما يبقى من البورصة ألقت بظلال شك كثيفة حول قصد المشرع من أيلولة كامل أصول السوق للهيئة على اعتبار وجود تعارض بين أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة وما جاء في فقرتها الثانية وبالتالي فانه لا يعرف أي الحكمين يقصده المشرع.
وتساءلت اوساط اقتصادية عن وجه استعجال لجنة السوق في اجتماعها الاخير وتنازلها عن مبنى سوق الكويت للاوراق المالية على الرغم من استدعاء مدير عام السوق لمجلس الوزراء لمناقشته فيما يخص المبنى وتبعيته!!!





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=145052)
تاريخ النشر : 16/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 11:52 AM
«هيئة الأسواق» تطلب من البورصة احتساب «متوسط السعر»


عجلة الاستحواذات تدور؟



كتب علاء السمان

ارتفع معدل طلبات الاستحواذ وزيادة الملكيات في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية المقدمة الى «هيئة أسواق المال»، إلا أن انجاز هذه الصفقات دائماً ما يتطلب وقتاً على عكس الإجراءات السريعة والسهلة التي كانت تتبع في الصفقات التي تفوق الـ 5 في المئة قبل تدشين الهيئة.
وكانت الإجراءات في السابق تقتصر على التقدم من خلال البورصة بطلب لشراء حصة بعينها بعد الاتفاق مع البائع وتسديد 10 في المئة من قيمة الصفقة، على أن تعرض الكمية لخمس أيام متوالية لإتاحة الفرصة امام أي مشتر آخر وعليه تنفذ الصفقة بالسعر المعلن للطرف الأول «المشتري» في حال لم يتقدم أي طرف جديد في موعد أقصاه العاشرة صباحاً من اليوم الخامس.
وتقول مصادر إن ضوابط هيئة أسواق المال والدخول في إجراءات مطولة تحتاج الى وقت طويل، ليس فقط على الشركات المدرجة بل على الشركات غير المدرجة التي تقع تحت مظلة هيئة أسواق المال والقانون رقم 7 لسنة 2010، لافتة الى أن الهيئة تطلب من وقت الى آخر من الجهات المعنية في البورصة بعض الايضاحات بشأن ما يفترض ان يتبع في قضايا وموضوعات ومتابعات تخص الشركات والمتعاملين في السوق، خصوصاً بعد أن انتقل الجانب الرقابي لها.
وأضافت: «تبعث الهيئة الى البورصة باستفسارات مستمرة منها بشأن احتساب المتوسط المرجع للسعر اليومي خلال آخر ستة أشهر لسهم الشركة التي يفترض أن تنفذ عليها صفقة الاستحواذ وفقاً لنص المادة 274 من القانون ولائحته التنفيذية».
وفي السياق ذاته تراقب الجهات المعنية الصفقات الاخرى التي تؤثر بشكل أو بآخر على نسب الملكيات في الشركات غير المدرجة التي باتت سبباً في تغيير هيكل ملكيات الكثير من المجموعات المحلية.
وبينت المصادر ان طلب الايضاحات والمتابعات ما بين الهيئة والبورصة اصبحت شبه يومية سواء لمتابعة شؤون التداول او الشؤون القانونية أو عمليات الاستحواذ التي تعمل البورصة على تنفيذ غالبية إجراءاتها مثل احتساب السعر المرجح والتدقيق على الأسهم موضوع الصفقة وغيرها، منوهة أن الإجراءات والمراسلات باتت تسري بسلاسة أكبر من السابق بين الجهتين خصوصاً بعد التأكيدات التي تبين ان موظفي البورصة هم موظفو هيئة بحكم القانون ونص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.


المصدر : جريدة الوطن (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304082&date=16102011)
تاريخ النشر : 16/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 12:16 PM
إذا لم توافقوا على عقد صيانة أجهزة الحاسب الآلي


السيف لـ «الهيئة»: البورصة معرّضة للتوقف


كتب علاء السمان ورضا السناري

حذر المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف من ان عدم موافقة هيئة اسواق المال على مشروع صيانة اجهزة الحاسب الآلي في البورصة، «يعرض السوق لمخاطر توقف العمل لفترة طويلة».
وكانت «هيئة» اسواق المال قد رفضت (ضمناً) طلباً وجهته اليها ادارة البورصة الشهر الماضي للموافقة على تجديد عقد مع احدى الشركات لصيانة اجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظم وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات للانظمة الآلية في البورصة.
وطلبت الهيئة من ادارة البورصة اعادة تقديم المشروع من قبل لجنة السوق «لتنفيذ الجزء الضروري منه والخاص بالصيانة دون الاستثمار في اجهزة ومعدات جديدة في هذه المرحلة».
وكان السيف قد اكد في الكتاب الذي طلب فيه موافقة الهيئة على المشروع ان «الاجهزة التي تعمل على تشغيل انظمة العمل اليومية في السوق هي موضوع العقد، وفي حال اي عطل قد يستغرق التصليح اياماً او اسابيع في غياب عقد الصيانة المطروح»، مشيراً الى ان «العقد الحالي لا يشمل الاجهزة الموجودة في الموقع البديل (موقع مقاومة الكوارث) ففي حالة اي عطل في الموقع الرئيسي او في حالة التشغيل من الموقع البديل، لا تكون الاجهزة تحت تغطية العقد الحالي».
واضاف «نظراً لاهمية المشروع لتشغيل انظمة العمل اليومية للسوق فان الامر يتطلب موافقتكم بالسرعة الممكنة ليتسنى لادارة السوق توقيع العقد لما له من اهمية قصوى». واكد السيف استعداد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية للقيام بشرح او استعراض المشروع في حال طلبكم ذلك».
وبيّن السيف ان «لجنة العقود والعطاءات في اجتماعها اطلعت على العروض المقدمة من قبل إدارة الحاسب الآلي للشركات التي تقدمت بعطاءاتها لمشروع خدمة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظم وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات للأنظمة الآلية وكلفة كل شركة».
وأشار السيف إلى ان «لجنة العطاءات أوصت برفع الموضوع إلى اللجنة المالية للسوق للنظر في اختيار الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وبكلفة اجمالية قدرها 421 ألف دينار، وقد تم رفع الموضوع لمناقشته في اجتماع اللجنة المالية بتاريخ 2011/5/1».
وأوصت اللجنة المالية بعد ذلك بالموافقة على اختيار الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لممارسة المشروع على أن تقوم الادارة بمخاطبة هيئة أسواق المال وتزويدها بجميع تفاصيل المشروع والدراسة الفنية بهذا الشأن لأخذ موافقتها لهذا الاختيار.
وقد تم عرض التوصية على الاجتماع الأول للجنة السوق بعد إعادة تعيين أعضائها بتاريخ 2011/8/10، وقررت اللجنة بعد المناقشة الموافقة على توصية اللجنة المالية بهذا الشأن.
وأوضح السيف ان هذا المشروع سيغطي الأجهزة التي تعمل على تشغيل النظم التالية في الموقع الرئيسي للسوق ومن ضمنها: أنظمة وأجهزة نظام التداول الحالي وأجهزة شبكة التداول، ونظام الرقابة الحالي، وأجهزة شبكة المعلومات الخاصة بالموظفين، ونظام الشؤون الإدارية والمالية، ونظام البصمة، ونظام البريد الالكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بالموظفين، ومكتب خدمة العملاء (Customer Service Desk)، ونظام الأرشيف، ونظام الرقابة الجديد (SMARTS) لنظام التداول الآلي الحالي، ونظام إدارة المشاريع، وشبكة الاتصالات لنظام التداول الجديد (X-stream)، وأجهزة موقع السوق على شبكة الإنترنت، وأجهزة لربط مكاتب الوسطاء وشركات الاستثمار مع نظام التداول الآلي الجديد.
كما سيغطي المشروع أيضاً الأجهزة التي تعمل على تشغيل بعض النظم التالية في الموقع البديل للسوق (موقع مقاومة الكوارث)، لاسيما نظام التداول الحالي والأجهزة الخاصة بشبكة التداول، ونظام الرقابة الحالي، وشبكة المعلومات الخاصة بالموظفين.
وأكد السيف ان «لهذا المشروع أهمية فائقة لاستمرارية عمل الأنظمة في السوق خصوصا أنظمة التداول والأنظمة التابعة لها التي لا يمكن الاستغناء عن استمرارية عملها خلال ساعات التداول حيث ان عقود الصيانة على أجهزة ومعدات نظم المعلومات ضرورية جدا لعمل أي مؤسسة خصوصا سوق الكويت للأوراق المالية».


المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304092&date=16102011)
تاريخ النشر : 16/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 12:41 PM
رأي بورسلي




ستدفع وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي اليوم أمام مجلس الوزراء باتجاه إصدار مرسوم بإنهاء عضوية 3 مفوضين في هيئة سوق المال، وهم: صالح محمد اليوسف، ويوسف محمد العلي، ونايف فلاح الحجرف، واعتبار مراكزهم شاغرة. وستقول إن منصب وزير التجارة والصناعة هو المنوط به ترشيح الأعضاء الجدد باعتباره الوزير المعني في هذا الخصوص، وله استبعاد الأعضاء الذين ارتكبوا المخالفات من هذا الترشيح، إذا رأى أن ذلك يحقق المصلحة العامة، على أن يعرض هذا الترشيح على مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدا لاستصدار مرسوم بذلك


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=742350&date=16102011)
تاريخ النشر : 16/10/2011

Aljoman Moderator
16-10-2011, 12:48 PM
أمام مجلس الوزراء اليوم


أزمة مفوضي هيئة سوق المال في ورقة رأي نهائي للفتوى والتشريع



عيسى محمد


علمت القبس من مصادر مطلعة ان ادارة الفتوى والتشريع سلمت مجلس الوزراء الخميس الماضي مذكرة نهائية تتعلق بالموقف من اعضاء مفوضي هيئة سوق المال المطعون بعضويتهم.
وقالت المصادر انه من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء القضية في اجتماعه اليوم.
ولفتت المصادر الى ان ادارة الفتوى والتشريع اتاحت لوزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي مجالاً لتوضيح ما لديها من تقرير حول مجلس مفوضي هيئة سوق المال.
وذكرت المصادر ان وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي اعدت تقريراً لعرضه على مجلس الوزراء ناحية الثبات على بطلان الاعضاء المطعون في عضويتهم، مشيرة الى انها تعتمد بشكل كبير على القضايا التي رفعت بحق بعض مفوضي الهيئة لدعم موقفها.
في المقابل، هناك ورقة قانونية محايدة تثبت عدم خرق القانون واحترام المفوضين لنصه وروحه، وثمة مخاوف من قلب الطاولة على‍ «الهيئة» والعودة بالسوق الى مربع الفوضى الاول على اعتبار ان ابطال قرارات المفوضين وتعديل اللائحة التنفيذية كما تعديل القانون.. اجراءات تحتاج لسنوات وهذا قد لا تحمد عقباه.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=742349&date=16102011)
تاريخ النشر : 16/10/2011

Aljoman Moderator
17-10-2011, 10:53 AM
هيئة أسواق المال تجمد تطوير البورصة..لـ «صالح» مَنْ؟!!



كتب جمال رمضان:


يبدو ملف هيئة أسواق المال مزدحما بالأزمات، ازمة تتوالى فصولا، وتلد ازمات اخرى متلاحقة، فمن مجلس مفوضين مطعون في عضوية ثلاثة منهم، الى نية خصخصة البورصة بأبخس الأثمان الى تجميد أية تطوير في السوق.
فان كانت الموافقة على ملف نقل ملكية مبنى البورصة قد تم (سلقه) بسرعة فائقة في جلسة لم تستغرق من قبل لجنة السوق لأكثر من ساعة وان كان ملف المفوضين سينظر فيه من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم فلاشك ان هناك ملفاً آخر أكثر سخونة يفرض نفسه بشدة على هيئة أسواق المال ولجنة السوق خلال الفترة المقبلة وهو اصدار الهيئة لقرار تجميد أية عمليات تطوير في البورصة لحين انجاز خصخصة السوق خاصة بعد رفض الهيئة أخيرا لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي التي قد تتوقف فجأة في حال بقائها على ماهي عليه ودون صيانة أو تطوير.
ووفق ما أوردته مصادر بورصوية لـ «الوطن» وذات علاقة بسوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق فهناك تساؤلات عدة اهمها: ما سر التغير المفاجئ في مواقف أحد الاعضاء في هيئة أسواق المال (كان أحد أبناء السوق حتى وقت قريب) حيث رفض بشكل مفاجئ عملية التطوير المطروحة من قبل ادارة البورصة الحالية وطالب بتجميد هذا الملف بينما كان هذا العضو في وقت سابق من اشد المطالبين بالاسراع في اجراءات تطوير البورصة وسعى الى استحداث خطة كاملة للتطوير..فما الذي يدور في الكواليس دفعه الى تغيير موقفه فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات..؟؟.
وتستطرد المصادر: على ما يبدو ان هناك طبخة ما يتم التجهيز لها من الآن تتعلق بعملية التخصيص وبالتالي تم ربطها بتطوير السوق حيث ان عملية التطوير المزعومة ستجعل الكلفة على الشركات التي ستتقدم للمزايدة في التخصيص اعلى عليهم من كلفتها وهي دون تطوير.. وهذا ما يبدو للعيان وبات مثار حديث الجميع وهمسهم داخل السوق أو خارجها.
وتواصل المصادر طرحها لجملة من التساؤلات جاءت على النحو التالي:
< ما هو مصير عمليات التطوير التي كانت تجري في السوق وفجأة تم ابلاغ المطورين بايقاف عملهم عقب انتهاء العام الأول من بدء عملهم التطويري؟
< أليست هناك عقود وشروط جزاء مالية يتم دفعها من قبل من لم يلتزم بعملية التطوير أو بالبنود الواردة في التعاقد مع بعض الشركات فهل ستتحملها هيئة أسواق المال؟
< لماذا تنازلت لجنة السوق عن دورها في اقرار الاستمرار في عملية التطوير واحالته الى هيئة أسواق المال بينما هي المكلفة رسميا بالاشراف على البورصة طالما لم يتم تخصيصها ولم تنتقل بالكامل الى تبعية الهيئة وفق قانون هيئة أسواق المال؟.
< هل سيبقى السوق بدون تطوير اذا لم يتم تخصيص البورصة خلال عامين أو ثلاث.. فمن المستفيد؟
< ماذا عن المال العام الذي المهدر في سفريات الموظفين الذين كانوا يسعون لاختيار أفضل الشركات العالمية والاقليمية للتعامل معها والزيارات الميدانية لأكثر من سوق مال..... من سيعوض البورصة وخزانتها عنه طالما تم ايقاف عمليات التطوير؟
< السؤال الأبرز والأخير والذي اعتبرته المصادر مثيرا للجدل هو لماذا تغيير المواقف من رجال كانوا مسؤولين في البورصة بعد ان تولى بعضهم مناصب في هيئة سوق المال؟
وبعد كل ما طرحته المصادر من أسئلة فانها تؤكد انه ليس هناك مبرر واحد لايقاف عمليات التطوير في البورصة الا أهداف غير معلنة قد يعجز القائمون في هيئة أسواق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية بالاجابة على ما سبق من أسئلة خاصة وان البورصة لم تنتقل ملكيتها حتى الآن للهيئة ومازالت لجنة السوق هي المسؤول الأول والأخير عن البورصة حتى يتم تخصيصها وفق المادة 156 التي تؤكد على بقاء أصول السوق وممتلكاته تحت ادارة اللجنة لسوق الكويت للأوراق المالية حتى تنتقل مهام ادارتها الى هيئة أسواق المال.


المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=145252)
تاريخ النشر : 17/10/2011

Aljoman Moderator
18-10-2011, 01:13 PM
«الفتوى والتشريع»: يمكن إعادة ترشيح المُقالين


إقالة مدير البورصة و3 مفوضين



عيسى عبدالسلام ومحمد الإتربي


أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس تطبيق المادة 27 من قانون هيئة سوق المال، استناداً إلى رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء وإبطال عضوية 3 مفوضين من أعضاء مجلس هيئة سوق المال، لمخالفتهم نصوص المادة 6 و10 و27 من قانون الهيئة وإصدار مرسوم بإنهاء عضوية كل من صالح محمد اليوسف، والدكتور يوسف العلي، والدكتور نايف فلاح الحجرف واعتبار إماكنهم شاغرة.
كما تمت إقالة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف لبلوغه سن التقاعد، كونه تجاوز السن القانونية حسب رأي «الفتوى والتشريع»، على أن يتم تكليف نائب مدير السوق لقطاع الشركات ونائب مدير السوق للشؤون الادارية والمالية بالوكالة ابراهيم حمد الابراهيم القيام بأعمال ومهام مدير السوق بالإنابة.
وعُلم أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي قامت بترشيح 5 أسماء جديدة لخلافة المفوضين، على أن يتم اختيار الأفضل منهم في اجتماع لاحق لمجلس الوزراء، مشيرة الى أنه سيصدر مرسوم أميري بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة الآن فيه اثنان فقط، أي لا نصاب فيه، وسيتعطل عمله الى حين تعيين مفوضين جدد.
في تعقيب على القرار، افادت مصادر انه بالنسبة لموقف المفوضين فسيكون القضاء هو الوجهة التالية لهم، فمن جهة سيطعنون بالقرار الصادر باعفائهم من مناصبهم استنادا الى معطيات ومسوغات قانونية عديدة لديهم.
ونقلت المصادر الى انه ستكون ضمن الدعوى مطالبة بتعويضات، على اعتبار ان قرار اقالتهم (بحسب تعبير مصدر مقرب) ربما قضى على مستقبلهم، بعدما تجردوا من عدة ارتباطات، فضلا عن مخالفات لم تكن وراءها اي مصالح تجارية او منافع تذكر.
لكن ما تجب الاشارة اليه، وسبق ان حذرت منه القبس، هو تحويط الهيئة من الدعاوى القضائية التي ستهدف بالدرجة الاولى الى خلط الاوراق، واعادة الفوضى الى السوق عبر الطعون في هذا القرار او ذاك.
ما اُتخذ حتى الان من قرارات هي تنظيمية ومن صميم وواقع القانون وروح اللائحة التنفيذية، والهيئة لا تزال في بداية الطريق، وبالتالي يجب استدراك هذا الامر للمحافظة على ما تم من انجاز، اذ لا مصلحة رقابية في العودة الى نقطة الصفر.
وعلى صعيد سوق الكويت للاوراق المالية، ينتظر تسمية مدير من داخل السوق لتسيير الامور خلال الاشهر القليلة المقبلة، حيث لم يعد يفصل عن خصخصة السوق سوى 5 اشهر تقريباً.
وتشير المصادر الى ان مهام مدير السوق لم تعد كما كانت في السابق، بل بات منصب شبه شرفي لتسيير امور ادارية، خصوصا بعد انتقال الرقابة والتشريع الى هيئة اسواق المال.
وترجح مصادر ان تحسم وزيرة التجارة والصناعة، رئيسة لجنة السوق، ملف المدير في شكل عاجل، ومن المرجح اسناد المهمة الى ابراهيم الابراهيم نائب المدير العام لشؤون الشركات، فهو الاكثر خبرة في السوق، حيث قضى بين دهاليزه اكثر من 35 عاما.
وتعتبر مدة إدارة السوق من حامد السيف أقصر مدة مدير للبورصة في تاريخها لأنه لم يكمل عاماً تقريباً. وأفادت مصادر أن تعيين مدير للبورصة قد لا يحتاج إلى مرسوم بل إلى تكليف من وزيرة التجارة والصناعة فقط على أساس أن الفترة الحالية انتقالية لحين خصخصة السوق بعد 5 أشهر تقريباً. وتعقيباً على قرار مجلس الوزراء بإقالة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف، قال السيف في كلمة لــ القبس «أنا فرحان لأنهم غيروا المفوضين، لا أحب الشغل بل أحب الكويت، وأحمد الله على نجاح جهود عملية تغيير المفوضين، حفاظاً على سمعة الكويت وقانونها ودستورها». وأضاف «لا تهمني الوظيفة وسأبذل قصاري جهدي من أجل تعديل القانون»، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي لخدمة المصالح العامة في الكويت. واعتبر السيف إقالته ترضية لأطراف عدة، مستدركاً بالقول «لو خيروني بالرجوع إلى منصبي وإعادة المفوضين لاخترت الوضع النهائي الذي وصلنا إليه».



المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=743056&date=18102011)
تاريخ النشر : 18/10/2011

Aljoman Moderator
18-10-2011, 01:37 PM
تستعد لمخاطبة «هيئة الأسواق» في شأنها بعد تجاوز إيقافها عن التداول 6 أشهر


البورصة: قائمة شركات جديدة مهددة بـ «إلغاء الإدراج»



كتب علاء السمان


تسير الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية على خط مواز مع توجهات «هيئة أسواق المال» في شأن تفعيل القرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بإلغاء إدراج عدد كبير من الشركات الموقوفة عن التداول لمدة تصل الى 6 أشهر، لأسباب يتعلق بعضها بمخالفتها الأطر القانونية أو عدم الإفصاح عن البيانات الدورية والسنوية والوضع المالي.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن البورصة بصدد رفع قائمة جديدة الى الهيئة بأسماء شركات جديدة بخلاف القائمة السابقة لتوجيه إنذار لها على غرار ما تم نهاية الأسبوع الماضي، منوهة الى أن كل من شركة «الخطوط الوطنية الكويتية» وشركة «مدينة الاعمال الكويتية العقارية» تأتيان ضمن الشركات التي أوشكت أن تكمل ستة أشهر من الايقاف عن التداول، الامر الذي يجعلها معرضة للإجرءات القانونية التي أشارت اليها الهيئة منذ أشهر.
وأشارت المصادر الى أن ما يقرب من ست شركات منها شركتان استثماريتان هما «كميفك» و«الاهلية القابضة» بالاضافة الى ثلاث شركات عقارية هي المستثمرون القابضة وجراند الى جانب مدينة الاعمال دخلت مرحلة التجهيز لتنضم الى القائمة و يفترض ان ترفعها البورصة الى «هيئة أسواق المال» خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر الى أن الجهات المعنية لن تقدم على شطب الشركات إلا بعد الحصول على توجيهات رسمية من الهيئة، فيما اشارت الى أن قضية إعادة إدراج أي شركة مرة اخرى باتت بيد «الهيئة» التي تنظم العملية وتقر ما تراه مناسباً، خصوصاً أن القرار رقم 3 لسنة 2011 أقر نظاماً جديداً للإدراج ومن سيخل بمواده سيكون عرضة لعقوبات مختلفة حددها القانون رقم 7 لسنة 2010.
وينص القرار المذكور في الفقرة الثانية على أن «للهيئة إلغاء ادراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول مرة أخرى».
وقالت هيئة الأسواق قبل أيام انها تتلقى تباعاً خطابات من الشركات المعنية في شأن ما اتخذته من خطوات حيث سيدرس كل ملف على حدة لاتخاذ القرار الأنسب. وترى مصادر مالية أن توجهات الهيئة تفيد بأن هناك اهتماماً بمدى جدية كل شركة في معالجة أوضاعها، بالاضافة الى مدى إمكانية التعويل على تلك الإجراءات لإصلاح أوضاع الكيانات المعنية.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304479&date=18102011)
تاريخ النشر : 18/10/2011

Aljoman Moderator
18-10-2011, 01:39 PM
«الهيئة» تمهل الوسطاء 10 أيام لتوفيق أوضاعهم



كتب علاء السمان


أخطرت هيئة أسواق المال شركات الوساطة المالية بالنواقص والايضاحات المطلوبة منها لتوفيق أوضاعها مع قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
وكانت شركات الوساطة قد رفعت ملفاتها إلى الهيئة ضمن المهلة التي انتهت في 12 سبتمبر الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الهيئة فندت في رسالتها الى شركات الوساطة ما هو مطلوب منها لتعاود رفع الملف كاملاً اليها مرة اخرى في موعد أقصاه عشرة أيام عمل، منوهة الى أن الكتاب موجه الى شركات بتاريخ 9 أكتوبر 2011 أي يوم الاحد قبل الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة متفهمة تماماً لوضع شركات الوساطة وقطاعات السوق بوجه عام في ظل الظروف الحالية، منوهة أن بعض المتطلبات جاهزة بالفعل ولكنها بحاجة الى توضيح وسط توقعات بإنجاز الامر خلال الأسبوع الجاري ليصبح قطاع الوساطة هو أول قطاع يمكن ان يحصل على رخصة من قبل «هيئة أسواق المال»، لافتة الى ان هناك شركات شبه جاهزة وقد تحصل اعتماد الهيئة لملفها قريباً.
ومن جانب آخر، أفادت معلومات ان شركات الوساطة رفعت ميزانياتها الدورية والشهرية عن سبتمبر الماضي الى «هيئة الأسواق» تنفيذاً للضوابط التي أقرتها، بما يتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010، مشيرة الى أن الشركات ستعمل على تجهيز الميزانيات الشهرية كي تضعها بين يدي الهيئة بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304480&date=18102011)
تاريخ النشر : 18/10/2011

Aljoman Moderator
19-10-2011, 09:15 AM
{باقون في عملنا.. وقراراتنا نافذة}.. وننتظر ما ستفسر عنه القضايا المنظورة في المحاكم


مفوضو هيئة السوق يشهرون سيوف استقلاليتهم





صدر عن مفوضية هيئة سوق المال أمس البيان التالي: ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال انطلاقاً من المسؤولية المكلف بها، وحرصاً على أداء الأمانة المنوطة به، وسعياً لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010، وتأكيداً لاستقلالية هيئة أسواق المال التي كفلها لها قانون انشائها، وصوناً لها من أي تدخلات في أداء رسالتها أو التأثير في قراراتها أو العمل على عرقلة مسيرتها، ليؤكد أن الهيئة هي الجهة المناط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 وتطبيقه.
وأضاف: وبالاشارة الى ما يثار حول مفوضي هيئة أسواق المال، فإن مجلس المفوضين يؤكد أن هذا الموضوع معروض برمته أمام القضاء الكويتي العادل، حيث حددت جلسة يوم 13 نوفمبر 2011 بالدعوى رقم 3070 المرفوعة أمام الدائرة الادارية رقم 7 للطعن بصفة بعض المفوضين، والدعوى رقم 3232 المرفوعة أمام الدائرة الادارية رقم 2 والمحدد لها جلسة 7 مارس 2012 للطعن في صفة رئيس الهيئة، حيث قررت الهيئة التدخل في هاتين الدعويين ليفصل القضاء في هذا الموضوع.
وبناء عليه فإن مجلس المفوضين يؤكد استمرار الهيئة في عملها، ونفاذ كل القرارات الصادرة منها ما لم يصدر حكم قضائي على خلاف ذلك.
ويهيب المجلس بجميع الأشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الايجابية التي تم بها انجاز المرحلة الأولى من تسوية الأوضاع وفق القانون، والعمل على انجاح المرحلة الثانية التي تمتد الى تاريخ 12 مارس 2012، لنحقق معاً أهداف القانون.
مصدر في وزارة التجارة قال: يبدو أن هناك تحدياً لقرار صادر عن الحكومة، وخاص بإقالة 3 مفوضين مطعون بعضو يتهم.
وأضاف المصدر: دخلنا في متاهة قانونية وقضائية كالآتي:

1- جدل حول مدى استقلالية الهيئة، والمواد الواردة في القانون التي تمنحها هذه الاستقلالية.. حتى بعيداً عن مجلس الوزراء وليس وزارة التجارة فقط.
2- هل ستدخل في متاهات اقالات ورفض وتعيينات ورفض.. وأحكام وأحكام مضادة كما حصل ويحصل في هيئة الشباب والرياضة.
3- هل قرار مجلس الوزارة بإقالة 3 مفوضين يعد تدخلاً في شأن القضاء الذي تنظر فيه قضايا المفوضين المطعون بهم.
4- ان رسالة الهيئة واضحة: نحن المفوضون فقط في تفسير القانون وتطبيقه، ونحن مستمرون في العمل.
5- سؤال: من سيضرب رأسه بالطوفة الآن؟


سحب الدعاوى

مصدر رسمي قال: إذا كان المفوضون يتذرّعون بأن القضية منظورة في القضاء، حيث يجب انتظار الاحكام على غرار انتظار حكم بشأن السن القانونية لرئيس المفوضين صالح الفلاح.. فبالامكان اليوم سحب القضايا المرفوعة ضد المفوضين المطعون فيهم.. وبالتالي يبقى الاحتكام - فقط - للمرسوم المنتظر.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=743219&date=19102011)


تاريخ النشر : 19/10/2011

Aljoman Moderator
19-10-2011, 09:33 AM
إفصاحات حتى النخاع عن المستحوذ والمستحوذ عليه


وداعاً للاستحواذات الوهمية والتدوير الداخلي .. الصوري




محمد شعبان


ضربت هيئة أسواق المال أمس، من خلال الكم الهائل من المعلومات التي تضمنها عرضا الاستحواذ المقدمان من البلاد للاستثمار العقاري على كل من شركتي ريم العقارية وأجوان، أحد أفضل أمثلة الشفافية غير المسبوقة في تاريخ البورصة الكويتية منذ نشأتها.
فمصادر مالية واستثمارية توقفت كثيرا أمام حجم وكم المعلومات غير المسبوق، والذي كان يعتبر من المحرمات أو الممنوعات في السابق، كونه يحوي إفصاحات دقيقة جدا تطال حتى مساهمي الشركة الأفراد وليس المؤسسات أو كبار الملاك فقط.
وتضمن السرد المعلوماتي لعرض الاستحواذ 13 بندا، كما يلي:
1 - معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل العرض.
2 - تفصيلاً عن الأسهم محل العرض، وأي حقوق أو قيود مرتبطة بها.
3 - إجمالي مبلغ العرض المقدّم.
4 - وصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسيين أو من يقوم بترتيب التمويل.
5 - تفصيلاً عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض.
6 - بيان بأي شروط أو قيود يخضع لها العرض، وأي إجراءات مرتبطة بها.
7 - الجدول الزمني لعملية الاستحواذ.
8 - حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة للعارض في الشركة محل العرض.
9 - حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في مقدم العرض، في حالة العرض بمقايضة أوراق مالية فقط.
10 - حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض يكون لأعضاء مجلس ادارة مقدم العرض مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة للعارض أو متحالفة معه، مع ذكر اسمائهم، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء، وذلك قبل نشر مستند العرض، مع ذكر أسمائهم.
11 - اي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
12 - متطلبات المادة 259 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
13 - متطلبات المادة 260 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
ويمكن القول أمام أول نموذج استحواذ فعلي وعملي تحت مظلة هيئة أسواق المال، ان الرسالة الأوضح التي تبعث بها الهيئة للجميع، هي: وداعا من اليوم للاستحواذات الوهمية وعمليات التدوير التي تتم داخل المجموعة الواحدة وكان يتم بها ايهام المستثمرين في السوق بأنها عملية استحواذ وصفقة ناجحة.. وهي في واقع الأمر تدوير للتنفيع.
وأكثر ما هو لافت للانتباه الإفصاح عن كيفية تمويل العرض ومصدر التمويل وحتى تحديد أسماء المفوضين الرئيسيين أو من يقوم بترتيب التمويل.
لذلك تتوقع مصادر أن تتراجع بشكل حاد عمليات الاستحواذ الوهمية أو غير الشفافة في السوق، ما عدا الاستحواذات الجدية فقط.. فهي التي ستبقى، أما غير ذلك فلن يكون له مكان في السوق.. إذ انتهى زمن محرقة صغار المستثمرين وإيهامهم بالصفقات غير الواضحة المعالم كاملة.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=743221&date=19102011)
تاريخ النشر : 19/10/2011

Aljoman Moderator
19-10-2011, 09:54 AM
أكدت استمرارها في العمل و«نفاذ كل القرارات الصادرة منها ما لم يصدر حكم قضائي بخلاف ذلك»



«هيئة الأسواق» تعلن «استقلاليتها»: المفوّضون باقون



أعلنتها «هيئة أسواق المال» مواجهة مفتوحة مع الحكومة عنوانها «الاستقلالية»، وقالت صراحة إنها ستستمر بعملها، متجاهلة قرار مجلس الوزراء أول من أمس إنهاء عضوية ثلاثة من الأعضاء الخمسة في مجلس مفوضيها.
وبعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس الوزراء، التأم مجلس المفوّضين بكامل عدّته، وأصدر بيان المواجهة الذي جاء فيه إن «مجلس مفوضي هيئة أسواق المال انطلاقاً من المسؤولية المكلف بها وحرصاً على أداء الأمانة المنوطه به، وسعياً لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010، وتأكيداً لاستقلالية هيئة أسواق المال التي كفلها لها قانون إنشائها، وصوناً لها من أي تدخلات في أداء رسالتها أو التأثير على قراراتها أو العمل على عرقلة مسيرتها، يؤكد أن الهيئة هي الجهة المناط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 وتطبيقه».
وأضاف البيان «بالإشارة إلى ما يثار حول مفوضي هيئة أسواق المال فإن مجلس المفوضين يؤكد أن هذا الموضوع معروض برمته أمام القضاء الكويتي العادل حيث حددت جلسة يوم 13 نوفمبر 2011 بالدعوى رقم 3070 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية رقم (7) للطعن بصفة بعض المفوضين، والدعوى رقم 3232 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية رقم (2) والمحدد لها جلسة 7 مارس 2012 للطعن في صفة رئيس الهيئة، حيث قررت الهيئة التدخل في هاتين الدعويين ليفصل القضاء في هذا الموضوع».
وتابع «بناء عليه فإن مجلس المفوضين يؤكد استمرار الهيئة في عملها، ونفاذ كل القرارات الصادرة منها ما لم يصدر حكم قضائي على خلاف ذلك».
وأهاب المجلس «بجميع الأشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الإيجابية التي تم بها إنجاز المرحلة الأولى من تسوية الأوضاع وفق القانون، والعمل على إنجاح المرحلة الثانية التي تمتد إلى تاريخ 12 مارس 2012، لنحقق معاً أهداف القانون».
وكانت الهيئة قد عاشت يوماً استثنائياً أمس. فعلى الرغم من حضور المفوّضين الذين أنهى مجلس الوزراء عضويتهم إلى مكاتبهم كالمعتاد، وهم الدكتور يوسف العلي والدكتور نايف الحجرف وصالح اليوسف، فإن الأجواء لم تكن عاديّة.
وتشير معلومات الى أن الكثير من القضايا كان يفترض ان تناقش أمس لدى الهيئة، تم تأجيلها بالكامل، ومنها اجتماع لجنة تسكين موظفي البورصة لدى الهيئة تفعيلاً لنص المادة 157 من القانون.
وما من شك أن بيان الهيئة سيفتح المواجهة على أسس جديدة عنوانها «استقلالية الهيئة». ولعل السؤال القانوني الأبرز سيكون حول ما إذا مجلس الوزراء هو المولج بتنفيذ المادة 10 من قانون هيئة الأسواق، التي تم على أساسها إنهاء عضوية المفوضين، أم أن استقلالية الهيئة المنصوص عليها في القانون تمنع تدخل السلطة التنفيذية في شأن كهذا.
ويشار هنا إلى أن القانون لا ينص على أي آلية لإنهاء العضوية، لكن وزيرة التجارة تتمسك بأن هذا الأمر من صلاحية مجلس الوزراء، وبأن من صلاحياتها اقتراح ذلك على الحكومة.
ومعلوم أن القانون ينص بشكل واضح في مادته الأولى على استقلالية الهيئة. وجرت التقاليد في البلدان المتقدمة على عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل هيئات الرقابة على أسواق المال وجعلها تابعة لأعلى سلطة سياسية، شأنها في ذلك شأن السلطة النقدية (البنك المركزي).
وكانت الحكومة الكويتية تعد بأن تكون «هيئة أسواق المال» على هذا القدر من الاستقلالية، لكن بما أن الدستور يحول دون أن تكون الهيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة فقد تم التوافق حينها على جعلها تابعة لوزير التجارة. وخرجت تصريحات حكومية حينها بأن هذه التبعية شكلية ولا تنتقص من استقلالية الهيئة، لكن الممارسة العمليّة أظهرت إشكاليات لم تكن في الحسبان، في ظل رغبة وزيرة التجارة بالانخراط في العديد من الشؤون المتعلقة بعمل الهيئة وسعيها الحثيث لإقصاء المفوّضين الذين عينهم مجلس الوزراء قبل أكثر من سنة.
وفي ظل الاتفاق على أن ملف المفوّضين أخذ بعداً سياسياً واضحاً، فإن أكثر ما يخشاه المتابعون أن تؤدي النزاعات إلى العودة بمسيرة تأسيس هيئة الأسواق إلى نقطة الصفر، بعد سنوات من الانتظار لإقرار القانون.
ومن الواضح أن الجهات المؤثرة اقتصادياً لا يمكن أن تقبل بذلك، لا سيما غرفة التجارة والصناعة التي كان لها موقف واضح في السابق من محاولة إقصاء المفوّضين، ومن المؤكد أنها ليست مرتاحة لقرار مجلس الوزراء أول من أمس، خصوصاً وأن تعطي الأولوية لانطلاق الهيئة كجسم رقابي فاعل قبل السير في أي طريق يضيع زخمها.
ولا يخفي كثيرون إحباطهم من الجدل السائد منذ أشهر حول عمل المفوّضين والتشكيك بكل ما تم اتخاذه من قرارات تنظيمية منذ تعيينهم.
ويبدو أن مجلس الوزراء نفسه تهيّب من مسايرة بورسلي في إنهاء عضوية الفلاح، لأن من شأن ذلك أن يهدم كل ما تم بناؤه، ومثل هذا القرار لا يمكن أن تحمله الحكومة على كاهلها، بل أقصى ما يمكن ان تفعله ترك الأمر للقضاء.
وربما يكون على الحكومة أن تقدم تفسيراً للتناقض بين المعيارين اللذين طبقتهما في التعامل مع عضوية الفلاح من جهة وعضوية المفوّضين من جهة أخرى. ففي حين أنها أجلت البت بالأول بذريعة أنه شأن معروض على القضاء لم تتأخر في البت بالثاني.
وفي كل الأحوال، تستطيع الوزيرة بورسلي أن تقول الآن إنها ربحت الجولة واستطاعت أن تقنع مجلس الوزراء بالسير في مطلبها، لكنها لن تربح الحرب إلا إذا تمكنت من إيصال من ترغب بإيصالهم إلى مجلس المفوّضين.
ولا يبدو أن الطريق معبدة أمامها على هذا الصعيد، بل عليها خوض معركة جديدة غير محسومة النتائج، وربما تتغيّر معطياتها كثيراً مع تغيّر المشهد السياسي الكويتي كل يوم.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304720&date=19102011)
تاريخ النشر : 19/10/2011

Aljoman Moderator
19-10-2011, 09:56 AM
السيف: باقٍ على رأس البورصة
حتى يصدر المرسوم


«الراي»، رويترز- عاشت البورصة يوماً مربكاً بعد قرار مجلس الوزراء إنهاء عضوية المفوضين الثلاثة الى جانب إحالة مدير عام البورصة حامد السيف الى التقاعد.
واستقبل السيف توارد من معلومات عن قرار مجلس الوزراء بشيء من اللامبالاة، فهو من «سكب الزيت على النار» في قضية المفوضين، بعد إثارتها من قبل وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي.
لكن السيف لم يغادر مكتبه في الدور الثامن بالمبنى الرئيسي للبورصة، بل داوم في مكتبه، وصرّح بعد ذلك لوكالة «رويتز» بأنه سيظل على رأس عمله، الى حين صدور مرسوم الإحالة الى التقاعد.
وقال السيف إن أحدا من الحكومة لم يتصل به في هذا الشأن مبينا أن مصدر معلوماته الوحيد حول هذا الامر «هو الصحف»، علماً بأنه هو من صرّح للصحف الصادرة أمس معلقاً على قرار مجلس الوزراء.
وقال السيف ان انهاء عمل ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال سيعطي فرصة أكبر لتمرير التعديلات التشريعية التي طلبها والهادفة لمنح مزيد من الاستقلال لهيئة أسواق المال.
وأكد السيف أنه سيستمر في المطالبة باجراء التعديلات التشريعية التي يقترحها حتى بعد أن يترك منصبه «باعتباره مواطنا كويتيا مهتما بمصلحة بلده». وقال «سأستمر بطرح ارائي بأن الكويت تستحق قوانين أحسن من ذلك».
وقال السيف ان تعديلاته التشريعية التي يطالب بها تهدف الى الوصول بمستوى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الى المعايير الدولية والاقليمية المعمول بها في دول الخليج الاخرى.
وطالب السيف في تصريحات سابقة بتعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال باتجاه منع سيطرة شركات القطاع الخاص.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في يونيو انه اذا تم تطبيق القانون بالشكل الموجود عليه حاليا فسوف «تكون ادارة السوق 100 في المئة للقطاع الخاص وليس للحكومة دخل بها وهذا غير موجود لا في الاسواق المحلية ولا العالمية».
وطبقا للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال فانه لايجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يكون 50 في المئة من أسهمها قد تم طرحها في مزاد علني للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث توزع هذه النسبة على شرائح نسبة كل منها خمسة في المئة أما الخمسين في المئة الباقية فتخصص لجميع المواطنين الكويتيين وتطرح في اكتتاب عام.
وطبقا للمادة 154 من نفس القانون فان سوق الكويت للاوراق المالية الحالي يعتبر بورصة مرخصة وعليه ترتيب أوضاعه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون التي تم نشرها في 13 مارس اذار الجاري.
وقال في حينها ان البورصة اذا تحولت الى شركة قطاع خاص فيمكن أن تواجه مشاكل مالية تفلس بسببها مؤكدا أنه يؤيد مبدأ التخصيص للبورصة «ولكن بطريقة فنية مدروسة تفيد المتعاملين».
وقال السيف لرويترز أمس ان أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال كانوا معارضين لتوجهاته معربا عن أمله أن تحل محلهم شخصيات تعمل على تنفيذ هذه التعديلات المطلوبة.
وأضاف السيف ان تعديلاته المقترحة تهدف لايجاد ميزانية خاصة مستقلة لهيئة اسواق المال كما تهدف الى ايجاد رقابة من قضاة على أعمال هيئة اسواق المال.
وأشار الى أنها تهدف أيضا الى أن يكون تخصيص بورصة الكويت عن طريق منح حصة رئيسية لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ الحكومة «بسهم ذهبي» يمكنها من استمرار رقابتها على عمل البورصة حتى بعد أن تتم خصخصتها.
وعما اذا كان قد فوجئ بقرار احالته للتقاعد قال السيف انه يعلم أنه يعمل وفقا لمرسوم «موقت» لحين اتمام خصخصة البورصة التي يفترض أن تتم وفقا للقانون في مارس اذار المقبل. وقال «ليس لدي مشكلة اذا كان القرار لصالح البلد ويكون فيه انفراج لقوانين المستقبل».
وتعليقاً على ما إذا كان يجب إحالة رئيس مجلس المفوّضين صالح الفلاح إلى التقاعد أسوة به، لتجاوزه ين الـ65، قال السيف إن «القانون يجب أن يطبق في كل مكان». وأضاف «هذه أمور لا تخصني ولكن تخص أصحاب القرار».



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304720&date=19102011)
تاريخ النشر : 19/10/2011

Aljoman Moderator
20-10-2011, 10:18 AM
صلاحيات الحكومة محصورة بـ 3 مواد ليس فيها «إنهاء عضوية المفوضين»



مواجهة قضائية لتثبيت استقلالية «الهيئة»؟




كتب المحرر الاقتصادي


نجحت هيئة أسواق المال في تحويل الجدل إلى مكان آخر عنوانه «الاستقلالية عن السلطة السياسية». فغداة بيان مجلس مفوضي الهيئة الذي أكد استمرار الهيئة في عملها ونفاذ قراراتها ما لم يقل القضاء خلاف ذلك، تركّزت النقاشات حول ما إذا كان من صلاحيات مجلس الوزراء إنهاء عضوية أي من المفوضين.
كانت أخبار مؤكدة قد أشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاثنين الماضي إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال. وفي اليوم التالي صدر بيان عن «هيئة الأسواق» أكد استمرار المفوضين في عملهم.
ونقَل من تحّدثوا إلى بعض المفوّضين أمس توضيحات في شأن بيانهم، تُقدّمه (أي البيان) على أنه ليس تحدّياً لقرار مجلس الوزراء، بل مجرد توضيحٍ للاختصاصات القانونية المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال (رقم 7 لعام 2010).
ويبدو أن الهيئة تستند إلى آراء خبراء في القانون الإداري، ممن يرون أن استقلالية «هيئة الأسواق» المنصوص عليها صراحة في القانون لا تسمح بتدخّل السلطة السياسيّة في أعمالها، خصوصاً وأن القانون 7 لعام 2010 لا يعطي في أي من مواده أي صلاحيات لمجلس الوزراء في أي شأن من شؤون الهيئة، إلا في ثلاث مواد هي 6 و11 و25.
تنص المادة 6 على أن «يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس».
أما المادة 11 فتنص على ما يلي: «يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء».
وتنص المادة 25 على أن «تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات».
ويرى أحد خبراء القانون أن استقلالية الهيئة تعني حكماً أن تتوقف صلاحيّات مجلس الوزراء عند هذا الحد، ولا تتعداه إلى صلاحيات غير منصوص عليها في القانون مثل إنهاء عضوية المفوّضين. أما مخالفات المفوّضين، فيعود إلى الهيئة نفسها مراقبتها واتخاذ الإجراء المقتضى فيها.
ويضرب الخبير الذي لم يشأ ذكر اسمه مثلاً بمحاذير أخرى تقود إلى إنهاء عضوية المفوّضين. فالمادة 10 من القانون التي استند إليها مجلس الوزراء في قراره تورد حالات عدة يشغر فيها مقعد المفوض، هي إلى جانب الوفاة أو العجز أو الاستقالة:
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (30) من هذا القانون.
هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
ويتساءل الخبير القانوني «من الذي يتحرّك إذا تغيب أحد المفوضين عن الاجتماعات؟ ومن الذي يحدد ما هو العذر المقبول؟ أليس مجلس المفوضين؟ وعلى المنوال نفسه، من يحدد ما إذا كان المفوّض قد خالف ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين؟ أليس المجلس الذي وضع الميثاق؟»
ويخلص الخبير إلى القول «المنطق السليم أن ما ينطبق على الفقرتين (ج) و(هـ) من المادة 10 لا بد أن ينطبق على الفقرة (د). وبالتالي يكون مجلس المفوّضين هو المنوط بتطبيق المادة كلها، تماماً كما أنه هو المنوط بتطبيق القانون.

مواجهة قانونية؟
وفي كل الأحوال، لم يجد مفوّضو هيئة أسواق المال سبباً يمنعهم من الحضور إلى مكاتبهم أمس، طالما أنهم لم يُبلّغوا بأي قرار صادر عن مجلس الوزراء بإنهاء عضوية ثلاثة منهم.
ونقل البعض عن مسؤولين في الهيئة قولهم إن أي شيء رسمي لم يصدر، وكل ما يجري الحديث عنه ليس إلا أخباراً صحافية، خصوصاً وأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=علي الراشد) تحدث بعد الجلسة عن العديد من قرارات التعيينات ولم يأت على ذكر إنهاء عضوية المفوّضين.
ولم ترشح معلومات عما يحضّره المفوّضون من رد فعل إذا صدر مرسوم بإنهاء عضويتهم بالفعل، علماً بأن الأصول تقتضي إبلاغهم بقرار كهذا عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدم انتظار صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
لكن أحد خبراء القانون لم يستبعد أن يلجأ المفوّضون إلى الطعن في المرسوم عند صدوره، والطلب إلى القضاء المستعجل وقف تنفيذه إلى حين البت في أصل الدعوى.

حدود الاستقلالية
الحصيلة إذاً ستكون مواجهة قضائية بين «هيئة الأسواق» والحكومة. ونتيجة المواجهة سترسم حدود استقلالية الهيئة.
ومع أن المواجهة لن تكون مفيدة لصورة الكويت كمركز مالي يسعى لاستعادة ثقة المستثمرين، فإنها تبقى في نظر البعض أفضل بكثير من التسليم في أول المحطات بخضوع الهيئة للسلطة السياسية، بل ولمشيئة وزير التجارة بصفته، أياً يكن اسمه.
وهنا تدعو إحدى الشخصيات الاقتصادية الفاعلة من الذين شاركوا في مناقشات إعداد قانون هيئة أسواق المال في مراحله الأولى إلى استعادة روح القانون التي تتضمن الكثير من الحرص على استقلالية هذا الجسم الرقابي عن السلطة السياسية، بقدر لا يقل عن استقلالية البنك المركزي.
وتستعيد تلك الشخصية جانباً من النقاشات في اللجنة المالية البرلمانية، حين خرج النائب أحمد السعدون متمسكاً بإتباع الهيئة إلى رئيس الوزراء مباشرة. وكان جواب وزير التجارة آنذاك أحمد الهارون بأن التبعية لوزير التجارة لن تكون إلا شكلية. وردّ السعدون «إنك يا بوحمد (الهارون) ثقة، لكننا لا ندري من يكون غداً وزيراً للتجارة».
كأن حدس السعدون كان ينبؤه بشيء يحصل الآن .



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=304972&date=20102011)
تاريخ النشر : 20/10/2011

Aljoman Moderator
20-10-2011, 10:42 AM
محللون أكدوا لـ «النهار» أن استمرارها غير قانوني وعلى الحكومة التدخل لتفعيل قراراتها

بيان هيئة المفوضين سيدخل السوق في نفق مظلم


باسم رشاد


أكد محللون ان البورصة سوف تدخل في شرباكة مع بيان هيئة اسواق المال الذي رفضت فيه تفعيل قرار الاستبعاد للمفوضين الثلاثة بحجة ان الامر معروض امام القضاء وانه مستمر في عمله وجميع قراراته نافذة ما لم يصدر حكم قضائي على خلاف ذلك، ما يفتح الباب للمشاكل المستقبلية من قانونية الهيئة خاصة اذا اصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين ثلاثة اعضاء جدد من القائمة التي رشحتها وزيرة التجارة اماني بورسلي.

وتوقع محللون لـ «النهار» ان بيان الهيئة سيدخل البورصة في نفق مظلم خاصة ان من عين المفوضين مجلس الوزراء وتم اعتماده بمرسوم اميري وبالتالي كان لابد لهيئة المفوضين ان تستمع لصوت العقل والاستجابة لقرار مجلس الوزراء دون اي تحد منها خاصة ان هيئة الفتوى والتشريع اقرت ان وجودهم غير قانوني وبالتالي فرفض القرار سيفتح الباب للعديد من التساؤلات حول عناد الهيئة ومكابرتها للقرار وهل هناك بعد سياسي وراء الرفض.

وزادوا ان مجلس الوزراء عليه استدعاء صالح الفلاح رئيس هيئة المفوضين لبحث هذه الاشكالية خاصة ان عدم تنفيذ القرار سيعد انقلابا على مجلس الوزراء وسيفتح المشكلة لعدم تنفيذ جهات الحكومية لقرارات مجلس الوزراء، لافتين الى ان المؤشرات تتجه الى الاطاحة بهيئة المفوضين بأكمله واعادة تشكيلها من جديد باعضاء جدد.

وطرح المحللون تساؤلات حول عدم توقيع صالح الفلاح على بيان هيئة المفوضين مثل باقي البيانات الاخرى، لافتين الى ان الهيئة صمتت امام هذه الازمة كثيرا واصدرت البيان بصيغة بها نبرة تحد بان الاعضاء الخمسة مستمرون رغم قرار مجلس الوزراء.

وشدد محللون على ان مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» بات غير مكتمل النصاب وبالتالي غير صالح للانعقاد واتخاذ القرارات حيث انه يضم عضوين فقط، أي لا نصاب فيه، وبالتالي سيتعطل عمله الى حين تعيين مفوضين جدد موضحين ان عضوية رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق صالح الفلاح ايضا غير مستقرة حاليا لحين البت في دعوى قضائية ذات صلة.

واكدوا ان قرارات الهيئة الحالية اصبحت معرضة للطعن فيها وذلك لمخالفتها حكم المادة 13 من القانون والتي اشترطت لصحة قرارات مجلس المفوضين ان تصدر بالأغلبية المطلقة، وهي الأغلبية التي باتت مفقودة في كل ما أصدره المجلس من قرارات، لعل من أخطرها نقل المهام الرقابية من ادارة البورصة الى هيئة أسواق المال، وبالتالي ستكون الفوضى عنوان السوق في المرحلة المقبلة

وفي ذات الاطار علمت «النهار» ان الوزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي ان أسماء المرشحين لشغل الأماكن الشاغرة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال سيتم طرحها أمام مجلس الوزراء قريبا وذلك بعد مشاورات عديدة ولقاءات مع عدد من المختصين شريطة توافر الشروط الواردة بالقانون رقم (7) لسنة 2010، والخاص بشروط قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية وان يتمتعوا بالخبرة والنزاهة وعدم ارتباطهم بأية شركات او جهات حرصا على عدم تعارض المصالح حتى لا تتكرر المشكلة الحالية.



المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=296914&date=20102011)
تاريخ النشر : 20/10/2011

Aljoman Moderator
23-10-2011, 10:04 AM
شرباكة قانونية وقضائية وسياسية وشخصية في خليط متفجِّر

لعنة الرياضة.. تصيب هيئة سوق المال


محمد الإتربي وعيسى محمد


يترقب مفوضو هيئة اسواق المال، كما كل السوق المالي والمهتمين بالشأن الاقتصادي، امكان صدور المرسوم الموعود بشأن انهاء عضوية ثلاثة من مفوضي الهيئة.
ربما الاكثر ترقبا هو شكل المواجهة التي سيختارها المفوضون بعد البيان الشهير، الذي اصدروه عقب اجتماع مجلس الوزراء، وما تبعه من معلومات عن انهاء عضويتهم، حيث حمل البيان تأكيدات على ان الهيئة جهة مستقلة، لا تخضع لأي سلطة، وقانونها خاص، وعلى هذا الاساس سيكون الانصياع طواعية لحكم القضاء فقط.
لكن، يمكن القول انها تشربكت، بحسب قول مصادر قانونية كشفت ان مفوضي هيئة السوق المعنيين بإبطال عضويتهم، اودعوا صحيفة دعواهم في المحكمة بشأن القضية الماثلة في القضاء ضدهم حاليا، وهذا الاجراء قد يعقد او يصعب اتخاذ اي اجراء جديد، بحسب القانونيين، وذلك يعني انه قد تبقى الهيئة في حالة فراغ ما الى ان يفصل القضاء في الامر، علماً ان الهيئة لا ترى فراغا، وان وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي تتأهب لترشيح بدلاء.
لكن، ماذا لو صدر المرسوم اليوم فعلياً؟ وماذا لو تم ترشيح ثلاثة مفوضين جدد في اجتماع مجلس الوزراء غداً؟ هل سيبقى المفوضون القدامى على تمسكهم بالبيان الذي صدر، ويصبح هناك مفوضون شرعيون واخرون غير شرعيين؟ ومع من سيتعاون الرئيس ونائب الرئيس؟
ما يمكن قوله هو ان المستفيدين من هكذا وضع هم من لا يريدون التنظيم للسوق المالي والمشجعون على الفوضى بكل الوانها التي سادت السوق طيلة عقود ماضية.
وتضيف المصادر ان القضاء سيكون الملاذ الوحيد للمفوضين المقالين في مجلس الوزراء لاثبات حقهم والسعي الى اثبات ان هيئة اسواق المال هي جهة مستقلة ذات سيادة وقانون خاص والاحتكام اليها لأنها مصدر التشريع للقانون الذي جبلت عليه، فهي مؤسسة تشريعية مالية.
مصادر قالت: انه بعد صدور المرسوم قد يكون هناك خيار باعادة تسمية المفوضين ذاتهم او تعيين مفوضين جدد، وفي الحالة الثانية تتوقع المصادر احتكاما سريعا الى القضاء وطلب تفسيرات من المحكمة الدستورية لكامل الموقف.
وقال مصدر: نحن امام مشهد لا يقل غرابة عما حصل في قطاع الرياضة، لا سيما هيئة الشباب والرياضة التي عصفت بها خلافات وصدرت قرارات ومراسيم واحكام قضائية واحكام مضادة.
ومن ابرز التداعيات الممكنة لهذه الشرباكة ما يلي:
1 - طعون عديدة لخلط الأوراق وتعطيل مسيرة الهيئة.
2 - سعي للانقضاض على قرارات سابقة وتقويض تعليمات صدرت ليست على هوى البعض.
3 - فتح الباب امام تعديلات وتغيرات تفرغ القانون من محتواه وتعبث ربما باستقلالية الهيئة.
4 - ليس مستبعدا صراعات وصدامات بين المفوضين أنفسهم، اذ انتصرت ارادة استبدال 3 مطعون فيهم ب‍ 3 جدد.
5 - حتماً سيكون للمفوضين الجدد توجهاتهم ومن ثم اعادة النظر في بعض القرارات وربما استصدار اخرى.. ومن شأن ذلك ارباك الشركات اقتصادياً اذا ما علمنا ان الاغلبية وفقت اوضاعها أو مضت في هذا الاتجاه على اساس القانون الحالي.
6 - اختيار ثلاثة من ولاء سياسي معين يضر باستقلالية الهيئة من جهة ويحولها الى ادارة تابعة لجهة معينة.
7 - امكان تعطيل ملف خصخصة البورصة وضرب مصداقية وجدية اي مشروع للتقدم والتطوير.
8 - دوامة لا نهاية لها اذا ما تم تعيين مفوضين جدد ثم تمت اعادة القدامى بأحكام قضائية.
وتشير المصادر الى شرباكة ممكن ان تتفاقم على غرار تلك التي أصابت هيئة الشباب والرياضة.
على صعيد آخر، علمت القبس من مصادر مطلعة أن هناك تحركات من قبل بعض أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للدعوة إلى عقد اجتماع خلال أيام لبحث التطورات التي جرت على سوق المال في ضوء امكان بطلان عضوية 3 أعضاء من مجلس مفوضي هيئة السوق.
ولفتت المصادر الى أن هناك قضايا بين هيئة الأسواق وادارة سوق الكويت للأوراق المالية سيؤجل النظر فيها الى حين الانتهاء من ملف مجلس المفوضية واعلان الأسماء الجديدة بدلاً من المفوضين المبطلة عضويتهم، وحسم مصير رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح، والاعلان عن مدير عام جديد للبورصة.
وأشار مقربون من أزمة المفوضين إلى ان ثمة اتهاماً يوجه الى الوزيرة بورسلي بشخصنة القضية مع منحى لأخذ ثأر قديم، لأن بورسلي كان لها مشروع قانون خاص بهيئة سوق المال لم يؤخذ به.. ولا هي كانت في عداد المرشحين لعضوية المفوضية لاحقاً.
في موازاة ذلك، اشتكت مصادر ذات صلة من عدم تفعيل بعض الادارات داخل وزارة التجارة والصناعة، ووجود بعض الادارات الخالية من أي مراقبة أو إلحاق أي تدرج وظيفي بها.
وأوضحت المصادر أن هناك خللا في تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارة بالرغم من صدوره قبل 6 أشهر قبل خروج وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون وقبل أيام من تولي وزيرة التجارة والصناعة الحالية أماني بورسلي حقيبة مهام الوزارة، التي كان ينتظر منها أن تتولى مسؤولية تنظيم الادارات الداخلية بدلاً من بقاء بعضها معطلاً حتى الآن، على سبيل المثال ادارة المراكز التجارية لم تفعل، ولم يجر عليها أي تغيير سوى نقل مدير الشؤون الادارية السابق اليها ليتولى ادارتها ولا يوجد با موظف الى الآن.
وهناك تشابك في مهام بعض الادارات، وأخرى أصابها وقف العمل بها جزئياً، نظراً لوجود ازدواج اداري بين هذه الادارات، وهناك تقاطع في بعض الادارات مثل ادارة الترخيص وادارة المراكز التجارية.
ونادت المصادر بشطب بعض الادارات اختصاراً لعملية الدورة المستندية العقيمة.
وعلى صعيد اللجان التي انشئت لتطوير بعض القطاعات الملحقة بالوزارة مثل تطوير القطاع العقاري، قالت المصادر انه تم تشكيل لجنة لم تنجز تقريرها النهائي حتى الآن.
وأضافت المصادر أن هناك لجنة معنية بتطوير المنطقة الحرة، وإزالة العقبات التي تعترض ذلك، وتم أكثر من اجتماع بخصوص ذلك، إلا أنها لم تثمر عن حلول نهائية حتى الآن، بالرغم من خروج توصيات كثيرة في هذا الصدد. على الصعيد نفسه، تم تكليف لجنة مصغرة لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ووضع الحلول المقترحة لها، وكان من المقرر أن ترفع هذه اللجنة توصياتها في 5 أكتوبر الماضي. وهناك لجنة أخرى معنية بإنجاز قانون الشركات، ودار حديث عن إنجازها معظم التعديلات التي ستجرى على مشروع القانون داخل أروقة مجلس الأمة، ولكن لم نسمع جديداً، علماً أن وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي وفي أغسطس الماضي، قالت إن إنجاز هذه التعديلات خلال أسابيع قليلة. إلى ذلك هناك لجنة لقطاع التأمين. ودبت خلافات في تلك اللجنة حول التمثيل وأحقية ذلك للشركات غير المنضوية تحت لواء اتحاد شركات التأمين.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=744226&date=23102011)
تاريخ النشر : 23/10/2011

Aljoman Moderator
23-10-2011, 11:11 AM
حان الوقت لتعديل قانون «هيئة أسواق المال»





القوانين تسن للتطبيق وتحقيق الرؤية المستقبلية ومحاكاة التجارب الناجحة


- لماذا لا يتم تخصيص ميزانية مستقلة لهيئة «أسواق المال» على غرار «المركزي» وكلاهما جهتان رقابيتان؟

- البورصة سوق مالي قائم قبل سن القانون فلماذا لا يقتصر تطبيق آلية التخصيص على البورصات الجديدة؟!

- قواعد الاستحواذ قد تأتينا بنموذج «أحمد عز» في مصر فلا توجد معايير تمنع ابتلاع المنافسين ومنع الاحتكار

- «الشخص» الواردة في فصل الاستحواذ قد تأتينا بأشخاص أو شركات ضد أمننا القومي بالاستحواذ على شركات حساسة

- إطلاق يد الهيئة في التنازل عن الدعاوى على الرغم من غلظة العقوبات قد يفتح الطريق أمام أشياء كثيرة !!!

صور
< البورصة وهيئة اسواق المال .. أزمة تتوالى فصولاً

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

في ظل تطورات الأحداث على مستوى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية فقد أشارت معلومات الى ان محاولات ستظهر في الأفق قريباً من قبل فعاليات اقتصادية للضغط والمطالبة بتعديل عدد من نصوص القانون رقم «7» لسنة 2010 «قانون أسواق المال».
ووفقاً للمصادر فان القانون يجب ان يتسم في المقام الأول بالقابلية للتطبيق وتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير الاقتصاد ومحاكاة التجارب العالمية الناجحة لأنه لا يوجد معنى من قانون لا يتم تطبيق أو تأجيله من فترة لأخرى لعدم القدرة على تطبيقه وهو الأمر الذي تجسد بوضوح في قرار هيئة أسواق المال بمد الفترة الانتقالية للصناديق الاستثمارية.
واستعرضت المصادر جملة من المواد التي تحتاج الى مراجعة وتعديل في قانون أسواق المال وفقاً للتالي:
< المادتين «19» و«156» المتعلقتين بتكوين الموارد المالية للهيئة بحيث يتم تكوين موازنة الهيئة من الميزانية العامة للدولة على غرار ما يتم تطبيقه مع بنك الكويت المركزي الذي يتميز بنفس الوضع الرقابي الرفيع الذي تتمتع به الهيئة وبالتالي يتم تعديل المادة «156» الخاصة بأيلولة الأصول المادية والمعنوية للبورصة الى الهيئة لأنه ليس من المنطقي ان يتم تأسيس شركة للبورصة بدون رأس مال.
< المادتين «33» و«154» وفق وجهة نظر ترى ان البورصة القائمة لا تنطبق عليها آلية التخصيص الواردة في المادة «33» كونها بورصة قائمة قبل سن القانون وبالتالي يتم تخصيصها وفقاً لآلية مستقلة تضمن حماية المال العام والمتداولين من أي انحراف قد ينجم مع امكانية ان تنطبق آلية التخصيص الواردة في المادة «33» على الرخص الجديدة.
< المادتين «71» و«74» المتعلقتين بالاستحواذ بحيث يتم وضع ضوابط محددة تتضمن جملة من الشروط التي تضمن عدم التلاعب في هذا الجانب لأن هناك من يرى ان الاستحواذ بالكيفية المنصوص عليها في القانون قد تخلق مظاهر احتكارية كرغبة شركة «س» في ابتلاع شركة منافسة «ص» لمنعها من المنافسة بحيث يتم هذا الاجراء عن طريق العمل على شراء %30 من أسهم الشركة ليتم الانتقال الى المادة «74» التي تلزم من يستحوذ على %30 بتقديم عرض لشراء باقي أسهم الشركة.

عمليات الاستحواذ

وفي هذا الجانب دفع البعض بضرورة ايجاد نصوص قانونية تنظم عمليات الاستحواذ باجراءات واشتراطات تضمن عدم الاحتكار والتالي امكانية استيراد نموذج أحمد عز المصري عندما ابتلع شركة حديد الدخيلة للحديد والصلب لاحتكار سوق الحديد في مصر وتمنع كذلك التلاعب الذي قد يتم من خلال الشراء بثمن بخس لا يعكس الواقع المالي للشركات كما يجب ان تتضمن هذه القواعد الزاماً للطرفين المستحوذ والمستحوذ عليه من الاطلاع المتبادل على البيانات والقوائم المالية بحيث تنفي الجهالة عن المشتري ويطمئن الطرف المستحوذ عليه من قدرة الطرف الراغب بالشراء من الايفاء بالثمن.
وضمن هذا الاطار فان البعض يرى ان كلمة «الشخص» الواردة في المادة «74» الخاصة بالاستحواذ تحتاج لجملة من القواعد على الرغم من ان معنى الكلمة محدد في التعريفات بأنه «اعتباري أو معنوي» لكن هناك من يرى ان هذا التحديد لا يمنع دخول أطراف خارجية قد لا تكون في صالح الأمن القومي والاستراتيجي للبلد لأن هذا التعريف لا يمنع شركات أو أشخاصا تنتمي لدول قد تكون غير صديقة من الاستحواذ على شركات قد تكون استراتيجية أو حساسة».
< المادة «83» الواردة ضمن فصل أنظمة الاستثمار الجماعي والتي لا تجيز استبدال مدير استثمار لنظام استثمار جماعي الا بعد موافقة الهيئة على ذلك وهو الأمر الذي يراه البعض قد يضر بالمصلحة العامة لهذا الاستثمار لأن موافقة الهيئة قد تتأخر بشأن مدير غير مرغوب فيه سواء لاخفاقات ادارية أو استثمارية بحيث يتم استبدال الموافقة بالاخطار «وفق رؤية البعض».
< المادة «96» الفقرة «د» الخاصة بنشرة الاكتتاب لشركات عند التأسيس بتقديم القوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت التأسيس أيهما أقل على اعتبار ان عبارة «أيهما أقل» الواردة في المادة من شأنها تقليل الفترة الزمنية وهو ما قد ينتج عنه ظاهرة تفريخ الشركات.
< المواد المتعلقة بالجزاءات والعقوبات خصوصاً من حيث اطلاق يد الهيئة في التنازل عن مراحل الدعوى الجزائية بعرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المادة «131» لان اطلاق اليد بهذه الطريقة قد يفتح الطريق أمام أشياء كثيرة.
وضمن هذا الجانب ترى مصادر قانونية ان الجزاءات المنصوص عليها مغلظة وشديدة في ذات الوقت تمتلك الهيئة القدرة على التنازل أو التصالح وهو أمر يراه البعض غير متسق مع المنطق.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=146546)
تاريخ النشر : 23/10/2011

Aljoman Moderator
24-10-2011, 09:31 AM
{صدر من غير ذكر الأسباب الموجبة}


هيئة سوق المال: مثلب في مرسوم إنهاء عضوية 3 مفوضين



سعود الفضلي وعيسى عبدالسلام


أعلنت هيئة اسواق المال أنها قد تسلمت امس نسخة من المرسوم رقم 407 لسنة 2011 الصادر يوم الاربعاء 19 اكتوبر 2011 والقاضي بانهاء عضوية كل من:
المفوض صالح محمد اليوسف.
المفوض الدكتور نايف فلاح الحجرف.
المفوض الدكتور يوسف محمد العلي.
واضافت ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر، ليؤكد ايضا على حقه في اللجوء الى القضاء الكويتي العادل تعزيزاً لاستقلالية الهيئة التي ارادها المشرع، ونصت عليها المعايير الدولية، والتي وردت بنص القانون رقم 7 لسنة 2010.
هذا وقد قامت الهيئة بتقديم دعوى قضائية بشق مستعجل اليوم.
كما تؤكد الهيئة سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها، واستمرار العمل بمقتضاها.
وقالت مصادر مطلعة أن المرسوم الذي تسلمه مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال أمس، والخاص بإنهاء عضوية 3 منهم، لم يذكر أي أسباب لإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة، لافتة إلى أن المفوضين رأوا في ذلك مثلبا آخر، يضاف إلى ما يعتقدونه من أن قانون الهيئة محصن ضد أي تدخل من خارج مجلس المفوضين لتفسير بنوده ومواده، وهو ما حدا بهم إلى رفع دعوى طعن في المرسوم لدى المحكمة الإدارية فور تسلمهم لنص المرسوم أمس، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة موعدا لنظر الشق المستعجل فيها اليوم.
وفسرت المصادر عدم ذكر المرسوم لأي مخالفات تم عزل المفوضين بناء عليه، بالحرص على عدم المس بالقرارات والتعليمات واللوائح التي أطلقها مجلس المفوضين خلال الفترة الماضية وبقائها نافذة، مضيفة أن إنهاء خدمات المفوضين الثلاثة، سيكون نافذا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، الذي لم يتم أمس، مما يعني أن الأمر مؤجل إلى الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر ان وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي جهزت 7 أسماء لعرضها على مجلس الوزراء، واختيار بدلاء عن الأعضاء الذين تم استبعادهم، مشيرة الى انه من المحتمل حسم مصير رئيس مجلس المفوضين في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ويذكر ان قضيته متعلقة بالسن القانونية، وهناك من يسعى لترك الخصومة، بحيث يعود الأمر الى مجلس الوزراء، ومن كان رفع القضية هو عبدالله الكندري مدعوما من جهة وزارية.
على صعيد آخر، توقعت مصادر مطلعة ان تتم التوصية بتكليف احد نواب المدير العام في البورصة ادارة شؤون السوق لحين الخصخصة.
وتقول المصادر ان تعيين مدير للسوق بمرسوم ليس مجديا، اذ لم يتبق سوى خمسة أشهر، ثم تنتقل البورصة الى القطاع الخاص، هذا اذا نجحت اجراءات الطرح والاكتتاب.
وتلفت مصادر الى ان الخيارات المتاحة هي تكليف ابراهيم الابراهيم كونه الأقدم في السوق حاليا، فضلا عن ان لفالح الرقبة طموحا آخر هو الالتحاق بهيئة أسواق المال.
فيما الخيارات الأخرى هي تكليف أحد أعضاء لجنة السوق، لكن مصادر قريبة من بعض الأسماء المتداولة أفادت ان لديهم مشكلة السن نفسها التي خرج بسببها مدير السوق حامد السيف.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مسؤولة ان مدير البورصة حامد السيف حتى أمس لم يتسلم مرسوم انهاء مهامه كمدير للبورصة وكان على رأس عمله ووقع العديد من الملفات الرسمية كالمعتاد.
وعلى صعيد المرسوم الأميري، أوضحت مصادر انه صدر رسميا، لكنه لم يتسن نشره في عدد الكويت اليوم الصادر أمس، وسيتم نشره الأحد المقبل.
وستكون الأنظار مترقبة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث من الممكن ان يتم عرض مجموعة اسماء لاختيار ثلاثة مفوضين، اضافة الى عرض مقترح تكليف شخصية ادارة شؤون السوق اما بالتكليف و إما بمرسوم مؤقت كالمرسوم السابق.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=744595&date=24102011)
تاريخ النشر : 24/10/2011

Aljoman Moderator
24-10-2011, 10:21 AM
تمسّكت بـ «الاستقلالية» و«سلامة اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها»


«هيئة الأسواق» تطعن بإنهاء عضوية المفوّضين


أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أمس أنها أقامت «دعوى قضائية بشق مستعجل للطعن» في مرسوم إنهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضيها الخمسة، وذلك فور تسلمها نسخة من المرسوم.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها تسلمت أمس الأحد نسخة من المرسوم رقم 407 لسنة 2011 الصادر يوم الأربعاء الموافق 19 الجاري والقاضي بإنهاء عضوية كل من المفوضين صالح محمد اليوسف والدكتور نايف فلاح الحجرف والدكتور يوسف محمد العلي.
وكان لافتاً أن المرسوم المذكور لم يصدر في الجريدة الرسمية أمس، خلافاً للقرارات المتعلقة بالتعيينات الإدارية التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ما يشير إلى أن عناية خاصة بذلت في صياغة المرسوم، وربما يكون هذا هو السبب في تأخّر صدور المرسوم إلى الأربعاء، ما جعل صدوره في العدد الأخير من «الكويت اليوم» متعذراً.
ولا يعتبر المرسوم نافذاً ما لم يصدر في الجريدة الرسمية ما يعني أن إنهاء عضوية المفوضين لن تصبح سارية رسمياً إلا عند نشره المتوقع الأحد المقبل. ومع ذلك فقد تبرعت وزيرة التجارة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) بمخاطبة «هيئة الأسواق» أمس لتبلغها بصدور المرسوم.
وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي» أن النسخة التي وصلت إلى «هيئة الأسواق» من المرسوم ليست موقّعة، ما قد يشير إلى استعجال بورسلي في إبلاغ المفوّضين بالمرسوم.
ومع ذلك، أكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أنه «إذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر، ليؤكد أيضاً على حقه في اللجوء الى القضاء الكويتي العادل تعزيزاً لاستقلالية الهيئة التي أرادها المشرع، ونصت عليها المعايير الدولية، والتي وردت بنص القانون رقم 7 لسنة 2010».
وأكدت الهيئة «سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها، واستمرار العمل بمقتضاها».
ولم يعرف ما إذا كانت الوزيرة تقر بسلامة اللوائح، وربما يتوقف الأمر على صيغة المرسوم، مع العلم بأن بورسلي سبق لها أن طالبت الهيئة بوقف العمل بجميع قراراتها، بما في ذلك اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق، بدعوى بطلان عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس المفوضين.


معركة «استقلالية»


وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الدعوى قدمت من قبل «هيئة الأسواق» بشخصيتها الاعتبارية، ما يؤكد تضامن رئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح ونائبه الدكتور مهدي الجزاف مع المفوّضين الثلاثة. لكن مصادر قانونية لم تستبعد أن يقدّم المفوّضون الثلاثة دعاوى شخصية للطعن في المرسوم. ويعود للقاضي بعد ذلك دمج القضايا.
ويعطي ادعاء الهيئة، وإعلانها ذلك في بيان صحافي، وزناً أكبر للمواجهة التي يخوضها مجلس المفوّضين لتثبيت استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية، أسوة باستقلالية البنك المركزي.
ويتوقع خبير قانوني مطّلع على الملف أن تركّز الهيئة في مرافعتها على أن صحة عضوية المفوّضين أو إنهائها من اختصاص الهيئة وليس مجلس الوزراء. وربما تتسلح الهيئة بنص المادة 10 من قانون «هيئة الأسواق» التي تنص على حالات إنهاء العضوية، ومعظمها حالات لا يصح عقلاً إلا أن تختص الهيئة نفسها في النظر فيها، مثل التغيب عن حضور الاجتماعات أو العجز أو غير ذلك.
وفي كل الأحوال فإن مسار الأمور ستحدده إلى حد بعيد المواجهة القضائية. وغالباً ما يستغرق البت بالشق المستعجل أسبوعين أو أكثر بقليل، لكن إذا تبين للقاضي إمكان الفصل في موضوع الدعوى سريعاً فإنه يدمح الشق المستعجل بالشق الموضوعي ليصدر الحكم خلال شهر أو أكثر بقليل.


الردعان


وتوقع قانونيون أن يتم الفصل في الدعوى خلال شهر أو أكثر قليلا. وقال المحامي راشد الردعان في تصريح لـ»رويترز» إن الدعاوى المستعجلة المماثلة يتم البت فيها عادة خلال شهر من تقديمها ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الفترة في الدعوى الحالية نظرا لاقتراب موعد اجازة عيد الاضحى المبارك التي ستستغرق نحو تسعة أيام.
وأوضح الردعان أن الهيئة من حقها أن ترفع دعوى قضائية في مواجهة المرسوم لان المرسوم يعبر عن قرار حكومي في النهاية، مشيرا الى أن قرار انهاء العضوية يجب أن يصدر بمرسوم لان تعيينهم صدر أيضا بمرسوم.
وقال الردعان ان وضع المفوضين الثلاثة الذين صدر بحقهم المرسوم يعتبر حاليا «معلقاً»، لكنه توقع أن يستمر المفوضون في ممارسة عملهم حتى يتم الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة في شأنهم. وأشار الردعان الى أنه حتى لو تم تعيين مفوضين جدد فان مرسوم التعيين الجديد قد يتضمن مهلة كافية قبل ممارسة المفوضين الجدد عملهم لحين اتضاح الصورة بشكل نهائي.
وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أكد في 19 أكتوبر الجاري استمرار الهيئة في عملها ونفاذ كل القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر حكم قضائي خلافا لذلك وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء الكويتي انهاء عضوية المفوضين الثلاثة وإحالة المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف الى التقاعد.
وقال مجلس المفوضين حينها ان الهيئة هي «الجهة المنوط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 (الخاص بهيئة اسواق المال) وتطبيقه انطلاقا من المسؤولية المكلفة بها وحرصا على أداء الامانة المنوطة بها وسعيا لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون».
واضاف البيان أن «المجلس يدعو جميع الاشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الايجابية التي تم بها انجاز المرحلة الاولى من تسوية الاوضاع وفق القانون والعمل على انجاح المرحلة الثانية التي تمتد الى 12 مارس المقبل لنحقق معا أهداف القانون».




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=305708&date=24102011)
تاريخ النشر : 24/10/2011

Aljoman Moderator
24-10-2011, 10:28 AM
أوساط قانونية لـ «المفوضين»: اجتماعكم يشوبه البطلان وقراركم بالتقاضي تنقصه الأغلبية



بعد أن قدم المجلس دعوى قضائية ضد مرسوم الإعفاء لثلاثة مفوضين


على هيئة أسواق المال تنفيذ المرسوم.. وللأعضاء المعفيين حق اللجوء للقضاء «كأشخاص»


المادة «12» من الدستور قضت بإشراف الحكومة على سير العمل في الإدارات الحكومية.. وادعاء الاستقلالية خلط للأوراق


أوساط اقتصادية: يجب على الوزير المختص الإسراع في عرض البدلاء لحماية هيئة أسواق المال من الفراغ


بيان المجلس لم يوضح موقفه من تنفيذ المرسوم.. وتساؤلات عن أسباب التقاضي باسم الهيئة


=============


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:


بادر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال امس بتقديم دعوى قضائية بشق مستعجل ضد المرسوم رقم «107» لسنة 2011 القاضي بإنهاء عضوية ثلاثة مفوضين هم صالح اليوسف والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي.
وأكد مجلس المفوضين في بيان صادر أمس على سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها.
وبدا لافتاً ان بيان مجلس المفوضين لم يحدد موقفه من تنفيذ المرسوم الصادر بالاعفاء كما لم يجب البيان عن الأسباب التي دعت المجلس لطلب حق التقاضي باسم الهيئة على الرغم من ان الامر يخص ثلاثة مفوضين فقدوا مقومات العضوية.
ووفقاً لمصادر قانونية فان على هيئة أسواق المال تنفيذ المرسوم باعفاء عضوية الثلاثة المعنيين دون ان ينتقص هذا التنفيذ لحقوقهم «كأشخاص» في تحريك دعوى قضائية لالغاء المرسوم لكن بعد التنفيذ وهو الأمر الذي أكده كذلك أستاد التأمين والعلوم الاكتوارية في جامعة الكويت الدكتور محمود بهبهاني حيث رأى ان المرسوم واجب التنفيذ حتى يصدر حكم قضائي بالغائه مستشهداً في ذلك بوجود سوابق على غرار ما حدث في الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وفي هذا الخصوص فقد توافقت آراء عدد من القانونين مع ما طرحه الدكتور محمود بهبهاني بأن اجتماع مجلس المفوضين الذي اصدر بيان اللجوء الى القضاء يشوبه البطلان وفقاً لنص المادة «13» من قانون «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال اتى تنص على التالي «يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً اذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة «9» وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه».
ووفقاً لنص المادة «13» من قانون أسواق المال فان اجتماع مجلس المفوضين الذي تم أمس وتم خلاله قرار اللجوء الى القضاء محاط بشبهة البطلان وبالتالي ما صدر عنه من قرارات يبدو كذلك لأن الاجتماع فقد النصاب المطلوب لصحته بوجود أغلبية «صحيحة العضوية» وهو أمر غير متوافر وفقاً للمرسوم الصادر باعفاء ثلاثة مفوضين.
وتأسيساً على المادة «13» من قانون أسواق المال فان الأغلبية المطلوبة لصحة الاجتماعات غير متوفرة بناء على المرسوم الذي لم يلغه حكم قضائي حتى الآن وبالتالي فان اي اجتماعات مستقبلية قد يعقدها المجلس دون تعيين بدلاء عن المفوضين الثلاثة يشوبها البطلان.
وفي ذات الشأن رأت مصادر قانونية ان الجهة التي عينت المفوضين لها حق الاعفاء لأي منهم خصوصاً في حال جاء التعيين على مسوغات تخالف القانون.

قرار الإعفاء

واعتبرت المصادر ان قرار الاعفاء استند على رأي جهة ذات وظائف قضائية هي «الفتوى والتشريع» المحصنة بنص المادة «170» من الدستور التي تنص على التالي «يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء».
وأشارت المصادر القانونية الى نص المادة «123» من الدستور التي تنص على التالي «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية» معتبرة ان ادعاء الاستقلالية يبدو خلطاً للأوراق لأن الاستقلالية تتعلق بأداء المهام وليس استقلالاً للابتعاد عن تنفيذ القانون.
وذكرت المصادر ان قانون هيئة أسواق المال حدد معايير واضحة لتعيين المفوضين كما أنه حدد مخرجاً واضحاً لسحب رداء العضوية عن أى من المفوضين بما يعني ان القانون رسم الاشتراطات التي يجب توافرها في المفوضين عند التعيين في الوقت الذي رسمت فيه المادة «10» من قانون أسواق المال الأسباب التي تفقد المفوض مقومات العضوية بعيداً عن سياسات العناد والمكابرة.
على صعيد آخر ارتأت مصادر متابعة ان الفراغ الذي تعاني منه هيئة أسواق المال في ظل التطورات الجارية يستوجب من الوزير المختص الاسراع في عرض البدلاء للمفوضين الثلاثة على مجلس الوزراء لتعيينهم بأسرع وقت ممكن حماية للهيئة من سيناريو الفراغ لأن أي اجتماعات أو قرارات من هيئة أسواق المال تتطلب أغلبية صحيحة العضوية وهو أمر غير متوفر الآن .




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=146859)
تاريخ النشر : 24/10/2011

Aljoman Moderator
25-10-2011, 10:10 AM
هناك شق مستعجل


4 دعاوى طعون بمرسوم إقالة مفوضي هيئة السوق





سعود الفضلي ومحمد الإتربي


علمت القبس أن 4 دعاوى طعن في المرسوم الخاص بإقالة المفوضين الثلاثة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، تم رفعها أمس الأول، أحدها من الهيئة بمجلس مفوضيها، والثلاثة الأخرى من المفوضين الثلاثة المقالين بحسب المرسوم كل بشخصه.
وأوضحت مصادر لـ القبس ان المفوضين يسعون إلى الحصول على أقرب موعد للنظر في الشق المستعجل من تلك الدعاوى أمام المحكمة، عن طريق ضم كل الدعاوى إلى الدعوى التي ستحظى بأقرب موعد للنظر فيها أمام المحكمة، على اعتبار أن الخصوم والموضوع وأسباب الدعوى واحدة في الدعاوى الأربع المرفوعة.
وقالت مصادر لـ القبس إن مسألة مشاركة المفوضين الثلاثة التي انتهت عضويتهم في الاجتماعات والقرارات الاستراتيجية، باتت محفوفة بالمخاطر وعرضة للطعن عليها قانونيا لطالما يوجد مرسوم بإنهاء عضويتهم ولا يوجد لديهم حكم قضائي بصحة موقفهم حتى الآن.
وتلقت المصادر أن الأعضاء الثلاثة تواجدوا أمس في مقر الهيئة، وبحسب مصادر كانت هناك حالة إرباك تسيطر على الموقف. والترقب الأكبر هو ناحية مدى سرعة إصدار مرسوم بتعيين ثلاثة مفوضين جدد.
وتقول مصادر مقربة إنه في حالة صدور مرسوم بتعيين ثلاثة مفوضين جدد سيغارد المفوضون المبطلة عضويتهم مقر المفوضية بانتظار أحكام القضايا المرفوعة.
إلى ذلك قالت المصادر إن مجلس المفوضين حالياً يفتقر إلى النصاب القانوني، وبالتالي يوجد فراغ في الهيئة بحكم المرسوم، ربما ينعكس سلباً على دورها الرقابي والتشريعي إذا طال هذا الفراغ.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=744864&date=25102011)
تاريخ النشر : 25/10/2011

Aljoman Moderator
25-10-2011, 11:11 AM
علي البغلي: قانون أسواق المال تلاحقه شبهة عدم الدستورية


يجب تعديل المادة «19» من القانون بحيث تدخل أموال البورصة لخزينة الدولة وكذلك الرسوم والغرامات وتحدد ميزانية للهيئة



كتبت ابتسام سعيد:


في دراسة تحليلية للمحامي علي احمد البغلي بشأن هيئة سوق المال خص بها «الوطن» كشفت مثالب قانونية اعترت قانون السوق تمثلت بمخالفة احكام الدستور وقوانين اخرى مرتبطة.
وتمثلت هذه المخالفات في أيلولة مبنى السوق المملوك للدولة الى هيئة السوق فضلا عن امواله النقدية والموارد التي تدر على الدولة من السوق وانتهاء بمصير موظفي السوق الذين خرجوا من مظلة قانون الخدمة المدنية الامر الذي يكون معه ذلك انقاصا لحقوقهم.
ورأى المحامي البغلي: ان المادة 156 من القانون 2010/7 وقانون اسواق المال «تخالف الدستور والمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة بشأن أيلولة مبنى وأموال السوق للهيئة وتدبير موارد الهيئة: حيث قال جاءت المادة 156 من القانون بالمخالفة للدستور والقانون المذكور، حيث تنص على أنه )تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون....). والمراد هنا (مبنى السوق وأموال السوق).
أولاً من حيث أيلولة مبنى السوق للهيئة:- جاء النص بأيلولة – مبنى السوق – ملك الدولة – الى الهيئة، دون النص على طبيعة هذه الأيلولة، هل بصيغة التملك أو الايجارة أو الاستثمار – أو المدة – ولم يبين كيفية استرداده في حال انهاء عمل الهيئة.
من حيث النص بأيلولة – مبنى السوق للهيئة – فقد جاء بالمخالفة للدستور، حيث تنص المادة 138 دستور على انه (يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة واداراتها وشروط التصرف فيها والحدود الذي يجوز التنازل عن شي من هذه الأملاك).
كما تنص المادة 152 دستور على أنه (كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدد...(. وقد نظم مرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة كيفية التصرف في أموال الدولة العقارية. وحيث ان القانون رقم 2010/7 بادئ ذي بدء لم يستند في اصداره الى المرسوم رقم 1980/105 – ذلك انه خلا في ديباجته – انه تم الاطلاع عليه ضمن القوانين والمراسيم، ووجوب صدور المادة 156 من القانون 2010/7 استناداً الى المرسوم المذكور. ذلك انه هو المنوط به حفظ وتنظيم أملاك الدولة تطبيقاً لنص المادة 138 من الدستور، ونص المادة 156 قد سلب سلطات وزارة المالية بشأن حفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وادارتها واستغلالها وبيعها دون سند من المرسوم أو الدستور.
تنص المادة 1 من المرسوم 1980/105 على أنه (وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وادارتها واستغلالها وبيعها). وتنص المادة 2 على أنه (تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون). والمادة 6 (يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد بعد الاعلان عنه بالنشر..). والمادة 7 (يصدر وزير المالية قراراً بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية). والمادة 10 (يكون توقيع عقود البيع والايجار من الوزير أو من ينبيه لذلك من موظفي الوزارة). والمادة 11 (تكون ادارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية وفقاً للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء).

(التنازل – الاستثناء)

المادة 16 (يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة، كما يجوز التنازل عن مقابل ايجارها أو ثمن بيعها اذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50.000 (خمسون ألف دينار). والمادة 17 (يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل الى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على عشرين سنة، ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء..).
وأكد المحامي البغلي: وعلى ما تقدم يبين بما لا يدع مجالاً للشك ان النص في المادة 156 بأيلولة مبنى السوق للهيئة قد جاء بالمخالفة للدستور والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980. الأمر الذي يستوجب تعديل نص المادة/ 156 من القانون بالنص على أيلولة مبنى السوق للهيئة وفق أحكام المادة/ 17 من مرسوم بقانون رقم 1980/105 بأجر اسمي، وتفعيل نص المادة/ 16 من ذات المرسوم بأن يصدر القرار من مجلس الوزراء بالتنازل عن القيمة الايجارية بما لا يجاوز خمسين ألف دينار. أو يتم تعديل نص المادة/ 156 بأن يضاف في مقدمتها الآتي (استثناءً من أحكام مرسوم بقانون رقم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة تؤول الى الهيئة كامل....).
-2 الفقرة الثانية من المادة/ 156 من القانون 2010/7 تشوبها شبهة عدم الدستورية ومخالفة القانون. حيث نصت على أنه (وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة..).


تناقض وتضارب


وأشار المحامي البغلي: هناك تناقض وتضارب في المادة المذكورة. ذلك انه بالفقرة الأولى من المادة نص على أنه (تؤول كافة أموال السوق المادية والمعنوية للهيئة)، ولم يرد النص على أيلولة جزء من هذه الأموال (المبنى – الأموال) الى البورصة؟ ولم يفوض الهيئة في التنازل عن جزء من مبنى السوق أو الأموال للبورصة؟! أو تحديد مقدارها، ووضع البورصة بالنسبة للجزء الذي سوف تستغله لمباشرة عملها، هل تسري عليه الأيلولة الواردة بالفقرة الأولى أم تستأجره من الدولة أم من الهيئة؟
ونوه: اذا كان مبنى السوق بمقتضى نص المادة/ 156 قد آل للهيئة، وبمقتضى نص الفقرة الثانية أيلولة جزء للبورصة، وفي ظل نص المادة/ 24 من القانون 2010/7 لا يجوز للهيئة التأجير للبورصة (يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري)، كما انه لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار. كما أنها في ظل أحكام المادة/ 24 لا يجوز لها ان تقوم بالتأجير للشركات وغيرها في مبنى السوق.
لذلك نرى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة/ 156 بأن يؤول جزء من السوق للهيئة بما يفي بحاجتها لمباشرة نشاطها وفقاً لأحكام المادة/ 17 من المرسوم 1980/105 أو استثناء منه.
وتقوم الدولة بتأجير الجزء الباقي للبورصة والشركات وفقاً لأحكام المرسوم 1980/105.
ثانياً: بالنسبة لأيلولة أموال السوق – النقدية – للهيئة
-1 نصت المادة/ 156 من القانون على أيلولة أموال السوق – النقدية – البالغة نحو (220 مليون دينار)، وهي أموال الدولة الى الهيئة. وبطريق اللزوم المنطقي أيلولة جزء من هذه الأموال للبورصة. مما يشوب هذا النص شبهة عدم الدستورية، سواء فيما يخص الأيلولة للهيئة أو السوق، ذلك أنه لم يرد نص في الدستور أو أي من القوانين على جواز التنازل عن أموال منقولة للدولة، سوى الواردة بالمادة/ 16 من المرسم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة، وبما لا يجاوز (خمسين ألف دينار). ولما كانت الهيئة هي شخصية اعتبارية عامة – والأموال التي آلت اليها هي أموال الدولة – وقد خلا القانون من ثمة رقابة للدولة على الهيئة أو الأموال، وأعطى الهيئة السلطة في التصرف بالأموال ووضع الميزانية الخاصة بها، دون ان يعطي الحق للوزير المختص في مراجعة الميزانية أو اعتمادها أو ردها، وذلك بالمخالفة لنص المادة/ 156 من الدستور والتي تنص على انه (يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحسابها الختامي).
الأمر الذي يعني عدم دستورية المادة 156 بشأن التنازل عن أموال الدولة – النقدية – وعدم دستورية وضع الأحكام الخاصة بالميزانية والحساب الختامي، بموجب قرار تصدره الهيئة، ذلك ان هذه الأحكام لا تصدر الا بقانون وفق نص المادة 156 من الدستور.
-2 ولما كانت البورصة وفقاً لأحكام القانون رقم 2010/7 هي شركة ذات شخصية اعتبارية خاصة، وسوف تطرح للاكتتاب العام، وكانت الفقرة الأولى من المادة/ 156 قد جردتها من كافة الأصول المادية والمعنوية، وثم عاد في الفقرة الثانية – تناقض – على ان تمنحها الهيئة جزءاً من الأموال؟!!.. وقد نص القانون بإنشاء بورصات للأوراق المالية. ولما كانت الدولة ليس لها دور رقابي على ميزانية وحسابات البورصة أو ان هناك قانوناً لأحكام الميزانية والحساب الختامي لها.
الأمر الذي يعني عدم دستورية التنازل عن جزء من مبنى السوق لها، وكذلك الأموال النقدية، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في حال انشاء بورصات أخرى.
ثالثاً: من حيث موارد الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 2010/7 تكون موارد الهيئة من أموال الدولة المتنازل عنها لها بمقتضى نص المادة/ 156 وكما سبق وأن قلنا هناك شبهة دستورية وقانونية في ذلك.
نصت المادة/ 19 من القانون على ان (تكون الموارد المالية من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياجاتها).
وأن ما جاء بعجز المادة المذكورة (أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياجاتها) يتعارض مع نص المادة/ 24 من ذات القانون الذي يحظر على الهيئة ممارسة أي نشاط تجاري.
كما ان النص على ان تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم والغرامات الجزائية جاء بالمخالفة للدستور، ذلك انه وجوب ان تدخل هذه الرسوم والغرامات خزينة الدولة وفقاً لنص المواد 134، 135 من الدستور.
حيث تنص المادة 134 على أنه (لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الرسوم والتكاليف الا في حدود القانون).

مواد ونصوص

وأضاف: تنص المادة 135 على أنه (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وباجراءات صرفها). ولما كانت الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة تعامل معاملة الأموال الأميرية وفقاً لنص المادة/ 20 من القانون رقم 2010/7، وكانت هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة، ولم يبين القانون أن هناك رقابة على صرف هذه الأموال من قبل الدولة، ولم تعين اجراءات صرفها. الأمر الذي يعني ان نص المادة/ 19 يخالف نصوص المواد 134، 135 من الدستور. مما يعني وجوب تعديل نص المادة 19 من القانون، وأن تدخل أموال سوق الكويت للأوراق المالية في خزينة الدولة، وكذلك الرسوم والغرامات وأية ايرادات أخرى، على ان تقرر الدولة ميزانية خاصة للهيئة دستورياً. وهذا الأمر يتعلق بأحكام المادة/ 157 من القانون كما سيرد.
رابعاً: المواد 17، 157 من القانون 2010/7 تنص المادة/ 157 من القانون على أنه: (دون اخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفين في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في التاريخ) ولما كانت سوق الكويت للأوراق المالية مرفقا عاما الأمر الذي يعني ان الموظفين هم «موظفون عموميون».
ثم سبقت هذه المادة، المادة 17 والتي أخرجت الموظفين من مظلة قانون الخدمة الا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الموظفين فلم يرد صراحة أو ضمنا عما اذا كان هؤلاء الموظفون لدى الهيئة موظفين عموميين أم لا؟!
كما جاء بنص المادة/ 175 (دون اخلال بالأوضاع الوظيفية) واعتبارهم موظفين عموميين، الأمر الذي يعنى وجوب ان تكون رواتبهم ومكافأتهم من خزينة الدولة ذلك ان الدولة تلتزم بأداء رواتب الموظفين العموميين. وفقا لنص المادة/ 155 من الدستور والتي تنص على أنه (ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات التي تقرر على خزينة الدولة) وبالبناء على ذلك واذا كان الموظفون لدى الهيئة موظفين عموميين وجوب ان تكون معاشاتهم ومرتباتهم على خزينة الدولة. ولا يجوز ان تؤدي الهيئة هذه الالتزامات الى موظفون عموميين بمعزل عن الدولة. واذا كان ذلك كذلك واذا كان القانون قد حدد موارد الهيئة من الايرادات التي تحصل عليها بعيداً عن خزينة الدولة وكان الموظفون عموميين وفق نص المادة 157 واذا عجزت الهيئة ان أداء التزاماتها تجاه الموظفين بعجز مواردها، فمن يلتزم بأداء رواتب ومعاشات الموظفين في ظل خلو القانون من التزام الدولة بتغطية هذا العجز أو التزامها في هذه الحالة بأداء رواتب الموظفين العموميين لدى الهيئة.
وفي ظل عدم التزام الدولة بأداء رواتب ومعاشات الموظفين، الأمر الذي يخرجهم من مظلة قانون الخدمة المدنية، ومن ثم عدم اعتبارهم موظفين عموميين، الأمر الذي يعني اخلالا بوضعهم الوظيفي وانتقاصاً من حقوقهم؟! لذلك.. وجوب تعديل بعض مواد القانون في ضوء ما سلف ذكره، فضلاً عن التعديلات المقترحة من الأستاذ حامد السيف لبعض المواد، ونحيل الى الورقة المقدمة منه في ذلك.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=147106)
تاريخ النشر : 25/10/2011

Aljoman Moderator
26-10-2011, 11:17 AM
«آرنست آند يونغ» مستشاراً
لتسكين موظفي هيئة الأسواق


كتب علاء السمان


علمت «الراي» أن الاختيار وقع على «آرنست أند يونغ» لوضع الدراسات اللازمة لتسكين موظفي سوق الاوراق المالية لدى «هيئة أسواق المال» بعد منافسة بين اربعة عروض قدمتها شركات معروفة.
وقالت المصادر ان «آرنست اند يونغ» ستعمل على مقارنة الهيكلين الإداريين للبورصة والهيئة، والوظائف المختلفة في كل منهما، لتحدد الوظيفة الأنسب لكل من موظفي البورصة، وفقاً لمعطيات مختلفة منها سنوات الخبرة والمؤهلات الدراسية والاقدمية وغيرها من العوامل.
وعقد أمس اجتماع للجنة السوق تناول آخر التطورات والعرض المقدم من «آرنست اند يونغ». وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعات متوالية خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأمر. يشار إلى أن هناك لجنة تعمل على التسكين تضم ثلاثة من البورصة هم مدير الادارة القانونية جمال الرشيد ومدير ادارة الوسطاء عبد العزيز المرزوق ومدير ادارة الشؤون الادارية محمد الدويسان، وأحمد الحوقل ومحمد العتيبي وخالد المعيلي من هيئة أسواق المال.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=306108&date=26102011)
تاريخ النشر : 26/10/2011

Aljoman Moderator
27-10-2011, 11:22 AM
شكوى إلى النائب العام ضد أحد مفوّضي «هيئة الأسواق»



| كتب علاء السمان |



أفادت مصادر أن شكوى قدمت أمس الى النائب العام ضد أحد مفوضي «هيئة أسواق المال» لامتناعه عن تنفيذ مرسوم انهاء عضويته في مجلس المفوضين وهو ما ترتب عليه الاستيلاء على المال العام كونه يواصل العمل ويتقاضى رواتب دون وجه حق وذلك وفقاً لنص الشكوى المقدمة ضد العضو المفوض.
وقالت المصادر ان الشاكي دفع في شكواه بحجج مختلفة، حيث لفت الى ان المرسوم يأتي في مرتبة القانون، ومن البدهي أن يجرى عليه ما يجرى على الامتناع عن تنفيذ القانون، منوهة الى أن المفوض المقدم بحقه الشكوى يعد من العارفين بالقانون وأحكامه.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=306283&date=27102011)
تاريخ النشر : 27/10/2011

Aljoman Moderator
27-10-2011, 12:11 PM
العتيقي أكد لـ«النهار» أن قرار مجلس الوزراء عبر عن حكمة وبعد نظر


سحب الدعاوى القضائية ضد هيئة أسواق المال


باسم رشاد


أكد مدير عام شركة المقاصة العقارية طارق سيف العتيقي لـ«النهار» انه طلب من محامية سحب الدعاوى التي رفعها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزيرة التجارة والصناعة بصفتها، والمتعلقة ببطلان اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة أسواق المال، ودعوى الغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار انهاء عضوية أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بالاضافة الى دعوى ثالثة بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن الاعلان بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح الذي بلغ السن القانونية لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون، ما يجعل جميع القرارات التي تصدر منه بعد انتهاء خدمته باطلة ومخالفة لأحكام القانون.

وأضاف العتيقي في تصريح خاص انه لايريد سوى تطبيق القانون وطالما صدر قرار من مجلس الوزراءباستبعاد المفوضين الثلاثة لمخالفتهم نص المادتين 10 و27 من قانون هيئة أسواق المال، خاصة أن المادة 27 من القانون تنص على أنه يحظر على المفوضين والموظفين أثناه توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها. وأشار الى ان المجلس اصدر قراراً باحالة مدير السوق حمد السيف للتقاعد رسميا، لبوغة السن القانونية وهو ما يتوقع ان يتم تطبيقه على رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانونية، مشيراً الى ان المادة 71 من قانون الخدمة المدنية حددت السن القانوني التي تنتهي عندها خدمة الموظف الكويتي ببلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين.

وقال العتيقي انه لا يسعى الى ازمة من وراء الدعاوى القضائية بل للصالح العام بالتالي كان قراره بسحبها طالما سيتم تطبيق القانون. الى ذلك، ارتدت البورصة الى اللون الاخضرعلى ارتفاع قدره 3.7 نقاط وذلك مع استمرار سياسة الفرز التي تشهدها التداولات خلال الربع الرابع وذلك بهدف المسك بأفضل الاسهم التي يمكن ان تحقق افضل عائد للمساهمين خلال الفترة المقبلة. وتتواصل العمليات المضاربية على الاسهم خلال الفترة الحالية، خصوصا انه لم يتبق سوى 9 جلسات عمل حتى انتهاء فترة المهلة المخصصة للاعلان عن نتائج الربع الثالث ،ورغم ذلك لم تتجاوز الشركات المعلنة عن 8 في المئة ما يؤدي الى استمرار حالة القلق من المتداولين من الامساك بسهم يتم ايقافة وبالتالي فالكل يسارع بالمضاربة اليومية.

ويرى محللون ان الأسهم رغم ما يحيطها من مشكلات سواء سياسية أو من ناحية هيئة الاسواق والمفوضية وشركات الاستثمار الا انها مازالت متماسكة حتى الان بفضل دعم القطاع الصناعي والخدمات بفضل الاداء التشغيلي وقد اقفل مؤشر البورصة عند مستوى 5905 نقاط بارتفاع 3.70 نقطة، بنسبة 0.06 في المئة، كما ارتفع المؤشر الوزني الى النقطة 415.14 بربحية بلغت 1.49 نقطة بنسبة 0.36 في المئة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 164.2 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 22.7 مليون دينار موزعة على 2717 صفقة نقدية واستحوذت خمس شركات هي دانة الصفاة الغذائية ومجموعة الصفوة القابضة ومجموعة السلام القابضة والمال للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) على 25.3 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 41.7 مليون سهم..

وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات من أصل ثمانية حيث سجل قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات مرتفعة بـ 45.8 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع قدره 33.5 نقطة ثم قطاع الخدمات بارتفاع 18.4 نقطة.

وسجل قطاع الصناعة اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا بـ 14.2 نقطة تلاه قطاع العقار بتراجع قدره 4ر18 نقطة فيما بقي قطاع التأمين على ما هو عليه عند الاقفال السابق دون تغيير.

احتل سهم «دانة» صدارة قائمة أنشط تداولا من حيث الكميات بـ 11.48 مليون سهم، بينما تصدر سهم «برقان قائمة الانشط من حيث القيم بـ 1.88 مليون دينار وحل سهم «لوجستيك» على رأس قائمة الانشط من حيث الصفقات بتنفيذ 136 صفقة.

وحقق سهما الكويتية السورية القابضة والنوادي القابضة أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 8.1 في المئة لكل منهما ثم جاء سهم بيت التمويل الخليجي بارتفاع نسبته 6.5 في المئة.

وسجل سهم سنام العقارية اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 15 في المئة تلاه سهم عمار للتمويل والاجارة بنسبة تراجع بلغت نحو 14.2 في المئة ثم سهم السينما الكويتية الوطنية بتراجع نسبته 8.9 في المئة. أما أداء القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات في مقدمتها حيث سجل قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات مرتفعة بـ 45.8 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع قدره 5ر33 نقطة ثم قطاع الخدمات بارتفاع 18.4 نقطة، أما عن الاسهم المتراجعة فقد جاء قطاع الصناعة اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا بـ 14.2 نقطة تلاه قطاع العقار بتراجع قدره 4ر18 نقطة بنسبه 0.32 في المئة، فيما بقي قطاع التأمين على ما هو عليه عند الاقفال السابق دون تغيير.



المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=297967&date=27102011)
تاريخ النشر : 27/10/2011

Aljoman Moderator
30-10-2011, 10:58 AM
تحتاج إلى شبه معجزة لإتمامها ضمن المهلة



خصخصة البورصة برسم التأجيل



كتب علاء السمان


أمام البورصة وهيئة الأسواق أربعة أشهر ونصف الشهر لإنجاز خصخصة البورصة، تطبيقاً لقانون هيئة أسواق المال، الذي يلزم سوق الكويت للأوراق المالية بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مهلة سنة من نشر اللائحة التنفيذية للقانون.
ما تبقى من عمل ليس بقليل. حتى الآن لم يتم التعاقد مع جهة استشارية لتقييم الأصول، ولم يسجّل أي خطوات عملية لتأسيس الشركة التي ستملك البورصة وتديرها.
فهل تكفي الفترة المتبقية، بما فيها من عطل وإجازات، لإعداد دراسات الجدوى وإنشاء غرفة المعلومات وبيع دفتر الشروط وإتمام إجراءات الطرح والترسية وطرح الاكتتاب العام على 50 في المئة من أسهم الشركة؟
العارفون يقولون: إن ذلك قد يحتاج إلى ما يشبه المعجزة في الظروف العادية، فكيف بالظروف الراهنة المستعصية؟
فبعد إقالة مفوضي «هيئة أسواق المال» الثلاثة وهم: يوسف العلي ونايف الحجرف وصالح اليوسف وإحالة مدير عام البورصة حامد السيف الى التقاعد وتكليف فالح الرقبة بمهام الإدارة خلال الفترة المقبلة، اختلطت الأوراق وتبعثرت الأولويات، أقله إلى حين رسوّ ملف المفوّضين على بر قضائي، أو اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين مفوّضين بدلاء، وهو أمر غير مرجح قبل عطلة العيد. كل ذلك يعني أن أمام الهيئة أسابيع من الشلل، ستخصم من مهلة الخصخصة أيضاً.
وفوق ذلك، هناك من يقول: إن الطريق أصبحت ممهدة أمام الدفع بمقترحات تعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بما يتناسب مع الوضع العام للسوق الكويتي. وليس خافياً أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) تحضر أجندتها الخاصة في هذا الاتجاه، وتحديداً تعديل المواد التي تخص الاستحواذات وتنظم عمل الصناديق الاستثمارية والقرارات الصادرة في شأنها، الى جانب المواد الخاصة بطرح سوق الأورق المالية للخصخصة بعد أربعة أشهر ونصف الشهر تقريباً وفقاً لقانون «الهيئة».
وربما تجد بورسلي فائض قوة بعد إقصاء المفوّضين لطرح مقترحاتها هذه، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، بل ربما يفتح معركة جديدة، لن تنأى عنها جهات وازنة في الشأن الاقتصادي، ما يعني المزيد من المراوحة، سواء شقت التعديلات طريقها أم لا.
لكن حتى بعيداً عن أجندات الوزيرة وحروبها، هناك شبه إجماع من قبل أطياف اقتصادية كثيرة على أن وضع السوق والبيئة الاستثمارية في الكويت ليسا مواتياً على الإطلاق لخصخصة البورصة في الوقت الحالي، لاعتبارات عدة، منها عدم جهوزية المجموعات للمنافسة على الحصص المطروحة (20 حصة كل منها تعادل 5 في المئة)، الى جانب عدم قدرة تلك الكيانات أو المجموعات فنياً على إدارة سوق مال متكامل، الأمر الذي يحتاج الى تمهل في الطرح.
وكان السيف قد دفع مراراً برؤية مفادها عدم التسرع وتأجيل خصخصة البورصة، ومن ثم تعديل منهجيتها، على أن تُطرح حصص منها لمستثمر حكومي مثل «هيئة الاستثمار»، فيما يتاح المجال لدخول مساهم اجنبي بتملكه حصة 20 في المئة على غرار أسواق عالمية ناجحة.
وربما يجد الفاعلون في الوسط الاقتصادي شيئاً من المنطق في كلام السيف، على اختلاف المنطلقات والدوافع.
وقالت مصادر: إن الخصخصة يفترض أن تلعب دوراً مهماً في رفع كفاءة الوحدات الحكومية الاقتصادية التي تتم خصخصتها، لافتة الى البورصة مرآة الاقتصاد، وذلك ما يتفق مع دراسة أعدتها إدارة البورصة قبل أشهر، كانت تشير الى أنه من الخطورة بمكان خصخصة البورصة في الوقت الحالي، لمكانتها الاقتصادية المهمة، وذلك لعدم ملاءمة الوضع العام لذلك.
وضربت الدراسة حينها أمثلة عدة بالاسواق الاقليمية والعالمية وحصص التبعية للجهات الرقابية فيها كهيئة أسواق مال، ومنها في المملكة العربية السعودية والبحرين وناسداك بي، وفي الأردن وبورصات آسيا وبورصات أوروبا الشرقية وغيرها، وجميعها غير مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وإن كان البعض منها يدار عن طريق شركات متخصصة وهو ما يضمن للبورصة استقلاليتها كمحرك أساسي للإقتصاد.
وقالت مصادر أن الآلية المحددة محلياً لانجاز خصخصة البورصة تتطلب تفريغها من محتوياتها والابقاء على الرخصة الورقية فقط، فيما يدعو صوت آخر الى ضرورة الابقاء على المبني وبعض الأصول الهامة مثل «المقاصة» ونظام التداول وبعض الأصول الاخرى ضمن الكيان الذي سيطرح مستقبلاً.
وأشارت المصادر الى تجهيز الأرضية المناسبة لخصخصة البورصة والعمل بمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بحاجة الى فترة كافية لتقبلها والتفاعل معها، منوهة الى أن مواد مثل التي تنظم الاستحواذات غير قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، لما تحويه من ملاحظات قد يترتب عليها اقحام مجموعات قيادية تملك كيانات تشغيلية في اشكاليات غير منطقية هي في غنى عنها، مشيرة الى أن شركة تشغيلية مثل «المباني» مثلاً، من الممكن أن تكون عرضة لدخول أطراف غير مرغوب فيها، عبر محافظ تعود لطرف ما لشراء حصة يمكن أن تصل الى 29 في المئة، في الوقت الذي يمنع الملاك الرئيسيين من شراء ولو سهم واحد حتى لا تعد مخالفة يترتب عليها تقديم عرض لشراء بقية الأسهم، كونها تتملك اكثر من 30 في المئة من رأس المال.
ولفتت المصادر الى أن العديد من مواد قانون «هيئة أسواق المال» بحاجة الى وقت طويل كي تتعامل معها الأوساط المالية، فالأجدر أن تكون هناك فسحة من الوقت ليصبح المرخص لهم قادرين على التعامل مع مثل هذه المواد بدلاً من التطبيق المفاجئ والمطالبة بالمضي قدماً وفقاً لها، إذ يحق للمعنيين أن يمنحوا جدولا زمنياً مناسباً للتطبيق، الأمر الذي قد يدعو الى التعديل.
وقال مراقبون: إن الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد مناقشة ملف التعديلات وتأجيل خصخصة البورصة من قبل أطراف حكومية، خصوصاً أن قضية انهاء عضوية المفوضين الثلاثة باتت نافذة ولا رجعة فيها وفقاً للمرسوم الصادر في هذا الشأن إلا بأحكام قضائية.
وكانت «هيئة أسواق المال» قد شكلت قبل فترة لجنة لتقييم أصول البورصة وفاضلت بين ثلاث جهات عالمية اختارت منها اثنتي هما «اتش اس بي سي» و«كي بي ام جي» لوضع تصوراتها بشأن تقييم الأصول استعداداً لخصخصة السوق، فيما ستبقى عمليات الحصر والتقييم مهمة للغاية، سواء طرحت البورصة للخصخصة في مارس المقبل أم تأجلت لموعد لاحق، فهناك أصول ثابتة مهمة تحت مظلة البورصة، بخلاف الأصول السائلة التي تتمثل في مبالغ مالية لدى البنوك تقارب قيمتها 220 مليون دينار.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=306855&date=30102011)
تاريخ النشر : 30/10/2011

Aljoman Moderator
30-10-2011, 11:48 AM
حتى لا تتكرر الأخطاء الرقابية السابقة


هيئة سوق المال «تعصر» موازنات شركات الاستثمار





محمد الإتربي


كشفت مصادر استثمارية لـ القبس ان البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية أواخر سبتمبر 2011 بالنسبة لشركات الاستثمار هي الاصعب بالنسبة للقطاع المالي.
وفي التفاصيل، تكشف مصادر ان هيئة اسواق المال تعصر الشركات الاستثمارية التي تقدم موازناتها حاليا بعد ان انتقلت إلى الهيئة الرقابية بدلا من البنك المركزي، حيث تطلب من شركات القطاع كم بيانات ومعلومات غير مسبوقة، من أبرزها تفاصيل تاريخية للعديد من بنود الموازنة.
وتشير المصادر إلى ان غالبية شركات الاستثمار لديها شركات تابعة وزميلة واستثمارات متعددة ومتشعبة ومتناثرة وفي قطاعات عديدة، وبشأن هذه الاستثمارات تطلب الهيئة تفاصيل دقيقة، لا سيما أن بعضها غامض وغير موثق وأخرى مسجلة بأسماء أعضاء مجلس إدارة.
وتضيف المصادر ان من ابرز قوائم الطلبات التي تطلبها هيئة أسواق المال عقود التأسيس لبعض هذه الاستثمارات والنظام الأساسي لها وموازنات مالية سابقة وتاريخية لها وبعض التقييمات التي تمت بشأنها وقيم هذه الاستثمارات.
كما تطلب شروحات حول هذه الاستثمارات وبعض اسس التقييمات التي تمت على اساسها وحتى الجهات التي قامت بذلك وغيرها من التفاصيل على هذه الشاكلة لكل استثمار تابع وزميل أو ذي علاقة بالشركة.
وتبرر مصادر رقابية لـ القبس بان هيئة أسواق المال تعتبر هذه الموازنة اول عهدها وتعاملها مع الشركات الاستثمارية وبالتالي تحتاج إلى معرفة كل كبيرة وصغيرة عن موازنة كل شركة.
وبمعنى آخر تبدأ الهيئة اعتبارا من هذا الربع تكوين قاعدة معلومات للقطاع الاستثماري، وسيكون ذلك على حساب الوقت والمهلة القانونية المتاحة، اذ تلفت المصادر الى ان ذلك ليس مأخوذا بعين الاعتبار بقدر الرغبة في اخراج موازنة دقيقة تعبر عن واقع القانون والشفافية التي ينتهجها ويرسخها.
وبحسب مصادر مالية فإن عددا قليلا من الشركات الاستثمارية تمكنت سريعا من توفير كل متطلبات الهيئة خلال وقت قياسي وهي قلة لديها خارطة استثمارية واضحة وسليمة، الا ان غالبية الشركات لديها حالة ارتباك في شأن توفير هذه المعلومات، لا سيما ان بعض استثماراتها في الخارج أو لديها شبكة عنكبوتية من الاستثمارات المتداخلة.
تجدر الاشارة إلى ان هيئة اسواق المال بما ان هيكلها لا يزال غير مكتمل وامام العدد الكبير لشركات الاستثمار الذي يناهز الـ 100 شركة، ونتيجة لطلب كم هائل من المعلومات يخضع للتحليل والتدقيق.. فإن التدقيق سيستغرق وقتا طويلا.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=746084&date=30102011)
تاريخ النشر : 30/10/2011

Aljoman Moderator
30-10-2011, 04:06 PM
محللون لـ الوطن: الهيئة خاطبت الشركات لحفظ ماء الوجه


هل هيئة أسواق المال قادرة على إلغاء إدراج 18 شركة دفعة واحدة؟!


فوزي الشايع: إلغاء الإدراج لن يؤثر في المؤشر ولكن على إيرادات البورصة


عبدالله الخزام:الدولة ليست مسؤولة والمساهم مُلام لأنه لم يحاسب مجالس الإدارات

زيد النقيب: تأثير إيجابي لقرار إلغاء الإدراج على سمعة الاقتصاد الوطني
عدنان الدليمي: الدولة المسؤول الأول وإلغاء الإدراج سيجلب سخطاً شعبياً


كتب تامر حماد:


خاطبت هيئة سوق المال 18 شركة موقوفة عن التداول لأسباب يتعلق بعضها بمخالفتها الأطر القانونية أو عدم الافصاح عن البيانات الدورية والسنوية والوضع المالي مهددة بالغاء ادراج تلك الشركات وفقا للمادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة، والتي تنص على أنه يحق للهيئة الغاء ادراج اي اوراق مالية مدرجة في البورصة اذ استمر وقف تدول الورقة المالية لمدة 6 اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
وسبق للهيئة ان خاطبت الشركات المعنية للاستيضاح منها عما اتخذته من اجراءات للعودة الى التداول وكذلك فعلت مع وزارة التجارة علما بان هناك شركات اخري قد تنضم الى قائمة الشركات المهددة بالغاء ادراجها حال تجاوز فترة الايقاف عن التداول المحددة في قانون هيئة أسواق وهي 6 اشهر.
وفي هذا الاطار استطلعت «الوطن» أراء بعض المحللين حول قدرة هيئة اسواق المال على تطبيق هذا القرار من عدمه وتأثير قرار الغاء ادراج تلك الشركات دفعة واحدة من البورصة وما اذا كان لهذا القرار تأثير على سمعة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمر الأجنبي فضلاً عن بعض الأسئلة الأخرى.
وتباينت اراء المحللين حول قدرة هيئة أسواق المال على اتخاذ قرار الغاء الادراج حيث اكد البعض ان الهئية قادرة على اتخاذ هذا القرار بغض النظر عن تداعياتها ودون النظر الى اعتبارات وجود نافذين في قائمة كبار ملاك تلك الشركات فيما يرى البعض الاخر ان القرار ليس سهلاً معتبرين ان تطبيق تلك القرارات سيجلب سخط شعبي ومؤكدين ان مخاطبة الهيئة للشركات الموقوفة تأتي من باب حفظ ماء الوجه فقط لافتين الى ان الهيئة قد تقدم فقط على الغاء ادراج شركة او اثنين على الأكثر.
وأشاروا الى ضرورة وجود استثناءات في التطبيق خصوصا للشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تسبب «المركزي» في تأخير اعتماد ميزانيتهم بسبب بعض الاستيضاحات مضيفين ان خروج الـ18 شركة من البورصة دفعة واحدة ليس له تأثير على المؤشر العام للبورصة ولنه قد يكون له تأثر على ايرادات البورصة.
وأوضحوا ان الدولة ليس عليها ادنى مسؤولية عن المساهمين المضارين من قرارات الغاء الادراج متهمين المساهمين بالتقصير في محاسبة مجالس ادارات تلك الشركات والتي وتوقفت أسهمها عن التداول منذ عدة أشهر وفيما يلي التفاصيل:
في البداية أكد نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي فوزي الشايع ان هيئة أسواق المال لديها الجرأة على المضي قدماً في تطبيق قرار الغاء ادراج الشركات الموقوفة التي تتجاوز مدة ايقافها 6 أشهر موضحاً أنه من المفترض ان يتم استثناء بعض الشركات التي قدمت ميزانيتها لبنك الكويت المركزي الذي يتسبب في تأخير اعتماد هذه الميزاينات بسبب بعض الاستيضاحات من هذه الشركات.
وقال يجب على هيئة أسواق المال ان تستثني الشركات التي تقوم وتمضي بشكل جاد في وضع حلول ومن المؤكد ان هذه الشركات خاطبت الهيئة بذلك وطلبت منها منحها فرصة أكثر حتى يتسنى لها الانتهاء بشكل تام من معالجة مشاكلها المتعلقة بالميزانية خاصة وأنها لدى بنك الكويت المركزي مشيرا الى ان هناك شركات عليها علامات استفهام وليست تابعة لبنك الكويت المركزي وليس جادة في اتخاذ خطوات لوضع حلول جذرية لمشاكلها وهنا يجب على الهيئة اتخاذ أجراءات صارمة تجاهها.
وأضاف الشايع ان خروج الـ18 شركة من البورصة دفعة واحدة لن يكون له له أي تأثير على المؤشر ولكن من الممكن ان يكون التأثير على ايرادات البورصة.
وطالب الشايع هذه الشركات بتعديل أوضاعها بأسرع وقت ممكن لمصلحة المساهمين بدلاً من تعرضها للالغاء ادراج من البورصة والاضرار بمصالح مساهميها لافتاً الى ان الدولة ليس لها أي علاقة أو مسؤولية بمساهمي هذه الشركات الا في حالة واحدة اذا رصدت أي جهة رقابية على تلك الشركات مخالفات او تلاعبات وغفلت عنها فهذه مسؤوليتها.
واضاف: يمكن القول ان مدققي الحسابات هم المسؤولون مسؤولية كاملة عن ما ألت اليه تلك الشركات لأنهم العين السحرية ولابد من الاعلان عن أي خطأ في الجمعية العمومية للشركة مشيرا الى ان بعض المدققين يتعمدون عدم الاعلان لذلك اذا ثبت ان مدقق الحسابات تهاون في ذلك فيجب على الجهات المعنية أغلاق مكتب المدقق والغاء ادراجه بشكل نهائي لانه ساعد على الفساد.
وأفاد الشايع ان قرار الغاء ادراج هذه الشركات ليس له أي تأثير على سمعة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمر الأجنبي متميناً ان تخرج تلك الشركات من أزمتها بدلاً من ان تكون نهايتها التصفية خاصة وأن المعايير التي وضعتها الدولة لهذه الشركات عادلة وجيدة وفترة السماح لهم كافية لتعديل أوضاعهم خاصة للشركات التي لديها القدرة والجادية على ذلك.

موقوفة عن التداول

ومن جانبه قال نائب الرئيس للأسهم المحلية لادارة الأصول في شركة ايفا عبدالله الخزام ان هيئة أسواق المال لديها القدرة على تطبيق قرار الغاء ادراج الشركات وفقا للقوانين المنظمة لذلك مضيفاً ان خروج تلك الشركات من السوق لن لا يؤثر في البورصة خاصة وأنها موقوفة عن التداول منذ فترة طويلة.
وأكد الخزام ان الدولة ليست مسؤولة عن الضرر الذي يلحق بالمساهمين في حال تم الغاء ادراج هذه الشركات ولكن المسؤولية تقع على عاتق المساهم نظراً لأنه صاحب القرار في الاستثمار في هذه الشركات من عدمه.
وأشار الخزام الى ان محاسبة مجالس ادارات هذه الشركات تكون من قبل المساهمين أنفسهم وليس من قبل هيئة أسواق المال لأنها تعمل ضمن الاطار المنوط لها فقط مضيفاً ان مثل هذا القرار ليس له أي تأثير على سمعة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمر الأجنبي.
وأشار الى اهمية اعتماد معايير من قبل هيئة أسواق المال في الغاء ادراج شركة وترك أخرى من بين الـ18 شركة المهددة بالالغاء ادراج والشركات الاخري التي قد تنظم قريبا الى القائمة وفقا للقوانين وطبقاً للضوابط المعمول بها ومنها تقديم الميزانيات خلال فترة محددو وخسائر الشركات مؤكدا ان عدم تقديم الميزانيات يجب ان يكون سبب رئيسي في الالغاء ادراج.
ونوه الخزام الى ان هيئة أسواق المال قامت بمخاطبة الشركات المهددة بالغاء الادراج دون تأخذ في الحسبان أي شخصيات نافذة قد تكون ضمن قائمة كبار ملاك تلك الشركات مما يشير الى ان مسطرة القانون سوف تطبق على الجميع.

رسالة للجميع

وبدوره قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول «كامكو» زيد النقيب ان هيئة أسواق المال لديها القدرة خاصة في ظل وجود قانون يسمح لها بتطبيق قرار الغاء ادراج الشركات الموقوفة مضيفاً ان الهيئة تسعى لتوصيل رسالة للجميع بان لديها القدرة على تطبيق القانون.
وأوضح ان خروج الـ18 شركة من البورصة دفعة واحدة ليس له أي تأثير على السوق مشيراً الى ان قرار الالغاء الادراج سيكون له تأثير واضح وغير جيد على المساهمين والشركات.
وأشار النقيب الى ان مسؤولية تجميد السهم خلال الأشهر الماضية تقع على عاتق المساهمين حيث كانت الفرصة متاحة أمامهم للتحدث ومحاسبة المسوؤلين في الشركات خلال انعقاد الجمعيات العمومية ولكن للاسف كانوا لا يناقشون حتى ميزانيتهم نظراً لأنهم كانوا يفرحون باقرار توزيع أرباح ويتغاضون عن الأمور الأخرى التي كان يتلاعب بها مجلس الادارة لذلك نرى ان هذه دروس مستفادة لكل مساهم في أي شركة.
وذكر النقيب ان الدولة عليها مسؤولة جزئية عن الاضرار التي تصيب المساهمين اذا كان هؤلاء المساهمين في شركات تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي أما الشركات الأخرى فلا دنب نهائيا للدولة فيه.
واوضح النقيب ان قرار الغاء ادراج الشركات سيكون تأثيره ايجابي على سمعة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمر الأجنبي حيث تجد في هذا القرار رسالة واضحة بان الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه.

الشركات الموقوفة

أما المدير العام في شركة مينا للاستشارات المالية ولاقتصادية عدنان الدليمي فكان رأيه مغاير لسابقيه حيث يرى ان هيئة أسواق المال غير قادرة نهائياً على تطبيق قرار الغاء ادراج الشركات الموقوفة ولا حتى المضي قدما في تطبيق هذا القانون.
واشار الى ان الأمر ليس سهلاً لأن تطببيق تلك القرارات ستجلب سخط شعبي فالهيئة ليس لديها قانون لالغاء ادراج هذه الشركات من البورصة ولكن الهيئة تخاطبهم لحفظ ماء الوجة فقط وتعمل مع كل شركة على حدة لذلك فمن الممكن ان تقوم الهيئة بالغاء ادراج شركة او اثنين على الأكثر ولكن ليس الغاء ادراج الـ18 شركة دفعة واحدة من البورصة لأن ذلك أمر مستحيل موضحا ان في حال خروج هذه الشركات من البورصة سيكون لها تأثير ايجابي لأنها مرتبطة بالنظام الاقتصادي واعتبر الدليمي ان الدولة هي المسؤول الأول والأخير عما يحدث لهذه الشركات ووصفها بالمذنب الأول معاتباً المعنين قائلاً:» لماذا لم نفعل كما فعلت أمريكا وقمة اليورو الذين قاموا باجتماعات شبة يومية وعلى مدار الساعة لحل الأزمة ونجحوا في ذلك وتأثرت أسواقهم المالية بشكل ايجابي نتيجة لهذه القرارات.
وذكر ان الغاء ادراج هذه الشركات في حال لن يكون له أي تأثير على البورصة ولا مؤشرها نظراً لأنها متوقفة منذ فترة مؤكداً ان القرار سيكون له تأثير سلبي على سمعة الكويت وثقة المستثمر الأجنبي خاصة اذا تمت عملية الالغاء ادراج على أسس غير سليمة لأن المستثمر يرى ان الكويت قامت بذلك من خلال تطبيق اجراء غير سليم.
وأشار الدليمي الى ان هناك بعض الشركات القادرة على الخروج من أزمتها والبعض الآخر في حالة جيدة ولكن الذي يحدد ذلك هو وضع برنامج من قبل الدولة لتحديد ألية ويكون ذلك من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=148245&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 30/10/2011

Aljoman Moderator
30-10-2011, 04:10 PM
هيئة أسواق المال تتمرد على الحكومة.. مفوضوها المعفون مازالوا على رأس عملهم !!


وزيرة التجارة لـ «الفتوى والتشريع»: ماذا نفعل..معفون ويعملون؟!

ما يحدث من تمرد «كامل الأوصاف» يبدو سابقة لم تشهدها الساحة الاقتصادية من قبل

هناك من يرى ما فعلته الهيئة يبرر الطلب باستبدال مجلس المفوضين بالكامل


اتصالات وضغوط لمنع تكليف الرقبة بإدارة البورصة بحجة «الأولوية للأقدم»

حالياً وسابقاً تجاوز بحق «الفتوى والتشريع» في الدفاع عن الخزانة العامة للدولة !!

هل تعني الاستقلالية تشكيل كيان مستقل لا ينفذ المراسيم ولا القرارات؟!


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
يبدو ان مسلسل تحدى هيئة أسواق المال لمرسوم اعفاء ثلاثة من مفوضيها في طريقه للانتقال الى حلقة جديدة «أكثر سخونة».
الجديد هذه المرة يتمثل في عدم الاكتراث وعدم الاعتداد بمرسوم الاعفاء حيث مازال المفوضون الثلاثة المعنيون بالاعفاء على رأس عملهم وكأنه لا يوجد قرار بالاعفاء وهو الأمر الذي رآه الكثيرون أنه أقرب الى حالة التمرد على أساس ان قرار الاعفاء محاط بقوة تستوجب التنفيذ طالما لم يوجد ما يلغيه سواء بقرار آخر أو بحكم قضائى.
فى هذا التوقيت يمكن القول بأن مسلسل الهيئة والاعفاء بلغ الحلقة الثالثة فبعد التحدى والمقاضاة وصل الأمر الى التمرد وهو الأمر الذي قد يفتح الطريق أمام الولوج الى حلقات آخرى قد تكون أكثر حدة من الحلقات السابقة.
فى هذا الاطار فقد أفادت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان وزيرة التجارة والصناعة خاطبت ادارة الفتوى والتشريع للاستفسار عن آلية التعامل مع المفوضين الثلاثة الذين مازالوا يمارسون مهام أعمالهم على الرغم من استلام الهيئة لمرسوم الاعفاء !!!
ووفقاً للمصادر فان الوزيرة أبلغت ادارة الفتوى والتشريع بفحوى القصة حيث أشارت الى وجود مرسوم باعفاء ثلاثة مفوضين لكنهم مازالوا يمارسون مهام أعمالهم طالبة كيفية التصرف مع هذا الأمر.

«ماذا تفعل؟!»
وبغض النظر عن تحركات الوزيرة في هذا الخصوص الا أنه يجب القول بأن ما يمكن اعتبار حالة تمرد «كاملة الأوصاف «يبدو سابقة لم تشهدها الساحة الاقتصادية من قبل لأنه لم يعلم حتى الآن عن وجود حالات تم من خلالها عدم تنفيذ مقررات الحكومة دون الاستناد الى حكم قضائى.
وضمن هذا الاطار رأت مصادر مراقبة ان عدم تنفيذ هيئة أسواق المال لقرار الاعفاء من خلال التضامن الجماعى جعل البعض يعتقد ان هذا الأمر قد يكون مدخلاً للمطالبة بضرورة استبدال كامل مجلس المفوضين الذي لم ينفذ قرار مجلس الوزراء بالاعفاء.
وطرحت المصادر في هذا الجانب تساؤلاً مؤداه التالى «ألا يمثل عدم تنفيذ قرار الاعفاء شبهة الاصطدام بالمادة «123» من الدستور التي تنص على التالى «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العام للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية».
وهنا يبرز التساؤل الكبير عن الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة لانهاء هذه السابقة فبقاء الأمر دون ردة فعل يبدو سابقة هو الآخر !!.
فى شأن مرتبط بسوق الكويت للأوراق المالية فقد أفادت مصادر ذات صلة ان التوجه بتكليف نائب المدير العام لشؤون التداول فالح الرقبة بمهام المدير العام فور شغور المنصب الذي يتوقع ان ينشر قراره اليوم في الجريدة الرسمية سيكون محل ضغوط.
فوفقاً للمصادر فان ثمة اتصالات وضغوط تمارس في هذا الاتجاه تحت شعار التكليف للأقدم في محاولة على ما يبدو لاسناد المهمة لشخص آخر.
وعليه فقد تتجه النية لمحاولة استفتاء أوساط قانونية للوصول الى من سيتم تكليفه لمهام المدير العام وهو الأمر الذي يتوقع ان تتضح معالمه خلال اليوم أو غداً.

»الفتوى والتشريع»
وبالعودة الى هيئة أسواق المال فان ثمة وجهات نظر تستغرب ما يتم رفعه من شعار الاستقلالية لتبرير فعل يعارض قراراً صادراً من مجلس الوزراء دون الاستناد لحكم قضائى يدعم هذا الفعل على أساس ان الاستقلالية يجب ان تكون في الجوانب الفنية والمالية والمهنية لكن دون ان يصل الأمر الى صنع كيان مستقل يغرد بعيداً عن السلطة التنفيذية التي هي بحكم الدستور المهيمن على مصالح الدولة.
وأرتأت المصادر القانونية في هذا الصدد ان مقاضاة الهيئة لقرار الحكومة باعفاء ثلاثة مفوضين يبدو كأنه زحف على اختصاصات ادارة الفتوى والتشريع التي ينظر اليها قانوناً ودستورياً بأنها الجهة المنوط بها الدفاع عن الخزانة العامة للدولة.
وهنا يوجد من يتساءل لماذا يتم تجاوز ادارة الفتوى والتشريع في أداء مهامها بالدفاع عن الخزانة العامة؟!
ويشار في هذا الخصوص الى ان أمر تجاور الفتوى والتشريع شهد حالة سابقة عندما أقدمت البورصة بالاستعانة بمحامين من خارج الكويت للدفاع عنها في قضايا التحييد وهو الأمر الذي دفع للاعتقاد بأن تجاوز الفتوى والتشريع في ممارسة حقها الأصيل مرتبط بأشخاص معينة تُفعِّل هذا التجاوز !!!!
واعتبرت المصادر ان حالة عدم الوضوح في تنفيذ القوانين ربما يكون عائداً لما يعرف بسلق القوانين مشيرة في هذا الخصوص الى وجود قوانين ولدت سفاحاً دون التسلح بصنعة صياغة واعداد القوانين وهو الأمر الذي يظهر معه اما الاختلاف في تطبيق القانون أو عدم القدرة على تنفيذه.
وأضافت المصادر في هذا الخصوص ان إعداد القوانين أقرب الى الصنعة التي تفرز قوانين قابلة للتطبيق ومتسقة مع القوانين الأخرى ومتسقة مع الدستور.
ورأت المصادر القانونية ان البيئة الاقتصادية تعانى من قوانين الأثمان السياسية التي يتم صياغتها بطريقة التوافق لتمرير قوانين لا يمكنها ان تشكل رؤية اقتصادية متميزة تضمن التطور ومسايرة روح العصر بعيداً عن العودة الى الوراء.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=148254&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 30/10/2011

Aljoman Moderator
31-10-2011, 01:40 PM
وضع اليد على المخالفات يضيع في دوّامة «كتابنا وكتابكم»


«الهيئة» تلزّم الرقابة للبورصة «من الباطن»!



كتب المحرر الاقتصادي


قبيل انتقال المهام الرقابية من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال في 12 سبتمبر الفائت، لم يكن كثيرون يتوقعون أن حال الرقابة لن يتغير، وأن البورصة نفسها التي يعرفها المتداولون منذ الثمانينات ستظل تقوم بالعمل نفسه كل يوم.
جاءت المفاجأة بالصوت (لا بالصورة) على لسان رئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح الذي قال في تصريح لتلفزيون الكويت إن أعمال الرقابة اليومية ستظل من صلاحيات البورصة، لكن مع فارق أن التقارير سترفع من الآن فصاعداً الى هيئة أسواق المال (ربما يقصد بدلاً من لجنة السوق).
هذه الصيغة وصفها بعض المتابعين بأنها أشبه ما تكون بتلزيم أعمال الرقابة من قبل هيئة الأسواق لإدارة البورصة من الباطن، وبالتراضي طبعاً، طالما أن الهيئة تريد أن تخفف الصداع.
توقع البعض أن تكون هذه الآلية وضعاً موقتاً ريثما يكتمل بناء الجهاز الإداري التنفيذي في «هيئة الأسواق»، لكن كلام الفلاح لا يوحي بشيء من هذا.
والآن بدأت النتائج بالظهور. ولم يكن ملف الحسابات الخليجية التي تبيع «على المكشوف» في الكويت قبل أن تشتري في أسواق خليجية أخرى للسداد إلا مثالاً عملياً أو فحصاً تجريبياً لمدى قدرة الجهاز الرقابي بوضعه الراهن على ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات العقابية.
ليس في هذا الكلام تشكيك بادارة البورصة، ولكن واقع الحال يشير الى ان الهيئة باتت في وضع تعتمد فيه على مايصل اليها من تقارير البورصة، ومهما تكن ادارة البورصة نزيهة ونظيفة الكف فإنها تحمل مسؤولية لم يحملها اياها القانون رقم 7 لعام 2010 الخاص بانشاء هيئة اسواق المال.
فعلى افتراض ان البورصة لم تسجل المخالفة، ولم تفد «هيئة الاسواق» بوقوعها، من يتحمل المسؤولية؟ البورصة ام «هيئة الاسواق»؟
قد يقول البعض ان واجب البورصة في التبليغ عن المخالفات لا يختلف عن واجب شركة الوساطة او اي «شخص» آخر من اشخاص السوق الخاضعين لرقابة «هيئة الاسواق»، لكن ما تطلبه «هيئة الاسواق» من البورصة اكثر من مجرد التبليغ، انها تطلب من البورصة ان تقوم بأعمال رقابية بحتة وان تحقق فيها وان تبلغ الهيئة بالأمر.
غداً، عندما تصبح البورصة شركة خاصة قد تتضح المشكلة اكثر، لنفترض ان الشركة الخاصة هذه كانت لها مصلحة في اخفاء معلومة او مخالفة عن الهيئة، كيف لهذه الاخيرة ان تعرف بوقوعها؟
وثمة مشكلة اخرى لا تقل اهمية تتمثل بعنصر الوقف فدوامة «كتابنا وكتابكم» بين البورصة والهيئة قد يتيح للمخالفين ما يكفي من الوقت للفرار بما اقترفت ايديهم.
وعندما يكون التحرك الرقابي قد اكتمل ربما تكون مراكز قد تغيرت واموال قد حولت من بلد الى بلد، فما الحاجة الى التحرك بعد ذلك؟
ثمة اقتراح ربما كان جديراً بالأخذ بالاعتبار، لماذا لم تفكر الهيئة بـ «استدخال» ادارة الرقابة في البورصة، كما هي لتكون جزءاً من هيكل الهيئة لا هيكل البورصة؟ وعندها تكون المتابعة الرقابية اقرب واكثر فاعلية.
ثمة حلول كثيرة لسد الفجوات الرقابية، لكن الوقت الانسب لبحثها قد لا يكون الان في ظل الصراع المحموم للسيطرة على الهيئة، حتى قبل ان يقوى عودها.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=307178&date=31102011)
تاريخ النشر : 31/10/2011

Aljoman Moderator
31-10-2011, 01:49 PM
تركت كل الملفات واهتمت بمفوضية هيئة سوق المال فقط


«اتجاهات»: الوزيرة بورسلي إلى منصة «الاستجوابات»




أصدر مركز اتجاهات تقريراً بعنوان «تحديات الوزيرة» يسأل فيه: أين التجارة من «المركز المالي»؟
وقال إن الوزيرة د. أماني بورسلي اختصرت «التجارة» في المفوضين الثلاثة وتركت الملفات المسكوت عنها، فالدورة المستندية تؤكد عدم أهلية الوزارة لتحقيق الرغبة الأميرية في جعل الكويت مركزا ماليا، والاستثمارات الأجنبية في السعودية والإمارات تزيد 75 مرة على الكويت، وقانون الشركات من القرن الماضي ولم تحركه الوزارة في مجلس الأمة، وظاهرة جديدة في التجارة تتمثل في تعديل القوانين بعد صدورها وقبل تطبيقها، وهناك ملفات قد تدفع الوزيرة إلى المنصة: أبوفطيرة، والغلاء، والتعيينات وسوق المال، وفي ما يلي نص التقرير:
‍ ساقت وزارة التجارة الأدلة الدامغة على كونها غير مؤهلة لتحقيق الرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، فالتحديات تتوالى والمشاكل تتراكم من دون حل.
وما أزمة المفوضين الثلاثة عن الأحداث ببعيدة، والتي تحاول الوزيرة د.أماني بورسلي تصويرها، وكأنها المهمة الأعظم.
يأتي وزراء ويرحل آخرون والوزارة تعج بالإخفاقات في بيئة تشريعية خربة ودورة مستندية مستفزة طاردة للاستثمار، من دون خطوات جادة لفتح الملفات المسكوت عنها وتهيئة المناخ الاقتصادي ليواكب خطة تنمية تنفق فيها الكويت 108 مليارات دولار.
وفي هذا السياق يواصل مركز «اتجاهات» برئاسة خالد المضاحكة إصدار تقاريره النوعية بشأن أعمال الوزارات في الحكومة السابعة برئاسة الشيخ ناصر المحمد.
ويكشف التقرير عن قائمة التحديات التي تواجه وزيرة التجارة والصناعة خلال دور الانعقاد الحالي.
بورسلي لم يمض على توزيرها سوى أقل من 6 أشهر، لكنها جعلت من نفسها نجمة الصيف، فلم يتفوق على مسلسل أزمتها والمفوضين الثلاثة في معدل النشر سوى قضية «الإيداعات».
وتلقت بورسلى منذ تعيينها في مايو الماضي 33 سؤالا، أجابت عن 25 منها.
وجاءت تصريحاتها لتؤكد أن العلة في تراكم مشكلات الوزارة لا تتمثل في مسؤولية الوزراء السابقين، بل في القوانين التي تحتاج إلى تطوير والإجراءات التي تنقصها إعادة نظر، وتظل قائمة تحديات الوزيرة طويلة.

مفوضية هيئة سوق المال
تعد أم المشاكل التي شغلت الوزيرة منذ أيامها الأولى، فجعلت تحديها الأول «المفوضين الثلاثة» وتطبيق قانون هيئة سوق المال أو تعديله، وهذا الموقف وضع الوزيرة في بؤرة صراع المصالح وتباين الآراء، فهناك من طالبها بتعديل القانون قبل تطبيقه، وهناك من حذرها إذا لم تطبق القانون أولاً، كما تفاقم الخلاف في تفسير القانون وحدود استقلالية الهيئة، هل تتمتع باستقلال كامل وفق رؤية الاقتصاديين، أم تخضع لإشراف وزير التجارة كما تريد الوزيرة؟
وخسرت الوزيرة في تلك الأزمة غرفة التجارة ـ شريان الحياة للنشاط الاقتصادي ـ فوقفت في مواجهة السواد الأعظم من القطاع الخاص، وكذا دفن دور لجنة السياسات - لجنة تشاورية بين الوزارة والغرفة - وكان أول اتفاق بين الوزيرة والغرفة هو تفعيل دور اللجنة وعقد لقاءات دورية لتأتي أزمة المفوضين لتئد تلك اللجنة.

الدورة المستندية
المشكلة الأضخم في الكويت والتي اعتبرتها اللجنة الاستشارية الاقتصادية المكلفة من قبل سمو الأمير أساس البلاء في الوضع الاقتصادي، كما أنها تشكل علامات استفهام في كافة التقارير الدولية المتخصصة في أزمات الاقتصاد الكويتي.
ومن المهم أن تنتفض وزارة التجارة لتقصير فترة انجاز المعاملات، وتقصير الدورة المستندية التي تعتبر المتهم الأول في تدني نسبة انجاز مشروعات التنمية، ومن شأن الاصلاح خلق بيئة استثمارية جاذبة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.

ملف التشريعات
تعاني وزارة التجارة من تشريعات متهالكة كانت وراء خسارة الكويت مركزها العتيد كدرة الخليج في مجال التجارة.
وعلى الرغم من أن لب مشاكل الوزارة في التشريعات فقد أخفق معظم الوزراء السابقين في تحديثها، لا سيما أن هناك حزمة قوانين تحتاج سرعة الاقرار، في صدارتها قانون الشركات التجارية الذي يعاني التجميد داخل البرلمان منذ سنوات وسحبته الحكومة أكثر من مرة وحتى الآن لم تنته اللجنة المالية منه.
ولم تف الوزيرة بعهدها بالانتهاء من هذا القانون خلال العطلة البرلمانية لاقراره في مستهل جلسات دور الانعقاد الحالي. كما يوجد تعديل على قانون حماية المنافسة الموقوف تطبيقه لحين انجاز التعديل المطلوب بتشكيل الهيئة الادارية وكذلك قانون الوكالات التجارية وجمعية المستهلك وحوكمة الشركات وغيرها من التشريعات التي تعتبر متطلبات لخطة التنمية ولم تحركها الوزيرة حتى الآن.

قانون غرفة التجارة والصناعة
يعد من أكبر المطبات التي تواجه الوزيرة، فهناك مشروع قانون مدرج على جدول أعمال البرلمان لا يحقق الطموح وترفض الوزيرة اقراره بالشكل الذي انتهى اليه تقرير اللجنة المالية. فهل تستطيع أن تعيد الثقة مع الغرفة بدعم مشروع قانون يتوافق مع دورها في قيادة النشاط الاقتصادي أم تزيد من هوة الخلاف بترك مشروع القانون يمر ومن ثم قد تواجه استجوابا يكون الثاني لوزيرة في تاريخ البرلمان؟

البورصة
لم تستطع الوزيرة وضع حد لخسائر البورصة والتخلص من الشركات الوهمية، فقد شهدت الفترة الماضية انهيارات متتالية في أسعار الأسهم ومن ثم الحاق الضرر بصغار المستثمرين والمتداولين في البورصة، ما فرض على الحكومة ضخ المزيد من الأموال للحفاظ على القيم الاسمية للأسهم التابعة للتأمينات وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وبعض المحافظ الحكومية التي خسرت الملايين.

مشروع «أبو فطيرة»
ملف ساخن مليء بالتجاوزات وبات محورا مهما في استجواب النائبين السعدون والعنجري لرئيس الوزراء الذي فسرت المحكمة الدستورية اخيرا بعض نصوصه بعدم دستوريتها، بيد أن تجاوزات أبو فطيرة في عهدة وزارة التجارة تبقى كما هي وقد تؤدي الى محاسبة الوزيرة، لا سيما أن النائب العنجري أكد انه لن يطوى هذا الملف من دون معالجة.

القسائم الصناعية
تحد اخر للوزيرة في ظل التراجع الحاد في الصناعة الوطنية والتأخر في انجاز المناطق الصناعية على الرغم من أن مخصصاتها في خطة التنمية تجاوزت ملياري دينار.
ومشكلة القسائم تكمن في التخصيص، وعدم تطبيق الاشتراطات البيئية، وتدخل المتنفذين.

الاستثمار
الاستثمار هو الملف الذي يصلح كعنوان لإخفاق الوزارة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار. وتؤكد ذلك الأرقام المرعبة التي تشير إلى أن متوسط رؤوس الأموال الأجنبية لدينا 250 مليون دولار سنويا، فيما تستقطب السعودية 17 مليار دولار سنويا، والإمارات 16 ملياراً.
وهناك حاجة ملحة لتعديل القانون 28 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي، بحيث يتم تبسيط وتسهيل إجراءات حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه، وذلك من خلال إيجاد النافذة الموحدة shop one stop في مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، ومنح العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها، كونها تشكل عنصرا جاذبا للاستثمار، وتفادي القوانين العتيقة.

التعيينات
ملف شائك لم تنجُ من تداعياته الوزيرة، وتسببت تعييناتها في أول تهديد لها بالمساءلة السياسية من النائب مسلم البراك بعد شهرين فقط من توزيرها، واتهمها بـ«ظلم الكفاءات الشبابية لخدمة المصالح الشخصية»، واتهم النائب الوزيرة بسداد فواتير سياسية، كونها جاءت بمدير في البلدية إلى منصب وكيل مساعد في «التجارة»، ومن المرجح أن تبقى قصة التعيينات من أكبر العقبات أمام بورسلي.

غلاء الأسعار
يحسب للوزيرة أنها أولت اهتماماً بالغا بقضية غلاء الأسعار، وكان الاهتمام الوحيد، حيث انشغلت بملف «المفوضين»، في وقت تفاقمت فيه الأسعار بشكل مخيف، وهو الملف المسكوت عنه مؤقتاً، لكونه لا يضر إلا المقيمين فقط، فيما المواطنون لا يشعرون كثيراً بغلاء الأسعار، لأن المواد الغذائية حالياً مجانية ومنحة أميرية، لكن عندما تنتهي منحة الغذاء في مارس القادم، سيفتح ملف الغلاء على مصراعيه وسيكون مادة حية لأي مساءلة سياسية.
ومواجهة تلك المشكلة لا تأتي عبر التصريحات، إنما بتفعيل حماية المستهلك، والتفتيش على الجمعيات، وتطبيق القوانين المجمدة، لاسيما قانون حماية المنافسة الذي دخل الثلاجة منذ صدوره في 2007.

الأغذية الفاسدة
قضية محورية وتعد مسؤولية مشتركة بين التجارة وبلدية الكويت، وفي وقت يترجم وزير البلدية نشاطه في محاربة الأغذية الفاسدة، هناك غياب تام من بورسلي، وكأنها لم تعد ترى سوى البورصة وهيئة سوق المال، رغم ان صلاحية الغذاء قضية استراتيجية يمكن أن تطيح بحكومة، وهي بالفعل محور مهم في استجواب مؤجل لسمو رئيس الوزراء، وليس مؤدى تراجع الاهتمام الإعلامي بالقضية أنها طويت، بل قد تصبح أحد المحاور المهمة في أي مساءلة سياسية.

المناطق الحرة
من التحديات المهمة التي وضعت أمام بورسلي في الأسابيع الأولى لتوزيرها، حيث أوصت اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة الوزارة بحصر المخالفات القائمة، مثل البناء، والتراخيص الصحية والتجارية، وهناك جملة من المشاكل تحتاج إلى حل داخل المناطق الحرة.
وكانت الوزيرة وغرفة التجارة اتفقتا على أن معالجة أوضاع المناطق الحرة تعتبر من الملفات المستعجلة فعلاً، لارتباطها بمصالح واستثمارات عدد كبير من المواطنين.

مستودعات التخزين
من الملفات المهمة بعد الزيادة الهائلة في أسعار التخزين، مما انعكس على زيادة أسعار السلع، وكان أول مطالب غرفة التجارة في لقائها الأول مع الوزيرة إيجاد مناطق تخزين تجارية، لا سيما أن هناك تقرير سبق أن رفعه مختصون إلى الحكومة، انتهى إلى حصر الأراضي غير المستغلة والمخصصة لجهات حكومية مختلفة، وتحديد مواقعها ومساحاتها، واقتراح الآليات اللازمة لتحويلها الى مناطق تخزين تجارية، لكن الوزيرة لم تحرك هذا الملف.

بورصة العقار
من المطالب النيابية القديمة أن تكون هناك بورصة للعقار كحل غير تقليدي للمشكلات التي يمر بها السوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري لا توجد له جهة ترعاه مثلما يحدث مع القطاع الصناعي أو الزراعي، رغم أنهما لا يستقطبان الحجم ذاته من السيولة المالية.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=746380&date=31102011)
تاريخ النشر : 31/10/2011

Aljoman Moderator
31-10-2011, 01:57 PM
ثمة عقبات


هيئة السوق تطلب من الوسطاء الاستعداد لنظام التداول الجديد





اجتمع الوسطاء العاملون في سوق الكويت للأوراق المالية أمس لمناقشة التفاصيل النهائية للعقد المقترح بين الوسطاء والعملاء.
لكن القضية الأهم التي كانت حاضرة بقوة هي استفسار هيئة أسواق المال من الوسطاء بشأن توقعاتهم لتشغيل نظام التداول الآلي الجديد. وعلم أن بعض الوسطاء ليس لديهم أي تأخر أو أزمة في شأن «السيستم» الجديد، مشيرين إلى أن التأخير لدى البورصة، حيث توجد هناك ملاحظات وبعض الثغرات لابد من تلافيها أولاً، ومن الصعب تشغيل «السيستم» في ظل وجود هذه الأخطاء. ومن بين هذه الأخطاء هي أن «السيستم» الجديد يمكّن العملاء من بيع العقود الآجلة التي بحوزتهم بكميات مختلفة عن الأسهم الموجودة في العقد، إضافة إلى أن السيستم مخترق أيضاً من ناحية إمكانية بيع العقد أكثر من مرة، وهنا مشكلة كبيرة، من يتحمل مسؤوليتها؟
وتلفت المصادر إلى أن «السيستم» لا يسمح بالتأكد من السلعة التي في حوزة العميل، هذا فضلاً عن أن نسبة صانع سوق الآجل التي تصل إلى %60 من العقد في خطر أيضاً. فيما تشير مصادر إلى أن مشروع الربط الآلي الكامل مع البنوك والمقاصة والوسطاء ما زال غير مكتمل حتى الآن، والتجارب تتم أسبوعياً، وتوجد بعض الملاحظات.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=746377&date=31102011)
تاريخ النشر : 31/10/2011

Aljoman Moderator
31-10-2011, 02:04 PM
ربكة


البورصة: تبريكات للرقبة.. والسيف يوقع البريد!





محمد شعبان


في البورصة بالأمس توافدت أعداد من مسؤولي البورصة ومسؤولين من خارج السوق ومن شركات مختلفة، للمباركة لفالح الرقبة بالمنصب الذي ابلغته به الوزيرة وهو مدير السوق بالتكليف.
في المقابل، لم ينشر مرسوم اقالة مدير البورصة حامد السيف، ولم يداوم السيف أمس لارتباطات خارجية، لكنه وقّع بريد السوق أمس، وبينه العديد من كتب مخاطبات تخص هيئة أسواق المال، وهو تأكيد لاستمرارية السيف حتى أمس على رأس عمله، لطالما لم ينشر مرسوم الإعفاء رسميا في جريدة الكويت اليوم.
في الجانب الآخر، حافظ مفوضو هيئة أسواق المال على حضورهم في مقر المفوضية رسميا، رغم نشر المرسوم أمس في الجريدة الرسمية برقم 407 لعام 2010 بإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة وهم: صالح اليوسف ونايف الحجرف ويوسف العلي، وتكليف وزيرة التجارة تنفيذ المرسوم اعتبارا من تايرخ صدوره في الجريدة الرسمية.
مصادر متابعة أفادت بان المفوضين لديهم احتجاج في القضاء وسيستمرون في التواجد بعملهم، وسألت القبس المصادر عن الوضع في حالة تم تعيين ثلاثة مفوضين جدد فأفادت بأن لكل حادث حديث، مشيرة الى ان وجود ثلاثة مفوضين جدد وصدور مرسوم بشأنهم سيعقد الوضع، ولن يكون هناك مخرج سوى مغادرة المفوضين المنهية عضويتهم، حتى يحصلوا على أحكام قضائية نهائية قابلة للتطبيق




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=746376&date=31102011)
تاريخ النشر : 31/10/2011

Aljoman Moderator
31-10-2011, 03:41 PM
هيئة أسواق المال بلا مجلس فاعل والبورصة بلا مدير.. «ياللاّ.. ماشيه»



كتب الأمير يسري:



..«أهى ماشية».
هكذا جاءت اجابة أحد العارفين ببواطن الأمور لدى سؤاله عن توصيفه للمشهد الحالى لهيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية بعد اعفاء المفوضين الثلاثة وما قيل عن شغر منصب المدير العام.
في التفاصيل فقد أشارت معلومات إلى انتهاء حالة التمرد التي كانت حادثة بعد الامتثال لمرسوم الاعفاء لكن يبقى الوضع على مستوى هيئة أسواق المال مازال ملتبساً.
فالهيئة تفتقد حالياً السند القانونى بعد ان أبطلت عضوية الغالبية في مجلس المفوضين وهو الأمر الذي جعلنا نتساءل عمن يدير الهيئة ويراقب تنفيذ الفترة الانتقالية.
كما ان ما نص عليه مرسوم الاعفاء بنفيذ الاعفاء من تاريخ الصدور «19 أكتوبر 2011» من شأنه ان يجعل القرارات الصادرة عن الهيئة منذ هذا التاريخ عرضة للبطلان.. بما فيها الدعوى القضائية المرفوعة من الهيئة ضد قرار الاعفاء.
في شأن آخر مازال الوضع هو الآخر ملتبسا على مستوى ادارة البورصة لأن قرار الاعفاء لمدير البورصة حامد السيف لم يصدر بعد في ظل معلومات تشير الى ان القرار في طريقه للصدور «قد يكون اليوم» تمهيداً لتكليف نائب المدير العام لشؤون التداول فالح الرقبة بالمنصب.
ووفقاً لمصادر في سوق الكويت للأرواق المالية فان مدير البورصة لم يمارس عمله المعتاد أمس بما يعطي مؤشراً أنه قرر الابتعاد حتى يصدر قرار الاعفاء.

مرسوم الإنهاء

وكانت جريدة «الكويت اليوم» نشرت في عددها الصادر أمس مرسوم رقم 407 لسنة 2011 الصادر في 19 أكنوبر 2011 والقاضى بانهاء عضوية المفوضين الثلاثة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ونصت المادة الأولى للمرسوم على التالى «تنهى عضوية التالية اسماؤهم في مجلس مفوضى هيئة أسواق المال وتعتبر مناصبهم شاغرة
-1 صالح محمد اليوسف
-2 نايف فلاح مبارك الحجرف
-3 د يوسف محمد عبدالله العلى
ونصت المادة الثانية على التالي «على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
عملياً فان هيئة أسواق المال بتفعيل هذا المرسوم تتحول الى ما يشبه الجسد بدون الرأس لأن اجتماعات مجلس المفوضين في ظل تركيبتها الحالية مصابة بالبطلان وهو الأمر الذي يجعل الهيئة ستمتنع عن اصدار القرارات تنفيذالأ للمادة «13» من قانون أسواق المال.
وتنص المادة «13» على التالي «يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً اذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة «9» وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه».
ويمثل هذا التحول مثاراً لكثير من التساؤلات عن كيفية ادارة الهيئة ومسوغاتها القانونية لادارة الفترة الانتقالية التي تتطلب تطبيق جملة من المعايير والاشتراطات لعديد الجهات المرتبطة بالبورصة.
ويعتقد البعض ان الوزير المختص مطالب بسرعة معالجة الاختلالات في هيكلة مجلس المفوضين بأسرع وقت ممكن لمنع حالة الفراغ التي تقبل عليها الهيئة.
ويبقى التساؤول قائماً عن شرعية القرارات السابقة للهيئة بما فيها اللائحة التنفيذية للقانون على اعتبار ان اقرارها تم من خلال عضوية ثلاثة مفوضين تم اعفائهم من مناصبهم بمرسوم لمخالفتهم قواعد التعيين للمفوضين.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=148501&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 31/10/2011

Aljoman Moderator
01-11-2011, 10:08 AM
مفوضو «هيئة الأسواق» على رأس عملهم


السيف يكلف الرقبة ... إدارة البورصة




من قال إن «هيئة أسواق المال» والبورصة محكومتان بالفراغ؟!
خلافاً لما يمكن أن يتوقعه البعض. مازال مدير البورصة حامد السيف رغم إحالته إلى التقاعد، ومازال المفوّضون الثلاثة على رأس عملهم رغم صدور مرسوم إنهاء عضويتهم أول من أمس.
موقف المفوّضين معروف وثمة نزاع منظور أمام القضاء، فماذا عن السيف؟
نصف المفاجأة كانت بأن مرسوم إنهاء العضوية لم يأت على ذكر إحالته إلى التقاعد، بل اقتصر على إنهاء عضوية المفوضين الثلاثة الدكتور يوسف العلي والدكتور نايف الحجرف وصالح اليوسف.
ويتردد أن السيف ينتظر قراراً من مجلس الوزراء في شأن إحالته الى التقاعد حتى يترك مكانه، إذ يتابع عمله ويتلقى المراسلات الرسمية ويوقع البريد كالعادة، بل تطور الأمر الى حد تكليفه لنائبه فالح الرقبة لإدارة السوق بسبب سفره الى خارج البلاد، وهو التكليف الثاني للرقبة خلال أيام كون وزيرة التجارة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) قد أصدرت الخميس الماضي تكليفاً له لإدارة السوق خلفاً للسيف المحال الى التقاعد.
وفي قضية التكليف تحديداً يؤكد المراقبون أن تكليف الرقبة سواء من قبل بورسلي أو من قبل السيف بمثابة تأكيد على مهنيته وامكانياته الفنية التي تؤهله لإدارة هذا البورصة، وهو ما يتفق مع الاطر المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية الذي تؤكد أن التكليف من صلاحيات الوزيرة ويستند الى الخبرة والمهارة وليس بالضرورة ان يعتمد على الأقدمية، وهذا لا يقلل من شأن الأقدم من الرقبة سواء كان نائب المدير العام لشؤون الشركات إبراهيم الإبراهيم (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=إبراهيم الإبراهيم) أو غيره. ويرى المراقبون أن مغزى رئيسيا يحمله تكليف السيف للرقبة أيضاً لإدارة البورصة خلال فترة سفره، وهو أنه سيظل على رأس عمله حتى يصله كتاب رسمي بإحالته الى التقاعد، وهو ما يجعل المراقبين يلتفتون الى ان إحالة السيف الى التقاعد قد تكون سبباً في فتح باب واسع للمطالبة بإحالة العشرات ممن يتقلدون مناصب حساسة الى التقاعد في المستقبل، فيما تظل الحكومة طرفاً في هذه الإشكالية كونها على كانت على دراية بعمر السيف منذ تعيينه مديراً للبورصة.
ومن ناحية اخرى، قالت مصادر إن صدور القرارات من قبل هيئة أسواق المال في اتجاه المرخص لهم من قطاعات السوق سيفتح مجالاً للطعن في المستقبل، وهو ما تنذر به الشكاوى المقدمة الى النائب العام ضد المفوضين مثل الدكتور يوسف العلي وغيره لعدم تنفيذه ما جاء في مرسوم إنهاء عضويتهم على اعتبار أن استمرارهم في العمل بمثابة استيلاء على أموال الدولة على اعتبار أن أموال «هيئة أسواق المال» تعد مالاً عاماً (وفقاً لنص إحدى الشكاوى) التي حصلت «الراي» على نسخة منها.





المصدر : جريدة الرا (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=307433&date=01112011)ي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=307433&date=01112011)
تاريخ النشر : 1/11/2011

Aljoman Moderator
02-11-2011, 08:31 AM
مفاجأة في البورصة: حامد السيف داوم أمس..وإجازة من اليوم!!!



كتب – الأمير يسري:


مارس حامد السيف مهام عمله أمس كمدير عام لسوق الكويت للأوراق المالية في خطوة تبدو في اتجاه النقيض لكل ما قيل عن استبعاده من منصبه بقرار من مجلس الوزارء.
ووفقاً لأوساط متابعة فان الرجل لم يتبلغ بأي قرار «حتى الآن» يتعلق بانهاء عمله من منصب مدير السوق حتى الآن وعليه فهو معني بممارسة مهامه الوظيفية تطبيقاً لمرسوم التعيين الذي يراه فاعلاً حتى الآن لأنه لم يصدر ما يلغيه.
مدير البورصة بدءاً من اليوم في إجازة تمتد لآخر الأسبوع الجاري حيث كلف نائبه لادارة التداول فالح الرقبة بأداء مهام المدير خلال فترة إجازته.
ووفقاً للمصادر فان المدير سيعاود عمله عقب عطلة عيد الأضحى المبارك مالم يأته قرار بانهاء عمله معتبرة ان من يعين بمرسوم يعفى بمرسوم على غرار ما تم مع المفوضين الثلاثة حيث ان اعفاءهم من مناصبهم جاء بناء على مرسوم.
الجدل الثائر حول الاعفاء المحتمل لمدير البورصة من عدمه يفتح تساؤلا كبيرا عما اذا كان حامد السيف مازال مديراً للبورصة أم لا وهل كل ما قيل عن اعفائه مجرد كلام لا أساس له.
وأبدت أوساط مراقبة استغراباً واضحاً لهذا التخبط الاداري في موقع رأس البورصة بما يحمله من أعباء وظيفية وفنية تخص مليارات الدنانير وبشأن مالي يخص كل بيت كويتي وكثيرا من الوافدين.
في شأن آخر انتعشت بورصة الترشيحات للأسماء المرشحة لتبوأ مقعد مفوضي هيئة أسواق المال بشكل لافت خلال الأيام الماضية حيث ان الكثير من التكهنات تتعلق بأسماء منها ما هو مالي ومنها ما هو أكاديمي الا ان الأمر يبقى احتمالات وتكهنات لم تثبت صحتها بعد.
ووفقاً للمصادر فان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي معنية بتسكين المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضين لتقويض حالة الفراغ التي تضرب الهيئة في الفترة الراهنة بعد ان فقدت الأساس القانوني لاتخاذ قرارات وادارة المرحلة الانتقالية بعد ان سقطت العضوية عن غالبية مكونات المجلس.
وهناك من يتساءل عما اذا كان التغيير سيقتصر على من أنهيت عضويتهم أم يمتد لمن تبقى؟!.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=148768&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 1/11/2011

Aljoman Moderator
02-11-2011, 09:47 AM
قضية المفوضين 13 الجاري



سعود الفضلي


علمت القبس أن الدعاوى الأربع، المرفوعة من هيئة أسواق المال والمفوضين الثلاثة المقالين للطعن في مرسوم إعفائهم من مناصبهم أُحيلت إلى محكمة أسواق المال، كما حُدد يوم الثالث عشر من نوفمبر، بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، لنظر جميع الدعاوى أمام المحكمة كلا على حدة، على أن يبقى ضم الدعاوى في ما بعد مرهوناً بقرار القضاة الذين سينظرون تلك الدعاوى.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=747027&date=02112011)
تاريخ النشر : 2/11/2011

Aljoman Moderator
13-11-2011, 09:17 AM
ماذا لو داوم على رأس عمله غداً؟


هل يجرؤ حامد السيف على التمرد رفضاً لقرار بورسلي بإعفائه؟




محمد الإتربي


كشف مدير السوق السابق حامد السيف انه تلقى كتاباً من وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي تبلغه فيه بانه بناء على مناقشة مجلس الوزراء في جلسة 17 أكتوبر «نحيطكم علماً بانه تمت الموافقة على احالتكم الى التقاعد اعتباراً من تاريخه..».
مصادر قانونية كشفت ان في قرار الوزيرة مثالب قانونية، اذ لا يجوز الغاء مرسوم اميري بقرار وزاري.
فمدير البورصة حامد السيف تم تعيينه في أكتوبر 2010 بمرسوم اميري مديراً للسوق لحين تعديل أوضاع البورصة، وبالتالي عزله او احالته الى التقاعد تحتاج الى مرسوم ايضاً، أو على اقل تقدير قرار احالة رسمي صادر من مجلس الوزراء.
تكشف المصادر ان وزيرة التجارة لم تشر في الكتاب الذي أرسلته الى السيف ان الكتاب صادر بناء على تكليف لها من مجلس الوزراء، وهذا مثلب قانوني آخر.
وتكشف المصادر القانونية عن ان الكتاب الذي حصل عليه مدير البورصة حامد السيف مؤرخ بأثر رجعي اي في تاريخ 16 أكتوبر 2011، علما بان السيف استمر في الدوام على رأس عمله مديراً للبورصة، يوقع كل اوراقها ومراسلاتها الرسمية مع هيئة اسواق المال حتى تاريخ خروجه الى اجازة رسمية حصل عليها وبدأها 2 نوفمبر 2011، اذاً فكيف يتم تصدير كتاب بتاريخ سابق، ولماذا سمحت وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بترك مدير البورصة منذ 16 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر على رأس عمله يدوام يومياً، وجرت بينها وبينه عدة اتصالات عتب، اذ يرى السيف في وضعه على جدول المناقشة وطلب الرأي من الفتوى والتشريع في شأن موقفه غدراً لم يتوقعه؟
الامر الآخر المثير هو انه قبل خروج حامد السيف الى اجازة خاصة اصدر قرارا بتكليف نائبه فالح الرقبة ادارة السوق لحين عودته من الاجازة، فكيف جاء قرار الوزيرة بأثر رجعي؟وتتساءل المصادر القانونية انه اذا كان هناك قرار من مجلس الوزراء باحالة حامد السيف الى التقاعد، لماذا لم يتم ابلاغه رسميا من مجلس الوزراء؟ ولماذا لم يصدر به قرار على شاكلة مئات القرارات التي تصدر من المجلس؟
وتلفت المصادر الى انه رغم مناقشة امر حامد السيف في ذات الجلسة التي تمت فيها اقالة 3 من مفوضي هيئة سوق المال، لم يأت ذكر ذلك في أي بيان رسمي لمجلس الوزراء، كما لم يصدر مرسوم، ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء، وهو اجراء حتمي كون المدير المعفي معيناً بمرسوم لمرفق مالي مستقل، وليس مدير ادارة في وزارة التجارة!
وبحسب مصادر مقربة من حامد السيف، قد يعود الاخير على رأس عمله بعد انتهاء اجازته غدا، فماذا سيكون الموقف امام هذا المأزق؟!
معروف حاليا ان هيئة اسواق المال تعيش فراغاً اضافياً بسبب المرسوم الذي سعت اليه وزيرة التجارة د. أماني بورسلي لإقالة ثلاثة من مفوضيها.
على صعيد متصل، علمت القبس ان السيف عرض الكتاب، الذي اصدرته وزيرة التجارة والصناعة، تبلغه فيه باعفائه من منصبه، على مستشارين قانونيين لدرسه والوقوف على مدى صحته وقانونيته، واتخاذ ما يلزم من اجراءات اذا تطلب الأمر ذلك، وتضيف المصادر المقربة: ان مدير البورصة حامد السيف بناء على نصائح قانونيين قد يداوم بعد انتهاء اجازته ما لم يتسلم مرسوم او قراراً من مجلس الوزراء باعفائه من منصبه، لانه بلغ السن القانونية.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=748747&date=13112011)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
13-11-2011, 09:22 AM
تقييم المرفق وتحديد رأسمال الشركة


{HSBC} مستشار عالمي لخصخصة البورصة




محمد شعبان



حسمت هيئة اسواق المال المنافسة بين عدد من الشركات التي عرضت خدماتها للقيام بدور المستشار الفني لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية والقيام بمهمة التقييم وتقديم بعض الاستشارات الفنية الأخرى وجاء الحسم لمصلحة HSBC.
وتقول مصادر متابعة ان اللجنة المكلفة من هيئة اسواق المال بخصخصة البورصة وضعت امام الهيئة عدة خيارات من بينها مكاتب استشارية محلية مرموقة.
وجاء ميل كفة الاختيار لمصلحة «اتش اس بي سي» بحسب مصادر لعدة معايير واعتبارات من اهمها:
• بنك «اتش اس بي سي» يعد من ابرز واهم البنوك العالمية التي تتمتع بثقة عالية في عمليات التقييم ويملك وحدة متخصصة في مثل هذه الاستشارات الفنية وله مشاركات عالمية في عمليات تخصيص كبرى.
• الاعتماد على بنك عالمي في تخصيص احد المرافق الحساسة وهي البورصة قد يحول دون اي جدل قد ينشأ من تكليف جهة محلية.
• ترغب الهيئة رغبة جادة في انجاح العملية بالكامل والخروج بها الى بر الأمان بعيدا عن أي شبهات او غير ذلك، لذا تم الانحياز لجهة اجنبية خارجية لا خلاف على مهنيتها.
• ترغب الهيئة في تطبيق معايير شفافة وتقديم نموذج خصخصة غير مسبوق في الكويت يعكس تغيرات في النهج والتطبيق، والاجراءات توحي بوجود قانون جديد وهيئة عليا للرقابة.
• ستباشر اللجنة المكلفة بالخصخصة بتزويد بنك «اتش اس بي سي» المتواجد في الكويت الذي ينتظر ان ينضم اليه فريق من الخارج ايضا لزوم انجاز المهمة على اعلى مستوى، جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسوق لبدء عملية التقييم والتوصية براسمال الشركة.
تؤكد المصادر ان عمل اللجنة واجراءاتها مستمر وليس له علاقة بمسألة المفوضين من عدمه على صعيد الثلاثة المبطلة عضويتهم والمنظورة في القضاء اذ ان تكليفهم سابق لهذا الأمر وجاء تطبيقا للقانون وليس متعلق باصدار قرارات جديدة وبالتالي فان اجراءات اللجنة مستمرة ما لم تطرأ تغيرات في التوجهات تأتي من الهيئة نفسها.







المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=748748&date=13112011)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
13-11-2011, 09:26 AM
جمعية المحاسبين والمراجعين تقدمت بمقترح تعديلات.. تنشره القبس


مراقبو الحسابات يطلبون نسف جوهر ما طلبته منهم هيئة سوق المال




حسن ملاك


طلبت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رسمياً من مفوضي هيئة أسواق المال اجراء بعض التعديلات على القرار رقم 2011/8 بشأن اصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة، أبرزها الغاء المادتين الثانية والرابعة بالكامل من القرار المذكور اضافة الى بعض البنود الواردة في عدد من المواد الأخرى.
وفي ما يلي نص التعديلات المقترحة من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية:

المادة 2 تلغى بالكامل ويتم استبدالها بمواد القانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات.
ويذكر ان المادة 2 تنص على الآتي: مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب القانون رقم 5 لسنة 1981، يجوز لأي مدقق مرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة لمزاولة مهنة التدقيق والمراجعة، التقدم الى الهيئة بطلب قيده كمراقب حسابات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات الآتية:
1 - أن يكون مقيدا في سجل مراقبي الحسابات فئة أ في وزارة التجارة والصناعة.
2 - ألا تقل الخبرة العملية للمكتب في الكويت عن 10 سنوات في مجالات المحاسبة والمراجعة والتدقيق على الشركات المساهمة.
3 - ان يتمتع بالكفاءة المهنية والفنية المناسبة والسمعة الحسنة في مجال التدقيق، وألا يكون قد حرم من ممارسة المهنة أو حكم عليه بأي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكابه اخطاء مهنية او مخالفات قانونية من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية.
في المادة 3 طلبت الجمعية إلغاء أو تعديل بعض الشروط المطلوب مراعاتها مثل:
أ ــ ان يكون متفرغا للعمل بمكتب التدقيق. (لا تغيير)
ب ــ ألا تقل نسبة الكويتيين العاملين في فريق التدقيق عن %25 خلال سنة من اصدار هذا النظام، وعلى ان تزيد سنويا بحيث لا تقل الزيادة السنوية عن %10 في السنوات اللاحقة وصولا الى نسبة اجمالية لا تقل عن %5. (يلغى البند ويتم تطبيق ما هو معمول به بديوان الخدمة المدنية).
ج ــ ان يكون اعضاء فريق التدقيق الخاص بالمكتب من الحاصلين على شهادات تأهيل مهني دولي، على ان تكون هناك خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين. (لا تغيير).
د ــ ان تكون شهادة المحاسب القانوني التي يحملها الموظف غير الكويتي او المؤهل العلمي الذي يعادلها تؤهل الشخص لممارسة اعمال مراقب الحسابات الخارجي في الدولة التي حصل منها على المؤهل. (الغاء هذا الشرط بالكامل).
هــ ــ ألا تقل مؤهلات مساعد المدير او ما يعادله في مهامه عن 8 سنوات خبرة بعد حصوله على المؤهل المهني CPA او ما يعادلها. (الغاء هذا الشرط بالكامل).
و ــ ألا تقل نسبة الموظفين المتمتعين بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التدقيق بعد حصولهم على المؤهل المهني CPA او ما يعادله، عن %60 من اجمالي موظفي فريق التدقيق. (الغاء هذا الشرط بالكامل).
ز ــ ان يحرص المكتب على التدريب المستمر لموظفه بما لا يقل عن الحد الادنى المطلوب للحفاظ على شريان شهادة المؤهل المهني CPA او ما يعادلها. (يلغى هذا الشرط ويتم استبداله بالفقرة التالية: «ان يحرص المكتب على التدريب المهني المستمر بما لا يقل عن 30 ساعة سنويا لاعضاء فريق التدقيق»).
2 ــ ألا تتجاوز النسبة بين الموظفين المهنيين (بمن فيهم الشركاء) وعملاء المكتب في جميع الاوقات الحدود الآتية:
أ ــ عشرة عملاء فقط لكل موظف مهني لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل التدقيق (الغاء هذا الشرط بالكامل).
ب ــ سبعة عملاء فقط لكل موظف مهني لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على مؤهل التدقيق. (يلغى هذا الشرط وتتم اضافة الفقرة التالية للمادة 3 وان يكون اعضاء فريق التدقيق مدارين من قبل مديرين لديهم خبرة في مجال التدقيق او ما يعادلها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وحاصلين على شهادات مهنية معتمدة من الهيئة، كما هو معمول به في الولايات المتحدة الاميركية).
وفي المادة 4 طلب الغاء شرط ان يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق احدث الممارسات الدولية، ويوقع عليه كل موظفي الشركة ويلتزمون به، وطلبت الجمعية استبدال ذلك بتطبيق ميثاق شرف المهنة المعتمد من وزارة التجارة والصناعة الصادر عن الاتحاد العام للمحاسبين IFAC.
في المادة 6 طلبت الجمعية اشتراط وجود لجنة تدقيق للشركات الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال، وذلك لتطبيق شرط يقول ما يلي: على المراقب ان يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية التدقيق مع لجنة التدقيق بالشركة التي تضمن اعطاءه حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهام التدقيق.
كما طلبت الجمعية توضيح الشرط القائل بتعيين المراقب لسنة مالية واحدة، ولا يتم تعيينه لأكثر من 4 سنوات مالية متتالية، ولا تتم إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الاقل، وتقول الجمعية: يجب توضيح ما اذا كانت عملية التدوير تبدأ من تاريخ اللائحة أم من تاريخ تعيين مراقب الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما طلبت الجمعية الغاء شرط مفروض على المراقب للقيام بملاءمة وفاعلية انظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة، والغاء شرط اخر مفروض على المراقب لتقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها.
الى ذلك، هناك شرط يقول: على مراقب الحسابات مراعاة مدى التزام الشركة بوضع الانظمة واللوائح الداخلية ومدى ملاءمتها لوضع الشركة ومدى الالتزام بتطبيقها، وتطلب الجمعية الغاء هذا الشرط مع ملاحظة تقول الآتي:
تلغى المادة 6 فقرة 6 وذلك لان معايير المراجعة الدولية ISA المطلوب تطبيقها من قبل الهيئة حسب القرار رقم 10 لسنة 2011 تنص على ان مراقب الحسابات لا يبدي رأياً على مدى فاعلية انظمة الرقابة الداخلية، لكونها خارج نطاق عملية التدقيق التي يتم ذكرها صراحة في تقرير مراقب الحسابات، أما بالنسبة الى مقدرة الشركة على الاستمرار، فانها تذكر صراحة في تقرير مراقب الحسابات.
اما المادة 8 المطلوب تغييرها فهي تنص على ان يلتزم مكتب التدقيق المسجل لدى الهيئة بتقديم تقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام، شامل الموارد البشرية التي توافرت للمكتب خلال العام، ونشاط التدقيق والاستشارات وغيرها من الانشطة التي قدمها، ونشاط التدريب خلال السنة، وتقرير مخاطر وضبط الجودة.
وطلبت الجمعية الغاء المادة 8 ويتم استبدالها بالتالي «يلتزم مكتب التدقيق المسجل لدى الهيئة بتقديم تقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام شاملاً الموارد البشرية التي توافرت للمكتب خلال العام ونشاط التدقيق الخاص بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والاستشارات التي قدمتها للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ونشاط التدريب خلال السنة وتقرير ضبط الجودة».
ملاحظة «نتيجة لعدم خضوع العديد من الشركات لرقابة هيئة أسواق المال فان المادة رقم 9 من القانون 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات وكذلك خطاب التعيين Engagement letter يحول دون قدرة المكتب على تزويد الهيئة بمعلومات تخص عملاءه غير الخاضعين لرقابة الهيئة.

أخذنا علماً!
أرسلت هيئة سوق المال كتاباً الى جمعية المحاسبين والمراجعين يتضمن الآتي: تتقدم لكم هيئة أسواق المال بالشكر والتقدير على ما تفضلتم بعرضه من تعديلات مقترحة لقرار الهيئة رقم 8 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة، وكما وردت بموجب كتابيكما المؤرخين 7 يوليو 2011 و13 سبتمبر 2011.
واذ تثمن هيئة أسواق المال جهودكم المبذولة على هذا الصعيد، نشير الى قيام مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالاطلاع على تعديلاتكم المقترحة، وجار مراجعتها ودراستها آخذين بالاعتبار التطبيق العملي للقرار رقم 8 لسنة 2011، والذي دخل حيز التطبيق الفعلي منذ تاريخ 2 أكتوبر 2011.

أبرز التعديلات المطلوبة تطول:
1- طلب القيد المطلوب لدى الهيئة
2- الخبرة المطلوبة بعشر سنوات
3- نسبة توطين العمالة وكيفية رفعها تدريجياً
4- الشهادات المطلوبة لا سيما CPA
5- شروط الاعتماد والمؤهلات للمدقق الأجنبي
6- ميثاق شرف المهنة والالتزام به
7- رفض متابعة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات
8- كيف يتم تزويد الهيئة بمعلومات عن شركات غير خاضعة لرقابتها؟





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=748698&date=13112011)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
13-11-2011, 09:53 AM
بسبب حظر تفرضه اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة الأسواق»

«التأمينات» توقف نشاط صناديقها على أي شركة تتمثل في مجلس إدارتها



كتب رضا السناري



طلبت المؤسسة العامة للتأمينات طلبت من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) ومن هيئة اسواق المال اخيرا، استثناءها كجهة حكومية من التقيد بقانون حظر التداول في الجهات التي لديها تمثيل في مجالس اداراتها، مشيرة إلى ان المؤسسة اوقفت التداول نهائيا على جميع الشركات الممثلة فيها، وان هذا الإجراء لابد أن ينسحب على الهيئة العامة للاستثمار.
ويتقاطع قانون الشركات في احد مواده المنظمة لنشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية مع قانون هيئة اسواق المال على حظر تعامل المستثمرين على الجهات التي يكون لديهم تمثيل في مجالس اداراتها، وهي اشكالية قديمة تواجه المؤسسات الحكومية الا ان تعقيداتها زادت اكثر باقرار قانون هيئة اسواق المال، خصوصا ان القانون يجبر المستثمرين، بمن فيهم الجهات الحكومية، على استيفاء نسب الافصاح، وهو تحد آخر للمؤسسات الحكومية.
وافادت المصادر ان «التأمينات» تلقت من الوزيرة تطمينات بخصوص دراسة الحالة الحكومية، وامكانية استثنائها من قانون الحظر، كاشفة ان المؤسسة تستعد لمخاطبة الجهات المسؤولة مرة ثانية قريبا في شأن استثناء المؤسسات الحكومية التي ينطبق عليها حظرالتداول لجهة بعض الشركات.
وتتمثل «التأمينات» في غالبية مجالس إدارات الاسهم القيادية في سوق الكويت للأوراق المالية، شأنها في ذلك شأن «هيئة الاستثمار». ويلعب المال الحكومي في احيان كثيرة بالنسبة للعديد من الاسهم دور صانع السوق ليس اقله قطاع البنوك وشركات قيادية مثل «الصناعات» و«اجيليتي» و«المشاريع» وغيرها، وذلك عبر محافظها المختلفة والتي تتضمن المحفظة الوطنية.
وقالت المصادر إن «التأمينات» شرحت للوزيرة بورسلي ابعاد هذا الحظر وتداعياته على اداء السوق، وان الزام المؤسسات الحكومية بالحظر يعني غيابها نهائيا عن المساهمة في دعم السوق كما هو مأمول منها، مشيرة إلى ان «التأمينات» و «هيئة الاستثمار» لن يستطيعا تفادي الاصطدام بهذا القانون الا عن طريق التوقف نهائيا عن التداول في اسهم الشركات الممثلة في مجالس اداراتها، ما يعني الإحجام نهائياً عن التعامل في هذه الشريحة حتى اشعار آخر، وهو ما يواجه المؤسسات الحكومية منذ اقرار قانون «هيئة الاسواق».
وعلقت «التأمينات» نشاطها في البورصة منذ اصدار تفعيل قانون هيئة اسواق المال، وعزا مديرها العام فهد الرجعان في تصريحات سابقة ذلك إلى أن المؤسسة تسعى إلى استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية وعلى رأسها استثناء المؤسسة من بعض الافصاحات اليومية المطلوبة حول الملكيات حيث هناك أموال ضخمة تستثمرها المؤسسة في السوق عبر صناديقها والشركات التي تستثمر اموالها ومن الصعب الإفصاح عن التغيرات في الملكية بشكل يومي، كما هناك بعض الامور المتعلقة بالصناديق ونسب التركز للاصول فيها سيتم استيضاحها من الهيئة لاحقا.
وأفادت المصادر ان رفع درجة التنظيم في السوق مطلوب ومهم جدا، لكن ينبغي الا يكون ذلك على حساب خصوصية أوضاع المؤسسات الحكومية والاموال التي تديرها لكي يتم استثناؤها من بعض المتطلبات، باعتبارها مؤسسات لا تسعى للمضاربة، مبينة ان من نافل القول ان في جميع الأزمات تعقد آمال عريضة على دور «التأمينات» ومحافظ هيئة الاستثمار في دعم السوق، بفضل تحركاتهما في السوق بضخ المليارات.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=309206&date=13112011)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
13-11-2011, 09:57 AM
البورصة لم تحدد جدولاً زمنياً لإطلاق نظام «ناسداك»

3 مذكرات من «الوساطة» بالمطالب إلى «الهيئة»



كتب علاء السمان


رفعت اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأرواق المالية ثلاث مذكرات مهمة الى «هيئة أسواق المال» ضمن مساعي التواصل بين الطرفين للوصول الى جهوزية القطاع لضوابط ومتطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 والقرارات التي طرحتها الهيئة أخيراً.
وأوضحت مصادر لـ «الراي» أن المذكرة الأولى التي رفعتها تخص معالجة الملاحظات على عقد التداول الجديد المتفق عليه من قبل شركات الوساطة، والمذكرة الثانية توضح موقف كل شركة من متطلبات الهيئة بخصوص ملف الموظفين سواء على بند المكافآت أو بشكل أساسي، حيث رفعت الإحصاءات الخاصة بذلك الى «الهيئة».
ونوهت المصادر بأن اللجنة أجابت عن أسئلة كانت مطروحة من قبل «هيئة الأسواق» في شأن الجهوزية لنظام التداول الجديد الذي تعده ناسداك بالتعاون مع فريق من البورصة، لافتة الى ان الشركات ناقشت تساؤلات الهيئة وردت عليها في مذكرة تفصيلية تحمل آراءها الفنية بخصوص النظام والملاحظات التي تحتاج الى علاج قبل الإطلاق الرسمي.
وقالت المصادر إن الهيئة طرحت في كتابها الى شركات الوساطة ثلاثة استفهامات حول الفترة الزمنية التي تحتاجها الشركات لتكون جاهزة لنظام «ناسداك» الجديد، وقوبل ذلك بإجابة مفادها أن هناك صعوبة في تحديد فترة الجهوزية كون البورصة لم تحدد الجدول الزمني الخاص بجهوزيتها لإطلاق النظام من الأساس.
وسردت شركات الوساطة ملاحظاتها التي تتطلب الى مواجهة من قبل قطاع الحاسب الآلي وفريق ناسداك في البورصة ومنها عدم ظهور كل كميات البيع والشراء التي تتضمنها الطلبات والعروض من خلال الـ Fex، فيما جددت الشركات بعد إجماع لقطاع الوساطة عن كامله على ضرورة توفير الربط الآلي لأرصدة الأسهم والمبالغ قبل إطلاق النظام وذلك للعمل في جو من الدقة حفاظاً على حقوق المتداولين من السوق المحلي والمستثمرين الأجانب أيضاً وذلك على غرار ما هو معمول به في أسواق المال المتطورة.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=309207&date=13112011)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
13-11-2011, 12:41 PM
توجه لتأجيل خصخصة البورصة بحثاً عن آلية آمنة.. ووقت مناسب



معلومات تتحدث عن اعتذارات لتولي منصب المفوضين..تحسباً من تبعات التقاضي

تقييم أصول البورصة ماض في طريقه.. التركة محصورة ومحدودة

لجنة السوق قد تعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري.. اتصالات لترتيب الموعد تبدأ اليوم

هل تستطيع شركات الاستثمار توفيق أوضاعها قبل مارس المقبل؟!



كتب الأمير يسري


كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه يتبنى تأجيل خصخصة البورصة بحثاً عن آلية جديدة ووقت مناسب للتنفيذ على اعتبار ان الصيغة الواردة في قانون رقم 7 لسنة 2010 «قانون أسواق المال» لا تلقى اجماعاً كما أنها لا تقدم الضمانات التي تكفل تدخل الدولة في حال انحراف ادارة البورصة بعد خصخصتها.
وأشارت مصادر مطلعة في هذا الخصوص لـ «الوطن» الى ان توجه ارجاء خصخصة البورصة الى ما بعد شهر مارس المقبل وفق الموعد المحدد في القانون يتطلب تعديلات تشريعية على قانون أسواق المال وهو الأمر الذي قد يكون محل أخذ ورد في الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان آلية الخصخصة وفق الكيفية الواردة في قانون أسواق المال مازالت ماضية في اتجاهها مشيرة الى أنه تم اختيار بنك أوروبي ليتولى عملية تقييم أصول البورصة حيث يتوقع ان تتوالى الخطوات في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة ما لم يجد جديد.
واعتبرت المصادر ان انجاز التقييم يمكن بلوغه قبل مارس المقبل على اعتبار ان التركة محدودة ومحصورة في ملكيتها في الشركة الكويتية للمقاصة وكذلك الحاسب الآلي اضافة الى العلامة التجارية حيث ان أصول البورصة من سيولة ومبنى ذهبت الى هيئة أسواق المال بحكم القانون رقم 7 لسنة 2010.
في شأن آخر توقعت المصادر ان تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لافتة في هذا الخصوص الى ان اتصالات ستجري بهذا الخصوص بدءا من اليوم للتوافق على موعد قريب برئاسة وزير التجارة والصناعة.
على صعيد متصل بالأمر نقلت أوساط متابعة معلومات مفادها عن وجود اعتذارات من عدة شخصيات عن الترشح لشغل مقاعد المفوضين في هيئة أسواق المال بدلاً من المفوضين الثلاثة التي شغرت مقاعدهم بعد اعفائهم بقرار من مجلس الوزراء لمخالفة قواعد التعيين الواردة في قانون أسواق المال.

الابتعاد عن المتاهة

وأبدت المصادر قناعتها بأن أسباب الاعتذار المحتمل كثيرة من بينها التخوف من تكرار سيناريو الشباب والرياضة في هيئة أسواق المال على أساس توجه المفوضين الثلاثة المعفيين للقضاء لابطال قرار اعفائهم وهو الأمر الذي يجعل البعض يفضل الابتعاد عن هذه المتاهة.
وأشارت المصادر الى ان متطلبات المنصب لمفوضي هيئة أسواق المال تبدو قاسية وصعبة من وجهة نظر الكثيرين وهو ما يجعل احتمالية الابتعاد عن تولي المنصب أمرا واردا.
على صعيد آخر فقد تساءلت مصادر عن قدرة شركات الاستثمار في التوافق مع متطلبات قانون أسوق المال في الموعد المحدد بنهاية فبراير المقبل مبدية اعتقادها ان عددا من شركات الاستثمار قد تتجه لتقديم طلب لهيئة أسواق المال للحصول على مهلة اضافية لتوفيق أوضاعها تتراوح بين 6 شهور الى عام.
ووفقاً لقانون أسواق المال فان شركات الاستثمار ستكون مطالبة بتوفيق أوضاعها وفق ما يتطلبه القانون اعتباراً من بداية مارس المقبل.
ووفقاً لمصادر معنية فان اتحاد شركات الاستثمار لم يتبلغ من أي من أعضائه بطلب بهذ المعنى «حتى الآن» لافتة الى ان الكثير من الشركات قادر على تحقيق التوافق مع قانون أسواق المال في الموعد المحدد.






المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=150890&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
13-11-2011, 01:13 PM
قانون هيئة أسواق المال لم يخضع لدراسة متأنية قبل إقراره




بين الفينة والأخرى تبرز أزمة مفوضي هيئة أسواق المال المطعون في صحة عضويتهم الى جانب كثير من الأسئلة والاستفسارات حول قانون انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.وما أثاره هذا القانون من شبهات وشكوك حول طريقة اقراره.ومن ضمن ما أثير من تعليقات ونقد ما تعلق منها بميزانية الهيئة. فالمادة 19 من قانون هيئة أسواق المال تنص على «ان تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطاتها».
كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون: «على الهيئة ان تُكون من فوائضها السنوية احتياطات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطات ومقدارها فاذا وصلت هذه الاحتياطات الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة. وبحسب هاتين المادتين فانه ليس للهيئة ميزانية مستقلة ومحددة، الأمر الذي قد تضطر معه الهيئة لفرض رسوم على المتعاملين حسب احتياجاتها، وليس تطبيقا للقانون أو من منطلق العدالة والمصلحة العامة.أضف الى ذلك أنه في حالة النقص في الموارد فان الهيئة تكون معرضة للافلاس، اذ لا يحق لها الحصول على أموال من الخزانة العامة أو طلب المساعدة.وهنا نكون بصدد موقف غير مسبوق يحار بشأنه الفقهاء!!!.
الا ان هناك من يرى ان افلاس الهيئة فرض بعيد الاحتمال لأن ما سوف تحصل عليه الهيئة من رسوم وغرامات ليس بالقدر القليل بالنظر الى عدد الشركات المتعاملة بالسوق علاوة على رسوم ادراج الشركات الجديدة، ولا نعتقد ان الهيئة بحاجة الى المال لأن مواردها سوف تكون كافية، أما القول بأن الهيئة قد تلجأ الى فرض رسوم وفق مصلحتها فهو أمر وارد لاسيما وأن القانون أوجب عليها ان تُكَون احتياطات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل.وبالانتقال الى المادة 156 المتعلقة بأيلولة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية الى الهيئة وما تم توجيهه في هذا الشأن من انتقادات علاوة على خشية البعض من استيلاء الهيئة على أموال السوق بما فيها مبنى السوق ذاته فاننا نرى ان تلك الخشية مبالغ فيها لأن سوق الأوراق المالية وهيئة أسواق المال هما ملك للدولة، وأن دور القانون في هذا الشأن لا يعدو ان يكون اعادة توزيع اختصاصات.ورسم أدوار جديدة لابد منها بعد نشأة هيئة أسواق المال.
ولكن اللافت للنظر ما ورد بالقانون حول استثمار الهيئة لهذه الأموال الكبيرة وتعاملها بهذا الخصوص مع شركات الاستثمار والبنوك.اذ ان قانون انشاء الهيئة في المادة 24 منه حظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري أو اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.وهنا نلمح تعارضا بين المادة 19 من قانون انشاء الهيئة والمادة 24 سالفة الاشارة، فالفقرة الأخيرة من المادة 19 أجازت للهيئة توظيف احتياطاتها، ولما كان توظيف الأموال هو عمل من أعمال التجارة والاستثمار فانه يصطدم بنص المادة 24 التي تحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري؟!!.
خلاصة القول: ان قانون انشاء هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 تعرض لكثير من النقد والغموض وقيل الكثير فيه عما اكتنفه من الغموض، وصاحب اصداره الكثير من عدم الشفافية، ناهيك عن وصفه بالتناقض الحاصل بين كثير من مواده بما يؤكد عدم خضوع مشروع القانون لدراسة متأنية قبل اقراره.على الرغم من ان القانون المذكور يأتي على رأس القوانين المتعلقة باقتصاد الدولة ولله الأمر من قبل ومن بعد.


المحامي عبدالرزاق عبدالله
E-mail: abdulrazzaq@arazzaqlaw.com (abdulrazzaq@arazzaqlaw.com)







المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=150859&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
14-11-2011, 09:14 AM
6 مرشحين لاختيار 3 مفوضين جدد



باسم رشاد



تصاعدت بورصة الاسماء المرشحة لدخول الى هيئة المفوضين الثلاثة بدلا من المفوضين المستبعدين حيث توقعت مصادر لـ «النهار» انه من المتوقع صدور القرار خلال الايام القليلة المقبلة فور حسم القضاء للدعاوى المرفوعة من الهيئة والمفوضين المستبعدين .
وأشارات المصادر الى ان وزيرة التجارة والصناعة وضعت 6 أسماء تحت تصرف مجلس الوزراء لاختيار 3 اعضاء منها والتي لم يتم حسمها حتى الآن، موضحة ان من بين الاسماء المرشحة ممثلا عن غرفة التجارة واخر من البنك المركزي والثالث من الديون المحاسبة بالاضافة الى ثلاثة من الاكاديميين . وذكرت المصادر ان الاسماء الستة قدمتها الوزيرة لمجلس الوزراء لاختيار ثلاثة مفوضين جدد بالاضافة الى مراجعتها للتأكد من عدم وجود اشكاليات تخص الاعضاء الجدد لعدم حدوث أي اشكالية مستقبلا على غرار ماتم مع المفوضين المستبعدين .





المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=299708&date=13112011)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
14-11-2011, 09:28 AM
محكمة أسواق المال تنظر اليوم الدعاوى المرفوعة من «الهيئة» والمستبعدين


باسم رشاد


تعرض اليوم على محكمة أسواق المال الدعاوى الأربع، المرفوعة من هيئة أسواق المال والمفوضين الثلاثة المقالين للطعن في مرسوم اعفائهم من مناصبهم حيث سيتم النظر في جميع الدعاوى أمام المحكمة كل على حدة، على أن يبقى ضم الدعاوى فيما بعد مرهوناً بقرار القضاة الذين سينظرون تلك الدعاوى.
وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد اصدرت رأيها بانهاء عضوية المفوضين الثلاثة اعمالا لحكم المادة (10) من قانون أسواق المال وتعيين أعضاء بدلا منهم فالمفوضون الثلاثة خالفوا أحكام المواد (6) و(10) و(27) من قانون أسواق المال. وأشارت الفتوى الى ان الأعضاء الثلاثة الذين يمثلون الاغلبية هم من وضع اللائحة التنفيذية والتي حظرت في المادة (13) منها على المفوض أثناء عمله ممارسة العمل التجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم استشارات بشكل مباشر وبالتالي فانهم خالفوا هذا الحظر. وبناء على ذلك اصدر مجلس الوزراء قرارا بانهاء عضوية كل من صالح اليوسف والدكتور يوسف العلي والدكتور نايف الحجرف في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار اماكنهم شاغرة.






المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=299709&date=13112011)
تاريخ النشر : 13/11/2011

Aljoman Moderator
14-11-2011, 10:24 AM
قضية المفوّضين تأجلت إلى 4 ديسمبر



كتب رضا السناري


أجلت المحكمة الإدارية إلى 4 ديسمبر المقبل النظر في الطعونات بمرسوم إنهاء عضوية المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال المقدمة من الهيئة بصفتها الاعتبارية، ومن المفوضين الثلاثة بصفاتهم الشخصية.
وكان المفوضون صالح اليوسف ونايف الحجرف ويوسف العلي والهيئة قد تقدموا بدعاوى أمام المحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس الوزراء إنهاء عضويتهم بدعوى إخلالهم بشرط التفرغ لعملهم في الهيئة، فيما تدفع الهيئة بأن من صلاحيات مجلس المفوضين، وليس مجلس الوزراء تقرير ما إذا كان المفوضون يخالفون قانون الهيئة، لأنه هو المنوط به السهر على تطبيق القانون تحقيقاً لمبدأ الاستقلالية عن السلطة السياسية.
وتتضمن دعوى الهيئة شقاً مستعجلاً لم تبت فيه المحكمة، ما يشير بحسب بعض القانونيين، إلى احتمال صدور الحكم في الشقين المستعجل والموضوعي مرة واحدة في الجلسة المقبلة.
إلى ذلك، عُلم أن المحكمة شطبت دعوى كان قد تقدم بها المحامي عبد الله الكندري وطلب فيها إبطال عضوية المفوضين الثلاثة أنفسهم، بعد أن رأت المحكمة أن غاية الدعوى تحققت بقرار مجلس الوزراء.
من جانب آخر، تتواصل المناقشات بين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) وعدد من أعضاء لجنة السوق حول عقد اجتماع للجنة في اليومين المقبلين لبحث بعض القضايا العاجلة، لعل أبرزها إقرار تكليف فالح الرقبة بإدارة البورصة، ولم يتضح ما إذا كانت هناك عقبات فنية تحول دون الدعوة إلى الاجتماع.




المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=309459&date=14112011)
تاريخ النشر : 14/11/2011

Aljoman Moderator
14-11-2011, 10:52 AM
تأجيل البت بدعاوى الطعن في مرسوم الإعفاء إلى 4 ديسمبر المقبل


تجميد عمل مفوضي هيئة الأسواق




عيسى عبدالسلام وسعود الفضلي


علمت القبس ان محكمة اسواق المال أجلت الدعاوى الأربع المرفوعة من قبل هيئة أسواق المال والمفوضين الثلاثة المقالين للطعن في المرسوم الصادر بإنهاء خدماتهم الى جلسة 4 ديسمبر المقبل للاطلاع.
واشارت مصادر قانونية الى ان الدعاوى لم تأخذ صفة الاستعجال، على الرغم من طلب الادعاء فيها ذلك، اذ ان المحكمة لم تر ضرورة للاستعجال في الفصل في تلك الدعاوى.
وأضافت المصادر انه منذ صدور مرسوم العزل، عمد بعض المفوضين إلى وقف اي أعمال أو ممارسة صلاحيات لهم داخل الهيئة حتى لا يتم الرجوع عليها قانونيا إلى حين الفصل قضائيا في الدعاوى، واحتراما للمرسوم الصادر ضدهم، مشيرة إلى ان مجلس مفوضي الهيئة، وبالرغم من الضغوط التي مورست عليه طوال الفترة الماضية، وعدم انتهائه من تكوين الجهاز الاداري في الهيئة، فانه انجز ما لديه من أعمال وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه في وقت سابق.
من جهة أخرى، قال المحامي عبدالله الكندري، طرف الادعاء في القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة لانهاء عضوية المفوضين الثلاثة، ان القضية تركت للشطب، على اعتبار انه لم يعد لها أي صفة او اثر بعد صدور المرسوم الخاص بانهاء خدمات المفوضين المطعون في عضويتهم.
وذكرت مصادر لـ  ان اجراءات قانونية جديدة اتخذت ضد المفوضين الثلاثة تتهمهم بالاستيلاء على اموال عامة والامتناع عن تنفيذ المرسوم الاميري القاضي بعزلهم من مناصبهم. وعلى صعيد ترشيح اسماء بديلة عن المفوضين المقالين، قالت المصادر انه تم اختيار مجموعة من الأسماء للاختيار من بينها، إلا ان هناك مخاوف من صدور اي حكم قضائي قد يعوقهم في حال تم اختيارهم






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=748917&date=14112011)
تاريخ النشر : 14/11/2011

Aljoman Moderator
15-11-2011, 11:26 AM
أغلبية أسهم القطاع مهددة بالتوقف عن التداول غداً


هل تعتمد هيئة الأسواق اليوم نتائج %84 من شركات الاستثمار؟!




سعود الفضلي


25 شركة استثمارية مدرجة لم تعلن نتائجها حتى اللحظة مهددة بالانضمام إلى شركات الاستثمار الموقوفة أصلاً عن التداول والبالغ عددها 14 شركة، وإذا ما أضفنا الشركات القابضة المدرجة في قطاع الاستثمار التي لم تعلن نتائجها هي الأخرى، فسنجد أنها 3 شركات إضافة إلى واحدة موقوفة سابقاً، ليصبح عدد الشركات التي يمكن أن يتم إيقافها عن التداول، إذا لم تعلن عن نتائجها في نهاية تداولات اليوم، 43 شركة من أصل 51 شركة مدرجة في القطاع، أي أن %84 من الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار قد تجد نفسها خارج التداولات اعتباراً من الغد، في حين أن 8 شركات فقط مدرجة في قطاع الاستثمار، 7 منها شركات قابضة هي التي أعلنت نتائجها، مقابل واحدة تتبع رقابتها البنك المركزي منفرداً، وهي الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة.
مصادر استثمارية قالت إن معظم الشركات الاستثمارية تقدمت ببياناتها المالية إلى هيئة أسواق المال، التي انتقلت إليها مسؤولية اعتماد تلك البيانات من الربع الثالث من هذا العام منذ فترة، ولكن التأخير في الإعلان عن نتائجها يعود إلى الهيئة نفسها، إذ لم تعتمد بيانات أي شركة استثمارية حتى الآن نتيجة عوامل عدة، منها عمليات التمحيص والتدقيق التي تعمل عليها الإدارة التنفيذية المعنية بتدقيق تلك البيانات لدى الهيئة، بغية التأكد من أن تلك البيانات تعكس واقع الشركات، ولا تتضمن «بلاوي» كانت تمر على بنك الكويت المركزي.
وفي حين التمست مصادر في شركات استثمارية العذر للهيئة، حتى لو لم تستطع الانتهاء من تدقيق بيانات الشركات الاستثمارية اليوم، في ظل أنها التجربة الأولى للمسؤولين عن تدقيق البيانات المالية في الهيئة، الذين وجدوا أنفسهم أمام بيانات 100 شركة استثمارية تقريباً، مدرجة وغير مدرجة، يعملون على تمحيصها بشكل مهني، تفادياً لوقوع أخطاء، إضافة إلى عطلة عيد الأضحى الطويلة، التي قد يكون لها دور في تأخير اعتماد البيانات، فإن مصادر أخرى ألقت باللائمة على الهيئة، قائلة: إن التأخير في معظمه يعود إلى عدم اكتمال الجهاز التنفيذي في الهيئة، مضيفة أن شركات استثمار قد يتم إيقافها عن التداول من دون ذنب أو دور لها في تأخير اعتماد بياناتها المالية.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=749166&date=15112011)
تاريخ النشر : 15/11/2011

Aljoman Moderator
16-11-2011, 09:05 AM
دعت البورصة و«المقاصة» و«الوساطة» إلى اجتماع الخميس


«هيئة الأسواق» تتجه لحسم الخلاف حول مشكلات نظام التداول الجديد



كتب علاء السمان



علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «هيئة أسواق المال» دعت أمس الى اجتماع رباعي يحضره كل من إدارة سوق الاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة واللجنة التأسيسية لاتحاد الوساطة المالية للوقوف على آخر تطورات نظام التداول الجديد الذي يعد له من قبل «ناسداك أو إم إكس» وقطاع الحاسب الآلي في البورصة.
وقالت المصادر أن الهيئة حددت يوم الخميس المقبل موعداً لهذا الاجتماع، لافتة الى أن كثيرا من الملابسات قد شهدتها الأيام الماضية خصوصاً الاختلاف المستمر في وجهات النظر حول الملاحظات التي تطرحها شركات الوساطة والمقاصة على الجهات المعنية في السوق من دون تجاوب كافٍ.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع سيشهد مناقشة واستعراضاً لوجهات النظر ما بين الاطراف المعنية بالنظام الذي يفترض ان يكون نقطة تحول في المسار التطويري للبورصة «لا نقطة سلبية وردة إلى الوراء»، منوهة بأن فريق ناسداك يسعى الى إطلاق النظام خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا ان شركات الوساطة والمقاصة لديها ملاحظات بحاجة الى معالجة بدلاً من الإطلاق الفعلي ومن ثم المعالجة!
وافادت المصادر أن الاطراف المعنية ستطرح آراءها خلال الاجتماع للخروج بوصف منطقي لما توصلت اليه الجهات المسؤولة في البورصة بشأن تجهيز النظام الجديد، إذ يلاحظ تفهم شركات الوساطة للجهود المبذولة من قبل السوق والمقاصة، إلا ان متطلباتها وأبرزها توفير الربط الآلي تعد نقطة مفصلية في هذا الموضوع.
وفي هذا السياق قالت مصادر إن شركات الوساطة لن تمانع في العمل وفقاً للنظام الجديد من دون ربط ولكن مع ضمانات بأن يكون هذا الوضع موقتاً ووفق جدول زمني تضعه «هيئة أسواق المال» لتوفير التقنية والبرامج اللازمة لاحقاً، ومعالجة بواطن الخلل المتكررة وتحديداً تلك التي لوحظت كثيراً خلال التجارب السابقة، منوهة بأن شركات الوساطة في غنى عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها حساباتها وحسابات عملائها من المتداولين المحليين والأجانب.
وعلى الصعيد نفسه، أفادت مصادر في البورصة أن الجهات المسؤولة عن نظام «ناسداك» الجديد تسعى لإطلاقه في غضون ثلاثة اسابيع من الآن، بغض النظر عن جاهزية القطاعات المعنية من عدمه، لافتة الى أن اجتماعاً عقد بحضور مسؤولين من قطاع الحاسب الآلي والمقاصة أخيراً تناول هذا الرأي الذي قد لا يكون منطقياً في ظل الأوضاع والمعطيات الحالية.
وتساءلت المصادر عما إذا كان السوق سيطلق النظام الجديد فقط أم أنه سيعمل جنباً الى جنب مع النظام القديم «الحالي» خشية الوقوع في كارثة إذا وقعت أعطال فنية تصعب معالجتها سريعاً، مشيرة الى ضرورة ان تكون البورصة والأطراف الفنية المعنية بالنظام جاهزة ومتفقة وعلى استعداد لاطلاقه والتعامل من خلاله.
وألمحت المصادر أن قضية النظام تخص سوقا من أكبر أسواق المنطقة وسيكون واجهة للكويت بل وسبباً في جذب السيولة اليها، ولم تكن يوماً قضية شخصية كما تدعي أطراف مسؤولة داخل السوق، داعية الى ضرورة التريث وعدم سلق الأمور، فالأوضاع لا تتحمل أخطاءً جسيمة!






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=309878&date=16112011)
تاريخ النشر : 16/11/2011

Aljoman Moderator
16-11-2011, 09:12 AM
هل تستمر خصخصة البورصة وفق الجدول الزمني المحدَّد؟


أزمة مفوضي هيئة الأسواق تجمِّد مفاوضات فض التشابك الرقابي مع «التجارة»





عيسى عبدالسلام



ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس أن أزمة مفوضي هيئة سوق المال المثارة حاليا، تلقي بظلالها على استكمال أعمال الهيئة، لاسيما أن جهات ذات علاقة بينت أن هناك حالة شلل، ولو بشكل جزئي، جرت نتيجة هذه الأزمة.
واضافت المصادر أن هناك إجراءات مرتبطة مع أجهزة أخرى مثل وزارة التجارة والصناعة حول فض التشابك الرقابي بين الجهازين تتعلق بالشركات المدرجة وغير المدرجة، لم يتم إنجازها بشكل نهائي، وتوقيع مذكرة تفاهم حولها، علما بأن ملف الصناديق الاستثمارية أوشك أن يكون بشكل نهائي بيد هيئة الأسواق.
واشارت مصادر معنية الى أن علاقة الهيئة شبه مقطوعة فيما يخص الاشراف والتنسيق بين الأجهزة المعنية، وهي الشركة الكويتية للمقاصة وسوق الكويت للأوراق المالية وشركات الوساطة، وذلك بشأن استعدادات تطبيق العمل بنظام التداول الجديد، مشيرة الى أن أزمة المفوضين أثرت بشكل كبير على إنجاز أكثر من ملف على صعيد أعمال السوق، من بينها اعتماد بيانات الشركات الاستثمارية التي أصبحت أخيرا بيد الهيئة.
وأضافت المصادر أنه من المفترض أن ترفع لجنة خصخصة البورصة تقريرها النهائي الى هيئة الأسواق لتحديد الموعد النهائي لتحويل البورصة الى شركة خاصة في 25 ديسمبر المقبل، فماذا لو طالت مدة حسم القضية، وتأثير ذلك على إنجاز عملية الخصخصة.
ولفتت المصادر الى أن تعليق الأمر بيد القضاء في الوقت الحالي قد يؤجل من إتمام أعمال الهيئة، لاسيما أن مجلس المفوضين لم يستكمل الجهاز التنفيذي لديه إلى الآن، على الرغم من إنجازه أكثر من ملف خلال الفترة الماضية، بالإضافة الى أن مجلس المفوضين لا يملك اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي نتيجة تعليق الأمر بيد القضاء.
وتساءلت مصادر: هل يدرك المسؤولون واصحاب القرار في الدولة كم الضرر الذي يقع على سوق الأوراق المالية نتيجة عدم حسم قضية المفوضين، سواء باختيار بدل عنهم والامتثال للمرسوم الأميري، أو امكانية عودتهم مرة أخرى، في حال جاء حكم القضاء في صفهم؟
وذكرت المصادر أن هناك جهات رفعت استفسارات الى أجهزة معنية عليا، منها مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي، تسأل فيها عن سيناريوهات العمل خلال الفترة الراهنة، مادام الأمر معلقا، وهناك حالة من الضباب حول موعد إنهاء هذا الملف.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=749435&date=16112011)
تاريخ النشر : 16/11/2011

Aljoman Moderator
16-11-2011, 11:27 AM
دراسة خاصة بـ الوطن من إعداد سعد الريس تدعو لإنشاء جهاز رقابي لتطبيق الحوكمة في «التجارة» و«المركزي» و«هيئة أسواق المال»


هيئة أسواق المال ملزمة بإصدار قواعد لحوكمة الشركات المدرجة




قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس: ان خيار اعتماد واقرار نظام الادارة السليمة وقواعد الحوكمة للشركات المساهمة والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يعد خيارا استراتيجيا يجب عدم التهاون فيه، بل ان اتباع منهج سليم للحوكمة هو الطريق الأمثل لحل العديد من المشكلات أبرزها ادارة المخاطر وما أسفرت عنه الأزمة الاقتصادية العالمية على وجهه العموم وما تواجهه الشركات العائلية على وجهه الخصوص.
وأشار الريس في دراسة مقارنة بين أسواق المال الخليجية حول «الاطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال الخليجية لقواعد الحوكمة والادارة الرشيدة» خص بها «الوطن»: ان مفهوم حوكمة الشركات يركز على تنظيم العلاقات بين أعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين والموظفين والجهات الرقابية من داخل الشركة أو خارجها في اطار القانون، وتحديد الكيفية التي لابد من اتباعها في التفاعل بين كل هذه الأطراف في الاشراف على عمليات الشركة، وتزداد أهمية حوكمة الشركات يوم بعد يوم لدى أصحاب المصالح داخل جميع الشركات والمؤسسات، لاسيما لدى الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية، ويواجه رؤساء مجالس الادارات ومختلف المسؤولين بتلك الشركات تحديات ضخمة في التعامل مع وادارة المخاطر وأخلاقيات العمل والضوابط الداخلية والسياسات والاجراءات ذات الصلة والتي بجب ان نراها واقعا ملموسا في البورصة الكويتية من خلال اتباع جميع أطراف العلاقة بتلك النظم والقواعد لضمان ادارة رشيدة لأحد أهم هياكل الدخل في الكويت، مضيفا ان حوكمة الشركات معنية بايجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على ادارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح.
معايير الشفافية
وأكدت الدراسة: ان غالبية دول العالم والتي تنتهج خيار الاقتصاد الحر تتبع معايير الشفافية العالمية ونظم الحوكمة والتي أقرتها منظمة الدولية لهيئات أسواق المال- IOSCO، والبالغ عددها 38 معيارا من خلال 9 مجاميع أساسية.
وأوضحت الدراسة ان حوكمة الشركات اكتسبت أهمية أكبر بالنسبة للديموقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه اجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما ان ضعف نوعية المعلومات تؤدى الى منع الاشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد الاداري وانعدام الثقة، وبكل تأكيد ان اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات الى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الادارة، وجاء هذا الاهتمام مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 وتأكدت تلك الأهمية مع اندلاع الأزمة المالية الأمريكية وما تبعها من أزمات مالية في بلدان العالم أجمع، تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، وكما وظهرت بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية قريبة من الكمال حتى أنشأت منظمات وتجمعات ومؤسسات تراقب وتنشر مفاهيم الحوكمة السليمة للرقي بأداء الادارة، ومن الجهات التي اهتمت في ذلك البنك الدولي، المنتدى الاقتصادي الدولي، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات وغيرها وفي هذا الصدد.
قواعد الحوكمة
وبينت الدراسة: ان اصدار نظام وقواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية وفقا لأحكام المادة 40 من اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010 أصبح ضرورة قانونية ولائحية حتمية لا اختيارية، بل ان مواكبة التطورات العالمية أصبحت محل أنظار الكثير من المستثمرين الأجانب وقد سبقت الكويت جميع دول الخليج (السعودية والامارات والبحرين وقطر وعمان) بسنوات في اقرار نظام خاص بقواعد الحوكمة، ولاشك ان أي قرار تنظيمي يصدر في هذا الاطار لابد وأن يراعي المعايير الأساسية لقواعد وأسس الادارة السليمة والمتبعة في مجمل دول الخليج ولا يمكن ان يخرج منها أي نظام عالمي يقنن مفاهيم الحوكمة.
وأضاف الريس في دراسته قائلا: انه للأسف الشديد لم يقنن في الكويت أي مفهوم لحوكمة الشركات وقواعدها وهناك نقص تشريعي كبير في ذلك الى حين اصدار قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والذي جاء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون ذكر اصدار نظام خاص بالحوكمة كالتزام على هيئة اسواق المال، ولذلك ان أي نظام لائحي ينظم قواعد وأسس حوكمة الشركات لابد وأن يراعي الأسئلة المحورية التالية والتي من خلالها يمكن بيان مدى مراعاة مفاهيم الحوكمة وقواعدها وهي:
ما هو مقدار تعويضات مجلس الادارة سواء كانت رواتب أو حوافز أو مكافآت؟ وما هو آخر رقم تم دفعه؟ هل ينص النظام الأساسي على منح مكافأة لمجلس الادارة كنسبة من الأرباح؟ ما مقدارها؟ هل يوجد أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الادارة؟ توضيح درجة ونوع هذه القرابة. هل يجمع رئيس مجلس الادارة بين منصبه ومنصب المدير التنفيذي؟ هل تقوم الشركة بتبليغ هيئة الأوراق المالية عند وقوع أي من الأمور الطارئة الخاصة بمجلس الادارة أو عمل الشركة؟ من هم الأشخاص المطلعون في الشركة وما هي مناصبهم؟ هل قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة للافصاح تشتمل الآليات والاجراءات المناسبة للالتزام بنظام الافصاح الصادر عن الهيئة؟ هل قامت الشركة بوضع آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المساهمين؟ هل يحصل جميع المساهمين على الكراس المطبوع للتقرير السنوي للشركة؟ ما هو اسم مفتش الحسابات؟ ومنذ متى يقوم بتدقيق حسابات الشركة؟ ما هو مقدار أتعاب مفتش الحسابات؟
وطالبت الدراسة كافة المعنيين بضرورة وجود جهاز ونظام متكامل لرقابة تطبيق مفاهيم الحوكمة في كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وهيئة اسواق المال، خاصة في ظل المشكلات العديدة التي تواجه استمرارية أداء قطاع كبير من الشركات القائمة، وبكل تأكيد ان استمرارية وجود مثل تلك المشكلات يؤثر حتما على الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف، حيث تعتبر الشركة هي نواة الاقتصاد الحر ولابد من العمل والمضي قدما في تأكيد مفاهيم الحوكمة في كل الشركات التجارية العاملة في الكويت، ولا شك ان نظم الحوكمة يمكن ان يمتد تطبيقها حتى على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وهيئاتها فهو نظام شامل يحل العديد من مشكلات الادارة ويوصلها للادارة الرشيدة، فالكل يعلم ان كثيرا من دول العالم تتبع في تطوير أنظمتها وقوانينها قاعدة نيوتن الشهيرة '' لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه '' ولذلك نجد ان من الدول المحيطة بالكويت الخليجية منها سبقتنا في تقنين قواعد ونظم الحوكمة والادارة الرشيدة للشركات الا ان الواقع الاقتصادي في الكويت قد يكون بعيدا عن قاعدة نيوتن ففي كثير من الأحيان دخلنا في مشكلات اقتصادية حلها كان عامل الوقت فقط دون الاعداد المنطقي والعلمي لها.
واختتمت الدراسة بالقول انه يكمن جوهر الادارة الرشيدة للشركات في ضمان وجود علاقات قائمة على الثقة بين الشركة وبين أصحاب المصالح فيها، لذلك فان الادارة الرشيدة تشتمل على أكثر من التقيد بكثير، فالادارة الرشيدة للشركات هي ثقافة وجو من الانسجام، والمسؤولية، والمساءلة، والعدل، والشفافية والفعالية التي تعمم في سائر أرجاء الشركة وفي مفاهيم القادة فيها ومسؤوليها، لذلك ينبغي للشركات ان تتبنى هيكليات، وسياسات، وعمليات واضحة، كاستعمال مواثيق الادارة الرشيدة، أو أخلاقيات العمل التي تعتبر الادارة مسؤولة عنها، وتعميم تلك المواثيق على صعيد الشركة بأكملها وهذه المعايير منتشرة على نطاق واسع في البنوك والشركات العامة في أسواق البلدان المتقدمة، ويتوقع المستثمرون الدوليون والأجانب ان يجدوها حيثما «حلوا وارتحلوا».





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=151571&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 16/11/2011

Aljoman Moderator
17-11-2011, 09:21 AM
لوائح تدقيق البيانات والعقوبات موجودة ولكن من دون لجنة للإشراف


مدققو حسابات لـ «النهار»: قانون «هيئة المال» للرقابة بلا رقابة


إيقاف الشركات المدرجة عن التداول ليس الحل الكافي والرادع للشركات التي يتم كشف تلاعب في بياناتها المالية أو حتى المتأخرة عن إصدار التقارير السنوية، بل يجب أن تكون هناك إجراءات رقابية لصيقة من قبل هيئة أسواق المال للتأكد من سلامة إجراءات إدارة الرقابة في الشركات، وفقا لأراء عدد من مدققي الحسابات والخبراء الاقتصاديين، الذين أطلقوا على إدارات للرقابة الداخلية في الشركات لقب «حبر على ورق» . وأضاف خبراء تحدثت معهم «النهار» في لقاءات متفرقة على هامش مؤتمر الكويت للتدقيق الداخلي، أن الشركات تعين موظفين تحت مسمى مدقق داخلي تنفيذا لقوانين حوكمة الشركات والتعليمات التي تضمنها قانون هيئة أسواق المال، إلا أن دور هذه الإدارات وتقييمها لايزال وضعا غامضا بالنسبة إلى العديد من المتخصصين الذين رأوا أهمية أن تكون هناك متابعة دورية من قبل لجنة تشرف عليها الهيئة للوقوف على أداء هذه الإدارات.

وعلى الرغم من أن الكثير من المدققين والمتخصصين في مكاتب التدقيق الخارجي للشركات، لفتوا الى صدور تعليمات لتشديد معايير الرقابة على الشركات من قبل وزارة التجارة وهيئة أسواق المال عقب الازمة، إلا أن البعض منهم أكد أن الإجراءات واحدة قبل وعقب الأزمة المالية حيث ان القوانين الرقابية واحدة، وفقا لما اكده الشريك المدير في برايس وترهاوس كوبرز pwc فؤاد دوجلاس.

وعلى الصعيد الاخر، قال الشريك المدير في KMPG الدكتور رشيد القناعي أن الحرص في الرقابة من قبل شركات التدقيق أصبح أكثر عقب الأزمة وان المعايير الخاصة بالتدقيق اصبحت أكثر تطوراً.

وأكد ضرورة أن يضع المشرعون تاريخا محددا لإصدار البيانات المالية وان تكون هناك جزاءات وعقوبات رادعة مكلفة وأقوى بالنسبة للشركات المدرجة، لافتا إلى أن الشركات غير المدرجة ليس لديها تشريع محدد. وأضاف أن مكاتب التدقيق تعطي أهمية اكبر في تقييم الاستثمارات وفي عملية المراجعة على الأصول، كما أن المشرعين والمنظمين كذلك أصبحوا أكثر حرصا في إصدار القوانين للفحص والتدقيق قبل الاعتماد والنشر. وشدد القناعي على ضرورة أن تصدر البيانات المالية في فترة قريبة من انتهاء العام والا أصبحت غير ملائمة، وحتى لا تصبح اللائمة على مكاتب التدقيق فقط. كما رأى أن تكون العقوبات الرادعة للشركات بحجم المخالفة ونظرا إلى ظروفها خصوصا ان البعض منها مرتبط بعلاقات استثمارية وتجارية دولية تدفع إلى التأخر في إصدار التقارير السنوية.

وعلى صعيد آخر، نوه إلى أن العديد من المساهمين خلال مناقشة البيانات المالية للشركات يتغاضون عن أي مخالفات في ميزانية الشركة خصوصا في حال تقرر توزيع لارباح ووجود إيرادات مرتفعة، إلا انه في اوقات الخسائر يتم النظر إلى المخالفات التي تسجلها مكاتب التدقيق الخارجي.

وشدد على اهمية دور وزارة التجارة وهيئة أسواق المال في التقييم، متمنيا أن تكون أكثر فعالية مع الشركات لاستخراج بياناتها المالية والتحقق من صحتها. وفيما يتعلق باداء مكاتب التدقيق ماليا لفت إلى أن الأزمة أثرت على الجميع حتى شركات تدقيق المحاسبات وفقا لتعرضها إلى الأزمة.

لجنة للإشراف والمتابعة

شدد الشريك ورئيس خدمات المراجعة الداخلية لمنطقة الشرق الاوسط في برايس وترهاوس كوبرز pwc نبيل دياب على ضرورة أن تحتذي الكويت بالدول المجاورة مثل السعودية والإمارات في إنشاء قسم أو لجنة مستقلة للاشراف ومتابعة مدى التزام الشركات بقوانين الرقابة الداخلية.

وقال ان قواعد هيئة سوق المال تلزم الشركات وجود إدارة للرقابة الداخلية إلا أنانه ليس لديها الية واضحة للتحقق من ذلك، كما أن شركات تقوم بتعيين شخص تحت مسمى مدير رقابة ومراجعة في الهيكل التنظيمي لديها بغية الهروب من مسائلات الهيئة.

وأضاف أن من أهم معوقات أمام المراجعة على الشركات تتمثل في ضعف الرقابة الداخلية وغياب الوعي عن الشركات المحلية في الكويت والتي أرجعها إلى ضعف النظم الرقابية والمحاسبية المفروضة عليها.

ولفت إلى أن الكثير من الشركات تحاول تخفيض التكاليف للرقابة على النظم الداخلية، إلا أن الأزمة المالية كشفت هذه العيوب ما دفعها إلى النظر في مشكلاتها الداخلية وكشف العمليات المشبوهة مثل التزوير والاحتيال.

وأكد أن التشريعات المتعلقة بالرقابة على الشركات في مجال التدقيق غير كافية ويجب أن تتبعها عقوبات رادعة وإلا لن يلتزم احد، معتقدا أن الوقف عن التداول ليس الحل الوحيد، ولابد قبلها التأكد من تطبيق نظم الحوكمة حتى لا يتم الأمر يتم بشكل عشوائي.

وتطرق إلى الوضع في السعودية والإمارات لافتا إلى أن نظم الرقابة اصبحت متطورة، حيث لديهما إدارة متخصصة لإصدار قواعد المراقبة على الشركات، كما أن السعودية لديها آليات للتحقق من التزام الشركات أو التحقق لأسباب عدم الالتزام بها وذلك من خلال استبيان يتم مراجعتها من قبل قسم إشرافي ومن ثم يقوما بالمراقبة المباشرة على الشركة والتأكد من صدقها من عدمه.

الفارس: اقتراح لتأسيس هيئة لمراقبة تدقيق الحسابات

كشف عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين احمد مشاري الفارس عن اقتراح الجمعية لإنشاء هيئة لمراقبة على مكاتب تدقيق الحسابات والتأكيد على جودة الخدمة، مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة أبدت استعداداها للتعاون بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لا توجد إجراءات واضحة من قبل وزارة التجارة في سبيل التأكد من البيانات التي تصدرها المكاتب للمحافظة على البيانات التي تراجعها.

وأضاف أن الجمعية ليست لديها سلطة إجرائية، وان وظيفتها تتمثل في التعاون مع وزارة المالية والهيئة ووزارة التجارة وأيضا المدققين ، بما يسمح المساهمة في في سرعة إصدار البيانات والتقارير والحفاظ على شفافيتها.

ولفت إلى أهمية أن يكون للجمعية دور أهم مع هيئة أسواق المال للمساهمة في المراقبة، مقترحاً فرض عقوبات على الشركات أكثر ردعا على أن يتم إنشاء دليل واضح للتأكيد على جودة المهنة قبل المراقبة.

وشدد على ضرورة استفادة وزارة التجارة من الدعم الذي تقدمه جمعية المحاسبين بما يسهم في المحافظة على المهنة.

العناصر الرئيسة لتشكيل إطار حوكمة الشركات

هيكل وتكوين مجلس الإدارة

يجب ضمان الاستقلال والموضوعية:
ضمان الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
حجم مناسب لمجلس الإدارة.
ضمان الوصول إلى مستشارين مستقلين.
ضمان الحصول على الاستقراء والتدريب.
ضمان حق حزمة مكافأة المجلس.
التأكد من إتباع القنوات الصحيحة لتعيينات الرئيس ، والرئيس التنفيذي والمدير المالي.
ضمان مشاركة المجلس في تحديد وترشيح المديرين المحتملين.
ضمان توافر تخطيط متتابع.

عمليات المجلس وفعالياته

التأكد من إجراءات مجلس الإدارة .
التأكد من وجود جميع لجان المجلس اللازمة.
التأكد من توافر مواثيق المجلس واللجان واختصاصاتها.
التأكد من خبرة اللجنة واستقلاليتها وموضوعيتها.
ضمان إصدار التقارير السليم وهيكلية الاتصالات.

إدارة قوية للمخاطر

ضمان الامتثال للوائح المعمول بها وفقا لحوكمة الشركات.
التأكد من كفاية وتغطية إطار العمل.
التأكد من توافر سياسة إدارة المخاطر / والأطر التنظيمية.
ضمان إشراف المجلس والالتزام بإدارة المخاطر .
التأكد من توافر استراتيجية لإدارة المخاطر.
التأكد من كفاية إطار الرقابة الداخلية
وجود وظيفة التدقيق الداخلي.

الاستراتيجية والتخطيط والرصد

التأكد من مجلس يتحرك وفقا لـ :
استراتيجية الأعمال.
خطط الأعمال.
الميزانية السنوية.
ضمان كفاية تقارير الهياكل الإدارية.
التأكد من اعتماد إطار لرصد ومتابعة الأداء.
ضمان توافر إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
وتقسيم الهياكل والأدوار والمسؤوليات.

الشفافية والإفصاح

التأكد من مدى كفاية إطار إعداد التقارير المالية .
ضمان كفاية قنوات الاتصال.
ضمان جودة الخدمات وضمان المراجعة.

مواطنة الشركات

بما في ذلك ضمان وجود:
الإطار.
الاتصالات.
المراقبة والمتابعة.
ضمان عدم تضارب مصالح سياسة الشركة.
التأكد من ملائمة علاقات الموظفين ، وإدارة الصحة والسلامة والاعتراف بالمسؤوليات الاجتماعية:
ضمان توافر سياسات وإجراءات احترام المجتمع والالتزامات البيئية.




المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=300267&date=16112011)
تاريخ النشر : 16/11/2011

Aljoman Moderator
17-11-2011, 09:24 AM
رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول التعاون يجتمعون اليوم



تعقد لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس اجتماعها الخامس اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وأوضح بيان صحافي للأمانة العامة لمجلس التعاون انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات فريق عمل الاصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية بشأن «مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وتوصيات فريق عمل الادراج والافصاح والحوكمة بشأن «مشروع قواعد الافصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس» وما توصل اليه فريق عمل الاشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس حول مهامه وأولويات عمله خلال الفترة القادمة.
كما سيتناول الاجتماع كذلك مناقشة مقترح انشاء معهد للأسواق المالية بدول المجلس ومركز معلومات وبيانات للأسواق المالية بدول المجلس وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس ويتبادل الرأي بشأنها .





المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=300277&date=16112011)
تاريخ النشر : 16/11/2011

Aljoman Moderator
17-11-2011, 09:27 AM
تفاصيل عن كل شركة معنية.. والعدد بلغ 48


هيئة السوق تطلب بيان حالات الأسهم الموقوفة عن التداول




محمد الإتربي


علمت القبس ان هيئة اسواق المال وجهت عدة استفسارات رسمية الى سوق الكويت للاوراق المالية بشأن اسباب ايقاف عدد من الاسهم المدرجة في السوق، حيث طلبت ايضاحات واستفسارات ومعلومات عن حالة وظروف كل شركة.
وفندت البورصة بدورها حالة كل شركة في ردها على «الهيئة» استنادا الى المعلومات التي لديها، حيث سردت ان الشركات الموقوفة عن التداول لكل منها اسبابها المختلفة عن الاخرى وتتنوع بين الآتي:
- شركات لم تقدم بياناتها المالية منذ عامين ونصف العم تقريبا.
- اخرى لم تسدد اشتراكات سوق الكويت للاوراق المالية.
- شركات لديها تعمد في عدم ارسال بياناتها الى السوق لمخالفة القواعد والاستمرارية في ايقاف اسهمها كون هذه الشركات غير خاضعة للمركزي وتكتفي فقط بموافقة مراقبي الحسابات.
- بين «الموقوفات» شركات لم تعقد الجمعيات العمومية منذ سنوات بما يخالف القوانين والانظمة المعمول بها.
- شركات تقع تحت النزاع القضائي بين كبار الملاك فيها، ولذلك اثر في انجاز القوائم المالية ومخالفة تسليمها للبورصة في المواعيد المحددة.
وتعمل هيئة اسواق المال حاليا على درس موقف كل شركة دراسة قانونية وافية من كل جوانبها حتى يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بالشطب من الادراج، اذا تطلب الامر ذلك.
وفي حالة اتخاذ هذا القرار لن تكون فيه رجعة وسيتعين تقديم طلب من جديد يعامل كمعاملة الشركات المدرجة للمرة الاولى.
وكانت «الهيئة» ابلغت الشركات الموقوفة تاريخيا، والتي تعدى ايقافها 6 اشهر بسرعة تعديل اوضاعها او الشطب من الادراج، واحدثت «الهيئة» بهذا التعميم تحريك المياه الراكدة، وسارعت شركات عديدة الى تعديل اوضاعها تمهيدا لاعادة اسهمها الى التداول، الا ان بعض هذه الشركات حالتها ميئوس منها ومضطرة الى تلقي قرار الشطب، علما ان بعض مجالس اداراتها ترغب وترحب بخطوة الشطب لطمس حالات فساد مورست ولطي العديد من الملفات ودفنها مع الشركة.
وتقول مصادر مراقبة ان مجالس ادارات ايضا غير مهتمة اساسا بعودة السهم، ولا بمصالح المساهمين، وبالتالي خروج شركاتها من السوق يريحها من استفسارات السوق والهيئة والزامهما بافصاحات دورية عن اي تطورات.
لكن مصادر قانونية متابعة طالبت هيئة اسواق المال بان لا تتراجع عن قرارات الشطب حتى تتيح للمساهمين المجمدة اموالهم منذ سنوات بيعها في سوق الجت او باي طريقة خارج السوق، واتاحة فرصة لاي مساهم يرغب في السيطرة على اي شركة بالشراء من خارج السوق لطالما تم اخراج السهم من قائمة الاسهم المدرجة.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=749661&date=17112011)
تاريخ النشر : 17/11/2011

Aljoman Moderator
19-11-2011, 11:49 AM
الاجتماع مع البورصة وشركات الوساطة و«المقاصة» لم ينته إلى اتفاق على موعد الإطلاق



«الهيئة» استمعت... ومصير نظام التداول في عهدتها



| كتب علاء السمان |

لم ينته الاجتماع الذي دعت إليه هيئة أسواق المال أمس إلى أي اتفاق بين البورصة وشركات الوساطة والمقاصة حول موعد إطلاق نظام التداول الجديد. ففي حين أصرت البورصة على جهوزيته للإطلاق، تمسكت شركات الوساطة بوجهة نظرها القائلة إن في النظام عيوباً وثغرات لابد من معالجتها قبل الإطلاق.
وبما ان النقاش «الحامي» دار على مسمع «هيئة الأسواق» وبصرها وفي اجتماع عقد في مقرها، فإن الحسم صار في عهدتها.
ولوحظ خلال الاجتماع إصرار قطاع الحاسب الآلي في البورصة على إطلاق النظام الجديد سريعاً، على الرغم من اتفاق مختلف الأطراف على وجود ثغرات فنية خطيرة تحتاج الى مواجهة من فريق التطوير.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن تعقيبات اللجنة التأسيسية للوساطة المالية والمقاصة على العرض الذي قدمته البورصة كانت فنية بحتة إذ تم طرحها بالحجة والدلائل والبراهين التي تؤكدها، لافتة الى أن ممثلي سوق الاوراق المالية ألقوا باللوم على «الكويتية للمقاصة» باعتبارها سببا في التأخير لغيابها عن التجارب السابقة، منوهة الى أن ذلك ما جعل ممثلي المقاصة يفزعون لشركتهم من خلال كشف تفاصيل أثيرت من حولها علامات تعجب كثيرة، أبرزها عدم توجيه البورصة لدعوة رسمية للمقاصة بهدف المشاركة في التجارب السابقة على غرار ما يحدث مع الاطراف ذات العلاقة حتى تواكب الحدث منذ البداية، إذ لم تبلغها أي دعوة سوى مع التجربة الأخيرة التي شابتها بعض الإشكاليات الناجمة عن العمل وفق برمجيات لم تبلغ بها المقاصة قبل التجربة.
ونوهت المصادر الى أن الاجتماع غلب عليه إجماع من قبل غالبية الأطراف التي حضرت على أن هناك ثغرات تحتاج الى معالجة قبل الإطلاق الفعلي للنظام، فيما أكد مسؤولو البورصة أن أي تأجيل لتدشين النظام ستكون له تبعات، منها تكاليف جديدة لـ «ناسداك»، وهو ما قوبل باستغراب أصحاب الرؤية الفنية من الوساطة والمقاصة وأيضاً الهيئة، خصوصاً وأن أي مطور أو متخصص في انظمة التداول الآلية يعمل وفقاً لجدول زمني قابل للتمديد وليس قابلاً لزيادة الكلفة الى ان يتوصل الى الوصف المطلوب للنظام وهو ما ينطبق على ناسداك!
واعتبرت المصادر عذر البورصة الذي استندت عليه غير منطقي.
ولفتت الى حرص شركات الوساطة على توفير الربط الآلي لأرصدة المستثمرين أسهماً ومبالغ لما لها من اهمية، وذلك ما يعكس حرصهم على مصلحة وأمن الاقتصاد الوطني وهو ما تفهمته جيداً هيئة أسواق المال خلال الاجتماع، خصوصاً أن وجود الربط سيقضي بطبيعة الحال على أي محاولة لحدوث تلاعبات مثل التي كانت تحدث من وقت الى آخر، الى جانب التداولات الوهمية التي كانت تعطي صورة غير حقيقية عن أداء المؤشرات العامة، الامر الذي جعل ممثلي الهيئة على قناعة بضرورة بحث الموضوع من كافة نواحيه لأهميته الكبيرة.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر عن ابداء «المقاصة» استعدادها لتوفير برامج الربط الآلي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر في حال طلب منها ذلك على ان تبدأ المهمة فور تكليفها، سواءً اليوم أو بداية من تاريخ الإطلاق الفعلي للنظام، ما اذا تم الاتفاق على تحديد جدول زمني له من قبل الهيئة.
وأكدت المصادر أن شركات الوساطة باتت على استعداد تام للعمل وفق نظام «ناسداك» وقتما تتم معالجة الثغرات الفنية الموجودة التي تشوبه، لافتة الى تفهم القطاع لاهمية النظام الجديد لما سيوفره من خدمات وإمكانات وتقنيات آلية حديثة على غرار المتوافرة في أسواق المال العالمية والمتطورة.
وقالت المصادر ان ما دار في الاجتماع بات بين يدي «هيئة الأسواق» إذ ينتظر أن يخضع للتباحث ومن ثم تحديد الإجراء المناسب سواء بوضع موعد لإطلاق النظام أو التأجيل الى حين معالجة العيوب، فيما ابدت المصادر استغرابها مما توارد من انباء على لسان مسؤولين في البورصة قبل أيام بشأن امكانية تدشين النظام خلال ثلاثة أسابيع أو شهر، منوهة الى أن ما به من ثغرات تحتاج الى نحو ستة أشهر لعلاجها.
وعلى صعيد متصل، أبدى مراقبون استغرابهم من إصرار الجهات المسؤولة عن النظام في سوق الاوراق المالية على إطلاقه بهذا الشكل، لافتين الى أن ما طرحته شركات الوساطة المالية من ملاحظات قبل نحو سبعة أشهر لا يزال الكثير منها محل نقاش حتى اليوم، إذ كان من الأجدى الاهتمام بمعالجتها منذ البداية بدلاً من المماطلة المستمرة التي جعلت المناقشات بشأنها تعود الى المربع الاول ثانية.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=310324&date=18112011)
تاريخ النشر : 18/11/2011

Aljoman Moderator
19-11-2011, 11:58 AM
هيئة الأسواق استضافت اجتماعاً ماراثونياً بين الوسطاء و«البورصة»
لا تطبيق لنظام التداول الجديد قبل معالجة الثغرات






محمد الإتربي
عقد في مقر هيئة أسواق المال امس اجتماع مواجهة ماراثوني بين شركات الوساطة من جهة وسوق الكويت للأوراق المالية من جهة أخرى، بحضور ممثلين عن الشركة الكويتية للمقاصة.
مصادر مطلعة أوضحت لــ القبس ان الاجتماع عمليا عرّى سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أثبت الفريق الفني الموحد لقطاع الوسطاء الذي رافق اللجنة الرباعية بالوثائق والمستندات أكثر من 50 ثغرة فنية تعتري نظام التداول الآلي الجديد للسوق.
وكشفت المصادر ان هيئة أسواق المال كانت في أشد الاستغراب من حجم الثغرات الفنية الهائلة التي اعترفت بها البورصة، وأقرت بصعوبة التطبيق في ظل وجود ثغرات فنية بعضها يؤدي الى ازمات، من بينها على سبيل المثال تكرار الأمر سواء بالبيع أو الشراء، وكذلك ثغرة الأجل التي قد تمكن العميل من بيع العقد أو طلب سهم معين ليدخل حسابه سهما آخر، إضافة الى ثغرة الكميات التي يتم تكرارها، بمعنى من يطلب مليون سهم «بيتك» مثلا قد يجدها مليونين.
ما حصده قطاع الوساطة على أرض الواقع أمس هو وعد بعدم تطبيق النظام إلا بعد معالجة هذه الثغرات الفنية.
ومن أبرز المطالب وأهمها التي شدد عليها الوسطاء تطبيق نظام عالمي معمول به أو برنامج للتحقق، ويتحقق من الأمر الذي يتم تصديره من الوسطاء لمصلحة العميل بيعا أو شراء، وكذلك من وجود رصيد الأسهم في حوزة العميل، أو وجود رصيد مالي كاف. لديه.
وعلم أن الشركة الكويتية للمقاصة أعلنت استعدادها للمواءمة وتطبيق نظام التحقق بشكل كامل، لكنها تحتاج الى فترة زمنية تصل الى 6 أشهر تقريبا حتى يتم استحداث النظام وتركيبه وإجراء التجارب الفنية اللازمة عليه عدة مرات وعلى فترات مختلفة ووفق سيناريوهات عدة.

مساس بالمال العام
من جهة ثانية، تفجّرت أزمة كبيرة تمسّ المال العام وأموال السوق، أثارها ممثلا البورصة اللذان حضرا الاجتماع، وهما عصام العصيمي ووليد العتيبي، وهي أن تأخير تشغيل «سيستم» البورصة قد يكلف السوق مبالغ اضافية. وهذا المبدأ يكشف ثغرة في طريقة وآلية التعاقد، اذ ان الأصل في مثل هذه التعاقدات ان تكون مرتبطة بالتسليم، وليس بفترة زمنية محددة، سواء كان «السيستم» جاهزا أم فيه خلل، ما يعني ذلك أن العقد مجير لطرف على حساب آخر.
في كل الأحوال والمفاصل، وحتى اذا كان ذلك يمثل خسارة للسوق، فإنه من الصعب إرباك التداولات وإشعال أزمة أخطاء فيها، إذ سيكون صعبا معالجة خطأ بخطأ أكثر فداحة.
وفي ضوء ذلك الموقف الذي اتضح جليا لهيئة أسواق المال وعدت الهيئة باتخاذ قرار حاسم حيال ما يحدث، سينصب في الغالب على توجيه تعليمات بوضع برنامج زمني لمعالجة القصور في أسرع وقت ومنع تطبيق النظام الا بعد التأكد من سلامته بنسبة %100، لأن الهدف الأساسي هو الارتقاء بالسوق وتطويره وليس إرباكه.
وعمليا يمكن القول ان «السيستم» الذي كان يمثل حلما للبورصة خرج مشوها وفقا لنقاشات امس التي استمرت اكثر من 4 ساعات، علما ان كلفة «السيستم» تفوق 22 مليون دينار كويتي.
مثل البورصة في الاجتماع عصام العصيمي ووليد العتيبي، وهيئة أسواق المال خالد الغيث ورفعه الفضالة، فيما مثل الوسطاء فريق اللجنة الرباعية المكلفة من القطاع، وعن المقاصة حضر الاجتماع خلدون الطبطبائي.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750001&date=18112011)
تاريخ النشر : 18/11/2011

Aljoman Moderator
20-11-2011, 10:08 AM
أثر نسبي محدود لأزمة المفوضين
فشل محاولات ضرب هيبة هيئة السوق


عيسى عبدالسلام
لم تفلح وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي في الانتقاص كثيراً من هيبة هيئة سوق المال، علماً بانها ومنذ اليوم الأول لدخولها الوزارة، كانت تحمل نية مبيتة ازاء بعض ما تراه يحتاج تعديلاً وفقاً لوجهة نظرها.
وتتالت الأحداث وصولاً الى نجاحها في قرار اتخذه مجلس الوزراء باقالة 3 مفوضين لاسباب متصلة بكيفية تطبيق القانون على انفسهم، وراهن كثيرون على انفراط عقد هيبة الهيئة، وبالتالي تراخي تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010، وتلك المراهنة اتت من المتضررين من تطبيق القانون، لأنه تضمن ما يخصهم ويلجم ألاعيبهم التي سادوا بها السوق وقادوه سنوات طويلة.

10 أسباب
ما المؤشرات الدالة على استمرار الهيبة النسبية؟ تقول مصادر متابعة ما يلي:

لا بدلاء حتى الآن
1 نجحت بورسلي في محاولة اقصاء مفوضين عن مناصبهم، لكنها لم تنجح حتى الآن في تعيين بدلاء عنهم .. حتى الآن على الأقل.

إلى القضاء
2 رد المفوضون المقالون على القرار الحكومي بتمسكهم باستقلاليتهم وأعلنوا ان القضاء هو المكان الوحيد القادر على حسم قضيتهم.

3 كانت بين الحين والآخر تصدر عن الهيئة قرارات و«اشارات» مفادها الاستمرار في تطبيق القانون مع التركيز على الالتزام بمهل توفيق اوضاع الشركات والمقاصة والصناديق والوسطاء.

توظيف مستمر
4 في موازاة أزمة المفوضين كانت الهيئة مستمرة في توظيف كفاءات وكوادر في ادارات مختلفة تقوم بعملها بمعزل عن تلك الازمة التي سارت بركبها بورسلي لاهداف معينة.

سحب ورقة الموظفين
5 كان لهيئة السوق موقف واضح من قضية موظفي البورصة الذين تعرضوا لشد وجذب من جهات ارادت ضرب المفوضين بهم.. لكن الهيئة سحبت هذه الورقة من أيدي العابثين بها وأقرت للموظفين حقوقاً جاءت في القانون.

تنسيق خليجي مستمر
6 استمرت هيئة السوق بنشاط مع هيئة أسواق المال الخليجية كأن شيئا لم يكن. وخير دليل ما حصل الأسبوع الماضي عندما شاركت الهيئة الكويتية في اجتماع خليجي اقر مبادئ توحيد شروط الافصاح وطرح الاسهم. وثمة اجتماعات تنسيقية مرتقبة تؤكد استمرار الهيئة في عملها بالتنسيق الخليجي العام دون ادنى تأثر بأزمة المفوضين الثلاثة.

بيانات لدى الهيئة
7 مع انتهاء الربع الثالث من 2011 وبدء تقديم بيانات شركات (لا سيما شركات الاستثمار) الى هيئة السوق لاعتمادها.. راهن كثيرون على ان ازمة المفوضين ستكون حجر عثرة امام هذا الاستحقاق. لكن الاحداث اظهرت ان الامور تسير نسبياً وفق المخطط لها.. وها هي عثرات الشركات الموقوفة عن التداول بانتظار اقرار ميزانياتها لدى الهيئة علماً ان قرار شطب ادراج شركات متخلفة عن إعلان نتائجها لاكثر من فصلين ماليين سيتم العمل به بهدوء لمعرفة حالة كل شركة على حدة

خصخصة البورصة
8 لم تنجح حتى الآن محاولات ثني الهيئة عن الاستمرار بخطوات خصخصة البورصة. فاللجنة الخاصة بذلك مستمرة في عملها، واختارت مستشاراً عالميا لتقييم أصول البورصة وتأسيس شركة تطرح للاكتتاب وفقا لقانون هيئة السوق. واذا تأخرت عملية الخصخصة عن الموعد المحدد، وهو مارس 2012 فسيكون ذلك لاسباب متصلة بسير كل عمليات الخصخصة في الكويت إذ تأجلت هكذا عملية بالنسبة للخطوط الكويتية.. كما يتأجل تأسيس شركات نص عليها قانون خطة التنمية.

سقوط ترهات
9 اخفقت محاولات عدم تحويل أصول البورصة ومبناها الى الهيئة، كما اخفقت محاولات ابطال كل القرارات التي اتخذتها الهيئة بذريعة ان 3 من مفوضيها خالفوا القانون، كما اخفقت محاولات القول ان الهيئة محسوبة على جهة دون أخرى، فمن بين الترهات التي استخدمها البعض ان هيئة السوق بشكلها الحالي محسوبة على غرفة التجارة والصناعة. وما الى ذلك من ذر رماد لم ينطل على أحد.

دليل أخير
10 واذا كان لابد من دليل اضافي فهو الاجتماع الذي حصل نهاية الاسبوع الماضي بشأن نظام التداول الجديد. فقد كانت الهيئة حاضرة وهي استمعت الى ملاحظات اصحاب الشأن ويعود لها قرار الفصل في النهاية.
الى ذلك، يذكر ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لا تتجاوز دورها الذي كلفتها به الهيئة، كما ان ادارة البورصة ورغم الضجيج الذي اثاره حامد السيف ملزمة بما تقرره الهيئة. على صعيد آخر، فان مؤشر السوق ومجريات التداول لم تتأثر كثيرا بأزمة المفوضين.

لا أثر يذكر
وترى مصادر استثمارية ان الاحداث المتعاقبة التي مرت بها ازمة مفوضي هيئة اسواق المال خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يكن لها مفعول كبير على مجريات التداول، فمع انطلاق العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وضعت هيئة اسواق المال فترات توفيق أوضاع امام شركات الاستثمار والصناديق وشركة المقاصة الكويتية، وشركات الوساطة لتطبيق ما جاء في اللائحة التنفيذية.
وبدأت الجهات ذات العلاقة بالاستعانة بجهات قانونية من أجل توفيق اوضاعها مع متطلبات هيئة الاسواق، مع تحركات من قبل بعض الجهات للهروب من تطبيق بعض مواد اللائحة التنفيذية، لكن مجلس المفوضين اكد ضرورة الالتزام بالفترات القانونية وعدم تجاوزها، وان من يخالف ستطبق عليه العقوبات التي جاءت في القانون.
وفي المقابل، اكدت المصادر ان هناك عوامل محدودة كان لها تأثير في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية جاءت كالآتي:

أزمة الصناديق الاستثمارية
كان من اللافت تأثر مؤشر السوق بشكل سلبي بواقع اجراءات توفيق اوضاع الصناديق الاستثمارية، لا سيما بعد قيام بعض الصناديق بتسييل ملكيات لاستيفاء شرط عدم تركز سلعة بأكثر من %10 في الصندوق الواحد، مع خوف بعض الجهات الحكومية من التحرك بحرية في السوق تحسبا لاحتساب الاسهم الموجودة في الصناديق والمحافظ الحكومية ملكية واحدة تابعة للمؤسسات الحكومية، وبالتالي جرت عملية ضغط على مؤشر السوق.
وسلكت بعض الشركات طرقاً من أجل تعديل اوضاعها حتى لا تواجه عقوبات، حيث لجأ بعضها الى حركة تدوير بين صناديق الشركة الواحدة، ونقل الاسهم الزائدة الى محافظة تديرها الشركة او شركات تابعة وزميلة، أو لجوء البعض الى عمليات تبادل بين صناديق شركات مختلفة، او حتى بيع الاسهم بشكل مباشر في السوق.
لكن قيام هيئة الأسواق بتمديد مهلة توفيق الاوضاع الخاصة بالتركزات الاستثمارية لفترة 6 اشهر جديدة ساعد في تخفيف الضغط نسبياً على مؤشر السوق.

الخوف من التداولات الوهمية
من جهة ثانية، أدى ابتعاد المتعاملين في سوق الاسهم عن التداولات الوهمية الى انخفاض حجم التداول، خصوصا ان عمليات تدوير الأسهم التي كانت تلجأ اليها بعض الشركات من اجل ايهام المستثمرين بحدوث عمليات شراء تتم على هذه الأسهم وتحقيق مكاسب سريعة. لكن عمليات كهذه اصبحت نادرة على اثر الخوف من الوقوع في المحظور والقيام بأي عمليات تشير الى عمليات تداول وهمي على اثر التحقيق مع بعض الشركات من قبل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن وجود شبهات تداول وهمي وتصعيد مصطنع للأسهم، وان من ستثبت عليه أي مخالفة سيقع تحت طائلة ما جاء في عقوبات من مواد القانون رقم 7 لسنة 2010.
كما ان الشركات والافراد التي كانت تلجأ الى عمليات التداول الوهمي انشغلت بعمليات توفيق الاوضاع وخطط اعادة الهيكلة الخاصة بها وبالتالي ابتعدت قليلا عن تلك العمليات المشبوهة.

استمرار أزمة الشركات
بالرغم من تحسن اداء بعض الشركات المدرجة في السوق المالي الا ان المخاوف من تداعيات الازمة المالية باقية لدى بعض المتعاملين في سوق الاسهم، بالاضافة الى تردد معلومات ووجود توقعات بحدوث تأثر ما بالازمة المالية الجديدة في دول اوروبية.. مما ادى الى ظهور سلوك الحذر والحيطة لدى المتعاملين في الأسهم.
كما ان استمرار ازمة الشركات المتعثرة والخاسرة في السوق وعدم تحديد مصيرها ومصير أموال المساهمين المرتبطة بها ادى الى تفاقم عدم وجود ثقة لدى المستثمرين والمتعاملين.
الى جانب ذلك، استمر تحفظ البنوك نحو عمليات التمويل واستمرار عملية اخذ المخصصات واضطرار بعضها الى فك الرهونات الموجودة لديها أدى الى الضغط على اسعار بعض الاسهم، مما اثر على مؤشر السوق بشكل سلبي حتى وان تلك الاحداث تراجعت بعد ان نجحت بعض البنوك في الاتفاق مع الدائنين والتوصل معها الى حلول وخطط لاعادة هيكلة ديونها، على الرغم من ان مشكلة عبء الديون لا تزال موجودة على كاهل هذه الشركات التي تؤجل مشاكلها فقط.

المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750001&date=18112011)
تاريخ النشر : 20/11/2011

Aljoman Moderator
20-11-2011, 10:20 AM
المقالون لا يداومون.. وينتظرون القضاء

علمت القبس ان هيئة أسواق المال نفذت المرسوم الصادر في حق المفوضين الثلاثة المقالين، وعلى ارض الواقع لا يداوم المفوضون على رأس عملهم كما كان الحال قبيل وبعيد صدور المرسوم. لم يعد لهم أي مشاركة او صفة رسمية في شأن التوقيع أو اعتماد أي أوراق رسمية أو المساهمة في اي قرارات أو اجتماعات تخص المجلس أو الهيئة بشكل عام.
وبالتالي المرسوم تم تنفيذه والمفوضون المعنيون يتابعون قضاياهم حاليا في القضاء.. واذا حصلوا على أحكام قضائية فسيكون لكل حادث حديث.


المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750001&date=18112011)
تاريخ النشر : 20/11/2011

Aljoman Moderator
20-11-2011, 05:14 PM
هيئة السوق ألزمتها بالتسجيل لدى المقاصة خلال 6 أشهر

تصاعد أزمة تسجيل الشركات المساهمة


اكدت مصادر في البورصة ان تنفيذ المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تلزم الشركات المساهمة الكويتية ان تودع السجل الخاص بالمساهمين لدى شركة مقاصة، فور انتهاء عملية التأسيس، خلال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة سوف تؤدي الى اشكاليات عديدة تفوق امكانيات الحالية للشركة الكويتية للمقاصة حيث يوجد هناك ما يقارب من 5 الاف شركة مساهمة مسجلة في وزارة التجارة عليها حاليا التسجيل في المقاصة والا ستكون هناك مشكلة كبيرة من ضغط العمل.

اشارت المصادر الى انه يجب الموافقة على تأسيس ما يقارب من 5 شركات للتقاص وذلك لمواجهة الضغط المتوقع من الشركات المساهمة وذلك لان تنفيذ هذه المادة مبالغ فيه حيث سيصعب على الشركات ان تسجل كلها في المادة المحددة وذلك لان طاقة الموظفين في المقاصة لن تتحمل وبالتالي لابد للمفوضين في هيئة اسواق المال رغم عدم قانونية بعض اعضائها ان يبحث عن حلول لهذه الازمة وذلك في اطار التسهيلات التي منحتها مؤخرا للصناديق وشركات الوساطة وذلك لانه اذا امرت ان تطاع فلابد ان يكون قدر المستطاع.

الكثير من الشركات اعلنت حالة الطوارئ لتميع المستندات المطلوبة للتسجيل خاصة ان بعضها سوف يستغرق بعض الوقت والمشقة لتجميعه واستخراجه من الجهات الرسمية خاصة في الشركات المساهمة القديمة التأسيس، والتي لا تزال سجلاتها ورقية ومشتتة بين وزارة التجارة.

وقالت المصادر انه يتطلب لتسجيل الشركات المساهمة في البورصة الوفاء بعدة متطلبات في مقدمتها عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، السجل التجاري ،رخصة الشركة، بيان بأسماء اعضاء مجلس الادارة ،الاسهم المملوكة لكل عضو، والمساهمين الاستراتيجيين للشركة ،بالإضافة الى البيانات العادية من رأسمال والاسهم المصدرة واسهم الخزينة وكسور الاسهم واسماء المساهمين الذين لم يسددوا باقي قيمة الاسهم واسماء المساهمين رباعيا والرقم المدني لكل مساهم ورقم السجل التجاري للشركة وعدد الاسهم لكل مساهم وبيان بالأسهم المحجوز عليها وسبب الحجز والجهة الحاجزة وبيان بالسهم المرهونة واسم الدائن وبيان بمستحقات المساهمين من الارباح سواء النقدية او اسهم المنحة.

وتساءلت مصادر في البورصة هل ستحضر المقاصة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة غير المدرجة وهل لديها الكوادر المؤهلة لمواكبة ذلك بخلاف الشركات المدرجة لديها كما ان عملية التسجيل ستحتاج الى اماكن لحفظ الملفات، بالاضافة الى ضرورة النظر بمنطقية في الرسوم حيث يرى البعض ان هناك تفاوتاً فيها.

واشارت مصادر الى العقوبات التي ستوقعها على الاف الشركات المخالفة التي لن تقوم بالتسجيل ستكون مخالفة سيؤدي الى شلل في الحياة الاقتصادية ومشاكل عديدة للشركات التي تعاني في الاصل من مشاكل عدة حاليا.



المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=300833&date=20112011)
تاريخ النشر : 20/11/2011

Aljoman Moderator
22-11-2011, 09:50 AM
فحص مجهري دقيق
هيئة السوق تطلب تفاصيل.. وتقض مضاجع

محمد شعبان
كشفت مصادر رقابية لــ القبس أن تأخير إنجاز البيانات المالية للعديد من الشركات الاستثمارية التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً للتعديلات الجديدة يتعلق بشركات عديدة أرسلت بياناتها متأخرة، وتحديداً عقب إجازة عيد الأضحى الطويلة.
وتقول المصادر إن الهيئة بحكم حداثة عهدها تتطلب العديد من التفاصيل الخاصة بالبيانات المالية، مشيرة إلى أن هناك شقين، الأول يتعلق بالبيانات المالية التقليدية والهيكل الأساسي للموازنة، فيما يوجد شق آخر يتعلق بتفاصيل تاريخية حول بعض الاستثمارات الداخلية والخارجية، وطلب إيضاحات عديدة من بين ذلك الأنظمة الأساسية لبعض الشركات التابعة، وعقود التأسيس، وغيرها من الاستفسارات الخاصة بالتقييمات وأسسها.
وتقول مصادر إن من بين الاستفسارات التي يتم التدقيق عليها بنوداً تخص استثمارات في شركات تابعة غير مجمعة، وموجودات غير ملموسة، إضافة إلى موجودات غير متداولة أخرى.
أيضاً، يتم التدقيق على بيانات مثل معدات وآلات وممتلكات وموجودات غير متداولة أخرى، أو بمعنى أصح بنود بمسميات متباينة، وتكون مفخخة يتم التوقف عندها وإحاطتها باستفسارات عديدة.
ناهيك عن البيانات الأخرى الخاصة بالمديونيات، وأبرزها أدوات مالية طويلة الأجل، وموجودات مالية متاحة للبيع، واستثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق، وودائع لأجل قروض وتسهيلات ممنوحة، وموجودات متداولة، وأيضاً موجودات مالية متاحة للبيع.
من نقاط التدقيق أيضاً في القوائم المالية التي أعدتها هيئة أسواق المال وزودت الشركات الاستثمارية بها، الجزء المتداول من القروض الطويلة الأجل، والمستحقة لأطراف ذات صلة، إضافة إلى البنوك التقليدية الأخرى من قروض قصيرة الأجل وذمم دائنة، وقروض طويلة الأجل، ومخصص نهاية الخدمة، واستثمارات عقارية.

المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750001&date=18112011)
تاريخ النشر : 22/11/2011

Aljoman Moderator
23-11-2011, 09:59 AM
وفقا للقانون وأحكامه
هيئة السوق: شركات الاستثمار ملزمة بتقديم بياناتها المالية إلينا

محمد شعبان
اكدت مصادر رقابية انه على كل شركات الاستثمار، التي تتعاطى في الاوراق المالية وادارة اموال الغير وكانت خاضعة الى رقابة البنك المركزي، ضرورة الحصول على موافقة هيئة اسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لعام 2010 على البيانات المالية لكل الفترات المالية والسنوية.
وحذرت المصادر من اعلان لاي بيانات ما لم يكن معتمداً من الهيئة حيث سيتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون لمخالفة اجراءات الهيئة وخرق انظمة الافصاح المعمول بها.
وشددت المصادر عل‍ى ان القانون واضح ومن دون تعقيدات بالنسبة لعملية الرقابة من جانب هيئة اسواق المال وفقا للقانون الحالي، مشيرة الى انه في باب الاحكام الانتقالية في المادة 162 تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط ادارة اموال الغير المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية ومرخص لها بإدارة نظام استثمار جماعي بموجب احكام قانون 7 لعام 2010 عليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة.
وهذا يعني قانونيا ان الرقابة وكل ما كان يقوم به البنك المركزي من مهام رقابية انتقلت الى الهيئة، اضافة الى ان ما يعزز ذلك ايضاح ما جاء في المادة 163بانتقال التراخيص الخاصة بشركات الاستثمار والاجارة والصناديق وكذلك تنظيم تداول الاوراق المالية الى رقابة الهيئة.
وقالت المصادر الرقابية انها تتفق مع ما يقال ان البيانات المالية مسؤولية مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، لكن من يقول ان هذه البيانات صحيحة من عدمة، ومن يقر بما جاء فيها، مشيرة الى انه لا بد من جهة رقابية عليا تنظم وتراقب عمليات الشركات الاستثمارية مادامت تتعاطى في الاوراق المالية، وتدير للغير اموالا واصولا، وتطلب اموالا من الغير، سواء لتصدير اسهم جديدة، او لادارتها او غيرها من العمليات التي تمارسها في الخدمات المالية.
وتضيف: ان جزءا من مهام الهيئة هو ما كان يقوم به البنك المركزي بعد انتقال المهام الرقابية اليها، ووفقا لما هو مقرر في القانون.
وتقول المصادر: ان الهيئة مسؤولة عن الشركات التي ترخص لها ولعملياتها، وهذا امر بديهي واضح في القانون، اضافة الى انه لا بد من موافقة الهيئة حتى يتم نشر بيانات صحيحة للمستثمرين. وتساءل باستغراب: اذا كان القانون في مصلحة الشركات، ويعطيها الحق في عدم الحصول على موافقة الهيئة، فلماذا يسلمون بياناتهم الى الهيئة الآن؟!

المصدر: جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750001&date=18112011)
تاريخ النشر : 23/11/2011

Aljoman Moderator
23-11-2011, 10:06 AM
«الهيئة» طلبت من لجنة السوق تحويل المبلغ إلى حسابها

1.52 مليون دينار تكلفة استشارات خصخصة البورصة

كتب رضا السناري
طلبت هيئة اسواق المال من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تحويل مبلغ 1.52 مليون دينار، إلى حسابها في بنك الكويت الوطني، من اموالها التي تديرها اللجنة موقتاً، وذلك في اطار اعتماد العرض المقدم من بنك «اتش اس بي سي» للعمل كمستشار للجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
واستندت «هيئة الاسواق» في طلب التحويل إلى قرار مجلس مفوضي الهيئة في 11 اكتوبر الماضي باعتماد العرض المقدم من بنك «اتش اس بي سي» للعمل كمستشار للجنة تأسيس البورصة بناء على توصية اللجنة نفسها، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة الذي حصلت «الراي» على نسخة منه.
وذكرت الهيئة في كتبها بأن الأموال المقصودة تعود إليها و«تديرها لجنة السوق بموجب التفويض الصادر الى الاخيرة في 19 سبتمبر الماضي».
ومعلوم أن قانون إنشاء هيئة أسواق المال يقضي في المادة 154 بأن تؤول الأصول المادية والمعنوية للبورصة إلى «هيئة الأسواق»، والتي تشكل بدورها لجنة لتقييم تلك الأصول واختيار ما يؤول منها إلى الشركة التي ستؤسس للبورصة وما يبقى منها لهيئة الأسواق. وقد تشكلت اللجنة بالفعل برئاسة عبد الله القبندي، ووقع اختيارها على «إتش إس بي سي» لتقييم الأصول والأعمال الاستشارية.
ويفترض أن تنجز الخصخصة قبل 12 مارس 2012، أي خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وهي المهلة المعطاة للبورصة بموجب القانون 7 لعام 2010 للتوافق مع أحكامه، ما يعني أن أمام لجنة التأسيس ومستشارها مهلة قصيرة لتحضير إجراءات الطرح.
ويبقى من المشكوك فيه أن يكون الوقت المتبقي (نحو 3 أشهر ونصف الشهر) كافياً لإنجاز التقييم وطرح المزايدات على 20 حصة كل منها 5 في المئة، ثم إجراء الاكتتاب العام وعقد الجمعية العمومية التأسيسية.
فهل يتم التأسيس عاجلاً على أن تعطى الشركة الوليدة مهلة لإتمام إجراءات الاكتتاب العامة؟ أم تُمدد مهلة البورصة للتوافق مع القانون؟


المصدر: جريدة الراي (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750001&date=18112011)
تاريخ النشر : 23/11/2011

Aljoman Moderator
24-11-2011, 10:30 AM
تطوير البورصة متوقف.. هيئة أسواق المال مشلولة


كتب الأمير يسري:


يبدو ان ما تعانيه هيئة أسواق المال من فراغ بدأ يمتد الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي وجدت نفسها عاجزة عن التقدم خطوة واحدة في تطوير أي من أدواتها الاستثمارية وفقاً لخطة تطوير ناسداك بسبب عدم قدرة الهيئة على اتخاذ أي قرار في الوقت الراهن.
وفي هذا الاطار أفادت مصادر ذات صلة ان كافة المشاريع التطويرية المرتبطة بنظام ناسداك متوقفة أو تكاد انتظاراً لتسكين الفراغ الذي تعاني منه هيئة أسواق المال مضيفة بقولها «الكل بانتظار تعيين المفوضين الثلاثة الجدد».
وأشارت المصادر الى ان ادارة البورصة سترفع تقريراً الى لجنة السوق في اجتماعها المقبل المقرر في 12 ديسمبر المقبل عن خطة تطوير الأدوات الاستثمارية كالأوبشن والمشتقات».
من جهة أخرى أوضحت المصادر ان ادارة السوق تسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لمزيد من التواصل مع شركات الوساطة المالية لتقريب وجهات النظر بما يخص نظام التداول الجديد على ان يتم رفع تقرير بما يتم التوصل اليه الى لجنة السوق في اجتماعها المقبل.
ويأتي هذا السعي في ظل تأكيدات متواصلة من شركات الوساطة المالية على ان الوسطاء لديهم القدرة الفنية والتقنية الكاملة للبدء في النظام الجديد الا أنها لن تبدأ العمل به الا بعد معالجة كافة الثغرات التي رصدتها شركات الوساطة على النظام الجديد والموثقة في محاضر رسمية ويأتي على رأسها تحقيق الربط.
في شأن آخر فقد أجرت ادارة البورصة بالتنسيق مع شرطات الوساطة المالية تجربة وهمية على النظام الجديد للوقوف على مدى التطور الذي تم في شأن معالجة الثغرات التي تتحدث عنها شركات الوساطة المالية على ان تتضح النتائج الخاصة بالتجربة الوهمية اليوم.


المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=153406&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 24/11/2011

Aljoman Moderator
28-11-2011, 08:14 AM
54.2 مليون دينار خسائر 9 أشهر


هيئة السوق: شركة غلوبل خسرت أكثر من %75 من رأسمالها



تلقت شركة غلوبل كتاباً من هيئة أسواق المال جاء فيه ما يلي: بالإشارة إلى كتاب شركتكم المؤرخ 2011/10/17 والمرفق به البيانات المالية المرحلية لشركتكم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، وعطفاً على البيانات والإيضاحات التفصيلية الواردة في هذا الشأن، التي كان آخرها بتاريخ 2011/11/14.
نفيدكم بأن هيئة أسواق المال قد أحيطت علماً بما ورد في البيانات المالية المشار اليها، أخذاً في الاعتبار ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات بقوله «من دون التحفظ في نتيجتنا أعلاه، نلفت الانتباه الى الايضاح 8 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة في ما يتعلق بعدم الافراج عن وديعة بمبلغ 68.9 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2010: 70.3 مليون دينار كويتي و30 سبتمبر 2010: 71.2 مليون دينار كويتي) لا تحمل فائدة».
بالإضافة الى ذلك، فقد تبين لنا من خلال دراسة البيانات المالية المشار إليها تجاوز خسائركم المتراكمة بنسبة فوق %75 من رأسمال الشركة، وبما يستوجب قيام مجلس إدارة الشركة باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات والقرارات الوزارية وقرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ذات الصلة لإطفاء الخسائر المتراكمة، مع مراعاة الالتزام بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له، وكل القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة، وتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الهيئة للأشخاص المرخص لهم والمنتهية في 12 مارس 2012.
وعليه، فإنه يلزم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المتبعة قانونا في هذا الشأن.
وأفصحت شركة غلوبل أمس عن خسائر بلغت 54.2 مليون دينار في 9 أشهر (يناير ـ سبتمبر 2011) مقابل خسائر كانت بلغت 46.2 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، أي أن زيادة الخسارة بلغت %17.
وتراجعت حقوق مساهمي الشركة في سنة من 107.7 ملايين الى 20.5 مليون دينار بهبوط نسبته أكثر من %80 بين سبتمبر 2010 وسبتمبر 2011.
ويذكر ان رأسمال شركة غلوبل المصرح به يبلغ 136.8 مليون دينار، وبحسب اخر البيانات لم يبق من اجمالي حقوق المساهمين سوى 20.5 مليون دينار اي ما نسبته %15 فقط من اجمالي رأس المال. واشارت محطة العربية في تحليل امس الى امكان خسارة الشركة اكثر من %75 من رأسمالها.
وكان موقع العربية نت (الاسواق) نقل ما يلي: عادت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) لتفرض نفسها على ساحة الأحداث في الكويت، اذ ان طلبها من حملة السندات تأجيل مبالغ مستحقة لهم، فتحت بورصة من التأويلات حول قدرة «غلوبل» على الاستمرار رغم كل محاولات الشركة للنهوض والعودة الى مركزها المالي السابق، اذ كانت تُصنف كأكبر شركة استثمار تقليدية في الكويت قبل تعثرها في سبتمبر 2008.
وكما طلبت التأجيل من حملة السندات، كانت «غلوبل دعت الدائنون قبل أشهر قليلة الى اجتماع لبحث تأجيل المبالغ المستحقة لهم في السنة الثانية من خطة اعادة الهيكلة المالية والادارية للشركة، في مؤشر على عدم قدرتها على السداد كما وعدت.
وتنص أبرز بنود الخطة على دفع %10 من الديون في السنة الأولى أي 170 مليون دولار، و%20 في السنة الثانية أي مبلغ 340 مليون دولار، و%70 في السنة الثالثة أي 1.190 مليار دولار.
ويستحق المبلغ في العام الثاني بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، لكن «غلوبل» سددت منه 70 مليون دولار، أي أن هناك 270 مليون دولار طلبت «غلوبل» تأجيلها من الدائنين.

نموذج العمل
وقال موقع العربية نت: كانت «غلوبل» اول شركة استثمار كويتية تنال موافقة جميع الدائنين على خطة اعادة هيكلة ديونها البالغة 1.7 مليار دولار، في خطوة أشادت بها وسائل اعلام محلية وعالمية، لكن ما لبث أن مر عامان على الخطة، حتى تبين عدم قدرة «غلوبل» على سداد الديون، وهو ما يعني انها تعثرت للمرة الثانية، وفي هذه الحالة تعتبر أول شركة تتعثر مرتين.
ويرى محللون أن «غلوبل» كغيرها الكثير من الشركات الاستثمارية عوّلت على عودة الاسواق الى النهوض في 2012، لذا يُلاحظ ان الدفعة الاكبر في هذه السنة، لكن جرت الرياح عكس توقعات شركات الاستثمار، اذ ان الازمة المالية مستمرة على صعيد القطاع الخاص في الكويت.
ويعطي ذلك، حسب المحللين، مؤشرا الى أن معظم شركات الاستثمار عوّلت على عودة نموذج عملها الذي سلكته قبل الازمة المالية.
وكان النموذج الاكثر ربحية يقضي بتأسيس شركات وبيعها في اكتتابات عامة ثم ادراجها في البورصة بأسعار مضاعفة والمضاربة عليها ونفخها بأخبار استحواذات واندماجات، ليظهر لاحقا أن معظم الشركات المكتتب بها مجرد أوراق بيعت على الناس، فهبطت أسعارها بأقل من أسعار قيمة الاكتتاب. كما عملت على الاقتراض من البنوك بآجال قصيرة في استثمارات طويلة الأجل، وعندما جاءت الأزمة انقطعت الخطوط الائتمانية السريعة لتجد هذه الشركات نفسها في مأزق لتأمين السيولة السريعة لتغطية ديونها المستحقة.
وتواجه غالبية شركات الاستثمار الكويتية المصير نفسه، فأسعارها أقل من قيمة الاكتتاب (القيمة الاسمية للأسهم في الكويت هي 100 فلس) ومعظمها متوقفة عن التداول لعدم قدرتها على تقديم البيانات المالية في المواعيد نظرا لتشعب ملفاتها وخسارتها المتراكمة.
و«غلوبل» كانت متوقفة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية للربع الثالث من هذه السنة للجهات الرقابية الكويتية، وسعرها قبل ايقاف اسهمها 48 فلسا للسهم الواحد، أي اقل بــ %50 من سعر الاكتتاب، وهو في مستويات تحت 100 فلس منذ بدء خطة اعادة الهيكلة.
ويؤشر ذلك الى ان المساهمين والمستثمرين غير مقتنعين بكل محاولات جدولة الديون وغير مستعدين لضخ أي سيولة جديدة في السهم. فرمزية مؤشر اسعار الاسهم في البورصات انها تؤشر الى رؤية المستثمرين في سهم ما على فترة طويلة، فاذا كان التقييم عند مستوى سعري معين، فهذا يعني ان هذه هي القيمة المستحقة لهذا السهم بنظر المستثمرين.
وكانت «غلوبل» حاولت زيادة رأس المال لكن لم ينجح ذلك، اذ أن المستثمرين لن يضخوا بـ 100 فلس في سهم سعره السوقي اقل بــ %50، أي أن المستثمر يمكنه ان يشتري السهم من السوق بأقل من تكلفة الدخول في الزيادة.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=751581&date=25112011)
تاريخ النشر : 25/11/2011

Aljoman Moderator
28-11-2011, 10:46 AM
«ناسداك» قامت بما عليها.. والتأخير مستمر منذ 6 أشهر وقد يستمر 6 أشهر إضافية!

تقصير فاضح لهيئة السوق في تشغيل نظام التداول الجديد




محمد الإتربي


بدأت اصابع الاتهام توجه الى هيئة سوق المال بالنظر الى عدم حزمها في قضية تشغيل نظام التداول الآلي الجديد، فيبدو ان الامور متروكة على غاربها حتى الآن مع سيل من الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين الاطراف المعنية من دون نتيجة تذكر على ارض الواقع، اذ ان المؤشرات الأولية تشير الى تأخير اضافي قد يمتد اشهرا، علما ان شركة ناسداك العالمية قامت بما عليها، ويفترض انها سلمت النظام الى البورصة منذ ابريل الفائت. والتأخير يخدم اولاً كل الذين تعودوا «اللعب» في استغلال ثغرات النظام القديم.
بداية تكمن اهمية النظام بالدرجة الاولى في ما يشكله من نقلة نوعية في الرقابة الالية على السوق، بعد ان اتسع حجم التعاملات وتشعبت الادوات الاستثمارية كثيرا، وفشلت آليات الرقابة اليدوية التقليدية، وعجزت امام عتاة التلاعبات، وبالتوازي يمكن للنظام تعزيز الطاقة الاستيعابية للسوق عموما، بما يسمح باستيعاب تداول اوسع للمشتقات المالية بانواعها، وتداول السلع مستقبلا، وزيادة صفقات الاسهم من 20 الفا الى 340 الف صفقة في الساعة، وكذلك اوامر البيع من 60 الى 160 الفا ايضا، مرورا بامكانات تداول مؤشرات وغيرها من تصنيفات للقطاعات وترتيب السوق ككل. كان ذلك بمنزلة عملية جراحية تقنية لتغيير وجه السوق القديم، والعبور به الى مواكبة الاسواق العالمية والتقدم خطوة ناحية «الكويت مركز مالي».
لكن بقاء الوضع كما هو عليه وفشل تطبيقات «السيستم» في الوقت المحدد له في يونيو ويوليو 2011، دفع بعض المصادر للقول ان هناك من لا يريد تطبيق النظام الجديد ويريد ابقاء الوضع كما هو عليه.

من الخائف؟
• من يخاف من النظام ويريد تأجيل الرقابة الآلية بالكامل:
ــــ هناك اطراف لا ترغب في تطبيق الرقابة الآلية بالمطلق أو تريد تأخيرها لأن الرقابة الآلية تفضح وتكشف تلاعبات المحافظ والصناديق وتعاملات مجالس الادارات واقاربهم من درجات مختلفة، ففيها انذارات تنبيه الرقيب على التلاعبات والتداولات غير الطبيعية ويمكن برمحة الرقيب الآلي لينفذ رقابة مسبقة وآنية ولاحقة.
• هل أخطأت ناسداك؟
ــــ باعتراف وشهادة قيادات البورصة: ناسداك من البورصات القيادية في العالم، لديها شركة لبيع أنظمة التداول ومجربة ومعتمدة عالمياً، ولم يسبق ان تعثرت أو اشتكت من أنظمتها اي من البورصات الـ70 التي تعاقدت معها.
فقد اختارتها لجنة السوق كونها الأكفأ عالمياً ونفذت أنظمة منطقة الخليج وبالتالي الربط المستقبلي اقليميا سيكون سهلاً، والشركة نفذت المطلوب بحسب تعليمات البورصة ومستشاريها، كما وباعتراف الوسطاء والمقاصة فان الخطأ ليس لدى ناسداك أو في السيستم بل الخطأ في من طلبوا مواصفات لم تناقش وأتوا فجأة ليفرضوها على اطراف العلاقة.

بداية القصة
يئن سوق الكويت للأوراق المالية تحت وطأة «فضيحة» من العيار الثقيل وتمس المال العام مباشرة تتعلق بالنظام الآلي للتداول في البورصة، فرغم رصد 66 مليون دولار اميركي لشراء «السيستم» الموعود تتعثر انطلاقة تشغيله بعد اكثر من عامين على توقيع عقود الشراء.حلم «سيستم» التداول الجديد يعود الى عام 2000 أي ما يزيد عن 11 عاماً اذ تحدث عنه وتعاقب عليه نحو 7 وزراء للتجارة والصناعة و4 مديرين عامين للبورصة كما اشبعته لجنة السوق بحثا ودراسة وسفر مئات المرات الى هنا وهناك، وحتى الآن لا يزال النظام الآلي غير جاهز للتشغيل الفعلي.
ازمة «سيستم» التداول هي أزمة محلية داخلية بامتياز، فالشركة التي نفذته لمصلحة البورصة هي شركة ناسداك - أوام اكس العالمية والتي يعمل نظامها هذا في نحو 70 بورصة حول العالم تمر فيه تريليونات من دولارات التداول يومياً، الشركة بحسب مصادرها نفذت بالتمام والكمال ما طلبته بورصة الكويت من مواصفات.
جدير ذكره ان نقطة البداية في مشوار تطوير «سيستم» التداول يعود الى عهد وزير التجارة السابق عبدالوهاب الوزان ومدير البورصة عبدالله السديراوي، مرورا بطموحات ودراسات عدة انتهت بالتعاقد مع شركة هندية لتنفيذ «سيستم» للسوق بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي في عهد مدير البورصة صعفق الركيبي في اغسطس 2003 لكنه تم فسخ التعاقد مع الشركة الهندية بحجة انها لم تلتزم بالتسليم في الوقت المحدد وتم ذلك في يوليو 2006 بتوصية من لجنة السوق.
بقي حلم «السيستم» الآلي من وزير الى آخر ومن مدير الى تالي الى ان انتهى المطاف بعد مشاورات ودراسات اوكلت الى شركة ماكينزي العالمية بكلفة مليونية وفرز نحو 50 شركة عالمية من كبريات الشركات وصولاً الى الاستقرار على ناسداك لتطوير «السيستم» لتكون بورصة الكويت وقت التوقيع في 12 اكتوبر 2009 العميل 11 في منطقة الشرق الأوسط لناسداك العالمية.
انطلق العمل من تاريخ 12 أكتوبر 2009 والتزمت ناسداك بالتسليم في ابريل 2011 لكن منذ ذلك الوقت تدفقت ازمات وتعقيدات امام تشغيله، وانطلقت حفلة الاتهامات بين الاطراف المعنية.
فتشت القبس عن خفايا وأسباب التعثر والتأخير، فجاءت المعلومات حافلة باتهامات متبادلة بين اطراف العلاقة، وهي «البورصة والمقاصة والوسطاء» فماذا يقول كل طرف:

رأي البورصة
مسؤولو سوق الكويت للاوراق المالية يؤكدون ان «السيستم» تم تسلمه بالفعل في ابريل 2011 واجريت اختبارات عنيفة عليه وتجريب طاقته الاستيعابية التي تسع اكثر من 200 الف صفقة، ويشيدون بأن السيستم عالمي وان الشركة نفذت المطلوب منها على اعلى مستوى.
واضافت مصادر مسؤولة في السوق: ان الشركة الكويتية للمقاصة لم تواكب متغيرات التطوير من بداية عمليات التحديث، وكذلك الامر بالنسبة للوسطاء اذ توجد مكاتب عديدة لا تزال تعمل بشكل غير مهني وغير محترف ولديها تأخيرات كبيرة لا تواكب السيستم العالمي وتقنياته، كما انهم غير مستعدين للمواءمة في الوقت الحالي.
تلفت المصادر الى ان للمقاصة ممثلين في لجنة السوق وعلى اطلاع مستمر بدأ منذ اجراءات التعاقد مع ناسداك ويعلمون بكل التفاصيل وكان عليهم الاستعداد لذلك اليوم.
عمليات الربط الآلي بين البورصة والبنوك يتم الحديث عنها منذ عقد ولا تقدم يذكر، اذ لا تزال دورة الشيكات التقليدية مستمرة.
يكشف مسؤولو البورصة وبعضهم له علاقة عملية بالمقاصة وعملياتها ان المقاصة لديها امكانية الربط مع البنوك خلال 24 ساعة لكن اسألوهم لماذا يؤخرون ذلك ويماطلون او ابحثوا عن الاسباب؟
بعض الوسطاء يخشون اكلاف التطوير وتجهيزات البنية التحتية، اضافة الى ان البعض غير مستعد بالمطلق.
ثمة مخاوف لدى بعض الوسطاء بشكل غير مبرر.

رأي المقاصة
في المقابل تقول مصادر معنية في الشركة الكويتية للمقاصة ان البورصة ذهبت بمفردها الى «ناسدك» من دون اخذ دور المقاصة بعين الاعتبار، فطلبت مواصفات وتقنيات لا علم لنا فيها.
وتضيف مصادر المقاصة:
• لم ندع الى أي اجتماع تنسيقي مع ناسدك في بدايات الاتفاق على فنيات السيستم.
• لا يمكن للبورصة ان تتحدث باسمنا او بالنيابة عنا وتطلب امورا فنية لا علم لنا بها وهي بعيدة عن فنيات عملنا.
• طيلة عامين لم تشاركنا البورصة في أي اعدادات فنية. وأخيرا فقط تنبهت البورصة الى اهمية دور المقاصة، فبعد عدة اختبارات اجريت تمت دعوة المقاصة للمشاركة في الاختبارات وبدأت في اطار هذه المشاركة الحية تظهر مشاكل فنية نظرا لغياب التنسيق المسبق والربط الفني الكامل.
• نسعى الى توفيق اوضاعنا حاليا لكن قد نحتاج بعض الوقت حتى تتم تلبية كافة المتطلبات، وقد يتمد ذلك الى نحو 6 اشهر تقريبا اذا اخذنا في الاعتبار كل ملاحظات الوسطاء.
• البورصة ارتكبت اخطاء فادحة في طلبات فنية لسيستم التداول وسيتبع ذلك اوامر تغيرية قريبا وسترون ارتفاعات للكلفة عن 18.3 مليون دينار.

رأي الوسطاء
مصادر شركات الوساطة واللجنة المعنية بالتنسيق مع مختلف الجهات من بورصة وهيئة سوق تقول مايلي:
• مستعدون وجاهزون لكن بشرط معالجة الثغرات والأخطاء.
• السيستم يصب في مصلحتنا بالدرجة الأولى لانه يخفض الأخطاء وسيتبعه تطبيق عقود تحفظ حقوق الوسطاء تجاه عملاء مستهترين.
• سيعود لنا نحو 6 ملايين من صندوق الضمان لان تطبيق السيستم ينفي الحاجة لذلك الصندوق.
• في البورصة مسؤولون اتوا من الخارج غير محترفين وليس لهم أي دراية بعمليات التداول من قريب او بعيد، لم يعملوا في السابق في أي بورصة او يطلعوا على انظمة تداول.
• في عقود ومتابعة «سيستم» السوق روائح تنفيع مستشارين في الداخل ومستشارين في الخارج لنظام الرقابة الآلي فقط.
• تجاهل تام للوسطاء من منطلق ان البورصة بامكانها ان تفرض التطبيق، لكنهم اصطدموا باستحالة ذلك.
• البورصة تعترف بالأخطاء علناً وتقر فيها خلف الأبواب المغلقة... وامام لجنة السوق والجهات الرقابية يقولون عكس ذلك.
• البورصة اطلعتنا على فحوى «السيستم» ومكوناته بعد ان تسلمته ودعتنا للتجارب.
• الاجراء الصحيح كان يجب على البورصة ان تجمع كل الأطراف في بداية الطلبات الفنية من ناسدك ليعمل الجميع منذ بداية التعاقد على توفيق اوضاعه والاستعداد لهذا اليوم.
• اجرينا نحو 9 اختبارات جميعها فيها ملاحظات ومثبت ذلك في التقارير.
• البورصة تخشى الاعتراف بالخطأ وطلب التغيير لأن في ذلك اكلافا اضافية على المال العام وستطير فيها رؤوس معينة، علماً ان عقد ناسدك يحمل البورصة اكلافا مع أي تأخير.

أزمة كفاءات ومهارات
كشف مسؤول كبير في البورصة ان هناك مهازل ارتكبت في ملف نظام التداول الآلي، ويقول سارداً:
• استبعدت كفاءات ومهارات وخبرات تم اقصاؤها من المشهد.
• تم تصعيد افراد لا يعرفون حتى اللغة الأجنبية، واختيارهم للسفر الى «ناسدك».
• كانوا يخصصون 350 دينارا بدلا نقديا في اليوم للقيادي، و250 للموظف الصغير في الدورات التعريفية.
• أرسلوا وفوداً الى ناسدك تضم موظفين من نقل الملكية والعلاقات العامة ومن الشؤون الادارية والصيانة والخدمات.. لا علاقة لهم بالسيستم او التداولات وفنياتها.
• لا متابعات أو مطالب فنية كانت تضيفها تلك الوفود.. كانوا يذهبون للاستماع فقط!
وتم ذلك رغم تقارير توصي بعدم ارسال وفود الى ناسدك.. والبديل هم يأتون الى الكويت للشرح هنا.

زيارات مكوكية
قال قيادي كبير في البورصة: ان سفريات مديرين في السوق بقيادة نائب المدير لشؤون التداول سابقاً وموظفين آخرين واعضاء من لجنة السوق وغيرهم للاطلاع على الأنظمة شملت: الهند وبنغلادش والمغرب والبرازيل والسويد والمانيا ومصر.

الوزراء والمديرون المتعاقبون
7 وزراء تجارة تحدثوا وتعاقبوا على مشروع نظام التداول الجديد وهم: عبدالوهاب الوزان، صلاح خورشيد، يوسف الزلزلة، فلاح الهاجري، أحمد باقر، أحمد الهارون، أماني بورسلي، كما تعاقب5 مديرين للبورصة أيضاً على الملف ذاته وهم: عبدالله السديراوي، صعفق الركيبي، صالح الفلاح، حامد السيف، والمدير الحالي بالتكليف فالح الرقبة.

عيب
بورصة الكويت هي الأقدم في المنطقة وبين الاغنى نسبة الى ودائعها التي تفوق 210 ملايين دينار في البنوك المحلية.. ومع ذلك لم تتمكن على مدار 11 عاماً، من تملك نظام عصري للتداول.

إرباك الخصخصة
قالت مصادر في البورصة وهيئة السوق ان تأخير تشغيل نظام التداول الجديد يربك برنامج خصخصة البورصة، حيث ستكون هناك أزمة بالنسبة للمستشار المالي HSBC، فهل سيقيم النظام القديم أو يقيم النظام الجديد الذي لم يتم تشغيله رسميا ومتوقع فيه اوامر تغيرية؟




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=751987&date=28112011)
تاريخ النشر : 28/11/2011

Aljoman Moderator
28-11-2011, 10:55 AM
شركات تسأل:

رسوم الإدراج.. أدراج الرياح؟



علمت القبس ان شركات استثمار مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وشركات تقوم بدور مستشار الادراج لشركات تابعة او زميله تستعلم من هيئة اسواق المال عن مصير الرسوم التي تطلبها الهيئة بشأن اجراء الادراج في السوقين الرسمي او الموازي.
وتقول مصادر ان الادراج في السوق الرسمي يتطلب سداد 10 آلاف دينار، فيما الموازي يتطلب رسوما مقدارها 3 الاف دينار، وتسأل الشركات عن مصير هذه الاموال في حال رفض طلب الادراج.. هل تعاد الى الشركة التي تقدمت بالطلب ام ان هذه الرسوم غير مستردة؟
تجدر الاشارة الى ان هناك عدة شركات مدرجة تقدمت منذ اشهر بطلبات ادراج وطلبت منها هيئة اسواق المال سداد الرسوم اللازمة، وقامت الشركات بسدادها وتترقب حاليا قرار الهيئة، الا انه وبعد مرور اشهر طويلة.. بدأت شركات تتحرك في الاستفسار عن مصير هذه الرسوم.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=751988&date=28112011)
تاريخ النشر : 28/11/2011

Aljoman Moderator
28-11-2011, 11:07 AM
التنفيذ خلال 2012


اختبارات على تسكين كوادر في هيئة السوق





أكد مصدر ان اجراءات تسكين موظفي البورصة لدى هيئة اسواق المال خضعت لتجربة عملية خلال الاسبوع الماضي.
وتقول مصادر رقابية ان الاجراءات قائمة على قدم وساق وهناك انجازات تم تحقيقها على ارض الواقع في هذا الشأن.
وتضيف المصادر: تم تنفيذ مخطط هيكلي بشأن التسكين ووضع كل الموظفين على اماكنهم الجديدة في الهيئة، وفور انتهاء الاجراءات ورفعها الى الهيئة واعتمادها منها سيتم تنفيذها، ومتوقع ان يكون ذلك خلال عام 2012 حيث ستكون هناك اعتمادات جديدة سيتم رصدها.
جدير ذكره ان اللجنة المشكلة بين البورصة والهيئة تستعين بمستشارين وخبراء بعد ان تعثر اتمام التعاقد مع شركة ارنست اند يونغ بسبب الفراغ الحالي في هيئة السوق بسبب اقالة 3 من المفوضين.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=751989&date=28112011)
تاريخ النشر : 28/11/2011

Aljoman Moderator
28-11-2011, 11:57 AM
الشهر المقبل


تقرير مخاطر البورصة أمام الجهات الرقابية





افادت مصادر ان فريق المخاطر في البورصة يستعد الى رفع تقرير بداية الشهر المقبل عن المرحلة الماضية الى الادارة العليا والجهات الرقابية.
ومهمة فريق المخاطر الذي تم تشكيله أخيراً، قياس مخاطر السوق الآنية والمستقبلية ووضع بعض المقترحات التحوطية بشأنها.
ويضم الفريق مجموعة من أصحاب الخبرات القديمة في السوق الذين لهم باع في التحليل المالي ومراقبة البيانات المالية للشركات طيلة عقود مضت.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=751990&date=28112011)
تاريخ النشر : 28/11/2011

Aljoman Moderator
28-11-2011, 01:22 PM
«المفوضون الثلاثة» على نار حامية.. التعيين خلال أيام


وزيرة التجارة رفعت لمجلس الوزراء قائمة بأسماء «المرشحين البدلاء» لحسم الملف

الترشيح خضع لمراجعات فنية وقانونية بعيداً عن المحاصصة أو المواءمة السياسية

ما يقال عن رفض الكثيرين لمنصب المفوض مبالغ فيه.. وما يتردد عن رفض الترشيحات «غير صحيح»

شركات استثمارية تدرس تصفية صناديقها.. الجدوى الاستثمارية اختلت والمخاطرة زادت

اجتماعات مرتقبة بين وزارة التنمية والبنوك للتوافق على تفاصيل التمويل لخطة التنمية




كتب الأمير يسري وجمال رمضان:



انتقل ملف تعيين المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال الى «نار حامية» في محاولة لإنجاز الأمر في أسرع وقت ممكن لسد حالة الفراغ التي تضرب هيئة أسواق المال منذ انهاء عضوية المفوضين الثلاثة السابقين لمخالفتهم قواعد التعيين المنصوص عليها في قانون أسواق المال.
ووفقاً للمصادر فان وزيرة التجارة والصناعة رفعت الى مجلس الوزراء قائمة للمرشحين البدلاء للنظر في أمر تعيينهم كمفوضين بدلاً ممن أنهيت عضويتهم لمخالفتهم قواعد التعيين.
أوساط البورصة تتحدث عن ضرورة التحرك الجاد لأن يكون هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء خلال أسرع وقت ممكن انطلاقاً من ان حسم هذا الملف يصب في صالح البورصة وصالح هيئة أسواق المال بما تتمتع به من سلطات رقابية وتنظيمية واسعة.

القائمة البديلة

وأوضحت المصادر ان قائمة الترشيح تضمنت بدلاء للمفوضين الثلاثة المنتهية عضويتهم لافتة الى ان ثمة مراجعة قانونية جرت في هذا الخصوص للتأكد من انطباق الشروط على المرشحين الثلاثة فور صدور المرسوم بمعنى انه وفور حسم التعيين سيقوم المعنيون بالأمر بفض أي ارتباط تجاري أو قانوني مع أي جهة حتى يتم التوافق التام مع متطلبات التعيين الواردة في قانون أسواق المال.
وأشارت المصادر الى ان ترشيح القائمة البديلة راعـى الكثير من الأمور الفنية لضمان تحقيق المصلحة العامة للسوق والشأن الاقتصادي مؤكدة ان الأمر لم يكن محل محاصصة أو مواءمات سياسية باعتبار ان هذه المناصب فنية تحتاج لأهل الخبرة والرؤية.
ونفت المصادر ما يقال عن رفض الحكومة للترشيحات المقدمة كبدلاء للمفوضين الثلاثة معتبرة ان الحديث في هذا الاطار غير صحيح لافتة كذلك الى ان ما يقال عن رفض الكثيرين لشغل عضوية المفوضين يبدو أمراً غير صحيح على اطلاقه لأنه يوجد في الجهة المقابلة من عرض تولي المنصب لنفسه وعليه فان ما يقال عن حالة العزوف يبدو أمراً مبالغ فيه.
وبعيداً عن التفاصيل فان تسكين المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضين يبدو ضرورة عاجلة لحماية هذه الهيئة من فقدان الصلاحية القانونية التي تمكنها من أداء مهامها وهو الأمر الذي من شأنه ان يخلق فراغاً رقابياً وتنظيمياً قد يسمح بالكثير من التلاعبات.

صناديق وتنمية

على صعيد آخر مرتبط بقانون أسواق المال فقد رصدت مصادر ذات صلة اقدام بعض الشركات الاستثمارية على تصفية صناديقها الاستثمارية العاملة بعد ان لاحظت اختلال الجدوى الاستثمارية من بقاء هذه الصناديق في ظل مؤشرات التراجع المحتمل للايرادات مقابل ارتفاع كفة المصاريف.
وأشارت المصادر الى ان متطلبات قانون أسواق المال بما يخص الصناديق الاستثمارية تمثل تحدياً جديدا يجعل البعض من الشركات الاستثمارية يتجه للتصفية تحسبا للوقوع تحت طائلة قانون أسواق المال بما له من كلفة عالية تزيد من عامل المخاطرة على هذا الصعيد.
في شأن آخر استبعدت أوساط معنية بخطة التنمية التوجه لاصدار سندات لتمويل خطة التنمية لافتة في هذا الخصوص الى تحقيق توافق بين وزارة التنمية والبنوك المحلية في قيام البنوك بهذ الدور التمويلي.
وأشارت هذه الأوساط الى ان وزارة التنمية معنية بعقد جملة من الاجتماعات للوصول الى نقاط تفاهم مشتركة لدور البنوك في تمويل خطة التنمية.






المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=154145&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 28/11/2011

Aljoman Moderator
29-11-2011, 08:44 AM
الوزيرة بورسلي أغفلت ملفات التجارة وركزت على هيئة السوق فخسرت الاثنتين




عملت على «زيادة نفوذها» في مجلس المفوضين وتناست مطالباتها قبل الوزارة
لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يتحول موقف وزيرة التجارة والصناعة من العديد من الملفات التجارية العالقة بهذا الشكل، خصوصا أن مطالباتها قبل توليها الوزارة كانت تشير إلى ذلك.
عند بداية تعيينها كوزيرة للتجارة والصناعة، تفاءلت الأوساط الاقتصادية، لأنها أكاديمية متخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية، وخبراتها الأكاديمية من الممكن أن تساعدها في مهمتها الجديدة، كما أن مواقفها السابقة ضد العديد من الإجراءات الحكومية في الملف الاقتصادي، ومطالباتها السابقة بضرورة تعديل العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية الحالية البالية، ساهمت في زيادة جو التفاؤل، مدعومة بخبرتها الفنية المتمثلة في إعداد مسودة قانون لهيئة أسواق المال بتكليف من رئيس الوزراء، لكن في النهاية لم يعتد به مثل مسودات أخرى وصلت إلى سبع، قدمها بعض أعضاء مجلس الأمة آنذاك، وكان وزير التنمية الحالي عبدالوهاب الهارون أحدهم.
وقد صدمت أغلب الأوساط من التحول المفاجئ في مواقف الوزيرة الجديدة في العديد من القضايا والمواضيع الاقتصادية، وتحول رأيها من معارض للإجراءات الحكومية قبل توليها حقيبة الوزارة إلى مؤيد، فعلى سبيل المثال لا يخفى على أحد انقلابها في رأيها المتعلق بهيئة أسواق المال، التي كانت تطالب قبل توزيرها بضرورة عدم اتباعها لأي وزير، بل يجب أن تكون تبعيتها لرئيس الوزراء مباشرة.
لكن بعد ذلك «انقلبت» على رأيها، ودارت معركة، وإن صوّرها البعض بأنها مجرد اختلافات في الرأي، بينها وبين مجلس مفوضي الهيئة، وما تلا ذلك من خطوات إقالة 3 مفوضين ومدير سوق الكويت للأوراق المالية، وردود أفعال المعنيين بتلك الإقالات، وصولاً إلى الوضع الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية والشركات المدرجة فيه، وهو ان مديرين للسوق أحدهما مقال والآخر معين، و3 مفوضين مقالين من مجلس الوزراء، ومازالوا متمسكين بمناصبهم انتظاراً لصدور حكم قضائي يفيد بذلك، إذن فقد أوصلت الأمور إلى نفق مظلم لا نعرف حتى الآن مخرجاً له.




المصدر: جريدة الجريدة (http://aljaridaonline.com/2011/11/28/12400895/)
تاريخ النشر : 28/11/2011

Aljoman Moderator
29-11-2011, 10:36 AM
إمكان رد الاعتبار للمفوضين المقالين


بورسلي تفشل في تعيين مفوضين لها في هيئة سوق المال




عيسى عبدالسلام


فشلت وزيرة التجارة والصناعة (السابقة) د. أماني بورسلي في اقناع مجلس الوزراء بتعيين 3 مفوضين جدد بدلا من أولئك المقالين من هيئة سوق المال. فعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على تلك الإقالة، فقد عجزت الوزيرة عن تسريع التعيين، وهي عملت المستحيل في الفترة الأخيرة، إلا ان الرياح جرت بما لا تشتهي الوزيرة. وها هي الحكومة قد استقالت ولم تفلح بورسلي في ايصال أسماء معينة إلى مفوضية هيئة السوق. كما ان هيبة تلك الهيئة بقيت نسبيا بدليل قيامها بعملها بشكل أو بآخر من دون معوقات كبيرة، علما أن هناك فراغا ما. ويذكر أن هناك جلسة قضاء قريبة ينتظرها مفوضون مقالون لإعادة الاعتبار إليهم.
إلى ذلك، علمت القبس من مصادر مطلعة ان النيابة العامة رفضت دعوى قدمت ضد اعضاء في مجلس مفوضي هيئة سوق المال، لعدم ارتكازها على أصول قانونية.
وقالت المصادر ان الدعوى التي تم رفضها كانت تتضمن ادعاءات الاستيلاء على اموال عامة، والامتناع عن تنفيذ المرسوم الاميري القاضي بعزلهم من مناصبهم، مشيرة إلى ان النائب العام رفض الدعوى، علما بأن هناك قضايا أخرى في المحكمة سيتم النظر فيها مطلع ديسمبر المقبل، تتعلق بمصير المفوضين المبطلة عضويتهم في مجلس مفوضي هيئة سوق المال.
وتساءلت المصادر عن مستقبل المفوضين وامكانية اعادتهم مرة أخرى إلى مناصبهم، بعدما قدمت الحكومة استقالتها، وامكانية عودة المفوضين في حال تكليف وزير جديد قد يميل إلى ذلك.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=752281&date=29112011)
تاريخ النشر : 28/11/2011

Aljoman Moderator
29-11-2011, 12:43 PM
استقالة الحكومة تطيل أزمة هيئة أسواق المال..الأغلبية تبقى معطلة


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:


يبدو ان استقالة الحكومة ستأخذ العلاج المقترح لأزمة هيئة أسواق المال قسراً نحو التأجيل بعد ان كان هذا الأمر من بين الأمور التي تبدو عاجلة والمرشحة للحسم خلال الفترة القليلة المقبلة.
فبعد استقالة الحكومة قد يكون ملف المفوضين ليس من ضمن الأمور العاجلة التي قد تهتم بها الحكومة ضمن مرحلة تصريف العاجل من الأمور وعليه فان التوقعات مفتوحة لمسار هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة سواء باقرار تعيين البدلاء أو تأجيل الأمر لحين تشكيل الحكومة الجديدة أو الانتظار لما سيسفر عنه المسار القضائي.
في ظل هذه التداعيات فان الهيئة مرشحة لأن تبقى في وضع العجز الكلي لمزيد من الوقت حتى يتم سد الفراغ الذي ضربها بعد ان تم انتزاع أغلبيتها باعفاء المفوضين الثلاثة لمخالفة قواعد التعيين المنصوص عليها في قانون أسواق المال.
الشلل الذي يضرب هيئة أسواق المال من شأنه ان يكون ذات تداعيات سلبية على الشأن الاقتصادي بصفة عامة على اعتبار ان الهيئة التي تتولى صلاحيات رقابية وتنظيمية هي الأوسع بين الجهات الاقتصادية غير قادرة على اتخاذ خطوات فاعلة لأن أغلبيتها معطلة بعد ان تم اعفاؤها.
وهناك من يتساءل عما اذا كانت هذه التطورات التي تدفع في تأجيل حسم التعيين لبدلاء عن المفوضين المعفيين قد تفتح المجال أمام احتمال عودة المفوضين المعفيين مجدداً من خلال حكم قضائي.
لننتظر كي نرى.

«ميزانية الهيئة»
في شأن آخر فقد تساءلت أوساط عن مدى خضوع ميزانية هيئة أسواق المال لرقابة ديوان المحاسبة معتبرة ان الأمر مازال محل جدل بين وجهة النظر التي ترى ان أموال الهيئة مال عام يجب خضوعه لرقابة الديوان ومن بين وجهة النظر التي ترى ان ميزانية الهيئة مستقلة وفق قانون أسواق المال.
على صعيد مرتبط بالأمر تترقب سوق الكويت للأوراق المالية تطورات الوضع السياسي خلال الفترة المقبلة في ظل قراءة ترى ان السير في طريق العلاج للوضع السياسية المحتقن من شأنه ان يكون عاملا ايجابيا على البورصة في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي من شأنه ان يزرع الثقة في السوق.
وفي نفس الاتجاه تترقب الأوساط الاقتصادية التغييرات المحتملة في تركيبة الحكومة خصوصاً على التوجهات العامة للحكومة خصوصاً التنموية منها أو على مستوى وزراء الحقائب الاقتصادية.

«اجتماع بنكي»
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان اجتماعا عقد امس في بنك الكويت المركزي جمع بين كل من بعض أعضاء لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت وبنك الكويت المركزي بخصوص مناقشة الغاء الرسوم على بعض المعاملات المقدمة من قبل البنوك الكويتية وخدماتها.
وبينت المصادر ان الاجتماع عقد بحضور كل من يوسف العبيد ممثلا عن بنك الكويت المركزي ورئيس لجنة المديرين العامين محمد العمر وعبدالله السميط نائب رئيس لجنة المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي وعصام الصقر نائب رئيس لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت.ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني.
وكانت لجنة المديرين العامين قد عقدت اجتماعا لها الأسبوع الماضي ناقشت فيه مسألة التخلي عن بعض العمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك على الحسابات نظير اداراتها والخدمة التي تقدمها للمستفيدين منها، فقد نوقش الأمر مرة ثالثة، وعلم ان البنوك لديها جولة نقاشية جديدة مع الجهات الرقابية، وكان سبق ان قدمت مبرراتها لهذه العمولات.


==========

أكد أن الرسوم والعمولات في البنوك المحلية تقل عن نظيراتها الإقليمية والعالمية

حمد الحساوي: وقف العمل برسوم الحد الأدنى للرصيد في البنوك جاء التزاماً بتعليمات «المركزي»

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي ان البنوك تحرص دائماً على الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات، وأن قرارها بوقف العمل برسوم الحد الأدنى للرصيد والبالغ دينارين شهرياً والتي كانت تستقطع من حسابات الأفراد التي تقل أرصدتهم عن 100 دينار، مع وقف العمل بمتطلبات ابقاء حدود دنيا للرصيد في الحسابات المختلفة لدى البنوك، انما جاء التزاماً من البنوك بما قرره بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بعد دراسة ومناقشات اعتاد عليها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية، حيث عبرت البنوك في هذه المناقشات عما لديها من مبررات لفرض هذه الرسوم.وقد بادر اتحاد مصارف الكويت بنشر اعلان في كافة الصحف المحلية بهذا الشأن.
واوضح الحساوي في تصريح صحافي ان البنوك تعتمد في صياغة سياساتها ووضع قائمة الرسوم والعمولات التي يدفعها العملاء نظير الاستفادة من خدماتها على منهجية ترتكز الى المعايير المصرفية العالمية والأسس المهنية السليمة، بما يعزز الأثر الايجابي على الأوضاع المحلية اجتماعيا وتنمويا.فالبنوك المحلية لا تفرض هذه الرسوم وفقا لتقديرات عشوائية تجعلها بعيدة عن نظيرتها لدى البنوك الأخرى، حيث تقل قيمة ما تفرضه البنوك المحلية من رسوم وعمولات عن قيمة ذات الرسوم المفروضة من البنوك الاقليمية والعالمية.
كما يأتي التزام البنوك المحلية بايقاف العمل بهذه الرسوم تخفيفاً للعبء عن العملاء ومراعاة للبعد الاجتماعي، وهو ما تحرص عليه البنوك دائماً.فعلى الرغم من كونها كيانات اقتصادية تسعى بالتأكيد الى تحقيق الأرباح الا ان لديها قناعة راسخة بأهمية تعزيز دورها الاجتماعي بشتى أشكاله، الأمر الذي يجعلها حريصة على ألا تغفل الأبعاد الاجتماعية في مختلف أعمالها وقراراتها.





المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=154437&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 29/11/2011

Aljoman Moderator
30-11-2011, 03:14 PM
الصناعة المالية: البيانات المالية… عنوان خلاف جديد بين هيئة السوق وشركات الاستثمار



«الهيئة» تعمل وفق رقابة «المركزي» سابقاً… والاتحاد يرى أنه إجراء «عرفي» وليس قانونياً
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملة من قبل اتحاد الشركات الاستثمارية ضد هيئة أسواق المال بسبب آلية المراقبة على البيانات المالية الفصلية للشركات، وجعلها رقابة لاحقة، وليست سابقة كما هي حالياً.
سوق الكويت للأوراق المالية كان يعاني ولا يزال من تأخر إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة فيه، وقد يكون قطاع الشركات الاستثمارية من أكثر القطاعات التي تعاني هذا الأمر، كون عملية إعداد ميزانياتها – كما يبررها مسؤولوها – تتطلب وقتاً أكبر من شركات تعمل في قطاعات أخرى، نظراً لتنوع الاستثمارات وتوزعها في العديد من الشركات الزميلة والتابعة داخل الكويت وخارجها، في حين كانوا يشتكون في السباق من تأخر الإعلان الرسمي عنها لتأخر بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة في أحيان أخرى.
ومن أهم «الظواهر السلبية» في عملية إعلانات الأرباح والخسائر الفصلية والسنوية، المدة القانونية المسموح بها التي تسمح للشركات بالإعلان عن بياناتها خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع، على عكس ما نراه في أسواق خليجية مجاورة حيث لا تتعدى المهلة 14 أو حتى 20 يوماً، وبالطبع يتعرض سهم الشركة التي لم تعلن عن بياناتها إلى كم هائل من الشائعات والأخبار المتناقلة عن حجم الربحية أو الخسارة، مما قد يعرض مصالح المساهمين لمخاطر كون الشائعات هي التي تتحكم فعلياً في سعر السهم وتحدد مساره. ومنذ بداية الأزمة المالية في الكويت أواخر 2008 وحتى الآن، كانت الشركات الاستثمارية في صدارة القطاعات التي سلط الإعلام الضوء عليها وعلى إدارات هذه الشركات وفشلها في التعامل مع الأزمة وتوقعها منذ البداية، وتخبطها في معالجة أوضاعها بعد أن وقعت الأزمة، التي لم يخرج منها حتى الآن سوى عدد محدود منها، ولطبيعة عمل الشركات الاستثمارية، كان لابد لاتحاد الشركات الاستثمارية أن يشارك في جميع القوانين ذات العلاقة بعمله ويقوم بإبداء ملاحظاته، والاعتراض أحياناً على قوانين تكون في غير صالحه.
وآخرها ما قدمه لهيئة أسواق المال كمذكرة توضيحية، بشأن تطبيق «الهيئة» لنظام الرقابة المسبقة على ميزانيات الشركات الاستثمارية، وهو ما ساهم بشكل واضح في تأخر الإعلان الرسمي عن تلك البيانات في البورصة وبالتالي ساهم في تعرض العديد من الأسهم للإيقاف عن التداول، نظراً للنقص الواضح في كوادر الهيئة وعدم اكتمالها حتى الآن.
إجراء «عرفي»
وأوضح الاتحاد من خلال المذكرة أن الإجراء المتبع سابقاً لدى «المركزي» وهو الرقابة المسبقة كان «عرفاً» فقط بين الشركات والجهة الرقابية، ورغم ذلك كانت تحدث مشاكل في التأخر بالموافقة على البيانات وتدقيقها نظراً لمحدودية الكوادر في «المركزي»، ولكن من المفترض أن يتم حل هذه المشكلة بعد أن انتقلت المهام الرقابية من «المركزي» إلى «هيئة الأسواق» ، وبما أنها «الأقرب» إلى طبيعة عمل أسواق المال والملة بها، فإنها تدرك تماماً معنى الوقت بالنسبة الى الشركات الاستثمارية، وتأثيرات إيقاف التداولات على أسهمها بسبب تأخير في الإعلان عن البيانات المالية، وانها خارجة عن إرادتها.
أزمة جديدة
ورغم أن المذكرة «توضيحية» فإنها قد تُنذر بخلاف جديد بين الشركات الاستثمارية وهيئة السوق، يرتكز حول هذا الأمر، ومن الطبيعي أن تقوم الشركات بتبرئة نفسها من مسؤولية التأخر في الإعلانات من خلال المذكرات والاستفسارات وحتى اتخاذ مواقف، ومن المؤكد أن إدارة البورصة تعمل وفق القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بعقوبات الشركة المدرجة التي تتأخر عن إعلان بياناتها، ومن المتوقع أن تأخذ الهيئة الجانب القانوني لها في تعاملاتها مع الشركات وتلتزم بما لديها من صلاحيات، وبالتالي الدوران في دائرة مغلقة.
لا ردّ من «الهيئة»
وتؤكد مصادر أن هيئة السوق لم تقم بالرد على مذكرة اتحاد الشركات الاستثمارية حتى الآن، ومن المتوقع أن يستأنف الاتحاد الموضوع مع بداية الاسبوع القادم، وتحريك الملف بشكل واضح حتى يتم وضع النقاط على الحروف على حد تعبيرها، ومن أجل ألا يستمر هذا الأمر «ونحن في طور التطوير وتحويل الكويت لمركز مالي وإقليمي»، مضيفةً أنه من الواجب على «هيئة السوق» الاستماع لمطالب الاتحاد كونه الأقرب للتعاملات اليومية للبورصة، ونشاط الشركات الاستثمارية هو المعني بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المنظمة، وبالتالي من الأجدى أن تجتمع هذه الجهات وأولها «هيئة السوق» مع اتحاد الشركات لمعرفة رأيه في هذا الأمر، حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن من تعرض العديد من الأسهم للإيقاف عن التداول.
إذاً، نحن مقبلون على حملة يمكن أن يتم تصعيدها بين اتحاد الشركات الاستثمارية وهيئة أسواق المال، عنوانها آلية التدقيق في البيانات المالية، وتفاصيلها ستتضح خلال الأيام القادمة.


المصدر : جريدة الجريدة (http://aljaridaonline.com/2011/11/30/12401909/)
تاريخ النشر : 30/11/2011

Aljoman Moderator
01-12-2011, 10:43 AM
مفوضو هيئة السوق المقالون… الاستمرار هو الأقرب



كتب: عبدالله خليل


تبدو الصورة ضبابية بشأن مصير مفوضي هيئة أسواق المال المقالين من مناصبهم بقرار من مجلس الوزراء المستقيل وصدور مرسوم أميري بذلك، فبعد تقدُّم الحكومة باستقالتها وقبولها منذ يومين، اختلفت الآراء حول قانونية الاستمرار في عملهم من عدمه، فمنهم من يقول بأن خروجهم من الهيئة قد حسم بعد صدور المرسوم الأميري، ومنهم من يرى بأنه لا حديث عن أمر الإعفاء إلا بصدور حكم قضائي نهائي يشير إلى ذلك.
أمّا ما هو أقرب على أرض الواقع، فهو ما كشفته مصادر بأن المفوضين مستمرون في العمل لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبلهم ضد مجلس الوزراء بشأن قرار الإعفاء، علماً بأن الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أرجأت النظر في القضية المرفوعة من رئيس الهيئة والأعضاء المقالين إلى جلسة الرابع من ديسمبر الجاري للاطلاع من قبل دفاع الحكومة على صحف الدعاوى القضائية الأربع المقامة من رئيس الهيئة والأعضاء الثلاثة.
من جهة أخرى، ترى مصادر قانونية بأن قرار إعفاء المفوضين يجب أن يكون فوري التنفيذ من تاريخ صدوره، ما لم يصدر بشأنه حكم قضائي مستعجل يشير إلى إلغائه، وهو ما لم يحدث. حيث أرجأت المحكمة النظر إلى تاريخ 4-12 الجاري ، أي أنها لا ترى أي ضرورة لاستعجال الحكم فيه.
وتضيف المصادر أن المفوضين يجب أن يخلوا مقاعدهم منذ صدور المرسوم وحتى البت في القضية، وليس كما يحدث حالياً باستمرارهم في العمل انتظاراً للحكم.
يذكر أن مرسوم إعفاء المفوضين صدر بتاريخ 19 اكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى تقديم استقالتها، لم تقم الحكومة بترشيح مفوضين بديلين للمقالين، وبالتالي كانت الحكومة المستقيلة مساهمة بشكل مباشر في تعليق الموضوع وتجميده، رغم حساسيته كونه يمس السلطة الأولى في الدولة لأنشطة الأوراق المالية وتعاملاتها.





المصدر : جريدة الجريدة (http://aljaridaonline.com/2011/12/01/12402392/)
تاريخ النشر : 1/12/2011

Aljoman Moderator
03-12-2011, 10:22 AM
بدر الملا في كتابه الجديد «النظام القانوني لأسواق المال»

علّة قانون «هيئة الأسواق» ... الاقتباس من السعودية




مراجعة عماد المرزوقي

أكد الدكتور بدر حامد يوسف الملا في كتابه الجديد «النظام القانوني لأسواق المال» الذي صدر حديثا في طبعته الأولى أن اقتباس معظم أحكام ونصوص قانون هيئة أسواق المال الكويتية من نظام السوق المالية السعودية سبب الكثير من المثالب والثغرات التي أوجدتها اللائحة التنفيذية للقانون.
الا أن الملا رأى في بحثه أن هذا القانون ولائحته بعلاتهما أفضل بكثير من التنظيم السابق لأسواق المال واعتبر ان انتقاده للقانون ليس لهدمه ولكن حسب رأيه «لأننا ننشد المثالية».
وخلص الملا في دراسته الى ان القانون ولائحته التنفيذية كانا قائمين بشكل واضح على الاقتباس بشكل خاص من نظام هيئة السوق المالية السعودية. وقال الملا «هذا الاقتباس وان يحمد لمن قام به أنه ابتدأ من حيث انتهى الآخرون الا أن هناك ملاحظتين يجب الأخذ بهما بعين الاعتبار». وذكر الملا أن مجلس المفوضين اقتبس نص التركزات الاستثمارية ولم يقتبس الحل على الرغم من أنه موجود ومتوائم مع القوانين الكويتية. ولاحظ الملا أن الاقتباس الذي يترتب عليه النص على مادة تسبب مشكلة قانونية أو ضرراً مادياً ويجب الانتباه الى أن التشريع أو اللائحة التنفيذية المقتبس منها قد تكون متضمنة الحل في نصوصها. ورأى أن على المقتبس أن يقتبس الحل المتلائم لهذه المشكلة.
وكشف الملا أن «ما جرى تحديدا مع تعريف وحدة الاستثمار في صناديق الاستثمار منح حامل الوحدة كل حقوق المالك على الشيوع على نحو لا يتواءم مع البيئة القانونية الكويتية في حين أنه متوائم في النظام السعودي». ولاحظ الملا أن «المقتبس متى ما أراد أن يقتبس نصا من قانون أو لائحة أجنبية، فعليه أن يتأكد من توافق هذا النص المقتبس مع البيئة القانونية المحلية، اذ قد يكون النص المقتبس متوائما في بيئته القانونية وغير متوائم في البيئة القانونية المحلية».
وتضمن كتاب «النظام القانوني لأسواق المال» دراسة معمقة وشرحا وافيا لقانون هيئة أسواق المال وتفسير نصوص القانون7/2010. وحددت الدراسة الذي قدمها الملا سلفا قبل نشرها الى هيئة اسواق المال 52 ملاحظة اعترت القانون ولائحته التنفيذية من ثغرات وفراغات تشريعية وأخطاء في الصياغة. وذكر الملا أن الكتاب لم يسع لتقديم تلك الملاحظات سلبيا من خلال تقديم المشكلات، بل أضاف حلولا لكل المشكلات من خلال اقتراح النصوص التي تتلافى تلك الملاحظات.
والتمس الملا في كتابه العذر لهيئة أسواق المال في عدم الاجابة عن بعض الاستفسارات التي اثارتها أطراف عديدة حول القانون. وذكر انه يقع على عاتق المفوضين التزام بعدم تقديم الاستشارة بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا الى انه «يترتب على هذا الحظر مخالفة تأديبية تستلزم حتما عقوبة ادارية جسيمة تتمثل في شغور مقعد المفوض باعتباره أخل بالتزام سلبي يقتضي منه عدم تقديم الاستشارة ولو كانت هذه الاستشارة غير مباشرة».
ولفت الملا الى أن تفسير الهيئة للقانون «لايشكل أيا كان وجه الرأي في تقرير جوازه من عدمه أي قيمة قانونية امام ما يصدره القضاء من أحكام باتة». وأشار الى انه « لا تثريب على المحاكم ان فسرت بالمخالفة لما تراه الهيئة، فلا الزام عليها بما تراه الهيئة مناسبا من عدمه في مجال تفسير وتطبيق القانون ولائحته التنفيذية، بل بالعكس، اذ على الهيئة أن تلتزم بتطبيق ما انتهت اليه المحاكم من تفسير».
وأوضح الملا في فصول كتابه ان هناك «فراغا تشريعيا وملاحظات عدة على الصياغة التي تفرغ النص من محتواه». واعتمد الملا في دراسته للنظام القانوني لهيئة اسواق المال الكويتية على المقارنة بين نصوص قانون الهيئة ونصوص نظام السوق السعودي بشكل اساسي ونصوص قانون رقم 95/1992 بشأن انشاء هيئة سوق رأس المال المصري في مواضع قليلة. واعتبر الملا في مستهل كتابه أن المشرع الكويتي خطا خطوة مهمة نحو الاتجاه بتحويل الكويت الى مركز مالي من خلال اصداره قانون هيئة اسواق المال. هذه الخطوة حسب الملا وان جاءت متأخرة الا ان «صدور هذا القانون بحد ذاته يعد مواكبة للتوجه العالمي في تحقيق الشفافية والرقابة في الأسواق، بما يضمن ضبط التعامل في أسواق المال».
وعد الملا هذا القانون اصعب قانون أصدره المشرع الكويتي منذ الاستقلال وذلك لتضمن طياته كل فروع القانون. واعتبر الملا أن الصعوبة التي اكتنفها القانون تكمن في مجالين. المجال يتعلق بمشكلة تقنين الاقتصاد وهو ما يحمل معه تطويع النصوص القانونية لضبط العملية الاقتصادية، أما المجال الثاني من الصعوبة فيكمن في أن هذا القانون يحمل صعوبة المزج بين فروع القانون كافة، بدءا من القانون التجاري، ثم القانون المدني، ومرورا على قانون المرافعات، والقانون الاداري، وقوانين المالية العامة، واخيرا القانون الجزائي.
وأوجز الملا في كتابه أن صعوبة هذا القانون واختلاف تأويلاته أظهر بعض المشكلات على السطح قبل أن يبدأ التطبيق العملي لهذه النصوص. وزاد الأمر تعقيدا حين صدرت اللائحة التنفيذية لتضيف أحكاما لم تكن موجودة في نصوص القانون رقم 7/2010.
وانقسم الكتاب الى بابين رئيسيين، اذ تضمن الباب الأول أربعة فصول، في حين يتضمن الباب الثاني ثلاثة فصول. الباب الأول درس النظام القانوني لأسواق المال من حيث الاشخاص. وشملت فصول الباب الأول كلاً من دراسة هيئة اسواق المال، بورصة الأوراق المالية، وكالة المقاصة، الأشخاص المرخص لهم مزاولة أنشطة الأوراق المالية المنظمة.
وتناول الباب الثاني مسألة النظام القانوني لأسواق المال من حيث أنشطة الأوراق المالية. وشملت الفصول الثلاثة للباب الثاني على التوالي كلاً من تنظيم القانون رقم 7/2010 واللائحة التنفيذية لأنشطة الأوراق المالية، تنظيم النظم والقواعد والتعليمات والقرارات الصادرة من مجلس مفوضي الهيئة لأمور متعلقة بأنشطة الأوراق المالية. اما الفصل الثالث فعالج مسالة أثر مزاولة أنشطة الأوراق المالية على نحو مخالف للقانون واللائحة التنفيذية.





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=313249&date=02122011)
تاريخ النشر : 02/12/2011

Aljoman Moderator
04-12-2011, 08:57 AM
تصحيح أخطاء عهد بورسلي


الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة رد الاعتبار لهيئة سوق المال




محمد الإتربي


طالبت مصادر استثمارية ورقابية ومالية معنية بضرورة معالجة وضع هيئة السوق على جناح السرعة من قبل الحكومة الجديدة.
فأي تأخير اضافي في هذا المجال ستكون له عواقب وخيمة على سوق المال عموما وهيبة تطبيق القانون خصوصا.
وأكدت المصادر ضرورة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في عهد الوزيرة أماني بورسلي.
وعلى سبيل المثال، فقد افادت مصادر قانونية معنية ان ادراج الشركات في البورصة متوقف قانونا بحكم الفراغ وفقدان النصاب في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر ان مستشاري ادراج شركات تقدمت بطلبات منذ فترة طويلة وحصلوا على اجابات شفهية من هيئة اسواق المال تفيد بأن الإدراجات تحتاج إلى نصاب في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وبالتالي سيكون ملف الإدراجات مرتبطا باكتمال مجلس المفوضين المناط به تصدير الموافقة على قبول تداول الورقة المالية في السوق الثانوي او الموازي.
وافادت مصادر مطلعة انه ليس فقط ملف الإدراجات المعطل بل هناك كثير من الملفات والقرارات الاستراتيجية التي تحتاج إلى نصاب في المجلس مجمدة حاليا.. ويتم تسيير الأعمال بما لرئيس المفوضين ونائبه من صلاحيات فقط.
وابرز الملفات الاخرى التي تضررت بعزل 3 مفوضين باصرار من وزيرة التجارة امر شطب الشركات المدرجة التي توقفت اكثر من 6 اشهر عن التداول دون اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة اوضاعها نحو اعادة الورقة المالية للسوق مرة اخرى.
وكانت عملية شطب عشرات الشركات الموقوف بعضها منذ أكثر من عامين ستصب في مصلحة الاف المساهمين الذين تجمدت اموالهم دون مخرج لطالما السهم مدرج في البورصة، فكان في عملية الشطب فائدة ممكنة للمساهمين، اذ قد يكون بامكانهم بيع اسهمهم خارج البورصة.
لكن مصادر قانونية في الوقت ذاته حذرت من أي خروقات للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية على اعتبار انه لا نصاب في مجلس المفوضين، مشيرة الى ان القانون نافذ ويطبق وان اي مخالفة ستكون محل تحقيق وتدقيق وستوقع العقوبات المنصوص عليها.
وتضيف المصادر ان هناك جهات ووحدات تأخرت في التزاماتها تجاه تطبيق القانون لانها اعتقدت بانه لا عقوبة او مخالفة عليها، وهذا استنتاج خاطئ، مؤكدة ان كل مخالفة او تجاوز محل تدقيق سيكون بشأنه تحقيق.
وجدير ذكره ان عددا من الصناديق على سبيل المثال تراخت في الافصاح عن بياناتها المالية الدورية وربع السنوية خلال 15 يوما، والسنوية خلال 30 يوما متجاوزة تلك الفترات.
كما ان هناك شركات استثمارية تحاول الالتفاف على القانون بشأن تأخير تقديم بياناتها او كيفية تدقيق هذه البيانات من الجهات الرقابية المعنية.
الى ذلك هناك شركات فقدت %75 من رؤوس اموالها وتماطل في معالجات اوضاعها. كما ان شركات استثمارية تحاول التملص من عدد من تطبيقات القانون وكذلك الحال بالنسبة لعدد من شركات الوساطة.
وتقول المصادر: امام هكذا واقع، لابد من سرعة في معالجة قضية مفوضي هيئة السوق من قبل الحكومة الجديدة لتعود الاموال الى نصابها الصحيح.
وعلى صعيد أزمة المفوضين المقالين، ينتظر ان يقدم دفاع الحكومة اليوم دفوعاته في قضية مفوضي هيئة اسواق المال المحدد لها جلسة 4 ديسمبر بعد ان طلب في الجلسة السابقة وقتا للاطلاع وتقديم الدفوع اللازمة.
وكانت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار حمود المطوع ارجأت النظر في القضية المرفوعة من رئيس هيئة سوق المال وثلاثة من مفوضي الهيئة الذين صدر مرسوم باقالتهم من هيئة سوق المال الى جلسة اليوم للاطلاع من قبل دفاع الحكومة على صحف الدعاوى القضائية الاربع المقامة من رئيس الهيئة والاعضاء الثلاثة.
كما اجلت المحكمة في الجلسة السابقة الطلب المستعجل المقام في صحف الدعاوى القضائية التي طالب فيها رافعوها بوقف تنفيذ المرسوم الاميري باقالتهم من مناصبهم في هيئة سوق المال الى حين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة منهم للمرسوم لمخالفته القانون في بنود عدة ابرزها استقلالية الهيئة ومفوضوها.
وذكر مصدر قانوني انه يتوقع ان يطلب دفاع الحكومة رفض الدعاوى القضائية المقامة من المفوضين والتأكيد على سلامة قرار اقالتهم من الهيئة لسلامته، خاصة ان الفتوى والتشريع المدافع عن الحكومة هي من ايدت مجلس الوزراء بقرار اقالته للمفوضين، لكن القرار الاول والاخير سيبقى للمحكمة وقراءتها لقانون هيئة السوق خصوصا.




المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=753440&date=04122011)
تاريخ النشر : 4/12/2011

Aljoman Moderator
05-12-2011, 09:10 AM
أكد أن تشكيل حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة يفتح باب الأمل
الموسى: هيئة أسواق المال «مشلولة»

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان وضع الاقتصاد الكويتي الحالي ليس جيداً، منذ أن ضربت الازمة المالية الاسواق العالمية في 2008.

واوضح الموسى ان الاقتصاد الكويتي يشكو من قلة الاهتمام الحكومي ومن تأخر العلاج، نتيجة المشاحنات السياسية التي تمر بها البلاد، مشيراً الى ان الجميع ينتظر ما ستؤول اليه الاوضاع الحالية وخاصة تشكيل الحكومة الجديدة وما ستفرزه على الساحة السياسية، وما له من اثر مباشر على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

واضاف في لقاء مع «كويت نيوز» الالكترونية ان سوق الكويت للاوراق المالية ينتظر بوادر ايجابية، مع حديث البعض عن قرب حل مجلس الامة، وفي انتظار بوادر امل في المستقبل وافراز جديد يكون له اثر ايجابي على القطاعات الحيوية كافة، وفي مقدمتها الاقتصاد والسوق المالي، معتبرا ان اي قرار سواء بحل مجلس الامة او تشكيل حكومة جديدة يفتح باب الامل دائما لما هو جديد ينتظره الجميع.

وأشار الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تهتما بشكل ملحوظ باوضاع الاقتصاد وكان توجهها الاول والاخير في زيادة الرواتب، وخصوصاً مجلس الامة الذي لم يعر أي اهتمام للاقتصاد المحلي، لا من قريب ولا من بعيد.

وتطرق الموسى في حديثه الى قضية مفوضي هيئة اسواق المال الثلاثة المنهية خدماتهم قائلا: كان يجب على الحكومة ايجاد البديل قبل ان تقرر استبعاد المفوضين، عوضا عن هذا التشتت الحاصل حاليا، معتبرا في الوقت نفسه ان اوضاع مفوضي هيئة الاسواق المالية من ضمن المآخذ التي أخذت على الحكومة خلال الفترة الاخيرة، حيث كان هناك الحاح شديد لضرورة ايجاد هيئة لاسواق المال بعد تأخر الكويت عن ركب التقدم في مجال الاسواق المالية. وبعد ان لحقت بهذا الركب من التقدم الاقتصادي تفاجأ الجميع ان هناك خلافا ثلاثيا ما بين الهيئة ووزارة التجارة وادارة البورصة، مستغربا مما يحدث في وضع مفوضي الهيئة، حيث ان الهيئة تحتاج، وفق طاقتها المقدرة لها، الى خمسة اعضاء والحكومة قامت بالاستغناء عن ثلاثة منهم، فكيف عليها ان تعمل الان؟

وطالب الموسى الحكومة بتعيين البديل فورا حتى تعمل هيئة الاسواق وفقا لآليتها التي اقرها القانون الذي يتيح لها المراقبة وتنظيم السوق، مضيفا في الوقت نفسه انه يرى بطئاً في عملية التعيين واتخاذ القرار المناسب بخصوص المفوضين الثلاثة، مؤكدا ضرورة مساءلة مجلس الوزراء في التردد لإيجاد البديل. قائلا «كان الاجدر بمجلس الوزراء ايجاد البديل قبل عزلهم، معتبرا ان هيئة الاسواق في الوقت الحالي مشلولة تماما ولا تستطيع العمل باثنين فقط ضمن فريقها».

وأكد ان هيئة اسواق المال احد مكونات سوق الاوراق المالية ومن ضمن اساسياته، وهذا يعطي مثالا واضحا لعدم اهتمام الحكومة بالاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص.

صفقة «زين»

الحوار مع رئيس مجلس ادارة مجموعة الاورق المالية لم يخل من التطرق الى امور عدة ونقاط شائكة كان لابد منها، خاصة ان البعض اتهم المجموعة بانها ساهمت بشكل رئيس في فشل صفقة من اكبر الصفقات وهي بيع 46 في المئة من اسهم «زين»، حيث اوضح الموسى ان مجموعة الاوراق المالية لا تقف ابدا في وجه مصلحة عامة وان ما حدث على حد قوله كان انفراداً وارتجالاً في القرار وفرضاً له، وهذا ما لم ترضه مجموعة الاوراق المالية على نفسها او على عملائها، معتبرا كلام البعض عن ان مجموعة الاوراق المالية هي السبب في فشل الصفقة غير صحيح وعار تمام عن الصحة لان موقف المجموعة كان واضحا منذ البداية، وان كانت الصفقة غير قانونية او صحيحة وفقا للاطر المنظمة لمثل تلك الصفقات لا نستطيع نحن او غيرنا ان نقف امامها او نفشلها.

وقال «أبدينا رأينا ووجهة نظرنا في ذلك وهذا حق من حقوقنا التي كفلها لنا القانون ومن حق اي مساهم في الشركة الاعتراض او الموافقة وفقا لما يراه في صالحه»، مضيفا انه لو كانت الصفقة كما يقال تمر من خلال الاطر القانونية السليمة فانها ستنجح بطبيعة الحال وستتم بشكل قانوني دون النظر إلى المعترضين او المؤيدين لها، ولكنها لم تتم وفشلت لان فيها نواقص كثيرة ولم تستطع الاطراف جمع النسبة المطلوبة ولهذا فشلت ولم يكتب لها النجاح.

وأوضح الموسى انه كان من الصعوبة تجميع النسبة المطلوبة في ظل الانفرادية بالرأي، متسائلا في الوقت نفسه عن مصير باقي المساهمين في حال نجاح الصفقة ووجود مساهم جديد رئيس في رأسمال «زين».. هل كان المصير ان يكونوا في الشارع ام ماذا؟ مضيفا Tان مجموعة الاورق المالية ونيابة عن العملاء رفضت عملية فرض الرأي ورفضت الاشتراك في تلك الصفقة وفقا للاطر التي مضت عليها في بداية الامر، موضحا ان المجموعة وعندما بدأت الامور تأخذ منحى القانونية في تجميع النسبة المطلوبة وقعت على اتفاقية ولكن مع عدم التوصل للنسبة المطلوبة كان الفشل حليف الصفقة. وعن رجوع الصفقة مرة اخرى الى ارض المفاوضات سواء من المستثمر الاخير او من غيره، قال الموسى سنمضي على رأينا السابق ان تتم الصفقة وفقا للقانون، وهيئة الاسواق ستوفر على الجميع طريق الخلاف وسيكون الامر متروكا لها وفقا للاطر القانونية المنظمة لمثل هذه الصفقات دون فرض الرأي على باقي المساهمين.

تأخير نتائج الأوراق بسبب الهيئة

عن تأخر اعلان شركة مجموعة الاوراق المالية عن نتائجها المالية اوضح الموسى ان الشركة قامت بتسليم بياناتها المالية لهيئة اسواق المال وتنتظر الموافقة عليها، مشيرا إلى ان التأخير في الاعلان عن النتائج بسبب فحص الهيئة، ويأتي هذا، على حد قول الموسى، بان الاستغناء عن المفوضين الثلاثة خلق ارباكا في جميع ادارات الهيئة ما اثر على سرعة العمل، بما فيها البت في النتائج المالية للشركات، مضيفا ان هناك العديد من الشركات التي اصابها الوضع نفسه في تأخير نتائجها المالية بسبب الفحص المتبع من قبل ادارات هيئة اسواق المال ونحن نلتمس لها العذر في ذلك.

البنوك المحلية متينة وقادرة على مواجهة الأزمات

قال الموسى ان البنوك المحلية متينة ووضعها قوي وهي قادرة على مواجهة اي ازمات سواء في الداخل او الخارج، معتبرا ان بناء المخصصات من اهم الامور التي تتبعها المصارف الكويتية خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد الازمة المالية العالمية التي اثرت على قطاع كبير من المصارف العالمية وادت الى افلاس العديد من الشركات الاستثمارية والشركات العالمية سواء في اميركا او اوروبا او حتى في الدول العربية والتي بدأت اثارها منذ فترة على قطاعات مهمة مثل الشركات الاستثمارية او المصارف، حتى ان هناك شركات مازالت في مرحلة النضج تأثرت سلبا بالازمة المالية.

وتوقع الموسى ان تحقق البنوك نتائج مالية جيدة في نهاية العام الحالي، قائلا «انا لست خبيرا بما يكفي في شأن المصارف ولكن ما اراه من قوة تتصف بها البنوك الكويتية يوضح انها ستحقق ارباحا جيدة خلال الفترات المقبلة» .

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 4/12/2011

Aljoman Moderator
05-12-2011, 09:32 AM
تأجيل


25 ديسمبر حكم قضية مفوضي هيئة السوق





تم تأجيل جميع الدعاوى المرفوعة ضد انهاء خدمات 3 أعضاء من مجلس مفوضي هيئة سوق المال وعددها 4 قضايا الى جلسة 25 ديسمبر الجاري.
وقالت المصادر ان طرفي القضية قدما ما لديهم من مستندات وأوراق تدعم دفاع كل منهم، وتم تأجيل القضية للحكم بعد الاطلاع على جميع ملحقات القضية، منوهة الى أن هناك مطالب بسرعة البت في القضية بما لها من تأثير في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشارت المصادر الى أنه تم تقديم ورقة تدعم موقف المفوضين كانت قد تطرقت القبس الى تفاصيلها في وقت سابق، بالاضافة الى بعض الأوراق التي تشير الى توضيح مواقف المفوضين لا سيما استقلاليتهم وفقاً للقانون.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=753702&date=05122011)
تاريخ النشر : 5/12/2011

Aljoman Moderator
05-12-2011, 09:55 AM
لا ضوابط للصفقات على الأسهم غير المدرجة... والتلاعب بالأسعار «على المكشوف»


ماذا فعلت «الهيئة» لوقف «تهريب الأصول»؟



كتب علاء السمان



زادت وتيرة تنفيذ الصفقات التي تفوق الـ 5 في المئة على أسهم الشركات غير المدرجة خلال الفترة الأخيرة، إذ لوحظ إقبال المجموعات والشركات المدرجة أو غير المدرجة على تنفيذها وتوثيقها عبر سوق الكويت للأوراق المالية لتكتسب الشرعية لنقلها من شركة الى أخرى.
ولكن من يراقب مثل هذه الصفقات؟ وهل لهيئة أسواق المال دور سواء عن طريق الموافقة عليها قبل التوجه الى إدارة البورصة للتنفيذ او استعراضها وفق ضوابط معينة كون هذه الشركات مساهمة ويفترض أن تخضع للمتابعة من قبل «الهيئة»؟
مصادر مسؤولة في البورصة قالت لـ «الراي» إن الصفقات التي تتم على الشركات غير المدرجة كانت تمر مروراً عادياً من دون تدقيق الى أن أنشئت هيئة أسواق المال، ولفتت الى أن أطراف الصفقات الكبيرة كانت تتجه الى «الهيئة» عقب تفعيل القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بهدف الحصول على الموافقة وذلك وفقاً لتوجيهات البورصة، الأمر الذي لم يستمر طويلاً إذ عادت الأمور الى قنواتها الأولى أي عبر البورصة.
وبينت المصادر ان سوق الاوراق المالية لا تملك التوقف عن تنفيذ هذه الصفقات، إذ لا يوجد نص قانوني صريح بذلك، بغض النظر عن انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم غير المدرج لدى تنفيذ العملية، منوهة الى أن المطالبة باتاحة المجال لتداول هذه الشركات عبر زاوية خاصة على شاشات السوق ظل مطروحاً لفترة كي تصبح تحت عيون رقابة البورصة، إلا انها قوبلت في النهاية بالرفض، مؤكدة أن أسهم سوق «الجت» بحاجة الى متابعة ورقابة كون تداولاتها لا تخضع لأي أطر قانونية حتى الآن.
وأشارت المصادر الى أن الصفقات التي تفوق 5 في المئة على الأسهم غير المدرجة توقفت لفترة خشية مخالفتها لضوابط الهيئة، إلا أنها عادت مرة اخرى وما زالت تتم عبر البورصة دون رقابة على الأسعار التي تتم عليها، منوهة الى أن هناك من الجهات الاستثمارية من تنفذها بأسعار متدنية للغاية تصل أحياناً الى نصف فلس أو فلس للسهم الواحد.
ولكن ما الجدوى من خفض السعر بهذا الشكل هل هو هروب من عمولة السوق التي تصل الى 1.25 في الألف أم أن البعض يستغلها لتهريب أصول تقع تحت مظلة شركات بعينها؟ هناك عشرات الصفقات التي تعتمدها البورصة لا تتعدى قيمتها بضع مئات من الدنانير، إلا أن قيمتها الفعلية تصل الى ملايين الدنانير، وخير دليل على ذلك واحدة من الصفقات التي تمت على شركة طاقة غير مدرجة بنحو 15 ألف دينار في حين ان قيمتها الحقيقية كانت بحدود الـ 16 مليون دولار، إذ انكشف ذلك من خلال تصريحات لمسؤول داخل شركة ذات صلة!
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر إن عمليات تهريب الأصول كانت تتم في ظل تداعيات الأزمة المالية وما زالت، حيث ظهر ذلك جلياً على مستوى بعض الشركات مثل «الصفاة عالمي» وغيرها ممن تلاعب بها ملاكها أو ما كانوا يديرونها آنذاك بالأصول التي تملكها، فيما أصبح الكثير من الشركات المدرجة آيلة للسقوط على وقع ذلك.
وأوضحت المصادر أن سيناريو نقل وتهريب الأصول بشكل يسيء الى القيمة الحقيقية لأسهم كثير من الشركات المدرجة يتم تحت عيون الجهات الرقابية دون ضابط أو رابط، ودون اهتمام سوى ببعض الاوراق الثبوتية فقط ومنها عقد التأسيس ورأسمال الشركة المراد نقل أسهمها، فيما تعمل البورصة على تطبيق القانون وما ينص عليه نظام السوق فقط، والأمر في النهاية يعود الى «هيئة الأسواق» التي تدعو الى متابعة هذه الشركات وتطلب ايداع سجلاتها لدى «الكويتية للمقاصة» لتصبح تحت عيونها.
وألمحت المصادر الى أن هناك صفقات لشركات تصل رؤوس أموالها الى 250 مليون دينار، إلا أن أسعارها لا تتجاوز الفلس الواحد وذلك ما تكرر كثيراً خلال الفترة الماضية وبكميات كبيرة، منوهة الى أن شركات الوساطة المالية تقدم الاوراق اللازمة لتنفيذ صفقات الجت الى الجهات المعنية في البورصة بغض النظر عن تحصيلها لرسوم أو عمولة جيدة أم لا، حيث يتضح ان بعض هذه الصفقات تعود في الأصل الى عملاء كبار تدار محافظهم من خلالها، أي أن الاستفادة متوافرة بالفعل وتنفيذ الصفقات الخارجية ما هو إلا امر ودي فقط خصوصاً الصفقات التي تصل أسعار أسهمها الى فلس أو أكثر بقليل.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=313865&date=05122011)
تاريخ النشر : 5/12/2011

Aljoman Moderator
08-12-2011, 09:15 AM
الهيئة» تحذّر من تأثير ذلك على موعد التخصيص


«لجنة السوق» لم تحوّل الأموال لتأسيس شركة البورصة!



كتب رضا السناري



طلبت هيئة اسواق المال من مدير إدارة السوق بالوكالة فالح الرقبة، ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية، للمرة الثانية تحويل مبلغ 1.52 مليون دينار، إلى حساب «الهيئة»، من الاموال التي تديرها اللجنة، في اطار اعتماد العرض المقدم من بنك «اتش اس بي سي» للعمل كمستشار للجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
وأثار الطلب الجديد تساؤلاً عن سبب عدم التجاوب مع الطلب نفسه قبل أسبوعين. ورجح البعض أن تكون اللجنة غير مقتعنة بان هذا الاجراء يدخل ضمن مهامها، أو أن يكون مدير إدارة السوق بالوكالة غير مستعد لاتخاذ قرار كهذا من دون موافقة اللجنة التي من المقرر ان تجتمع في 12 الشهر الجاري.
وطلبت «هيئة اسواق المال» في 22 نوفمبر الماضي من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تحويل مبلغ 1520 الف دينار إلى حساب هيئة الاسواق لدى البنك الوطني وذلك من اموال «هيئة الاسواق» التي تديرها لجنة السوق بموجب التفويض الصادر الى الاخيرة في 19 سبتمبر الماضي، بناء على قرار مجلس المفوضين اعتماد العرض المقدم من بنك «اتش اس بي سي» للعمل كمستشار للجنة تأسيس شركة بورصة الاوراق المالية.
الا ان من الواضح ان لجنة السوق لم تستجب لطلب «الهيئة»، ما استدعى من الاخيرة إعادة الطلب ثانية منها، مع التأكيد هذه المرة على الاهمية القصوى للموضوع، لمساسه المباشر بنشاط الاوراق المالية، فيما افادت «هيئة الاسواق» في كتابها الجديد «انه بالنظر إلى ارتباط عملية تخصيص البورصة بمواعيد نص عليها قانون «الهيئة» المادة (154) من قانونها، ولما كان عنصر الوقت مهماً في انجاز هذا التخصيص، فانه يرجى المبادرة إلى تحويل المبلغ المذكور إلى حسابها حسب كتابها المرسل في 22 نوفمبر المــاضي، وذلك في نطاق الالتـــزام بالـــــقانون».
وفيما استبعدت مصادر مقربة التشكيك في نوايا وموقف لجنة السوق من اجراء التحويل، على اساس التزامها بالقانون في هذا الخصوص، رجحت المصادر اكثر، من ان سبب تأخير التحويل حتى الآن يرجع إلى عدم اجتماع اللجنة منذ تاريخ الكتاب الاول لـ «هيئة الاسواق» حتى الآن.
وتوقعت المصادر ان يعرض كتاب «الهيئة» على لجنة السوق في 12 الشهر الجاري، تمهيدا لاقرار تحويل المبلغ إلى حساب «هيئة الاسواق»، ما لم يطرأ على مسار هذا التــــوجه اي تغيـــــير في المواقـــف.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=314558&date=08122011)
تاريخ النشر : 8/12/2011

Aljoman Moderator
11-12-2011, 09:48 AM
15 موظفاً رقابياً من البورصة إلى هيئة السوق.. مرحلياً



محمد الإتربي



وجهت هيئة أسواق المال كتاباً الى سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيه ترشيح نحو 15 موظفاً من مختلف إدارات السوق، خصوصا إدارة الرقابة للاستعانة بهم في المرحلة الحالية، في بعض المهام.
ويأتي طلب الهيئة بسبب الضغط الهائل على مسؤولياتها الرقابية، وفي الوقت ذاته تعثر عمليات التعيين والتوظيف حالياً بالنظر الى أزمة المفوضين المقالين، علماً ان قضيتهم منظورة في القضاء حالياً.
وتقول مصادر ان هيئة أسواق المال بسبب إصرار وزيرة التجارة على التخلص من المفوضين الثلاثة، وعدم تجهيز البديل الكفؤ بشكل عاجل، فقد تعرقل كثير من الملفات في الهيئة.
وتشير المصادر الى ان ملف شطب الشركات الموقوفة عن التداول منذ أكثر من عامين بالنسبة إلى بعضها، إضافة الى توقف الإدراجات أيضاً، وملف التعيينات واستكمال الهيكل الرقابي والتنفيذي، كلها قضايا معلقة نسبياً الآن.
من جهة أخرى، علم إن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تعمل حالياً على ترشيح أفضل الموظفين لديها في مختلف، تميهداً لندبهم مؤقتاً الى الهيئة لإنجاز بعض المهام، ومن ثم عودتهم الى البورصة مرة أخرى.
ووفق المصدر، فإن موظفي السوق هم في الأساس موظفون لدى الهيئة، وبالتالي نظرا إلى حجم الأعمال التي تكدست مبكرا لمرحلة البيانات المالية السنوية، فإن الجهات الرقابية تطمح الى إغلاق ملف بيانات الأشهر التسعة، وتنظيم المهام والقضايا الرقابية العالقة، وتهيئة الأجواء لاستقبال بيانات آخر العام، والتي تشمل كماً غير مسبوق من بيانات الشركات والصناديق.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=755123&date=11122011)
تاريخ النشر : 11/12/2011

Aljoman Moderator
15-12-2011, 07:23 PM
رفعها المدير السابق للبورصة قبل إحالته للتقاعد

توافق على سحب قضية التزوير المقدّمة ضد أعضاء «لجنة السوق»



علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هناك «تكليفاً» لمدير عام سوق الاوراق المالية المكلف فالح الرقبة للتعامل مع شكاوى التزوير التي رفعها المدير السابق حامد السيف الى النيابة العامة ضد أعضاء لجنة السوق والتي يتهمهم فيها بتزوير محضر اجتماع سابق يخص التجهيزات اللازمة لقانون «هيئة أسواق المال» لدى متابعته وقبل صدوره بفترة.
وذكرت المصادر أن الإدارة القانونية في البورصة دفعت بعدم وجود أية شبهة قانونية في قرار لجنة السوق في خصوص الشكوى، حيث ارتأت اغلاق ملف الشكوى المقدمة من السيف، وذلك ما اتفق معه تقرير الفريق المكلف من قبل لجنة السوق لمتابعة القضية حيث انتهى تقريره الى صحة الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة آنذاك، منوهة الى أن لجنة السوق لم تتدخل في اتخاذ القرار، إلا ان قناعة واضحة لدى رئيسة اللجنة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) وغالبية الأعضاء والرقبة أيضاً دفعت الى ضرورة اغلاق هذا الملف والتعامل معه وفق القانون.
وبينت المصادر ان الرقبة وبصفته المدير العام الحالي للبورصة سيعمل على سحب الشكوى المقدمة من قبل السيف الى النيابة بصفته، إلا ان وجود أي شق في القضية كان قد قدم بشخص السيف سيظل قائماً، إذ يرجع البت فيه الى النيابة العامة سواء من خلال حفظه او إحالته الى القضاء.
واوضحت المصادر أن الرقبة سينفذ رأي الإدارة القانونية في شأن التعامل مع القضية باعتبارها الجهة المعنية بوضع التوجهات القانونية في شأن التعامل مع أية ظروف أو ملابسات تخص سوق الاوراق المالية.



المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=316000&date=15122011)
تاريخ النشر : 15/12/2011

Aljoman Moderator
18-12-2011, 08:51 AM
أكدت لـ «النهار» أن «العربية للاستثمار» تركز على التنوع في البورصات الإقليمية ودخول السوق الأميركي


السويدي: قانون هيئة الأسواق يشوبه الغموض ويحتاج لتوضيح


باسم رشاد


أكدت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمار نجاة حمد السويدي إن الشركة لديها مجموعة من الخطط المستقبلية المتميزة التي تصب في التنوع في الاستثمار في البورصات الاقليمية والتركيز على السوق الأميركي الذي يشهد حركات تصحيحية تصاعدية.
وقالت السويدي في حوار خاص مع «النهار» ان الشركة استطاعت الحفاظ على جميع محافظها المحلية والاقليمية دون تراجع، لافتة الى أن الشركة ستقوم بإصدار أدوات استثمارية مناسبة خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع الوضع الذي خلقته الازمة العالمية.
وعن شركات الاستثمار قالت السويدي ان مؤشر قطاع الاستثمار انخفض بما لا يقل عن 79 في المئة منذ عام 2008 موضحة انه لا يمكن القول ان هناك شركات اوضاعها ميؤوس منها لمجرد اعلان خسائر وذلك لأنه أصبح من السهل هندسة وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لأي شركة خاسرة. وشددت السويدي على أن هناك شركات بلغت دركا عميقاً من العسر يفضل حلها أو دمجها لمصلحة المساهمين والسوق.
وعن وضعية السوق خلال الفترة الحالية أوضحت السويدي ان الارهاصات السياسية اليومية أصبحت تمثل مشكلة للسوق ودعت الى النظر الى البورصات الخليجية كسوق واحد ليكون أكثر عمقاً من السوق المحلي. وأكدت السويدي أن قانون هيئة أسواق المال يشوبه الغموض ويحتاج الى مزيد من التوضيح لبنوده وليس التعديل، موضحة ان الشركات الاستثمارية والتمويلية وافقت على الرقابة المزدوجة حتى لا تراوح مكانتها وتفقد قيمتها في السوق. وفيما يلي نص حوار رئيس مجلس ادارة العضو المنتدب للشـركة العربية للاستثمار نجاة السويدي مع «النهار»:
فيما يخص شركات الاستثمار، كيف تصفين الوضع الحالي للقطاع؟
الوضع الحالي لقطاع الاستثمار لا يحتاج إلى بيان، فالقطاع مازال يعاني من عدة مؤثرات سلبية، بدأت في منتصف عام 2008 من جراء الأزمة المالية العالمية بما كان لها من انعكاسات على الاقتصادات الإقليمية، ومروراً بتدني أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وسوق العقار، وقلة قابلية البنوك المحلية للإقراض بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق. ويلاحظ أن مؤشر قطاع الاستثمار قد انخفض بما لا يقل عن 79 في المئة منذ بداية عام 2008، وهو عام بداية الأزمة العالمية، وحتى نهاية شهر يونيو 2011. ذلك، مقابل تدني المؤشر السعري العام لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 60 في المئة فقط خلال الفترة ذاتها. وبالتالي، يتضح لنا مدى تأثر هذا القطاع بالأزمة العالمية. ومنذ ذلك، ويلاحظ تدني مؤشر قطاع الاستثمار بصورة ملموسة مقابل المؤشر العام. فعلى سبيل المثال تدني مؤشر هذا القطاع في شهر نوفمبر بنسبة 3,8 في المئة أي أكثر من ضعف نسبة تدني المؤشر السعري العام التي بلغت 1,8 في المئة للشهر نفسه.
إلى متى تستمر بعض الشركات «الغارقة» في المكابرة على نفسها رغم أن أوضاعها المالية ميؤوس من معالجتها؟ متى سنرى إفلاساً لشركات استثمارية، خصوصاً أن العديد من الآراء الاقتصادية تقول إن هناك بعضاً منها يجب أن يبتعد عن السوق؟
لا يمكن الحكم على أوضاع أي شركة بكلام مرسل والقول ان أوضاعها ميؤوس منها لمجرد إعلانها عن نتائج سلبية لفترات متتالية. فلا تنس أن الهندسة المالية أصبحت اليوم تلعب دوراً ملموساً في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، حيث تعاد جدولة الالتزامات وتوجه الشركة إلى القيام بأنشطة أكثر ربحية، وتخفيض المصاريف الزائدة، واستبدال الأصول قليلة الإدرار للربح بأخرى أكثر إدراراً. وهناك أمثلة كثيرة عن شركات كويتية كبيرة الحجم اتبعت هذا المنهج واستطاعت بالتالي أن تتجنب الإفلاس.
ومع ذلك، فهناك شركات استثمار بلغت دركاً عميقاً من العسر المالي، وهذه الشركات يفضل حلها أو دمجها فاستمرارها ليس في مصلحة المكتتبين فيها، كما أن بقاءها في السوق قد يؤثر في كفاءته وشفافيته إذا ما لجأت إلى تغطية أوضاعها المتردية بإتباع أساليب محاسبية ملتوية.
مواقف متشددة
قطاع الاستثمار كان الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية فهل في رأيك تعلم دروس الأزمة؟
بالطبع، وينعكس ذلك حالياً في المواقف المتشددة للبنوك تجاه الإقراض، وإحجام المؤسسات المالية عن الإقراض والاقتراض الخارجي، فضلا عن ترشيد الانفاق والعمل على بلوغ العائد الأمثل من حصيلة العمليات الاستثمارية.
الغالبية ترى هناك انكماشا ملحوظا في معدلات النمو الائتماني في الكويت.. فما الاسباب؟
الأسباب واضحة.. فالبنوك لها قواعد ونظم مستقاه من النظم التي وضعها البنك المركزي فيما يتعلق بمنح الائتمان، ومن هذه النظم ما يسمى بالمراجعة الدورية للوقوف على مدى التزام العميل بخدمة الدين في موعده.
وبعد أن حلت الأزمة وتأثر جميع المقترضين بنتائجها زادت نسبة من يتأخرون في خدمة الدين، وانعكس ذلك سلبيا على البنوك التي اضطرت، وفقاً لقواعد ونظم البنك المركزي، أن تحتفظ بمخصصات كبيرة وغير مسبوقة ما أثر على صافي نتائجها المالية. وعلى سبيل المثال، فإن التأخر لمدة ستة أشهر عن خدمة الدين يعني أن البنك يتعين عليه أن يأخذ مخصصات بنسبة 50 في المئة. وهي تستقطع من صافي النتائج المالية، كما انه في حالة العميل الدائم على التأخر في خدمة الدين فإنه لا يمكن أن نتوقع قيام البنك بالمزيد من إقراضه. ونكرر هنا أن البنوك ليست وحدها صاحبة القرار في منح الائتمان، فهناك قواعد ونظم وضعها البنك المركزي ولابد للبنوك من مراعاتها واستيفائها قبل منح الائتمان.
تعزيز الاستقرار المالي
هل تعتقدين ان الحكومة قامت بواجبها تجاه مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية؟
نعم أعتقد ذلك، فالبنك المركزي قد أصدر مسودة قانون تعزيز الاستقرار المالي بالدولة، مع العلم ان من أهم مهام البنوك المركزية الإدارة السليمة للسياسة النقدية، وهو أمر لا يتأتى إلا إذا تم الحفاظ على متانة وكفاءة الوحدات المصرفية والمالية بالدولة.
وقد كان لتوصيات بنك الكويت المركزي التي أصدرها من خلال ما طرحه من بنود لتعزيز الاستقرار المالي، دور محمود. وقد تبدو لنا تلك التوصيات متشددة ولكنها تمخضت في نهاية الأمر عن استمرار متانة القطاع المصرفي والإبقاء على الكفاية الرأسمالية للبنوك الكويتية في مستوى أعلى بصورة واضحة من الحد المطلوب وفقا لقرارات لجنة بازل.
تساؤل يطرح نفسه بان هناك محدودية في قنوات الاستثمار في الكويت ما بين العقار والأسهم وفي المقابل فان الودائع لا تسجل نمواً كبيراً..أين تذهب السيولة؟
لقد أصبح سوق الكويت للأوراق المالية يشكو من تداعيات مزمنة بعضها نتيجة للأزمة المالية وبعضها الآخر تساهم فيه الإرهاصات السياسية اليومية للحياة البرلمانية، وبالتالي.
فإنه يتعين النظر في التوسع في الأفق الاستثماري ليشمل أسواق الخليج ككل، فيتم التعامل في بورصات مجلس التعاون كأنها سوق واحد، أكثر عمقاً من السوق المحلي وأكثر تنوعاً، ما يتيح إمكانية اختيار الأسهم المناسبة والواعدة ضمن منظومة متكاملة فتقوم على أسس سليمة.
توضيح وليس تعديلاً
هل تعتقدين ان قانون هيئة أسواق المال في حاجة إلى تعديل؟
قد يحتاج قانون هيئة أسواق المال إلى مزيد من التوضيح لبنوده وليس التعديل.
فمازال القانون يشوبه الغموض ويدفع البعض إلى التأويل والاجتهاد، ولا يمكن اعتبار أن هذا القانون منظومة مكتملة الجوانب، بل يحتاج إلى مراجعات عدة، وإلا تعددت فيه التفسيرات والتأويلات، ما قد ينعكس سلبياً على مجريات الأمور في قطاع الاستثمار.
ما رأيك في خطة التنمية؟
إذا ما طبقت خطة التنمية على النحو المناسب والمطلوب وبالصورة التي سيعلن عنها، فلاشك أن نتائجها ستكون إيجابية. ولكن يجب أن يراعى هنا ضرورة وضع قواعد ونظم تفرض على المقاولين الرئيسيين إيكال نسبة ملموسة من أعمالهم إلى الشركات المحلية، حتى ينتعش القطاع الخاص.
مغالطات ومبالغات
ما رأيك في أزمة الحسابات المليونية، وهل ستلقي ظلالاً سلبية على سمعة القطاع المصرفي في الخارج؟
لم تنته الجهات المختصة بعد إلى قرار قاطع في هذا الصدد، ولا يمكن التعويل على تكهنات قد تشوبها مغالطات ومبالغات، ولندع جهات الاختصاص تقول كلمتها الأخيرة.
هناك اتجاه للاستثمار في المنتجات والأدوات الإسلامية فما رؤيتك لذلك الأمر وما النسبة المتوقعة التي يمكن أن يستحوذ عليها مستقبلا؟
الاستثمارات الإسلامية دائما تتفوق على الاستثمارات التقليدية من حيث الشفافية والواقعية، ونقصد بالواقعية: ان أنماط الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتمد في الواقع على أصول فعلية وليس على «توليفات ورقية» معقدة مثل المشتقات وخلافه. وما لاحظناه قبل الأزمة أو أثناءها أن هذه التوليفات الورقية كانت تجمّع على بعضها أو تجزأ فيما بينها بحيث تصبح في النهاية أداه استثمارية معقدة يصعب تحديد الأصول الفعلية التي تقوم عليها وبالتالي يصعب استنباط قيمتها الحقيقية. وبالتالي.
فإن تعثر المشاريع الاستثمارية الإسلامية أقل حدوث نسبياً من نظيراتها التقليدية، وبناءً على ذلك، نجد أن شريحة المستثمرين في القطاع المالي الإسلامي تزداد يوماً بعد يوم، ليس فقط في المنطقة العربية بل أيضاً في أوروبا والكثير من دول العالم المتقدم.
الرقابة المزدوجة
غالبية الشركات وافقت على الرقابة المزدوجة للاستمرار في النشاط الاستثماري والتمويلي والشركة العربية للاستثمار كانت من بينها.. فلماذا هذا الاتجاه من الشركات من وجهه نظرك؟
من الطبيعي أن تحاول الشركات الاحتفاظ بجميع الأنشطة التي أتى ذكرها في ترخيصها الأصلي. فالتخلي عن أي من هذه الأنشطة يعني تراجع مكانة الشركة في السوق، ما ينعكس سلبيا على قيمتها عند تحول ملكيتها.
استراتيجية العربية للاستثمار
ما أهم معالم استراتيجية الشركة العربية للاستثمار والى اي مدى تحققت في 2011؟ وما خططكم المستقبلية ؟
استراتيجية الشركة لعام 2011 كانت الاحتفاظ بجميع محافظها المحلية والإقليمية دون تدن كبير ما أمكن، وقد تحقق لنا ذلك.
حيث ان محافظنا قد تدنت بصورة هامشية مقابل التدني الواضح في كل من المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية، أما عن خططنا المستقبلية فتنصب في التنويع ما أمكن بالاستثمار في البورصات الإقليمية ما سيوفر لنا مجالاً استثماريا أكثر عمقاً.
كذلك، سيتم التركيز وبصورة أكبر على السوق الأميركي للاستفادة ما أمكن من الحركات التصحيحية الصعودية المتوقعة في هذا السوق خلال العام القادم. هذا، فضلاً عن الدخول في استثمارات مباشرة إقليمية بصفة فردية أو كمساهمين أو بصفة استشارية فقط.
هل الشركة بصدد إصدار صناديق جديدة ؟
نعم، ولكن في الوقت المناسب وسيتم طرح أدوات استثمارية مناسبة للوضع الحالي الذي خلفته الأزمة.
2012 بداية انفراج الأزمة
أعربت السويدي عن آمالها ان نرى عام 2012 بداية لانفراج الأزمة على الأصعدة المحلية والإقليمية، على الصعيد المحلي: أملي كبير في حياة نيابية أكثر هدوءاً وإنتاجية وعلى الصعيد الإقليمي نجد بوادر التعافي قد بدأت في العديد من هذه البلدان وبالذات الامارات العربية المتحدة. ولكن على الصعيد الدولي قد يؤدي تعثر الاقتصاد الأوروبي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأميركي ما قد تنتج عنه انعكاسات سلبية تهدد بعودة الأسواق إلى الانخفاض.
شماعة «عدم المساواة
بين الجنسين»
اكدت نجاة السويدي في قناعتها أن دولة الكويت من أكثر الدول إقليميا مراعاةً لحقوق المرأة، و اليوم نرى وزيرات في الحكومة ونائبات في البرلمان والتعليم كان دوماً حقاً للجنسين، والدرجات والرواتب الوظيفية مكفولة بالمساواة بين المواطن والمواطنة، لافتة الى ان هذه الصورة هي نفسها ما هو قائم في القطاع الخاص تجاه المرأة. فلا ننسى أنني عملت في القطاعين ويمكنني القول ان المرأة قادرة على إثبات ذاتها مهنيا في أي منهما في دولة الكويت إذا ما رغبت في ذلك.
وأشارت السويدي الى انه ليس من بواعث التقدم الوطني أن نكرس لشماعة نسميها «عدم المساواة بين الجنسين» يعلق عليها فشل من لن يقدرن على الصمود في مجريات الحياة العملية والتغلب على تحدياتها.





المصدر : جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=305229&date=18122011)
تاريخ النشر : 18/12/2011

Aljoman Moderator
18-12-2011, 09:00 AM
تجتمع اليوم معها لمناقشة «الثغرات»


«الوساطة» تريد موقفاً حاسماً لـ «الهيئة» من نظام التداول



كتب علاء السمان



تترقب الأطراف ذات العلاقة بنظام التداول الجديد في سوق الاوراق المالية موقفاً حاسماً من قبل «هيئة أسواق المال» لا يقتصر على المتابعة الروتينية للتجارب.
وازداد الانقسام حول مدى جهوزية النظام الجديد للإطلاق عقب التجربة الاخيرة التي كشفت عدم امكانية النظام في تحمل كم ضخم من أوامر البيع والشراء، وهو ما قوبل بتفسير من قبل القائمين على النظام لدى السوق إذ أفادوا ان الاختبار لم يكن للضغط ولكن لتقنيات أخرى!
وترى مصادر ان دور هيئة أسواق المال لم يكن على القدر المأمول، فهي تتابع التجارب ولا تتخذ قراراً في شأن الخلاف على الملاحظات الفنية ما بين البورصة وشركات الوساطة والمقاصة أحياناً، لافتة الى أن الأمر بحاجة الى دور رقابي حاسم خلال الأيام المقبلة التي يفترض ان يجهز فيها تقريراً مفصلاً عن النظام الجديد ومدى جهوزيته وإمكانية توفير ربط آلي لأرصدة الأسهم والمبالغ الخاصة بالمتداولين، وهو ما يعمل عليه من قبل البورصة والشركة الكويتية للمقاصة التي تناقشه مع المعنيين في شركات الوساطة، تفعيلاً لتوصيات اللجنة الفنية التي انعقدت قبل أيام.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن اجتماع مهم قد يعقد اليوم ما بين «هيئة أسواق المال» واللجنة التأسيسية لاتحاد الوساطة المالية لمناقشة آخر تطورات نظام ناسداك وما أثير في شأنه من ملاحظات خلال الفترة الماضية، بما فيها قضية تحمله لكم كبير من أوامر البيع والشراء خلال دقائق معدودة.
وتاريخياً، يلاحظ ان ثقة شركات الوساطة في دور ومهمة هيئة أسواق المال كبيرة وهي ما تعكسه تصريحات أعضاء اللجنة التأسيسية لاتحاد الوساطة، فلا يوجد وجه مقارنة ما بين موقفها تجاه الهيئة وموقفها تجاه جهات اخرى.
وأشارت المصادر الى أن هذا الاجتماع سيشهد طرحاً فنياً لمدى جهوزية السوق والاطراف المعنية لتدشين نظام التداول بهذا الشكل، خصوصاً وان شركات الوساطة تعد ضمن الحلقات الأهم في النظام كونها المنفذ الرئيسي لأموال المحافظ والصناديق والشركات والمستثمرين الأجانب والمحليين الى البورصة والتعاملات اليومية.
وتوقعت المصادر أن تطرح للنقاش ملفات أخرى منها ما يحيط بدور «المطورين» من علامات استفهام ومدى معرفتهم بالمراحل المقبلة من النظام الجديد، منوهة أن هناك سبعة مطورين من الشركات التي يفترض ان تكون متخصصة منها واحدة فقط تتعامل مع أكثر من تسع شركات وساطة في وقت واحد.
وبينت ان ما يهم هؤلاء المطورين تجاوز هذه المرحلة والبحث عن دفعات التعاقد وما يترتب على عدم الجهوزية يقع على كاهل البورصة والشركات، ويعود الفصل فيه في نهاية المطاف الى «هيئة الأسواق»!
ومن جانب آخر، علقت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية على قضية الربط الآلي بالقول: «لن تكون هناك أي اشكالية في شأن تكلفة البرنامج الذي يوفر ربطاً لأرصدة الأسهم والمبالغ، ومن الممكن ان تتحمله البورصة في حال ارتأت هيئة الأسواق ذلك»، لافتة الى أن «التقارب في وجهات النظر يضيق المسافات من اجل سوق منظم يعكس سمعة الكويت».











المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=316364&date=18122011)
تاريخ النشر : 18/12/2011

Aljoman Moderator
18-12-2011, 10:11 AM
هيئة السوق تحدد المطلوب الاستعانة بهم





حددت هيئة أسواق المال في طلب الى سوق الكويت للأوراق المالية التخصصات المطلوبة للاستعانة بعدد من الموظفين خلال الاسابيع المقبلة.. كمرحلة طارئة.
وتم التركيز على تكوين فريق من ادارات الرقابة وقسم الافصاح وادارة الشركات فقط. وتأتي الاستعانة بهذه الاقسام كمرحلة انتقالية بسبب ضغوط العمل لدى الهيئة، وفي ظل عدم استكمال كادرها الرقابي بنسبة %100.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=756765&date=18122011)
تاريخ النشر : 18/12/2011

Aljoman Moderator
19-12-2011, 10:00 AM
اتخذت إجراء قد يؤخر خصخصة البورصة


بورسلي تعرقل تطبيق قانون هيئة سوق المال




محمد الإتربي وعيسى عبدالسلام



كشفت مصادر رقابية ان خصخصة البورصة ماضية في طريقها، وان بنك «اتش اس بي سي» عقد اجتماعات مع اللجنة المعنية بخصخصة البورصة وانطلقت أعماله التنفيذية فعليا لجهة تقييم أصول البورصة وإعداد تأسيس شركة قابلة للتخصيص عبر اكتتاب وفقا لقانون هيئة سوق المال.
وكشفت المصادر ان البنك المستشار لا يحتاج أموالا حاليا، وانه سيتقاضى امواله بعد انتهاء الاستشارة مما يؤكد ان الاجراءات ماضية رغم مساعي العرقلة او اختلاق عقبات من هنا أو هناك. وكان آخرها رفض رئيسة لجنة السوق تحويل مبلغ لزوم أتعاب HSBC بحجة انها تبحث عن مخرج قانوني لذلك.
وتقول المصادر ان هيئة أسواق المال هي طرف التعاقد مع HSBC، والبنك يعرف تماما حجم «الهيئة» وقيمتها القانونية والمعنوية وانها جهة رقابية ذات سيادة ولها من الأموال ومصادرها ما يغطي قيمة العقد ويزيد مئات المرات.

العجلة لن تتوقف
وتقول المصادر: عجلة خصخصة البورصة لن تتوقف ولن تعود الى الوراء تطبيقا للقانون، مشيرة الى ان البنك حصل على معلومات من البورصة وعقد اجتماعات وستعقد لقاءات اخرى خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، أشار مصدر الى ان لجنة الخصخصة ستلتقي البنك في اجتماع خلال الأيام المقبلة للاطمئنان الى الاجراءات وتفقد الخطوات بشكل ملموس وقريب، اضافة الى العمل على تذليل أي عقبات أو توفير أي معلومات يتم احتياجها.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أن رئيسة لجنة السوق، وزيرة التجارة د. أماني بورسلي، هي التي طلبت رأياً قانونياً حول مسألة المبالغ المطلوب تسليمها لمجلس المفوضين، الذي يفتقد حالياً النصاب القانوني برأيها، ومعروف أنها هي التي سعت لهذا الفراغ.
وتؤكد مصادر أن أعضاء في لجنة السوق ليسوا ضد الخصخصة، بل مع تشجيعها، مشيرين إلى أنهم في النهاية أولاً وأخيراً مكلفون بإدارة الأموال إلى حين الخصخصة. كما لا يمكن أن يتم المضي في قرار عرقلة تسليم الهيئة للأموال التي تريدها، إلا أن تصرف الوزيرة يعكس جزءاً من حربها على مفوضية هيئة السوق.
وتقول المصادر: ماذا لو طلبت لجنة السوق تحويل 3 ملايين أو أكثر من دون أن تحدد وجهة هذه الأموال؟ لتم التحويل، إلا أنه كون كتاب الهيئة حدد أن هذه المبالغ مخصصة لبنك «إتش بي سي» فكان هذا الموقف من الوزيرة. وربما هناك نية ما في مكان ما لعرقلة الخصخصة لإحراج الهيئة، كما لو أنها تتقاعس في تطبيق القانون.
وكشفت المصادر أنه سبق أن طلبت الهيئة أموالاً، وتم تحويلها من دون هذا الإجراء، من ضمنها أموال رواتب الهيئة وأموال تخص عقودا استشارية وغيرها من النفقات التي تحتاج إليها، إلا أن أموال الخصخصة بالذات تم التوقف أمامها على اعتبار أن المجلس ناقص، وهو بحسب مصادر تعكس عرقلة صريحة لإجراءات الخصخصة، أن تنجح إذا تمسكت الهيئة بتطبيق القانون.
وعلمت القبس من مصادر مطلعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتفقت على الاستعانة برأي مستشار قانوني تختاره وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي للفصل في أمر تحويل مبلغ 1.5 مليون دينار الخاص بتكلفة تقديم البورصة ضمن خطوات تخصيصها.
وقالت المصادر إنه جرى خلاف حول إمكانية تحويل المبلغ أو الامتثال لما جاء في القانون وتحويل المبلغ المطلوب باعتبار أن لجنة السوق وكيلا عن هيئة أسواق المال، وعليها تنفيذ ما جاء في القانون، مشيرة إلى أن الخلاف يتمثل في تحويل أي مبالغ مطلوبة في الوقت الحالي، واعتبار رئيس مجلس المفوضين القائم بالأعمال حالياً هو المسؤول الأول عن ذلك، أو انتظار تعيين مجلس إدارة جديد للمفوضين واختيار أعضاء جدد بدلاً من الأعضاء المبطلة عضويتهم.
ولفتت المصادر إلى أن الأمر سيتم الفصل فيه بعد درسه قانونياً والفصل فيه، ومعرفة الدور القانوني للجنة السوق في هذه القضية، أو إمكانية تأجيل الأمر إلى حين تسمية مفوضين جدد، علماً بأن هناك مخاوف بأن عملية تأخير تحويل المبلغ قد يؤثر على الجدول الزمني لخصخصة سوق الأوراق المالية.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=757027&date=19122011)
تاريخ النشر : 19/12/2011

Aljoman Moderator
19-12-2011, 10:15 AM
استمعت لوجهة نظر شركات الوساطة بشأن «الثغرات»



«نظام ناسداك» في ملعب «الهيئة»



كتب علاء السمان .



طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية «البورصة» إعداد تقارير فصلية تعرض فيها جميع القرارات الصادرة عن لجنة السوق واللجان الفرعية وكل ما يتعلق بالأصول المادية والمعنوية وذلك استناداً للمادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
واشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة البورصة تعد تقريرا موجزا عن أداء العمل بداية من 1/10/2011 وحتى نهاية الشهر الجاري على ان يكون جاهزاً خلال مدة أقصاها 15 يناير المقبل بهدف رفعه الى الهيئة، منوهة الى أن الإدارة كلفت نواب المدير العام لشؤون الشركات والتداول والشؤون المالية والإدارية بالاضافة الى أمانة سر لجنة السوق لعمل اللازم.
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر أن «هيئة الأسواق» استمعت أمس الى وجهة نظر اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات الوساطة بشأن آخر تطورات نظام التداول الجديد الذي يعد له من قبل ناسداك حالياً، إذ تم عرض التفاصيل والملاحظات التي نتجت عن التجارب السابقة وتحديداً الاخيرة التي اجرتها الجهات المعنية في السوق وما شابها من قصور.
وبينت المصادر ان شركات الوساطة كشفت خلال الاجتماع الذي عقد أمس ما بين الطرفين عن أهمية دور الهيئة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وانها الملاذ النهائي لكل أطراف السوق من قطاعات وشركات وغيرها، لافتة الى أن شركات الوساطة ستعمل على تجهيز دراسة شاملة عن نظام التداول لرفعها الى الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، افادت معلومات ان الشركة الكويتية للمقاصة ستقدم اليوم عرضاً شاملاً لنظام الربط الآلي المفترض والذي تعمل عليه بالتعاون مع شركات الوساطة المالية وذلك خلال اجتماع سيعقد بحضور ممثلين عن قطاع الوساطة.
واشارت مصادر الى أن اللجنة التأسيسية لاتحاد الوساطة ناقشت مع المقاصة أمس خارطة الطريق التي ستتبع والجدول الزمني لسلسلة الاجتماعات التي ينتظر ان تنعقد حتى ما قبل انعقاد اللجنة الفنية في الخامس من يناير المقبل بهدف التوصل الى أفضل نموذج لنظام الربط الحديث وبما يواكب نظام «ناسداك» ونظام «الكويتية للمقاصة»، على ان تتوافر آليات تضمن الاستقرار في حسابات العملاء من المتداولين في البورصة.
وقالت المصادر ان شركات الوساطة ستشكل فريقا تقنياً من مهندسيها لمتابعة التطورات التقنية الخاصة بالربط الآلي، فيما نوهت الى ان اللجنة التأسيسية لاتحاد الوساطة ستوجه دعوة الى كافة الشركات لاجتماع ينتظر ان يعقد خلال الأسبوع الجاري بهدف مناقشة آخر التطورات وتشكيل فريق لتمثيلهم خلال الفترة المقبلة





المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=316635&date=19122011)
تاريخ النشر : 19/12/2011

Aljoman Moderator
19-12-2011, 11:19 AM
لمناقشة تطبيق نظام التداول الجديد وآلية التحقق من أرصدة العملاء


شركات الوساطة تجتمع مع هيئة أسواق المال والمقاصة



كتب جمال رمضان:


اجتمع امس ممثلو شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية مع مسؤولي هيئة اسواق المال وشركة المقاصة الكويتية في اجتماعين منفصلين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان اجتماع الوسطاء مع هيئة اسواق المال تعلق باستعراض اخر التطورات والمقترحات الخاصة بتطبيق نظام التداول الجديد في البورصة لافتة الى ان الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية بين الجانبين.
وقالت المصادر ان الوسطاء ناقشوا مع الشركة الكويتية للمقاصة آليات التحقق المسبق لارصدة العملاء قبل قيامهم باتمام صفقات الشراء.




المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=159079&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 19/12/2011

Aljoman Moderator
20-12-2011, 09:48 AM
لأنها تعرقل خصخصة البورصة


هيئة السوق توجّه إنذاراً إلى بورسلي


محمد الإتربي



أعلن مصدر قانوني معني لــ القبس، أن رأياً قانونياً سيوضع أمام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في الاجتماع المقبل يؤكد قانونية مطلب هيئة أسواق المال من اللجنة تحويل قيمة مبلغ استشارة بنك «إتش إس بي سي» لقاء عملية تخصيص البورصة.
وقال المصدر إن الرأي سيشكل حرجاً لمن طلب الرأي القانوني، حيث لا يوجد مسوغ أو مبرر يمنع لجنة السوق من الاستجابة لطلب هيئة أسواق المال في تحويل أموال الاستشارة أو أي أموال تحتاج إليها.
ويقول الرأي في حيثياته: إن هيئة أسواق المال تقوم بتطبيق صريح القانون رقم 7 لعام 2010، ومن ضمن القانون تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية. وبالتالي ما تطلبه الهيئة هو لاستكمال تطبيق القانون، وليس في ذلك أي مخالفة قانونية، ولا يمكن الامتناع أو حجب أموال تطلبها الهيئة بوضعها الحالي، والا يكون ذلك مخالفاً للقانون ويعرقل تطبيقه.
ويضيف: وفقاً لنص القانون أيضاً، وتحديداً المادة 156، فقد نصّت على أنه تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية للسوق عند صدور القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية للسوق، وتحديداً ما يؤول للهيئة وما يبقى منها للبورصة، على أن تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
ووفقاً للنص القانوني الصريح سالف الذكر، فإن هيئة السوق هي صاحبة الحق في تكليف اللجنة من عدمه، وكذلك تكليف البورصة للقيام بالمهام الإدارية والمالية، وهنا يؤكد القانون أن الهيئة أصل واللجنة والبورصة أفرع، ومكلفين بأمر الهيئة، وبالتالي لا يحق لمكلف بالأمر أن يعترض على قرارات المالك الرئيسي، علماً أن نص القانون لم يذكر أو يتحدث عن ضرورة وجود أغلبية من عدمه بالنسبة لمجلس المفوضين في هذا الشأن.
الى ذلك فإن، الاعتراض على إمداد الهيئة بأكلاف مستشاري الخصخصة مخالف للقانون، خصوصاً أن المفوضين الحالين (الرئيس ونائبه) يقومان بتطبيق الخصخصة وفقاً للقانون الذي لم ينص على أن أمر التخصيص قرار بالإجماع من عدمه، بل هو أمر نص عليه القانون أساساً.
في الإطار ذاته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح مبارك الفلاح لوزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق د. أماني بورسلي في رسالة تسلمتها الوزيرة ما يلي: أحمّلكم كامل المسؤولية في شأن عرقلة تطبيق القانون، خصوصاً خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال الفلاح مخاطباً الوزيرة: نمهلكم مهلة قانونية أربعة أيام لمراجعة هذا الموقف وقرار عدم تحويل الأموال اللازمة للإنفاق على استشارة خصخصة البورصة، وبعدها تتحمّلون أي تبعات قانونية لقراركم.
الجدير ذكره، أن عدداً من أعضاء لجنة السوق، خصوصاً ممثلي القطاع الخاص، أبدوا اعتراضهم على توجّه عرقلة تحويل الأموال، أو انتظار رأي قانوني، لعلمهم أن في ذلك مخالفة قانونية، وأنهم مكلفون ولا يجوز لهم مخالفة الهيئة واتخاذ أي اجراء يخالف قانونها.
تجدر الاشارة الى أن قيمة المبلغ المطلوب تحويله بشأن خصخصة السوق ونفقات الاستشارات يبلغ نحو 1.5 مليون دينار.






المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=757341&date=20122011)
تاريخ النشر : 20/12/2011

Aljoman Moderator
25-12-2011, 09:29 AM
القبس تنشر نص دعوى هيئة السوق ضد الوزيرة:


أماني بورسلي متهمة بتعريض البورصة والاقتصاد لهزَّات عنيفة
.. إنها تخالف القانون وتسيء استعمال السلطة وتسعى إلى غايات غير مشروعة



محمد الاتربي


يفترض ان تكون وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اماني بورسيلي قد تسلمت صحيفة دعوى مقامة ضدها من هيئة سوق المال. وموضوع الدعوى، الغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ القرار اللازم للموافقة على تحويل مبلغ محدد لزوم تحضير عملية خصخصة البورصة، والدعوى مستعجلة وتحمل بورسلي كامل المسؤولية عن جملة اضرار معنوية ومادية وتطالبها بدفع التعويض.
وفي ما يلي نص الدعوى والاعلان الخاص بها المفترض ان تكون بورسلي قد تسلمته واعلنتها بالآتي:
1 ــ في 2010/2/21 صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (قانون الهيئة)، وقد حرصت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور على بيان ان «انشاء هيئة لاسواق المال في دولة الكويت، هي ركن رئيسي من اركان اسواق المال، بل هي مركزة، حيث تمثل عنصر التوازن بين اركان اسواق المال تضبط ايقاعها وتحقق توازنها وتمارس الرقابة عليها وتضمن سلامة ادائها».
كما حرص قانون الهيئة على النص صراحة على تمتع الهيئة باعتبارها هيئة عامة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المادة 2، كما اناطت المادة 8 من القانون المذكور برئيس الهيئة تمثيلها امام الغير وامام القضاء، كما اناطت المادة 5 من ذات القانون بالهيئة اقامة كافة الدعاوى المدنية والتجارية او اية دعوى اخرى تكون لها فيها مصلحة، كما نصت المادة 16 من القانون المذكور على ان يكون للهيئة ادارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا، اي جميع انواع الدعاوى المدنية والتجارية والادارية، والحضور امام جميع المحاكم.
2 ــ ومن اهم وابرز واخطر الاحكام التي تضمنها قانون الهيئة والتي تدخل في اختصاص الهيئة تلك التي تتعلق بعملية تخصيص سوق الكويت للاوراق المالية لما لها من انعكاسات حيوية على الاقتصاد الوطني، اذ نصت الفقرة الاولى من
المادة 154 من القانون المذكور على أنه:
«بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للاوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية».
وكان قد تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور في 2011/3/13 (الكويت اليوم - العدد 1018 - السنة السابعة والخمسون)، وبما يعني- ووفقا للقانون- وجوب ان تتم وتكتمل عملية التخصيص في موعد غايته 2012/3/12.
وبما مفاده ان قانون الهيئة قد ربط عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (السوق) بميعاد حاسم ومحدد هو 2012/3/12، الأمر الذي يقتضي ضرورة الحرص على الالتزام بهذا الموعد واستكمال كل الاجراءات القانونية والادارية والمالية الخاصة بذلك قبل الموعد المضروب.
وقد عهدت المادة 33 من قانون الهيئة صراحة الى الهيئة بمهمة تأسيس الشركة (شركة البورصة - البورصة) والتي تحل محل السوق وذلك بنصها في فقرتها الرابعة:
«تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحدي رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم».
3 - ولما كانت عملية تخصيص السوق ليتحول الى شركة بورصة، كما يقضي القانون، هي عملية فنية وقانونية ومالية متشابكة ومعقدة لما تتضمنه من اجراءات دقيقة وطويلة ينبغي الحرص على عدم الاخلال بها او بأي جانب منها، فقد عهدت الهيئة بذلك الى لجنة على درجة عالية من المهنية والخبرة في هذا المجال، وهي «لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية» (لجنة التأسيس)، والتي نشأت بقرار من مجلس الهيئة في 2011/4/12 (مستند 1 من الحافظة). ولقد حدد القرار المذكور اختصاصات لجنة التأسيس ومن بين ذلك اعداد عقد تأسيس البورصة وتحديد قيمة السهم، وفتح حساب بنكي للشركة محل التأسيس.. والامور الخاصة بالاكتتاب، كما اجاز القرار للجنة التأسيس الاستعانة بمن تراه في هذا الخصوص.
وفي سبيل القيام بمهامها، فقد رأت اللجنة التأسيسية المذكورة، ونظرا لاهمية الموضوع وخطورته وللالتزام بالميعاد المضروب قانونا
لانهاء عملية التخصيص، ان تستعين بمستشار هو بنك HSBC في الكويت الذي له باع كبير وخبرة مطولة مشهود لها للقيام معها بعملية التخصيص المذكورة، وذلك وفقا لكتاب رئيس لجنة التأسيس في 2011/11/1 وفي 2011/12/1 (مستند 2 من حافظة المستندات)، وذلك بالموافقة على توصيات بنك HSBC لنطاق الأعمال وبالمبالغ الواردة بالكتابين المذكورين واحاطة الهيئة باتمام المفاوضات مع البنك المذكور بصفته المستشار لعملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، وحتى يتسنى توقيع هذا العقد مع البنك/المستشار المذكور.
4 - وحيث ان المادة 156 من قانون الهيئة تنص على ان «تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة....... على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الأصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».
وبما مفاده ان جميع الأموال التي كانت لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور القانون - أياً كان نوعها أو شكلها - أصبحت قانوناً وبموجب العبارات الصريحة للنص المذكور ملكاً كاملاً خالصاً للهيئة، ولها ان تتصرف في هذا المال في حدود القانون وبالضوابط اللازمة لأعمال الهيئة، وبما مفاده أيضاً ان يد لجنة السوق على تلك الأموال هي يد عارضة، وبحيث لا تتعدى ادارة تلك الأموال التي آلت للهيئة من السوق والتي أصبحت ملكاً خالصاً للهيئة، ويتعين على هذه اللجنة ان تقوم بادارة هذه الأموال لصالح الهيئة وان تنفذ ما يصدر اليها من الهيئة من تعليمات في هذا الخصوص وفي نطاق القانون، وذلك وفقا للتفويض الصادر من الهيئة الى لجنة السوق في 2010/9/19، وذلك استنادا الى نص المادة 156 من القانون المذكور وفي نطاق المهام المسندة الى الهيئة المذكورة بموجب التفويض الصادر من الهيئة (مستند 3 من الحافظة).
5 - ومن حيث انه في نطاق نص المادة 156 المذكورة والتي تقضي صراحة بتملك الهيئة - وبقوة القانون - كل الأموال التي كانت للسوق وبأيلولة تلك الأموال الى الهيئة، ومن حيث انه التزاماً من الهيئة بعملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية حسبما نص القانون وطبقا للمواد 32 وما بعدها من قانون الهيئة، وكذلك المادة 154 من القانون ذاته التي تضع حداً زمنياً لاتمام واكتمال عملية التخصيص هو 2012/3/12 وما يحمله ذلك من اعباء اجرائية وعمليات فنية ومالية متشابكة ومعقدة.
ومن حيث انه في اطار ذلك كله، وبناء على طلب لجنة تأسيس البورصة بكتابيها المشار اليهما وبناء على قرار مجلس مفوضي الهيئة المذكور المؤرخ 2011/10/11 بالموافقة على ان يتم العهد الى المستشار بنك HSBC بعملية التخصيص المذكورة، فقد تقدمت الهيئة الى المعلن
إليها بصفتها رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لاتخاذ القرار اللازم في لجنة السوق للموافقة على تحويل المبلغ المبين بهذه الصحيفة كأتعاب للمستشار بنك HSBC للقيام بالبدء في عملية التخصيص، وذلك من أموال الهيئة التي آلت إليها بموجب أحكام المادة 156 من قانون الهيئة، التي تديرها لجنة السوق لمصلحة الهيئة.
6 - ففي 2011/11/22، أرسلت الهيئة إلى المعلن إليها كتاباً بطلب اتخاذ القرار في لجنة السوق لتحويل المبلغ المذكور إلى حساب الهيئة لدى بنك الكويت الوطني، وذلك من أموال الهيئة التي تديرها لجنة السوق، بموجب التفويض الصادر من الهيئة إلى لجنة السوق في 2010/9/19 (مستند 4 من حافظة المستندات)، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة باجتماعه رقم 19 في 2011/10/11 بشأن اعتماد العرض المقدم من HSBC للعمل كمستشار للجنة تأسيس شركة البورصة، وذلك بناء على توصية اللجنة المذكورة بالتعاقد مع البنك المذكور أعلاه كمستشار لعملية التخصيص (يراجع مستند 2 من الحافظة). ولم تقم المعلن إليها بصفتها بالرد على كتاب الهيئة، كما لم تقم بإصدار القرار اللازم في لجنة السوق للموافقة على تحويل المبلغ المذكور.
7 - وإذ تجاهلت المعلن إليها بصفتها كتاب الهيئة المذكور، وحرصاً من الهيئة على أداء أعمالها - في نطاق القانون - والتزاماً بأحكام القانون في شأن الدفع لإنجاز عملية تخصيص السوق، فقد قامت الهيئة بإرسال كتاب ثانٍ في 2011/12/6، وذلك للتنبيه على المعلن إليها بصفتها بأهمية اتخاذ القرار في لجنة السوق لتحويل المبلغ المذكور، حيث جاءت عبارة كتاب الهيئة «وبالنظر إلى الأهمية القصوى للموضوع لمساسه المباشر بنشاط الأوراق المالية، وبالنظر إلى ارتباط عملية تخصيص البورصة بمواعيد نص عليها قانون الهيئة (المادة 154 من قانون الهيئة)، ولما كان عنصر الوقت مهما في إنجاز هذا التخصيص، فإنه يرجى المبادرة إلى تحويل المبلغ المذكور إلى حسابنا وفق كتابنا إليكم في 22 نوفمبر 2011، وذلك في نطاق الالتزام بالقانون»، (مستند 5 من الحافظة).
ولم تقم المعلن إليها بصفتها بالرد على كتاب الهيئة الثاني، كما لم يتم صدور القرار اللازم من لجنة السوق للموافقة على تحويل المبلغ المذكور، وذلك رغم حصول وانعقاد اجتماع للجنة السوق في 2011/12/12 ومع ذلك تعمدت المعلن إليها عدم عرض الموضوع، وبالتالي عدم مناقشة كتابي الهيئة المذكورين.
8 - وإزاء إصرار المعلن إليها على عدم الرد على الهيئة، وعدم الاستجابة لطلب تحويل المبلغ المذكور، لا سيما مع ما وضح من اتجاه نية المعلن إليها من عدم عرض الموضوع في اجتماع لجنة السوق الذي انعقد في 2011/12/12، فلم تجد الهيئة الطالبة مناصاً من إرسال كتاب ثالث وأخير في 2011/12/15، وذلك للتنبيه على المعلن إليها بصفتها لاتخاذ القرار اللازم لتحويل المبلغ، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلم الكتاب المذكور، وإن عدم اتمام اتخاذ هذا
القرار للتحويل من شأنه إلحاق الضرر بكل من الهيئة والسوق، مع تحميل المعلن إليها بصفتها كل المسؤوليات والتبعات عن عدم اتخاذ القرار اللازم، بالموافقة على التحويل أو التأخير فيه، وذلك بالنظر إلى الأضرار التي تلحق بالهيئة والسوق والاقتصاد الوطني. (مستند 6 من الحافظة).
ولم تقم المعلن إليها بصفتها بالرد على كتاب الهيئة الثالث المذكور، كما امتنعت عن اتخاذ القرار في لجنة السوق للموافقة على تحويل المبلغ، وذلك رغم فوات ميعاد المهلة التي حددها كتاب الهيئة الأخير للمعلن إليها بصفتها والمؤرخ 2011/12/15.
9 - ومن حيث ان امتناع المعلن إليها بصفتها عن اصدار القرار في لجنة السوق، للقيام بتحويل المبلغ المبين بهذه الصحيفة، هو امتناع من جهة الإدارة عن اصدار قرار يلزمها القانون باصداره، ومن ثم فهو يعتبر قرارا سلبيا، لأن الامتناع يتضمن عنصرا إراديا من جانب جهة الإدارة، يخرج عن نطاق مجرد العمل المادي. «وبما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ قرار كان يجب على جهة الإدارة اتخاذه وفقا للقانون».
(الطعن رقم 157 لسنة 1997 تجاري - جلسة 1998/5/4).
ومن حيث اتخاذ قرار الموافقة في لجنة السوق على التحويل للمبالغ المذكورة، يسري في اطار منظومة قانونية في سبيل تحقيق احداث مركز قانوني معين، لتخصيص سوق الكويت للأوراق المالية بغية تحقيق مصالح عليا وعامة، وفقا لما نص عليه قانون الهيئة وبما يمس مركزا قانونيا للبورصة، الأمر الذي يجعل هذا الامتناع في مصاف القرار الإداري السلبي، وليس من مجرد أو قبيل الأعمال المادية، وبما يبرر للهيئة المعلن الطعن عليه للإلغاء.
(يراجع - طعن رقم 3927 لسنة 34ق - جلسة 1993/3/7).
صحيح ان عملية التحويل ذاتها للمبالغ اللازمة موضوع الدعوى هي عمل مادي، ولكن يجب ان يسبقها صدور قرار من لجنة السوق بالموافقة على احداث هذا الأثر، وهذا هو الامتناع عن اتخاذ القرار الإداري في لجنة السوق للموافقة على التحويل، وبذلك لم تفصح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من اختصاص بمقتضى القانون.
وحيث إن ارتباط العمل المادي بالقرار الإداري برابطة سببية، يؤدي إلى اعتبار القرار الإداري مطروحا على المحكمة.....
(الطعن رقم 107 لسنة 1987 تجاري - جلسة 1987/11/25).
ومن حيث ان تقاعس وامتناع المعلن إليها بصفتها عن إصدار القرار الإداري اللازم في لجنة السوق للموافقة على الطلب الذي تقدمت به الهيئة لتحويل المبالغ اللازمة، في اطار عملية تخصيص البورصة، هو سواء بالموافقة او الرفض يمثل قرارا سلبيا يجوز الطعن فيه (الطعن رقم 2353 لسنة 43 ق - جلسة 1990/3/8)، ذلك ان الامتناع في هذه الحالة، وفي حد ذاته يشكل موقفا يترتب عليه آثار قانونية إذا كان هناك إلزام، عليها بأن تتخذ موقفا إيجابيا ولم تقم باتخاذه.
فالمعلن اليها بصفتها رئيس لجنة السوق ووفقاً للقانون وحسبما ورد في الصحيفة الماثلة عليها التزام من خلال لجنة السوق بإدارة أموال السوق لمصلحة الهيئة، وعليها أن تلبي وتوافق على طلبات الهيئة - صاحبة الأموال - والمنوط بها عملية التخصيص - وفي حدود القانون - حسبما نص القانون على ذلك وعلى نحو ما هو مبين بهذه الصحيفة، ومن ثمّ فإن الامتناع عن اتخاذ القرار اللازم في لجنة السوق بشأن طلب الهيئة سواء بالموافقة أو الفرض يمثل قراراً سلبياً يجوز الطعن فيه.
ومن حيث أنه يجوز للهيئة المعلن أن تطلب الغاء هذا القرار السلبي موضوع الدعوى دون التقيد بمواعيد التظلم، ذلك أن القرار السلبي هو قرار مستمر يجوز التظلم منه والطعن عليه في أي وقت، ذلك أن الأثر المترتب عليه ممتد الى حين انتهاء حالة السلبية، وذلك على عكس القرار الايجابي المحدد في أثره والذي يتعين الطعن عليه خلال الستين يوماً المقررة في القانون.
(الطعن رقم 3402 لسنة 40 ق.ع - جلسة 1995/8/13).
ومن حيث أن المعلن اليها قد أفصحت بشكل قاطع عن قرارها السلبي بالامتناع عن اصدار موافقة لجنة السوق بتحويل المبالغ المبينة بصحيفة الدعوى، وذلك بعدم الرد على أي من كتب الهيئة الثلاثة المذكورين، وذلك رغم العبارات القاطعة الساطعة التي جاءت في الكتب المذكورة من أهمية ولزوم اتخاذ المعلن اليها بصفتها القرار اللازم للموافقة على التحويل لما يحدثه من آثار مهمة في المنظومة القانونية لعملية تخصيص البورصة، وم ثمّ فإن عدم اتخاذه من شأنه احداث اثر سيئ على الاقتصاد الوطني. ومن حيث الكتاب الثالث والأخير الصادر في 2011/12/15 من الهيئة الى المعلن اليها بصفتها قد أبلغ المعلن اليها بصفتها - كتذكير أخير - لاصدار قرار الموافقة على التحويل خلال فترة ثلاثة أيام عمل من أموال الهيئة للقيام بما يوجبه القانون وقرارات الهيئة ولجنة تأسيس البورصة في هذا الخصوص، وبفوات هذا الميعاد، وبعدم الرد على أي من كتب الهيئة المذكورة، فإن المعلن اليها تكون قد أفصحت بشكل جلي ونهائي وقاطع عن موقفها باتخاذ قرار سلبي في شأن طلب الهيئة موضوع الدعوى الماثلة، الأمر الذي يحق معه للهيئة الطعن على هذا القرار الاداري السلبي بالالغاء، ومع طلب الزام المعلن اليها بصفتها بالقيام فوراً باتخاذ القرار اللازم في لجنة السوق للموافقة على عملية التحويل حتى يتسنى للهيئة المضي في اجراءات تخصيص البورصة وفقاً للقانون.
10 - ومن حيث أنه من الثابت بالأوراق، ووفقاً لقانون الهيئة، أن للهيئة صفة في الدعوى الماثلة حيث أنه وفقاً للمادة 33 وباقي من نصوص القانون المذكور، فإن الهيئة هي المنوط بها القيام بعملية تخصيص البورصة وهي المنوط بها أيضاً تطبيق أحكام هذا القانون بصفة عامة، كما أنه من المحقق ثبوت الصفة للهيئة في الدعوى الماثلة على أساس المادة 156 من القانون التي تقرر أيلولة جميع أموال سوق الكويت للأوراق المالية الى الهيئة وبما يجعل للهيئة في الدعوى الماثلة - الى جانب صفتها في القيام بعملية التخصيص - صفة المالك للأموال المطلوب التحويل منها حسبما جاء في الصحيفة الماثلة.
ومن حيث أن قانون الهيئة قد أناط بها مباشرة جميع الدعاوى التي تكون لها فيها مصلحة (المادة 65 والمادة 108 من قانون الهيئة)، ومن حيث أن القانون المذكور (المادة 16) قد قرر صراحة أن تكون للهيئة ادارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى هذه الادارة مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم،
ومن حيث ان للهيئة مصلحة قائمة يقرها القانون اذ تستند الى المركز القانوني للهيئة بصفتها المنوط بها عملية تخصيص البورصة، وبحيث اصبحت الهيئة في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار السلبي المطعون عليه تجعله مؤثراً بالنسبة اليها تأثيرا مباشراً، لا سيما ان الهيئة تسعى من خلال طلب الغاء القرار السلبي المطعون عليه دفع ضرر محدق بسوق الكويت للاوراق المالية وبنشاط الاوراق المالية بصفة خاصة، الامر الذي قد يعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة، تسعى الهيئة ومن صميصم اختصاصها المقرر قانونا وحسب المادة 10/4 من قانون الهيئة، الى توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل ع‍لى الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الاوراق المالية، وكذلك الفقرة 2 من المادة ذاتها التي تقرر للهيئة الحق في اصدار التراخيص لبورصات الاوراق المالية.
(الطعن رقم 157 لسنة 1997 تجاري - جلسة 1998/5/4) و(الطعن رقم 14 لسنة 1988 تجاري - جلسة 1988/7/4) و(الطعن رقم 93 لسنة 1986 تجاري - جلسة 1987/1/14).
11 ــ ومن حيث أنه من المقرر قضاء ان «المناط في مساءلة الادارة عن القرارات الادارية هو الخطأ الذي يتمثل في اصدار قرار اداري غير مشروع او الامتناع عن اصداره دون مبرر واستخلاص الخطأ او التقصير الموجب للمسؤولية او نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع».
(الطعن رقم 42 لسنة 1994 تجاري - جلسة 1994/12/19).
ومن حيث انه من المقرر ان الخطأ الموجب للمسؤولية يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف لما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب اليه الخطأ.
(الطعن رقم 73 لسنة 1995 مدني - جلسة 1996/4/8).
ومن حيث انه اذا كان القرار الاداري مخالفا للقوانين او اساءة استعمال السلطة وكان غير مشروع، فإنه يكون بذلك قائما على اساس الخطأ من الادارة وتسأل عنه.
(الطعن رقم 39 لسنة 1994 تجاري - جلسة 1994/7/4).
ومن حيث انه من المقرر ان اساس المسؤولية هو الخطأ متى نشأ عنه ضرر للغير، الذي يلزم فيه ان يكون محقق الوقوع (الطعنان رقي 244و1985/249 تجاري - جلسة 1986/7/2).
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم، ولما كانت المعلن اليها بصفتها تعلم علم اليقين بأهمية ولزوم القرار اللازم صدوره من لجنة السوق للموافقة على تحويل المبلغ المذكور بالصحيفة، وبناء على طلب الهيئة المعلن بكتبه الثلاثة المذكورين، كما تعلم المعلن اليها بصفتها او على الاقل من المفروض ان تعلم بأن عملية تخصيص البورصة يجب ان تتم قبل مواعيد حاسمة نص عليها القانون كما تقدم بيانه، ولما كان هذا الامتناع من جانب المعلن اليها، رغم علمها او ضرورة علمها، بكل الظروف والملابسات والشروط لعملية التخصيص، فإن اصرارها على التجاهل والامتناع عن اصدار القرار اللازم في لجنة السوق للموافقة على تحويل المبالغ اللازمة في اطار عملية تخصيص البورصة، يعد امتناعا غير مشروع لمخالفته القانون، ولا سيما ان الاموال التي تديرها اللجنة (لجنة السوق)، التي ترأسها المعلن اليها هي اصلا ملك للهيئة المعلن، الامر
الذي يجعل الخطأ واضحا وثابتا في حق المعلن إليها بصفتها لاستهدافها تحقيق غايات غير مشروعة من وراء الامتناع عن إصدار القرار المذكور، ومن حيث ان الهيئة المعلنة هي المُنوط بها الحفاظ على استقرار سوق الأوراق المالية في جميع جوانبه ومناحيه ومراقبة الأشخاص القائمين عليه، ومن حيث أن القانون قد أناط بالهيئة عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك خلال مواعيد محددة ونهائية نص عليها القانون، ومن حيث ان تفويت هذه المواعيد تترتب عليه ـــ وعلى سبيل القطع ـــ أضرار جسيمة تصيب السوق ككل لما فيه إما من تأخير للخصخصة أو الإخفاق فيها، وبالتالي عدم الالتزام بالقانون، مما ينشأ عنه على سبيل القطع أضرار مادية للمتعاملين وللمتداولين في السوق، فضلاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي تصيب الهيئة والضرر البالغ على الاقتصاد الوطني، ذلك ان مقصد المعلن إليها بصفتها بالامتناع عن إصدار القرار اللازم في لجنة السوق بالموافقة على التحويل، هو محاولة منها لإحراج الهيئة والنيل من هيبتها كجهة رقابية مستقلة للسوق، الأمر الذي يأتي في إطار المواقف الأخرى المتتالية من المعلن إليها بصفتها ضد الهيئة من دون مسوغ مشروع من القانون، الأمر الذي يصيب الهيئة بأضرار في علاقاتها بالأشخاص الخاضعين لرقابتها ومنزلتها في السوق كهيئة رقابية، وبما يسوغ معه للهيئة ان تلتمس من هيئة المحكمة بالإضافة الى إلغاء القرار السلبي المطعون عليه، بصدور الحكم على المعلن إليها بصفتها بالتعويض عن كل من الأضرار الأدبية والمادية التي تصيب الهيئة.
ومن حيث انه من المقرر قضاء «أن تقرير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى بيّنت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، واعتمدت في تقديره على أساس معقول مستمد من الأوراق، وكافٍ لحمل قضائها من دون أن تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات».
(الطعن رقم 85679 لسنة 1997 تجاري - جلسة 1998/5/18).
كما أن «استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو ما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً، كما وأن تقدير التعويض من إطلاقاتها بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر، مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير معينة..»
(الطعن رقم 3 لسنة 1987 تجاري - جلسة 1987/5/13).

إلغاء القرار وطلب تعويض
تطلب الدعوى ما يلي:
أولا: إلغاء القرار السلبي من المعلن إليها الأولى بصفتها رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للامتناع عن إصدار قرار لجنة السوق بالموافقة على تحويل المبلغ وللغرض المحددين بصحيفة الدعوى الماثلة، وبصفة مستعجلة إلزامها بإصدار القرار اللازم في لجنة السوق بالتحويل موضوع الدعوى بالنظر الى حيوية عنصر الوقت الذي من شأن فواته إحداق الضرر بالسوق، ومع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بموجب المسودة بغير إعلان وبغير صيغة تنفيذية عليه.
ثانيا: القضاء بالتعويض المستحق للمعلن بصفته عن الأضرار الأدبية والمادية في مواجهة المعلن إليها الأولى بصفتها، ومع حفظ كل الحقوق الأخرى للهيئة المعلن.
ثالثا: إلزام المعلن إليها الأولى بصفتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

فالح الرقبة لسماع الحكم
شملت الدعوى فالح الرقبة وقالت:
{من حيث ان المعلن إليه الثاني بصفته هو مدير سوق الكويت للأوراق المالية، وهو معني بعملية تخصيص السوق، فإن الهيئة الطالبة تدخله في الدعوى الماثلة لسماع الحكم على المعلن إليها الأولى بصفتها بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار القرار اللازم في لجنة السوق لتحويل المبلغ المحدد وللغرض منه بالصحيفة الماثلة}.

طابع الاستعجال والجدية
قالت الدعوى: لما كانت الآثار التي تترتب على القرار السلبي المطعون عليه لا يمكن تداركها لما لها من نتائج خطيرة تنعكس على هيئة أسواق المال والسوق والاقتصاد الوطني، وذلك لعرقلة عملية تخصيص البورصة التي وضع لها المشرّع في المادة 154 من القانون رقم 7 لسنة 2010 حداً زمنياً هو 2012/3/12، أي بعد مرور سنة من نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. لذا، فإن أي تأخير بعد هذا الميعاد يؤدي الى مخالفة للقانون المتسبب فيه للمساءلة القانونية، فضلاً عن تعريض نشاط سوق الكويت للأوراق المالية للشلل الذي يهدد، بل ويصيب الاقتصاد الوطني في الصميم.
ومن حيث أنه من هذا المنظور يتوافر في الدعوى الماثلة ركن الاستعجال، والذي يقصد به الحالة الملحة لوضع حل سريع للنزاع الذي
يخشى على الحق فيه من مضي الوقت، الأمر الذي يبرر للهيئة ــ وبصفة مستعجلة ــ طلب صدور الحكم بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه بإلزام المعلن إليها بصفتها باتخاذ القرار في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وعلى تحويل المبلغ موضوع الدعوى لوجود مطالب ملحة يترتب على إهدارها أضرار في المجال الاقتصادي يصعب ويتعذر تداركها فيما رفض (الطعن رقم 175 لسنة 23 ق ــ جلسة 1977/12/10).
ولمّا كان ركن الاستعجال يتوفر بجلاء في طلب الهيئة المعلن، وذلك لما يترتب على التأخير في إصدار القرار اللازم بالموافقة على التحويل من تفويت للمواعيد الانتقالية التي وضعها نص المادة 154 من القانون المذكور والتي تحتم خصخصة البورصة وتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أي ابتداء من 2011/3/13، وبحيث تنتهي هذه المهلة في 2012/3/12، ولما كان موضوع خصخصة البورصة طبقا للقانون وبما يشكله من هذا المرفق الحيوي من دور مهم وخطير في الاقتصاد الوطني الكويتي، ولما كان استطالة أمد النزاع في الدعوى الماثلة من شأنه إهدار هذا الميعاد الحاسم الذي حدده القانون، فإن طلب الهيئة المعلن الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة يكون قد أقيم على أسباب سائغة وصحيحة قانونا.
ومن حيث توفر ركن الجدية، والذي يتصل بمبدأ المشروعية، ومن حيث انه يبين أن الدعوى الماثلة قائمة بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تبرر طلب الهيئة بصفة مستعجلة من الدعوى وإلزام المعلن إليها بصفتها إصدار قرار الموافقة على تحويل موضوع المبلغ الدعوى، وذلك للمساس بمصالح الهيئة وبمراكز قانونية يصعب إصلاحها وتؤدي الى نتائج يتعذر رأبها فيما لو استمر القرار السلبي موضوع الطعن بالدعوى الماثلة الطعن قائما. (يراجع الطعن: رقم 1322 لسنة 38ق ــ جلسة 2011/12/15، وايضا الطعن رقم 175 لسنة 23 ق ــ جلسة 1977/12/10).

السبب المباشر للدعوى
تشير الدعوى المقامة ضد الوزيرة أماني بورسلي إلى أنه كان عليها الامتثال لطلب هيئة السوق بجعل لجنة السوق توافق على صرف مبلغ مستحق لبنك HSBC مستشار عمليات خصخصة البورصة المفترض إنجازها قبل 2012/12/31. وتجاهل ذلك يعني تأخير العملية برمتها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 7 لسنة 2010.





المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=758446&date=25122011)
تاريخ النشر : 25/12/2011

Aljoman Moderator
25-12-2011, 09:49 AM
الهيئة X الوزيرة: المحاكم بيننا


دعوى قضائية تتهم بورسلي بعرقلة خصخصة البورصة



كتب علاء السمان



رفع رئيس هيئة مفوضي أسواق المال صالح الفلاح الاربعاء الماضي دعوى قضائية ضد وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق الدكتورة أماني بورسلي، لامتناعها عن تحويل مبلغ 1.520 مليون دينار من البورصة لتغطية تكاليف عملية خصخصة البورصة. وطالبت الدعوى بـ «إلغاء القرار السلبي الخاص بامتناعها عن اتخاذ القرار اللازم في شأن تحويل المبلغ المطلوب».
وحملت صحيفة الدعوى التي حصلت «الراي» على نسخة منها، المسؤولية لبورسلي لما قد ينتج عن امتناعها من أضرار «ستلحق بالهيئة والسوق والاقتصاد الوطني»، بحسب تعبير صالح الفلاح في مراسلاته الى بورسلي وأعضاء لجنة السوق أضراراً، وذلك بسبب عدم تحويل المبالغ المطلوبة والتي يفترض ان تنفق على الترتيبات اللازمة لخصخصة البورصة التي يتولى مهمتها مستشار الهيئة في تلك العملية بنك «إتش إس بي سي».
وأفادت إدارة التنفيذ في وزارة العدل مدير عام البورصة بالوكالة فالح الرقبة بصفته علماً بان الدعوى المقدمة من «هيئة أسواق المال».
واستندت صحيفة الدعوى إلى عدد من المواد في القانون رقم 7 لسنة 2010 لتأكيد إلزامية الخصخصة، وبالذات المادة 154 من القانون سابق الذكر تفيد بان «سوق الاوراق المالية الحالي بورصة أوراق مرخص لها وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك التي تتعلق بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة».
ومعلوم أن المهلة المحددة وفقاً لقانون الهيئة اوشكت على الانتهاء واصبح تنفيذ جدول الخصصة والترتيب لها على الأبواب إذ يفترض ان تكتمل عملية التخصيص في 12 مارس المقبل أي بعد نحو شهرين ونصف الشهر تقريباً، لافتة الى أن التأخير في صرف المبالغ المطلوبة بهذا الشكل سيعطل عملية التخصيص وسيعرضها للتأجيل، فيما سيكون التعاون مع مستشار التخصيص ضبابياً وغير واضح المعالم، خصوصاً وأن مثل هذه الجهات تعمل وفق اطر واضحة منها تسلم دفعات من قيمة التعاقد المتفق عليه وذلك قبل المهمة المطلوبة.
وتتهم هيئة أسواق المال بورسلي بصفتها رئيسة لجنة سوق الاوراق المالية بتجاهل المراسلات التي صدرت عنها في شأن المطالبة بتوفير اتعاب المستشار المالي للتخصيص HSBC في الوقت الذي حرصت فيه الهيئة على معاودة الاتصال من أجل التنسيق إلا ان الاجابة كانت واضحة وتتلخص في عدم تنفيذ اللجنة لما هو مطلوب منها من قبل هيئة الأسواق مع العلم ان لجنة السوق انعقدت في 12 ديسمبر 2011.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن وزيرة التجارة أصرت على عدم الرد على الهيئة وعدم الاستجابة لطلب تحويل مبلغ 1.520 مليون دينار، لاسيما مع ما وضح من اتجاه نية المعلن إليها من عدم عرض الموضوع في اجتماع لجنة السوق بتاريخ 12 الجاري، مشيرة الى أن الهيئة لم تجد مناصاً من إرسال كتاب ثالث وأخير في 15 الجاري للتنبيه على المعلن إليها بصفتها لاتخاذ القرار اللازم لتحويل المبلغ، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلم الكتاب المذكور، فيما حملتها المسؤولية والتبعات التي قد تنتج عن عدم اتخاذ قرار التحويل أو التأخير فيه، إلا أن المعلن إليها لم تستجب لذلك.
وقالت هيئة الأسواق وفقاً لصحيفة الدعوى «إن امتناع بورسلي عن التحويل حسب القانون الذي يدعوها الى ذلك يتضمن عنصراً إرادياً من جانب جهة الإدارة يخرج عن نطاق العمل المادي وهو ما يشكل قراراً وموقفاً سلبياً تترتب عليه آثار قانونية إذا كان هناك إلزام عليها بأن تتخذ موقفاً ايجابياً ولم تقم باتخاذه».
ولفتت الهيئة الى ان بورسلي أبدت عدم تعاونها من خلال تحويل المبلغ المطلوب بعد مناقشة الأمر من قبل «لجنة السوق» وذلك لعدم ردها على أي من الكتب الثلاثة المرسلة اليها، مبينة أن عدم اتخاذ قرار التحويل سيؤثر في المنظومة القانونية لعملية تخصيص البورصة، فيما أشارت الى ان بورسلي بصفتها رئيسة لجنة السوق تعلم علم اليقين بأهمية القرار اللازم صدوره من اللجنة للموافقة على تحويل المبلغ، فهي تعلم أو على الأقل من المفروض ان تعلم ان عملية التخصيص يجب أن تتم قبل مواعيد حاسمة نص عليها القانون، لافتة الى أن إصرارها على التجاهل والامتناع عن اصدار القرار اللازم في لجنة السوق يعد امتناعاً غير مشروع لمخالفته القانون، لا سيما أن الاموال التي تديرها اللجنة هي اموال الهيئة حسب القانون رقم 7 لسنة 2010 وهو ما يجعل الخطأ ثابتاً.
واكدت الهيئة في صحيفة الدعوى أن ذلك سيتسبب بطبيعة الحال في حدوث أضرار جسيمة منها مادية للمتعاملين والمتداولين في سوق الاوراق المالية، ومنها الاخفاق في انجاز الخصخصة او تأخيرها، بخلاف الاضرار الادبية والمادية التي تصيب الهيئة والاقتصاد الكويتي بوجه عام، منوهة الى المعلن إليها بصفتها تهدف الى محاولة إحراج الهيئة والنيل من هيبتها كجهة رقابية مستقبلة للسوق، الامر الذي يأتي في إطار المواقف الاخرى المتتالية من وزيرة التجارة ضد الهيئة من دون مسوغ مشروع من القانون، وهو ما يصيب الهيئة بأضرار في علاقاتها بالاشخاص الخاضعين لرقابتها ومنزلتها في السوق كجهة رقابية.
وطلبت «هيئة الأسواق» من المحكمة التي ستنظر القضية يوم الاحد الموافق 22 يناير 2012 إلغاء القرار السلبي المطعون عليها وبصدور الحكم المعلن إليها بصفتها بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي تصيب الهيئة، موضحة ان هناك غايات غير مشروعة من وراء الامتناع عن إصدار القرار المذكور، فيما دفعت الهيئة باستعجال نظر الدعوى لما لها من اهيمة ولارتباط عملية التخصيص بجدول زمني محدد وهو 12 مارس المقبل أي بعد مرور عام من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وقالت الهيئة في صحيفة الدعوى ان أي تأخير بعد هذا الميعاد يؤدي الى مخالفة القانون، فضلاً عن تعريض نشاط سوق الاوراق المالية الى الشلل الذي يهدد بل ويصيب الاقتصاد الوطني في الصميم، منوهة الى ان مد اجل هذا النزاع في الدعوى من شأنه إهدار هذا الميعاد الحاسم الذي حدده القانون الامر الذي يستدعي الاستعجال في البت في القضية، فيما أشارت الى أن المعلن إليه الثاني مدير عام البورصة فالح الرقبة معني بعملية التخصيص الامر الذي يتطلب تدخله في الدعوى لسماع الحكم على المعلن إليها الاولى بصفتها بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار التحويل.


مطالب «الهيئة»

تضمنت صحيفة الدعوى المرفوعة من قبل هيئة أسواق المال ثلاثة طلبات وهي:
1- إلغاء القرار الخاص بعدم التحويل وإلزام المعلن إليها بصفتها اصدار القرار اللازم في لجنة السوق بتحويل المبالغ المطلوبة وذلك نظراً لحيوية عنصر الوقت الذي من شأن فواته إلحاق الضرر بالسوق على ان ينفذ القرار بموجب مسودة الحكم وبغير إعلان او صيغة تنفيذية.
2- القضاء بالتعويض المستحق للمعلن بصفته عن الأضرار الادبية والمادية في مواجهة المعلن إليها بصفتها، مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للهيئة.
3- إلزام وزيرة التجارة رئيسة لجنة السوق بصفتها بالمصروفات واتعاب المحاماة.







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=317663&date=25122011)
تاريخ النشر : 25/12/2011

Aljoman Moderator
25-12-2011, 06:22 PM
المحكمة تلغي قرار مجلس الوزراء


حكمت محكمة أسواق المال بعدم اختصاص مجلس الوزراء في إنهاء عضوية مفضي مجلس 'هيئة سوق المال'، حيث قرر مجلس الوزراء في وقتا سابق إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة اسواق المال على خلفية تقرير إدارة الفتوى والتشريع والتي قضت بأن الأعضاء الثلاثة خالفوا قانون الهيئة من خلال شغلهم مناصب أخرى إلى جانب عضويتهم في الهيئة مما يعتبر مخالف للقانون.



المصدر : جريدة الآن (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=92725&cid=48)
تاريخ النشر : 25/12/2011

Aljoman Moderator
26-12-2011, 10:09 AM
بورسلي تخسر معركة «التدخل»... والمفوّضون يعودون لمناصبهم «بالنفاذ المعجل»



القضاء يحسم استقلالية «هيئة الأسواق»




كتب المحرر الاقتصادي



خسرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=أماني بورسلي) معركتها القضائية مع مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة، الذين حكمت محكمة الدائرة الإدارية وأسواق المال أمس ببطلان مرسوم إبطال عضويتهم في مجلس المفوضين وعودتهم إلى مناصبهم بموجب مسودة الحكم بالنفاذ المعجل.
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية القاضيين مسلم الشحومي ومحمد جاسم بهمن، أربعة أحكام أحدها في القضية المرفوعة من «هيئة أسواق المال»، والثلاثة الأخرى في القضايا الشخصية المرفوعة من المفوضين الثلاثة الذين أبطل المرسوم عضوياتهم، وهم صالح اليوسف والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي. (حيثيات الحكم ص 51)
وصرح المحامي عبد الرحمن محمد العوضي الذي يتولى الدفاع في الدعاوى المرفوعة من المفوضين الثلاثة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، بأن المحكمة «استندت في قضائها إلى أن ذلك المرسوم قد صدر من غير مختص ما يعيبه وينحدر به إلى الانعدام وذلك استناداً إلى استقلالية هيئة أسواق المال والتي ينعقد لها وحدها الاختصاص بإصدار قرار بخلو مقعد المفوض في مجلس هيئة مفوضي أسواق المال».
وأشار العوضي إلى أن «المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 /2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال قد نقلت ذات النص الموجود في المادة العاشرة من القانون والتي قررت حالات فقد العضوية والموضحة على سبيل الحصر قد نصت بشكل واضح وصريح على أن الجهة المختصة بإصدار قرارات خلو مقعد عضو مجلس هيئة مفوضي أسواق المال هي الهيئة ذاتها ومن ثم يضحى المرسوم الصادر بإنهاء عضوية موكليه قد جاء مشوباً بعيب عدم الاختصاص ما ينحدر به إلى الانعدام».
ورأى العوضي أن «الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية جاءت مؤكدة لمبدأ استقلالية هيئة أسواق المال ومتوافقة مع قصد المشرع في حماية الهيئة من أي تدخل خارجي قد يؤثر على قراراتها لما تشكله الهيئة من أهمية كونها الجهة المنوط بها مراقبة وحماية عصب الاقتصاد في البلاد».

حسم الاستقلالية
وبصدور الأحكام الأربعة يكون القضاء قد حصّن هيئة المفوضين من أي تدخل مستقبلي للسلطة السياسية في عملها، أيا يكون اسم وزير التجارة، خصوصاً بعد أن قضت المحكمة بوضوح بأن عزل المفوضين قبل انتهاء ولايتهم ليس من صلاحية مجلس الوزراء، بل هو من صلاحية مجلس المفوضين نفسه، وقاست الأمر على عضو المجلس البلدي المعين بمرسوم، والموظف الفني في ديوان المحاسبة، وكلاهما ليس من صلاحية الحكومة عزله.
وأشار الحكم في القضية المرفوعة من «هيئة الأسواق» إلى اقتراح بقانون سبق أن قدمه النائب السابق حسن جوهر لإعطاء مجلس الوزراء صلاحية عزل المفوّض في حال ارتكب مخالفة مالية، لكن الاقتراح رفض تحصينا للهيئة من التدخل في عملها.
ويبقى الأهم في مقبل الأيام ترقب ما إذا كانت الحكومة ستكتفي بالحكم أم أنها ستطعن عليه بالاستئناف. إذ من المعتاد أن تكتفي الحكومة بالأحكام التي تخسرها في المسائل الإدارية، ما لم تترتب على الحكم مستحقات مالية على المال العام، تطبيقاً لمبدأ «الخصم الشريف» الذي تطبقه الحكومات عادةً في الاختصام أمام المحاكم.
لكن حتى في حال استأنفت الحكومة الحكم فإن ذلك لن يوقف تنفيذه، لأن منطوق الحكم يقضي «بشمول الحكم بالنفاذ المعجل من دون كفالة وتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان أو وضع صيغة تنفيذيّ عليه».

أولى التجارب
ولعل أهم ما في الحكم، في نظر المتابعين، أنه وضع حداً لأولى تجارب التدخل السياسي في عمل «هيئة الأسواق»، فأكد الاستقلالية التي كان القانون قد نص عليها.
ولولا ذلك لكانت وزيرة التجارة قد نجحت في تحجيم «هيئة الأسواق» وجعلها نسخة ممسوخة عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية التي أخذت «هيئة الأسواق» صلاحياتها الرقابية والإشرافية.
ومن الأكيد أن هذا الحكم سيترك أثراً على مجمل علاقة وزيرة التجارة بهيئة الأسواق في مختلف الملفات. فالوزيرة ما زالت تتصرف باعتبارها «وزير الوصاية» الذي من حقه قبول أو رفض ما يصدر عن «هيئة الأسواق» من قرارات.
ويبقى في النهاية أن أسئلة ستطرح في مقبل الأيام حول جدوى المعركة التي خاضتها بورسلي ضد المفوّضين منذ تسلمت منصبها وزيرةً للتجارة، وتكلفة تلك المعركة التي أعاقت انطلاقة «هيئة الأسواق» وأغرقتها في مناكفات وخلافات لا طائل تحتها، ما انعكس تأخيراً في العديد من الملفات المحكومة بمواعيد محددة في الفترة الانتقالية.






المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=317927&date=26122011)
تاريخ النشر : 26/12/2011

Aljoman Moderator
27-12-2011, 12:40 PM
استعجال شطب شركات مخالفة


هيئة السوق: المفوضون عادوا بقوة .. انتظروا قرارات حاسمة سريعاً




محمد شعبان


حضر امس مفوضو هيئة اسواق المال العائدون بعد ابعاد قسري الى مقر المفوضية، بقوة الحكم القضائي الصادر امس الأول، وعقدوا اجتماعات رسمية مطولة.
وعلمت القبس ان المفوضين الثلاثة العائدين اندمجوا سريعا بين اروقة الملفات المعطلة والعالقة منذ اقالتهم واعفائهم من العمل والتي زادت على الشهرين تعطلت فيها اغلبية مهام وقرارات الهيئة.
وتقول المصادر ان هيئة اسواق المال اعتبرت ان نص وحيثيات الحكم هي ابلغ رد وتعقيب منهم وبديلا لاي ادلاء بتصريحات صحفية او غيرها.
ونوهت مصادر الى مناقشة عدد من القضايا والملفات وتصنيفها بعد ان تم فرزها، حيث اخذت بعضها طابع الاستعجال والاولوية على سلم اهتمامات المفوضين وسيتم اتخاذ قرارات عاجلة فيها.
ولفتت المصادر الى ان المفوضين سيستكملون قرارات تنظيم وتنظيف السوق لا سيما القرار الخاص بشطب الشركات التي مر على ايقافها اكثر من ستة اشهر ولم تعدل اوضاعها وفقا للقرار الذي صدر من مجلس المفوضين قبل ثمانية اشهر تقريباً.
وكشفت المصادر ان ملف شطب الشركات وتنظيفه من الأسهم الموقوفة يحظى باهتمام كبير كون اهماله يعكس تغاضياً عن تطبيق قرارات اصدرتها الهيئة.
وينتظر ان تكون هناك اجراءات أو قرارات تنظيمية أخرى وانجاز ملفات عالقة تحمل صفة الاستعجال وذلك خلال ايام قليلة، بما يؤكد ويبرهن عودة شرعية المفوضين واستئناف عملهم المعتاد كاملاً غير منقوص.
وفي اطار آخر، كشفت مصادر مطلعة انه ينتظر ان تجبر وزيرة التجارة والصناعة رئيسة اللجنة د. اماني بورسلي على تحويل مبلغ لزوم اتعاب HSBC البنك العامل على تحضير خصخصة البورصة. حيث من المتوقع ان يتكرر سيناريو صرف حقوق موظفي السوق عندما طلب عدد من اعضاء لجنة السوق اجتماعا عاجلا لصرف المستحقات ووضعوا رئيسة اللجنة في موقف حرج. وكان عدد من الاعضاء في تشاور هاتفي سارعوا بتصحيح موقفهم واعلانهم التضامني مع تلبية مطلب الهيئة كون مطلب الهيئة يعد شرعيا ووفقاً لصحيح القانون.








المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=759046&date=27122011)
تاريخ النشر : 27/12/2011

Aljoman Moderator
28-12-2011, 09:12 AM
نزعت فتيل أزمة الـ 1.52 مليون دينار المطلوبة لخصخصة البورصة



بورسلي تحوّل الأموال إلى «هيئة الأسواق»



كتب رضا السناري






علمت «الراي» أن وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الدكتورة اماني بورسلي قامت باتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لتحويل مبلغ الـ 1.52 مليون دينار من لجنة السوق إلى حساب هيئة أسواق المال بناء على طلب الأخيرة، لتغطية تكاليف استشارات خصخصة البورصة.


وبذلك تكون الوزيرة قد نزعت فتيل أزمة امتدت لأسابيع بينها وبين هيئة أسواق المال، بعد أن كانت قد «تريّثت» في الموافقة على التحويل، على حد قول مصادر قريبة منها، لمراجعة هيئة الفتوى والتشريع في شأن قانونية إجراءات التحويل.


وكانت «هيئة لاأسواق» قد طلبت تحويل المبلغ المذكور في اطار اعتماد العرض المقدم من بنك «اتش اس بي سي» للعمل كمستشار للجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.


ويأتي قرار بورسلي على خلفية تطورين بارزين في اليومين الماضيين، أهمهما الحكم القضائي بإبطال مرسوم إنهاء عضوية ثلاثة من مفوّضي هيئة أسواق المال، وبالتالي زوال أي تشكيك في سلامة موقفهم القانوني. والتطور الثاني الذي انفردت «الراي» في الكشف عنه، تمثل في الكتاب الذي وجهه ممثلو القطاع الخاص في لجنة السوق وهم 6 أعضاء، إلى الوزيرة الاحد الماضي، لحضها على القبول بإجراء تحويل المبلغ تنفيذاً لطلب الهيئة.


وكانت هيئة الأسواق قد لجأت إلى القضاء ضد وزيرة التجارة، بعد ان وجهت 3 كتب إلى لجنة السوق طالبت خلالها بتحويل المبلغ إلى حسابها في البنك الوطني، إلى ان هددت في اخر كتاب بانه في حال عدم المبادرة بتحويل المبلغ المحدد خلال 3 ايام من تسلم الكتاب الاخير، فانها ستستخدم جميع الاجراءات القانونية، وستحمل الوزيرة المسؤولية القانونية وجميع التبعات التي تترتب على عدم اتمام تحويل المبلغ او التأخير فيه. لما اعتبرته اضرارا بـ «الهيئة» والسوق والاقتصاد الوطني، على اثر ذلك. لكن مصادر قريبة من وزيرة التجارة ترفض اعتبار قرارها تراجعاً، بل تؤكد أن تحويل الأموال يبدد الظنون بأن يكون سبب التأخير في ذلك عائداً لموقف شخصي تتبناه بورسلي تجاه مجلس المفوضين، كما اشيع اخيرا.


وتقول المصادر إن «الاتهامات الموجهة للوزيرة بانها كانت ترفض تحويل المبلغ إلى حساب «الهيئة» تفتقر إلى الموضوعية، خصوصا وان موقف الوزيرة لم يتجاوز طلب تأجيل البت في الاجراء، رغبة منها في سماع الرأي القانوني من الفتوى والتشريع، وهو اجراء كان ضروريا في ظل المرحلة الحرجة التي كانت تهدد شرعية مجلس المفوضين لجهة عدم اكتمال نصابه، قياسا على قرار مجلس الوزراء بإبطال عضوية 3 من مفوضيه».


وتضيف «أما بعد ان حكمت محكمة هيئة اسواق المال بعدم اختصاص مجلس الوزراء في انهاء عضوية المفوضين، والغت القرار الصادر في شأن ابطال عضوية 3 من المفوضين واعتبرته منعدما، انتفت الحاجة القانونية إلى تمهل بورسلي في شأن تحويل الأموال إلى حساب «هيئة الاسواق» طلبا لرأي «الفتوى»، فبعد ان استعاد مجلس المفوضين شرعيته اقله من الناحية القانونية لم يعد هناك ما يدعو «اللجنة» قانونيا إلى سماع رأي «الفتوى» حول مشروعية التحويل».


وقالت المصادر ان قرار المحكمة يجعل «هيئة الاسواق» في موضع المحاسبة المباشرة امام القانون، دون اي ارتدادات على الوزيرة، أو لجنة السوق، في ما يتعلق بأوجه صرف هذه الاموال وصرفها في أماكن استحقاقها».







المصدر : جريدة الراي (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=318367&date=28122011)
تاريخ النشر : 28/12/2011

Aljoman Moderator
29-12-2011, 07:57 AM
لا علاقة لذلك بعودة المفوضين


أتعاب خصخصة البورصة: انتصار هيئة السوق بفعل القانون.. وليس منّة من أحد




محمد الإتربي


كشف مصادر مطلعة لـ القبس انه بعد مشاورات تمت مع مدير عام البورصة فالح الرقبة، خلال اليومين الماضين، واعادة تقيم الموقف، طلبت وزيرة التجارة، رئيسة لجنة السوق، اماني بورسلي، من الرقبة المضي قدما في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تحويل المبلغ المطلوب من هيئة اسواق المال، للتعاقد مع «اتش اس بي سي» لتقديم الاستشارات اللازمة لعملية خصخصة البورصة.
وتقول المصادر انه تم البدء فعليا اعتبارا من امس باتخاذ اجراءات التحويل، والتي سيتم الاستناد فيها الى كتاب اعضاء لجنة السوق الستة بضرورة التحويل، الذي يحمل موافقة ضمنية منهم، وموافقة الوزيرة ومدير البورصة، فيمثل ذلك موافقة اغلبية اللجنة.
وتقول المصادر انه مع نهاية دوام اليوم، او على اقصى تقدير الاحد، سيكون كامل المبلغ المطلوب في حساب هيئة السوق.
وكانت القبس امس، اشارت الى ارغام حصل في هذه القضية، وليس منّة من احد تحويل المبلغ، بل بحكم قوة القانون فقط لا غير، سواء كان عاد المفوضون المقالون أم لم يعودوا. وما القول ان التحويل سيكون بعد صدور حكم عودة المفوضين إلا من باب حفظ ماء الوجه فقط. اما انتقاد الوزيرة فكان موضوعيا في هذه القضية استنادا الى صحيح القانون، كما كانت القبس تشير دائما وأبدا.
وذكرت مصادر قانونية ان هيئة اسواق المال بمجرد تأكدها من تحويل الاموال الى حسابها لدى البنك الوطني، ستشرع في سحب الدعوى التي رفعتها على وزيرة التجارة نهاية الاسبوع الماضي او تركها تسقط.
واضافت: حتى اعضاء لجنة السوق كان عليهم الانتفاض للحسم منذ اليوم الاول ، وليس الانتظار عدة اسابيع كما فعلوا حتى اتى كتابهم لزوم ما لا يلزم.
وقد لا تستمر الهيئة في الخصومة القضائية لطالما تحقق الغرض المطلوب، الذي بحسب المصادر لا يخالف اي قانون او قرارات او غيرها.
وكشفت مصادر اخرى ان الرأي القانوني الذي سبق ان طلبته الوزيرة بشأن التحويل، اكد انه لا توجد اي مخالفة في هذا المطلب من جانب هيئة اسواق المال، وان جميع اجراءاتها ومطالب الهيئة قانونية وسليمة.
على صعيد متصل، اشارت المصادر الى ان لجنة تخصيص البورصة فوضت رئيس مجلس المفوضين لإتمام التعاقد الرسمي مع بنك «اتش اس بي سي».
وبشأن ملف تحويل الاموال الذي تحول الى ازمة، اشارت مصادر الى ان احد اطراف لجنة السوق كان مع الوزيرة بعدم قانونية التحويل. وتقول المصادر انه عمليا وفي ضوء الرضوخ لأمر هيئة اسواق المال، فان ذلك اعتراف مجددا بان لجنة السوق مؤقتة ووجودها فقط لإدارة الشؤون الادارية والمالية لحين الخصخصة، لأن ملكية الاصول المادية وغيرها تعود للهيئة.
ويقول مصدر: عمليا اسدل الستار على ازمة تحويل اموال الخصخصة للهيئة، حيث ان الاجراءات التي بدأت رسميا في اتجاه التحويل، ويبقى فقط ملف نظام التداول الذي يرتقب ان يكون مشروع ازمة هو الاخر، لانه يتعلق بمبلغ يصل الى 67 مليون دولار، ويحتاج «السيستم» الى تعديلات.








المصدر : جريدة القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=759550&date=29122011)
تاريخ النشر : 29/12/2011

Aljoman Moderator
29-12-2011, 08:18 AM
عبدالرزاق عبدالله: ليس مقبولاً أن تصبح هيئة الأسواق مُشرِّعاً وخصماً وحكماً




انعقاد المجلس في غياب أغلبيته باطل ولا يصح ان يكون العضو المعفى خصماً وحكماً بما يجافي المنطق والقانون والعدالة

يجب تعديل قانون أسواق المال لتحديد الجهة المنوط بها إصدار قرار العزل وإنهاء العضوية

استعرض المحامي عبدالرزاق عبدالله قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية في اعقاب الحكم القضائي الصادر بالغاء المرسوم الخاص بانهاء عضوية ثلاثة من اعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الخمسة حيث قال: خلال الأشهر الأخيرة انشغل الرأي العام داخل الكويت لاسيما المعنيون بعالم المال والاقتصاد بمشكلة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المكون من خمسة أعضاء تم تعيينهم بموجب المرسوم الأميري رقم 338 لسنة 290 وذلك بعدما ثارت شكوك حول صحة عضوية ثلاثة من هؤلاء الأعضاء، بسبب عضويتهم في لجان أو مجالس ادارات بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتمخض الجدال عن صدور مرسوم أميري في 2011/10/19 برقم 407 لسنة 2011 بانهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة.الا ان المرسوم الأميري لم ينه المشكلة بل زادها تعقيدا حيث لجأ رئيس هيئة أسواق المال بصفته الى ساحة القضاء وأقام دعواه ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته مطالبا بوقف تنفيذ والغاء المرسوم الأميري سالف الذكر.وتدخل بعض ملاك الأسهم المهتمين بالشأن الاقتصادي انضماميا الى المدعى عليه.
واضاف العبدالله: وبالفعل وبتاريخ 2011/12/25 صدر الحكم بالغاء المرسوم رقم 407 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما مفاده بقاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتشكيله الوارد بالمرسوم السابق رقم 338 لسنة 2010.
وفي تقديرنا ان هذا الحكم القضائي ليس خاتمة المطاف بل قد يفتح الحكم بابا للصراع بين السلطة السياسية والادارية من جهة وبين هيئة أسواق المال من جهة أخرى بما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
لذلك فاننا نرى في هذا الحكم ناقوسا كي يجتمع الفرقاء لمصلحة هذا الوطن ويتم مناقشة الأمور بروية وبموضوعية بعيدا عن التشنج والاقصاء.ولتذهب المصالح الشخصية والفئوية الى الجحيم.
ومضى العبدالله قائلا: قبل ان يجتمع الفرقاء وأهل الحل والعقد نجد لزاما علينا ان نوضح بعض الأمور التي قد تساهم في اثراء الحوار وصولا الى الهدف المنشود، ونجملها في الآتي:
أولا: ان قانون انشاء هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية لم يأخذا حقهما في البحث ولم يدر بشأنهما حوار بين القوى والجهات ذات الصلة بل صدرا على عجل على الرغم من عظيم أثرهما في المجال المالي والاقتصادي بشكل عام.ويظهر ذلك جليا في الصياغة الركيكة لبعض المواد ما فتح الباب للاجتهاد والخلاف وتباين وجهات النظر وتعدد التفاسير وانحياز كل فصيل الى التفسير الذي يراه محققا لمصالحة على حساب المصلحة العامة التي توارت خلف المصالح الخاصة للفرقاء.
ناهيك عن الغموض والتداخل في النواحي الوظيفية والادارية بين هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية وغير ذلك كثير.
ثانيا: تجدر الاشارة الى ان الحكم القضائي الصادر بالغاء المرسوم الأميري رقم 407 لسنة 2011 لم يتطرق الى الجدل المثار بشأن مدى صحة عضوية بعض الأشخاص المكونين لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال من الناحية الموضوعية ومدى انطباق الشروط الواردة بالمادة 27 من قانون الهيئة بحق هؤلاء الأعضاء من عدمه وذلك لأن موضوع النزاع القضائي موضوع شكلي بالأساس يتعلق بالاختصاص حيث اقتصر النزاع القضائي على الطعن في الوسيلة التي بمقتضاها تم انهاء العضوية وهي المرسوم الأميري، باعتبار ان انهاء العضوية في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يجب ان يتم بقرار من المجلس ذاته بحجة الاستقلال التام للهيئة وعدم خضوعها لأي جهة أيا كانت وبحسبان ان المجلس سيد قراره.. وكان للهيئة ما أرادت وصدر الحكم مؤكدا صحة مذهبها.
ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة الحكم القضائي ليس بسبب حظر التعرض لأحكام القضاء بل لأن الموضوع أكبر بكثير اذ يهمنا ان نلقي الضوء على النقاط التي آثارها الحكم وتستوجب تدخل المشرع، كما ان هذا الحكم صادر من محكمة أول درجة ومازال الباب مفتوحا للطعن فيه بالاستئناف من قبل الخصوم الأصليين والمتدخلين.
ومن الجدير بالذكر ان المرسوم الأميري رقم 407 لسنة 2011 المقضي بالغائه هو مجرد قرار اداري يخضع لرقابة القضاء الغاء وتعويضا ولا يقدح من ذلك صدوره عن سمو أمير البلاد اذ ان توقيع سمو الأمير على المرسوم يخضع لقاعدة التوقيع والتوقيع المجاور وهي قاعدة دستورية تعني ان المراسيم تصدر بناء على عرض وطلب الوزراء ومن ثم يتحمل الوزراء المسؤولية الناشئة عن تلك المراسيم.
ثالثا: اللافت للنظر ان هيئة أسواق المال ذاتها هي التي صاغت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 نفاذا للمادة 152 من ذات القانون. وتمسكت الهيئة أمام القضاء باعمال نصوص اللائحة التنفيذية (الموضوعة بمعرفتها) في نزاع هي طرف فيه وكان لها ما أرادت.
ألا يعد ذلك عوارا تشريعيا يسترعي النظر ويستوجب التعديل؟!!.
رابعا: ان استقلالية هيئة أسواق المال أمر لا مراء فيه ولا يقبل الجدال وقد أكدت المذكرة الايضاحية لقانون انشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ان هيئة أسواق المال ركن رئيسي من أركان أسواق المال بل هي مركز يمثل عنصر التوازن بين أركان هذه الأسواق يضبط ايقاعها ويحقق توازنها ويمارس الرقابة عليها ويضمن سلامة أدائها، وقد حرص المشرع – كل الحرص – على استقلال هيئة أسواق المال واحاطتها بسياج من الضمانات التي تعينها على أداء مهامها.
الا ان استقلال الهيئة لا يعني أبدا الخروج على سيادة القانون أو القفز على قواعد المنطق.فمن غير المقبول ان تكون الهيئة مشرعا وخصما وحكما في آن واحد!!!.
اذ كيف يناط بالهيئة -بمفردها -وضع اللائحة التنفيذية لقانون انشائها وتتضمن تلك اللائحة نصوصا لم يأت بها القانون على الرغم من ان دور اللائحة التنفيذية – أي لائحة – يقتصر على تفصيل المجمل من نصوص التشريع وبيان آلية وكيفية وضع هذه النصوص موضع التطبيق.وأي خروج على نصوص القانون يعيب اللائحة ويهوي بها الى درك البطلان ورغم ذلك تتمسك الهيئة بانزال نصوص تلك اللائحة على نزاع قضائي هي طرفا فيه؟!!.
ونعتقد مخلصين ان العوار يكمن في قانون انشاء هيئة أسواق المال ذاته وقد امتد هذا العوار الى اللائحة التنفيذية للقانون.
خامسا: لا يعقل ان يترك لمجلس مفوضي هيئة سوق المال الفصل في صحة عضوية أعضائه، فلا يجوز ان يكون عضو المجلس خصما وحكما.وأبلغ دليل على ذلك الحالة محل البحث حيث ثارت الشكوك والطعون في مدى صحة عضوية ثلاثة من أعضاء المجلس الخمسة.
فهل يعقل ان يفصل في صحة عضويتهم العضوان الآخران؟!! بالطبع لا يجوز لأن انعقاد المجلس في هذه الحالة يعد باطلا لقلة النصاب.كما أنه لا يصح انعقاد المجلس بأعضائه الخمسة للنظر في صحة عضوية ثلاثة منهم، اذ يعتبر العضو المطعون في صحة عضويته خصما وحكما وهذا أمر يجافي المنطق.. والقانون.. والعدالة.
لذلك.. نرى ضرورة تعديل قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بالنص صراحة على الجهة المنوط بها الفصل في صحة عضوية مفوضي الهيئة ولتكن احدى دوائر محكمة التمييز على ان يوضح القانون آلية الطعن وشروطه وصفة الطاعن.
سادسا: نص قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 في مادته السادسة على ان تعيين أعضاء مجلس المفوضين يكون بمرسوم بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة، الا ان القانون لم يتطرق الى آلية العزل وانهاء العضوية على الرغم من ان المعلوم قانونا ان من يملك التعيين يملك العزل عملا بقاعدة توازي الأشكال والاختصاصات وسكوت القانون هنا فتح بابا واسعا للجدل والخلاف ومن ثم وجدت المادة 14 من اللائحة التنفيذية سبيلا للتطبيق، وهذا ما انتهى اليه الحكم القضائي سالف الذكر.
لذلك نرى تعديل قانون الهيئة بالنص صراحة على الجهة المنوط بها اصدار قرار العزل وانهاء العضوية لوضع قرارات محكمة التمييز أو أي جهة أخرى يسند اليها مهمة الفصل في صحة عضوية مفوضي الهيئة موضع التنفيذ.
وختم العبدالله بقوله: خلاصة القول أنه من المحال ان يستمر الوضع على ما هو عليه ويتعين على أولي الأمر وكافة القوى المعنية بالشأن الاقتصادي ومعهم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وفقهاء القانون ان يفتحوا للحوار بابا ويجلسوا الى دائرة مستديرة لا يعلو فيها أحد على آخر، وأن يصلوا الى كلمة سواء قوامها مصلحة الوطن وهدفها استعادة الدور الاقتصادي للكويت وجعلها مركزا ماليا يشار اليها بالبنان.. ولن يتحقق ذلك الا باعادة النظر في نصوص قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
نعم الكويت تستحق ذلك.






المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=161556&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 29/12/2011

Aljoman Moderator
31-12-2011, 10:31 AM
بعد صدور حكم بإلغاء مرسوم إنهاء عضويتهم


الحكومة تستأنف حكم إعادة «المفوضين» إلى «أسواق المال»


كتب جمال رمضان:
علمت «الوطن» ان الحكومة ستتقدم بالاستئناف ضد حكم الدائرة الادارية وأسواق المال بالمحكمة الكلية القاضي بالغاء المرسوم رقم «407» لسنة 2011 الصادر بتاريخ 2011/10/19 بإنهاء عضوية كل من صالح اليوسف ونايف الحجرف ويوسف العلي في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وما يترتب عليه من آثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بموجب مسودته بغير اعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه.
وقالت المصادر ان الفتوى والتشريع أعدت مذكرتها الخاصة بالاستئناف والتي تعتمد فيها على عدة محاور أساسية لم تشأ الكشف عنها الا أنها جميعها تصب في تفنيد المواد التي استندت اليها في وقت سابق حينما أبدت رأيها ببطلان عضوية المفوضين الثلاثة. وهي ذات المواد في قانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال التي أقرتها اللائحة التنفيذية وتم بدء ممارسة نشاط الهيئة بناء عليها.
وأضافت المصادر ان المذكرة تم اعدادها نهاية الأسبوع الماضي وستقدم الى الدائرة الادارية وأسواق المال بالمحكمة الكلية بنهاية الأسبوع الجاري بعد ان قامت الفتوى والتشريع بدراسة الملف كاملا واستندت في دعواها الى تناقض بعض مواد القانون واللائحة.
وبينت المصادر ان الفتوى والتشريع التي كانت قد زودت مجلس الوزراء ووزارة التجارة في وقت سابق بوجوب بطلان عضوية المفوضين الثلاثة مازالت مقتنعة بالرأي الذي سبق وقدمته، وهذا الرأي يتمثل في وجوب اصدار مرسوم بإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة واعتبار أماكنهم شاغرة على ان يكون وزير التجارة والصناعة هو المنوط به ترشيح الأعضاء الجدد وله استبعاد الأعضاء الذين ارتكبوا المخالفات اذا رأى ان ذلك يحقق المصلحة العامة على ان يعرض هذا الترشيح على مجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لاستصدار مرسوم بذلك.
وتضمن الرأي القانوني أنه يتعين اصدار مرسوم بإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة اعمالا لحكم المادة «10» من قانون هيئة أسواق المال وتعيين أعضاء بدلا منهم باعتبار ان المفوضين الثلاثة خالفوا أحكام المواد «6» و«10» و«27» من القانون.


المصدر : جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=162035&YearQuarter=20114)
تاريخ النشر : 31/12/2011